مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آبان ۱۳۰۸ نشست ۷۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آبان ۱۳۰۸ نشست ۷۶
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۲ آبان ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند .
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ قبل از دستور.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروز آبادی ـ در جلسة قبل بنده راجع به مرد عجیب عرایض کرده بودم در واقع عجیب ماها هستیم که متوجه باین حرفها میشویم نظر باینکه بعدها کسی که بنایش بر دروغش و تزویر است متوجه این مملکت نشود و باین ملاحظه یک عرایضی بنده کرده بودم که جزء صورت مجلس بشود.
رئیس ـ اینگونه مطالب در جزء صورت مشروح نوشته میشود و در صورت خلاصه بمناسبت اینکه خلاصة معنی پیدا کند نوشته نمیشود نظر دیگری در صورت مجلس نیست؟
(بعضی از نمایندگان خیر)
رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد.
(۲ـ تصویب دو فقره خبر کمیسیون مرخصی)
رئیس ـ دو فقره راپرت از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت میشود:
آقای اقبال نماینده محترم برای گرفتاری و پیش‌آمد فوق‌العاده تقاضای دو ماه مرخصی از تاریخ شانزدهم آبانماه نموده کمیسیون با تقاضای نماینده محترم موافق و اینک خبر آن تقدیم میشود
رئیس ـ آقای اورنگ
اورنگ ـ موافقم
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ موافقم
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ موافقم ـ
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده خیلی متاسفم از اینکه در جاهائی هم که نباید مخالفت بکنم مجبور هستم که مخالفت کنم آقای اقبال داخل هیئت رئیسه شده‌اند و وجودشان هم تا یک اندازه لازم است امروز میخواهند تشریف ببرند آنهم دو ماه هر چند فرمودند زود تشریف خواهند آورد و بطوریکه فرمودند کار فوری هم دارند و ابویشان مریض است ولی عقیده‌ام این است در صورتیکه کار فوری و ضروری هم دارند البته باید تا یک اندازه هم مراعات حال فقرا را بکنند اگر چه جواب بنده را میدهند که این مجلس برای حفظ فقرا نیست بله این مجلس تشکیل نشده است مگر برای حفظ فقرا نیست بله این مجلس تشکیل نشده است مگر برای حفظ فقرا از هر حیث از هر راه حتی راجع به خاکه ذغال و نمک آنها و اگر بدرد مردم نخورد بنده آن مجلس را مفید نمیدانم شاید بعضی از آقایان هم به بنده بفرمایند اینها کار مجلس نیست و شأن مجلس نیست بنده خواهش میکنم این فرمایشات را نکنند درماه گذشته فقط هشت تومان جریمه در مجلس جمع شده بود آخر ملاحظه بفرمائید این هشت تومان را یکی بدهند بهر حال چنانچه آقایان یک اندازه مراعات حال فقرا را بکنند بنده قول میدهم مخالفت نکنم.
رئیس ـ آقای اورنگ
اورنگ ـ آقای فیروزآبادی چنانچه بیان فرمودند تصدیق فرمودند که بمحظور آقای اقبال استحضار و اطلاع داشته‌اند چنانچه همه آقایان نمایندگان مسبوق هستند آقای اقبال هیچ میل ندارند که یک روز غائب باشند و در اینموقع هم یک محظوری برای ایشان پیدا شده است که اخلاقاً بایستی همه آقایان با ایشان موافقت بفرمایند زیرا ابویشان در خراسان هستند و تلگراف کرده است که ایشان فوری حرکت کنند و پدر خود را بطهران بیاورند (صحیح است) آقای فیروزآبادی هم در هر حال بایستی کمک بفرمایند و اینکه میفرمایند بایستی رعایت حال فقرا هم بشود برای استحضار آقای فیروز آبادی عرض میکنم که این رعایت در خاندان ایشان نسبت بفقرا همواره شده است و میشود
البته بابهای صحبت و بابهای کارها فرق دارد یعنی در یک مورد زیبنده است که فلان حرکت از فلان آدم صادر شود و میشود و در یک مورد زیبنده نیست حالا هم این مورد را دوختن بآن مورد زیبنده نیست بنا بر این آقا هم با استحضاری که از محظور آقای اقبال دارند خوبست موافقت بفرمایند
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای اقبال قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. خبر دیگر قرائت میشود:
آقای میرزا جواد خان بوشهری نماینده محترم دوماه و ۲۳ روز از ۱۷ مرداد تقاضای مرخصی نموده و حقوق اینمدت را بتصویب کمیسیون عرایض مرخصی معزی الیه را تصویب و آقای لاریجانی را از طرف کمیسیون تعیین و دستور داده شد که حقوق مدت مزبور را با اطلاع و نظارت مباشرین مجلس بمصرف خرید ذغال و لباس فقراء مستحق برسانند
رئیس ـ آقای اورنگ
اورنگ ـ موافقم
رئیس ـ آقای فیروز آبادی
فیروزآبادی ـ بنده میخواستم از ایشان تشکر کنم که این اقدام را فرمودهاند و چون این اقدام را فرمودهاند بنده کمال تشکر را دارم و کاملا موافقم
رئیس ـ آقایان موافقین با این خبر قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد
(۳ـ تصویب شرکت ایران در مقررات کنفرانس)
(تلگرافی بروکسل)
رئیس ـ خاطر آقایان محترم مستحضر است که شور اول لایحة شرکت دولت ایران در مقررات کنفرانس تلگرافی ۱۹۲۸ بروکسل گذشته است شور دوم را کمیسیون تأیید کرده است مادة واحده را میخوانیم چون اعتراضی نرسیده است رای میگیریم:
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی شرکت دولت ایران را در مقررات کنفرانس تلگرافی که در سنه ۱۹۲۸ در بروکسل منعقد گردیده بود تصویب مینماید
رئیس ـ اعتراضی نرسیده است رأی میگیریم بماده واحده آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
تصویب شد
(۴ تصویب شرکت ایران در مقررات تلگراف)
(بی‌سیم واشنگتن)
رئیس ـ شور اول راپرت متعلق بشرکت دولت ایران در مقررات کنفرانس تلگراف بی‌سیم در واشنگتن گذشته است ثانیاً در شور ثانی مخبر کمیسیون خبر را تأیید کرده است قرائت میشود:
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی شرکت دولت ایران را در مقررات کنفرانس تلگراف بی‌سیم که در سال ۱۹۲۷ میلادی در واشنگتن منعقد گردیده تصویب مینماید.
رئیس ـ اعتراضی نرسیده است . رأی میگیریم بمادة واحده آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
تصویب شد
(۵ـ شور اول لایحه تصرف عدوانی)
رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع بتصرف عدوانی مطرح است قرائت میشود:
کمیسیون قوانین عدلیه منتخبه ۳ آبان جلسه خود را با حضور آقای وزیر عدلیه راجع بجلوگیری از تصرف عدوانی را مورد شور و مداقه قرار داده با اصلاحات لازمه اینک مواد ذیل را که با جرح و تعدیلاتی تنظیم گردیده برای مداقه و مطالعه آقایان نمایندگان محترم بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد
ماده اول ـ در موردیکه کسی مال منقول غیر منقولی
را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج مینماید مامورین نظمیه در صورت نبودن آنها حکام و نواب حکام و در صورت نبودن آنها مأمورین امنیه مکلف هستند از این تصرف عدوانی جلوگیری نمایند اگر چه تصرف مزبور باستناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد
ماده دوم ـ هر گاه کسی مالی را اعم از منقول و غیر منقول که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده باشد مأمورین حفظ انتظامات عمومی نمیتوانند مال مزبور را بتصرف متصرف اول بدهند مگر با اجازه کتبی مدعی السموم محل و این اجازه داده نخواهد شد مگر در صورتیکه از تاریخ تصرف عدوانی بیش از یکماه نگذشته باشد هر گاه از مقر مدعی العموم تا محل وقوع تصرف عدوانی بیش از پنج فرسخ فاصله باشد به ترتیب ذیل خواهد شد
در صورتیکه در پنج فرسخی از محلی وقوع تصرف عدوانی امین صلح باشد امین صلح و الا حاکم یا نایب الحکومه که در این مورد از طرف وزارت عدلیه بسمت نمایندگی مدعی العموم معین میشود اجازه مذکور در فوقرا خواهند داد در این موارد حاکم یا نائب الحکومه باید در ظرف پنج روز راپورت اقدام خود را برای مدعی العموم ارسال دارند.
ماده سوم ـ در مورد مواد قبل حاکم یا نایب الحکومه مسئول وزارت عدلیه بوده و رسیدگی بتقصیرات اداری آنها راجع بدو ماده فوق در محکمه اداری آن وزارت خانه بعمل خواهد آمد
ماده چهارم ـ در مورد مواد ۱ و ۲ پس از اینکه مال در تصرف کسی ابقاء شد دیگر مدعی العموم یا سایر مامورین مذکور در مواد فوق نمیتوانند آنرا از تصرف او خارج کنند و هر گاه در محاکم صالحه معلوم گردید که مال از تصرف کسی که سبق تصرف داشته خارج شده است اقدام کننده مسئول خسارات وارده بر متصرف خواهد بود
ماده پنجم ـ رسیدگی بدعوی ناشی از تصرف عدوانی خواه مدعی سبق تصرف بدون مراجعه بمامورین مذکور در ماده ۲ بمحکمه مراجعه کرده باشد و خواه در نتیجه عمل مامورین مذکور دعوی بمحکمه رجوع شده باشد باید بفوریت و خارج از نوبت بعمل آید
ماده ششم ـ تصرف مباشر یا مستخدم یا کارگر در اموال ارباب یا مخدوم و یا کارفرما تصرف از قبل آنها بوده و مشمول مواد فوق نیست
ماده هفتم ـ مستاجر و اشخاص مذکور در ماده ۶ میتوانند در غیاب صاحبان اموال از تصرف عدوانی بمامورین مذکور در مواد ۱ و ۲ شکایت نمایند
ماده هشتم ـ مرتکب تصرف عدوانی در صورتیکه تصرف بقهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار از تخلیه ید امتناع نماید بحبس تادیبی از یک تا ششماه محکوم خواهد شد ولو تصرف او مستند با دعای حقی باشد هر گاه مرتکب دو نفر یا بیشتر بوده و یکی از آنها لااقل حامل سلاح باشد یا بیش از سه نفر بوده ولو هیچ یک مسلح نباشند بحبس تأدیبی از ششماه الی دو سال و بتأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهند شد
تبصره ـ ماده ۲۶۵ قانون مجازات عمومی ملغی است.
رئیس ـ شور اول و مذاکره در کلیاتست. آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ عرض میکنم بنده اولا مخالفتهائی را که در اینجا میکنم بهیچوجه نظرم باشخاص نیست وقتی که یک چیزی را خوب دیدم وظیفه دیانتی خودم میدانم که تصدیق بکنم اگر چه دشمن من باشد واگر چنانچه یک چیزی را بد بدانم مخالفت میکنم ولو اینکه دوست صمیمی و برادرم باشد و این عقیدة بنده است چون در بعضی نقاط یک ترتیباتی هست که این اصل اتخاذ شده است که اگر با یک دولتی موافق است بایستی
با تمام لوایح دولت موافق باشد و اگر مخالف بود باید با تمام لوایح دولت مخالف باشد بنده این عقیده را ندارم خوب را باید موافقت کرد اگر چه دشمن باشد و بد را بایستی مخالفت کرد اگر چه دوست باشد و این را هم بنده عرض کنم بنده در این موضوع که مخالفت میکنم ملکی ندارم که بخواهم اجاره بدهم بعضی املاک جزئی هم که دارم مال مردم است خودم یک خانه دارم که آنهم گرواست سه دانگش در پیش یکی و سه دانگش در نزد کس دیگر اما عقیده دارم که باید یک قسمتی قانون اصلاح شود که اصول مالکیت متزلزل نشود (یکنفر از نمایندگان ـ کجاهاست آن مواردیکه مالکیت را متزلزل میکند بفرمائید) باید قسمی شود که مالک همیشه تشویق شود بتعمیرات و آبادی املاک مبادرت کنند و مستاجر هم بداند وقتی که رفت در جائی در یک محکمه یک قراردادی داد ملتزم است که به آن قرارداد او خودش رفتار کند و اگر یکوقتی مالک گفت باید تخلیه کند نگوید من نمی‌پذیرم و از اینجا پا نمیشوم هر چند بعضی اوقات بعضی از مالکین هم هستند که بعضی بی‌انصافیها میکنند البته بایستی مالکین هم همیشه ملاحظه مردم را بکنند مثلا ملکی را که استفاده مختصری ازش میبرده است بعد نیاید و اجاره یک تومان را بگوید پنجتومان یا اینکه باید فوری از اینجا بروی بیرون البته باید ملاحظه انصاف را بکند و انصاف هم یکی از احکام داشته باشد. اینجا در این لایحه بعضی مواد بنظر من آمد که بعضی از مالکین را در زحمت میاندازد و بعضی از مستاجرین نیز در زحمت می‌افتند و بالاخره بنده در کلیات یک مخالفتهائی دارم و عقیده‌ام این است که لایحه برگردد بکمیسیون عدلیه و بعضی از مواد آن یک قدری اصلاح بشود که بالاخره اصول مالکیت محکم باشد
دکتر عظیما ـ عیب را بگوئید توضیح بدهید معلوم شود.
فیروزآبادی ـ حالا بنده نمیخواهم تفصیل بدهم و بعلاوه اسباب زحمت مستاجرین نباشد و تشویق مالک از آبادی و عمران املاک از بین نرود این چیزها را در نظر بگیرید بعد از در نظر گرفتن این منظور بنده موافقم.
وزیر عدلیه ـ بنده متوجه فرمایشات آقای فیروز آبادی نشدم شاید بعضی از آقایان نمایندگان متوجه شده باشند بنده که متوجه نشدم که آقا در کجای این لایحه اشکالی دیدند که بنده حالا جواب عرض کنم فرمودند که باید لایحه یک طوری باشد که اصل مالکیت مسجل باشد بنده تصور میکنم که آقا اگر این لایحه را دقت میفرمودند از این نقطه نظر یکی از بهترین لوایح بود زیرا ما آمده‌ایم یک مسائلی را برای رفع اشکال مردم در نظر گرفته‌ایم حالا اگر ما بین آقایان کسی هست که متوجه شده باشد که آقا بکدام قسمت از این لایحه واقعاً اعتراضی دارند چون بنده ملتفت نشدم خواهشمندم جواب بگویند
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ بعقیده بنده یکی از بهترین قوانینی که جلوگیری از تعدی و اجحاف متعدیان میکند این لایحه است و اصول مالکیت را این قانون تا اندازة تأمین میکند که مدتها است بنده از حضرتعالی تقاضا میکنم که یک قانونی بیاورند بمجلس که یک اختیاراتی تا یک اندازة به نواب حکام در نقاطی که عدلیه و صلحیه وجود ندارد داده شود که آنها بتوانند در بعضی مواقع از بعضی تعدیات جلوگیری کنند و شاید این لایحه تا اندازة نظریات بنده را تأمین میکند و امیدوارم باقی نظریات بنده را هم در نظر داشته باشند که در هر موقع که مقتضی و مناسب بدانند باقی را هم تکمیل کنند بنده اینجا در تحت عنوان مخالفت اینجا می‌بینم برای اینکه آن نواقص را اظهار کنم بعنوان مخالفت عرایضی میکنم. در مادة اول میگوید در موردیکه کسی مال منقول غیر منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج مینماید مامورین نظمیه و در صورت نبودن آنها
(در اینجا گمان میکنم و او ساقط شده باشد)
وزیر عدلیه ـ در چاپ افتاده است مال منقول یا غیر منقول و در این قسمت هم (واو) حذف شده است « و در صورت نبودن آنها» اینها مربوط بلایحه نیست
کازرونی ـ حکام و نواب حکام و در صورت نبودن آنها مأمورین امنیه مکلف هستند از این تصرف عدوانی جلوگیری نمایند این تصرف عدوانی را که اینجا مینویسد مسلم و مصرح باید باشد که این تصرف تصرف عدوانی است و محل تردید نباشد در صورتیکه بنده عقیده‌ام این است که منظور این لایحه این است که مامورین نظمیه یا امنیه یا حکام یا نواب حکام وقتی می‌بینند یک کسی دارد مال کسی را الان الساعه از دستش میرباید اینها باید جلوگیری کنند ولو اینکه او ادعا کند که من حق دارم و شاید او هم راست میگوید و حق داشته باشد معذلک بقوه خودش حق ندارد که این مال را از دست او برباید با این وصف کلمه عدواناً در اینجا بعقیده بنده زائد است حالا بعقیده بنده توضیح دادنش عیبی ندارد باز هم اختیار با شما است مقصود این است که منظور تامین شده باشد اگر چنانچه وقایعی در طهران اتفاق میافتد مثلا یک کسی میخواهد مال کسی را از دستش بزور برباید مامورین نظمیه و امثال آنها که ذکر شد از دستش استرداد میکنند بهمین سادگی اگر باشد خیلی خوب است لیکن این مسئله دایره‌اش خیلی وسیع است در ولایات، دهات، قراء و قصبات، املاک، عقار، اموال…
ملک آرائی ـ ضیاع
کازرونی ـ خیلی زیاد است و دائره‌‌اش هم خیلی وسیع است حالا شما بخواهید باین سادگی اختیار را بدهید به نظمیه‌ها و امنیه‌ها و حکام این یکقدری مشکل است پشت سرش هم نه راپرتی باید بدهند نه چیزی و نه یک قیودی دارد آیا گمان نمیفرمائید که این قضایا مستلزم حدوث اموری شود که اسباب زحمت برای مردم شود؟ امنیه یعنی کی؟ یعنی یکنفر مامور امنیه که میدانید بعضی اوقات بعضی قضایا اتفاق میافتد که بر خلاف منظور شما است یعنی آنها از اقتدار خودشان سوء استفاده میکنند غرضم این است در اینجا یکقدری دقت بفرمائید و باید یک تذکری داده شود که جلوگیری بشود از حدوث بعضی امور که بنده لازم نمیدانم بعضی قضایا را که در نظر دارم بدست مامورین اتفاق افتاده تذکر بدهم زیرا اسباب تضییع خاطر آقایان میشود. در ماده دوم میگوید: هر گاه کسی مالیرا اعم از منقول و غیر منقول که در تصرف غیر بوده است
(اینجا هم بنده تصور میکنم که بایستی نوشته شود اموال منقول «یا» غیر منقول)…
وزیر عدلیه ـ گفته شد (یا) در چاپ ساقط شده
کازرونی ـ خوب اینها یک غلطهای جزئی است شاید هم صحیح است عدواناً تصرف کرده باشد اینجا یک تکلیفی معین میکند که اگر چنانچه این تصرف عدوانی در پنجنفر سخی واقع نشده باشد در صورتیکه تکلیف را برای بیش از پنجنفر سخ معین میکند حالا بنده نمیدانم درست نفهمیده‌ام یا اینکه اصلاحی لازم دارد در اینجا هم لازم بود بعقیده بنده یک ماده قید بشود که اگر مامورینی که در اینجا ذکر شده است باظهارات متشکی که مالش را از دستش بردند رسیدگی نکردند بی‌اعتنائی کردند چه باید بشود…
آقا سید یعقوب ـ ماده سوم
کازرونی ـ ماده سوم را خوانده‌ام بنده. ماده سوم میگوید در مورد مواد قبل حاکم یا نایب الحکومه مسئول وزارت عدلیه بوده و رسیدگی بتقصیرات اداری آنها راجع بدوماده فوق در محکمه اداری آن وزارتخانه بعمل خواهد آمد اینطور میرساند که اگر این ملکی را
که از تصرف متصرف عدوانی گرفت و بصاحبش مسترد کرد اگر خلاف کرده باشد مسئول است و باید مو‌أخذه شود خوب اگر نکرد چطور اینهم تقصیر است و این مطلب را نمیرساند
احتشام زاده ـ کاملا میرساند
کازرونی ـ میرساند اضافه کنید مگر میخواهید بخرید؟ کلمه خیلی گران است قیمتش؟
وزیر عدلیه ـ پیشنهاد کنید
کازرونی ـ در اینجا میگوید اگر این تصرف عدوانی زیاده از یکماه باشد مدعی العموم نمیتواند رسیدگی کند و همچنین بکلی از دایره این لایحه خارج است بعقیده بنده از منظور و مقصودی که داریم ما را عقب میاندازد در قانونی که سابق گذشته و داشتید سه ماه بود شما که اختیار بمدعی العموم میدهید و طرف اعتماد شما هم هست برای یکماه چه دلیل دارد که سه ماه نباشد پس آن یک ماه سه ماه باشد بعقیده بنده بهتر است شما ملاحظه بفرمائید مردم از قوانین اطلاعی ندارند و نمیدانند که اگر از یکماه گذشت کسی باظهارات آنها رسیدگی میکند یا نه بعلاوه شاید دسترس پیدا نکردند باشخاصی که شما در اینجا ذکر کردید پس برای تکمیل این منظور بهتر این است که همان سه ماه باشد اینها عقاید بنده است. در هر صورت البته خودتان بیشتر دقت میکنید و چون وارد عمل هستید و مدتها است درش بحث کردید کاملا از جزئیات آن مستحضر هستید ولی بنده تازه دیده‌ام و بجز اصلاح این لایحه هم غرض دیگری ندارم این است عرایض بنده
وزیر عدلیه ـ بیانات نماینده محترم در قسمت اول مربوط به ماده اول بود گمان میکنم که ناشی از یک مختصر سوء تفاهمی است بنده یکمرتبه مادة اول را قرائت میکنم میگوید: در موردیکه کسی مال منقول یا غیر منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج مینماید مامورین نظمیه در صورت نبودن آنها حکام و نواب حکام و در صورت نبودن آنها مامورین امنیه مکلف هستند از این تصرف عدوانی جلوگیری نمایند ما خواستیم در ضمن این ماده تصرف عدوانی را که یک اصطلاحی است و اغلب هم میگویند معنی کرده باشیم که معنی متصرف عدوانی چیست؟ (کازرونی اصطلاحی است قبول داریم) در قوانین ما هست در این قانون هم در چندین جا ذکر شده در این ماده اول خواستیم این را تشریح کنیم بنابراین گفته‌ایم که تصرف عدوانی عبارتست از اینکه یک کسی سلب تصرف از متصرفی بر خلاف رضایت او بکند این میشود متصرف عدوانی بنابر این تصدیق میفرمائید که بیش از این توضیح لازم نیست (کازرونی ـ قبول دارم) پس این درست شد در قسمت راپرت که میگویند این مأمورینی را که بهشان اختیار میدهند اینها هیچ مسؤلیتی ندارند و بالاخره بهیچ جا هم راپرت نمیدهند مخصوصاً به این عبارت فرمودند در ماده دوم ملاحظه میفرمائید که ما در آن موردی که واقعاً اهمیت دارد در آن مواردی که یک کسی آمده است و شکایت بمأمور کرده است که مالی در تصرف من بوده است دیگری آمده است از تصرف من خارج کرده است حالا باید مامور این را برگرداند و پس بدهند ما این را در این موقع گذاشتیم که راپرت خودش را بایستی در فاصله پنجروز بمدعی العموم بدهد ما آن مأمور را برای این گذاشته‌ایم باشد ولی در آن مواردی که کار روزانه و عادی است اگر الان تشریف ببرید بیرون فرضاً کسی پیدا شد و خواست یک همچو جسارتی بکند که پالتوی شما را بردارد در این جا چه باید کرد؟ بالاخره مأمور نظمیه نمیگذارد این کار را بکند میگوید اگر حقی هم بر پالتوی آقا داری بایستی بروید و از راه خودش داخل شوید اینرا جلوگیری میکند. اگر برای اینطور اعمال است که نمیگذارد یک تصرف عدوانی واقع شود اگر از برای این اعمال باشد و بنا شود جلوگیری شود
زندگی مشکل میشود آقا. زیرا یک کسی آمده و خواسته است عبای دیگری را بردارد اگر از آن مأمور کسی شکایت دارد بالاخره او می‌تواند شکایت خودش را بکند. وقتی که مأموری جلوگیری میکند از کا رخلاف قانون یک کسی و از تصرف یک کسی که بزور شخصی خودش میخواهد یک کاری را انجام دهد جلوگیری میکند و راپورت میدهد ما این را آمده‌ایم و تصرف عدوانی قرار داده‌ایم و این تصرف عدوانی را هم تفکیک کرده‌ایم. یک دفعه است که در حین وقوع است یعنی عمل الان میخواهد واقع شود. و یک کسی آمده و ملکی را دارد میبرد. یا یک کسی دارد محصول دیگری را یا آبی که مال ملک دیگری است دارد میبرد د راین مورد مأمورین حفظ انتظامات که (ما اشخاصش را در این جا معین کرده‌ایم که چه اشخاصی هستند) باید بسرعت و بدون اتلاف وقت و تشریفات زیاد و محاکماتی این ملک را از تصرف کسی که بزور متصرف شده برگردانند و بتصرف آن شخص که در تصرفش بوده بدهند و باو بگویند
(کازرونی ـ خیلی صحیح است خیلی خوب هم هست) اگر حرفی دارد برود و از راه خودش داخل شود. مسئله دیگری در اینجا ضمناً اظهار کردند که بنده ناچارم این نکته را عرض کنم که شما این اختیاراتی را که میدهید شاید باشخاص و مامورینی باشد که برخلاف ترتیب عمل میکنند البته در بین مامورین مختلف ممکن است اشخاصی باشندکه بر خلاف قانون عمل کنند اظهار کردند مامورین امنیه ممکن است بر خلاف قانون عمل کنند البته توی مامورین امنیه هم ممکن است یک اشخاصی باشند که برخلاف ترتیب رفتار کنند مثل سایر افراد بشر ولی بالاخره مواردش را باید گفت و دنبال کرد چنانچه در سایر موارد هم معلوم میشود دنبال میشوند و جلوگیری مینمایند و متخلفین سیاست هم میشوند در موضوع بیش از پنج فرسخ اظهار کردند که تکلیفش روشن نشده بنده خواهش میکنم آقا مجددا ماده دوم را قرائت بفرمایند چون خیال میکنم اگر با دقت قرائت بفرمایند خودشان تصدیق خواهند کرد که منظور حاصل شده. ما چه می‌خواستیم بکنیم؟ ما دیدیم که اگر بنا باشد بیک کسی که آب ملکش را دیگری آمده و بزور میبرد بگوئیم تو بیا برو به محکمه عارض شو مدتی طول خواهد کشید و ممکن است تا ختم محاکمه آن شخص آب را برده کار خودش را کرده باشد لذا برای اینکه در عمل تسریع شده باشد گفتیم مأمورین از این عمل جلوگیری کنند و آب را دومرتبه بدست کسی که اول متصوف بوده بدهند بعد اگر از آن طرف محکوم شد از او بگیرند. آنوقت از برای این کار ما چه کرده‌ایم؟ از یک طرف آمده‌ایم و مرحله مقدماتی را از محکمه خارج کرده‌ایم و گفته‌ایم به محض اینکه یک چنین اطلاعی به مدعی العموم میرسد او باید یک تحقیقاتی (ولی البته خیلی اجمالی) بکند و بعد از اینکه معلوم شد ملک مال متصرف اولی بوده و از دستش گرفته‌اند بایستی فوراً امر بدهد که متصرف اول در تصرف داشته باشد یعنی به تصرف او بدهند. آنوقت باین ترتیب کار قبلا از دست محکمه خارج شده بعد البته اگر کسی حرفی دارد باید برود به محکمه ولی در بدو امر و ابتدای کار مسئله یک امر اداری است که بوسیلة مدعی العموم اجرا میشود ممکن است اشکال بفرمائید که از نقطة‌که دعوی اتفاق افتاده تا جائی که مدعی العموم هست ممکن است ده فرسخ، بیست فرسخ سی فرسخ فاصله باشد. در این مورد اگر بنا شود رعیت (مخصوصاً در ده کوچک) پانزده فرسخ حرکت کند و بیاید به مدعی العموم اطلاع دهد اصلا آن موضوعی را که ما خواسته‌ایم حل کنیم حل نشده و مقصود حاصل نشده و مقصود حاصل نمیشود. از این جهت ما آمدیم و گفتیم اگر از آن جائی که این تصرف عدوانی واقع شده تا نقطه که مدعی العموم هست پنج فرسخ فاصله باشد چون مسافت کم است باید برود پیش مدعی العموم و اگر از پنج فرسخ بیشتر است آن وقت باید برود بحاکم یا نایب الحکومه اطلاع بدهد که آنها
جلوگیری نمایند. این از روی دو قسمت است که ملاحظه میفرمائید. روی این دو فکر و این دو قسمت بوده است که این ماده را نوشتیم. دو قسمت کرده‌ایم. یکقسمت در صورتیکه فاصله محل وقوع تصرف عدوانی تا محل مدعی العموم پنج فرسخ باشد (در اینصورت باید بمدعی العموم اطلاع بدهد) و یک قسمت دیگر در صورتیکه فاصله بیش از پنج فرسخ باشد در این صورت بحاکم مراجعه میشود در قسمت دیگر که فرمودند مدت تصرف عدوانی را چرا یک ماه قرار داده‌ایم عرض میکنم بلی یک ماه قرار داده‌اند و این برای این است که اساساً ما ناچاریم یک مدتی را قائل میشوند. این اساساً برای این است که هر چه فاصله شکایت نزدیک باشد به عمل تصرف عدوانی زودتر و سهل تر میشود رسیدگی کرد تا اینکه مدت طولانی‌تر باشد. هر قدر فاصله زیادتر باشد تشخیص امر مشکل‌تر میشود. مثلا اگر امروز یک کسی آمد و گفت یک ملکی را من تا دیروز تصرف داشتم و دیشب فلان شخص آمده و گرفته در این مورد شما خیلی بسهولت می‌توانید بروید تحقیق کنید و بالاخره امارات و علائمی که برای این عمل موجود است خیلی زود بدست میآید و زود ثابت میشود که آن شخص واقعاً تا دیروز تصرف داشته و این تصرف عدوانی واقع شده یا نه؟ ولی اگر شما گذاشتید و از مدت تصرف عدوانی پنج ششماه گذشت البته مشکلات امر برای اینکه بدانید آیا این شخص راست میگوید یا نه و اینمال در تصرف او بوده و حالا از ید او خارج کرده‌اند یا نه بیشتر میشود. برای اینکه بدانید ما باید یک رسیدگی بکنیم و آن رسیدگی عبارت از یک محاکمه ایست که ما باید برویم در یک محکمه و مثل محاکمات عادی محاکم تمام آن دلائل و تشریفاتی که لازم است فراهم کنیم. اینکه ملاحظه میکنید از روی از روی بصیرت برای تصرفات عدوانی یک مدت کمی را قرار میدهند برای این است که تشخیص آن سهل باشد. و در هر صورت برای تصرف عدوانی لازم است یک مدت کمی را قائل شویم و در اینصورت تصدیق میفرمائید که برای حاکم یا مدعی العموم یا یک نفر دیگر بهتر ممکن است تحقیقات اجمالی امر را بکند ما حتی الامکان باید مدت را خیلی نزدیک بوقوع عمل قرار دهیم (صحیح است) حتی خود بنده در موقعی که پیشنهاد کرده بودم مدت را ده روز قرار داده بودم ولی بعد در کمیسیون که آقایان مذاکره کردند بالاخره با هم صلح کردیم که یک ماه باشد و بیش از این را بنده صلاح نمیدانم این بود جواب آن مذاکراتی که فرمودند و آن چیزهائی که در مقابل بیانات آقا باید عرض شود. در آخر اظهاراتشانهم فرمودند که اگر بنا میشد حرف را میخریدیم آنوقت خیلی دقت میکردیم و در عبارتمان خیلی صرفه‌جوئی مینمودیم ولی چون حرف قیمتی ندارد بنابراین بهتر است این ماده را قدری بیشتر بنویسیم آقا بنده خیال میکنم در قانون خیلی باید احتیاط کرد (ولو اینکه حرف از برای ما قیمتی ندارد) که هر کلمه که شما مینویسید از برای اعمالی که بعد باید روی این حرفها بشود برای قضات و از برای تعبیراتی که میشود اشکالاتی تولید نکند از این جهت بنده از آقا خواهش میکنم که لااقل یک مرتبه در دنیا به حرفتان قیمت بدهید و موافقت بفرمائید
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ مذاکرات کافی است؟
جمعی از نمایندگان ـ بلی بلی.
رئیس ـ برای گرفته میشود بشور در مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.
(جمعی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت میشود
(بشرح سابق قرائت شد)
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده خیلی در نظر داشتم که آقای وزیر عدلیه فلسفه آوردن این قانون را بعرض مجلس برسانند که آنوقت اعضاء محترم مجلس توجه کنند که فلسفه آمدن این قانون به مجلس چه بوده و احتیاج مملکت باین قانون چقدر است.
یک موضوعی را بنده ناچارم مقدمه عرض کنم و آن این است که ایجاد خان خانی یا ملوک الطوایفی یا نفوذهای غیر مشروع در هر مملکتی بچه چیز میشود؟ ایجاد نفوذ غیر مشروع باعتبار اخلاقی است که در افراد است که هر فرد قوی میخواهد بفرد ضعیف تعدی کند و آن مرد ضعیف از ترس مرد قوی میرود و یک مرد قوی‌تری را پیدا میکند که حفظ مال خودش را بدست آن بکند. آنوقت نایب حسین کاشی پیدا میشود. این نفوذهای کوچک کم‌کم ایجاد یک ملوک الطوایفی در مملکت میکند. و دولت مرکزی ما که بحمدالله موفق شده است در سایه یک قدرت و توانائی این نفوذهای غیر مشروع یعنی ملوک الطوایفی و خان خانی را از مملکت براندازد نتوانسته است اخلاق فردفرد متعددی را از بین ببرد و هر کسی که توانسته به تعدی بکند حالا هم هست و میکند. چون دولت همچو قوه غیبیه ندارد که در هر کجا یک مأمورینی معین کند تا جلو افراد متعدی را بگیرد. و ناچار است برای حفظ آن نظری که دارد که: (نفوذ غیر مشروع را از بین ببرد) اقداماتی بکند. و نفوذ مشروع را که عبارت است از تأمین قانون قضاوتی در مملکت ایجاد کند و امروز یگانه نظر مجلس شورای ملی باید این باشد که تأمین قضائی و حفظ قضاء و نفوذ مشروع را در مملکت بنماید و قانونی باید ایجاد کند که حفظ قضاء و حقوق را بنماید تا اینکه مملکت را بسیر ترقی که دارد میرود برساند. در سابق ما یک قانون تصرف عدوانی داشتیم قانون مجازات هم داشتیم. حالا بنده ماده قانون مجازات را که تعبیر از آن هم تصرف عدوانی است بعرض مجلس میرسانم. قضات عدلیه از این قانون باعتبار یک قاعده کلیه تدرء الحدود بالشبهات این قانون را بعنوان ماده ۱۷ اصول محاکمات حقوقی از کار انداختند و گفتند این قانون مجازات مربوط است بآن ماده قانون اصول محاکمات حقوقی. وقتی که او تمام شد حالا عمل بآن میکنیم بچه معنی؟ یک کسی آمده عبای بنده را برداشت. بنده رفتم به نظمیه یا به عدلیه و عرض کردم این عبای بنده را بزور گرفته است اگر فوراً متعدی آمد و گفت من نسبت باین ادعائی دارم فورا قضات می‌آمدند و در اینجا میگفتند که این ماده قانون مجازات عمومی که در دوره پنجم وضع شده است باید بماند تا محاکمه حقوقیش تمام شود محاکمات حقوقی هم البته برای عدالت است. عریضه حقوقی میخواهد تشریفات محاکمه لازم دارد وارد شدن در ماهیت است. الی ماشاءالله. این بیچاره عبایش که رفته رفته خودش و اولادش هم از بین میروند! آن چیزی که نظر ما این بود که نفوذهای غیر مشروع و ملوک الطوایفی را برداریم و نفوذهای مشروع قانونی بجایش بگذاریم. و باین ترتیب هم این کار ممکن نبود. از این جهت وزیر عدلیه ناچار شد که لایحه تقدیم مجلس کند و در کمیسیونهم ما با یک نظر دقیق و عمیقی فلسفه آنرا در نظر گرفتیم. و لایحة را تنظیم کردیم و بعرض مجلس رسانیدیم. حالا برای استحضار خاطر نمایندگان عرض میکنم ماده ۲۶۴ و ماده ۲۶۵ راجع است بمداخله کردن در مال غیر که در واقع همان تصرف در مال غیر است. لیکن عنوانش عنوان هتک حرمت منازل است و شاید قضات این ماده را تا این اندازه عمومیت نمیدادند و میگفتند این ماده در اینجا نمیآید و این مقدماتی که واقع میشد در بازار و خارج از بازار مشمول این ماده نمیگردد. عبایش را بر میداشتند و میبردند آنوقت مجبور بود برود ثابت کند. و تا راپورت محکمه حقوق بیاید و جزو عریضه بشود و در محکمه اولی مطرح شود. استخوان این شخص که پوسیده بود که هیچ اولادش هم از بین میرفت. باز همان جریان
سابق را پیدا میکرد و همان حالت دور هم جمع شدن و نفوذهای غیر مشروع را ایجاد کردن در مملکت پیدا میشد مادة ۲۶۵ این است: «هر کس بقهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است و محصور باشد (این قید را تمام دارد) بحبس تأدیبی از بیست روز الی سه ماه یا به تأدیبی از بیست روز الی سه ماه یا به تأدیه غرامت از بیست تومان الی دویست تومان محکوم خواهد شد. و اگر محصور نباشد بحبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه محکوم خواهد شد. و اگر در ابتدای ورود بقهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف بقهر و غلبه مانده باشم اعم از اینکه ملک محصور باشد یا نباشد بجبس تأدیبی از بیست روز الی ششماه و بتأدیه غرامت از ده الی یکصد تومان محکوم میشود.» این قانون بود که تعبیر بقانون تصرف عدوانی میکردیم و بر طبق همان مسئله که بعرض مجلس رساندم که عنوان «اناطه» باشد این ماده بکلی از اثر افتاده بود و میگفتند باید برود بمحکمه حقوق و ثابت کند. و همینکه دعوا جنبه حقوقی پیدا کرد مسئله بکلی از بین میرفت. و باز آن تعدیات و تجاوزات افراد باقی میماند حالا آقای مخبر در اینجا تشریف دارند و بنده در ماده اول اینقانون ایرادی که دارم ایراد اصلاحیست در واقع ما میخواهیم کسی که مزاحمت وارد میآورد و نسبت بصاحب ملکی مزاحمت میکند اعم از اینکه از تصرفش خارج کند یا شروع به تضییع حقی نماید یا مزاحم استفاده او باشد مثلا بنده درب دکانم نشسته‌ام و یک مرد که مزاحم من شده (در هر حال مزاحم من است) یا در خانه خودم نشسته‌ام و شخصی مزاحم حال من است همه شامل این قسمت بشوند بنده پیشنهادی کرده‌ام حالا بعرض مجلس میرسانم که عنوان را رفع مزاحمت قرار دهند و به تصرف کسی که مزاحم صاحب مال واقع شده است بدهند اعم از اینکه از دستش خارج کند یا شروع کند یا مزاحم استفاده‌اش شود. این یک موضوع.
موضوع دیگر اینکه آقای یاسائی خوبست توجه داشته باشند ما آمده‌ایم و مأمورین حفظ انتظامات را مأمور کردیم که مانع این قبیل مزاحمات باشند. ما مأمورین حفظ انتظامات را هم تعبیر کرده‌ایم اول به نظمیه اگر نظمیه نباشد حاکم. اگر او نباشد نائب الحکومه واگر او هم نباشد همان که خودمان ازش می‌ترسیم. اما اینکه گفته میشود حاکم لازم است عرض کنم خود حاکم که نمیرود این کار را بکند و متجاوز را منع کند ناچار مأمورین او باید بروند این کار را بکنند. خوبست در قانون نوشته شود حکام یا مأمورین او باید بروند این کار را بکنند. خوبست در قانون نوشته شود حکام یا مأمورین حکام. زیرا حاکم که خودش بشخصه نمیرود توی صحرا و فلان آدم را از مزاحمت مانع شود. لابد فراش یا پیشخدمت یا مأموری میفرستد. ما این قدر هم نباید قصر و شپش کشی در قانون داشته باشیم که اینجا که نوشته شده است حاکم بکسی که از طرف او آمده و میخواهد این کار را بکند بگوئیم تو حق نداری و مراد از حاکم خود حاکم است. در هر حال باید این مطلب معلوم شود که مراد از حاکم خود حاکم است یا مامور او است. چون خود حاکم که نمیرود این کار را بکند ناچار فراشش را میفرستد بنده عقیده دارم که نوشته شود حکام و نواب آنها و پیشنهادی هم کرده‌ام چون شور اول است و این ماده بر میگردد بکمیسیون برای استحضار آقایان نمایندگان عرض میکنم که این جور پیشنهاد کرده‌ام ماده اول را که هر گاه مال منقول یا غیر منقول از تصرف متصرف آن در پرانتز یا بین الهلالین نوشته شود (بدون اجازه کسی که حق اجازه داشته باشد) این را هم بنده اضافه کرده‌ام برای اینکه صغیر اجازه ندارد اگر ولی صغیر به پلیس گفت تو این مال را بگیر حق داشته باشد و باو نگویند که صاحب مال نبودة در ماده قانون نوشته بدون رضایت او بنده عبارت را این جور نوشته‌ام که در بین الهلالین نوشته شود (بدون اجازه کسی که حق اجازه دارد) یعنی از تصرف کسی که حق اجازه دادن در توکیل را دارد خارج کند. بنده این پیشنهاد را کرده‌ام و میرود بکمیسیون و در آنجا هم
دفاع از عقیده خودم خواهم نمود مقصود این است که این ماده تصرف عدوانی و رفع مزاحمت یا اینکه شروع بخارج کردن مال را از ید صاحب مال نموده همه را شامل شود. (آقای وزیر عدلیه توجه بفرمائید) فرمودید اگر در مجلس صحبت شود این را اصلاح میکنم. غرض بنده این است اگر مزاحم استفاده صاحب مال هم بشود مامورین نظمیه مکلف‌اند که از این تصرف عدوانی یعنی سه قسم فوق جلوگیری کنند و آن سه قسم عبارت است از اینکه یا خارج کند. یا شروع کند و یا مزاحم تصرف باشد. و ما خوبست بیائیم و این اقسام را اصطلاح برای تصرف عدوانی یعنی سه قسم فوق جلوگیری کنند و آن سه قسم عبارت است از اینکه یا خارج کند. یا شروع کند و یا مزاحم تصرف باشد. و ما خوبست بیائیم و این اقسام را اصطلاح برای تصرف عدوانی قرار بدهیم یعنی اصطلاح قانونی و خوبست در قانون مجازات هم تصرف عدوانی را این جور قرار بدهیم و تصرف در مال هم باید اعم باشد از منقول و غیر منقول و مراد از تصرف عدوانی یعنی خارج کردن مال منقول و غیر منقول اعم از اینکه مزاحم باشد یا خارج کند و مقصود هم همین است. این عرایض بنده بود و اینهم پیشنهادم است که بمقام ریاست میدهم و مخالفتم در ماده اول از این نظری بود که عرض کردم
یاسائی ـ (مخبر کمیسیون عدلیه) ـ قسمت‌های اولیه فرمایش آقا سید یعقوب تشریح مواد این لایحه بود که البته خیلی مفید هم بود ولی آن چیزهائی که راجع بماده اول فرمودند چند قسمت بود. یک قسمت راجع برفع مزاحمت بود اگر بخاطر داشته باشند خود آقای وزیر عدلیه در کمیسیون متذکر شدند و قرار بر این بود که موضوع رفع مزاحمت هم که الان تحت یک قانون مستقلی است در عرض تصرف عدوانی محسوب شود و در محاکم هم آنرا در ضمن همین قانون بگنجانیم بیک ترتیبی که عرضحالهای رفع مزاحمت هم در یک مدت کمی و بدون تشریفات قانونی پذیرفته و اقدام شود. و رسیدگی آن خیلی اختصاری باشد و قرار بر این شد که هنگام مذاکره در مجلس اگر آقایان موافقت بفرمایند پیشنهاد و حل شود. حالا ممکن هم است آقایان مذاکره بفرمایند و برای شور ثانی راپورت را طوری تنظیم کنیم که شامل آن قسمت هم بشود.
در قسمت اینکه فرمودید لفظ حکام و نایب الحکومه‌ها آیا شامل مامورین و مستخدمین و پیشخدمت‌هایش هم میشود اینطور نیست اینجا باید تصریحاً و توضیحاً عرض بشود که مقصود از حکام و نایب الحکومه خود حاکم و نایب الحکومه است و مقصود پیشخدمت حکومت نیست اگر پیشخدمت حکومت بخواهد مداخله در این قبیل قضایا بکند البته مسئولیت آور است. مسئول دولت و وزارت عدلیه یا حاکم است یا نظمیه. مسئول مستقیم وزارت داخله حکام و نظمیه‌ها هستند. منتهی در بعضی جاها یک نایب الحکومه‌هائی هستند که مسئول یک حاکم و والی هستند. در بعضی نقاط هم نایب الحکومه هم مستقیماً معین میشوند و ارتباطی با حاکم ندارند و مسئول مستقیم وزارت داخله‌اند. در هر حال هر جا که مستقیماً و مستقلا یا غیر مستقیم مسئولیتی دارند آن مسئولیت محدود است بخودشان حالا میخواهند مسئولیت خودش را بوسیله فراش یا بوسیله خودشان انجام کنند در هر حال شخص حاکم یا نایب الحکومه مسئول است و هر امری که میدهد چه بوسیله پیشخدمت یا فراش یا مأمور نظمیه یا مأمور امنیه هر کسی که امر میدهد برای یک اقدامی او مسئول است این چیزی است که باید محرز و معین باشد. همینطور در قسمت امنیه که نوشته‌ایم مقصودمان که هر فردی از افراد امنیه که نوشته‌ایم مقصودمان که هر فردی از افراد امنیه نیست فرض کنیم در یک دهی در یک قریه یک پست امنیه دارای پنج شش نفر امنیه که یک رئیسی دارندکه با یک درجه پستی ممکن است ریاست داشته باشند بر آنها و آن پنجنفر شش نفر مسئول او هستند البته مسئولیت در آن حوزه با آن شخص رئیس است و البته اگر در یک جای مهم تری بود مثل قصبه رئیس مافوق اینها مسئول است و اینها تماماً یک چیزهائی است که باید بموجب نظامات اداری محرز و معلوم شود معلوم هم هست و توضیحات زیادی لازم ندارد و قانون را ما نباید طوری بنویسیم که مقصودمان مثلا از امنیه فرد امنیه یا نایب یا سلطان امنیه یا چیز دیگر.
اما موضوع دیگر که راجع بشروع بکار و شروع بتصرف و شروع بمزاحمت اشکالی فرمودند و فرمودید که این را هم لازم است یکی از شقوق تصرف عدوانی قرار بدهیم و حساب کنیم این مسئله چندان آسان نیست چون تعیین اینکه شروع عبارت از چیست از نقطه نظر قضاوت کار مشکلی است و فرضاً شما بخواهید بگوئید شروع عبارت از اولین اقدامی است که می کنند در هر صورت هر جور شما ای کلمه را در ضمن عمل بخواهید تغییر و تعبیر نمائید میشود و قضاه دچار اشکال میشوند پس بهتر این است که اینگونه مطلب کلی د رقانون نوشته نشود و بنظر قضات واگذار شود بجهت اینکه در ماده اول ما مقصودمان این است که جلوگیری بشد از طرف مامورین امنیه و حکام یا نواب حکام یا نواب مقام در ماده هنوز نیفتاده است و لی مامورین مشاهده می کنند که یک اربابی پنج شش نفر از رعایایش را جمع کرده میخواهد برود حدود یک ملکی را بهم بزند یا فلان نهر و قنات را خراب کند و یک کارهائی بکند اول این که اگر یک همچو این اقدامات آنها را دفع تصرفات یاز طرف بعضی اشخاص بشد با اینکه هنوز این را و دفع می نماایند ولی در قسمت دیگر که عملی را می نمایند در هر صورت راجع باین قسمت هم دیگر که عملی اتفاق افتاده است آن جا رفع آن اقدامات و تصرفات را می نمایند در هر صورت راجع باین قسمتت هم ممکن استت پیشنهاد بفرمائید تا در کمیسیون مطالعه شود گنجانده شود.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ کافی است؟
(نمایندگان ـ بلی)
رئیس ـ پیشنهادی از آقای آقا یسید یعقوب رسیده است قرائت میشود و بکمیسیون فرستاده میشود:
پیشنهاد میکنم ماده اول این نوع اصلاح شود ماده اول هر گاه کسی مال منقول یا غیر منقولی را از تصرف متصرف آن ( بدون اجازه کسیکه حق اجازه دارد) خارج کند یا شروع بخارج کردن نماید یا مزاحم استفاده صاحب مال بود مأمورین حفظ انتظامات مکلف هستند از این تصرف عدوانی الی آخر. یعقوب الموسوی
رئیس ـ پیشنهاد دیگری از آقای طاهری رسیده است قرائت میشود:
مقام منیع ریاست دامت شوکته.
پیشنهاد میشود عبارت قسمت اول درماده اول بقرار ذیل اصلاح شود:
ماده اول ـ در مواردی که یک یا چند نفر مال منقول یا غیر منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج می نمایند تا آخر ماده طاهری.
رئیس ـ از آقای وثوق هم یک یشنهاد دیگری رسیده است قرائت میشود:
مقام عالی ریاست مجلس مقدس :
بنده پیشنهاد می کنم که ماده اول بعد از تصرف بعد از تحقیق اضافه شود سید مرتضی وثوق
رئیس - ماده دوم قرائت میشود .
(بشرح سابق قرائت شد)
رئیس ـ آقای عظیما
دکتر عظیما ـ ایرادی که بنده داشتم در این ماد دو قسمت بود یک قسمتش این است که ماده را طوری
نوشته‌اند که آن نتیجة که منظورشان است و از ماده میخواهند ازش در نمیآید. مینویسد مثلا: مامورین حفظ انتظامات عمومی نمیتوانند مال مزبور را بتصرف متصرف اول بدهند مگر با اجازه کتبی مدعی العموم محل و این اجازه داده نخواهد شد مگر در صورتیکه از تاریخ تصرف عدوانی بیش از یکماه نگذشته باشد. مگر اینجا اصلا معنی ندارد برای اینکه مگر از کلمات استثناء است که بعد از نفی در میآید و اثبات میکند کلمة بعد را مثلا میگوئیم مجلس شورای ملی وضع مالیات نمیکند مگر وقتی که دولت محتاج باشد نه اینکه نباشد. همچو چیزی را کسی نمیگوید. باین جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام و تقدیم میکنم که این را طوری بنویسند که آن نتیجة که میخواهند ازش در بیاید ولی حالا در نمیآید یکی دیگر اینکه اینجا نوشته‌اند که بیش از پنج فرسخ فاصله باشد و بعد که شرح میدهند مینویسند پنج فرسخ پس باید یا بیش از پنج فرسخ بنویسند یا اینکه اینجا هم پنج فرسخ بنویسند در هر صورت باید در هر دو جا یک جور باشد یا هر دو را بنویسد بیش از پنج فرسخ یا بنویسند در هر صورت باید در هر دو جا یک جور باشد یا هر دو را بنویسد بیش از پنج فرسخ. لهذا این پیشنهاد را بنده عرض میکنم که اصلاح شود یک جا مینویسند در پنج فرسخ و قبل از آن مینویسند بیش از پنجفرسخ.
وزیر عدلیه ـ اشکالی که ایشان فرمودند اتفاقاً قبل از بیان ایشان بنده اینجا بآقای مخبر محترم کمیسیون گفتم که بهتر است قسمت اول اصلاح شود و بشکل اثباتی نوشته شود و حالا این پیشنهادی را که آقا تهیه فرمودهاند و بنده هم قبلا عرض کردم میرود بکمیسیون و در آنجا ملاحظه میشود ـ قسمت دوم را هم که فرمودید اصلاح عبارتی است و لازم است آنرا هم بفرستید بکمیسیون اگر بهتر بود البته اصلاح خواهد شد.
رئیس ـ آقای دشتی مخالفید بفرمائید
دشتی ـ وقتی که آقای وزیر عدلیه این لایحه را آوردند بمجلس شورای ملی خیلی اسباب خوشوقتی و مسرت شد برای اینکه یک اصول خیلی بدی مخصوصاً در نواحی دور دست جاری بود که یک کسی میرفت و مال دیگری را تصرف می کرد و تعدی میکرد و میگفت بصاحبش که برو بعدلیه مخصوصاً قبل از تشکیل عدلیه جدید این کلمه برو بعدلیه یک کلمة خیلی مهیب و وحشتناکی بود و مثل این بود که بکسی بگویند برو بجهنم و بالاخره این آدم ده سال پانزده سال یا همیشه از تحصیل حق خودش محروم میماند این قانون را برای این آورده‌اند که در واقع یکتوی دهنی محکمی باین اشخاص متعدی بزنند که مرتکب این اعمال نشوند و حتی در وقتی هم که کسی حق داشته باشد در ملکی خودش نتواند تصرف کند که خودش هم مدعی باشد و هم قاضی. خیر برود بعدلیه وقتی حکم عدلیه صادر شد ملک را میدهند بتصرفش ولی خودش مجری قانون و قاضی و مدعی نباشد. ماده اول این لایحه هم خیلی خوب تنظیم شده است ولی ماده دوم بعقیده بنده اثر این ماده اول را میبرد برای این که مینویسد با اجازه کتبی مدعی العموم. خوب در جائی که مدعی العموم است بسیار خوب ولی در غالب جاها و نقاط دور دست یا مدعی العموم نیست یا مردم اطلاع ندارند و مدتی میگذرد و حقش از بین میرد و تا بفهمد و بیاید بحاکم مراجعه کند و یک مسامحه و اهمالی هم بکند و دو روز فرضاً از یک ماه گذشت دیگر باو میگویند که دو روز گذشته است و نمیشود برو بعدلیه آنوقت باز همان حرف سابق برو بعدلیه میشود در صورتیکه مقصود این نیست و این لایحه برای تسهیل امر و حفظ حقوق مردم تهیه شده است و باید مال در تصرف من باشد و او که متعدی است برود عدلیه و شکایت کند. بنده عقیده دارم مال کسی را که آمدند و عدواناً گرفتند و تصرف کردند باید بطور قطع یکسال و دو سال هم که شده است بگیرند از دست
متعدی و بهش بدهند و بعد آن متعدی اگر ادعائی دارد برود عدلیه شکایت کند و یک ماه کم است و بنده خواستم از آقای وزیر عدلیه تقاضا کنم (اگر چه البته نظرشان صحیح و صائب است) روی این رویه که لایحه تنظیم شده است توضیحی بدهند تا بنده متقاعد بشوم اگر هم غیر از این است سعی کنند که در کمیسیون عدلیه اثر ماده اولی را ماده ثانی خنثی نکند.
وزیر عدلیه ـ نظر اساسی و اصلی در تقدیم این لایحه همین بوده است که نماینده محترم فرمودند از اینکه اشخاصی که خودشان بمیل و بخیال خودشان احقاق حق میخواهند بکنند نکنند اگر کسی احقاق حقی دارد از مجاری آن باید داخل شود و کسی خودش نمیتواند احقاق حق بکند و هرگاه کسی مالی را از تصرف کسی در آورند برای اینکه مال برگردد بتصرف آن شخصی که اول متصرف بوده است این قانون تنظیم شده است و برای اینکه این کار را بکنیم و مال را از دست شخص متعدی بگیرند و بمتصرف اولی بدهند مطابق این قانون باید رفتار کنند بدون تشریفات زیادی و بالاخره این را هم تصدیق بفرمائید که این کار یک مرجعی میخواهد و تصدیق بفرمائید که مرجع آنهم باید مرجع دولتی باشد و ما آن مرجع را گفتیم اگر حاکم نباشد مدعی العموم آن جا باشد غرض این است که عوض اینکه بروند بمحکمه چون محکمه کار زیادی دارد تشریفات زیاد دارد وقتش گرفته شده است هرگاه رجوع شود بمدعی العموم راحت‌تر و سهل است اگر مدعی العموم نبود و دور دست بود بامین صلح یا بحاکم یا نایب الحکومه یا مامورین نظمیه یا امنیه مراجعه نمایند چون بالاخره عرض کردم این کار یک مرجع دولتی لازم دارد و آنهم یکی از این مقاماتی است که ذکر شده است حالا اگر شما این اصل را قبول کردید دیگر اشکالی ندارد که حاکم یا نایب الحکومه یا مأمورین امنیه رسیدگی کنند اگر مدعی العموم نباشد و بنده نمیدانم اگر در این مورد پنجفرسخ را شما یک فاصله زیادی میدانید ممکن است یک پیشنهادی بدهید برود بکمیسیون مطالعه و بحث شود ولی بنده تصور میکنیم که اگر پنجفرسخ یک جائی فاصله داشته باشد تا مدعی العموم البته این مسافت یک مسافت بعیدی نیست و میشود یک کاری کرد و رفت آنجا و این خیلی سهل تر و راحت‌تر است چون مدعی العموم بجریانات قضائی آشناتر است و بهتر رسیدگی میکند و واقف است بجریان امور اگر از پنج فرسخ بیشتر بود آمدیم و گفتیم خوب تا مدعی العمومی خیلی راه است و فاصله زیاد است چه باید کرد؟ بالاخره باید یک نایب الحکومه یا حاکمی را مرجع این کار قرار داد که زیاد کار طول نکشد و بنده نمیدانم از چه نقطه نظر آقای نمایندة محترم فرمودند که اینماده دوم اثر ماده اول را از بین میبرد برای اینکه ما در ماده دوم آمدیم و باز تکرار کردیم و گفتیم در مواردی که تصرف عدوانی در مکانی واقع شد اگر از آن محل تا مدعی العموم پنجفرسخ فاصله دارد بمدعی العموم مراجعه نمایند اگر بیشتر است بحاکم یا نایب الحکومه یا امین صلح یا مأمورین نظمیه یا امنیه مراجعه نمایند (آقا سید یعقوب ـ صحیح است) و راه دیگری را هم بنده نمیدانم که بتوان این قضیه را حل کرد با وجود این اگر یک راه حل دیگری که سهل‌تر و آسان‌تر باشد و بنظرتان میرسد پیشنهاد بفرمائید میرود بکمیسیون و اصلاح شود چون اصل مقصود بنده و مقصود شما و مقصود همه یکی است و تصور میکنم خیلی زود بمقصود برسیم اما راجع بمسئله یک ماه گمان میکنم این قضیه خیلی در اطرافش بحث شد و مخصوصاً یکی از آقایان نمایندگان محترم که گویا آقای کازرونی بودند همین مذاکره را فرمودند و بنده هم جواب خدمتشان عرض کردم اگر بنا باشد تصرف عدوانی را ما بخواهیم یک رسیدگی درش بکنیم مخصوصاً یک رسیدگی‌های خیلی مفصلی و بعد که ثابت شد اقدام کنیم این خودش یک محاکمه رسمی میشود و طول میکشد و حال آنکه منظور از تقدیم این لایحه برای این است که بیک تحقیقات فوری
و اجمالی اکتفا شود مدعی العموم یا حاکم محل تحقیقاتی بکنند تا معلوم شود که اینجا یک تصرف عدوانی بوده است یا نه و این کسی که الان عدواناً متصرف شده است آیا این مال را بر خلاف رضایت از دست صاحبش یا متصرفش خارج کرده‌اند یا نه اگر برخلاف رضایت و عدوانی بوده از او بگیرند و بدهند بدست متصرف اولی (حالا یا مالک بوده است یا نبوده است چون ممکن است مالک نباشد و متصرف باشد) در هر حال بتصرف متصرف اولی بدهند و تا این تحقیقات و رسیدگی‌های فوری و مقدماتی نشود ممکن نیست مال را از آن کسی که بعد گرفته خارج کرد و بدست متصرف اولی داد از طرفی هم این رسیدگی و تحقیقات زود باید بشود و خیلی نباید فاصله باشد بین تصرف عدوانی و تحقیقات بعدی و رسیدگی که میشود منتهی رسیدگی اولی اجمالی است و مقدماتی و بی‌تشریفات و نزدیک بیک دلائل و امارات و شهودی که میشود تشخیص قضیه را داد. حالا اگر شما گذاشتید قضیه زیاد طول بکشد و بماند آقای کازرونی که میفرمودند سه ماه حالا نماینده محترم آمده‌اند پیشنهاد میفرمایند و یک قدری قدم را وسیع‌تر و بلندتر گذاشته‌اند و دوسال میفرمایند
دشتی ـ در صورت تحقیق عرض میکنم
وزیر عدلیه ـ البته تحقیق این قضیه از همان رسیدگی در محکمه میشود ولی اگر ما بیائیم و مطابق عقیده جناب عالی مدت را زیادتر بکنیم آن سرعت و آن تحقیق مقدماتی لازم که منظور نظر همه است از بین میرود چون همیشه یک قضیه ایست که بین اطمینان قطعی و سرعت عمل یک تناسب مستقیمی وجود دارد. مثلا ملاحظه بفرمائید وقتی که یک کاری میرود بعدلیه و مدتی طول میکشد برای این است میخواهند نتیجه مطمئن بدهد و مراحل بیشتری برایش قائل میشوند مثلا بعد از ابتدائی میگویند برود باستیناف بعد برود به تمیز (چون یک تمیزی هم هست) و احکام در تمیز ممکن است نقض شود اگر نقض شد باز دو مرتبه از سر گرفته میشود و اینها خودش مدتی طول میکشد برای حصول اطمینان بیشتر. حالا آمده‌اند و در حاشیه آن طریقی که انسان را میبرد بیک نتیجه قطعی و مطمئن یک چیزهائی که خیلی فوریت دارد برایش طرق خاصی معین کرده‌اند که بسرعت انجام شود ولی البته این کار سریع آن اطمینان اولیه بهش نیست این است که بعد می‌آیند و میگویند اگر تصرف عدوانی شد ما با این وسائل سریع میآئیم و برش میگردانیم بعد اگر آن شخص ادعائی دارد حقی مطالبه میکند باید برود بعدلیه و با آن وسائل مطمئن که عرض کردم رسیدگی و احقاق حق بشود و اطمینان قطعی حاصل شود ولی راجع بتصرف عدوانی تا وسائل و دلائل و امارات تازه و نزدیک است باید اقدام کردو اگر آن طرف حقی مطالبه میکند باید برود از مجاری قانونی عدلیه تعقیب کند و خودش مبادرت بتصرف نکند ولی اگر ما این سرعت را از تصرف عدوانی بگیریم دیگر نمیشود رسیدگی کرد و وقتی نشد رسیدگی کرد پس باید فاصله را کم کرد و مدت را کاست تا درست رسیدگی شود آنطرف هم اگر ادعائی دارد بعد برود بمحاکم صالحه و مجاری قانونی مراجعه نماید
جمعی از نمایندگان ـ صحیح است. مذاکرات کافی است.
آقا سید یعقوب ـ خیر کافی نیست
روحی ـ بنده مخالفم کافی نیست آقا بنده عرض دارم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده بعرض آقایان میرسانم که هم آقای وزیر عدلیه و هم اعضاء کمیسیون عدلیه مایل هستند که آقایان زود نگویند مذاکرات کافی است لایحه را آورده‌اند بمجلس از برای اینکه شور بشود درش. مذاکره بشود. فوری که نیست میخواهند جلب نظر همه درش بشود اگر فوری بود بقید فوریت میاوردند یا می‌فرستادند بکمیسیون. پس بمجلس آمده که بحث بشود
و این لایحه ایست که تماس با همه دارد و هرچه درش بحث شود در مطبوعات بحث شود تنقید شود و در اطراف آن چیز نوشته شود بهتر است ما قانون را برای استفاده عموم می‌نویسیم که هر کس هر نظری دارد ایرادی دارد بگوید بنویسد نه اینکه این حتماً از دماغ ما بیرون آمده است و باید اجرا شود بنابراین چون باید بیشتر شور و مطالعه بشود بنده با کفایت مذاکرات مخالفم. در اینجا خواستم آقای وزیر محترم عدلیه را توجه بدهم چون قضات ما کاملا همچو بصرف ظاهر قانون جمود دارند و این البته خیلی خوب است مجرد قانون را در نظر میگیرند و خیلی بنده خوب میدانم بر خلاف اینکه در عدلیه سابق که روح قانون را گرفته بودند و جسد قانون را رها کرده بودند بابا هر چه گفتیم این روح ناپاک است نه پاک ولی کسی توجه نمیکرد اما حالا خوب گذشته ولی فعلا همه قضات عدلیه ما مواظب هستند بحفظ کردن قانون.
خوب در این عبارت نوشته است تصرف عدوانی را بامین صلح میگویند و اطلاع میدهند اگر نبود بحاکم. نایب الحکومه ـ بمامورین امنیه، نظمیه الی آخر بنده خواستم عرض کنم در اینجا که مینویسد امین صلح دیگر آن تشریفات محاکمه را لازم نداشته باشد و بمجردی که بامین صلح شکایت کردند از تصرف عدوانی امین صلح دیگر آن تشریفات محاکمه را لازم نداشته باشد
و بمجردی که بامین صلح میگویند و اطلاع میدهند اگر نبود بحاکم. نایب الحکومه ـ بمامورین امنیه، نظمیه الی آخر بنده خواستم عرض کنم در اینجا که مینویسد امین صلح دیگر آن تشریفات محاکمه را لازم نداشته باشد و بمجردی که بامین صلح شکایت کردند از تصرف عدوانی امین صلح دیگر در جواب متشکی بتشریفات محاکمه نپردازد خیر و در همان روز امین صلح حکم بدهد امر بدهد بمامورین خودش دیگر عریضه بردارد و بنویسد و تمبر کند و عرضحال بدهد لازم نیست امین صلح باید فورا امر بدهد که رفع تصرف عدوانی بشود این توضیحی است که بعقیدة بنده لازم است در ماده قید شود چون تو هم برده میشود که باز تشریفات محاکمه در کار است و این اسباب معطلی و از بین رفتن مال آن بیچاره میشود ـ یکی دیگر هم اینکه آنجا آقای یاسائی جوابی در مقابل عرایض بدوی بنده فرمودند که بنده تا اندازه میتوانم … چون معتقد هستم بنظریات ایشان ولی در مقام عمل باز نمیشود.
این است که فرمودند که حاکم یا نایب الحکومه بنده عرض میکنم حاکم یا نایب الحکومه خودش نمیتواند حفظ انتظامات کند امین صلح هم که در پشت میزش نشسته پا نمیشود برود در وسط بازار یا در راه یا در کوچه و جلوی متعدی را بگیرد این امین صلح با نایب الحکومه امر میدهد که در این کار مامورین اقداماتی بکنند پس ما باید در این جا قید کنیم بامر کتبی نایب الحکومه یا حاکم و الا متشکی که آمد حاکم پا نمیشود شخصاً برود بمحل وقوع قضیه و حکم بدهد پس آن نظری که مادر حفظ مال مردم داریم آن نظر درست در این ماده منظور و عملی نمیشود پس ما اینجا عنوان حاکم یا نایب الحکومه را بنویسیم نمی‌توانیم دل خوش باشیم چون اینها که خودشان نمیروند آنجا و حکم یا امر بدهند مثل مأمورین نظمیه و مأمورین امنیه. پس این را بعقیده بنده باید اصلاح کرد و کاملا روشن ساخت و پیشنهاد میکنم که برای شور دوم اصلاح شود و الا در اساس این همه موافقند. (صحیح است)
وزیر عدلیه ـ بیاناتی که آقای نماینده محترم فرمودند بطوریکه یکی از آقایان نمایندگان محترم میگویند و بنده نقل قول ایشان را میکنم «توضیح واضحات است» بنده هم عرض میکنم این توضیح واضحات است معلوم است که حاکم خودش نمیرود نایب الحکومه همینطور ولی چون خوب گاهی ممکن است که توضیح واضحات ذکرش مفید باشد این است که پیشنهاد ایشان میرود بکمیسیون و در آنجا مطالعه و بحث میشود چنانچه خودشان متقاعد شدند که توضیح واضحات است و لازم نیست که هیچ اگر هم خیر و موافقت شد از طرف کمیسیون چه بهتر و نظر آقا تأمین میشود (صحیح است)
رئیس ـ آقای روحی فرمایشی دارید؟
وزیر عدلیه ـ بنده اجازه میخواهم که از آقایان خواهش کنم بقیه این ماده و مذاکرات در این لایحه بماند برای جلسه آتیه و موافقت بفرمایند چون آقای وزیر مالیه کاری دارند تقاضا دارند زودتر از مجلس بگذرد
و بنده هم در عالم همکاری نمیخواهم این قضیه طول بکشد و ایشان معطل بشوند بنابراین خواهش میکنم این لایحه بماند برای جلسه بعد و کار ایشان مقدم باشد (صحیح است)
روحی ـ چون آقای وزیر عدلیه تقاضا کردند بقیه مذاکرات بماند برای جلسه بعد بنده هم بعد عرض خواهم کرد و فعلا عرضی ندارم
(۷ـ اجازه استخدام رئیس محاسبات کل مالیه)
(از آلمان)
رئیس ـ آقای وزیر مالیه فرمایشی داشتید؟
وزیر مالیه ـ بنده خواستم استدعا کنم که لایحه استخدام رئیس محاسبات وزارت مالیه را اگر آقایان اجازه میفرمایند جزء دستور و مطرح شود.
رئیس ـ مخالفی نیست؟ (معارضی نبود)
رئیس ـ بطوریکه خاطر آقایان مستحضر است شور اول این لایحه گذشته و کمیسیون خارجه هم خبر قبل خودش را تأیید کرده است. ماده واحده قرائت میشود و اگر مخالفی نباشد رای میگیریم
(ماده واحده خبر کمیسیون امور خارجه این قسم)
(قرائت شد)
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی تصویب مینماید استخدام یک نفر رئیس محاسبات کل که بموجب قانون مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۰۶ مقرر گردیده است از اتباع آلمان انجام گیرد
رئیس ـ آقای روحی موافقید؟
روحی ـ بلی
رئیس ـ آقای زوار؟
زوار ـ موافقم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب؟
آقا سید یعقوب ـ مخالفم.
رئیس ـ بفرمائید
آقا سید یعقوب ـ خیلی بنده متأسف هستم این لایحه که آمد دو سه مسئله در این جا ذکر شد و در بعضی از مطبوعات ما بر خلاف واقع چیزهائی نوشته شد و یک اشتباهاتی ایجاد شد که بنده ناچارم توضیحاتی عرض کنم و رفع اشتباهاتی که از قلم خارج شده عرض کنم و کاملا آنها را تکذیب کنم. بنده در اینجا ابداً کلمه (شین) و (ر) یا (سین) و (ر) را عرض نکردم. من نگفتم رئیس تفتیش آمده است اتومبیل بیوک خریده است این جرائد را نگاه کنید که بر میدارند و بنده را تکذیب مینمایند آنوقت از من بیایند و مایه بگذارند و بگویند نماینده محترم حرفش مبتنی بر اساس صحیحی نیست. خیر نماینده محترم خیلی حرفش مبتنی بر اساس صحیحی نیست. خیر نماینده محترم خیلی حرفش مبتنی بر اساس است. این صورت مجلس است ملاحظه بفرمائید که بنده چه گفته‌ام. من کی کلمة شین و ر گفتم کی گفتم شرکه یک مرتبه برمیدارند و مرا تکذیب میکنند اینها یک دردهائی است که وزیر عدلیه که میاید بمجلس باید مستحضر باشد: میدارند مامورین و خود بخود در جرائد وکیل را تکذیب میکنند آقا بردارید شما و این صورت مجلس را نگاه کنید این مطالب است بنده کی گفتم دکتر شر همه آقایان این جا بودند همه متوجه بودند آنوقت بر میدارند و مینویسند که حرف نماینده محترم مبتنی بر صحت بوده است همه چیز است. راجع بایشان نبود راجع بکس دیگر بود. بنده راجع ببانگ ملی تشکر دارم برای اینکه دیدم و می‌بینم که یک کارهائی را کرده و یک قدمهائی برداشته است لیکن این عشق وحدت پرستی برای ما پس فردا اسباب میشود که بگوئیم این را نمیخواهیم آنوقت تمام این زحماتی که این رئیس بانک کشیده است از بین
میرود و آنوقت یک چیزی را که در مجلس شورای ملی بنده اینطور فریاد زدم که بانک ملی یگانه محل آرزوی ما است از بین برود و میترسم یک روزی همین جور که امروز توجه کردیم آلمانی باشند پس فردا بگوئیم یک نفر آلمانی نباشد آنوقت بانک ملی را چه کار کنیم حرف بنده این است. رفتند و غیر واقع گفتند این یک مسئله. مسئله دیگر گرچه یکی از رفقای بنده میگفت که این معاون مالیه آدم خیلی فاضلی است، آدم فاضل صحیح العمل ولی ایشان نباید بگویند که بنده فلانکس را تکذیب میکنم بنده محض خاطر آقای وزیر مالیه که از رفقای قدیمی هستیم از زمان مشروطیت و اینها حرفی نمیزنم ولی این قدرها حاضر نیستم که آقا بنده را تکذیب کنند بنده ایشانرا اگر خیلی عالم هستند تقدیس میکنم ولی معهذا حاضر نیستم که بنده را با این ریش تکذیب کنند ایشان باید حدود خودشان را متوجه باشند وکیل هم حدود خودش را توجه داشته باشد بنده آرزو میکنم که غیر واقع باشد ولی چون غیر واقع نبود ظلم مبحال بنده کردند چون بنده میخواهم در اینجا دادخواهی کنم عرض میکنم بد کردند بنابر این میخواهم عرض کنم که حضرت عالی تشریف بیاورید و یک محاکمة معین کنیم و میخواستم بمقام ریاست هم عرض کنم که جلسة‌خصوصی بکنند و حضرت اجل عالی هم تشریف بیاورید، صورت مجلس هم در آنجا باشد و حقایق در آنجا کشف شود اگر در مجلس شورای ملی حقایق کشف نشود کجا کشف شود اگر در مجلس شورای ملی حقایق کشف نشود کجا کشف میشود؟ اما موضوعی که عقیده بنده است این است و پیشنهاد هم کرده‌ام که از بلژیک باشد همة آقایان میدانند که مأمورین بلژیکی خیلی بایران خدمت کرده‌اند و دکرکر و اینها یک مردمانی هستند که یک سوابق خوبی دارند نظر باینکه بلژیکیها خیلی خوب اداره کردند پستخانه گمرکات ما را خوب اداره کردند بنده گفتم حالا که بنا شد دو نفر باشد و گفتند از سوئیس پیدا نمیشود رئیس محاسبات از سوئیس پیدا نمیشود و مملکت سوئیس با آن علم و فضل یک محاسب ندارد با آن فلسفه که در دورة ششم گفته شد که در عوائد و مخارج و جمع و خرج دو نظر باشد یک نظر جمعی باشد، یک نظر خرجی خزانه‌دار ما از آلمان آمده است رئیس محاسبات از بلژیک بیاید از بلژیک نمیخواهید از یک مملکت دیگر غیر از آلمان بنده نهایت حسن ظن را دارم اما حسن ظن بنده از دست راست خودم بدست چپم این است بنده که نمایندة مجلس شورای ملی هستم در اینجا صحبت میکنم بقدری که میتوانم مواظبت کنم و عقیده خود را بگویم میدانم آقای وزیر مالیه خیلی صحیح العمل است وزیر عدلیه ودولتمان خیلی صحیح العمل است ولی تکلیف آنها رفع تکلیف از ما نمیکند بنده باید حرفم را بزنم بنده بآقای فرزین که یگانه محل امیدواری ما است و فوق‌العاده بایشان اطمینان داریم عرض میکنم که ما میخواهیم جمع و خرج یعنی خزانه‌دار و محاسب ما از دو مملکت باشد حالا میفرمائید از بلژیک نباشد از جای دیگر باشد این اولا و ثانیاً تصدیق میفرمائید که بنده یک آدم شکر گذار و حق گذار هستم مستر گر که آمد اینجا محاسبات ما را خیلی خوب تمرکز داد و تنظیم کرد محاسبات ما یک محاسبات خیلی صحیحی است و یک اشخاصی را هم در آن جا برگزیده‌اند و آزمایش کرده‌اند مثل فروزان و اینها که وقتی می‌آمدند در کمیسیون بودجه خیلی خوب چیز میفهمیدند محاسبات ما خیلی خوب شده است خوب شما با این اشخاص که دارید با همان اشخاص محاسبات را اداره کنید اگر کسی را ندارید که دارید اعضاء مالیه‌تان خیلی خوب ترقی کرده‌اند خوب هم کار میکنند توجه هم بهشان هست اینقدر دیگر پول خرج نکنید پول تلف نکنید. این بوده نظریات بنده که اولا رئیس محاسبات نیاورید ولی حالا شما که وزیر مالیه ما هستید میفرمائید که باید بیاوریم چون طرف اطمینان هستید و شما هم
محتاج هستید بنده عقیده‌ام این است که از غیر آلمان بیاورید از بلژیک بیاورید از سوئد بیاورید از جاهای دیگر بیاورید که غیر از آلمانی باشد باید در مالیه نظر جمعی غیر از نظر خرجی باشد نظر خرجی در دست کسی دیگر باشد نظر جمعی در دست یک نفر دیگر. این است که بنده عقیده‌ام این است روزنامه هم همینطور ضبط کنند پس فردا دیگر بنده را در روزنامه فرانسه و فارسی تکذیب نکنند.
فرزین (وزیر مالیه) ـ در قسمت اولی که آقای آقا سید یعقوب اظهاراتی فرمودند که مذاکره بوده است در آن جلسه که بنده حاضر نبودم بنده تصور میکنم که اشتباهات زیادی در کار نبوده است و متأسف هستم از اینکه تکذیبی بعمل آمده باشد بجهت اینکه البته دولت در وزارت خانها همیشه استفاده میکنند از مذاکراتیکه در مجلس میشود و یادآوریهائی که میشود که در مجلس همیشه نظریات دولت تصحیح میشود و ما هم میل داریم که از این تذکراتی که در مجلس داده میشود همیشه استفاده کرده باشیم و تکلیف مجلس هم همین است و دولت هم مستظهر است همیشه باین قبیل مذاکراتی که در مجلس میشود خاصه از طرف نمایندگان محترمی که دقت دارند در این قبیل مسائل و اگر یک چیزی بوده است یک اشتباه لفظی بوده است و اشتباه عبارتی بوده است و چیزی نیست که اینقدر اهمیت داشته باشد که لازم باین چیزها باشد. در اصل موضوع گمان میکنم آقای آقا سید یعقوب قانع هستند تا یک اندازة‌در اصل قضیه که عبارت است از استخدام یک نفر برای ریاست محاسبات. خاطر محترم آقایان هست که اساساً این مسئله بموجب قانون در موقع خودش برای چهار نفر مستخدم تصویب شده است یک تفاوت مختصری در کار پیدا شده است که این تفاوت تصور میکنم ایجاد یک طول مدت و یک تفاوتهائی را کرده باشد و آن عبارت از این بوده است که یک خزانه دار کل و یک نفر رئیس محاسبات بموجب آن قانون مقرر بود از سوئیس استخدام شود خزانه دار کل استخدام شده است یک نفر برای ریاست محاسبات کل خواسته شد و بآنجا هم مراجعه شده است و مدتی صرف وقت شد نه اینکه ما فرض کنیم که یکنفر رئیس محاسبات در مملکت سوئیس پیدا نمیشود نه اینکه ما فرض کنیم که معلومات سوئیسی‌ها کمتر است از یک مملکت دیگری خیر سوئیس یک مملکتی است که چه شنیده‌ایم از دور و چه خودمان دیده‌ایم یک مملکتی است تام العیار از همه جهت از حیث علم و اطلاع از حیث تنظیمات اداری،ملت سوئیسی ملتی است بسیار نجیب (زوار ـ صحیح است) و خود کار ملتی که بقدری نجیب بوده است که مجلس و دولت را هم متوجه کرده است که آنجا مستخدم بیاورد پس مقام سوئیسی‌ها و مستخدمین سوئیس و خزانه دار که از آنجا خواسته‌ایم کاملا در نظر ما ملحوظ است چنانچه هر ملتی یا مملکتی دیگر که ما از آن جا برای کارها مان اشخاص را استخدام میکنیم احوالاتشان کاملا محفوظ است از لحاظ معلومات و چیزهای دیگر ولی یک تفاوتی است این جا و آن این است که ممکن است طرز اداره کردن در یک مملکتی با آن طرزی که ما در اداره کردن کارهامان در نظر داریم یک مختصر تفاوتی داشته باشد مثلا ارژانتین یک مملکتی است در فلان نقطه دنیا ممکن است نسبت به یک قسمت از امور زحمات فوق‌العاده کشیده باشد و ترقیات فوق‌العاده کرده باشد یا اینکه نروژ که در فلان نقطة‌اسکاندینا و یا واقع است در فلان رشته امروز خیلی ترقیات دارد و ما هم یک احتیاجاتی داریم در مملکت خودمان که بصرف اروپائی استخدام کردن ما با آن مزایائی که در نروژ هست تصور میکنم که اگر برویم از فنلاند یک نفر استخدام کنیم آن مقصود حاصل نمیشود اینها فقط یک تفاوتهائی است که در تناسب احتیاجات ما با وضع اداری آن مملکت موجود است و الا تمام مراتب در جای خودش محفوظ است. برای ریاست محاسبات کل وزارت مالیه این طور بنظر آمد که اگر یک نفر
باشد از آلمان چون طرز محاسبات آنجا و استاژ محاسباتی که آن جا میکنند (بنده از نزدیک دیده‌ام البته باصطلاح مبتکر این فکر بنده نیستم) ولی تصدیق میکنم که طرز اداری محاسباتی آلمانی متناسب‌‌تر است با احتیاجات محاسباتی ادارات ما تا آن طرزی که در سوئیس معمول است فقط این تفاوت است و تفاوت دیگری در کار نیست و یک نفری هم برای این کار در نظر گرفته شده است که معلومات او از طرف ادارات مربوطه وزارت خارجه و وزارت مالیه آلمان تصدیق شده است و ما مطمئن هستیم از معرفی که از این شخص کرده‌اند از صلاحیت او در این رشته کار و از صلاحیت شخص خودش این است که این شخص در نظر گرفته شده است و اگر مجلس تصویب بفرماید زودتر این شخص بیاید و یک قدری هم احتیاج داریم که این شخص زودتر این شخص بیاید و کار کنیم و البته آقای آقا سید یعقوب هم نظر خوبی دارند که در همه کارها ما باید ایرانیها را در نظر داشته باشیم و البته حتی‌الامکان ما باید یک کاری بکنیم که ترقیات اداری ما بیک پایة برسد که انشاءالله طناب ما از زیر بار مستخدم از خارج آوردن و این قبیل چیزها کشیده شود و خودمان بتوانیم این کارها را بکنیم اگر یک قدری توجه بفرمائید یعنی از ده سال قبل بیست سال بیست و پنج سال قبل وضعیت ما خیلی تفاوت کرده است در مملکت ایران شصت و سه نفر بلژیکی بودند برای گمرکات و پست و بعضی کارهای دیگر (دشتی ـ مستخدمین خارجی حالا بیشتر از آنوقت است) ولی امروز می‌بینیم که یک تفاوتهای فاحشی کرده است و یکعده ده دوازده نفری بیشتر نیستند و البته هر چه زمان بگذرد و البته هر چه مأموریتی که خودمان داریم پیش بروند و بهتر مرتب شوند و از عهده برآیند که ادارات را رفته رفته بتوانند به تنهائی مرتب نگاه دارند بدیهی است که ما از عدد مستخدمین خارجی کم میکنیم شاید برسد انشاءالله یک دوره از ادوار که در همین مجلس به‌بینیم که ایرانیهائی که کار کرده‌اند یا اصالت و نجابت و کاردانی ادارات خودشان را اداره میکنند و انشاءالله آن روزگار هم میرسد که بنده وآقای آقا سید یعقوب هر دو خیالمان از این حیث هم راحت خواهد شد.
بعضی از نمایندگان ـ کافی است
فیروز آبادی ـ بنده مخالف هستم
یاسائی ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ عرض میشود آقایان میفرمایند مذاکرات کافی است ولی بنده یک عرایضی داشتم که بطور خلاصه عرض میکنم این است که وقتی ما در ۳۰۵ بودجه وزارت مالیه را میگذارندیم هشتاد چند هزار تومان بودجة محاسبات مالیه بود تا اینکه وزیر مالیه وقت موافقت کرد که هفتصدو چهل هزار تومان از بودجه مالیه کسر کردیم ولی بیشتر مصر بودند که از بودجة‌محاسبات کسر نشود کمیسیون بودجة‌وقت هم موافقت کرد با این نظر برای اینکه معهود بود که اشخاصی که از خارج می‌آیند ممکن است دارای نظریاتی باشند و تشکیلات محاسباتی با نظر آنها باشد این قضیه مسکوت ماند اینکه بودجة‌سنة بعد آمد یعنی بودجة‌که در هذه السنه مجری است در آنموقع اعتبار تشکیلات محاسبات کل مالیه را تقریباً نفراتش را نصف کردند و یک قسمت بیشتر را انتقال دادند به خزانه داری و یک قسمت دیگر از قبیل تطبیق حوالجات و غیره ماند در محاسبات و حالا مطابق بودجة‌که نوشته‌ایم و مطابق تشکیلاتی که در ضمن بودجه بتصویب مجلس رسیده است این طور است که یکعده زیادی از اعضای محاسبات در خزانه کار میکنند و بمسئولیت خزانه رسیدگی بمحاسبات میکنند حالا از نقطة نظر عدم تخصص نمیتوانم بطور قطع اظهار عقیده بنمایم ولی عمل این طور شد و مجلس
هم تصویب کرد و الان یک قسمت بیشتر از کارهای محاسباتی با خزانه داری است. بنده میخواستم از آقای وزیر مالیه سؤال کنم که مقصودشان این است که باز نفرات محاسباتی که بخزانه رفته‌اند برگردند بمحاسبات کل و در تحت نظر این شخص که میآید کار کنند یا نه اگر مقصود این است که آوردن رئیس محاسبات خیلی لازم است چون محاسبات برمیگردد بصورت اول و یک رئیس کل محاسبات که از خارجه استخدام شده و در رأس آنها واقع شود عیبی ندارد ولی اگر با وضعیت فعلی است ابدا رئیس محاسبات لزومی ندارد زیرا کار با خزانه است و در تحت نظر خزانه دار رسیدگی بمحاسبات میشود زیرا بودجه و تشکیلات خزانه‌داری توسعه یافت و بودجه محاسبات کل انتقال یافت بآنجا برای اینکه میگفتند اگر کار دو قسمت شود از نقطه نظر ایجاد یک نظارتهائی و یک مراقبت‌هائی بهتر خواهد بود و شاید آقای فرزین هم که وزیر مالیه شدند از نقطه نظر عمل وضعیت را تغییر داده باشند که بنده اطلاع ندارم درهر صورت بنده میخواستم نظریه ایشان را از نظر آتیه و ارجاع کار باین شخص بدانم که در موافقت خودم باین شخص فکرم روشن باشد.
وزیر مالیه ـ بلی یک مقداری از محاسبات کل وزارت مالیه که سابقاً در خود وزارتخانه بوده است انتقال داده شده است به خزانه داری. این مسئله که آیا یک مقدار از محاسبات مملکتی در خزانه داری باید دیده شود یا در مالیه یک مبحثی دارد که سالها است در جریان است. حتی کی وقتی که خود بنده خزانه دار کل بودم بنا بر عادت سابقه به بنده میگفتند که بهتر است یک مقدار از محاسبات که در مالیه است انتقال بدهیم بخزانه داری کل. در همانوقت با این که شاید تجربه بنده نسبت بامروز کمتر بود این فکر پیش آمد که به‌بینیم آیا ضرورت دارد این عمل یا نه و به‌بینم محل کار در کجا باید باشد. خود بنده در آنوقت متقاعد نشدم که یک قسمت از کارهای رسیدگی بمحاسبات و غیره درخزانه داری کل باشد و بهمین جهت بود آن مقداریکه از محاسبات ضرورت داشت که در خزانه داری کل باشد منتقل کردیم بانجا و بقیه را در وزارت مالیه گذاشتیم در این اواخر بنده می‌بینم که یک قسمت از محاسبات کل انتقال داده شده است بخزانه داری کل و واضح است که برای نتیجة عملی که ما میخواهیم در محاسبات کل وزارت مالیه فرقی نمیکند، عضو سیستم همان سیستم و رسیدگی هم باید بمحاسبات بشود اعم از اینکه در وزارتخانه باشد یا در خزانه داری ولی صحیح میفرمائید اینجا یک جمله‌هائی پیدا میشود که باید مربوط باشد و ربطی باید بین صحبت‌ها باشد آنچه که بنظر بنده میآید این است که یک مقداری از این رسیدگی‌های محاسباتی خزانه داری کل در خود وزارت مالیه خواهد شد و منظور از استخدام یکنفر رئیس محاسبات کل برای وزارت مالیه هم این است که نه تنها رسیدگی شود بمسائل جاریة روزانه یلکه آنچه را که تا بحال ما دارا نبوده‌ایم امیدواریم که بعدها بتوانیم دارا باشیم یعنی یک قوه مبتکری را که ما آرزویش را داریم برای اینکه سیستم محاسباتی مملکتی بصورت بهتری در بیاید یعنی شاید یک دوائری را حذف کنند و یک چیزهائی که شاید تا بحال از نظر ما محو بوده است اینها را برقرار نمایند و من حیث المجموع یک محاسبات کل مملکتی که آن محاسبات بتواند اصلا گردش محاسباتی را تأمین بکند چه از داخل وزارتخانه و چه نسبت بتمام وزارتخانهای دیگر دائر کنیم و این انتظاریست که از یکنفر رئیس محاسباتی که در مالیه یک مملکت خارجی کار کرده است داریم که شاید او بیاید و این منظور ما را بتواند عملی کند
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ تبصرة آقای اعتبار پیشنهاد کرده‌اند قرائت میشود:
تبصرة ذیل را پیشنهاد میکنم:
وزارت مالیه آلمان تخصص مأمور مزبور را تصدیق
خواهد نمود.
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ این منظور را ما در استخدام مأمورین خارجه همیشه رعایت میکردیم که در کنتراتهائی که مینوشتیم این منظور بعمل آید آقای وزیر مالیه هم فرمودند که این منظور بعمل آمده است این بود که بنده میخواستم این منظوری که همیشه بعمل آمده است در این قانون هم گنجانده شده باشد.
وزیر مالیه ـ احتیاطی را که آقای اعتبار فرمودند خیلی خوب است و بجا هم هست ولی اگر عرض نکرده بودم که این منظور بعمل آمده است و ما اطلاعات کافی از ادارات مربوطه و وزارتخانهائی که مربوط باین کار هستند راجع باین شخص گرفته‌ایم
اعتبار ـ بنده پس میگیرم.
آقا سید یعقوب ـ بنده این پیشنهاد را قبول میکنم قانع نشدم. بنده این تبصره را قبول میکنم لازم است
رئیس ـ بفرمائید.
آقا سید یعقوب ـ موضوع باز همان مسئله ایست که فرمودند یکی تکلیف قوة مجریه است یکی تکلیف قوة مقننه است. بنده عرض میکنم آقای فرزین هم فرمودند که ما این کار را کرده‌ایم بنده عرض میکنم ما این طور قانون باید بنویسیم که مستخدم خارجی را که می‌‌آوریم تخصص او را دولتش تصدیق کرده باشد در تمام مستخدمینی که آورده‌ایم این قید را کرده‌ایم درست است شما عمل میکنید ولی قید در قانون هم لازم است از این نظر است که بنده میگویم باید باشد.
وزیر عدلیه ـ بنده خیلی تعجب میکنم که یک چیزی را که وزیری در مجلس میگوید که این جور واقع شده است باز درش صحبت میشود اگر به او اعتماد نیست که اصلا نباید کار باو بدهید ولی وقتی میگوید این امری که شما میخواهید بگوئید که بعد انجام بدهیم انجام داده شده است دیگر مذاکره لازم ندارد وقتی که یک وزیری که شما باو اعتماد دارید میگوید این عمل انجام شده است همچو اظهاری آقا دیگر اظهار اعتماد نسبت بیک وزیری نیست!! و بنده استدعا میکنم آقا پیشنهاد خودشان را پس بگیرند
آقا سید یعقوب ـ چون سوء تفاهم شد بنده استرداد میکنم بعد آقای وزیر عدلیه را بیرون متقاعد میکنم
رئیس ـ مادة‌واحده را قرائت میکنیم و رای میگیریم
(بشرح سابق خوانده شد)
رئیس ـ موافقین با مادة واحده قیام فرمایند
(اکثر حضار قیام نمودند) تصویب شد.
(۷ـ موقع و دستور جلسة‌بعد ـ ختم جلسه)
رئیس ـ اگر موافقت میفرمائید جلسة آینده یکشنبه ۱۹ آبان باشد؟ (صحیح است) دستور هم بقیة مذاکرات مربوط بهمین لایحه عدلیه است
(مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر