مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۲۷ نشست ۶۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
مدیر سید محمد هاشمی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۵
جلسه ۶۴
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۲۷
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - قرائت نتیجه انتخاب کمیسیون‌ها
۳ - قرائت نتیجه انتخاب کمیسیون برنامه هفت ساله
۴ - تقدیم لایحه راجع به عوارض چوب از طرف آقای وزیر کشاورزی
۵ - تصویب دوازده فقره مرخصی
۶ - بقیه مذاکره در لایحه اصلاح مالیات بر درآمد
۷ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس ساعت نه بیست دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید
۱ - تصویب صورت مجلس
صورت جلسه قبل را آقای فولادوند (منشی) به شرح زیر قرائت کردند
دو ساعت و نیم قبل از ظهر روز ۳ شنبه ۱۴ اردیبهشت مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید آقای دکتر راجی راجع به ثبت تخیلات توضیحی دادند و صورت مجلس تصویب شد.
اسامی غائبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده است.
غائبین با اجازه - آقایان: داور - اورنگ - ابوالقاسم بهبهانی - افخمی - آصف - حسین وکیل - اسلامی - دکتر امینی - شریف زاده - عباس اسکندری
غائبین بی اجازه - آقایان: محمدحسین صولت - قشقایی - عسگر صاحب جمع - تولیت - سلطانی - عبدالرحمن فرامرزی - محمد علی مسعودی - محمد تقی بهار - شریعت زاده - شهاب خسروانی - یمین اسفندیاری - منوچهر گلابادی - سالار بهزادی - حسن مکرم - محمد عباسی - صفا امامی - بهاءالدین کهبد - عدل اسفندیاری
دیرآمدگان با اجازه - آقایان: سلیمان ضیاء - ابراهیمی - ابوالقاسم امینی - آقا خان بختیار - دکتر طبا - امیر تیمور - رضوی - اسدی - باتمانقلیچ
دیرآمدگان بی اجازه - آقایان: دکتر اعتبار - منصف - خسرو هدایت - دکتر آشتیانی - مسعودی - ناصری - دهقان - نیک پور - ساعد - صاحب دیوانی
آقای اقبال با اشاره به اظهارات آقای عباس اسکندری در باب بحرین و قرارداد نفت جنوب گفتند چرا صحبت از فیروزه مطالبات ما از دولت شوروی نکردند و نیز معتقد بودند که از طرف دولت در باب تجدید روابط اقتصادی با دولت شوروی اقدام مقتضی و سریع به عمل آید سپس با قرائت نامه زندانیان آذربایجان بندرعباس اظهار عقیده نمودند که باید تبعید ایشان به حکم محکمه صورت گرفته باشد همچنین با قرائت نامه رئیس اداره تبلیغات مندرجه در روزنامه کیهان مربوط به خبر ناو و هواپیمابر آمریکایی و به خبرهای بی اساس و تملق آمیزی که از طرف اداره تبلیغات به وسیله رادیو منتشر می‌شود اعتراض نمودند و در باب تماشاخانه تهران و آقای دهقان و حرم ناصرالدین شاه هم بیاناتی کردند و یک ساعت و نیم به ظهر تنفس داده شد.
۴۵ دقیقه قبل از ظهر مجدداً مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید و آقای اقبال در تعقیب مذاکرات قبلی توضیح مختصری دادند.
آقای وزیر دارایی تقاضا نمودند کمیسیون بودجه تصمیم خود را نسبت به بودجه کل یا هزینه ماهیانه کشور زودتر اتخاذ کند و برنامه هفت ساله را با دو لایحه راجع به تمدید خدمت دو نفر مستخدم خارجی و یک لایحه راجع به غله و نان تقدیم داشتند
به اضافه لایحه مالیات بردرآمد را برای تجدیدنظر در پرونده‌های زاید از ۵۰۰ هزار ریال به قید دو فوریت تقدیم نمودند و چون نسبت به لایحه برنامه هفت ساله پیشنهاد فوریت شده بود قرائت گردید.
آقای دکتر عبده نسبت به برنامه توضیحی داده گفتند با تصویب این لایحه مجلس و دولت خدمت بزرگی به کشور انجام خواهند داد آقای اردلان مخالف بودند و تقاضا نمودند در کمیسیون از لحاظ صنعتی شدن کشور مورد مطالعه قرار گیرد و فوریت لایحه تصویب گردید.
آقای نبوی پیشنهاد نمودند که لایحه به کمیسیون مخصوصی منتخب از شعب ارجاع گردد.
آقای ملک مدنی مخالف بوده گفتند صلاحیت کمیسیون‌های منتخب از مجلس پیش از کمیسیون منتخب از شعب است.
طبق ماده ۲۱ نظامنامه پیشنهاد آقای نبوی اخذ رای به عمل آمد و تصویب شد که از هر شعبه ۳ نفر انتخاب شود.
آقای رئیس تذکر دادند که کمیسیون بودجه تشکیل شود و گزارش خود را زودتر به مجلس تقدیم کند.
در این موقع گزارش انتخاب ۲۷ نفر از اعضای دیوان محاسبات قرائت و مقرر گردید که سه نفر کسری در اولین فرصت انتخاب شود.
آقای دهقان به عنوان ۱۰۹ در قبال مذاکرات آقای اقبال توضیحاتی داده گفتند مجلس جای حل و عقد امور مهمه مملکتی است.
لایحه مالیات بر درآمد قرائت و فوریت اول آن مطرح شد.
آقای ملک مدنی به عنوان مخالف اظهار نمودند محکمه تجدید نظر باید نوعی تشکیل شود که حقوق دولت و افراد تضییع نشود و معتقد بودند که باید در کمیسیون بودجه و قوانین دارایی مورد مطالعه قرار گیرد.
آقای وزیر دارایی گفتند قضات دیوان دادرسی مورد اعتماد کامل هستند و آقای رضوی در این مورد موافقت نمودند فوریت اول تصویب و فوریت دوم مطرح شد.
آقای فولادوند با اشاره به مطالبه مالیات‌های گزاف و بی تناسب از اشخاص اظهار نمودند که به دستگاه وصول مالیات اعتمادی نیست.
آقای کشاورز صدر موافق بودند و به فوریت دوم با ورقه اخذ رای به عمل آمد از ۸۶ نفر عده حاضر با ۶۲ رای موافق تصویب و ماده واحده مطرح گردید و چون عده برای مذاکره کافی نبود یک ربع بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و به روز پنجشنبه موقع مقرر محول شد
رئیس - در صورت مجلس نظری هست؟
دکتر عبده - بنده تذکری داشتم
رئیس - بفرمایید
دکتر عبده - تذکر بنده تا اندازه‌ای تماس دارد با صورت مجلس، به موجب ماده ۱۵ نظامنامه مقارن تعیین و انتخاب هیئت رئیسه می‌بایستی انتخاب کمیسیون‌ها به عمل بیاید امروز ۱۶ اردیبهشت است تقریباً یک ماه از ۱۴ فروردین که موقع انتخاب هیئت رئیسه است می‌گذرد در صورتی که در ظرف یک ماه می‌بایستی کمیسیون‌ها انتخاب می‌شدند و کارهایی که داشتند انجام می‌دادند من جمله کمیسیون اقتصاد ملی وظیفه‌دار است که در قسمت لایحه محدودیت بازرگانی، اتباع بیگانه که مدتی است به تعویق افتاده هرچه زودتر اقدام نماید بنده خواستم از مقام ریاست استدعا کنم امر بفرمایید که آقایان مستخرجین که مامور هستند آراء مجلس را استخراج بکنند در مورد کمیسیون‌ها هر چه زودتر از این وظیفه‌شان را انجام بدهند برای این که کمیسیون‌ها تشکیل بشود و مشغول کار بشوند بنده می‌خواستم این را عرض بکنم که مردم نمی‌دانند که اگر تعویق در مطالعه لایحه محدودیت تجار بیگانه شده از جهت اشکالات آیین نامه است و هیچ سوء نیتی در کار نیست مخصوصاً بنده می‌خواستم این توضیح را بدهم و استدعا بکنم که زودتر کمیسیون‌ها تشکیل بشوند و مشغول به کار بشوند.
اردلان - آقای رئیس به بنده اجازه بدهید چند کلمه عرض بکنم.
رئیس - برای تصویب صورت مجلس حالا عده کافی نیست دو سه نفر از آقایان هم اجازه نطق خواسته‌اند. بعد از تصویب صورت مجلس اگر آقایان رای دادند ممکن است
نورالدین امامی - اجازه بفرمایید بنده عرضی دارم
رئیس - بفرمایید
نورالدین امامی - بنده از اشخاصی هستم که با قید قرعه برای استخراج کمیسیون‌ها انتخاب شده‌ام ولی متاسفانه همه رفقای بنده حاضر نمی‌شوند و در این چند جلسه با هر زحمتی بود سه کمیسیون انتخاب کردیم و هر چه تذکر می‌دهم آقایان حاضر نمی‌شوند بنده استعفا می‌دهم و خواهش می‌کنم یکی دیگر را انتخاب کنید
۲ - قرائت نتیجه انتخاب قسمتی از کمیسیون‌ها
رئیس - سه کمیسیون اعضایش انتخاب شده است و حالا قرائت می‌شود، از آقایانی که به قید قرعه انتخاب شده‌اند تمنا می‌شود که امروز سایر کمیسیون‌ها را استخراج کنند و زودتر به مجلس گزارش بدهند آقای امامی خویی هم شرکت می‌کند در استخراج آرا.
اردلان - آقای رئیس به بنده اجازه بفرمایید بنده قبل از دستور اجازه خواسته‌ام
حاذقی - من مخالفم با نطق قبل از دستور
رئیس - شما مخالفید؟ پس صبر کنید چند دقیقه تا اکثریت حاصل شود و رای بگیرید جلسه پیش وقتی که آقای مکی بیانات خودشان را راجع به ماده واحده می‌خواستند بکنند جلسه را ختم کردیم حالا باید آقای وزیر دارایی حاضر باشند تا ایشان بیانات خود را ادامه بدهند فعلاً اسامی اعضای سه کمیسیون قرائت می‌شود
اردلان - بنده اجازه خواسته بودم آقای رئیس
رئیس - آقای حاذقی مخالفت کردند و باید رای گرفته شود حالا باید اسامی اعضای سه کمیسیون قرائت بشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
اعضای کمیسیون فرهنگ - آقایان: دکتر مجتهدی - دکتر آشتیانی - حاذقی - صدرزاده - کفایی - نواب - گنابادی - منصف - صفوی - دکتر متین دفتری - دکتر بقایی - نبوی - عباس مسعودی - دکتر معظمی - عبدالرحمن فرامرزی - نراقی - سلطان العلماء دهقان
اعضای کمیسیون دارایی - آقایان: اردلان - مسعود ثابتی - ملک مدنی - امیر نصرت اسکندری - آقا خان بختیار - ابوالقاسم امینی - ظفری - ساعد افشار - کامل ماکویی - محمد قلی قوامی - ناصری - یمین اسفندیاری - بهادری - گنجه - دکتر اعتبار اسدی - موسوی - حایری زاده - علی وکیلی
اعضای کمیسیون دادگستری - آقایان: صدر زاده - ضیا ابراهیمی - گنابادی - سلطانی - کشاورز صدر - نبوی - عامری - نراقی - فولادوند - هاشم وکیل - شریعت زاده - سزاوار - رضوی - سلطان العلماء - سید علی بهبهانی - صاحب جمع - لاهوتی - اورنگ
۳ - قرائت نتیجه انتخاب کمیسیون برنامه هفت ساله
رئیس - کمیسیونی از شعب برای برنامه قرار بود انتخاب بشوند آن هم انتخاب شد قرائت می‌شود که آقایان مسبوق بشوند
(به شرح زیر قرائت شد)
از شعبه اول - آقایان: موسوی - دکتر طبا - برزین -
از شعبه دوم - آقایان: منصف - اردلان - افخمی -
از شعبه سوم - آقایان: دکتر ملکی - دکتر مصباح زاده - شهاب خسروانی
از شعبه چهار - آقایان: دکتر متین دفتری - احمد فرامرزی - حاذقی
از شعبه پنجم - آقایان: وکیلی - دکتر امینی - محمد ذوالفقاری
از شعبه ششم - آقایان: ملک مدنی - فولادوند - ناصر ذوالفقاری
رئیس - تمنا می‌شود همین امروز آقایان هیئت رئیسه کمیسیون‌ها را انتخاب بکنند که بتوانند شروع به کار نمایند مابقی کمیسیون‌ها را هم آقایان مستخرجین سعی بفرمایند که استخراج کنند
مهدی ارباب - بنده مدتی است سوالی کردم از دولت راجع به اموال ایرانیان مقیم آلمان
رئیس - نسبت به صورت مجلس دیگری نظری نیست؟ صورت جلسه پیش تصویب شد حالا آقایان با نطق قبل از دستور موافقید؟
حاذقی - بنده مخالفم
اردلان - بنده فقط یک ربع عرض دارم اجازه بفرمایید عرض کنم
رئیس - رأی می‌گیریم به ورود در دستور
بعضی از نمایندگان - دستور چیست؟
رئیس - دستور داریم اگر وارد دستور بشویم انتخاب اعضای سه نفر اعضای دیوان محاسبات و چند فقره گزارش مرخصی آقایان و کارهای دیگر هم است آقایانی که موافقند با ورود در دستور قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد آقای وزیر کشاورزی لایحه‌ای دارید بفرمایید
۴ - تقدیم لایحه راجع به عوارض چوب از طرف آقای وزیر کشاورزی
وزیر کشاورزی - جمعی از صادر کنندگان
چوب تقاضا دارند برای بهبود اوضاع جنگل در موقع صدور چوب هر متر کوبی ۴۰۰ ریال برای راهسازی و جنگلبانی بدهند به این مناسبت بنده لایحه‌ای تنظیم کرده‌ام که متضمن دو ماه است و اینک تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم
۵ - تصویب دوازده فقره مرخصی
رئیس - به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود چند فقره مرخصی‌ها است که قرائت می‌شود
امامی خویی - آقای رئیس اعضای دیوان محاسبات را انتخاب بفرمایید
(به شرح زیر قرائت شد)
آقای محمد دماوندی برای رسیدگی به امور حوزه انتخابی خود درخواست ۳۲ روز مرخصی نمودند که ۲۴ روز آن از تاریخ دوم اسفند ۱۳۲۶ و ۸ روز آن از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۲۷ احتساب شود کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد.
رئیس - آقایانی که با یک ماه مرخصی آقای دماوندی موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.
آقای سلطانی درخواست یک ماه مرخصی از تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۲۷ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.
رئیس - آقایانی که با یک ماه مرخصی آقای سلطانی موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.
آقای صاحب جمع درخواست یک ماه مرخصی از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۲۷ نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با این درخواست موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود
رئیس - آقایان موافقین با مرخصی آقای صاحب جمع قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.
آقای دکتر فلسفی درخواست هفت روز مرخصی از تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۳۲۷ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس - آقایانی که با گزارش مرخصی آقای دکتر فلسفی موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.
آقای تولیت درخواست یک ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس - آقایان موافقین با مرخصی آقای تولیت قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.
آقای عباسی به واسطه انسداد راه موفق نشده‌اند به کلیه حوزه انتخابی خود سرکشی نمایند به این واسطه درخواست یک ماه مرخصی از تاریخ انقضای مرخصی سابق نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود
حائری‌زاده - بنده مخالفم
رئیس - بفرمایید
حائری‌زاده - بنده مخالفتی که به این موضوع دارم نسبت به طرز گزارش کمیسیون است والا به هر وکیلی که گرفتاری دارد و یا برای کارهایش می‌خواهد برود باید به او مرخصی داد ولی وکلا برای سرکشی حوزه خودشان مرخصی بگیرند در مجلس همچو تیتر و عنوانی ما نداریم که وکلا مرخصی بگیرند و بروند حوزه انتخابی خودشان را رسیدگی کنند آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی در ظرف دو سال که در مجلس انجام وظیفه می‌کنند طرف اعتماد مردم هستند و آشنایی به حقوق آنها دارند به این گزارش‌هایی که می‌آیند بنده با مرخصی ایشان مخالف نیستم با نحوه گزارش مخالفم
مکی - اجازه بفرمایید بنده مخبر هستم توضیح بدهم
رئیس - بفرمایید
مکی - (مخبر) بنده می‌خواستم خاطر آقایان را متوجه کنم و همچنین جناب آقای حائری‌زاده توجه بفرمایند آقایان نمایندگان یک ماه حق دارند که از مرخصی استفاده کنند اولاً این جا در دفتر کمیسیون عرایض کسانی به مرخصی رفته باشند در یک لیستی اسامی‌شان قید می‌شود و اگر کسی در سال بیش از یک ماه مرخصی رفته باشد زیر آن ورقه‌ای که تقاضای مرخصی کرده دفتر می‌نویسد که این در سال گذشته فلان قدر مرخصی رفته و بقیه باید در سال آینده محسوب شود به هر حال بنده می‌خواستم خاطر آقایان را متوجه کرده باشم که هر نماینده‌ای بیش از یک ماه مرخصی در سال نمی‌تواند برود و بیشترش موجه نیست حالا اگر کسی ۴۰ روز یا ۵۰ روز از مرخصی استفاده کرد بقیه‌اش از سال دوم داده خواهد شد مگر این که آقایان دچار کسالت شده باشند و مریض باشند و نتوانند انجام وظیفه کنند با آنها موافقت می‌شود و ضمناً می‌خواستم برای اطلاع آقایان عرض کنم که یک ماده‌ای در نظامنامه است که می‌گوید آقایانی که می‌خواهند به مرخصی تشریف ببرند قبل از این که به مرخصی رفته باشند باید تقاضای خود را به کمیسیون عرایض و مرخصی داده باشد و گزارش آن در مجلس مطرح شده باشد و مجلس موافقت کرده باشد آن وقت می‌توانند بروند ولی غالباً آقایان تشریف می‌برند و بعداً گزارش آن طبق سابقه می‌آید به مجلس بنده این ماده را می‌خوانم و استدعا می‌کنم که بعد از این آقایان آن را رعایت کنند و پس از این که مرخصی‌شان تصویب شد بروند ماده صد و بیستم، اشخاصی که بدون عذر موجه غایب می‌شوند جزو غائبین بدون اجازه هستند نمایندگان از وقت مقرر برای انعقاد مجلس بدون اجازه تاخیر نمایند یا در موقع دادن رای در مطالبی که جزو دادن دستور در آن جلسات است بدون عذر موجه غیبت نمایند به هر نیم ساعت تاخیر و به هر سه غیبت در یک جلسه در موقع دادن رای ثمن مقرری یک روزه آنها کسر خواهد شد و به علاوه مدت غیبت آنها در صورت مجلس و در روزنامه رسمی اعلان می‌شود نمایندگانی که در سه جلسه متواری یا شش مرتبه در ظرف سی روز در موقع دادن رای در مطالبی که جزو دستور آن جلسات است بدون عذر موجه حاضر نباشند به منزله کسانی هستند که به عده همان جلسات بدون عذر موجه غیبت کرده‌اند و نمایندگانی که در جلسات مقرره شعبه و کمیسیون بدون عذر موجه تاخیر نمایند به هر نیم ساعت تاخیر یک دوازدهم مقرری روزانه آنها کسر خواهد گردید بدون این که برای هر یک جلسه کمیسیون این جرم از نصف مقرری یک روز تجاوز نماید به علاوه هر یک از اعضاء کمیسیون‌ها که در دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب بدون عذر موجه در مدت سی روز به کمیسیون حاضر نشوند از عضویت مستعفی خواهند بود و یک ماده دیگر هم هست ماده ۱۱۹ که می‌گوید نماینده‌ای که بدون مرخصی غیبت نموده است مقررسی او برای مدت غیبت مقطوع است و همچنین است درباره اشخاصی که پیش از آن چه اجازه داده شده غیبت می‌نمایند یعنی آقایانی که هنوز اجازه‌شان را مجلس تصویب نکرده و تشریف می‌برند در حقیقت غایب هستند آقایان توجه بفرمایند.
دهقان - مگر مجلس اجازه بدهد
رئیس - همیشه معمول بوده نماینده‌ای که کاری داشته در محل خودش می‌رفته و مرخصی می‌گرفته است از رئیس و می‌رفته است اگر کمیسیون عرایض و مرخصی تصویب کرد حقوق به او پرداخت می‌شود و اگر نکر پرداخت نمی‌شود
رأی گرفته می‌شود به مرخصی آقای عباسی
عبدالقدیر آزاد - بنده هم مخالفم اجازه بفرمایید
رئیس - دو مخالف نمی‌شود صحبت بکند (دهقان - موافق باید صحبت بکند) آقای حائری‌زاده مخالف بودند و صحبت کردند
مهندس رضوی - آقای حائری‌زاده مخالف با اصل که نبودند
رئیس - رأی گرفته می‌شود به مرخصی آقای عباسی آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.
آقای شریعت‌زاده برای سرکشی حوزه انتخابیه خود درخواست ۱۵ روز مرخصی از تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۲۷ نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست مرخصی ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود
رئیس - آقایانی که با مرخصی آقای شریعت زاده موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد
آقای یمین اسفندیاری درخواست ۱۵ روز مرخصی از تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۲۷ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد
رئیس - آقایانی که با مرخصی آقای یمین اسفندیاری موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد
آقای ابوالقاسم بهبهانی درخواست ۲۰ روز مرخصی از تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۲۷ نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود
رئیس - آقایانی که با مرخصی آقای ابوالقاسم بهبهانی موافقند قیام نمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد
آقای ملک‌الشعرای بهار به واسطه بقای کسالت و لزوم ادامه معالجه از حرکت معذور و درخواست ۳ ماه اجازه از تاریخ انقضای اجازه سابق نموده‌اند کمیسیون عرایش و مرخصی با این درخواست موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس - البته آقایان همه میدانند که آقای بهار مریض هستند...
اردلان - بنده مخالفم
رئیس - شما مخالفید؟ بفرمایید
اردلان - عرض کنم که مخالفت بنده برای این است که پرداخت حقوق ایشان با ریال هیچ درد ایشان را دوا نمی‌کند آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی باید مرخصی ایشان را این طور تصویب بفرمایند که حقوقشان به ارز تبدیل بشود.
رئیس - این البته پیشنهاد علیحده می‌خواهد این را پیشنهاد کنید رای گرفته می‌شود به مرخصی آقای بهار آقایانی که با مرخصی آقای بهار موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.
آقای سالار - بهزادی برای سرکشی به حوزه انتخابیه خود درخواست ۴۵ روز مرخصی از تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۲۶ نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش تقدیم می‌شود.
رئیس - آقایانی که با مرخصی آقای سالار بهزادی موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد
آقای عرب شیبانی درخواست ده روز مرخصی از تاریخ چهاردهم فروردین ۱۳۲۷ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد
رئیس - آقایانی که با ده روز مرخصی آقای عرب شیبانی موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است
۶ - بقیه مذاکره در لایحه اصلاح مالیات بر درآمد
رئیس - ماده واحده مطرح است آقای مکی بفرمایید دنباله بیانات خودتان را از جلسه قبل ادامه بدهید.
مکی - بنده می‌خواستم قبلاً از آقای وزیر دارایی استدعا بکنم که اگر توجه بفرمایند بنده عرایضم را عرض کنم زیرا موضوعی که فعلاً مطرح است یک قدری برای بنده جنبه معمایی دارد و اگر توضیحاتی ایشان بدهند شاید بنده قانع شوم بنده یکی از موافقین جدی و طرفداران این لایحه هستم آقای وزیر دارایی اگر توجه ندارید بنده عرضی ندارم در سال ۱۳۲۴ قانونی از مجلس شورای ملی گذشت که پیشنهاد کننده‌اش آقای مصدق السلطنه بودند و آن قانون به منظور حل مالیات‌های بردرآمد بود (مهندس رضوی - حلش؟) بله در حدود ۱۸۰۰۰ پرونده راکد و همین طور در کشوهای میز اداره مالیات بردرآمد و کمیسیون‌ها مانده بود آقایان توجه دارند که دکتر میلیسپو یک آیین نامه‌ای گذرانده بود و یک قانونی برای مالیات بر درآمد وضع کرده بود که آمریکایی‌هایی که با دکتر میلسپو کار می‌کردند دستور می‌دادند به مامورین مالیات بر درآمد که هر کسی هر مقداری که برایش برآورد شده یک صفر جلویش بگذارند (موسوی - آقای مکی بلندتر بفرمایید) مثلاً اگر کسی در سال بایستی بیست هزار تومان مالیات بدهد آمریکایی‌ها دستور داده بودند که یک صفر جلو آن بگذارند می‌شد دویست هزار تومان (مهندس رضوی - چطور یک چنین دستوری داده بودند؟) در تمام دوایر وزارت دارایی این دستور هست آقای مهندس رضوی (مهندس رضوی - ده مرتبه اضافه کرده بودند) بله در پیش آگهی‌ها این طور دستور داده بودند که یک صفر اضافه کنند و آقایانی که سر وکارشان با اداره مالیات بر درآمد در دوره آمریکایی‌ها بوده به این موضوع توجه دارند و میدانند که من خلافی عرض نکرده‌ام فرض بفرمایید که برای یک نفری که بنا بود ۵۰ هزار تومان مالیات بدهد یک صفر جلویش اضافه می‌کردند می‌شد ۵۰۰ هزار تومان و پیش آگهی را صادر می‌کردند به این ترتییب توافق حاصل نمی‌شد و بالاخره کار می‌کشید به دادرسی و محاکمه و بالاخره در حدود ۱۸۰۰۰ پرونده از این رقم در وزارت دارایی تشکیل شده بود و مالیات بر درآمد با این که یک چنین کاری کرده بود نتوانست نتیجه بگیرد و یک مقدار زیادی از درآمدش کسر شده بود با این که مالیات ۸۰ درصد در موقع جنگ بود دیدند از مالیات قبلی میزان درآمد دولت کمتر است و مشکلات هم زیادتر شده بالنتیجه جناب آقای دکتر مصدق‌السلطنه در سال ۱۳۲۴ یک چنین طرحی را به مجلس تقدیم کردند و مجلس هم آن را تصویب کرد که راجع به مالیات بر درآمد و آن کسانی که مالیاتشان را نیز نپرداخته‌اند و اختلافاتی با وزارت دارایی و اداره مالیات بر درآمد دارند یک کمیسیون توافق تشکیل بدهند و در کمیسیون توافق با یکدیگر توافق کنند و حساب‌های خودشان را با ایین ترتیب تصفیه کنند من خیال می‌کنم که جناب آقای وزیر دارایی به این قانون توجه نداشتند و اگر داشتند چطور اشاره‌ای در این لایحه به آن ننموده‌اند حالا هم که توجهی به عرایض بنده ندارند که اگر جواب بدهند بنده هم موافق آن لایحه بشوم پس یکی از اشکالات بنده این قانون است این قانون از مجلس گذشته و تکلیف آن را آقای وزیر دارایی باید معین کنند که چطور می‌شود. یکی دیگر از موضوعاتی که بنده می‌خواهم عرض کنم اصولاً مالیات در این مملکت مبنای صحیحی ندارد که از یک شخصی بتوانند واقعاً آن طور که درآمد داشته حساب کنند و مالیاتش را بگیرند (صحیح است) همه آقایان میدانند که غالب این تجاری که در این مملکت هستند یک عده‌شان دفترهای پلمپ شده دارند و یک عده‌شان هم دفتر پلمپ شده منظمی ندارند و یک عده‌شان هم هستند که دو دفتر دارند یک دفتر تجارتی دارند که ظاهرش پلمپ شده است تمام خرج و دخل در این دفتر وارد شده و یک دفتر دیگری هم دارند که در خارج است که تمام خرج و دخل اساسی‌شان را در آن دفتر وارد می‌کنند (باتمانقلیچ - آن دفتر قلابی است ولی آنها عده‌شان محدود است) بنده تمنی می‌کنم از آقای باتمانقلیچ که قطع کلام بنده را نکنند بنده همه را نگفتم گفتم که یک دسته صحیحی هستند و یک دسته ناصحیحی هم هستند در آن دفتری که به اصطلاح دفتر قلابی است تمام درآمدشان را ذکر می‌کنند و آن دفتر هم از منزلشان خارج نمی‌شود ولی آن دفتری که در تجارتخانه است اصولاً هیچگونه فعالیت اقتصادی و تجارتی را نشان نمی‌دهد و وقتی هم که برای آنها یک پیش آگهی ۵۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار تومانی فرستاده می‌شود چون منتفذ هستند و می‌توانند در مملکت حرف خودشان را به کرسی بنشانند دفتر پلمپ شده قلابی را می‌برند پیش وزیر دارایی وقت وزیر دارایی وقت هم می‌نویسد که به طوری که من تحقیق کردم این شخص فعالیت اقتصادی نداشته است از مالیات بر درآمد هم معافش می‌کنند و بعد برای این طبقه اشخاص هم بایستی یک فرمولی را در نظر گرفت و یک راهی پیدا کرد که نتوانند زیر بار پرداخت مالیات فرار کنند به طوری که بنده اطلاع دارم خیلی از تجار ما هستند که از زیر بار مالیات بردرآمد فرار نمی‌کنند ولی یک دسته‌ای هم هستند که از زیر بار مالیات فرار می‌کنند برای فرار این‌ها از زیر بار مالیات بایستی وزارت دارایی یک توجه خاصی بکند یک تدابیری بیندیشد که بتواند جلوی فرار اینگونه اشخاص را بگیرد حتی بنده اطلاع دارم که یک دسته از تجار خارجی در ایران هستند که این‌ها هیچ گونه دفتر تجارتی ندارند با دست خالی وارد این مملکت شده‌اند و پس از چند سال که مانده‌اند مبالغ هنگفتی از این مملکت را به خارج برده‌اند و یک دینار هم مالیات بر درآمد نپرداخته‌اند من نمی‌دانم وزارت دارایی برای این نوع اشخاص چه تدابیری اتخاذ کرده که بتواند از آنها مالیات وصول بکند مثلاً عرض می‌کنم مایر عبدالله معروف همه آقایان اسمش را شنیده‌اند این شخص در سال ۱۳۱۸ و یا ۱۳۱۹ به ایران آمده و اخیراً شنیده‌ام که یک مدرسه‌ای در حدود یک میلیون تومان برای اطفال کلیمی ساخته است که البته این عمل را بنده خیال می‌کنم که یک عمل مفیدی است ولی به طوری که بنده اطلاع دارم این شخص مالیات بر درآمد مدت‌ها است نپرداخته حتی مالیات بر درآمد مسکن را هم نداده مدت‌ها هم کنتراتچی شهرداری بوده و از روی آسفالت هم هر قدر که می‌توانسته استفاده کرده و منافعش را هم هر طور می‌توانسته خارج کرده و یک مقدارش را هم که دلش سوخته به حال اتباع کلیمی مملکت یک مدرسه ساخته برای آنها در شمال تهران (باتمانقلیچ - چهل میلیون تومان فایده برده است) چشم ما روشن که یک شخصی با دست خالی بیاید توی این مملکت و چهل میلیون تومان ارز این مملکت را بردارد ببرد و دیناری هم مالیات ندهد (باتمانقلیچ - از کارهای مقاطعه‌کاری) اگر آقایان با نظر اکثریت مجلس موافقت می‌کردند که لایحه محدودیت تجار خارجی با همان کیفیتی که به مجلس آمده بود تصویب می‌شد جلو خیلی از این کارها گرفته می‌شد (صحیح است) ولی متاسفانه من نمی‌دانم چه دستی هست چه اشخاصی هستند که کمک می‌کنند و نمی‌گذارند ولی اشتباه می‌کنند برای این که ما حق داریم طبق نظامنامه موعد که منقضی شد یعنیی تا دو ماه این طرحی که از طرف مجلس به کمیسیون اقتصاد ملی رفته اگر نیامد طبق نظامنامه حق داریم آن را با قید دو فوریت بیاوریم در مجلس و مطرحش کنیم و بنده که پیشنهاد کردم که ۱۲ روز
یا ۱۴ روز دیگر که سر موعد است عده‌ای از آقایان نمایندگان را دیدم که اظهار نگرانی می‌کردند. آقای دکتر عبده امروز صبح فرمودند که سر دو ماه تقاضای طرحش را بکنیم مطابق نظامنامه و با همان کیفیتی که به کمیسیون رفته دو مرتبه مطرحش کنیم و هر طور که مجلس نظر بدهد و صلاح بداند با تمام آن پیشنهادات تصویب بشود و امیدواریم که یک قدم مفیدی در راه اقتصادیات این مملکت ما عملًا بر داشته باشیم و من تصور می‌کنم تا دوازده روز دیگر انشاء الله این کار را بکنیم و این یک قدم بلند در مجلس پانزده برداشته شود. یکی از رفقای بنده نوشته‌اند که کار دستگاه وصول مالیات بی‌اندازه بد است بنده تصدیق می‌کنم آقای دکتر راجی مرقوم فرموده‌اند بنده تصدیق می‌کنم ولی ما مأمورین را که نمی‌توانیم از بهشت برداریم بیاوریم همین مأمورین هستند که در تمام ادارات هستند (مهندس رضوی- مأمورین خوب هم هستند منتها کار حساس به آنها داده نمی‌شود) البته بنده الان برای شما دو سه مثال می‌زنم و با این دو سه مثال موضوع حل خواهد شد همه آقایان میدانند که دیوان جنایی قاتلین فرخشاد لیستر را تبرئه کردند ولی پریشب در روزنامه اطلاعات خواندم که یک نفر مسافری که از شاهرود می‌خواسته است به تهران بیاید از بلیط خودش یک روز دیرتر استفاده کرده بوده در بلیط خودش تاریخ ۱۸ را ۱۹ گذاشته بود همان محکمه این را به شش ماه حبس محکوم کرده (کشاورز صدر- دیوان تمیز نقض کرده) اگر دیوان تمیز نقض کرده چرا آن قضات هنوز سر کارشان هستند، همان نقض دیوان تمیز دلیل بر این است که این محکمه صلاحیت این را ندارد، بنده می‌خواستم توجه آقایان را به این نکته جلب کنم البته در وزارت دادگستری مردمان شریف قضات پاکدامن چه بسیاری هستند و قضات نا پاک هم هستند همن محکمه جنایی که قاتلین فرخشاد لیستر را با تمام دلایل تبرئه می‌کند یک بیچاره‌ای که بلیط را خودش پول داده و تقلبی هم نکرده یک روز دیرتر استفاده کرده یعنی تاریخش را عوض کرده به ۶ ماه حبس محکوم کرده؟ همین محکمه جنایی ۷ نفر را بدون گناه یا ۶۰ نفر رعیت را که بنده دیدم یکی از وکلای دادگستری گفت که در تمام دعاوی من در جریانش بودم (آقای ارسلان خلعتبری همه هم می‌شناسند که از مردمان شریف است) از وکالت در تمام دعاوی جنایی استعفا داده است و به وزارت دادگستری هم نوشته است که تو این محکمه هم هست من دیگر وکالت نمی‌کنم، ۷ نفر بیچاره را که از ولایات گرفته‌اند و آورده‌اند دو سال این‌ها را محکوم کرده‌اند نه قتلی واقع شده، نه سرقتی واقع شده، نه کسی کشته شده دو سال آنها را محکوم کرده‌اند ادعانامه دادستان هم در این موضوع مفصل است برای این که جبران بکند آن تنفری را که افکار عمومی نسبت به محاکمه قاتلین فرخشاد داشته است از بین ببرد بدین جهت یک افراد ضعیف و بیچاره‌ای را مثل همان یک نفر مثل همان ۷ نفر ۶ ماه یک سال دو سال محکوم می‌کند ...
نراقی- آقای مکی رئیس محکمه جنایی مرد شریفی است قاضی باید آزاد باشد اگر وکیل دادگستری شکایت دارد از یک محکمه‌ای نبایستی در مجلس گفته شود؟ به چه مناسبت قضات را دلسرد می‌کنند؟
مکی- بنده که عرض کردم وزارت دادگستری هم قضات خوب دارد هم قضات بد بنده می‌خواهم عرض کنم که مأمورین ما از این قبیل هستند، وقتی بنا بشود کمیسیون توافقی درست بشود ما که از بهشت مأمور نمی‌آوریم، همین مأمورین هستند، این‌ها را می‌آوریم که در کمیسیون توافق بنشینند و به پرونده‌های مالیاتی مراجعه کنند و آنها حل کنند بنده اطمینان می‌دهم که این مالیات تحمیل به دوش ضعفا و بیچارگان این مملکت می‌شود اغنیاء و آن طبقه‌ای که بایستی چهارصد هزار تومان پانصد هزار تومان مالیات بدهند دیناری مالیات نمی‌دهند. بنده می‌خواستم از آقای وزیر دارایی سؤال کنم که این کارخانه‌جات اصفهان، این صاحبان کارخانه‌جاتی که این همه استفاده کردند مقدار مالیاتی که داده‌اند چقد بوده؟ اگر به پرونده مالیاتی این‌ها مراجعه بشود می‌بینید که بیشتر از همه استفاده کرده‌اند و کمتر از یک بقال سر گذر هم مالیات پرداخته‌اند، مأمورین و هم آن مأمورین هستند تفاوت نمی‌کند منتها در دادگستری می‌شود قاضی و در وزارت دارایی می‌شود نمی‌دانم مأمور گمرک، بایستی کاری کرد که در یک مملکت عدالت حکمفرما بشود، وقتی که عدالت حکمفرما بشود و تأمین قضایی بشود آن وقت بنده به شما عرض می‌کنم که هم جلوگیری از دفتر تقلبی بعضی از تجار می‌شود و هم جلوگیری از تجار خارجی می‌شود که نتوانند ارز این مملکت را خارج کنند و هم مالیات‌های دولت با کمال سهولت وصول می‌شود والّا ما برای دلخوش کردن خودمان هر روز بیاییم اینجا و یک قانون شدیدی وضع کنیم که اگر کسی مالیات نداد چه کارش بکنند ولی نمی‌کنند برای این که ما مأمورین اجرای خوبی نداریم ما چطور می‌توانیم یک قانونی وضع بکنیم که درست اجرا بشود در صورتی که بنده اطمینان دارم تمام آقایانی که می‌خواهند به این لایحه رأی بدهند و بنده خودم که به این لایحه رأی خواهم داد فقط برای این است که رفاهت و آسایش جامعه تأمین بشود و هم منافع تمام طبقات رعایت بشود و قانون بدون هیچ گونه حب و بغضی اجرا بشود و تمام طبقات رعایت بشود تساوی حقوقی داشته باشند با همه یکطور رفتار بشود اگر هم ظلم می‌شود ظلم به تساوی شده باشد تا عدل باشد، نه این که آنهایی که متمکن هستند متنفد هستند، نفوذ دارند، قدرت دارند بیایند بروند با وزیر دارایی وقت یک ملاقاتی بکنند، یک «کم بین» بکنند وزیر دارایی بنویسد این‌ها فعالیت اقتصادی ندارند ولی مالیات را آن کفاش و سبزی فروش و بقال این مملکت یعنی طبقه سوم و چهارمش بپردازند، ولی اگر بنا شود یک چنین اجازه را بعد از این قانون به کمیسیون بدهیم (اردلان- کمیسیون نیست) همان هیئت بالاخره یک هیئتی هستند، یک نفر نیست، بهمان هیئتی که مراجعه می‌شود (اردلان- این طور نیست دیوان دادرسی دارایی است) این دیوان دادرسی دارایی بالاخره از یک هیئتی تشکیل شده که آن هیئت افرادش از همان افرادی است که در این مملکت ما می‌بینیم هستند اگر آقای وزیر دارایی این اطمینان را به ما بدهند که یک افراد صحیح‌العمل و پاکدامنی را انتخاب بکنند و این اشخاص برای مدتی اختیار داشته باشند که این کار را بکنند بنده کمال اطمینان را دارم ولی اگر بنا باشد که هر روز یک وزیری بیاید در وزارت دارایی و راجع به یک شخصی سفارش بکند به این هیئت و این هیئت یا سفارش وزیر را قبول می‌کند یا قبول نمی‌کند اگر قبول نکردند فوری اعضاء هیئت را عوض می‌کند و یک هیئت دیگری را می‌آورد تا نظر او را تأمین کنند، بنده می‌خواهم بدانم که تا چه حدودی وزارت دارایی برای ثابت بودن این هیئت و انتخاب این هیئت اقدام کرده است؟ هیئتی که برای این کار انتخاب می‌شوند باید اشخاصی باشند که به تمام معنی پاکدامن و صحیح‌العمل و فهمیده و حقیقتاً طرفدار عدالت اجتماعی باشند انتخاب بشوند نه این که یک اشخاصی انتخاب بشوند که با طبقات مخصوصی که باید مالیات‌های گزافی بدهند با آنها زد و بند داشته باشند و برای این که جبران کرده باشند که از آنها مالیات نگرفته‌اند یک قسمت مردمان بیچاره را در اینجا محکوم کنند به چهل- پنجاه، شصت هزار تومان و بالنتیجه اسباب زحمت مردم را فراهم کرده باشند (صحیح است) آقای دکتر راجی مرقوم فرموده‌اند ۶ میلیون تومان مالیات کارخانه‌جات اصفهان به دو میلیون تومان توافق گردیده، یک میلیون و هفتصد هزار تومان مالیات یک تاجر به هزار تومان توافق شده دستگاه را باید تصفیه کرد نه این که به مردم فشار بیاورید البته تمام این عرایضی که بنده کردم در اطراف همین موضوع دور می‌زد متأسفانه آقای وزیر دارایی به قدری سرشان گرم بود که هیچ کدام از سؤالات بنده را توجهی نکردند که می‌توانند تأمین بدهند به ما که اگر اینجا این قانون را تصویب کردیم و رأی به این قانون دادیم چگونه و به دست چه اشخاصی می‌خواهند این قانون را اجراء بکنند اگر واقعاً دست یک اشخاص ناصالحی داده شود این قانون یک بلایی است برای اشخاص ضعیف و بی‌بضاعت این مملکت و یکی از قوانین مفیدی است برای طبقه سرمایه‌دار که می‌توانند فرار بکنند از مالیات، ولی اگر این قانون بدست مردمان پاکدامنی بیفتد و تمام طبقات این مملکت طبق مقررات و حق و عدالت مالیاتشان را آن طوری که باید و شاید بپردازند اگر آقای وزیر دارایی این تأمین را می‌دهند بنده جزء موافقین این قانون هستم ولی اگر این تأمین را ندهند بنده البته به این قانون رأی نمی‌دهم عرض دیگری هم ندارم.
رئیس- آقای عباس اسکندری موافقید؟
عباس اسکندری- مخالفم.
رئیس- آقای مشایخی موافقید؟
مشایخی- بنده هم مخالفم.
رئیس- آقای اردلان موافقید؟ (بلی) بفرمایید.
اردلان- نماینده محترم آقای مکی ضمن بیانات خودشان اشاره به کمیسیون حل اختلاف فرمودند در صورتی که در این لایحه‌ای که آقای وزیر دارایی به مجلس پیشنهاد فرمودند دادرسی دارایی است.
که رسیدگی می‌کند هیچ کمیسیونی نبود، در ضمن راجع به اشخاصی که مبالغ زیادی استفاده کرده یکی مایر عبدالله را فرمودند، آقای باتمانقلیج فرمودند که ۴۰۰ میلیون استفاده کرده و دیگری هم کارخانه‌های اصفهان بود این‌ها هیچ کدام از ضعفا نبودند (مکی- عرض کردم که این‌ها مالیات ندادند) بنابراین جناب آقای وزیر دارایی این لایحه را که آورده‌اند منظورشان این است که اگر یک کسی برایش «آنکتی» صادر شده است که فرض بکنیم صد هزار تومان برود مالیات بدهد و آمده در کمیسیون حل اختلاف از پانصد هزار ریال تجاوز کرده است آن وقت می‌تواند این را وزارت دارایی به محکمه بفرستد و این محکمه رسیدگی بکند این محکمه‌ای که در وزارت دارایی است یک اشخاص صحیح‌العمل و پاکدامنی در این محکمه هستند و این محکمه هم مثل تمام محاکم مملکت دادستان دارد عرضحال می‌دهند می‌توانند رسیدگی بکنند و این طور نیست که وزارت دارایی فرضاً به یک کسی گفت فلان قدر باید بدهی فوراً دو نفر بنشینند و توافق بکنند بنابراین بنده معتقدم که این ماده واحده بسیار ماده واحده خوبی است و بنده به فوریتش رأی دادم و باز هم رأی خواهم داد ولی یک نقصی داشت که خود آقای وزیر دارایی هم شاید توجه فرمودند مدت این را نوشتند در سال ۱۳۲۷ ولی مرقوم نفرمودند از چه تاریخی اختلافات را به این محکمه خواهند فرستاد این را باید در مجلس راهی برایش پیدا کنید زیرا اگر مدت نداشته باشد محال است از ابتدای مشروطیت تا حالا هر مؤدی مالیاتی که اختلاف داشته است می‌تواند پرونده‌اش را رسیدگی کنند این یک کار بسیار مشکلی است بنده خودم نظرم این بود که یک حد وسطی برای این کار قائل شویم ۴ سال ۵ سال هر چقدر آقای وزیر دارایی موافقت بفرمایند که این منظور را هم تأمین بکند آن وقت ما می‌توانیم که به این لایحه رأی بدهیم. در لایحه پیش‌بینی شده است در سال ۱۳۲۷ به این کار باید رسیدگی بشود (وزیر دارایی- ارجاع بشود) ارجاع بشود اما در ماده واحده پیش‌بینی نشده است که از چه تاریخی این اختلافات و این دعاوی را باید فرستاد آنجا این یک قضیه بسیار مهمی است که بنده همان پریروز متوجه شدم و اجازه هم که خواسته بودم برای این بود، روی هم رفته این نظری که آقای وزیر دارایی در مجلس اظهار کردند نظیر همان است که قانونش در آذر ۱۳۲۴ از مجلس شورای ملی گذشت که جناب آقای دکتر مصدق هم تشریف داشتند من هم خودم عضو کمیسیون قوانین دارایی در دوره چهاردهم بودم و این حل اختلاف را به یک کمیسیونی رجوع کردند کمیسیون بسیاری از اشخاص را آورده و مالیات‌های گزافی را به مبلغ ناچیزی خاتمه داده حالا اگر مجلس شورای ملی و دولت اجازه بدهند آنچه اختلافاتی را که از پانصد هزار ریال تجاوز می‌کند این را بتوانند در سال ۱۳۲۷ به دادرسی دارایی مراجعه بکنند که آنجا رسیدگی بشود البته و دقیقاً هم رسیدگی خواهد شد ولی یک مدتی باید ما در اینجا قائل بشویم که اختلافات از چه سالی را رسیدگی کنند این را اگر آقای وزیر دارایی توجه بفرمایند درست خواهد شد و آن وقت می‌توان به خوبی به این ماده رأی داد.
رئیس- آقای وزیر دارایی.
وزیر دارایی- عرض کنم راجع به آن لایحه‌ای که تقدیم کردم یا در بیانات بنده نقصی بوده یا آقایان درست توجه نمی‌کنند. بنده عرض کردم از وقتی که بنده به وزارت دارایی رفتم یک گزارش‌هایی به بنده رسید در بعضی موارد که مالیات‌های گزاف بوده و کمیسیون توافق راجع به دعاوی مالیات نتوانسته است درست دقت بکند و حقوق دولت هم فوت شده (مکی- باید آنها را بیرون کرد) این طور نیست توجه بفرمایید اگر یک وزیری بخواهد به افکار عمومی یا بعضی از مندرجات جراید توجه بکند راجع به تذکراتی که می‌دهند، راجع به امور آن وزارتخانه یا به تذکراتی که بعضی از آقایان نمایندگان راجع به یک امری که می‌خواهند توجه بیشتری به آن بشود می‌دهند این دلیل آن نیست که به آن دستگاهی که به این کار رسیدگی کرده نسبت به آن بی عقیده است یعنی آن دستگاه را بد می‌داند، عرض کردم حالا دو مرتبه هم عرض می‌کنم در گزارشاتی که به بنده می‌رسد از مردمیکه نیظر بیغرضی می‌آمدند و بعضی از آقایان نمایندگان گفتند که دولت به بعضی از پرونده‌ها راجع به مالیات‌های کسانی که به نظر آنها گزاف می‌آمده توافقی که در کمیسیون شده به نظر صحیح نمی‌آید و عرض کردم که نوشته‌اند در این توافق‌ها پنجاه شصت میلیون مال دولت تضییع شده است این جور بنده عرض نکردم که در یک مورد پنجاه شصت میلیون تضییع شده عرض کردم در تمام این دوسیه‌ها که مورد نظر ما قرار گرفته و آسامیش خاطرم نیست در پرونده هست، نوشته بودند منجمله راجع به این اشخاص که باید مالیات بیشتر بدهند یک مبلغ کمی تشخیص داده‌اند ولی بنده هیچ وقت نمی‌گویم رسیدگی نکرده‌اند و به آن کمیسیون‌هایی که این توافق را کرده‌اند سوء ظن دارم، ابداً هیچ وقت کمیسیون باشد محکمه باشد، هر چه باشد مادام که وزیر و اولیای وزارتخانه خودشان شخصاً رسیدگی نکرده باشند یا یک مرجع صلاحیت‌دار دیگری رسیدگی نکرده باشد و تقصی آنها به ثبوت نرسیده باشد نمی‌شود گفت آقا این کمیسیون را تغییر بدهید این‌ها مردمان بدی بودند، شاید بعد از این رسیدگی معلوم بشود که کمیسیون هم درست تشخیص داده، این که ما خواسته‌ایم یک مسائلی که به ما مراجعه شده و توجه ما را جلب کرده‌اند تجدید رسیدگی بکنیم این دلیل بر این نیست که آنهایی که رسیدگی کرده‌اند دقت نکرده‌اند یا عمداً حقوق دولت را تضییع کرده‌اند، این عیناً مثل این می‌ماند که یک نامه‌ای را بنده امضاء بکنم در صورتی که هیچ غرضی نداشته باشم، نظری نداشته باشم که سوء استفاده بکنم، بعد یکی از آقایان بیاید به بنده بگویم که آن نامه‌ای را که دیروز امضاء کرده‌ای یعنی در ورقه راجع به فلان امر، این اشتباه شده، من اختیار دارم که نامه‌ام را عوض کنم و اختیار دارم اصلاح بکنم، ما رسیدگی می‌کنیم می‌بینیم اگر درست بود می‌نویسیم که درست رسیدگی شده است یا حکم درست نوشته شده است و البته سند هم درست نوشته شده است، اما چون این یک موردی است که نمی‌شود ما تجدید رسیدگی کنیم قانوناً کمیسیون توافق کرده است با مؤدی و کار تمام شده و یا چنین توافقی هم شده و بایستی این مطلب را دو مرتبه رسیدگی کرد تا حقیقت مکشوف شود این قبیل پرونده‌ها که مورد توجه واقع شده و جماعتی تصور کرده‌اند که حق دولت تضییع شده یا تفریط شده این‌ها را به یک طریقی دو مرتبه رسیدگی می‌کنیم بنابراین بنده می‌خواهم بالصراحه دو مرتبه بنده عرض کنم بنده هیچ سوء ظنی، هنوز به آن کمیسیون‌هایی که این توافق‌ها در آنجا شده ندارم و آن کمیسیون‌ها را مورد اعتماد میدانم و البته بعد از این که رسیدگی شد و معلوم شد که آن اشخاص یا دقت نکرده‌اند یا عمداً به دولت ضرری زده‌اند مسلماً تعقیب خواهند شد ولی امروز بنده این لایحه و این تقاضایی که کردم برای این نیست که به آن کمیسیون‌ها سوء نظر دارم یا آن کمیسیون‌ها را شریک میدانم در تضییع حقوق دولت یک مطلبی را آقای اردلان سؤال کردند راجع به این که این پرونده‌های مالیاتی از کی و از چه سالی به این ترتیب می‌خواهند عمل شود، عرض کنم این پرونده‌ها مربوط به آن مالیات‌هایی است که در زمان دکتر میلسپو تصویب شده (اردلان- باید تصریح بفرمایید) گویا قانون سال ۱۳۲۲ باشد چون قبلًا یک قانون مالیات بر درآمدی داشتیم که بعد آن قانون مالیات بر درآمد تغییر کرد به مناسبت جنگ و در این قسمت است که می‌گویند حقوق دولت تضییع شده (اردلان- ۱۳۲۱) بلی ۱۳۲۱. پس این هم راجع به این که از چه مدتی به این کار رسیدگی بشود. بعضی از آقایان مراجعه کردند ما در دیوان دادرسی یک دادستان داریم آن دادستانی به پرونده‌هایی که مورد بحث است رسیدگی می‌کند البته این پرونده‌هایی که اظهار کردند یک مبالغ عمده‌ای از حقوق دولت تضییع شده و الان مورد نظر است و صورتش را هم داریم هر کدام که دادستانی تشخیص داد که حقوق دولت تضییع شده حقوق دولت فوت شده برای رسیدگی به محکمه تجدیدنظر احاله می‌نماید و محکمه تجدیدنظر رسیدگی می‌کند اگر دید که حقوق دولت تضییع شده حکم می‌دهد اگر دید تضییع نشده می‌گوید تضییع نشده بنابراین دو مرحله دارد یکی رسیدگی که دادستانی باید بکند که این پرونده‌ها باید به محکمه تجدیدنظر مراجعه بشود یا نه و یکی هم رسیدگی دیوان دادرسی دارایی است و این را هم بنده عرض کردم شخصاً نه وقتش را دارم و نه صلاحیت این را دارم که رسیدگی کنم رسماً و عرض کردم یا این که در مطبوعات ذکر شود، که خیر صحیح حکم داده شده و هر چه توافق شده صحیح بوده چون کار بنده نیست و قانوناً هم حق نداشتم که دو مرتبه در این مسائل تجدید مطلع بکنم این است که این لایحه را تقدیم کردم و تقاضا کردم که تصویب بشود ولی مجدداً عرض می‌کنم که این لایحه برای این نیست که همان طور که آقای مکی گفتند از این کمیسیون‌ها سلب اعتماد شده یعنی از آن کمیسیون‌هایی که توافق کرده‌اند و یک مالیاتی را خاتمه داده‌اند. ما می‌توانیم به این وسیله رسیدگی بکنیم که حق دولت اگر تضییع شده چقدر بوده عرض کردم از آن کمیسیون‌ها سلب اعتماد شده بود امضاء آن کمیسیون‌ها تعقیب می‌شدند و آن کمیسیون‌ها منحل می‌شد و اشخاص تازه‌ای می‌آمدند آنجا این برای همان است که عرض کردم
گزارش‌هایی به ما داده‌اند که در این پرونده‌ها دقت کافی نشده برای دقت در این پرونده‌ها این لایحه را بنده پیشنهاد کردم که به این وسیله اجازه داده شود مجدداً به این پرونده‌ها رسیدگی و تجدید نظر شود (صحیح است) کافی است.
حاذقی- بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات را کردم.
رئیس- آقای باتمانقلیج موافقید؟
باتمانقلیج- بنده مخالفم.
رئیس- آقای عباس اسکندری.
عباس اسکندری- مخالفت بنده با این لایحه از نظر این که چقدر از مردم می‌خواهند مالیات بگیرند نیست و البته هر طور که مجلس تعیین می‌کند تمام مردم هم موظفند که اطاعت بکنند و بپردازند- مخالفت بنده با این است که آقای وزیر دارایی و سایر آقایان وزیران دقت در طرز تنظیم این لایحه نفرموده‌اند و یک لایحه‌ای به مجلس آورده‌اند که مخالف حیثی‌ات و اعتبار و شئون ملت و دولت ایران است (صحیح است- صحیح است) ملاحظه بفرمایید یک لایحه‌ای کسی می‌آورد به مجلس و می‌گوید که ورقه‌ای که دیروز به عنوان مفاصاً حساب من یا نماینده من به فلان آدم داده است در فلان تاریخ، این ورقه را من اجازه می‌خواهم بگیریم که امضای من درست نیست نتیجه این عمل چه می‌شود؟ نتیجه این عمل این می‌شود که مردم اعتبار و اعتماد به بالاترین سندی که در این مملکت هست و آن امضاء دولت است و در پای اسناد قرضه داخلی و اسناد بهادار است نداشته باشد (صحیح است) شما پس فردا می‌بینید که یک لایحه‌ای می‌آید به مجلس و گفته می‌شود که امضاهایی که من اگر بنابر مثل اسم می‌برم نه از نظر شخص معین است، (گنجه‌ای- توافق در قانون نبوده آقا) چرا توافق در قانون است، گفته می‌شود که مثلًا امضای آقای عبدالحسین هژیر وزیر دارایی در روی اوراقی که هست لاعلی التعیین باطل است و درست نیست بعدها تمام اسکناس‌های بانک ملی شما که ایشان بازرس دولت شما در بانک ملی بوده‌اند می‌بینید دیگر اعتبار ندارد این رسم تنظیم لایحه نیست دراین مملکت دولت در درجه اول باید امضای خودش را محترم و معتبر بشمارد تا من و شما و دیگران این وظیفه را ادا کنیم والّا اگر قرارشد که ما برای خودمان راهی درست کنیم که طفره برویم از برای آن امضایی که کرده‌ایم، صحیح و سقیم کاری ندارم دیگر چه امنیتی در کشور برای مردم خواهد بود اما دولت در درجه اول باید سند و امضایش را معتبر و محترم نشان بدهد (بسیار صحیح است- احسنت- صحیح است) اما ممکن است آقای وزیر دارایی بگویند که دارایی مملکت و مال دولت تفریط شده است بنده اعتراضم به این دولت از روز اول این بوده است که اعضای آن واجد شرایط نیستند (مهندس رضوی- این مربوط به دولت فعلی نیست) اجازه بفرمایید، گوش ندادید (رنگ رئیس) واجد شرایط نیستند نه این که چرا مالیات یکی زیادی گرفته است و یکی کم داده است این آقایان به این اندازه حاضر نیستند که به خودشان ناراحتی بدهند و به صفحات قوانینی که از مجلس گذشته مراجعه بکنند (وزیر دارایی- فرستادیم به مجلس و مراجعه کردیم) آقا هم اجازه بفرمایید باز دقت نفرمودید که بنده چه عرض کردم عرض می‌کنم قوانینی هست که راه را برای شما و دولت باز کرده است که حقوق دولت را حفظ کنید و گذشته از این که به آنها مراجعه نفرموده‌اید یا اطلاع نداشته‌اید و یا فرصت نکرده‌اید و اقدامی می‌کنید که این اقدام شما فی حد ذاته مضر به حال کشور است و تمام آنچه من می‌گویم اینجا در این صورت مجلس نوشته می‌شود و همه خواهند دید در صورت تصویب این لایحه هیچگونه قیمت، پولی برای دولت نخواهد داشت و در برابر یک عده اشخاص چون گذشته یک استفاده‌هایی بیشتری در آینده خواهند کرد. بعد چه خواهد شد؟ اعتبار امضاء دولت هم از بین رفته (صحیح است- صحیح است) حالا بنده برای آقا توضیح می‌دهم اولاً امضاء دولت یعنی چه- بنده خیلی میل دارم که جناب آقای وزیر دارایی درست توجه بفرمایند چون برای من علی السوی است که چه خواهد شد من وظیفه دارم که آنچه را که می‌فهمم بگویم آقا هم یک قدری مراقبت بکنید، دقت بکنید و خیلی افسوس می‌خورم که آقای وزیر دادگستری اینجا تشریف ندارند که به ایشان گله بکنم و بگویم آقا آقایان دیگر اطلاع ندارند از قوانین جنابعالی که اطلاع از قوانین دارید چرا توجه ندارید مگر این که بگوییم که در هیئت وزراء یک اصولی است، آنجا هم طبقه‌بندی است اگر یک قانونی لایحه‌ای از یک وزارتخانه می‌آید مثلا از وزارت دارایی دیگران نگاه نکنند و همین طور زیرش را امضاء می‌کنند یا باید تصور کرد از وقتی که آقای وزیر دادگستری به شرکت فرش رفتند چون آنجا گردو خاک زیاد است ممکن است که یک قدری تیرگی در سر و مغز ایشان پیدا شده و فراموشی حاصل کردند آقای وزیر دارایی قانون آزمایش ماده ۱۸۶ یا ۱۸۰ تکلیف اسناد دولتی را تعیین کرده است در قانون آزمایش اولًا درماده ۱۸۰ می‌گوید که با سند رسمی هیچ چیز نمی‌تواند مقاومت کند مگر این که دعوی جعل نسبت به او بشود و سند دولتی که امضاء دولت و نماینده دولت را دارد یک سند رسمی است این سند را به آسانی نمی‌شود گفت باطل است و دولت نمی‌تواند یک حقی برای خودش قائل شود که آن بیچاره بدبختی که در ورامین یا بندر عباس یا در جاسک نشسته آن حق را نداشته باشد شما باید یک فکری کنید که تمام مردم از قانون استفاده متساوی بکنند و اگر نواقصی است نواقص را در قانون برای همه رفع کنید در قسمت دوم ماده ۱۷۶ نوع اسناد را معین کرده است که چه سندی رسمی است: اولًا سند ثبت اسنادی است دوم، سندی است که از مراجع شرعی است و سوم سندی است که از ادارات دولتی است. خواهید گفت می‌خواهم برای وزارت دارایی عایدی تهیه کنم بسیار آسان است که حقوق دولت را بدون این که به امضاء و حیثیت دولت و ملت ایران و امضاء قانونی دولت خللی وارد بیاید از راه قانونی و قوانین مصوبه که دولت می‌تواند عمل بکند اقدام فرمایید چطور شده است یک تاجری که بایستی مثلًا یک میلیون مالیات داده باشد ۵۰ هزار تومان داده این قاعدتاً بایستی یا در دفترش دست کاری کرده باشد یا مأمورین کار خلاف قاعده‌ای کرده باشند باز وزارت دارایی به وسیله ادره آگاهی یا ادارات دیگر قضایی بازرسی خواهد کرد بعد از این که مسلم شد که این دفتر جعل شده می‌تواند به وسیله محکمه دعوی جعل بکند به آن تاجر بعداً دولت به عنوان شخص ثالث مطالبه خسارت نماید خسارت و حق خودش را خواهد گرفت یک میلیون را دو میلیون هم جریمه خواهد گرفت (صحیح است) اما شما می‌آیید می‌گویید که ما می‌خواهیم یک پرونده‌هایی را تجدیدنظر کنیم و با این تظاهر چون صورت ظاهرش هم خیلی خوب است می‌گویید از پانصد هزار ریال به بالا را می‌خواهیم تجدیدنظر کنیم اولًا شما این را چگونه تضمین می‌کنید که چطور ممکن است این کاری را که شما می‌کنید و دولت آقای حکیمی می‌کند دولت بعدی او نمی‌تواند بکند بنده تشکیل دولت می‌دهم و می‌آیم می‌گویم تا پانصد هزار ریال خیر من پیشنهاد می‌کنم و لایحه می‌آورم که تمام دوسیه‌هایی که تا صد هزار ریال است من می‌خواهم تجدیدنظر کنم بعد یک دولت دیگری می‌آید می‌گوید آقا اصلًا همه کان لم یکن و جر می‌زند و می‌گوید از سر می‌خواهم حساب کنم، نتیجه عملتان این طور خواهد شد که مردم این کشور به جای انجام کار همیشه در حال تهیه مفاصاً یا دوندگی از نسخ مفاصاً باشند، شما فکر نمی‌کنید که امضاء شما در داخل و خارج مملکت چه جور بی‌اعتبار می‌شود چرا این کار را می‌کنید؟ آقایان نمایندگان ما چه کار می‌خواهیم بکنیم ما می‌خواهیم حیثیت مملکتمان را از بین ببریم آقای وزیر دارایی شما راه دارید و به اضافه از طرف دیگر ماده ۶ قانون جزا شما را از این عمل منع می‌کند چون این تجدیدنظر به صورت جریمه خواهد شد و ماده مزبور می‌گوید که قوانینی که می‌گذرد نمی‌تواند عطف بماسبق بشود مگر این که جنبه ارفاقی و اشفاقی برای متهم داشته باشد.
اردلان- آقا راجع به نفت جنوب خود جنابعالی پیشنهاد لغوش را فرمودید.
عباس اسکندری- کدام را؟
اردلان- نفت جنوب را.
عباس اسکندری- چه ربطی به اینجا دارد؟
دهقان- آن هم عطف به ماسبق می‌شود (زنگ رئیس)
عباس اسکندری- نخیر نخیر آقای اردلان موضوع نفت جنوب ربطی به این حساب ندارد و علاوه بر این بنده اینجا در دفعات مختلف دلیلش را عرض کردم و ثابت کردم که خلاف صریح قانون اساسی عمل شده و مجدداً اینجا تکرار می‌کنم که موضوع نفت جنوب را وارد این حساب‌های عادی نکنید آن امضائی که راجع به نفت جنوب شده ننگین‌ترین امضاها است و خود دولت انگلیس تصدیق نموده و اسنادش هم موجود است و بر کسی نتیجه آن پوشیده نیست و دفاع ندارد.
رضوی شیرازی- امضایی هم که مالیات را بخشیده درست نیست.
عباس اسکندری- مالیات را آقا شما راه دارید.
دهقان- راهش را بفرمایید.
عباس اسکندری- راهش این است که مالیات‌هایی را که رفته‌اند یک اشخاصی یا از راه تقلب بخشیده‌اند و یا اهمال کرده‌اند شما می‌توانید فوراً آن اشخاص را که در نظر دارید نه این که تا پانصد هزار ریال تا پنج هزار ریال را هم می‌توانید مراجعه بکنید همین قدر که شما نمونه‌اش را پیدا کرده‌اید و معلوم شد که این آدم باید پنج تومان اضافه بدهد و نداده تعقیب جزایی می‌شود بعد می‌رود پرونده به محکمه جنایی از برای این که یک طرفش که دولت است صورت اختلاس پیدا می‌کند جنحه می‌شود جنایی و وقتی هم که به آنجا رفت به عنوان یک شخص ثالث دولت اصل و جریمه‌اش را می‌گیرد، خسارتش را هم می‌گیرد با تأخیر تأدیه این راهش آسان است (دهقان- چهل سال طول می‌کشد) اجازه بفرمایید یک محکمه درست می‌کنیم خارج از نوبت فقط برای همین رسیدگی به همین کار و افراد آن را هم برای رسیدگی انتخاب می‌کنیم. قوانینی که از مجلس می‌گذرد برای مردم است برای مملکت است شما فکر بکنید که امضاء دولت را به این آسانی نمی‌توانید از بین ببرید و نباید چنین گناهی مرتکب شوید شما نمی‌توانید بگویید که آنچه که ما امضاء کردیم بیخود است این صحیح نیست و برای بنده علی‌السوی است که هر طور بشود ولی عواقب این کارهای بی مطالبه به ضرر کشور ایران است. شما راه دارید و از راه قانون باید عمل بکنید دیگر خود دانید (صحیح است صحیح است)
رئیس- آقای حاذقی شما موافقید.
حاذقی- بله بنده موافقم.
رئیس- بفرمایید.
حاذقی- من طرفدار کفایت مذاکرات بودم که بعد از آن که جناب آقای وزیر دارایی توضیحاتی دادند و آقایان نمایندگان محترم در این موضوع روشن شدند مطلب را برای منتهی کرد ولی آقای اسکندری همکار محترم بنده مطالبی فرمودند که لازم بود اینجا از نظر جلوگیری از یک اشتباه اصولی و اساسی من در این لایحه عرایضی بکنم در منطق یک اصول و موازینی است برای اثبات تمام مسائلی که در اجتماع دارد ولی اگر آن دلایل در غیر موارد استعمال شود صورت مغالطه به خودش می‌گیرد و مغالطه نمی‌تواند به عنوان دلیل به کار رود، فرمایشات آقای اسکندری راجع به صلاحیت مجلس شورای ملی در وضع قوانین که اثر قوانین سابق را نقض می‌کند این مغالطه می‌کند، امضاء دولت صحیح است، محترم است مادامی که مجلس شورای ملی یک طریق دیگری را تصویب نکرده باشد (صحیح است) والّا فلسفه وجود مجلس اصلا از بین می‌رود اگر امر دایر باشد که همیشه مسائل بر یک منوالی که حال هست، ثابت هست جریان داشته باشد مسئله قانونگذاری و تصویب قوانین جدید اصلا منتفی می‌شود چطور می‌شود گفت که یک راه و روشی را مجلس قبلًا تعیین کرده بود برای گرفتن مالیات بعد خود مجلس شورای ملی تعیین می‌کند به جای آن راه و روش این راه و روش در نظر گرفته شود صحیح نیست؟ چیزی که هست مجلس باید همیشه مراقب باشد که کار بر وفق مراد و وجه احسن و بر طبق مقتضیات مملکت و مصلحت مملکت انجام بگیرد همه آقایان اطلاع دارند که در دستگاه وصول مالیات بر درآمد یک فعل و انفعال‌های خلاف اصولی می‌شود که مؤدی مالیاتی طفره می‌رود حقی را که باید به دولت بدهد نمی‌دهد می‌گویند پرونده‌هایی است که مؤدی مالیاتی به رایش اخطار فرستادگانند روی منافع مسلمی که از کشور برده‌اند بیرون دو میلیون، سه میلیون، هشتصد هزار تومان باید مالیات بدهند در اواخر دوره چهاردهم هم مجلس بنا به پیشنهاد جناب آقای دکتر مصدق بود ظاهراً که مجلس شورای ملی این اختیار را داد که در مواقعی که مؤدی مالیاتی تسلیم اخطاریه وزارت دارایی نمی‌شود موضوع در کمیسیون مطرح بشود که اگر توافقی حاصل نشد به توافق موضوع محول می‌شود نظر هم این بود که آن پروندهایی که مدت‌ها بود راکد مانده بود به یک صورت سهل و ساده‌ای جریان خودش را طی بکند و تمام بشود، یعنی در توافق تمام بشود اما این مانع آن نمی‌شود که در طی عمل ما می‌بینیم در این جا یک کسانی از این تسهیل قانونی سوء استفاده کرده باشند و به جای این که مالیات مشروع و حقه دولت را بدهند متوسل به یک وسایل خصوصی شده باشند و کمیسیون را یا از راه مغالطه و اشتباه و یا از یک راه‌های دیگری تحت تأثیر گرفته باشند و یک مبلغ مهم مالیاتی خودش را به یک مبلغ ناچیزی تبدیل کرده باشد حالا مثلا در مطبوعات این نوشته شده و در افکار عمومی هم بود که باید چاره جویی بشود تا مالیات را آن طبقه‌ای که استفاده زیاد برده‌اند بدهند و مطابق آن اصل در حقیقت تداعی که من اله الغنم فعلیه الغرم کسی که غنیمت را می‌برد غرامت هم باید بدهد گریبان آن مؤدی مالیاتی که بیشتر استفاده کرده مطابق قوانین بگیرد و این در صورتی است که آن اشخاص متمکن ثروتمند استفاده کرده‌اند از مملکت حداکثر مالیاتی را که باید بدهند داده باشند والّا این خلاف عدالت اجتماعی است که ما مؤدیان قوی را ول بکنیم و به مؤدیان ضعیف رو آوریم بنابراین استدلالی که آقای اسکندری فرمودند که حرف یکی هست، امضاء یکی است این شبیه به آن مغالطه‌ای است که بی مناسب نیست عرض کنم که در ۷۰، ۸۰ سال پیش که سالار معروف در خراسان طغیان و فتنه‌ای بر پا کرده بود از طرف حکومت مرکز قشونی فرستادند برای سرکوبی سالار فرماندهی قشون با یکی از شاهزاده‌های وقت بود، فرمانده قشون در درجه اول شهر را محاصره کرد که آذوقه و اسلحه و مهمات برای شهر نبرند یک پیرمردی از این دستور تخطی کرده بود مرتباً از بیرون باروت و ابزار جنگ را می‌برد داخل شهر و می‌رساند به سالار و فتنه را دامن می‌زد دو خلاصه محاصره را ادامه دادند یک روز این پیرمردی این کار را می‌کرد موقعی که چند بار باروت می‌برد به شهر او را گرفتند آوردند پهلوی فرماندهی اردو و از او استنطاق کردند که این چیست می‌بری، گفت قربان خلاف عرض کردند این باروت نیست که می‌برم گفتند پس چیست؟ گفت به دانه و بارهنگ است این باروت جنگ نیست گفتند امتحان می‌کنیم جوال‌ها را باز کردند و دیدند که باروت است نشانش دادند گفت خیر قربان این باروت جنگ نیست به دانه و بارهنگ است، بعد کبریتی آوردند و یک مقداری باروت را در دست این مرد آتش زدند ریش او سوخت گفتند خوب حال به این به دانه و بارهنگ بود یا باروت گفت خیر این باروت نیست حرف مرد یکی است این باروت نیست این به دانه و بارهنگ است، خوب بالاخره قانون تغییر می‌کند و این حق قانونگذاری را نمی‌شود از مجلس سلب کرد پس بنابراین همان طوری که آقای اردلان تذکر فرمودند مجلس شورای ملی همیشه می‌تواند به استناد مصلحت و حیثیت مملکت قوانین گذشته را لغو کند خواه نفت جنوب باشد خواه مسئله مالیات باشد این حق را دارد (صحیح است) اینجا نکته‌ای که باقی می‌ماند عرض می‌کنم این است که آقایان باید در نظر بگیرند که این قانون را که تصویب می‌کنند به منزله این نیست که تمام امضاهایی که شده تمام عملیاتی که شده این‌ها تمام کان لم یکن است و از درجه اعتبار ساقط است خیر این طور نیست این جا به وزارت دارایی حق می‌دهیم نسبت به پرونده‌هایی که ما به التفاوت بیش از پانصد هزار ریال باشد و در توافق هم حل شده وزیر دارایی می‌تواند تجدیدنظر کند اگر معلومش شد یکی را که شاید سوء استفاده شده این را مجدداً مورد رسیدگی قراربدهند و اگر لازم دانست این را به محاکمات دیوان دادرسی دارایی بدهد تا آنجا برود و مورد رأی قرار بگیرد اینجا یک تفاهمی باقی می‌ماند که بعضی‌ها می‌گویند شاید باز هم یک وسیله سوء استفاده دیگری باشد من شنیده‌ام یک عده از نمایندگان پیشنهادی داده‌اند که یک اشخاص معینی به این کار رسیدگی کنند از قبیل آقای دکتر مصدق و آقای احمد اشتری این‌ها چند نفر را مجلس معین بکند که نسبت به این قبیل پرونده‌ها که تعدادش هم قطعاً زیاد نیست رسیدگی بکنند و نظر بدهند و هر کدام را که این هیئت نظر داد برود به دیوان دادرسی دارایی و هر چه رأی داد به همان طریق عمل شود.
رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است که قرائت می‌شود. ریاست محترم مجلس شورای ملی. پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌کنم، بهادری.
رئیس- آقای بهادری.
بهادری- چون در اطراف این لایحه مذاکرات زیادی شده است بنده پیشنهاد می‌کنم که مذاکرات کافی باشد.
باتمانقلیج- بنده مخالفم.
رئیس- آقای باتمانقلیج با کفایت مذاکرات اگر مخالفید بفرمایید.
باتمانقلیج- بنده با کفایت مذاکرات در این جریان به کلی مخالفم زیرا این تصمیم تصمیم کوچکی نیست که آقایان با پنج دقیقه تصمیم بگیرند و تمام تجار را بلاتکلیف و بیچاره بکنند و ریش آنها را بدهند دست چندنفر. من نمی‌دانم شنیده می‌شود که همه جا به تجار ایرانی حمله می‌شود در دنیا این طور نیست، در دنیا تجار را حمایت می‌کنند وقتی تاجر حمایت شد تمام چرخ‌های اقتصادی مملکت به گردش می‌افتد در این لایحه به کلی تأمین بازرگانی از بین می‌رود چه انتظاری دارید که یک تاجری که هر روز
شما برایش یک قانونی وضع می‌کنید و پس فردا هم یک قانون دیگری وضع می‌کنید که صدی هشتاد سرمایه‌اش را بگیرید این چطور در ایران می‌ماند و فعالیت تجاری می‌کند؟ کدام کارخانه‌جات راه می‌افتد کدام معادن استخراج می‌شود؟ کدام عمل می‌شود من اصولًا موافقم که تجدیدنظر بایستی بشود ولی در جند پرونده‌ای که در زمان جنگ با خارجی‌ها مقاطعه کاری داشته‌اند من موافق نیستم یک تاجری را که به عنوان این که با پنجاه هزار تومان توافق کرده کاری کنید که او نتواند شب‌ها بخوابد نه این طور نیست من ناظر یک جریانی در اداره مالیات بر درآمد بودم که آقای وزیر دارایی می‌توانند تحقیق بکنند.
رئیس- در کفایت مذاکرات بفرمایید.
باتمانقلیج- بسیار خوب یک روزی بنده رفتم در اداره مالیات بر درآمد دیدم یک واعظی به نام سده‌ای آنجا هست و آقایان اعضاء کمیسیون هم یک مردمان حسابی بودند چهارصد و پنجاه هزار تومان از این واعظ مالیات می‌خواستند این طرف و آن طرف بنده دیدم حتی اگر عبای این سید را بگیرند بیشتر از یک عبا هم نخواهد داشت بنده نشستم و گفتم در این کار دخالت می‌کنم یا به سمت نماینده مجلس یا به سمت وکیل اینجا دخالت می‌کنم چهارصد هزار تومان را به هزار تومان بنده گذراندم که آن هزار تومان را هم بنده به عنوان خمس بدهم ولی خود آن سید آدم شریفی بود و قبول نکرد که آن هزار تومان را بنده بدهم (دکتر بقایی- پس داشت بدهد) چهارصد هزار تومان را به هزار تومان آقای دکتر بقایی. من نمی‌دانم آقایان چرا این طور فکر می‌کنند اگر در زمان اعلیحضرت فقید حمایت از تجار نمی‌شد همین آقایان با پول دولت نمی‌توانستید بروید تحصیل کنید.
رئیس- در کفایت مذاکرات صحبت بکنید.
باتمانقلیج- آقایان نمایندگان محترم یک عده‌ای در زمان جنگ قراردادهایی با متفقین داشتند که هر کدام چهل، پنجاه، صد میلیون داد و ستد داشتند و با یک رقم‌های کوچکی هم مالیات‌های خودشان را بستند و از ایران هم خارج شدند (صحیح است) دیگر اگر بنا باشد کسانی را که به پنجاه هزار تومان توافق کرده‌اند تجدیدنظر در کارشان بشود و دوباره گزک بیفتد دست چند نفر مأمور من خیال می‌کنم نود درصد مأمورین که توافق کرده‌اند مردمان صالحی بودند و آن ده درصد نادرست‌ها هم همیشه از موقعیت استفاده می‌کنند و هر گونه قانونی که وضع بشود به نفع خودشان از آن قانون استفاده می‌کنند من اساساً مخالف نیستم که قوانین وضع شود ولی قوانینی که می‌گذرد مجری خوب می‌خواهد مجری را از کجا بیاورید ایمان تهیه کنید تا مجری صحیح داشته باشد (صحیح است) فردا هر تاجری را به عناوین مختلف می‌گویند اگر آقا پنجاه هزار تومان دادی ما به پرونده تو دخالت نمی‌کنیم و اگر ندادی فردا پرونده تو را می‌کشیم بیرون همینقدر وقتی که این تاجر دید وقتش تلف می‌شود در رفتن به کمیسیون و این پنجاه هزار تومان دادن ارزش دارد پنج هزار تومان را می‌دهد و عاید دولت چیزی نمی‌شود. رئیس- آقا در اصل موضوع صحبت بفرمایید.
باتمانقلیج- یکی دیگر راجع به تجار بیگانه واقعاً نود درصد آدم‌های صالحی هستند آن ده درصد هم همه جا آن نود درصد را خراب می‌کنند خیال می‌کنید میان نمایندگان مجلس نود درصدشان بسیار خوب هستند و آن ده درصدشان هم انشاء الله خوب هستند. راجع به تجار بیگانه بنده عرض کردم مایر عبدالله یکی از آن اشخاصی است که چهل میلیون تومان به ریال استفاده کرده و شاید با یک مختصری هم پرداختی مالیات خودش را بسته ولی تجار خارجی دیگری که در ایران هستند آنها گناهی ندارند (دهقان- همشان گناه دارند) همان یکی این‌ها را خراب کرده است.
رئیس- آقای باتمانقلیج راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید.
باتمانقلیج- در هر حال در این موضوع خواهش می‌کنم رسیدگی بیشتری بفرمایید و بیخود ننشینید اینجا قانونی را وضع کنید که تجار بیچاره را در زحمت انداخته و در اختیار چند نفر مأمور بیندازید.
نمایندگان- رأی، رأی.
رئیس- آقایانی که با پیشنهاد کفایت مذاکرات موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. مذاکرات ادامه پیدا می‌کند.
مشایخی- بنده مخالفم.
رئیس- آقای مشایخی.
مشایخی- بنده چون سابقه خدمت در اداره مالیات مستقیم دارم از این جهت است که می‌خواستم توجه آقایان را جلب بکنم به این که توضیحاتی عرض بنده عرض می‌کنم روی سوابق عملی است که در کار وصول و ایصال مالیات بردرآمد داشته‌ام ولی خیال می‌کنم اگر آقایان دقت بیشتری بفرمایند ممکن است توضیحات بنده در اتخاذ تصمیم آقایان مؤثر واقع شود و قبل از این که وارد بحث در اطراف این موضوع بشوم این نکته را هم لازم است عرض کنم که یک نفر از نمایندگان به من می‌گفت که مخالف کردن با این لایحه یعنی مخالفت کردن با افکار عمومی و بالنتیجه کسی که با این لایحه مخالفت می‌کند ممکن است مورد انتقاد و اعتراض و حملاتی از طرف جراید یا از طرف بعضی از آقایان نمایندگان واقع شود (صحیح است) بنده با توجه به این که دما گوژی و عوام‌فریبی دکان خوبی است و بازار خوبی است و هرکس می‌تواند از این راه برای خودش یک محیط مساعدی ایجاد بکند و به این ترتیب در محیط افکار عمومی برای خودش یک زمینه‌هایی ایجاد بکند ولی عقیده دارم که بایستی له و علیه قضایا روی هر چیزی بحث شود و مذاکره بشود قضاوت افکار عمومی هم صحیح است و این قبیل قضاوت‌ها که می‌خواهند افکار یک اشخاصی را تروریزه بکنند و به نام افکار عمومی افکار را منقلب بکنند به طور قطع افکار عمومی شناخته نمی‌شوند بنابر این چون میدانم با این وضعیت روبرو می‌شوم و با اعتراض یک عده‌ای از آقایان که ماسک آزادی خواهی را منحصراً برای خودشان تهیه کرده‌اند مواجه می‌شوم مع‌الوصف من با این لایحه به این دلایلی که می‌خواهم عرض کنم مخالفم و مخالف مصلحت ایران میدانم و عقیده‌ام این است که این قبیل قوانین و این قبیل اقدامات باعث تشنج است، باعث اضطراب است، باعث وحشت عمومی است، باعث این می‌شود که وحدت ما از بین برود، باعث این می‌شود که افراد مملکت ما، ملت ایران به حق ثابت و حقوق مسلم خود به هیچ وجه در آتیه اعتماد نخواهد داشت توضیح می‌دهم، قانون مالیات بر درآمد یکی از قوانینی است که امروز در تمام دنیا طرفدار دارد و در دست اجرا است، در تمام حکومت‌های دموکراسی یکی از سیستم‌های مالیاتی که روز به روز مورد تقویت واقع می‌شود وسعی می‌کنند نواقصش را رفع کنند و از این راه قسمت مهم هزینه‌های کشور را تأمین بکنند قانون مالیات بردرآمد است و حقاً هم باید این طور باشد زیرا به طوری که از اسم این قانون برمی‌آید هر کسی به تناسب درآمدی که تحصیل می‌کند باید مالیات بپردازد و این هم عادلانه است و از این نقطه‌نظر هم است که ما هم در بین سیستم‌های مالیاتی که در مملکت خودمان در دست اقدام و اجرا داریم مالیات بر درآمد را همه قبول کردیم و اولین قانون مالیات بر درآمد در سال ۱۳۰۹ وضع و به موقع اجرا گذاشته شد. اصولًا واضع قوانین مالیاتی چند موضوع را باید مورد توجه قرار دهد باید متوجه بود که رغبت مؤدیان در پرداخت مالیات عامل مؤثری است که در موقع وضع قانون باید مورد توجه مقنن واقع شود، باید توجه داشت که در قانون نحوه وصول و تماس مؤدیان مالیاتی با مأمورین دولت حتی‌الامکان کم شود تا به این وسیله موجبات عدم رضایتی در طبقات مؤدیان مالیاتی ایجاد نشود و زحمت و تکلفی در اثر کثرت مراجعه مؤدیان مالیاتی در کار مأمورین ایجاد نشود (مجلس از اکثریت افتاد و پس از چند دقیقه مجدداً اکثریت حاصل شد)
رئیس- یک طرحی هم با قید دو فوریت رسیده که باید قرائت شود.
مشایخی- موضوع دیگری که در وضع قانون مالیات بردرآمد از نقطه‌نظر سهولت وصول باید مورد توجه باشد موضوع نرخ است، اگر بنا بشود که یک قانون مالیات بردرآمد را بخواهند در این مملکت بدایتاً اجرا کنند، بگویند که مثلًا نرخ مالیات بر درآمد سی درصد یا چهل درصد باشد به طور حتم آن قانون قابل اجرا نیست و روی همین نظر هم بود که در سال ۱۳۰۹ که آن قانون مالیات بردرآمد را برای اولین مرتبه به مجلس شورای ملی دادند در آنجا فقط یک حق جواز و یک مالیات مقطوعی دادند و البته نرخ‌های مالیاتی از نظر این که مؤدیان آشنا با پرداخت مالیات بشوند به مرور زیادتر شد، به همین نظر بود که در سال ۱۳۱۲ آقای تقی‌زاده مالیات‌های مقطوع و نرخ تصاعدی تعیین کردند تا حداکثر چهاردرصد و این وضع ادامه داشت تا سال ۱۳۱۷ مقرر شد که از مجموع درآمدهای مؤدیان مالیاتی (که مؤدیان مالیات را در آن قانون توصیف کرده است) باید به طور تصاعدی از یک درصد تا بیست درصد مالیات گرفته شود، بنده معتقدم که تا این قانون و پرداخت این مالیات قابل هضم و قابل
تحمیل برای مؤدیان مالیاتی بشود مدتی طول دارد دلیلش هم این است که اگر نگاه بکنیم با آمار وصولی وزارت دارایی با آمار وصولی مالیات بر درآمد سابق و اداره کل مالیات مستقیم فعلی می‌بینیم که از سال ۱۳۰۹ تا آخر سال ۱۳۲۲ همیشه درآمدهای متوالی این اداره از نظر مالیات و به تزید و تصاعد بوده اما از سال ۱۳۲۳ یک مرتبه سرازیر شد و حال آن که نرخ مالیات بر درآمد به موجب قانون دکتر میلسپو که پیشنهاد کرد به مجلس به صدی هشتاد ترقی کرد می‌خواستم از این مقدمه به این مطلب برسم که صرف وضع قانون و ترقی نرخ و بالا بردن نرخ دلیل نمی‌شود که به همان نسبت درآمد با هم ترقی کند و قانون یک قانون مخالف با افکار عمومی نباشد، وقتی که یک قانونی باعث بشود که بالاخره رغبت مؤدیان مالیات را از بین ببرد و انزجار برای آنان ایجاد کند مؤدیان مالیات «فویت» راه فرار را پیدا می‌کنند و مالیات وصول نمی‌شود و همان وضعی پیش می‌آید که بالاخره با اجرای قانون آذر ۱۳۲۳ پیش آمد، به عوض این که ۲۶۰ میلیون تومان در سال وصول بکنیم به مبلغ ۶۰ میلیون تومانی هم که طبق قانون نرخ صدی بیست وصول می‌شد نرسید و ماکزیموم وصول در سال اجرای قانون به سی میلیون تومان رسید این موجبات و این جریان دولت را متوجه کرد که قانون نرخ صدی هشتاد قابل اجرا نیست و بایستی یک راه حلی پیدا کرد که هم مؤدیان مالیات یک مالیات عادلانه‌ای پرداخت بکنند و هم دولت بتواند پول خودش وصول کند و هم رفع اختلاف بشود (مهندس رضوی- چرا در باقی‌الممالک اجرا می‌کنند و اختلاف پیش نمی‌آید) عرض کردم درتمام ممالک قانون مالیات بر درآمد راه فرار دارد (بنده در این موضوع هرگونه توضیحات آقایان بخواهند می‌توانم بدهم شاید بالاخره ذهن آقایان را روشن کنم) ولی البته در مملکت ما راه فرارش بیشتر است چرا؟ برای این که در ممالک دیگر تمام مؤدیان مالیاتی دارای دفاتر پلمپ شده و قانونق هستند، دارای صورت فروش هستند، تمام باسواد هستند، تمام آشنا به اصول دفترداری هستند ملاحظه بفرمایید آقا ما نمی‌توانیم ملت ایران را محکوم به نادرستی بکنیم چرا نادرست است؟ باید ثابت شود که یک کسی نادرست است و محکمه محکومش بکند، آقای کشاورز صدر هزینه ملت ایران را این ۱۵ میلیون جمعیت این مؤدیان مالیاتی پرداخت می‌کنند این بودجه هشتصد میلیونی را کی پرداخت می‌کند؟ (رضوی شیرازی- ضعفا، کسبه، بیچاره‌ها) کاملًا صحیح است بنده تصدیق می‌کنم که مالیات‌ها تمامش رجعت می‌کند به مصرف کننده این محل تردید نیست در ممالک دنیا سعی کرده‌اند که مخصوصاً مالیات‌های مستقیم متوجه و تحمیل بر مبلغ درآمد باشد ولی علمای اقتصاد بالاخص معتقد هستند که مالیات بالاخره رجعت می‌کند و متوجه مصرف کننده می‌شود و تحمیل می‌شود به آنها، اشخاص کرده هم در مملکت ما هستند باید وقتی قانون وضع می‌کنیم یک کاری کنیم که قوانین را اصلاح نمائیم و مخصوصاً در مورد مالیات بر درآمد طوری باشد که هرکس نسبت به درآمد خودش مالیات بدهد و طوری بشود که برخلاف قانون به مصرف کننده تحمیل نکنند، این صحیح است این اصل قانون است، بنا علیهذا می‌خواستم عرض کنم آقای رضوی این که فرمودید در دنیا چرا وصول می‌کنند و ما چرا نمی‌توانیم وصول کنیم از این نقطه‌نظر است، یکی به علت نداشت سواد، نداشتن دفتر، آشنا نبودن به اصول مالیاتی و غیره و یکی هم از نقطه‌نظر نرخ مالیاتی. البته قانون مالیات بر درآمد که در مملکت ما از ۱۳۰۹ اجرا شده است. اگر سیر تکامل قانون را در تمام ممالک مترقی نگاه بکنیم متوجه می‌شویم که در هیچ مملکتی حق جواز یک مرتبه از ۲۴۰ تومان نیامده به صدی هشتاد برسد به این جهت است، بایستی سعی کرد که بالاخره مؤدیان مالیاتی با میل و رغبت و رضا پرداخت مالیات کنند مثلًا اگر بگوییم یک کسی که صد تومان کار می‌کند باید ۸۰ تومان مالیات بدهد این اصول اصل کار فعالیت صرف انرژی و جدیت برای تولید را از بین می‌برد، معقول نیست که ما متوقع باشیم که یک کسی صد تومان درآمد شخصی داشته باشد و برود به رغبت به مأمور مالیات بر درآمد بگوید که این هشتاد تومان مالیات بنده (دکتر طبا- در انگلستان همین طور است) عرض کنم این صحبت‌های بین‌الثنین باعث می‌شود که بنده از اصل موضوع منحرف شوم، مالیات‌ها از نقطه‌نظر طبقه بندی به چند طبقه تقسیم می‌شود یکی مالیات‌های عادی است و یکی مالیات‌های زمان جنگ است البته مالیات‌های عادی را با مالیات‌های فوق‌العاده زمان جنگ بایستی فرق گذاشت- یک وقتی اوضاع اجتماعی مملکت ایجاب می‌کند که ملت فداکاری بکند «ساکرنفیس» بکند اگر در ملت انگلستان این حس فداکاری هست که بالاخره حاضر به پرداخت مالیات بر آن پایه می‌شود این دلیل بر این نیست که ما بیاییم بگوییم حالا که جنگ تمام شده است باز نرخ هشتاد درصد باقب باشد (دکترملکی- این مالیات زمان جنگ بود) این را هم صحبت می‌کنم آقای دکتر ملکی که نرخ ۸۰ ر. چگونه مورد تشخیص واقع می‌شد و باید چه کاری کرد، به هر حال من می‌خواستم به این نتیجه برسم که پرداخت مالیات بر درآمد یکی از وظایف حتمی افراد این مملکت است که اگر بتوانیم وسایل و تدابیری اتخاذ بکنیم که با آن تدابیر و وسایل بدون تبعیضی درآمد کلیه مؤدیان مالیاتی تشخیص بشود و از روی درآمد واقعی خودشان مالیات بدهند، من تصور می‌کنم که کمتر اشخاصی ناراضی از پرداخت مالیات باشند ولی متأسفانه عیب کار وصول مالیات ما نحوه تشخیص مالیات بر درآمد چگونه بوده و در اجرای قانون دکتر میلسپو چگونه شده قوانین مالیاتی ما که اقتباسی از قوانین مالیاتی بعضی از ممالک خارجی است سیستم قرائن و امارات است که به سیستم «فرفتر» معروف است و بایستی دولت کلیه مالیات‌های مؤدیان را از روی قرائن و امارات تشخیص بدهد قرائن و امارات در قانون پیش بینی شده است مثلُا کرایه خانه تعداد کارگر در مورد اجناسی که به وسیله کارگر تهیه می‌شود و از نقطه‌نظر بازرگان مبلغ فروش این‌ها قرائن مالیاتی است و اگر مأموری سوء نیت نداشته باشد روی آن قرائن می‌شود واقعاً به دلایل قوی رسید ولی در بعضی از قرائن هست که تشخیص نظری است، هر چند مأمور حسن‌نیت داشته باشد ممکن است در اثر اشتباه او در همان آن به یک نتایجی که غیر قابل تحمل باشد و متأسفانه در مورد اکثر مؤدیان ما همین طور بوده است مثلًا چطور؟ .. فرض بفرمایید اگر چنانچه در مورد یک سلمانی کرایه دکانش مورد تشخیص واقع بشود برای پرداخت مالیات و بگوید ده برابر مال‌الاجاره‌ای که برای مغازه‌اش پرداخت می‌کند سود خواهد داشت در سال و مال‌الجاره مغازه اشت هم ماهی صد تومان باشد دوازده ماهش می‌شود هزار و دویست تومانده برابرش دوازده هزار تومان این یک قرارداد عادلانه است؟ که مثلًا سلمانی در سال ۱۲۰۰ تومان مالیات بدهد و در حدود ده هزار تومان درآمد داشته باشد اما در بازرگانان این اصول منطبق با وضع آنها نیست تاجری که باید مالیات بدهد ممکن است ۵ میلیون تومان در سال عایدی داشته باشد و ممکن است شاگرد و مغازه بزرگی نداشته باشد این را ملاک عمل نمی‌توان قرارداد در اینجا مأمور مشخص ناچار است که بیاید صورت فروش مقدار فروش را مأخذ قرار دهد در قرائن مالیات بر درآمد یکی از موارد تشخیص فروش است، اما اگر گفته شده است که فروش نخوه تشخیص است مقصود این بوده است که مأمور وصول مالیات با تحقیقات لازمه رقم مبلغ فروشی که این تاجر در سال گذشته کرد، به دست بیاورد ولی متأسفانه نمی‌تواند چرا؟ برای این که مؤدی دفترش را نشان نمی‌دهد یا اگر چنانچه دفتر داشته باشد و بخواهد نشان بدهد رسیدگی به آن با تعداد مأمور کمی که برای وصول مالیات هست و با تعداد زیادی مؤدیان مالیاتی درظرف یک دوره مالیاتی غیر عملی است به این جهت است که می‌آید می‌رود با صرف تحقیقاتی که می‌کند حسنعلی تاجر یراق فروش یک میلیون تومان این از کجا آمده معلوم نیست «نوسیونشیفر» داشتند یک چیز عجیبی است من خودم در اداره مالیات بودم که دیدم یک مأمور مالیاتی به یکی از مؤدیانی که مالیاتش تشخیص شده بود گفت دلت می‌خواهد دو تا صفر زیاد کنم دلت می‌خواهد دو تا صفر کم کنم من می‌خواهم توجه آقایان را جلب کنم به این که چطور تشخیص مالیات در مملکت ما روی تناقض است و پایه و مبنای قانونی ندارد و این اشکالی است که در وصول و ایصال مالیات‌ها پیش می‌آید از نظر نحوه تشخیص است اما در مورد قانون دکتر میلیسپو نه تنها به صدی هشتاد فرق کرد و از ۲۰ درصد به ۸۰ درصد رسید بلکه در نتیجه اعمال چند فاکتور دیگر که توضیخ خواهم داد به عقیده من درآمد مؤدیان مالیاتی را به طور کلی نتوانست تفکیک کند و به همین دلیل بود که محکوم به شکست شد مستر یانک رئیس اداره مالیات مستقیم بود در آئین‌نامه اجرای قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۳ ماده‌ای بودکه نوشته بود وزارت دارایی مکلف است در ظرف ۸ ماه از تاریخ تنظیم اظهارنامه مؤدیان نظر خود را به آنها ابلاغ نمایند در صورت انقضای مدت ۸ ماه حق تجدیدنظر نخواهد داشت وزارت دارایی و اداره مالیات بر درآمد مواجه با این جریان شدکه ۸ ماه داشت منقضی می‌شد و هنوز آگهی‌های تشخیصی تنظیم نشده بود چرا تنظیم نشده؟ قانون مالیات بر درآمدی که میلسپو به مجلس فرستاد و در مجلس دوره ۱۴ تصویب شد در دوره ۱۳ تصویب شد به نظر من در موقع تصویبش عجله کردند
و دقت نشد حالا هم اگر آقایان توجه نفرمایند و دقت نفرمایند تصویب این قانون ایجاد یک مشکلاتی می‌کند که ممکن است دوره بعد یک کسی باز بیاید اینجا توضیح بدهد چه اشکالاتی در اجرای این قانون وجود داشت حالا بنده این را عرض می‌کنم اصولاً آمدند به موجب این قانون مالیات مستقلات را حذف کردند مالیات مستقلات بانرخ صدی هشت به طور یکنواخت بایک معافیت‌هایی وصول می‌شد آقا مالیات بر درآمد شمال مالیات مستقلات نبود یک مالیات صدی سه هم از محصول وارده به شهر می‌گرفتند آن را هم لغو کردند و مشمول قانون مالیات بر درآمد کردند بعد هم مجموع درآمد هر کسی را هر قدر که تشخیص دادند مشمول صدی ۸۰ شد پس نه تنها نرخ از صدی بیست به صدی ۸۰ ترقی کرده بلکه یک فاکتور دیگر هم مؤثر واقع شد آن مالیات بر مجموع درآمد بود تمام این درآمدها راجمع کردند و گفتند بااعمال نرخ صدی ۸۰ باید مالیات بگیرند، این نوع قانون و این که از مجموع درآمد مالیات وصول کنند اصولاً در دنیا کمتر طرفدار دارد و هر نوع درآمدی مشمول یک مالیات مخصوصی است که آن مالیات اصولاً متناسب با آن درآمد است این قانون را خواستند اجرا بکنند باز به این دو موضوع اکتفا نکردند و یک کار دیگر هم کردند چون دیدند آن ۸ ماه که در نظر گرفته شده است منقضی می‌شد مستریانک آمد دستوری داد همان طور که آقای مکی توضیح دادند که کلیه درآمدهایی که مؤدیان مالیاتی در اظهارنامه خودشان قلمداد کرده‌اند ده برابرش کنید، گفت یک صفر بگذارید در مقابل آن رقم و این دستور در وزارت دارایی هست ۵۰ تومان شد پانصد تومان، پانصد تومان شد ۵ هزار تومان، ۵ هزار تومان شد ۵۰ هزارتومان، ۵۰ هزار تومان شد پانصد هزار تومان، پانصد هزار تومان شد ۵ میلیون تومان باز به این هم اکتفا نکردند یک کار دیگری هم کردند قانون مالیات بر درآمد می‌گوید مالیات با اعمال ضریب دریافت شود که مقصود چیست؟ مقصود این است که وقتی گفته شد یک کسی صد هزار تومان آهن فروخته طبق قانون یک ضریبی برای این فروش معین می‌کنند می‌گویند که ضریب فروش آهن و سود حاصله از آهن بیست یعنی اگر یک کسی صد هزار تومان آهن فروخته با اعمال ضریب بیست هزار تومان عایدی داشته تنها به این هم اکتفا نشد آمدند گفتند ضریب‌های سنواتی هم که در سال‌های ۱۳۱۹ و ۲۰ و ۲۱ ملاک عمل بوده آنها را هم ۳ برابر کنید ملاحظه کنید چند فاکتور جمع شد مجموع درآمد با ترقی ۸۰ درصد با گذاشتن یک صفر در مقابل رقم مالیاتی مؤدیان با اعمال ضریب و ۳ برابر کردن آن این اصلا نمی‌دانم قابل اجرا هست؟ می‌توانستند وصول کنند؟ قابل اجرا بود؟ این قانون مالیات بر درآمدی که به مجلس داده شد بنده خاطرم هست که در زمان وزارت جناب آقای تقی زاده بود آقای تقی زاده آن وقت متوجه بودند که این مالیات رقم قابل وصولی به ملت ایران نخواهد داد به این جهت مالیات مقطوع را قرار دادند یعنی توجه به این نکته داشت که یک مالیاتی را که ما می‌خواهیم در این مملکت اجرا کنیم و بگیریم بهتر است مالیات مقطوع بگیریم ولی بعد آمدند آن مقطوع را کردند، بیست درصد آن وقتی که بیست درصد شد وصولی دولت یک مبلغ قابل توجهی بود ولی وقتی به هشتاد درصد رفت با اعمال این جریان و این فاکتورهایی که قبلًا عرض کردم و این رویه به صفر تنزل کرد آمدند گفتند که باید بالاخره یک راه حلی پیدا کرد در خود قانون هم پیش‌بینی شده که شش ماه پس از جنگ یک راهی برای این در نظر گرفته شود، تجدیدنظر شود، یک راهی در نظر بگیرند که مالیات‌ها را وصول بکنند راهی می‌بایست اتخاذ کنند و دولت می‌بایستی یک قانونی به مجلس بیاورد این بود که این قانون را تصویب کردند این قانون مالیات بر درآمد را که گفتند اینجا جناب آقای دکتر مصدق آورده‌اند به مجلس و تصویب شد ولی بنده خاطرم هست که این قانون را دولت آورده بود و لایحه‌اش در کمیسیون تغییراتی کرده و به این صورت درآمد و در مجلس تصویب شد بنابراین با این قانون ملاحظه بکنید عملا و تلویحاً خواستند آن اجحاف نرخی و آن شدتی که اعمال شده بود، آن نرخ‌های سنگین غیر قابل تحملی که تحمیل شده بود از بین برده باشند در این قانون فلسفه نرخ مالیات هشتاد درصد یا چند درصد را تعیین نمی‌کند ولی مجموع این قانون را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم روح این قانون از بین بردن هشتاد درصد است آن هشتاد درصدی که با این شرایط به وجود آمده بود، با این نحو به وجود آمده بود با گذاشتن یک صفر در مقابل درآمد هر مؤدی مالیاتی با اضافه کردن ضریب با تحمیل آن هشتاد درصد و سایر جریانی که پیش آمده بود دیدید که نمی‌توانند وصول بکنند گفتند باید از بین ببریم در این قانون ذکر نکردند که هفتاد، شصت، پنجاه درصد ولی از مجموع مواد این قانون این طور استنباط می‌شد که می‌خواستند نرخ هشتاد درصد را به کلی از بین ببرند و یک نرخ عادلانه‌ای تعیین کنند این قانون از دو نقطه‌نظر مورد توجه واقع می‌شود و بر دو قسمت است یکی راجع به طرز تصفیه از نقطه‌نظر میزانی که مؤدی مالیاتی پراخت می‌کند.
درقسمت اول ماده از نظر طرز تصفیه به کمیسیون‌های تشخیص اختیار داده شده است که درصورت پرداخت مؤدی در ظرف مدت پانزده روز مالیات ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ را به نحو کدخدا منشی و تسالم توافق بکنید و تصفیه بکنید توافق مقصود کدخدا منشی است مقصود طریقه‌ای است برای قطع و فصل خصومت، برای این که به این وسیله دولت زودتر و سریع‌تر بتواند مالیاتش را وصول کند و مؤدی مالیاتی برای فرار از مالیات باید دنبار مأمورین مالیاتی ندود و کارش خاتمه پیدا کرده و برود پی کار و زندگی‌اش درآمد تحصیل بکند و سال دیگر به آسانی مالیاتش را بدهد از نقطه‌نظر سرعت در وصول این رویه را اتخاذ کردند این قانون خیلی خیلی صحیح و به موقع بوده دلیلش هم این است که با آن نرخ هشتاد درصد سی میلیون تومان وصول کردند ولی به محض این که این قانون را به موقع اجرا گذارند به یکصد و سی و چهار میلیون تومان ترقی کرد پس آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی در دوره چهاردهم که نشستند و این قانون را تصویب کردند توجهشان به این نکته جلب شده بود که آن قانون قابل اجرا نیست باید یک راهی را پیدا کرد که مؤدیان مالیاتی بتوانند مالیات بدهند آمدند این رویه را اتخاذ کردند اما از نقطه‌نظر وصول در این قانون پیش‌بینی شده است که مؤدیان مالیاتی که سه برابر مالیات سال ۱۳۲۰ یا ۲۱ یا ۲۲ خودشان را بابت مالیات سال ۲۳ و ۲۴ پرداخت کنند مالیات آنها به طور قطع پرداخت شده است دیگر به هیج عنوانی دولت نمی‌تواند در مقابل آنها رویه‌ای اتخاذ کند وتجدید دعوی بکند یا از آنها مالیات بگیرد ملاحظه بکنید به این ترتیب می‌خواستند نرخ را بشکنند و اثرات قانون آذر سال ۱۳۲۳ را از بین برده باشند در قسمت دوم این ماده که می‌گویند مؤدیان مالیاتی سال ۱۳۲۴ سه برابر مالیات‌های ۲۲ و ۲۳ را بدهند یعنی در واقع همان نرخ‌های ۲۰ ر. قبلی را قبول کرد یعنی قبول کردند که در زمان جنگ درآمدهای غیر عادی تحصیل شده و یک فردی ممکن است تا سه برابر درآمدش ترقی کرده باشد در زمان جنگ آمدند این فرمول را بهش تحمیل کردند و گفتند ملاک مالیات تو سه برابر مالیاتی است که بابت سال ۲۳ و ۲۴ پرداخت کرده‌ای یعنی بر اساس مقدار منافعی که در سنوات ماقبل داشتی باید بدهی بنابراین این آقایان مالیات زمان جنگ را پرداخته‌اند و نباید گفت که مالیات عادی دادند سه برابر پرداخته‌اند و این منظور مقنن از این سه برابر این بوده است که می‌گویند چون در زمان جنگ درآمدهای غیرعادی تحصیل کردی باید مالیاتت هم سه برابر بشود و به نسبت درآمد ماقبل باید بیشتر مالیات بدهید بنده می‌خواهم به این نتیجه برسم که این نظر آقایان نمایندگانی که می‌گویند «همان طوری که یک درآمدی در این مملکت از خون این ملت به دستشان آمده و ثروت سرشار تحصیل کردند و تحمیلات مالایطاقی به ملت وارد آورده‌اند مالیات آن را ندادند، عدالت اقتضا می‌کند که آنها مالیات سنگینی بدهند» من می‌خواستم بگویم که آنها سه برابر مالیات خود را پرداخته‌اند (یک نفر از نمایندگان- نپرداخته‌اند) صحبت نفرمایید اجازه بفرمایید بنده عرضم را بکنم من تصور می‌کنم یک وکیلی که می‌آید اینجا و درباره چیزی صحبت می‌کند باید دلیل بیاورد استدلال کند مقصود و نظر خودش را بگوید و بیاید پائین از این جهت بنده می‌خواهم عرض کنم که با یک قوانین یک حقی که برای یک عده برای یک جمعیتی، برای یک ملتی، برای یک اکثریتی، برای یک اقلیتی تصویب شده مجلس شورای ملی نبایستی حقوق ثابته و مسلمه مردم را بدون مطالعه از بین ببرد مگر این که معلوم شود که آن حقی که برای آن مردم تعیین شده آن به ضرر اجتماع بوده من می‌خواستم به این نظریه برسم که در اثر اجرای قانون مالیات ۱۳۲۴ که به تصویب مجلس رسیده تا حدی تعدیل شده یعنی مالیات‌های غیر عادی داده‌اند یعنی از درآمدهای سرشاری که داشته‌اند مالیات پرداخته‌اند و این لایحه که تنظیم شده از نظر مجلس شورای ملی جامع‌الاطراف نیست، توجه کامل نکردند بنده نظر جناب آقای وزیر دارایی را با این نکته جلب می‌کنم که شما مطابق همان قانون قبلی هم می‌توانستید این نظری را که داشتید اعمال کنید تبصره یک همین ماده می‌گوید «وزیر دارایی یا قائم مقام آن حق دارد نسبت به توافق یا آراء صادره ... جناب آقای وزیر دارایی نه فقط توافق را می‌توانید مورد تجدیدنظر قرار دهید نسبت با آراء صادره هم جزء این قانون هست، در این قانون هست که نسبت به توافق یا آراء صادره از کمیسیون‌ها
نسبت به مواردی که میزان مالیات آن بر طبق تشخیص وزارت دارایی از پانصد هزار ریال بیشتر است در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اعتراض نماید رسیدگی به این اعتراض در مرحله نهایی به دیوان دادرسی دارایی محول می‌شود و نیز مؤدی پس از تأدیه مالیات مقرر یعنی مقرری می‌تواند به دیوان دادرسی دارایی شکایت کند ملاحظه کنید اینجا از دو شق خارج نیست یا یک عده‌ای هستند که تصفیه کرده‌اند یا یک عده‌ای هستند که تصفیه نکرده‌اند اگر مورد نظر آن طبقه دوم باشد این که تصدیق می‌کند که به موجب این ماده می‌تواند اعتراض کند اگر یک مؤدیانی باشند که حسابشان را تصفیه کرده‌اند می‌خواهید بگویید که در واقع آنها به یک وسیله متشبث شده‌اند و فرار کرده‌اند مالیات در آمدهای واقعی خودشان را نپرداخته‌اند حالا هم یکماه منقضی شده و ما دیگر دلیل نداریم بنده می‌خواهم عرض کنم که اگر شما بخواهید آن اخطارهای صادره را جناب آقای وزیر دارایی اگر آن اخطارهایی که صادر شده در زمانی که مستشاران آمریکایی در این مملکت بوده‌اند و تصویب نامه‌هایی را در این مملکت اجرا می‌کردند اگر بخواهید آن را مورد عمل و ملاک عمل قرار بدهید بنده به شما اطمینان می‌دهم که ۹۹ درصد مؤدیان مالیاتی شما اگر بخواهید تجدیدنظر کنید، یعنی اگر وزارت دارایی بخواهد برای آنها تجدیدنظر بکند مشمول این ماده خواهد شد چرا؟ برای این که در نتیجه اعمال آن ضرایب، در نتیجه اعمال آن جریان، در نتیجه اعمال آن قرائن از سبزی فروش هم ۵۰ هزار تومان به بالا مطالبه شده، من خاطرم هست که خود آقای وزیر دارایی را هم مؤدی مالیاتی می‌شناختند ملاحظه بکنید طرز و نحوه اقدام دولت و نحوه کار وزارت دارایی در گذشته و حال چطور بوده در جراید برداشتند آگهی کردند به نام یک عده برای قطع مرور زمان که مرور زمان را قطع بکنند چون نتوانستند به مؤدی اخطاریه‌ای ابلاغ بکنند به موجب یک آگهی به دو هزار نفر ابلاغ کردند که مؤدیان مالیاتی بیایند و مالیات خودشان را بدهند یکی از آنها وزیر دارایی بودند و به عنوان مجهول‌المکان نوشته بودند، نظرم هست مظفر فیروز معاون نخست وزیر بود آگهی شده بود مجهول‌المکان قائل شده بودند در صورتی که معاون نخست وزیر بوده است برای وثوق‌الدوله به عنوان مجهول‌المکان در جراید آگهی کردند و مالیات طلب می‌کردند نحوه وصول مالیات در این مملکت متأسفانه باعث عدم رضایت مؤدی مالیاتی است و باعث اشکالات زیادی است اگر این قانون را تصویب بکنید اجازه داده‌اید که عملًا که در تمام کشور رئیس دارایی هر شهرستان اگر خدای نکرده بخواهد اعمال بغض و غرضی بکند برای تمام مؤدیان مالیاتی می‌گوید مشمول این قانون هستید و بایستی مالیات بدهید (صحیح است) بنده می‌خواهم توجه آقایان را جلب بکنم اگر آقای وزیر دارایی می‌فرمایند ده تا پنجاه تا می‌فرمایند هست صورتش را بیاورید جناب آقای وزیر دارایی اینجا بگویید فلان شخص، فلان بازرگان خارجی یا داخلی با این مدرک با این سند و با این صورتی که از گمرک بدست آمده معلوم می‌شود میلیاردها جنس وارد این مملکت کرده و مالیاتش را نداده بایستی ازش مالیات گرفت ولی همین طور اختیار لایتنهایی به دست آن مأمور وصول بدهید من نمی‌دانم آخرش چه خواهد شد من تصور می‌کنم که این به مصلحت وزارت دارایی نباشد این که من عرض می‌کنم شاید یقین حاصل می‌کنم ما بایستی تشنج ایجاد نکنیم و معتقد هم نیستیم آقا به یک طبقه‌ای که در این مملکت هستند و سرمایه دارند به محض این که صحبت می‌شود بهشان حمله بشود من می‌گویم سرمایه‌دار را بایستی تجلیل کرد، تشویق کرد برای این که بالاخره سرمایه‌دارها کارهای خوب هم در این مملکت کرده‌اند اگر چه گفته می‌شود یک عده‌شان خون ملت را توی شیشه کرده‌اند ولی رویه‌ام رفته این هشتصد میلیون تومان را که می‌پردازد این که بقال و سبزی فروش نداده بازرگانان داده‌اند. (یک نفر از نمایندگان- از مصرف کننده گرفتند) این را که بنده عرض می‌کنم، به هر صورت آقایان بنده تصور می‌کنم با این بیان ناقص و الکن خودم توانستم یک قدری از نواقص این لایحه را به عرض آقایان برسانم به علاوه اگر بخواهید این قانون را تصویب بکنید اگر این ماده مورد توجه مجلس واقع شود یک نکته را باید در نظر داشت من عقیده دارم که دو نفری که متساویاً یک درآمدی تحصیل می‌کنند بایستی مالیات بر درآمدی که پرداخت می‌کنند مساوی باشد یک راهی پیدا نکنید که یک کسی مالیات بدهد و یک کسی فرار بکند جناب آقای وزیر دارایی شما آمده‌اید می‌گویید کسانی که از قانون ۱۳۲۴ استفاده کرده‌اند و توافق کرده‌اند آن اشخاص اگر مابه‌التفاوت مالیاتشان بیش از پنجاه هزار تومان بوده مورد تجدیدنظر واقع می‌شود من سؤال می‌کنم چرا آن اشخاصی که رفته‌اند سه برابر پردخته‌اند مورد تجدیدنظر واقع نشوند چرا از آنها مطالبه نشود آقایان نمایندگان توجه بفرمایید به موجب این ماده واحده می‌گویند کسانی که توافق کردند مورد تجدیدنظر واقع شوند من می‌گویم به موجب این قانون دو جور مالیات دنده بوده یک عده‌ای رفته‌اند به موجب توافق پرداخته‌اند و یک عده هم رفته‌اند مطابق ۲۱ و ۲۲ پرداخته‌اند و به این ترتیب تصفیه حساب کرده‌اند آن اشخاصی که رفته‌اند و پرداخت کرده‌اند علت پرداختشان این بوده است که اگر به دفترشان نگاه می‌کردید ده برابر می‌بایستی بدهند والّا ممکن نبود سه برابر بدهند چرا از آن بگیرید و از این نگیرید پس اگر می‌خواهید تجدیدنظر کنید از هر دو بگیرید ببخشید توضیحاتی که بنده در اینجا دادم از نقطه نظرات در اجتماع بود و همین طور هم از نقطه تأثیر در مالیات به طوری که عرض کردم دو نفری که مساوی درآمد دارند باید مساوی مالیات بدهند من اگر صد هزار تومان در آمد تحصیل می‌کنم شما هم صد هزار تومان درآمد تحصیل می‌کنید هر دو باید مساوی مالیات بدهیم برای من نباید راه فرار پیدا بشود و شما راه فرار نداشته باشید (وزیر دارایی- می‌خواست ببرد بدهد) به عقیده بنده عکس این قانون را باید آورده باشند یعنی آن کسانی که سه برابر پرداخت کرده‌اند «قدری آقایان توجه بفرمایند این توضیح را روشن کنم» این ماده می‌گوید «مؤدیانی که با وزارت دارایی اختلاف دارند می‌توانند مالیات خود را از بابت هر یک از دو سال ۲۳ و ۲۴ به ترتیب ذیل پرداخته حساب آن را تا آخر اسفند ۲۴ تصفیه نمایند وزارت دارایی مکلف است بدون مباحثه آن را بپذیرد» این صدر ماده است بعد می‌گوید «در صورتی که مالیات از بابت سایر انواع در آمد باشد معادل سه برابر مبلغی که همان شخص از بابت مالیات بر درآمد خود در سال ۱۳۲۱ پرداخته است مشروط بر این که این مبلغ از ده هزار ریال بیشتر نباشد معادل سه برابر مبلغی که همان شخص از بابت مالیات درآمد خود در سال ۲۰ یا ۲۰ یا ۲۲ هر کدام بیشتر بوده است پرداخته است در صورتی که این مبلغ از ده هزار ریال بیشتر باشد» ملاحظه فرمودید در این ماده می‌گوید که مؤدیان مالیاتی که این ترتیب غلاظ و شداد بر ایشان صادر شده اگر تا آخر سال ۲۴ بروند خودشان سه برابر مالیات ۲۳ و ۲۴ را بپردازند وزارت دارایی مکلف است بدون مباحثه آن را بپذیرد آقا آن کسی که می‌رود و بدون ملاحثه می‌پردازد یقین دارد بیش از این مبلغ به او تعلق می‌گیرد یعنی اگر به دفترهایش رسیدگی کنند قطعاً باید بیش از این بپردازد به نظر من آقا این ماده را بایستی برای آنها آورده باشید نه آنهایی که کمیسیون تشخیص، تشخیص داده کمیسیون تشخیص مرکب از همان عناصری است که در دیوان دادرسی عضو هستند. کمیسیون تشخیص دارایی متشکل است از نماینده دارایی یعنی نماینده وزارت دارایی، نماینده وزارت دادگستری، نماینده اطاق بازرگانی، نماینده انجمن شهر یک کمیسیون مختلطی است اشخاص قانوندان مأمور وصول بازرگان تویش نشسته‌اند رسیدگی می‌کنند رأی صادر می‌کنند به نظر من این کمیسیون از نقطه‌نظر اطلاعات واردتر است تا محکمه ابتدایی، تا دیوان دادرسی، دیوان دادرسی مرکب از دو نفر قاضی است فقط فنش حرفه‌اش مطالعه در قوانین بوده که فقط صورت ظاهر قوانین را نگاه می‌کند. دیوان دادرسی چه می‌داند «سیف» چیست «فوب» چست باید اصول را در نظر گرفت باید در وصول مالیات بر درآمد تمام جزئیات و شرایط و اوضاع و احوال و قرائن و امارات در نظر گرفته شود و تشخیص بشود این را در محکمه نمی‌شود به موجب قانون محکومش کرد آن را بایستی تحقیقات کرد به عقیده من کمیسیون صلاحیتش بیشتر است و به عقیده من این راهی را که دوره چهاردهم طی کرده به صلاح و مصلحت مملکت بوده است و درست بوده بنابراین بنده می‌خواستم توجه نمایندگان را جلب کنم که اگر مجلس شورای ملی بخواهد رأی بدهد با این که آن کسانی که در نتیجه توافق بیش از پانصد هزار ریال باید مالیات بدهند مورد تجدیدنظر واقع بشوند عدالت اقتضا می‌کند که آنهایی هم که سه برابر رفته‌اند مالیات پرداخته‌اند این ماده مشمول آنها هم بشود پس از این نقطه‌نظر باید گفت این ماده ناقص است یک نقص دیگر این قانون هم این است که مدت ندارد از طرف دیگر فرمودند که یک مؤدی مالیاتی است که شصت میلیون تومان بدهی دارد (وزیر دارایی- اصلاح شد آقا) چطور ممکن است یک مؤدی مالیاتی این مبلغ بدهی داشته باشد ۶۰ میلیون تومان مالیات نماینده ۶۰۰ میلیارد کار کردن است این معقول نیست حالا امروز اصلاح فرمودند که جمع مالیات‌هایی که باید وصول شود ممکن است ۶۰ میلیون تومان به ضرر ملت ایران باشد شصت میلیون تومان نه ۶۰۰ میلیون تومان به ضرر ملت ایران هم باشد ملت ایران
زیر سند مسلم خودش نزند زیر سند رسمی خودش نزند و این شصت میلیون تومان را ضرر بکند این شصت میلیون تومانی که معلوم نیست چه چیز است این را به عقیده من بهتر است ضرر بکند تا این که ما بیاییم برای یک ملت برای یک طبقه بازرگانان برای تمام مؤدیان برای تمام پیشه‌وران زحمت ایجاد بکنیم و بگوییم می‌خواهیم دو مرتبه تجدیدنظر کنیم و به علاوه شما حقوق ثابت و مسلم مردم را نباید از بین ببرید اینجا فرمودید آقای حاذقی اگر در خود قانون ذکر بشود قانون عطف بماسبق می‌شود و از صلاحیت مجلس شورای ملی است این مطلب صحیح است و جای هیچ گونه تردیدی نیست ولی مقنن هم نبایستی بدون مطالعه بگوید این قانون را عطف به ماسبق بکنند چه عللی امروز موجب شده است که بگوییم قانون ۱۳۲۴ ملغی و بیاییم تمام مؤدیان مالیاتی در پرونده‌شان تجدیدنظر بشود با توهم و تصور دلیل بیاورید بگویید فلان بازرگان بگوئید علی وکیلی در سال ۱۳۲۳ به موجب این مدارک صد هزار تومان مالیات کمتر پرداخته پنج تایش را بیاورید ما ببینیم روی آن ۵ تا رأی می‌دهیم ولی ندیده روی تصور و توهم چطور می‌شود رأی داد حالا شما این قانون را تصویب می‌کنید ممکن است به نتیجه برسد یا نسد آقا شما یک چیزی را که هنوز مطالعات شما رویش تمام نشده مدارک و اسناد مسلم در دست ندارید چطور می‌تواند به نتیجه برسید این یعنی چه، به هیچوجه من‌الوجوه به نظر من این شأن مجلس شورای ملی نیست با تصور و احتمال نمی‌شود یک قانون را به ضرر مصالح اجتماع ملت تصویب کرد به علاوه قانون مالیات بر در آمد سه سال مرور زمان قائل شده شما مرور زمان را دارید از بین می‌برید همان قانون دکتر میلسپو فلسفه مرور زمان را داشت بنده یک قدری می‌توانم توضیح بدهم روی این مطلب تا مطلب را روشن کنم استناد می‌کنم از درس جناب آقای منصورالسلطنه و در کتابی که در تفسیر قانون مدنی مرقوم فرموده‌اند در خصوص مرور زمان گفته شده که مرور زمان از دو نقطه‌نظر قابل توجه است یک مرور زمانی است که مملک است یک مرور زمان است که اسقاط مالکیت است این طور به نظرم می‌آید دوازده سال پیش که شاگرد جنابعالی بودم در حدود ۱۲ سال پیش بود و متأسفانه تا حالا هم مراجعه نکردم ولی مختصری در نظرم باقی مانده فلسفه قانون مرور زمان را در تمام امور مربوط به اموال منقول، غیر منقول، امور جزایی، امور حقوقی، مالیات‌ها در تمام دنیا بهش معتقدند چرا؟ برای این که مرور زمان برای قطع و فصل خصومت است مرور زمان برای تثبیت حقوق مردم است، اگر بنده بیست سال مالک و متصرف یکخانه‌ای هستم و فرض کنیم ثبت اسنادی نیست و سند مالکیتی ندارم به موجب همین مرور زمان مالک و متصرف شناخته می‌شوم اگر بنا بشود که اصل مرور زمان را بهش معتقد نشویم می‌بایستی همیشه این سند مالکیت را مثل حرز جواد بگذاریم توی جیب خودمان و بایستی سندهای مالکیت دنبال اشخاص باشد و اینکار را هم آن کسانی که به من فروخته‌اند و همان کسی که از من می‌خرد باید همین کار را بکند تا مالکیتش را ثابت کند برای رفع این مشکلات آمدند گفتند آقا باید مالکیت را تثبیت کرد وسیله تثبیتش یکی از راه‌هایی که عملی بود یکی ثبت اسناد بود و دیگری هم همین مرور زمان اگر کسی بیست سال متوالی به عنوان مالکیت متصرف ملکی بوده باشد به موجب قانون آن شخص مالک شناخته می‌شود و عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند اقتضا می‌کند که این شخص را ازش خلع ید نکنند همین طور در مورد جرایم مجازات برای عبرت است برای تنبیه است برای آنست که ملت و افراد ملت به همدیگر تجاوز نکنند و الّا بغضی در بین نیست که اگر یک کسی قتلی مرتکب شد سرش را ببرند این را سرش را می‌برند برای این که کسی دیگر نرود مرتکب قتلی بشود اما مقنن در همین امور جزایی مرور زمان را قائل شده بیست سال، (یک نفر از نمایندگان- ده سال) که از یک جرمی گذشت ده سال که از قتل یک کسی گذشت به مرور آن بغض از بین می‌رود و از نظر جامعه محو می‌شود به این لحاظ در موردش مرور زمان قائل می‌شوند در هر مورد حتی در قتل هم مرور زمان جاری است و یک مدتی که گذشت مجرم قابل تعقیب نیست من می‌خواهم عرض کنم که اصل مرور زمان را باید در نظر گرفت در مالیات هم همین طور است در تمام دنیا بعد از این که چند سال از اجرای قانون مالیاتی گذشت و نتوانستند وصول کنند و یک اختلافاتی پیدا شد می‌آیند قانون بخشودگی می‌آورند می‌آیند مرور زمان برای او می‌آورند یعنی چه؟ یعنی آن اختلافات مشمول مرور زمان می‌شود حالا هم مالیات قانونی سال ۱۳۲۳ مشمول مرور زمان شده زیرا قانون مدت ۳ سال برای مرور زمان مالیاتی تعیین کرده یعنی از تاریخ تعلق ۳ سال اجازه بفرمایید الان مؤدیان مالیاتی که مشمول این ماده می‌باشند اعم از این که مالیات پرداخته باشند یا نپرداخته باشند مشمول مرور زمان هستند و از بین رفته و من به شما می‌گویم مرور زمانی که شامل جرایم هم هست چرا به موجب یک قانونی که صریحاً این مرور زمان در نظر گرفته شده عمل نمی‌کنید. به موجب یک قانونی، به موجب اسناد مسلم قطعی وقتی شما مفاصاً حساب را دادید بعد بیائید بگویید صد هزار تومان دیگر باید بپردازید این قابل قبول نیست به استناد این که آقای نجم‌الملک می‌فرمایند؟ با قانون که نمی‌شود بازی کرد (صحیح است) آخر باید به یک اصولی معتقد بود آخر در این مملکت برای این ملت باید یک حق تأمینی قائل شد جلسه گذشته آمدند حکمیت را لغو کردند من کاری ندارم که این کار از نظر ملت ایران صحیح بوده است یا نه ممکن است صحیح هم باشد قطعاً هم صحیح بوده آن کسانی که رسیدگی می‌کنند آن حکم را می‌دهند برای ملت ایران برای نمایندگان مجلس شورایملی باید معلوم بشود که این هیاهو که در خارج هست من در چند روز پیش شنیدم که می‌گویند ۳۵۰ هزار تومان حق‌الحکمیت گرفته شده اگر مجلس رأی داد روی این موضوع بود باید بیایند توضیح بدهند که این حرف صحیح است یا صحیح نیست البته آن کمیسیونی که آن امر بهش رجوع شده و مأمور رسیدگی به این کار شده رأیی صادر کرده و حالا مجلس شورای ملی رأی داد که اگر توجهی در صدور آن رأی نکرده‌اند متوجه بشوند ولی من به یک چیزش اعتراض دارم حکمیت به موجب یک قانونی بوده و رأی صادر شده یک دعوایی به موجب یک قانونی به دادرسی رجوع شده شما چرا دخالت کردید در قوه قضائیه این امر مربوط بقوه قضائیه بود من می‌خواهم که بگویم اصولاً حق ثبات و حق مسلم مردم را باید احترام گذاشت من خیال می‌کنم اگر ۶۰ میلیون تومان مالیات بگیریم به صلاح و مصلحت نیست به هرحال بنده از مجموع این عرایضم می‌خواستم به این نتیجه برسم که البته مردمانی ممکن است از پرداخت مالیات فرار کرده باشند ولی این البته مربوط به نقص دستگاه وصولی مالیات است باید دستگاه وصولی را کامل و منظم کرد تا در آتیه مواجه با این جریان نشد والّا اگر دستگاه وصولی خراب باشد هر روز به اسامی مختلف با مأمورین وصولی مالیات مراجعه می‌کنند و مزاحم خواهند شد و این مؤدیان هم که آلان بهتان مالیات می‌دهند مجبور می‌شوند که اقتباس بکنند از کسانی که مالیات نداده‌اند و فرار بکنند از پرداخت مالیات و اگر این قانون را مجلس شورای ملی تصویب بکند در نتیجه قانون مرور زمان را از بین برده حقوق ثابته مردم تضییع شده و بالنتیجه من به شما اطمینان می‌دهم اگر این قانون تصویب شود در نتیجه اجرای این قانون موجبات زحمت بیشتر از دویست هزار نفر کسبه این مملکت را فراهم کرده‌اید و نتیجه‌اش را در آخر سال ملاحظه خواهید کرد پنج سال دیگر ملاحظه خواهید کرد.
رئیس- یک پیشنهادی از آقای آزاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم به موجب ماده ۹۴ آئین‌نامه داخلی مذاکره در این لایحه فعلاً مسکوت بماند. آزاد.
رئیس- ماده ۹۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹۴- هر یک از نمایندگان حق دارد از مجلس تقاضا نماید که طرح یا لایحه قانونی که به مجلس آمده است مسکوت عنه بماند به این معنی که شور و مذاکره در آن طرح و لایحه صلاح و مناسب نیست.
رئیس- آقای آزاد.
آزاد- عرض کنم که مخالفت بنده با این قانون از نقطه‌نظر این نیست که من مؤدی مالیات هستم بنده چیزی ندارم که بدهم ولی چون این عمل را یک عمل لغوی میدانم خودم نمی‌خواهم بیک عمل لغوی رأی بدهم و انتظار دارم که آقایان به یک عمل لغوی رأی ندهند. دلایل من این است که این قانون بر خلاف انصاف و عدالت است اولا علت این که آقای وزیرز دارایی ماده واحده را آورده‌اند برای این است که نسبت به مأمورین دولتی که در سنوات قبل مالیات‌ها را گرفته‌اند زیاد اعتماد و اطمینان ندارند زیرا اگر اعتماد و اطمینان داشتند به طور قطع نمی‌آمدند یک عمل قانونی را لغو کنند و بگویند که مأمورین ما درست تشخیص ندادند یا این که مالیاتی که گرفته شده درست نیست پس بنابراین وقتی که اطمینان و اعتماد ایشان نداشتند به مأمورین مالیاتی و تصور کردند یک فعل و انفعالات بین اشخاصی شده است بنده می‌خواهم از آقای وزیر دارایی سؤال کنم که ضمانت اجرائیه این قانون اگر تصویب شد چیست فردا باز مثل سال گذشته قانون دیگری می‌آورید
برای لغو آن قانون که وضع کرده‌اید یک سر و صدایی بلند بشود یک داد و فریادی بلند بشود بچسبند به مردم یک پولی از مردم بگیرند و خزانه دولت هم پر نشود دو سه روز پیش از این یک عده زیادی از سبزواری‌ها آمدند شکایت کردند که رئیس مالیات بر در آمد سبزوار علاوه بر این که به گرفتن مالیات یک اطاق انتظاری برای خودش درست کرده چند نفر دلال هم برای خودش درست کرده است یک نفر تاجری که می‌رود آنجا یک پولی ازش می‌گیرند و ولش می‌کنند دویست نفر از سبزواری‌ها همین طریق آمدند خوب الان ما این قانون را وضع کردیم و تصویب کردیم در سبزوار دستور مقرر می‌فرمایند و این قانون ابلاغ می‌شود باز می‌چسبند به مردم که تو باید صد هزار تومان مالیات بدهی یا یک چیز بده وگرنه تو را ول نمی‌کنیم بنده معتقد هستم که اگر این قانون تصویب بشود آقای وزیر دارایی و مجلس شورای ملی دلال مظلمه شده‌اند یعنی یک قانونی وضع کرده‌اند که یک عده از مأمورین مالیات رفته‌اند چسبیده‌اند به یک عده از مردم و یک پولی گرفته‌اند و به خزانه دولت هم نرسیده است یک مسئله دیگری که بنده می‌خواهم تذکر بدهم و آقای اسکندری هم فرمودند و حق مطلب را خوب ادا کردند و آن این است که باید امضاء محکمه و امضاء دولت اصلاص باید سند باشد والّا اگر سند نباشد همه روزه اسباب زحمت می‌شوند و هر روز باید تجدیدنظر بشود در قانون نظام وظیفه نوشته شده است که اگر کسی مشمول شد و یک کمیسیونی تشکیل شد و طبق قانون آن کمیسیون تصدیق کرد که این شخص مشمول مریض است معاف است در سبزوار در سنه ۱۳۲۰ یک نفر سبزواری را آوردند که شما مشمول هستید طبق قانون و کمیسیون آمده است رسیدگی کرده است و گفته است که این مبتلا به غش است و نمی‌تواند سرباز بشود معافش را هم به دستش داده‌اند رفته است در ظرف شش سال این سه تا بچه پیدا کرده است پارسال برداشته‌اند و آورده‌اند و گفته‌اند که این محکمه‌ای که به شما رأی داده در آن اعمال نظر شده است گفته است آقا من رفته‌ام در تهران معاینه شده‌اند و معاف شده‌ام گفته‌اند با وجود این باید بروید خدمت بکنید این مقرراتی که وضع شده و این قوانین که وضع می‌شود باید مورد اعطمینان و اعتماد مردم باشد سندی که دولت به دست مردم می‌دهد باید امضایش محترم باشد والّا حالا که این لایحه را آوردید و تصویب شد فردا که آقای وزیر دارایی رفتند و یک دولت دیگری آمد ممکن است یک لایحه‌ای بیاورد و بگوید که این کارهای آقای وزیر دارایی صحیح نبوده است بنابراین عرضی که بنده داشتم این بود لایحه‌ای که آورده‌اند برخلاف اصول و قاعده است و مجلس شورای ملی نمی‌تواند این را تصویب کند (صحیح است)
رئیس- آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی- یک مطالبی گفته شد برای این که اشتباه نشود خواستم یک توضیحاتی بدهم راجع آن مطالب و الّا راجب این پیشنهاد عرضی نداشتم اول می‌خواستم عرض کنم که این استجازه کردن از مجلس شورای ملی یکی راجع به مواردی است که مورد شبه واقع شده است این را خیلی بزرگش کرده‌اند صحبت از ملت ایران می‌کنند ملت ایران بیچاره چه کار دارند به این کارها اکثریت ملت ایران را مردمان زارع تشکیل می‌دهند کسی سراغ آنها نمی‌رود کسی کاری به آنها ندارد (به اتمان قلیج- پس تجار جزو ملت نیستند) اجازه بدهید حالا عرض می‌کنم آخر گفتند ۱۵ میلیون حالا می‌خواستم عرض بکنم که ۱۵ میلیون صحبت نکنید مطلب راجع آنهایی است که اعتراض دارد اعتراضاتی هم کرده است و اگر مجلس شورای ملی خواست عرض می‌کنم ولی بزرگش نکنید که ۱۵ میلیون جمعیت ایران را می‌خواهید اذیت بکنید اکثریت ملت ایران زارعین هستند که کسی کارشان ندارد بعد از زارعین کارگران هستند کارگران کارخانه‌ها را خودتان می‌دانید که دولت به آنها کاری ندارد و اصلاً مورد این ماده نیست عرض کنم بعد پیشه‌وران واصناف هستند به ان‌ها هم کاری نداریم به پیشه وران هم کاری نداریم به اصناف کاری نداریم عرض کردم این مربوط است به مالیات فروشندگان بزرگ و آن هم تقصیر خودشان هست اعتراض شد که چرا سند دولت را باطل می‌کنید یا مامور دولت اشتباه می‌کند نه مامور دولت تقصیر دارد نه امروز که ما می‌خواهیم بعضی موارد را تجدیدنظر بکنیم تقصیر از خود مالیات دهنده است در انگلستان آقا در موقع جنگ ۹۵ درصد مالیات می‌دادند (همهمه نمایندگان زنگ رئیس) عرض کنم در موقع صلح هم ۴۵ درصد می‌دهند ما فکر کنیم بنده و آقا و آن مالیات دهنده دیگر فکر بکنند که امروز ۱۰ درصد بدهند ایا ۱۰ درصد می‌دهند؟ ... ۲۰ درصد می‌دهند چرا یک چیزی را که حسی است این طور می‌فرمایید اگر در یک مملکتی حالا یا بازرگان یا غیر بازرگان یا هر کسی که باشد یک در آمدی دارد اگر آ اظهارنامه را که می‌دهد مطابق قوانین وقت که اجرا می‌شود آن اظهارنامه را بدهد نه مأمور مزاحم او می‌شود و نه کسی سراغش می‌آید آقا غالباً اظهارنامه را درست نمی‌دهند و اگر اظهارنامه را درست و مطابق با همان وقتی که ۸۰ درصد بود اگر واقعاً برای ۸۰ درصد اظهارنامه می‌دادند کسی مزاحم آنها نمی‌شد می‌خواهند ۸۰ درصد مالیات رتا ندهند (دماوندی- خوب بود آن صورت را هم ضمیمه این لایحه می‌کردید) به هر صورت آقا عرض کنند حالا بنده اصل علت پیشنهاد این لایحه را خدمت آقایان عرض کردم و یقین دارم یک عده معدودی هم از مالیات فرار کرده‌اند هیچ بحثی هم در این نیست این که اینجا فرمودند و اسم کمیسیون را بردند که به کمیسیون بی اعتماد بودید یا به محکمه اعتماد دارید به هر دو اعتماد دارید الان هم کمیسیون توافق است و مطابق لایحه‌ای هم که به مجلس پیشنهاد شده باز کمیسیون توافق را قائل شده‌اید بنابراین کمیسیون توافق که چنین تصور کرده‌اند که قانونی نیست این طور نیست کمیسیون توافق بر طبق قانون بوده و حالا هم هست و بعد هم خواهد بود مطابق این لایحه جدید (باتمانقلیج- بعد هم می‌گویند کان لم یکن) و مطلب دیگر این که فرمودید یک قانونی آوردید که قوانین سابق را ممکن است لغو کرده باشد عرض می‌کنم این طور نیست آقا اگر به ماده مراجعه بکنید ملاحظه می‌فرمایید گفتم که پرونده‌های مالیاتی که دادستان شبه‌ای داشته باشد که حقوق دولت تضیع شده است آن پرونده‌ها را به محکمه تجدیدنظر دیوان دادرسی ارجاع می‌کنند دادستان که نمآید به پرونده فلان پیشه ور یا فلان کاسب یا فلان مالیات دهنده که یک مبلغی مالیات باید یدهد و توافق کرده رسیدگی کند او که نمی‌آید برای خودش ایجاد زحمت بکند (معتمد دماوندی- از کجا می‌فهمد) در هر صورت منظور این است یکعده معدودی از پرونده‌ها را دادستان رسیدگی می‌کند و به محکمه ارجاع می‌کند و محکمه هم رسیدگی می‌کند (رفیع- صورت پرونده‌ها را بدهید) بعضی از آقایان اظهار کردند که این معایبی که راجع مالیلات بر درآمد هست مربوط به بی‌سوادی مردم است بنده می‌خواهم عرض کنم که مکربوط به بی‌سوادی نیست مربوط به همان با سوادها هست باسوادها وقتی حقیقت را نمی‌گویند و مالیات حقیقی را نمی‌خواهند بدهند این اشکالات تولید می‌شود.
مشایخی- آقای رئیس بنده توضیحی دارم
رئیس- آقای مهندس رضوی.
مهندس رضوی- با نهایت احترام و اعتمادی که به نظر و نیت همکار محترم آقای آزاد دارم متأسفانه باید به مجلس شورای ملی عرض کنم که مسکوت گذاردن یک چنین لایحه‌ای بهترین و روشن‌ترین وسیله معرفی طرز تشکیل مجلس شورای ملی است (صحیح است) اگر مجلس ایران برای چند صد نفر تشکیل شده است همین مذاکرات بسیار خوب است (صحیح است) نباید وزیر را هی بهش اعتراض کرد و ایراد گرفت که آن کارمند را چرا بهش اعتراض کرده و یا آن کارمندی را که با بنده قوم و خویش است اذیت می‌کند اگر مجلس شورای ملی بعد از چهل و خورده‌ای سال مشروطیت نشسته است که به عرض و داد مردم برسد باید وقتی که یک وزیری از مجلس یک تقاضایی بکند یک اختیار قانونی بخواهد از نظر حفظ اصول مشروطیت آن اختیار و آن اجازه را به آن وزیر باید داد اساساً قانون مرده نیست این که آقای مشایخی گفتند چرا باید این کار انجام شود ملاحظه بکنید آقای محترم من پس هامورابی هم یک قانونی گذاشت و رفت چرا بعد از او عده‌ای مقنن آمدنمد خوب آقا جان من یک قانونی می‌گذرد یک دوره‌ای می‌گذرد و یک دوره دیگر وزیر یا عده‌ای از وکلا متوجه می‌شوند که یکقسمت از قانون بایستی تجدید نظر بشود و برای همین هم هست که مجلس تشکیل می‌شود (صحیح است) والا ممکن بود با قوانین موجود هم همه مملکت بچرخد و در مجلس را هم ببندد مجلس برای همین است که اگر وزیری در وزلارتخانه احساس کرد که با اختیارات و اجازه‌ای که قانوناً دارد یک اقدام مفیدی را نمی‌تواند انجام بدهد باید بیاید به مجلس و اجازه قانونی لازم را تحصیل بکند این که به طور کلی از نظر منطقی است که آقا فرمودند اما پیشنهاد آقای آزاد که بنده راجع آن باید عرض کنم که فرمودند مسکوت بماند چرا مسکوت بماند بالاخره ما باید قضاوت بکنیم و رأی خودمان را بدهیم اگر واقعاً اکثریت مجلس شورای ملی معتقد نبودند که معنی‌اش
این است که این لایحه رد است و رودربایستی هم ندارد اگر هم اکثریت مجلس شورای ملی موافق هستند که این لایحه تصویب بشود بنابراین رأی گرفته می‌شود و تصویب می‌شود پس مسکوت گذاردن این موضوع به نظر بنده آنقدرها مطلب مهم و خطرناک و سیاسی نیست که اگر مسکوت نگذاریم یک خطری تولید می‌شود، یک هیجانی تولید می‌شود و اما یک نکته این که باید عرض بکنم که اینجا چند دفعه گفته شد و بنده از آقای مشایخی هم سؤال کردم راجع به قانون دکتر میلسپو راجع به آن قانون مالیات بر درآمد بنده از آقای مشایخی سؤال کردم و خود ایشان با آن بیان شیوایشان و آن استدلال بسیار دقیقی که فرمودند ولی آن لب کلام را نفرمودند علت این که قوانین مالیاتی در کشور ما اجرا نمی‌شود این است که همیشه همراه آن قانون جماعت مؤثری بر علیه آن قانون اقدام می‌کنند در دوره گذشته دکتر میلسپو کار خوب کرد بد هم کرد بنده طرفدار او هم نیستم مخالفش هم نیستم چون مطرح نیست آنچه مسلم است از روزی که این قانون را مجلس با آن طمطراق گذراند از همان روز هم خود مجلس گذشته با آن قانون لاینقطع مخالفت کرد این ممکن نیست که یک وزیر دارایی یک مدیر کل دارایی در اطاق بنشیند و بر علیه افکار اکثریت این مجلس هم اقدامی بکند امروز اگر شما به وزیر دارایی بگویید که بر و پنج درصد ده صرصد ۱۵ درصد یک مالیاتی را بگیرد ولی وقتی آقایان با این کار مخالف باشند و عملاً جلویش را بگیرند او هم در اطاق خودش اختیاری نخواهد داشت و کاری نمی‌تواند بکند (صحیح است) آقایان این مطالب را میدانند چرا این مطالب را طوری می‌فرمایند که بر ملت ایران شبهه ایجاد بشود آن وقت خدای نکرده ملت ایران خیال خواهد کرد که دستگاه مقنن و دستگاه مجری با یکدیگر تشریک مساعی کردند که یک کاری را انجام بدهند و نشد در صورتی که هیچ وقت همچو چیزی نیست آن چیزی را که دستگاه مقنن و دستگاه مجری فعلاً تشریک مساعی کرده‌اند آن ستمدیدگی و بیچارگی ملت ایران است و هر دوی ما داریم کمک می‌کنیم و مردمی که حتی ستر عورت ندارند فکر آنها نیستیم و اینجا نشسته‌ایم که اگر چند نفر اشخاصی که از مالیات فرار کرده‌اند بر نگردند و پروندشان مطرح نشود. نفرمایید که ملت ایران بیچاره می‌شود. متشنج می‌شود ولی من ضمناً از آقای وزیردارایی تقاضا می‌کنم که تعداد پرونده‌هایی را که می‌خواهند به این وسیله رسیدگی بکنند محدود بکنند اسم لازم ندارد بیایند در مجلس بگویند دویست مورد، سیصد مورد، پانصد مورد است در این صورت بنده معتقدم مجلس شورای ملی موافقت خواهد نمود (صحیح است) مخالفین هم گمان می‌کنم همه موافقت بفرمایند (صثحیح است) بنده ضمناً باید یک چیزی هم عرض کنم آنچه که یقین دارم و ایمان بنده است اجازه بفرمایید عرض کنم که یک عده از بازرگانان محترمی که به مجلس شورای ملی آمده‌اند خود آنها متوجه هستند که چقدر وضع این مملکت بد است خود آنها متوجه هستند که چگونه افکار ملت ایران بر علیه آنها برانگیخته شده است در واقع من عقیده دارم خود آنها باید پیشقدم بشوند که در این قبیل موارد راه‌های قانونی را باز بکنند تا هم ملت به حقش برسد و هم بازرگانان واقعی برای همیشه محترم بمانند و بازرگانی هم که بخواهند از مال مملکت بردارد و حتی مالیاتش را ندهد آن هم البته مفتضح می‌شود به نظر بنده با این طریق آقایان بهترین احترام را از طرف ملت خواهند داشت و ما هم به این طریق کمک خواهیم کرد و در غیر این صورت ما وظیفه خودمان را البته انجام خواهیم داد.
معتمد دماوندی- صورت آن عده را باید ضمیمه آن لایحه بکنند.
رئیس- پیشنهاد آقای آزاد یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود که باید رأی بگیریم. (به شرح سابق خوانده شد)
رئیس- به پیشنهاد آقای آزاد رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند که این لایحه مسکوت عنه قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد اگر آقایان اجازه بفرمایند یک طرحی با قید دو فوریت از طرف آقای دکتر شفق و یک عده‌ای از آقایان نمایندگان رسیده که مطرح می‌شود بعد وارد لایحه می‌شویم.
مکی- چرا آقای رئیس لایحه مطرح نباشد؟
رئیس- پیشنهاد وقتی رسید باید خوانده شود (دکتر شفق- بنده فعلًا اصراری ندارم) پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد، ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم بعد از بیانات ناطق مذاکرات کافی است و رأی گرفته شود. حاذقی
رئیس- آقای حاذقی.
حاذقی- قبل از شروع کلام عرض می‌کنم همان طوری که آقای مهندس رضوی فرمودند مجلس شورای ملی در این گونه موارد باید حکومت خودش را و رأی خودش را اعلام بکند و هیچ ضرورت ندارد که یک لایحه‌ای با این روش و با این وضوح و صراحت که له و علیهش صحبت شده، ذرویش بحث شده، مسکوت بماند همه ما الان روشن هستیم وارد هستیم موضوع این است که هر پرونده‌ای که بیش از ۵۰۰ هزار ریال مالیات دارد این را وزارت دارایی البته اگر مجلس رأی بدهد قانونی است و حق دارد تجدیدنظر بکند و اگر هم رأی نداد صحیح نیست و بهتر است که همین حالا حل بکنیم آقایانی که موافقند رأی می‌دهند آقایانی که مخالفند رأی نمی‌دهند یا مجلس تصویب می‌کند یا تصویب نمی‌کند.
ممقانی- بنده مخالفم.
رئیس- آقای ممقانی.
ممقانی- آقایان نمایندگان محترم من از آن اشخاصی بودم که دیروز به فوریت این لایحه رأی دادم ولی عرایضی که خواهم کرد برای رعایت اصول و قوانین موجوده که تصویب یافته است عرض خواهم کرد اخیراً متوجه شدم در دوره ۱۴ یک قانونی گذشته است برای رفع اختلاف نسبت به ۲۳ و ۲۴ لایحه‌ای که جناب آقای وزیر دارایی آوردند به عنوان مطلق بوده و تا این تاریخ است ما اینجا بایستی اول متوجه این قضیه بشویم که قانون بماسبق شامل نمی‌شود (صحیح است) و این اصل در تمام اصول در دنیا معتبر است ایشان نمی‌توانند یک حکمی که از محکمه صادر شده و مراحل قانونی را طی کرده مجلس نمی‌تواند بگوید من رأی می‌دهم که این رأی محکمه صحیح نیست (صحیح است) و اگر بنا بشود که هر قانونی که بر طبق آن عمل شده است مجلس بیاید بگوید آن قانون را لغو کردم نسبت بماسبق این اصول در دنیا صحیح نیست (صحیح است) بنابراین آقای وزیر دارایی بایستی در اینجا تصریح بفرمایند که آیا نظرشان ۲۳ و ۲۴ است یا ۲۵ و ۲۶ یا همه اگر فقط ۲۳ و ۲۴ است این بر طبق این قانون خاتمه یافته است و مجلس حق ندارد که به آن رأی بدهد (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس) اگر ۲۵ و ۲۶ است وزیر حق دارد بیاورد و مجلس هم حق دارد که نسبت به آن رأی بدهد و راجع به این دو سال اخیر شما حق دارید این قضیه را بیاورید و مطرح کنید ولی یک اصلی که بر طبق قانون حل شده و فیصله یافته و تمام شده مجلس حق ندارد این قانون را بگوید لغو می‌کنم چنانکه وزیر حق ندارد بیاید بگوید که این قانون خاتمه یافته را لغو کنید (صحیح است این نظر بنده بود و این آقایان علما که در اینجا هستند از قبیل آقای دکتر مصطفی و غیره میدانند علما حقوق تصریح می‌کنند که قانون بماسبق شامل نمی‌شود این اصلی است که در علم حقوق مسلم شده است و آقایانی که در علم حقوق کار کرده‌اند آقای دکتر عبده آقای دکتر معظمی میدانند که قانون هیجوقت بماسبق شامل نمی‌شود بنابراین اصل مجلس فعلی نبایست برخلاف اصول مسلمه دنیا این اصل را به هم بزند در صورتی که من عرض کردم خودم رأی دادم اگر راجع به ۲۵ و ۲۶ است البته حق دارد که اینکار به قاعده را از مجلس بخواهد و اقدام بکند و این را عرض کنم که چیز عجیبی است نسبت به تجار و بازرگانان و صاحبان ثروت یک غرضی ایجاد شود خیلی اسباب تأسف است من چندی قبل رفته بودم تجارتخانه کازرونی من آنجا فکر می‌کردم که اگر واقعاً این کارخانه‌ها نبود امروز واقعاً وضع هزاران نفری که از این راه نان می‌خورند چه بوده؟ و بچه وسیله کار می‌کردند ثروت مال مملکت است (صحیح است) ثروت مال ملت است بگذارید ثروت در این مملکت زیاد بشود ولو در دست اشخاص باشد مردم را تشویق بکنید که دنیا تحصیل ثروت بروند- مردم را تشویق بکنید که کارخانه بیاورند و تحصیل ثروت بکنند و عدالت ایجاد بکنند بگذارید کارخانه بیاورند بگذارید تجارت بکنند بالاخره این ثروت مال همه ملت است (احسنت)
نمایندگان- رأی، رأی
حاج آقا رضا رفیع- بنده مخالفم می‌خواستم یک توضیح مختصری عرض کنم حالا که مجلس موافق است با این قانون خو. بست آقای وزیر دارایی صورت اسامی این اشخاص را بدهند.
رئیس- پیشنهادی در این باب لطفاً بکنید که قرائت شود.
وزیر دارایی- بنده برای این که رفع شبهه از آقایان بشود که منظورمان مراجعه به دوسیه‌های زیادی نیست تقاضا دارم که راجع به سیصد پرونده اجازه بدهید و این ۳۰۰ پرونده حد اکثری است که ما می‌توانیم تعیین بکنیم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود پیشنهاد کفایت
مذاکرات آقایان موافقین قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
آقای امیر تیمور (تشریف ندارند) آقای کشاورز صدر موافقید یا مخالف؟
کشاورز صدر- موافقم.
رئیس- بفرمایید.
کشاورز صدر- بنده تعجب می‌کنم که راجع به این لایحه چرا اینقدر آقایان در خارج از موضوع بحث کردند و حالا خواستم که به عرض آقایان برسانم که خلاصه و تلخیص بیان مخالفین (حاذقی- مخالفید یا موافق؟) موافق هستم و قبل از بنده آقای مشایخی به عنوان مخالفت صحبت کردند یکی این که آقای مشایخی فرمودند که قانون مالیات بر درآمد اگر شدید باشد قابل اجرا نیست و به همین دلیل هم آئین نامه‌های دکتر میلیسپو چون میزان مالیات را بالا برده اجرا نشد حالا بنده دانه، دانه جواب آقایان را می‌دهم و عرض هم می‌کنم آقای مشایخی بسیار بسیار خوب سفسطه کردند و خیلی سلیس هم فرمودند (ابوالقاسم بهبهانی- سفسطه نکردند خیلی هم استدلالشان درست بود) اولاً راجع به سنخ قانون که می‌گوید قوانین را معمول نیست که در مجلس یک قانونی وضع بشود و بعداً وقتی خیلی مدت زیادی از او نگذشته است ما بیاییم آن را نسخش بکنیم به عقیده بنده مجلس برای وضع قانون و تغییر قانون و اصلاح قانون است والّا وقتی ما یک قانونی تصویب کردیم و قوانینی گذراندیم مجلس را تعطیل کنیم برویم بیرون دیگر احتیاجی هم نیست و دلیلش هم همین بود که اکثریت قریب به اتفاق راجع به نسخ یک موضوعی رأی دادند بنابراین آقایان متذکر شدند که ما خوب نیست قوانینی را که وضع می‌کنیم بعد بیاییم نسخ بکنیم یک قسمتش را ما اصلاح کنیم این شهد الله غیر وارد است حالا اگر در اطرافش هم یک مطالبی خیلی سلیس بیان بشود این موجب صحت آن مطالب نیست و یکی دیگر راجع به سوء رفتار مأمورین است که بیشتر از آقایان استدلال مخالفتشان این بود که مأمورین دارایی اگر وسیله‌ای در دست آنها بیفتد اسباب زحمت مردم را فراهم خواهند کرد و به این دلیل یک مسائل حسابی که پیش می‌آید تصویب نکنیم بنده هم عقیده آقایان هستم که اگر از برای وصول مالیات از طرف مأمورین اعمال غرض و اعمال نظر بشود به نظر بنده صحیح است و برای همین موضوع هم بنده با خود آقای وزیر دارایی امروز صحبت کردم که یک مرجعی غیر از مأمورین دارایی و ادره مالیات بر درآمد و دیوان محاکمات دارایی تعیین بکنند. (در این موقع جلسه از اکثریت افتاد)
۷- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه
رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه.
(نیم ساعت بعد از ظهر جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت
اخبار مجلس
روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۲۷ که مقرر شده بود کمیسیون بودجه ساعت ۴ ونیم بعد از ظهر تشکیل شود تا ساعت ۶ بعد از ظهر فقط ۹ نفراز آقایان اعضا حاضر و بقیه حاضر نشدند لذا کمیسیون تشکیل نشد و جلسه بعد موکول به روز سه‌شنبه چهار و نیم بعد از ظهر گردید.
غائبین بی‌اجازه:آقایان دکتر امینی. اورنک. نیکپور. افخمی. با اجازه آقایان دکتر مصباح‌زاده. صاحب‌جمع. مهندس رضوی. امیر تیمور. آصف.
روز چهارشنبه ۱۵-۲-۲۷ پنج و نیم بعد از ظهر شعب شش گانه مجلس تشکیل گردید و برای عضویت کمیسیون رسیدگی به لایحه برنامه هفت ساله آقایان زیر شعب انتخاب شدند.
از شعبه اول آقایان موسوی. دکتر طبا. برزین
از شعبه دوم آقایان منصف. افخمی. اردلان
از شعبه سوم آقایان دکتر ملکی. دکتر مصباح‌زاده. شهاب خسروانی
از شعبه چهارم آقایان دکتر متین دفتری. احمدفرامرزی. حاذقی
از شعبه پنجم آقایان علی وکیلی. دکترامینی. محمدذوالفقاری
از شعبه ششم آقایان ناصرذوالفقاری. ملک مدنی. فولادوند
روزچهارشنبه ۱۵-۲-۲۷ شش ساعت بعد از ظهر کمیسیون تنظیم آئین‌نامه داخلی مجلس به ریاست آقای تقی‌زاده تشکیل چند ماه از پرونده تهیه شده مطرح و با اصلاحاتی تصوب شد.
غائبین آقایان رضوی. شریعت‌زاده
روز یکشنبه ۱۹-۲-۲۷ سه قبل از ظهر کمیسیون‌های زیر که انتخاب آنها در مجلس اعلام شده بود تشکیل گردیده و هیئت رئیسه خودشان را از این قرار معین نمودند:
کمیسیون ۱۸ نفری مخصوص رسیدگی به لایحه برنامه هفت ساله
رئیس آقای افخمی
نایب رئیس " برزین
نسبت به مخبر چون اختلاف نظر بود به بعد موکول شد.
کمیسیون دارایی
رئیس آقای امیر نصرت اسکندری
نایب رئیس " ناصری
مخبر " اردلان
منشی " ساعدافشار. مسعودثابتی
کمیسیون دادگستری
رئیس آقای عامری
نایب رئیس " ابوالحسن رضوی
مخبر " سزاوار
منشی آقایان: لاهوتی- صدرزاده
کمیسیون فرهنگ
رئیس آقای دکتر معظمی
نایب رئیس آقای دکتر بقایی
مخبر آقای کفایی
منشی " صدرزاده- نراقی
قوانین
شماره ۳۲۶۰ ۱۶- ۲- ۲۷
وزارت دارایی
قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه ۱۳۲۷ که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و فرمان ملوکانه در اجرای آن شرف صدور یافته است به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.
با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران
محل صحه ملوکانه
نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم.
ماده اول- قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت که در جلسه چهارم اردیبهشت ماه ۳۲۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده دوم- هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. به تاریخ پنجم اردیبهشت ماه ۳۲۷ قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه ۳۲۷
ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادرات و بنگاه‌های دولتی و سایر هزینه‌های کشور و مصارف عمران و تولید و عام‌المنفعه را از بابت فروردین ماه ۱۳۲۷ در حدود اعتبارات اسفند ماه ۲۶ و با رعایت تبصره ۱ ماده واحده مصوب آبانماه ۳۲۴ و سایر قوانین و مقررات مالی و همچنین کمک هزینه کارمندان کشوری و لشکری را مطابق قوانین مربوطه از در آمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.
تبصره ۱- دولت موظف است در ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون اخطار مذکور در ماده ۴ قرارداد ۱۹۱۱ مسیحی را به بانک شاهنشاهی ایران تسلیم نموده و بقیه قرضه مزبور را از در آمدهای عمومی کشور تأدیه نماید.
تبصره ۲- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود معدل پنجاه میلیون ریال از بودجه ساختمانی سال ۱۳۲۷ وزارت راه را در سه ماهه اول سال ۱۳۲۷ به اختیار آن وزارت بگذارد که به مصرف امور ساختمانی و تعمیرات راه‌های شوسه و پل‌ها رسانیده و پس از تصویب بودجه سال ۱۳۲۷ در شش ماهه دوم سال مستهلک نماید.
تبصره ۳- وزارت دارایی مکلف است اجرای داوری بین دولت و وراث مرحوم شیخ خزعل را موقوف و پس از تجدیدنظر در هیئتی مرکب از رؤ سای شعب دیوان کشور و رئیس دیوان دادرسی دارایی چنانچه املاک و مستغلاتی به ملکیت ورثه مسلم شود مستغلات را عیناً و در مقابل اراضی به قیمت قبل از تأسیس راه آهن در خوزستان وجه نقد یا خالصه‌جات از سایر شهرستان‌ها تسلیم نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و ۳ تبصره است در جلسه چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت
اصل قانون به ضمیمه فرمان همایونی در دفتر نخست وزیر است.
م- ۴۸۰ نخست وزیر
تصویب‌نامه‌ها
شماره ۱۶۲۶ ۱۴- ۲- ۱۳۲۷
وزارت اقتصاد ملی
هیئت وزیران در جلسه ۱۳ اردیبهشت ماه ۳۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۴۵- ۱۶۷۹- ۲۵- ۱- ۲۷ کمیسیون ارز و موافقت‌نامه شماره ۲۰۴۵- ۱۶۷۹ وزارت اقتصاد ملی از نظر توسعه صادرات کشور و شناساندن کالای صادراتی تصویب نمودند که بازرگانانی که برای شرکت در نمایشگاه میلان در ۲۲ فروردین ۳۲۷ کالای مجاز صادر نمایند می‌توانند ارزهای حاصله از فروش آن را به مصرف خرید کالای وارداتی مجاز برسانند و پیمان فروش ارز آنها با ارائه گواهی‌نامه اداره کل گمرک مبنی بر وارد کردن کالای مجاز از ایتالیا طبق سهمیه واریز شود. اعم از این که محصول ایتالیا باشد یا محصول کشورهای دیگر.
برای واریز پیمان به شرح فوق اولاً هر بازرگان صادرکننده مکاف است گواهی هیئت مدیره نمایشگاه میلان را مبنی بر فروش جنس در نمایشگاه مزبور با تعیین بها که صحت آن به تصدیق سفارت شاهنشاهی در رم رسیده باشد به کمیسیون ارز ارائه نماید و ثانیاً صحت سیاهه کالایی که از ایتالیا بابت بهای صادرات مذکور خریداری و به ایران حمل می‌شود باید به گواهی اطاق بازرگانی محل یا هیئت مدیره نمایشگاه رسیده و سفارت شاهنشاهی هم درستی امضای متصدیان مراجع مزبور را تأیید کرده باشد تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۴۷۷ نخست وزیر
شماره ۲۵۳۰ ۱۸- ۲- ۱۳۲۷
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۹۳۳- ۱۸۹ مورخ ۵- ۲- ۱۳۲۷ وزارت کشور و موافقت شماره ۷۵۶۶۲- ۱ مورخ ۲۷- ۱۲- ۱۳۲۶ وزارت دارایی به منظور یک نواخت شدن عوارض مشروبات خارجی وارده به کشور در تمام کشور تصویب نمودند تصویب‌نامه شماره ۲۲۳۶۲- ۲۳- ۱۲- ۲۲ راجع به أخذ بطری ۵ ریال از عرق ساخت خارجه و ۲۵ ریال از شراب‌های گران بهاء و انواع کنیاک به نفع شهرداری تهران لغو و از تاریخ صدور این تصویب‌نامه از تمام انواع عرق‌های ساخت خارجه هر بطری ۱۰ ریال و شراب‌های گرانبها و انواع مشروبات الکلی قوی (کنیاک- ویسکی- شامیانی و لیکورهای مختلف دیگر) هر بطری یکصد هزار ریال عوارض شهرداری دریافت و به نسبت مصرف کالاهای مذکور در هر شهر به شهر داری آن محل پرداخت گردد. تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۴۸۴ نخست وزیر
شماره ۲۳۵۸ ۱۸- ۲- ۲۷
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۱۰- ۶۲۴۴ وزارت کشور و موافقت‌نامه شماره ۹۸۳ ر ۲- ۱۹ ر ۱ ر ۲۷ وزارت جنگ و موافقت‌نامه شماره ۲۴۴۰- ۱ مورخ ۲۸- ۱- ۲۷ وزارت دارایی تصویب نمودند که آقای فضل الله مقدم مراغه سروران پیشین توپخانه ارتش از تاریخ صدور این تصویب‌نامه با اعاده خدمت به شهربانی کل کشور منتقل شود. تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۴۸۳ نخست وزیر
شماره ۲۴۸۰ ۱۸- ۲- ۳۲۷
وزارت دارایی
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد اداره کل انتشارات و تبلیغات و موافقت‌نامه شماره ۱۴۷۷- ۱ وزارت دارایی در جلسه پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ تصویب نمودند که علاوه بر یک ماشین سواری که به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۲۷۳۰ تاریخ ۲۶- ۱۲- ۲۶ برای سرویس در اختیار اداره رادیو گذارده شده دو دستگاه استیشن واگن شماره ۴۰۱ و ۹۰۶ که متعلق به اداره کل انتشارات و تبلیغات بوده برای رفع نیازمندی‌های سرویس رادیو تهران و اداره کل انتشارات و تبلیغات کماکان در اختیار اداره نامبرده باشد. تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۴۸۳ نخست وزیر
شماره ۲۱۳۲ ۱۸- ۲- ۲۷
وزارت دادگستری
به موجب اختیار حاصله از قانون اعطای اختیار به دولت مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۲۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ به موجب پیشنهاد شماره ۲۰۰۷- ۳۰- ۱- ۱۳۲۷ وزارت کشاورزی و نظریه شماره ۱۸۳- ح ۳۵۲۵ مورخه ۲- ۲- ۲۶ وزارت دادگستری تصویب نمودند که ماده سوم تصویب نامه شماره ۳۶۲۶۴ مورخه ۲- ۱۰- ۲۵ هیئت وزیران راجع به منع کشتار میش‌ها و بزهای جوان و آبستن و بره‌های ماده زا هر نژادی که باشند به شرح زیر اصلاح گردد. متخلفین از مواد ۱ و ۲ تصویب‌نامه شماره ۳۶۲۶۴ مورخه ۹- ۱۰- ۲۵ هیئت وزیران به حبس تکدیری از پنج روز تا ده روز از اینجا ریال تا دویست ریال غرامت محکوم خواهند شد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.
م- ۴۸۱ نخست وزیر
شماره ۱۴۷۴ اصلاح آئین‌نامه ۱۳- ۲- ۲۷
ماده ۳۶ مکرر
مدیر دفتر هیئت تجدیدنظر نسخه دوم در خواست رسیده و پیوست‌های آن را منتهی در ظرف ۲ روز از تاریخ وصول برای طرف می‌فرستد که در ظرف ۱۰ روز با رعایت مدت مسافت کتباً پاسخ دهد دفتر مکلف است پس از گذشتن مهلت مزبور پرونده و ضمائم آن را با اراق رسیده به پیوست پرونده بدوی نزد رئیس هیئت تجدیدنظر برای رسیدگی بفرستد.
در مورد درخواست‌هایی که قبلاً به دفتر هیئت تجدیدنظر رسیده و دارای نواقصی می‌باشد نیز به همین ترتیب عمل می‌شود مگر این که نواقص مزبور بعداً رفع شده باشد.
رئیس هیئت تجدیدنظر پرونده‌های رسیده را به ترتیب تاریخ وصول برای تهیه گزارش به یکی از اعضاء هیئت ارجاع می‌کند.
عضو مزبور گزارش جامعی که شامل خلاصه شکایت شاکی و مستندات او و جریان کار در مرحله نخستین و مفاد رأی بدوی و خلاصه اعتراضات و پاسخ آن باشد تهیه می‌نماید این گزارش در جلسه رسیدگی (که با ابلاغ وقت آن بطرفین تشکیل خواهد شد) قرائت می‌شود و در صورتی که در خواست قابل قبول باشد رسیدگی والّا قرار مقتضد صادر می‌گردد عدم حضور طرفین با یکی از آنها مانع رسیدگی و صدور حکم نیست و در هر حال حکم یا قرار صادر از هیئت تجدیدنظر قابل اعتراض نمی‌باشد
م- ۴۷۴
شماره ۱۷۳۸۵- ۴۵۸ ۱۱- ۱- ۲۷
آقای عباسعلی فخر واعظی سر دفتر اسناد رسمی شماره پنج مراغه
نظر به این که بر اثر گزارش واصله تحت تعقیب دادگاه انتظامی سر دفتران واقع شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی تا خاتمه رسیدگی به تخلف شما در دادگاه نامبرده شما را از تصدی دفتر اسناد رسمی متعلق می‌نماید. وزیر دادگستری شماره ۱۱۵۹- ۲۶۷۷ ۲-۲-۲۷
آقای احمد عرب‌زاده سر دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق دلیجان قم
به موجب این ابلاغ از تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق معاف می‌شوند.
وزیر دادگستری
شماره ۱۸۲۷۷- ۶۲ ۷- ۱- ۲۷
آقای سید ابراهیم خلخالی سر دفتر اسناد رسمی شماره ۷۱ و گواهی صحت امضا تهران
به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفاتر اسناد رسمی و گواهی صحت امضا پذیرفته می‌شود.
وزیر دادگستری
شماره ۱۷۶۰۷- ۴۷۶ ۱۱- ۱- ۲۷
آقای سید محمد کاظم محقق مرتضوی سر دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق قصبه نمین
ابلاغ شماره ۸۵۷۱- ۲۲۸۷۱- ۲۸- ۹- ۲۴ و ۸۵۷- ۲۲۶۹- ۲۸- ۶- ۲۴ و ۸۵۶۹- ۲۲۰۲۵- ۲۸- ۹- ۲۴ راجع به انتصاب شما به سر دفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق قصبه نمین ملغی‌الاثر می‌شود کما فی السابق به سر دفتری ازدواج و طلاق اردبیل انجام وظیفه نمایید
وزیر دادگستری
شماره ۱۷۲۴۳- ۴۸۰ ۱۱- ۱- ۲۷
آقای آقاخان مشرف دهکوری سر دفتر اسناد رسمی دهکده قهفرخ اصفهان
به موجب این ابلاغ دفتر شما را در دهکده قهفرخ برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.
وزیر دادگستری
شماره ۱۵۴۶- ۳۸۶۲ ۹- ۲- ۲۷
آقای محمد صدری
به موجب این ابلاغ شما را در دهستان نردین حومه شاهرود برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.
وزیر دادگستری شماره ۱۷۳۲- ۳۸۶۶ ۹- ۲- ۲۷
آقای محمد حسین مطهری سر دفتر ازدواج و طلاق قصبه فریمان
ابلاغ شماره ۱۴۸۳۲- ۳۴۳۹۲- ۲۱- ۲۱ ر ۲۶
راجع به قبول استعفای شما از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق فریمان ملغی‌الاثر می‌شود کما فی‌السابق مشغول انجام وظیفه شوید
وزیر دادگستری
شماره ۱۴۸۱- ۳۸۴۰- ۹- ۲- ۲۷
آقای سید محمدتقی میر سیار
به موجب این ابلاغ دفتر شما را در دهستان سراجار حومه لاهیجان برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد
وزیر دادگستری
شماره ۱۷۹۵- ۳۸۵۰- ۹- ۲- ۲۷
آقای محمدباقر شریعتی ابدال آبادی سر دفتر اسناد رسمی ابدال آباد تربت جام
به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفتر اسناد رسمی پذیرفته می‌شود.
وزیر دادگستری
شماره ۱۸۳۶۷ ر ۳۸۱۱۸ ۲۶ ر ۱۲ ر ۲۶
آقای عبدالحمید آشتیانی سر دفتر اسناد رسمی شماره ۱۸ مشهد
به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر مشهد برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.
وزیر دادگستری
شماره ۱۷۲۳- ۳۸۳۶ ۹- ۲- ۲۷
آقای ابراهیم نبوی طباطبایی
به موجب این حکم به سمت دسر دفتری اسناد رسمی درجه سوم بروجرد منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۷۹۶- ۳۸۳۰ ۹- ۲- ۲۷
آقای احمد رجایی یزدی سر دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق دهستان یزد تربت جام
به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به ابدال آباد تربت جام تبدیل می‌شود طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید
وزیر دادگستری
شماره ۱۷۶۲ ر ۳۸۵۸ ۹- ۲- ۲۷
آقای محمدعلی سیروانی
به موجب این حکم به سمت سر دفتری اسناد رسمی درجه سوم دهستان طارم قزوین منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۶۳۸۹- ۳۸۰۸۸ ۲۶ ر ۱۲ ر ۲۶
آقای سید باقر هلا سعیدی سر دفتر اسناد رسمی سابق رامسر
به موجب این حکم مجدداً به سمت سر دفتری اسناد رسمی درجه سوم رامسر منصوب می‌شوید و اجازه ثبت معاملات ملکی هم کما فی‌السابق تا میزان ده هزار ریال به شما داده می‌شود طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۸۱۹۳- ۳۶۵۷۵ ۲۳- ۱۲- ۲۶
آقای سید محمود عاصی جواهری سر دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مشهد
به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود
وزیر دادگستری
شماره ۱۸۲۸۲- ۳۸۰۷۰ ۲۶ ر ۱۲ ر ۲۶
آقای پدید لشوفط سر دفتر ازدواج و طلاق کاشان
به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به شهر تهران تبدیل می‌شود. طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۸۲۷۱ ر ۳۸۰۸۶ ۲۶- ۱۲- ۲۶
آقای ضیاء‌الدین شریف محلاتی
به موجب ابلاغ دفتر شما را در شهر شیراز برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.
وزیر دادگستری
شماره ۱۶۸۶۶ ر ۳۷۹۸۲ ۲۵ ر ۱۲ ر ۲۶
آقای حسن فقیه‌زاده
به موجب این ابلاغ دفتر شما را در دهکده علویجه عربستان اصفهان برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد
وزیر دادگستری
شماره ۱۶۹۹- ۳۸۶۴ ۹- ۲- ۲۷
آقای محمدعلی زاده
به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در دهستان مرگور رضائیه برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.
وزیر دادگستری