مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۴ نشست ۲۲۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۴ نشست ۲۲۳
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۳
جلسه:۲۲۳
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه‌شنبه(۱۶)اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۴
فهرست مطالب:
| (مجلس در ساعت ۹ صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید). |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان دکتر بازرگانی ـ جندقی ـ جهانی ـ دکتر سعید حکمت ـ دکتر خطیبی ـ دولو ـ ذوالفقاری - ریگی ـ زهتاب‌فرد ـ دکتر سعید ـ صادقی ـ دکتر صالحی ـ دکتر فضل‌الله صدر - عزیزمرادی ـ مهندس عطائی ـ فرنود ـ مهندس فروهر ـ مظاهری ـ دکتر محمدحسین موسوی ـ موقر ـ نیک‌پور ـ دکتروفا ـ نامور ـ خانم ضرابی ـ خانم دکتر سرخوش.
غائبین مریض
- آقایان دکتر برادر ـ پرویزی ـ تیسمارحکیمی ـ دکتر رهنوردی ـ مهندس زاهدی ـ کریم بخش - سعیدی- مرتضوی - مرندی ـ دکتر مشایخی ـ طرفی ـ خانم پیرنیا ـ خانم اقبال.
- بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس صائبی ـ دکتر خلعتبری ـ دکترتنکابنی
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس صائبی ـ دکتر خلعتبری ـ دکترتنکابنی
رئیس‌ـ نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای مهندس صائبی تشریف بیاورید.
مهندس صائبی ـ با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم، به طوری که استحضار دارید شاهنشاه آریامهر رهبر محبوب ملت ایران و علیاحضرت شهبانوی گرامی بار دیگر با تحمل رنج سفر به کشورهای آمریکا مسافرت فرموده‌اند و برای عظمت و سربلندی ایران و شناسانیدن هرچه بیشتر برنامه‌های انقلابی ایران به جهانیان اکنون در کشور ونزوئلا به سر می‌برند (صحیح است) و سپس به چند کشور آمریکایی مسافرت خواهند فرمود.
شاهنشاه بزرگ ما در دوران سلطنت پرافتخار و پرخیز و برکت خود از یک سو با اجرای برنامه‌های عمیق انقلابی همه جانبه که از اندیشه‌های تابناک‌شان سرچشمه گرفته و آسایش و رفاه هرچه بیشتر برای مردم فراهم ساخته کشور ما را در ردیف کشورهای مترقی و نیرومند جهان درآورده‌اند (صحیح است) و در مدت کوتاهی از یک کشور وام‌گیرنده به یک کشور وام‌دهنده مبدل ساخته‌اند و از سوی دیگر در این سرزمین باستانی آن‌چنان ثبات و آرامش و امنیت و تلاش و کوششی به وجود آورده‌اند که به حمدالله به عنوان یک نقطه امن و آرام جهان شناخته شده (صحیح است) و سران ممالک و شخصیت‌های مختلف دنیای امروز برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی کشور خود به ایران می‌آیند و از همکاری با ایران خوشوقت و سرافراز هستند. رهبر دانا و توانای انقلاب ایران با توجه به سیاست مستقل ملی که خود مبتکر آن می‌باشند برای توسعه مناسبات سیاسی کشور ما با همه ممالک جهان و تحکیم روزافزون اساس صلح و آرامش دنیا و بالنتیجه دنیا و بالنتیجه رفاه و آسایش کلیه افراد بشر به دورترین نقاط گیتی مسافرت فرموده به هر کجا که گام می‌نهند با اطلاعات عمیق و دانش وسیع سیاسی خود حسن تحسین جهانیان را برمی‌انگیزند (صحیح است) و کشور ما را که روزی مشعل‌دار تمدن بشری بوده بار دیگر به مقامی رسانیده‌اند که امروز هر ایرانی به ایرانی بودن خود افتخار می‌کند (صحیح است) کشور ونزوئلا یک کشور دارای نفت است که مقام سوم را در صادرات نفت جهان دارد و با قبول عضویت اوپک دوش به دوش ایران و سایر ممالک تولید کننده نفت در امر مبارزه با استعمار شرکت‌های نفتی نقش فعالی داشته و همواره رهبری شاهنشاه ایران را در مبارزات رشیدانه نفتی مورد تأیید و تحسین قرار داده است و مسلماً این مسافرت بیش از پیش در توسعه مناسبات دوستی دو کشور نیرومند و حفظ حقوق کشورهای تولیدکننده نفت و مواد خام بسیار مفید و مؤثر خواهد بود. (صحیح است) تشکیل مجمع مؤسس نمایندگان حزب رستاخیز ملت ایران مرکب از چندین هزار نفر از نمایندگان کلیه طبقات مردم سراسر کشور و بحث و گفتگو درباره مرامنامه و اساسنامه حزب و ابراز عقیده درباره مسائل سیاسی و مملکتی نمودار آزادی کامل و دموکراسی واقعی است که در این عصر آریامهر از برکت وجود شاهنشاه بزرگ ما عموم مردم ایران از آن برخوردار بوده و هرکس می‌تواند عقاید و افکار خود را که فکر می‌کند برای پیشرفت کشور مفید فایده است به طور آزاد بیان نماید و برای شکرگزاری از مواهب بی‌شماری که ملت ایران از آن برخوردار هستند روزجمعه گذشته در مراسم باشکوه و کم‌نظیر سپاس که در استادیوم بزرگ آریامهر برپا بود ملت ایران سپاس بیکران خود را به پیشگاه با عظمت شهریار دادگستر خود تقدیم کرد (صحیح است) در آن هنگام که شاهنشاه آریامهر از نزدیک با ملت حق‌شناس و قدردان خود سخن می‌گفتند موقعی که فرمودند :
«من به عنوان دلسوز به عنوان کسی که البته زندگی خودش را وقف این مملکت و این ملت یعنی شما کرده است».
فریادهای جاویدشاه که از اعماق قلب فرد فرد مردم ایران برمی‌خاست در آسمان ایران طنین‌انداز شد و انعکاس آن به سراسر گیتی رسید و این واقعیت تاریخی را نشان داد که آچه امروز کشور ما را به درجات عالی رسانیده و آسایش و رفاه برای مردم ایران فراهم ساخته است رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر و سعی و کوشش و علاقه‌مندی کامل مردم ایران به ترقی و پیشرفت بوده است به علاوه نظام شاهنشاهی است که قرن‌ها ایران عزیز را به خواست ایزد متعال حفظ نموده و خواهد نمود که این نظام مقدس در خون هر ایرانی عجین شده است و با اعتقاد کامل به این که پیوند شاه و ملت ناگسستنی است این نظام مقدس در قلب فرد فرد هر ایرانی جا دارد (صحیح است) با کمال خوشوقتی پیشرفت‌های همه جانبه کشور در دهه انقلاب چشمگیر بوده و دولت خدمتگزار و صدیق جناب آقای هویدا توفیق یافته است که با سعی و اهتمام در اجرای منویات ملوکانه برای آسایش و رفاه مردم قدم‌های بلند و مؤثری بردارد که قابل تقدیر است (صحیح است).
نمایندگان ملت ایران که با ارشاد حکیمانه و داهیانه شاهنشاه آریامهر در دوران انقلاب توفیق خدمتگزاری پیدا کرده‌اند وظیفه خود می‌دانند از مساعی ارزنده رهبر بزرگ
Page 3 missing
می‌کنم حزب رستاخیز ملت ایران تضمین‌کننده امنیت سعادت و رفاه کشور است از خدای بزرگ می‌خواهیم به آقای امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر خدمتگزار و دبیر کل شایسته حزب توفیق عطا فرماید تا هم‌چنان که در سال‌های گذشته در اجرای برنامه‌های انقلابی شاه و ملت موفق بوده‌اند در آینده نیز در راه انجام وظایف خود نسبت به شاهنشاه و ملت در پرتو حزب رستاخیز ملت ایران موفق و مؤید باشند (احسنت ـ احسنت).
رئیس ـ آقای تنکابنی بفرمایید.
دکتر تنکابنی ـ جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند، همان‌طوری که اطلاع حاصل فرمودید: دیروز شاهنشاه آریامهر رهبر انقلاب اجتماعی ایران و علیاحضرت شهبانو در میان پرشورترین استقبال گرم و صمیمانه و کم‌نظیر مردم و ونزوئلا پرزیدنت کارلوس اندرز پرز، رئیس‌جمهور ونزوئلا و بانو و مقامات برجسته این کشور وارد پایتخت ونزوئلا، کاراکاس شدند، استقبال مردم ونزوئلا از شاهنشاه و شهبانو و تجلیل رئیس‌جمهور ونزوئلا از رهبر افتخارآفرین ایران شاهنشاه آریامهر مستند دیگری بر اندیشه‌های مثبت و صحیح و سالم و سازندگی و صلح و صفای رهبر عظیم‌الشأن ملت ایران می‌باشد (صحیح است) این بار اول نیست که شاهنشاه ایران مورد تعظیم و تکریم در یک کشور خارجی واقع می‌گردند و رهبریش مورد ستایش قرار می‌گیرد بلکه همیشه رهبر خیراندیش و بشرخواه ملت ایران شاهنشاه آریامهر، مورد احترام سران کشورها و مردم جهان قرار گرفته‌اند (صحیح است) زیرا شاهنشاه ما جهانی می‌اندیشند و برای زندگی بهتر ملل جهان تلاش می‌فرمایند و به راه صلح بین ملل قدم برمی‌دارند و اعتقاد به سیاست مسالمت‌آمیز داشته و دارند و در وقایع بین‌الملل نقش ارزنده ایجاد صلح را به نحو احسن ایفا فرمودند. ملت ایران با تمام وجودش به چنین رهبری افتخار می‌کند و در مقابل آن سرتعظیم فرود می‌آورد و یقین حاصل است که این سفر نیز مانند سایر ملاقات‌ها برای ملت ایران خیر و برکت و سعادت همراه خواهد داشت (صحیح است).
موضوع دیگر که اجازه می‌خواهم یادآور شوم ورود هیئت پارلمانی آلمان فدرال به ایران است متشکل از ده نفر از نمایندگان محترم مجلس فدرال آلمان است که ریاست این هیئت با جناب آقای فون هاسل نایب رئیس مجلس فدرال آلمان است که بنا به دعوت جناب آقای شریف‌امامی رئیس مجلس سنا به ایران آمدند ضمن این که مقدم این همکاران را گرامی می‌داریم آن را نیز راه گشای دیگری در ایجاد بیشتر روابط دوستی، فرهنگی، تجاری، و سیاسی و پارلمانی دو ملت دوست ایران و آلمان می‌دانیم (صحیح است).
با عرض معذرت بار دیگر خواسته قلبی مردم شاه‌دوست و وطن‌خواه و شریف شهرستان قزوین را در تبدیل این شهرستان تاریخی به استان تکرار و استدعای بذل توجه به این خواسته مشروع و قانونی دارم. این شهرستان با ۶۰۰ هزار جمعیت و با داشتن دو قطب عظیم کشاورزی و صنعتی و این که موقعی پایتخت کشور شاهنشاهی ایران بوده است بیش از هر شهرستانی استحقاق دارد که تبدیل به استان گردد.
و با عنایت به این که دولت خدمتگزار جناب آقای هویدا با اجرای برنامه‌های عمرانی دگرگونی خاص در نظام اقتصادی ایران حاصل و با موفقیت برنامه‌های عمرانی را انجام داده‌اند لذا مقتضی است در انجام برنامه‌های عمرانی شهرستان قزوین که به تصویب رسیده من حیث‌المجموع تسریع شود، متشکرم (احسنت‌ـ احسنت).
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه و ابلاغ به دولت
۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه و ابلاغ به دولت
رئیس‌ـ وارد دستور می‌شویم گزارش کمیسیون‌ها راجع به تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۳/۲/۱۳۵۴ با حضور آقای دکترعالیمرد معاون وزارت کشور لایحه شماره ۵۲۹۸۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۵۳ دولت مربوط به تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن به عمل آورده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده‌واحده ـ به شهرداری پایتخت اجازه داده می‌شود به منظور احداث راه‌آهن شهری و تأسیسات مربوط و بهره‌برداری از آن شرکتی به نام شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه تأسیس نماید. سرمایه شرکت مزبور از طرف دولت تأمین و در اختیار شهرداری گذارده می‌شود.
شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این قانون و اساسنامه مربوط اداره می‌شود. اساسنامه شرکت ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف شهرداری پایتخت پیشنهاد و پس از موافقت وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تأیید هیئت‌وزیران برای تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین تقدیم خواهد شد.
- تبصره ۱ـ آئین‌نامه مربوط به مقررات مالی و معاملاتی شرکت به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید و آئین‌نامه استخدمی پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد.
- تبصره ۲ـ شرکت می‌تواند به منظور اجرای طرح راه‌آهن شهری تهران و حومه و تأمین نیازمندی‌های خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچ‌گونه پرداختی استفاده نماید و در مواردی که برای نقشه‌برداری و گمانه‌زدن ورود به منازل و اماکن عمومی ضروری تشخیص شود با اخطار کتبی ۴۸ ساعته به محل‌های مزبور وارد و در صورت ممانعت با حضور نماینده دادستان شهرستان نسبت به اجرای موارد فوق اقدام می‌نماید. شرکت مکلف است پیش‌بینی‌های لازم را برای جلوگیری و جبران هرگونه صدمه و خسارت به جان و مال اشخاص بنماید. در صورت وقوع خسارت به مستحدثات میزان خسارت وارد طبق ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفندماه ۱۳۵۱ پرداخت می‌گردد.
در صورت احتیاج به تملک زمین با مستحدثات برای اجرای این قانون از مقررات مذکور استفاده خواهد شد.
- تبصره ۳ـ مقررات مواد ۹ و ۱۰ و ۱۳ قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن مصوب تیرماه ۱۳۴۹ و همچنین قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب سال ۱۳۲۰ و ملحقات آن در مورد راه‌آهن شهری تهران و حومه اجرا خواهد شد وظایف و اختیارات وزارت راه و راه‌آهن دولتی ایران در قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن در این مورد به عهده شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه خواهد بود.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ علی‌احمد خورشید.
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۴/۲/۱۳۵۴ با حضور نمایندگان دولت لایحه تأسیس راه‌آهن شهری تهران و حومه را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون دادگستری را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور ـ رضا سجادی.
رئیس ـ نسبت به گزارش کمیسیون‌ها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به گزارش کمیسیون‌ها خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- تصویب صورت‌جلسه روز (۹) اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۴
۴- تصویب صورت‌جلسه روز (۹) اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۴
رئیس ـ صورت‌جلسه روز سه‌شنبه نهم اردیبهشت‌ماه خدمت خانم‌ها و آقایان توزیع شده نسبت به آن نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسه تصویب می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و استرالیا و ابلاغ به دولت
۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و استرالیا و ابلاغ به دولت
رئیس‌ـ گزارش شور دوم موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و استرالیا مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز سه‌شنبه ۹/۲/۱۳۵۴ با حضور آقای احمد اقبال معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۵۱۳۷۴ مورخ ۱۱/۹/۱۳۵۳ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و استرالیا را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۶۶۰ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه شور اول را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
ماده واحده ـ موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و استرالیا مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده که در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۴ (۳/۷/۱۳۵۳) در کانبرا به امضا رسیده تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
مخبر کمیسیون امور خارجه ـ مهروش صفی‌نیا (مستوفی).
گزارش شور دوم از کمیسیون فرهنگ و هنر به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه ۹/۲/۱۳۵۴ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و استرالیا را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش شور دوم آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر ـ خلیل اسعدرزم آرا.
رئیس‌ـ در ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و ارسال به مجلس سنا
۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و ارسال به مجلس سنا
رئیس‌ـ گزارش شور دوم مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۴ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۵۶۲۴۸ مورخ ۷/۱۱/۱۳۵۳ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی را که گزارش شور اول آن به شماره۱۶۴۳ چاپ شده است برای شور دوم مطرح و مصوبه شور اول را با توجه به پیشنهادهای رسیده با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ۱ـ هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون این که با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس جنجه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده‌هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند.
نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آئین‌نامه‌ای است که به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
۲- هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر
جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
۳- دولت مکلف است در شهرها و راه‌ها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (اورژانس) و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.
۴- مأمورین انتظامی نباید معترض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند بشوند و فقط هویت و محل اقامت آنان را استعلام خواهند کرد.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ علی احمد خورشید.
رئیس ـ ماده‌واحده مطرح است آقای سعید وزیری بفرمایید.
سعید وزیری ـ خیلی معذرت می‌خواهم از همکاران محترم جناب آقای هنرمندی را زیارت نمی‌کنم (نمایندگان‌ـ بیرون هستند)، بنده هر وقت مسئله کشاورزی مطرح می‌شد برای خودم رسالتی قائل می‌شدم که بیایم اینجا مطالبی عرض کنم اما در این لایحه بنده نمی‌دانم راجع به مصدومین روی چه انگیزه‌ای صحبت می‌کنم البته نه صدمه زننده خواهم بود و نه انشاءالله مصدوم، عرض کنم بالاخره معلوم نشد اضافه کردن این مسئله که اسم اشخاصی را که مصدومین را به مراکز درمانی می‌رسانند مأمورین اگر پرسیدند چه جوری می‌شود تفسیر کرد الا این که این مبنا و مبدأ و مأخذ نوعی بازجویی و استنطاق خواهد شد، وقتی می‌خواهیم یک کار وجدانی انجام بدهیم بهتر این است که یک لایحه وجدانی و قانونی هم بیاوریم قانونی که حاکی از مسائل وجدانی جامعه می‌کند و بسیار هم مقدس است ولی وقتی که وجدان‌ها بیدار شده‌اند دیگر آن مسائل از قبیل خانه‌ات کجاست و مصدوم را از کجا آورده‌ای نباید مطرح بشود دیگر از این قبیل سؤالات از او نکنید بنده خواستم از آقای مخبر استدعا بکنم توضیحی بدهند تا مطلب روشن بشود و این موضوع را در دنبال پیشنهادی که داده بودم موافقت بفرمایید که این حذف بشود و قانون شسته و رفته‌ای باشد که مو لای درزش نرود.
رئیس ـ آقای خورشید بفرمایید.
خورشید (مخبر کمیسیون دادگستری)ـ راجع به موضوعی که فرمودند در بند ۴ ماده واحده در کمیسیون خیلی بحث شد و بعد از مذاکرات زیاد به این نتیجه رسیدیم که در واقع خود آن کسی که در صدمه زدن دخالت داشته و مصدوم را به مراکز درمانی می‌رساند در این مورد لازم است مأمورین محل هویت آن شخص را بشناسند که اگر لازم شد که اطلاعاتی به دست بیاورند و ضرورت داشت که حتماً بدانند آن شخص که بوده و این مصدوم را از کجا آورده و به چه کیفیتی بوده اسم و آدرس او را داشته باشند و با حذف قسمتی که آقای بهزادی پیشنهاد کرده بودند که اگر دلایل کافی وجود داشت متعرض آن شخص می‌شوند و اگر دلایلی نبود متعرض نمی‌شوند فقط در صورت داشتن دلایل کافی دسترسی به هویت و محل اقامت کسی که مصدوم را به مراکز درمانی آورده داشته باشند به این مورد کفایت کردیم.
سعید وزیری ـ ممکن است هم اسمش را عوضی بگوید و هم آدرسش را عوضی بگوید این چه کاری است که می‌کنید؟
رئیس ـ آقای فرهادپور بفرمایید.
فرهادپور ـ بنده اکثراً با همکار محترم جناب آقای سعید وزیری توافق فکری داشتم و در این مورد به خصوص صددرصد شد ما لایحه‌ای می‌گذرانیم که به مصدومین حتی عابرین کمک کنند هر کسی که از آن محل رد می‌شود کمک کند و اگر ثابت بشود کسی که از آنجا رد می‌شود به مصدوم کمک نکرد او را مجرم بشناسد. از طرف دیگر برای این عمل خیر این افراد هزار و یک مشکل ایجاد می‌کنند که آن شخص مجبور بشود در چنین مواقعی چشم روی هم بگذارد و رویش را از آن طرف بکند و با خیال راحت قسم بخورد که من ندیدم. آیا کسی که می‌خواهد فرار کند مگر مصدوم را به مریض‌خانه می‌برد؟ اگر کسی نیت خدمت و کمک داشت چهار کلمه می‌نویسد و کارت ویزیتش را می‌گذارد که اسم من و آدرس من این است و این همان کاری است که ده شب پیش من کردم خیلی هم از کاری که کردم راضی هستم چون عمل من موجب نجات دونفر شد بنده از جناب آقای دکتر محققی و از همکاران محترم ایشان نهایت تشکر را دارم که بیمارستان آریا با تمام تجهیزاتش، دو بعد از نیمه شب جان این دو نفر دانشجو را نجات داد، حالا منتظر شدن به این که مأمور بیاید و آن شخصی که مصدومی را به بیمارستان می‌رساند به مأمور توضیح بدهد واقعاً از یک کار خیر آدم پشیمان می‌شود و نتیجه‌ای هم ندارد (صحیح است) روی این اصل اجازه بفرمایند احترام به شخصیت انسانی او بگذاریم و از این که شرف دارد و مجروح را آورده به بیمارستان وکارت ویزیتش را هم می‌گذارد آنجا و می‌رود دیگر احتیاجی به استنطاق و غیره نباشد (احسنت).
رئیس‌ـ آقای دکتر یزدان‌پناه بفرمایید.
دکتر یزدان‌پناه (وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر)ـ در مورد این لایحه ما در دو نقطه مقابل یکدیگر یا دو نقطه افراطی قرار گرفته‌ایم به این معنی که تا قبل از تقدیم این لایحه هیچ گونه مقرراتی وجود نداشت که کسی ملزم باشد شخصی را که در معرض خطر جانی مشاهده می‌کند به او کمک کند و حالا این لایحه تقدیم شده است که در عین حال که افراد را مکلف به انجام یک تعهد اخلاقی می‌کند برای آنهایی هم که از انجام این وظیفه خودداری کنند مجازات هم پیش‌بینی شده است. در مورد بند۴ که موردنظر جناب سعیدوزیری است این بند در کمیسیون بنا به تقاضای ایشان اصلاح شد به این ترتیب که ابتدا پیش‌بینی شده بود مأمورین انتظامی نباید متعرض افرادی که مصدوم را کمک می‌کنند بشوند مگر این که دلیلی برتوجه اتهام به آنان باشد و گفته شده بود که این قید مانع آن می‌شود که اشخاص درصدد کمک به مصدومین بربیایند زیرا می‌ترسند که براثر کمک خود گرفتار مأمورین بشوند. این موضوع اصلاح شد و فعلاً اکتفا شده است به این که کسی که مصدوم را به مراکز درمانی می رساند فقط هویت و محل اقامت خود را بیان کند. و آن‌هم برای این است که در مواقع ضروری مثلاً وقتی که شخصی که باعث صدمه زدن شده تحت تعقیب قرار گرفت می‌توان اطلاعات لازم را از کسی که مصدوم را آورده برای تکمیل پرونده کسب کرد. هیچ‌گونه ضمانت اجرایی هم برای کسی که نخواهد هویت خود را افشا کند در اینجا پیش‌بینی نشده که احتمالاً مانع کمک شخص کمک کننده بشود بنابراین اکنون که لایحه‌ای برای موضوعی که اصلاً مقرراتی برای آن وجود نداشت تقدیم شده است بهتر است تا این حد آن هم در شرایطی که مشکلی برای اجرای لایحه به وجود نخواهد آورد مورد قبول قرار گیرد.
رئیس ـ آقای دکتر یزدان‌پناه البته حذف یک قسمت طبق آئین‌نامه اشکالی ندارد بنده فکر می‌کنم نظر دولت هم تأمین باشد چون کسی که مصدومی را به بیمارستان می‌رساند حتماً در آنجا سؤالاتی از او خواهند کرد (نمایندگان‌ـ صحیح است).
دکتر یزدان‌پناه ـ اشکالی ندارد.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به حذف جمله «و فقط هویت ومحل اقامت آنان را استعلام خواهند کرد» خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ آقای دکتر نایبی بفرمایید.
دکتر نایبی‌ـ بنده بسیار خوشوقتم که طرح اولیه این لایحه را دو سال پیش تقدیم کردم خدمت آقای دکتر یزدان‌پناه و امروز باعث افتخار است که دولت قانونی آورده کامل‌تر و رساتر از پیشنهاد بنده، در این لایحه که یکی از لوایح بسیار مهم دولت است بندهایی برای انتقال بیماران به بیمارستان وجود دارد چند نکته‌ای در مورد این لایحه باید تذکر بدهم یکی انتقال مصدومین است به بیمارستان‌ها که یکی از مسائل تخصصی و کارشناسی است بنابراین لازم است بند ۳ که دولت را مکلف کرده است مراکز اورژانس و وسایل انتقال بیماران را فراهم بکند و بیماران و مصدومین را به بیمارستان منتقل کند جامه عمل بپوشد والا انتقال مصدومین به وسیله افراد غیروارد در غالب موارد ممکن است مضر باشد تا مفید. مسئله دوم که باید عرض کنم این است نوشته و مکلف کرده‌ایم مراکز درمانی را برای قبول کلیه مصدومین، بنابراین لازمه این امر داشتن مراکز اورژانس مجهز با کادر مجرب در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی و عمومی است و بنده اینجا به صراحت عرض می‌کنم غالب اورژانس‌ها مخصوصاً آنها که در بخش خصوصی هستند فاقد وسایل و تجهیزات است غالب اورژانس‌ها که بزرگ‌ترین مراکز درمانی خصوصی پایتخت هستند از نظر کادر روی یک و دو نفر انترن دانشکده‌ها می‌گردد و غالب مواقع فاقد پزشک و وسائل لازم است بنابراین نظام پزشکی و وزارت بهداری و مسئولین امر لازم است که مراکز اورژانس و درمانی را بازدید کنند و در راه تکمیل آن و تکمیل فنی آنها و تکمیل کادر آنها نظارت بکنند زیرا در سایه یک اورژانس مجهز و مکملی است که مصدومین و مسمومین نجات پیدا می‌کنند.
رئیس‌ـ آقای فرهادپور بفرمایید.
فرهادپورـ بنده خیلی خوشوقتم با عنایت مقام ریاست و همکاران محترم در جهت تشویق مردم برای انجام وظیفه خطیر اجتماعی قدم بزرگی برداشته شد. در کلیات آخر این لایحه تذکر یک مطلب را لازم می‌دانم از جناب دکتر یزدان‌پناه وزیر محترم مشاور استدعا دارم که این مسئله را در هیئت‌دولت مطرح بفرمایند امروز که مردم مملکت ما در سایه حمایت اعلیحضرت از تأمین اجتماعی برخوردار هستند وزارت رفاه داریم و مردم اکثراً بیمه درمانی هستند ترتیبی داده شود که وزارت رفاه به کلیه بیمارستان‌ها این تأمین را از نظر مالی بدهد که اگر بیماری را به آنجا بردند حتماً بدون توقع پرداخت‌وجه یا پیش‌پرداخت از جهت این که آدم با اعتبار و پولداری است یا نه او را بپذیرند و برای این که حقی از بیمارستان خصوصی زایل نشود به هر حال از دو حال خارج نیست یا شخص مصدوم و بیمار متمکن و متمول است قدرت و استطاعت پرداخت را دارد که طبیعتاً خواهند پرداخت یا خدای نکرده تمکن و قدرت پرداخت ندارد به نحوی از انحاء تحت تأمین یکی از شقوق بیمه‌های اجتماعی قرار بگیرد بنابراین اگر و شخص بی‌بضاعت بود وزارت رفاه از اعتبارات دولت این را خواهد پرداخت و باید بپردازد اگر بیمه بود از اعتبارات بیمه می‌پردازد و واقعاً وزارت رفاه طی یک اعلامیه‌ای یا بخشنامه‌ای این تعهد پرداخت هزینه به اطلاع بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برساند و این مسئله را تعهد کند که در بیمارستان‌ها مصدومین را اگر پذیرفتند به طور قطع حق‌العلاج بیمارستان زمین نخواهد ماند چون در موقعی که آن مصدوم را به بیمارستان می‌برند ممکن است در حالت گیجی و بیهوشی باشد و ممکن است کسی که او را به بیمارستان می‌برد نیرو و قدرت تعهد کردن را ندارد چه فایده دارد که ما مصدومی را تا بیمارستان برسانیم و بعد برای این که آیا پول دارد یا ندارد و یا تعهد مخارجش چه کسی خواهد بود او را بگذارید و نگاه کنید به نظر من بهترین راه این است که وزارت رفاه این مسئله را کنترل بکند و مسلماً وزارت رفاه دستمزد را با تشکر بیش از حد معمول خواهد پرداخت و اگر کسی نداشته باشد دولت خواهد پرداخت وزارت رفاه در این مورد متعهد می‌باشد تا کسانی که مصدومی را به بیمارستانی می‌رسانند ناگزیر نباشند در اول کار یک اعتباری یا سپرده‌ای یا یک پول نقدی از او بخواهند.
رئیس ـ آقای سعید وزیری بفرمایید.
سعید وزیری ـ موقعی که این لایحه در کمیسیون مطرح بود راجع به بند دوم بنده عرض کردم که ملزم کردن دولت به این که در جاده‌ها و طرق شوارع و مکان‌های وقوع سوانح تأسیسات اورژانس تهیه و فراهم کند بنده پیشنهادی عرض کردم که خوب است بلافاصله بعد از ماده واحده ذکر شود در آنجا معاون وزارت دادگستری جناب آقای هنرمندی مطلبی گفتند که بلافاصله ذکر این مسئله که دولت ملزم است هزینه مصدومین را تأمین کند یک مقداری از قدرت اجرایی این لایحه می‌کاهد و این یک نظر حقوقی و قضایی است به نظرم آمد که این استدلال صحیح است گویا این‌طور ممکن است تعبیر شود که قبول بیمار از طرف بیمارستان‌ها، قبول مصدوم از طرف مؤسسات درمانی مشروط بر این می‌شود جناب مخبر محترم گویا مشروط به این می‌شود که بایستی بودجه‌اش تأمین شده باشد یا دولت بودجه آن را تأمین کرده باشد موضوعی که جناب آقای فرهادپور مطرح فرموددند بدون تعارف عرض می‌کنم حکایت از علاقه کامل جنابعالی و سایر همکاران می‌کند که به بهترین وجه این کار حمایت و نجات مصدومین انجام بشود چوت مصدوم فقط کسی نیست که با ماشین تصادف کرده باشد مصدوم کسان دیگر هم هستند توی خیابان پوست موز زیر پای اشخاص سالم می‌رود شب عید یکی از بستگان من پایش شکست و بیست و چندهزار تومان روی دستش گذاشت تا سالم شد عرض شود پوست موز صدمه‌اش از اتومبیل خیلی بیشتر است این خود یک مسئله‌ای است به هر جهت استدعای بنده این است که حالا به علت علاقمندی جنابعالی و سایر همکاران این مطلب مطرح شد این‌طور تلقی نشود. از جهت قانونگذاری که گویا قبول بیماران و قبول مصدومین از طرف مؤسسات درمانی که در مجلس این حرف گفته شد که دولت به هر ترتیب اعلامیه بدهد نخیر، بنده الان یک چیزی به خاطرم آمد و در یکی از سمینارها اخیراً در مورد مسئله روستا پزشکی و مسایل درمانی و پزشکی در روستاها که به وسیله والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی افتتاح شد به تقریب عرض می‌کنم ایشان جمله خیلی‌خیلی جالب و واقع‌بینانه‌ای فرمودند که وجدان آتمسفر درمانی و پزشکی ما بیمار است یک چیزی نزدیک به این معنی فرمودند تمام این تدابیر برای این است که این وجدان بیمارگونه در آتمسفر پزشکی مورد کنترل و در میان قرار گیرد مسئله این است که هرچه در اینجا گفتگو شود به نحوی نباشد که استخوان لای زخم گذاشتن تعبیر بشود که این‌جور گفته شد دولت باید تعهد بکند دولت باید اعلامیه صادر کند، عذر می‌خواهم درست آن حالت بیمارگونه در محیط درمانی ما وجود خواهد داشت. به هر حال صریحاً عرض می‌کنم بنده ضمن تأیید حسن نیت در تذکر این مطالب که دولت باید حمایت کند این‌طور نباید گفته شود که گویا اجرای این قانون موکول به صدور این اعلامیه است، بخش‌های دولتی و مراکز درمانی مکلف هستند که بدون قید و شرط مصدومین را بپذیرند ومعالجه کنند و بعداً دولت خودش می‌داند چه خواهد کرد.
رئیس ـ آقای دکتر فروزین بفرمایید.
دکتر فروزین‌ـ راجع به درمان مصدومین در اینجا مطالبی بیان شد و از دولت تقاضا شد که بعضی از اقدامات لازم را به عمل بیاورد، لازم دانستم به علت آن‌که در شورای فنی خدمات درمانی وابسته به وزارت رفاه شرکت می‌کنم مطالبی به عرض نمایندگان محترم برسانم مقدار زیادی از این مطالب که اینجا بحث شد دولت در آتیه انجام می‌دهد و تصویب شد. و اعتباراتش هم به تصویب مجلس شورای ملی رسیده وزارت رفاه خدماتی را درحال حاضر تقبل کرده و انجام می‌دهد و کارهایی را که در آینده انجام خواهد داد و هدف‌هایی را که اکنون انجام می‌دهد در حال حاضر برای خیلی از کشورها واقعاً هنوز در حکم آمال و آرزوهایشان است و شاید طی سال‌ها هم نتوانند به آن مرحله برسند. یکی از اقدامات بسیار مهم که جناب آقای فرهادپور اشاره کردند و نظرشان تأمین شده این است که در شورای فنی سازمان خدمات درمانی تصویب شده است طبقاتی که هنوز بیمه نشده‌اند چنانچه به بیمارستان‌ها فرستاده بشوند تحت درمان قرار بگیرند. سازمان خدمات درمانی و وابسته به وزارت رفاه تمام هزینه‌های درمانی افرادی را که هنوز بیمه نشده‌اند و خودشان قادر به پرداخت هزینه‌های درمان نیستند براساس تعرفه خدمات درمانی که به تصویب هیئت دولت رسیده است خواهد پرداخت (احسنت) مسئله پرداخت هزینه‌های درمانی افرادی که خودشان قادر نیستند این هزینه‌ها را پرداخت بکنند و بیمه بشوند قبلاً در شورای فنی خدمات درمانی تصویب شده و اعتباری که تصور می‌کنم معادل ۵۰ میلیون تومان باشد تصویب شده این مبلغ را برای پرداخت این هزینه‌های درمانی سازمان خدمات درمانی به مصرف می‌رساند و نظر آقای فرهادپور تأمین است اما مطلب دوم، نظر دوست دیگر آقای دکتر نایبی است یکی از قدم‌هایی که وزارت رفاه برداشته است و قابل تقدیر است طبقه‌بندی و ارزشیابی کار بیمارستان‌های موجود از نظر تجهیزات وسایل سرویس و به خصوص اورژانس است بنده این جزوه را دیدم هر یک از آقایان که دوست داشته باشد می‌تواند به سازمان خدمات درمانی وزارت رفاه مراجعه کند، یک کتابچه بسیار زیبا چاپ شده که بیمارستان‌ها براساس تجهیزات طبقه‌بندی شده‌اند و براساس همان طبقه‌بندی پول تخت دریافت می‌کنند. مسئله دیگری که آقای دکتر نایبی اشاره کردند و بنده توضیح می‌دهم از قدم‌های برجسته‌ای است که دولت آقای هویدا برداشته است و این مسئله یکی از آرزوهای ما اطباء بود که سال‌ها در روزنامه‌ها راجع به این مسئله انتقاد می‌کردند و همه مردم می‌خواستند و امروز به صورت عملی درآمده است ایجاد مرکز بزرگ اورژانس تهران است که به زودی شروع به کار خواهند کرد و تهران را به ۱۲ ناحیه تقسیم کرده‌اند و در این نواحی وسایل و تجهیزات کامل پزشکی در نظر گرفته‌اند و با آمبولانس و بی‌سیم برای حمل بیماری که آقای دکتر نایبی توضیح دادند که افرادی کهه وارد نیستند اگر بیمار را حمل کنند بیمار نه تنها حالش بهتر نخواهد شد بلکه گاهی اوقات مضر به حال او خواهد بود افراد مجرب و کارآزموده در این مراکز بزرگ وابسته به اورژانس تهران برای حمل و نقل بیماران به کار گمارده خواهند شد و چون این مرکز قبلاً با استفاده از یک آمار مرکزی می‌داند که چه بیمارستانی به بیمار و محل تصادم او نزدیک‌تر است، با بی‌سیم به آمبولانس دستور خواهد داد که فوراً به فلان خیابان مراجعه کرده بیمار را بردارند و به نزدیک‌ترین بیمارستان برسانند و با بی‌سیم به بیمارستان اطلاع خواهد داد که آماده درمان بیمار باشد (دکتر زعفرانلو و دکتر بهزادی‌ـ در مورد شهرستان‌ها هم بفرمایید چه اقدامی کرده‌اند؟ تنها تهران که نیست) از آقای دکتر بهزادی و آقای زعفرانلو متشکرم که راجع‌به شهرستان‌ها هم گفتند، البته من فقط اطلاعات خودم را عرض می‌کنم برای این که بدانید چه اقدامات و خدمات ارزنده‌ای دولت آقای هویدا کرده ولی باید بدانید برای ایجاد این خدمات در شهرستان‌ها امکانات و وسایل پزشکی، تخت بیمارستان می‌خواهند. الان در تهران شروع کرده‌اند و در شهرستان‌ها مسلماً در آینده مشابه این طرح را پیاده خواهند کرد. منتها امکان نبود از نظر امکانات پزشکی که هم‌زمان با هم درتمام این ۴۳۲ شهری که در ایران وجود دارد این طرح پیاده بشود امیدوارم که دولت بتواند تمام این خدمات ارزنده را در تمام کشور پیاده کند (احسنت).
رئیس‌ـ نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده با اصلاحی که در آن به عمل آمد و کلیات لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی راجع به گسترش کشاورزی پیشرفته در قطب‌های کشاورزی و ارسال به مجلس سنا
۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی راجع به گسترش کشاورزی پیشرفته در قطب‌های کشاورزی و ارسال به مجلس سنا
رئیس‌ـ گزارش شور دوم گسترش کشاورزی پیشرفته در قطب‌های کشاورزی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی در جلسه روز دوشنبه ۲۴/۱/۱۳۵۴ با حضور آقای مهندس روحانی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی لایحه شماره ۵۴۱۵۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۵۳ دولت راجع به گسترش کشاورزی پیشرفته در قطب‌های کشاورزی را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۴۸۱ چاپ گردیده است با توجه به پیشنهادهای رسیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی ـ مهندس نظمی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۳۰/۱/۱۳۵۴ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به گسترش کشاورزی پیشرفته در قطب‌های کشاورزی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی را با اصلاحاتی تصویب کرد.
اصلاحات مزبور بعداً مورد تأیید کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی قرار گرفت. اینک گزارش شور دوم آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ علی‌احمد خورشید.
گزارش شور دوم از کمیسیون تعاون و امور روستاها به مجلس شورای ملی
کمیسیون تعاون و امور روستاها در جلسه روز ۳۱/۱/۱۳۵۴ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به گسترش کشاورزی پیشرفته در قطب‌های کشاورزی را برای شور دوم رسیدگی قرارداد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون تعاون و امور روستاها ـ مهندس حسین خسروی.
Page 12 missing
که حداکثر استفاده از یک قطره باران و نزولات آسمانی را بکنیم اما متأسفانه این کار با تمام تلاشی که شده انجام نگرفته و به طوری که مقامات وزارت نیرو اظهار می‌دارند و جناب آقای مهندس روحانی خودشان بهتر می‌دانند که به طور متوسط شصت میلیارد مترمکعب از آب‌های مهار نشده ما به هدر می‌رود در حالی‌که در دنیایی که با این وضع از نظر مواد غذایی مواجه است مهم‌ترین مسئله تأمین مواد غذایی است و ما باید از امکانات‌مان به حد اعلی استفاده کنیم و نگذاریم حتی یک قطره آب هدر برود روزگاری بود که اگر آدم می‌خواست از کشورهای خارج مواد غذایی وارد کند کشورهای خارجی رغبت داشتند ولی امروز این رغبت را ندارند البته بنده اذعان می‌کنم که دولت در مورد تأمین مواد غذایی تلاش زیاد کرده و به بهترین وجه مواد تغذیه مردم را فراهم کرده است ولی جناب آقای مهندس روحانی ما باید آن‌چنان کشاورزی داشته باشم که حداقل مواد غذایی خودمان را تأمین کنیم ما باید سعی کنیم که خودکفایی داشته باشیم این که کار نشد هر روز راه بیفتیم در بازارهای دنیا برای تهیه مواد غذایی دست حاجت و نیاز به طرف آنها دراز کنیم در حالی‌که ما می‌توانیم از امکانات خودمان در همین کشور کم آب که قسمت اعظمش را هم کوه، کویرهای پراکنده فراگرفته بیشتر استفاده کنیم البته خوشوقتیم که این موضوع مورد توجه دولت و مقامات کشور قرار گرفته و خوشبختانه یک وزیر فعال و لایق و کاردانی مثل روحانی در رأس این‌کار قرار دارد اما باید عرض کنم مشکل کشاورزی ما تنها این نیست که اعتبار در اختیار مردم بگذاریم بنده قبلاً هم عرض کردم که مشکل کشاورزی ما یک‌مقدار مقررات دست و پاگیر است که جلوی پیشرفت کشاورزی را در این کشور می‌گیرد بایستی بنشینیم و ترتیبی بدهیم و مقرراتی را که دست و پاگیر است از پیش پای مردم برداریم تا مردمی که به کشاورزی علاقه‌مندند رغبت بیشتری به این‌کار پیدا کنند به خدا مشکل کشاورزی ما اعتبار نیست باید توجه و اعتماد مردم را بیش از پیش به امر کشاورزی جلب کرد و من خوشوقتم که قطب‌های کشاورزی را انشاءالله تا جائی‌که امکان دارد تشکیل می‌دهیم کشاورزی مملکت را مکانیزه می‌کنیم و سطح بهره‌برداری را می‌بریم بالا ولی اگر ترتیبی داده شود که سایر مردم، آنها که خارج از قطب هستند فقط از تسهیلاتی استفاده کند و یک مقررات دیگری از قبیل محدودیت که تکلیفی برای‌شان ایجاد نکنید این باعث پیشرفت بیشتر کشاورزی می‌شود بنده قبلاً هم پیشنهادی در این مورد تقدیم کرده بودم و معتقدم این مسئله بیشتر به رغبت مردم به کشاورزی کمک می‌کند امیدوارم با این برنامه‌های بسیار وسیع که دارید و با این امیدی که در مردم مملکت به خصوص با این اقبال و رغبتی که در کشاورزان ایجاد کردید انشاءالله کمبودها جبران شود شده اذعان می‌کنم که سطح تولید ما بالا رفته ولی مصرف هم بالا رفته در دنیا اول مصرف کم بود ولی در ایران اصلاً مصرف نبود و در سابق مردم روستانشین خودشان تولیدکننده بودند و خیلی کم مصرف می‌کردند ولی امروز مثلاً گوشت مسئله‌ای شده چون سطح زندگی و سطح درآمد مردم بالا رفته و سلیقه خوب در زندگی بیشتر شده مثلاً مردم بیشتر گوشت مصرف دارند گفته می‌شود که بیش از ده درصد کمبود نداریم و این در حدود شصت هزار تن می‌شود نزدیک به پانصدهزار تن تولید داریم امیدوارم با این برنامه‌هایی که دارید ما بتوانیم یک خودکفایی داشته باشیم و احتیاج به وارد کردن مواد غذایی از خارج نداشته باشیم و مسلماً با این ترتیبی که شما داده‌اید و با این برنامه‌های حساب شده که برای کشاورزی درست کرده‌اید روزی به مرحله خودکفایی در امر کشاورزی برسیم به نظر بنده در وضع نامساعد دنیای امروز مهم‌ترین مسئله بی‌نیازی از محصولات خارجی است چون راه‌ها که همیشه باز نیست که ما موارد مورد احتیاج‌مان را از خارج وارد کنیم و بنده با توجه به این که جنابعالی با همه وجود در پیشرفت امر کشاورزی اقدام می‌کنید امیدوارم که نواقص این کار را در نظر بگیرید و بعضاً با کسانی که در این کار اهلیت دارند مشورت بفرمایید و گره مشکلات کشاورزی را در این مملکت بگشایید و این بزرگ‌ترین خدمتی است که به کشور کرده‌اید توفیق شما را آرزو می‌کنم (احسنت).
رئیس‌ـ نظر دیگری در ماده اول نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند
خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲ـ مناطق طرح و همچنین قطب‌های کشاورزی مشمول این قانون طبق نقشه‌های ضمیمه به شرح زیر می‌باشد:
- الف ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری قزوین.
- ب ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری سفیدرود.
- ج ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری دز.
- د ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری ورامین.
- ه ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گرمسار.
- و ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری زاینده‌رود.
- ز ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مهاباد.
- ح ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری زرینه‌رود.
- ط ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گرگان‌رود.
- ی ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مغان.
- ک ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مرودشت.
- ل ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری جیرفت.
- م ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری کارون.
- ن ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مارون.
- ص ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری میناب.
- ع ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری ساوه.
- ف ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری لار (مازندران).
- ض ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری بمپور.
- ق ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گلپایگان.
- ر ـ منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری سیستان.
- تبصره ۱ـ در اجرای طرح‌های جامع توسعه کشاورزی و دامپروری امکانات پیشرفت و توسعه صنعتی و معدنی و همچنین هماهنگی و ارتباط بین فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی با همکاری وزارت صنایع و معادن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- تبصره ۲ ـ تاریخ اجرای طرح جامع در هر منطقه طرح و قطب کشاورزی و اصول کلی طرح جامع از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی طی آگهی به اطلاع عموم خواهد رسید تا کلیه اشخاصی که به نحوی از انحا در محدوده آگهی شده به امر تولید کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند با فرصت کافی ترتیب تطبیق فعالیت‌های خود را با طرح جامع بدهند.
در مورد وزارت جنگ و سازمان‌های وابسته با توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت جنگ اقدام خواهد شد.
- تبصره ۳ ـ اشخاصی که ملک آنها در خارج از قطب‌ها و مناطق طرح مندرج در ماده ۲ واقع می‌باشد در صورتی که مایل باشند این قانون در املاک آنها اجرا شود و بیش از ۵۰ درصد مالکین از لحاظ مساحت کتباً اعلام آمادگی نمایند و به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منطقه از نظر منابع خاک و آب مناسب باشد این قانون در آن محدوده نیز قابل اجرا خواهد بود. ولی به هرحال مجموع آب در دسترس گروه متقاضی نباید از دویست لیتر در ثانیه کمتر باشد.
- تبصره ۴ـ هر یک از مناطق دیگر کشور که در آینده از طریق مهار شدن آب‌های سطحی یا بستن سدها
و یا آب‌های زیرزمینی از طریق حفر گروه چاه‌های عمیق با سرمایه‌گذاری دولت دارای آب منظم شوند به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب شورای اقتصاد در مناطق و قطب‌های مندرج در این ماده منظور گردیده و مقررات این قانون در آن مناطق اجرا خواهد گردید.
رئیس ـ در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده دوم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳ ـ طرح‌های تفصیلی و اجرایی توسعه کشاورزی و دامپروری و تأسیسات و صنایع فرآورده‌های کشاورزی و دامی توأم با تقویم زمانی انجام کار که در قطب یا قسمتی از آن برمبنای طرح‌های جامع توسعه کشاورزی و دامپروری مذکور در ماده ۱ توسط سازمان‌های مسئول دولتی تهیه می‌شود پس از تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قابل اجرا خواهد بود. در مورد شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی و شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاون روستایی که در حوزه منطقه طرح و قطب قرار گرفته و یا خواهد گرفت در صورتی که طرح تفصیلی و اجرایی موضوع این ماده به وسیله مهندسان مشاور که با تأیید مشترک وزارتخانه‌های تعاون و امور روستاها و کشاورزی و منابع طبیعی انتخاب شده تهیه شده باشد اجرای طرح نیاز به تصویب مجدد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ندارد.
رئیس ـ در ماده ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد. ماده ۴ قرائت می‌شود.
ماده ۴ـ اشخاصی که در داخل محدوده قطب کشاورزی و دامپروری به امر زراعت و دامپروری اشتغال دارند می‌توانند ظرف مدتی که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و آگهی می‌شود طرح‌های تفصیلی و اجرایی مربوط به فعالیت‌های خود را در اراضی تخصیص داده شده با تقویم زمانی و با رعایت مدل‌های بهره‌برداری که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اختیار آنان قرار داده می‌شود تهیه و پس از تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجرا نمایند.
رئیس‌ـ در ماده۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵ـ به منظور امکان‌پذیر نمودن تهیه و طرح‌های تفصیلی موضوع مواد ۳ و ۴ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با رعایت مسیر شبکه آبیاری و زهکشی نقشه‌های جابه‌جا کردن و یکپارچه نمودن و قطعه‌بندی محدوده‌های جدید مالکیت‌های اراضی زراعتی را به منظور رفع پراکندگی و اصلاح شکل نامنظم و تبدیل آنها به واحدهای بهره‌برداری اقتصادی تهیه می‌نماید واحدهای بهره‌برداری فوق برحسب مورد و میزان مالکیت به طور شرکت‌های سهامی زراعی‌ـ شرکت‌های تعاونی تولید روستایی ـ شرکت تولید کشاورزی و انفرادی و مشاع و گروهی هر یک با مدیریت واحد و توأم با حد اعلای بهره‌وری باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این نقشه‌ها به وسیله هیئت سه‌نفری مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ـ وزارت تعاون و امور روستاها ـ وزارت نیرو که در هر قطب کشاورزی برای اجرای این قانون تشکیل می‌شود ملاک و مبنای اجرای برنامه ادغام و جابه‌جا کردن و یک پارچه کردن اراضی زراعتی قرار می‌گیرد و تصمیم این هیئت از نظر اختصاص قطعات مالکیت‌ها و همچنین جورکردن خرده مالکین برای تشکیل گروه در مواردی که مساحت از واحد بهره‌برداری به مقیاس اقتصادی کوچک‌تر باشد، قطعی و غیرقابل تغییر است.
رئیس‌ـ در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود.
ماده ۶ـ زارعان و کشاورزان و مالکان و کلیه اشخاصی که اراضی مربوط به آنها در محدوده منطقه طرح و قطب کشاورزی واقع است مکلف‌اند ظرف مدت معین که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به نحو مقتضی به اطلاع آنان خواهد رسید در صورتی‌که با تغییر شکل و جابه‌جا شدن و اصلاح حدود مالکیت و تشکیل واحد بهره‌برداری اقتصادی که با عوامل طرح از جمله وضع شبکه آبیاری و زهکشی تطبیق نماید موافق باشند آمادگی خود را با سرمایه‌گذاری که لازمه اجرای قسمتی از طرح جامع توسعه کشاورزی و دامپروری منطقه در محدوده واحد بهره‌برداری آنان است اعلام نمایند.
عدم اعلام موافقت کتبی در مدت مقرر به منزله انصراف از فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری تلقی می‌شود.
- تبصره ۱ ـ در موارد زیر:
- الف ـ زارعانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و قوانین تقسیم و فروش خالصجات مالک می‌شوند.
- ب ـ خرده مالکانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی شق تقسیم را انتخاب نموده‌اند مشروط بر این که میزان مالکیتی که در اثر اجرای این قانون برای آنها تشخیص می‌شود کمتر از ده هکتار باشد.
- ج ـ کشاورزان و خرده مالکانی که مشمول هیچ‌یک از مراحل قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نبوده و هنگام تصویب قانون اصلاحات ارضی شخصاً و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته‌اند مشروط به این که میزان مالکینی که در اثر اجرای این قانون برای آنها تشخیص می‌شود کمتر از ده هکتار باشد. که در اثر اجرای این قانون اراضی آنها جابه‌جا شده و محدود ملکشان به طور پیوسته و متناسب با شبکه آبیاری تغییر می‌یابد طبق تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها برحسب مورد به صورت شرکت سهامی زراعی یا شرکت تعاونی تولید یکپارچه درآمده و نسبت به اجرای طرح جامع توسعه کشاورزی و دامپروری منطقه اقدام نمایند.
تشکیل واحدهای بهره‌برداری موضوع این تبصره به عهده وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود.
- تبصره ۲ـ ضابطه تعیین مساحت جدید اراضی هر مالکیت اعم از مشاع و مفروز و یا فردی و دسته‌جمعی و شرکت که مشمول جابه‌جا شدن می‌شود ارزش اراضی شامل زیر کشت آبی ـ دیم و همچنین ارزش عرصه و اعیانی باغات و سایر اعیانی‌های واقع در محدوده هر مالکیت براساس نرخ‌های عادله بدون احتساب اثر سرمایه‌گذاری‌های دولت برای تهیه آب می‌باشد و معادل با این ارزش مساحت اراضی جدید که بر همان مبنا ولی با احتساب این که از آب منظم در فصل مساعد کاشت برخوردار است ارزیابی می‌شود با محدوده‌ای که منطبق با شبکه آبیاری ضوابط طرح جامع باشد تعیین و بهره مالکیت اختصاص داده خواهد شد. به هرحال مقدار زمینی که در اجرای این تبصره در داخل محدوده قطب به زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین شده یا بشوند واگذار خواهد شد کمتر از میزان نسق آبی زیر کشت هر ساله قبلی آنها نخواهد بود.
- تبصره ۳ـ در صورتی که تأمین زمین هم‌ارز اعیانی‌های موضوع تبصره۲ این ماده مقدور نباشد و یا لطمه‌ای به طرح وارد آورد بهای این اعیانی‌ها از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نقداً پرداخت خواهد شد و ترتیب امحاء یا بهره‌برداری آن براساس طرح جامع داده می‌شود.
- تبصره ۴ـ در مورد باغات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت درخواست مالک تا معادل مساحت باغ زمین واقع در شبکه آبیاری که طبق طرح جامع برای ایجاد باغ در نظر گرفته شده است تحویل نماید و مازاد ارزیابی عرصه و اعیان را نقداً پرداخت کند.
- تبصره ۵ـ در مورد اراضی و املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف بوده و یا اساساً تقاضای ثبت نشده باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند طبق اختیارات قسمت اخیر ماده ۷ اقدام به خلع ید و تصرف اراضی و املاک مزبور بنماید و بهای ملک براساس ارزیابی هیئت مندرج در ماده ۸ در حساب سپرده ثابت در یکی از بانک‌های مجاز تودیع خواهد شد.
مبلغ تودیع شده بابت قیمت اراضی مزبور پس از صدور حکم قطعی و یا سند مالکیت به صاحبان حق پرداخت خواهد شد.
تصرف این قبیل اراضی و املاک توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مانع تقاضای ثبت اشخاص و انجام تشریفات قانونی و صدور سند مالکیت نمی‌باشد و پس از احراز مالکیت مالک فقط مستحق دریافت مبلغ تودیع شده خواهد بود.
رئیس‌ـ در ماده۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷ـ در صورتی که اشخاص مشمول این قانون به تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی از اجرای مفاد ماده ۶ خودداری و یا تعلل نمایند مکلف به انتقال اراضی و مستحدثات خود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشند و ترتیب ارزیابی و تعیین خسارت آنان طبق مقررات ماده ۸ خواهد بود. در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مالک را برای فروش اراضی و دریافت قیمت کتباً و یا به وسیله آگهی در محل دعوت می‌نماید چنانچه ظرف ۳۰ روز مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد بهای ملک از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان شهرستان یا نماینده او از طرف مالک یا مالکان سند انتقال را امضاء خواهند نمود در موارد ضروری و فوری که عملیات عمرانی و تولیدی متوقف بشود به تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی پس از تودیع بهای ملک براساس ارزیابی مقرر در ماده ۸ نسبت به تصرف اراضی اقدام خواهد شد. و در این موارد مأموران نتظامی مکلفند که به درخواست کتبی مأموران کشاورزی که به وسیله وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و کتباً معرفی می‌شوند بدون هیچ‌گونه تشریفات اقدام به خلع ید و تأمین موجبات تصرف اراضی بنمایند.
رئیس‌ـ در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود.
ماده ۸ ـ به منظور اجرای ماده۶ این قانون و تبصره‌های آن و همچنین ماده۷ هیئتی مرکب از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ـ وزیر تعاون و امور روستاها ـ وزیر نیرو و دادستان کل و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا نمایندگان ذیصلاح آنها نسبت به ارزیابی محدوده‌های جدید و برآورد خسارت و قیمت اراضی که باید خریداری و یا جابه‌جا شود با نظر کارشناسان منتخب این هیئت و براساس نرخ عادله بدون احتساب اثر سرمایه‌گذاری‌های دولت برای تهیه آب اقدام خواهد نمود. در مورد اراضی که با زمین‌های اشخاص مبادله می‌شوند تعیین قیمت عادله با احتساب اثر تأمین آب تنظیم شده در فصل مساعد کاشت خواهد بود.
دبیرخانه این هیئت در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مستقر شده و جلسات هیئت به دعوت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی که مسئولیت اجرای قانون و تصمیمات هیئت را به عهده دارد تشکیل می‌شود و با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و حداقل تعداد آرا برای تصویب تصمیمات سه رأی متفق می‌باشد که در این صورت حضور دادستان کل یا نماینده او در جلسه مزبور ضروری است. تصمیم این هیئت قطعی و غیرقابل تغییر است.
رئیس‌ـ در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با توافق وزارت تعاون و امور روستاها اراضی بایر یا دایر متعلق به دولت یا مراتع ملی شده را با توجه به ارزیابی مندرج در ماده ۸ این قانون برحسب مورد بابت سرمایه دولت در شرکت‌های کشت و صنعت که منحصراً با سرمایه دولت تشکیل شده و خواهد شد و سرمایه دولت در شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی براساس مقررات مربوط منظور و یا به طور اجاره در اختیار اشخاص و شرکت‌های کشت و صنعت موضوع ماده ۱ قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها و سایر شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی با صلاحیت و سرمایه‌ای که آمادگی خود را برای اجرای طرح‌های جامع توسعه کشاورزی و دامپروری مصوبه منطقه اعلام نمایند بگذارد.
رئیس ـ در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
ماده ۱۰ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در اجرای این قانون طبق رأی هیئت سه نفری مذکور در ماده۵ اقدام و نسبت به اصلاح حدود و یا صدور اسناد مالکیت جدید اقدام نماید. پرداخت بهای تمبر و کلیه هزینه‌های ثبتی و عوارض و مالیات معامله و انتقالاتی که در اجرای این قانون انجام می‌شود به عهده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است که به صورت جمعاً خرجاً عمل خواهد شد حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی نقداً به وسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تأدیه می‌شود.
رئیس ـ در ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۰ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
ماده ۱۱ـ زارعانی که در شرکت‌های تعاونی تولید یا شرکت‌های سهامی زراعی متشکل شده یا تعهد عضویت آن را بنمایند و خرده مالکینی که از طریق متشکل شدن در یک گروه یا شرکت تشکیل یک واحد کشاورزی در مقیاس اقتصادی حداقل ۲۰ هکتار را بدهند و همچنین مالکین واحدهای مکانیزه تجارتی که وسعت واحد بهره‌برداری آنها کمتر از پنجاه هکتار نباشد و در مهلت مقرر در آگهی موافقت خود را با اجرای این قانون در اراضی متعلق به آنان واقع در محدوده قطب کشاورزی و دامپروری مندرج در ماده ۱ این قانون اعلام نمایند و ضوابط طرح جامع توسعه کشاورزی و دامپروری اعلام شده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را قبول نموده و حاضر به سرمایه‌گذاری لازم باشد در استفاده از حداعلای مزایا و کمک‌های دولت در امر کشاورزی و صنایع وابسته و بالاخص کمک‌های موضوع تبصره ۶۰ و ۶۴ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور اولویت خواهند داشت.
رئیس ـ در ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
ماده ۱۲ـ تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی و یا قابل کشاورزی که قبل از تهیه طرح‌های جامع بهره‌وری از سرزمین شامل کلیه اراضی اعم از دایر و بایر خارج محدوده قانونی مصوب شهرها می‌باشد به قطعات کوچک‌تر از ۲۰ هکتار و همچنین تبدیل نوع استفاده از اراضی کشاورزی محدوده قطب‌ها جز آنچه در طرح جامع مربوط ذکر شده به غیر کشاورزی ممنوع است.
تفکیک و تبدیل نوع استفاده از زمین براساس طرح‌های جامع توسعه شهری و صنعتی و معدنی و طرح‌های دیگری که در اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور لازم باشد پس از تصویب مقامات مربوط به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد بلامانع است.
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت تبدیل نوع استفاده یا بدون استفاده نگه داشتن اراضی در قطب‌ها بدون تحصیل مجوز نسبت به خلع ید از متخلف اقدام نماید و این اراضی و مستحدثاتی را که با رعایت ماده ۱۳ این قانون باقی خواهد ماند از طریق اجاره درازمدت با نظر هیئت مذکور در ماده ۸ این قانون در اختیار اشخاص و مؤسسات مجاور و یا غیرمجاور که اجرای طرح جامع را تعهد نمایند قرار دهد.
مال‌الاجاره دریافتی پس از وضع ۱۰ درصد بابت هزینه‌های مربوط به صاحب ملک پرداخت و یا در غیبت او به صندوق ثبت تودیع می‌شود تا به نام‌برده پرداخت گردد.
ایجاد مستحدثات زراعی و همچنین منازل مسکونی در حد معقول و متعارف از شمول ممنوعیت تبدیل نوع استفاده مستثنی است و در مورد اختلاف‌نظر تشخیص مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور قطعی و لازم‌الاجرا است.
سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است در اجرای این ماده از تفکیک اراضی که منجر به کوچک‌تر شدن از ۲۰ هکتار شود خودداری نماید.
- تبصره ۱ـ تفکیک اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و زیربنایی و عمرانی دولت مانند آب ـ برق ـ گاز ـ نفت ـ راه و حوزه‌های عمرانی و انبارسازی در حوزه عمل شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و همچنین تفکیک اراضی مورد نیاز برای امور فرهنگی و تربیتی و آموزشی و بهداشتی و درمانی با اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از شمول این ماده مستثنی است.
- تبصره ۲ـ هیئت پنج نفری مقرر در ماده ۸ این قانون میزان اجاره را براساس نرخ‌های عادله منطقه و با توجه به نوع بهره برداری از اراضی و مستحدثاتی که در طرح جامع مقرر است تعیین می‌نماید.
- تبصره ۳ـ وزارت تعاون و امور روستاها نیز می‌تواند برای جلوگیری از تبدیل نوع استفاده از کشاورزی به غیرکشاورزی از اراضی که به موجب قوانین و مقررات اصلاحات اراضی به زارعین واگذار شده است از اختیار مذکور در این ماده و سایر مواد این قانون به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها مستقیماً استفاده نماید. در مواردی که اقدامات انجام شده منجر به خلع‌ید می‌شود زمین برای بهره‌برداری کشاورزی، طبق نظر وزارت تعاون و امور روستاها در اختیار شرکت سهامی زراعی یا تعاونی تولید روستایی محل و یا زارع صاحب نسق دیگر همان روستا قرار می‌گیرد و مال‌الاجاره آن که به تشخیص وزارت مزبور تعیین و مبلغ آن قطعی و غیرقابل اعتراض است به مالک پرداخت و یا در صندوق ثبت بنام مالک تودیع می‌گردد.
- تبصره ۴ـ در مورد باغات و قلمستان‌ها که طبق ضوابط مصوب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به مرحله بهره‌برداری اقتصادی رسیده باشد تفکیک به مساحت حداقل ده هکتار اجازه داده می‌شود.
- تبصره ۵ـ اراضی واقع در خارج از حریم دریای خزر تا عرض ۵۰۰ متر از انتهای حریم (۵۶۰ متر از آخرین پیشرفتگی آب دریا) از شمول مقررات این ماده مستثنی است. ولی اراضی موضوع تبصره ماده ۷ قانون حفظ وگسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب ۱۱ مردادماه ۱۳۵۲ شمسی کماکان مشمول مقررات تبصره ماده ۷ قانون مزبور خواهد بود.
- تبصره ۶ـ زمین‌های کشاورزی و باغاتی که در اجرای برنامه تقسیم املاک پهلوی در استان‌های گیلان و مازندران و شهرستان جیرفت در اختیار کشاورزان و زارعان و ساکنان محل قرار گرفته است و به علت انجام تشریفات ثبتی تاکنون اسناد تفکیکی واگذاری صادر نشده از شمول این ماده مستثنی است.
رئیس‌ـ در ماده ۱۲ نظری نیست؟ آقای نظمی بفرمایید.
مهندس نظمی (مخبر کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی)- در صفحه ۱۲ گزارش یک اشتباه چاپی هست و آن این است که در ماده ۱۲ اول سطر ششم جمله «با رعایت ماده ۱۳ این قانون، باید در سطر بالاتر بعد از جمله «نسبت به خلع ید از متخلف» قرار بگیرد اشتباهاً در اول سطر پآئین آمده خواهش می‌کنم اصلاح بفرمایید.
رئیس‌ـ اشتباه چاپی است اصلاح می‌شود نظر دیگری در ماده ۱۲ نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۲ با این اصلاح رأی می‌گیریم، خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
.
ماده ۱۳ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است به وسیله گارد منابع طبیعی یا سایر مأمورین انتظامی از اقدامات تبدیل نوع بهره‌برداری از زمین از کشاورزی به غیر کشاورزی در محدوده مناطق طرح و قطب‌های کشاورزی موضوع ماده ۱۲ این قانون جلوگیری به عمل آورد و نسبت به قلع و امحاء مستحدثاتی که به این ترتیب به وجود می‌آید و به تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مخل اجرای طرح جامع کشاورزی می‌باشد اقدام کند. مأمورین انتظامی مکلف‌اند طبق درخواست کتبی مأمورین کشاورزی که به وسیله وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و کتباً معرفی می‌شوند اقدام نمایند.
رئیس‌ـ در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
ماده ۱۴ـ مالیات بر اجاره‌های درازمدت اراضی متعلق به دولت و مراتع ملی که برای توسعه کشاورزی به بخش خصوصی اجاره داده می‌شود به اقساط مساوی با تعداد سال‌های اجاره اراضی تقسیط می‌گردد. قسط اول در موقع امضای سند اجاره و بقیه اقساط هم‌زمان پرداخت اجاره بهای اراضی در هر سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت خواهد گردید.
رئیس‌ـ در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
ماده ۱۵ـ استفاده‌کنندگان از آب مورد نیاز کشاورزی از طریق یک دریچه آبیاری به هر مساحت مکلفند یک نفر نماینده تام‌الاختیار برای عقد قرارداد خرید و مصرف آب و تعهد پرداخت آب بهاء و هزینه‌های مربوط تعیین و معرفی نمایند و در غیر این صورت وزارت نیرو تعهدی برای تحویل آب نخواهد داشت. تعیین ضوابط و مقیاس و اندازه دریچه‌ها با وزارت نیرو خواهد بود.
رئیس‌ـ در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۵ رأس می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمانید (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
ماده ۱۶ـ در هریک از قطب‌های توسعه کشاورزی یا در مجموعه‌ای از تعدادی قطب سازمان‌های گسترش و نوسازی کشاورزی و دامپروری تشکیل خواهد شد. شناسنامه این سازمان‌ها به صورت نمونه با موافقت وزارتخانه‌های کشاورزی و منابع طبیعی‌ـ نیروـ تعاون و امور روستاها تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
وزارتخانه‌های کشاورزی و منابع طبیعی ـ نیرو ـ تعاون و امور روستاها مکلفند کلیه وظایف اجرایی و حاکمیت و همچنین اعتبارات طرح‌های عمرانی مربوط به محدوده قطب‌ها را به این سازمان تفویض و محول نمایند.
- تبصره ۱ـ مؤسسه مهندسی زراعی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای وظایف برنامه‌ریزی و نظارت این قانون به سازمان مستقل و مجهزی بنام «سازمان گسترش کشاورزی» تبدیل می‌شود.
اساسنامه این سازمان با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید.
- تبصره ۲ـ به وزیر کشاورزی و منابع طبیعی اختیار داده می‌شود که نسبت به انتقال تمام یا قسمتی از وظایف سرمایه و اعتبارات و تجهیزات و همچنین تشکیلات هر یک از سازمان‌ها یا دستگاه‌های تابعه و وابسته به وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی که لازم تشخیص دهد در این سازمان و سازمان‌های گسترش و نوسازی کشاورزی و دامپروری ادغام شوند اقدام نماید.
رئیس‌ـ در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
ماده ۱۷ـ ۱- شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی تولید روستایی واقع در منطقه قطب و خارج آن می‌توانند جهت توسعه فعالیت‌های کشاورزی و غیرکشاورزی مانند ایجاد دامداری یا استقرار صنایع یا انجام خدمات و نظایر آن اقدام به تشکیل شرکت‌های جدیدی نموده و حداکثر تا میزان ۴۹٪ از سهام آن را با موافقت شورای امور شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی تولید روستایی به ساکنان روستاهای حوزه عمل شرکت یا به سازمان ترویج و توسعه فعالیت‌های غیرکشاورزی یا سایر سازمان‌های وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها واگذار نمایند.
۲- سازمان ترویج توسعه فعالیت‌های غیرکشاورزی و سایر سازمان‌های وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها که سهام این شرکت‌ها را خریداری نمایند مکلفند به دستور وزیر تعاون و امور روستاها سهام خود را به قیمت اسمی برحسب مورد به ساکنان روستاهای حوزه عمل شرکت سهامی زراعی یا شرکت تعاونی تولید که داوطلب خرید باشند بفروشند.
۳- در صورتی‌که ساکنان روستاها که سهام شرکت‌های جدید راخریداری نموده‌اند بخواهند سهام خود را بفروشند می‌توانند آن را با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها به قیمتی که توافق می‌نمایند به سایر ساکنان روستا اعم از سهامدار یا بدون سهم بفروشند و یا آن را به قیمتی که وسیله شورای امور شرکت‌های سهامی زراعی تعیین می‌شود و به هرحال از قیمت اسمی سهم کمتر نخواهد بود به شرکت واگذار نمایند و شرکت نیز مکلف به خرید و پرداخت ارزش آن نقداً می‌باشد.
۴- شرکت‌های جدید طبق اساسنامه نمونه‌ای که براساس اصول بازرگانی تهیه و به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تشکیل خواهد شد.
این شرکت‌ها پس از ثبت در دفتر مخصوص که وزارت مذکور ترتیب می‌دهد دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. کلیه تغییرات و اقدامات مربوط به ثبت شرکت‌های مذکور در این دفتر انجام می‌شود.
شرکت‌های موضوع این ماده از کلیه مزایا و تسهیلاتی که در قانون تأسیس شرکت‌های سهامی زراعی مصوب ۳/۲/۵۲ و قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه محل شرکت‌های تعاون روستایی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۹ برای شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی تولید روستایی برقرار شده است استفاده خواهند نمود.
۵- شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی می‌توانند با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها سهام شرکت‌های دیگری را خریداری کنند و یا در سایر شرکت‌هایی که موضوع آن با هدف شرکت‌های مذکور ارتباط داشته باشد مشارکت نموده و سهام آن را تا میزانی که وزارت تعاون و امور روستاها تعیین می‌نماید خریداری کنند.
۶- شرکت‌های تعاونی تولید روستایی از مزایایی که در قانون شرکت‌های سهامی زراعی برای آن شرکت‌ها برقرار شده استفاده خواهند کرد. نمونه اساسنامه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی وسیله وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس‌ـ در ماده ۱۷ نظری نیست؟ آقای سعیدوزیری بفرمایید.
سعید وزیری‌ـ به طور کلی همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در این قطب‌های کشاورزی که دست به کارهای وسیع و بنیادی و اساسی در زمینه کشاورزی زده می‌شود شرکت‌های تعاونی و به طور کلی مسئله تعاونی تولید یعنی تولید کشاورزی براساس تعاون که در این زمینه یک قانون خیلی مهم که تا اندازه‌ای می‌شود گفت یکی از مهم‌ترین لوایحی که از مجلس گذشت تولید براساس تعاون کشاورزی بود و این که در این لایحه به دقت گنجانده شده است قطعاً حکایت از توجه وزیر کشاورزی می‌کند که به عنوان واقعیت مسلم و محرز این مسئله را مورد توجه قرار داده‌اند و در این رهگذر نباید فراموش کرد که چون لایحه تولید براساس تعاون است که در اینجا به عنوان تعاونی‌های تولید اسم برده است به هرحال چه شرکت‌های تعاونی روستایی دیگر که براساس احتیاجات ارضی به وجود آمده است و چه سایر مقرراتی که برای استقرار نظام تعاونی در مملکت ایجاد شده است و در حدود مقدورات فنی و بعضی جاها در حدود ایمان به اصل این مسئله کاری انجام شده یا نشده اما قدرمسلم این است جناب مهندس روحانی، در اصل، در مملکت ما اخلاق تعاونی و اعتقاد به اصول تعاونی را ما به عنوان یک دکترین پذیرفته‌ایم و حتی در مملکت از آن به نام اخلاق تعاونی در زمینه اصلاحات اجتماعی و اخلاق اجتماعی اسم برده‌ایم و حالا اگر حمل بر زیاده‌گویی نشود به خصوص در این موقع که فعالیت سیاسی ما یکپارچه و به فرم صددرصد اصیل ایرانی آغاز شده و شروع می‌شود حق این است و جا دارد که اخلاق تعاونی و نظام تعاونی را به عنوان یک اخلاق واقعی رستاخیز تلقی کنیم و قبول کنیم و تقویت و حمایت از اصول تعاونی که چه در تولید و چه در مصرف و چه در توزیع و حتی در انجام خدمات اجتماعی اعم از بخش خصوصی یا دولتی به عنوان اخلاق رستاخیز بپذیریم درست در این رهگذر است که بنده خیال می‌کنم به عنوان یادآوری با علاقه و اعتقادی که در شخص جنابعالی سراغ دارم و واقعاً بایستی بگویم با وجودی که من این اخلاق را ندارم ولی باید گفت احساس می‌شود و اعتقاد دارم که شما ایمان دارید عیبی ندارد من این را یادآوری بکنم مقرر و راهنمایی بفرمایید به مجریان این طرح که طوری نشود که در هنگام عمل به این طرز تفکر تعاونی که وجود دارد کم یا زیاد لطمه وارد شود حتی تذکراً عرض می‌کنم باید کوشش شود اخلاقی که در این قطب‌های کشاورزی در این قطب‌های جدیدی که براساس این لایحه و این قانون به وجود خواهد آمد، اخلاق این قطب‌ها اخلاق تعاونی و تفکر، تفکر تعاونی باشد تا این که حالا که کشاورزی ما این چندگونگی‌های هفت هشت سال اخیر را که البته به عنوان آزمایش و تجربه این چندگونگی را در جاهای مختلف به اجرا گذاشتیم حالا این چندگونگی می‌رود که جایش را به یک نظام کشاورزی منطقی و علمی و ملی بدهد حق این است در جامعه کشاورزی در فضا و اتمسفر کشاورزی ما اخلاق کشاورزی را بپذیریم و آن اخلاق اصیل و واقعی که می‌تواند دکترین و اخلاق حقیقی رستاخیز ما باشد بگذاریم تعاونی باشد. یعنی چیزی که براساس مذهب و دین و سنت‌های گذشته که نیازهای اقتصادی و اجتماعی را به حق قبول کرده‌ایم. و نباید فراموش کرد که بارها شاهنشاه اخلاق تعاونی و طرز تفکر و نظام تعاونی را به عنوان یک تز اصیل تأکید فرموده‌اند و انتظاری که از جنابعالی، که مجری خوب و معتقد و صدیق شاهنشاه آریامهر هستید، داریم این است که توجه بفرمایید حتماً از اول پایه‌گذاری قطب‌های کشاورزی به این تعاونی‌ها لطمه نخورد که تعاونی‌چی‌ها احساس کنند که آنها هستند که این قطب‌ها را اداره می‌کنند.
رئیس‌ـ نظر دیگری در ماده ۱۷ نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۷ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
ماده ۱۸ـ از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد در قسمت‌های مغایر در محدوده قطب‌های توسعه ملغی‌الاثر خواهد بود.
رئیس‌ـ در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
ماده۱۹ـ آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا خواهد شد.
رئیس‌ـ در ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای نظمی بفرمایید.
مهندس نظمی‌ـ بنده تا به حال درمورد هیچ‌یک از لوایحی که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به مجلس داده شده است تعریف و تمجید نکرده‌ام. ولی با این که تمام لوایحی که تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود در جهت بهبود کشاورزی و دامپروری کشور شاهنشاهی است، این لایحه به خصوص یکی از لوایح مهمی است که احیاءکننده کشاورزان ایران خواهد بود. و بنده خیلی خوشوقتم که دوستان عزیزم در پشت این تریبون از این لایحه به طور مستقیم یا غیرمستقیم تعریف کردند و آن را تأیید فرمودند. به طور کلی برای کشاورزی هر کشوری بسته به موقعیت آن، اصولی رعایت می‌شود. ما هم در این لایحه این موقعیت‌ها را کاملاً رعایت کردیم و به خصوص به چهار اصل توجه کرده‌ایم. اول حداکثر استفاده از آب بوده است چون کشور ما با کمبود آب مواجه است، در این لایحه رعایت این اصل را کرده‌ایم که بهره کامل از آب‌های خودمان ببریم. مسئله دوم، یک اصل مسلم دیگر که زراعت مملکت منطقه‌ای است و در این لایحه به آن توجه و این امر رعایت شده است. مسئله سوم بهره‌برداری کامل از واحد سطح است که در این لایحه گنجانده شده است و مسئله چهارم، مبارزه با آفات و امراض گیاهی است. بنابراین بنده با تشکر فراوان از جناب آقای وزیر کشاورزی امیدوارم با حس تدبیری که ایشان دارند با اجرای صحیح این لایحه که خودشان تنظیم کرده‌اند، بتوانند نظرات غائی رهبر بزرگ ما را که برای پیشرفت ایران است، به مرحله اجرا در آوردند (احسنت).
رئیس‌ـ آقای جوانشیر بفرمایید.
جوانشیرـ جناب آقای رئیس همکاران محترم، لایحه‌ای که امروز مطرح است اهمیت و محتوای آن مسئله بود و نبود پیاز نیست، مسئله خیلی بالاتر از آن است که رویش فکر می‌کنیم، روزگاری نظریه استعماری چنین بود: تقسیم کار بین‌المللی، عده‌ای از کشورها صنعتی باشند عده‌ای کشاورزی بعد از جنگ و از میان رفتن قدرت‌های حاکم و به هم خوردن قدرت‌های استعماری جهان، کشورهای عقب افتاده صنعتی، کشورهایی که اسیر استعمار بودند به فکر افتادند که از مرحله فئودالیته عقب افتاده کشاورزی بومی به کشورهای صنعتی درآیند. اما مسئله مهم دیگر برای صنعتی شدن نظریه‌های قرن ۱۹ که استثنائاً پیش‌قدم و پیشگام این نظریه‌ها انگلستان بود، باطل اعلام شد، بدون تعادل و توازن اقتصادی صنعتی شدن محال است. این کشاورزی است که کارگر و توده مردم را تغذیه می‌کند و این کشاورزی است که صنایع مادر و صنایع کوچک را تغذیه می‌کند. این کشاورزی است که پنبه کارخانجات نساجی، کتان کارخانه‌های بافندگی و دانه‌های روغنی کارخانه‌های روغن‌کشی را فراهم می‌کند. مسئله خودکفایی کشاورزی از اینجا سرچشمه می‌گیرد که کشورهایی می‌توانند به صنعت کامل برسند که کشاورزی کامل و جامع داشته باشند. برای این که شما حساسیت قضیه را درک کنید مطلبی را خدمتتان را عرض می‌کنم. چندی پیش بود که یکی از کشورهای جهان در پاسخ تصمیمات اوپک تهدید به عدم صدور گندم کرد. امروز نوع وابستگی‌ها و شکل وابستگی‌ها تغییر کرده است. مسئله خودکفایی کشاورزی عبارت است از بریدن و گسستن رشته‌های تتبع‌های اقتصادی از دولت‌های استعماری. این لایحه اگر درست اجرا شود مبارزه اساسی ضد استعمار است مگر دولت آمریکا نبود که تهدید کرد من به کشورهای اوپک گندم نمی‌دهم امروز گندم نخواهد داد فردا پنبه نخواهد فرستاد و پس‌فردا کتان و دارو نخواهد فرستاد این تهدید قرن نوزدهم در قرن بیستم است مواد کشاورزی جانشین مواد سرمایه‌ای شده است کشوری می‌تواند ادعا کند که من در دوران صنعتی شدن کامل گام برمی‌دارم که اصل تعاون و توازن را مدنظر قرار دهد و پابه پای صنعتی شدن پا به پای پیشرفت و صنعتی شدن صنایع کشاورزی را پایه‌گذاری کند این اشتباه را شوروی کرد تمام قدرت خود را معطوف صنایع سنگین کرد و از کشاورزی غافل ماند. قحطی‌های سخت پایه حکومت او را تهدید کرد که ناچار شد برگردد به دوران قبل از انقلاب نئواکوپولیتیک و سیستم اقتصادیش دگرگون گردید. پس این لایحه یکی از افتخارات دولت هویدا است یکی از افتخارآمیزترین ابتکارات شاهنشاه آریامهر است که با روش‌بینی و دقت نظر به نکات حساس و با تیزبینی واقعی و وقوف به مشکلات حساس جهان متوجه‌اند و نه خیال بفرمایید داشتن ذوب آهن‌های متعدد و توربوترن‌ها و انبارها کافی است و همچنین کشیدن راه‌آهن‌ها کافی می‌باشد اگر در کنار این توسعه صنعتی توسعه کشاورزی به اساس صحیح صنایع کشاورزی انجام نشود صنعت کشاورزی ما در دوران انقلاب در مشیمه خفه می‌شود. برای این که بعضی از کشورهای قرن بیستم چشم به غنایم و غارت منابع ملل دوخته‌اند بنده وارد جزئیات فنی قضیه نمی‌شوم، که یک واحد صنعتی کشاورزی بزرگ یاری می‌کند سطح اشتغال را بالا می‌برد و سطح دستمزدها ترقی می‌کند وقتی سطح دستمزدها بالا رفت رونق بازار اقتصادی ایجاد می‌شود بارها گفته‌ایم بازار صنایع ما در درجه اول داخل مملکت است شما اگر توانستید قدرت خرید کشاورزان را به سرحدی برسانید که هر کشاورز و هر فرد بتواند خریدار یک جفت کفش ملی بشود کارخانجات کفش ملی در سال، ۳۵ میلیون جفت کفش تولید می‌کند اگر شما قدرت خرید کشاورزان و روستاییان را به جایی رساندید که در سال یک متر پارچه مصرف داشته باشد در حدود صدمیلیون، دویست میلیون متر پارچه تولید خواهند کرد. این لایحه موجب خواهد شد که سطح تولید کشاورزان زیاد شود و یک سلسله تولیدات بیشتر به صورت حلقه‌های زنجیر به هم پیوسته باعث رونق و اتشغال و کار در مملکت خواهد بود بنده می‌خواهم جناب آقای وزیر کشاورزی چون به هوشمندی شما اعتقاد دارم مسئله‌ای را طرح می‌کنم. کشور ما یک میلیون و ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و از تنوعات مختلف آب و هوا برخوردار است ما اگر دارای یک سیستم کشاورزی عقلانی و منطقی باشیم تا پنجاه الی صد میلیون نفر جمعیت را می‌توانیم تغذیه کنیم متأسفانه نظریه جدیدی در بین مردم رایج شده و آن نظریه مالتوسیان جدید است که می‌خواهد بگوید که تعداد جمعیت ترمز و بازدارنده ترقی کشاورزی است اما به هیچ وجه این طور نیست.
شما مسئله هندوستان را با ایران مقایسه نکنید هند ۶۵۰ میلیونی و ایران ۳۵ میلیونی قابل مقایسه با هم نیست. این مملکت با شرایط و امکانات فنی و کشاورزی و صنعتی و امکانات معدنی می‌تواند ۵۰ الی ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت را به راحتی تغذیه کند. در صورتی‌که ما دارای سازمان‌هایی با کارایی کافی داشته باشیم. اینجا است که پای انقلاب اداری به میان می‌آید و کلمه رستاخیز و مسئله انقلاب اداری به معنی عمیق کلمه مطرح می‌شود. اینجاست که اگر ما نتوانستیم از طریق احزاب سابق به انقلاب اداری برسیم از طریق رستاخیز به این توفیق دست می‌یابیم و می‌توانیم برنامه‌های را برای یک خودکفایی اقتصادی اجرا کنیم. بنده عرض ندارم و در اهمیت این لایحه همین بس که اگر اجرا شود گامی به سوی خودکفایی واقعی اقتصادی برمی‌داریم خیلی متشکرم. (احسنت - احسنت).
رئیس‌ـ نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به مجموع مواد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای روحانی بفرمایید.
روحانی (وزیر کشاورزی و منابع طبیعی)ـ با اجازه مقام ریاست، بنده دریغم آمد که این همه حمایت و لطف و عنایت نمایندگان محترم مجلس را که در مورد لایحه گسترش کشاورزی ابراز فرمودند از فرصت استفاده نکنم و تشکر و سپاس نگویم بنده به جناب دکتر کیان اطمینان می‌دهم که این لایحه کارگشای کشاورزی مملکت برای تهیه غذای مملکت خواهد بود بنده وارد جزئیات نمی‌شوم قطعاً در این لایحه باید اصلاحاتی بشود و با تجربه‌ای که خواهیم گرفت هر اصلاحی لازم بشود لایحه‌اش را تقدیم می‌کنیم و اگر تصحیح فرمودید اصلاح خواهد شد بنده در مورد مطالب خودکفایی و ضرورت خودکفایی عرض می‌کنم که استقلال اقصادی ما که استقلال ملی ما را تأمین می‌کند در گرو این است که ملت ایران بتواند مایحتاج خودش را در حد نیاز و کفایت تأمین کند و کشاورزی سنتی ما که از هر هکتاری ۵۰۰کیلوگرم گندم برمی‌داشت جوابگوی نیاز یک جامعه پیشرفت نیست و ما به کرات دیده‌ایم در صحنه بین‌المللی ضرورت دارد که ملت‌ها باید خودکفا باشند تا بتوانند از استقلال خود دفاع کنند. این لایحه نتیجه کار در ده میلیون هکتار از اراضی مملکت را زیر کشت خواهد آورد. که شاید ۶ میلیون هکتار از آن از بهترین تکنولوژی دنیا برخوردار باشد. همان طوری که جناب آقای سعیدوزیری فرمودند با یک پایه تعاونی با یک اخلاق تعاونی باید حد اعلای تولید را از آب و خاک محدود بکنیم. در ۱۰ میلیون هکتار رقمی شبیه به ۲۰ میلیارد دلار باید تولید کشاورزی خام داشته باشد تا ما بتوانیم در آینده جمعیت۵۰ میلیونی را که به آن اشاره فرمودید تغذیه بکنیم. به هرحال بنده از تمام نمایندگان محترم که در کمیسیون‌ها راهنمایی فرمودند و این لایحه را بهتر از آنچه که ما تقدیم کرده بودیم اصلاح فرمودند و امروز با حمایت و پشتیبانی یکپارچه دوستان تصویب می‌شود تشکر می‌کنم و عرض می‌کنم وزارت کشاورزی و دولت کوشش خواهد کرد که این لایحه را در جهت صلاح و خیر مردم برای تولید بیشتر و برای بهروزی مردم و تولید کافی غذا مورد استفاده قرار بدهد. و از این حمایت نمایندگان محترم حداعلای استفاده را بکند خیلی متشکرم (احسنت ـ احسنت).
- ختم جلسه
۸- ختم جلسه
رئیس‌ـ با اجازه خانم‌ها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم. تاریخ و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی.