مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ شهریور ۱۳۲۱ نشست ۸۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۸۵
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۲۱
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۱ از ماده ۵ تا ماده ۱۲
۳- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز ۱۲ شهریور ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین با اجازه- آقایان: فاطمی، ملک‌زاده آملی، مؤید احمدی، یمین اسفندیاری، امیر ابراهیمی، اورنگ
غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، دکتر ضیا، نوبخت، فیاض، شهدوست، ملک مدنی، فرخ، محیط لاریجانی، مشار، مکرم افشار، اکبر، حمزه‌تاش، معتصم سنگ، دبستانی، آصف، خسروشاهی
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: موقر، شیروانی، لیقوانی، نیک‌پور، بوداغیان
تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۱ از ماده ۵ تا ماده ۱۲
۲- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۱ از ماده ۵ تا ماده ۱۲
رئیس- بقیه پیشنهاداتی که در ماده ۵ از جلسه گذشته باقی مانده است خوانده می‌شود.
پیشنهاد آقای هاشمی
پیشنهاد می‌شود امور یک سر کارخانه‌جات کاملاً تمرکز یافته و یک نفر متخصص یا مستشار خاصی برای اداره کلیه امور آن دولت استخدام کند.
هاشمی- بنده در جلسه گذشته این پیشنهاد را کردم و چون از مجموع مذاکراتی که در مجلس به عمل آمد چه از طرف آقایان نمایندگان محترم و چه از ناحیه آقای وزیر محترم بازرگانی و پیشه و هنر اهمیت موضوع ثابت و پا بر جا شد که مسئله کارخانه‌جات یکی از سرمایه‌های مهم ایران است و یکی از ودایع و نتایجی است که از حکومت بیست ساله گذشته برای ملت ایران باقی مانده است در سابق یک قدرت همه امور مملکت را اداره می‌کرد از آن جمله این کارخانه‌جات را هم به صورتی که می‌دانید اداره می‌کردند امروز وضعی شده است که نه ترتیب گذشته است و نه یک تشکیلات جدیدی در کار آمده که اطمینان کامل خاصی باشد وتصدیق فرمودند خود آقای وزیر پیشه و هنر و بازرگانی که نه این طور است و نه آنطور عرض می‌شود که بنده هم این قسم تصور کردم که همه این کارخانه‌جات تمرکز پیدا کند امور محاسباتی آن بالاخره اگر به طور تفکیک نمی‌شود اداره کرد یک نفر متخصص استخدام شود برای اداره کارخانه‌جات در ضمن این نکته را هم می‌خواستم عرض کنم روزی که این کارخانه‌جات تأسیس شده است به منظور بازرگانی بوده است و بنده هم می‌گویم امروز این کارخانه‌جات لازم است ولی نه برای منظور بازرگانی با ملت ایران (صحیح است) بلکه برای نگاهداری این ملت که این کارخانه‌جات از سرمایه او داده شده و تهیه شده. به عرض بنده توجه بفرمایید مکرر آقایان وزرای وقت هر وقت که صحبت می‌شد اینجا می‌گفتند دولت بازرگان است در صورتی که ایرانی دولتی را که پیش خود محترم می‌داشت در قرن‌های متمادی غیر از دولت تاجر بوده است (صحیح است) دولتی که سرپرست و نگاهدارنده ایرانی معرفی شده است آن دولت محترم بوده است. امروز این کارخانه‌جات را بنده هم تصدیق دارم که باید باشد و محصول آن در این موقع تنگنای دنیا باید عرض می‌شود که صرف خود این ملت بشود نه به منظور تجارت و بازرگانی با خود ملت باشد دو سال سه سال است که هر ماهی که این ملت سر از خواب برداشته است دیده است هی می‌کشند یک چیزی یک مقداری بر روی قیمت اجناس انحصاری و اقتصادی مملکت افزوده شده است ولی نه در این مدت ده ماه اخیر شده است بلکه از دو سال پیشتر سه سال پیشتر این رویه معمول شده است و نمی‌دانم هر جا که پیش‌بینی کسر عوائد می‌شد فوراً می‌کشیدند روی قیمت اجناس و محصول کارخانه‌جات مطلب دیگری هم که شاید خارج از این موضوع بود این بود که در تهیه مواد اولیه این کارخانه‌جات توجهی بفرمایند که دیگر مثل امروز لطمه‌ای نزند به کارهای دستی ملت ایران به این معنی که یک کارخانه حریری دولت داشت حالا در اطراف و اکناف مملکت جلوی تمام پیله را گرفتند که شهرهایی که پارچه‌های دستباف ابریشمی ممتاز داشت کارگاه‌هایی داشت که چندین هزار عمله و کارگر از آن طریق اعاشه می‌نمودند و تجاری از آن راه زندگانی می‌کردند تمام این دستگاه‌ها خوابید و تمام آن مردم بیکار و گرسنه شدند و تمام این صنایع دستی مردم ایران از بین رفت سه سال پیش از این یزد یا کاشان یا کرمان که به این منوال مواد اولیه به دستشان نمی‌آمد به کلی کارشان هم از دستشان رفت و امروز باید یک کاری بشود که در این سختی آنها هم کارشان جلویش گرفته نشود و مواد اولیه در دسترس آنها هم گذاشته شود.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر (آقای هژبر)ـ بنده باید عرض کنم با هر دو منظوری که آقای هاشمی فرمودند موافقم منتها تصور می‌کنم که این پیشنهادی که خواندند برای انجام مقصودی که دارند کافی نباشد برای این که بازرگانی من تصور می‌کنم راجع به این کلمه برای ایشان یک سوءتفاهمی شده باشد مقصود بازرگانی در اینجا پیدا کردن یک لغتی بوده است عدیل اداری و مقصود از بازرگانی (یک دفعه دیگر هم اینجا توضیح عرض کردم حضور آقایان) و منظور از این کلمه این نیست که ما می‌خواهیم این کارخانه را طوری اداره کنیم که محصولش را به هر قیمتی که می‌خواهیم بفروشیم همچو مقصودی نیست. در جواب آقای نقابت هم آن روز عرض کردم و تعهد کردم که اولاً از قانونی که در مجلس شورای ملی گذشته است و هر نوع قوانین دیگری که می‌گذرد راجع به تعدیل استفاده تجارتی کارخانه‌ها اعم خواهد بود از کارخانه‌های دولتی و ملی و بنابراین اگر آنها به دوازده درصد باید اکتفا کنند دلیل ندارد که دولت بخواهد آن را بالا ببرد البته تصدیق می‌فرمایید تأیید بنده در اینجا ناچار ملزم خواهد کرد وزارت بازرگانی را که قطع نظر از این که کی متصدیش باشد که این رویه را اجرا کند به جهت این که تأیید بنده و تصدیق بنده و سکوت آقایان مؤید خواهد بود و تصدیقی خواهد بود و دولت مکلف است به همان قرار عمل کند بنابراین از این حیث خواستم خاطر آقایان را مطمئن کنم که منظور از بازرگانی این نیست که را هم به صورتی که می‌دانید اداره می‌کردند امروز وضعی شده است که نه ترتیب گذشته است و نه یک تشکیلات جدیدی در کار آمده که اطمینان کامل خاصی باشد وتصدیق فرمودند خود آقای وزیر پیشه و هنر و بازرگانی که نه این طور است و نه آنطور عرض می‌شود که بنده هم این قسم تصور کردم که همه این کارخانه‌جات تمرکز پیدا کند امور محاسباتی آن بالاخره اگر به طور تفکیک نمی‌شود اداره کرد یک نفر متخصص استخدام شود برای اداره کارخانه‌جات در ضمن این نکته را هم می‌خواستم عرض کنم روزی که این کارخانه‌جات تأسیس شده است به منظور بازرگانی بوده است و بنده هم می‌گویم امروز این کارخانه‌جات لازم است ولی نه برای منظور بازرگانی با ملت ایران (صحیح است) بلکه برای نگاهداری این ملت که این کارخانه‌جات از سرمایه او داده شده و تهیه شده. به عرض بنده توجه بفرمایید مکرر آقایان وزرای وقت هر وقت که صحبت می‌شد اینجا می‌گفتند دولت بازرگان است در صورتی که ایرانی دولتی را که پیش خود محترم می‌داشت در قرن‌های متمادی غیر از دولت تاجر بوده است (صحیح است) دولتی که سرپرست و نگاهدارنده ایرانی معرفی شده است آن دولت محترم بوده است. امروز این کارخانه‌جات را بنده هم تصدیق دارم که باید باشد و محصول آن در این موقع تنگنای دنیا باید عرض می‌شود که صرف خود این ملت بشود نه به منظور تجارت و بازرگانی با خود ملت باشد دو سال سه سال است که هر ماهی که این ملت سر از خواب برداشته است دیده است هی می‌کشند یک چیزی یک مقداری بر روی قیمت اجناس انحصاری و اقتصادی مملکت افزوده شده است ولی نه در این مدت ده ماه اخیر شده است بلکه از دو سال پیشتر سه سال پیشتر این رویه معمول شده است و نمی‌دانم هر جا که پیش‌بینی کسر عوائد می‌شد فوراً می‌کشیدند روی قیمت اجناس و محصول کارخانه‌جات مطلب دیگری هم که شاید خارج از این موضوع بود این بود که در تهیه مواد اولیه این کارخانه‌جات توجهی بفرمایند که دیگر مثل امروز لطمه‌ای نزند به کارهای دستی ملت ایران به این معنی که یک کارخانه حریری دولت داشت حالا در اطراف و اکناف مملکت جلوی تمام پیله را گرفتند که شهرهایی که پارچه‌های دستباف ابریشمی ممتاز داشت کارگاه‌هایی داشت که چندین هزار عمله و کارگر از آن طریق اعاشه می‌نمودند و تجاری از آن راه زندگانی می‌کردند تمام این دستگاه‌ها خوابید و تمام آن مردم بیکار و گرسنه شدند و تمام این صنایع دستی مردم ایران از بین رفت سه سال پیش از این یزد یا کاشان یا کرمان که به این منوال مواد اولیه به دستشان نمی‌آمد به کلی کارشان هم از دستشان رفت و امروز باید یک کاری بشود که در این سختی آنها هم کارشان جلویش گرفته نشود و مواد اولیه در دسترس آنها هم گذاشته شود.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر (آقای هژبر)ـ بنده باید عرض کنم با هر دو منظوری که آقای هاشمی فرمودند موافقم منتها تصور می‌کنم که این پیشنهادی که خواندند برای انجام مقصودی که دارند کافی نباشد برای این که بازرگانی من تصور می‌کنم راجع به این کلمه برای ایشان یک سوءتفاهمی شده باشد مقصود بازرگانی در اینجا پیدا کردن یک لغتی بوده است عدیل اداری و مقصود از بازرگانی (یک دفعه دیگر هم اینجا توضیح عرض کردم حضور آقایان) و منظور از این کلمه این نیست که ما می‌خواهیم این کارخانه را طوری اداره کنیم که محصولش را به هر قیمتی که می‌خواهیم بفروشیم همچو مقصودی نیست. در جواب آقای نقابت هم آن روز عرض کردم و تعهد کردم که اولاً از قانونی که در مجلس شورای ملی گذشته است و هر نوع قوانین دیگری که می‌گذرد راجع به تعدیل استفاده تجارتی کارخانه‌ها اعم خواهد بود از کارخانه‌های دولتی و ملی و بنابراین اگر آنها به دوازده درصد باید اکتفا کنند دلیل ندارد که دولت بخواهد آن را بالا ببرد البته تصدیق می‌فرمایید تأیید بنده در اینجا ناچار ملزم خواهد کرد وزارت بازرگانی را که قطع نظر از این که کی متصدیش باشد که این رویه را اجرا کند به جهت این که تأیید بنده و تصدیق بنده و سکوت آقایان مؤید خواهد بود و تصدیقی خواهد بود و دولت مکلف است به همان قرار عمل کند بنابراین از این حیث خواستم خاطر آقایان را مطمئن کنم که منظور از بازرگانی این نیست که یک متخصص مالی که خوب امور مالی و انتفاعی و استحصالی را بداند و اداره کند محتاجیم در واقع نه این که این طور باشد یک خوان متشتت و پراکنده باشد قسمت دیگری که فرمودند راجع به بازرگانی دولت بنده اشتباه نکردم این قسمت را هم به حضرتعالی نسبت ندادم اما از وزرایی اینجا شنیدم که اینجا مکرر می‌گفتیم آقا چایی را که به این قیمت می‌خرید چرا مثلاً به فلان قیمت گرانتر می‌فروشید؟ می‌گفتند آقا دولت تاجر است هر چه بیشتر خریدند و هر چقدر هر روز که قیمتش بالا رفت ما گرانتر می‌فروشیم من گفتم که دیگر تجارت با این ملت فلک زده موضوعی ندارد چیزی دیگر ندارد که بدهد حالا هم اصراری ندارم هر جوری که بهتر می‌دانید اداره می‌شود و مورد اطمینان باشد که اداره می‌شود بکنید و الّا بنده پیشنهادم را مسترد می‌کنم اهمیت ندارد اما اداره نمی‌شود.
رئیس- مسترد داشتند.
طوسی- دو تبصره دیگر رسیده است یکی مال آقای نراقی است یکی مال آقای نقابت.
رئیس- بخوانید.
تبصره- زیر را به ماده ۵ پیشنهاد می‌کنم:
میزان سود ویژه از درآمد این کارخانه‌جات زیاده بر صدی ۱۲ نخواهد بود. نقابت
مخبر- آقای نقابت استرداد کردند.
طوسی- مسترد کردند؟
نقابت- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
نقابت- راجع به صدی ۱۲ بنده در جلسه گذشته هم عرض کردم و آقای وزیر هم توضیح دادند منتها از بس بنده مختصر عرض می‌کنم فراموش می‌شود و آن این است که در جواب بنده آقای وزیر بازرگانی و پیشه و هنر فرمودند و توضیح دادند که دولت وقتی کارخانه‌جات را طبق اصول بازرگانی اداره و به هره‌برداری می‌کند خودش می‌شود بازرگان و مشمول قانوی صدی دوازده هست (صحیح است) چون این توضیح را آقای وزیر دادند بنابراین قانون صدی دوازده شامل این قمست هم خواهد بود استثنا پذیر هم نیست. اگر این طور است بنده دیگر موردی برای طرح این پیشنهاد نمی‌بینم اگر غیر از این است که دولت هم باید مثل سایر کارخانه‌جات از صدی ۱۲ بیشتر استفاده نکند چنانچه سایرین هم همین طریق است. (صحیح است)
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر- بنده در چندین جلسه عرض کردم هر تصمیمی که مجلس شورای ملی نسبت به کارخانه‌جات بگیرد دولت هم در این اداره کارخانه‌جات خودش مشمول همین تصمیم خواهد بود یعنی امروز صدی دوازده است ممکن است فردا مجلس شورای ملی تصمیم بگیرد صدی شش باشد یا صدی یک باشد یا پس فردا صدی هیچده باشد هر تصمیمی که مجلس شواری ملی بگیرد این کارخانه‌جات هم مشمول است و این ۱۲ درصد هم که الان هست مشمول است. (صحیح است)
نقابت- چون مقصود بنده تأمین است استرداد می‌کنم.
رئیس- تبصره پیشنهاد آقای نراقی
پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به ماده ۵ اضافه شود. ابوالقاسم نراقی
تبصره- محصول کارخانه‌های دولتی به قیمت ثابت و بدون تبعیض و تفاوت به عموم افراد کشور فروخته خواهد شد.
نراقی- بنده پیشنهاد کردم محصول کارخانه‌جات دولتی با قیمت ثابت به مردم فروخته شود و تبعیض در کار نباشد آقایان مستحضرند بعضی از کارخانه‌جات دولتی محصولش با تبعیض و خصوصیت فروخته می‌شود مثلاً از قیمت جورابی که از کارخانه حریر چالوس بیرون می‌آید آقایان اطلاع دارند به یک اشخاص خاصی این جوراب را جفتی پنج تومان می‌دهند و در بازار آزاد جفتی بیست تومان به فروش می‌رسد این مناسبت ندارد برای چه باید این طور باشد چیز لوکسی است و از این راه دولت می‌تواند درآمدی داشته باشد. همین طور صابون بنده در خاطر دارم یک وقتی آقای وزیر پیشه و هنر فرمودند که محصول کارخانه صابون سازی ما برای همه کشور کفایت می‌کند خوب اگر این طور است چرا جیره‌بندی نمی‌کنید که بدون تبعیض و تفاوت به همه مردم کشور برسد هر کس که به آقای وزیر پیشه و هنر نزدیک است و وسیله‌ای دارد و یک یادداشت می‌تواند خدمتشان بدهد تمنا می‌کند صندوقی ۴۵ تومان یا ۵۵ تومان گیرش می‌آید ۴۵ تومان به یک اعتبار ۵۵ تومان به یک اعتباری هر کس که این دسترسی را ندارد مثل افراد دیگر باید صندوقی صد و پنچ تومان یا صد و ده تومان این محصول را به دست آورد یعنی صابون قالبی سی شاهی را قالبی سه قران ده شاهی از محصول کارخانه صابون‌سازی ایران بخرد. اگر محصول کارخانه صابون به قدر کفایت هست چه مانعی دارد که این را جیره‌بندی بکنند و به تمام افراد کشور به طور تساوی بدهند و اگر کم است چه مانعی دارد به اشخاص پایینتر و بی‌بضاعت‌تر با جیره‌بندی بدهند؟
آقای وزیر پیشه و هنر- دیروز مطلبی فرمودند که درش اصرار هم داشتند و ناچارم خدمتشان جواب عرض کنم می‌فرمایند عمل توزیع را نمی‌شود با احتیاجات تطبیق کرد و برای این موضوع یک سلسله مذاکراتی فرمودند و محال به نظرشان آمده بود که عمل توزیع را در هر ناحیه با احتیاجات آنجا تطبیق کرد بنده خدمتشان عرض می‌کنم که این کار مشکلی نیست به شرط این که به اهل فنش واگذار کیند در همین کشور اگر دقت کنید نفت و بنزین از یک منبع بیرون می‌آید و در تمام کشور هم توزیع می‌شود و هیچ کس هم اتفاق نیفتاده که پای پمپ بنزین برود و به قیمت ثابتی به او نفروشند. روزی هر پمپ سی هزا لیتر مصرف دارد پمپی بیست هزار لیتر مصرف دارد پمپی هست بیشتر مصرف دارد به قیمت واحد در تمام کشور ایران از سرخس تا جلفا تا بند چاه بهار مصرف می‌شود و تمام افراد درش علاقه‌مندند با قیمت ثابت استفاده می‌کنند و می‌خرند همیشه هم در دسترسشان هست پس کار مشکلی نیست اگر به عهده وزرات پیشه و هنر یا اداره کل پخش واگذار می‌شد می‌دیدند که پای هر پمپ روزی چند تا سر و صورت خورد می‌شد یا می‌گفتند نیست یا گرفتی یک لیتر نفت و بنزین محتاج به توصیه و یادداشت بود و معرفی‌نامه می‌خواست اما فعلاً یک آدم مطلعی این کار را می‌کند نه سر و صدایی در مملکت هست نه اشکالی دارد همین طور است نسبت به سایر چیزها به عقیده بنده اشکالی ندارد محال هم نیست به شرط این که به متخصص و اهل فنش رجوع کنند با کمال سهولت می‌شود به قیمت ثابت و به قدر احتیاج مردم در تمام کشور توزیع و تقسیم کرد با بهای واحد پس این که فرمودند نمی‌شود احتیاجات را با توزیع تطبیق کرد و محال است نه خیر محال نیست بلکه عملش انجام شدنی است در تمام دنیا هم می‌شود چنانچه در کشور خود ما هم به دست ایرانی‌ها این عمل انجام می‌شود و این پیشنهادی را که بنده کردم این است که استدعا کردم که محصول کارخانه‌جات دولتی به طور تساوی با قیمت ثابت بدون تبعیض به مردم فروخته شود دیگر معرفی‌نامه و خصوصیت در کار نباشد تبعیض نشود به تمام مردم با کوپن تقسیم کنند اگر کافی نیست به قیمت ثابتی که نفع خزانه را هم درش رعایت کنند تقسیم کنند و به معرض فروش درآورند. (صحیح است)
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر- بنده توضیح زیادی ندارم راجع به جوراب که فرمودند وزارت پیشه و هنر همین منظوری را که می‌فرمایند رعایت کرده جفتی ۵ تومان فروخته به هر کس حالا در بازار قیمتش بیشتر است بنده هم تصدیق دارم ولی اگر یک کسی گرفت و نخواست بپوشد و رفت در بازار و فروخت ۲۰ تومان این چه عیبی دارد و به ما چه مربوط است؟ اگر فردا وزارت پیشه و هنر جفتی بیست تومان هم فروخت.
نراقی- در اینجا مسابقه ضرری ندارد برای بالا رفتن نرخ.
وزیر پیشه و هنر- و فردا او در بازار فروخت چهل تومان بحثی بر ما نیست عرض کردم ما سعی کردیم که با قیمت ثابت بفروشیم...
نراقی- قند چطور؟ این که جزو ارزاق عمومی است.
وزیر پیشه و هنر- ارزاق عمومی؟ البته بنده در سهم خودم جواب می‌دهم قسمت قند و قیمت آن مربوط به کار بنده نیست عرض کردم...
نراقی- چرا به کار شما مربوط نیست شما مدافع دولت هستید.
وزیر پیشه و هنر- عرض کردم ما سعی کردیم در این قسمت قیمت ثابت بماند و گفتیم حالا هم اگر بیست تومان بکنیم فردا چهل تومان فروخته می‌شود.
افشار- باز هم بالاتر ببرید.
آقای وزیر پیشه و هنر- بله؟ اجازه بفرمایید یک کار می‌شود کرد به ترتیب مزایده بفروشیم این یک حرفی است یک طریقی است دیگر آن وقت بنده نمی‌دانم که مزایده را با قانون احتکار چه جوری می‌شود تطبیق کرد از یک طرف ما بیاییم به هر قیمتی که بیشتر از آن نیست بفروشیم و البته یک اشخاص و کسانی که صاحب سرمایه هستند می‌روند و می‌خرند و یک کسانی که مورد احتیاجشان است.
نراقی- راجع به قند و چای عرض کردم که مایحتاج عمومی است نیفزایید.
آقای وزیر پیشه و هنر- اجازه بفرمایید عرضم را بکنم بنده که مسئول چای نیستم قسمت جوراب را دارم صحبت می‌کنم چای را هم خود آقای وزیر دارایی تشریف می‌آورند و جواب می‌دهند.
نراقی- عرض کردم شما مدافع دولت هستید نه وزارت پیشه و هنر.
آقای وزیر پیشه و هنر- عرض کنم چای مربوط به کارخانه نیست آخر آقا... راجع به صابون هم یک دفعه اینجا این قسمت را توضیح دادم وضع حسابداری عمومی کارخانه‌جات بلااستثنا وقتی که بنده آمدم طوری نبود که اصلاً معلوم بشود که قیمت یک صندوق صابون چقدر است کاری که بنده کردم این بود که با وزارت مالیه هم مذاکره کردم و یک میسیونی از بانک ملی آوردیم و حساب را از پایین گرفتند و از نتیجه محاسبه که به دست آمد یک قیمتی تعیین شد الان هم که ما می‌فروشیم به کلیه اشخاص به یک قیمت می‌فروشیم ولی کسانی که می‌گویند ما برای احتیاجات شخصی خودمان به یک صندوق صابون احتیاج داریم بهشان داده‌ایم اما اگر از احتیاج شخصی خارج بوده و کسی صابون خواسته و به او داده شده و ما گفته‌ایم که به او داده شود این ایراد جنابعالی وارد است و هر قدر هم که بفرمایید این مطالب را بنده جواب عرض می‌کنم و اگر قانع کننده نبود باز توضیح خواهم داد و راجع به توزیع هم که فرمودید در تمام مملکت یکسان باشد و این که می‌فرمایید یک نرخ ثابتی گذاشته شود بنده هم موافقم ولی با یک طرزی که ممکن باشد راجع به توزیع نفت و بنزین اشاره فرمودند اگر هفتم هشتم شهریور ماه سال گذشته یادتان باشد آن وقت بنزین کجا بود یک چیزی را باید آقایان در نظر بگیرند آن وقت مطلب حل می‌شود و آن این است که هر کس هر قدر از یک جنسی خواست و در دسترسش بود به هیچ وجه این قبیل اشکالات پیش نمی‌آید ولی یک اشکالی هست و آن این است که احتیاجات نامحدود است احتیاجات هم دو نوع است یکی احتیاجات مصرفی اشخاص که کسی می‌خواهد در منزلش باز باشد و تمام مردم بیایند دیدنش و بروند و البته مصرفش زیاد می‌شود و به اندازه مصرفی که دارد قند می‌خواهد البته او باید مصرف اضافه که دارد از خارج تهیه کند و یک نوع مصرف دیگر و تقاضای دیگر هم هست که اشخاص احتیاج ندارد ولی چون می‌بینند هر وقت لازم دارند به دستشان به طور آزاد نمی‌آید می‌خواهند با وسایلی تهیه کنند و احتکار کنند برای این که گرانتر نخرند یا گرانتر بفروشند پس وقتی که به اندازه کافی جنسی بود که از یک طرف مردم احتکار را لازم ندانند و از طرف دیگر به قدر مصرف خودشان هر قدر هم زیاد باشد بتوانند در بازار فراهم کنند این ترتیب پیش نمی‌آید این عملی هم که در نفت و بنزین می‌کنند اساسش فراوانی جنس است برای این که نفت و بنزین یک معدن خدادادی است و زیاد هم هست و در خود مملکت ایران هم هست با هر وسیله‌ای هم می‌شود آورد با کامیون و اتومبیل هم می‌شود آورد و با بشکه‌های مخصوصی هم می‌آورند و همه جا در دسترس مردم هست البته اگر ما روزی موفق شدیم انشاء‌الله جوراب بافی را به جایی برسانیم که به اندازه تعداد افراد مردم این کشور جوراب تهیه کنیم قول می‌دهم از پنج تومان یک دینار هم زیادتر نشود ولی اگر بخواهیم تولید کم کارخانه را به یک عده زیادی برسانیم جز از راه جیره‌بندی نمی‌شود این کار را کرد و اگر بخواهیم یک کاری کنیم که به اندازه مصرفی که همه دارند به آنها برسد بایستی مواد اولیه‌اش را تهیه کنیم و محصول کارخانه را زیاد کنیم که به همه برسد منتها البته یک زحماتی دارد و یک مقدماتی لازم دارد که آن مقدمات فعلاً فراهم نیست و در باب جیره‌بندی هم اگر بفرمایید که بنده مدعی هستم که به قدر متخصصین انگلستان یا ممالک دیگر دنیا اطلاع از این امر دارم بنده همچو اطلاعی را ندارم اما این که می‌خواهید بفرمایید که در ایران ممکن است آن قدر متخصص برای جیره‌بندی برای توزیع و تقسیم به دست بیاید مسلم است به اندازه ممالک دیگر ما نداریم و خیال نمی‌کنیم باشد و مسلم است که ممالک دیگر ما نداریم و ما هم سعی می‌کنیم (با این که با اصل مقصودشان کاملاً موافقم) و قول می‌دهیم که حتی‌المقدور به آن منظورتان کاملا نزدیک شویم و این که آقا پیشنهاد فرموده‌اند به قیمت ثابت قیمت ثابت یعنی چه جور؟ یعنی مسئول قیمت وزارت پیشه و هنر است با همین تعبیر؟ اگر می‌فرمایید جورابی را که وزارت پیشه و هنر پنج تومان می‌فروشد و در خارج بیست تومان فروش می‌رود اگر این تعبیر را می‌فرمایید با قبول پیشنهاد جنابعالی هم این مقصود عملی نخواهد شد و این تفاوت باقی خواهد بود ولی اگر مقصود این است که تبعیض در موقع فروش از طرف وزارت پیشه و هنر نشود این البته عملی است و بنده حاضرم و عن قریب بیلانش را هم منتشر می‌کنیم و آقایان خواهند دید و اگر پیشنهادشان را آقای نراقی استرداد فرمایند بنده تأمین می‌کنم نظریه آقا را.
نراقی- حالا که می‌فرمایید تأمین می‌کنند بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد آقای فرمانفرماییان:
تبصره- محصول کارخانه‌جات دولتی در مرکز و شهرستان‌ها به شرح ثابت توسط بازرگانانی که به معرفی اطاق‌های تجارتی پیشنهاد می‌شوند به فروش خواهد رسید.
رئیس- آقای فرمانفرماییان
فرمانفرماییان- بنده و آقای وزیر پیشه و هنر یک اختلافی که داریم این است که ایشان مایل نیستند مطالب روی یک اصولی به جریان بیفتد. موضوع بحث ما اولاً این است که کارخانه‌جات چه جور اداره شود و یک موضوع دیگر این است که محصول کارخانه‌جات به چه ترتیبی باید در این مملکت توزیع بشود احتیاجات هم البته سر جای خودش هست ایشان در یک کلیات یک مذاکراتی می‌فرمایند و اصرار می‌فرمایند که آن چیزی که به نظر ما می‌رسد و یک نظر صالحانه‌ای است محو می‌شود در بیانات مطول ایشان. اولاً بنده یک نظری داشتم راجع به طرز اداره کارخانه‌جات که آن نظر را ایشان زیر بار نرفتند بسیار خوب حالا در آن قسمت دیگر عرضی ندرام حالا آمدیم در سر موضوع فروش محصولات کارخانه‌جات دولتی در این قسمت هم در جوابی که نسبت به پیشنهاد آقای نراقی فرمودند نظر ایشان و نظر همه تأمین می‌شود ولی از نظر عمل هیچ وقت تأمین نمی‌شود. بنده به آقا عرض می‌کنم شما خودتان پیشنهاد بفرمایید نه این که بنده عرض کنم شما توضیح بفرمایید که این محصولاتی که در دسترس شما است یعنی امروز که این فرآورده‌ها در دسترس شما می‌آید این را چه جور می‌خواهید توزیع کیند شما مقتضی و صلاح می‌دانید که مأمورین دولتی یعنی اشخاصی که حقوق از صندوق دولت می‌گیرند اینها محصولات دولتی را توزیع کنند اگر نظر آقا این است این کار همین است که بود وقتی هم که یک نکته خیلی روشن و واضحی را ده نفر نماینده به تواتر می‌گویند به هیچ کس جواب داده نمی‌شود ده نفر از آقایان نمایندگان در جلسات عدیده اظهار کردند که فروش توتون و سیگارت چه صورتی دارد یک کلمه در جواب اظهار نشد چرا یک قوطی سیگار را که دو قران و دو قران و ده شانی قیمتش بود چرا باید شش قران به فروش برود بورس سیاه را آقا خود شما (یعنی نه مقصودم شما است) تولید کردید اصلاً مولد بورس سیاه خود این جریانی است که دولت و وزارتخانه‌ها پیش گرفته‌اند چه در تحت ریاست و وزارت بازرگانی باشد چه وزارت دارایی هیچ فرق نمی‌کند ما می‌خواهیم این اصل را روشن کنند که این فرآورده‌هایی که از این کارخانه‌جات دولتی به دست می‌آید به چه شکل مصلحت است توزیع و بین مردم تقسیم شود. در فلان شهرستان مکرر تلگرافاتی به توسط بنده رسیده است که مثلاً در سراب یا مراغه دو سال است اصلاً چیت در آنجا وجود ندارد تکلیف این مردم چیست یا چیت هست یا نیست اگر نیست علی‌السویه برای طهران هم نباشد برای سراب هم نباشد اگر هست باید یک تناسبی قائل شد اگر پنج هزار متر در طهران داده می‌شود به یک تناسبی باید در سراب هم مثلاً هزار متر داده شود پس مقصود این است که آقا یک جور و یک طرز اصولی باید برای توزیع قائل شد و الّا تا این نظر تأمین نشود همین بساط و همین جریانی است که فعلاً هست و ادامه پیدا می‌کند شما قائل شوید که توزیع محصول این کارخانه‌های دولتی به یک شکل با نظم و ترتیبی در دسترس عموم واقع می‌شود آن ترتیب چه جور خواهد بود و الا نظر مخصوصی و غرض مخصوصی در بین نیست.
رئیس- اگر توضیحات یک قدری مختصرتر باشد به نظر بنده زودتر تمام می‌شود.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر- بنده هر چه باید توضیح بدهم همین طور که می‌فرمایید در جلسات عدیده توضیح عرض کرده‌ام تعیین تکلیف پیشنهاد آقا را هم به نظر مجلس واگذار می‌کنم.
رئیس- موافقین با تبصره پیشنهادی آقای فرمانفرماییان برخیزند (عده کمی قیام نمودند) قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای ثقةالاسلامی
بنده پیشنهاد می‌کنم به ماده پنجم به طوری که در لایحه تنظیم شده است رأی گرفته شود.
ثقةالاسلامی- مسترد می‌کنم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده پنجم ...
انوار- اصلاحاتی شده است قرائت شود بعد رأی گرفته شود.
رئیس- ماده پنجم با اصلاحات خوانده می‌شود.
ماده پنجم- دولت مجاز است هر یک از کارخانه‌ها و بنگاه‌های معدنی و صنعتی و بازرگانی و کشاورزی خود را که مقتضی بداند طبق اصول بازرگانی اداره و بهره‌برداری نمایند. مقررات اداری و استخدامی و مالی که برای تأمین این مقصود لازم باشد به موجب آیین‌نامه‌هایی که با موافقت وزارت دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد گردید.
هر یک از کارخانه‌های وزارت جنگ نیز که به مناسبت جنبه عمومی آن دولت مصلحت می‌بینند به همین طریق اداره شده و در صورت لزوم دریافت تا مبلغ ده میلیون ریال برای سرمایه بهره‌بردای این کارخانه‌ها از بانک‌های دولتی مجاز است ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان کارخانه‌های مذکور باید تا آخر شهریور ماه سال بعد تنظیم و برای تفریغ حساب به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد شود.
رئیس- موافقین با ماده پنجم با این اصلاحی که شد برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.
ماده ششم- قبلاً تصویب شده است. ماده هفتم خوانده می‌شود:
ماده هفتم- ماده ۸۹ قانون ثبت اسناد به طریق زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۸۹- از درآمد حاصل از حق‌الثبت صاحبان دفاتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم. از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار و یک ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم.
رئیس- موافقین با ماده هفتم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هشتم
ماده هشتم- وزارت دارایی مجاز است اراضی خالصه پشت کوه و لرستان را غیر از آنچه که به موجب قانون مصوب ۲۸ مهر
ماه ۱۳۱۱ تاکنون به طوایف الوار واگذار شده یا خواهد شد طبق مقررات قانون فروش خالصه‌جات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۱۲ به فروش رسانده و بهای آن را به طوری که قانون مزبور مقرر داشته است دریافت و صرف نماید
رئیس- آقای فرمانفرماییان
فرمانفرماییان- اینجا به قانون ۲۸ مهر ۱۳۱۱ اشاره شده است در صورتی که قانون تکلیف را معین کرده است و دیگر در اینجا در قانون متمم بودجه چه موردی دارد که ما اینجا ذکر کنیم قانونی گذشته است که به چه طریق و چه ترتیب این خالصه‌جاتی که در پشت کوه و لرستان بوده است به طوایف آ ن حوزه واگذار شود عمل هم شده است از ۱۳۱۱ تاکنون ده سال گذشته است در قانون متمم بودجه چه لزومی دارد ذکر شود تقاضا می‌کنم آقای مخبر توضیح بدهند.
رئیس- آقای امیر تیمور
امیر تیمور- عرض کنم خدمت حضرت والا در نظامات داخلی مجلس شورای ملی هیچ کجا تکلیفی نداریم که قوانین باید از روی مواد خاصی در نظر گرفته شود البته یک موردی پیش آمده است و دولت هم استفاده می‌کند از این مورد برای این که مورد ابتلا است و می‌خواهد به این وسیله یک تسهیلی در کار خودش فراهم کرده باشد به علاوه از نقطه‌نظر تشویقی که برای خانه نشینی الوار می‌خواهند در لرستان کرده باشند چندی قبل قانونی از مجلس گذشت که خالصه‌جات دولتی بین کسانی که خانه‌نشین می‌شوند تقسیم شود و به رایگان به آنها واگذار شود این عمل جریان داشته و تا حالا هم باقی است و حالا می‌خواهیم اختیار بدهیم که خالصه‌جاتی که باقی می‌ماند دولت علاوه بر آنها اگر اشخاصی باشند در حیطه لرستان بخواهند به کار فلاحت و زراعت بپردازند بتوانند آن خالصه‌جات باقی مانده را به آنها بفروشند و البته این یک ماده فوق‌العاده مفیدی است و هر موقعی پیدا شود که بتوانند یک عمل مفیدی را به موجب یک ماده بگنجاند خیلی به موقع است و به عقیده بنده اگر حضرت والا هم موافقت بفرمایند خیلی به جا و مفید خواهد بود.
مخبر- آن قانون دی ۱۳۱۲ مربوط به یک قسمت از خالصه‌جات لرستان بوده و این ماده برای این است که در قسمت پشت کوه هم بتوانیم همان عمل را روشن بکنیم.
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- این ماده قانونی که در اینجا اشاره شده مطابق این قانون به دولت اجازه داده شده است که یک مقداری از خالصه‌جات لرستان را مجاناً و بلاعوض به سکنه آنجا بدهند یک مقداری را داده‌اند و بعد هم مطابق آن قانون خواهند داد و یک مقدار دیگری هست که غیر از آن مقداری است که مجاناً واگذار می‌شود حالا دولت اجازه می‌گیرد که آن مقدار باقی مانده را که مجانی داده نمی‌شود به اشخاص دیگری طبق قانون فروش خالصه‌جات بتواند بفروشد. (صحیح است)
رئیس- موافقین با ماده هشتم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده نهم
ماده نهم- وزارت دارایی مجاز است حقوقی را که به موجب احکام قطعی برای دولت در املاک خالصه‌ای که منال آنها طبق قانون ۲۰ اسفند ۱۳۰۶ فروخته شده مسلم باشد ارزیابی نموده و به همان بها به مالکین که املاک نامبرده را خریده‌اند یا قائم مقام آنها به اقساط پنج ساله بفروشد.
رئیس- آقای امیر تیمور
امیر تیمور- بنده موافق هستم اگر مخالفی هست بعد عرض می‌کنم.
رئیس- آقای فرمانفرماییان
فرمانفرماییان- بنده مخالف هستم چون مطلب را تشخیص نمی‌دهم از چه قرار است این است که از آقای مخبر تمنا می‌کنم توضیح بدهند که طبق قانون اسفند ۱۳۰۶ فروخته شده مسلم باشد موضوع از چه قرار است؟
رئیس- آقای امیر تیمور
امیر تیمور- عرض کنم این ماده فوق‌العاده مبتلا به یک عده زیادی از مردم و اهالی است چندی قبل یعنی در دوره ششم قانونی از مجلس گذشت که دولت منال خالصه‌جات انتقالی را به صاحبان خالصه‌جات بفروشد و آن خالصه‌جات به صورت املاک اربابی درآمد در طی جریان این عمل وزارت دارایی در یک تاریخی بخشنامه‌ای داد به تمام مملکت که امنا و مأمورین مالیه از هر جا که می‌توانند بأی نحو کان در مقام ازیاد عواید دولت برآیند و این بخشنامه یک تفصیلات زیادی دارد که چه تأثیرات سویی و چه ضررهایی به مردم وارد آورد و چه صدماتی به مردم زد و چه اجحافاتی شد که از مورد بحث ما خارج است و در همان مواقع که این خالصه‌جات به صورت اربابی درآمد و اشخاص به ثبت دادند اغلب امنای مالیه در ولایات به تصور این که یک حسن خدمتی بتوانند بکنند و به خرج بدهند که به ازیاد عایدات دولت یک کمکی بشود نسبت به یک مالک خالصه‌ای که ملک اربابی شده است و متعلق به جنابعالی بوده است تقاضای ثبت می‌کردند اعتراض می‌داد که تمام این ملک متعلق به دولت است و روی این اعتراض جریان ثبت این ملک موقوف می‌ماند و می‌آمد در وزارت مالیه و در محاکمات مالیه و بعد از محاکمات زیاد مثلاً آنها می‌گفتند در فرمان ذکر قلا نشده و بالاخره رأی داده می‌شد در این ملک که اربابی شده است قلا آن متعلق به دولت است مثل این است که شما یک خانه‌ای خریده‌اید بعد دیگری می‌آید و اعتراض می‌دهد که آقا این خانه‌ای را که شما خریده‌اید حوض این را در قباله ذکر نکرده‌اند و به این جهت شما را محکوم می‌کنند که حوض آب مال دیگری است و به این ترتیب یک مقداری حقوق از آن خالصه‌جاتی که ملک اربابی شده است به نام دولت ثبت شده است و حالا به موجب این قانون به دولت اجازه داده می‌شود که آن حقوقی که از مالکین سلب شده است و متعلق به دولت است با این که من غیر حق است به همان مالکین فروخته شود بنابراین به عقیده بنده این ماده یک ماده خیلی مفیدی است و تمنا می‌کنم آقا هم موافقت بفرمایند.
رئیس- آقای فرمانفرماییان
فرمانفرماییان- توضیحی که آقای امیر تیمور فرمودند به نظر بنده کافی نیست به علت این که خالصه‌جات انتقالی در تمام مملکت بوده است من جمله بیشتر از همه جای مملکت در آذربایجان و زنجان است و این مواردی را که ایشان بیان فرمودند از سال ۱۳۰۶ که این قانون گذشته است تاکنون اصلاً بنده ندیده‌ام ممکن است بعضی چیزها را که استثنا کرده‌اند من جمله فرض بفرمایید کاروانسراهای شاه عباسی که در نزدیکی املاکی واقع شده بود که جز منال دولتی نبوده و خالصه دولتی بوده است و الّا در یک ملکی که صاحب آن در تمام جز جز آن ملک تصرفات و تصاحب داشته است بنده چنین موردی را سراغ ندارم و ندیده‌ام که یک چنین پیش‌آمدی کرده باشد حالا اگر در یک جاهای دیگری بوده است و یک اشکالاتی این امر در بودجه تولید می‌کند چون بنده در مذاکرات کمیسیون بودجه شرکت نداشتم این است که این موضوع برای من مشکوک است مگر توضیح بدهند.
مخبر- عرض کنم آقا در قسمت آذربایجان و آنجاها اطلاع دارند ولی در قسمت‌های دیگر این موضوع پیش‌آمده است که منال خالصه‌جات انتقالی را وقتی دولت فروخته است در همان حین یا اشتباهاً یا واقعاً برای خودش قائل شده است یا بعد در حین ثبت یک حقوقی برای دولت به عنوان حقوق ارتفاقی شناخته شده و این در عمل برای مالک و دولت تولید زحمت کرده مخصوصاً برای مالکین و بالاخص در قسمت قنوات که یک حقوقی دولت برای خودش قائل است از این جهت تقاضا شده است که مجلس شورای ملی اجازه بدهد که این حقوق ارتفاقی را دولت مثل خالصه‌جات بفروشد دو مرتبه بفروشد و پولی هم دو مرتبه بگیرد.
اقبال- دو مرتبه؟
امیر تیمور- بلی دو مرتبه یک پولی دو مرتبه می‌گیرند اگر حضرت والا قانع نشدند بنده در خارج خدمتشان توضیح کامل عرض می‌کنم.
رئیس- موافقین با ماده نهم برخیزند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دهم:
ماده دهم- وزارت دارایی مجاز است کلیه حقوق دولت بر املاک خان کهدان و مزارع چرک جلال‌آباد واقع در دهستان خفر فارس در مقابل ۵۰/۸۸۲۶۴۰ ریال به رعایای آن محل صلح
نموده و نیز شش دانگ مزرعه باغدانچه خالصه را به ملغ ۸۵۰۰۰ ریال به آنها فروخته ربع مجموع دو فقره وجوه بالا را که برابر مبلغ ۱۲۵/ ۲۴۱۹۱۰ ریال است دریافت و به حساب مخصوص فروش خالصه‌جات به خزانه‌داری کل بفرستند و بابت مبلغ ۳۷۵/۷۲۵۷۳۰ ریال بقیه هم سند ثبتی از رعایا بگیرد که با وثیقه گذاردن عین املاک مورد معامله و بهره سنواتی آن از تاریخ انجام معامله به نسبت قسط که در حدود ۱۰۳۶۷۵ ریال می‌شود در مدت هفت سال بپردازد.
رئیس- آقای انوار
انوار- موافقم
رئیس- آقای نقابت
نقابت- عرض کنم این ماده یک شأن نزولی دارد و محتاج به یک توضیحات مفصلی است از طرف وزارت دارایی زیرا ما قانون فروش خاصه‌جات داریم و به موجب آن قانون خالصه را که می‌خواهند بفروشند باید به مزایده بفروشند و اینجا قید می‌کنند که فلان خالصه را به فلان مبلغ بفروشند چرا؟ مگر این ملک که تقویم شده قیمتش کمتر از این است؟ آنچه که بنده به خاطر دارم در کمیسیون بودجه موقعی که آقای بدر وزیر دارایی بودند این ماده مطرح شد و ایشان یک توضیحات مبهمی دادند گفتند که این املاک تیول مرحوم والدشان بوده است و بعد رعایای محل در نتیجه یک گردن کلفتی‌هایی تصرفاتی در آن کرده و بعد وزارت دارایی موفق نشد حساب رعایای آنجا را تصفیه کند به این جهت از صورت تیولی هم خارج شد و حالا برای این که اینها را ساکت کنیم چاره این است که به آنها بفروشیم آنچه که بنده به خاطر دارم این چند جمله است و بعد این ماده هم رأی گرفته نشد و ماند برای جلسه بعد جلسه بعد هم نفمیدم که چه توضیحات داده شده در موقع رأی گرفتنش بنده حاضر نبودم و همین طور به صورت مبهم گذشته است آن طوری که ایشان توضیح دادند ارزش این ملک بیش از اینها است و در حدود یک میلیون تومان قیمت دارد چرا باید به این قیمت بفروشند این یک شاهی و صد دینار که در بقایای این ارقام است از کجا است اینها محتاج به یک توضیحات مشروح و مفصلی است که مجلس شورای ملی قانع بشود که به چه مجوزی اجازه بدهیم ملک دولت را به یک قیمتی آن هم به یک اشخاص مبهمی بفرشند؟ گفته می‌شود زارعین آنجا این اشخاص کی‌ها هستند اسامی‌شان چیست چه چیزی اجازه می‌دهد به آنها بفرشند؟ این باید تصریح شود و چون تصور می‌کنم که آقای وزیر بازرگانی مبسوطاً از جریان این کار اطلاع نداشته باشند همان طور که ماده یک و سه برای یک مطالعاتی ماند بنده تقاضا می‌کنم این ماده هم به ماند تا این که آقای وزیر دارایی تشریف بیاورند در این خصوص توضیح بدهند و حالا ماده بعد را بخوانیم و رد شویم.
مخبر کمیسیون بودجه- عرض کنم مجلس اگر بخواهد این ماده بماند بنده عرضی ندارم ولی در جلسه‌ای که آقای نقابت فرمودند در جلسه بعد کمیسیون که تشریف نداشتند توضیحاتی آقای وزیر دارایی دادند. موضوع همان طوری است که خودتان یک قسمتش را فرمودید این املاک بیش از این مبلغ ارزش دارد لکن سال‌ها است در دست عده‌ای از رعایا و زارعین است که عمل کرده و می‌کنند و دولت هم اگر بخواهد با اینها وارد مباحثه این کار بشود شاید محتاج به یک محاکمات دور و دراز و بعد هم یک زحمت‌هایی است که برای زارعین فراهم می‌شود. اصل قضیه این است که مطابق قانون فروش خالصه‌جات اینها را نمی‌توانند بفروشند و به آن ترتیبی هم که آقا فرمودند و باید به مزایده بگذارند در مزایده هم لازم نیست که رعیت حتماً بخرد دیگران هم ممکن است بخرند، این است که نظر به این که دولت خواسته است آن رعایا که این املاک در یدشان است و استفاده می‌کنند آنها ببرند به این جهت آمده‌اند ارزیابی کرده‌اند و یک قیمتی را رویش گذاشته‌اند و به این قیمت حداقل گفته‌اند که به ساکنین و زارعین آنجا بفروشند و به عقیده بنده این یک عمل خوبی است برای این که یک عده مردمی هستند که سال‌ها است در آنجا رعیتی دارند زراعت دارند فروش به دیگری ممکن است آنها را دچار زحمت بکند و پای دولت هم زحمت فراهم کند از این نظر نظر دولت در این موقع این بود که با این که این املاک ممکن است در مزایده قیمتش بیشتر بشود ولی برای رفاه حال این مردمان که در دستشان است با این مبلغی که ارزیابی شده به آنها فروخته شود که ارفاقی به آنها بشود.
امیر تیمور- اجازه می‌فرمایید
رئیس- آقای معدل مقدم هستند.
معدل- بنده این نقاط را دیده‌ام و حقیقت قضیه این است که این نقاط اصلاً به دست این رعایا ایجاد و آباد و احداث شده است و اصلاً دولت باید بداند که مالک دیگری غیر از اینها در اینجا مالکیت ندارد برای این که این رعایا رفته‌اند در کوهستان و در میان سنگستان زحمت کشیده‌اند وسایل از جاهای دیگر برده‌اند آنجا را آباد کرده‌اند حال یک حاکمی یا یک ظالمی یک وقتی به یک وسایلی رفته است آنجا از آنها یک مالیاتی گرفته است بعد دولت رفته است تصرف کرده است املاک آنها را و آن چیزی را که او به عنوان سرانه یا مالیات می‌گرفته آن را دولت هر ساله می‌گرفته است و بعد به این صورت در آمده است که دولت تصور کرده است این در آمدی که از اینجا می‌گرفته بهره مالکانه است و از این جهت اینجا را خالصه تلقی کرده است. حقیقت قضیه این است که یک عده مردم بیچاره با کدّ یمین و عرق جبین رفته‌اند آنجا را احداث کرده‌اند و این ملک طلق آنها است و اگر مجلس شورای ملی با نظر دولت موافقت بکند به نظر بنده مساعدتی با دولت کرده است نه این که ارفاقی به رعایا کرده باشد در حالی که ما به طور کلی و اساسی بایستی این عقیده را داشته باشیم که هر چه می‌توانیم بر خرده مالکین بیفزاییم و یک کاری بکنیم که آنهایی که بیل به دست دارند و خودشان زراعت می‌کنند و کشاورزی می‌کنند مالک آن قسمت از اراضی بشوند که می‌توانند آباد نگاه دارند بهترین قدم این لایحه‌ای که آمده است و بهترین پیشنهادی که دولت کرده همین یک ماده است.
رئیس- آقای امیر تیمور
امیر تیمور- عرض کنم موقعی که این قضیه در کمیسیون بودجه مطرح شد در دو جلسه بود اولاً آقای بدر نگفتند که این تیول مرحوم والد ایشان بوده است ایشان گفتند که در زمان آصف‌الدوله شیرازی که جد ایشان بوده است دولت خواسته است به آصف‌الدوله شیرازی بدهد رعایا از همان تاریخ ادعای مالکیت می‌کنندتا به حال هم دولت موفق نشده است در آنجا سلطه و نفوذ خودش را به کار ببرد در حقیقت آنچه از توضیحات ایشان مستفاد می‌شد این است که دولت حق ندارد و این چیزی را هم که در این ماده گذاشته شده که دولت از آن رعایا بگیرد در حقیقت یک شلتاقی است که می‌شود و حق ندارد و بنده عقیده دارم که دولت نباید اصلاً مزاحم آنها باشد و املاک رعایا همان طور در دست خودشان باقی باشد ولی حالا که دولت این پیشنهاد را کرده است از نظر اعتماد به دولت که یک همچو پیشنهادی را کرده است باید موافقت کرد که این مبلغ مختصر از رعایا گرفته شود ملک هم مال آنها است و ماده هم فوق‌العاده ماده مفیدی است برای یک شخص هم نیست هزارها مردم آسوده می‌شوند استدعا می‌کنم آقای نقابت که همیشه مدافعه از رعایا و مظلومین می‌کنند موافقت بکنند که این خیر یک عده‌ای است.
رئیس- آقای منشور
منشور- از توضیحاتی که آقای معدل دادند معلوم می‌شود که این املاک به دولت تعلق نداشته است و اشخاص خودشان آباد کرده‌اند و حالا دولت می‌خواهد به آنها بفروشد. این سابقه را که ما می‌گذاریم با این ماده سابقه بدی است که ملک اشخاص را دوباره بهشان می‌فروشیم در صورتی که اگر متعلق به خودشان است باید مجاناً و بلا عوض به آنها داده شود علیهذا به نظر بنده آوردن این ماده در مجلس مزاحمت با حقوق اشخاص خواهد کرد. هر کس که ملکی را آباد کند متعلق به خودش است مطابق اصول و قانون مدنی و لذا بنده به نظرم می‌آید که این ماده بی‌مورد است.
مخبر- عرض کنم این ماده و این نظر دولت خودش با موافقت نظر زارعین است و آنها همین طور موافقت دارند خواهش می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای هاشمی
بنده پیشنهاد می‌کنم این ماده بماند برای جلسات بعد
رئیس- آقای هاشمی
هاشمی- توضیحاتی که داده شد در واقع بنده که قانع نشدم یک چیزی که از زمان مرحوم آصف‌الدوله پنجاه شصت سال هفتاد سال محل تنازع بین مردم و دولت بوده است بنده ندانسته یک مرتبه بلند شوم رأی بدهم عندالله نمی‌توانم رأی بدهم این است که بگذارند برای جلسات بعد یک تحقیقات بیشتری از وزیر دارایی کنونی می‌کنیم آن وقت از روی علم و یقین رأی می‌دهیم.
رئیس- بعد از این که آقای مخبر اظهار کردند که با توافق و رضایت خود زارعین این ترتیب داده شده است همه کس می‌تواند رأی بدهد
پیشنهاد آقای نقابت
پیشنهاد می‌کنم ماده ده از دستور خارج و برای جلسه آینده بماند.
رئیس- آقای نقابت
نقابت- عرض کنم اهمیت قضایا از دو نظر است یا از نظر رقم و عدد و قیمت است یا از نظر موضوع حق است بنابراین این قضیه از هر دو لحاظ قابل توجه است زیرا ۸۸۲۶۴ تومان یک رقم ۸۵۰۰ تومان یک رقم و دو رقم دیگر در حدود صد هزار تومان اینجا قیمت معین کرده‌اند و آقای وزیر دارایی وقت آقای بدر در کمیسیون گفتند که این بیش از یک میلیون تومان ارزش دارد الان یکی از آقایان نمایندگان فارس به بنده گفته که این املاک خفر فارس موقوفه شاه چراغ است. آقای معدل می‌فرماید این املاک را دیده‌ام بنده که ندیده‌ام دیدن آقای معدل یا بنده هم کفایت به تأمین حق موضوع نمی‌کند. این ملک اگر مال مردم است قوه قضاییه صلاحیت دارد این طور اظهار عقیده بکند بگوید این ملک مال مردم است بهشان بدهند احیای موات شده است خودشان احیا کرده‌اند مال آنها است مطابق قانون مدنی یک رسیدگی قضایی اجازه می‌دهد که به آنها بدهند ولی اگر مال دولت است چنانچه بنا به سابقه خالصه بوده است و مال دولت است که این جور نباید مال دولت را فروخت به هر صورت چه از نظر حق و چه از نظر رقم این قضیه اهمیت دارد و یک سابقه‌ای گذاشته می‌شود. فرمودند که این توافق با نظر رعایا شده است مگر دولت حق دارد هر جایی با رعایای هر محلی یک توافق با رعایا بکند مجلس هم رأی بدهد به آن توافق خبر دولت حق دارد به مراجع قضایی مراجعه کند ایجاد یک حکمی بکند و با رعایای محل توافق بکند و رسیدگی بشود و دعاوی آن را به صلح و غیر ذلک خاتمه بدهد. مجلس مطابق اصول می‌گوید ملکی که مال دولت است طیبق قانون اساسی نباید به کسی داد دیگر به موجب قانون، قانون هم قانون فروش خالصه‌جات است. استثنائاً شما یک ملکی را که یک میلیون تومان می‌ارزد به صد هزار تومان می‌خواهید بدهید چرا؟ اگر حق دارند شما چرا حق آنها را نمی‌دهید؟ ما که مزاحم آنها نیستیم. اگر حق ندارند چرا این جور بفروشیم؟ اگر به عنوان صلح است کدام رأی محکمه یا رأی حکمیت دنبال این قضیه است؟ در هر حال بنده عقیده دارم بماند تا بعد قضیه روشن بشود
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر- البته هر تصمیمی که مجلس شورای ملی بخواهد نسبت به این قضیه بگیرد بنده عرضی ندارم هر طور تصمیم بگیرند همان طور عمل خواهد شد اما این که پیشنهاد کردند که این ماده بماند برای جلسه آتیه خواستم عرض کنم در جلسات آتیه هم آقای وزیر دارایی تشریف می‌آورند جز آن دوسیه‌ای که آقای وزیر دارایی سابق آورده‌اند و توضیحاتی که داده‌اند آقای وزیر دارایی فعلی هم توضیحات بیشتری نخواهند داد. اصل موضوع همان است که به عرض آقایان رسیده است اگر مجلس شورای ملی موافق است که هیچ و اگر تصور می‌فرمایند مجلس شورای ملی با این تصمیمی که دولت گرفته است موافقت ندارد مختارند، بنابراین بنده خواستم عرض کنم که ماندنش برای جلسات بعد مورد ندارد. اما این تفکیک هم که حضرتعالی در شئون مختلفه خالصه فرمودید این هم به این قطعیت نیست البته اگر خالصه بودنش محرز بود مشمول آن مقررات بود ولی اشکال در این است که یک عده از رعایا عقیده‌شان بر این است که اینجا ملک طلق خودشان است و دولت هم بنابر اسنادی که دارد آنجا را خالصه می‌داند حالا چطور باید بفروشند و چطور باید به مزایده بگذارند یا نگذارندخریدار کیست؟ در مملکت ما آخر غیر از مقررات عادی مردم یک ایمان قلبی هم دارند اگر خریدار بداند که رعایا اینجا را ملک خودشان می‌دانند ولی دولت خالصه می‌داند و می‌خواهد حتی‌المقدور به مزایده بفروشد اصلاً نمی‌خرند می‌گویند ملک مردم است ما نمی‌خریم بنابراین مزایده و آن ترتیب درباره این املاک قابل اجرا نبوده است دولت درباره فروش خالصه‌جات خودش رجوع نکرده است به یک رقباتی هم می‌گوید مبلغی که ما سالیانه از این ملک می‌گیریم به عنوان منال است چیزی که اسمش را منال گذاشته ملک دولت است در صورتی که این آقایان می‌گویند که اینجا ملک ما است و ما مالیات می‌دادیم، حال برلای رفع اختلاف این ماده را اینجا آورده‌اند اگر تصویب فرمودید رفع این اختلاف می‌شود اگر تصویب نفرمودید این اختلاف مثل سابق باقی می‌ماند. مثل سند مالکیت نه دولت می‌تواند بگیرد و نه رعایا. رعایا می‌خواهند سند مالکیت صادر کنند دولت معترض است، دولت بخواهد سند مالکیت صادر کند رعایا اعتراض می‌کنند. بالاخره در این مورد نظر دولت بر این شد که از لحاظ تأمین یک اصل اساسی که هر چه مالک خرده در مملکت زیاد بشود بهتر است دولت آمده است به موجب قوانین خالصه‌جات را مجاناً به مردم واگذار کرده است و اینجا که یک مبلغ مختصری می‌خواهد بگیرد و خودشان هم رضایت دارند تقاضا می‌کنم تصویب بفرمایند و موکول به جلسه بعد نکنند.
رئیس- آقای انوار
انوار- در پیشنهادات بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای معدل
جمعی از نمایندگان- مذاکره در پیشنهاد است نمی‌شود چند نفر صحبت کنند.
معدل- توضیحاتی را که بنده عرض می‌کنم آقایان بهتر روشن و بینا می‌شوند و رأیی را که می‌دهند دانسته و فهمیده خواهد بود به این جهت ما نباید از نظر تشریفات حقیقت را از میان ببریم یعنی برای آن که فرض کنیم نظامنامه هم این طور گفته است مطلب را که روشن نشده رأی بدهیم برای این که تشریفات به عمل بیاید. این نقاط یک نقاطی است که کوهستانی است مردم آنجا بلند شده‌اند رفته‌اند به دست خودشان اینجاها را آباد کرده‌اند اهالی آنجا به این دلیل مدعی مالکیت هستند و خودشان هم می‌توانند در محل به نمایندگان دولت ثابت کنند. الان هم آن خاک‌ها و اراضی مجاور آنجا را که دارند آباد می‌کنند نشان می‌دهند که ما داریم این کار را می‌کنیم، دولت هم در این باب سندی ندارد از آن اشخاص که به دولت منتقل شده و همیشه هم بین دولت و اینها سابقه نزاع و سابقه ندادن مالیات و ندادن بهره مالکانه وجود دارد. تمام اینها بوده است اما بزرگترین مشکلی که امروز رعایا دارند و مجلس شورای ملی باید به آن توجه بکند و با توجه به آن نکته رأی مقتضی بدهد این است که رعایا به کجا شکایت بکنند؟ محکمه دولت محکمه عمومی نیست اینها به دادگستری نمی‌روند به محکمه خصوصی می‌روند آقا: یعنی قاضی باز همان مأمور مالیه است! نظر به این که ما برای آن که آثار گذشته را محو کنیم قدم‌های اساسی را برنداشته‌ایم ناچار می‌شویم در هر قانونی این مسئله را به دولت تکرار کنیم که آقا اگر می‌خواهید وضع گذشته عوض شود قانون گذشته را عوض کنید این بست و بندها که در دوره گذشته ایجاد کردید اینها را بردارید این محاکم خصوصی مثل دیوان کیفر مثل دیوان دارایی اینها را موقوف کنید تا وقتی که اینها را موقوف نکنید در هر قدم ما با آن مشکلات مواجه هستیم یک مشت رعیتی که در سی چهل فرسخی شهر شیراز سکنی دارند اینها نه قاضی دارند نه وکیل عدلیه می‌توانند بگیرند نه به قوانین آشنا هستند هزاران هزار مشکل دارند عده جمعیت‌شان زیاد و صرف برایشان نمی‌کند که بیایند از این کار دفاع کنند تازه محکمه هم محکمه اختصاصی است در تحت نظر وزارت دارایی و هر قدر هم که بگوییم وزارت دارایی اعمال نفوذ نمی‌کند البته نمی‌گوید آقا اینها را محکوم کنید ولی البته خرج دارد برای رعایا و اگر حقیقتش را می‌خواهید که این ملک ملک این رعایا است که با دست خودشان اینجا را آباد کرده‌اند حرف حسابی هم که یکی از آقایان نمایندگان می‌گفتند این بود که می‌گویند این کار را تصفیه نکنند و همین طور این مسئله بماند و دولت از این حق حاکمیت خودش استفاده بکند و این حق هم بهشان داده نشود و تا این حد هم ارفاق بهشان نکند.
رئیس- پیشنهاد آقای نقابت این است که بماند برای جلسه بعد آقایانی که موافقند برخیزند (عده‌ای برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگر
پیشنهاد آقای فرمانفرماییان
اصلاح ماده- در صورتی که جزو رقبات موجوده در خزانه دولت اسامی این قری به خالصگی ثبت است مطابق قانون فروش خالصه‌جات عمل بشود.
فرمانفرماییان- بنده با توضیحی که آقای معدل دادند پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصل ماده دهم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۱- وزارت دارایی مجاز است در مواردی که مقتضی بداند جرایم و زیان دیر کرد مالیات‌های غیر مستقیم را که مؤدیان به جهاتی موفق نشده‌اند در سررسید مقرر مالیات خود را بپردازند بخشوده و از این اختیار نسبت به ۱۳۲۰ نیز می‌تواند استفاده نماید.
رئیس- موافقین با ماده یازده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم
ماده دوازدهم- از نظر پیشرفت امور کشاورزی و رفاهیت حال کشاورزان و رعایا مجلس شورای ملی به وزارت دارایی اجازه می‌دهد به موجب ماده ۷ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰ کلیه بقایای تا آخر سال ۱۳۱۹ املاک و مستغلات و باغات خالصه دولتی و رودخانه‌ها و مراتع و جنگل و نخیلات واقعات در تمام کشور و همچنین بذر و حق‌الارض و پیش پرداخت مربوط به خالصه‌های مزبور اعم از آنهایی که از مجاری قانونی و دادگاه‌های مربوطه مورد تعقیب واقع و دادنامه قطعی رسمی راجع به آنها صادر شده و یا نشده باشد به ترتیب زیر تصفیه نماید:
۱- بقایای بدهکاران خالصه از اجاره بها و حق‌الارض و آب بها و بذر و مساعده و غیره در صورتی که مجموع بدهی سنواتی آنان نقداً و جنساً از ده هزار ریال تجاوز ننماید از دفاتر مربوطه حذف شود.
۲- بدهی شاخاص که میزان کل آن از ده هزار ریال تجاوز کند طبق ماده ۷ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰ رسیدگی و واریخت گردد.
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- بنده موافقم.
رئیس- آقای انوار
انوار- بنده موافقم.
رئیس- آقای فرمانفرماییان
فرمانفرماییان- این ماده از نظر ارفاق است و ضرری هم ندارد ولی مسئله خیلی مبهم است و اینجا معلوم نیست آن چیزی را که مجلس شورای ملی می‌بخشد به زارعین می‌بخشد یا مثلاً فرض بفرمایید اشخاصی هستند که مستأجر خالصه‌اند و این دهات خالصه را اجاره کرده‌اند و استفاده‌هایی هم برده‌اند و البته یک بدهی‌هایی هم پیدا کرده‌اند، امروز این بدهی زارع خالصه مورد مذاکره است و به عنوان زارعین خالصه است در صورتی که مستأجر خالصه ابداً ارتباطی به زارع ندارد و مستأجر ممکن است ابداً مستحق این ارفاق نباشد و در آبادانی مملکت هم وجود او تأثیری نداشته است.
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- به نظر بنده همین طور که خود آقای فرمانفرماییان فرمودند این یک ارفاقی است به زارعین و در ماده هم تصریح شده است و همین طور که خودشان اظهار کردند به زارعین تخفیف داده می‌شود از این نظر نظر آقا تأمین شده است و یکی از مواد خوبی است و کمکی است به آنها که دایماً مورد مطالعه مأمورین مالیه است. این را دولت پیشنهاد کرد کمیسیون بودجه هم موافقت کرد مجلس هم البته به این نظر موافق است.
رئیس- آقای دهستانی
دهستانی- برای این که مطلب تا حدی روشن باشد لازم می‌دانم شرح این بقایا و این بدهی خالصه را به عرض نمایندگان محترم برسانم. از تاریخ ۱۳۱۰ تا امروز یازده سال است که دولت مطالباتی از زارعین خالصه‌جات دارد که یک قسمت عمده این دهات را که در اطراف شهرستان‌ها بوده است و فروخته است و یک قسمت کمی باقی است. برای وصول این بقایا در این مدت ده سال ابتدا عده مأمور همه ساله به قرا و به دهات می‌فرستادند برای وصول این مطالبات پس از این که خرج‌های زیادی شد و مطالبات وصول نشد در ظرف این چند سال اخیر هم تقریباً پنج یا شش سال میسیون‌هایی به دهات می‌فرستادند که یک ترتیبی برای وصول این بقایا بدهند متأسفانه ۱۰ برابر آنچه وصول شد بلکه بیشتر خرج شد یعنی اگر یک تومان وصول کردند ۱۰ تومان مخارج کردند و علت هم عدم بضاعت بدهکاران بود صرف‌نظر از این که خرج‌هایی شد و وصول نشد هر ساله هم چند مرتبه هر فردی اعم از این که ۵ ریال یا ۵۰۰ ریال بدهکار بود یک ماه زراعتش از رعیتی‌اش بیکار می‌شد یا در توقیف بود یا در محاکمه تا این که از او چیزی وصول بکنند و متأسفانه وصول هم نشد آقایان ملاحظه بفرمایند که شرح وقایع چیست می‌فرمایند خوب یک ملکی گرفته‌اند یک اجاره کرده‌اند باید مال دولت را بدهند اجازه بفرمایید شرح و منشا این بقایا را عرض کنم شرح آن به طوری است که عرض می‌کنم یک قسمت بذر و مساعده بوده است که به توسط مباشر به کشاورزان بی‌بضاعت می‌داده‌اند. آقایان یقین بفرمایند که در این مدت ۱۰ سال هر ساله در سر خرمن این گندم را پاک و بدون خاک از مردم و زارع بیچاره گرفته‌اند و دوباره با ۱۰ الی ۲۵ درصد خاک به او داده‌اند وقتی که در این ده سال حساب کنید در مقابل هر یک خروار یعنی صد من گندم صد و پنجاه من از او گرفته‌اند. یک قسمت اعظم از این رعایا از هستی ساقط شده‌اند یک قسمت به عمله‌گری رفته‌اند یا ترک دهات را کردند و قسمت دیگر هم همین طور مرده‌اند و ورثه آنها معلوم نیست کیست و همه ساله هم دولت وقتی را تلف می‌کند و در دهات اسباب مزاحمت مردم می‌شود و مطالبه بقایا را می‌کنند. یک قسمت دیگر مال‌الاجاره بود در این مورد دو عمل در دهات جریان داشت یکی این که موقع اجاره‌بندی مأمورین دولت یک دوئیت و اختلافی بین زارعین ایجاد می‌کردند و البته تمایل را هم به یک طرف می‌دادند و اگر این دوئیت در آن ده وجود پیدا نمی‌کرد یک مخالف ثالثی در جای دیگر برای آن رعایا می‌تراشیدند و فشار می‌آورند و تهدید می‌کردند تا ناچار شوند اجازه بکنند در هر حال به طور اجبار این عمل را زارع می‌کرد و اجاره می‌کرد و البته معامعله‌ای که به این طریق بشود آن زارع کسر می‌آورد آن وقت یک معامله دیگری شروع می‌شد و بایستی به انبار تحویل بدهند و به طور قطع از صدی ده تا صدی ۲۵ از گندم‌شان در انبار کسر می‌شد و در اثر این اجحافات مستأجرین هم یک بقایا و بدهکاری به دولت پیدا کردند در این مدت ۱۱ سال همین قدر به آقایان عرض می‌کنم که شاید پول‌های هنگفتی خرج شده و این بقایا وصول نشده است بنابراین بنده می‌خواهم از آقایان تمنا کنم که این ۱۳۱۹ را ۱۳۲۰ بکنند برای این که در حقیقت استخوان لای زخم نباشد و مخارجی را که دولت می‌کند کاملاً از بین نرفته باشد و مستخدمین هم بتوانند به طور قطع این دفاتر را ببندند توضیحات دیگری هم دارم که در قسمت خودش به عرض آقایان می‌رسانم.
رئیس- آقای انوار
انوار- بنده گمان نمی‌کنم که آقای دهستانی مخالف باشند که بنده توضیحی بدهم می‌گویند من موافق هستم نهایت این که ۱۳۱۹ را ۱۳۲۰ بکنند نه این که مخالف باشند می‌گویند به جای ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ باشد بنده هم با این عقیده
ایشان موافق هستم.
رئیس- آقای واحدی شما موافقید یا مخالفید؟
واحدی- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
اوحدی- این ماده را به چند قسمت می‌شود تجزیه کرد یک قسمت این است که این بدهی و بقایا مربوط به رعیت باشد و یک قسمت این است که این بدهی و بقایا هر چه می‌خواهد باشد مربوط به مستأجری باشد که آن مستأجر خوش جز رعایا نباشد یک قسمت دیگرش هم این است که برای وصول این بقایا به دادگاه رفته باشد و حمکم قطعی هم صادر شده باشد یک قسمت دیگر هم این است که به دادگاه رفته باشد ولی هنوز حکم قطعی صادر نشده باشد این می‌شود چهار قسمت بنده با دو قسمت از این چهار قسمت جداً مخالفم قسمت اول اگر بدهکار یک شخص مستأجر خارجی باشد کائناً ما کان از هر بابت هم باشد من مخالفم که بدهی او بخشیده نشود یک قسمت دیگر آن قسمتی است که دادگاه حکم قطعی صادر کرده باشد این هم دیگر موردی برای آن باقی نمانده است. در قانون هست که حکم محکمه را هیچ مقامی حق ندارد از بین ببرد مگر یک قانون دیگری حالا هم مجلس شورای ملی به عقیده من مقتضی نیست که یک قانونی اینجا وضع کند که آن قانون را لغو و متزلزلش بکند به این جهت بنده معتقدم که این قانون اصلاح شود زیرا دولت نظرش ارفاق به رعیت و زارع است می‌خواهد اگر یک رعیتی بدهکار باشد ولو تعدیل هم شده باشد در دادگاه به او ارفاق بکند در صورتی که این نظر را دارد هیچ موجب ندارد که یک نفر خارحی که به عنوان مستأجر می‌آمده هم رعایا را اذیت کرده و هم مال عموم ملت را که به نام دولت گرفته می‌شود برده و خورده ما بیاییم بگوییم که آقا هر چه برده‌ای نوش جانت بسیار خوب برو پی کارت بنابراین عقیده‌ام این است که این عبارت حکم رسمی و دادنامه رسمی صادر شده باشد از این ماده حذف شود و همچنین قید شود که بدهکار زارع باشد اگر این طور شد آن وقت بنده موافقت می‌کنم.
مخبر- عرض کنم که مقدمه ماده ۱۲ را اگر آقای اوحدی می‌خواندند ملتفت می‌شدند از نظر پیشرفت امور کشاورزی و رفاهیت حال کشاورزان بوده است پس منظور کشاورزان است اینجا و صحبتی از موجر یا مستأجر و این حرف‌ها نیست صحبت از کشاورزان است و می‌گوید رفاهیت حال کشاورزان صحبت مستأجر نیست صحبت سر کشاورز است پس با این ارفاقی که دولت می‌خواهد بکند و صرفاً برای رفاه حال کشاورزان است موافقت بفرمایید صحبت مستأجر نیست و به علاوه حداکثر مبلغی که می‌خواهد بگذرد ۱۰ هزار ریال است هزار تومان است پس اینجا هم همان طور که آقای دهستانی هم توضیح فرموند بیشتر می‌رود روی زارعین دولت هم دهات را به خود زارعین اجاره می‌داد اجاره رسمی را هم از آنها می‌گرفت غالباً هم بیشتر دهات تهران به خود زارعین آنجا اجازه داده می‌شد. (اوحدی- این طور نیست خارجی هم اجاره کرده است)
فرمانفرماییان- زارع چطور اجاره می‌کرد هزار تومان؟
مخبر- آقا این طور است نه فقط هزار تومان آقای فرمانفرماییان بلکه ۱۰ هزار تومان اجاره کردند و خود زارعین در خالصه‌جات بین خودشان تقسیم کردند و ۱۰ هزار تومان و ۲۰ هزار تومان هم اجاره می‌کردند حالا یک بقایایی دارند که نمی‌توانند بپردازند ندارند حالا بگذارند برود پی کارش؟ بنده از این جهت تعجب می‌کنم که با این که دولت می‌خواهد با زارعین موافقت بکند آقایان مخالفند.
انوار- این ماده یک ماده‌ای است که تمام صحبت می‌کنیم که باید کمک و مساعدت و تقویت کنیم کشاورزان را زارعین را ولی به هر قسمتی که می‌رسند می‌گویند نه نه نه آخر این که نمی‌شود آقا آخر آقایان این رعایای ایران را همه‌تان تصدیق دارید همه‌شان امروز مفلوک و مستمندند خدا می‌داند این رعایا حالا یک بقایایی دارند که دولت از آنها طلب دارد با آن حساب‌سازی‌هایی که در ادارات مالیه می‌شده و خود آقای دهستانی به عرض مجلس رساندند که یک عملیاتی شده است و رسیدگی‌هایی شده است و مخارجی شده است همه آنها برای این کار بوده است که بر یک رعیتی تحمیل کنند و خفه کنند مردم را حالا دولت خواسته است که ارفاقی بکند دولت می‌خواهد در این مجلس شورای ملی دموکراسی نسبت به رعایا و کشاورزان همراهی کند یک نفر می‌گوید مجلس حق ندارد حکمی که از محکمه گذشته است به هم بزند صحبت به هم زدن حکم نیست آقا و یک نفر دیگر می‌آید و می‌گوید دولت چرا می‌خواهد به این کشاورزان و رعایای مستمند همراهی کند (خنده نمایندگان) آقایان اینجا نوشته است نسبت به کشاورزان نسبت به رعایای بدبخت نسبت به کسانی که دستشان پینه دارد همراهی شود. این چه عیبی دارد؟ عرض کنم آقای دهستانی نظر داشتند که تا ۱۳۲۰ این عمل بشود بنده هم کاملاً موافق هستم با آقای دهستانی برای این که مردم را نجات بدهند از دست مأمورین دولت و مردم آسوده باشند. این بقایا را دولت به این ترتیب تصفیه بکند بهتر است از این که ما بگذاریم استخوان لای زخم باشد این رعیت بیچاره این مستأجر بیچاه آقا مگر مستأجر ایرانی نیست مگر ایرانی را نباید رعایت کنیم نه این که الان مالیات بر ارزاق است. همه مالیات می‌دهند نه این که بر یک طبقه باشد بر یک طبقه دیگر نباشد ما همه می‌دانیم و می‌گوییم که تا هزار تومان تسبت به این رعیتی که می‌گوییم طرف‌دارش هستیم نسبت به این شخصی که می‌گوییم طرف‌دارش هستیم می‌گوییم دولت بیاید و تصفیه کند و ارفاق کند نه این که این را از جیب خودش در بیاورد و بدهد نه والله این طور نیست به اندازه‌ای که رعایا اینجا از بقایا حساب دارند تصفیه بشود. از ۱۳۲۰ و خاتمه داده شود بعد هم به ترتیب مرتب به ترتیب منظم اجاره داده شود و به ترتیب منظم اجاره گرفته شود این اولاً و ثانیاً خود آقایان کاملاً تصدیق دارند که در دوره‌های سابق قدرت و قوه مأمورین به چه اندازه بود که یک نفر مأمور دولت مالک جان و مال و همه چیز مردم بود رعیت بود همان مأمور مالیه همان مأمور خالصه به هر جور کیف ما یشا مداخله می‌کرد و در مال آنها در جان آنها سند می‌گرفت تا حالا و امروز ما آمده‌ایم آقا تازه آمده‌ایم خدا خواسته است اگر بگذاریم نفس راحتی آن بیچاره‌ها بکشند آقا چرا نمی‌گذارید که راحتی برای بدبخت‌ها فراهم بشود بگذارید یک نفسی راحت بکشند چرا نمی‌گذارید یک نفس راحتی آنها بکشند و مانع می‌شوید چیزی هم نیست آقایان تا ۱۰۰۰ تومان است این را واریخت بکنند این عبارت هم از لغات تازه فرهنگستانی است این را باید واریخت بکنند تا یک نفس راحتی این رعایا بکشند این چه عیب دارد کمک کردن به کشاورزان پس چه چیز است غیر از این؟ اعانت به کشاورزان چه چیز است غیر از این است که ما آنها را فارغ‌البال‌شان کنیم و بگذاریم که راحت باشند که دیگر دو مرتبه از این دیوان کیفر از این محکمه مالیه این را توجه بکنند مکرر گفتیم حالا هم آقای معدل گفتند تا وقتی که دیوان مالیه و دیوان کیفر است عدالت شامل حال این مردم نمی‌شود برای این که در آنجا عدالت رعایت نمی‌شود و نظر دولت به همان حال سابق باقی است و همان نظر را تعقیب می‌کنند بنابراین آقایان یک توجهی بفرمایید و موافقت کنید این ماده ضرری هم بر دولت نیست ترحم هم هست به رعایا و رنجبران به عقیده خودمان به کارگران به عقیده خودمان و مستمندان به عقیده خودمان است. (صحیح است)
رئیس- پیشنهاد آقای دهستانی
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۲ به جای آخر سال ۱۳۱۹ نوشته شود ۱۳۲۰ دهستانی
رئیس- آقای دهستانی
دهستانی- عرض کنم که این ماده یکی از آن کارهای خوبی است که دولت می‌خواهد بکند یعنی خرج نمی‌کند و منتی هم به سر یک مشت زارعین می‌گذارد. بنده که عرض کردم از ۱۳۲۰ از لحاظ این است که قبلاً هم توضیح دادم همان دفتر بقایا. چون قسمت عمده اینها فروخته شده برای آن دفتر بقایا که این مخارجات که از بودجه دولت و خزانه مملکت خرج می‌شود دیگر بی‌خود مصرف نشود حالا آقایان مخبر و وزیر پیشه و هنر قبول می‌کنند چه بهتر اگر قبول هم نمی‌کنند مختارند.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر- بنده خواستم یک توجهی بفرمایند اینجا صحبت کشاورزان و رعایا است و راجع به بدهی است که به دولت پیدا می‌کنند. در باب عمل کشاورزیشان تا آخر سال ۱۳۲۰ که می‌فرمایید این مشکل است تشخیص دادنش یعنی عمل کدام سال است؟ عمل کشاورزی که تا آخر اسفند خاتمه پیدا نمی‌کند تا آخر اسفند معلوم نبوده است که فلان رعیت فلان ده تا آخر اسفند ۱۳۲۰ بدهی دارد یا ندارد و اینجا باید در ۱۳۲۱ معلوم شود بنابراین این طور موافقت بفرمایید که تا همان سال ۱۳۱۹ باشد و این آخرین ارفاقی است که برای تا سال ۱۳۱۹ معین شده و پیشنهاد شده است و این که در اینجا معین کرده‌ایم که از بابت ۱۳۱۹ از بابت عمل کردنش ۱۳۱۹ است که معین شده است و بهتر است که مسترد بفرمایید.
دهستانی- اجازه می‌فرمایید؟ عرض کنم قسمت مطالباتی که ملاحظه می‌فرمایید این چیزی نیست که پارسال ایجاد شده باشد این چیزی است که از سال ۱۳۱۰ همه ساله سند تجدید شده تا رسیده است به این صورت بنده این را برای توضیح عرض می‌کنم معهذا اگر می‌فرمایید استرداد می‌کنم.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر- اگر مربوط به سال ۱۳۱۹ است در همان سال حقش گرفته شده است.
رئیس- پیشنهاد آقای فرمانفرماییان
بند ۱ و ۲ چنین اصلاح شوند:
بقایای کشاورزان ساکن قرا خالصه از اجاره الی آخر
بند ۲- بدهی کشاورزان ساکن قرا خالصه که الی آخر. فرمانفرماییان
فرمانفرماییان- عرض کنم در قسمت اول ماده می‌گوید: از نظر پیشرفت امور کشاورزی این صحیح است معذلک بعد دیگر هیچ جا اسم کشاورزان نیست. در بند اول می‌نویسد بقایای بدهکاران ممکن است بدهکار بنده و آقای دهستانی باشیم پس این مربوط به کشاورز نیست همین طور در بند ۲ نوشته شده اشخاص، اشخاص کلمه اعم است و حال آن که کشاورزان ساکن قرا خالصه مقصود است. دولت امروز مثلاً فرض بفرمایید یا مجلس شورای ملی ابا و امتناعی ندارند که بگویند ما می‌خواهیم ارفاق بکنیم به مردم ولی این ارفاق را باید به کسانی کرد که مستحق ارفاق هستند و الا فلان شخص خارجی که مستأجر خالصه دولت بوده است و مال دولت را برده و خورده و کلاه سر دولت هزار بار گذاشته او قابل ارفاق نیست ارفاق به رعایا و زارعین بهتر است و معنی هم ندارد. (صحیح است)
مخبر- یک بار دیگر این پیشنهاد خوانده شود.
(به ترتیب سابق خوانده شد)
مخبر- اینجا توجه بفرمایند آقای فرمانفرماییان ممکن است زارعین باشند که در اینجا ساکن نباشند یا از محل دیگر آمده باشند از خارج آمده باشند به این جهت زارعین اگر مرقوم بفرمایید به اسم رعایا و زارعین و اصلاح بفرمایند بنده موافقت می‌کنم.
رئیس- آقای فرمانفرماییان
فرمانفرماییان- بنده موافقم با این نظری که آقای مخبر اصلاح فرمودند.
طوسی- اجازه می‌فرمایید تصحیح کنیم: بقایای رعایا و زارعین خالصه از اجاره بها به بعد....
انوار- بسیار خوب
رئیس- اگر زارعی در جای دیگر باشد و بدهکار باشد چه می‌شود؟
یکی از نمایندگان- مشمول می‌شود.
رئیس- آقای دهستانی
دهستانی- فرمایشی که آقای اعتبار فرمودند صحیح است که زارع خالصه باشد ولی آقایان باید تصدیق کنید که یک قسمت‌اند از زارعین خالصه در خالصه نیستند کسانی هستند که از هستی ساقط شده و رفته‌اند عملگی می‌کنند و اگر در اینجا می‌نویسند که زارع خالصه باشد و ساکن خالصه دولت با این ترتیب اشخاصی که در خالصه ساکن نیستند شامل حال آنها نخواهد شد مگر این که توضیحی بدهند که ممکن است مثلاً اشخاصی که بدهکار هستند زارع بوده‌اند حالا رفته‌اند از بدبختی به عملگی آنها هم مشمول می‌شوند.
مخبر- مقصود ما زارع است اعم از این که در آنجا ساکن باشد یا نباشد (صحیح است) صحبت سر زارع است ممکن است ساکن باشد یا نباشد در هر صورت نسبت به زارعین و رعایا ارفاق می‌شود صحبت سر زارع خالصه هم نیست زارع دیگر هم باشد همین طور. (صحیح است)
رئیس- پیشنهاد آقای افشار
بنده پیشنهاد می‌نمایم بند یک ماده ۱۲ به قرار ذیل اصلاح شود.
بند ۱- بقایای رعایای خالصه از اجاه بها و حق‌الارض و آب بها الی آخر.
مخبر- تأمین شده است نظر ایشان.
پیشنهاد آقای دهستانی
پیشنهاد می‌کنم قسمت ۱ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شود
۱- کلیه بقایای بدهکاران خالصه از اجاره بها و حق‌الارض و آب بها و بذر و مساعده و غیره نقداً جنساً تا تاریخ ۱۳۱۹ از دفاتر دولت حذف شود. دهستانی
یکی از نمایندگان- آخر برای چه؟
دهستانی- التفات نمی‌فرمایید بیان من طوری نیست که آقایان را مطلع کنم که قضایا از چه قرار است بنده عرض می‌کنم سالی چندین هزار تومان مخارج وصول این بقایا شده دیناری هم وصول نشده و اگر مأخذ و ملاکی برای آن قائل نشویم و مثلاً بگوییم هزار تومان صد تومان صد و یک تومان باز همان اذیت و آزار وجود دارد و زارع خالصه بدهی که دارد همه ساله تجدید می‌شود ممکن است هزار و یک تومان باشد پس اگر بخواهید که یک خرجی دیگر بر خزانه دولت تحمیل نشود چون این خالصه‌جات فروخته شده است و رعیت بیچاره شده است دیگر یک مرتبه تا ۱۳۱۹ باشد و حال یک تومان بود یا ۵ تومان بود یا ۱۰۰۱ تومان بود آن دارایی ندارد بدهند پس یک مرتبه هر چه هست بردارید و خرجی را که همه ساله تحمیل می‌شود بر خزانه دولت از بین ببرید و حذف کنید از دفاتر دولت تا تمام را یک مرتبه مرتفع کنیم.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دهستانی: موافقین برخیزند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۲ با اصلاحی که شد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
عده‌ای از نمایندگان- ختم جلسه
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۳- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه ۱۹ شهریور ماه سه ساعت و نیم قبل از ظهر دستور هم لایحه متمم بودجه
(مجلس ۳۵ دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری