مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۱۳۳۸ نشست ۳۵۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۱۹
جلسه: ۳۵۶
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱ - طرح صورت‌مجلس
۲ - سؤال آقای پرفسور اعلم راجع به شهرهای احداثی حومه تهران و جواب آقایان معاون وزارت کشور و معاون نخست وزیر
۳ - سؤال آقای ارباب راجع به ساختمان سدهای جزیره قشم و جواب آقای وزیر کشاورزی
۴ - اعلام تصویب صورت‌مجلس
۵ - بقیه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به اعطاء اختیار به افسران شهربانی برای وصول جرایم رانندگی
۶ - طرح اصلاحات مجلس سنا در قانون مبارزه با قاچاق و تصویب آن
۷ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مسئولیت مدنی
۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقای عماد تربتی (نایب رئیس) تشکیل گردید.
۱ - طرح صورت‌مجلس
نایب رئیس - صورت اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین بااجازه - آقایان: پردلی - دکتر حسن افشار - کدیور - امامی - خویی - دکتر جهانشاهی - باقر بوشهری - محمودی - قبادیان - مهندس اردبیلی - عامری - بزرگ‌نیا - کورس - دهقان - سنندجی - اورنگ - صراف‌زاده - جلیلی - حشمتی.
غایبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهری - قرشی - امید سالار - ثقةالاسلامی - مشار - سعیدی - سلطانمراد بختیار - اعظم زنگنه - مهندس فیروز فضایلی.
نایب رئیس - اعتراضی به صورت جلسه نیست؟ (اظهاری نشد) پس از حصول اکثریت تصویب صورت جلسه قبل اعلام خواهد شد.
۲ - سؤال آقای پرفسور اعلم راجع به شهرهای احداثی حومه تهران و جواب آقایان معاون وزارت کشور و معاون نخست وزیر
نایب رئیس - فعلاً سؤالات مطرح است آقای پرفسور جمشید اعلم.
پرفسور اعلم - سؤال بنده از وزارت کشور راجع به این شهرهایی است که در اطراف تهران مثل قارچ سر از خاک در می‌آورند مثل شهر آرا کرج نوکرج کهنه و امثال اینها خواستم ببینم یک قانونی برای این شهرها هست این شهرها منطبق با یک قانونی هست و اگر قانونی نیست این شهرهایی که ایجاد می‌شود اجازه از بهداری از شهربانی گرفته از شهرداری گرفته و وزارت کشور موافقت کرده یا نه چون می‌دانم جواب چه خواهد بود یک سؤال دیگر خواهم کرد.
نایب رئیس - آقای معاون وزارت کشور.
معاون وزارت کشور (فرهودی) - راجع به موضوع شهرها تنها قانونی که ما داریم قانون شهرداری‌هاست که در آنجا مواد و مطالبی هست که با استفاده از مفهوم مخالف آن مواد می‌شود جواب نمایند محترم را عرض کرد در ماده اول قانون شهرداری هست که در هر محلی که پنج هزار نفر جمع بشوند شهرداری تأسیس می‌شود پنج هزار نفر مسکن داشته باشند مفهومش این می‌شود که جایی که سه هزار نفر جمع شدند جایی است محل اجتماعی است ولی اطلاق شهر نمی‌شود که بشود شهرداری تأسیس نمود و در عین حال نفی نکرده است که در جایی عده منزل بکنند در ماده دوم قانون شهرداری‌ها هست که حدود هر شهری را شهرداری مسئولش تعیین می‌کند پس اگر خارج از آن حدود مردم خانه‌ای ساختند باغی ساختند ده نفر بیست نفر هزار نفر باز داخل شهر حساب نمی‌شود و این می‌رساند که در خارج از شهر می‌شود منزل کرد باز ماده ۵۶ قانون شهرداری هست که نشان می‌دهد مقنن اجازه داده است که مردم در خارج از شهر مسکن بکنند ولی شهرداری آب و برق به اینها نمی‌دهد و غیر از این ما در حقیقت قانونی نداریم و جهتش به نظر بنده دو چیز است یکی خواسته‌اند اصل آزادی مسکن و آزادی کار را که در قانون اساسی هست و اشخاص می‌توانند کارهای مشروع را برای خودشان انتخاب بکنند و هر جا بخواهند مسکن کنند وقتی که مواد قانون شهرداری نوشته شد طبعاً آن اصول هم می‌آید جای خودش و به مردم آزادی مسکن داده می‌شود یکی هم این نهضت عمرانی که درانی اواخر در این چهار پنج سال در مملکت به وجود آمده نبود و چون قانون با احتیاجات به وجود می‌آید تا چهار پنج سال پیش که یک چنین نهضت عمرانی که مردم از روی شوق و ذوق به رغبت پول‌شان و انرژی‌شان را ببرند خارج از شهرها مشغول آبادی بشوند نبود بنابراین مقنن هم لازم نمی‌دید قانونی برای این کار وضع کند و همان آزادی مطلق مسکن و حتی کار جای این را می‌گیرد و حالا که این ترتیبات پیش آمده و محلات بزرگ در خارج شهرها با سکنه نسبت زیاد به وجود آمده است حق این است و بنده هم هم‌عقیده هستم با نماینده محترم که قوانینی برای این کار وضع بشود اما راجع به مسئله امنیت در مسئله امنیت وظایفی را که قانون به عهده دولت گذاشته این است که دولت مسئول امنیت تمام مملکت است منتهی در شهرها به وسیله شهربانی و در خارج از شهرها به وسیله ژاندارمری دولت مسئول امنیت تمام نقاط مملکت است از مسکون و غیر مسکون اما در مورد مسایل بهداشتی و شهری همان‌طوری که عرض کردم قانون شهرداری قید کرده که خارج از حدود مصوبه شهر شهرداری‌ها حق ندارند تعهد بکنند موضوع آب و برق و مؤسسات بهداشتی را بنابراین بنده به واسطه احتیاجی که پیش آمده و وضعیتی که پیش آمده می‌توانم به نماینده محترم اطمینان بدهم که هم دولت قانونی در این مورد پیشنهاد خواهد کرد و هم در قانون شهرداری که در مجلس شورای ملی تحت شور است و شور اولش را مطالعه خواهید فرمود آقایان خودشان می‌توانند پیشنهاد بدهند که این مقصود نماینده محترم به هر صورتی که اکثریت نمایندگان محترم نظر دادند تأمین بشود.
نایب رئیس - آقای پرفسور اعلم فرمایشی دارید بفرمایید.
پرفسور اعلم - بنده تعجب می‌کنم که چطور در این مملکت که برای حتی خوابیدن یا بیدار شدن یک قانون درست شده برای این‌که شهری ساخته بشود یا شهری ایجاد بشود قانون نیست تعجب می‌کنم در هیچ جای دنیا ممکن نیست که یک کسی اعلان کند در یک روزنامه‌ای که‌ای مردم بیایید من می‌خواهم یک شهری درست کنم و شما زمین‌ها را بخرید تا من بتوانم آن شهر را درست کنم و بعد هم صاحب اعلان یک شب مفقود بشود حالا فرض کنید یک مرد خوش قول و با شرفی آمد مردم هم پول جمع کردند دادند برای درست کردن شهر ولی در کجای دنیا دیده شده است که شهری بهداشت پلیس و شهربانی و شهرداری نداشته باشد و شما ناظر باشید که کارش را بکند آقا یا جلوی این شهرسازی‌ها را بگیرید یا احتیاجاتش را تهیه بکنید مطلب به این سادگی هم که فرمودید نیست شما می‌بینید که مردم می‌روند چند تا خانه می‌سازند در خارج شهر بدون اجازه شما کج و معوج بعد از این‌که سی چهل نفر رفتند آنجا نشستند یک روزی می‌بینید که یک کاغذی در روزنامه نوشته‌اند که مقام محترم شهرداری یا وزارت کشور ما ساکنین کوی فلان تقاضا داریم که این محل را آسفالت کنید شما ترتیب اثری نمی‌دهید یک کاغذ به مجلس می‌نویسند مجلس فشار می‌آورد که آسفالت کنید بعد می‌بینید که همان‌ها فشار می‌آورند که یک کابل تلفن بکشید سر تا پای این کارها والله غلط است من نظری ندارم همین اطراف تهران که یک شهری ساخته شده و عمارات عجیبی ساخته شده آیا شما اجازه دادید مگر می‌شود همچو چیزی یا این طرف مشرق تهران یک شهری ساخته‌اند شما اجازه دادید هی اعلان می‌کنند که بیایید این چطور می‌شود مگر ممکن است که یک شهری تا هزار کیلومتر این طرف و آن طرف ادامه داشته باشد آن وقت که می‌شود تهران مافوق بزرگ شما یک تهران بزرگ درست کردید حالا یک تهران مافوق بزرگ هم درست می‌کنید شما موظف هستید همین تهران همین یوسف‌آباد را که هشت سال پیش یک جای لم یزرعی بود و حالا تمام ساکنین تهران رفته‌اند یوسف‌آباد شما مجبورید تمام حرف‌های اینها را گوش کنید شما می‌گویید هر کسی هر کجا می‌خواهد برود شهری بسازد یک دزدی می‌آید این شخص دزد زده نمی‌داند به کجا مراجعه کند به شهربانی مراجعه کند شهربانی می‌گوید به من مربوط نیست مربوط به ژاندارمری است به ژاندارمری مراجعه نکند می‌گوید به من مربوط نیست با شهربانی است اصل و منشاء بدبختی از اینجا ایجاد می‌شود آقای معاون وزیر کشور جنابعالی تشریف بیاورند اینجا بفرمایید شرایط شهرسازی چیست چه جوری باید بشود اصلاً اگر یک کسی این کار را بکند جلویش را می‌گیریم شما می‌فرمایید هر کسی هر کجا می‌تواند شهر بسازد آقا اینها مسکن نیست شهر است به اسم شهر می‌سازند نمی‌گویند مسکن می‌سازم (دکتر مشیر فاطمی - شهر قلابی است) چرا شهر قلابی را وزارت کشور جلویش را نمی‌گیرد بنده در سؤال پیش یک مطلبی را خدمتتان عرض کردم تشریف ببرید آقای معاون وزارت کشور خیابان شاه‌رضا پهلوی پمپ بنزین شاه‌رضا ببینید یک مردی آمده یک خانه چهار طبقه برای مسکن وسط خیابان درست کرده اگر مسکن آزاد است بنده الآن می‌روم وسط خیابان شاه‌رضا یک خانه می‌سازم شما می‌آیید مرا می‌گیرید حبس می‌کنید مگر می‌تواند هر کسی این کار را بکند ساختن مسکن آزاد است اما یک حدود و شرایطی دارد شما برای جلوگیری اینها چه وسیله‌ای و قانونی دارید آیا قول می‌دهید در این قانون شهرداری‌ها یک چیزی بگذرانید و جلویش را بگیرید که هر کاری دل‌شان می‌خواهد نکنند و بالاخره باید نظارت کنید (حشمتی - آن قدر مردم را اذیت نکنند مردم می‌خواهند یک لقمه نان بخورند) آخر شما آقای حشمتی که می‌فرمایید می‌خواهند نان بخورند یعنی هر کاری دل‌شان می‌خواهد بکند و هیچ کسی دخالت نکند بالاخره یک کسی باید دخالت بکند یا استاندار یا معاون بالاخره یک روزی یکی از ماها باید دخالت کنیم به هر صورت بنده استدعا می‌کنم که یک ترتیب و سر و صورتی به این کار بدهید.
نایب رئیس - آقای معاون نخست وزیر فرمایشی دارید (بله) بفرمایید.
دکتر کیان معاون نخست وزیر - می‌خواستم به استحضار آقایان نمایندگان محترم برسانم که در لایحه قانون شهرداری که برای اصلاحات و تجدیدنظری تحت مطالعه است مقرراتی برای ساختن مسکن جدید چه از طرف مؤسسات و چه اشخاص پیش‌بینی شده و خدمت آقایان می‌رسد البته پس از تصویب آقایان به موقع اجرا گذارده می‌شود.
۳ - سؤال آقای ارباب راجع به ساختمان سدهای جزیره قشم و جواب آقای وزیر کشاورزی
نایب رئیس - سؤال دیگر مطرح است آقای مهدی ارباب.
مهدی ارباب - طرح سؤالات متأسفانه یک خورده جنبه فرمالیته را پیدا کرده بنده سؤال کردم از وزارت کشاورزی و جناب آقای مهندس خسرو هدایت که وارد جریان هستند تشریف بیاورند و جواب بدهند جناب آقای وزیر کشاورزی تشریف آوردند من هم ممنونم ولی ایشان تازه تشریف آورده‌اند از این دستگاه‌ها ممکن است اطلاعات زیادی نداشته باشند جناب آقای معاون محترم پارلمانی هم که از همکاران قدیمی ما هستند به این سمت تازه منصوب شده‌اند پس این سؤال را که فعلاً به عرض آقایان می‌رسانم چیزی و خبر برده دل و جان من دلبر جانان من فکر می‌کنم مفهوم دیگری پیدا نمی‌کند (صحیح است) نکته دیگری که می‌خواستم به عرض آقایان برسانم حقیقتاً در حال حاضر بنده صمیمانه موافق دولت هستم و عرایضم را در وزارتخانه‌ها و ادارات می‌توانم عرض کنم کما این‌که هزاران مرتبه در این مورد به عرض آقایان رسانیده‌ام و ترتیب اثری نداده‌اند مجدداً هم می‌توانم بروم عرض کنم چرا اینجا مطرح کردم برای این‌که یک موضوع کوچکی شش سال بلکه مسلم پنج سال است از مرحله کاغذ بازی خارج نشده و سکنه جزیره قشم فکر می‌کنند که من وظیفه‌ای که به عهده دارم انجام نمی‌دهم خواستم دلیلی برای آن مردم باقی نماند و بدانند که بنده حتی در مجلس شورای ملی هم طرح کردم دیگر قوه بیشتری نداشتم که این مطلب را بفهمانم که قدر لازم و ضروری است اما جزیره قشم یک جزیره‌ای است که فعلاً مخروبه است ۱۵۰ کیلومتر طول این جزیره است و قریب ۵۰ کیلومتر عرض این زیره است یک روزی بازار جنوب بوده است یک روزی مرکز صنایع کشتی‌سازی بوده است چون خرابه شده مردم متواری شده‌اند طبق قانون برنامه تقاضا شد که دو سد اختصاصی هست که به خرج مردم باید ساخته بشود و هر نوع تعهد لازم بشود مالکین آن سد و مالیکن اراضی زیر سد در برابر سازمان برنامه کردند هر سال وعده دادند که در ماه مهر شروع می‌شود بنده هم هر سال به مردم تلگراف کردم نوشتم اول ماه مهر شورع می‌شود الآن سال ششم است که هنوز خبری نیست هزاران مرتبه دنبال این کار را گرفتم مدتی اشکال سر این مطلب بود که سازمان برنامه می‌گفت که پروژه‌ای که بنگاه مستقل آبیاری داده درست نیست و آن هم جواب می‌داد که خیر درست است آقا نمی‌فهمم مثل این‌که هر کدام این مؤسسات از طرف کشوری هستند که حسن مناسبات نداشته باشند این دو دستگاه متعلق به کشور ایران و تحت حکومت ایران است بنشینید با هم حل کنید معلوم شود کدام اشتباه می‌کنید اشتباه را ول کنید گناه مردم چیست به هیچ‌وجه ترتیب اثر داده نشده و تأسف از اینجاست که هیچ زمانی در تاریخ ایران مثل زمان حاضر تحول اصلاحی وجود نداشته میلیاردها دلار خرج عمران کشور می‌شود سبب چیست که یک جزیره عقب افتاده بایستی برای چند صد هزار تومان توجه بهش نشود و به حمدالله جناب آقای نخست وزیر هم توجه کردند و در حضور خودم مکرر به جناب آقای مهندس خسرو هدایت تلفن کردند که آقا این چند صد هزار تومان را اگر هم پول ندارید از یک محلی تأمین بکنید وعده دادند باز هم انجام نشد این است که مطلب را در اینجا طرح کردم تا اگر انجام نشود بنده وظیفه خودم را انجام داده باشم و عاقبت تکلیف چیست یا جواب نفی یا جواب اثبات که مردم بیشتر سرگردان نباشند اگر توضیح دیگری لازم باشد در مرحله بعد عرض می‌کنم.
نایب رئیس - آقای وزیر کشاورزی
دکتر آموزگار (وزیر کشاورزی) - بنده خواستم مقدمتاً به عرض آقایان برسانم که جناب آقای ارباب نماینده محترم خودشان در متن سؤال فرمودند که جناب مهندس خسرو هدایت وزیر محترم مشاور یا آقای وزیر کشاورزی جواب بدهند چون مقرر فرموده بودند شرفیاب شدم والا نمی‌آمدم اما می‌خواستم که هیچ یک از کارهای دولت دلبر جانان من برده دل و جان من نبوده و این یکی را هم موقعی که سؤال فرمودید بنده رسیدگی کردم و آمدن بنده تازه در وزارت کشاورزی اشکالی ندارد چون خوشبختانه در دولت همکاری داریم و در این مورد هم پاسخ بنده خیلی کوتاه است و خوشوقتم به اطلاع ایشان برسانم که رسیدگی کردیم که این دوتا سدی که در جزیره قشم باید ساخته شود هم مورد نظر ایشان و هم مورد توجه دولت بوده یک سد ایمانی یا خالصی است که یک شخصی ساخته و ارتفاعش ۵ متر است و بنگاه آبیاری تصمیم گرفته که ۵/ ۲ متر به آن اضافه کند که هفت متر و نمی‌شود و یکی هم سد پی پشت است که مخارجش از سیصد هزار تومان بیشتر است که شاید در حدود یک میلیون تومان است و مخارج سد ایمانی هم سیصد هزار تومان برآورد شد پروژه‌های سد هم تهیه شده پروژه‌های نهایی هم تهیه شده و با سازمان برنامه تماس گرفته شده و اعتبارش هم تأمین شده و این خبر خوش را به اطلاع آقای ارباب می‌رسانم که دیگر نفرمایند
دلبر جانان من برده دل و جان من و ان‌شاءالله این سد ساخته خواهد شد.
نایب رئیس - آقای ارباب توضیحات دیگری دارید بفرمایید؟
مهدی ارباب - بنده با همین وعده شفاهی متشکرم و امیدوارم جناب آقای دکتر آموزگار برای حفظ حیثیت و قول خودشان این موضوع را تعقیب بکنند تا این مورد عملی بشود و باور بفرمایید هزاران نفر مردم بیچاره دعاگو خواهند بود و اثر وضعی خواهد داشت اما سد ایمانی که فرمودید در حدود یک میلیون تومان هزینه آن است هر چند بنده مهندس نیستم ولی آنچه تحقیق کرده‌ام این مبلغ نخواهد شد ولی هر چه دولت خرج بکند با این شرایط مقرر مردم مسترد می‌دارند این از مراحلی نیست که پول دولت حیف و میل بشود مسترد می‌دارند و خود شما هم تصدیق دارید که یک چنین موضوع کوچکی در حالی که میلیاردها خرج عمران کشور می‌شود یک کار کوچکی است که مبلغ آن کم است و سود اجتماعی و سیاسی آن خیلی زیاد است این کار در ظرف پنج سال نباید به تأخیر بیفتد بنده هم عرض نکردم که جنابعالی تقصیر دارید و خوشبختانه حالا که تشریف آورده‌اید برای نیک‌نامی خودتان هم سعی می‌فرمایید تا انجام بشود (ان‌شاءالله)
نایب رئیس - آقای وزیر کشاورزی توضیحات دیگری دارید.
وزیر کشاورزی - خیر عرضی ندارم.
۴ - اعلام تصویب صورت‌مجلس
نایب رئیس - چون اکثریت هست تصویب صورت‌مجلس اعلام می‌شود.
۵ - بقیه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به اعطاء اختیار به افسران شهربانی برای وصول جرایم رانندگی
نایب رئیس - در جلسه قبل شور لایحه اعطای اختیارات به افسران شهربانی مطرح بود ماده اول گذشت پیشنهادات ماده اول قرائت شد.
ماده دوم مطرح و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲ - این قانون در شهر ده روز بعد از نشر آگهی مذکور در قست اول ماده ۱ در یک روزنامه کثیرالانتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
معاون وزارت کشور - در اول ماده قبل از کلمه (شهر) یک کله (هر) افتاده و در چاپ اشتباه شده است که می‌شود این قانون در هر شهر.
نایب رئیس - اصلاح و اضافه می‌شود، آقای دکتر شاهکار در ماده دوم نظری دارید؟
دکتر محمد شاهکار - بنده در این لایحه اختیارات افسران شهربانی در ماده ۳ تقاضای صحبت کردم از برای این‌که جلب توجه نمایندگان محترم را به یک مطلبی بسیار کوچولو و در عین حال بسیار مهم است جلب کنم جناب آقای ذوالفقاری این مطلب برای جنابعالی جالب توجه است بنده در صف تماشاچیان بچه‌های خودمان را می‌بینم که نشسته‌اند و بسیار سبب خوشوقتی ما است که این شاگردان کوچولوی مدارس که مردان آتیه ما هستند در موقع خروج شاگردان از مدارس خود این شاگردان تأمین عبور و مرور را می‌کنند این درس بسیار خوبی است که بچه‌ها یاد بگیرند که در امور مملکت خودشان باید دخالت بکنند و رسیدگی بکنند و کارهای اجتماعی را خودشان اداره بکنند افسران شهربانی خوشبختانه تحت توجه اعلیحضرت همایون شاهنشاه بسیار مردان خوبی شده‌اند و بهتر از آنچه بوده‌اند شده‌اند ولی هر کس باید پلیس خودش باشد این دستور مقدس مذهب اسلام است.
که پلیس باطنی در وجود ماست و امیدوارم که این پلیس باطنی که شرافت و وجدان ما است همیشه مراقب ما باشد و بچه‌های ما بدانند که نگهداری مملکت از هر جهت با خود آنهاست و برای ما مردان آتیه‌ای درست کنند امروز این بچه‌ها در خانه خودشان هستند در مجلس مقدس شورای ملی هستند یعنی مرکزی که برای حفظ انتظامات عمومی مقرراتی وضع می‌کند و آشنا شدن آنها با مقررات عمومی مملکت یکی از بهترین درس‌های مفیدی است که به آنها داده می‌شود و امیدوارم با دقتی که همکاران عزیز و سروران ارجمند من می‌کنند هر چه زودتر این لایحه به تصویب برسد.
نایب رئیس - پیشنهادهای مربوطه قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید این تبصره به ماده ۲ قانون وصول جرایم رانندگی اضافه شود:
تبصره - کلیه دارندگان وسایط نقلیه موتوری که در تهران شماره‌گذاری شده و می‌شود مکلفند وسیله نقلیه خود را در مقابل شخص ثالث بیمه نمایند. دکتر مشیر فاطمی.
نایب رئیس - پیشنهاد دیگری نیست ماده ۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳ - آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وزارت دادگستری و کشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
نایب رئیس - پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۳ به شرح ذیل اصلاح شود:
ماده ۳ - آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وزارت دادگستری و کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های مربوطه مجلسین قابل اجرا خواهد بود. مهندس فروهر.
مقام ریاست مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نماید ماده ۳ به شرح زیر اصلاح گردد.
ماده ۳ - برای آیین‌نامه مندرج در ماده یک سایر آیین‌نامه‌های لازم الخ. ابتهاج.
نایب رئیس - پیشنهادها به کمیسیون ارجاع می‌شود ماده ۴ قرائت شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴ - عواید حاصله از جرایم مربوط به تخلفات امور راهنمایی و رانندگی و هم چنین عواید حاصله از جرایمی که افسران پلیس طبق این قانون وصول می‌نمایند به حساب مخصوصی در وزارت دارایی تمرکز داده می‌شود و در اختیار شهربانی هر محل خواهد بود که وجوه وصولی مزبور طبق مقررات مالی به مصرف امور فنی و راهنمایی مربوط به حسن‌انتظام امور رانندگی از قبیل نصب چراغ‌های راهنما و خط‌کشی خیابان‌ها و همچنین تکمیل کادر استخدامی در حدود قوانین استخدامی در همان محل برسد.
نایب رئیس - پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید. ماده ۴ - حذف و به جای آن ماده ۴ به صورت ذیل نوشته شود.
دولت مکلف است در ظرف یک سال علایم راهنمایی و رانندگی از قبیل نصب چراغ‌های راهنما و خط‌کشی و سایر علایم و همچنین گماشتن مأمور برای هدایت مردم به محل‌های خط‌کشی و عبور از خیابان و محل‌های تقاطع را تکمیل نموده و اعتبار کافی برای این مقصود در بودجه منظور نماید. احمد مهران.
نایب رئیس - ماده ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵ - وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
نایب رئیس - آقای رامبد مخالف هستید؟
رامبد - بنده در ماده ۵ عرضی داشتم.
نایب رئیس - مخالف هستید بفرمایید.
رامبد - وقتی که این لایحه به مجلس آمد بنده احساس کردم باید یک تبریکی به دولت گفت و یک تسلیتی به ملت که چرا تا به حال به وظیفه خودشان در این کار آشنا نبوده‌اند برای این‌که به تصدیق همه آقایان قسمت رانندگی و راهنمایی یک کاری است که این شلوغی و وضع نامرتبی که دارد نود درصد مربوط به این است که ما عادتاً برای خومان وظیفه و مسئولیتی در امور اجتماعی قایل نیستیم (صحیح است) و اگر از راننده خودتان تا راننده تاکسی را در نظر بگیرید ملاحظه می‌فرمایید که بیشتر شبیه میدان‌های اسب دوانی که جنبه سبقت دارد اتومبیل می‌رانند ولی بنده می‌گویم تنها با تنبیه نتیجه مطلوب نمی‌رسیم و این لایحه صرفاً یک لایحه‌ای است که تنبیه را زیادتر می‌کند می‌ترسم از این‌که تنبیه ده برابر آن باشد و آن نیتی که عبارت از بهبود وضع رانندگی در تهران است درست نشود اما این‌که چه نقصی دارد این لایحه چون در کلیات اول لایحه مقدور نبود بنده عرایضی بکنم حالا که برای شور دوم به کمیسیون می‌رود خواستم ذهن همکاران محتررم را به نقص این قسمت توجه بدهم علت این‌که مردم مراعات قوانین را نمی‌کنند ناشی از دو مطلب است یکی این‌که خودشان شخصاً وظیفه‌شناس نیستند و یکی این‌که به دستگاه اجراکننده قانون اعتماد ندارند به طوری که ملاحظه می‌فرمایید اخیراً که وضع مأمورین راهنمایی بهتر شده خود رانندگان با توجه بیشتری با اعتقاد بیشتری به این راهنمایی این افسران توجه می‌کنند و قبلاً که اعتقادشان کمتر بود و تفسیراتی می‌کردند آن اشکال‌تراشی‌ها را می‌کردند راننده‌ها هم به مقررات اصلاً توجه نمی‌کردند پس برای این‌که جلب اعتماد مردم بشود باید خود دستگاه رانندگی بهتر عمل کند در این لایحه کوچک‌ترین مطلبی برای این‌که دستگاه راهنمایی هم بهتر بشود اصلاً نیست بنده انتظار داشتم همان طوری که افراد این مملکت را به وسیله این قانون برای همیشه یک افسر راهنمایی بتواند از راهنمایی محروم کند همین طور هم یک ماده‌ای بود که افسرانی که لازم باشد به وظایف خودشان بیشتر توجه کنند در اینجا قید می‌شد یک بازرس‌هایی یک مدرسه‌ای یک ترتیبی که واقعاً همان طوری که مورد نظر مردم است این منظور تأمین بشود یک قسمت دوم که نه با این لایحه و نه صدها لایحه دیگر موضوع راهنمایی و رانندگی شهر تهران درست نخواهد شد آن عدم تناسب تعداد اتومبیل با وضع خیابان‌های ماست در تمام دنیا خیلی شهر داریم که اتومبیل آن بیشتر از تهران هست ولی فراموش نکنیم که در آنجا ترن‌های زیرزمینی هست و هزاران هزار نفر اتومبیل‌های‌شان را در گاراژ می‌گذارند از
ترن زیرزمینی استفاده می‌کنند که احداث آن در تهران مقدور نیست ترن‌های روی زمین هست که ما نداریم سرویس‌های مرتب اتوبوسرانی هست که ما نداریم بنابراین با سیل اتومبیل و بازاری که این کارخانه‌جات اتومبیل‌سازی در تهران تهیه کرده‌ایم بنده خیال می‌کنم که فقط با یک لایحه چند طبقه ساختن خیابان‌های تهران تنها راه بهبود وضع اصلاحی راهنمایی باشد وقتی که اصلاً راهی برای عبور و مرور اتومبیل نیست چه اتومبیل جلو بزند چه عقب بزند تأثیری در کار راهنمایی نخواهد داشت بنده از وزیر آینده انحصارات و گمرکات استدعا می‌کنم که به فکر رقم نشان دادن عواید گمرکی نباشند و به فکر مایحتاج مملکت باشند (احسنت) مطلبی رسید که بنده تشکر می‌کنم از تذکر دهنده این مطلب جناب آقای دکتر کیان جنابعالی و جناب آقای فرهودی دو مزیت دارند یک این‌که در دولت هستند و یکی این‌که چند سالی به نام مردم نمایندگی داشتند و درد مردم را می‌دانند این شهر فرنگی که ما درست کرده‌ایم یک رنگ و یک هزار رنگ نمره‌های متعدد اتومبیل که بنده یک نفر قانون‌گذار از تشخیص این نمرات عاجزم و نمی‌دانم پاسبان‌ها و افراد عادی این مملکت از این سرخ و قرمز و عنابی و تمام رنگ‌های مختلف چه استنباط می‌کنند بنابراین توقع مردم و توقع مأمورین راهنمایی تکرار می‌کنم توقع مردم و مأمورین راهنمایی این است که برای بهبود وضع رانندگی در تهران به این رنگ‌های متفاوت و امتیازهای بیجا خاتمه بدهید و جز مقامات عالیه مملکت که باید اتومبیل‌شان مشخص باشد به هیچ‌وجه اتومبیل‌های این سرحدی و آن گمرکی آن دولتی آن سرویس عمومی آن سازمان برنامه و آن بانک ملی است و خاتمه بدهید (احسنت).
نایب رئیس - آقای مخبر نظری دارید بفرمایید ولی این مطلب را لازم است عرض کنم در ماده اول می‌شود راجع به کلیات صحبت کرد و همین طور در کلیات آخر ولی ضمن مواد نمی‌شود از آن ماده مربوطه تجاوز کرد بنابراین آقای مخبر هم توجه کنند.
ارباب (مخبر کمیسیون کشور) - چنانچه همکار محترم به ماده ۴ توجه بفرمایند پیش‌بینی شده است که درآمد حاصله از این حفظ انتظامات به مصرف همان حوائجی برسد که مورد نظر ایشان است برای نصب چراغ‌ها و خط‌کشی و وسایلی که برای حفظ نظم عبور و مرور لازم است البته از این محل تأمین خواهد شد اما دستگاه‌های اجرا که اشاره فرمودند با تصدیق خودشان وضع اداره راهنمایی و رانندگی خیلی بهبود یافته است و تدریجاً هم بیشتر رو به بهبودی خواهد رفت اما باید اذعان کنیم که مردم هم هنوز عادت نکرده‌اند بدون نظارت پلیس و توجه ناظر راه خودشان را بروند آقایان مکرر ملاحظه فرموده‌اند اتومبیلی وسط خیابان آنا یک مرتبه بی‌سابقه و بدون این‌که چراغی نشان بدهد یا دستی بیرون بیاورد وسط خیابان منحرف می‌شود و سبب می‌شود که چند صد اتومبیل راه را مسدود کنند خوب به اینها نصیحت شده جریمه شده‌اند تذکر داده شده هیچ توجهی نمی‌کنند اگر خودتان راننده باشید می‌بینید اغلب راننده‌ها شب‌ها انداختن نور چراغ را رعایت نمی‌کنند این چراغ‌های پرنور راحتی حالا دو چراغ کافی نیست چهار چراغ پرنور که هر راننده‌ای را در برابر آنها گیج می‌کند و غالباً موجب تصادف‌های خطرناک می‌شود بنده در راه دماوند دیدم که اتومبیل به قدری سرعت گرفته بود که چهار پنج تا گاو را تکه‌پاره کرده بود گاه به آن بزرگی را تیر چراغ برق هم عرض کردم تیر چراغ برق توی پیاده‌رو نصب است این کار را در سایر جاها بیشتر توجه می‌کنند مثلاً یک راهرو زیرزمینی دولت ساخته نزدیک میدان سپه تمنی می‌کنم یک ساعت یکی از آقایان آنجا توجه کنند آیا هیچ یک نفر از این راه زیرزمینی عبور می‌کند یا نه همه می‌آیند از وسط خیابان از وسط اتومبیل‌ها چپ و راست عبور می‌کنند حالا یک مشکلات دیگری داریم که گاری دوچرخه اتومبیل اینها همه با هم می‌روند و رعایت تقدم و ترتیب را نمی‌کنند این مشکلاتی که هست هشتاد درصد آن مربوط به خود مردم است خیلی ممالک مترقی هست که عادت کرده‌اند پلیس همراه خودشان است خودشان تخلف نمی‌کنند خودشان راه غلط نمی‌پیمایند طبعاً اتفاقاتی هم رخ نمی‌دهد و این قدر هم مأمور لازم نیست بنده از یک مرکزی اخیراً عبور می‌کردم. (زنگ رئیس)
نایب رئیس - بنده اول تذکر دادم این ماده ۵ مربوط به طرز اجرایی است.
ارباب - جنابعالی توجه بفرمایید طرز اجرا را دارم صحبت می‌کنم دیدم اصلاً پلیس مراقب نیست مردم خودشان وظیفه خودشان را می‌دانند یک قدری هم باید مردم خودشان ان‌شاءالله به وظیفه خودشان توجه کنند شهربانی هم توجه بیشتری خواهد کرد و پس از تصویب این لایحه دستش بازتر خواهد بود و نظر آقایان را بیشتر تأمین خواهد کرد.
نایب رئیس - ماده الحاقیه رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که ماده ذیل به عنوان ماده الحاقی به لایحه علاوه شود.
ماده الحاقی - در موارد وقوع تصادم و تصادف بین وسایل نقلیه موتوری نظر کارشناس اداره راهنمایی و رانندگی در تعیین میزان خسارت وارده و مسئول تصادف قطعی است و تا جبران خسارت زیان دیده از ادامه کار راننده و وسیله نقلیه متخلف جلوگیری خواهد شد. دکتر دادفر
نایب رئیس - شور اول این لایحه تمام شد برای شور دوم با پیشنهادات به کمیسیون ارجاع می‌شود.
۶ - طرح اصلاحات مجلس سنا در قانون مبارزه با قاچاق و تصویب آن
نایب رئیس - لایحه مبارزه با قاچاق که در مجلس شورای ملی تصویب شده و به مجلس سنا فرستاده شده بود در آنجا تصویب شده و چند اصلاح مختصر عبارتی شده است حالا نامه مجلس سنا و آن اصلاحات قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
عطف به مرقومه شماره ۱۲۵۹۳ - ۱۵/۷/۱۳۳۸ راجع به لایحه اجازه تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین اشعار می‌دارد.
لایحه مزبور که فوریت آن در جلسه ۱۷ مهر ۱۳۳۸ تصویب شده بود در جلسه روز چهارشنبه دهم آذرماه ۱۳۳۸ مطرح و با اصلاحاتی به تصویب مجلس سنا رسید اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق برای استحضار عالی و طرح مجدد آن در مجلس محترم شورای ملی به ضمیمه ایفا می‌گردد.
رئیس مجلس سنا - محسن صدر
نایب رئیس - اصلاحاتی که شده عموماً عبارتی است برای آقایان قرائت می‌شود در مصوبه مجلس شورای ملی کلمه لغایت بوده است به تا آخر تبدیل شده است سهام بوده است به سهم تبدیل شده مقررات عمومی بوده به مقررات محاسبات عمومی تبدیل شده باز سهام بوده به سهم تبدیل شده با فروش و جرایم فروش کالا و جرایم نوشته شده با مازاد مازادی درآمد لایحه درآمدهای مربوط به لایحه صورت‌مجلس قانونی و قطعی به صورت‌مجلس قطعی تبدیل و سهام باز به سهم تبدیل شده است این یک اصلاحات عبارتی است در تبصره ۴ ماده ۱ یک زوایدی به نظر آقایان بوده که آن زواید را حذف کرده‌اند ولی اساس موضوع را تغییر نداده‌اند عین تبصره ۴ مجلس شورای ملی قرائت می‌شود و آن تبصره‌ای که در مجلس سنا گذاشته شده با حذف عبارات مختصری که زاید به نظر رسیده آن هم قرائت می‌شود.
(تبصره ۴ مصوبه مجلس شورای ملی به شرح زیر قرائت شد)
تبصره ۴ - مازاد درآمد لایحه شماره ۳۶۳۷۴ - ۱۱/۱۱/۱۳۳۱ تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین که ضمن ۲۱ فقره لوایح موضوع قانون مصوب ۲۲/۱۲/۳۴ و قانون مصوب ۸ آذرماه ۳۵ که مدت اجرای موقت آن در آخر اسفند ماه ۳۵ منقضی گردیده طبق ماده ۱ قابل تعهد و مصرف بوده و حساب آن باید طبق تبصره ۳ ماده ۱ این قانون به وزارت دارایی تسلیم گردد.
(مصوبه مجلس سنا به شرح زیر قرائت شد)
تبصره ۴ - مازاد درآمدهای مربوط به لایحه شماره ۳۶۳۷۴ - ۱۱/۱۱/۱۳۳۱ و قانون مصوب هشتم آذرماه ۱۳۳۵ طبق این ماده قابل تعهد و مصرف بوده و حساب آن باید طبق تبصره ۳ این ماده به وزارت دارایی تسلیم گردد.
نایب رئیس - آقایان اصلاحات را ملاحظه فرمودید مخالفی نیست (گفته شد - خیر) رأی می‌گیریم به اصلاحاتی که در مجلس سنا شده است آقایانی که با این اصلاحات موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
۷ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مسئولیت مدنی
نایب رئیس - لایحه دیگری مطرح است مربوط به مسئولیت‌های مدنی از مجلس سنا فرستاده شده گزارش شور اول کمیسیون‌ها قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۸ مهرماه ۱۳۳۸ با حضور آقای معاون وزارت دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به مسئولیت مدنی را رسیدگی و عین مواد مصوبه مجلس سنا را مورد تصویب قرار داد و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱ - هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
ماده ۲ - در مواردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل وارد کنند زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده ۳ - دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد
مگر آن‌که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن‌که قانون آن را تجویز نماید.
ماده ۴ - دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:
۱ - هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
۲ - هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
۳ - وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.
ماده ۵ - اگر در اثر آسیبی که به بدن یا به سلامت کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعه واحده تعیین می‌نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این‌که به چه اندازه و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.
ماده ۶ - در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می‌باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاه‌داری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده اعاده و مکلف به نگاه‌داری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است.
در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.
ماده ۷ - کسی که نگاه‌داری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا برحسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاه‌داری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌کننده زیان نباشد.
ماده ۸ - کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن‌نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده آن مطالبه نماید.
ماده ۹ - دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیر دست بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.
ماده ۱۰ - کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
ماده ۱۱ - کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
ماده ۱۲ - کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از ظرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارده شده است مگر این‌که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده یا این‌که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
ماده ۱۳ - کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.
ماده ۱۴ - در مورد ماده ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارات وارده هستند در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
ماده ۱۵ - کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده ۱۶ - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
مخبر کمیسیون دادگستری - عمیدی نوری
نایب رئیس - کلیات مطرح است.
ارباب - بنده اخطار دارم.
نایب رئیس - طبق چه ماده‌ای؟
ارباب - به موجب ماده منشی‌ها در طرح لایحه باید منشی‌ها سر جای خودشان باشند که هر کس اجازه خواست ثبت کنند ولی حالا کسی نیست که ثبت کند.
نایب رئیس - اسم شما یادداشت شده است. آقای دکتر شاهکار مخالفید؟ (دکتر شاهکار - بله) بفرمایید.
دکتر شاهکار - عرض شود قانونی که فعلاً مطرح است و جلب توجه نمایندگان محترم مجلس را می‌کند از قوانین بسیار مفید بسیار ضروری و بسیار مترقی است (مهران - و بسیار کشدار) که تقدیم مجلس شورای ملی شده حالا عرض می‌کنم چون مطلب کشدار است با کمال تأسف باید عرض کنم این مطلبی است که در سایر کشورهای راقیه بیش از یک قرن و نیم است که به صراحت و به طور منجز و روشن حل شده بود مطلبی که از قوانین مدون اخیر بگذریم در ششصد سال قبل از مسیح مورد توجه قانون‌گذاران یونان و روم واقع شده بود و فرانسه در ۱۸۰۴ یعنی در ۱۵۰ سال پیش قبول کرده بود و سویس بیش از نیم قرن است که قبول کرده و همچنین سایر ممالک در ایران به همت اولیای وزارت دادگستری فعلی مطرح شد و مورد توجه کامل و علاقه کمیسیون‌های دادگستری مجلسین قرار گرفت و آن عبارت از مسئولیت مدنی اشخاصی است در مقابل زیان‌های مادی و مخصوصاً معنوی حیثیتی و شرافتی که به اشخاص وارد می‌آید و تا کنون معلوم نبود که زیان دیده به کجا باید برود و چگونه اقامه دعوی کند چند روز پیش معاون باسواد و تحصیل‌کرده و وارد وزارت دادگستری آقای دکتر باقر عاملی کنفرانسی در این زمینه در سالن کاخ دادگستری دادند که واقعاً مطلب را بسیار روشن کردند من چون علاقه‌مندم به تصویب این قانون و هم چنین می‌بینم آقای مهدوی و همین طور آقای مهندس سعید هدایت با علاقه قانون را مورد مطالعه قرار داده‌اند و به نظرشان ابهاماتی می‌آید اجازه می‌خواهم که در اطراف این قانون و این مواد مطالبی به عرض‌شان برسانم ماده‌ای است در قانون مدنی فرانسه به این عبارت که هر کس مسئول قصور و تقصیر و هرگونه عمل خود است که به دیگری زیان وارد آورد اعم از این‌که این زیان مادی باشد یا معنوی بعد موارد دیگر یعنی ماده ۱۳۸۲ بود ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ این مطالب به طور تفصیل بیان کرده است در قوانین ما فقط ما یک ماده‌ای داریم ماده ۳۲۸ قانون مدنی که با کمال معذرت جلب توجه ریاست محترم مجلس شورای ملی را می‌کنم این ایراد را بنده بارها اینجا گرفته‌ام راجع به کتابخانه‌مان الآن بنده وقتی قانون را باز کردم دیدم از صفحه ۲۰۴ رفته به صفحه ۲۷۳ و ماده ۳۲۸ نیست اینجا در قانون ماده ۳۲۸ داشتیم که صرفاً صحبت از جبران مادی بود و کافی به مقصود نبود در بعضی از قوانین دیگری که در دوره‌های ۱۸ و ۱۹ و ادوار دیگر گذشته به این مطلب تا اندازه‌ای اشاره‌ای شده بود قبلاً در قانون تشدید مجازات رانندگان در دوره ۱۸ این مطلب را ما قبول کردیم که زیان دیده بتواند در همان دادگاه عرضحال ضرر و زیان بدهد و جبران خسارت را بخواهد هم چنین در ماده ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی راجع به اعمال منافی عفت این مطلب را ما گفته بودیم ولی قضایایی در این مملکت رخ می‌داد که واقعاً آدم نمی‌دانست کجا برود و به کی شکایت کند و تکلیف خودش چیست بزرگ‌ترین قضیه این بود که بعضی از جوان‌های بلهوس می‌آمدند و قول ازدواج به یک خانواده‌ای می‌دادند رفت و آمد می‌کردند با خانواده‌ها و دخترها به این امید وافی مغرور می‌کردند بعد هم اگر این پروژه و پیشنهاد خودشان را فسخ می‌کردند هیچ مرجعی نبود که این دختر برود شکایت کند و بگوید به حیثیت خانوادگی من به شرافت من و به عرض من صدمه‌ای وارد شده است و یک مطلی را که من بارها توجه کرده بودم و در معاملات پیش می‌آید و بعضی از سردفتران این آقایان موقعی که اشخاص مراجعه می‌کردند به آنها برای انجام معامله‌ای بدون این‌که طرف را متوجه کنند به نتیجه امضایی که می‌کند از نظر علاقه‌ای که داشت برای انجام
معامله یک قدری هم تسریع می‌کرد و بعد معلوم می‌شد که خریدار دچار زیان شده است و برای جبران آن مرجع رسیدگی معلوم نبود مثلاً جناب آقای صدرزاده این مورد پیش آمد کرد که فروشنده ملکی مبیع خودش را می‌فروشد و در همان جلسه تمام وجه را خریدار می‌پردازد و حال این‌که آقای سردفتر دقت کرده بود و دیده بود که ورقه مالکیت کافی نیست و بعد این آقا مدت‌ها دوید و کسی نبود که به او شکایت کند این قانون جدید این آقا را می‌گیرد به عنوان عبارتی که در آن نوشته شده و بسیار لغت خوبی است عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی که مرتکب تقصیر شده باید ضرر متضرر را جبران کند یک وقت اتفاق می‌افتد که فلان آدم مبتلی به مرض مسری مثلاً فرض کنید پاراتیفوئید است طرف را می‌خواهد و با او غذا می‌خورد بدون این‌که چیزی به او بگوید و بعد طرف را مبتلی می‌کند به مرض اصلاً بنده نمی‌توانستم تصورش را بکنم که می‌توانم یک عرض‌حالی بدهم علیه جناب آقای منوچهر تیمورتاش و بگویم وقتی بنده رفتم به زیارت‌شان ایشان گفته‌اند آنفلوانزا دارند و حال این‌که ایشان پاراتیفویید داشته‌اند (تیمورتاش - هیچ وقت تشریف نیاورده‌اید) و این مرض مسری است و بنده رفته‌ایم به بیمارستان افتاده‌ام و مدتی از کار مانده‌ام و این آقا مسئول جبران خسارت است (دکتر مشیر فاطمی - آقای دکتر آهی می‌فرمایند از لحاظ طبی صحیح نیست) (دکتر آهی - این درست نیست که حتماً اگر کسی با مریض پاراتیفوئیدی غذا خورد حتماً پاراتیفوئید بگیرد) تشخیص مرض با آقا است عرض کردم اگر گرفت قانوناً راهی ندارد و حالا از برای این‌که مقام محترم پرفسور اطلاع داشته باشند من چند رأی محاکم را می‌آورم که رأی داده‌اند به این دلیلی که می‌فرمایید حالا اگر سرایت نکند ما حرفی نداریم ولی اگر جناب آقای دکتر آهی تصدیق کنند که مرض سرایت کرده شخص زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت را بخواهد عرض کنم یکی از خانم‌های این شهر مرض پلنگ نگهداری داشته‌اند و این پلنگ یک روزی درمی‌رود چند نفر را زخمی می‌کند من‌جمله پای مباشر ایشان را می‌خورد این مطلب اقامه شد در دادگاه و دادگاه می‌خواست که این مطلب را جبران بکند از برای این‌که خانم بی‌احتیاطی کرده بی‌مبالاتی کرده و مسئولیت دارد باید جبران خسارت بکند ولی آنچه که بیشتر از این قانون خوب که قبلاً مترقی و لازم برایش اسم گذاشتیم هست قضیه جبران زیان حیثیتی است شرافتی است چند روز پیش یکی از روزنامه‌نویس‌ها نسبت به یک خانمی یک انساباتی داده بود به یک خانم شوهرداری که واقعاً زن عفیفه‌ای بود این خانم می‌پرسد از چند نفر از حقوق‌دان‌ها که تکلیف من چیست بنده به سهم خودم عرض کردم که تکلیف شما این است که شکایت نکنید به دلیل این‌که اگر بخواهید شکایت بکنید چون محاکمه مطبوعاتی است باید با حضور هیأت منصفه باشد که خود بنده هم یکی از اعضای هیئت منصفه تهران هستم شما وقتی به نتیجه خواهید رسید که از وضعیت فعلی شما چندین سال گذشته و در خزان دنبال بهار آمدن کار درستی نیست از من می‌پرسید که پس من یکی باید شکایت کنم و کجا بروم شکایت کنم این قانون حالا جناب آقای بوربور می‌فرمایند کافی نیست کاملش خواهند فرمود و این قانون این مدخل را باز کرده و این راه را ادامه می‌دهد که اگر کسی موجب زیان حیثیتی و شرافتی دیگری شد مکلف است که جبران بکند به نظر من زیان معنوی را ما در قانون قبلاً داشتیم تعریف هم شد ولی ضمانت اجرایی که ضمن مواد متعددی در این قانون به آن اشاره شده نداشته است در ماده ۳۲۸ قانون مدنی عبارت این بود هر کس مال غیر را تلف کند باید مثل یا قیمت آن را بپردازد اعم از این‌که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد که اینجا تبدیل می‌شود به بی‌احتیاطی و اعم از این‌که از روی قصد باشد و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن رفع نقص یا پرداخت قیمت آن مال است این ماده را مقایسه بفرمایید با ماده اول این لایحه که بسیار وسیع‌تر است و من خوشوقتم از این‌که بعضی از همکاران سروران من ماده را باز کافی نمی‌دانند ماده اول این لایحه این است هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد جگر دیده که بنده پیشنهاد خواهم کرد شناخته شده است لطمه‌ای وارد بیاید که به موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باید چند روز پیش یا آقایی شوخی کرده بود و به یک کسی نامه نوشته بود که مادرت در پاریس مرده این بیچاره به عجله آمد بلیطی تهیه کرد و قرض کرد و رفت فرنگ معلوم شد که این آقا شوخی کرده بود آمد تهران و اقامه دعوا کرد من چون نمی‌دانم نتیجه محاکمه چه شده است اظهار نظری نمی‌کنم ولی خیال می‌کنم که اگر دادگاه می‌خواست رأی بدهد دچار اشکال می‌شد این تلفن‌هایی که اغلب می‌شود و متأسفانه یکی از همکاران عزیز ما با یک تلفن از بین رفت جناب مرحوم لسانی عزیز این شوخی‌های بی‌مزه که جنایت است و اینها هیچ‌گونه راه‌حلی نداشت اتلاف وقت‌ها توهین‌ها خواستن اطبا به منزل اشخاص که بعد معلوم می‌شود که فقط آقا مسخرگی کرده‌اند و شوخی کرده‌اند این طبیبی که واقعاً وقتش عزیز است این هیچ راهی نداشت همین طور نگاه‌داری حیوانات نگاه‌داری صغیر و نگاه‌داری مجانین در مورد جبران خسارت از عمل آنها می‌کنم به اشکال بر می‌خورند و به زحمت متوجه می‌شدند که باید جبران خسارت بکنند و به نظرشان عجیب بود بعضی از اعداد و ارقام که یک مردی شکایت می‌کند که مرا در اینجا فرستادند این مقدار وقتم را تلف کرده و این مقدار به حیثیت من برخورده فرض بفرمایید تلفنی بشود به یکی از آقایان و بگویند که خدای نکرده فلان قوم و خویش شما در فلان ناحیه زیر اتومبیل رفته است شما می‌روید آنجا و می‌بینید که الحمدالله همچو آکسیدانی نبوده و ایشان هم زیر اتومبیل نرفته است شما این را به چه ترتیبی تعقیب می‌کردید اشعه اکاذیب افترا بعد هم می‌گفتید آقا من این قدر جبران خسارت مادی می‌خواهم مشکل بود عجیب بود یکی از آقایان ضمن تذکر فرمودند که این کافی نیست بنده اجازه می‌خواهم با اجازه مقام ریاست و جلب توجه مقام محترم معاون وزارت دادگستری اینجا استناد کنم به یکی از آرایی که یکی از محاکم بسیار متمدن مملکتی صادر کرده است من جنبه مذهبی قضیه را مورد نظر قرار نمی‌دهم ولی می‌خواهم این مطلب را عرض کنم که تا چه اندازه رعایت حقوق مردم می‌شود شخص متأهلی در نتیجه اکسیدان اتومبیلی فوت می‌کند این متوفی استاندار یکی از استان‌ها بود این مال خارج از ایران است عیال قانونی او اقامه دعوا می‌کند در محکمه به فلان مقدار وجه در نتیجه خسارت مادی که وارد شده و جریان خسارت معنی از کمپانی بیمه در موقعی که متهم به اتهام تخلف رانندگی و قتل غیرعمد مورد تعقیب بود در این ضمن که محکمه مشغول رسیدگی بود قبل از اعلام ختم دادرسی چون در محکمه جزا در آن کشور مدعی خصوصی می‌تواند در همان جلسه محاکم عرضحال بدهد در محکمه جنحه ما هم همین‌طور است قبل از رسیدگی می‌توان عرضحال داد ولی در آنجا تا آن را می‌تواند خانمی روی میز می‌زند رئیس محکمه از او می‌پرسد شاکی هستید می‌گوید اجازه بدهید که خانم متوفی از محکمه خارج شود تا عرض کنم می‌گوید که من یک رقاصه‌ای بوده‌ام در یک جایی و زندگی می‌کردم این آقای استاندار من را از این کار بازداشت و گفت خوب نیست به روی رقاصگی کنی شما در منزل‌تان بنشینید من مقرری شما را می‌دهم ملاحظه بفرمایید نه مبنای قانونی دارد و نه مبنای حقوقی و شش ماه هم به من مقرری داده و جریان امر این طور است که چون من یک مراوده دو ساله داشتم با آن رقاص‌خانه این است که تا یک سال و نیم دیگر باید به من آن حقوق را بپردازد و اکنون من هم تقاضا می‌کنم جبران خسارت این ۱۸ ماه هم بشود این حکم خیلی عجیب است محکمه ابتدایی به شاکی رأی داد در استیناف به علت این‌که این قرارداد مبنای قانونی و اخلاقی ندارد حکم را فسخ می‌کند دیوان عالی کشور آن کشور رأی می‌دهد که صادره ۱۳۸۲ که می‌گوید هر عمل شخصی که موجب ضرر و خسارت به دیگری باشد زیان دیده را محق جبران خسارت می‌کند کلی است و مبنایی را در نظر نگرفته است بعد از ثبوت این امر که این خانم انتروتونر بود و از این ممر زندگی می‌کرد محکمه حق ندارد در این قسمت دخالت بکند و حکم را نقض می‌کند و برمی‌گرداند به استیناف البته اگر به نظر جناب آقای بوربور تا این مقدار نرسیده است ما تا این مقدار را نمی‌خواهیم ولی مبانی اخلاقی و مبانی حقوقی را که در نظر گرفتیم آن وقت در مرحله رعایت حیثیت و شرافت و زیان معنوی به جاست که حداکثر فکر بشود (بوربور - من نظرم جبران زیان معنوی بود) عرض کنم در زیان معنوی یک مطلبی را حضورتان عرض می‌کنم این مشکل نیست آقای دکتر عاملی یک مثال خوبی زدند در آن سخنرانی بسیار جالب توجه‌شان که هر چیزی را می‌شود با پول اندازه‌گیری کرد فرض کنید که پدری پسرش را در نتیجه اکسیدان و بی‌احتیاطی یک نفر شکارچی یا یک نفر راننده از دست می‌دهد این بچه وقتی می‌میرد پدر واقعاً رنج می‌برد متخلف می‌رود محکوم می‌شود به یک سال حبس آیا این زیان معنوی که این آدم دیده چگونه می‌شود جبران کرد قتل خطا است اگر عمد هم بود که قاتل را نباید بکشیم این را یک جور باید مرکانیتیزه کرد به قول فرانسوی‌ها یک جور باید پولیش کرد جبران کرد قانون‌گذار می‌گوید مشمول جبران زیان معنوی است که وارد کرده است در عمل باید دید چگونه می‌شود جبران کرد اگر جنابعالی یک کسی در خیابان یک سیلی بزند جبران این منوط است به یک اوضاع و احوالی منوط است به تخفیف طرفین منوط است یک سیر کنستانس‌هایی که این را قانون‌گذار نمی‌تواند در نظر بگیرد و این همان مطلبی است که قانون اسلای ما به عهده قوه قضایی گذاشته است ممیز و شخص و اندازه‌گیری به عهده اوست ولی همین قدر که این مطلب را ما در قانون بگذاریم جبران یک مطالب بسیار زیادی خواهد شد که تاکنون واقعاً یک خلائی بوده است تا امروز اشخاص ابتلا آتی داشته‌اند که مفری و ملجایی نداشته از برای این‌که جبران زیان معنوی بشود الآن خدمت جناب آقای قنات‌آبادی بودم نامه‌ای می‌آید به کمیسیون عرایض یک کسی شکایت می‌کند از یک کسی کمیسیون وقتی رسیدگی می‌کند می‌بینید واقعاً این مطالب غیر وارد است برایش می‌نویسد که آقا غیر وارد است ما یک ماده‌ای داریم در قانون مجازات
عمومی در مورد افترا به نظرم مجازاتش حبس تأدیبی است از یک ماه تا یک سال یا تا شش ماه آنچه مسلم است حبس تأدیبی است و حبس تأدیبی هم تا دو ماه قابل خریداری است بعد از این‌که آن شخص به تمام مراجع مراجعه کرده شکایت کرده آبروی طرف برده و بعد ظرف یک سال دویده و با اسناد و مدارک ثابت کرده است که این اتهام وارد نبود می‌ورد اقامه دعوا می‌کند در محکمه جنحه قاضی وقتی ماده را باز می‌کند می‌بینید که مجازات افترا سه ماه تا یک سال است و چون متهم سابقه محکومیتی ندارد با رعایت ماده ۴۵ محکومش می‌کنند به هشت روز حبس تأدیبی قابل خریداری روی ۵۰ ریال هشت پنج تومان چهل تومان اما با این قانونی که امروز به پیشگاه مجلس تقدیم می‌شود و همیشه قانون برای حمایت افراد بوده است که مردم در پناه آن بتوانند زندگی کنند ممکن است این آدم یک میلیون تومان خسارت بخواهد هر اندازه‌ای که محکمه تشخیص خواهد داد که جریان چی بوده و چه اشکالاتی هست آن بحثی که آن روز بود حالا به موجب این قانون می‌شود گفت که تو به شهرت تجارتی لطمه وارد آورده‌ای اما مطلبی را که من به آن بیشتر توجه دارم و جلب توجه همکاران محترم را می‌کنم در قسمت زیان معنوی است که در تحت زیان معنوی حیثیت و شرافت و شهرت اشخاص را دقت کنند برای این لغتی که در قانون آمده و رویش باید اصرار کنیم نوشته هر حقی که برای اشخاص ایجاد گردیده قانون مدنی قانون عجیبی است تنها قانونی است که قبل از پیدایش طفل قبل از به دنیا آمدن بچه تا بعد از مرگ با او سروکار دارد یعنی جنین چند روزه در رحم مادر دارای حقوقی است ارث می‌برد اسم می‌برد محکومیت‌هایی دارد حقوقی دارد قبل این‌که چشمش به کره زمین و به این نشانی آشنا شود و مدت‌ها بعد از سرکشی قانون دنبالش است خیلی دلم می‌خواهد این را دقت بفرمایید قانون عبارت است از مقرراتی که طبیعت به وجود آورده است تمام قوانینی که خراب هستند قوانینی هستند که مجبور باشند از مقررات طبیعی دور شوند وجود شما در جامعه برای شما یک حقوقی ایجاد کرده است یعنی همان طوری که مکلفید با فلان سرعت در شهر بروید همان‌طور که مکلفید نفقه عیال‌تان را بپردازید وگرنه طلاق خواهد گرفت همین طور که موظفید یک دو سه الی غیر النهایه تمام این مزایایی که از دست می‌دهید برای این است که در مقابلش حقوقی جامعه برای شما در نظر گرفته است یکی از این حق‌ها این است که در جامعه کسی به شما تنه نزند بلند صحبت نکند توهین نکند رعایت شما را بکند و در غیره این نقص بود که ما در جامع داشتیم حقوقی را قانون و طبیعت حقوقی را برای من شناخته است پس باید تمام مقررات و قوانین را قبول کنم از آن دفاع کنم در دوره ۱۸ در چهار سال پیش پشت این تریبون من یک عرضی کردم گفتم دزد یک دست لباس یا یک کت یا یک جلیقه مستحق مجازات است نسبت به موارد مختلف که طبق مواد ۲۲۶ تا ۲۲۸ ممکن است تا حبس مجرد هم برود ولی دزدی فکر دزدی نوشته دزدی ابتکار ابتکارات قابل تعقیب نیست اشخاصی هستند در این مملکت که برمی‌دارند مقالاتی می‌نویسند کتاب‌هایی منتشر می‌کنند می‌نویسند مؤلف محمد شاهکار صرفاً سرقت کرده است مال آقای منوچهر تیمورتاش فکر مال او بوده ابتکار مال او بوده نوشته مال او بوده برداشته نوشته فلان عیناً این دعاوی طرح شد ولی به جایی نرسید اما گر آقای منوچهر تیمورتاش شکایت کرده بود راجع به یک قلم خودنویس یقه سارق را می‌گرفتند و هزار گونه او را کیفر می‌دادند اما سرقت فکر سرقت ابتکارات سرقت قدس‌های نوین ارزشی نداشت دعاوی بود که طرح شد در تهران از نظر تجارتی یک ماده‌ای بود در قانون تجارت که تا اندازه‌ای کافی بود ولی قانون فعلی مخصوصاً اینجا باب را باز کرده است حقوقی را که برای افراد شناخته شده است حق بنوت حق ابوت حق ولایت حق زوجیت تمام حقوقی هم که فقه اسلام قبول دارد هم قوانین مدنی ما وقتی که در مقابل ضمانت اجراییشان می‌رسیدیم می‌دیدیم که بسیار بسیار شل است و این مطالب را نمی‌توانستیم منجزا بگوییم که هرگونه حقی که برای افراد شناخته شده است قابل تعقیب است در این چند ماده ملاحظه بفرمایید که مقننین سعی می‌کنند که موارد کلی را در نظر بگیرند و البته در کمیسیون دادگستری هم این مطلب مطرح شد و البته این امیدواری هم هست که در موقع طرح این لایحه در مجلس باید یک دقت بیشتری رسیدگی بشود و مخصوصاً اگر نقایصی در کار دیده می‌شود رفع بشود و این باب باز بشود همین طوری که عرض کردم در مقابل قیودی که ما در جامعه قبول کردیم حقوقی را که قانون و طبیعت و ملیت و مذهب مخصوصاً برای ما قبول کرده است ضمانت اجرایی بگذاریم بنده معذرت می‌خواهم از این‌که واقعاً در مقابل علمای فقهی دارم صحبت می‌کنم مکمل‌ترین قوانین از این حیث قانون اسلام است که رعایت تمام نکات را برای افراد کرده است ولی ضمانت اجرایی می‌خواهد هیچ فراموش نمی‌کنم طرز رفتار و زندگی محمد اسلام را که یک عربی بهش شکایت کرد که در فلان روز فلان توهین را به من کردی گفت من حاضرم برای اجرای رأیی که نسبت به من صادر خواهی کرد این طرز عمل پیغمبر اسلام درسی است این خودش قانون است همین مثالی است که بنده به عبارت ساده‌تری عرض کردم آن چیزی است که طبیعت خواسته است یعنی طبیعیت می‌گوید هر شخصی هر حقوقی را که برای خودش می‌خواهد برای دیگران هم بخواهد بنابراین اگر من تخلفی کردم باید جبرانش بشود این نقایص واقعاً در قوانین ما بود مخصوصاً در قسمت زنان که بعد عرض خواهم کرد که گاهی از اوقات یک اجحافاتی به اینها می‌شود که فقه اسلام جناب بهبهانی اجازه نمی‌دهد اما محاکم به علت این‌که دست‌شان بسته بود نمی‌توانستند رأی بدهند قاضی بدون قانون نمی‌تواند رأی بدهد نص صریح قانون اساسی است که آراء محاکم باید موجه و مستدل باشد استدلال یعنی نظر به ماده ۵۶ نظر به ماده ۷۷ اگر این ماده ۷۷ نبود ما نمی‌توانیم رأی بدهیم این غیر از جلوگیری و خودداری از رأی است برای عدم قبول این مطالب در این قانون پیش‌بینی شده است و یک قدم بسیار مفید و مؤثری است که برداشته شده است ان‌شاءالله امیدوارم که رفع بعضی از نقایص بشود هر قانونی همین طور است این را خواستم جلب توجه‌تان را بکنم به نظرم جناب آقای مهران فرمودند که مبهم است یا کشدار است مراجعه بفرمایید به قانون ۱۸۰۴ همان ماده‌ای که عرض کردم از آن تاریخ به بعد تا ۱۹۵۹ یعنی الآن که خدمتتان هستم چند روز پیش که در خدمت آقای بوربور این را مطالعه می‌کردیم همین‌جا به نظرم ۲۲ یا ۲۳ قانون در تکمیل این قانون ۱۸۰۴ گذشته است البته اگر تمام مواد را بخواهید در نظر بگیرید به جای این ۱۲ ماده‌ای که دولت تقدیم کرده است باید ۱۲۱۲ ماده تقدیم بکند ولی خوب همین قدر هست که این باب مفتوح بشود تا بعد مطالب دیگری بیاید بنده معذرت می‌خواهم که وقت آقایان را تا این اندازه گرفتم خواستم اهمیت این قانون را همان طور که خود آقایان متوجه هستند به عرض آقایان برسانم و امیدوار هستم که این قانون بعد از این‌که اصلاحاتی می‌فرمایید و مطالبی که می‌فرمایید اضافه بشود و تکمیل بشود و تصویب بشود تا ما یک قانونی هم برای جبران خسارات مادی و هم برای جبران خسارات معنوی داشته باشیم از فرصت می‌خواهم استفاده بکنم و عرض بکنم اشخاصی که در تنویر افکار عمومی زحمت می‌کشند و کار می‌کنند و نتیجه معلومات خودشان را به اختیار عامه می‌گذارند و یکی از همین‌ها کنفرانسی بود که هفته گذشته معاون وزارت دادگستری داد اینها قابل تقدیرند سطح فرهنگ ما متأسفانه یک قدری پایین است از این محیط یک قدری که بیرون می‌روید می‌بینید این عرضی که می‌کنم واقعاً یکی از مطالبی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و مردم آشنا بشوند و بدانند که مقررات و قانون برای مردم است مادامی که مردم ندانند استفاده نخواهند کرد مردم باید با قانون و حدود حقوق‌شان آشنا کرد تا بتوانند بیشتر و بهتر احترام به قانون بگذارند و در پناه قانون استفاده بکنند. (احسنت)
نایب رئیس - آقای ارباب.
نمایندگان - نیستند.
صدرزاده - بنده در کلیات لایحه می‌خواهم صحبت کنم.
نایب رئیس - در ماده اول هم می‌توانید راجع به کلیات صحبت بفرمایید چون از آقایان درخواست کرده‌ام بیایند برای رأی حالا رأی می‌گیریم به ورود در مواد آقایانی که با ورود در مواد موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده اول مطرح است (قرائت می‌شود)
ماده ۱ - هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نیتجه بی‌احیتاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
نایب رئیس - آقای صدرزاده به عنوان مخالف می‌خواهید صحبت بفرمایید.
صدرزاده - تذکراتی است که می‌خواهم عرض کنم.
نایب رئیس - بفرمایید.
صدرزاده - بنده قصد داشتم که در این لایحه در کلیاتش مطالبی را به عرض برسانم ولی چون نوبت بنده را در ماده اول ملحوظ فرمودند و در ماده اول هم می‌شود در کلیات و در سایر مواد مطالبی عرض کرد از این جهت خواستم مطالبی که به نظرم می‌رسد خدمت آقایان عرض بکنم اولاً خواستم این نکته را تذکر بدهم که مسئله مسئولیت مدنی که این قانون در اطراف آن دور می‌زند در قانون اسلام در یک جمله بسیار مختصر و کوتاهی آمده و آن جمله مختصر و کوتاه این است من اتلاف مالاضمنه هر کس مال کسی را تلف کرد ضامن است که جبران بکند و این اصل یعنی اصل فقهی در قانون مدنی به عنوان باب تسبیب و اتلاف آمده و در قانون مدنی ما در باب تسبیب و اتلاف و وارد شده چون قانون مدنی عیناً همان قوانین فقه اسلامی است پس هر کس سبب خسارت و تلف مالی شد یا مالی را تلف کرد باید از عهده خسارت او بر بیاید پس در حقیقت خسارت یعنی زیان مادی در فقه اسلام که از اتلاف مال یک کسی یا از خساراتی که به او وارد می‌شود بحث می‌کند صددرصد پیش‌بینی شده است و اما خسارت معنوی این را بنده می‌خواهم تذکری خدمت آقایان عرض بکنم که این خسارت معنوی به آن معنایی که منظور هست جبران نشده و جبران‌پذیر هم
نیست مثلاً فرض بفرمایید کسی بر اثر عمل دیگری فرزند خودش را از دست می‌دهد آن تألمی که از فقدان فرزند پیدا می‌کند این را می‌گویند زیان معنوی این تألم جبران‌پذیر نیست با پول هم به هیچ‌وجه نمی‌شود آن را اندازه گرفت در دنیای مادی امروز هم که همه چیز را با پول اندازه می‌گیرند این خسارت معنوی را با پول جبران نمی‌کنند و نمی‌شود جبران کرد خواستم این مطلب در اینجا بحث بشود و این نکته را آقایان مورد دقت قرار بدهند در حقیقت یک جریمه‌ای هست که برای آن کسی که زیان وارد کرده است در نظر می‌گیرند که دفعه دیگر این کار را نکند مثلاً آبروی کسی ریخته شده خوب این جبرانی ندارد اما جریمه‌ای که برای آن شخصی که اسباب آبروریزی او را فراهم کرده است تعیین می‌کنند برای این است که او را تنبیه بکنند و بداند که حبس و جریمه‌اش هم خواهند کرد پس این نکته را باید دانست که خسارت معنوی به آن درجه وضعش طوری است که نمی‌شود جبرانش کرد اما خسارت به پول که می‌گویند برای این است که آن کسی که باعث این خسارت شده است از نظر دادن مال بتواند تنبیه و تنبیهی پیدا بکند ولی در اسلام راجع به خسارات معنوی و زیان‌های معنوی یک قاعده کلی معین کرده است که بسیار بلندپایه است می‌گوید عرض‌المؤمن کدامه یعنی حیثیت مرد مسلمان مثل خون او است یعنی همان طوری که خون او محترم است و اگر کسی خون یک کسی را بریزد گناهکار است و گناه کرده است اگر یک کسی هم حیثیت یک فرد مسلمان را از بین ببرد به همان اندازه گناهکار خواهد بود ملاحظه بفرمایید این راجع به تضییع حیثیت‌های معنوی است بنده البته نمی‌خواهم زحمت آقایانی که در تهیه این باب مسئولیت مدتی زحمتی تحمل کرده‌اند ضایع کنم اما خواستم بگویم که در دین نورانی اسلام تمام این مسایل به وجه کامل در ۱۴ قرن قبل از این پیش‌بینی شده و عنوان کردند فقط این قانون را بنده از این لحاظ تلقی بکنم که موجبات اجرای این اصل کلی را تأمین می‌کند یعنی ما یک اصل کلی داریم که هر کس مال دیگری را تلف کرد باید از عهده خسارات بر بیاید این قانون طرز اجرای این اصل کلی را تعیین کرده است و از این حیث البته قابل توجه است و باید به تنظیم کننده و تقدیم کننده آن درود بفرستم که وسایل را فراهم کرده است و اما راجع به طرز اجرا و قضاوت عرض کنم حضورتان به طوری که جناب آقای دکتر شاهکار در اینجا بیانات فاضلانه فرمودند در قانون اساسی این طور است احکامی را که دادگاه صادر می‌کند باید موجه و مدلل باشد الآن موجه و مدلل بودن را این طور تعبیر می‌کنند که باید حتماً متکی به یک ماده قانون باشد ولی در قوانین عادی ما داریم هرگاه ماده قانونی در این موضوع به خصوص وجود نداشته باشد باید قاضی از روح و مفاد قوانین استنباط بکند و تکلیف قضیه را روشن می‌کند هر قضیه که در معرض قضاوت پیش بیاید و قرار بگیرد باید به آن نسبت اظهار نظر کرد اگر قانون صریحی دارد مطابق آن قانون صریح و اگر ندارد مطابق روح قوانین و رویه عمومی استنباط بکند و استفاده بکند و حکم صادر بکند الآن در اینجا محاکماتی که هست به طوری که تذکر داده شد بیشتر متکی به ماده قانون است یعنی از این چهار چوب قانونی که پیش‌بینی شده است قاضی نمی‌تواند تجاوز بکند ولی این قانون آیین دادرسی مدنی یک باب جدیدی در قضاوت باز می‌کند یعنی قاضی می‌تواند مطابق فهم و درایت خودش رأی بدهد و حکم صادر بکند اینجا دیگر معین نکرده‌اند اگر خسارت معنوی وارد آمد به چه مأخدی باید حاکم حکم بدهد بلکه بنا به تشخیص خودش فهم خودش باید تصمیم بگیرد و حکم بدهد در ممالک دیگر این طور است که غالباً سابقه را رعایت می‌کنند مثلاً می‌گویند در یک قضیه‌ای که مشابه این بوده است فلان قاضی در صد سال قبل از این این‌طور حکم کرده است ما هم حالا این سابقه را رعایت می‌کنیم الآن ما یک چنین سوابقی در اینجا نداریم که آن را مناط کار قرار بدهیم بلکه از حالا داریم شروع می‌کنیم می‌خواهیم سابقه بگذاریم من می‌خواهم توجه وزارت محترم دادگستری را به این نکته معطوف بدارم که الآن دارد سابقه پایه‌گذاری می‌شود و باید قضاتی که در این قبیل قضایا رسیدگی می‌کنند منتهای مراقبت و دقت را به عمل بیاورند و این‌که گفته است یک قاضی در باب خسارت معنوی اگر بگوید که به زبان دیده صد تومان بدهید یا صد هزار تومان بدهید هیچ ماده‌ای وجود ندارد که او را از حیث حکم صد تومان یا این‌که از صد هزار تومان منع بکند فرقی نمی‌کند یک دایره بسیار وسیعی در پیش قاضی است فقط وجدان اوست که اوضاع و احوال قضیه چه‌جور در این باب تصمیم بگیرد باید در ضمن رسیدگی به این قانون یک مبانی را به کار بریم تا در ضمن این مبانی باز قاضی از حدود انصاف و عدالت نتواند خارج بشود و تجاوز بکند مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم راجع به طرز ابلاغ و آگاهی مردم از این قانون است این قانون الآن یک روش جدیدی در امور حقوقی و جزایی به وجود می‌آورد و به نظر من تنها در مجله درج کردن آن سبب آگاهی مردم نخواهد شد باید تمام افراد مردم متوجه بشوند چون بسیاری از اعمال پیش می‌آورند که تاکنون تالی فاسد نداشت با این قانون تالی فاسد دارد پس باید تمام مردم به حقیقت این قانون آگاهی پیدا بکنند این دستگاه تبلیغاتی ما دستگاه وسیعی هست و همه جور مسایل و مطالب را هم تبلیغ می‌کند به نظر بنده می‌باید که راجع به این قانون به وسیله رادیو هم تبلیغ بشود همین کنفرانسی که جناب آقای دکتر عاملی دادند که من متأسفانه در این کنفرانس حضور نداشتم ولی بعد فرمایشات ایشان درج و توزیع شده است و بنده با دقت خواندم چه خوب بود که به وسیله رادیو در اختیار مردم می‌گذاشتند و برای مردم می‌خواندند تا تمام طبقات مردم آشنا بشوند و اعمال و رفتار خودشان را به موجب این قانون دقت بکنند تا برای دیگران سرمشقی بشوند نکته دیگری که در این قانون هست و در یک ماده اشاره شده است که ان‌شاءالله اینجا صحبت می‌کنم راجع به مسئله خساراتی است که از ادارات دولتی ممکن است متوجه اشخاص بشود و در این قانون می‌گوید که اگر مثلاً از عمل یک مأمور ثبت اسنادی خسارت می‌خواهید این به نظر بنده صحیح نیست بنده به نظرم می‌آید چندی قبل از این در یکی از مجلات شاید مجله وزارت عدلیه بود که خواندم راجع به خسارت حاکم باید از بیت‌المال پرداخته شود و جبران بشود این (صحیح است) قانون تعیین کرده است که شما هر وقت بخواهید ملکی بخرید از ثبت اسناد سؤال می‌کنید که این ملک معارض دارد یا نه ثبت اسناد مطابق یک مقرراتی به شما می‌گوید که این ملک منعی برای معامله ندارد شما به اعتماد این جواب می‌روید معامله می‌کنید بعد معلوم می‌شود که سابقه معامله داشته است و این مأمور ثبت خطا کرده است شما در آن موقعی که این معامله را انجام می‌دهید به اعتبار جواب این فرد نیست به اعتبار دستگاه دولت است که اعتماد می‌کنید و این معامله را انجام می‌دهید پس در حقیقت اگر خسارتی وارد آمده است از دستگاه دولت است باید دستگاه دولت جبران این خسارت را بکند بر فرض چون سببیتی هم دارد آن مأمور ثبت و آن دادگستری هم در مقابل دولت مسئول است والا این آدم برود خساراتش را از آن آدم به خصوص وصول بکند این صحیح نیست چون شما مالیات می‌پردازید مخارج این دستگاه را می‌پردازید و مخارج ثبت اسناد را می‌دهید برای این‌که از این دستگاه هم بتوانید جواب صحیحی دریافت بکنید اگر جواب صحیحی دریافت بکنید اگر جواب صحیحی به شما داده نشود و باعث خسارت بشود همان دستگاهی که این پول‌ها را از اشخاص گرفته است از شما گرفته است باید جبران خسارات را بکند این مطلبی است که در یکی از مواد ذکر شده است و به نظر من باید در این باب دقت بیشتری به کار برود به هر حال چون از نظر تأمین همان حقوق و خسارات مادی و معنوی که ذکر شد وجود یک قانونی به طور مفصل لازم بود و آن قانونی که الآن وزارت دادگستری تقدیم کرده همان قانون است و در نوع خودش در قوانین کمتر سابقه دارد من می‌خواستم از آقایان محترم تمنی بکنم که در مواد این قانون و جزئیات از دقت بیشتری بشود که این قانون بعد که در مقام عمل می‌آید چون سوابق کمتری دارد موجب زحمتی برای زیان‌دیده‌ها فراهم نشود.
نایب رئیس - آقای دکتر دادفر موافق هستید بفرمایید.
دکتر دادفر - مسلماً همان طوری که جناب آقای دکتر شاهکار و جناب آقای صدرزاده توضیح فرمودند قانون راجع به مسئولیت مدنی یکی از بهترین و مترقی‌ترین لوایحی است که جناب آقای وزیر دادگستری تقدیم کرده است و بنده به عنوان موافق این لایحه در کلیات می‌خواستم عرایضی بکنم و نخواستم وقت آقایان را بگیرم و حالا غرض از تصدیع مذاکراتی در ماده اول است که به عقیده بنده یک نقائصی دارد و در این مورد مخصوصاً توجه جناب آقای دکتر عاملی را که علاوه بر مقام معاونت وزارت دادگستری در امر مسئولیت مدنی هم مطالعات عمیقی دارند جلب می‌کنم ایراد اول به عبارت یا به لفظ و یا به کلمه هر کسی است متأسفانه این در مراجعی که مورد رسیدگی قرار گرفته مورد توجه واقع نشده است که لفظ هر کسی شامل اشخاص حقیقی است در حالی که خسارت اعم از مادی و معنوی ممکن است از طرف اشخاص حقوقی هم وارد بشود و هر کس یک لفظی که در قانون مجازات عمومی عنوان می‌شود و در قوانین مدنی هیچ وقت لفظ هر کس به کار برده نمی‌شود و باید بشود اشخاصی که و اگر چنانچه طبق این ماده عوض هر کسی یک شرکتی یا یک شخصیت حقوقی یا یک انجمنی یا جمعیتی غیر از کسی به معنای قانون مجازات عمومی خسارتی وارد کرد مسئولیت مشمول این ماده نمی‌شود در این مورد پیشنهادی هم بنده تقدیم کرده‌ام که این لفظ هر کسی باید تبدیل بشود دوم عبارت ازانی است که وظیفه قانون کار هر کسی است این هم غلط است به عقیده بنده باید گفت شخصی که طبق قانون مدنی مسئول است اگر ما به طور مطلق بگوییم هر کس ضامن جبران خسارت عملی خودش است در نتیجه این شامل اشخاصی هم می‌شود که از لحاظ قانون مدنی مسئول نیستند یعنی اگر یک بچه شش ساله با سنگ بزند شیشه اتومبیل کسی را بشکند آیا باید دید این بچه مسئول عمل خودش است قطعاً نیست در حالی که وقتی ما می‌گوییم هر کس مسئول خسارت است شامل بچه هم هست در صورتی که این بچه اگر قیم دارد قیمش و اگر ولی دارد ولیش مسئول است و این خلاف است پس اشخاصی که مسئولیت دارند باید باشد مسئله سوم که باید در اینجا مورد توجه قرار بگیرد موضوع این است که عمداً در نتیجه بی‌احتیاطی
قید شده است به عقیده من این هم نارسا است تنها بی‌احتیاطی کافی نیست که در مقابل عمداً قرار بدهیم خیلی از موارد هست که شدیدتر و شاید مسئولیت‌آورتر از بی‌احتیاطی است از قبیل بی‌مبالاتی از قبیل عدم رعایت نظامات دولتی مثلاً کسی که طبابت بلد نیست بیاید بدون مجوز قانونی طبابت بکند و یک کسی را مصدوم و مقتول بکند این آدم بی‌احتیاطی نکره بلکه نظامات و قوانین را رعایت نکرده پس اگر ما بخواهیم تمام این شقوق را بشماریم خود ماده اول یک عبارات طویل و درازی خواهد بود و چه بسا بعضی از این شقوق از قلم بیفتد وقتی ما به اصل قانون و بی‌احتیاطی و عدم مهارت و بی‌مبالاتی مسئولیت قائلیم دیگر عمداً و یا عدم رعایت انتظامات دولتی لزومی ندارد و مضافاً به این‌که وارد کردن خسارت عمداً به دیگری جرم است و تکلیفش در قانون مجازات عمومی معین شده است منظور ما این هست اگر چنانچه به کسی خسارت وارد بیاید جبران بشود در اینجا گفتن این‌که عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به نظر من ضرورتی ندارد همان طور که جناب آقای صدرزاده فرمودند در قوانین اسلام هم هست هر کسی که بدون مجوز قانونی به جان یا مال دیگری خسارت وارد آورد چون ما این اصل کلی را گذاشتیم عمداً و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات هم در توی آن هست و تمام شقوق در آن (صحیح است) به این دلیل به نظر من ذکر این موارد در ماده اول موجب تکمیل این ماده خواهد بود و بدون آنچه به عرض رسانیدم این ماده ناقص است.
نایب رئیس - آقای آقایان.
آقایان - بنده فقط می‌خواستم از این موقعیت استفاده کنم و یک تذکری به اعضای محترم کمیسیون دادگستری داده باشم به عقیده بنده در این لایحه یک نقص کوچکی است که فراموش شده است مسئولیت حقوقی صاحبان وسایط نقلیه به هیچ‌وجه در اینجا در نظر گرفته نشده است (جمعی از نمایندگان - یعنی چه؟) حالا توضیح عرض می‌کنم همان طوری که فرض بفرمایید جناب آقای صدرزاده اگر سگ جنابعالی (صدرزاده - بنده سگ ندارم سگ خودتان را بفرمایید) خوب معذرت می‌خواهم اسب جنابعالی لگد زد کسی را کشت جنابعالی مسئول جبران خسارت وارده هستید اما اگر اتومبیل جنابعالی موجب خسارت شده موجب قتل یک شخص شد شوفر را می‌گیرند حبس می‌کنند خوب مسئولیت جزایی او مسلم است شوفر را می‌گیرند حبس می‌کنند اما اگر زد یک مغازه را خرد کرد بایستی این خسارت را مالک وسیله نقلیه بپردازد برای این دلیل است که در تمام ممالک خارجی اجباراً خسارت وارده اشخاص ثالث را بیمه می‌کنند زیرا اگر بیمه نکنند خود صاحب نقلیه مسئول جبران خسارت حقوقی وارده است آقا امروز ملاحظه بفرمایید که چه وضعی در این شهر حکم‌فرماست تا کسی و ماشین سواری می‌زند مردم را می‌کشد خسارت وارد می‌آورد بعد هم شوفر بدبخت را می‌برند زندان اما خسارت ماشین چه می‌شود باید این را تأمین کرد و بهترین جایش هم در همین قانون است (فرود - لایحه مخصوصی در کمیسیون دارایی دارد) جایش اینجاست برای این‌که جناب آقای فرود مسئولیت یک وقت عملی است مستقیم یعنی ما خود عملی را انجام می‌دهیم یک وقت عملی است که غیرمستقیم است همان طوری که عرض کردم به وسیله اتومبیلی که متعلق به بنده است پیش می‌آید بایستی خسارت را بنده مسئول باشم و اگر نخواهیم این مسئولیت را قبول کنیم بیمه می‌کنیم بنده فقط این تذکر را دادم و استدعا می‌کنم که آقایان اعضای کمیسیون دادگستری اگر ممکن باشد این مطلب را در این لایحه بگنجانند که این نظر هم تأمین شود.
نایب رئیس - آقای خلعتبری موافق هستید بفرمایید.
خلعتبری - بنده خیلی به اختصار صحبت می‌کنم این لایحه از یک جهت مفید است و آن این است که بنده اینجا حضور داشتم و از بیانات آقای صدرزاده واقعاً لذت بردم برای آن که آن بحثی که از لحاظ حقوق اسلامی کردند و حقیقتاً مبنی و اصل حقوق اسلامی و تحقیقات علمای مسلمان مخصوصاً ایرانی‌ها در این قسمت یک گنجینه‌ای است و حقیقتاً برای ما یک افتخاری است اشخاصی که تحصیلات قدیمی را ادامه داده‌اند نظر بنده را تأیید می‌کنند ولی علت این‌که این لایحه داده شده این است که قانون مدنی ما در بعضی موارد نسبت به خسارت صحت نداشته است در قانون آیین دادرسی مدنی ما یک ماده‌ای است که در مواردی که قانون ساکت است و صریح نیست خود قضات حق دارند از اصول و سایر قوانین استفاده کنند و استنباط کنند و نسبت به موضوعات حکم بدهند ولی مسایل پیش می‌آید که در این مسایل قضات به علت این‌که نص خاصی نبوده از دادن حکم خودداری می‌کردند حسن این لایحه این است که در اینجا به قضات اجازه می‌دهد که در آن موارد ساکت که به نظر بنده از نظر فقه اسلامی هم مشمول نیست این یک تجویز صریحی است که در این موارد بتوانند حکم بدهند و مخصوصاً بنده در هفته گذشته در کنفرانس آقای دکتر عاملی شرکت داشتم در وزارت دادگستری درست این کنفرانس به موقع بود برای این‌که موقعی که این قانون در مجلس شورای ملی مطرح می‌شود و آقای دکتر عاملی صحبت کردند روح قانون و هدف قانون و طریق اجرای آن را با یک بیان بسیار مفید و مفصل در محضر همه قضات توضیح دادند بنده استفاده کردم مطلب آنجا روشن شد و به طور خلاصه بنده عرض می‌کنم که بعضی از موارد هست که صراحتش لازم بود و مخصوصاً این قسمت حیثیت یا شهرت سلامتی یا مال یا آزادی یکی از مسائلی که آقایان در مملکت ما واقعاً مورد توجه نبود و هنوز هم نیست مسئله حیثیت است اشخاصی به اشخاص دیگر تهمت می‌زنند تهمت‌های بد و شدید و سخت می‌زنند که بعد معلوم می‌شود آن اشخاص تهمت‌شان بی‌جهت بوده و به اشخاصی تهمت دزدی می‌زنند که صحیح‌العمل‌اند به اشخاصی تهمت می‌زنند و آنها را دزد و چاقوکش معرفی می‌کنند که آن اشخاص زحمتکش و خدمتگزار هستند این قانون جلوگیری از این مسئله تهمت زدن می‌کند و واقعاً اگر اشخاص پای بند به حیثیت خودشان هستند در آینده از این قانون استفاده می‌کنند و جلو این دام گرفته می‌شود یک مثلی خدمت آقایان عرض می‌کنم ۳ سال پیش در انگلستان محاکمه‌ای بود یک کسی متهم به قتل بود یک روزنامه‌ای مقاله‌ای نوشت که این شخص مرتکب قتل دیگری هم شده شخص متهم عرضحال داد به محکمه و از محکمه تقاضا کرد که چون این مقاله‌ای که این روزنامه نوشته و مرا متهم کرده افکار عمومی را نسبت به من عصبانی کرده و از این جهت تقاضای خسارت می‌کنم برای این‌که این مقاله ممکن است مؤثر در محکومیت من واقع شده باشد و قضات تحت احساسات افکار عمومی قرار بگیرند این را بنده در مجله کانون وکلا هم نوشتم که در این مورد دادگاه متهم را محکوم کرد به قتل ولی روزنامه‌نویس را هم به پرداخت جریمه سنگینی به متهم محکوم به قتل محکوم کرد و گفت برای این‌که این عمل نفسا خسارت دارد اگر کسی دیگری را متهم به قتل بکنند که آن شخص مرتکب آن قتل نشده باشد بنابراین همین قدر که به حیثیتش لطمه وارد آورده است ممکن است در قضاوت هم تأثیر داشته باشد این است که می‌خواستم به جناب آقای دکتر عاملی تذکر بدهم که همین اواخر در انگلستان بودم یک زنی از شوهرش تقاضای طلاق کرده بود بعد پسرش از مادر خود به محکمه شکایت کرد و گفت در نتیجه این عملی که مادر من کرده و از پدر من جدا شده است من فاقد شخصی می‌شوم که از من نگهداری کند و حمایت کند این عمل برای من خسارت آورده است و دادگاه مادر را محکوم کرد به پرداخت دو هزار لیره که من در انگلستان در خدمت آقای دکتر عاملی بودم این حکم را خواندم و ترجمه کردم این مسئله خسارت به اشخاص در ممالک اروپایی این اندازه توسعه و دامنه پیدا کرده است ولی در اینجا از لحاظ این‌که دادگاه‌های ما نسبت به خسارت حیثیت و عرض و شرافت چون جناب آقای صدرزاده گفتند و در اسلام می‌گوید که حیثیت مؤمن مثل خون اوست حالا در اینجا چون این موضوع ساکت بود به نظر بنده این قانون یک فتح باب صحیحی است برای این‌که مسایل را با صراحت تعیین کرده مواردش را هم تعیین کرده و بنده فقط تقاضا می‌کنم وزارت دادگستری در تکمیل این لایحه از لحاظ راهنمایی و ارشاد قضات که از این قانون استفاده کامل بکنند اقداماتی بکنند که قضات اهمیت این قانون را کاملاً درک کنند بنده عرض دیگری ندارم مواردی هم که اینجا تذکر داده شد یکی از مواردی که مردم به حیثیت‌شان تعدی می‌شود آن مأمورین دولت هستند مأمورین دولت برخلاف نیات دولت چه این دولت چه دولت‌های سابق همیشه صدی هشتاد تعدیات به مردم از طرف مأمورین دولت است چون در شرایط فعلی مأمور دولت قابل مؤاخذه نیست اگر مأمور دولت قابل مؤاخذه باشد به اشخاص خسارت کمتر وارد می‌آید و دستگاه دولت اگر نواقصی دارد آن نواقص را انجام نمی‌دهد در حقوق اروپایی آقایان اگر کسی در پیاده‌رو راه برود و دوچرخه‌سوار به او تصادف کند این ژوریس پرودانس و رویه‌ای قضایی دارد کسی در خیابانی راه رفته بود در پیاده‌رو دوچرخه‌سواری با عابر تصادف کرد و صدمه وارد شد شهرداری را محکوم کردند به پرداخت خسارت که چرا مقررات را اجرا نکردی برای این‌که در پیاده‌رو نباید دوچرخه‌سوار برود ملاحظه بفرمایید برای این‌که شهربانی مکلف است جزء وظایفش است که نگذارد اسب‌سوار و دوچرخه‌سوار بیاید به پیاده‌رو یک مادری که دست بچه را گرفته در پیاده‌رو می‌رود انتظار ندارد اسب سوار در آنجا باشد می‌گوید چرا انجام وظیفه نکردی می‌گوید شهرداری بوده است که اسب‌سوار یا دوچرخه‌سوار را گذاشته بیاید به پیاده‌رو این اصل مسئولیت مستخدمین دولت الآن خیابان‌های شهر تهران را ملاحظه بفرمایید ده هزار چاله است که پر نکرده‌اند روزی چند هزار اتومبیل نیست که شاسی‌شان نشکند و فنرشان خراب نشود یک تاکسیران در روز بیست تومان درآمد دارد و باید میزان معینی هم به صاحب اتومبیل بدهد چرخ و فنرش بشکند صاحب اتومبیل قبول ندارد آقا شما کدام خیابانی‌ست که تشریف ببرید ده تا بیست تا چاله‌ای که از یک سال پیش کنده‌اند و پر نشده است نباشد همه جا چاله‌هایی هست که پر نشده چقدر اشخاصی را سراغ دارید که توی شهر در تاریکی رفته‌اند در این چاله‌ها افتاده‌اند بنده سراغ دارم که زن‌ها دخترها پیرزن‌ها پیرمردها جوان‌ها رفته‌اند جلو خانه را چاله کنده‌اند و پر نکرده‌اند توی خیابان می‌روید از بالا یک مرتبه یک سطل آب گرم روی‌تان ریخته‌اند این سیم‌های برق لختی که در تهران هست یا در شهرستان‌ها یا
آن برق‌های خصوصی اگر یک ضمانت اجرایی صحیحی از لحاظ قانون داشته باشد که اگر یک کسی را پنجاه هزار صد هزار تومان محکوم کنند که خسارت فقدان پدر را بدهد خسارت فقدان پسر را بدهد این تصادفاتی که برای اتومبیل پیدا می‌شود این تألماتی که برای پدر یا مادر داغ‌دیده پیش می‌آید اگر دست محاکم باز باشد پنجاه نفر را محکوم به پرداخت پنجاه هزار تومان یا صد هزار تومان بکنند دیگر کسی هوس نمی‌کند که پا را روی گاز بگذارد و با هر سرعتی که دلش می‌خواهد حرکت بکند این موارد خیلی خوبست راه‌های ایران اگر راهی موجب خرابی اتومبیل باشد اگر فرض کنید برق نباشد تاریکی باشد اینها از مواردی است که مطابق این قانون باید خسارت به افراد بپردازند و به همین جهت است که از آقای دکتر عاملی خواهش می‌کنم که در این مسایل از اقوال علما و کتاب‌های دیگر بیشتر استفاده کنند و کنفرانس‌های بیشتر بدهند و مخصوصاً این کنفرانس خودتان را برای قضات ولایات بفرستید در مجله حقوقی درج بکنید که مردم آگاه بشوند و به نظر بنده مأمور دولت با این قانون قابل تعقیب است البته به آن نحوه جامع و کامل شاید از لحاظ شرایط فعلی نتوانسته‌اید مسئولیت مأمورین را معین کنید ولی همین اندازه‌ای که هست به نظر بنده از لحاظ مردم کافی است امیدوارم اگر نقصی داشت در آینده جبران بشود بنابراین حیثیت افراد مطابق این قانون حفظ می‌شود و از این به بعد اگر کسی به کسی گفت دزد بی‌شرف از مال دولت بردی، خوردی، سوءاستفاده کردی نسبت‌های خانوادگی داد اگر اشخاص نخواستند از این حق خودشان استفاده کنند این دیگر مربوط به خود افراد است اما اگر شکایت کردند یا مثلاً در اثر تصادف اتومبیل کسی از بین رفت نگویند این راننده مال شرکت واحد است بنابراین ماهی سی تومان بدهد تا یک سال اگر این کار را بکنید این قانون را خودتان خرابش می‌کنید یا اگر مأمور دولت هر کسی در هر مقامی که هست اگر مطابق این قانون تعقیب شد و قضات محکومش کردند و این قانون را به شدت اجرا کردند یکی جان مردم محفوظ می‌ماند و یکی حیثیت اشخاص و شرف مردم از این جهت بنده طرفدار این لایحه هستم.
نایب رئیس - آقای فرود مخالف هستید بفرمایید.
فرود - نماینده محترم جناب آقایان راجع به جبران خسارت شخص ثالث بیان متینی فرمودند که مورد تأیید نمایندگان محترم واقع شد بنده خواستم برای اطلاع آقایان عرض کنم دولت در این باب لایحه‌ای تقدیم کرده است به مجلس و در مجلس سنا هم تصویب شده است و آمده است به کمیسیون دارایی ولی یک اختلاف نظرهایی بین خود دستگاه راجع به این‌که بیمه‌ها اجباری باشند یا اختیاری یا شرکت‌های بیمه خصوصی حق داشته باشند بیمه بکنند یا خیر این مطلب هنوز حل نشده و امیدواری هست در جلسات بسیار نزدیک که تشکیل می‌شود این مطلب حل بشود و تأمین نظر جنابعالی خواهد شد و این مطلب هم لازم است که توأم با این لایحه و این قانون تصویب بشود زیرا هستند اشخاصی که می‌توانند آن مقرری بیمه را بپردازند و ماهیانه یا سالیانه آن حق را بدهند ولی نمی‌توانند یک مرتبه بیست هزار تومان خسارت شخص ثالث را بپردازند بنابراین ان‌شاءالله امیدواری هست که بتوانیم با این قانون تکلیف آن لایحه را هم که از سنا آمده است معلوم کنیم که نظر وزارت دادگستری در اجرای این قانون همان طور که جناب آقای آقایان توضیح فرمودند به نحو احسن اجرا بشود این توضیحی بود که بنده برای اطلاع آقایان خواستم عرض کنم.
نایب رئیس - آقای ابتهاج
ابتهاج - بنده خیلی خوشوقتم از این‌که دولت یک چنین لایحه‌ای را پیشنهاد کرده است از طرف دیگر خیلی متأسفم که لایحه بیمه اجباری وسایط نقلیه این قدر طول کشیده و در کمیسیون‌ها مانده و آن هم همان طور که جناب آقای فرود اشاره کردند متأسفانه برای این است که بین یکی از نمایندگان دولت و هیئت دولت توافق نظر نیست در صورتی که این لایحه یکی از مفیدترین لوایحی است که به مجلس داده شده است امروز در شهر تهران به طور متوالی روزی دو سه مرتبه حادثه و تصادف می‌شود که بعضی‌هایش منجر به مرگ و قتل اشخاص بیچاره و بینوا می‌شود و هیچ وسیله‌ای برای جبران خسارت آن اشخاصی که صدمه دیده‌اند پیش‌بینی نشده کما این‌که گمان می‌کنم غالب آقایان که بنده در نتیجه یک حادثه‌ای که رخ داد و الآن هم متأثرم می‌کند ناچار شدم به آقایان متوسل بشوم و یک پولی جمع بکنیم برای آن بدبخت بیچاره این است که بنده استدعا می‌کنم از نماینده دولت که یک توجهی بکند که زودتر این لایحه به جریان بیفتد.
نایب رئیس - آقای معاون نخست وزیر
معاون نخست وزیر (دکتر کیان) - امروز در موقعی که بنده در کمیسیون دارایی در خدمت جناب آقای ابتهاج و سایر آقایان اعضای کمیسیون بودم راجع به همین لایحه بیمه خسارت وارده در نتیجه حوادث به اشخاص ثالث مذاکره شد و همان‌طور که خدمت‌شان گفته شد با آقای معاون وزارت دادگستری صحبت شد و بنا شد که این لایحه در مدت کوتاهی در کمیسیون مطرح شود و به مجلس برای تصویب تقدیم شود بنابراین گمان می‌کنم که این منظور در آتیه نزدیکی تأمین خواهد شد اما در باب موضوعی که جناب آقای ابتهاج اشاره فرمودند که به واسطه اختلافی که بین یکی از متصدیان امور و هیئت دولت وجود داشته این کار معوق مانده است تا حدی که بنده تحقیق کردم همچو چیزی نیست و دلیلی هم ندارد برای این‌که بالاخره این قضیه با توجه به تمام اطراف و جوانبش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و خدمت آقایان هم می‌آید و بنده تکذیب می‌کنم که چنین اختلافی وجود داشته باشد.
نایب رئیس - چون درخواست بحثی در ماده اول نشده است لذا پیشنهاداتی در ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که در ماده اول به جای هر کس (اشخاصی که) تبدیل گردد دکتر دادفر.
پیشنهاد می‌کنم که در سطر ماده اول عبارت (عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی) حذف شود دکتر دادفر.
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
بنده پیشنهاد می‌کنم که دو کلمه زیر به ماده اول اضافه شود.
بعد از کلمه (یا حیثیت) (یا شرافت) یا بعد از کلمه (یا شهرت) (یا شخصی) اضافه گردد. دکتر امیر حکمت.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۱ لایحه مسئولیت مدنی کلمه (ایجاد گردیده) به (شناخته شده) تبدیل گردد. مهندس سعید هدایت
۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
نایب رئیس - در این ماده دیگر پیشنهادی نرسیده است و چون شور اول است پیشنهادهای واصله به کمیسیون احاله می‌شود ماده دوم مطرح است ولی چون وقت منقضی است جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه دستور دنباله همین لایحه از ماده ۲ به بعد خواهد بود.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد.)
نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی