مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ تیر (سرطان) ۱۳۰۳ نشست ۳۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ تیر (سرطان) ۱۳۰۳ نشست ۳۴
جلسه ۳۴
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه، سوم ذیحجه ۱۳۴۲ مطابق پانزدهم برج سرطان ۱۳۰۳.
(مجلس سه ساعت ونیم قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن الممالک تشکیل گردید).
(صورت مجلس یوم پنجشنبه دوازدهم سرطان را آقای آقا میرزا شهاب الدین قرائت نمودند).
رئیس – آقای شیخ العراقین زاده.(اجازه).
شیخ العراقین زاده – بنده را جزء غائبین بی اجازه نوشته‌اند درصورتیکه قبلا اجازه خواسته‌ام.
رئیس – تحقیق می‌شود اگر اشتباهی شده باشد رفع می‌شود. آقای امیر حشمت (اجازه).
امیر حشمت – بنده را جزء دیر آمدگان بی اجازه نوشته‌اند درصورتیکه هنوز مجلس دائر نشده بود بند آمده بودم.
رئیس – فرق نمی‌کند اگر از ساعت چهار قبل از ظهر دیر تر آمده باشید جزء دیر آمدگان هستید صورت مجلس دیگر مخالفی ندارد؟
(اظهاری نشد)
رئیس اعتبارنامه آقای امیر احتشام مطرح است. آقای آقا میرزا شهاب الدین (اجازه).
آقا میرزا شهاب – از بیانات این دو روزه بنده و خواندن دوسیه آقایان نمایندگان را کسالت گرفته بعلاوه احتمال می‌دهم پاره گوش‌ها هم آماده برای شنیدن حقایق نباشد ….
نجات – صحیح است.
آقا میرزا شهاب – از این جهت بنده از خواندن تمام اوراق دوسیه صرف نظر می‌کنم اگر دوسیه خوانده می‌شد بعضی حقایق دیگر هم بر آقایان مکشوف می‌شد.
سردار معظم – استدعا می‌شود تمام دوسیه خوانده شود.
آقا میرزا شهاب – چون می‌باید بخوانم بنده هم بطور اختصار عرض می‌کنم البته آنچه را می‌بایستی خاطر شریف آقایان مستحضر شود از جریان انتخابات هم مستحضر شده است و خواندن یک قسمت دوسیه مکرر خواهد بود فقط یک قسمت که مانده است این است که به طور خلاصه عرض می‌کنم در انتخابات بم بعد از اینکه یک خلاف قانون‌هایی شد انجمن اولی ودومی ادمه پیدا نکرد و انجمن سومی تشکیل شد در کابینه آقای مشیر الدوله که هم ریاست وزراءی وهم وزارت داخله با شخص ایشان بود انتخابات را توقیف یعنی انتخابات را توقیف نکردند یک جریان غلطی را توقیف کردند برای اینکه مفتش بفرستند وتحقیق کنند زیرا برای دولت معلوم نشد که انحلال انجمن اولیه بر طبق چه قانونی بوده و مجوز قانونی وماده قانونی که به آن استدلال می‌شود که به موجب را ندانستند از این جهت تتشکیل انجمن سوم وجریان انتخابات را غلط و بر خلاف قانون دانسته و آن جریان غلط را توقیف نمودند برای اینکه کسی نتواند بگوید توقیف انتخابات بر خلاف قانون است و ناتخابات توقیف شدنی نیست خیر انتخابات را توقیف نکردند یک جریان غلطی را توقیف کردند و ایشان ریاست وزرایی وزارت داخله را عهده دار بودند یعنی خدشان را به ریاست وزراء معرفی کرده بودند و وزیر داخله هم بودند واینکه امر به توقیف جریان غلط انتخابات دادند بواسطه این بوده است که مقام وزارت داخله را دارا بودند چون امر انتخابات منوط و مربوط به وزارت داخله است و آن تلگرافی که در جلسه گذشته عرض کردم آقای سردار معظم اظهار داشتند از طرف ریاست وزراء در باب رفع توقیف انتخابات مخابره شده خدشان یک نسخه گرفته بنده هم سواد آن را گرفته‌ام این است که می‌خوانم:
کرمان- ایالت جلیله از قرار اطلاعات واصله انتخابات بم را توقیف کرده‌اید بطوری که آگاه هستید انتخابات قانونا تعطیل پذیر نیست بنابراین لازم است جریان انتخابات آنجا را میسر ساخته معطل نگذارید اینجا جایی است که گمان می‌کنم آقای سردار معظم نخواسته‌اند عبارت فارسی را توجه نمایند به جهت اینکه در کابینه حاضره این تلگراف شده است و چون سوابق این امر حضور آقای امیرالوزراء عرض نشده بوده است و فقط یک تلگراف کرده بودند که انتخابات بم بر خلاف قانون توقیف شده است البته وقتی که یک همچو تلگرافی که علت توقیف انتخابات بم چیست لازمه اش یک همچو تلگرافی است این تلگراف چه می‌گوید؟ می‌گوید انتخبات بم را چرا توقیف کرده‌اید ایشان وظیفه شان این بوده است وقتی این تلگراف به این می‌رسد مثل اینکه یک نسبت خلاف قانونی به ایشان داده شده باشد باید فوری از خودشان دفاع کنند وبر ریاست وزراء تلگراف کنند که من انتخابات را توقیف نکردم به امر ریاست وزراء وقت و به امر وزارت داخله توقیف شده ایشان باید این دفاع را از خودشان بکنند نه اینکه همین مسئله را مغتنم شمرده و آرائی را که عرض کردم شروع به خواندن نماید و بالاخره چون دولت فعلی کاملا از جریاهن انتخابات مطلع نبوده‌اند از این جهت امر صریح به رفع توقیف نمی‌کنند همین قدر تلگراف می‌کنند که لازم است جریان انتخاغبات آنجا را میسر بسازید دیگر هیچ ندارد که رفع توقیف بکنید البته نظر دولت از این تلگراف این بوده است که از نقطه نظر قانون آنجه را باید مراعات کنید و انتخابات را به جریان اندازید میسر ساخهتن انتخابات این است که والی وقت هر گاه نظریه خصوصی نداشته باشد باید تلگراف کند به وزارت به آن اداره که مربوط به این کار است که یک چنین تلگرافی از طرف ریاست وزراء به من رسیده تکلیف چیست بنابراین تلگراف آن سندی که که ایشان بخواهند برای ایشان باشد در ادمه دادن یک انتخابات غلطی که رئیس الوزراء وزیر داخله وقت آن را غلط دانسته ودر اثر غلط دانستن آن انتخابات را توقیف کرده است نخواهد بود و نباید آن را سند قرار بدهند برای آن. گمان می‌کنم آقای مخبر خلاصه عرایض بنده را یادداشت فرموده‌اند وجداناً چطور دفاع نمایند البته خودشان فکر کرده‌اند. خلاصه چون امروز مختصرا می‌خواهم عرض کنم همین قدر عرض می‌کنم خلاف قانون‌هایی که شده یکی انحلال انجمن اولیه است که چه آقای مخبر دفاع بفرمایند و چه آقای سردار معظم و آقای دیوان بیگی یک ماده از آن قانون را ارائه بدهند که بر طبق آن ماده قانون انجمن را منحل کرده باشتد یکی هم اعلان سه روزه انجمن سومی است که در صورت مجلس که قبلا خوانده شد سه روز می‌نویسد که این همه بر خلاف صریح قانون است. اگر انجمن سومی عملیات انجمن اول را صحیح دانسته‌اند پس خوب بود تعرفه‌هایی هم که انجمن اولیه داده است آرائش را بپذیرند نه اینکه آن را لغو کنند و اگر عملیات انجمن را صحیص نمی دانسته‌اند چنانچه لغو هم کرده‌اند و معلوم می‌شود صحیح ندانسته‌اند بهتر این بود مطابق قانون انتخابات مدتی که برای اخذ رأی ودادن تعرفه معین شده آن را مراعات می‌کردند. مقصود من از این اظهارات استحظار خاطر نمایندگان متحرم وقضاوت وحکمیت آنها بود ولی متأسفانه باز یک چیزهایی را که واقع شده و یک انتخاباتی که شده و در این مجلس از آن انتخابات شکایت می‌شود خود آنها در مجلس حاضرند و دفاع می‌کنند ودر هیچ مملکت وهیچ کجا گمان نمی‌کنم این طور باشد که یک کسی که در یک موضوع از او شکایت می‌کنند خود او مدافع باشد ورأی هم بدهد برای صحت عمل خود. در حقیقت این هم یک قضاوت نو ظهوری است ولی چه می‌توان کرد قانون انتخابات ما همین طور است. در دوره چهارم که قانون انجمن بلدیه نوشته می‌شد به یک چنین ماده رسیدیم که هرگاه کسی از جریان انتخابات بلدی یا انجمن نظار شکایت داشته باشد پس از تشکیل انجمن در ظرف یک هفته شکایت خودش را به انجمن بلدیه اظهار کند و بنده چون عضو کمیسیون داخله بودم اظهار داشتم که این مسئله خیلی نو ظهوری است مردم از جریان انتخاب انجمن بلدی و این مردمی که می‌آیند در این انجمن می‌نشینند شکایت دارند چطور قانون می‌تواند حکمیت را به آنها تفویض کند و رأی آنها را قاطع بداند ولی در آن وقت عرض بنده پذیرفته نشد واگر ثانیا این مسئله به کمیسیون آمد عرایض خودم را هم در کمیسیون داخله وهم در مجلس خواهم کرد ولی حالا حقیقتاً نمی دانم راه حل این مسئله چیست؟ که یک کسی را که مدعی هستند یک عملیاتی بر خلاف قانون کرده خود او هم صحت آن عمل رأی بدهد یعنی مدعی علیه هم ذی رأی باشد. این را هم استدعا می‌کنم آقایان نمایندگان یک فکری درش بفرمایند ویک ره حلی برای آن پیداکنند. زیاده بر این جسارت نمی‌کنم باقی را به آقای مخبر واگذار می‌کنم که دفاع می‌فرمایند.
رئیس – آقاس سردار معظم.(اجازه).
سردار معظم – بنده استدعا می‌کنم امر بفرمایید دوسیه شعبه اول را بیاورند تا بنده عرایضم را عرض کنم. در انتظار اینکه بنده سئوال خود را از آقای کفیل وزارت داخله می‌کنم که مربوط به همین مطلب است از آقای مخبر خواهش می‌کنم در این دو ورقه مهر یک زنی هست آن را پیدا نمایند که محل احتیاج است اسم آن هم خیر النساء یا خیرات نساباید باشد سئوال بنده کهع قبل از ورود به مطلب بر حسب اجازه مقام ریاست می‌خواهیم از آقای کفیل وزارت داخله بکنم این است در ضمن اعتراضات و حملاتی که آقای میرزا شهاب در تحت انتخابات بنم می‌کردند من جمله در جزء ذکر اسناد تلگراف رمزی را اسم بردند که در زمان تصدی من به ایالت کرمان به وزارت داخله مخابره شده بود و آن را یکی از مدارک خودشان قرار دادند بنده می‌خواستم از آقای کفیل وزارت داخله بپرسم که آیا ایشان می‌توانند به من اطلاعه بدهند که به چه وسیله تلگراف رمز به ایشان رسیده؟ ولو اینکه مطلب آن تلگراف چندان اهمیتی برای بنده نداشت و آیا مقتضی است سایر تلگرافات رمز هم اینجا خوانده شود یا خیر ؟. این بود سئوالی که بنده از ایشان می‌خواستم بکنم جواب بفرمایند تا بعد بنده عرایضم را عرض کنم.
کفیل وزارت داخله – عرض می‌کنم تلگرافاتی که بطور رمز از طرف وزارت خانه به حکام ولایات مخابره می‌شود دو قسم است یک قسمت راجع است به کارهای جاری واداری که بر حسب مقتضیات اداری وبرای اینکه بعضی اشخاص و تلگراف خانه در آن موقع مسبوق نشوند به رمز مخابره می‌شود ولی بعد می‌آید در جزو دوسیه ودر دوسیه باقی می‌ماند مثل تلگراف رمزی که اینجا خوانده شده است یک قسم هم تلگرافات خصوصی است بین وزراء وحکام که این تلگرافات به هبچ وجه ابراز نمی‌شود و این قسم دوم تلگرافات خصوصی است و البته راجع به مطالب خصوصی است که بین دولت وعمال دولت مخابره می‌شود و اگر بنا باشد آنها ابراز شود باعث توهین یکی از طرفین می‌شود به این مناسبت هیچ وقت از طرفین ابراز نمی‌شود راجع بع انتخاغبات بم به طور مقدمه عرض می‌کنم که انتخابات آنجا در زمان کفالت بنده به هیچ وجه جریان نداشته انتخابات بم در زمان ریاست وزرایی وزارت داخله حضرت آقای مشیر الدوله جریان داشته وهر عملی که شده است در آن کابینه شده و آن وقت بنده رئیس کابینه ریاست وزراء بودم و تلگرافاتی از کابینه ریاست وزراء نظر به اینکه وزارت داخله هم با ایشان بود صادر می‌شد یا مراجعه می‌شد به وزارت داخله و از آنجا صادر می‌کردند و اخیرا در موضوع تصدی بنده به کفالت وزارت داخله تلگرافاتی از طرف بم رسید که انتخابات به جریان بنده چون سابقه داشتم که جریان انتخابات بم نوقیف شده بود سئوال کردم وجواب دادند به امر ریاست وزراء از توقیف خارج شده همین همین که این تلگراف رسید من دیگر تعقیب نکردم وهمان تلگراف را در دوسیه ضبط نمودم اما اینکه اشاره نمودند به تلگراف برحسب متقاضیات وقت و برای اینکه در موقع مخابره بعضی اشخاص از مضمون تلگراف مطلع نشوند بطور رمز مخابره می‌شود و به مجلس می‌آید چون مجلس باید از روی دوسیه قضاوت کند تمام این قبیل تلگرافات خواه رمز باشد خواه کشف وزارت خانه حق نگاه داشتن ندارد ولی اگر یک تلگرافاتی باشد که بین وزراء و فرمان‌های وقت مخابره می‌شود اگر آن تلگرافات ابراز شود اسباب توهین به شرف یکی از طرفین است آنوقت حق با آقای سردار معظم است و اعتراض ایشان وارد است ولی چون مطمئن بودم تلگرافی که در جزء دوسیه است آن طور نیست یعنی خصوصی نیست به این جهت پس از ختم انتخابات ضمیمه دوسیه شده به مجلس فرستاده شده است.
سردار معظم – از فرمایشات آقای کفیل وزارت داخله که یک قسمت مربوط به سئوال من نبود و راجع به تایید اظهارات ناطق محترم قبلی بود دو چیز را بنده اتخاذ کردم یکی اینکه فرمودند این تلگراف در زمان تصدی ایشان نشده بسیار خوب این را بعد تعقیب می‌کنیم و یکی هم این بود که فرمودند تمام تلگرافات رمز را جزء دوسیه می‌گذاریم این قسمت را هم و ور این باب عرض نمی‌کنم ….
کفیل وزارت داخله – اجازه بفرمایید دو کلمه عرض کنم. عرض کردم در زمان تصدی من راجع به انتخابات بم به هیچ وجه اقدامی نشده فقط همین که شنیدم انتخابات آنجا به جریان افتاد تلگرافاً سئوال کردم که وضعیت انتخاب آنجا به چه ترتیب است جواب دادند به جریان افتاده است و دیگر تعقیب نشده.
سداغر معظم – بلی آقای آقا میرزا شهاب نماینده محترم رفسنجان کرمان در دو جلسه در تحت عنوان مخالفت با انتخابات بم از اصل ناتخابات هم صرف نظر فرمودند و قسمت عمده نظرشان را معطوف به جمله بنده نمودند. البته این مخالفت ظاهی وباطنی دارد ظاهرش دفاع از قانون. حفظ قانون مملکت. آزادی رأی دهندگان. آزادی انتخاب کنندگان. و این قبیل مسائل است ولی باطنی هم دارد چون خود ایشان در ضمن نطقشان اشاره به آن کردند بنده ناگزیر که رفع شبه از ایشان بکنم. ایشان در جلسه قبل فرمودند در موقعی که حکم دولت راجع به توقیف انتخابات رسیده بنده نقاطی را که باید انتخاباتش را توقیف کنم نکردم و بالعکس نقاطی را که نباید انتخاباتش را توقیف کنم توقیف کردم. درد کار اینجا است مقصود آقاانتخابات رفسنجان بود که بنده در ردیف سایر انتخابات کرمان توقیف کردم علت تمام اظهارات و بی لطفی که به من شد همین بود حالا اگر بنده یک اسنادی در اینجا ارائه بدهم که توقیف انتخابات رفسنجان هم بر حسب امر دولت بوده گمان می‌کنم این گله گذاری واعتراض‌ها از من مرتفع خواهد شد. پس از آنکه از طرف ریاست وزراء تلگرافی به من رسید که انتخابات را توقیف کنم وزارت داخله به من تلگراف کرد: ایالت جلیله کرمان نظر به تصمیم دولت تفتیش انتخابات رفسنجان و سیرجان و جیرفت وغیره که اقدام شده یا در دست اقدام است به جناب اجل آقای معاضد اعظم کار گذار کرمان که جدیداً وارد شده‌اند واگذار گردیده بدیعی است لازمه مساعدت را در پیشرفت این مأموریت خواهید فرمود که زود تر کار انتخابات آن نقاط انجام و مخارج ایشان از کرایه ایاب وذهاب وخرج خودشان به نظر ایالت جلیله واگذار شده که تعیین فرمایند تا حواله آن صادر شود لیکن نظر به فوریت کار ایشان نباید منتظر وجه شوند ایلت جلیله باید وسائل تسریع حرکت معزی الیه را فراهم نمایند بر حسب این تلگراف بنده مجبور بودم انتخابات تمام نقاط کرمان را توقیف کنم ولی چون ما بین امری که از طرف ریاست وزراء رسیده بود با تلگرافی که وزارت داخله مخابره نموده بود مغایرتی داشت لهذا در انتظار فرستادن مفتش بنده مجبور شدم ثانیاً به مقام ریاست وزراء مراجعه کنم ونمره تلگراف را تذکر بدهم و دستور العمل رسید بر آخرین دستور العمل اجرای وظیفه کنم و همین طور هم کردم ولی بیده نمی‌دانستم در این مملکت اجرای وظیفه مستلزم یک بازخواست‌هایی می‌شود این قسنت را بنده خواستم در جواب آن فرازی که دیروز فرمودند (انتخابات بم را که باید توقیف بکنم نکردم و انتخابات سایر نقاط را که نباید توقیف کنم توقیف نکردم) عرض حالا این قسمت در نظر ایشان محفوظ باشد. وقتی که ایشان پشت تریبون آمدند وشروع به بیان کردند بنده هم برایز دادن یک سلسه توضیحات دستم را بلند کردم اینجا اجازه خواستن من ایشان را عصبانی کرد چند مشت بر روی تریبون زدند چند نعره هم کشیدند که اینجا کرمان نیست بلی بنده هم خیلی خوب می دانم که اینجا کرمان نیست چرا، به جهت اینکه بعد مسافت ولایت و مرکز یک ترتیبات خاصی در این مملکت ایجاد کرده وقتی که در ولایت هستیم یک قیافه وعقاید دیگری داریم و وقتی که وارد مرکز می‌شویم آن قیافه و عقاید خود را تغییر می‌دهیم. زمانی که در محلی هستیم مجری عقاید متنذین محل هستیم و راه دور است کسی خبر نمی‌شود به مجرد اینکه وارد مرکز می‌شویم تغییر عقیده ومسلک داده برای حفظ قانون خودکشی می‌کنیم آزادی خواه می‌شویم. اگر هیچ چیز نمی‌بود که ثابت کند تفاوت بین کرمان و طهران را همین یادآوری آقا که به من فرمودند اینجا کرمان نیست کافی بود بلی صحیح است اینجا کرمان نیست بنده در این قسمت تردید ندارم ولی در اصل مطلب همانطور که آقا پیشبینی کردند بنده فرمایشات واظهارات ایشان را تکذیب می‌کنم. بیانات ایشان حاکی از این بود که بنده بر خلاف اکثریت حکام و ولایت که همه از بی نفوذی وبی قدرتی ناله می‌کنند بنده والی بودم متنفذ و مقتدر و به زور سر نیزه اراده خودم را بر مردم کرمان تحمیل کردم وبا تبعید احرار و توقیف آزادی خواهان هر کس را که دلم خواست انتخاب کردم این خلاصه بیانات ایشان بود. بنده عرض نمی‌کنم در کرمان بی نفوذ بودم بلکه تصدیق می‌کنم وموقع را مغتنم می دانم که ازرفقای آن وقت کرمان خودم اظهار تشکر کنم زیرا رؤسای اداراتی که در کرمان بودند بطور قریب به اتفاق با یک حسن نظر و مساعدتی با بنده کار می‌کردند. بعلاوه آیا وجود تشریف داشتن خد ایشان در مجلس مکذب این اظهارات نیست؟ البته مطلب از دو شکل خارج نیست یا باید بگوییم آقای میرزا شهاب نماینده رفسنجان هم در تحت تاثیر همین عوامل انتخاب شده‌اند یعنی با سلب آزادی وفشار و زور وتحت اراده من وایشان هم یکی از کاندیدهای من بوده‌اند و از این طریق انتخاب شده‌اند در این صورت ایشان اخلاقا حق هیچ گونه اعتراض ندارند یا خیر باید بگوییم ایشان استثناء هستند وچون هیچ قاعده نیست که استثناء نداشته باشد ایشان در مقابل تمام فشارها فقط وفقط از نقطه نظر احساسات و اعتماد مردم در مقابل مخالفت من وکیل شدند این قسمت را از آقایان کرمانی‌ها سئوال می‌کنیم که اگر سردار مجلل به زرند ورفسنجان چون هر جایی یک سردار مجللی دارد در رفسنجان و زرند هم نصرت الممالک دارد والبته تصدیق می‌فرمایید که تغییر اسم فرق نمی‌کند و خود ایشان هم تصدیق می‌کنند اگر اعمال نفوذ آقای نصرت الممالک نبود ایشان با دو رأی ونصف شیخی رفسنجان وکیل نمی‌شدند چون آقا در کرمان شیخی هستند پس باید قائل شد که انتخابات رفسنجان هم مثل جاهای دیگر بوده متنفذین محل اشخاصی را که برای خیال خودشان بهتر می‌دانستند انتخاب کردند آقا را از رفسنجان و امیر احتشام را از بم و آقای دیگر را از جای دیگر دلیل دیگری من دارم برای تکذیب فرمایشات ایشان و آن اصل جریان انتخابات است که مبتنی بر یک مدارک اسنادی است که آن اسناد هم در اینجا و هم در وزارت داخله و هم در کرمان موجود است و اشخاص مطلع هم در اینجا هستند. حالا شروع می‌کنم از احضار یا استعفای آقای دیوان بیگی که ایشان نخواستند دلیل احضار دیوان بیگی را اینجا بیان کنم. چناچه اساساً آقایانی که رئیس الوزراء بوده‌اند و دو نفر از آقایان محترم هم اینجا تشریف دارند عقیده بنده را می دانند همیشه سنگر حکام محلی بوده‌ام و بر حسب تلگرافات عدیده که به مصادر امور عرض کرده‌ام همیشه این نکته را در نظر داشته‌ام که حتی الامکان برای رفاهع وآسایش مردم وحفظ بی طرفی خوب است. حکام محلی در جایی نباشند بر طبق همین منطق وفلسفه بنده آقای دیوان بیگی را حاکم بم کردم و فر ستادنم آنجا، بم یک قصبه ایست که هفت هشت هزار جمعیت دارد واقعیت یک جایی که بشود دارالحکومه کرد ندارد بنابراین آقای دیوان بیگی وارد بم می‌شوند ودر باغ جعفری آقای سردار مجلل منزل می‌کنند رئیس الوزرای وقت در مقابل شکایات سردار مجلل به بنده تلگراف کردند و امر دادند که من امر بدهم منزل سردار مجلل را تخلیه بکنند بند همراجعه کردم به حکام که بر حسب امر دولت باید آنجا را تخلیه بکنید ایشان جواب داند من جا ندارم من حاکم محل هستم نمی‌توانم بروم در کوچه منزل بکنم بنده دیدم حرف صحیح است به مسئولیت خودم گفتم تا موقعی که در بم هستید در باغ باغ سردار مجلل منزل کنید زیرا من حفظ حیثیت یک مامور دولت را ترجیح می‌دهم برای اینکه تعدی به یک فردی شده باشد تا اینکه از طریق رئیس الوزرای وقت و رئیس الوزرای حالیه امر صریح به من رسید که منزل زا باید تخلیه کنند من هم به مامور خودم حکم صریح دادم تخلیه کند مامور من هم گفت من دیگر اینجا نمی‌توانم بمانم و خودش استعفا داد و اینکه آقای آقا میرزا شهاب فرمودند که دیوان بیگی در اثر شکایات اهالی بم منفصل شدند وبه هیچ وجه مقرون به صحت نیست.
آقا میرزا شهاب – اسناد در روسیه موجود است.
سردار معظم – زیرا پس از احضار دیوان بیگی به ترتیبی که عرض کردم عده کثیری از اهالی به تلگراف خانه ریخته و تقاضای افای دیوان بیگی را کردند تلگرافاتش هم اینجا موجود است اگر مجلس بخواهد ممکن است بنده بخوانم می‌خواهد بخوانم یا نه؟
(جمعی از نمایندگان خیر لازم نیست؟
ملک الشعراء – خوب است یکی را بخوانید).
سردار معظم – بسیار خوب می‌خوانم مقام منیع ایالت جلیله فلان وفلان. بالاخره نتیجه مستدعیات مظلومانه ما ملت بم از حضور مبارک این شد که امروز آقای دیوان بیگی حسب الامر می‌خواستند غفلتاً حرکت کنند اگر چه ایشان را تا تعیین تکلیف قطعی خودمان مانع از حرکت شدیم. اینک باز برای آخرین بار استدعای عاجزانه داریم که تا تعیین حکومت غیر اهل ملک امر به بقای ایشان وحکم به انحلال این هیئت نظار حالیه فرمایید والا اگر برای دفاع از حقوق حقه خودمان به مقامات عالیه تظلم نماییم البته مسئول حضرت اشرف نخواهیم بود اینکه کفیل حکومتی اظهار داشتند که ماده به ماده شکایات خودمان را به مقام منیع ایالت توضیح دهیم عرض می‌نمایم هیئت کسبه و اصناف و فقیر قوه دادن قیمت مخابره بیش از این نداریم فقط از دست رنج خودمان بتوانیم امر معاش خود را بگذرانیم مستدعی است تکلیف قطعی معین ملتی را دعا گو فرمایند بعد کتباً به عرض می رسانیم (از طرف متحصنین تلگراف خانه).
آقا میرزا شهاب – خوبست چند تا امضاها را بخوانید.
سردار معظم – بفرمایید خودتان بخوانید (تسلیم آقا میرزا شهاب نمودند) شیخ عبد الله یکی از آن اشخاصی است که در رأس شکایت کنندگان واقع شده بود آقای آقا شیخ فرج اله هم ایشان را می‌شناسند علی ایحال بنده آقای دیوان بیگی را به واسطه امری که از مرکز رسیده بود احضار کردم در یک قسمت آقای آقا شیخ فرج اله که اینجا هستند می‌توانند شهادت بدهند عده از رفقای کرمانی آقای آقا میرزا آمدند از بنده تقاضا کردند – در خواست نمودند که من سردار مجلل را حاکم بم کنم (خطاب به آقای آقا شیخ فرج اله) این طور نیسیت خود آقا هم از اشخاصی بودند که در این موضوع اظهار عقیده می‌فرمودند و بنده اکراه داشتم که سردار مجلل را به حکومت بم بفرستم ولی برای اینکه مساعدتی به اقایان کرده باشم حاضر شدم که سردار مجلل را به حکومت بم حاضر تعیین کنم علی الخصوص که چاره هم نداشتم زیرا احکام جزء کرمان از دولت حقوق ندارند بعلاوه در بم دار الحکومه هم ندارد چنانچه دیوان بیگی را که بنده فرستاده بودم بر حسب امر دولت راجع به تخلیه خانه مجبور شد استعفا کند به هر حال بنده سردار مجلل را بر حسب تقاضای دموکراتهای کرمان به حکومت بم منصوب کردم و رفعت السلطنه وشوکت نظام و سایرین که آقای آقا میرزا شهاب اسم بردند آنها از طرف من تعیین نشدند پس از دیوان بیگی حاکم بم سردار مجلل بود و در آن موقع علت باطنی این بود که برای انتخابات بم آقای آقا مهدی رئیس بلد کاندید شده بود و آقای دموکراتهای بم سعی داشتند که ایشان را انتخاب کنند و برای اینکار یک نفر مامور فرستادند به بم که اسم او رفیعی بود واین آقای رفیعی بجای اینکه برای آقا مهدی رئیس بلد اقدام کند یک دفعه خبر به آقایان دمکرات‌ها رسید که برای خودش دارد کار می‌کند و اصلا انجمن نظارت طوری ترتیب شده که نتیجه رأی آن قطعاً انتخاب رفیعی است بعلاوه سه نفر نماینده‌ای که برای نرماشیر وطهرود و مرغک وغیره معین شده بودند دو نفر ار آنها برادرزن‌های رفیعی بودند این خبر که به آقایان رسید شروع کردند به شکایت کردن آقای شیخ عبدالله و سایرین ریختند به تلگراف خانه و بنای داد وبیداد را گذاشتند که ما تأمین نداریم. امنیت نداریم این معلمین بدرد ما نمی‌خورند حتی پسر آقای نظام التجار که در دو جلسه قبل آقای آقا میرزا شهاب می‌فرمودند تلگرافات شکایتی کرد که ما تأمین آراء نداریم و اگر صنادیق آراء دست این معلمین و این انجمن باشد حتماً صنادیق عوض خواهد شد و حتی یکی دو فقره تلگراف هم توسط آقا شیخ فرج اله نماینده محترم که اینجا حاضر هستند به بنده رسید که مردم ریخته‌اند در تلگراف خانه و متحصن شده‌اند و داد وفریاد می‌کنند که اصلا این انجمن نظارت طوری ساخته شده که تنیجه اش این است حتماً باید آقای رفیعی انتخاب شوند خوب آن وقت تکلیف بنده که مسئول نظارت و انتخابات بودم چه بود ؟. بعضی از آقایان متوسل به ماده چهل وچهار قانون می‌شوند و می‌گویند شکایات مانع از جریان انتخابات نیست راست است بنده هم تصدیق می‌کنم ولی قانون انتخابات ما ناقص است و این ماده ۴۴ هم مربوط به شکایاتی است که از خارج به انجمن نظارت می‌رسد آقا در مواردی که مردم از انجمن نظارت شکایت دارند در قانون انتخابات هیچ چیز پیشبینی نشده و انسان مجبور است در عمل به سوابقی که شده بنماید و بنده نظر به اینکه در ادوار مختلفه افتخار عضویت مجلس شورای ملی را دارا بودم وقتی که این شکایت رسید در نظر داشتم که در دوره چهارم قطع نظر از سوابق دیگر در انتخابات مشهد از منتخبین مشهد اظهار نگرانی شد و انجمن نظارت را والی وقت تغییر داد و نمایندگان ومنتخبین دوره چهارم هم بدون هیچ مخالفتی در مجلس قبول شدند و یک همچو سابقه را بنده داشتم و آقایانی که آن وقت در خراسان تشریف داشتند اطلاع دارند واسناد موجوده در وزارت داخله کاملا عرایض بنده را اثباط و تأیید می‌کند در نقاط دیگر هم که این سوابق بود حالا بنده در نظر ندارم و نقاط دیگری را هم پیدا خواهم کرد که همین عمل بوده چرا؟ برای اینکه قانون انتخابات ناقص است و اگر بنا باشد مردم از خود انجمن نظارت شکایت بکنند واگر ابراز نگرانی نسبت به خود انجمن بکنند تکلیف چیست؟ در این حیص وبیص که شکایت می‌رسید بر حسب امری که از طرف رئیس دولت رسید کلیه انتخابات کرمان توقیف شد بنده هم تلگراف کردم به بم که آقایان انتخابات توقیف است فعلا عجله نکنید متفرق شوید از تلگراف خانه بروید بیرون تا رسیدگی شود آقایان هم متفرق شدند و رفتند بیرون مجدداً از طرف دولت امر شد که انتخابات را جریان بدهید بنده هم جریان دادم دوباره تجدید شکایت شد البته شکایتی که اهالی بم می‌کردند از عدم اعتماد انجمن نظارت و عدم اعتمادیه مفتشین می‌شد و به وزارت الوزراء وقت تلگراف می‌کردند و از طرف مقامات عالیه و مقامات رئیسه هم به من امروز احقاق حق می‌کردند که رسیدگی کنید احقاق حق کنید وسیله احقاق حق در انتخابات چیست؟ خودم می‌شنیدم ومی دیدم که دولت‌های زمان راهی که برای رفع شکایت در انتخابات معین کرده‌اند اعزام مفتش است در هر موقعی که شکایتی از انتخابات یک محلی می‌رسید یک نفر را می‌فرستند که برو تفتیش کن و رسیدگی کن ببین این شکایت وارد است یا خیر وراه دیگری هم ندارد. زیرا چطور می‌توانند حکومت کنند و تشخیص بدهند که این شکایتی که رسیده است صحیح است یا نه؟ علی الخصوص که باب تهمت و افتراء بقدری در این مملکت باز است و بقدری وسیع است حد و حصر ندارد. بنده هم عیناً همان کار را کرده‌ام و یک نفر آدمی را که طرف اطمینان خودم و حسن ظن اهالی بود به سمت تفتیش فرستادم مفتش هم رفت به محل و رسیدگی کرد دید حقیقتاً اظهار نگرانی که می‌کنند صحیح است ….
آقامیرزا شهاب – آن یک نفر که بود؟
آقای سردار معظم – آقای دیوان بیگی مفتش من و دید واقعاً اظهار نگرانی می‌کنند و می‌گویند با این انجمن نظارت و معلمین آزادی نخواهند بود و نتیجه انتخابات را قبلا می‌توان پیشبینی کرد ومزید اطمینان و اینکه هر قدر ممکن باشد با احتیاط عمل شود دعوتی از اهالی بم شد و به آنهاگفته شد با رأی مخفی تمایلات خودتان را نسبت به اشخاصی که محل اطمینان شما است و ممکن است با عضویت آنها انجمن نظارت تشکیل شود معین کنید رأی مخفی گرفته شد یک عده معین شدند که از میان آن عده یک عده دعوت شدند برای عضویت انجمن تا این مرحله نه حرف ناظم التجار در بین بود ونه موضوع انتخابات ایشان بود حتی ناظم زاده پسر ناظم التجار خودش یکی از اعضاء انجمن بود که انتخاب شده بود طرفداران آقای ناظم التجار تا آن وقت نه شکایت می‌کردند نه اعتراض می‌کردند تا اینکه این مرحله پیش آمد طرفداران رفیعی رفتند و با خودشان قراردادهایی بستند و آمدند گفتند که ما از تقویت و مساعدت به انتخابات رفیعی صرف نظر می‌کنیم به شرط اینکه شما هم بیایید بایکوت بکنید و با هم متفق بشویم در ناتخابات در آنجا ناظم زاده تغییر رویه دادند و وقتی که دو مرتبه با رفقای رفیعی هم صدا وهم آواز شدند شروع کردند به مخالفت کردن و تصدیق می‌فرمایید که رأی آقای ناظم زاده و دو سه نفر از طرفداران رفیعی کافی نیست که هر روز یک طریقی برای انتخابات اتخاذ کنند انجمن نظار که تعیین شد ومحل اعتماد نبود و مورد شکایت اهلی واقع شده بود لغو شد انجمن دیگری که با مراجعه به اهلی معین شده بود سه نفر از اعضای این انجمن حاضر نشدند وقتی استنکاف می‌کنند و کسی قبول نمی‌کند عضویت را تکلیف چیست نمی‌شود که انتخابات را معطل گذاشت این بود که در عوض ان دو نفر یا سه نفر مستنکف از اشخاصی که اهالی نسبت به آنها هم اظهار اعتماد کرده بودند انتخاب شد ودر میان انجمن نظارت ثانی چند نفری هم از اعضای انجمن اولی بوده‌اند و یکی دو نفر از اعضای انجمن اولی دفتر انتخابات را که مطابق آن دفاتر صد و هفتاد ورقه تعرفه فقط در قصبه بم داده بودند یا خودشان به تلگراف خانه بردند وتا وقتی که بنده به بم رفتم آن دفتر را بعنوان سند حقانیت خودشان نگاه داشته بودند این نکته را هم عرض کنم که تمام این قضایا که اتفاق افتاده به اطلاع رئیس دولت بود چنانکه تلگراف‌هایی اینجا است که یکی در فقره اش را می‌خوانم که آقای آقا میرزا شهاب نفرمایند بدون اطلاع رئیس دولت بوده است یا ایسنکمه رئیس دولت پس از اطلاع از سوء جریان جریان را توقیف کردند تلگرافی که وزیر الوزراء زمان به من می‌کند این است:
ایالت جلیله – از تجدید انتخاب بم مطلع شدم عانقی پیش نیاید.
۲۱ سنبله – غره فلان خلاصه تا اینکه بر حسب امر رئیس دولت بنده خودم رفتم به بم پس از ورود به بم اعلان متشر کردم وآن اعلان اینجا است این است: (عمومی اهالی بم) در این موقع که برای سرکشی امور آنجا به بم آمده‌ام و نظر به شکایت متضادی که از جریان انتخابات بم به کرمان می‌رسید لهذا کلیه کسانی که شکایت دارند با معرفی خود مدارک شکایت خود به این جانب اطلاع دهند که رسیدگجی شود توصیه می‌کنم که از شکایت بطور کلی وبدون تعیین مواد شکایت صرف نظر نمایند که مورد توجه واقع نخواهد شد. بالاخره پس از مدتی انتظار دو سه نفر از طرف متخصصین آمدند وبا بنده داخل مذاکره شدند معلوم شد که مطلب راجع به اصل انتخابات نیست راجع است به یک سلسله نظرات محلی که در رأس آن تقاضای انفصال سردار مجلل است متخصصین به من گفتند که اگر شما سردار مجلل را ما هم از تمام این دسته بندی‌ها و شکایات تحصن صرف نظر می‌کنیم بند هحاضر شدم وگفتم برای موافقت با نظریه شما حاضرم که این کار بکنم ولی دو شرط ذارد یکی این است که یکی این است که منزلی را تهیه کنید که حاکمی را که من معین می‌کنم بتواند در آن منزل سکنی کند. یکی دیگر نظر به اینکه از طرف دولت به حکام حقوق داده نمی‌شود مخارج حاکم را هم بین خودتان تعیین کنید که دیگر از مردم پول نگیرید و محتاج نشوند. آقایان در قضیه منزل بیست وچهار ساعت از من مهلت خواستند گفتند می‌رویم و معین می‌کنیم بالاخره نتوانستند یک منزلی در بم پیدا کنند ….
آقا میرزا شهاب - منزل هست.
سردار معظم – بلی منزل هست ولی جایی که حاکم منزل کند معین نشده بالاخره بنده دیدم که یک قسمت از اظهارات هیچ مربوط به انتخابات نیست یک قسمت نصیحت کردم که اگر آزادی انتخابات حسن جریان انتخابات را می‌خواند شما باید عوض اینکه در تلگراف خانه متحصن شوید، عوض اینکه اوراق تعرفه را سند قرار دهید بروید تعرفه بگیرید رأی بدهید هر کس جایز اکثریت شد او وکیل است آقایان قانع می‌شدند در این بین تلگرافی می‌رسید که پافشاری کنید مقاومت کنید عنقریب قضیه حل می‌شوید. بالاخره بعد از وصول یک همچو تلگرافاتی مردم وآن عده‌ای که در تلگراف خانه متحصن شده بودند باز کوهی می‌شدند می‌رفتند سر مرحله اول وخیال می‌کردند در طهران یک خبری است یک تصمیمات مهمی اتخاذ شده فوری تمام زحماتی که کشیده شده بود می‌رفت پی کار خود علی الخصوص که متحصنین تلگراف خانه دو دسته بودند و هر دو ضد هم وهر دو چادر بر پا کرده بودند. من نمی دانم یک نفر مأمور که می‌خواهد مأموریت کند علنت اینکه باید به یک سلسله اظهارات اهمیت بدهد وبه یک دسته دیگر اهمیت ندهد چیست ؟. علتی ندارد بالا خره بعد از آنکه نتوانستم موفق شوم به اینکه با نصایح خودم قضیه را حل کنم مجبور شدم وتلگراف کردم به رئیس دولت ورئیس دولت هم امر کرد به من که انتخابات را توقیف کنید بنده هم انتخابات بم را به موجب اسنادی که خواندم ووانتخابات سایر نقاط را توقیف کردم وتفتیش انتخابات به معاضد اعظم کارگزار کرمان داده شد بعد نمی دانم به چه علت از مرکز این مسئله تعقیب نشد و پس از چندی مجدداً به بنده تلگراف می‌کردند که فلان نقطه را انتخاباتش را تمام کنید. سیرجان چون حرفی ندارد انتخاباتش را تمام کنید و یکیک از این نقاطی که توقیف شده بود تلگراف کردند که از توقیف خارج کنید اما نسبت به انتخابات بم هیچ دستور به من نرسیده بود وبه همین جهت بنده آنجا را ساکت گذارده بودم تا اینکه تلگراف رئیس الوزراء همان تلگرافی که آقای آقا میرزا شهاب در صدورش تردید داشتند و امروز می‌نوشتند اینجا است وایشان نسبت نفهمیدن زبان فارسی را به من دادند و گفتند که این تلگراف حکم رفع از توقیف نیست. این تلگراف به من رسید که می‌خوانم: ایالت جلیله از قرار اطلاعات واصله انتخابات بم را توقیف کرده‌اید بطری که آگاه هستید انتخابات قانون تعطیل پذیر نیست بنابراین لازم است جریان انتخابات آنجا را میسر ساخته معطل نگذارید. آقا فرمودند وقتی این تلگراف به من رسید بنده باید خود را تبرئه می‌کردم و تلگراف می‌کردم که بنده توقیف نکرده‌ام، صحیح است بنده هم این کار را کردم وبه رئیس الوزراء تلگراف کردم که بنده توقیف نکردم از طرف دولت امر شده بنده هم اجرا کردم، ….
آقا میرزا شهاب – صورت تلگراف را بخوانید.
سردار معظم – پیش بنده نیست در دفتر کابینه ریاست وزراء است بگیرید بخوانید این قسمت که وظیفه من نیست و عیناً همین طوری که آقا فرمودند بنده هم تلگراف کردم بالاخره بنده می‌پرسم که میسر ساختن موجب انتخابات یعنی چه؟ آقای آقا میرزا شهاب که که فارسی خوب می دانند بفرمایند که انتخاباتی که در حال توقیف است رفع توقیفش را بکنید وبه جریان بیاندازید بنده هم همین کار را کردم ولی در اینجا یک منطق عجیبی پیش می‌آید امروز آقای آقا میرزا شهاب خیلی زبردستانه در این مطلب جلو رفتند برای اینکه یک سدی جلوی من باشد زیرا ایشان متذکر شدند که من جواب می‌دهم چطور توقیف انتخابات که یک پایه ومجوز قانونی ندارد وقتی از طرف دولت امر می‌رسد باید اجرا کرد و اما رفع توقیف که پایه ومجوز قانونی هم دارد نباید اجرا کرد این است معنایش ؟. رفقای من الان به من می‌نویسند که اظهاری که بنده راجع به شیخی کرده‌ام اسباب کدورت آقایان شده بنده نظر توهینی نداشتم قصدی تداشتم که توهین کنم واگر بال اراده نسبت به کسی توهین کرده‌ام عذر می‌خواهم عرض کردم که ایشان در جزء این طبقه هستند عیبی ندارد قصد توهین به کسی نبود ایشان فرمودند که رئیس الوزراء که در آن زمان وزیر وزارت داخله هم بودند انتخابات را توقیف نکردند جریان سوء انتخابات را توقیف کرده این معنایش چیست یعنی چه ؟. اولا رئیس الوزراء بعد آن زمان و رئیس الوزراء فرق نمی‌کند در آن زمان در وزارت داخله یک کفیل بود و کابینه خود رئیس الوزراء وزیر داخله بود الان هم یک نفر کفیل وزارت داخله هست و مثل این است که خود رئیس الوزراء وزیر داخله است و آن وقت هم رئیس الوزراء وزیر داخله بود و حق داشته است امر به توقیف انتخابات بکند و بنده هم مکلف به توقیف انتخبات یعنی اجرای اوامر رئیس الوزراء بودم شهداله چیز غریبی است. بنده این دلیل ایشان را تصدیق ندارم چون در مملکن ما مأمورین و مرؤسین دولت حق ندارند احکام رؤسای مافوق خودشان را ابتدا تطبیق با قانون بکنند و بعد به موقع به اجرا بگذارند و خود امر رئیس مافوق برای ایشان کافی است لهذا بنده در هر مأموریتی که بعدها پیدا کنم وقتی که رئیس مافوقم امر بکند بنده اجرا می‌کنم و هیچ اعتراضی هم بر من نیست اگر امر کرد انتخابات را توقیف کنم با وجود اینکه بر خلاف قانون هم باشد باید اجرا کنم خاصه در مملکت ما که احتیاجات مملکتی اینطور اقتضا می‌کند که یک چیزهایی را انسان رعایت کند و به همین ملاحظه هم هست که در این دوره و دوره گذشته گفته شد که باید تجدید نظر در قانون انتخابات بشود که این معایب فعلی قانون انتخابات مرتفع شود که هر روز دچار این محظورات و مشکلات نشویم پس به موجب این تلگراف رئیس الوزراء که صریحاً دال بر امر رفع توقیف است مرا مقید ومکلف می‌کرد که فوراً رفع توقیف را بنماید و بنده هم فورا همین کار را کردم و نتیجه انتخابات این شد حالا ببینیم که اصلا اسناد ومدارکی که آقای میرزا شهاب اینجا اقامه فرمودند چیست ؟. حقیقتاً آیا مسئله‌ای است که اگر رسماً وصورتاً هم نباشد اخلاقاً مهم باشد یک نوشته که دارای هفت هشت اعتراض است در حاشیه ومتن و اینجا خواندند و بیشتر تکیه اعتراضاتشان بر این نوشته بود در این نوشته در موقعی که کیسه مهر جلویشان بوده است مهر می کرده‌اند اتفاقاً یک مهر زنانه در آن کیسه بوده و پای این ورقه زده‌اند و چون در مملکت ما زن‌ها حق انتخاب ندارند و شکایت از انتخاب را کسانی می‌توانند بکنند که حق انتخاب دارند بنده اینجا می‌بینم یک مهر زنانه خورده خیر النساء فاطمه ….
میرزا شهاب – پس انتخابات هم هیچ شاکی نداشته است و تمام اسناد جعلی است.
سردار معظم – این ورقه عریض وطویل که باعث این همه چیزها بود خواهش می‌کنم ملاحظه بفرمایید البته عرض نمی‌کنم در بم شاکی نداشته بنده صحیح ترین انتخابات را آن انتخاب می دانم که شکایت داشته باشد چرا برای آنکه دو دسته هستند آزادانه شکایت می‌کنند تلگراف می‌کنند از این جهت انتخابات شکایتی صحیح است وبالاخره بودن این شکایات دلیل سقم انتخابات نیست بر عکس انتخابات بی سر وصدا فرمایشی است. خوب البته معلوم است در محل دسته بندی مردم آزادند این می‌خواهد آن را انتخاب کند و آن می‌خواهد این را انتخاب کند با نهایت آزادی هم رأی می‌دهند هم شکایت می‌کنند پس آقا می‌فرمایند نباید شکایت کنند ؟. در هر حال بنده این مهر را از این نقطه نظر خواندم که در جلسه اول آقای آقا میرزا شهاب خیلی تکیه به این نوشته کرده بودند و اگر این نوشته هم نباشد بنده می‌گویم باید شکایت باشد ولی خواستم قدر و قیمت این نوشته را نشان بدهم و خواستم عرض کنم صاحبان این امهار در بم وجود خارجی ندارند. و بهترین دلیل واقوی دلیل من که دارم همین مهر زنانه است که اتفاقاً در آن کیسه مهر یک زن بوده است و پای این ورقه زده‌اند واین را بنده جعل نکرده‌ام و سند هم نیست این سندی است که در دوسیه است (خطاب به آقای رئیس) اجازه می‌فرمایند بروم آب بخورم وبیایم.
مدرس – آب می‌آورند.
رئیس – میل دارید تنفس داده شود ؟.
(بعضی از نمایندگان بلی) چند دقیقه تنفس می‌شود.
در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل وپس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.
رئیس آقای سردار معظم.(اجازه).
سردار معظم – در ضمن یادداشت‌هایی که بنده از فرمایشات آقای آقا میرزا شهاب در جلسه قبل کردم یک فقره اش که باید جواب داده شود این بود که به قوه قهریه چادهای متحصنین تلگراف خانه را خوابانده‌اند این قسمت هم بر خلاف واقع است با وجود اینکه بنده در بم یعنی در سرحد بلوچستان در جایی که پاره تظاهرات اسباب نهب وقتل می‌شود معتقد نیستم کسانی که می‌روند در تلگراف خانه متحصن می‌شوند حق داشته باشند ودر خارج هم چادر بزنند و اساساً بنده معتقد به این قبیل تحصن‌ها نیستم. سابق بر این تحصن در تلگراف خانه وقتی منطق داشت که شکایت کننده امنیت نداشت ولی حالیه که هر کسی نهایت امنیت را دارد و هر نوع شکایتی می‌تواند بکند بنده معتقد به تحصن در تلگراف خانه و چادر زدن در بیرون تلگراف خانه نیستم و به همین نظر بود که پس از ورود خودم به بم ابتدا نامه نوشتم به رئیس تلگراف خانه بم که به متحصنین اخطار بکنید که: اولا تحصنشان بی مورد است به جهت اینکه امنیت کامل در شکایت خودتان به هر مقام ومحلی دارید. ثانیاً چادر زدن در بیرون تلگراف خانه بی مورد است ولی بعد متذکر و متوجه شدم به این مطلب که اگر اقدام بکنم در جمع کردن چادرها شاید مثل همین دو جلسه اخیر که یک تغییراتی شد یک چیزهایی در اطراف این موضوع گفته بشود به این جهت بنده از اقدام به این کار صرف نظر کردم و آقایان نمایندگان کرمان می‌توانند شهادت بدهند که تا روز حرکت من در بم چادرها در جای خودشان باقی بود و حتی آن روز صبحی که بنده خودم از بم حرکت می‌کردم. اتفاقاً از جلوی چادرها می‌گذشتم ودیدم تمام چادرها خالی است زیرا متحصنین می‌رفتند منزل خودشان می‌خوابیدند و بعد عصری یکی دو ساعت می امدند آنجا تفنن می‌کردند علی الخصوص که دیدم یک ضرر بی خودی من متوجه رئیس تلگراف خانه می‌کنم زیرا آن زمین مال رئیس تلگراف خانه بود و او یک حقی از این کار می‌برد و برای اینکه از چادر نشین‌ها یک حق الارض می‌گرفت. این بود که بنده هم معترض نشدم پس اینکه بنده چادرها را خواباندم و اقدامات کردم در برچیدن آنها این قسمت را بنده عرض می‌کنم موافق با حقیقت نیست و از آقایانی که آنجا تشریف داشتند آقای آقا شیخ فرج اله بودند که بنده خیال می‌کنم بتوانند شهادت بدهند که تا روز حرکت بنده چادرها سر جایشان بودند و هیچ دست نخورده بودند ویک قسمت دیگر که اعتراض فرمودند این بود که بنده به قوه قهریه فرستادم وبه رئیس قشون کرمان امر دادم و رفت به قوه قهریه اسناد متحصنین را گرفت و چنانکه قبل از تنفس عرض کردم آن اسنادی که دست یکی دونفر از اعضاء انجمن سابق بود دفتری بود که اسم صد وشصت نفر تعرفه گیرنده نوشته شده ویکی دو فقره هم مراسلاتی بود که مابین انجمن نظارت وکفیل حکومت رد وبدل شده بود. با وجودی که این اسناد اسناد انجمن نظارت بود به‌ای نحو کان باید در انجمن نظارت باقی می‌ماند و کسی حق نداشت آنها را از انجمن نظارت خارج کند و اب وجودیکه دفاتر انتخابیه برای جریان انتخابات لازم بود بنده برای اینکه گفته نشود اسناد یک عده شاکی را گرفته‌ام یک نف مفتش دفتر ایالتی کرمان را با رئیس ساخلو و رئیس تلگراف خانه بم فرستادم وگفتم تمام اوراقی که در دست آقایان است سواد مصدق به آنها بدهند و اصل را بیاورند واین بود که همین کار را هم کردند و اصل را آوردند و من هم به انجمن نظار سپردم. این قسمت چه ایرادی دارد؟ در صورتیکه این اسناد حقاً اسناد انجمن نظارت بود معهذا من به امضای رئیس قشون و رئیس تلگراف خانه و رئیس ساخلوی کرمان کلیه اسنادی که راجع به انجمن نظار بود سواد برداشتند و به آقایان دادند و اصل را تحویل انجمن نظار دادم. از این جهت طرز فرمایش واظهاراتی که ایشان فرمودند مقرون به حقیقت نمی‌باشد. یکی از دلایلی که آقای میرزا شهاب اینجا اقامه فرمودند راجع به تصدیق عدم صحت انتخابات بم از طرف دو نفر از اعضای انجمن نظارت بود و تلگرافش را اینجا خواندند اگرچه این صورت را در ضمن بیاناتی که آقای آقا میرزا شهاب می‌فرمودند فرمودند خود انجمن این قسمت را تکذیب کرده در در کجا؟ در آنجایی که در صورت مجلس می‌نویسد (در مقابل شکایاتی که نسخ آن را اینجا عرض کردم می‌نویسد یک عده از آدم‌ها را اگرچه نشناختیم معهذا جواب اعتراضات فلان و فلان است) آقای آقا میرزا شهاب این قسمت از اظهارات انجمن را تخطئه فرمودند و فرمودند چطور می‌شود انجمن نظارت اگر اعمال غرض نمی‌کرد و امهار محلی را نشناخت یک همچو بیانی به عبارت تردید یا نسبت غرض اینجا فرمودند بعضی آقایان به بنده می‌نویسند که بنده رضایت بدهم که بقیه مذاکرات بماند برای جلسه بعد فرق نمی‌کند منوط به رأی مجلس است.
بعضی از نمایندگان – خیر خیر در همین جلسه باید تمام شود.
مدرس – خیر همین جلسه مذاکرات را تمام کنید سه جلسه است مجلس بیست هزار تومان را خرج کرده است برای اتمام این کار وهمه بم بیست هزار تومان نمی‌ارزد.
سردار معظم – در همان ضمنی که تردید می‌کنند عقیده تمام انجمن نظارت را ترتیب اثر به آن نمی‌دهند به رأی دونفر از اعضای انجمن ترتیب اثر می‌دهند علی الخصوص دو نفری که خودشان هم صورت مجلس و هم اعتبارنامه را امضا کرده‌اند اما علت اینکه این تلگراف صادر شده است چیست علتش را فکر می‌کنم در مهر کردن اولی آزاذ بوده‌اند ودر صدور تلگراف شکایت به امضاء دو نفر یک قدری آزادی نداشته‌اند و برای اینکه آقای آقا میرزا شهاب نفرمایند بر خلاف است بنده فقط نمره یک تلگراف را به ایشان عرض می‌کنم و استدعا می‌کنم از همان مجرای که تلگراف رمز بنده را از وزارت داخله تحصیل فرمودند.
آقا میرزا شهاب - تهمت نزنید به وزارت داخله تمام تلگرافات در دوسیه است.
سردار معظم -کلمه تهمت را بنده به ایشان مسترد می‌دارم من تهمت نمی‌زنم معمولا تمتم تلگراف در روسیه نیست
بعضی از نمایندگان- خیر هست
سردار معظم – خوب هست یا نیست فرق نمی‌کند این اهمیت ندارد بالاخره بنده نخواستم حمله به وزارت داخله بکنم که ایشان دفاع می‌کنند اگر در دوسیه هست بهتر و اگر نیست به یک وسایلی برای اثبات اینکه تلگراف ثانوی زیاد مهم نبود ۱۱۱۷ رمز وزارت داخله را بگیرند بخوانند بنابراین بندهخ مطمئن هستم که در دوسیه نیست در هر حال تلگراف دومی بر حسب تشبیهاتی بود که یک عده از آقایان از اینجا می‌کردند تلگراف مخابره می‌کردند ودر محل هم اقداماتی می‌شد. اگرچه همانطور که عرض کردم نهایت تشکر را از مأمورین مقیم کرمان دارم زیرا همه به وظیفه خود رفتار کردند و در انتخابات عموماً بی طرف بودند و هیچ نوع دخالتی نکرده‌اند ولی خوب بم کرمان نیست ممکن است مأمورین محلی آنجا یک اقداماتی در انتخابات کرده باشند بنابراین عرض می‌کنم تلگراف دوم آزادانه صادر نشده یکی از مسائلی که آقای آقا میرزا شهاب اینجا بیان فرمودند و مدرک قرار داند برای حقانیت خودشان راپورت تلگرافی رئیس تلگراف خانه بم بود راپورت را اینجا خواندند. بنده گویا به یک مختصر اشاره از علل صدور آن راپورت را بیان کردم و اگرچه این قسمت راجع به ارتباط شخصی است. ولی برای اینکه علت صدور این قبیل راپورت‌ها را عرض کنم مجبورم یک مطلبی را عرض مکنم که در ریاست وزرایی حضرت آقای مشیر الدوله بنده مجبور شدم به ایشان تلگرافاً عرض واستدعا کنم که به راپورت‌های تلگرافی کرمان بدون تحقیق ترتیب اثر بدهند. چرا؟ برای اینکه در تهران در همان زمان هم یک دسته بندی‌هایی شده بود و یک متینک‌هایی بر علیه من داده شده بود و غالب شکایات‌ها هم توسط رئیس تلگراف خانه می‌شد وآقایانی که در کرمان بوده‌اند. بخوبی ارتباط شخصی آقا میرزا شهاب را با رئیس تلگراف خانه آنجا و مسئله انتساب ایشان را با مشارالیه که به وسیله محاسب الدوله که یکی از دوستان ایشان است می دانند واین مسئله محل تردید نیست وچون از این ارتباط خصوصی مطلع بودم. به رئیس دولت تلگراف کردم که بدون تحقیق به مسئله شکایت اهمیت ندهند وهمین جاعرض می‌کنم که تلگرافات آن وقت از نقطه نظر حقیقت مطلب هیچ نوع سندیتی ندارد. یکی از مسائلی که آقا میرزا شهاب اظهار فرمودند اینکه مردم همه گناهشان این بود که می‌خواستند یک نفر از آزادی خواهان را انتخاب بکنند وبه این جرم بنده از آنها جلوگیری کردم. در این خصوص باید عرض کنم آقای آقا میرزا شهاب مدتی است در کرمان تشریف ندارند وشاید در آن زمانی هم که کرمان بوده‌اند اصلا در بم نبوده‌اند واگر هم بوده‌اند بنده نمی دانم ودر هر حال این قدر می دانم مدتی است ایشان از کرمان دور افتاده‌اند بنده به ایشان اطمینان می‌دهم انتخاب نشدن آن شخص آزادی خواه محتاج به هیچ اقدامی نیست زیرا خود مردم انتخاب نم کنند و ضدش محتاج به اقدام است واگر کسی بخواهد او را انتخاب کند باید متشبث و متوسل شود خود مردم طبیعتاً نمی‌خواهند ومنیل ندارند ایشان را انتخاب کنند. خیال نفرمایید که مردم ولایت مخصوصاً ولایات دور دست حالت رو حیشان تغییر کرده است بنده حقیقت یک مطلبی را عرض کردم و باز هم خیال می‌کنم آقای آقا شیخ فرج الله که در آنجا بودند می دانند اینکه بنده اسم ایشان را می‌برم برای این است که ایشان تا مرحله آخر در کرمان بوده‌اند و مراتب را تصدیق خواهند کرد. سید علی خانی بود در بم، بم را فراموش نفرمایید که سر حد بلوچستان است یعنی در آنجاها آنطور که افکار باید روشن و منور باشد نیست و خیلی با مرکز بعد مسافت دارد یکی سید علی خان بود در بم که رئیس کمیسیون اجرائیه محلی دموکرات است ؟حالا این کمیسیون کارش چیست ؟. در این قسمت این نکته را باید متذکر شوم که آقایان دموکراتهای کرمان مکرر اعتراض کردند به دموکراتهای محلی به آنها را منع کردند که از این قبیل مداخلات خودداری کنند این کمیسیون کارش چیست کارش این است که به کارهای مردم رسیدگی می‌کند و مأمور اجرای آن کمیسیون سید علی خان بود که هر کاری می‌خواست می‌کرد. خیال می‌فرمایید در محل اکثریت طبیعی دارند؟ حالا بنده راجع به اصل کاندیدا از نقطه نظر نزاکت وارد نمی‌شوم والا خدا شاهد است که برای آن کاندیداها موقع ندارد که بنده در بم یا در سایر جاهای دیگر کرمان قوایم را تجهیز کنم برای تأمین یک مقصودی که خود مردم طرفدار آن مقصود نیستند. پس به دلایلی که عرض کردم اعتراضات آقای میرزا شهاب وارد نیست در انتخابات نمی‌شود یک بام ودو هوا رفتار کرد و همیشه باید یک اصل را اتخاذ کرد وبر طبق آن رفتار نمود نمی‌شود گفت در جاییکه مصلحت بنده است انتخابات صحیح وبر طبق قانون است ودر جایی که مصلحت بنده نیست غلط است وباید توقیف شود. باید موجبات احقاق حق مردم را فراهم نمود مجلس شورای ملی اصولی بریا انتخابات باید قائل شود لااقل اگر تا به حال و بعدها یعنی تا تجدید نظر در قانون انتخابات عمل به سابقه می‌کند بعدها اقلا این نکات را در قانون تصریح کنند و برای هر مورد یک جزایی قائل شوند که مردم دچار مشکل نشوند اگر موضوع توقیف انتخابات است این اصل در تمام موارد انتخابات باید اجرا شود علت هم ندارد که در یک جا قائل شویم که انتخابات صحیح است ودر جای دیگر بگوییم غلط است و به جرح و تعدیل انجمن بپردازیم در یک جا بلا مزاحمت وتعرض قبول شود و در یک جای دیگر مورد اعتراض واقع بشود سابقه و روح انتخابات باید در همه جا محفوظ شود زیرا دولت حکام ولاد را مسئول در نظارت انتخابات می داند ودر حدود اجرا این مسئولیت آنها مکلفندانتخابات را از مجرایی که جریان پیدا می‌کند تصحیح وتسجیل کنند. همین اصلی که در سایر نقاط بوده است در بم هم بوده است و همانطور که در سایرذ نقاط نفوذهای محلی بود در بم هم بود ودر آنجا هم دو دسته بودند پس اگر بخواهیم درست قضاوت وحکمیت کنیم علت ندارد آن اعتراضاتی که در جریان انتخابات سایر نقاط نمی‌شود در انتخابات بم بشود. یکی از اعتراضاتی که آقا کردند این بود که مدت اعلان کم بود حال آنکه اینطور نیست صورت مجلس در دفعه اول که اعلان منتشر شد ۲۰ روز مدت معین شد ولی با وجود این بنده یک مثلی دارم و آن انتخابات فسا در دوره چهارم است و اگر آقایان مراجعه کنند خواهند دید که مدت اعلانی که در آنجا بوده بدون هیچ مقدمه چهار روز بوده و مجلس هم بدون هیچ اعتراضی تصدیق کرده و رأی داده است. پس بنابراین همین عمل به سابقه است و همین سابقه علامت است که این مسئله نمی‌تواند انتخابات را نقض کند بلی! یک تصوری از طرف بنده شده است ولی این تصوری نیست که بتواند انتخابات را باطل کند بنده انتخابات فسا را در دوره چهارم بطور شاهد و مثل عرض کردم و صرت مجلس آن هم در مجلس موجود است و اگر آقایان بخواهند مراجعه کنند ممکن است ملاحظه بنمایند.
آقا سید یعقوب – تمام کلمات را می‌خواهید جواب بدهید.
سردار معظم – بسیار خوب گرچه یادداشت بنده تمام نشده ولی نظر به اینکه؟ آقایان می‌فرمایند به اختصار جواب بده از این جهت دیگر عرضی نکرده و موکول به نظر آقایان می‌کنم باز اگر احتیاج به عرض بنده شد حق بنده محفوظ است.
(جمعی از نمایندگان مذاکرات کافی است).
رئیس آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام بفرمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند).
رئیس معلوم می‌شود کافی است رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای امیر احتشام.
سرکشیک زاده – پیشنهادی است تقدیم می‌شود. (تقدیم وبه شرح ذیل آقا میرزا شهاب قرائت نمودند) مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی ما امضاء کنندگان تقاضا می‌نماییم که در مورد اعتبار نامه آقای امیر احتشام رأی مخفی گرفته شود. سرکشیک زاده، شیروانی، شیخ العارقین زاده، شریعت زاده، ایزدی، دبیر اعظم، رهنما، حسن ملک التجار، وحید الدوله مصباح السلطنه، ضیاء الاطبا، دکتر احیاء السلطنه، حسین عدل الملک، مشیر معظم، آقا میرزا شهاب، دو امضء دیگر هم هست که خوانده نمی‌شود.
تدین – آن دو امضاء امضاء بنده و آقای شیخ محمد تهرانی است.
آقا میرزا شهاب – یک امضاء دیگر هم هست. رئیس رأی گرفته می‌شود با مهر آقایانی که وکالت ایشان را تصویب می‌کنند مهر سفید والا مهر سیاه خواهند داد (اخذ آراء به عمل آمد) رئیس برای دونفر از آقایان یک اشتباهی دست داده است که یکی ترمیم واصلاحش ممکن است و دیگری گمان نمی‌کنم ترمیمش ممکن باشد یکی اینکه آقای فتح الله میرزا اظهار می‌دادند که در بین رأی دادن مهر تفتیشیه را توی ظرف انداخته‌اند ورأی نداده‌اند و حالا تقاضا می‌شود به ایشان اجازه داده شود رأی بدهند ولی چون مهره تفتیشیه را توی ظرف انداخته‌اند گویا دیگر نتوانند رأی بدهند.
بعضی ازنمایندگان صحیح است.
آقای محمد ولی – میرزا هم می‌گویند که هم رأیشان هم مهر تفتیشیه شان را انتدخته‌اند توی این ظرف پایین. این یکی اصلاحش آسان است زیرا رأی خودشان را داده‌اند و مهر تفتیشیه که زیادی است محسوب نمی‌شود. در این دو فقره مطلب اشکالی نیست ؟.
بعضی از نمایندگان – خیر.
(تعداد آراء به عمل آمده و نتیجه ترتیب ذیل حاصل شد مهره تفتیشیه ۱۰۶ مهره سفید ۶۱ مهره سیاه ۴۶. رئیس – عده حضار ۱۰۸ نفر مهره تفتیشیه ۱۰۶ یکی هم توی این ظرف است.
صد وهفت به اکثریت ۶۱ رأی تصویب شد.
راپورت شعبه دوم نسبت به آقای نظام التولیه مطرح است.
پیشنهادی از طرف آقای دولت آبادی رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد).
(داعی پیشنهاد می‌کنم که راپورت شعبه راجع به نظام التولیه و سردار نصرت و نراقی امروز از دستور خارج شود. دولت آبادی)
رئیس – آقایانی که خروج این سه فقره اعتبار انمه را از دستور ….
حاج میرزا عبد الوهاب – خوب است یکی یکی رأی گرفته شود.
رئیس – ایشان اینطور پیشنهاد کردند.
حاج عبد اوهاب – بنده تقاضای تجزیه می‌کنم.
رئیس – تقاضای تجزیه می‌کنید ؟.
حاج میرزا عبد الوهاب – بلی.
رئیس – آقای نظام التولیه (اجازه).
نظام التولیه – بنده در خواست می‌کنم همین امروز رأی گرفته شود برای اینکه سزاوار نیست بیش از چهار ماه یک نفر وکیل محلی اینجا معطل شود و بالاتکلیف بماند.
رئیس – آقای رئیس التجار.(اجازه).
رئیس التجار – با اینکه بنده خودم مخالفم ولی با این پیشنهاد آقای دولت آبادی موافقم و او را تأیید می‌کنم.
رئیس – (خطاب به حاج میرزا عبد الوهاب از روی کدام ماده تقاضای تجزیه می‌کنید؟
حاج میرزا عبد الوهاب – به موجب ماده ۹۹.
(ماده ۹۹ بشرح ذیل قرائت شد).
ماده ۹۹ در مسائل و موادی که مشتمل بر فقرات مختلفه است اگر تجزیه آن ولو از طرف یک نفر خواسته شود باید آن ماده یا مسئله تقسیم شده یا جزء به جزء و رأی گرفته شود ولی پس از آنکه در جزء آخر رأیش گرفته شد مجدداً باید در مجموع قسمت‌هایی که قبول شده است رأی گرفته شود.
یک نفر از نمایندگان این مربوط به اینجا نیست.
حاج میرزا عبد الوهاب – این یکی از مسائل است.
رئیس – مخالفی نیست که این مسئله شود. آقای سردار معظم (اجازه).
سردار معظم – بنده برعکس موافقم با پیشنهاد آقای دولت آبادی و منکر تجزیه هستم زیرا این تغییر دستور و تقاضای تغییر دستور را به طور کلی تقاضا کرده‌اند که این سه اعتبارنامهع از دستور خارج شود علی الخصوص که در اصل رأی هم تفاوتی حاصل نخواهد شد اعم از اینکه فرداًفرد رأی بدهند یا متفقاً بنابراین خوب است به طور کلی رأی گرفته شود.
رئیس – (خطاب به آقای حاج میرزا عبد الوهاب) خوب تقاضای تجزیه می‌کنید ؟.
حاج میرزا عبد الوهاب- بنده پس می‌گیرم.
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دولت آبادی آقایانی که تصویب می‌فرمایند قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام فرمودند).
رئیس تصویب شد. پیشنهاد آقای سردار معظم راجع به طبع صورت‌های مشروح در مجلس مطرح است.
(آقایان نمایندگان شروع به تحصیل نمودند)
رئیس بقدر کفایت اینجا اسامی ثبت است گویا به آقایانی که حالا اجازه می‌خواهند نوبت مذاکره نرسد.
سردار معظم – بنده سئوالی دارم.
رئیس – راجع به همین مطلب است
سردار معظم – بلی.
رئیس – بفرمایید.
سردار معظم – نظر به اینکه این پیشنهاد به کمیسیون نرفته که مدافعی داشته باشد لذا استعلام می‌کنم آیا پیشنهاد کننده حق دارد به عنوان مخبری دفاع کند یا نه باید به ترتیب حرف زد. چون این مطلب را نمی‌دانستم پرسیدم.
رئیس تکلیفش را باید مجلس معین کند.
سردار معظم – چون هر پیشنهاد مدافعی باید داشته باشد. همین طور لوایحی که از طرف دولت می‌آید وبه کمیسیون‌ها می‌رود نماینده دولت از آنها دفاع می‌کند و چون این مسئله تنها راجع به بنده نیست وراجع به عموم است از این جهت خوب است قبلا تکلیفش تعیین شود که آیا مدافع آن خود پیشنهاد کننده می‌تواند باشد یا خیر؟ و چون این قاعده عمومی است و ممکن است برای همه پیش آید لهذا حلش برای همه لازم است.
رئیس – شما که پیشنهاد کننده هستید این حق را دارید که توضیح بدهید و بعد دیگران جواب بدهند و اما اینکه این حق را هم داشته باشید که مثل مخبر همیشه جواب بدهید تکلیف این را مجلس باید معین کند چون سابقه ندارد اگر میل دارید حالا تشریف بیاورید وتوضیح بدهید.
سردار معظم – حالا خیر ولی هر مطلب تازه که وارد مجلس می‌شود قهراص یکم موردی می‌خواهد که آن موضوع برای بعد سابقه بشود و چون در نظام نامه مطلب نیست ماده‌ای نیست که مطلب را منع کند لذا ممکن است حالا پیشنهاد کننده دفاع کند و همین مسئله برای آتیه سابقه بشود.
رئیس – آقای حائری زاده (اجازه).
حائری زاده – حالا تقریباً نزدیک ظهر است و با اینکه در این موضوع بنده هم موافق هستم ولی فوریت آن را هم چندان معتقد نیستم و جلسه بعد هم ممکن است در این موضوع مذاکره کرد لذا استدعا می‌کنم این پیشنهاد را فعلا از دستور خارج بفرمایید و در مسائل لازم تری گفتگو شود.
رئیس – پیشنهاد بفرمایید.
(پیشنهاد آقای حائری زاده به شرح آتی خوانده شد)
. بنده پیشنهاد می‌کنم فعلا پیشنهاد آقای سردار معظم از دستور خارج شده و آقای ملک الشعرا ء مطلبی دارند اظهار دارند.
رئیس – رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام فرمودند)
رئیس – تصویب نشد.
آقای میرزا شهاب – بنده متاسفانه از چند نقطه نظر با پیشنهاد ایشان مخالفم. یکی اینکه بندهع اغلب اوقات که در کمیسیون بودجه حاضر می‌شوم همیشه می‌بینم مذاکرات از عدم توازن و تعادل بودجه‌های مملکتی و اضافه خرج بر دخل است و حتی همین امسال مبلغ زیادی کسر بودجه داریم. در این صورت حالا ما بیاییم یک مبلغی که بالغ بر بیست وچهار پنچ هزار تومان است برای طبع صورت مشروع نطق آقایان نمایندگان تصویب کنیم کاملا بنده با این اصل مخالفم و گمان می‌کنم درصورتیکه مملکت یک مبلغ معتنابهی کسر بودجه دارد نه بنده بلکه اغلب از آقایان حاضر نخواهند شد که یک همچو تحمیلی با بودجه مملکت بشود. بنده عرض می‌کنم درصورتیکه فرضاً یک مملکت پولهایی هم داشته باشد که بتوان یک خرج‌هایی کرد مقدم بر همه چیز باشد اول ما باید یک کاری کنیم که آن عده که می‌خواهند نطق مشعشع آقالیان نمایندگان را بخوانند اقلا صدی یک سواد داشته باشند خود آقای سردار معظم پیشنهاد کننده محترم و سایر آقایان اغلب جاها را دیده‌اند. بنده از کرمان خبر دارم ومی دانم صدی دو سواد فارسی ندارند چه رسد به اینکه نطق مشعشع آقایان را خوانده و استفاده کنند. هرگاه چنین پولی در خزانه است بهتر این است که صرف تعمیم حفظ الصحه بشود سال گذشته در کرمان که خود آقای سردار معظم مدتی حکومت داشته‌اند چهار هزار طفل از آبله مرده است بواسطه اینکه در کرمان مأمور حفظ الصحه نیست و بعد از چند سال که اداره حفظ الصحه در مملکت تشکیل شده است هنوز در آنجا یک مأموری که حقوق معینی داشته باشد وجود ندارد واز همین لحاظ پارسال چها هزار طفل از آبله مرده است. سایر تلفات بجای خودش حالا با این وضع آیا سزاوار است که ما یک همچو چیزی را تصویب کنیم؟ خوبست ما عوض این کار قدری توسعه به معرف بدهیم و مأمرین حفظ الصحه برای نقاط مملکت درست کنیم. چندین کاغذ توسط خود بنده به حفظ الصحه نوشته شد که از سال پیش یعنی سال قبل از قضیه وقوع هلاک چهار هزار طفل پنج ماه حقوق مأمورین آبله کوبی که هر کدام شاید چهار تومان بوده عقب افتاده اگر پول در نظر دارید بهتر است حقوق عقب افتاده آن مأمورین بد بخت را بدهید که اقلا تشویق وترقیب شده وبیشتر مراقبت ودقت کنند. علاوه بر این بنده خیال می‌کنم تصویب این پیشنهاد تولید مرض داء الکلام خواهد کرد و وقتی که بدانیم نطق مشعشع و مشروح ما در روزنامه نوشته خواهد شد برای اینکه موکلین بخوانند وضمناً یک ضمینه انتخاباتی برای آتیه درست بشود خواهیم پرداخت به زیاد حرف زدن.
مدرس – برعکس است. آن وقت دیگر کسی حرف نمی‌زند.
آقای میرزا شهاب – البته آقای مدرس از نقطه نظر اینکه همه نمی‌توانند با منطق ومشعشعانه حرف بزنند اینرا می‌فرمایند ولی از آن طرف بنده وامثال بنده اگر نتوانیم درست حرف بزنیم بطوریکه جلب توجه موکلین خودمان را بنماییم ولی آنقدر هست که یک رطب و یابس بهم می‌بافیم بعلاوه اگر ما خوب نمی‌توانیم حرف بزنیم موکلین ما هم خوب نمی‌توانند بخوانند. فرض این است اگر این مسئله بگذرد آن وقت هیچ کاری از مجلس نخواهد گذشت زیرا همه حرف خواهند زد ودر یک موضوع ملاحظه خواهید فرمود که چهل پنجاه نفر اجازه می‌خواهند و تمام مجلس حرف زدن خواهد شد: برای اینکه می‌خواهم نطق‌های مشعشع و برجسته ما در روزنامه نوشته شود وکمتر وقتی است که رأی به کفایت مذاکرات داده شود زیرا همه مایلند حرف بزنند از این جهت و هم از نقطه نظر بودجه بنده مخالفم.
رئیس – آقای اخگر.(اجازه).
اخگر – بنده معتقدم که باید صورت مشروح مجلس وعین مذاکرات آقایان در روزنامه نوشته شود زیرا بر خلاف نظر آقای آقا میرزا شهاب که فرمودند: وقتی بنا شد صورت مشروح مجلس در روزنامه نوشته شود مذاکرات مفصل مسبوط خواهد شد. عقیده دارم که اگر این مسئله بگذرد مذاکرات آقایان نمایندگان خیلی مختصر خواهد بود و جملات را هم کوتاه تر و موجز اظهار خواهند کرد و از این جهت موجب صرفه جویی اوقات مجلس خواهد گردید. مسئله دیگر این است که عمده مقصود از تشکیل مجلس شورای ملی وضع قانون است و وضع قانون هم البته نمی‌شود مگر پس از یک سلسله مذاکراتی که در اطراف آن قانون از طرف مخالفین و موافقین می‌شود و بالنتیجه آراء رأی دهندگان بواسطه دلایلی که از طرف مخالف و موافق اظهار می‌شود باید معین شود قوانینی که نوشته می‌شود اگر بدون سلبقه واظهار دلیل از طرف مخالف و موافق نوشته شود اسباب اختلال حواس قارئین را فراهم خواهد آورد زیرا ذدلیلش را نمی‌فهمد و بعلاوه ممکن است موجبات یک سوء سابقه را فراهم بیاورد چنانچه در در چند جلسه قبل آقای تدین پیشنهاد کردند که در مقبل قانون سابقه حجت نیست به این پیشنهاد رأی داده نشده برای اینکه همین آقایانی که امروز نطق فرمودند اگر خاطرتان باشد بقدری این مسئله را بدیهی و واضح می‌دانستند که محتاج به پیشنهاد نمی‌دانستند و علت تصویب نشدن آن پیشنهاد هم از این لحاظ بود ولی اگر در یک دوره دیگری بدون مقدمات و مؤخرات این پیشنهاد را ببینم خیال می‌کنم که مجلس دوره پنجم همچو رأی داده است که سابقه در مقابل قانون نقص حجت است بعلاوه در نظامنامه داخلی هم در این موضوع تصریح دارد و در ماده ۱۸ و ۱۵ و ۱۱۵ اشاره شده است وبه مطالبی که باید در روزنامه بطوری که آقای میرزا شهاب فرمدند پنج هزار تومان خرج دارد اینطور نیست.
آقا میرزا شهاب - عرض کردم بیست و پنج هزار تومان.
اخگر – به عقیده بنده پنج هزار تومان هم خرج ندارد اینکه فرمودند کسر بودجه داریم و اگر هم پولی باشد مخارج‌های لازم تری در پیش هست وباید به آن مصارف برسانند. بعقیده بنده این هم یکی از مخارج لازم است بعلاوه در تمام پارلمان‌های دنیا هم معمول است و مجلس برای هر جلسه تقریباً چهار هزار تومان خرج می‌کند قانون وضع نماید واگر برای هر ماه یکی دو هزار تومان خرج کند و این قوانینی که وضع می‌کند از نظر مردمی که این قانون برای آنها وضع می‌شود بگذارند البته بهتر است زیرا مردم باید به قوانین موضوعه مملکتی آشنا شوند و دلایلی که در اطراف آن قانون از طرف موافق ومخالف ذکر می‌شود ببیند وبواسطه آن دلایل قانون را بپذیرد و اینکه فرمودند موکلین بی سواد هستند اگر برای بی سوادی موکلین نبایستی این کار را بکنیم پس چرا قانون می‌نویسیم؟ اینکه دلیل نیست قانون را باید وضع کرد و سعی هم کرد تا مردم با سواد شوند. اثبات یک شیئی هیچ گاه نفی ما عدا نمی‌کند و اگر در مملکت حفظ الصحه لازم است و معارف نیست این موجب نیست که یک چیز لازم تری در مملکت نباشد و به عقیده بنده چون صورت مشروح نطق وکلا درج نمی‌شود آقایان وکلا هم در حرف زدن چندان دقت نمی‌فرمایند ولی اگر بنا شود که نوشته شود آن وقت سعی خواهند کرد که کلمات متین تری اداء فرمایند و البته وقتی این حس در انسان ایجاد شد مجبور می‌شود مختصر تر صحبت کند.
رئیس – آقای الموتی.(اجازه).
آقا شیخ محمد الموتی – بنده خیلی مایل مطالبی که عرض می‌شود با دلیل باشد تا بنده هم بتوانم در رأی دادن شرکت بنمایم در دو جلسه گذشته آقای سردار معظم راجع به لزوم طبع صورت مجلس مذاکراتی فرمودند ویک مرتبه فرمودند شاید ارباب جراید با من یا بنده لطفی نداشته باشند و مذاکرات را آنطور که باید درج ننمایند. در جلسه دیگر فرمودند که برای جلب توجه اهالی مملکت لازم است که مجلس یک روزنامه داشته باشد تا در آن مطالب نوشته شود تا مردم از مذاکرات مجلس مطلع شوند. البته آقای سردار معظم متوجه این نکته شده‌اند که مردم از مجلس پنجم قول نمی‌خواهند بلکه فعل و عمل می‌خواهند بعلاوه گویا متوجه نشده‌اند که در تاریخ ۱۴ شوال سنه ۱۳۲۸ این نظریه مراعات شده اگر اجازه بدهید قانون ایجاد روزنامه رسمی مصوبه ۱۴ شوال المکرم سنه ۱۳۲۸ را قرائت می‌کنم. ماده واحده – در تحت مراقبت و نظارت وزارت داخله به مخارج دولت در پایتخت روزنامه رسمی ایران تأسیس می‌شود که حاوی خواهد بود دستخط‌های سلطنتی واحکام وزارت خانه‌ها و اعطای امتیاز و شئونات وعزل ونصب‌ها و قوانین موضوعه وصورت مشروح جلسات دار الشورای ملی و هر گونه مطالب رسمی دولت را. بنده تصویب می‌کنم با چنین تصویبنامه این پیشنهاد ضرورتی ندارد تا دلیلی اقامه نشود نمی‌توان این را قبول کرد دیگر بسته است به نظریات مجلس و گمان نمی‌کنم با بودن این ماده واحده دیگر محتاج به طبع یک صورت مجلس باشیم که ماهی دوهزار تومان مخارج آن شود وبنده با این امر مخالفم.
رئیس – آقای سالار لشگر.(اجازه).
سالار لشگر – البته خاطر آقایان محترم مسبوق است که در هر اداره از ادارات دولتی یک رشته مسئلیت‌هایی است البته خود دولت مسئول مجلس است حکام و ولات مسئول وزارت داخله هستند ولی آیا یک مسئولیت اداری در این مدت دو سالی که ما در اینجا هستیم یا یک مؤاخذه از آرایی که ما اینجا می‌دهیم هست و کسی می‌تواند از ما مؤاخذه کند؟ خیر اینجا هر وکیلی در دادن رأی آزاد است و از طرف موکلین او در این مدت هیچ مؤاخذه نمی‌شود که چرا فلان رأی را دادی این قضاوت هم باید پس از انقضای مدت دوره تقنینیه بشود. در قانون اساسی یا قوانین دیگری یک مسئولیتی برای ادارات قائل شده‌اند و بنده تصور می‌کنم مسئولیت وجدانی و مسئولیتی که ما نسبت به مردم داریم و اصل ۱۳ قانون اساسی تصریح شده است اصل سیزده را می‌خوانم: مذاکرات مجلس شورای ملی از برای اینکه نتیجه آنها به موقع اجرا گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه نویس وتماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور واستماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامه جات می‌توانند به طبع برسانند بدون تغییر وتحریف یعنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع بشوند و هر کس صلاح اندیشی در نظر داشته باشند در روزنامه عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده وبر هیچ کس مستور نماند لذا عموم روزنامه جات مادامیکه مندرجات انها مخلی از اصول اساسیه دولت وملت نباشد مجاز ومختارند که مطالب مفیده و عام المنفعه را هم چنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات به طبع رسانده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامه جات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت وافترا بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد لذا هر قدر اصول پارلمان تر بودن ما زیاد تر شود موجب می‌شود که این مسئولیت سنگینی که ما در مقابل تاریخ و موکلین خودمان داریم از ما سلب شود ما هر چه می‌گوییم باید به‌ای نحو کان اشاعت بدهیم. بعضی آقایان فرمودند روزنامه عادی زیاد است بلی روزنامه زیاد است ولی همانطور که آقای سردار معظم فرمودند ممکن است یکی از روزنامه‌ها به بنده لطف نداشته باشد. بعلاوه سیاست در روی عقاید مختلف است تا روزنامه جات مختلف العقاید در مملکت نباشند وتا عقاید مختلف در مجلس نباشند روشنایی از اصطکاک افکار بیرون نمی‌آید البته مخالف و موافق باید یک حرف‌هایی بزنند و یک دلایلی اظهار کنند تا از اصطکاک افکار و عقاید مختلف روشنایی بیشتری حاصل گردد الحمد الله روزنامه‌هایی که ما داریم خیلی زیلد است و همه روز ه هم زیاد می‌شود ولی مجبور نیستند تمام مذاکرات ما را بنویسند و از نقطه نظر اینکه تمام قوانین از مجلس باید بگذرد و مردم باید مسبوق شوند وبدانند که ما در مجلس چه رأی می‌دهیم یک روزنامه لازم است که مذاکرات ما را بنویسد ولی حالا فلان روزنامه بطور اختصار می‌نویسد: که در مجلس فلان مذاکرات شد. یا مجلس فلان رأی را داد. ولی چرا داد بطور مشروح نمی‌نویسد که مردم بدانند لذا این مراتب بطور مفصل باید در روزنامه ذکر شود. آقای میرزا شهاب فرمودند: موکلین ما سواد ندارند. اگر بعضی‌ها سواد ندارند خیلی‌ها در عوض با سوادند و آنها که سواد ندارند گوش که دارند بنده خودم مکرر در معابر عامه دیده‌ام یک نفر که روزنامه می‌خواند بیست نفر برای استخبار دور او جمع می‌شوند و گوش می‌دهند تمام این نظریات متوجه مجلس است ما برای امروز کار نمی‌کنیم برای آتیه ایران کا می‌کنیم و قانون می‌گذاریم ما یک قانونی را می‌گذاریم برای اینکه سی سال دیگر بشود آن را اجرا کرد. ما در مقابل تاریخ مسئول هستیم این صورت مشروح مجلس را که می‌نویسند در موقع لزوم از کجای آرشیو باید بیرون آورد؟ درصورتیکه تمام مذاکرات مجلس باید سالیانه طبع وجلد شود در کتابخانه مجلس و در سایر کتاب خانه‌ها و مؤسسات ملی بگذارند ممکن است در ده یازده سال بعد مثلا یک دوره تقنینیه و یک مجلس بخواهد ببیند که در ده یازده سال قبل مجلس دو موضوع فلان مسئله چه رأی داده یا افکار وعقاید آن دوره چه بوده و چه نظری داشته‌اند چنانچه بنده خیلی خوشحال می‌شدم اگر مذاکرات دوره اول مجلس را می‌دیدم که در موقعی که وکلاء آن دوره که روی زمین دور هم می‌نشستند و آقایان معتقدند که خوب هم کار انجام می‌دادند چه عقایدی داشته‌اند. لهذا بنده نمی‌فهمم چرا آقایان با این مسئله مخالفت می‌کنند. اگر مانع را نداشتن وجه تصور می‌کنید این همه خرج‌های مختلف در مملکت می‌شود این را هم در شمار مخارج دولت محسوب فرمایند زیرا این یک چیز لازمی است و نتیجه اجلاس و مذاکرات وقانون گذاردن و رأی دادن ما با دلایل آن معلوم شود و مردم بفهمند واین مسائل موضوع قضاوت ما در آتیه خواهد شد یکی از ترقیبات مهم اروپا به عقیده بنده همین است که همیشه عطف به ماسبق می‌کنند و به گذشته نگاه می‌کنند وافکار را با دوره‌های قبل مقایسه می‌نمایند و تمام اینها در صورتی است که مذاکرات مشروح مجلس نوشته و منتشر شود اینجا در دو موضوع مخالفت شد یکی راجع به خرج که تصور نمی‌کنم مانع از انجام این مقصود باشد. یکی هم راجع به عدم لزوم آن زیرا آقای الموتی هم که مخالفت کردند می‌فرمودند روزنامه رسمی خوب است خوب ما هم که چیزی غیر از روزنامه رسمی نمی‌خواهیم منتهی در این پیشنهاد آقای سردار معظم یک قسمت از آن روزنامه رسمی که درج صورت مشروح مذاکرات مجلس باشد منظور شده وبنده معتقدم که این پیشنهاد آقای سردار معظم که جمعی ذیگر از آقایان دیگر هم آن را امضاء کرده‌اند باید اصلاح شود و عقیده دارم که همان قانون راجع به روزنامه رسمی باید اجرا شود ولی نه در تحت مراقبت وزارت داخله بلکه در تحت مراقبت اداره مباشره مجلس زیرا امروز خود مجلس مطبعه داده و مطبعه دولتی نیست تا در تحت مراقبت وزارت داخله باشد چون وزارت داخله که همه چیز را بمرور از میان رفته امروز مطبعه او را به مجلس برده ولی او را بزرگ کرده و توضیح داده است در این صورت کلیه قوانین و مذاکرات مجلس باید در مطبعه مجلس به طبع برسد. بنده از دخل وخرج این مطبعه درست مطلع نیستم ولی همین قدر گمان می‌کنم یکی دو سال دیگر این مخارجی که از این بابت می‌شود ممکن است از عواید این مطبعه عاید شود. حالا آمدیم سر افعال و اعمال. عمل ما چیست ؟. آقای آقا سید یعقوب می‌گفتند: عمل باید کرد. ما که فراعنه مص نیستیم که ما را مومیایی کنند ودر قبر بگذارند مثل توتین کان وبعد از چند سال که از قبر بیرون می‌آورند ۹ یک چیزهایی همراه ما باشد، اعمال ما همان مذاکرات ما و همان آراء ما است. نتیجه عمل ما همان پا شدن و نشستن و رأی دادن است وقتی در اینجا یک مذاکراتی می‌شود یک اشخاصی یک حرف‌هایی می‌زنند و آنها که یک عقاید عالیه و افکار صائبه دارند بالاخره جماعت را بطرف خودشان جلب می‌کنند وباید دید جماعت ما که رأی بر له یک موضوعی می‌دهیم چرا می‌دهیم؟ بنده تصور نمی‌کنم این قدرها محل اختلاف باشد این است که زیاده بر این مصدع آقایان نمی‌شوم.
رئیس – (خطاب به حاج میرزا عبد الوهاب اسم شما در پنجم سرطان ثبت شده است ولی این اسامی راجع به قبل از برج سرطان است مال برج جوزا است. آقای آقا شیخ فرج اله (اجازه).
آقا شیخ فرج اله – بنده از نقطه نظر ضیق بودجه که دیده می‌شود برای هر مبلغ جزیی در کمیسیون باید مذاکرات زیاد پیشنهاد اتی بشود و از آن طرف آقایان مدعی هستند که روزنامه چیز خوبی است چیز خوب وکار خوب زیاد است ولی همه پول می‌خواهد. بودجه کسر دارد. از تصویب بیت وپنج هزار تومان خرج اینطور استنباط می‌شود کهخ مالیلتی باید تحمیل کرد و باید پنجاه هزار تومان مالیات گرفته شود تا بیست وپنج هزار تومان خرج شود ….
مدرس – صد هزار تومان.
آقا شیخ فرج الله – بلی صد هزار تومان وموکلین ما مسلماً هیچ کدام میل ندارند که صد هزار تومان از آنها گرفته شود که نطق مشروح وکلاء را بنویسند به این جهت بنده مخالفم.
رئیس – آقای سردار معظم.(اجازه).
سردار معظم – ماها درباره مسائل بخصوص مسائلی که مربوط به زندگانی پارلمانی است باید تقلید بکنیم از جاهایی که همین اصل را اتخاذ کرده‌اند یعنی به عبارت اخری مقلد باشیم. بنده از آقایانی که مخالفت می‌کنند می‌پرسم که آیا یک گوشه متمدن دنیا را سراغ دارند که مجلس شورای ملی وجود داشته باشد و نطق مشروح وکلاء طبع و منتشر نشود؟ اگر یک مملکت یا یک گوشه دنیا را سرغ دارید بگذارید ایران دومش باشد و دیگر اینکه بعضی از آقایان یک دلایلی برای رد یک مسائلی که هیچ مربوط به آن دلایل نیست اقامه می‌کنند. در اینجا آقا آقا میرزا شهاب فرمودند که اولا نظر به اینکه در این مملکت عده بی سواد زیاد است و ثانیا نظر به اینکه مؤسسات معرفی ما ناقص است ثالثاً در کرمان چها هزار طفل از آبله مرده است برای اینکه مأمورین آبله کوبی حقوق نگرفته‌اند لهذا نباید صورت مشروح مجلس طبع شود. چه ربطی دارد ؟. البته بنده کاملا موافقم که بایستی مؤسسات معرفی ما خیلی وسیع باشد ولی بدبختانه در ایالت وسیع کرمان معلمینی هستند. که پنج تومان و هفت تومان حقوق می‌گیرند و البته معلم نمی‌تواند با این حقوق معلم شود آن وقت لازمه اش اینست که یک نفر که هیچ سواد ندارد و دارای اخلاق فاسدی است برود در محل و هزار نوع پشت هم بیندازد و موجب فساد اخلاق کوچک و بزرگ شود ولی جای شبهه و تردید نیست که باید معرف توسعه پیداکند و معلمین چه در مرکز و چه در شهرستان حقوق کم می‌گیرند و باید حقوق کافی داد و باید برای ولایت معلمین قابل و با تجربه فرستاد برای اینکه آنجا بتوانند عهده دار تربیت اطفال بشوند این قسمت‌ها محل کلام وگفتگو نیست ولی می‌خواهیم ببینیم با ده هزار تومان تمام این مقاصد تأمین می‌شود؟ اگر روزنامه رسمی وصورت مشروح مجلس را طبع و منتشر نکنند این مقصود به عمل می‌آید خیر زیرا اینها مانعه الجمع نیستند آن مطالب سرجای خودش صحیح است واین قسمت هم سر جای خودش واین قسمت را که بیان فرمودند مأمور حفظ الصحه در کرمان نیست خیر اینطور نیست مأمور در کرمان بود ولی علت تلف شدن اطفال بواسطه نبودن سرم بود که باید از مجلس حفظ الصحه یا مراکز دیگر سرم بفرستند متاسفانه تأخیر در فرستادن سرم شد و الا دکتر موسی خان حکیم الممالک فوق العاده دکتر خوبی است ونهایت درجه مراقبت را در انجام وظایف خودش دارد و در محل هم هست. بعضی از آقایان اعتراض کردند که اگر روزنامه رسمی با صورت مشروح مجلس طبع شود دیگر کار از مجلس نخواهد گذشت و تمام آقایان میل دارند حرف بزنند. بنده درست ضد این عقیده را دارم و یقین دارم اگر جایی باشد که نطق‌ها را ثبت کنند اینجا نطق کمتر خواهد شد زیرا الان گفته‌ها جزء هوا می‌شود و فقط یک صورت مشروح مجلس است و آن هم در یکی از اطاق‌های روی میز و کمتر کسی مراجعه می‌کند وبالاخره از آنجا هم می‌رود در دفتر که ضبط می‌شود ولی اگر بعد بدانیم تمام مسائلی که اینجا گفته می‌شود در یک جایی ثبت می‌شود آن وقت آقایان حتی المقدور سعی می کنندنطق هایشان را خلاصه کنند و کمتر حرف خواهند زد و زیاد تر دقت خواهند کرد به اینکه اقوالشان بیشتر مطابعت بکند با افعالشان. پس من درست مطابق همان دلایلی که آقایان فرمودند نتیجه ضد می‌گیرم برای اینکه صورت مشروح مجلس طبع شود هم کمتر حرف زده خواهد شد و هم بیشتر دقت می‌کنند که اقوال مطابق اعمال باشد و بالاخره این اصل هم چیز غریبی است که ما بگوییم باید یک کاری بکنیم که مجلس ساکت باشد واگر بنا باشد ما صورت مجلس را طبع کنیم زیاد تر حرف می‌زنند. مجلس جای حرف زدن است. در مجلس باید حرف زد تا در مجلس حرف زذه نشود و اصطکاک عقاید مختلف نشود و تا وقتی که مطلبی از نقطه نظرهای مختلفه روشن نشود به چه ترتیب و به چه وسیله و به چه اطمینان ما می‌توانیم معتقد بشویم که کلیه آراء ما مبتنی بر یک حقیقت مسلمی خواهد بود. بعضی از آقایان مخصوصاً آقای الموتی متذکر قانونی که در چهردهم شوال ۱۳۳۸ تصویب شده شدند که خلاصه آن قانون این است که یک روزنامه رسمی باید دائر شود. بسیار خوب اگر روزنامه رسمی وجود می‌داشت و بنده باز این پیشنهاد را می‌کردم آن وقت خیال می‌کنم که مخالفت آقای الموتی مورد داشت و ممکن بود بفرمایند ضرورتی ندارد روزنامه رسمی هست وطبع می‌شود. بنده که این ایراد را دارم برای این است که این قانون اجرا نشده و بودن این قانون مؤید پیشنهاد بنده است سر کار کاری بکنید همین مقصود بنده در تحت عنوان روزنامه نویسی تأمین شود. بنده هیچ قصد دیگری ندارم و برای بنده فرق نمی‌کند در تحت هر عنوانی باشد نطق وکلاء منتشر شود چه روزنامه رسمی یا غیر رسمی باشد ولی درصورتیکه روزنامه رسمی نیست. بعقیده بنده باید مطابق همان ترتیبی که در تمام دنیا مقرر است طوری بشود که نطق مشروح وکلاء طبع شده بعد توزیع شود. این مسئله از نقطع نظر دیگری است و از لحاظ سخنوری نیست و در زندگانی قانون گذاری فوق العاده محل ابتلاء است آن چیست؟ آن رجوع به سابقه عملیات مجلس و تغییر آراء مجلس ایست وبالاخره باید جایی باشد که نطق مشروح وکلاء طبع و منتشر شود. بنده یک مثلی می‌خواهم عرض کنم در چندی قبل آقای تدین پیشنهادی کردند بنده هم امضاء کردم که بالاخره سلبقه نمی‌تواند در مقابل نص صریح نظامنامه حجت باشد و نظامنامه را نقض کند در اطراف این پیشنهاد مذاکرات خیلی زیاد شد بالاخره در مجلس رأی گرفته شد و رأی مجلس بود که پیشنهاد رد شد اما چه چیز رد شد؟ اگر کسی نداند ومذاکرات مجلس را نخوانده باشد خیال می‌کند مجلس رأی داد که سابقه لغو می‌کند نظامنامه را درصورتی که این طور نیست هیچ هیچ سابقه نمی‌تواند نقض کند نظامنامه را و مجلس از کثرت وضوح مطلب رأی نداد گفت اصلا محتاج به رأی نیست نظامنامه ثابت است و نقض نمی‌شود حالا این از کجا فهمیده می‌شود؟ از مذاکراتی که در اطراف این پیشنهاد شده بالاخره بیانات مختلفه که در اطراف قوانین می‌شود باید بعدها هم در موقعی که احتیاج پیدا می‌کنند و می‌خواهند تفسیر کنند بفهمند که مقصود چه بوده مثلا آقای الموتی که مخالف بودند بعد از دو سال سه سال دیگر هم می‌خواهند این یک همچو مسئله را بفهمند باید از کجا مطلع شوند؟ بدیهی است باید به صورت مشروح مجلس مراجعه کنند و بلکه تمام صورت‌های مشروح مجلس را که طبع وفروخته می‌شود در ضبط خودشان نگاه دارند هر وقت خواستند مراجعه کنند بعلاوه مجلس یک مطبعه عریض وطویل دارد که چهل هزار تومان سالی خرج دارد آن وقت این مضحک نیست که ما بگوییم این مطبعه لااقل کارهایی که به رأی دوره تقنینیه لازم است یعنی طبع مشروح مجلس را نباید به این مطبعه‌ها داد به این عقیده بنده این حقیقت زور است و باید بگویم مطبعه مجلس یک فرعی بیشتر از اصل است یعنی مقصود اصلی را تأمین نمی‌کند. آقای آقا شیخ فرج اله در ضمن مخالفت پیش خودشان یک حسابی کرده‌اند که این مسئله سالی بیست وپنج هزار تومان خرج دارد و سالی پنجاه یا پانصد هزار تومان مالیات از محل باید گرفته شود پس طبع صورت مشروح مجلس مستلزم وضع یک مالیات صد هزار تومانی است بنابراین نباید صورت مشروح مجلس طبع شود بنده عرض می‌کنم اولافرق بین حکومت شوروی با استبدادی همین است حکومت شوروی دائماً از حیث مخارج در حال ترقی است و حکومت استبدادی جامد است در حدود معینی و جلو نمی‌رود این عرض بنده را آقایان بیشتر دقت کنند زیرا این یک حقی است که تمام دنیا این را تصدیق دارند که مملکت دارای حکومت شوروی ملی در تحت تأثیر قوانین وجریان قرار دارد و جلو می‌رود و ترقی می‌کند بنا براین نباید از حیث خرج نگرانی داشته باشیم و به همین جهت هم هست که در تمام دنیا در موقع تدوین بودجه ابتدا حساب نمی‌کنند که چه مبلغ هزار تومان یا صد تومان یا ده تومان عایدی دارند وبعد مخارج خودشان را محدود به آن مبلغ کنند. خیر این طور نیست. دنیایی که می‌خواهد ترقی کند و احتیاجات ضروری خودشان را تامین کند ابداً در این مسائل دقت نمی‌کند که تفریط نشود ودقت می‌کند که قران به قران فرانک به فرانک شیلینگ به شیلینگ ضروریات واحتیاجات مملکتی به مصرف خودش برسد و تفریط نشود ولی معمول این است که ابتدا وقتی محرز کرد که فلان مبلغ برای احتیاجات ضروری و قطعی زندگانی او لازم است می‌رود به همان اندازه پول پیدا می‌کنیم برای تأمین آن مخارج و مطابق آن اصلی که ما در خانواده خودمان رفتار می‌کنیم یعنی اگر پنج تومان داریم از گوشت و آبگوشت می‌کاهیم و نمی‌شود با این ترتیب مملکت را اداره کرد اول باید احتیاجات مملکت را پیدا کرد و بعد مطابق احتیاجاتش عایداتش را پیدا نمود و شخصاً بنده هیچ نگرانی ندارم در این که اگر برای احتیاجات مملکت ایران یک مالیات‌هایی هم تحمیل بر ملت ایران بشود و مالیات تازه وضع شود به عقیده بنده ملت ایران هم قبول می‌کند ملت ایران موقعی قبول تحمیل مالیات جدید نمی‌کند که وجوه‌هایی که می‌پردازد به مصارف غیر ضروری مملکت برسد ولی اگر چنانچه بفهمد مالیات را برای عظمت مملکت خودش می‌دهد با کمال طیب خاطر قبول می‌کند و همچنین نمایندگان آن ملت هم با کمال شجاعت و شهامت تصویب می‌کنند که مثلاً آن صد هزار تومان برقرار شود و از این نقطه‌نظر تصور می‌کنم اهمیتی نداشته باشد و این که می‌فرمایند به این پیشنهاد رأی نمی‌دهم. برای این که مستلزم یک خرجی می‌شود اگر آقایان می‌خواهند صرفه‌جویی در بودجه مملکتی کنند چرا این صرفه‌جویی را در مورد طبع صورت مشروح مجلس می‌کنند بنده خیلی جاها را نشان می‌دهم که پول‌های بیهوده به مصرف رسیده که از آن صرفه‌جویی نه تنها صورت مشروح مجلس تأمین می‌شود بلکه هزاران از این قبیل مخارج را هم تأمین می‌کند. پس بنابراین باید مخارج زیادی را حذف کنیم و از پول خرج کردن برای مخارج ضروری ابداً نبایستی نگرانی داشته باشیم و این یک اصلی است که تمام دنیا قبول کرده‌اند و این طبع صورت مشروح مجلس در تمام دنیا معمول است که نطق مشروح مفصل نمایندگان طبع و منتشر می‌شود و ما نمی‌توانیم آن را قبول نکنیم و این اصل را فراموش کنیم و اجراء نکنیم و از حیث خرج هم نگرانی ندارد. زیرا اولاً این مبلغ‌هایی که فرمودند خرج ندارد چون من وقتی پیشنهادی دیدم که پاره ارباب جراید کرده و تقبل نموده بودند که با ماهی ششصد تومان یا هفتصد تومان تمام نطق وکلا را طبع کنند در هر صورت بنده معتقدم که نطق مشروح مفصل آقایان نمایندگان باید طبع شود اعم از این که روزنامه رسمی باشد یا اوراقی باشد که در مطبعه مجلس طبع شود یا کنترات داده شود به یکی از روزنامه‌های محلی که مذاکرات و اظهارات و تصمیماتی که در مجلس گرفته می‌شود کاملاً در آن درج شود و این تقاضای بنده به قدری ساده و مشروع و مبتنی بر رفتار تمام دنیا است که گمان نمی‌کنم به عقیده بنده یک نفر مخالف داشته باشد
(جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است) بعضی از نمایندگان ـ کافی نیست)
رئیس ـ رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی.
راجع به طبع صورت مشروح مجلس چون یک قسمت تأمل بعضی از آقایان محترم در موضوع خرج آن است بنده تقاضا می‌کنم تعقیب مذاکره در آن باب فعلاً موقوف شود تا در اداره مباشرت در میزان خرج و ترتیب طبع آن دقت و با هیئت محترم رئیسه مشاوره و خلاصه آن تقدیم مجلس شود هر قسم مقتضی باشد عمل فرمایند. کیخسرو
رئیس ـ این مطلب در هیئت رئیسه دوره چهارم مذاکره شد اداره مباشرت هم با آقای ملک‌الشعرا یک تحقیقاتی کردند و راپرت دادند که در ماه ۲۲۰۰ تومان خرج می‌شود حالا اگر توضیحی دارید بفرمایید
ملک‌الشعراء ـ بنده هم در این موضوع توضیحی دارم
ارباب کیخسرو ـ در آن موقع که در دوره چهارم مذاکره شد صحبت از روزنامه بود از طبع صورت مجلس آن روزنامه یومیه بود که مقالات هم داشت و بعد از آن که بنده هم با حضور آقای ملک‌الشعراء و هم با آقای تدین در آن باب دقت کردیم و خرجش را برآورد نمودیم و عایدی آن را موضوع کردیم بین هفتصد و پنجاه و هشتصد تومان ضررمان بود ولی این طبع صورت مشروح مجلس است و هیچ شباهت به آن روزنامه ندارد این بود که بنده از این نقطه‌نظر پیشنهاد کردم که چون زمینه‌اش هنوز حاضر نیست و پیشبینی نکرده‌ایم که خرجش چقدر است و شاید نگرانی بعضی از آقایان هم از همین نقطه‌نظر باشد بهتر است که یک دقتی بشود حالا هر طور مجلس شورای ملی صلاح می‌دانند رفتار کنند.
سردار معظم ـ من موافقم.
رئیس ـ با این که رأی دادید به کفایت مذاکرات اگر راپرتی داده شد دو مرتبه می‌شود در این باب مذاکره کرد؟
آقا سید یعقوب ـ بلی.
رئیس ـ رأی داده‌اید به کفایت مذاکرات.
آقا سید یعقوب ـ باشد یک شاهی که بنا باشد خرج بشود من مخالفت خواهم کرد.
مدرس ـ اجازه می‌فرمایید؟
رئیس ـ اجازه خیلی‌ها خواسته‌اند.
مدرس ـ عرض بنده این است که آقای ارباب ممکن است راپرت را بدهند بعد رأی گرفته شود.
(پیشنهاد آقای سالار لشکر به مضمون ذیل قرائت شد)
نظر به لزوم روزنامه رسمی و دولتی مطابق تصویب چهاردهم شوال‌المکرم ۱۳۲۸ این بنده پیشنهاد می‌کنم که همان ماده به موقع اجراء آمد. و چون مطبع دولتی انتقال به مجلس و تکمیل شده است و نیز صورت مشروح مذاکرات مجلس قسمت عمده این روزنامه خواهد بود به جای آن که در تحت مراقبت و نظارت وزارت داخله باشد به نظارت و مراقبت اداره مجلس واگذار شود.
شاهزاده شیخ‌الرئیس ـ من مخالفم.
رئیس ـ در پیشنهاد اولی مخالفید؟
شیخ‌الرئیس ـ خیر در پیشنهاد آقای سالار لشکر عرضی دارم.
رئیس ـ در پیشنهاد اولی رأی می‌گیریم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. آقای ملک‌الشعراء به بنده مرقوم فرموده بودند که قبل از ختم جلسه عرایضی دارند.
آقا سید یعقوب ـ اگر بنا به اجازه است بنده هم اجازه می‌خواهم
رئیس ـ راجع به اظهارات آقای ملک‌الشعراء مجلس رأی می‌دهد یا نه؟
ملک‌الشعراء ـ یک قضایایی اخیراً در شهر واقع شده است که بنده گمان می‌کنم مجلس مقدس و آقایان نمایندگان نتوانند ساکت باشند مقصودم یک تذکری است که به آقایان عرض کنم که اگر اجازه می‌فرمایید عرض کنم و اگر اجازه نمی‌فرمایید عرض نمی‌کنم غرض تذکری بود که به آقایان داده شود. رئیس ـ آقای فتح‌الله میرزا مخالفند در اظهار ایشان
هرمزی ـ بلی بنده عقیده‌ام این است که این مذاکراتی را که آقای ملک‌الشعراء می‌خواهند در اینجا بفرمایند خوب است در یک جلسه خصوصی بفرمایند
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده (اجازه)
شریعت‌زاده ـ بنده مخالفتی ندارم
رئیس ـ رأی می‌گیریم
حاج میرزا عبدالوهاب ـ نمی‌شود رأی گرفت.
ملک‌الشعراء ـ محتاج به رأی نیست
رئیس ـ چون جزو دستور نبود اگر قبول می‌کردم ممکن بود مورد اخطار واقع شوم حالا رأی می‌گیریم
حائری‌زاده ـ محتاج به رأی نیست اجازه می‌فرمایید بنده یک ماده را عرض کنم
رئیس ـ بفرمایید
حائری‌زاده ـ در دوره چهارم در ابتدای جلسه و ختم جلسه آقایان نمایندگان اگر مطالبی داشتند که لازم بود به عرض مجلس برسانند بدون این که مجلس رأی بدهد از مقام ریاست اجازه می‌گرفتند و مطالب خود را اظهار می‌نمودند و یک ماده هم در نظامنامه داخلی هست که مفهوم جمله اول این ماده محتاج به اجازه و رأی مجلس نیست و آن ماده ۱۰۶ است که برای آقایان می‌خوانم. ماده ۱۰۶ هریک از اعضاء که می‌خواهد نطق نماید باید اول از رئیس اجازه خواسته پس از تحصیل آن به کرسی نطق رفته و مطلب خود را عنوان نماید آن ماده نطق را مطلق نوشته و در ماده ۱۰۷ یک جزء اخیری دارد که مفهوم مخالفش این مسئله را ثابت می‌کند می‌نویسد اگر اجازه نطق راجع به لوایح یا طرح قانونی باشد قبل از تسلیم راپرت کمیسیون به مجلس اسامی نمایندگان برای نطق ثبت نمی‌شود. این یک قسمت می‌گوید که اگر اظهارات آن ناطق راجع به لوایح یا طرح قانونی باشد قبل از این که آن لایحه یا طرح طبع و توزیع شده باشد نمی‌تواند اجازه بخواهد و مفهوم مخالفش این است که اگر یک مطلبی باشد که طرح یا لایحه نباشد محتاج نیست و با اجازه از مقام ریاست که هرج و مرجی در داخله مجلس تولید نشود هر مطلبی که دارد می‌تواند در مجلس اظهار بنماید.
رئیس ـ اولاً سوابقی که فرمودید خودتان الغاء کردید.
مدرس ـ سوابقی که خلاف قانون باشد
رئیس ـ اما راجع به این که هر وکیلی هر وقت می‌خواهد حرف بزند می‌تواند بنده گمان نمی‌کنم در نظامنامه همچو ماده باشد در نظامنامه در ماده (۱۰۵) می‌گوید تعیین دستور جلسه با خود مجلس است یعنی تعیین موضوع مذاکرات با خود مجلس است و آن طوری که فرمودید که هر وقت هر وکیلی می‌خواهد حرف بزند می‌تواند از من اجازه بخواهد و حرف بزند تصور نمی‌کنم این ترتیب باشد به هر حال برای این که بنده هم مورد اخطار واقع نشوم مراجعه کردم به مجلس. آقای شریعت‌زاده (اجازه)
شریعت‌زاده ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ بنده نمی‌خواهم وارد در آن موضوع آقای ملک‌الشعراء شوم ولی عرض می‌کنم
رئیس ـ آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی ـ بنده عرض می‌کنم سابقاً در خصوص سوابق مذاکره کردیم این طور گفته شد سوابقی که برخلاف نص صریح قانون است البته نمی‌تواند در مقابل نص صریح قانون قضاوت بکند و بالذات قانون به حال خودش باقی است بنده عرض می‌کنم ممکن است یک وکیلی یک مطلبی داشته باشد و بخواهد در آخر مجلس اظهار بکند اصولاً وکیل آزاد است اظهار کند حالا مخالف کدام ماده قانون است؟ علاوه بر این که عمل مبتنی بر این است مثلاً بنده اجازه می‌خواهم از مقام ریاست که عرض کنم سؤالاتی کرده‌ام و وزراء حاضر نشده‌اند جواب بدهند آیا بایستی رأی گرفت که من این مطلب را اظهار کنم یا نه؟ اگر این سابقه را بگذاریم استثناء که نباید قائل بشویم آن وقت باید اول یک تذکری به مقام ریاست بدهیم بعد رأی بگیرند و این مسئله علناً سلب آزادی از وکلاء می‌کند بنده نمی‌دانم چطور این ترتیب ادامه پیدا می‌کند و بالاخره ترتیبات مجلس چطور می‌شود؟ نمی‌دانم و نمی‌فهمم.
رئیس ـ عرض کردم برطبق ماده ۱۱۵ است می‌خواهید قرائت شود آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب ـ بنده عرض می‌کنم این سابقه بدی است و گمان نمی‌کنم هیچ کدام از آقایان اقلیت و اکثریت راضی به این مسئله شوند به جهت این که این اقلیت و اکثریت یک چیزی است که قابل تغییر است و همه آقایان هم در این مسئله رأی خواهند داد ولی عقیده بنده این است این سابقه می‌شود و خوب نیست رأی گرفته شود
رئیس ـ آقای سردار معظم (اجازه)
سردار معظم ـ عقیده بنده به طور مشکلی است از یک طرف گمان نمی‌کنم بشود از مجلس اجازه خواست و رأی داد زیرا در نظامنامه داخلی قید می‌کند در بدو و ختم مجلس قبل از دخول در دستور و پس از ختم دستور می‌شود داخل مذاکره شد
رئیس ـ در کجای نظامنامه؟
سردار معظم ـ همان ماده (۱۱۵) حالا به آن کار ندارم. به عقیده بنده رأی گرفتن صلاح نیست برای این که ممکن است سابقه بشود آن وقت یک نفر وکیل در اظهار خودش محکوم به اراده اکثریت است که اگر اکثریت رأی نداد عقیده خودش را اظهار نکند بنده با این رأی مخالفم. و از طرف دیگر با اظهار بیانات آقای ملک‌الشعراء هم در این موقع مخالفم راه حل این است الان یک ساعت از ظهر می‌رود از ایشان تقاضا می‌کنم امروز اظهاری نکنند و بگذارند برای بعد برای این که مطلب هرچه پخته‌تر وارد مجلس شود بهتر است از این که یک مذاکراتی بشود در مجلس که شاید اثرات خوبی نداشته باشد راه حلش این است که از خود آقای ملک‌الشعراء تقاضا بشود که امروز از مذاکرات خودشان صرف‌نظر بفرمایند و بعد تبادل نظر بکنیم اگر مقتضی شد در جلسه آتیه در اول جلسه بفرمایند به عقیده بنده غیر از این راه راه دیگری نیست
رئیس ـ فرمودید در ابتدا و آخر مجلس می‌شود اظهار کرد؟
سردار معظم ـ بلی
رئیس ـ به موجب کدام ماده؟
مدرس ـ به موجب عمل
سردار معظم ـ پس مجبورم نظامنامه را بگردم و ماده را پیدا کنم
رئیس ـ ماده ۱۱۵ قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۱۵ ـ رئیس قبل از این که جلسه را ختم نماید در باب دستور جلسه آتیه یعنی تعیین روز و ساعت و موضوع مذاکرات به مجلس رجوع می‌نماید. دستوری که به این ترتیب قرار داده شده است در محوطه مجلس و در روزنامه رسمی اعلان خواهد شد ولی مجلس در هر موقعی که لازم بداند می‌تواند دستور خود را تغییر بدهد.
رئیس ـ از این ماده بنده همچو استنباط می‌کنم (شاید بنده اشتباه کرده باشم) که هرچه در اینجا گفته می‌شود باید به تصویب مجلس باشد و سابقه هم برخلاف صریح این ماده است. آقای مدرس.(اجازه)
مدرس ـ بنده ماده را که نمی‌دانم ظاهر ماده دستور یعنی قرارداد مذاکرات معنای دستور این است و در این چند دوره در اول مجلس و آخر مجلس هرگونه صحبت هریک از آقایان می‌خواستند می‌کردند و محتاج به رأی مجلس نبود و بنده بیانی را که آقای حاج میرزا عبدالوهاب یا یکی دیگر از آقایان عنوان کردند تکرار می‌کنم بسا هست من یک مطلبی را می‌خواهم بگویم آقایان میل ندارند به نظر بنده حق است و راجع به مملکت است لیکن از گفتن آقایان میل ندارند یا این که مسبوق نیستند که چه می‌خواهم بگویم و رأی نمی‌دهند این خیلی حق‌ها را پایمال می‌کند بر فرض که همان طور که آقای رئیس فرمودند ظاهر ماده دلالت نداشته باشد به عقیده بنده همچو ظهوربینی هم ندارد که محتاج به رأی مجلس باشد بنده در دستور عقیده‌ام این است اموری که مقرر شده باید مطرح مذاکره باشد اما اگر من عرضی داشته باشم در اول یا در آخر جلسه این جزو محسوب نیست و یک امر خارج از دستوری است که بعضی غیر مناسب بوده و اکثرش مناسب بوده است نسخ این عمل ضررش بیش از نفعش است.
رئیس ـ آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده ـ مطالبی را که بنده می‌خواستم عرض کنم گفته شد ولی چیزی را که لازم است به عرض آقایان برسانم این است که اگر این اصل را ما معتقد شدیم که هر ناطقی هر مطلبی بخواهد در مجلس اظهار کند باید اول از اکثریت مجلس استجازه کند بدیهی است. اکثریت مجلس هیچ وقت میل ندارد فکر اقلیت منتشر شود ممکن است به این وسیله تمام افکار اقلیت را زیر پا گذارده خورد کنند و این یک سابقه نیست که در هیچ جای دنیا وجود داشته باشد این که این سابقه را ما گذاشته باشیم اگر یک وکیلی یک عقیده فردی دارد و می‌خواهد اظهار کند طرفدار عقیده هم هیچ نداشته باشد و مجلس هیچ وقت به او اجازه ندهد آن وقت این چه ترتیب می‌شود تصور نمی‌کنم این طور باشد زیرا مفهوم آزادی نطق به کلی از بین خواهد رفت و در این نظامنامه تصور نمی‌کنم در موضوع مطالبی که عنوان می‌شود یک ماده پیشبینی کرده باشد ولی مفهوم مخالف و موافق ماده (۱۰۶) و (۱۰۷) می‌پروراند این مطلب را اگر کسی مطلبی دارد در تحت عنوان یک طرح قانونی یا در تحت عنوان یک لایحه قانونی می‌تواند پس از تحصیل اجازه از مقام ریاست مطلب خودش را عنوان کند ماده (۱۰۶) نوشته هر یک از اعضاء که می‌خواهد نطق نماید باید اول از رئیس اجازه خواسته پس از تحصیل آن به کرسی نطق رفته و مطلب خود را عنوان نماید. و در ماده (۱۰۷) می‌گوید: منشیان اسامی نمایندگان را به ترتیبی که در مجلس یا خارج مجلس اجازه می‌خواهند ثبت می‌کنند. اگر اجازه نطق راجع به لوایح یا طرح قانونی باشد قبل از تسلیم راپرت کمیسیون به مجلس اسامی نمایندگان برای نطق ثبت نمی‌شود. مفهوم مخالف قسمت ثانی این ماده این است که اگر اجازه در موضوع لوایح و طرح‌های قانونی نباشد وکیل آزاد است به عقیده بنده راست است در نظامنامه این مطلب نیست ولی اگر ما خواسته باشیم این را اجراء کنیم دیگر هیچ آزادی برای وکیلی که در اقلیت افتاده است نیست
رئیس ـ آقای اخگر (اجازه)
اخگر ـ بنده نمی‌دانم چطور باید تصور کنم که اگر یک وکیلی بخواهد در مجلس حرف بزند در صورتی که اعضاء مجلس بدانند که چه می‌خواهد بگوید رأی بگیرند که حرف بزند یا نزند؟ بنده اصلاً این را نمی‌فهمم که این طور باشد اقلیت و اکثریت در هر حال در جریان است وقتی ممکن است همین آقایان که در اکثریت هستند در اقلیت باشند. نمی‌شود آزادی یک وکیلی را محدود کرد و حرف زدن وکیل منوط به رأی دادن مجلس باشد به عقیده بنده با این ترتیب هیچ یک از وکلاء نمی‌توانند حرف بزنند شاید همان آقایانی که در اکثریت هستند یکی‌شان خواست حرف بزند و سایرین میل نداشتند پس در این صورت آزادی عقیده در کجا است.
رئیس ـ بالاخره باید این مذاکرات ختم شود حالا رأی می‌گیریم بعد اگر نظامنامه را تفسیر کردند معلوم شد لازم به استجازه نیست آن وقت به همان ترتیب عمل می‌کنیم.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در اصل این قضیه رأی گرفته شود که آیا وکلاء اگر بخواهند نطق کنند در ابتدا یا در ختم جلسه که جزء دستور نباشد محتاج به رأی و اجازه مجلس هست یا نیست.
(در این موقع آقای مدرس و جمعی از نمایندگان از مجلس خارج شدند)
رئیس ـ اگر اجازه می‌فرمایید یک پیشنهاد دیگری است قرائت شود.
(پیشنهاد آقای آقا شیخ فرج‌الله به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم جلسه ختم شود.
رئیس ـ پیشنهاد راجع به دستور حق تقدم دارد.
ملک‌الشعراء ـ (در ضمن خروج از مجلس) روزنامه‌ها را توقیف می‌کنند و اجازه نطق هم نمی‌دهند . . .
(صدای هیاهو و همهمه)
رئیس ـ (خطاب به حاج میرزا عبدالوهاب) پیشنهادتان را مسترد نموده اصلاح کنید.
(پیشنهاد ختم جلسه را هم رأی می‌گیریم . . .
داور ـ بنده با ختم جلسه مخالفم.
رئیس ـ بفرمایید.
داور ـ بنده مخالفم برای این که یک کنایات و اشاراتی اینجا شده است که بی‌جواب ماند. آقای ملک‌الشعراء یک مطلبی داشتند و بعضی اظهاراتی کردند بنده اصلاً نفهمیدم ولی به هر حال بنده برای این که به این صورتی که ایشان از مجلس خارج شدند و اظهار نمودند که آزادی نطق ندارند بنده مخالفم
رئیس ـ عده کافی نیست. جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز سه‌شنبه چهار ساعت قبل از ظهر دستور هم دستور امروز
(مجلس یک ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ مؤتمن‌الملک
منشی. م. شهاب ـ معظم‌السلطان