مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۱۳۳۷ نشست ۲۴۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۱۳۳۷ نشست ۲۴۴
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۲۴۴
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه شانزدهم آذر ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- طرح صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان خلعتبری- صدرزاده- دکتر دادفر
۳- اعلام تصویب صورت‌مجلس
۴- تقدیم لایحه تبدیل کارمندان پیمانی و حکمی به رسمی و استرداد لایحه قبلی و تقدیم یک فقره لایحه دیگر به وسیله آقای وزیر دارایی
۵- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به چک‌های بی‌محل از ماده ۵ و ارسال مجدد به مجلس سنا
۶- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون اعزام دانشجویان رتبه اول به خارجه
۷- طرح گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اصلاح تبصره ماده ۹۸۸ و الحاق یک تبصره به ماده ۹۸۹ قانون مدنی و ارجاع مجدد به مجلس سنا
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای عماد تربتی (نائب رئیس) تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس:
نائب رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین بااجازه- آقایان:
کورس، پروفسور اعلم، دکتر فریدون افشار، افخمی، فرود، عبدالحمید بختیار، دکتر اسدی، ذوالفقاری، کاظم شیبانی، دادگر، غضنفری، دکتر عدل، امامی خویی، دکتر حسن افشار، دکتر بینا.
غائبین بی‌اجازه- آقایان:
دکتر طاهری، عامری، دکتر سعید حکمت، موسوی، مهندس سلطانی، صادق بوشهری، دکتر اصلان افشار، هدی، مسعودی، مجید ابراهیمی، اریه، پردلی، قرشی، مشار، دکتر عمید، مهندس فروهر، اورنگ، دکتر شاهکار، مهندس فروغی، اخوان، قراگزلو، اعظم زنگنه، مهندس فیروز، سنندجی.
دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان:
دکتر دادفر، دیهیم، بهادری، بزرگ ابراهیمی، اسکندری، دکتر جهانشاهی، شادمان، صفاری، دکتر امین، مهندس اردبیلی، دهقان، ثقةالاسلامی، مهندس جفرودی.
نائب رئیس- نسبت به صورت‌جلسه اعتراضی نیست؟
صدرزاده- بنده عرضی دارم.
نائب رئیس- بفرمایید.
صدرزاده- اصلاحات عبارتی در بیانات بنده هست که اصلاح می‌کنم و می‌دهم به تندنویسی.
نائب رئیس- بسیارخوب بعد از تکمیل عده تصویب صورت‌جلسه اعلام می‌شود چون فعلاً عده کافی نیست.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: خلعتبری- صدرزاده- دکتر دادفر
نائب رئیس- نطق‌های قبل از دستور آغاز می‌شود آقای خلعتبری.
خلعتبری- گزارش ۶ ماهه عملیات پیشکاری دارایی تهران که تقدیم آقایان محترم شده (عده‌ای از نمایندگان- ما ندیده‌ایم) نسخه‌ای از این گزارش برای بنده رسیده است عرض کنم این گزارش از لحاظ مجلس قابل توجه است برای این که در سال ۳۶ در شش ماهه دوم سال ۳۶ مالیات‌ها نسبت به سال ۳۵ دو برابر و سه برابر نشان می‌دهد مخصوصاً مالیات شرکت‌ها و مالیات بازرگانان در صورتی که مأمورین وصول همان مأمورین و مؤدیان هم همان مؤدیان بنابراین مسلماً تغییری در طرز کار مدیران و رؤسا داده شده که این نتیجه مطلوب حاصل شده و از قراری که شنیده‌ام با اکثر از مؤدیان حسن رفتار می‌شود و مردم در نتیجه حسن رفتار تشویق شده‌اند مالیات بدهند. مسئله دوم اظهار رضایت از قانون توافق می‌کنند در صورتی که یک مستشار خارجی سه سال پیش می‌گفت توافق به ضرر مالیه است و توافق را منسوخ کرد و در این قانون جدید توافق برقرار شد پیشکار دارایی تهران می‌گوید ما اکثر پرونده‌های معوقه را خاتمه دادیم و مالیات بیشتر وصول کردیم یک از دلایلی که بنده در بیانات همیشگی خودم می‌آورم این است که رؤسا و مأمورین مجرب خود ما در امور داخلی ما از خارجی‌ها بیشتر و بهتر اطلاع دارند. مسئله دیگری که در اینجا ذکر شده است این است که در شش ماهه اول سال ۸۸ هزار پرونده مالیاتی بوده که ۲۱۷۶ پرونده اینها رسیدگی شده است بنابراین قریب ۸۶ هزار پرونده دیگر بایستی رسیدگی بشود و پیشکار دارایی تهران می‌گوید که این روش قابل ادامه نیست (صحیح است) باید طرز و سیستم کار را عوض بکنیم اما دو سال پیش سه سال پیش که مستشارهای خارجی اینجا آمدند اینها گفتند که باید مالیات را چند برابر کرد این است قضاوت فکر اشخاصی که در کارهای ایران واردند و اشخاصی که وارد نیستند بنابراین بدون این که قانون میزان مالیات را زیادتر کرده باشد این دستگاه مالیات را زیادتر کرده باشد این دستگاه مالیات را دو برابر و سه برابر وصول کرده است اما مستشاران خارجی گفته‌اند که چند برابر بکنید و ما هر جا چند برابر کردیم دیدیم که نصف مالیات سال قبل هم نتوانستیم وصول کنیم اگر یاد آقایان باشد پارسال آقای ناصر وزیر دارایی اینجا اظهار کردند که در امریکا سیصد میلیون پیش‌آگهی مالیاتی در سال صادر می‌شود حالا ما سیستم‌های غلط خارجی‌ها را می‌خواهیم اینجا ایجاد بکنیم چقدر غیرعملی است و پیشکار دارایی تهران می‌گوید که باید وضع و اوضاع و احوالی را در نظر بگیریم که مطابق با وضعیت مملکت خودمان باشد بنده هم این نظر را تأیید می‌کنم و اگر این را در هر کجا در نظر بگیریم به نظر بنده پیشرفت‌هایی حاصل خواهیم کرد. در این گزارش هدف مالیات را ذکر می‌کند و می‌گوید هدف مالیات تقویت بنیه مالی مؤدی باید باشد عدالت باشد سهولت وصول باشد صرفه باشد و ازدیاد درآمد دولت. این اصول هر وقت رعایت شد مالیات وصول می‌شود و هر وقت رعایت نشد مالیات وصول نمی‌شود برای این که دستگاه‌های دولتی ما همیشه مایلند که در مردم یک حس مقاومت منفی ایجاد کنند در صورتی که مردم ایران بزرگ‌ترین مظالم تاریخ بود با مقاومت منفی رد کرده این است که هر وقت یک عمل خلاف مصلحت بشود مردم با مقاومت منفی آن را خنثی می‌کنند یا این که از راهی وارد می‌شوند و آن راهی است که در این ۱۰-۱۵ سال مالیات ما داشتیم یک عده مأمورین ناصالح بوده‌اند که از این طریق غیرعملی استفاده کرده‌اند و مالیات وصول نکرده‌اند مردم وقتی به این اشکالات برخوردند آن‌وقت از راهی وارد می‌شوند که شما خبر دارید خودشان می‌روند و کار خودشان را انجام می‌دهند و این که مالیات وصول نشده است به نظر بنده همین خرابی سیستم است که بیشتر مؤدیان استفاده کرده‌اند. حالا بنده برای نمونه یک موردی را می‌خواهم عرض بکنم آن مورد این است که اگر مالیاتی باشد که غیرعملی باشد و با اوضاع و احوال وفق ندهد باید مورد شمول قرارنگیرد آقایان نظرشان هست که امسال در قانونی که به تصویب مجلس رسید ما یک درصد مالیات زمین وضع کردیم و چهار درصد هم مالیات بر معاملات بود این مالیات یک درصد برای آن ۷ یا ۸ نفری که ده میلیون متر زمین دارند اهمیتی ندارد فرض بفرمایید که در سال ۵۰ هزار تومان مالیات دادند آنها دو سال سه سال سالی ۵۰ هزار تومان را می‌دهند ده برابر آن هم قدرت دارند اما یک عده مردم متوسطی که رفته‌اند زمین خریده‌اند در آن وضع بازار اینها یک مرتبه متضرر می‌شوند و یک نتیجه دیگر آن که وقتی که اقتصاد و معاملات و پول راکد شد باز مردم متوسط و پایین صدمه می‌بینند برای این که نرخ پول یک مرتبه از هیجده درصد می‌رود به ۲۴ درصد و سی درصد آن که سرمایه‌دار است که ضرر نمی‌بیند اما چهار درصد مالیات معاملات چهار درصدی که برای معاملات معین کردیم نظر این بود که دولت درآمدش زیاد بشود و دولت هم غیر از این نظری نداشت حالا این چهار درصد و این یک درصدی که معین کردیم متأسفانه نتیجه معکوس داده است زمین که معامله نشد حتی معامله خانه هم نشد. بنابراین اگر مالیات یک درصد یا یک و نیم درصد بشود و رواج داشته باشد و سالی سه دفعه و چهار دفعه بشود معامله بشود مسلماً شش یا ۸ درصد گیر دولت می‌آید و اما اگر با چهار درصد هیچ معامله نشد مسلماً هیچی گیر دولت نمی‌آید (صحیح است) و همین وضع فعلی است در وضع فعلی چیزی گیر دولت نیامده و مردم را هم مات و مبهوت کرده است هیچ کس نمی‌داند چکار بکند (صحیح است) هرکس یک فکری می‌کند هر شب مصاحبه می‌کنند و مردم هی روزنامه را می‌خوانند که ببینند نتیجه چه می‌شود این است که یک وضع عجیبی در این شش ماه به وجود آورده که نه منظور دولت بود و نه منظور ما این است که بنده فکر می‌کنم که هر وقت که ضرر و منفعت در میان است بایستی فکر کرد آن راهی که به منفعت نزدیک‌تر است انتخاب کرد این است که می‌خواستم عرض کنم و نظر آقایان را جلب کنم که در این کار دولت فایده نبرد اما مردم متضرر شدند به همان جهاتی که عرض کردم مقداری زمین دست مردم مانده یک مرتبه معاملات راکد شده و بعد نظری که ما داریم این است که اگر مردم در داخله فکر کنند که نمی‌توانند معامله کنند ساختمان کنند و عمران و آبادی کنند علاوه بر این که به عمران و آبادی لطمه می‌خورد پول از مملکت بیرون می‌رود (صحیح است) پول‌ها فرار می‌کند یا مخفی می‌کنند به نظر بنده خیلی بهتر است که باغ ساخته بشود خانه ساخته بشود مستقل ساخته بشود هزارها نفر به کار مشغول بشوند تا این که پول مخفی بشود و مردم بیکار بمانند این یک نکته اساسی بود که عرض کردم و استدعا می‌کنم که دولت این عرضم را با صداقت تلقی بکند. الان بسیاری از مردم بیکار شده‌اند دفاتر اسناد رسمی را ملاحظه بکنی هزارها نفر اشخاص هستند که از این معاملات زندگی می‌کنند اینها زن و بچه تحا کفالت دارند اشخاصی که کارشان مرتبط به اینها است بیکار می‌مانند این صلاح نیست در دنیا سعی می‌کنند برای مردم کار تهیه بشود دولت چیزی گیرش نمی‌آید اما مردم هم بیکار می‌شوند البته صلاح نیست این عرض بنده است و این مسئله‌ای که توجه نمی‌فرمایید هیچ کس توجه نمی‌کند. این است که امروز آقایان خواه ناخواه اجتماع ما و کشور ما مملکت ما با کشورهای کمونیست مجاور است یا به آنها نزدیک است و ما در داخله مملکت باید طبقات متوسط را تقویت بکنیم نه این که تضعیف بکنیم مسئله ساختمان تهران که از زمان اعلیحضرت فقید شروع شده تا امروز یک طبقه متوسط جدیدی در مملکت و مخصوصاً در شهر تهران به وجود آورده است چندین صد هزار نفر بنا و مقاطعه‌کار و معمار و نقشه‌کش و سیم‌کش، آهنگر، سیمان کار، کاشی‌ساز، جوشکار و اینها اگر حساب بکنید با هزاران نفری که کسب و کارشان مرتبط به اینها است بیکار می‌شوند. شما اگر یک مرتبه در مملکت کار پانصد هزار نفر را فلج کردید البته به صلاح نیست نه تنها خلاف مصلحت اقتصادی است بلکه خلاف مصلحت سیاسی است اینها خانواده‌هایی را تشکیل می‌دهند بچه‌هایشان در اروپا تحصیل می‌کنند وضع زندگی‌شان خوب شده است و از مردم نگاهداری می‌کنند دولت آمد پارسال و قانونی گذراند که به طبقات متوسط در مقابل سرمایه‌دارها و کارخانه‌دارهای بزرگ کمک بکند ما داریم طبقه متوسط را به دست خودمان ضعیف می‌کنیم این درست نیست (صحیح است) چهارصد یا پانصد هزار نفردر این کارها مشغول فعالیت بوده ارتزاق می‌کنند و حالا یک مرتبه جلوی فعالیت اینها را گرفته‌اند هر کسی که بگوید که مطابق مصلحت است بنده اینجا صریح عرض می‌کنم خلاف مصلحت است (صحیح است) ما ندانسته این کار را کردیم فقط به نیت این که درآمد دولت زیاد بشود اما حالا که فهمیدیم مخالفین دستگاه‌های دولتی همیشه عقب این کارها می‌گردند که خرابکاری بکنند و مردم را نگران و ناراحت بکنند نتیجه این کارها اگر مطالعه نشود و به آن جاهایی برسد که مردم مکدر و نگران بشوند و ناراضی بشوند صلاح نیست و این مسئله مخصوصاً در تهران مربوط به اکثریت مردم است وقتی کاری مربوط به اکثریت مردم است به این صورت در آمد نتیجه‌اش خوب نخواهد بود چون اکثریت مردم در امور ساختمان علاقه‌مندند و به این نتیجه بنده می‌رسم که منتظرند بلکه این وضع عوض بشود و بنده همیشه سعی کرده‌ام که آنچه که مصلحت بوده است اگر چه مورد پسند نباشد بهتر است که بگویم و جنبه مصلحت مملکت را به اطلاع دولت و مقامات مسئول برسانم. بنده فکر نمی‌کنم می‌گویند که ما یک درصد را بعد وصول می‌کنیم خوب آمدید اراضی را تقدیم کردید و یک درصد را خواستید وصول کنید موقعی که زمین معامله نشد یک درصد را از چه می‌خواهید وصول کنید مالیات باید منصفانه باشد اگر معتقد می‌شدید که در موقع معامله زمین یک درصد بدهند بنده زمین داشتم یک سال دو سال سه سال نگه داشتم موقع معامله یک درصد را می‌دادم نه این که فلان کارمند و افسر این یک زمینی خریده که است هزار تومان و حالا شده است صد هزار تومان وقتی که نمی‌فروشد نمی‌تواند بپردازد وقتی که فروخت می‌توانید ازش هزار تومان بگیرید خواستم عرض بکنم که صرف وصول مالیات نباید ما را از عواید دیگر منصرف کند و بنده در اینجا عرض می‌کنم که فعلاً بین دو فرض هستیم یکی فرض زیاد کردن مالیات که عملی نشد یکی هم فرض مصلحت مردم این است که بنده با نهایت صداقت عرض می‌کنم این مالیات یک درصد و مالیات چهار درصد باید مورد تجدید نظر قرار بگیرند بنده چقدر وقت دارم؟
نائب رئیس- دو دقیقه است که وقت حضرتعالی منقضی شده نوبت آقای صدرزاده است آقای بهبهانی فرمایشی دارید؟
بهبهانی- یک شکایتی است از عده‌ای از کارمندان که تقدیم می‌کنم.
نائب رئیس- بسیار خوب به جریان گذاشته می‌شود آقای صدرزاده بفرمایید.
صدرزاده- من مدتی است که از نطق قبل از دستور استفاده نکرده و بیشتر اوقات خود را در تحت لوایح قانونی مصروف داشته‌ام و اکنون از همکاران محترم اجازه می‌خواهم که برای چند دقیقه در اطراف خطه‌ای از مملکت که روزی مرکز تمدن جهان بوده و رجالی که هر یک به نوبه خود از مفاخر بشریت‌اند در آغوش خود پرورانده صحبت کنم و توجه دولت و همکاران ارجمند را به آن ناحیه معطوف سازم.
در جنگ دوم جهانی و مخصوصاً بعد از حوادث شهریور ۲۰ مردم فارس چند سالی با هرج و مرج و ناامنی و بیکاری و سختی و گرانی طاقت‌فرسا و بیماری گوناگون دست به گریبان بودند. خوشبختانه در خلال همین احوال شاهنشاه به فارس تشریف‌فرما شدند و از نزدیک اوضاع ناگوار و احوال پریشان مردم را عمیقاً بررسی فرمودند و حقیقت این مسافرت شاهانه برای مردم آن استان طلیعه سعادتی بود و تفقدات شاهنشاه طبقات مردم را به آتیه خود امیدوار ساخت. از آن تاریخ تا کنون چهارده سال می‌گذرد که به تدریج قوای انتظامی در سراسر این استان وسیع استقرار یافته و رفته‌رفته هرج و مرج و ناامنی جای خود را به نظم و امنیت داده و در طی این مدت یک سلسله اصلاحات نیز به وجود آمده که اهم آنها مسائل مربوط به فرهنگ و بهداشت است تنها در دانشکده‌های فارس امروز متجاوز از پانصد نفر دانشجو به تحصیلات عالیه در رشته پزشکی و ادبیات و کشاورزی اشتغال دارند دبستان‌های متعددی در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه آن وجود دارد که گروه بسیاری از اطفال مردم در آنها سرگرم تحصیل می‌باشند.
تأسیسات وزارت بهداری و جمعیت شیر و خورشید سرخ از یک طرف به مؤسسات خیریه نمازی که پیوسته از حمایت و پشتیبانی شخص شخیص شاهنشاه برخوردار بوده و هست از طرف دیگر خدمات مؤثر و مفیدی به بهداشت و فرهنگ مردم تقدیم می‌سازند ایجاد کارخانه سیمان و کارخانه قند فسا و توسعه کارخانه قند مرودشت و فرودگاه جدید به مساعی سازمان برنامه اقدامات سودمندی است که در بهبود اوضاع آنجا تأثیر به سزایی داشته است و اکنون سه موضو ع دیگر یکی اتصال راه از استان فارس به خوزستان و دیگر کشیدن لوله گاز از گچساران به شیراز و سومی تأسیس کارخانه کود شیمیایی است که به امر شاهنشاه و مساعی دولت حاضر در دست اقدام است. فواید اتصال دو استان بزرگ و زرخیز
مانند فارس وخوزستان به یکدیگر چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد و گذشته از این که ارتباط این دو استان از لحاظ ورود و صدور مبادلات کالا و اجناس تجاری و محصولات کشاورزی برای مردم این دو استان سودمند است قطعاً از لحاظ وضع کلی و عمومی کشور نیز نافع خواهد بود و امیدواریم با حسن نیتی که جناب آقای وزیر راه در این باره ایراد داشته‌اند به زودی به انتظار چندین ساله مردم این دو استان پایان بخشید و اما کشیدن لوله گاز از گچساران که در حقیقت یک نیروی ارزان‌قیمت و فراوان است ما در صنایع محسوب می‌شود و باعث خواهد شد که صنایع جدیدی در آن ناحیه به وجود آید و ضمناً مردم را از لحاظ سوخت بی‌نیاز سازد و به خودی خود موجبات حفظ و صیانت جنگل‌ها که امروز مورد توجه خاص وزارت کشاورزی است فراهم گردد و همچنین ایجاد کارخانه کود شیمیایی در توسعه فلاحت کشاورزی فارس و بلکه سراسر نواحی جنوبی مملکت مفید و تولیدات کشور را به چند برابر افزایش خواهد داد و امیدواریم این دو قسم هم به مساعی جناب آقای وزیر صنایع که در این دو سال اخیر بنابه امر شاهانه مجاهدت نموده‌اند هر چه زودتر به مرحله عمل درآید من از طرف خود و سایر نمایندگان محترم فارس و عامه اهالی آنجا به حکم حق‌شناسی از توجه و عنایات شاهنشاه و مساعی دولت‌های گذشته و دولت حاضر و هر کس که در انجام این خدمات سهمی دارد (ولو هرقدر کوچک باشد) صمیمانه تشکر می‌کنم.
و اما تذکر مهمی که لازم است بدهم و از هم اکنون خاطر دولت را به آن عمیقاً متوجه سازم این است که:
فارس به اقتضای آب‌وهوا و جلگه‌های وسیع و پهناوری که دارد یکی از مناطق بزرگ و مهم فلاحتی کشور است و نقاط گرمسیری و سردسیری آن استعداد تولید همه نوع محصول دارد و در این چند سال اخیر که مردم آنجا توانسته‌اند در سایه امنیت و استفاده از وسایل جدید کشاورزی و اصلاح بذر و مبارزه با آفت و تسهیلاتی که دولت در قسمت ماشین‌آلات کشاورزی فراهم کرده به کار زراعت بپردازند به خوبی نشان می‌دهد که محصولات و تولیدات کشاورزی فزونی یافته و قطعاً تا چند سال دیگر چندین برابر خواهد شد و وقتی از تولید محصول به نفع مردم و مملکت استفاده خواهد شد که بتوان این محصولات را به خارج حمل و صادر نمود و در مقابل این واردات روزافزون یک تعارل و توازنی برقرار ساخت و تنها وسیله مطمئن و ثابت و ارزان قیمت که بتوان محصولات پرحجم را به وسیله آن حمل و صادر نمود راه‌آهن است پس وظیفه دولت است که از هم اکنون به این وسیله کشیدن خط آهن از شیراز به اصفهان و تهران از سویی و از شیراز به بنادر جنوب از سوی دیگر متصل سازد والا تمام مساعی دولت و کوشش مردم که برای توسعه فلاحت به کار رفته بلانتیجه مانده و محصولات روی دست مردم خواهد ماند.
امروز بر اثر کشیدن راه‌آهن به مشهد و تبریز ثابت شده که اولاً مهندسین لایق ایرانی علماً و عملاً توانایی انجام این مهم را دارند خوشبختانه مملکت را از توسل به متخصصین خارجی بی‌نیاز ساخته‌اند و ثانیاً کشیدن راه‌آهن برای دولت ضرری به بار نمی‌آورد چه با تخفیف در نرخ کرایه حمل‌ونقل از طرفی و افزایش حقوق کارمندان راه‌آهن از طرف دیگر باز برای دولت سود داشته است بنابراین بر دولت لازم است که هرچه زودتر مطالعه دقیق و عملی در این مسئله حیاتی نموده یا از منافع راه‌آهن موجود و مالیات قند و شکر را از منافع مالی دیگر از قبیل پذیرش نفت و غیره یا از طریق جلب سرمایه خارجی این مهم را هرچه زودتر انجام دهند. چه اکنون سرمایه‌داران خارجی نظر به ثبات وضع کشور با رغبت حاضر به سرمایه‌گذاری هستند چنانکه لوله گاز و کارخانه کود شیمیایی از همین طریق انجام می‌گیرد.
به هر حال مسئله راه‌آهن یکی از آرزوهای دیرینه مردم فارس است که از بدو مشروطیت تا حال خواهان آن بوده‌اند و آرشیو مجلس گواه بر این معنا است به علاوه سی سال است که مالیات قند و شکر را می‌پردازند ولی تا کنون یک وجب راه‌آهن در آن منطقه وجود ندارد و این از انصاف و عدالت دور است و اکنون از عنایات شاهنشاه و مساعی دولت جناب آقای دکتر اقبال انتظار دارند که هرچه زودتر به خواسته منطقی آنها توجهی سریع مبذول گردد.
این نکته هم ناگفته نماند که استدعای من در خصوص راه‌آهن فارس تنها از باب اسقاط تکلیف نمایندگی نیست بلکه آرزوی دیرینه و خواسته منطقی فرد فرد مردم فارس است که برای نیل به آن روزشماری می‌کنند شک نیست که یک روز راه‌آهن فارس و بلکه سایر نقاط کشور کشیده خواهد شد صحبت امروز ما بر سر استفاده هرچه زودتر از وقت و زمان است امروز به فضل الهی و راهنمایی خردمندانه شخص اول مملکت ثبات وضع کشور طوری است که توجه بسیاری از محافل سیاسی جهان را به خود جلب کرده و مردم شریف و نجیب ایران دارند در راه یک جنبش بی‌سروصدا و عاقلانه‌ای قدم برمی‌دارند و اگر کار امروز به فردا واگذار شود در حق آنها ستم روا داشته‌ایم. عرایض خود را در یک جمله خلاصه می‌کنم فارس تغییر مسیر تجارت از بوشهر سی سال است که در بن‌بست قرار گرفته و بنیه اقتصادی مردم آنجا به تحلیل رفته و جبران این عقب‌افتادگی جز با کشیدن راه‌آهن میسر نخواهد بود.
نائب رئیس- آقای دکتر دادفر.
دکتر دادفر- آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند که مدتی است وزارت دادگستری اقدامات مجدانه‌ای مبذول داشته است برای این که دعاوی زودتر رسیدگی شود ولی دادگاه‌ها مخصوصاً شهرستان‌ها فاقد قاضی و دادگاه هستند و برای این تشکیلات متأسفانه وقتی صحبت اصلاح دادگستری پیش می‌آید وزرای دادگستری حداکثر سعی‌شان در این است که به قضات حداکثر کار را تحمیل بکنند و قضات هم قبول می‌کنند اما در مقابل تقاضا و این خواسته‌هایی که دولت و وزارت دادگستری و مردم از قاضی دارند باید به فکر تأمین حق مشروع این قاضی هم باشند (صحیح است) در سال ۱۳۳۵ یعنی از سال ۱۳۳۵ به‌این طرف ترفیعاتی که طبق حکم محکمه انتظامی به آقایان قضات داده شد تا به حال پولش را نداده‌اند (صحیح است) آقایان می‌دانند که ترفیعات دادگستری غیر از ترفیعات کشوری است یک هفتخوان واقعی است یک قاضی اگر چنانچه بخواهد ترفیع بگیرد مثلاً اگر دادیار شهرستان باشد باید دادستان استان موافقت کند رئیس استیناف استان موافقت کند تازه بیاید به کمیسیون مقدماتی مرکب از وزیر و دادستان انتظامی و چند نفر دیگر در قانون هم عنوانی ندارد آنها هم موافقت کنند برود به محکمه انتظامی در محکمه انتظامی هم پرونده‌های اورا بخوانند و محکومیت انتظامی نداشته باشد هزار شرط و بیع دارد تا یک مرتبه بگیرند که آن هم طبق ماده ۱۴ قضات جوان دادگستری از این محروم شده‌اند تازه بعد از همه این تشریفات الان سه سال است ترفیع محکمه انتظامی دست فضات مانده و حقوقش را نمی‌دهند و ما که در تمام کشور هزار قاضی داریم و صد نفر از اینها موفق شده‌اند که این ترفیع را بگیرند و حقوقش را نگرفته‌اند چطور ما از اینها بخواهیم که شب و روز کار بکنند و زحمت بکشند و رسیدگی کنند و تسریع کنند بنده مخصوصاً خواستم در این مورد توجه و نظر وزارت دادگستری را به لغو ماده ۴ که واقعاً یک ماده‌ای است استثنایی و مضیع حقوق قضات مخصوصاً جوان جلب بکنم چون این وعده را هم قبلاً آقای وزیر دادگستری داده‌اند که این را ضمن لایحه‌ای یعنی لایحه اصلاح اصول تشکیلات دادگستری بیاورند ولی متأسفانه هی امروز و فردا شده است نیاورده‌اند بنده خواستم تقاضا کنم ازجناب آقای ذوالفقاری که این را در هیئت دولت مطرح بفرمایند و به جناب آقای وزیر دادگستری تذکر بفرمایند که این لایحه‌ای که مورد توجه خودشان هم هست در اصلاح اصول تشکیلات دادگستری بیاورند و از جناب آقای وزیر دارایی هم استدعا می‌کنم که به مأمورین خودشان دستور بفرمایند که با پرداخت این اضافات و ترفیعات وزارت دادگستری که مربوط به تصویب‌نامه نیست چون ترفیعات دادگستری منشأ قانونی دارد مثل ترفیعات ارتش که منشأ قانونی دارد یعنی مثل مستخدمین دولت نیست که منشأ تصویب‌نامه‌ای داشته باشد توجه بفرمایید که بشود این اضافات و ترفیعات را پرداخت نمایند البته جای بسی خوشوقتی است که بر اثر فعالیتی که وزارت دارایی کرده است الحمدالله وضع خزانه خوب است به دلیل این که قانونی که ما برای پرداخت حقوق کارمندان دولت گذرانیده‌ایم و اجازه داده‌ایم که از بانک ملی پولی بگیرند و هر ۱۵ روز بپردازند تا آنجایی که بنده اطلاع دارم تا امروز استفاده نکرده‌اند و ما در اینجا مخصوصاً باید خیلی متشکر باشیم از این که وزارت دارایی تا امروز تعهدات کشوری خودش را پرداخته است (صحیح است) عرض دیگری که بنده خواستم بکنم و از حضورجناب آقای ناصر وزیر دارایی استفاده می‌کنم مسئله لایحه تبدیل کارمندان پیمانی به رسمی است (جمعی از نمایندگان- امروز تقدیم می‌شود) و امیدوارم که این لایحه هر چه زودتر تقدیم شود و خصوصاً توجهشان را جلب می‌کنم به کارمندان راه‌آهن و بهداری که نامه‌های مکرری نوشته‌اند که انشاءالله این لایحه امروز تصویب شود و با نهایت سرعت تصویب شود تا اینها بتوانند به درد خودشان برسند. یک مطلب دیگر که خواستم عرض کنم موضوع تقاعد کارمندانی است که سابفه غیررسمی داشته‌اند الا یک عده از کارمندان متقاعد شده‌اند با ۵ روز حقوق در ماه چون سی سال بیست سال در دستگاه دولت کار کرده‌اند ۵ سالش مثلاً رسمی بوده‌اند و بیست سالش پیمانی بوده است و چون الان شصت دارند با سابقه خدمتش مثل ۲۵ سال بوده است متقاعد شده است ولی صندوق تقاعد به این شخص ۵ روزحقوق در ماه می‌دهد اگر این لایحه تبدیل پیمانی به رسمی زودتر عملی شود و سوابق اینها جزو رسمی از لحاظ تقاعد محسوب شود اینها واقعاً از لحاظ تقاعد یک وضع ناگواری دارند بنده خواستم توجه جناب آقای وزیر دارایی را به‌این موضوع جلب کنم و انشاءالله در موقع طرح و بحث لایحه این اشکالات هم مرتفع خواهد شد.
۳- اعلام تصویب صورت‌مجلس
نائب رئیس- چون عده برای تصویب صورت‌جلسه کافی است لذا تصویب صورت‌جلسه اعلام می‌شود.
۴- تقدیم لایحه تبدیل کارمندان پیمانی به رسمی و استرداد لایحه قبلی و تقدیم یک فقره لایحه دیگر به وسیله آقای وزیر دارایی
نائب رئیس- آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی- به طوری که نمایندگان محترم مستحضر هستند در سال ۱۳۲۳ لایحه‌ای برای تبدیل وضع کارمندان دون پایه پیمانی وحکمی به مجلس شورای ملی تقدیم شد ولی درسنوات اخیر به واسطه تغییراتی که در وضع استخدامی پیدا شده دولت لازم دید که یک اصلاحاتی در این لایحه به عمل بیاید به این جهت لایحه جدیدی تنظیم شده است و استدعای استرداد لایحه قبلی را دارم و این لایحه را تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم و امیدوارم هرچه زودتر تصویب شود یک لایحه دیگری هم تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود برای احتیاجی که وزارتخانه‌ها برای استخدام کارمند در شهرستانی دارند و این هم تقدیم می‌شود که با تصویب مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذاشته شود (صدرزاده- این را به قید یک فوریت تقدیم کنید زودتر تصویب شود)
ابتهاج- برای ترمیم حقوق کارمندان شیلات و بندر هم یک توجهی بفرمایید.
۵- بقیه مذاکرات در گزارش کمیسیون دارایی راجع به چک‌های بی‌محل از ماده ۵ و ارسال به مجلس سنا
نائب رئیس- به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود. گزارش کمیسیون دادگستری مربوط به چک‌های بی‌محل تا ماده ۴ به تصویب رسیده است ماده مطرح است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- دعوی این که چک وعده‌دار بوده مسموع نیست.
نائب رئیس- چون نظری نسبت به ماده ۵ نشد رأی می‌گیریم به ماده ۵ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶- مسئولیت ظهرنویسان چک طبق مقررات و قوانین مربوطه کماکان به قوت خود باقی است.
نائب رئیس- آقای صدرزاده در ماده ۶ موافقید؟ (صدرزاده- مخالفم) بفرمایید.
صدرزاده- بنده تصور می‌کنم که این ماده ۶ اصولاً اگر در این قانون هم ذکر نمی‌شد نقصی به این قانون نبود ولی الان که نوشته شده ممکن است یک سوء تفاهمی به وجود نیاید یک توضیحاتی بنده می‌دهم که در صورت‌مجلس قید شود و این توضیحات خودش منشأ تفسیر قضایی بشود و آن این است که این مراتب جزایی و سرعت جریانی که در چک‌ها قائل شده‌اند مابین صادرکننده و دارنده چک است (بعضی از نمایندگان- مسلم است) کسی چکی را صادر کرده و به بنده داده و بنده ظهرنویسی کردم و به دیگری دادم من هیچ‌گونه مسئولیتی جز مسئولیت حقوقی که مطابق قانون تجارت برای هر ظهرنویسی مقرر کرده است ندارم و این قانون و مواد آن جزایاً و حقوقاً شامل نخواهد شد فقط شخص ظهرنویس در مقابل دارنده چک و صادرکننده حقوق او همان است که در قانون تجارت برای ظهرنویس تعیین شده است (صحیح است) و به این ترتیب من تصور می‌کنم جمله کماکان را هم لازم نداشته باشد اگر هم می‌نوشتند و می‌گفتند که مسئولیت ظهرنویسان چک طبق مقررات به قوت خود باقی است کماکان ندارد و ضرورتی هم ندارد ولی در هر حال این توضیحاتی که بنده در اینجا عرض کردم می‌خواستم مورد تأیید مخبر محترم کمیسیون و جناب آقای معاون وزارت دادگستری قرارگیرد و خود این هر گونه اشتباه یا ابهامی را در موقع قضاوت و رسیدگی به دعاوی در آتیه رفع می‌کند (صحیح است).
نائب رئیس- آقای ابتهاج فرمایشی ندارید؟
ابتهاج- بنده هم خواستم همین بیانی را که آقای صدرزاده فرمودند عرض کنم دیگر عرضی ندارم.
نائب رئیس- آقای مخبر کمیسیون.
عمیدی نوری- جناب آقای صدرزاده بهتر وارد هستند که در امر چک از نظر اصول قضایی ما سه اصطلاح داریم یکی دارنده چک یکی صادرکننده و یکی هم ظهرنویس و البته ظهرنویس اصطلاح قضاییش شامل کسی است که پشت برات یا سفته یا چک را امضاء می‌کند این بدیهی است که این ظهرنویس فقط مسئولیت حقوقی دارد در قانون تجارت هم یک فصلی است راجع به ظهرنویس‌ها منتهی او یک مقررات مفصلی دارد که اگر سه ماه مجبور شد بشود جنبه حقوقی چه هست چه نیست به این جهت بود که این ماده ۶ را که در لایحه دولت ذکر شد برای توضیح این مطلب بود که چون یک قانون مربوط به چک تنظیم می‌شود و یک قانون وارد و لاحقی است مبادا تصور این برود که مسئولیت حقوق ظهرنویسی که در قانون تجارت مقرر است و مورد موافقت کمیسیون هم هست یک محل تردیدی در او پیش بیاید یا آن مسئولیت از بین برود. به این جهت بود که این ماده ۶ را گذاشتند که این ابهام پیش نیاید و این عبارت ماده ۶ که تصریح دارد مسئولیت ظهرنویسان چک که طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان به قوت خود باقی است یعنی همان مسئولیتی که در قانون تجارت بوده است با وجود تصویب این قانون آن مسئولیت هم کماکان به قوت خود باقی است (صدرزاده- ولاغیر) ولاغیر بنابراین با توضیحی که جنابعالی فرمودید و تأییدی که بنده کردم گمان می‌کنم که رفع نگرانی از لحاظ ظهرنویسان ایجاد توهمی می‌کند رفع شود.
نائب رئیس- دیگر اظهار نظری نسبت به ماده ۶ نشده است و پیشنهادی هم نرسیده است لذا رأی می‌گیریم به ماده ۶ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۷ مطرح است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷- در صورتی که به هر یک ازعلل مذکور در بند (الف) و (ج) و در ماده سه بانک‌ها از پرداخت وجه چک خود داری نمایند و صادرکننده در ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراض‌نامه وجه چک را نپردازد مشمول بند (ب) ماده ۲۳۸ مکرر قانون کیفری همگانی بوده بر طبق ماده بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست و استرداد شکایت با قبل از قطعیت حکم مانع از تعقیب و مجازات خواهد بود.
نائب رئیس- آقای صدرزاده.
صدرزاده- استدعا می‌کنم آقایان درست توجه بفرمایند چون این قانون مربوط به صدور چک است و این یک کار جاری است مابین طبقه تجار و سایر طبقات مردم و عده کثیری با این قانون ارتباط پیدا می‌کنند باید از هر جهت به طور دقیق رسیدگی بشود و تصویب شود ماده ۷ می‌نویسد در صورتی که به هر یک از علل مذکور بند (الف) و (ج) و (د) ماده سه بانک‌ها از پرداخت وجه چک خودداری نمایند و صادرکننده درظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی با اعتراض‌نامه وجه چک را نپردازد مشمول بند (ب) ماده ۲۳۸ خواهد بود بند (الف) چک بلامحل باشد و بند (ج) یعنی صادرکننده چک نیست دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد این درست است ولی بند (د) عدم مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده است یعنی چکی را ببرند به بانک بانک تصدیق می‌کند که این امضاء از صادرکننده چک نیست این دو فرض دارد یک فرضش این است که واقعاً مجعول باشد یکی فرض این است که شاید صادرکننده دستش لغزیده و نتوانسته امضای خودش را بکند اما در این فرض که جعل است و بانک عدم مطابقت را تصدیق می‌کند هم اجراییه صادر می‌کند هم پرونده طبق قانون به نام کلاهبردار مورد تعقیب قرار می‌دهند این مورد ندارد بنده می‌دانم که ممکن است این فکر پیش بیاید که اگر اظهارنامه را ابلاغ کردند و فهمید که این امضای او ساختگی است حق خواهد داشت که برود دعوی جعلیت بکند این درست اما قبل از این که به دعوی جعلیت او رسیدگی بشود دو مسئولیت بر او متوجه است یکی صدور اجراییه دادن پول و یکی تعقیب جزایی به نظر می‌آید که در این قانون خوب بود پیش‌بینی بشود که در صورتی که بانک عدم مطابقت را تصدیق کرد و صادرکننده چک هم دعوی جعلیت نکرد هم اجراییه صادر شود و پول را بدهد و هم طبق ماده ۲۳۸ مکرر کیفری به عنوان کلاهبرداری تعقیب شود این تقصیر و این حاشیه را بنده لازم دانستم که این ماده داشته باشد و بدون داشتن این تفسیر و بدون داشتن این الحاق با تبصره این ماده نتیجه این خواهد شد که یکی از شقوق قضیه که آنچه باشد که چک واقعاً جعلی باشد و بانک هم عدم مطابقت را تصدیق کرد باشد با وجود این که صادرکننده چک که هیچ مسئولیتی انصافاً و اخلاقاً و وجداناً نخواهد داشت هم گرفتار اجراییه خواهد شد و هم مورد تعقیب واقع خواهد شد. نسبت به ماده ۲۳۸ بنده تصور می‌کنم که اگر به این ماده ۷ تبصره دیگری اضافه شود و این نکاتی که بنده اینجا عرض کردم تصریح بشود اشکالی در این ماده نخواهد بود. یک نکته دیگری باید عرض کنم غالباً قوانینی که شاید اینجا به عنوان این که از مجلس سنا گذاشته است ما در اصلاح آن یک قدری اغماض می‌کنیم که طول نکشد این کار درست نیست ما اینجا که نشسته‌ایم و آنها که آنجا نشسته‌اند برای تحقیق در قانون است که قانون صحیح اگر بگذرد هر چه طول بکشد و به تعویق بیفتد رجحان دارد بر یک قانونی که با سرعت بگذرد و در موقع اجرا مواجه با اشکال بشود بنابراین استدعا می‌کنم هر گاه اعتراضاتی که نسبت به این مواد می‌شود موجه بدانند از نظر این که شاید این قانون برگردد به سنا و سبب تأخیر می‌شود از اصلاح اغماض و خودداری نکنند.
نائب رئیس- چون دیگر اظهار نظری نسبت به این ماده نشده است پیشنهادات قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای دکتر دادفر به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده ۷ اضافه شود جرایم مذکور در این ماده بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست و استرداد شکایت بعد از صدور کیفرخواست مانع از تعقیب مجازات نخواهد بود. - دکتر دادفر
نائب رئیس- آقای دکتر دادفر.
دکتر دادفر- بنده پیشنهاد را یک مرتبه دیگر قرائت می‌کنم. تبصره ماده ۷ این است یعنی مفادش این است که در هر مرحله‌ای تا قطعیت حکم اگر شاکی خصوصی شکایتی را مسترد داشت دیگر قابل تعقیب نیست.
در دعوای چک بلامحل بنده فکر می‌کنم این مسئله به این طریق مفید نباشد و مغایر قانون فعلی هم هست بنابراین بنده که می‌خواهم چک بلامحل صادر کنم فکر می‌کنم که سه سال دعوی طول می‌کشد و بعد هم در آخر کار می‌روم به آن شاکی خصوصی می‌گویم که این پولت و او هم برای این که خودش را خلا ص بکند می‌گوید راضی هستم پس به این صورت هیچ دلیلی و منطقی نیست که تا سه سال این شاکی خصوصی را سر ندوانیم و تا روز آخر تا مرحله قطعیت حکم معطل نکنیم. این ماده ۲۳۸ مکرر دو شق دارد که عبارت است از بند (الف) و (ب). بند (الف) این است که اگر چنانچه بدون سوء نیت باشد برای این که اشتباه در صدور چک هم مد نشود اما اگر سوء نیت داشت مجازات دارد ولی اگر شکایت طرح شد و اظهارنامه ابلاغ شد و ده روز گذشت و نپرداخت دیگر این شکایت قابل استرداد نیست ولو در نزد مستنطق. حالا بنده این دو نظر را تلفیق کردم در این پیشنهاد و گفتم تا صدور کیفرخواست که پرونده پیش بازپرس است و دادستان کیفرخواست صادر می‌کند اگر صادرکننده چک آمد پول شاکی را داد شکایت قابل استرداد است اما بعد از صدور کیفرخواست اگر پول شاکی را نپرداخت این دیگر قابل استرداد نمی‌باشد برای این که این مد می‌شود که سه سال دارنده چک را سر بدواند و بعد او شکایت خودش را مسترد کند یعنی پیشنهاد این است جرایم مذکور در این ماده بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست و استرداد شکایت بعد از صدور کیفرخواست مانع از تعقیب و مجازات نخواهد بود یعنی تا صدور کیفرخواست اگر شاکی خصوصی شکایت را مسترد کرد دعوی خاتمه یافته است ولی اگر کیفرخواست صادر شد و پرونده رفت به محکمه جنحه دیگر قابل استرداد نخواهد بود به این دلیل که اگر پیشنهاد را توجه بفرمایی در واقع دعوی چک بلامحل اصلاً معنی نخواهد داشت چون هر کس چکی صادر کرد می‌رود دعوا می‌کند و دعوا ادامه پیدا می‌کند وقتی که به حکم قطعی می‌رسد که اجراییه صادر بشود و حکم محکومیت این آقا صادر شود می‌رود پول را می‌دهد و به این ترتیب این قانون فلسفه وجودی خودش را از دست می‌دهد تقاضا می‌کنم آقایان محترم به این پیشنهاد از نظر قضایی توجه بفرمایند.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری.
معاون وزارت دادگستری- بنده از بیان جناب آقای صدرزاده که فرمودید عجله در تصویب قانون نباید کرد و بایستی سعی کرد که جهات مختلف رعایت بشود بسیار متشکرم و فرمایش کاملاً صحیحی است البته اگر اشکالی در قانون باشد نبایست عجله بشود و اشکالات باید رفع بشود ولو این که تصویب قانون به تأخیر بیفتد ولی اشکالی که به نظر جناب آقای صدرزاده رسیده است به نظر بنده اشکال واردی نبود برای این که شق (الف) و (ج) و (د) هر سه در ماده ۷ پیش‌بینی شده است و در تمام موارد پیش‌بینی شده است که اگر کسی حاضر نشد با وجود ابلاغ اظهارنامه وجه چک را بپردازد و حاضر هم نشد که بگوید این جعل است البته چه مانعی دارد که تحت تعقیب جزایی قرار بگیرد و اگر مدعی است که امضایش را ساخته‌اند باید صریحاً بگوید و اگر فکر می‌کند که نساخته باشند و مال خودش باشد در مقابل اظهارنامه ساکت خواهد بود پس هر وقت در مقابل اظهانامه سکوت کرد و یا این که به او گفتند امضای تو در دست طرف است باز هم سکوت کرد البته باید عواقب کار را هم تحمل بکند و اما در مورد پیشنهاد جناب آقای دکتر دادفر منظور از تبصره این بوده است که هر وقت مدعی خصوصی به پولش رسید و خواست شکایت را استرداد بکند مانعی برای عدم تعقیب متهم نباشد و همچو فرض شده که این مطلب محرکی خواهد بود برای متهم تا این که زودتر در مقام تأدیه بدهی خودش بربیاید و با انصراف مدعی خصوصی از تعقیب صرف‌نظر کنند. مصون از تعقیب نماند البته بیانی که آقای دکتر دادفر فرمودند که از این مطلب ممکن است سوء استفاده کرد و تا پایان کار این مطلب را طول بدهند یعنی مراحل مختلف دادگستری را طی بکنند و در آخر کار سعی کند روز آخر با پیشنهادی که ایشان کرده‌اند که این حق را برای مدعی خصوصی تا روز صدور کیفرخواست بگذاریم جمع بین دو نظرخواهد بود یعنی اگر متهم مردی است که تا اندازه‌ای حسن نیت دارد و فقط گرفتاری‌ها مانع از پرداخت وجه چک شده است تا روزی که اطلاع پیدا کرده است که تحت تعقیب قرار گرفته است می‌تواند بیاید و در آن مراحلی که طبق بند (ب) ماده ۲۳۸ مکرر هست بدهی خودش را بدهد و از تعقیب معاف بشود ولی اگر کیفرخواست صادر شد از تعقیب معاف نخواهد بود ولو این که مدعی خصوصی صرف‌نظر کند تا این محرک بیشتری باشد که بدهی خودش را زودتر بدهد و زودتر در مقام ادای دین خود برآید بنده با پیشنهاد جناب آقای دکتر دادفر موافقت می‌کنم.
نائب رئیس- آقای مخبر کمیسیون دادگستری.
عمیدی نوری (مخبر)- بنده هم موافق هستم و عرضی ندارم نظر ما هم همین بود.
نائب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر دادفر (صدرزاده- بنده مخالفم) در باب پیشنهاد اعلام رأی شده رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر دادفر که به جای تبصره ذیل ماده ۷ تبصره پیشنهادی آقای دکتر دادفر تصویب می‌شود آقایانی که با این پیشنهاد موافقت دارند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون دیگر پیشنهادی نرسیده است و درخواست مذاکره‌ای هم در ماده ۷ نشده لذا رأی می‌گیریم نسبت به ماده ۷ با اصلاحی که به عمل آمده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هشت مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸- در موردی که صادرکننده نسبت به چک ادعای جعل نموده و از عهده اثبات آن برنیاید دادگاه او را علاوه بر کیفر مقرر در بند (ب) ماده ۲۳۸ مکرر قانون کیفر همگانی یک ربع وجه چک برای تأمین خسارات معنوی و صدی دوازده خسارت تأخیر تأدیه مدعی خصوصی محکوم خواهد شد.
نائب رئیس- چون پیشنهادی نرسیده است درخواست مذاکره هم در اطراف ماده هشتم نشده لذا رأی می‌گیریم به ماده هشت آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده نهم مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹- در صورتی که دارنده چک وجه آن را از طریق اجرای ثبت وصول نموده باشد بازپرس مکلف است لااقل وجه‌الضمان معادل وجه چک را از متهم اخذ نماید.
نائب رئیس- آقای دکتر مشیر فاطمی.
دکتر مشیر فاطمی- ماخیلی جوش زدیم که به این لایحه چیزی اضافه نشود که مجدداً به مجلس سنا برود متأسفانه خود آقای معاون وزارت دادگستری موافقت فرمودند و تصویب شد حالا باز باید برود به مجلس سنا بنابراین حالا که این‌طور شده ما هم عرضی داریم و آن این است که اینجا نوشته‌اند وجه‌الضمان این وجه‌الضمان را یا باید بلند شوید تأیید بفرمایید که این نقدی است چون به موجب لایحه سابق غالباً وجه‌الضمان را نقدی می‌گرفتند حالا شروع کرده‌اند وجه‌الضمان‌های ملکی هم می‌گیرند خوب بنده که چک می‌دهم می‌روم و می‌گویم این وجه‌الضمان این صد سال دیگر هم پول نمی‌شود برای دارنده چک حالا آقای دکتر عاملی پا شوند بفرمایند که این وجه‌الضمان نقدی است والا بنده پیشنهاد می‌کنم که نقدی باشد.
عمیدی نوری (مخبر)- پیشنهاد بدهند که وجه‌الضمان نقدی باشد ما موافقیم.
نائب رئیس- پیشنهاد آقای دکتر مشیر فاطمی قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نماید کلمه نقدی به وجه‌الضمان در ماده ۹ اضافه شود. - دکتر مشیر فاطمی
نائب رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۹ با این اصلاحی که به عمل آمده یعنی بعد از کلمه وجه‌الضمان کلمه نقدی یا ضمانت بانکی علاوه شود آقایان که با این اصلاح در ماده ۹ موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دهم مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۰- رسیدگی به کلیه دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. رسیدگی خارج از نوبت تا خاتمه دادرسی ادامه می‌یابد.
نائب رئیس- چون در ماده دهم اظهار نظری نشده و پیشنهادی هم نرسیده است لذا رأی می‌گیریم به ماده ۱۰ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۱- در مورد شرکت‌ها و کلیه اشخاص حقوقی امضاء‌کننده یا امضاء‌کنندگان چک مشمول این قانون خواهند بود و دعوی عدم دخالت و یا سلب تعدی سمت و اختیارات از آنها در صورتی که عدم پرداخت وجه چک هستند به عمل آنها باشد به طوری که سوء نیت محرز شود مانع از تعقیب امضاء‌کننده یا امضاء‌کنندگان چک نخواهد بود.
نائب رئیس- چون نسبت به ماده ۱۱ اظهار نظری نشده و پیشنهادی هم نرسیده است لذا رأی می‌گیریم به ماده ۱۱ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۲ مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۲- قوانین و مقرراتی که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد ملغی خواهد بود.
دکتر شاهکار- اضافه بفرمایید در قسمتی که مغایر است.
نائب رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۲ با این اصلاحی که از طرف آقای دکتر شاهکار تذکر داده شد و مورد موافقت نماینده دولت و مخبر هم واقع شده که در قسمتی که مغایرت دارد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۳- آئین‌نامه اجرایی این قانون از طرف وزارت دادگستری و وزارت دارایی تنظیم و به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
نائب رئیس- آقای دکتر دادفر مخالفید بفرمایید.
دکتر دادفر- عرض کنم حضور محترمتان از لحاظ قانونی بنده این ماده ۱۳ را یک نقصی دیدم و در این ماده پیشنهادی تقدیم کردم بدون آئین‌نامه اجرایی چون این قانون آئین‌نامه اجرایی لازم ندارد
چون در ماده اول ما گفتیم که چک سند لازم‌الاجرا است و به همین عنوان الان قانون دارد و طبق قوانین مربوط به اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرا عمل خواهد شد دیگر چه آیین‌نامه‌ای چون از تنظیم آئین‌نامه ما خاطره بدی هم داریم آن قانون از روزی که تصویب شد تا دو سال آئین‌نامه‌اش تصویب نشد و مقررات حقوقی قابل اجرا به مرحله عمل درنیامد. به‌این تربیت ماده ۱۳ که همان‌طوری که آقای قبادیان فرمودند نحس هم هست بنده پیشنهاد حذف این قسمت و تبدیل به این که وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است کرده‌ام البته قرائت می‌شود و توضیح عرض می‌کنم.
نائب رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح شود:
ماده ۱۳- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است. - دکتر دادفر
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری.
معاون وزارت دادگستری (دکتر عاملی)- در این پیشنهادی که جناب آقای دکتر دادفر تقدیم کرده‌اند کاملاً حق با ایشان است و این آئین‌نامه وقتی در این قانون نوشته شده است که در متن قانون ترتیب اجرا معین نشده بود و قبل از جلسه هم آقای دکتر دادفر تذکر دادند و بنده کاملاً موافقت دارم که این آئین‌نامه حذف شود و ماده به این صورتی که فرمودند وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است اصلاح بشود و این ماده جانشین ماده سابق بشود و کاملاً موافقت دارم.
نائب رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۳ به نحوی که اصلاح شده است و مورد موافقت آقای معاون وزارت دادگستری هم واقع شده (دکتر شاهکار- مجدداً قرائت بفرمایید) به شرح سابق قرائت شد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری به نام ماده الحاقی رسیده و ماده ۱۴ خواهد بود که اضافه می‌گردد و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد می‌نماید که ماده زیر به لایحه اضافه شود:
بانک‌ها می‌توانند حساب کسانی را که سه بار چک بی‌محل صادر نمایند بسته و دیگر حسابی به نام او باز ننمایند. - ابتهاج
نائب رئیس- آقای ابتهاج.
ابتهاج- این پیشنهاد بنده بی‌سابقه نیست یعنی در دنیا معمول است حتی در بعضی کشورها اگر یک دفعه ثابت بشود که چک بی‌محل و از روی تعمد داشته حسابش را می‌بندند نه فقط در آن بانک بلکه تمام بانک‌ها در بعضی از کشورها مثل امریکا اگر یک نفرخارجی در آنجا چک بی‌محل داد دیگر به او روادید ورود به امریکا را نمی‌دهند. حالا بنده این مکلف را هم برداشته‌ام نوشته‌ام بانک‌ها می‌توانند که اگر یک بانکی دید یک مشتری مزاحم اوست و مرتب چک بی‌محل صادر می‌کند حساب او را ببندد و دیگر برای او حساب باز نکند (سراج حجازی- مکلف بکنید) و بنده می‌تواند را تبدیلش می‌کنم به مکلف است.
نائب رئیس- آقای صارمی.
صارمی- مثل این که اغلب اوقات محیط ایجاد تشدد عمل می‌کند بنده نمی‌دانم چه عواملی وجود دارد که این شدت عمل در این محیط به وجود می‌آید طرفدار او می‌شویم این پیشنهاد جناب آقای ابتهاج به عقیده بنده یک شدت عمل غیرلازمی است اولاً مربوط به وظایف بانک است و موضوع بانکداری در قانون تعقیب اشخاصی که چک بلامحل می‌دهند مواردی ندارد و بخصوص که‌این وظیفه بانک است که امور بانکی خودش را تنظیم بکند ممکن است بانک متوجه شود که فردی روی اشتباه (ابتهاج- سه دفعه) بله چک بلامحل صادر کرده باشد و در عین حال به اعتبار و صحت عمل او اطمینان داشته باشد و نخواهد حساب او را قطع کند و حساب او را ببندد و اگر اختیار هم دارد که این کار را می‌کند یک مؤسسه تجارتی است این کار را می‌تواند بکند اگر لازم دید حساب او را ببندد بنابراین عنوانی که ماده که مربوط به قانون بانکداری است در یک قانونی که مربوط به وظایف دادگستری است مورد نخواهد داشت بنابراین بنده استدعا می‌کنم اگر چنانچه در سایر ممالک هم این شدتی که می‌فرمایید وجود داشته باشد در موقع خودش در نظر بگیریم. برای بانک هم این وظیفه را تعیین نمی‌کنیم زیرا ممکن است بانک تشخیص بدهد مشتری او عملی که کرده است مبنی بر اشتباه بوده و قطع حسابش هم به ضرر بانک است ما باید مکلفش بکنیم اگر هم بخواهید به او اختیار بدهید که اختیاردارد بنابراین این پیشنهاد در این ماده مورد ندارد.
نائب رئیس- آقای دکتر شاهکار.
دکتر شاهکار- عرض کنم اساساً علت این که یک قانون جداگانه از قانون مدنی داریم و یک مقررات خاصی برای چک داریم که مجزا از اوراق ذمه‌ای است همین سرعت عمل و تأمین حال مردم است عرض کنم باید ما از دست شحنه مست این حربه را بگیریم یک مرتبه گفتیم اشتباه است دو مرتبه گفتیم اشتباه است دفعه سوم اسمش را چی بگذاریم اگر کسی با یک تفنگ شکاری یک مرتبه قتل غیرعمد کرد دو مرتبه قتل غیرعمد کرد عقیده ندارید که به صادرکننده پروانه بگوییم که پروانه را از او بگیرد یک کسی که سه مرتبه چک بلامحل صادر کرده است باید این حربه را از دستش بگیرید ولو این که سوء نیت نداشته باشد. باور بفرمایید در اغلب بانک‌های اروپا برای افتتاح حساب رفرانس می‌خواهند می‌روند می‌پرسند اطلاعات می‌گیرند بنابراین بنده از جناب آقای ابتهاج خواهش می‌کنم که می‌توانند را بردارند برای این که می‌توانند فرمول قانونی نیست یا بفرمایید بانک‌ها نمی‌توانند یا مکلفند برای این که وقتی که سه مرتبه این کار شد این اسلحه خطرناک را از دست کسانی که مرض چک و مانی دارند بگیرید برای این که نتوانند چک بی‌محل صادرکنند. جناب آقای صارمی هم موافقت بفرمایند برای اعتبار چک اگر این تکلیف هم مربوط به‌امور بانکی است در این قانون باشد ولی امروز دارید کمک می‌کنید به یک مردی که سفیه است و حداقلش این است که زیاد اشتباه می‌کند از دست این آقا چنین حربه‌ای را بگیرید و شما اجازه ندهید در بانک‌ها حساب داشته باشد (صدرزاده- من مخالفم).
نائب رئیس- در اطراف پیشنهادات فقط پیشنهادکننده می‌تواند توضیح بدهد و یک مخالف یا یکی از اعضای کمیسیون دادگستری ویا نماینده دولت مذاکره کنند اینجا یک مخالف توضیح دادند که آقای صارمی بودند یکی از اعضای کمیسیون دادگستری هم یعنی آقای دکتر شاهکار توضیح دادند سایر آقایانی که درخواست کرده‌اند نمی‌توانند صحبت کنند. آقای مخبر بفرمایید.
عمیدی نوری (مخبر)- بنده معتقدم با نظری که هست بر این که ما حقیقتاً به موضوع چک یک پایه‌ای بدهیم که همان‌طور که گفته شد این دسته چک دو ریالی که هرکس بدون اشکال می‌تواند در هر بانکی حساب باز کند بعد دسته چک بگذارد جیبش و با اشخاص معامله کند و چک امضاء نماید و به مردم بدهد بروند دنبالش بدوند البته این صحیح نیست اگر این عمل سه مرتبه تکرار شد لااقل آن بانک این دسته چک را از او بگیرد و آن نظری که جناب آقای صارمی فرمودند مربوط به اعتبارات بانکی است برای تجار برای این که تجار آنهایی که واقعاً اهل نظم و حساب مرتب هستند سفته می‌دهند برات می‌دهند و از آن طرف می‌فرمایید که برای بانک‌ها نباید تکلیف معلوم کنید خوب شما الان برای بانک‌ها در ماده چهار تکلیف معلوم کرده‌اید که به آن که مکلفند علت برگشت چک را گواهی بدهند اصلاحی که آقای ابتهاج قبول کردند در پیشنهاد خودشان بفرمایند که عوض می‌توانند نوشته شود که مکلف باشند بنده موافقم از طرف کمیسمون (ابتهاج- خواستم عرض کنم این پیشنهاد را ماده ۱۳ بگذارند که آن یکی بشود ۱۴).
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری.
معاون وزارت دادگستری- دکتر عاملی پیشنهاد جناب آقای ابتهاج پیشنهاد بسیار خوبی است و بنده دو سه قسمت را عرض می‌کنم که تکمیل بفرمایند این پیشنهاد را یکی این که سه مرتبه در مدت محدودی باشد مثلاً در یک سال دوم این که این سه مرتبه از آن سه مرتبه‌ای باشد که منتهی به صدور اجراییه شود زیرا در سایر موارد که کسی چک را به واسطه اشتباه بی‌محل صادر کرده است نباید مشمول این قطع حساب شود (صارمی- یعنی ممکن است سه مرتبه اشتباه بکند) ده مرتبه هم ممکن است در یک روز ممکن است کسی چک‌هایی صادر کرده باشد و همه اشتباه باشد. عرض دیگر این است که این ماده به عنوان ماده ۱۳ اضافه شود و آن ماده ۱۳، ۱۴ شود اگر این را اصلاح بفرمایید بنده موافقم.
ابتهاج- بنده پیشنهاد را به همین ترتیب که آقای دکتر عاملی فرمودند اصلاح می‌کنم.
نائب رئیس- پیشنهاد مجدداً با اصلاحی که به عمل آمده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نماید ماده زیر به لایحه اضافه شود ماده الحاقی بانک‌ها مکلفند حساب جاری کسانی را که سه بار چک بی‌محل در ظرف یک سال صادر نموده‌اند بسته و به اسم او حساب دیگری در بانک باز نمایند.
نائب رئیس- رأی می‌گیریم با این پیشنهاد و چون ماده ۱۳ مربوط به اجرای قانون است ماده ۱۴ خواهد شد. در فرم‌بندی و این پیشنهاد اگر تصویب بشود ماده ۱۳ خواهد شد. آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد چون این پیشنهاد به صورت ماده سیزده در آمد یک مرتبه هم به عنوان ماده باید رأی بگیریم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.
نائب رئیس- کلیات آخر مطرح است چون نسبت به کلیات آخر اظهار نظری نشده لذا رأی می‌گیریم به مجموع مواد ۱۴ ماده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد چون تغییراتی داده شده است بنابراین برای تأیید این اصلاحات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
نائب رئیس- لایحه‌ای در جلسه گذشته از طرف جناب آقای وزیر فرهنگ تقدیم شد و تقاضای فوری شد چون در وسط جریان این لایحه بود لذا فوریت آن لایحه برای این جلسه ماند فعلاً فوریت آن مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون برای اعزام دانشجویان رتبه اول دانشکده‌ها و دانشسرای عالی و هنرسرای عالی به خارجه و همچنین انطباق تحصیلات دانشجویانی که به خرج خود به خارجه عزیمت می‌کنند با احتیاجات کشور مقرراتی در تکمیل قانون مصوب تیر ۱۳۳۶ لازم می‌باشد به این جهت ماده واحده زیر را با قید یک فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آن را می‌نماید.
ماده واحده- تبصره یک ماده اول و ماده سه قانون مربوط به محصلین ایرانی در خارجه مصوب تیر ۱۳۳۶ به شرح زیر تکمیل و اصلاح می‌گردد.
از تاریخ تصویب این قانون وزارت فرهنک مکلف است دانشجویانی را که در امتحانات ختم تحصیلات شعب دانشکده‌های تهران و شهرستان‌ها و همچنین در امتحانات ختم تحصیلات دانشسرای عالی و هنرسرای عالی در هر یک از رشته‌های مربوط به آنها حائز رتبه اول شده‌اند به خرج دولت به خارجه اعزام بدارد.
این دانشجویان موظفند که تحت تعلیمات وزارت فرهنگ و ادارات سرپرستی تحصیلات خود را در همان رشته برای اخذ درجه بالاتر تعقیب نمایند.
مدت تحصیل کسانی که تحصیلات آنان لیسانس می‌باشد حداکثر چهار سال (که یک سال آن برای تکمیل زبان خواهد بود) و مدت تحصیل کسانی که دارای درجه دکترا می‌باشند برای مدتی خواهد بود که طبق گواهی دانشگاه برای تحصیل رشته تخصصی مربوطه لازم می‌باشد مخارج اعزام این دانشجویان و همچنین هزینه تحصیل و اعاشه آنان در هر سال از درآمد عمومی کشور پرداخت می‌شود و در پایان آن سال از محل اعتباراتی که به موجب تبصره زیر از اعتبار مخصوص محصلین آزاد می‌شود و در صورتی که این اعتبار کافی نباشد مازاد آن از محل صرفه‌جویی سایر اعتبارات مصوب وزارت فرهنگ واریز می‌شود.
تبصره- هر یک از سرپرست‌ها موظفند در هر سال دو نوبت گزارش تحصیلی دانشجویانی را که به موجب این قانون یا قوانین دیگر به هزینه دولت به خارجه رفته و یا خواهند رفت و یا این که از دولت کمک هزینه دریافت می‌نمایند به وزارت فرهنگ ارسال نمایند و نیز مکلفند که هزینه تحصیل یا کمک هزینه تحصیل کسانی را که ازحیث اخلاق و رفتار شایستگی کامل ندارند و یا این که در تحصیلات آنان پیشرفت کافی حاصل نمی‌شود و یا در طی سه سال تحصیل پیش از یک سال عقب‌افتادگی پیدا می‌کنند و با اعلام قبلی سه ماه قطع و گزارش آن را به وزارت فرهنگ ارسال نمایند.
۲- در هر سال وزارت فرهنگ تعداد دانشجویانی را که با استفاده از گذرنامه پروانه خرید ارز تحصیلی می‌تواند به کشورهای خارجه برای ادامه تحصیلات بروند با رشته‌های مختلف تحصیلی که با نظر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه با وجه به احتیاجات کشور تنظیم می‌شود تعیین نموده و به اطلاع عموم می‌رساند و در هر سال دو نوبت برای انتخاب بهترین دانشجویان از مابین داوطلبان که باید لااقل دارای گواهی‌نامه دوره کامل متوسطه باشند امتحانات مسابقه به عمل می‌آورند.
داوطلبان باید به خوبی از عهده امتحان زبان کشوری که در آن تحصیل خواهند نمود برآیند و به علاوه باید در مواد دروس اساسی مربوط به رشته تحصیلات آنها دارای نمرات برجسته باشند.
به این‌گونه دانشجویان گذرنامه تحصیلی و پروانه خرید ارز به نرخ فروش بانک ملی داده می‌شود و به علاوه هر گاه در طی تحصیلات خود موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای کسب نمایند ممکن است از جوایز مخصوص استفاده نمایند و یا در اعداد دانشجویان دولتی درآیند.
تبصره- نسبت به محصلینی که دارای گواهی‌نامه دوره کامل متوسطه باشند باید اولیاء آنها وسیله پذیرش از مدرسه شبانه‌روزی که مورد قبول وزارت فرهنگ باشد ارایه نمایند و یا آن که مؤسسه یا شخص مورد اعتمادی که تعهد سرپرستی محصل را نموده باشد به وزارت فرهنگ معرفی نمایند. فقط در این صورت است که به این محصلین گذرنامه تحصیلی و پروانه خرید ارز به نرخ فروش بانک ملی داده می‌شود آئین‌نامه اجرای این ماده با تصویب شورای عالی فرهنگ تنطیم می‌گردد.
۳- وزارتین فرهنگ و دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
نخست‌وزیر دکتر اقبال- وزیر دارایی ناصر- وزیر فرهنگ دکتر مهران
نائب رئیس- آقای دولت‌آبادی.
دولت‌آبادی- بنده موافقم.
نائب رئیس- آقای صدرزاده مخالفید؟
صدرزاده- بلی.
نائب رئیس- بفرمایید.
صدرزاده- در چند دقیقه قبل از این در ضمن نطق قبل از دستور بنده تصریحاً از اقداماتی وزارت فرهنگ در توسعه تعلیمات از طرف مردم فارس تشکر کردم الان هم تکرار می‌کنم که وزارت فرهنگ کمال مراقبت و سعی و کوشش را در مسئله فرهنگ کشور مبذول می‌دارد راجع به این لایحه بخصوص یک نظریاتی دارم البته به طور کلی مخالفتی ندارم یک نظریاتی دارم که خواستم به عرض نمایندگان محترم و جناب آقای وزیر فرهنگ برسانم. البته فرستادن یک عده‌ای از جوانان کشور به خارج مستلزم این است مقدار زیادی ارز کشور در این راه خرج شود ولی از آن طرف یک نکته دیگری را هم باید مورد توجه قرار بدهیم و آن این است که دانشگاه‌های ما این قدر توسعه پیدا نکرده‌اند که بتوانند تمام داوطلبان تحصیلات عالیه در خودش جا بدهد ملاحظه بفرمایید هر سال ۳۰۰۰ نفر ۳۰۰۰ نفر برای دانشکده طب در تهران داوطلب پیدا می‌شود در صورتی که دانشکده پزشکی تهران بیش از ۳۵۰ نفر جا ندارد و معلوم نیست بقیه این عده دارای استعداد نباشند یا اگر اشتغال به تحصیل پیدا کنند به یک مراتب عالی نایل نشوند. بنده معتقد هستم که محدود ساختن عده جوان‌ها به رفتن خارج باید به موازات تأسیس دانشگاه‌های ملی در ایران باشد یعنی آن اشخاصی که دارای استعداد زیاد هستند دولت آنها را در دانشگاه‌های دولتی بپذیرد و با مخارج کمتری تحصیلات آنها را تکمیل بکند ولی اشخاص دیگری که تمول و مکنت دارند و می‌خواهند که ادامه تحصیل بدهند به‌هیچ‌وجه نباید از پیشرفت آنها جلوگیری کرد و باید دانشگاه‌های ملی وجود داشته باشد که آن اشخاص را هم بپذیرند و هیچ بعید نیست که یک فردی در یک امتحانی قبول نشود ولی در اثر ممارست بتواند مراتب بیشتری را درآتیه برای خودش پیدا بکند. این نکته را خواستم تذکر بدهم به جناب آقای وزیر فرهنگ که در خصوص دانشگاه‌های ملی توجه مخصوص مبذول دارند و اشخاص ثروتمند هم با کمال میل و رغبت حاضر خواهند بود که همان پولی که در خارج از کشورخرج می‌کنند در ایران به مصرف برسانند باید دانشگاه‌های ملی وجود داشته باشد و این قانون و تسریع در اجرای آن. آن وقت مفید خواهد بود که به موازات تأسیس دانشکده‌های ملی و دانشگاه‌ها دیگر به صورت اجرا و عمل درآید.
نائب رئیس- آقای دولت‌آبادی.
دولت‌آبادی- بنده درخلال بیانات جناب آقای صدرزاده که همیشه صاحب نظر هستند و نظرات ایشان مورد تأیید و اهمیت است مخالفتی ندیدم که احتیاج به دفاع داشته باشد تذکراتی فرمودند که درجای خودش صحیح است اما یک نکته‌ای که بایستی عرض کنم و خودم در اروپا دیدم که مخصوصاً قابل توجه است این است که بعضی افراد جناب آقای صدرزاده به اتکای توانایی و مکنت مالی اولیایشان می‌روند اروپا و صرف مال بیجا می‌کنند بنابراین نظری که وزارت فرهنگ در این لایحه دارد و بسیار لایحه خوب تنظیم شده است این است که بالاخره رعایت استحقاق و استعداد افراد برای تحصیل بشود نه این که یک نفر برود اروپا به عنوان تحصیل ولی تحصیل نکند و پولی ولو این که ارز آزاد باشد خرج بشود این یک نکته و یک اصل دیگری در تحصیل جا دارد مورد توجه باشد که وزارت فرهنگ در این چند ساله اخیر همیشه مورد توجه قرار داده است و آن رعایت استعداد است که استعداد افراد همیشه باید رعایت بشود چه بسیار افراد که ذوق ادبی یا طبیعی یا ریاضی دارند منتهی در رشته‌های دیگر گمارده می‌شوند. این قضیه را که وزارت فرهنگ در سال ۳۵ آورد تصویب شد الان اصلاح می‌کنند و این قانون را من ضروری می‌دانم از لحاظ حاجت مملکت را از نظر دانش و فرهنگ تأمین کنند اگر مملکت ما بیشتر احتیاج به پزشک و مهندس در کارهای ساختمان و کارهای دیگر فنی این رعایت را وزارت فرهنگ باید بکند که در درجه اول این عده از کمک ارز استفاده بکنند بروند تحصیلاتی بکنند که مفید برای مملکت باشد و برگردند. تذکری که فرمودید راجع به تأسیس دانشگاه صحیح است فرهنگ مملکت ما خوشبختانه مورد توجه مردم است این هجومی که الان به دبیرستان‌های یا آموزشگاه‌های ابتدایی است این دلیل توجه و بیداری یک ملتی است (صحیح است) این خیلی جای خوشوقتی است مخصوصاً برای کسانی که سابق را درنظر دارند چون بنده خودم افتخار خدمت در فرهنگ را داشتم موافقت دارم با فوریت این لایحه و باید مورد توجه شود. بنده در فرمایشات آقا هم مخالفتی ندیدم امیدوارم فوریت این لایحه تصویب شود و در کمیسیون فرهنگ هم زودتر تصویب شود که مشکلات مردم حل شود (انشاءالله).
نائب رئیس- چون دیگر اظهار مخالفتی نشده است رأی می‌گیریم به فوریت لایحه آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای طرح به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود.
۷- طرح گزارش کمیسیون امورخارجه راجع به اصلاح تبصره ماده ۹۸۸ و الحاق یک تبصره به ماده ۹۸۹ قانون مدنی و ارجاع مجدد به مجلس سنا
نائب رئیس- گزارش دیگری است مربوط به اصلاح تبصره ماده ۹۸۸ و الحاق یک تبصره به ماده ۹۸۹ قانون مدنی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون امورخارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۱ آبان ماه ۳۷ با حضورآقای وزیر امور خارجه شور دوم لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح تبصره ماده ۹۸۸ و الحاق
یک تبصره به ماده ۹۸۹ قانون مدنی مربوط به ایرانیانی که ترک تابعیت کرده‌اند را مورد رسیدگی قرار داده خبر شور اول را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را جهت تصویب نهایی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
ماده واحده- تبصره ماده ۹۸۸ قانون مدنی به شرح ذیل اصلاح و تبصره‌ای به ماده ۹۸۹ قانون مزبور افزوده می‌گردد:
۱- تبصره ماده ۹۸۸ قانون مدنی از این قرار اصلاح می‌شود:
تبصره- کسانی که برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نماید علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن فقره ۳ از این ماده درباره آنان مقرر است باید در مدت یک سال از ایران خارج شوند چنانچه در ظرف مدت مزبورخارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان را صادر خواهند نمود چنین اشخاصی هر گاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص وزارت امورخارجه را باید تحصیل نمایند.
۲- تبصره زیر به ماده ۹۸۹ قانون مدنی اضافه می‌شود:
تبصره- هیئت وزیران می‌توانند بنابه مصالحی به پیشنهاد وزارت امورخارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد به این‌گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
مخبر کمیسیون امورخارجه- مرآت اسفندیاری
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری درجلسه ۳ آذر ماه ۳۷ با حضور نماینده دولت به لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح تبصره ماده ۹۸۹ و الحاق یک تبصره به ماده ۹۸۹ قانون مدنی برای شور دوم رسیدگی نموده خبر شور اول را تصویب و اینک گزارش آن را در تأیید خبر کمیسیون امور خارجه تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
نائب رئیس- شوردوم است ماده واحده مطرح است چون اظهار نظری نیست به این ماده لذا رأی می‌گیریم به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است چون نسبت به کلیات آخر نظری نیست لذا رأی می‌گیریم به مجموع ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چون اصلاح مختصری در لایحه ارسالی از مجلس سنا به عمل آمده است لذا برای تصویب مجدد به مجلس سنا ارسال می‌شود.
۸- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
نائب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه هفدهم آذر ماه ساعت نه صبح دستور هم لوایح جاری
(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)
نائب رئیس مجلس شورای ملی- عماد تربتی