مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آبان ۱۳۳۸ نشست ۳۴۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۱۹
جلسه: ۳۴۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲-طرح و تصویب لایحه اصلاح بودجه ۱۳۳۸ کل کشور
۳-اعلام وصول لایحه قابل تجدیدنظر بودن احکامی که بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ قانون فروش خالصجات صادر شده از مجلس سنا
۴-طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشدید مجازات عبور از مرز و ارجاع به کمیسیون خارجه
۵-شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون مربوط به اراضی دولت و شهرداری‌ها واوقاف و بانک‌ها
۶-تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ۳۵ دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای دکتر موسی عمید نائب رئیس تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مجلس
نائب رئیس- صورت غائبین جلسه قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه- آقایان: نصیری- ساگینیان- امید سالار- دکتر سعید حکمت- هدی- عامری- محمودی- پناهی- ثقه‌الاسلامی- طباطبایی‌قمی- دکتر حسن افشار- خزیمه‌علم- سعیدی- مرتضی حکمت- دکتر دیبا- امامی- خویی- قبادیان- باقر بوشهری- پردلی- اریه- کورس- بیات‌ماکو- بوربور- دهقان- صادق بوشهری- مهندس جفرودی- مهندس اردبیلی- حکیمی- مسعودی- سنندجی- اورنگ- دکتر اصلان افشار- صفاری- قراگزلو- دکتر سیدامامی- سلطان‌مراد بختیار.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری- قرشی.
دیرآمدگان و زود رفتگان با اجازه آقایان: دکتر آهی- خرازی- دکتر اسدی- بزرگ‌نیا.
نائب رئیس- در صورت جلسه نظری نیست آقای دکتر دادفر.
دکتر دادفر- یک تصحیح عبارتی است که تقدیم می‌کنم.
نائب رئیس- دیگر نظری نیست اظهاری نشد؟ تصویب صورت جلسه اعلام می‌شود.
۲- طرح و تصویب لایحه اصلاح بودجه ۱۳۳۸ کل کشور
نائب رئیس- چون قبل از دستور کسی اجازه صحبت نخواسته است وارد دستور می‌شویم لایحه اصلاح بودجه مربوط به اعتبار بنادر مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون در حال حاضر وضع بنادر جنوب کفاف احتیاجات کشور را از نظر تخلیه و بارگیری کالاهای وارداتی و صادراتی نمی‌نماید و ضرورت ایجاب می‌نماید که بنادر جنوب هر چه زودتر دارای تأسیسات فنی مناسبی باشد با توجه به این که بودجه فعلی اداره کل بنادر و کشتیرانی برای مخارج عمرانی کافی نیست در نظر گرفته شده است که با اصلاح بودجه سال جاری قسمتی از اضافه درآمد سال ۱۳۳۸ اداره کل گمرک برای عمران بنادر مزبور تخصیص داده شود بدین منظور اصلاح بودجه ذیل باقی دو فوریت تقدیم و استدعای تصویب آن را دارد
ماده واحده- اصلاح بودجه سال ۱۳۳۸ به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که هر مبلغی که اضافه بر ۸۱۶۰ میلیون ریال رقم پیش‌بینی عواید گمرک در بودجه ۱۳۳۸ وصول گردد پس از وضع یک میلیارد و یک صد میلیون ریال تأمین کسر بودجه سال ۱۳۳۸ بقیه را در اختیار وزارت گمرکات و انحصارات بگذارد تا برای عمران بنادر و تأسیسات فنی بندری طبق برنامه‌ای که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید به مصرف رساند نخست وزیر دکتر اقبال وزیر دارایی ناصر ذوالفقاری وزیر گمرکات و انحصارات ضرغام.
نائب رئیس- کلیات مطرح است آقای ارباب.
ارباب- بنده موافق هستم.
نائب رئیس- آقای آقایان قبلاً در ورقه اسم نوشته‌اند.
فلیکس آقایان- بنده موافقم.
نائب رئیس- آقای موسوی مخالفید بفرمایید.
موسوی- به عنوان مخالف که بنده تقاضای عرض مطلب کردم برای روشن ساختن بعضی مطالب است والا بی‌شک بنده و همه آقایان نمایندگان مجلس با هرگونه کار عمرانی در هر نقطه از مناطق مملکت موافق بودیم و هستیم خصوصاً با توجهی که بنده و نمایندگان جنوب نسبت به اوضاع و احوال بندر بوشهر و بندرعباس از نظر اقتصادی داریم می‌توانم عرض کنم که از کارهای خوبی که دولت به آن توجه کرده این لایحه است (صحیح است) و از این نظر قابل تحسین و توجه است و نیز از این نظر که آقای وزیر گمرکات به مجلس نوید می‌دهند که این مبالغ که در این لایحه پیش‌بینی شده از اضافه درآمد خود وزارت گمرکات است بنابراین هر دو قسمت شایسته تحسین و تمجید است (صحیح است) اما دو اشکال به نظر بنده در نحوه تنظیم عبارت ماده واحده وجود دارد اگر چنانچه‌ای دو اشکال رفع شود هم مجلس صحیح‌تر وظیفه خود را انجام داده و هم دولت زودتر می‌توانداین وظیفه را عملی کند به نظر بنده مهم‌ترین وظیفه مجلس شورای ملی نظارت در دخل و خرج مملکت است و اجرای این وظیفه هم ملازمه با این خواهد داشت که مبلغ منجز و معلومی مورد بحث و رسیدگی قرار بگیرید و به مرحله اجرا گذاشته شود خصوصاً این که مبلغی که وزیر گمرکات پیش‌بینی نمودند که اضافه کسر بودجه و اضافه بر آنچه در بودجه پیش‌بینی کرده‌اند از این راه برای انجام این مصرف تأمین می‌شود ولی از نظر مجلس و بنده معلوم نیست و مبلغ درآمد و این مبلغی که اجازه خرج می‌دهیم به نظر بنده مبلغ نامعلومی است چون در بودجه ۱۳۳۸ منظور نبوده و در بودجه ۱۳۳۹ هم منظور نخواهد شد مثل این است که ما یه چیز غیر معلومی اجازه می‌دهیم بنابراین این وظیفه اصلی مجلس شورای ملی به نظر بنده با ابهام در این عبارت عملی نمی‌گردد اشکال دوم از نظر اجرا است که دولت باید منتظر بماند تا در آخر سال معلوم بشود که درآمد گمرکات چقدر خواهد شد و بعد از وضع آنچه در بودجه پیش‌بینی کرده‌اند و بعد از تأمین ۱۱۰ میلیون کسر بودجه مملکت بقیه را به مصرف این کار لازم برسانند اگر این تصور صحیح باشد این محاسبه در فروردین ماه می‌تواند تحقق پیدا بکند و رسیدگی کنند که چه مبلغ اضافه خواهند داشت که بتوانند به این مصرف برسانند آقایان توجه می‌فرمایند که در خرداد ماه سال مالی تمام می‌شود و اگر بعد از تعیین میزان اضافه درآمد بخواهند شروع نمایند با توجه به این که باید رعایت مقررات قانونی بشود به نظر بنده این توهم و بیم هست که در این سال مالی نتوانند از این اعتباری که از مجلس می‌گذرد استفاده بنمایند (صدرزاده- بنده پیشنهادی داده‌ام که این اشکال برطرف می‌شود) به نظر بنده اگر جناب آقای وزیر گمرکات مبلغی را که خودشان صلاح می‌دانند با یک حداقل و حداکثری را در نظر بگیرند و بیان بکنند و در لایحه هم قید شود وظیفه مجلس شورای ملی بهتر و صحیح‌تر انجام شده و از نقطه‌نظر پیشرفت کار هم کمک خواهد کرد در این صورت بنده اطمینان دارم با آنچه که بنده خودم اطلاع دارم با اطلاع از بنادر جنوب و با شایستگی و همت و کفایت تیمسار سرلشکر ضرغام اصلاحاتی که به عمل آورده این کار هم به نحو بهتری انجام می‌گیرد و حسن ختام پیدا کند به نظر بنده این اصلاح لازم است احسنت.
نائب رئیس- آقای آقایان
فلیکس آقایان- موافقت بنده بیشتر از این نظر است که مملکت بیش از هر چیز احتیاج به بنادر مجهز دارد (صحیح است) برای این که اگر ما بیاییم از نظر اقتصادی احتیاجات فوری و ضروری را با هم مقایسه کنیم می‌بینم از هر چیز مهمتر و فوری‌تر است که بنادر ما مجهز باشند یا نامرتب بودن وضع بنادر معلوم است یک خسارت هنگفتی متوجه مملکت می‌شود برای این که بنادر ما مجهز نیست به این که بتوانند اجناسی که می‌رسد زود تخلیه کنند کشتی‌ها معطل می‌شوند در نتیجه این کشتی که تابع مقرراتی نیستند وقتی کشتی آمد و ۲۰ روز در بندر خرمشهر معطل شد این ۲۰ روز روزی ۲۰ هزار تومان خرجش هست (صدرزاده- وضع بندر خرمشهر که اصلاح شده خواهش می‌کنم بندر بوشهر را مثل بزنید) ۲۰ روز که معطل می‌شود ۴۰۰ هزار تومان این را کی می‌دهد مصرف‌کننده ایران چون آنها یک سورشارژ و سورتاکس روی کرایه می‌گذارند و قیمت را اضافه می‌کنند البته امروز با هم آقای وزیر گمرکات این سورشارژ لغو شده و کرایه عادی می‌گیرند برای این که کشتی‌ها زود تخلیه می‌شوند ولی این کافی نیست چون کرایه را اگر ما مقایسه کنیم فرض بفرمایید کرایه از اروپا به کراچی یا از اروپا به خرمشهر می‌بینیم نرخ کرایه ایران گران‌تر است و تنها دلیلش هم این کندی در تخلیه است و نبودن وسایل مجهز بنابراین بنده فکر می‌کنم که اگر این لایحه هر چه زودتر تصویب بشود یک کمک زیادی به پایین آمدن سطح زندگی می‌شود (مهندس هدایت- هزینه زندگی) ببخشید هزینه زندگی برای این که اگر احتیاجات فعلی ما از خارجه وارد می‌شود و مسلماً نرخ کرایه هم در قیمت تمام شده اجناس موثر است وقتی کرایه بیشتر بشود سورتاکس هم بگیرند نرخ گران‌تر تمام می‌شود و تحمیلی است به مصرف‌کننده ولی متأسفانه در این لایحه دو تا اگر هست اول اینجا است که اگر از این ۸۰۰ میلیون و کسری تومان که درآمد گمرک در بودجه پیش‌بینی شده اضافه درآمد بشود اگر دوم هم این است که اگر صد و چند میلیون تومان کسر بودجه هم از این مجلس تأمین شد مازادش صرف توسعه یا تکمیل بنادر می‌شود البته به نظر بنده این پول‌ها کافی نخواهد بود برای بندرسازی بندرسازی امری است که بسیار گران تمام می‌شود و این نتیجه مطلوبی که ما انتظار داریم به زودی حاصل نخواهد شد (صفاری- اگر تیمسار ضرغام باشند به زودی حاصل می‌شود) انشاءالله‌ای کاش اضافه درآمد دخانیات را هم مشمول این لایحه می‌کردند تا پول بیشتری عاید می‌شد که بتوانند این امر حیاتی را زودتر انجام بدهند بنده خواستم در خاتمه عرایضم از تیمسار وزیر گمرکات استدعا کنم که از کلیه متصدیان امور که با ایشان همکاری کردند و در راه ازدیاد این درآمدها کمک کردند در هر قسمتی که هستند تشویق بکنند تقدیر بکنند هم کارمندان و متصدیان گمرک و هم دخانیات را که آنها هم زحمت کشیده‌اند تا بدانند مجلس شورای ملی هم خدمات آنها را قدردانی می‌کند.
نائب رئیس- آقای ارباب مخالفید یا موافق.
ارباب- یک قسمتی بلی.
نائب رئیس- درست معلوم بفرمایید موافق هستید یا مخالف.
ارباب- بنده موافق هستم چه طور می‌شود با آبادی بندرعباس مخالف باشم.
نائب رئیس- پس تشریف داشته باشید آقای صدرزاده مخالفید؟
صدرزاده- موافقم.
نائب رئیس- آقای فرود مخالفید.
فرود- موافقم.
نائب رئیس- آقای دشتی.
دشتی- موافقم.
نائب رئیس- آقای دکتر رضایی مخالفید بفرمایید.
دکتر رضایی- بنده قصد تصدیع نداشتم ولی اینجا جناب آقای موسوی مطلبی را عنوان کردند که در خور توجه است و بایستی به نحوی از انحاء این مطلب روشن بشود از این جهت که بنده دیدم این مطلب بدون این که روشن بشود ما داریم رأی می‌دهیم و به مرحله رأی رسیده این بود که خواستم از حضور جناب آقای وزیر گمرکات تقاضا کنم که این مطلب را روشن بفرمایید تا ما بتوانیم با آسودگی خاطر بیشتری رأی بدهیم و الّا بنده با اصل موضوع صددرصد موافق هستم آقایان می‌دانند تشویق صادرات در این کشور به هیچ وجه من‌الوجوه تا هنگامی که عمل ساختن بنادر انجام نشود و راه در این کشور به وجود نیاید معنی حقیقی نخواهد داشت هر چه شما در این کشور محصولات را زیاد کنید چنانچه راه برای رسانیدن این محصولات به بنادر نداشته باشید و بنادر مجهز برای حمل این محصولات نداشته باشید به هیچ وجه موفق نخواهید شد صادرات‌تان را زاید کنید نه تنها از نقطه‌نظر صادرات بلکه از نظر واردات همان طور که مورد توجه آقایان قرار گرفته بود مجهز بودن بنادر شایان توجه است لذا مخالفت بنده از نقطه‌نظر اصل موضوع نیست و این است که ایرادی که جناب آقای موسوی گرفتند روشن بشود.
نائب رئیس- آقای وزیر گمرکات.
وزیر انحصارات و گمرکات سرلشگر ضرغام- قبلاً از حسن‌نیتی که آقایان نمایندگان محترم در مورد بنادر و مخصوصاً این لایحه به خرج می‌دهند و عموماً موافقت دارند بنده تشکر می‌کنم جناب آقای موسوی دو موضوع را تذکر دادند که شایان توجه است و من هر دو موضوع را الان روشن می‌کنم و قبل از این که به این موضوع بپردازم ناگزیر هستم یک مطلب را آنجا توضیح بدهم در ابتدای تشکیل این دولت تخلیه بار در خرمشهر روزانه به زحمت به هزار تن می‌رسید و عایدات گمرک در آن سال بیشتر از ۵۴۰ میلیون تومان نبود یعنی ۵۴۰ میلیون تومان برای سال ۳۶ پیش‌بینی شده بود و احتمال هم نمی‌رفت که بدون این که به بنادر توجهی بشود این مبلغ به دست آید البته راجع‌به خرمشهر و بندر شاهپور در این دو سال اقداماتی شده و اسکله برای خرمشهر یک اسکله برای شاهپور ساخته شده ولی هنوز مورد استفاده واقع نشده یعنی ما از همان ۷ اسکله موجود خرمشهر و ۵ اسکله موجود در بندر شاهپور تا این ساعت استفاده می‌کنیم امروز در این محضر رسمی به آقایان عرض می‌کنم که تخلیه در خرمشهر به زودی سه هزار تن رسیده یعنی سه برابر آن مدت و در بندر شاهپور کشتی منتظر نوبت نمی‌شود در خرمشهر که الساعه بنده با تلفن صحبت کردم بیشتر از سه کشتی در اسکله نبود یعنی ۴ اسکله خالی بود این وضعی است که به وجود آمده و کارمندانی که این فعالیت‌ها را کردند همان طوری که جناب آقایان تذکر دادند همیشه مورد قدردانی و تشویق واقع شده‌اند کما این که رئیس گمرک خرمشهر در روز چهارم آبان به اخذ نشان تاج از دست اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مفتخر شد.
با این ترتیب این عایدات در سال ۳۷ مجموعاً رسید به ۷۰۹ میلیون تومان ولی وقتی که بودجه سال ۳۸ تصویب شد آقایان تصویب فرمودند که معافیت‌ها از بین برود برای معافیت‌ها ۶۰ میلیون اضافه کردیم شد ۷۶۰ میلیون تومان و ۲۰ میلیون تومان هم پیش‌بینی اضافه درآمد کردیم شد ۷۸۰ میلیون تومان و ۳۵ میلیون تومان هم دخلاً و خرجاً در بودجه گذاشتیم برای تدارکات کادر انتظامی گمرک که معافیت آنها مورد ایراد آقایان بود آن معافیت هم از بین رفت شد ۸۱۵ میلیون و یک میلیون هم برای معافیت وزارت بهداری در نظر گرفته شد ۸۱۶ میلیون این ۸۱۶ میلیون رقمی بود که خود ما که این رقم را گذاشتیم فکر می‌کردیم که به زحمت ممکن است وصول بشود ولی عمل نشان داد که خیلی بالاتر از این هم ممکن است برسیم این توضیحی بود که بنده خواستم عرض کنم که آقایان از وضع گمرک روشن بشوند که وضع گمرک و بنادر چه وضعی بود و حالا به چه وضعی هست و یک پیش‌بینی هم برای بنادر شده که عرض می‌کنم که سه اسکله دیگر برای بندر شاهپور ساخته خواهد شد که از محل وام بانک بین‌المللی خواهد بود و پیش‌بینی بندرعباس هم برای تمام ساختمانش شده است که هیچ احتیاجی به این پول ندارد علت این که در خرج این پول نوشته شده است برای بنادر این است که اگر احیاناً کار بندرعباس خواست به تأخیر بیافتد از این پول شروع کنند و پرداخت‌های اولیه را بدهند تا پول برسد و این کار انجام بشود در واقع این منحصر به بوشهر است (احسنت) ولی به علت این گذاشته شده بنادر که دست باز باشد اگر احیاناً برای بندرعباس تأخیر شد از این پول بشود استفاده کرد یا برای بندر شاهپور بشود از این پول استفاده کرد
تا آن پول برسد اما ایراد جناب آقای موسوی یکی این که فرمودند پیش‌بینی چقدر می‌شود یکی این که فرمودند اگر پیش‌بینی نکنید باید تا آخر سال معطل بشوید ولی وقتی که آخر سال شد و معلوم شد چقدر هست تازه این پول به اختیار ما قرار گرفت سال مالی سه ماه بعدش تمام می‌شود و وقت تمام می‌شود و ما دستمان بسته می‌شود صحیح هم هست قسمت اول که پیش‌بینی چقدر می‌شود کرد بنده عرض می‌کنم با نتیجه‌ای که در هفت ماه گذشته سال به دست آمده پیش‌بینی کرده‌ایم در حدود ۲۴۰ میلیون تومان اضافه درآمد است که ماهی بیست میلیون تومان می‌شود با در نظر گرفتن ۱۱۰ میلیون تومان که برای کسر بودجه است با این که قرار بر این بود که کسر بودجه به تناسب درآمد بین تمام ادارات درآورد تقسیم‌بندی بشود معهذا به ما تحمیل کردند معذلک چون ما زمان و وسایل هم بیشتر از خرج این پول نمی‌توانیم به دست بیاوریم بنابراین قبول کردیم اگر چنانچه میلی داشته باشند آقایان این رقم را این طور بگذارند ۲۴۰ میلیون تومان پیش‌بینی است و ضمناً در مرحله دوم که جناب آقای موسوی پیش‌بینی فرمودند که ممکن است ما معطل بشویم تا آخر سال اگر نظرتان باشد یک تبصره‌ای در بودجه سال ۳۸ برای دخانیات پیش‌بینی کردیم که هر چقدر دخانیات اضافه درآمد نسبت به مبلغ پیش‌بینی شده داشت چون برای اضافه درآمد پیدا کردن اداره دخانیات باید یک مخارجی متحمل بشود یعنی برای تهیه سیگار باید جنس خرید توتون خرید بوبین خرید اجرت داد و حمل و نقل اینها و پیش‌بینی کردیم که هر چه اضافه درآمد شد بیست درصد آن را به دخانیات بدهند ولی برای این ۲۰ درصد هیچ وقت انتظار آخر سال نکشند بلکه هر ماه نسبت یک دوازدهم بودجه هر چقدر زیادتر شد آن مقدار را ۲۰ درصدش را از وزارت دارایی درخواست کردیم اینجا هم همین طور اینجا هم اگر چنانچه آقایان تصویب بفرمایند این بودجه ما را هر ماه الان از این ۸۱۶ میلیون تومان باید ۶۸ میلیون تومان یعنی برای یک دوازدهم بدهیم برای آن ۱۱۰ میلیون تومان هم تقرییاً در هر ماه ده میلیون تومان بدهیم بنابراین ۷۸ میلیون تومان جمعاً باید در هر ماه بدهیم اضافه بر ۷۸ میلیون تومان در هر ماه هر چقدر داشته باشیم می‌توانیم بگوییم با احتساب این که اگر زیادتر بگیریم ماه بعد در اختیار وزارت دارایی هست که بتواند جلوگیری کند بنابراین خرجش هم مانعی ندارد و بعد از تصویب این قانون می‌توانیم خرج کنیم معهذا اگر آقایان اصرار دارند که پیش‌بینی بشود رقم را ۲۴۰ میلیون پیش‌بینی می‌کنیم و اگر اصراری نباشد برای رفع مشکل ما این کافی است که وقتی معلوم شد که اضافه درآمد را با احتساب درآمد و کسر بودجه می‌توانیم خرج کنیم یک دوازدهم آن را که در هر ماه حساب کنیم در حدود ۷۸ میلیون تومان می‌شود اضافه بر ۷۸ میلیون تومان برای هفت ماه اول سال و برای پنج ماه باقی مانده می‌شود خرج کرد این را عرض کردم در مورد فرمایشات جناب آقای موسوی ولی آقای آقایان هم اینجا توضیحاتی دادند راجع‌به بنادر البته موضوع بندر شاهپور چون یک موضوع مهمی است بهتر است که ذهن آقایان روشن بشود از سال‌ها به این طرف سورشارژ در بنادر ما به علت تراکم بار موجود بود که تا بیست درصد رسیده بعد از زحمات زیاد در اواخر سال گذشته موفق شدیم سورشارژ را در بندر شاهپور از بین ببریم و امسال در ۱۳ همین ماه موفق شدیم سورشارژ را در خرمشهر از بین ببریم الان کرایه ما با کرایه کراچی و کرایه بصره یکنواخت است و ما چیز زیادتری نمی‌دهیم و این چون یک چیزی است که خیلی اهمیت دارد همان طوری که آقایان توضیح دادند در هزینه زندگی خیلی تأثیر دارد خواستم توضیح عرض کنم اگر چنانچه بیش از این توضیح لازم دارند باز هم توضیح عرض می‌کنم. (احسنت- احسنت)
نائب رئیس- آقای ارباب بفرمایید.
مهدی ارباب- در قسمت ایراد جناب آقای موسوی جناب آقای وزیر محترم گمرکات توضیحات کافی دادند نکته‌ای که خواستم به عرض آقایان برسانم این است که چند سال است سکنه جنوب مخصوصاً استان کرمان که یک استان وسیع و عقب‌افتاده است و احیای آن منحصراً از ساختمان بندر ممکن خواهد بود (یکی از نمایندگان- آن هم بندرعباس) حتماً بندرعباس بندر که ساخته شد لاعلاج باید برای راه هم فکری بکنند و این استانی که امروز بدون تعارف مثل یک استان مرده‌ای است تشریف ببرید ببینید این زنده خواهد شد مضافاً به این که جزایر ذی‌قیمتی که ما داریم ارتباط بیشتری پیدا خواهد کرد با داخله کشور و از لحاظ سیاست جنوب هم بسیار مفید است اما اهمیت این موضوع اینجاست که ما چند سال است این آرزو را داریم که به موسسات خارجی پیشنهاد می‌شود که بیایید اینجا را چند ساله بسازید با ربح صد پنچ و صد شش می‌گویند بیایند ما را مدیون کنند مقروض کنند و ممنون کنند یک شخصی پیدا شده که بدون این که زیر بار قرض خارجی برویم که این کار مهم حیاتی را به این وسیله انجام بدهد بنابراین خیلی باید شکرگزار بود که در این مورد به خصوص از این راه ما زیر بار قرض خارجی نمی‌رویم ممکن بود سازمان برنامه به دنیا پیشنهاد کند که بیایید بسازید این بنادر را با اقساط چندین ساله البته چون این کار مستلزم این است که دولت زحماتی بکشد مخارجی تحمل بکند و مالاً هم زیربار قرض خارجی خواهد بود ولی این یک کاری خواهد بود که انجام می‌شود بدون این که ما زیر بار قرض خارجی برویم و یک قسمت مهمی از کشور ما احیا خواهد شد و بنده منظورم این است که راجع به بندرعباس عرض کنم اثر این کار در تهران هم ملحوظ است تا خراسان هم اثرش ظاهر خواهد شد کرمان که زنده خواهد شد کشوری که بندر نداشته باشد نقص بزرگی دارد و خیلی بنده به نام یک ایرانی تشکر می‌کنم از همت و قدرت و توانایی ذاتی تیمسار ضرغام وزیر محترم گمرکات که کمر همت را بسته و یک چنین امر حیاتی را انشاءالله سلامت باشند و انجام بدهند و بهتر از این آثار را از خودشان باقی بگذارند.
نائب رئیس- آقای مشایخی مخالفید؟(مشایخی- موافقم) پس چون مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود برای شور ورود در مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.
ماده واحده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که هر مبلغی که اضافه بر ۸۱۶۰ میلیون ریال رقم پیش‌بینی عواید گمرک در بودجه ۱۳۳۸ وصول گردد پس از وضع یک میلیارد و یکصد میلیون ریال تأمین کسر بودجه سال ۱۳۳۸ بقیه را در اختیار وزارت گمرکات و انحصارت بگذارد تا برای عمران بنادر و تأسیسات فنی بندری طبق برنامه‌ای که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید به مصرف رساند.
نائب رئیس- آقای مشایخی مخالفید؟(مشایخی- موافقم) مخالفی نیست (گفته شد- خیر) بنابراین پیشنهادات قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم عبارت زیر به ماده واحده افزوده شود پرداخت این وجوه مشمول دوره عمل سال مالی نخواهد بود.
صدرزاده
نائب رئیس- آقای صدرزاده.
صدرزاده- عرض کنم همکاران محترم من می‌دانند بنده اهل مجامله نیستم و اصلاً از شأن نماینده خارج می‌دانم که اهل مجامله باشد ولی یک حقیقتی را باید اینجا بیان کرد اگر بنا باشد اشخاصی که در امور اجتماعی ما دخالت دارند بخواهیم تقسیم‌بندی کنیم باید بگوییم یک دسته‌ای پرمدعی و کم‌کارند و یک دسته‌ای پرکار و کم‌مدعی این تیمسار ضرغام از طبقه دوم است (صحیح است) بسیار کم‌حرف می‌زند و زیاد کار می‌کند و ملاحظه فرمودید که برای همه ما یک احساسی در موقعی که این لایحه تقدیم شد واقع شد که گفتیم با فوریت موافقیم و حتی جناب آقای ارباب هم که خواستند به نام مخالف صحبت کنند مردد شدند و بالاخره فرصتی به دست آوردند و توانستند به عنوان موافق صحبت کنند این یک مطلب دیگر در باب بوشهر است این را بنده از لحاظ تعصب عرض نمی‌کنم بنده از باب اطلاعی که دارم عرض می‌کنم که بعد از این که راه‌آهن سرتاسری ایران درست شد تجارت در بوشهر فلج شد و جبران این مطلب هم نشد نتیجه این شد که بوشهری که دارای ۶۰ هزار نفر بود جمعیت او به هفت هشت هزار نفر تقلیل پیدا کرد و مردمی که در آنجا زندگی می‌کردند و تجارت داشتند آنها متفرق شدند پراکنده شدند و اغلب به شیخ‌نشین‌ها رفتند امروز که مملکت ما رو به ترقی و تعالی است ما به نیروی انسانی خیلی احتیاج داریم امروز باید تمام افرادی که در خارج هستند وسایل آسایش و معیشت آنها را فراهم بکنیم تا برگردند به این مملکت و مشغول کار و فعالی بشوند و مملکت ما از وجود آنها استفاده بکند برعکس یکی دو جا در روزنامه خواندم که باز هم یک حمید یک دست پیدا شده و بعضی‌ها به طور قاچاق خارج شده‌اند باید جدا این را مورد مطالعه قرار داد که اینها برای چه رفتند اصلاً چرا یک فردی از ایران خارج بشود و برود یک جای دیگر فعالیت بکند باید وسایل فعالیت در ایران فراهم بشود تا بتوانند در کشور خودشان کار و فعالیت بکنند حالا که شاهنشاه توجهی نسبت به منطقه فارس و بالخصوص بوشهر عقب‌افتاده فرموده‌اند که امیدواریم کاردانی و همت این آقای تیمسار کمک بکند و زودتر این کار انجام پیدا کند من برای این که از لحاظ قانون اشکالی فراهم نشود به یک نکته‌ای در این لایحه برخوردم ملاحظه بفرمایید این لایحه وقتی تصویب شود سال مالی قریب با تمام خواهد بود یعنی سه چهار ماه فقط مانده است و دیگر فرصتی نخواهد بود که از این وجوه استفاده بشود مطابق معمول می‌رود در محاسبات خزانه برای این که دو مرتبه از خزانه برگردد محتاج به یک قانون خواهد بود به این جهت بنده پیشنهاد کردم که این لایحه مشمول سال مالی نباشد به این معنی که اضافه درآمد مرتب خرج شود و محتاج به تصویب مجدد و برگشت نباشد امیدوارم که آقایان محترم و وزیر محترم با توجهی که به این مطلب دارند و علاقه‌مندی که به عمران و آبادی بوشهر دارند این پیشنهاد بنده را مورد توجه قرار بدهند.
نائب رئیس- آقای فرود مخالفید بفرمایید.
فرود- البته تقدیم این لایحه به عقیده بنده از بهترین لوایحی است که تا به حال تقدیم پارلمان شده و حتی بنده معتقد هستم که آن قسمتی را که جناب آقای موسوی فرمودند زیاد مهم نیست و می‌شود به همین لایحه
رأی داد و بنده هم رأی خواهم داد ولی نسبت به این پیشنهادی که جنابعالی فرمودید خیال می‌کنم این خلاف اصول باشد اگر الان تیمسار این لایحه را که تقدیم کردند از این منظور است که بودجه قبلاً تقدیم شده است و تصویب گردیده و ممکن است بودجه‌ای که برای سال ۱۳۳۹ تقدیم خواهد شد به مجلس شورای ملی این رقم قطعی را به دست بیاورند و در بودجه بگنجانند و حتماً هم باید بگنجانند این پیشنهادی که جناب آقای صدرزاده مرحمت فرمودند این در واقع مطلب را از بودجه خارج می‌کند می‌گویند سال مالی که تمام شد سال مالی چه وقت تمام می‌شد وقتی که شما پیشنهاد را تصویب بکنید بودجه آینده را می‌دهند به مجلس و شما تصویب می‌کنید بنابراین مانعی نخواهد داشت از این که این پول را در بودجه برای سال ۳۹ بگذارند بنابراین اگر سال مالی تمام بشود مانعی برای آنها نخواهد بود که خرج بکنند این عقیده بنده است ولی اگر من اشتباه کردم حاضرم مخالفتم را پس بگیرم ممکن است تیمسار توضیح بفرمایند ولی من عقیده‌ام این است که این اعتبار در بودجه بعدشان ممکن است منظور بشود و این پیشنهاد ممکن است ضروری نباشد اگر من اشتباه کردم البته حاضرم مخالفتم را پس بگیرم.
نائب رئیس- آقای وزیر گمرکات بفرمایید.
وزیر گمرکات- پیشنهادی که جناب آقای صدرزاده مرحمت فرمودند یک مقداری زیاد از مشکلات کار ما را رفع می‌کند زیرا که آقایان خیلی در طول مدت عمر مجلس ملاحظه فرموده‌اند که هر وقت یک ارقامی در بودجه یک سال تصویب می‌شد اگر تا آخر سال مالی مصرف نشد آن برمی‌گردد به خزانه آن چیزی که جناب آقای فرود فرمودند که در سال ۳۹ است پیش‌بینی شد مربوط به درآمدهای سال ۳۹ است که در آن هر چقدر ما سرعت به خرج بدهیم در حدود ۲ ماه کار دارد و تا این کار انجام شود و تا ما کارشان را بکنیم سال تمام است درخواست‌های ما را هم از روز ۲۹ اسفند جلویش را می‌گیرند و تا بودجه ۳۹ بخواهد به جریان بیفتد مدتی طول می‌کشد این است که مشکلاتی داریم بنده به این جهت تقاضا می‌کنم جناب آقای فرود مخالفت‌شان را با این توضیحی که عرض کردم پس بگیرند فرود بنده مخالفتم را پس گرفتم.
نائب رئیس- آقای ارباب.
ارباب- موافقم آقای دکتر رضایی.
دکتر رضایی- موافقم پس یک دفعه دیگر قرائت شود به شرح سابق مجدداً قرائت شد.
نائب رئیس- آقایانی که موافقند با این پیشنهاد قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد حالا رأی می‌گیریم به ماده آقایانی که با این ماده و اصلاح آن موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است آقای دشتی جنابعالی موافقید؟(دشتی- موافقم) آقای صارمی؟(صارمی- بنده موافقم.)
نائب رئیس- آقای موسوی.(موسوی- بنده تذکری دارم) مخالفید (موسوی- بنده به اصل ماده رأی داده‌ام نمی‌توانم مخالف باشم) پس برای نظر مشورتی به مجلس سنا فرستاده می‌شود بعد از آن که برگشت رأی نهایی گرفته می‌شود آقای وزیر گمرکات بفرمایید
وزیر گمرکات و انحصارات- زبان بنده از تشکر در این مورد که عموم آقایان نسبت به بنده ابراز لطف فرمودند و همچنین از این که این لایحه را به این فوریت تصویب فرمودند قاصر است (مهندس جفرودی- نتیجه حسن‌خدمت است) امیدوارم که در مقام عمل طوری کنیم که باز هم همین طور مورد عنایت مخصوص آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی قرار بگیریم (احسنت.)
۳- اعلام وصول لایحه قابل تجدیدنظر بودن احکامی که براساس تبصره ۱ ماده ۳ قانون فروش خالصجات صادر شده از مجلس سنا
نائب رئیس- لایحه مربوط به قابل تجدیدنظر بودن احکامی که براساس تبصره ۱ ماده ۳ قانون فروش خالصه‌جات از مجلس سنا فرستاده شده است به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود.
۴- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع‌به تشدید مجازات عبور از مرز
نائب رئیس- لایحه‌ای است از مجلس سنا رسیده راجع‌به تشدید مجازات بزه عبور از مرز قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۰ مهرماه ۱۳۳۸ با حضور آقای معاون وزارت دادگستری به لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع‌به تشدید مجازات بزه عبور از مرز برای شور دوم رسیدگی و چون پیشنهاد واصله را وارد ندانست لذا خبر شور اول را عیناً تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد
ماده اول- اتباع ایرانی که بدون گذرنامه یا پروانه از مرز ایران خارج و یا وارد شوند به استثنا مرزنشینان که تابع مقررات خصا هستند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و یا به جزای نقدی از دویست ریال تا دو هزار ریال محکوم می‌شوند مگر این که جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت‌تری معین کرده باشد مجازات کسانی که در نزدیکی مرز شروع به ارتکاب جرم مزبور نمایند حداقل مجازات مرتکب است
تبصره- راجع به روادید ورود اتباع داخله طبق قانون تذکره مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۱۱ عمل خواهد شد
ماده دوم- هرگاه معلوم شود ورود به کشور یا خروج از آن و یا شروع به ارتکاب آنها بر اثر تحریک یا اغفال دیگری بوده محرک و اغفال‌کننده به حداکثر مجازات مقرر در ماده اول محکوم می‌شود
ماده سوم- وزارت خارجه دادگستری کشور جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی‌نوری
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۲۴ مهرماه ۱۳۳۸ با حضور آقای معاون وزارت کشور لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تشدید مجازات بزه عبور از مرز را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون دادگستری را عیناً تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور- مهدی ارباب.
نائب رئیس- ماده اول مطرح است آقای بزرگ‌ابراهیمی مخالفید؟
بزرگ‌ابراهیمی- بله بفرمایید.
بزرگ‌ابراهیمی- این لایحه یک نقیصه‌ای دارد راجع به موضوع روادید مسافرینی که از خارج وارد مملکت می‌شوند و این واقعاً اسباب زحمت شده و لاینحل مانده مثلاً بنده می‌روم مسافرت اروپا و از اینجا گذرنامه دستم است به هر کشوری که می‌خواهم بروم می‌روم از آن سفارتخانه‌ها ویزا می‌گیرم و بعد می‌روم و برمی‌گردم در فرودگاه یقه بنده را می‌گیرند که را از سفارت ایران در پاریس وقتی که حرکت کردی اجازه ورود نگرفتی (صحیح است) شما را به خدا فکر بکنید که چه خبر است به بنده می‌گویند تو که رفتی مملکت خارجه و برگشتی چرا از ژنرال قونسول میرزا قلمدون در کجا نمی‌دانم روادید نگرفتی و جریمه می‌گیرند بنده تصور می‌کنم در این لایحه اگر ماده‌ای گذارده شود این را حذف بکنیم به عقیده بنده شاید هم بنده نفهمم دیگر در آینده دچار این نوع گرفتاری‌ها نشویم که بگویند چون شما روادید از جنرال قنسول مقیم‌تر ابوزان نگرفتی باید آنجا بایستی و معطل شوی بنده می‌خواهم استدعا کنم که این موضوع را به هر نحوی که فکر می‌کنید حل کنیم و مخالفت بنده راجع به این نکته بود دیگر عرضی ندارم.
نائب رئیس- آقای دکتر رضایی مخالفید؟(دکتر رضایی- موافقم) بفرمایید.
دکتر رضایی- در این لایحه یک قسمت است که به عقیده بنده صددرصد ضروری است و به همین دلیل است که بنده اینجا به عنوان موافق صحبت می‌کنم یعنی اتباع ایران که بدون گذرنامه یا پروانه از مرز ایران خارج می‌شوند مقررات و مجازاتی که در این لایحه برای این امر در نظر گرفته شده است به عقیده بنده بسیار ضروری است و تشدید مجازات در این امر بسیار مفید است و به این دلیل است که بنده با این قسمت کاملاً موافقم ولی بنده در این قسمت توجه معاون محترم وزارت دادگستری را جلب می‌کنم و از دولت حقیقتاً تقاضا می‌کنیم بیایند این توضیح را در این قسمت بدهند که به چه دلیل ضرورت دارد یک تبعه ایرانی که با اجازه دولت ایران از مرز خارج شده است و می‌خواهد به کشور خود مراجعت کند احتیاج دارد که ویزای ورود به ایران را داشته باشد این یک مطلبی است که بنده در سفرهایی که به خارج کردم دیدم که مسئولین وزارت خارجه ما هم از این کار اظهار عدم رضایت می‌کنند خود مسئولین وزارت خارجه می‌گویند این مطلب به هیچ وجه ضروری نیست مزاحمت اتباع ایرانی که می‌خواهند به ایران وارد شوند شده است و بنده در کشورهای دیگر هم برای اتباع آنها این تکلیف را سراغ ندارم لذا از جناب آقای ذوالفقاری استدعا می‌کنم توجه بفرمایید می‌خواهم ببینم که دلیل این مطلب چیست چرا بنده تبعه ایران که می‌خواهم از این کشور خارج شوم و ویزای خروج دارم و بااجازه دولت ایران رفته‌ام هنگام ورود مجدداً احتیاج به ویزای ورود دارم به عقیده بنده این یک ایرادی است در لایحه در ضمن این که قسمت اولش که صددرصد ضروری است قسمت دومش ضروری نیست و موجب اشکال می‌شود می‌خواهم پیشنهاد بکنم که اگر دلیل قانع‌کننده‌ای نیست این قسمت را حذف کنند بنده منتظر توضیحات قانع‌کننده نماینده دولت هستم.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری.
معاون وزارت دادگستری دکتر عاملی- آقای دکتر رضایی توجه بفرمایید جواب عرض کنم سابقاً دو قانون داشتیم یکی قانون ورود و خروج اتباع خارجه و دیگری هم قانون تذکره در قانون ورود و خروج اتباع خارجه تعیین شده بود که اگر اتباع خارجه بدون تذکره
و روادید وارد یا خارج شدند از ایران تکلیف‌شان چیست و برای‌شان مجازات تعیین شده بود ولی این مجازات شامل خود اتباع ایران نمی‌شد و برای اتباع آن فکری نشده بود به این جهت یک مجازات بسیار کوچکی در موارد دیگر آن قانون پیش‌بینی شده بود این قانون به عنوان تشدید آن مجازات است تا اتباع ایران هم در مواردی که بدون تذکره و بدون روادید از ایران خارج و یا وارد می‌شوند یعنی تذکره نداشته باشند چه موقع خروج و چه موقع ورود بایستی اینها مجازات بشوند تصور می‌شد که وقتی که این ماده تقدیم شد این ماده شامل اتباع ایران که وارد خاک ایران می‌شوند خواهند شد و حال این که برای این کار در قانون تذکره فقط یک پیش‌بینی شده است در آنجا گفته شده است اگر اتباع ایران روادید ورود به ایران را نگرفته باشند مجازات بسیار کوچک یعنی یک برابر قیمت روادید را می‌پردازند که این مجازات بسیار کوچک است و این تبصره که ملاحظه بفرمایید در قانون تذکره بود و حالا هم سر جای خودش هست این قانون اصلاً ناظر بر آن نبود این تبصره اضافه شده برای این که در آتیه تصور نشود که آن مجازات که بسیار کوچک است آن مجازات هم تشدید شده است به قانون تذکره که سر جای خودش محفوظ است هیچ دستی زده نشده است اما چرا این روادید لازم است این رواید را به طوری که بنده با مأمورین وزارت خارجه چه در ایران و چه در خارجه صحبت کردم آنها از این نظر این روادید را لازم می‌دانند که مأمورین خارج از ایران از ایرانیانی که می‌خواهند وارد مملکت شوند به یک صورتی اطلاع پیدا کنند و برای اطلاع بهترین راه این است که موقعی که می‌خواهند خارج شوند اطلاع بدهند که ما برمی‌گردیم مملکتمان به این کیفیت مأمورین وزارت خارجه اطلاع پیدا می‌کنند که یک ایرانی از آنجا خارج شده است و به مملکت خودش مراجعت کرده است به هر حال مطلبی که برای استحضار آقایان باید عرض کنم این است که این قانون تشدید مجازات عبور از مرز با آن قانون هیچ ارتباطی ندارد منظور از این تبصره این است که تذکره داده شود که در آن مجازات کوچک به هیچ وجه تغییری داده نشده و به هیچ وجه مشمول این تشدید نیست.
نائب رئیس- آقای دکتر شاهکار بفرمایید.
دکتر شاهکار- دو سه مطلب است راجع به رفت و آمدهای ایرانیان چه خروج‌شان و چه ورودشان که واقعاً لازم است تذکر داده شود که من و همچنین رفیق عزیزمان آقای دکتر رضایی با کمال دقت گوش می‌دادیم جواب‌های آقای دکتر عاملی را چون ایشان اهل منطق هستند و اهل استدلال که ببینیم برای این روادید چه مجوزی می‌خواهند در نظر بگیرند بنده که واقعاً عقلم قد نداد عرض کنم دو سه مطلب را تذکر می‌دهم و بنده از جناب آقای ناصر ذوالفقاری می‌خواهم که برخلاف معمول دنبال مطلب باشند و راه‌حلی پیدا کنند (ناصر ذوالفقاری معاون نخست‌وزیر- ما همیشه دنبال کارها هستیم
دکتر شاهکار- جناب آقای صدرزاده چندی پیش در سه چهار سال پیش بنده از یکی از سفرهای اروپا بر می‌گشتم به ایران ساعت ۵ صبح بود دیدم توی هواپیما مهماندار آمد آقایان را بیدار کرد همه داشتند چرت می‌زدند یک ورقه بزرگی گذاشت جلو اشخاص آن ورقه این بود که اگر کسی ارز داشته باش ارایه بدهد و اگر اظهار نکند نمی‌دانم دو سال زندان دارد یک خانم استرالیایی پهلوی من نشسته بود البته خیلی مسن بود از تمام ممالک گذشته بود و چنین چیزی نشنیده بود و اینجا از چیزی که واهمه می‌کرد این بود که زندان است از من پرسید که چه کنم گفتم خیلی آسان است هر چه ارز دارید توی این اوراق بنویسید این یک برخورد سختی است برای یک کشوری که ما علاقه‌مندیم توریست در این مملکت زیاد شود این قسمت حذف شد اما مطلب بدتری که الان هست این است که قوه مقننه و دستگاه مطبوعات و دولت باید کمک کنند که این مشکلات رفع شود و متأسفانه هر کس به فکرخودش است و آن مطلب این است که چند نفر از پرفسورهای فرانسه جناب آقای معاون محترم رئیس دولت آمدند برای ایران از پاریس و پروفسور طب هستند آقای پروفسور مولیه و پروفسور دبره اینها از شخصیت‌های مهم دنیا هستند چند نفر در فرودگاه یقه اینها را گرفته‌اند اینهایی که از پاریس آورده‌اند به زور اینها را برده‌اند آبله‌کوبی‌شان بکنند ارسلان خلعتبری از لندن بر می‌گردند یقه ایشان را گرفته‌اند (خلعتبری- بنده خودم رفتم) بله ایشان همیشه مطیع مقررات قانون هستند تشریف برده‌اند عرض کنم که شعور عادی مافوق هر چیزی است (یکی از نمایندگان- اگر باشد) اشخاصی از لندن می‌آیند از پاریس می‌آیند اینها را در یک کاتگوری دیگری بگذارید آن آقایانی که از ممالک دیگر می‌آیند آنها را در یک جای دیگری بگذارید در پاریس و لندن و تهران عزیز ما آخر آبله کجاست الان من همین اعتراض را خواهم کرد به گمرک پاریس اگر می‌خواهند آبله بکوبند من می‌گویم من از یک مملکت منظمی می‌آیم که بهداریش کار می‌کند و مطمئن است از این جهت است که وقتی بنده از تهران می‌روم به پاریس آقایان اطلاع دارند که در پاریس بنده را دعوت برای آبله‌کوبی نمی‌کنند اگر از کویت یک کسی برود جا دارد که به او بگویند باید آبله بکوبی بله این مطلبی بود که بنده خواستم استدعا کنم که توجهی بفرمایید من متأسفم که عرض کنم که چند نفر از پزشکیار مستخدم دولت هستند این بیچاره‌ها باید کار بکنند وقتی کار ندارند لابد هستند هر کس آنجا رد می‌شد دستش را بالا بزنند و آبله بکوبند بنده شخصاً جناب آقای ذوالفقاری در ظرف ۵ سال ۳ مرتبه آبله کوبیدم آقای دکتر آخر این باید جدی داشته باشد من ۱۰ مرتبه دیگر هم که بروم مثل آقای خلعتبری مطیع هستم اما باید یک منطقی داشته باشد خدای من می‌داند بنده ۳ مرتبه دستم را زده‌ام بالا سوزن کردند توی دستم اینها یک مطالب کوچولویی است اما برای ورود در یک کشوری که ما به آن مباهات می‌کنیم این بد است برای کشورمان
معاون نخست وزیر- در کشورهای دیگر هم هست
دکتر شاهکار- بنده عرض کردم از پاریس و لندن می‌آیند یقه‌شان را می‌گیرند این را باید وزارت بهداری تشخیص بدهد از کجا می‌آید فرض کنیم یک وقتی در افعانستان و با است یک وقتی گریپ استانبولی بود در اروپا بسیار دقت می‌کردند اما امروز وقتی که یک نفر می‌آید از نیویورک یا از پاریس یا از لندن یا از بن یا از تهران این آقایان را بهشان انژکسیون آبله نمی‌زنند اما مطلب دیگری که اینجا جلب توجه آقایان را می‌کنم و راه پارلمانیش را نمی‌دانم که می‌شود پیشنهاد داد یا نه آن قضیه روادید ورود است که جناب آقای بزرگ‌ابراهیمی مخالف و جناب آقای دکتر رضایی موافق و بنده مخالف همه همان مطلب را می‌گویم عرض کنم بنده تبعه ایران پاسپورت می‌دهند که از مملکت بروم بیرون اگر بدون پاسپورت بروم بیرون ممالک دیگر را همان نمی‌دهند اگر بدون پاسپورت و اجازه ورود بیاییم به ایران شما می‌دانید که صددرصد مجازات می‌شویم مملکت باید یک انتظاماتی داشته باشد می‌گوید این پاسپورتی که من به توم دهم این را شما در موقع مراجعت روادید بکنید یعنی موقعی که پاسپورت در دست تو است باید بیاوری نزد نماینده ایران در ازمیریا اندلس به تو اجازه بدهد که برگردی اگر هم نزد او نبری و برگردی ۷۵ ریال مجازات می‌کنیم و می‌گیریم پس شما از آن کسی که وارد خاک ایران می‌شود ۷۵ ریال می‌گیرید. جناب آقای دکتر عاملی فرمودند که می‌خواهند بدانند که از کجا آمده و به کجا می‌خواهد برود آقای سفیر کبیر در فلان شهر اصلاً روحش خبر ندارد که کی آمده و کی رفته است شما خودتان در تهران پلیس دارید و او می‌داند کی آمده است و کی رفته است حقیقتاً دقت بفرمایید این کار جز یک عمل لغو من در آوردی چیز دیگری نیست که جنابعالی هم با آن دفاع منطقی و قوی که دارید دفاعی نکردید بنده از مقام محترم ریاست و از آقایان نمایندگان محترم تقاضا کنم و جلب توجه‌تان را می‌کنم برای حذف این ماده چرا برای حذف این ماده زیرا که در اینجا نوشته است راجع‌به روادید ورود اتباع داخله طبق قانون تذکره مصوب ۲۰ دی ماده ۳۱۱ عمل خواهد شد بنده تمام این قانون را که خواندم چیزی پیدا نکردم جز ماده ۱۳ که نوشته از آنهایی که به ممالک خارجه مسافرت یا به ایران مراجعت می‌کند به استثنای اشخاصی که در نقاط سرحدی اقامت دارند و در مناطق مرزی عبور و مرور می‌کنند باید بر طبق نظامنامه تذکره خود را لدی‌الورود یا در موقع مراجعت به ویزای نماینده ایران برسانند ولی سانکسیون ۷۵ ریال مجازات یا ۳ ماه حبس تأدیبی را در اینجا نمی‌بینم (یک نفر از نمایندگان- ممکن است در نظامنامه باشد) بنده ندیده و در بعضی جاها اصلاً ما این را لازم نداریم باور بفرمایید در بعضی جاها ما اصلاً لازم نداریم فرض بفرمایید که یک بازرگان ایرانی رفته است به فرانکفورت (یک نفر از نمایندگان- به یونان) بلی رفته است به فرانکفورت از یونان که بنده اطلاعی ندارم رفته است فرانکفورت بعد از فرانکفورت باید برود به بن در بن باید صبر کند ساعت۵/۱۰ تا آقای قنسول تشریف بیاورند (یک نفر از نمایندگان- غالباً هم نیستند) بلی بعضی اوقات هم نیستند بعد ویزا کند بعد برگردد برود به فرانکفورت و بعد هم بیاید به تهران مطمئناً این کار را نمی‌کند و ترجیح می‌دهد که ۷۵ ریال را بدهد آقایان تشویق نفرمایید که مردم از نظارت سرپیچی کنند بنابراین اگر خود جناب آقای دکتر عاملی توضیح بدهند شاید من هم قانع بشوم اما من را قانع نکردند و تبصره هم راجع‌به روادید ورود اتباع داخله طبق قانون تذکره ۲۰ آبان ماه مصوب سال ۱۳۱۱ عمل خواهد شد (معاون نخست وزیر- قانون است) بلی اگر قانون است ذکرش اینجا مورد ندارد اما من خیال می‌کنم این روادید در کمیسیون خارجه حذف شده بود این است که قبل از آن به این جواب سؤال مقدر است قبل از این که آنجا بیاید شما اصرار دارید این موضوع باشد این قسمت را بنده خدمت آقای ذوالفقاری خصوصی عرض خواهم کرد چرا اصرار دارید باشد باور بفرمایید هیچ‌گونه فایده‌ای برای شما ندارد جز اسباب زحمت هم‌میهنان ما در بیرون که دچار ناراحتی می‌شوند لذا مخالفت بنده راجع‌به روادید بود که عرض کردم پیشنهادم هم راجع به حذف تبصره است.
نائب رئیس- آقای ارباب بفرمایید.
ارباب- جریان آبله‌کوبی ارتباطی با این قانون ندارد ولی تذکرات آقایان نمایندگان بسیار مفید بود خود بنده هم در حالی که وارد فرودگاه شدم که در انقلاب
هوا گرفتار شده بودم و حال بسیار بدی داشتم و مأمور فرودگاه با یک شکل بسیار موهونی آمد نزد من و می‌خواست تزریق آبله بکند البته از کشورهایی که بهداشت‌شان معروف و مشهور است مسافری که می‌آید شاید این کار زاید است ولی باز این کار هم در اینجا ارتباطی با این قانون ندارد البته یک تذکری بود اما این موضوع روادید جناب آقای دکتر عاملی توضیح دادند ولی همچو مجازاتی هم در کار نیست فقط دو تومان می‌گیرند غالباً هم اشخاص نمی‌دهند این کار واجبی نیست که حتماً عملی بشود اگر برخوردند به یک کسی گفتند روادید ندارد ویزای مراجعت ندارد دو تومان جریمه‌اش می‌کنند در حالی که غالباً اشخاصی هم هستند که این جریمه را هم نمی‌دهند حالا پیشنهاد حذف این قسمت شده مجلس هر طور که صلاح بداند اجرا خواهد شد (دکتر شاهکار- ۷۵ ریال است) دو تومان می‌گرفتند حالا می‌فرمایید ۷۵ ریال است پس ترقی کرده است.
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری بفرمایید.
عمیدی‌نوری- بنده فقط خواستم توجه جناب آقای دکتر شاهکار و جناب دکتر رضایی را جلب کنم که اگر این تبصره حذف بشود هیچ تأثیری نسبت به نظری که آقایان دارند نخواهد داشت برای این که تبصره عبارتش این است که می‌گوید راجع به روادید اتباع داخله طبق قانون تذکره مصوب ۲۰ آبان ماه ۱۳۱۱ عملی خواهد شد یعنی اشاره کرده به اجرای یک قانون موجود اجازه بفرمایید ببینیم متن خود ماده مربوط به چیست ماده مربوط به کسی است که تذکره و با پروانه ورود و یا خروج نداشته باشد هیچ مربوط به روادید نیست بنابراین ماده ۱ مورد بحث می‌گوید اتباع ایرانی که بدون گذرنامه یا پروانه از مرز ایران خارج یا وارد می‌شوند برایش اینجا یک مجزات جزایی قایل شده است که فلان قدر حبس است و وجود یا عدم تبصره در اینجا هیچ تأثیری در آن منظوری که آقایان دارند نخواهد داشت منظور آقایان این است که یک روادیدی بشود حالا (صحیح است) یا خیر و برای چه در قانون گذاشته شده قطعاً بعضی از آقایان مسبوق هستید که یک مواقعی نظر این بود یک صورتی تهیه بشود از ایرانیانی که می‌خواهند برگردند به کشور خودشان که لااقل سفارت ایران به کنسول‌گری ایران مراجعه بکند و آنها بدانند که کدام یک از اتباع ایران از آنجا می‌خواهند برگردند به کشور خودشان و صورتشان را بدانند به این جهت بود که یک چنین نظری بود و جزای خلافی کوچکی هم درش هست که گفته شده باید رعایت کنند بعضی هم رعایت می‌کنند برای این که می‌روند به سفارتخانه و سفیر خودشان را می‌بینند نماینده سیاسی خودشان را می‌بینند و در ضمن یک مهری هم بزنند به عنوان روادید آنجا هم که نمی‌بردند جریمه‌ای می‌شوند البته بنده به منطق این کار وارد نیستم که این کار وارد است یا نه اما جایش اینجا نیست جای این بحث و تذکرات همان طور که فرمودند یک کارهای می‌شود که باید تذکراتی به دولت داد تا اصلاح بشود همین اشکال آبله برای همه آقایانی که از ایران می‌خواهند تشریف ببرند و برگردند آقایان وزرا را نمی‌دانم که به آنها هم مراجعه کرده‌اند یا نه اما ما خودمان این اشکال را داشتیم پارسال هم که بنده می‌خواستم بروم به انگلستان با چند نفر از رفقا در فرودگاه یقه ما را چسبیدند که تصدیق آبله‌کوبی را به ما بدهید گفتم موقعی که ما می‌خواستیم تذکره بگیریم اگر چنین کاری لازم بود برای مسافرت به انگلستان از ما می‌خواستند ما هم می‌کوبیدیم بالاخره پافشاری زیاد نکردند ما هم رفتیم نفهمیدیم که قانونی بوده یا نه به هر حال این تذکرات (صحیح است) اما این موضوعی که خواستم توجه‌تان را جلب کنم چون شور دوم است و پیشنهادی هم نمی‌شود داد وجود و عدم این تبصره هیچ تأثیری در منظور آقایان ندارد خود آن قانون و تبصره مربوط به سال ۱۳۱۱ که می‌خواهید اصلاحش کنید اگر لایحه بعدی آمد در آن لایحه اصلاح می‌کنیم چون آن قانون موخر است از نظر تصویب موثر است نسبت به قانون مقدم به نظر بنده جای حذف و عدم حذف این تبصره اینجا نیست.
نائب رئیس- آقای مهدوی موافقید؟(مهدوی- مخالفم.)
نائب رئیس- آقای سراج حجازی موافقید؟(سراج حجازی- مخالفم. )
نائب رئیس- آقای مرآت‌اسفندیاری موافقید.
مرآت‌اسفندیاری- مخالفم.
نائب رئیس- آقای مهدوی بفرمایید.
مهدوی- بنده تا آنجا که به خاطرم می‌آید در دولت آقای زاهدی بود که وزیر خارجه آقای انتظام بود یک اصلاحیه‌ای آوردند راجع‌به تذکره و آقایان وکلا خیلی علاقه داشتند راجع به همین چیزی که اینجا الان بحث می‌شود که پروانه ورود برای اتباع ایران این قسمت حذف بشود و در اطراف این موضوع هم چندین روز در کمیسیون صحبت شد خاطرم می‌آید که وزیر خارجه بیشتر از ما به این قسمت علاقه داشت و عقیده‌اش این بود که به چنین چیزی احتیاج نداریم و بعد این کار کشیده شد تا وزارت خارجه آقای اردلان او هم موافق بود و حالا بنده درست به خاطرم نیست به نظرم این تصویب شد (معاون نخست وزیر- در کمیسیون تصویب شد)(یک نفر از نمایندگان- آن لایحه جدایی است که در کمیسیون تصویب شد) اشخاصی که تذکره دست‌شان است در موقع حرکت به ایران باید روادید داشته باشند همان طورکه جناب آقای عمیدی‌نوری هم اینجا توضیح دادند این تبصره اصولاً ذکرش یک تذکری است این تبصره در آن قانون چه باشد و چه نباشد آن اصل از بین نمی‌رود اما من می‌خواهم عرض کنم که بحث در این قسمت که اگر من روادید نداشته باشم باید ۷۵ ریال جریمه‌اش را بدهم و دولت نسبت به این کار نظر دارد اما واقعاً بنده که تذکره توی جیبم است چرا باید دو مرتبه اجازه ورود در اینجا بگیرم و اگر واقعاً ۷۵ ریال جریمه است خوب برای تمام ایرانی‌ها در موقع تذکره اضافه بگیرند برای این که تالی فاسدش را که آدم حساب کند می‌بیند که یک چیز زایدی است و محتاج به رفتن و اجازه گرفتن نیست و یک جریمه‌ای است که هیچ تأثیری هم ندارد و فقط در موقع حرکت از اروپا اشخاص دچار اشکال می‌شوند باید پیش قنسول بروند و از آنجا روادید بگیرند این ۷۵ ریال برای چیست و چرا در فرودگاه‌ها و ایستگاه‌ها اشخاص را دچار اشکال می‌کنند این قسمت را یا در اینجا و یا در جای دیگر بگیرید و خوب اگر حذف آن مطرح است که حذف بشود.
نائب رئیس- آقای دکتر دادفر.
دکتر دادفر- تعیین مجازات برای کسانی که بدون گذرنامه و پروانه از کشور خارج یا وارد می‌شوند بسیار ضروری است و کسانی که این بی‌احتیاطی را می‌کنند و این انتظامات مهم را رعایت نمی‌کنند قهراً باید تعقیب بشوند اما چون یک بحث زیادی راجع‌به لزوم و یا عدم لزوم روادید شد به نظر بنده این لایحه چون مربوط به گذرنامه و روادید است باید به کمیسیون خارجه هم برود و چون به کمیسیون خارجه نرفته است بنابراین تشریفات قانونیش تکمیل نیست بنده به این وسیله نظر و توجه جناب آقای رئیس را جلب می‌کنم که اگر این لایحه می‌بایستی به کمیسیون خارجه برود و این مسایل در آنجا هم مطرح شود که روادید چیست تا ما در اینجا به اشکال برنخوریم و در کمیسیون خارجه با توجه به سوابق روادید که روادید چیست و چه باید بکنند یک قانون جامعی تنظیم بشود بیاید اینجا و مطرح گردد صحیح است.
نائب رئیس- بنده‌ام معتقدم که باید به کمیسیون خارجه هم ارجاع بشود (صحیح است) اگر آقایان موافق باشند به کمیسیون خارجه بفرستیم که در آنجا هم رسیدگی بشود تا از نظر قانونی نقصی نداشته باشد.
۵- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع‌به اصلاح قانون مربوط به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها
نائب رئیس- لایحه اصلاح قانون مربوط به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانگ‌ها مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی.
کمیسیون قوانین دادگستری در جلسات متعدد با حضور آقایان وزیر دادگستری و معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۲۶۳۴۱ دولت راجع به اصلاح قانون مربوط به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانگ‌ها را مورد رسیدگی قرار داده و پس از بحث و مذاکرات لازم لایحه را با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
ماده ۱- به دادخواست‌هایی که طبق بند یک لایحه قانونی مصوب ۸ شهریور ماه ۱۳۳۵ و لایحه قانونی مصوب ۲۵ شهریور ماه ۱۳۳۵ و لایحه مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۵ به هیئت‌های مذکور در آن لوایح تسلیم گردیده و تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون منتهی به صدور حکم نگردید با توجه به مفهوم و مقررات آن لایحه آن قسمت که به هیئت ۵ نفری مرکز تسلیم شده در یک یا چند هیئت که هر یک مرکب خواهد بود از یک نفر از روسا یا مستشاران دیوان عالی کشور که سمت ریاست هیئت را خواهد داشت و دو نفر از روسا یا مستشاران دادگاه استان و قسمتی که به هیئت‌های شهرستان‌ها تسلیم گردیده در مرکز استان‌های مربوط در یک یا چند هیئت که هر یک مرکب خواهد بود از یک نفر رئیس شعبه دادگاه استان که سمت ریاست هیئت را خواهد داشت و یک نفر مستشار دادگاه مزبور و یک نفر رئیس شعبه دادگاه شهرستان رسیدگی و قطع و فصل خواهد شد.
ماده ۲- رئیس شعبه اول هیئت‌های فوق‌الذکر سمت ریاست کل هیئت را داشته و دادخواست‌ها را به شعب ارجاع خواهد نمود.
ماده ۳- وزارت دادگستری به تعداد کافی عضو علی‌البدل از بین قضات دادگاه استان مرکز برای هیئت‌های مرکز و از بین قضات دادگاه شهرستان مرکز استان برای هیئت‌های شهرستان‌ها تعیین خواهد کرد اعضا علی‌البدل وقتی شرکت در رسیدگی می‌نمایند که اعضا اصلی طبق آیین دادرسی مدنی مردود و یا به علت بیماری معذور از انجام وظیفه باشند.
ماده ۴- هیئت‌های مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده‌ها و تحقیقاتی که لازم بدانند در صورتی که تجاوز به حق دولت یا شهرداری یا اوقاف عامه یا بانگ‌ها را در اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مذکور در لوایح قانونی ۸ شهریور و ۲۵ شهریور و ۲۱ آبان ۱۳۵ احراز کنند به ترتیب زیرعمل خواهند نمود.
الف- هرگاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مزبور را
به دیگری منتقل نکرده باشد رأی برد اراضی و مسیل‌ها و تپه‌ها و اصلاح سند مالکیت در صورت صدور سند مالکیت خواهد داد.
ب ـ هرگاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مزبور تا تاریخ تصویب لوایح مزبور برحسب مورد ۸. ۶. ۳۵ یا ۲۵. ۶. ۳۵ یا ۲۱. ۸. ۳۵ احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هیئت رأی به پرداخت قیمت اراضی در تاریخ تصویب لوایح مزبور خواهد داد مگر آن که در مورد اراضی موات یا بایر بلامالک متجاوز آن اراضی را طبق قانون مدنی قبل از تاریخ تصویب لوایح مزبور احیا کرده باشد که در این صورت آن مقدار اراضی که احیا شده به ملکیت او شناخته خواهد شد
تبصره ـ حکم به پرداخت قیمت در صورتی صادر می‌شود که مساحت مورد ادعا بیش از ده برابر مساحت زمین زیربنا باشد اگر مساحت مورد ادعا بیش از ده برابر زمین زیربنا باشد نسبت به قسمت زاید هیئت طبق قسمت الف ماده ۴ رأی برد عین و یا ابطال سند مالکیت صادر خواهد نمود و در صورت اخیر تفکیک آن قسمت از زمین که معادل ده برابر اراضی زیربنا است و برای استفاده از ساختمان ضرورت دارد به عهده خود هیئت خواهد بود
ج ـ هرگاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مذکور را به دیگری منتقل کرده باشد هیئت رأی به قیمت واگذاری خواهد داد مگر آن که تشخیص دهد قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی در تاریخ انتقال بوده که در آن صورت رأی به پرداخت قیمت واقعی به تشخیص یکی از بانک‌های کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی غیرمورد مربوط به ادعای خودشان خواهد داد
ماده ۵ ـ در مورد دعاوی فوق مدت مرور زمان بیست سال است و مدت مزبور طوری احتساب خواهد شد که پایان آن روز خاتمه مدت اعتراض بر ثبت باشد
ماده ۶ ـ نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم لوایح مزبور به مجلس سنا تا خاتمه اجرا حکم هیئت‌های مذکور توسط متقاضیان ثبت یا متجاوزین اصلی و یا ایادی متلقای آنها به هر عنوان به عمل آمده باشد نافذ نخواهد بود به علاوه دفاتر اسناد رسمی پس از آن که به وسیله اداره ثبت از تقدیم دادخواست مطلع شوند از انجام این گونه معاملات ممنوع خواهند بود ولی اگر متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی قبل از تقدیم لوایح مذکور به مجلس سنا مورد ادعا را انتقال داده باشد انتقالات بعدی ایادی متلقای از آنها صحیح و معتبرخواهد بود
ماده ۷ ـ حقوق دولت یا شهرداری یا بانک‌ها یا موقوفات عامه از انقد دارایی متجاوز طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به تقاضای محکوم‌له و توسط اجرا دادگاه شهرستان استیفا خواهد شد.
ماده ۸ - اشخاصی که به پرداخت وجوهی محکوم می‌شوند در صورتی که تا یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه حاضر به پرداخت محکوم به نشوند و در ازاء هر هزار ریال از محکوم به یک روز توقیف می‌شوند و در هر صورت مدت توقیف از پنج سال تجاوز نخواهد کرد مگر این که اعسار او ثابت شود.
ماده ۹- وجوه و اراضی حاصل از اجرا احکام فوق به استثنای وجوه اراضی متعلق به شهرداری و بانگ کشاورزی و موقوفات به مصرف هزینه ساختمان ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک در شهرستان‌ها تخصیص داده خواهد شد و اگر چیزی اضافه باقی بماند به سرمایه بانگ ساختمانی اضافه می‌شود
ماده ۱۰- هیئت‌های مذکور لزوم به رعایت تشریفات آیین دادرسی نیستند.
ماده ۱۱- در صورتی که اشکالاتی راجع به مفاد احکام صادر به موجب این قانون و یا احکامی که طبق لوایح قانونی مذکور صادر گردیده باری هر یک از طرفین یا اداره اجرا پیش آید اداره مزبور از هیئت تقاضای رفع اشکال خواهد کرد ماده ۱۲ در کلیه موارد فوق هرگاه هیئت‌های مزبور ارجاع امور را به کارشناس لازم بدانند طبق آیین دادرسی مدنی کارشناس را انتخاب خواهند کرد.
ماده ۱۳- برای خاتمه دادن به اختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب ۸. ۶. ۳۵ کمیسیون دادگستری مجلسین در اراضی شهر تهران تقاضای ثبت ملکی را کرده‌اند و نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراض شده منجر به صدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر مزبور از یک طرف و اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمانی در اراضی مزبور نموده و متصرف می‌باشند مقرر می‌گردد هیئتی مرکب از یک نفر از دادیاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و رئیس کل دادگاه شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت یا معاون ثبت کل به اختلافات مزبور با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدا منشی رسیدگی نموده یا رأی به پرداخت بهای عادله اراضی متصرف حین تصرف و اجرت‌المثل سنوانی اراضی تا تاریخ صدور رأی هیئت توسط متصرفین به مالکین می‌دهد و یا به مقتضای مالکین ضمن صدور رای به پرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب این قانون از طرف مالک به متصرف رأی به خلع ید از متصرف نیز خواهد داد و این حکم قطعی و غیرقابل اعتراض است.
ماده ۱۴- متصرفین اعیانی‌های مذکور در ماده قبل باید شخصاً ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتی از مقررات این قانون استفاده خواهند نمود که ظرف دو ماه از تاریخ اجرا لایحه قانونی مصوب ۸. ۶. ۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به دفتر دادگاه شهرستان تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالک طبق قسمت اخیر ماده ۱۳ اقدام خواهد شد
ماده ۱۵- اراضی موضوع ماده ۱۳ این قانون وقتی به ملکیت قطعی متصرفین در خواهد آمد که کلیه بدهی خود را از بابت قیمت عرضه پرداخته باشند.
ماده ۱۶- اشخاصی که پس از تاریخ تقدیم لایحه قانونی اراضی موات مصوب هشتم شهریورماه ۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از طرف دولت به مجلس سنا به تصرف و یا غصب اراضی دیگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از مقررات ماده ۱۳ این قانون استفاده نمی‌کنند و اگر این اشخاص پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک باز هم به تصرفات غاصبانه خود ادامه دهند مشمول ماده ۱۷ این قانون خواهند بود.
ماده ۱۷- اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب لوایح قانونی مذکور فوق نسبت به اراضی دولت یا بانک‌های مذکور یا اداره اوقاف یا شهرداری یا اراضی موات بلامالک بدون رعایت قوانین احیا اراضی موات یا مردم در صورت شکایت مدعی خصوصی تجاوز کرده و تصرفاتی در آن بنمایند از طرف دادستان مورد تعقیب واقع و علاوه بر خلع ید از آنها به مجازات حبس از دو ماه الی شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۱۸- هر کس بخواهد اراضی موات را احیا یا حیازت نماید باید از دولت تحصیل اجازه نماید و تشخیص این که متقاضی تا چه میزانی می‌تواند آن اراضی را احیا یا حیازت نماید نیز با دولت است همچنین تحجیر اراضی موات نیز باید با اجازه دولت باشند آیین‌نامه‌های لازم جهت اجرای مقررات مذکور در این ماده را هیئت دولت تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین به مقوع اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۱۹- هیئت‌های مذکور در این قانون می‌توانند در غیر اوقات اداری نیز انجام وظیفه نمایند و وزارت دادگستری برای انجام امور اداری به تعداد لازم کارمندان دفتری در اختیار آنها خواهد گذاشت.
ماده ۲۰- لوایح قانونی مصوب ۷. ۶. ۳۵ و ۲۵. ۶. ۳۵ و ۲۱. ۸. ۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ اجرای این قانون ملغی است
ماده ۲۱- وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشد
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی‌نوری.
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
نائب رئیس- شور در کلیات می‌ماند برای جلسه آینده چون روز سه‌شنبه آقایان تشریف خواهند برد به مجلس سنا بنابراین جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت ۹ صبح خواهد بود.
(مجلس ده دقیقه پیش از ظهر ختم شد)
نائب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر موسی عمید