مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۱۳۱۶ نشست ۱۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز سه شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۱۶
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- شور اول لایحه اعتبار پروانه‌های ورودی
۳- معرفی آقای صادق وثیقی به سمت معاونت وزارت تجارت
۴- بقیه شور اول قانون اصول محاکمات حقوقی از ماده ۴۲
۵- تصویب سه فقره مرخصی
۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یک شنبه ۷ آذر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد – خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
-شور اول لایحه اعتبار پروانه‌های ورودی
رئیس – گزارش شور اول کمیسیون راجع به اعتبار پروانه‌های ورودی. خبر کمیسیون به عرض آقایان می‌رسد:
(اینطور خوانده شد)
کمیسیون تجارت لایحه دولت را به شماره ۲۶۴۱۱ راجع به اعتبار پروانه‌های ورودی که به واسطه مشکلات ارزی مدت آنها متقاضی شده با حضور آقای وزیر تجارت تحت شور و مداقه قرار داده و عین ماده واحده پیشنهادی را تصویب اینک گزارش آن را برای شور اول تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس – ماده واحده پیشنهادی دولت: (بشرح آتی خوانده شد)
ماده واحده - پروانه‌های ورودی که مدت اعتبار یک ساله آنها منقضی شده و مورد استفاده واقع نگردیده‌اند در صورتیکه طبق اسناد و مدارک به تشخیص وزارت تجارت معلوم شود عدم استفاده از آنها بر اثر پیش آمدی بوده است که دارندگان اوراق مزبور قادر بر رفع آن نبوده‌اند برای مدتی که وزارت تجارت معین نماید و حد اکثر آن از شش ماه تجاوز نخواهد کرد قابل استفاده خواهند بود مشروط بر اینکه اولا تاریخ صدور آن اوراق زودتر از ۱۲ ماه قبل از اجرای قانون ارز نبوده و ثانیا شخص ذینفع وظایف خود را در موقع مناسب برای استفاده از آن به عمل آورده باشد.
رئیس – آقای کاشف
کاشف – بنده لازم دانستم که قبلا تشکری از حضرت آقای علاء وزیر محترم تجارت کرده باشم. چون این لایحه که مطرح است بهتری دلیلی است از این که آقای وزیر تجارت نظر مخصوصی راجع به مقررات تجارت دارند و این نمونه ایست از آن نظریاتی که برای اصلاح امر دارند و البته جای تشکر است. ظاهر قظیه گر چه در بادی امر شاید جزئی بنظر می‌رسد ولی ازنقطه نظر تجارت و تجار خیلی اهمیت دارد. بنده خواستم موضوعی را عرض کرده باشم حضورشان با این که میدانم خود آقا این نظر را دارند قوانینی که مربوط به انحصار تجارت و کمیسیون اسعار از مجلس شورای ملی گذشته است به مرور زمان و با تغییراتی که اصولا در دنیا پیش آمد کرده و همه روزه پیش می‌آید راجع به تجارت و اقتصاد به عقیده بنده یک قدری کهنه شده است و بایستی یک تجدید نظرهائی در آن بشود و در خارج هم که با آقای وزیر تجارت مذاکره کردیم خود آقا هم این نظر را دارند البته این را ملاحظه فرمودند اغلب یک مقرراتی وضع می‌شود چه راجع به تجارت و چه راجع به کمیسیون اسعار و این مقررات دائما تغییر می‌کنند و این تغییر البته تصدیق میفرمائید که در امور تجارت خیلی موثر است زیرا البته تاجر و موسسات تجاری برای اینکه بتوانند عملیات تجارتی خود را با مقررات و قانون کشوری و دولتی جریان بدهند بایستی تکلیفشان معلوم باشد که بدانند مطابق این مقررات تکلیفشان چیست و انجام بدهند لهذا د ضمن تشکری که از آقای وزیر تجارت در این موضوع دارم که این لایحه نشانه ایست از توجه مخصوصی که ایشان به تجارت دارند خواستم عرض کنم که تسریع بفرمایند در این که تجدید نظری در قانون و مقررات بفرمایند مخصوصا راجع به مقررات چون این مقررات به اندازه زیاد است که شاید خیلی قانون معلوم نباشد باین معنی که باندازه بواسطه مقررات متحدالمالهای جدید تغییراتی پیش آمده است که قانون درست معلوم نمی‌شود منظور عرض بنده این بود که اگر تغییرات لازم در قانون تجارت مطابق مقتضیات وقت و جریانات امروزه داده شود و اصلاحاتی در آن بشود جریان امر تجارت بیشتر و بهتر خواهد شد.
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – البته نظریه آقای کاشف نماینده محترم تقدیر از این لایحه بود و واقعا یکی از موادی که رفع زحمت و خسارت از تجار می‌نمایند ای ارفاقی است که در این لایحه است. لزوم تجدید نظر در قوانین هم بر حسب مقتضیات وقت البته مورد انکار نیست و هیچیک از قوانین اقتصادی طوری نیست که لازم باشد دائمی باشد و وزارت تجارت هم همینطور منظور دارند که هر موقع که مناسب و مقتضی باشد به مناسبت مقتضای وقت البته تغییراتی داده می‌شود که کم کم بتدریج یک قوانین اساسی برای تجارت حاضر شود که با مقتضیات تمام دنیا موافقت کند و می‌خواستم عرض کنم که این لایحه فایده اش بیشتر از آن است که به ظاهر بنظر می‌آید زیرا این مقرراتی که دولت وضع کرده است برای جواز ورود اجناس چون انجام تمام آن وظائف دست تاجر نیست که بتواند این را در موقع خود انجام بدهد و اگر از آن مدت گذشت بگویند تقصیر داری و باید جوازت کان لم یکن باشد اولا گرفتن این جواز مستلزم دادن یک وجهی است برای تصدیق صدوری که باید ضمیمه اش سود و ان وقتی مدتش بگذرد بدون جهت یک خسارت و ضرری به تاجر وارد آمده است و از یک طرف بر حسب مقتضیاتی که ایجاد شده است (و حالا صلاح است که ادامه داده باشد یا نداشته باشد آن موضوع علیحده است که باید درش دقت شود) ممکن است تقاضاهائی را یک سال معطل کنند برای رعایت مقررات و این طول مدت و ادامه اش اسباب این شده که مدتش مقتضی می‌شود و مربوط به تاجر نیست برای اینکه مثلا ارز ندارد و معطل می‌شود تا تصدیق صدورش از بین می‌رود این لایحه مفادش این است که در صورت انقضای مدت پروانه که منوط به سهل انگاری تاجر نباشد و بعلت یک موانعی باشد که از دست او خارج باشد این پروانه ورود باطل نشود و از این جهت است که لایحه مفیدی است و یکی از مواردی است که باید رعایت شود. بمناسبت موقع چون لایه تجارت است استفاده می‌کنیم و عرض می‌کنم بواسطه یک سوء تفاهمی در چندی پیش یک اشکالاتی برای یک عده تاجری بی تقصیر یزدی پیش آمد کرده بود و با جدیت آقای رئیس الوزراء مخصوصا جدیت آقای وزیر تجارت و آقای وثیقی رفع آن اشکالات شد و این را می‌خواستم در پیشگاه مجلس از ایشان اظهار تشکر کنم.
- معرفی آقای صادق وثیقی بسمت معاونت وزارت تجارت
وزیر تجارت – از حسن استقبالی که آقایان محترم از این لایحه وزارت تجارت کردند تشکر می‌کنم و عرض می‌کنم منظور همان است که فرمودند که کمک به تجارت و پیشرفت امور اقتصادی کشور است و دائما وزارت تجارت در این خط سیر می‌کند مشغول مطالعات دقیقی است که به تدریج قوانین و مقررات تجارتی را درش تجدید نظر بکند و هر چه ممکن است آسانتر بکند که تسهیلاتی برای امور تجارتی بشود
(صحیح است).
اگر آقایان اجازه فرمایند از موقع استفاده می‌کنم جناب آقای صادق وثیقی که سابقه درخشان و ممتدی در اداره تجارت دارند و از هر حیث مورد اعتماد می‌باشند معرفی می‌کنیم به سمت معاونت وزارت تجارت
(صحیح است – مبارک است)
رئیس – موافقین با ورود در شور دوم قیام فرمایند
(اکثرقیام نمودند)
تصویب شد.
- بقیه شور اول قانون اصول محاکمات حقوقی از ماده ۴۲
رئیس - بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی مطرح است. ماده ۴۲ قرائت می‌شود. (بشرح آتی خوانده شد)
فصل سوم – در اختلافات راجعه به صلاحیت و طریقه حل آن
مبحث اول – در اختلافات راجعه به صلاحیت
ماده ۴۲ – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر محکمه نسبت به دعوتیکه به آن رجوع شده است با خود آن محکمه است.
رئیس – ماده چهل و سه قرائت می‌شود. (اینطور خوانده شد)
ماده ۴۳ – هر گاه در موضوع یک دعوی دو محکمه عدلیه یا محکمه عدلیه و مراجع غیر عدلیه هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق می‌شود و همچنین است اشتباهات حاصله از این که قضیه مربوط به محکمه عدلیه یا اداره دیگر دولتی است و هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند.
رئیس – ماده چهل و چهار
مبحث دوم –در طریقه حل اختلاف بین محاکم عدلیه
ماده ۴۴ – اگر اختلاف بین محاکم عدلیه راجع به صلاحیت آنها بوسیله استیناف یا تمیز از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید تقاضانامه مطابق نمونه مخصوص به محکمه که مطابق مواد زیر مرجع حل اختلاف است تقدیم دارد. محکمه باید بعرضحال مزبور در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی باصل دعوی تا صدور حکم راجعه به حل اختلاف توقیف خواهد شد.
رئیس – آقای دکتر جوان
دکتر جوان – در قسمت آخر این ماده (۴۴) این جمله که می‌نویسد (محکمه باید بعرضحال نزبور در جلسه اداری رسیدگی نماید) تصور می‌کنم بااصلاحی که در اول ماده شده است و نوشته است باید تقاضانامه به محکمه تقدیم دارند به عقیده بنده باید عرضحال تبدیل به تقاضانامه شود و خیال می‌کنم اشتباه شده است در مواقعی که اختلاف بین محاکم عدلیه راجع به صلاحیت آنها تولید شود در پیشنهاد اولی اینطور بود که عرضحال باید بدهند ولی بعد در کمیسیون هم آقای وزیر عدلیه توجه داشتند که چون مشکل است برای هر کاری عرضحال بدهند اصلاح شد که تقاضانامه بدهند و کلنه عرضحال در این ماده اشتباها بجای خود باقی مانده و بنظر بنده باید تبدیل شود به تقاضانامه
مخبر کمیسیون عدلیه – در کمیسیون اصلاح می‌شود
رئیس – ماده چهل و پنجم (اینطور خوانده شد)
ماده ۴۵ – هر گاه طرفین اختلاف دو محکمه صلحیه باشد و هر دو صلحیه در حوزه یک محکمه ابتدائی باشند حل اختلاف در همان محکمه ابتدائی یه عمل میاید. اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه ابتدائی نبوده ولی در حوزه یک محکمه استیناف باشند حل اختلاف به همان محکمه استیناف رجوع می‌شود و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز خواهد بود.
رئیس – ماده چهل و ششم (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۶ – هر گاه اختلاف بین محکمه صلح و محکمه ابتدائی باشد حل اختلاف به محکمه استینافی رجوع می‌شود که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز خواهد بود.
رئیس – ماده چهل و هفتم (این شکل خوانده شد)
ماده ۴۷ – گر اختلاف بین دو محکمه ابتدائی باشد که در حوزه یک استیناف واقعند حل اختلاف راجع به همان محکمه استیناف است و اگر در حوزه یک محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز است.
رئیس – ماده چهل و هشتم (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۴۸ – گر اختلاف بین دو محکمه استیناف یا محکمه ابتدائی و استیناف باشد حل آن با دیوان تمیز خواهد بود.
رئیس – ماده چهل و نهم (باین مضمون قرائت شد)
مبحث سوم
درطریقه حل اختلاف بین محاکم عدلیه و مراجع غیر عدلیه
ماده ۴۹ – اگر در موضوع یک دعوی بین محکمه عدلیه و محکمه غیر عدلیه یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیا یا اثباتا ایجاد شود حل آن در دیوان عالی تمیز مطابق مواد زیر به عمل میاید.
رئیس – ماده پنجاهم (بمضمون زیر خوانده شد)
ماده ۵۰ – اشخاص ذی نفع یا مدعی العموم محکمه عدلیه که طرف اختلاف است تقاضانامه خود را با ذکر دلائل به دفتر دیوان عالی تمیز تقدیم می‌دارید مدعی العموم دیوانعالی تمیز آن رابا نظریه خود رای حل اختلاف نزد رئیس اول دیوان نام برده می‌فرستد.
رئیس – ماده پنجاه و یکم (اینطور خوانده شد)
ماده ۵۱ – برای حل اختلاف در شعبه اول دیوان تمیز مجلس مرکب از هفت نفر از رؤسا و مستشاران دیوان تمیز بانتخاب رئیس اول تشکیل و به اختلاف رسیدگی و حکم قطعی صادر می‌نمایند.
رئیس – ماده پنجاه و دوم (این شکل خوانده شد)
ماده ۵۲ – در صورتیکه محکمه عدلیه و محکمه غیر عدلیه یا اداره دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند و حل اختلاف به دیوان تمیز رجوع شده باشد مدعی العموم کل بتقاضای ذ نفع می‌تواند به محکمه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید که تا صدور حکم دیون تمیز از رسیدگی و تعقیب جریان امر خودداری نمایند.
رئیس – ماده پنجاه و سوم (بشرح آتی قرائت شد)
باب دوم وکالت در دعاوی
ماده ۵۳ – در محاکم صلحیه و بدایت متداعیین می‌توانند شخصا یا بتوسط وکیل محاکمه کنند. ولی در محاکم استیناف و دیوان عالی تمیز برای تقدیم عرضحال و محاکمه باید وکیل داشته باشند.
رئیس – ماده پنجاه و چهارم (باین ترتیب خوانده شد)
ماده ۵۴ – وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که بموجب قانون برای آنها مقرر است.
رئیس – ماده پنجاه و پنجم (بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۵۵ – وکالت باید به موجب سند رسمی یا به تصدیق امین صلح یا بخش دار یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات رسمی که موکل در آنجا مستخدم است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضاء موکل معروف نزد محکمه بوده و صدور آن از موکل محل شبهه نباشد. در صورتیکه وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به تصدیق یکی از مامورین سیاسی یا قنسولی ایران رسیده باشد.
رئیس – ماده پنجاه و ششم (بمضمون زیر خوانده شد)
ماده ۵۶ – اگر وکالت در جلسه محاکمه داده شود باید مراتب در صورت جلسه قید و به امضاء موکل برسد.
رئیس – ماده پنجاه و هفتم (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۵۷ – وکالت در محاکم شامل تمام اختیارات راجعه به امر محاکمه است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور زیر اختیار وکیل باید در وکالت نامه تصریح شود.
۱- وکالت در استیناف
۲- ((در تمیز
۳- ((در مصالحه و تعیین وکیل اصلاح
۴- وکالت در ادعای جعلیت نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۵- ((در تعیین جاعل
۶- ((در ارجاع دعوی به حکمیت و تعیین حکم
۷- ((در توکیل
۸- ((در تعیین مصدق و خبره
۹- ((در اقرار (مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است که کاملا قاطع دعوی باشد)
۱۰- ((در دعوی خسارت
۱۱- ((در سترداد دعوی
۱۲- ((در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث
۱۳ – ((در دعوی متقابل و دفاع از دعوی مزبور
رئیس – آقای عراقی
عراقی – یک قسمت از قوانین عدلیه راجع است به تشریفات البته در این قسمت چندان جای بحث نیست من عرضحالم را فرضا باید قبل از اینکه بدهم تمبر کرده باشم یا چطور عرضحال را به محکمه تقدیم کنم به مدیر دفتر بدهم یا جای دیگر بدهم اینها یک امور تشریفاتی است که چندان در اطرافش حرف زیادی بنده ندارم ولی یکقسمتش راجع است به امر قضاوت البته همینطور که می‌بینید مملکت ایران امر قضاوتش حقیقت و نفس الامر همان امور حقوقی است که علماء اسلامی در آن صحبت کرده‌اند و چیزی نیست که بخواهیم از آن تجاوز و تخطی کرده باشیم هر جا هم تجاوز و تخطی بشود مسلما راجع به همان تشریفات است علمای حقوق اسلامی ارکان اربعه راجع به وکالت قائل شده‌اند وکالت چهار رکن لازم دارد یک رکنش عبارت است از عقد وکالت که بگوید من تو را وکیل کردم یک رکنش عبارت است از قابلیت وکیل یعنی وکیل دیوانه نباشد سفیه نباشد چه نباشد و چه نباشد. یک رکنش عبارت از این است که موکل قابلیت داشته باشد آدم سفیه و محجور نمی‌تواند وکیل معین کند. یک قسمتش هم عبارت از متعلق وکالت است یعنی آن چیزی که من برای خاطر آن چیز وکیل معین می‌کنم که عبارت از آن دعوی باشد اگر دعوائی باشد باین معنی که کسی نسبت به کسی دعوی کرده باشد وکیلی که معین می‌کند البته این قسمتها را در وکالتنامه اش قید می‌کنند که قابلیت وکالت در آنها دارد به خلاف اقرار. اقرار طرف توجه تمام علمای حقوق اسلامی شده کتب هم پر است حالا بنده اگر اسم آن کتاب‌ها را بیاورم چون علمای حقوق بوده‌اند البته عیسی ندارد مثل علامه مثل صاحب ریاض مثل صاحب کفایت المقصد و سایر علمائی که برای قضاوت کتاب نوشته‌اند اینها وکالت در اقرار را اشکال کرده‌اند می‌گویند وکالت در اقرار نمی‌شود چرا؟ برای اینکه متعلق وکالت قابلیت باید داشته باشد من نمی‌توانم کسی را وکیل کنم که عوض من شما اقرار بکنید خودش باید مباشر به نفس باشد مخصوصا این قسمتی را که عرض می‌کنم همه جا دارد علامه هم معترض است که من نمی‌توانم یک کسی را وکیل کنم که برود از طرف من شهادت بدهد شهادت باید قائم به نفس باشد باد شاهد خودش شهادت بدهد نه اینکه کسی بگوید من وکالت دارم از طرف زیدی بیایم شهادت بدهم. اقرار هم عبارت است از بیان مافی الضمیر خودش در گردن گرفتن یعنی من اگر بخواهم بگویم مدعی من دعوایش صحیح است و پنجاه تومان موکل من مدیون است این قابل وکالت برداری نیست مثل همان هائی که عرض کردم مثل نماز مثل شهادت مثل سایر چیزهائی که البته قابل وکالت برداری نیست اینجا اقرار را نوشته‌اند که می‌شود وکالت داد خیلی میل داشتم آقای وزیر عدلیه تشریف داشته باشند و عرایض بنده را استماع کنند البته آقای مخبر کمیسیون که احتمال می‌دهم دفاع کنند خودشان شاید بهتر از بنده آشنا به قواعد حقوق و قضاوت علملی اسلامی باشند و ایشان که دفاع کنند البته بنده استماع می‌کنم ولی میل داشتم آقای وزیر هم تشریف می‌داشتند. اقرار یکی از چیزهائی است که قابلیت ندارد برایش وکیل معین کنیم که وکیل می‌تواند اقرار مگر بگوییم وکیل شهادت بدهد بر اقرار موکلش بگوید من شهادت می‌دهم که موکل من اقرار کرده ولی خود اقرار فی نفسه قابل وکالت نیست.
مخبر – بیانات آقای عراقی حقیقت به قدری منطقی بود که بنده مجبورم دفاعی که می‌کنم بیندازم روی قانون سابق البته خاطر آقایان مستحضر است در دوره دوم تقنینیه ۱۳۲۸ یک قوانینی از کمیسیون‌های عدلیه گذشته منجمله همین قانون اصول محاکمات است که از کمیسیون عدلیه دوره دوم مجلس گذشت حتی این قانون که چاپ شده بود به امضای اعضاء کمیسیون هم بود که همه آقایان دیده‌اند و چاپ شده است و آقایانی هم که بوده‌اند مثل آقایان حاج امام جمعه و آقای نائینی و اینها امضاء کرده‌اند البته چون این قانون از کمیسیون گذشته بود قابل جرح و اصلاح بود که بعد از آزمایش بیاید به مجلس رای بدهند در ظرف این بیست و چند سال مواد قانون عوض شد و تغییر کرد و بعد از اختیارات مرحوم داور وزیر سابق این مواد از کمیسیون گذشت و اصلاحاتی شد و بقدری بالاخره شلوغ شد این قوانین که نه قاضی و نه وکیل نه متداعیین هیچکدامسر در نمیاوردند به قول یکنفر وکیل که می‌گفت من دوساعت به مواد قانون استدلال کردم بعد یک نفر پا شد و گفت تمام این موادی که استدلال کرده‌اید همه لغو شده است و من متوجه نبوده‌ام بعد وزارت عدلیه در صدد بر آمد که قوانین را جمع کند و یک کاسه کند و حاضر کند و بیاورد به مجلس و حقیقتا بنده یک قدری که در این قانون دقت کردم و در کمیسیون هم بحث شد خیلی از مواد اصلاح خوبی شده است مثلا خاطر بنده هست راجع به اختلافات بین اختلافات بین محکم عدلیه و ادارات دولتی خود را صالح می‌دانستند و محاکمات مالیه هم خود را صالح می‌دانست یا اداره خالصجات خود را صالح می‌دانست و می‌گفت دعوای آقا راجع به خالصه است نباید برود به عدلیه در قانون سابق عبارت این بود که باید جلسه شود در محکمه استیناف و رئیس استیناف و دو عضوش باشند حاکم طهران باشد و دو نفر از سایر ادارات به حکم اقدمیت که وقتی یک همچو محاکمه می‌شد باید بروند. و ببیند اقدام کی است من نظرم هست وقتی در محاکمات مالیه بودم و مدعی العموم بودم رفتند شاهزاده عبدالباقی میرزا را از پستخانه آوردند که چون پیرمردتر از همه بود و در خدمتش اقدمیت داشت و نتیجه هم گرفته نمی‌شد حالا ملاحظه میفرمائید که در تحت دو ماده انداخته‌اند به محکمه تمیز که این قبیل دعوا را تمام کرده و محتاج به تشکیل این جلسات نشود حالا بنده نظر آقا را جلب می‌کنم به قانون سابق که از همان کمیسیون عدلیه گذشته است در او می‌نویسد اقرار وکیل اقرار موکل است و حالا آمده است وزارت عدلیه این را اصلاح کرده است که باید اقرار در وکالت داشته باشد سابقا وکیل می‌رفت در محکمه و در هر جزئیاتی یک اقاریری می‌کرد و محکه می‌گفت چون اقرار وکیل اقرار موکل است اگر هم اقرار بر ضرر موکل باشد صحیح است لکن در این قاون وزارت عدلیه آمده است و گفته است اگر موکل بوکیل اطمینان دارد می‌گوید حق داری بروی و بگوئی که این ملک سه دانگش مال من است و سه دانکش مال من نیست اگر مطمن است ودلش خواست این حق را بوکیل می‌دهد والا نمی‌دهد به اینکه وکیل هر اقراری کرد اقرار موکل باشد بنده اگر به وکیلم معتقد هستم او را در این قسمت هم وکیل می‌کنم والا این حق را از او سلب می‌کنم و اما در اصول اسلامی خودمان در ادای شهادت که فرمودند هست استدعا می‌کنم در همان کتاب که فرمودند مراجعه بفرمایند یک موضوعی است مثلا در کرمان است بنده در اینجا هستم از من سئوال می‌کنند و من می‌گویم بله یک چنین اطلاعی را دارم. در اقرار هم من اختیار می‌دهم بوکیل خودم که برود جزئی می‌گوید برود در محکمه و بگو این ملکی که مابه النزاع است چهار دانک مال من است و دو دانک مال مدعی علیه است من بر او ادعائی ندارم اگر وکیل آمد و این را اقرار کرد این عیبی ندارد و اگر هم نکرد که هیچ غرض این است که این اصلاح شده است بانقدر و تصور نمی‌کنم اینقدرش ضرر داشته باشد در قانون سابق بطور کلی اقرار وکیل اقرار موکل بوده در اینجا آمده محدودش کرده در حقیقت که قاطع دعوی باشد اگر موکل بوکیل اختیار داده می‌تواند والا نمی‌تواند.
رئیس – آقای دکتر جوان
دکتر جوان – عرض بنده در شق ۳ ماده ۵۷ است که می‌نویسد در مصالحه و تعیین وکیل اصلاح که در وکالتنامه باید تصریح شود و بنده تصور می‌کنم در شق ۷ که می‌نویسد باید حق توکیل را نیز در وکالت نامه قید کنند با اینکه در شق ۳ می‌نویسد و تعیین وکیل اصلاح این هر دو یکی است و این قسمت از شق سو زائد است برای اینکه وقتی در توکیل بوکیل اختیار داده شد یعنی در مصالحه و ارجاع دعوی بحکمیت و تعیین حکم و تعیین وکیل اصلاح و اینها وکالت دارد بنابراین در شق سوم که می‌نویسد در مصالحه و تعیین وکیل اصلاح باید اختیار وکیل در وکالت نامه تصریح شود بنظر بنده با وجود شق ۷ زائد بنظر می‌رسد.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – بنده در قسمت عرایضی که سابق کردم تصور می‌کنم که فرمایش آقای مخبر محترم رد عرایضم نبود اولا ما هیچوقت ندیده‌ام یک کسی که می‌خواهد در یک قضایائی جلو برود عقب سر خودش را دیگر نگاه کند. یک کسی که از یک کوهی می‌رود بالا بر نمی‌گردد ببیند چقدر بالا آمده حواسش در این است که چه وقت به مقصد می‌رسد در کمیسیون قوانین عدلیه در ۱۳۲۸ که یک قوانین موقتی از این کمیسیون داده شد بیرون در آن موقع احتیاجات همان بوده است که داده‌اند ما هم به آن نگاه نمی‌کنیم که ببینیم این قانون را که وزارت عدلیه آورده است و در کمیسیون عدلیه مورد شور واقع شده است و تقدیم مجلس شده است و از عنوان موقتی می‌خواهیم رد شود و نمی‌خواهیم یک قانونی باشد که موقت باشد بنده چون می‌بینم یک قانون موقتی نیست و بتصویب مجلس شورای ملی می‌رسد و نتیجه این است که بعد از این قضاوت وی آن قضاوت می‌کند از این جهت بنده اشکالاتی که بنظرم می‌رسد باید عرض کنم بنده نظر ندارم بقوانین سابق این قسمتهائی را عرض کردم باز برای خاطر اینکه آقای وزیر عدلیه خودشان تشریف آوردند و استماع بفرمایند و جواب هائی اگر دارند بفرمایند گرچه مثل تقریبا مثل تکرار می‌شود مجددا عرایض خودم را عرض می‌کنم و ببینم آقای وزیر محترم عدلیه چطور جواب می‌فرمایند اشکال بنده در اقرار است که در وکالت نامه نوشته قسمت ۹ از ماده ۵۷ و بعد هم در بین الهلالین نوشته مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا بامری است که کاملا قاطع دعوی باشد اشکال بنده در این است که عدلیه مملکت ایران و همچنین خود آقای وزیر عدلیه که بنده می‌خواهم حقوق اسلامی را کاملا آشنا هستند و دیدیم که حقوق اسلامی که مال آقای دکتر مصدق بود ایشان خودشان ملاحظاتی در آن کرده‌اند عدلیه ما قضاوتش روی قضاوتی است که در اسلام آنها را قاطع دعوی می دانند در آن کتبی که ما دیده‌ایم اموری را که قابلیت در وکالت ندارد بیان کرده اموری را هم که قابلیت برای وکالت دارد و می‌شود برایش وکیل معین کرد تعیین کرده است مثلا برای بیع و شری و چه و چه خریدن ک خانه فروختن یک خانه اینها را معین کرده و تمام مذاهب اسلامی هم در قسمت وکیل هیچ اشکالی ندارد مگر یک قسمتها را که می‌گویند اصلا قابلیت ندارد و ما هم متشرعش نمی‌توانیم بشویم اقرار از آن چیزهائی است که نمی‌شود وکیل برایش گرفت اقرار قائم به نفس است دلیلی هم که برایش می‌آورند این است که می‌گویند اقرار العقلاء علی انفسهم نه علی انفس غیر هم یک اموری است که من می‌توانم نسبت به نفس خود اقرار کنم اما نسبت بنفس دیگری نمی تونم اقرار کنم اقرار یک دلیلش این است لکن یک دلیل دیگری هم دارد که می‌توانم به آقای مخبر محترم عرض کنم که می‌گویند من ملک شیئ ملک الاقرار به که هر کس یک چیزی را مالک شد اقرار به آن را هم مالکیت دارد ولی باید ببینند ملکیتش از کجا پیدا شده است. وباین دلیل اقرار باید بر نفس خود انسان باشد مگر اینکه شهادت می‌تواند بدهد یعنی می‌تواند بگوید من شاهدم که موکل من اقرار کرد و در هر صورت دعوی قطع نمی‌شود و قاضی نمی‌تواند بگوید این اقرار را من تلقی می‌کنم از نفس موکل. این را جمیع فقها بلا استثناء درش اشکال کرده‌اند و می‌گویند اقرار به نفس خودش می‌تواند بکند ولی قائم مقام نمی‌تواند از طرف موکل خود اقرار بکند ولی شهادت بر اقرار موکل می‌تواند بدهد بنابراین به عقیده بنده باید عبارت را طوری بکنیم که این اقراری را که میل دارید شامل بشود اما نه به عنوان اقرار از جانب موکل زیرا اسباب اشکال است و علمای حقوق اسلامی اشکال کرده‌اند کتبش هم مدونه است و اغلب از آقایان هم دیده‌اند.
وزیر عدلیه – اول جواب آقای دکتر جوان را عرض کنم خیلی مختصر. ایرادشان این است که با عبارت عامی که در شق هفت هست که اختیار در توکیل برای وکیل قائل می‌شوند دیگر شق سوم قسمت دومش که تعیین وکیل اصلاح است زیادی است به عقیده بنده زیادی نیست چون اصلاح امر مهمی است و در حقیقت وکیل اصلاح مثل حکم اصلاح است. اختیار داشتن برای تعیین وکیل اصلاح یعنی تعیین یک کسی که نماینده او باشد و بتواند دعوی را یه صلح تمام کند این البته یک اختیار مهمی است و این را نمی‌شود جزء حق توکل گنجانید و ممکن است که موکل به اشتباه بیفتد بنابراین خیلی مفید خواهد بود اگر وکیل حق تعیین وکیل اصلاحی داشته باشد و این در وکالتنامه اش باید بخصوص ذکر شود. اما بیانی که آقای عراقی فرمودند خیلی خوشوقت هستم چون این بیان خیلی علمی بود و لیاقت این را دارد که درش یک قدری بیشتر صحبت بشود تا مطلب درست روشن بشود و در کمیسیون هم خودشان این موضوع را عنوان کردند و بحث مفصلی شد وآقایان اعضاء کمیسیون متوجه شدند و حتی قرار هم شد که فکر کنیم برای شور ثانی ک عبارتی که بیشتر مطلب را روشن کند پیدا کنیم بهمین مناسبت هم چون عبارت بهتری پیدا نشد در کمیسیون اکتفا شد که همین عبارت بماند چون این عبارت از همه جا معتر بنظر رسید ولی چون همانطوری که فرمودند باید این یک قانونی باشد که از حالت موقت خارج بشود و یک قانونی بشود که خیلی قابل تغییر نباشد (اگر چه ماهر قانونی بنویسیم به تجربه دیده‌ایم که محتاج به اصلاح می‌شود) ولی امیدواریم این قانون اصول محاکمات که این دفعه می‌نویسیم برای یک مدت طولانی دست نخورد و بنابر این هر چه دقت کنیم عبارت‌های قانونی خیلی صاف و روشن و قابل یک تغییرها و تفسیرهای خیلی وسیعی نباشد البته بهتر است. اینجا چون خودم وعده کرده‌ام برای شور ثانی یک مطالعه بیشتری راجع باین عبارت اقرار بکنیم بنده خودم هم زیاد مفصل صحبت نمی‌کنم و موکول می‌کنم برای شور ثانی که در کمیسیون صحبت خواهیم داشت. البته مقصود از این لایحه مخصوصا این قسمتی که در بین الهلالین نوشته شده است این اقرار مثا سایر اقرار‌ها نیست. منظور این است وکیل حق داشته باشد یک اقراری بکند که تقریبا منجز باشد نسبت به مدعی به و مدعی یعنی بگوید این مبلغ را که مدعی علیه مدعی ادعا می‌کند این مقدار است و مطلب را تمام بکند. البته ما یک اصلی در حقوق داریم که اصل غیر قابل تجزیه بودن اقرار است. این یک اصولی است که در تمام کتب حقوقیبحث مفصل کرده‌اند که بنده نمی‌خواهم اینجا این بحث را باز کنم و وارد یک موضوعات علمی بشوم و مجلس را تبدیل به آکادمی بکنم. غیر قابل تجزیه بودن اقرار از مسائل مهم است مقصود این است که اگر کسی اقرار کرد که این مبلغ را از من ادعا می‌کنید تصدیق می‌کنم ولی منهم با شما یک حسابی داشتم و این قدر به شما رد کر ده‌ام معنی غیر قابل تجزیه بودن اقرار این است که اگر طرف شما بادعای شما اقرار کرد و در مقابلش هم یک حقی ادعا کرد نتوایند بگویید بیا طلب من را بده و و بعد طلب خودت را ثابت کن یا باید همه حرف او را قبول کنید یا همه اش را رد کنید مقصود ما این است که این از اقرارهائی که غیر قابل تجزیه است نیست یعنی اگر اقرار منجزی باید بکند وکیل این اقرار منجز را باید اختیار مخصوصی داشته باشد از طرف موکل. ممکن است سندطرف را قبول کند و اقرار کند و بعد در مقابل سند حرف هائی بزند بگوید این سند شما صادر شده است من هم امضاء کرده‌ام ولی به فلان دلیل خالی الوجه یا تهاتر شده یا نمیدانم بانواع و اقسام حرفی که در قانون مدنی برای بری شدن مدیون از دین قید شده است اسقاط دین من شده است این حرفها را ممکن است بزند. اما مقصود این است که اگر اقرار منجز می‌خواهد نسبت به موکل بکند باید اختیار مخصوص داشته باشد از موکل بنابراین باز هم مطالعه می‌کنیم برای شور ثانی عبارت صاف و روشن تری پیدا خواهیم کرد.
رئیس – ماده پنجاه و هشت
ماده ۵۸ – وکیل در محاکم حق تقاضای صدور ورقه اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به را در صورتی خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد.
رئیس – ماده ۵۹
ماده ۵۹ – اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به محکمه اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان محاکمه نخواهد بود اظهار شفاهی در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و بامضاء موکل برسد.
رئیس – ماده ۶۰
ماده ۶۰ – مادام که عزل وکیل باطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتی که از طرف محکمه به وکیل می‌شود موثر حق موکل خواهد بود ولی همینکه اطلاع عزل وکیل به محکمه رسید محکمه دیگر او را در امور راجعه به محاکمه وکیل نخواهد شناخت.
رئیس – ماده ۶۱
ماده ۶۱ – در صورتیکه وکیل استعفای خود را کتبا به محکمه اطلاع دهد محکمه به موکل اخطار می‌کند که شخصا یا بتوسط وکیل جدید محاکمه را تعقیب نماید.
- تصویب سه فقره مرخصی
رئیس – سه فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود.
مرخصی آقای جرجانی
آقای جرجانی تقاضای ده روز مرخصی از تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۱۶ نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.
رئیس – آقایانی که مرخصی آقای جرجانی را تصویب می‌کنند قیام فر مایند.
(اکثرقیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مرخصی آقای زوار.
آقای زوار بواسطه کسالت و لزوم تغییر آب و هوا تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۱۶ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.
رئیس – آقایانی که مرخصی آقای زوار را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. آقای امیر ابراهیمی.
آقای امیر ابراهیمی تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۱۶ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس – آقایانی که مرخصی آقای امیر ابراهیمی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – اگر تصویب می فرمائید جلسه را ختم کنیم.
جلسه آینده یکشنبه ۲۸ آذر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس سه ساعت ربع به ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری