مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۱۳ نشست ۸۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۱۳ نشست ۸۱
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۸۱
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۳ (۲۱ محرم ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
۱ـ قرائت صورت مجلس
۲ـ اعلام اعضای منتخبه کمیسیون بودجه جدید
۳ـ راپرت نمایندگان نظارت ذخیره اسکناس
۴ـ انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس
۵ـ اختیار وزیر عدلیه در اصلاح اصول محاکمات دیوان جزا
۶ـ تعیین تکلیف‌اموال متوفای بلاوارث
۷ـ شور اول غیر قابل تمیز بودن محکومیتهای جزایی به کمتر از دو ماه حبس
۸ ـ تصویب صورت مجلس
۹ـ اعلام اسامی دو نفر نظار دخیره اسکناس
۱۰ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
صورت مجلس روز پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت‌ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد: غائبین بی اجازه - آقایان: دکتر امیراعلم - محلوجی - بیات - مجد ضیائی - دکتر ادهم - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب زاده - شریعت زاده - اورنگ - چایچی - کورس - معدل - دولتشاهی - بهرامی.
دیر آمدگان بی اجازه - آقایان: اسدی - طهرانچی - نیک پور
– قرائت صورت مجلس
۱ – قرائت صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
تصویب صورت مجلس متوقف بر تکمیل عده است که آماده نیست- صورت اسامی اعضاء کمیسیون بودجه جدید قرائت می‌شود:
– اعلام اعضاء منتخبه کمیسیون بودجه جدید
۲ – اعلام اعضاء منتخبه کمیسیون بودجه جدید
رئیس-صورت اسامی اعضاء کمیسیون بودجه قرائت می‌شود:
از شعبه اول- آقایان: رهنما- جمشیدی – دکتر سمیعی-
از شعبه دوم- آقایان: طباطبائی دیبا- امامی – ارکانی
از شعبه سوم- آقایان: مسعود ثابتی- امیر تیمور- فرشی
از شعبه چهارم- آقایان: ملک مدنی- اورنگ – دکتر سنگ
از شعبه پنجم- آقایان: ثقه الاسلامی- کفائی- افشار
از شعبه ششم- آقایان: دکتر طاهری- ایزدی- اسکندری
رئیس-از آقایان تمنی می‌شود که هیئت عامله و هیئت رئیسه داخلی خودشان را زودتر انتخاب بفرمایند. آقای موید احمدی.
– راپرت نمایندگان نظارت ذخیره اسکناس
۳ – راپرت نمایندگان نظارت ذخیره اسکناس
موید احمدی-چون بر حسب قانون در اردیبهشت هر سال باید هیئت نظار اسکناس از مجلس شورای ملی (د ونفر) انتخاب بشود در یازدهم خراداد ۱۳۱۲ آقای فرشی و بنده از مجلس انتخاب شدیم و متاسفانه امروز آقای فرشی کسالت داشتند و نتوانستند در مجلس حاضر شوند از این جهت لازم بود که بنده راپرت مختصری از عملیات یک ساله ووضعیت اسکناس بعرض مجلس برسانم:
بر طبق ماده نه قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ شمسی این جانبان در جلسه ۱۱ خرداد ۱۳۱۲ از مجلس شورای ملی برای نظارت در ذخیره اسکناس انتخاب شدیم که بر طبق قانون ماهی یک مرتبه بمعیت نماینده هیئت محترم وزراء عظام و مدعی العموم دیوان عالی تمیز و رئیس بانک ملی و خزانه دار کل و مفتش دولت در بانک ملی بوضعیت و حساب ذخیره اسکناس رسیدگی کرده و راپرتی که حاکی از مبلغ اسکناسهای در جریان و مسکوکات طلا و نقره و نیکل و شمشهای طلا و نقره و اسعار موجوده تهیه و تنظیم نموده به هیئت دولت بدهیم جلسه اول مرکب از هیئت مارالذکر در ۱۴ تیر ۱۳۱۲ تشکیل گردیده و تا دوم اردیبهشت ۱۳۱۳ جلسات ماهیانه هیئت نظارت تشکیل و پس از رسیدگی کامل و دقیق در حساب اسکناسهای منتشره در کل مملکت و معاینه دقیق ذخیره را که اسکناس ووزن نمودن شمشهای طلا و نقره و شماره مسکوکات برطبق قانون راپرتهای مربوطه بهیئت دولت داده شده بعلاوه جلسات عدیده مکرره برای معاینه ذخیره راکد اسکناس و وزن و تطبیق شمشهای طلا و نقره و تعیین عیار و تبدیل مسکوت قران بمسکوت ریال در خزانه ذخیره اسکناس حاضر شده و انجام وظیفه نموده و نیز در جلساتی که شمشهای طلای ابتیاعی دولت وارد شده و بامانت در خزانه ذخیره راکد اسکناس بانک ملی گذارده شده حاضر بوده که تمام آنها وزن و تعیین شده است.
(وضعیت اسکناس و ذخیره راکد و موجودی‌های نقدی و غیرراکد در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۱۳)
۱ – میزان کل اسکناسهائی که بر طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول در امریکا طبع و به ایران وارد شده است ۴۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال است و از این مبلغ و تعداد تا دوم اردیبهشت ۱۳۱۳ ۲۶۹۹۳۳۴۵۰ ریال ببانک ملی تحویل شده و وبقیه در خزانه بانک ملی که یک کلید آن نزد هیئت نظارت ذخیره است محفوظ است واز ۲۶۹۹۳۳۴۵۰ ریال مزبور تا دوم اردیبهشت ۱۳۱۳ مبلغ ۲۵۲۱۲۸۴۵۰ ریال بجریان گذارده شده و منتشر گردیده و بقیه آن که ۱۷۸۰۵۰۰۰ ریال است در تحت کلید نمایندگان هیئت نظارت ذخیره قرار داده شده و محفوظ است. در مقابل ۲۵۲۱۲۸۴۵۰ ریال اسکناس رواج یافته معادل ۱۷۳۲۰۹۶۶۷۱۰ ریال ذخیره اسکناس است که موجود و یک کلید آن نزد هیئت نظارت است و معادل ۷۸۹۱۸۷۸۲۹۰ ریال قسمتی از موجودی نقدی موسسه مرکزی و شعب بانک در ولایات برای ذخیره اسکناس رواج یافته تخصیص داده شده.
کیفیت و کمیت ذخیره راکد بدین قرار است:
۱۷۳۲۰۹۶۶۷/۱۰ ریال ذخیره راکد فوق مرکب است از:
۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مسکوت نقره که ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال در خزانه ذخیره راکد اسکناس در طهران موجود است و ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال در تبریز و ۲۰۰۰۰۰۰ در کرمانشاهان ۸۰۰۰۰۰۰ در مشهد- ذخیره‌های راکد تبریز و کرمانشاهان و مشهد همه ماهه بتوسط رئیس مالیه و حاکم و رئیس عدلیه و رئیس بانک محل معاینه و راپورت آن بمرکز هیئت نظارت ذخیره اسکناس می‌رسد.
و ۲۳۲۰۹۶۶۷/۱۰ ریال در حدود قیمت قانونی (بر طبق قانون سابق)
شمشهای نقره و شمشهای طلا و مسکوک طلا است که خریداری شده و موجود است
از ۷۵۰۰۰۰ ریال مسکوک جدید الضرب نیکل تا اردی بهشت ۱۳۱۳ معادل ۷۱۹۰۰۰ ریال مسکوک نیکل فیها بین بانک مرکزی و شعب آن برای رواج تقسیم شده و بقیه ۳۱۰۰۰ ریال آن عیناُ موجود است.
و بابت ۷۱۹۰۰۰ ریال مسکوک نیکل رواج یافته بانک ملی معادل کل این مبلغ را بخزانه داری کل پرداخته است.
این راپرت وضعیت بانک را بنده لازم می‌دانستم یک توضیحاتی در اطرافش داده شود: مطابق قانون بانک ملی صدی شصت ک هدر ذخیره راکدش پول طلا و نقره داشته باشد می‌تواند اسکناس را رواج بدهد و صدی سی اسکناس ذخیره غیر راکد است یعنی پولهای موجودی است که در جریان است و این می‌شود صدی نود این حسابی که ما کرده‌ایم که بنده در راپرت اشاره کردم که مطابق قیمت قانونی – البته خاطر آقایان مسبوق است که مطابق همین قانون بانک ملی پیش طلا را بیشتر از قرار ۶۲ هزار نمی‌توانست بخرد بلکه خریدهائی که کرده است از پنج تومان هست الی شش تومان و دو ریال نه همه اش شش تومان و دو ریال. لکن امروز که قیمت طلا بالا رفته است و مطابق قانونی که در جلسه دوم اردیبهشت امسال از مجلس گذشت عجالتاُ بانک قیمت را تعیین کرده است هفت تومان و دو ریال لکن بر حسب تحقیق دقیقی که اخیراُ از خارجه کرده‌ایم الان قیمت طلا بریال ایران هشت تومان است پس اگر طلا را ۸ تومان حساب کنیم بنده بحساب دقیق چهار صد هزار تومان حساب کردم بر ذخیره اسکناس افزوده می‌شود با قیمت امروز قیمت امروز طلا را اگر ۸ تومان حساب کنیم اسکناس ما از صدی صد ذخیره اش می‌شود صدی صد و دودوتا هم علاوه دارد و بنده تصور می‌کنم که در هیچ کجای دنیا اسکناس باین اعتبار نباشد (صحیح است- احسنت) و نیز برای تکمیل اطلاع نمایندگان محترم توضیحات ذیل داده می‌شود:
(۱) ذخیره راکد اسکناس که بشرح ذیل است تا دوم اردی بهشت ۱۳۱۳ معادل متجاوز از صدی شصت و هشت کل اسکناس هائی است که بانک ملی برای رواج در اختیار بانک ملی گذارده شده تا دوم اردی بهشت ۱۳۱۳ ۲۵۲۱۲۸۴۵۰ ریال – ذخیره راکد اسکناس: شمش طلا و شمش نقره مسکوت نقره و مسکوت طلا در خزانه ذخیره راکد بانک ملی در طهران ۱۵۲۲۰۹۶۶۷۱۰ ریال – ریال و قران نقره در خزانه ذخیره راکد بانک ملی در تبریز و مشهد و کرمانشاهان که تحت نظر رئیس مالیه و حاکم و رئیس عدلیه و رئیس بانک ملی محل است:۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
جمع دو قلم ۱۷۳۲۰۹۶۶۷۱۰ ریال
از مقایسه اسکناسهائی که جمع بانک ملی برای رواج گذارده شده و مبلغی که شمش طلا و شمش نقره (بقیمت قانونی) مسکوک طلا و مسکوک نقره موجود است از صدی شصت و هشت متجاوز می‌شود.
(۲) قسمتی از موجودی نقدی بانک مرکزی و شعب آن در ولایات (که علاوه بر ذخیره راکد فوق الذکر است) که برای تکمیل ذخیره اسکناسهای رواج یافته تخصیص داده شده است معادل است با مبلغ: ۷۸۹۱۸۷۸۹۰ ریال مجموع ذخیره‌های راکد و ذخیره که در جریان است می‌شود: ۲۵۲۱۲۸۴۵۰ ریال پس حساب مساوی و اسکناس ایران در نهایت درحه اعتبار است
(صحیح است)
(۳) آنچه از ذخیره راکد اسکناس طلا خریده شده و فعلا در خزانه ذخیره راکد اسکناس موجود است: طلائی که از وجه ذخیره راکد اسکناس از خارجه خریداری شده و تحویل خزانه بانک است چهل و چهار شمش طلا است که وزن آن معادل است با: یکصد و هشتاد و شش من سی سیر- طلائی که در داخله از وجه ذخیره راکد اسکناس خریداری شده و در خزانه بانک موجود است: طلای خالص هفتاد و ششمن و بیست وشش سیر جمع دو قلم طلای خریداری از داخله و خارجه: دویست و شصت و سه من و شانزده سیر است. شمشهای نقره که اخیراُ از وجه ذخیره راکد اسکناس از خارجه خریداری شده و عبارت از ۱۵۸۰ عدد شمش است که در ۱۳ دیماه ۱۳۱۲ وارد طهران شده و در خزانه ذخیره راکد اسکناس گذارده شده – نقره مزبور بعیار ۹۲۵ در هزار که عیار استا ندارد نقره است بدل شود: یکصد و نود و دو خروار و چهل و دو من و سی سیر و سی وسه مثقال کسری خواهد شد(۱۹۲۴۲ من و ۳۰ سیر و ۳۳ مثقال)
(۴) طلائی که جهت ذخیره راکد اسکناس خریداری شده در محاسبه اسکناس بقیمت قانونی آنوقت بحساب گذارده شده از شش تومان و دو هزار قیمت قانونی مصنوعی تجاوز نکند لکن بعد از الغاء قیمت مصنوعی طلا هرگاه طلای ذخیره بانک را بقیمت حقیقی طلا که در بازار دنیا معامله می‌شود محسوب داریم تقریباُ چهار ملیون ریال بر ذخیره راکد اسکناس علاوه می‌شود و بمیزان صدی هفتاد تجاوز می‌کند تصور نمی‌کنم هیچ اسکناسی در دنیا باعتبار اسکناس ایران باشد (صحیح است)
توضیح
(۵) اگر چه طلای ابتیاعی دولت مربوط بذخیره اسکناس نیست که جزء مأموریت ماها و هیئت نظارت ذخیره اسکناس باشد لکن چون مقداری از طلاهای دولت در خزانه ذخیره راکد اسکناس بامانت گذارده شده و در وقت ورود این طلا دولت چنین صلاح دانست که در خزانه ذخیره راکد اسکناس بامانت گذارده شود از این جهت هیئت نظارت ذخیره اسکناس را دعوت کردند و درب خزانه با تشریفات مخصوصی که دارد باز شد – صندوقهای طلا ابتیاعی از خارجه مفتوح شمشهای طلا از صندوق‌ها خارج و در چند جلسه طولانی طلاهای مزبور وزن و تعیین عیار و تطبیق با صورتهای ابتیاعی و حمل و بیمه و غیره شد و در صندوقهای مخصوص در مخزن بانک بامانت گذارده شد- چون صورت مجلس‌ها و وزنها و عیار و غیره را هیئت نظارت و ماها امضا کردیم لازم شد شرح و خلاصه بعرض مجلس مقدس و نمایندگان محترم برسد. طلائیکه متعلق بدولت است و از خارجه خریداری شده ۸۱۲ عدد شمس طلا است که وزن خالص کامل آن سی و چهار خروار و بیست و یک من و بیست و شش سیر است – طلائی که بتدریج دولت در داخله مملکت خریداری نموده معادل است با نوزده خروار و شصت و شش من و سی و شش سیر باین ترتیب مجموع طلای خالصی که متعلق بدولت و در خزانه ذخیره راکد اسکناس در بانک ملی در صندوقهای مخصوص امانت گذارده شده تادوم اردیبهشت ۱۳۱۳ بالغ است بر پنجاه و سه خروار و هشتاد و هشت من و بیست و دو سیر یا پنجهزار و سیصد و هشتاد و هشت من و بیست و دوسیر
(۶) اگر چه در ماده ۹ قانون واحد و مقیاس پول مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ شمسی تصریح دارد که مدت ماموریت دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملی و نماینده هیئت دولت یک سال است و انتخاب بنده و آقای فرشی در ۱۱ خرداد ۱۳۱۲ بوده است لکن چون در آخر ماده ۹ تصریح شده (که در اولین جلسه مجلس شورای ملی در اردی بهشت هر سال و اگر در آن موقع مجلس دائر نباشد در اولین جلسه که مجلس شورای ملی رسمی می‌شود انتخاب خواهند شد) از این جهت راپرت فرودین ۱۳۱۳ در اول کردیم و لازم شد در این جلسه راپرت عملیات خود را بمجلس تقدیم داشته و اختتام دوره مأموریت خود را به عرض مجلس برسانیم. و در آخر حقیقه از وضعیت بانک آن قسمتی آن قسمتی که ما اطلاع داریم یعنی قسمت اسکناس و ذخیره بقدری خوب است که بدقری دقیق است و در این کار رسیدگی می‌شود که بنده تصور نمی‌کنم هیچ بانکی اعتبار اسکنایش بقدر بانک ملی ایران باشد
(صحیح است)
– انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس
۴ – انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس
رئیس-همانطوری که تذکر دادند می‌بایستی در اردی بهشت دو نفر نماینده که برای نظارت بانک از طرف مجلس انتخاب می‌شوند مطابق قانون (۹) قانون واحد مقیاسی پول معین شود این است که شروع می‌کنیم بانتخاب این دو نفر. ادراک وقت کردیم شروع می‌کنیم بانتخاب این دونفر. ادراک وقت کردیم شروع می‌کنیم بانتخاب این دو نفر. بدواُ پنج نفر بحکم قرعه برای نظارت در انتخابات و استخراج انتخاب می‌کنیم و آقای کاشف راهم از طرف هیئت رئیسه مأمور می‌کنیم که در این مسئله نظارت کنند.
(اقتراع بعمل آمده آقایان ذیل انتخاب شدند)
آقایان: تربیت- دکترادهم- دشتی – آقای سید کاظم- یزدی- امیر ابراهیمی
رئیس-شروع می‌کنیم بانتخاب دو نفر ناظر بانک بانتخاب جمعی.
(اخذ آراء بعمل آمد)
رئیس-عده در موقعی که اعلام رای شد یکصد و پنج نفر بود- از آقایانی که برای استخراج انتخاب شده‌اند تمنی می‌شود که در خارج زودتر استخراج کنند و راپورتش را تنظیم کنند که در مجلس قرائت کنیم
– اختیار وزیر عدلیه در اصلاح اصول محاکمات دیوان جزا
۵ – اختیار وزیر عدلیه در اصلاح اصول محاکمات دیوان جزا
رئیس-خبر کمیسیون عدلیه راجع باختیارات وزیر عدلیه در اصلاح اصول محاکمات دیوان جزای عمال دولت برای شور دوم مطرح است
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۱۹۹۴۲ وزارت عدلیه را برای شور دوم مطرح و مورد مداقه قرار داده پس از مذاکرات لازمه و توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه بیان نمودند ماده واحده راپورت شور اول کمیسیون سابق را بشرح ذیل اصلاح واینک برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- بوزیر فعلی عدلیه اختیار داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون تا ششماه هر یک از مواد مربوطه به تشکیلات و صلاحیت و اصول محاکمات دیوان جزای عمال دولت را که محتاج باصلاح بداند تغییر داده و مواد لازمه را تهیه نموده بموقع اجرا گذارد و پس از مدت شش ماه آزمایش آن مواد را بمجلس شورای ملی پیشنهاد کند- مادام که تکلیف آن مواد از طرف مجلس شورای ملی معین نشده بقوت خود باقی خواهد بود.
رئیس-ماده واحده مطرح است. آقای شریعت زاده
شریعت زاده-موافقم
رئیس-آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری-بعقیده بنده قانون گذاری حق مجلس شورای ملی است و اصولا مجلس هم نباست این حق خودشرا بموسسه یا شخصی واگذار کند حتی بنده معتقد هم نیستم که مجلس بکمیسیون عدلیه هم این اختیار را بدهد که کاری را که باید (۱۰۰) نفر وکیل رای درش بدهند هیجده نفر دخالت کنند مکرر هم این مذاکره شده است و خود آقای وزیر عدلیه هم عملاُ حالا این کار را می‌کنند یعنی با اینکه کمیسیون عدلیه اختیار را دارد معذلک اکثر قوانین را بمجلس می‌آورند از آن گذشته اختیار بخود آقای وزیر عدلیه هم در صورتیکه وزیر محترم عدلیه طرف اطمینان کامل مجلس و فردفرد ما هستند معذلک معتقد نیستم و عرضی که بنده می‌کنم از نقطه نظر اصول است یعنی یک قوانینی که راجع بتوقیف و اختیارات محاکم یا اختیارات نسبت بطرز محاکمه است در صورتیک خود این قوانین دیوان جزا هم بنظر بنده باید تبدیل شود اما باید بیاید بمجلس زیرا که امتحانات و ترتیباتی که بایست درش شده باشد شده است چند سال است که این قوانین مورد آزمایش است یعنی مورد عمل است زیرا که قوانین از مجلس گذشته و یک عده اش هم باختیار وزیر عدلیه سابق تغییر کرده است و در هر حال مدتها است که اینها بموقع عمل گذارده شده و حالا اگر نواقصی و معایبی درش هست باید بیاورند در مجلس و بعقیده بنده اصلا خود آقای وزیر عدلیه هم نباید موافقت بفرمایند که یک اختیار قانون گذاری بیک شخص داده شود این است که بنده مخالفم.
رئیس-آقای شریعت زاده
شریعت زاده-بنده لازم میدانم من باب تذکر به همکار محترم خودم عرض کنم که ترتیبی که از دادن اعتبار وضع قانون بکمیسیون عدلیه داده شده است بنظر بنده از لحاظ قانون بکمیسیون عدلیه داده شده است بنظر بنده از لحاظ قوانین مصوبه سابق واز لحاظ قوانین مصوبه سابق و از لحاظ اصولی که در جریان است صحیح است زیرا بکمیسیون فعلی اختیار وضع قانون داده نشده بلکه دولت اجازه داده شده است که مصوبات کمیسیون عدلیه را موقه بموقع اجرا بگذارد بنابراین هیچوقت مجلس حق تدوین قانون را در هیچ موردی بهیچ موسسه تفویض نکرده است
(صحیح است)
و از این قسمت نتبجه بگیریم که نه فقط این طور نیست بلکه همه همکاران ما با همکار و ناطق محترم این علاقه و بستگی را دارند و بهمین جهه است که در مواد سابقه که گذشته این مطلب قید شده است که دولت اجازه دارد که برای آزمایش مصوبات کمیسیون عدلیه رااجراکند قسمت دیگر اینکه فرمودند که این پروژه‌های مصوب وزراء قابل اجرا نیست بنده تصور می‌کنم در این قانون باید توجه کنند و زندگانی عملی امروزه ممالک مشروطه را در جاهای دیگر ملاحظه فرمایند – اساساُ در اکثری از ممالک پروژه‌های وزراء برای اینکه آزمایش بشود و یک پروژه صحیحی از آب در بیاید و بمقامات مقننه پیشنهاد بشود اجازه می‌دهند بدولت که موقه پروژها را اجرا کنند و بعد بمجلس پیشنهاد کنند واین تجویز هم مخالف اصلی که آقای دکتر همکار محترم در نظر داشتند نیست و بهمین جهت بود که مجلس در سابق بارعایت این خصوصیات این اجازه را داد که بعضی از وزراء از لحاظ تامین احتیاجات عامه پروژه‌های خودشان و موادی را که بعنوان پروژه تهیه می‌کنند موقه اجرا کنند تا پس از موقع نواقص در حین آزمایش و عمل بمجلس پیشنهاد شود یکی از این اختیارات راجع بدیوان جزای عمال دولت بوده است که این اختیارات در گذشته بوزیر سابق عدلیه داده شده است وزیر سابق عدلیه هم موادی تهیه کرده است و بموقع اجرا گذشته است و بهمان منظوری که در همان واحده ذکر شده است در ضمن جریان بنواقصی برخوردند که ضرورت دارد که اینطور شود چه از لحاظ اصول محاکمات چه از لحاظ صلاحیت اصلاحاتی که لازم است بنمایند و برای آتیه یک پروژه کاملتری بمجلس پیشنهاد شود بعد از شش ماه بنابراین باز بنده تکرار می‌کنم که همکاری با هیئت وزراء متکی بهمان اصولی است که طرفین علاقمند هستیم و هیچ نظری دائر بتخلف از اصول مسلمه نیست و این یک مسئله عادی و معمولی است.
رئیس-آقای دیبا
دیبا-بنده هم موافقم.
رئیس-مخالفی نیست
(خیر)
آقایانی که با ماده واحده بوضعی که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
– تعیین تکلیف اموال متوفای بلاوارث-
۶ – تعیین تکلیف اموال متوفای بلاوارث-
رئیس-خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به ترکه متوفیاتی که وارث آنها معلوم نیست.
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین عدلیه برای شور دوم لایحه نمره ۸۸۲۰ دولت راجع باموال بلا صاحب را تحت شور و مداقه قرار داده پس از مذاکرات لازمه بالاخره خبر شور اول کمیسیون سابق را تایید و اینک راپورت آن را تقدیم مجلس مقدس شورای ملی می‌نماید.
رئیس-ماده اول از عین راپورت شور اول کمیسیون قرائت می‌شود:
ماده اول- نسبت اموال متوفائی که وارث او معلوم نیست و اموالی که صاحبان آنها غیر معلوم است مطابق مواد ذیل رفتار می‌شود.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-این ماده اشکالی ندارد فقط این عبارت که وراث او معلوم نیست بنده عقیده‌ام این است که باید نوشته شود وراث او بعد از تفحص معلوم نباشد و الا هرکس بمیرد ممکن است با این ماده پارکه بدایت حق داشته باشد آن مال را تصرف کند باید تفحص کنند وراث که معلوم نشد آنوقت موافق مواد ذیل رفتار کنند.
وزیر عدلیه-البته باید تفححص شود این مطلب صحیح است ولی در عمل دچار خیلی اشکالات است برای اینکه یکنفر که مرد البته بینام و نشان است وارثش هم معلوم نیست اگر معلوم بود که می‌آمدند مطالبه می‌کردند کسی هم از او شناسائی ندارد حاکم هم نمی‌تواند تحقیق کند بچه وسیله تحقیق کند البته این لازم نیست نوشته شود این تجسس را خواهند کرد یعنی اطلاع بجاهائی که مظنون است آن شخص کسی را داشته باشد خواهند داد ولی اکر نشد ناچار هستند باین موضوع در طهران البته مکلف نباشد که در تمام نقاط ایران تجسس کنند باضافه تا چه مدت مکلف به تجسس باشند و الا اعلان البته می‌شود.
رئیس-آقایانی که ماده اول را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده دوم- در مورد متوفیاتی که وارث آنها معلوم نیست پارکه بدایت محل باید فوت آنها را بطوریکه شناخته شوند در جراید کثیرالانتشار اعلان نماید.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-غالباُ این قبیل متوفیات بدیهی است که در شهرها چندان اتفاق نمی‌افتد در شهر کسی نمی‌میرد که وارثش معلوم نباشد
(همهمه نمایندگان- اینطور نیست بعکس است)
عرض کنم عمده اینها در قصبات و دهات است و متاسفانه در قصبات و دهات هم با سواد کم است روزنامه هم نمی‌خوانند تا از اعلان پارکه مطلع باشند این است که بنده عقیده‌ام این است که بعد از جمله در جراید کثیرالانتشار نوشته شود که در دهات هم بوسیله کدخدایان اطلاع داده شود تا همه مسبوق شوند.
موید احمدی-(مخبر کمیسیون قوانین عدلیه) – بنده تصور می‌کنم که قضیه کاملاُ برعکس باشد عرض کنم که این قضایا بیشتر اتفاقش در شهرها است و بلکه همه اش در شهرها اتفاق می‌افتد ولی در دهات اگر یک کسی بمیرد وضعیتش را همه دیده‌ایم که همه مطلع می‌شوند
(طباطبائی دیبا- یک کسی در طهران مرده وارثش در دهات است) در خود قصبات و دهات اشکالی نیست اشکال در این است که می‌فرمایند اگر یک کسی از اهل فلان ده بیاید در طهران بمیرد و در روزنامه انتشار بدهند ممکن است وارث او در فلان ده مطلع نشود ولی بنده عقیده‌ام این است که وقتی که در روزنامه منتشر شد روزنامه هم در هر منطقه یعنی در آن ده و شهر که رفت مطلع می‌شوند و غیر از این چکار کنیم جار بزنیم مثلاُ؟ بنظر بنده همین قدر کافی است.
رئیس-آقای ملک مدنی
ملک مدنی-موافقم
رئیس-آقای تربیت
تربیت-موافقم
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده سوم- پارکه بدایت هر محل باید آن قسمت از اموال مذکور در ماده فوق را که نگاهداشتن آن موجب فساد یا کسر قیمت و یا مستلزم مخارج غیر متناسب می‌شود فوراُ بعد از تصرف بطریق مزایده بفروش برساند ولی نسبت باموال مسروقه که صاحبان آنها معلوم نشده بعد از شش ماه باید بطریق مزبور بفروش برسد مگر اموالی که نگاهداری آنها موجب فساد باشد. قیمت فروش باید بعد از وضع مخارجی که برای حفظ و یا فروش اموال شده است بطریقی که در نظامنامه‌های مربوطه بآن موضوع مقرر شده یا می‌شود حفظ گردد.
رئیس-اشکالی نیست
(خیر)
موافقین با ماده سوم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده چهارم خوانده می‌شود.
ماده ۴ – هرگاه تا سه سال از تاریخ تصرف پارکه بدایت نسبت باموال منقوله و تا ده سال برای اموال غیر منقوله و بعد از اعلان مذکور در ماده ۲ صاحبی برای مال و یا وارثی برای متوفی پیدا نشود آن مال بلاصاحب محسوب شده و بمصارف مقرر در ماده ۲۸ قانون مدنی خواهد رسید.
رئیس-آقایانیکه با ماده چهارم موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.
ماده پنجم- سایر مسائل مربوط بطرز نگاهداری و فروش اموال مذکور در ماده اول بموجب نظامنامه مقرره خواهد شد.
رئیس-موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ششم- در تمام مواردی که بموجب این قانون یا بموجب مقرررات دیگر به مدعی العموم بدایت یا نماینده او حق دخالت در اموالی داده شده است که هنوز صاحب آن معلوم نیست مشارالیه می‌تواند هر اقدامی را که برای اداره کردن اموال مزبور لازم است از قبیل وصول مطالبات و اقامه دعوی بر علیه بده کاران و غیره بعمل آورد- مخارج اقدامات مزبور از خود آن اموال برداشته خواهد شد
رئیس-موافقین با ماده ششم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.
ماده هفتم- نظامنامه‌های مذکور در این قانون باید بتصویب هیئت وزراء برسد
رئیس-اشکالی ندارد
(خیر)
موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. آقایانیکه با مجموع قانون موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد
– شور اول غیر قابل تمیز بودن محکومیتهای جزائی به کمتر از دو ماه حبس
۷ – شور اول غیر قابل تمیز بودن محکومیتهای جزائی به کمتر از دو ماه حبس
رئیس-خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع بمحکومیتهای جزائی که کمتر از دو ماه حبس داشته باشد.
لایحه نمره ۳۲۷۸۰ دولت راجع به بعضی از احکام جزائی که قابل تمیز بوده ولی میزان مجازات دو ماه حبس و کمتر از دو ماه است در کمیسیون قوانین عدلیه با حضور آقای وزیر عدلیه تحت شور و مطالعه قرار گرفته یا شرح مفصلی که آقای وزیر در قسمت تراکم امور تمیزی و مشکلات موجوده و بالاخره لزوم تصویب این قانون بیان نمودند کمیسین با اساس لایحه موافقت نموده و ماده واحده را بشرح ذیل اصلاح و علیهذا خبر شور اول آنرا برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- جز در امور جنحه‌های مضر بمصالح عمومی که بموجب باب دوم قانون مجازات یا بموجب قوانین جزائی دیگر پیش بینی شده است در سایر امور جنحه محکومیتهای بجزای نقدی و همچنین محکومیتهای دوماه یا کمتر از دو ماه حبس تأدیبی اعم از اینکه متضمن محکومیت به جزای نقدی نیز باشد یا نه غیر قابل تمیز خواهد بود بمحکومیتهای مذکور فوق جز آنچه که بموجب ماده ۱۹ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۱۲ مقرر است هیچ قسم اثر جزائی از قبیل محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و تکرار جرم و غیره مترتب نمی‌گردد.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-بنده چنانچه در شور اول هم عرض کردم معتقد نیستم که حقیقه این ماده با این ترتیب از تصویب مجلس بگذرد در کمیسیون عدلیه توضیحاتی را که آقای وزیر دادند ما حصلش این است که دیوان عالی تمیز چونکه مشاغلش زیاد است و از اینجهت نمی‌تواند رسیدگی کند این است که وزارت عدلیه مجبور شده است این لایحه را تقدیم کند حقیقه اینجا تفویت یک حقییست از متهم و این بعقیده بنده منطقی نیست که از یک متهم بدبختی یک حقی تقویت بشود برای اینکه دیوان تمیز مشاغلش زیاد است اگر دیوان تمیز مشاغلش زیاد است ممکن است یک شعبه هم علاوه کنند که باین قبیل امور رسیدگی کنند و بنده معتقد نیستم که مجلس هم این قبیل کارها را یک تقویت حقی از مردم است تصویب کند.
وزیر عدلیه-بنده تصدیق می‌کنم که این لایحه اولش یک قدری توی ذهن می‌زند و تصور می‌شود که واقعاُ موجب تفویت یک حقی از یک محکومی شده است ولی در کمیسیون بنده خیلی شرح دادم و آقای دیبا هم همین مطالب را که اینجا بیان کردند و جوابهائی هم بنده عرض کردم و باین خشکی که ایشان فرمودند که فلسفه و مصلحت همین بوده است خیر اینطور نبوده است اولا ذهن آقایان را متوجه می‌کنم باینکه مراتب محاکمه اساساُ دو درجه است در دنیا و بیش از این نخواسته‌اند که محاکمه ما هیتی بشود یعنی آنجائی که مدعی العموم و متهم حق استدلال و دفاع را دارند همان محاکم ماهیتی است که عبارتست از ابتدائی و استیناف و در اینجا هم محفوظ است دیوان تمیز اساساُ برای حفظ و وحدت رویه قانون است و کمتر اتفاق می‌افتد بلکه هیچ اتفاق نمی‌افتد که دیوان تمیز وارد در قضایا و داخل در استنباط از ادله جرم یا دفاع بشود بلکه هیچ اتفاق نمی‌افتد یعنی دیوان تمیز موظف نیست وارد شود در استنباط از دلائل اینها کار محاکم ماهیتی است و البته در ابتدائی و استیناف کاملا رسیدگی بدلائل مدعی العموم و دفاع متهم شده است و در دو مرحله بلکه سه مرحله معلوم شده است برای آنکه مرحله هم خود مستنطق و مدعی العموم که قرار تعقیب می‌دهند روی یک دلائلی است محکمه جنحه هم یک تحقیقاتی کرده و حکم داده است بعد هم که استیناف تأیید کرده است یا آن حکم را کم و زیاد کرده است و بالاخره منتهی شده است بدو ماه یا کمتر حبس پس لازمه رسیدگی و غور و دقت در آن حکم بعمل آمده دیوان تمیز از نقطه نظر موافقت و مخالفت با محاکمات جزائی یا قانون جزائی نظر می‌کند ووارد در مرحله ماهیتی نمی‌شود این است که احکامی که صادر می‌شود از محاکم اگر هم نقض می‌شود کمتر اتفاق می‌افتد که به نفع متهم نقض شده باشد بلکه برای حفظ قانون است که نقض می‌شود و با ملاحظه اینکه کارهای جزائی خیلی زیاد شده است این طور مصلحت دیده شد که یک قدری هم کارها کم بشود و به اینطور متهمین هم چندان ضرری وارد نمی‌آید برای اینکه غالباُ اینها دو ماه در توقیف باقی مانده‌اند و در واقع مجازاتیکه بالاخره منتهی باشد که آقا فرمودند برای اینها سودی سودی نخواهد داشت و این ملاحظات موجب تقدیم این لایحه شده است و اما اینکه در کمیسیون مخصوصاُ بنده نظرم هست بعضی از آقایان سئوال کردند که اساساُ چرا دو درجه باشد قاعده باید محاکمات سه درجه باشد؟ جواب عرضکردم که محاکمات جنائی اتفاقاُ دو درجه است با اینکه خیلی مهم است و حکمش اعدام است یا حبس با اعمال شاقه است و تمیز هم بعد باز از نقطه نظر موافقت یا مخالفت با قوانین رسیدگی می‌کند بنابراین می‌توان گفت که محاکمه اینها یک درجه ایست و این ترتیبی که اتخاذ شده است طوری نیست که مضر بحقوق کسی باشد.
رئیس-آقای طهرانچی
طهرانچی-فرمایشات آقای وزیر عدلیه برگشت بهمان مطلبی بود که فرمودند کارهای جزائی زیاد شده است و از نقطه نظر اینکه کارهای جزائی را کم کنیم این قانون پیشنهاد شده است بعلاوه اینکه می‌فرمایند این مدت را در حبس مانده‌اند و مجازات را دیده‌اند تمام متهمین اینطور نیستند این متهمین اینطور هستند که نمی‌توانند کفیل بدهند و می‌مانند در حبس اگر بنا شد تمیز نباشد پس حکم استینافی اجرا می‌شود برای اینها که کفیل ندارند اما اگر کفیل دانرد اجرا نمی‌شود تا وقتی که به تمیز برود و این استدلالی که فرمودند که تمیز وارد نمی‌شود تا وقتی که به تمیز برود و این استدلالی که فرمودند که تمیز وارد نمی‌شود در ماهیت بلکه وارد می‌شود در تطبیق اصول و به بیند که جریان قانونی را محاکمه طی کرده است یا نه این البته صحیح است ولی همین هم خودش یک حقی است مثل اینکه دیده شده است غالب از احکام استینافی را تمیز نقض کرده است بنابراین برای یک ملتی و یک مملکتی که در بیست تومان اضافه قابل تمیز است آنوقت بیائم برای دو ماه حبس تمیز قائل نشویم این چقدر وهن است مثل اینکه ما یک جماعتی هستیم که بحبس اهمیت نمی‌دهیم و بنده عقیده‌ام این است که یک ساعت حبس بدتر از محکومیت صد هزار تومان حقوقی است و بعلاوه از آن گذشته عرض دیگری که بنده دارم ممکن است این استدلالی را که می‌فرمایند چون در توقیف مانده و حبس اجرا شده است باین جهت فرض کنیم اگر تمیز هم نقض کند اجرا شده این نسبت به آنهائی است که کفیل نداده‌اند خوب ممکن است که حق تمیز را از مدعی العموم سلب کنند نه از متهم یا خیر متهم می‌خواهد شش ماه در حبس بماند و نمی‌خواهد محکومیت جزائی پیدا کند این حق را نباید از او سلب کرد بنده عقیده‌ام این است که این از برای مجلس شورای ملی و یک جامعه خوب نیست و از این جهت کاملاُ مخالف هستم
وزیر عدلیه-عرض شود می‌فرمایند از مدعی العموم سلب حق تمیز بشود اساساُ قانون این است نه مدعی العموم می‌تواند تمیز بدهد نه متهم.
رئیس-آقای اعتبار
اعتبار-بنده عرضی ندارم.
رئیس-اشکال دیگری نیست؟ خیر آقایانیکه با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
– تصویب صورت مجلس
۸ – تصویب صورت مجلس
رئیس-اولا خاطر آقایان را متوجه می‌کنم که ما رأی بصورت مجلس نگرفته‌ایم چون عده کافی نبود. در صورت مجلس که نظری نیست؟
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
– اعلام اسامی دو نفر نظار دخیره اسکناس
۹ – اعلام اسامی دو نفر نظار دخیره اسکناس
رئیس-آقایانی که مامور بودند برای استخراج کردند و راپرت داده‌اند که قرائت می‌شود:
مقام منیع ریاست عالیه دامت عظمته
نتیجه استخراج آراء متخذه در جلسه روز یکشنبه شانزدهم اردی بهشت ۱۳۱۳ راجع به تعیین دو نفر برای نظات در ذخیره اسکناس بترتیبی است که ذیلاُ عرض می‌شود:
عده حضار ۱۰۵ حائزین اکثریت: آقای موید احمدی ۷۲ رای آقای فرشی ۶۰ رای
– موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۱۰ – موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-دیگر کاری در دستور نداریم اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه سه ساعت قبل ازظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس نیمساعت قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون
راجع به اختیارات وزیر عدلیه نسبت به تشکیلات و صلاحیت و اصول محاکمات دیوان جزای عمال دولت
ماده واحده- بوزیر فعلی عدلیه اختیار داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون تا شش ماه هر یک از مواد مربوطه به تشکیلات و صلاحیت و اصول محاکم دیوان جزای عمال دولت را که محتاج باصلاح بداند تغییر داده و مواد لازمه را تهیه نموده بموقع اجرا بگذارد و پس از مدت شش ماه آزمایش آن مواد را بمجلس شورای ملی پیشنهاد کند.
مادام که تکلیف آن مواد از طرف مجلس شورای ملی معین نشده بقوت خود باقی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
راجع به اموال بلاصاحب
ماده اول- نسبت باموال متوفائی که وارث او معلوم نیست و اموالی که صاحبان آنها غیرمعلوم است مطابق مواد ذیل رفتار می‌شود:
ماده دوم – در مورد متوفیائی که وارث آنها معلوم نیست پارکه بدایت محل باید فوت آنها را بطوریکه شناخته شوند در جراید کثیرالانتشار اعلان نماید.
ماده سوم- پارکه بدایت هر محل باید آن قسمت از اموال مذکور در ماده فوق را که نگاهداشتن آن موجب فساد یا کسر قیمت و یا مستلزم مخارج غیر متناسب می‌شود فوراُ بعد از تصرف بطریق مزایده بفروش برساند ولی نسبت باموال مسروقه که صاحبان آنها معلوم نشده بعد از شش ماه باید بطریق مزبور بفروش برسد مگر اموالی که نگاهداری آنها موجب فساد باشد. قیمت فروش باید بعد از وضع مخارجی که برای حفظ یا فروش اموال شده است بطریقی که در نظامناهای مربوط باینموضوع مقرر شده یا می‌شود حفظ گردد.
ماده چهارم- هرگاه تا سه سال از تاریخ تصرف پارکه بدایت نسبت باموال منقوله و تا ده سال برای اموال غیر منقوله و بعد از اعلان مذکور در ماده ۲ صاحبی برای مال و یا وارثی برای متوفی پیدا نشود آن مال بلاصاحب محسوب شده و بمصارف مقرر ماده ۲۸ قانون مدنی خواهد رسید.
ماده پنجم- سایر مسائل مربوطه بطرز نگاهداری و فروش اموال مذکور در ماده اول بموجب نظامنامه مقرر خواهد شد.
ماده ششم- در تمام مواردی که بموجب این قانون یا بموجب مقررات دیگر بمدعی العموم بدایت یا نماینده او حق دخالت در اموالی داده شده است که هنوز صاحب آن معلوم نیست مشارالیه می‌تواند هر اقدامی را که برای اداره کردن اموال مزبور لازم است از قبیل وصول مطالبات و اقامه دعوی بر علیه بده کاران و غیره بعمل آورد مخارج اقدامات مزبور از خود آن اموال برداشته خواهد شد.
ماده هفتم- نظامنامه‌های مذکور در این قانون باید بتصویب هیئت وزراء برسد.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی-دادگر