مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ تیر ۱۳۲۳ نشست ۴۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
جلسه ۴۳
شماره مسلسل - ۱۳۰۰
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۲۳ نشست ۴۳
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات آقای دکتر مصدق و تقدیم یک برگ سئوالیه از آقای نخست وزیر
۳- تقدیم دو فقره طرح قانونی از طرف آقای اردلان
۴- تقدیم پیشنهادی راجع به تشکیل کمیسیون منتخبه از شعب جهت رسیدگی به حسابهای بیست ساله
۵- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری
۶- سئوال آقایان فرهودی و فرخ و پاسخ آقای وزیر دادگستری
۷- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه
مجلس یکساعت و ربع قبل از ظهر بریاست آقای امیر تیمور (نایب رئیس) تشکیل گردید.
صورت مجلس روز دوشنبه ۱۲ تیرماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
نایب رئیس در صورت مجلس نظر نیست؟ آقای مظفرزاده
مظفرزاده- در جلسه اخیر مجلس شورای ملی که همه آقایان مشاهده کردند یک اختلاف نظری بود در تفسیر آئین نامه بنده برای اینکه این قضیه رسیدگی بشود پیشنهادی تقدیم مقام ریاست کردم که هیئت رئیسه مجلس شورای ملی با مراجعه باصل هفتم قانون اساسی و ماده ۲ تفسیر اصل هفتم نظر خودشان را روشن کنند و نظر خودشان را به مجلس شورای ملی بدهند که مجلس دانسته و فهمیده با یک ذهن باز و روشنی رأی بدهند (صحیح است) چون در صورت مجلسی که الآن خوانده شد نوشته شده بود اعتبارنامه آقای خوئی رد شده و بنده هنوز معتقدم که هیئت رئیسه مجلس باینکار قضاوت و رسیدگی کنند این است که استدعا دارم این عرایض بنده را در صورت مجلس مرقوم دارند.
نایب رئیس آقای فیروزآبادی در صورت مجلس فرمایشی دارید؟
فیروزآبادی- خیر.
نایب رئیس آقای حکمت در صورت مجلس فرمایشی دارید؟
حکمت- بنده عرضی که می‌خواستم بکنم برای روشن شدن ذهن آقایان است در موقع گرفتن رأی در جلسه پیش مهره تفتیشیه ۸۹ بود عده رأی دهندگان ۹۶ نفر بود هفت رأی اینجا زیادی است یک اشتباهی بعقیده بنده در دادن رأی شدهاست همانوقت هم آقای دکتر شفق اینجا اظهار کردند یک مهره سیاه هم در ظرف مهره تفتیشیه پیدا شدهاست بنده عقیده‌ام این است که در این موضوع بایستی تجدید نظری بشود.
نایب رئیس آقای فاطمی در صورت مجلس فرمایشی دارید؟
فاطمی- بنده جواب آقایان را می‌خواهم بدهم.
مظفرزاده- بنده یک عرایضی کردم خواهش کردم که در صورت مجلس نوشته شود.
فاطمی- اگر سابقه نشود بنده عرضی ندارم.
نایب رئیس آقای دکتر معظمی نسبت بصورت جلسه اعتراضی دارید؟
دکتر معظمی- راجع بصورت جلسه چون نوشته بودند اعتبارنامه آقای خوئی رد شد بعقیده بنده رد نشد بلکه بلاتکلیف ماند این است که خواستم این موضوع اصلاح شود.
نایب رئیس آقای دکتر شفق نسبت بصورت مجلس نظری دارید؟
دکتر شفق- بنده نسبت بصورت جلسه عرضی داشتم در جلسه گذشته هم بنده توضیح عرض کردم که راجع باعتبارنامه آقای رحیم زاده خوئی (که بنده متوجه باشخاص بهیچوجه نیستم و به حقیقت متوجه هستم) مطابق اصل نبود و بنده بهیچوجه قانع نشدم که آن سه رأی که ممتنع بودند مخالف بودند اینها برای بنده چون مقنع نبود این است که بعقیده بنده آنها بهیچوجه رأی مخالف نبود.
نایب رئیس آقای فاطمی.
مظفرزاده- بنده خواهش می‌کنم که در بحث قضیه اجازه نفرمائید داخل شوند.
فاطمی- بنده همانطوری که آقای دکتر شفق فرمودند هیچ نوع نظر شخصی ندارم ولی مقصود این است که حفظ حیثیات مجلس بشود و یک سابقه زشتی هم در مجلس باقی نماند الآن راجع به تفسیر اصل هفتم قانون اساسی آقای دکتر معظمی بیاناتی را که مرحوم فروغی در موقعی که مخبر کمیسیون بودند و در مجلس اظهار نموده‌اند و اینجا موجود است تذکر دادند بعلاوه سابقه دارد و سابقه اش هم در دوره ششم در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک یک اعتبارنامه مطرح شدهاست و در آنجا عین همین جریان واقع شدهاست مطابق این صورت مجلس اگر آقایان میل دارند بنده این را می‌خوانم
نایب رئیس خوب آقای فاطمی بعد مطرح می‌شود اگر لازم باشد صحبت می‌کنیم.
مظفرزاده- استدعا می‌کنم این موضوع در هیئت رئیسه مطرح شود.
فاطمی- بنده مقصودم این است که سابقه‌ای اینجا نماند که برای بعد اسباب اشکال بشود.
نایب رئیس دیگر نسبت بصورت جلسه اعتراضی نیست آقای اردلان.
اردلان- عرض کنم در صورت جلسه قید شدهاست اعتبارنامه آقای خوئی رد شدهاست باید رأی بگیریم بصورت مجلس اگر امروز صورت مجلس تصویب بشود معلوم می‌شود که اعتبارنامه هم رد شدهاست اگر صورت مجلس تصویب نشد معلوم می‌شود که اعتبارنامه رد نشده‌است باید رأی بگیریم.
نایب رئیس دیگر نسبت بصورت مجلس اعتراضی نیست (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
- بیانات آقای دکتر مصدق و تقدیم یک برگ سئوالیه از آقای نخست وزیر
(۲- بیانات آقای دکتر مصدق و تقدیم یک برگ سئوالیه از آقای نخست وزیر)
نایب رئیس آقای دکتر مصدق بفرمائید آقای صمصام توجه بفرمائید مجلس مشغول کار است.
دکتر مصدق- بنده در دو موضوع عرایضی دارم که باید عرض کنم یکی در موضوع اعتبارنامه آقای خوئی است که بنده نظریات خودم را راجع باصل قانون اساسی عرض می‌کنم اگر اجازه میفرمائید عرض کنم.
نایب رئیس آقای دکتر آن موضوع تمام شدهاست حالا می‌خواهید نظرتان را بفرمائید بفرمائید.
دکتر مصدق- بنده عرایضم نه از این حیث است که یک عمری است بآذربایجانی‌ها ارادت دارم حقیقتاً برای اینکه آذربایجانی‌ها را حقیقتاً یک مردمانی میدانم که عموماً واجد صفات خوب هستند (صحیح است) بجهت اینکه بآزادی خدمت کرده‌اند مردمان وطن پرستی هستند مردمان درستی هستند، مردمان مقتصدی هستند و در هر کاری گوی سبقت را از همه ربوده‌اند در اقتصاد طوری هستند که امثال آقای مراد اریه و هم کیشان ایشان که دنیا را مسخر اقتصادی خودشان کرده‌اند نتوانستند بپای آنها برسند اینطورند در هر کاری. من اگر عرایضی می‌کنم نه از نظر عقیده ایست که بآنها دارم و راجع بانتخاب آقای خوئی هم بهیچ وجه داخل در شخصیت ایشان نمی‌شوم داخل در جریان انتخابات هم نمی‌شوم بجهت اینکه اینها یک چیزهائی است که با خود مجلس است و بنده تاکنون بهیچ وجه در این کارها دخالتی نکرده‌ام عرایض من راجع بایشان موضوع اصل هفتم قانون اساسی است که بعقیده بنده درست تفسیر نشده‌است. البته یک سابقه در مجلس هست که آقای دکتر طاهری هم همینطور فرمودند که ممتنع وقتی جزء مخالف محسوب می‌شود این صحیح است ممتنع وقتی جزء مخالف محسوب می‌شود این صحیح است ممتنع وقتی جزء مخالف حساب می‌شود که رأی بقیام و قعود گرفته شود استدعای من این است که توجه بفرمائید بعد هم هر چه می‌خواهید بفرمائید اگر رأی بقیام و قعود بگیرند ممتنع نشسته و جزء مخالفین حساب می‌شود بجهت اینکه اینجا نمی‌شود تشخیص داد که کی موافق است و کی مخالف است اشخاصی که نشسته‌اند همه مخالف هستند اشخاصی که قیام می‌کنند همه موافقند اما وقتی که رأی با مهره می‌گیرند یک عده موافق هستند که مهره سفید می‌دهند یک عده هم مخالف هستند مهره سیاه می‌دهند عده‌ای هم که ممتنع هستند هیچ مهره نمی‌دهند پس آنهائی که مهره نداده‌اند هیچ عملی از آنها ظاهر نشده نفیاً و اثباتاً چیزی نگفته‌اند. (طباطبائی- اما جزء حضارند و ملاک حضارند) بله جزء حضارند حالا بنده اصل هفتم قانون اساسی را می‌خوانم: اصل هفتم- در موقع شروع بمذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند رأی هم این جا با مهره سیاه و سفید داده نمی‌شود با قیام و قعود رأی می‌دهند و در اینصورت ممتنع معلوم نیست و نشسته‌است کاری نمی‌کند اگر با ورقه هم رأی بگیرند آن اشخاصی که ممتنع هستند ورقه سفید می‌دهند جزء مخالفین حساب نمی‌شوند تفسیر اصل هفتم قانون اساسی هم ماده دو می‌گوید مراد از عبارت آخر ماده هفتم قانون اساسی اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند این است که رد یا قبول مطلب طرح شده وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار برد یا قبول آن مطلب رأی بدهند. بنده فقط خواستم نظریات خودم را عرض کنم، چون این موضوع مربوط بخود مجلس است مربوط به آقای خوئی تنها نیست فردا هم شما باز می‌خواهید رأی بگیرید باز هم نسبت به چیزهای دیگر رأی می‌دهید مجلس باید قضاوتش عادلانه باشد (افخمی- نظر آقا چیست؟ مقصود این است که رد شده یا رد نشده؟) نظر بنده این است که رد نشده باید اعتبارنامه آقای خوئی را دو مرتبه مطرح بکنند و دو مرتبه رأی بگیرند اگر سفید زیادتر بود تصویب شدهاست و اگر سیاه زیادتر شد رد می‌شود این نظریه بنده‌است که عرض می‌کنم قبول می‌شود بشود نمی‌شود نشود. عرض دیگر بنده راجع بکارهای دکتر میلسپو بود تقریباً در دو ماه قبل از این یک شکایاتی از ولایات می‌رسید راجع بمازادی که از رعایا می‌خواستند بگیرند تلگرافات زیادی می‌رسید به آقایان نمایندگان با آقایان وزراء مذاکره کردند همه وعده داده‌اند که تأمین خواهد شد. البته در آئین نامه مواردی نوشته شده بود که این مواد بهیچوجه عملی نبود زیرا رعایا اصلاً آقایان میدانند که مازادی ندارد بدهند. در جاهای دیم هر سالی که محصول بدست بیاید چهار پنجم آن سهم زارع است ولی این برای جبرای سالهائی است که چیزی عایدش نمی‌شود برای اینکه خرج زراعت دیم خیلی زیادتر از زراعت آبی است و جهت اینکه سالی که زراعت می‌آید چهار پنجم را مالک می‌دهد بزارع و یک پنجم را برای خودش بر می‌دارد برای این است که جبران سالهای خشکی را بکند این است که اساساً رعایا مازادی ندارند که بدهند حالا فرض می‌کنیم بخواهند مازاد از آنها بگیرند برای گرفتن مازاد اگر مأمورین امروز بروند در یک دهی و تعهدی بگیرند دو روز معطل می‌شوند که تعهدنامه از مالکین بگیرند ولی وقتی که بخواهند از زارعین تعهدنامه بگیرند باید یکماه آنجا پهلوی زارع بنشینند که مازاد هر رعیتی که عین کنند علتش را عرض می‌کنم وقتی می‌خواهند مازاد مالک را معین کنند می‌گویند که این ده تخم پنج تخم شش تخم می‌دهد و برای مالک آمد و نیامد مساوی است اما وقتی می‌خواهد مازاد رعیتی را معین کنند نمی‌شود گفت تخمی چند تخم یک رعیت هست که هیچ چیز گیرش نیامده یک رعیت هست که تخمی هست تخم گیرش آمده‌است این است که نمی‌شود گفت برسند ببینند که این چقدر گیرش آمده‌است مازادش را معین کنند اگر این مأمورینی که معین کرده‌است دولت بیست هزار سی هزار از عهده زارعین برنیایند اینهم عملی نیست ثانیاً وقتی که بنا شد نتوانستند از رعایا مازادی بگیرند این وضع خیلی بد خواهد شد زیرا که دکتر میلسپو آنوقتی که در این مملکت کار می‌کرد و می‌خواست عایدات وصول کند آنوقت ممکن بود و با هر قوه‌ای هر چه می‌خواستند می‌گرفتند امروز وضع مملکت آنطور نیست امروز دیکتاتوری نیست باید ترتیبی بدهند که اسباب زحمت زارع نشود والا اگر ترتیبی باشد که اسباب زحمت زارع بشود زارع که هیچ مالک هم یواش یواش از بین می‌رود و می‌بینید که مازاد بکلی از بین خواهد رفت و مازادی اصلاً وجود نخواهد داشت این است که یک مدتی ماها صحبت کردیم خود بنده با آقای نخست وزیر مذاکره کردم که در این باب اقداماتی بکنند ایشان همه اش عذر می‌آورند که ما اختیاری نداریم بنده گفتم آخر دولت اگر اختیاری نداشته باشد پس چه دولتی است اگر مجلس مسئولیت بخواهد از کدام وزیر بخواهد وقتی دولت دخالت نداشته باشد و آقای بیات وقتی که برنامه دولت مطرح بود گفتند که آقای دکتر میلسپو دو جور اختیارات دارد یکی اختیاراتی است که بموجب قانون استخدام او است که وزیر حق نظارت دارد یکی اختیارات ۱۳ اردیبهشت است که وزیر مطلقا حق نظارت ندارد و هر کاری می‌خواهد بکند بعد با آقای ساعد مذاکره کردم ایشان وعده کردند باید یک کاری کرد که رفع این اشتباه بشود حتی بعضی از آقایان که صورت مجلس را راجع باختیارات ۱۳ اردیبهشت خوانده بودند تصدیق داشتند که اساساً وزیر دخالت و نظارت دارد اگر بگویند که دخالت ندارد این اشتباه است (صحیح است) مکاتباتی هم بین آقای نخست وزیر و دکتر میلسپو شد که یک قسمت از مراسله اخیر آقای نخست وزیر را بنده دیدم که آنجا نوشته که اصلاً متقاعد نشدند چون با آن پیشنهاد آقای دکتر میلسپو متقاعد نشده بودند در آنجا می‌نویسند اینک که تعهدات تازه راجع باداره امور اقتصادی در نامه خود نموده و وعده داده‌اید که «بفاصله چند ماهی توزیع کالاهای انحصاری باندازه‌ای پیشرفت خواهد کرد که دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی را راضی نگاه خواهد داشت» اینجانب مفاد نامه شما را باستحضار نمایندگان مجلس شورای ملی خواهم رسانید. ولی لزوماً باطلاع شما میرساند که تعهدات تازه شما بهیچوجه منظور دولت و مجلس شورای ملی را که نظارت وزیر دارائی در کلیه امور مالی و اقتصادی می‌باشد تأمین ننموده و مدتی را که برای اصلاح پیشرفت توزیع ذکر کرده‌اید دقیقاً محدود نشده‌است. این است که آقای نخست وزیر هم با آقای دکتر میلسپو موافقت نکرده‌اند و گفتند که نظارت دولت هم باشد تا اینکه باز در روزنامه‌ها نوشتند که آقای نخست وزیر مخالفند و قضیه مسکوت عنه باید باشد. بنده با این مسئله کاملاً مخالف هستم و تصور هم نمی‌کنم که این مسئله را بتوانند یک شکلی قرار بدهند که یک رنگ سیاسی پیدا کند بجهت اینکه کار دکتر میلسپو یک مسئله استخدامی است و برای کار ایشان نمی‌شود که یک جنبه سیاسی بدهند بنده نظریات خودم را عرض کردم نظریات سیاسی خودم را حالا عرض می‌کنم نظریات مأمورین سیاسی و گزارشات بی اساس نباید بدون غور و تحقیق در تصمیم دول مؤثر شود. سال ۱۳۰۲ بود که کرن فلد وزیر مختار دول متحده امریکای شمالی بمن که وزیر خارجه وقت بودم بواسطه مترجم خود آقای اللهیار صالح گفت دکتر میلسپو را انگلیس‌ها آورده‌اند که مطالبات آنها را از دولت ایران تصدیق کند (مقصود پولهائی است که دولت انگلیس در آن جنگ بدون قراردادی با دولت ایران خرج نمود و بعد از جنگ می‌خواست حساب کند) من از حقیقت اظهارات وزیر مختار اطلاعی ندارم و تکذیب آنرا بعهده خود آقای دکتر میلسپو وا می‌گذارم و فقط مقصودم این است که قاعدتاً آنچه را که بمن گفته‌است باید بدولت خود گزارش داده باشد و اگر دولت امریکا می‌خواست بدون تحقیق و رسیدگی بگفته‌های مأمور خود ترتیب اثر بدهد باید بلادرنگ دکتر میلسپو را احضار کند زیرا که شایسته نبود آن دولت کسی را معرفی کند و آن کس برخلاف وظایف خود کاری نماید، پس ممکن است که در این ایام هم بدولت امریکا از طرف مستشاران یا کسان دیگر گزارش هائی برخلاف واقع و حقیقت رسیده که موجب سوء تفاهم شده باشد این است که بعقیده من دولت باید بهر وسیله‌ای که می‌تواند از آن دولت رفع اشتباه نماید زیرا دولت آمریکا در این مملکت نظر سیاسی ندارد و در هر موقع نسبت به ملت ناتوان ایران از بذل مساعدت مضایقه نه نموده و ملت ایران بیانیه آن دولت را که در موقع قرارداد انگلیس و ایران بیانیه آن دولت را که در موقع قرارداد انگلیس و ایران داد هیچ وقت فراموش نمی‌کند و خود را همیشه مرهون توجهات آن دولت میداند و آنچه در ایام اخیر راجع بنظارت دولت در اختیارات دکتر میلسپو پیش آمده نظری نبوده‌است غیر از اینکه لطمه بقانون اساسی ما وارد نشود و آن قانون که مبنای استقلال و آزادی ما است محفوظ بماند. اصل ۲۸ متمم قانون اساسی می‌گوید: قواء ثلاثه (قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه) از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود که از هر یک از افراد دول متحده امریکای شمالی اگر سئوال شود مقصود از این اصل چیست خواهد گفت که هیچ یک از این قواء نمی‌تواند در کار دیگری مداخله نماید بنابراین وضع قانون که از خصائص مجلس شورای ملی است غیر قابل انتقال است و ما می‌بینیم که دکتر که یکی از ارکان قوه اجرائیه‌است اختیاراتی می‌خواهد که قانون وضع نماید بموجب اصل ۶۰ وزراء مسئول مجلسند و بر طبق اصل ۶۷ «اگر مجلس شورای ملی باکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزراء یا وزیری اظهار نمود آن هیئت یا آن وزیر از مقام خود معزول می‌شود» پس اگر دکتر میلسپو دارای اختیاراتی باشند و تازه پس مذاکرات زیاد فقط حاضر شده باشد که با وزیر مشورت کند اصل ۶۷ قانون اساسی معنی ندارد، وزیر را وقتی می‌توان مسئول قرارداد که در امور نظر داشته باشد و به مسئولیت خودکار مملکت را اداره کند آن وزیری که اختیار اداره مملکت با او نیست و رأی او فقط جنبه مشورتی دارد وزیر نیست و آن مملکتی که باین صورت است استقلال ندارد، ایکاش دکتر برای ما کاری هم می‌کرد هر کس که وضعیت این مملکت را در آن جنگ با این جنگ مقایسه کند تصدیق می‌کند که ایرانی خود بهترین کسی است که می‌تواند خانه خود را اداره نماید مشروط بر اینکه دیگران در امور ما دخالت ننمایند در آن جنگ که رجال ما مردمان با ایمان و مستقلی بودند با نبودن وسایل چنان از عهده اداره امور مملکت بر آمدند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست در آن جنگ نه کوپن داشتیم و نه نان سیلو خوردیم نه برای کالای خارجی در مضیقه بودیم ارزاق و کالای خارجی بقدری زیاد و ارزان بود که هر کس با کمترین قیمت هر قدر که می‌خواست بدست می‌آورد و احدی احساس نمی‌کرد که در عالم جنگ است و علت این بود که ورود کالای خارجی در انحصار دولت نبود که بعذر نبودن پول وارد نکنند و تجار وارد کننده بهر وسیله وارد می‌نمودند معروف است که دولت انگلیس از بانک شاهنشاهی که آنوقت ناشر اسکناس بود مطالبه وجه نمود بانک برای اینکه طبع زیاد اسکناس موجب تنزل پول ایران می‌شد قبول نکرد و تأدیه وجه را موکول بارسال نقره کرد این بود که متفقین در ضرابخانه بیرمنگام و پطرو گراد مسکوک نقره ایران ضرب و باین طریق برای مخارج خود در ایران تهیه وجه نمودند و بعلاوه هر روز معادل سی هزار تومان نقره ضرابخانه طهران توسط بانک شاهنشاهی سکه می‌زد بطوریکه لیره که در حدود ۵۰ قران قبل از جنگ معامله می‌شد در اواخر و بعد از جنگ به ۱۸ قران و فرانک سویس که متجاوز از دو قران داد و ستد می‌شد بیک قران رسید گذشته از این بما کمک پولی هم می‌کردند گرچه مهم نبود که قابل ذکر باشد ولی همه میدانند که برای کسر مخارج دولتی در هر ماه ۳۲۰ هزار تومان که اگر بپول امروز مملکت مقایسه کنیم چند میلیون می‌شود بما می‌رسید ولی در این جنگ بجای اینکه باین ملت که از هیچ چیز در پیروزی آنها خودداری نکرد کمک کنند از ما کمک می‌خواهند اگر ورود ایران و تصرف راهها و راه آهن و تأسیسات تلفنی و بی سیم بر طبق ماده ۳ پیمان برای آنها قضیه حیاتی است گرفتن ریال از ما فقط بمنزله خراج و از نظر اقتصادیست و هیچ چیز غیر از جلب منفعت متفقین را وادار نکرد که از ما ریال بخواهند عجبا که بانک شاهنشاهی شرکت سهامی انگلیس از قبول انتشار اسکناس زائد از احتیاج مملکت خودداری کرد ولی بانک ملی ایران شرکت سهامی منحصر بفرد دولت بواسطه انتشار ۵۲۰ میلیون تومان اسکناس تا فروردین ۱۳۲۳ مخارج زندگی را بده برابر کرد و الا مثل جنگ گذشته لیره و دلار فوق العاده تنزل می‌کرد پس بهمان درجه ایکه متفقین استفاده نمودند ما متضرر شدیم و این آقای مستشار برای فورمالیته هم بماده ۳ قرارداد مالی مورخ تیرماه ۱۳۲۲ متفقین و ایران راجع بطبع و انتشار نامحدود اسکناس اعتراضی نکرد و نگفت که این ماده برای ملت ناتوان ایران مالایطاق است اگر از این اعتراض که وظیفه داشت خودداری نمود از وارد کردن سهمیه قند ایران هم بعذر نداشتن پول خودداری کرد و بتجاری که می‌توانستند با پول خود قند را وارد کنند اجازه نداد که سهمیه ایران را وارد و دولت و ملت را از مضیقه خلاص نمایند چونکه ورود قند نه تنها موجب ارزانی آن بود بلکه مبلغ هنگفتی هم دولت از عواید گمرکی ضرر نمی‌کرد من نمی‌خواهم که دکتر میلسپو برود ولی می‌خواهم که برخلاف قوانین چیزی نخواهد و برخلاف مصالح ما سکوت و یا اقدامی نکند از آوردن او غیر از استخدام یک مستشار خارجی نظری نبوده‌است و معامله‌ای غیر از این با او نداریم اینست که از جناب آقای نخست وزیر سئوال می‌کنم: اختلاف نظری که راجع بنظارت دولت در قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ بین دولت و آقای دکتر میلسپو بود بچه طریق حل شدهاست که با قانون اساسی مخالف نباشد؟… این هم سئوال بنده‌است.
نایب رئیس برای آقای نخست وزیر ارسال می‌شود
جمعی از نمایندگان- دستور.
- تقدیم دو فقره طرح قانون از طرف آقای اردلان
(۳- تقدیم دو فقره طرح قانون از طرف آقای اردلان)
رئیس- آقای اردلان-
اردلان- از طرف آقایان نمایندگان محترم تمایل زیادی نسبت به نطق قبل از دستور نمی‌شود و علتش هم این است که مجلس دیر تشکیل می‌شود و هوا هم گرم است ولی مطالبی هست که لازم است بطور خیلی مختصر بعرض آقایان برسانم بطوریکه مشاهده می‌شود در این چند ساله مشروطیت قوانین زیادی تصویب شدهاست ولی این قوانین طوری اجرا شده که تمام مملکت ناراضی است ما اگر بیائیم یک راهی پیدا کنیم که این قوانین یک طرز خوبی اجرا شود بنده خیال می‌کنم که مشکلات زیادی را ما حل می‌کنیم و آسایش مردم را فراهم کرده‌ایم اول وسعت مملکت خودمان است و یکی هم وسایل ارتباطی آن است مملکت ما یک مملکت پر عرض و طول وسیعی است و بدبختانه وسایل ارتباطی هم زیاد نیست یعنی تمام شهرها تلگراف و تلفون ندارند بنده برای مثل عرض می‌کنم از کرمانشاهان ۱۵ روزه کاغذ بتهران می‌رسد اگر بعضی چیزهائی در بین راه پیش نیاید بنابراین اگر ما بیائیم تمام قوای دولتی را بدهیم بدست مأمورین در محل‌ها اجرا بکنند یقین است که قانون را بد اجرا می‌کنند و مردم هم همیشه شکایت می‌کنند ولی بمرکز نمی‌رسد در محل بدبختی وسیه روزی هست و صداشان هم در نمی‌آید این است که باید در این زمینه یک راهی پیدا کنیم و بنده طرحی تهیه کرده‌ام که ۱۸ ماده دارد که تقدیم مقام ریاست می‌نمایم که بکمیسیون مبتکرات بفرستند و خلاصه اش این است که ما تمرکز بدهیم ادارات دولتی را ملاحظه بفرمائید وزارت مالیه یک وزیر دارد در مقابل مجلس مسئول است ولی شما در شهرستانها که ملاحظه بفرمائید همین وزارت دارائی چندین اداره دارد که می‌توان گفت هر یک از آنها یک وزارتخانه مستقل بلکه یک دولت مستقلی است هر کاری که می‌خواهند می‌کنند و تمام قوای دولت هم در دست آنها است مثل اداره دخانیات مثل خود اداره مالیه و امثال آن و ما اگر یک وزیر اینجا داریم در شهرستانها هم یک رئیس مالیه داشته باشیم که هر کس شکایتی دارد بآنجا رجوع بکند بهتر است و حال آنکه این طور نیست بنده خودم در سنندج دیدم که مأمور دخانیات مزاحم بود وجلوی دخانیات را گرفته بود بعد هم توقیف کرد، و هیچکس هم بهش نگفت که چرا توقیف کردی، این تمرکز ادارات آقا برای ما لازم است مثلاً در وزارت کشور که ژاندارمری و اداره ثبت احوال واداره نظمیه اصولاً جزو وزارت کشور است ولی در محل فرمانداری آنجا بهیچوجه قدرت ندراد و هر چه به ژاندارمری آنجا می‌گوید، می‌گوید باید ما به هنگ فلان مراجعه کنیم و بمرکز مراجعه کنیم بالاخر مردم همین طور در بدبختی می‌سوزند اول ما باید اداراتی را که در هر محلی هست تمرکز بدهیم و بعد هم این قدرتی که دولت در دست مأمورین جزء می‌گذارد ازشان بگیریم یکنفر که مأمور اداره خواربار است حق ندارد که مستقیماً بژاندارمری بنویسد و هر کار دلش می‌خواهد بکند همانطور یکنفر مأمور بازرسی یا ژاندارمری و یا یکنفر مأمور ثبت احوال این است که مملکت را بنده به ۵۲ شهرستان قسمت کردم و در هر قسمتی یک ترتیباتی قائل شدم مطابق این طرحی که تقدیم می‌کنم ادارات دولتی در قسمتهای داخلی خودشان مستقیماً هر کاری را می‌خواهد نسبت باختیارات خودشان انجام می‌دهند و اقدام می‌کنند وقتیکه محتاج شدند به قویه مجریه بآن مرکز رجوع بکنند این مرکز اگر دید که مطابق قانون است اقدام می‌کند و اگر دید مطابق قانون نیست اقدام نمی‌کند و برای اینکه کار دولت هم معطل نماند و بهانه بدست دولت ندهیم آنهم در این طرحی که بنده پیشنهاد کرده و تهیه نموده‌ام پیش بینی شدهاست این یک موضوع، موضوع دیگر هم راجع به طرح دیگری است که پیشنهاد کردم وقت مجلس را نمی‌گیرم و آن راجع باوقاف است بنده در چند ماه پیش رفتم بکردستان برای انتخابات یکعده از اهالی آمدند و خواهش کردند که عرض ما را به مجلس شورای ملی برسانید و بنده تصور می‌کردم که یک مطلب بسیار مهمی است گفتم البته چون مرا انتخاب کردید بنده حاضرم و امروز بآن عهد خودم وفا می‌کنم و تقاضاشان بسیار ساده بود و آنها می‌گفتند موقوفاتی را که از سابق اجداد ما وقف کرده‌اند تمام این موقوفات را آن کسی که نماینده اوقاف است می‌خورد و مثل ملک شخصی می‌کند و بهیچ مصرفی نمیرساند بیائید شما یک چاره بکنید بنده را بردند در یک امامزاده که خیلی طرف توجه مردم بود آن امامزاده پیر عمر بود دیدم که یک خرابه بیش نبود و جزچند تا کبوتر در آنجا کسی دیگر سکنی ندارد و یک صورت بالا بلندی به بنده دادند که صورت املاک و مستغلات وقف همین امامزاده پیرعمر بود بنده گفتم چشم در این قسمت فکر می‌کنم و در ظرف اینمدت فکر کردم و تنها راه حلی که بنظرم رسید این است که مداخله دولت را در کار اوقاف باید از بین برد و یک طرحی که الآن تقدیم می‌کنم اهالی محل خودشان اداره کنند سالها است که ما می‌بینیم این موقوفات را این طور می‌خورند بنابراین امیدوارم روی این طرحی که بنده تقدیم می‌کنم کار بکنیم به بینیم شاید انشاءالله نتیجه بگیریم البته آقایان میدانند که هر طرح فکری در ابتدا ناقص است بنابراین از آقایان نمایندگان محترم استدعا می‌کنم با بنده کمک فکری بفرمایند و مخصوصاً از اعضای کمیسیون مبتکرات خیلی تشکر می‌کنم که آنها هم کمک بفرمایند که این طرح عملی شود و تقدیم مقام رایست می‌کنم.
نمایندگان- دستور دستور.
- تقدیم پیشنهادی راجع به تشکیل کمیسیون منتخبه از شعب جهت رسیدگی بحسابهای بیست ساله
(۴- تقدیم پیشنهادی راجع به تشکیل کمیسیون منتخبه از شعب جهت رسیدگی بحسابهای بیست ساله)
نایب رئیس بکمیسیون رجوع می‌شود آقای طوسی چندین جلسه‌است اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند و حالا هم گفتند که خیلی مختصر است. بفرمائید
طوسی- قبلاً برای استحضار آقایان همکاران محترم لازم است عرض کنم اینکه اینموقع حاضر شدم در پشت این تریبون برای این است که چهل پنجاه روز است که می‌خواهم مختصر مطلبی را بعرض برسانم و برای رعایت اینکه یکنفر از آقایان محترم یک وقتی به بنده فرمودند ممکن است بنده از موقعیت خودم چون منشی هستم استفاده بکنم باین جهت ساکت ماندم و بدبختانه هیچ استفاده نکردم امروز دیگر بعد از مدتی اجازه گرفتم عرض کنم البته خاطر بمحترم آقایان مسبوق است کلیه اصلاحات اساسی بعقیده بنده و خیال می‌کنم باتفاق نظر آقایان روی اصل صحت عمل و درستکاری پایه اش باید گذاشته شود و غیر از این قسمت هم خیال نمی‌کنم ما بتوانیم به نتیجه مثبت برسیم اتفاقاٌ بار این عمل هم بیشتر روی دوش آقایان کارمندان دولت است که با مردم بیشتر تماس دارند بنده در دوره سیزدهم باتفاق عده از آقایان که الآن هم خوشبختانه تشریف دارند طرحی تهیه کردیم و آنقدر مبتذل شد که گفتیم حساب بیست ساله هیچ بحساب بیست روزه هم قناعت کردیم نشد حالا می‌خواهم عرض کنم از این ببعد چون این را معتقد هستم در دوره سیزدهم پرونده که الآن بنظر آقایان می‌رسد این طرح تقدیم شد حسب المقرر رفت به کمیسیون مبتکرات و کمیسیون خبر موافق داد آمد به مجلس در مجلس کمیسیون خاصی انتخاب شد در آن کمیسیون خاص باز خبر موافق دادند آقای فرمانفرمائیان رئیس این کمیسیون بودند و بنده کاملاً از ایشان متشکرم برای اینکه آنها هم در انجام این عمل فوق العاده دقت مبذول کردند و نمایندگان دولت‌های وقت در تمام دوره سیزدهم که آقای عامری هم تشریف ندارند مدتی صرف وقت کردند مدتی هم آقای حکمت که وزیر دادگستری بودند وقت صرف کردند آقای دکتر خوش بین نیز مدتی صرف وقت کردند بالاخره قانونی را که در دولت ترکیه گذشته بود آن قانون را مطالعه کردند بالنتیجه یک خبری تهیه کردند که پیش بنده‌است برای اینکه وقت مجلس را نگیرم باختصار می‌کوشم بنده باتکاء ماده ۲۳ آئین نامه این طرحی که تهیه شدهاست بامضای ده یازده نفر از آقایان می‌خوانم و تقدیم می‌کنم بمقام ریاست:
مقام محترم ریاست عالیه مجلس شورای ملی
در دوره سیزدهم مجلس طرح قانونی راجع برسیدگی بحساب و دارائی کارمندان دولت از طرف این بنده و جمعی دیگر از آقایان نمایندگان تقدیم مجلس شده و پس از ارجاع بکمیسیون مبتکرات و قابل توجه شدن در مجلس مطرح و مورد توجه مجلس نیز گردیده بکمیسیون خاص دوازده نفری منتخبه از شعب رجوع و کمیسیون مزبور با حضور نمایندگان وزارت کشور و دادگستری طرح نامبرده را تحت مطالعه و بررسی قرار داده گزارش آنرا برای شور اول تقدیم مجلس نمودند و جزو دستور مجلس شد ولی بواسطه زیادی کارهای فوری متراکم که منتهی بآخر دوره گردید مجالی برای شور آن نشد در بوته اجمال ماده چون آن گزارش کمیسیون که با زحمات زیادی تهیه و تنظیم شده و قابل استفاده‌است بموجب ماده ۲۳ نظامنامه داخلی پیشنهاد مینمائیم که گزارش نامبرده را بکمیسیون دوازده نفری منتخب از شعب ارجاع فرمایند که جریان قانونی خود را بپایان رساند. طوسی- فرخ- مخبر فرهمند- تولیت- ملک مدنی- ظفری- حشمتی- فرود- خاکباز- خلیل دشتی- دکتر شفق.
این هم طرحی است که حالا تقدیم مقام ریاست می‌کنم و برای اینکه وقت آقایان را زیاد اشغال نکرده باشم استدعا می‌کنم برخلاف دوره سیزدهم در این دوره می‌بینم همه آقایان دارای انرژی خاصی هستند و در این کار که به نفع و صلاح کشود است از آقایان خواهش می‌کنم که با توجه خاص این موضوع را انجام بدهند که به نتیجه برسد ضمناً شنیدم که فراکسیون آزادی هم یک حسن نظری دارند البته اگر این طور بوده تشکر می‌کنم و حمایت شان را در این قسمت خواهش می‌کنم.
نایب رئیس عده از آقایان اجازه خواسته اندکه قبل از دستور صحبت کنند (جمعی از نمایندگان- دستور) آقای وزیر دادگستری هم می‌فرمایند که چند لایحه دارند که باید بمجلس تقدیم کنند اگر اجازه میفرمائید وارد کار شویم.
- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری
(۵- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری)
وزیر دادگستری (آقای ممقانی)- راجع بقانون املاک واگذاری چنانچه سابقه دارید لازم دیده شد که اصلاحاتی بشود این است که لایحه قانونی راجع باصلاحات بعضی از مواد این قانون تهیه شدهاست تقدیم می‌کنم یکی هم راجع باصلاح دو سه ماده‌است از قانون آئین دادرسی مدنی قانون استخدام قضات که تقدیم می‌کنم.
- سئوال آقای فرهودی و فرخ و پاسخ آقای وزیر دادگستری
(۶- سئوال آقای فرهودی و فرخ و پاسخ آقای وزیر دادگستری)
نایب رئیس آقای فرهودی سئوالی از آقای وزیر دادگستری کرده‌اند آقای وزیر برای جواب حاضرید؟
وزیر دادگستری بلی.
حشمتی- بنده اخطار نظامنامه دارم.
نایب رئیس راجع بچه قسمت.
حشمتی- راجع بورود در دستور.
نایب رئیس ایراد شما وارد نیست مجلس موافقت کرد با ورود در دستور (صحیح است) بفرمائید توضیح بدهید؟
فرخ- اجازه بفرمائید که بنده هم سئوال خودم را بکنم.
حشمتی- در اجازه به بنده تبعیض شدهاست بنده قبل از آقایان آمدم و کسب اجازه کردم بعلاوه مطلب خیلی فوری داشتم
طباطبائی- بنده اخطار نظامنامه دارم.
نایب رئیس آقای فرهودی بفرمائید سئوالتان را مطرح کنید.
فرهودی- سئوال بنده از آقای وزیر دادگستری راجع باجرا نشدن ماده یک از قانون بیست و پنج شهریور ۱۳۱۸ است که راجع است به تعیین سهم زارع و مالک این قانون از مهمترین قوانینی است که در سنه ۱۳۱۸ گذشته‌است پنج سال هم هست که از عمر آن می‌گذرد ولکن اجرا نشده‌است آقایان توجه دارند که اکثریت حقیقی ملت ایران را طبقه زارعین و برزگران تشکیل می‌دهند و از پانزده میلیون جمعیت این مملکت قریب ده میلیونش را زارعین و وابستگانش تشکیل می‌دهند از این روی می‌شود گفت که طبقه زارع استخوان بندی ملت ایران را تشکیل می‌دهد و بعلاوه فلاحت و کشاورزی از مشاغل باستانی ایرانی بوده و از زمان قدیم هم این کار خیلی تشویق شدهاست چنانکه در کتب قدیمی زرتشتیان داریم که می‌گوید آن کسی که نان بکارد تقوی کاشته‌است نکته دیگر این است که هر وقت در ایران خواسته‌اند اقدامات اساسی بکنند از قبیل اینکه راه بسازند کارخانه بسازند باز هم از طبقه زارعین استفاده کرده‌اند یعنی زارعین مزارع خودشان را رها کردند و باین اقدامات عظیم دست زده‌اند پس طبقه زارعین حق بزرگی بکشور ایران دارند بنابراین خواهش می‌کنم مجلس شورای ملی و دولت این طبقه را بیش از سایر طبقات مورد توجه قرار دهند.
نایب رئیس آقا تأمل بفرمائید. اکثریت نیست (پس از چند لحظه اکثریت حاصل شد).
فرهودی- بایستی مجلس شورای ملی و دولت رفاه مادی و آسایش معنوی زارعین را خیلی توجه کند زیرا اگر فساد به استخوان بندی یک ملتی برسد آنوقت است که کالبد آن ملت از هم می‌ریزد طبقه زارعین حق بزرگی به گردن تمام اهالی مملکت دارند ولی متأسفانه در این سیزده دوره که مجلس شورای ملی تشکیل شدهاست با اینکه چندین هزار ماده قانون و آئین نامه وضع شده هنوز قانون صحیحی برای طبقه زارعین وضع نشده‌است مگر همان قانون بیست و پنجم شهریور ۱۳۱۸ که آنهم نمیدانم چه شدهاست که اجرا نشده‌است علت اینکه آن قانون وضع شد این بود که طرز تقسیم محصول بین زارع و مالک در ایران بر یک اساس صحیحی استوار نبود و در نقاط مختلف مملکت اساس این عمل مختلف بوده‌است مثلاً در کرمان برزگران آنجا که از حیث فلاکت و بدبختی مشهور هستند با اینکه گاو با زارع است فقط سی درصد محصول متعلق زارع است سهم زارع از صیفی باز صدی سی است و محصول باغات متعلق بمالک است مگر در صورتیکه زارع در خرج شرکت کند در اصفهان و یزد اگر زارع علاوه بر کار خود در خرج هم شرکت کند نصف سهم می‌برد ولی اگر بذر را مالک بدهد زارع یک ثلث می‌برد درخراسان هم باز مختلف است در سرخس اگر بذر را مالک بدهد زارع یک ثلث می‌برد والا زارع نصف می‌برد ولی در دیم کاری اگر تمام لوازم را زارع بدهد ۹ عشر می‌برد و سهم زارع خوب است در گناباد و سبزوار معمولاً گاو با مالک است ولی زارع یک پنجم می‌برد و درخوزستان که نخلستانها ترتیب مخصوصی دارد در ناحیه دزفول از یک ششم تا یک هفتم می‌برد در گیلان و مازندران و گرگان که تمام عوامل زارعت با زارع است و مالک فقط زمین دارد در هر هکتار برنج کاری مالک از ۱۲۹۰ تا ۷۲۰ کیلو باختلاف نقاط می‌برد همچنین در نقاط دیگر البته این ترتیب بدو جهت صحیح است زیرا در مملکتی که این اندازه اختلاف رویه هست این ترتیبات را باید روی هم بریزیم و ترتیب عادلانه بدهیم مجلس شورای ملی کانون حفظ و حمایت طبقات مختلف مملکت است البته می‌بایستی فکری برای این کارکرده باشد و بر اثر همین فکر بوده‌است که در شهریور ۱۳۱۸ قانونی راجع به تعیین سهم زارع و مالک تحت چهار ماده از مجلس گذشت که چاپ شدهاست در ماده اول این قانون نوشته‌است وزارت دادگستری مجاز است برای تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی اعم از صیفی و شتوی و درختی و زمینی و اعم از اینکه محصول آبی باشد یا دیمی و آبی اعم از شتوی و صیفی آئین نامه برای عوامل پنجگانه آب و زمین و کار و گاو و بذر با رعایت کیفیت آب و هوای تنظیم شود پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارد حالا البته یک اعتراضی هم بنده در این ماده دارم و آن اینست که زارع را که نماینده کار است در ردیف گاو و بذر قرار داده‌است در صورتیکه البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که دخالت و تأثیر زارع در زراعت البته بیش از گاو است زیرا گاو فقط در شخم شرکت می‌کند اما زارع هم در شخم شرکت می‌کند هم شبها بیداری می‌کشد که آبیاری کند و از طرف دیگر حیوان فقط خوراک خودش است ولی زارع باید سه چهار نفر دیگر را هم خوراک بدهد یا اینکه آمده‌اند سهم زارع را همردیف بذر قرار داده‌اند در صورتیکه بذر که چند من گندم و جو است و روی اصول قانونی هم اگر باشد ربح قیمت بذر بایستی صدی دوازده باشد و اگر محصول را بطور متوسط تخمی ده تخم فرض کنیم و بذرها از عوامل باشد یک خروار گندم یک خروار منفعت می‌دهد در صورتیکه مطابق اصول قانونی بایستی صدی ۱۲ بدهد یعنی صد من گندم در یک سال ۱۱۲ من بدهد در هر حال با این ایراد اساسی که در قانون هست یعنی حقیقتاً میزان دخالت زارع را در زارعت نمی‌شود همردیف گاو و بذر قرار داد معذلک این قانون هم اجرا نشده‌است بنده این آئین نامه که وزارت دادگستری باید بنویسد تا بحال ندیدم یکسال بعد از تصویب این قانون یعنی در مرداد ۱۳۱۹ اعلیحضرت پادشاه سابق کتباً به وزارت دادگستری تأکید کردند که یکسال است قانون تعیین سهم زارع و مالک گذشته‌است و هنوز آئین نامه اش تهیه نشده و می‌بایستی دولت آئین نامه را تهیه بکند با وجود تأکید پادشاه معذلک باز هم این آئین نامه تهیه نشده‌است بنده می‌خواستم از آقای وزیر دادگستری بپرسم که چرا این قانون را اجرا نکردند و وارد احقاق حق زارع که مهمترین طبقات اقتصادی کشور است نشده اند؟
وزیر دادگستری در اثر الغاء مالیات ارضی اختلافاتی بین مالکین و رعایا در پرداخت سهم مالکانه تولید و در سال ۱۳۱۴ جناب آقای صدر وزیر دادگستری وقت که بآذربایجان مسافرت نمودند در این موضوع تحقیقاتی نموده و پس از مراجعت گزارشی به هیئت دولت تقدیم در نتیجه بخشنامه هائی از وزارت کشور بفرماندارها و استاندارها و همچنین از وزارت دادگستری بدادستانها صادر شد که در مواقع استنکاف رعایا از پرداخت بهره مالکانه کمیسیونی در محل تشکیل داده و پس از رسیدگی باظهارات مالکین و رعایا و بعد از اظهار نظر کمیسیون توسط مأمورین ژاندارم یا شهربانی در وصول بهره مالکانه از رعیت اقدام نمایند و دعاوی مالکین راجع بمحصول سنوات قبل و مساعده و امثال آنها و همچنین دعاوی طرفین را در باب کم و زیادی بهره مالکانه بدادگاه مدنی ارجاع کنند در سال ۱۳۱۸ قانونی راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی که مشتمل بر چهار ماده از تصویب مجلس شورای ملی بشرح زیر گذشته‌است.
ماده ۱- وزارت دادگستری مجاز است برای تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی اعم از محصول صیفی و شتوی و درختی و اعم از اینکه محصول آبی بوده یا دیمی باشد و آبی اعم از روداب یا چشمه یا قنات یا آئین نامه بر اساس عوامل پنجگانه آب و زمین و گاو و بذر و با رعایت کیفیت آب و هوا تنظیم نموده پس از تصویب هیئت وزیران در هر بخش که قبلاً آگهی شده باشد بموقع اجرا گذارد.
ماده ۲- برای حل هر اختلاف بین مالک و زارع راجع بامر زراعت بشرط اینکه اختلاف در مالکیت آب و خاک نباشد آئین دادرسی مخصوص با تعیین مرجع رسیدگی باختلاف که بر اساس تسریع باشد وزارت دادگستری تنظیم می‌نماید تا در هر بخشی که مقتضی بداندطبق آن اختلافات رسیدگی شود
ماده ۳- برای تعیین حدود شرایط گله داری و باغداری در مورد باغها و دامهائیکه زارعین در املاک اربابی داشته و یا بخواهند دارا شود وزارت دادگستری بمعیت اداره کل کشاورزی آئین نامه بر اساس اعتدال و در حدیکه بامر زراعت سکته وارد نیاورد تنظیم کرده و پس از تصویب هیئت وزیران در هر بخش که قبلاً آگهی شده باشد بموقع اجرا می‌گذارد
ماده ۴- قرارداد خصوصی کتبی بین مالک و زارع در مورد ماده ۱ و۳ چنانچه قبل از وضع این قانون وجود داشته و یا بعداً تنظیم شود درباره طرفین قرارداد معتبر بوده و طبق آن عمل خواهد شد و چنانچه مدت قرارداد بیش از پنجسال باشد با انقضاء پنجسال از تاریخ انقضاء قرارداد ملغی است مگر اینکه با تراضی تجدید گردد. قراردادهای خصوصی راجع به تقسیم محصول باغ اگر مدت داشته باشد تابع مدت مقرر خواهد بود و اگر بدون مدت تنظیم شده باشد تعیین مدت آن مطابق آئین نامه هیئت وزیران خواهد بود. بعد از تصویب قانون مزبور برای تنظیم آئین ناه اجراء قانون مزبور کمیسیونهائی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و وزارت دارائی و سایر وزارتخانه‌ها با حضور یکعده از آقایان مالکین و نمایندگان مجلس شورای ملی در وزارت دادگستری تشکیل و از وزارت دارائی هم آئین نامه تهیه و فرستاده بودند که در کمیسیون تحت مطالعه قرار گرفته و پس از مطالعه و اصلاحات لازمه بالاخره آئین نامه مشتمل بر ۳۰ ماده تنظیم و جناب آقای مجید آهی وزیر وقت در هیئت دولت آنرا مطرح نموده و پس از تصویب در هیئت وزیران نسخه از آئین نامه درتاریخ ۱۹/۹/۸ بدفتر مخصوص فرستاده شده که بعرض ملوکانه رسانده که در صورت تصویب بموقع اجرا گذارده شود دیگر در پرونده پاسخی از دفتر مخصوص مشاهده نمی‌شود که معلوم گردد آئین نامه مزبور بنظر شاهانه رسیده و مورد تصویب واقع شده یا نه در تاریخ ۲۰/۱/۱۸ در اثر مذاکره شفاهی جناب آقای مجید آهی وزیر وقت دادگستری نامه بوزارت کشاورزی نوشته شده نتیجه تحقیقاتی که بنا بود از شهرستانها راجع بطرز تقسیم محصول بشود زودتر بفرستند وزارت کشاورزی هم در تاریخ ۲۰/۸/۷ فهرستی از گزارشهائی که راجع بطرز تقسیم محصول بین مالک و کشاورز از شهرستانها رسیده فرستاده و ضمناً تذکر داده که فهرست کامل دیگری نیز در دست تهیه می‌باشد که پس از اتمام برای تنظیم آئین نامه مربوطه فرستاده خواهد شد در تاریخ ۲۱/۲/۲۸ دستوری در پرونده مشاهده و معلوم می‌شود یک نسخه از آئین نامه اجرای قانون سهم مالک و زارع برای مطالعه بوزارت کشاورزی فرستاده شده از وزارت کشاورزی سوابقی راجع باین کار را از وزارت دادگستری خواسته و سوابق مورد احتیاج بنماینده وزارت کشاورزی از طرف دفتر اداره حقوقی تسلیم و رسید گرفته شده و تابحال وزارت نامبرده سوابق را نفرستاده‌اند ونتیجه راجع به آئین نامه هم تاکنون اعلام نشده‌است البته هر چه زودتر آئین نامه مزبور بتصویب هیئت وزیران رسیده و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد مقصود این است که این آئین نامه تنظیم شده و بوزارت کشاورزی هم فرستاده شدهاست ولی هنوز پاسخی بما نداده‌اند که ما آنرا بموقع اجرا بگذاریم جریان امر این است که عرض شد فقط این است که آئین نامه در تحت سی ماده نوشته شدهاست و یک نسخه آن هم بوزارت کشاوزی فرستاده شده که رسیدگی کنند ولی هنوز جواب بما نداده‌اند.
نایب رئیس آقای فرهودی.
فرهودی- عرض کنم که اولاً توضیحاتی که آقای وزیر دادگستری دادند راجع به مطالعاتیکه در خصوص این آئین ناه شدهاست صحیح است و در قسمت دفتر مخصوص هم تا آن جا که بنده اطلاع دارم دفتر مخصوص هم در سال ۱۳۱۹ شرحی نوشت و تأیید کرد که آئین نامه را بزودی حاضر کند در پرونده هست و اما این که می‌فرمایند آئین نامه تکمیل شده و مدتی است که به وزارت کشاورزی فرستاده شده که مطالعه کند و این وظیفه دولت است که وضعیت کار وزارتخانه‌ها را تطبیق کند با هم به طوری که موجب تأخیر کارها نشود برای این که اگر ادامه مطالعات یک وزارتخانه اسباب تأخیر یک قانونی بشود این را مطالعه نباید اسمش را گذاشت بایستی گفت کارشکنی.
نایب رئیس آقای فرخ جنابعالی هم سئوالی دارید از آقای وزیر دادگستری بفرمائید.
فرخ- طبق نوشتجاتیکه از خراسان به بنده رسیده‌است در حدود ۴۶ میلیون تومان اختلاس از ادارات خواربار و قسمت کارخانه قند و سایر قسمت‌ها درخراسان شده است…
اردلان- چقدر آقا؟
فرخ- ۴۶ میلیون تومان این است که از آقای وزیر دادگستری سئوال می‌کنم که از طرف این مأمورینی که فرستاده‌اند به خراسان تا بحال چه اقدامی شدهاست و چه اقدامی کرده‌اند و نتیجه چه شدهاست و تا بحال بکجا رسیده‌است و نتیجه که عاید شدهاست آیا می‌توانند به مجلس اطلاع بدهند یا خیر؟
وزیر دادگستری خدمت آقایان نمایندگان عرض کنم که آقای فرخ راجع به اختلاساتیکه در مشهد به عمل آمده سئوالی فرمودند که گویا مطابق خبرهائیکه به ایشان نرسیده‌است در حدود ۴۰ میلیون تومان بوده‌است (فرخ- ۴۶ میلیون) و خیلی اتفاقات که راجع به قضایائیکه در مشهد اتفاق افتاده البته آنقدرها که نبوده‌است اساساً این اختلاس هم راجع به اموال دولتی نبوده‌است حالا عرض خواهم کرد تفصیلش را یک قسمت از اینها قندهائی بوده‌است که بنا بوده به بعضی زارعین داده شود و یک قسمتی از این قند و شکر را خود مالکین که برای تقسیم بین رعایا گرفته‌اند برداشته‌اند و حیف و میل کرده‌اند راجع به اختلاس اموال دولتی نیست در حقیقت یک ظلم و تعدی است که نسبت به آن کشاورزان بدبخت واقع شدهاست ویک قسمت هم که به کارخانه تحویل شده از طرف زارعین یک مقداری جرح و تعدیل در تقسیم آنها به عمل آمده‌است. مال حسن فرض بفرمائید دو خروار بوده‌است مال آنرا یک خروار نوشته‌اند بقیه را بحساب حسین گذاشته‌اند. در این قسمت‌ها عملیاتی شده ولی از نقطه نظر اختلاس اموال دولتی نبوده‌است و این ظلم و تعدی یک مقداری نسبت به یان زارعین بدبخت بعمل آمده در هر حال بمجرد اینکه این خبر بوزارت دادگستری رسید البته آقایان نمایندگان محترم مشهد هم متفقاً نظرشان این بود که ما یک بازرس عالی مقامی بفرستیم ما هم تقریباً یک بازرس عالیمقام و در تحت ریاست ایشان شش هفت نفر را فرستادیم در آنجا اشخاصی از قبیل رئیس خواربار استان نهم عطاءالله دیهیمی اینها متهم بودند که خیلی مفصل تقریباً (۲۶۳۰۰) بیست و شش هزار و سیصد کیلو سهمیه آب نبات روستائیان را ایشان گرفته‌اند تقریباً غالبش این جور بوده‌است یک مقداری هم تقریباً در مبادله جنسی که کرده‌اند در آنجا هم سوء استفاده هائی شدهاست بهر ترتیب ما فرستادیم در حدود ۹ نفر توقیف شده‌اند و مأمورینی که بازرس می‌کنند و آنها هم که از طرف دولت خواسته شده بودند و بازرسها با کمال قدرت بطوریکه در حقیقت می‌توان گفت که درین مدت از بیستم شهریور ۱۳۲۰ به اینطرف که اطراف و اکناف مملکت خیال می‌کردند که واقعاً قدرت و قوت دولت بکلی از میان رفته‌است و هر کار که می‌خواهند می‌کنند و آنها هم که خیال داشتند بعد از این وارد این قبیل عملیات شوند قدرت دولت را فهمیدند الآن هم مشغول رسیدگی می‌باشند دیروز هم تلگرافی از رئیس بازرسی رسیده‌است که تقریباً نتیجه نزدیک بخاتمه‌است و قریبأ می‌آیند و پرونده‌ها هم بدیوان کیفر فرستاده خواهد شد
نایب رئیس آقای فرخ
فرخ- بنده خیلی خوشوقتم که آقای وزیر دادگستری تا حدی قضیه را روشن فرمودند و تحقیقاتی که از طرف دولت شدهاست باستحضار مجلس رساندند ولی چند نکته را خواستم عرض بکنم که ایشان متوجه باشند و آن اینستکه این اختلاسات ۸ میلیون تومان مربوط بکارخانه قند است و مقدار زیادی راجع بخواربار البته شاید اینطور که فرمودید مقداری مربوط برعایا باشد ولی مقداری هم راجع باموال دولت است که اختلاس شده ولی چیزیکه در اینجا بایستی مراقب بود اینست که بنده شنیده‌ام پاره‌ای از منابع داخلی اعمال نفوذهائی می‌کنند (وزیر دادگستری نه خیر نشده‌است) برای جلوگیری از عملیات دولت البته با بودن جنابعالی در رأی وزارت دادگستری انتظار ما هم این است که هیچکس موفق نشود که این قبیل عملیات را ادامه بدهد و البته امیدوار هستم که آقا با کمال جدیت و سعی تعقیب بفرمائید که قضایا روشن بشود مخصوصاً از آقای وزیر دادگستری اظهار امتنان می‌کنم که شخصی مثل آقای لطفی را فرستادید آنجا که آنهم مردی است درستکار (مهندس فریور- صحیح است) و تا حالا هم امتحان درستی و راستی خودش را داده‌است اینست که مجلس شورای ملی و جامعه انتظار دارد که نتیجه را باستحضار مجلس برسانید
وزیر دادگستری فرستاده‌اند بعد از مراجعه باستحضار میرسانم
نایب رئیس آقای اسکندری جنابعالی قبلاً از سئوال خودتان مسبوق کردید آقای وزیر را یا خیر؟
ایرج اسکندری- خیر
نایب رئیس پس بایستی فعلاً جنابعالی آقای وزیر را از سئوال خودتان مسبوق بفرمائید.
مهندس فریور- بنده یک سئوالی کرده‌ام از آقای وزیر پیشه و هنر که الآن یک ماه بیشتر است و یک کاغذی به بنده دادند که البته هر موقعیکه بمجلس آمدم حاضرم ولی از آن تاریخ به بعد بنده ایشان را ندیدم
نایب رئیس تأکید می‌شود که زودتر حاضر شوند.
طباطبائی- اجازه بفرمائید بنده یک تذکری دارم عرض بکنم.
نایب رئیس راجع بچه؟
طباطبائی- راجع بموضوع دیگر.
نایب رئیس حالا عده کافی نیست اجازه بفرمائید بعد خوانده می‌شود.
- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه
(۷- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه)
نایب رئیس- اگر اجازه میفرمائید جلسه ختم شود (صحیح است) جلسه آینده روز یک شنبه هیجدهم تیرماه سه ساعت پیش از ظهر دستور هم دو فقره گزارش کمیسیون دادگستری و بعد هم اعتبارنامه‌ها و سایر لوایح موجوده
(مجلس نیمساعت بعدازظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی- امیرتیمور