مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ تیر ۱۳۲۰ نشست ۱۰۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۲
جلسه: ۱۰۲
مذاکرات مجلس صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ماه ۱۵ تیرماه ۱۳۲۰
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲- شور اول گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به اصلاح ماده ۲۴ قانون ثبت و اصلاح قوانین مختلف دیگر
۳- موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه
مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز یکشنبه هشتم تیرماه را آقای (طوسی) منشی خواندند
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین با اجازه آقایان: اصفهانی- جلایی- دکتر سنک- ثقةالاسلامی- فاطمی- هاشمی- کیوان- امیرابراهیمی- امامی- لیقوانی- خواجه‌نوری
غائبین بی‌اجازه آقایان: اعظم زنگنه- امیرتیمور- بوداغیان- تولیت- شهدوست- کامل ماکو- مهذب
ـ تصویب صورت مجلس
۱ـ تصویب صورت مجلس
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست ؟(گفته شد ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد.
ـ شوراول گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع باصلاح ماده ۳۴قانون ثبت واصلاح قوانین مختلف دیگر
۲ـ شوراول گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع باصلاح ماده ۳۴قانون ثبت واصلاح قوانین مختلف دیگر
رئیس ـ شوراول لایحه اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت واصلاح چند ماده از قوانین مختلف دیگر
گزارش شوراول کمیسیون قوانین دادگستری قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون قوانین دادگستری
بمجلس شورای ملی
دولت راجع بابصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت واصلاح قوانین مختلف دیگر با حضور آقای وزیر دادگستری مطرح وپس از چندین جلسه در اطراف آن شور ومداقه بعمل آمد ودر نتیجه در ماده واحده بشرح زیر اصلاح واینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس ـ ماده واحده قرائت می‌شود:
ماده واحده ـ در قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ وقانون اصلاح شده ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۱۲ ودهم مهر ماه ۱۳۱۷ وقانون اصلاح شده ثبت اسناد ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ وقانون دلالان مصوب ۸ اسفند ماه ۱۳۱۷ وقانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ اصلاحات زیر بعمل می‌آید.
مخبر (آقای نقابت) ـ اینجا در آخر ماده عبارت است: ""وبند ه راجع به معاملات بانکی نیز افزوده می‌شود" بایذد اضافه شود.
رئیس ـ بسیار خوب بقیه لایحه خوانده می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
الف ـ قانون ثبت اسناد واملاک
۱ـ شق ۲ ماده ۲۵ مکرر ق انون مصوب دهم مهر ماه ۱۳۱۷ بشرح زیر اصلاح می‌شود
شق ۲ـ در هر مورد که بنظر وزیر دادگستری رای هیئت نظارت مذکور در ماده ۶ ثبت ویا رای هیئت حل اختلاف ودادرس دادگاه وشهرستان که در مورد رسیدگی بشکایات مربوطه باجرای مفاد اسناد رسمی مطابق ماده ۵۹ قانون دفاتر اسناد رسمی ومواد تابعه صادر می‌شود بر خلاف قانون باشد ویا تشخیص داده شود که جریان پرونده‌های اجرائی بر خلاف مقررات صورت گرفته است موضوع در شورای عالی ثبت طرح وهیئت مزبور رسیدگی کرده نظر خود را اظهار نظر شوری قطعی وقابل اجراست.
در صورتیکه شورای عالی ثبت رای هیئت نظارت یا هیئت رفع اختلافات را مخالف قانون تشخیص دهد رای شورای عالی ثبت رای هیئت نظارت یا هیئت رفع اختلافات را مخالف قانون تشخیص دهد رای شورای عالی در مجله رسمی ومجموعه حقوقی منتشر خواهد شد.
تبصره ۱ـ در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرائی یا ثبتی متوقف بماند.
تبصره ۲ـ آرائی که تا تاریخ تصویب این قانون از هیئت‌های نامبرده صادر وبنظروزارت دادگستری بر خلاف قانون تشخیص شده شرح فوق در شورای عالی طرح ورسیدگی خواهد شد مشروط براینکه گزارش موضوع تا دو ماده از تاریخ تصویب این قانون بشورای عالی فرستاده شود.
۲ـ ماده ۳۴ قانون اصلاح ثبت مصوب ۳۱۲/۱۲/۱۵ وتبصره‌های آن نسخ وماده زیر بجای آن تصویب می‌شود.
ماده ۳۴ـ در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ وکلیه معاملات شرطی و رهنی راجع بمنقول وغیر منقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نکند بستانکار می‌تواند بادرخواست صدور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هر گاه بدهکار در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را از اداره ثبت اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجاره بهای عقب افتاده وخسارت تاخیر تادیه نسبت باصل از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده وحقوق دیوانی وهزینه مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده بعلاوه اجور عقب افتاده وخسارت تاخیر وتادیه نسبت باصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده وحقوق دیوانی وهزینه‌های مزایده ومالیات حراج ببدهکار داده می‌شود وچنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد پس از دریافت حقوق وعوارض دولتی خود بستانکار بهمان مبلغ که آگهی شده واگذار می‌گردد.
موسسات بانکی از این قاعده مستثنی می‌باشد ودر اینصورت ملک مورد معامله بهر حال بطریق مزایده باید بفروش برسد.
تبصره ۱ـ املاکی که در مورد درخواست مزایده بوده ودر تاریخ اجرای این قانون ارزیابی آنها طبق ماده ۳۴ سابق قطعی نشده مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ـ در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ خسارت تاخیر وتادیه اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت ـ در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تاخیر پرداخت مشروط بتقدیم اظهار نامه با تقدیم دادخواست محسوب می‌شود ولی بطور کلی خسارت تاخیر پرداخت در صورتی تعلق می‌گیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد ومعامله دیگری بطوری که التزام مزبور راجع بمعامله اصلی باشد مقرر نشده بود وبدهکار در صورت تاخیر پرداخت بطور مستقیم یا غیر مستقیم بتادیه آن ملزم نگردیده باشد.
تبصره ۳ـ در معاملاتی که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن وامثال آن بستانکار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (در صورتی که معین شده باشد) ویا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.
تبصره ۴ـ در صورتیکه در ظرف سه ماه مهلت مذکور در ماده ۳۴ بدهکار با بستانکار معامله خود را مستقیما" ختم نماید اداره ثبت اسناد فقط نصف حق اجراء را دریافت خواهد داشت.
۳ـ ماده زیر بشماره ۳۴ مکرر بقانون نامبرده افزوده بشود
ماده ۳۴مکرر ـ در معاملات رهنی یا با حق استرداد نسبت باموال غیر منقول که به ثبت رسیده یا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله کننده می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه وتامین قرار دهد.
در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثیقه وام بعدی ودر صورت عدم فک معامله مقدم وفروش مال هر بستانکار مقدم برای استیفای اصل طلب واجور وخسارات قانونی بر بستانکارهای بعدی مقدم خواهد بود.
تمام بستانکارهای مذکور در این ماده نسبت بمال مورد معامله بر بستانکاران دیگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله کننده مکلف است در موقع تنظیم سند اینگونه معاملات وخصوصیات معاملات قبلی را در سند تصریح نماید والا یکنفر مقرر در ماده ۱۱۷ قانون ثبت محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ـ در مورد ماده ۳۴ بدهکار می‌تواند اصل وجه طلب بستانکار واجور وخسارت قانونی به اقتضاء مدت را در صندوق ثبت بخواهد وهر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری باشد که بستانکار واگذار شده باشد که به بستانکار واگذار شده باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند معامله رعایت شود.
تبصره ۲ـ هر یک از بستانکاران مذکور در ماده ۳۴ مکرر وهر بستانکار دیگری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند بترتیب مقرر در تبصره فوق فک معامله ومزایده مال مورد معامله حاضر شود وچنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ وفک معامله حاضر شود وچنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ وفک معامله را بدفتر تنظیم کننده سند اعلام وبمزایده مال اقدام می‌نماید.
۴ـ تبصره زیر بماده ۱۳۱ قانون ثبت علاوه می‌شود
تبصره ـ هر گاه طرفین پس از صدور اجرائیه در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارد یا مهلت بدهند یا مدت یکسال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامنا" مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود وکسی که در نتیجه مسئول تضامنی حق اجراء را می‌پردازند می‌توانند آنرا ازطرفی که قانونا" مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد بوسیله اجرا وصول نماید.
ب ـ قانون دفتر اسناد رسمی
۱ـ شق ۳ ماده ۱۰ قانون مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ دفاتر اسناد رسمی بترتیب زیر اصلاح می‌شود
شق ۳ـ اشخاصی که از تاریخ اجرای قانون دفاتراسناد رسمی تا وقتی که وزارت دادگستری مقتضی بداند از عهده امتحان مخصوص طبق برنامه وزارت دادگستری بر می‌آید.
۲ـ شق ۴ ماده ۲۰ نسخ وبجای آن تبصره زیر بعنوان تبصره ۲۰ به ماده نامبرده علاوه می‌شود:
دکتر جوان ـ اجازه میفرمائید. بنده راجع بقرائت تمام این لایحه هعرضی داشتم چون اینها یک موضوعات مختلفی است
رئیس ـ تامل کنید تا ماده تمام بشود چون تمام لایحه یک ماده است بعدش صحبت کنید.
تبصره ۲ـ محکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا تا یکسال بر مدت مقرر در شق یک این ماده می‌افزاید.
۳ـ ماده ۵۳ نسخ وبجای آن ماده زیر تصویب می‌شود
ماده ۵۳۸ـ دستمزد دفتر خانه وسایرهزینه‌های دفتری نباید از تعرفه مقرر وزارت دادگستری تجاوز نماید.
دریافت هر وجهی اضافه بر تعرفه ویا قبول هر چیزی از این بابت از دو طرف معامله ممنوع ومستلزم محکومیت انتظامی از شق ۳ ببعد ماده ۴۲ خواهد بود.
ج ـ قانون دلالان
در ماده ۱۰ جمله (طبق ماده ۸) تبدیل می‌شود به جمله (طبق ماده ۹)
د- قانون ازدواج
تبصره زیر بماده اول قانون ازدواج اصلاح شده در ۱۳۱۵ افزوده می‌شود:
تبصره ـ رسیدگی بتخلفات اداری سردفتران ازدواج وطلاق وتعیین کیفر آنها طبق آئین نامه که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت بعمل بیاید.
ه ـ راجع بمعاملات بانکی
فقط بانکهای که اجازه دولت تاسیس شده یا می‌شوند می‌توانند مطابق قرار داد خود با مشتریان بهره وکار مزد مقرر بین طرفین را که پایه احتساب آن بیش از میزان قانونی ونسبت بمجموع بدهی بدهکارتا تاریخ هر محاسبه افزوده ونسبت به مجموع آن بهره وکارمزد قراردادی دریافت دارند.
مخبر ـ این جا دو اصلاح عبارتی در این لایحه لازم است که چاپ اشتباه شده یکی در صفحه دوم لایحه سطر آخر که نوشته شده هیئت نظارت مذکور در ماده ۶ ثبت بعد از ماده ۶ وقبل از کلمه ثبت باید کلمه قانون اضافه شود وبشود ماده ۶ قانون ثبت. یکی دیگر در سطر ۱۴ همان صفحه در تبصره ۲ نوشته شده شرح فوق باید اصلاح شود ونوشته شود بشرح فوق وحرف (ب) باید قبل از شرح اضافه شود.
رئیس ـ آقای انوار
انوار ـ اجازه که بنده می‌خواستم ابتدابرای این موضوع بود که کم کم خود مجلس هم متوجه شدند این ماده در واقع می‌توان گفت گنج دانش است مثل کتاب ملا قطب است بلکه بالاتر یک کتاب تفسیر است بلکه خیلی با اهمیت است این چند ماده (چهار ماده) بود بعد هم یک ماده بهش اضافه شد که خیلی اهمیت دارد وبعد بنده مطابق ماده ۹۹ نظامنامه داخلی تقاضای تجزیه آن را خواستم زیرا در نظامنامه دارد که اگر یک ماده دارای اجزائی باشد هر نماینده می‌تواند تقاضای تجزیه آن رابخواهد از مجلس. اینست که تقاضای بنده این است که این ماده واحده که دارای پنج جزء است وهر جزء آنهم دارای اجزائی دیگری است (پنج شش جزء است) این تجزیه بشود از هم جزء اول که راجع به ثبت است در فقره الف با تبصره‌های آن مطرح شور قرار گیرد بعد سایر اجزاء وموارد دیگری که ضمن این ماده واحده در آمده وقانون نمایندگان در آن مفصلا" صحبت کنند وآقای وزیر دادگستری وآقای مخبر توضیح بدهند شهدالله بینی بین الله آقای وزیر دادگستری که این ماده را آورده‌اند بکمیسیون مکرر بتمام اعضاء کمیسیون اظهار داشتند استمزاج کردند نظریات همه را فرمودند که اگر ترتیب دیگری بنظر شما می‌رسد نظر خودتان را اظهار دارید وحالا هم که آمده است به مجلس این نظر است آقایان میدانند که همه ما مبتلی هستیم مسئله قرض است وقرض کردن ومعاملات واوضاع بازرگانی همه ماها هم مبتلی هستیم این است که بنده تقاضای تجزیه دارم که جزء جزء مورد مطالعه واقع شود ومورد شور قرار گیرد ونمایندگان محترم کاملا" متوجه شوند ومطالعه بفرمایند مخصوصا" نسبت بماده ۳۴ که حالا عرض می‌کنم ماده سی وچهار قانون ثبت ماده أی است که در قانون ثبت ماده أی است که در قانون ثبت اسناد در دوره مرحوم داور گذشت وبآن طوطراق وطول وتفصیل نوشته شود که این معاملات بیع شرطی باید از بین برود واگر قاضی رای داد مطابق آن چطور باید محکوم بشود وآن ترنیبات وبایک زحمتی یک جریانی برای آن معین کردند ومدتی باین ماده با این جریان که در قانون نوشته شده بود عمل شد بود عمل شد وکارکنان وزارت دادگستری گرفتار این قانون شدند بواسطه اینکه مبتلی است وهمه توجه دارند این بود که بعدا" یک اصلاحاتی در نتیجه این زحمتی یک جریانی برای آن معین کردند مدتی با این ماده جریانی که در قانون نوشته شده بود عمل شد وکارکنان وزارت دادگستری گرفتار این قانون نوشته شده بود عمل شد کارکنان وزارت دادگستری در این با ترتیب دیگری بمجلس آورده‌اند که در این لایحه نوشته شده است عمدا" این را بنده عرض می‌کنم که جلب توجه آقایان بشود که در این مورد خوب توجه بفرمائید که مسئله بیع شرایطی با آن ترتیبی که بهم خورده است وبعد ترتیبی هم بهم خورده است وبعد ترتیبی که بجایش گذاشته شده است باید مزایده گذاشته شود واین جریانات این را مطالعه بفرمائید چنانچه خود آقای وزیر هم فرمودند که ما تا این اندازه بنظرمان رسیده است حالا آقایان هم هر چه در نظرشاتن می‌رسد بگویند وبنویسند وپیشنهاد کنند تا مشورت بکنیم دوماه هم این قانون همینطور ماند برای اینکه شاید یک راه بهتری برایش پیدا شود از کسی هم پیشنهادی نرسیده است در ماده اول که این جا نوشته است خواستم نظر آقای وزیر دادگستری را توجه بدهم که نوشته‌اند (در هر مورد که بنظر وزیر دادگستری رای هیئت نظارت مذکور در ماده ۶ قانون ثبت بر خلاف قانون صادر شده باشد) خوب اگر دیگری فهمید که این رای بر خلاف قانون استن حق ندارد بگوید وبنویسد تا موضوع در شورای عالی تحت مداقه ومطالعه قرار گیرد؟ وفقط این حق را باید بوزیر دادگستری داد؟ بعقده بنده منظور این نبوده است وهر کسی که دید بر خلاف قانون است حق دارد از آن رای هیئت نظارت شکایت کند تا رسیدگی در شورای عالی بعمل آید واین توضیح بفرمائید زیرا اگر غیر از این ترتیب باشد از کجا می‌توانیم همیشه دلیل بیاوریم که وزیر دادگستری یا حضرتعالی هستند که در قانون هستند وقانون نصب المعین شان است بلکه یک کسی بود که توجه نداشت وآنوقت اگر یک رای بر خلاف قانون صادر شده بود همینطور می‌ماند پس باید هر متظلمی هم که دید هیئت حل اختلاف رای که داده ات نسبت باو بر خلاف قانون صادر شده بود این حق را داشته که شکایت کند پس این حق را داشته باشد که شکایت کند پس این را در نظر بگیرند وهمین جور راجع بماده ۳۴ بنده عرض می‌کنم بعد از اینکه می‌آید وبآن بدهکار اطلاع می‌دهند که باوفرجه می‌دهند تا دو ماه واگر حاضر نشد قرار می‌گذارد رجوع بکارشناس هر قیمتی را که از آن برای ملک معین کرد آن را مبداء قرار داده برای مزایده بعد اجراء یا ادارات یا کارکنان اجرا فراهم کرده بود این است که که نسبت باثین دیدند که تغییر بدهند وبیک صورت دیگری در آورند که ملاحظه می‌فرمایند وباید در آن وقت بشود زیرا اینجا همه ماها مبتلی هستیم باستقراض وقرض کردن وبیع شرطی واین حرفها. بعد از آن هم یک ماده ایست که بنده در کمیسیون دادگستری عرض کردم دو ماده از قانون مدنی بر خلاف آن می‌باشد برای اینکه در اینجا یک معمله را اجازه داده است می‌گوید که باید فروشنده قادر به تسلیم عین مبیع را بمشتری داشته باشد در صورتیکه مبیع نزد دیگری است وفروشنده نمی‌تواند تسلیم کند این چه صورتی دارد یک ارتفاع قیمت وارتفاع حقی درست است پیدا شده ونظر دولت در تسهیل را ه تجارت وراه دادوستد است ولی باید در تحت نظر بگیرند که تحقق بیع در وقتی صورت کیگیرد که بایع بتواند عین مبیع را تسلیم کند در صورتیکه این در بیع دیگری است چطور می‌تواند این را تسلیم کند چون این تقاضای بنده مطابق نظامنامه أی است این است که تقاضا دارم که جزء جزء بشود ومطالعه بشود وآقایان نمایندگان هم در جزء جزء صحبت کنند وبیشتر این بنده عرضی ندارم.
رئیس ـ سابقه راجع به تجزیه در موقع شور دوم است ودر موقع رای می‌تواند تقاضا کنند ودر موقع رای می‌توانند تقاضا کنند وحالا موردی ندارد.
وزیر دادگستری ـ بنده خواستم به بینم که پیشنهاد آقای انوار که راجع به تجزیه بود قبول می‌شود یا خیر که اگر تجزیه بشود وارد جزئیات بشوم ومطالب را تجزیه کنیم ودر هر قسمت از آن مطالب تشریح بشود ولی معلوم شد که پیشنهاد تجزیه در شور دوم در مواقع رای قبول می‌شود اظهاراتی که آقای انوار فرمودند گرچه یکی از آقایان هم پیشنهاد کرده بودند بیانات آقا هم تجزیه بشود ولی چون ایشان بطور کلی فرمودند بنده هم اینطور جواب عرضی می‌کنم راست است که قانون فوق العاده است وباید مورد توجه واقع شود ولی در اثر آزمایشی که در این مدت بعمل آمده است این اصلاحات لازم است وبطوری که در کمیسیون هم دقت شده است وآقایان ملاحظه فرمودند این اصلاحات کاملا" بجا است وبموقع بوده است وبایستی عمل آید ورفع اشکال زیادی در معامله کنندگان وهم از ادارات مختلفی که باید این معاملات را انجام دهند می‌کنند البته در موقع خود که بحث خواهد شد دلایل آن را بنده بعرض آقایان میرسانم ومطلع خواهد شد دلایل آن را بنده بعرض آقایان میرسانم ومطلع خواهند شد که اهمیت هر کدام از این اصلاحات چیست وچه تاثیری دارد اینکه بطوری کلی راجع به حق وزیر دادگستری در شورای عالی ثبت ذکر دادند وفرمودند که چطور است که دیگران نمی‌توانند شکایت کنند گمان می‌کنم توجه به ماده نفرمودند برای اینکه توجه می‌شد ایشان خودشان مطلب را حل کردند این حق برای این است که ترتیب اثر به شکایات بکنندمیشد ولی چون راه قانونی نداشت ترتیب اثر نمی‌داد ولی با این اصلاحی که شده است ما راه را باز کردیم که اگر شکایتی بشود واشکالات واختلافی که پیش می‌آید بتواند آن اشکالات واختلافات را رفع کنند وحل کنند که بشود نتیجه ازش گرفت وبضرر کسی تمام نشود والبته این شکایات بوزارت دادگستری یا اداره کل ثبت داده می‌شود آنوقت ارجاع کنند بشورای عالی راجع بموضوع معامله رهنی اینگونه معاملات بطور کلی در کمیسیون هم در ضمن جلسات عدیده مفصلا" صحبت شد وبنده آقایان را متذکر کردم که این ماده که پیشنهاد شده علتش چه بوده است وآقایان هم تصدیق داشتند باینکه این اصلاح واقعا" یک تسهیل فوق العاده در کار معامکلات می‌کند واسباب تزئید اعتبارات ممکن است بشود چنانکه در جاها ی دیگر هم اینگونه معاملات است مفید هم واقع می‌شود بحال جامعه. این جا در کمیسیون هم مطالعات دقت واقع شد ولایحه اصلاح شد وحالا آمده است به مجلس که آقایان بفرمائید واین جا هم اگر ملاحظاتی باشد واصلاحی لازم باشد از طرف آقایان پیشنهاد می‌شود ودر کمیسیون مورد دقت قرار خواهد گرفت ودر صورتی که لازم شمرده شده اصلاحی که مقتضی باشد بعمل خواهد آمد. بطور کلی صحیح است که باید در این قانون مطالعات ودقت بشود ولی بعقیده بنده بطور کلی در قوانین باید دقت شود این قانون هم چیز فوق العاده نیست این اصلاحاتی که ملاحظه میفرمائید در نتیجه آزمایش ومطالعاتی که در این مدت شده است اینها در نظر گرفته شده است وبصورت این مواد واین تبصره‌ها از نظر آقایان می‌گذرد البته وارد جزئیات که شدیم توضیحات کافی داده می‌شود
رئیس ـ آقای دکتر جوان
دکتر جوان ـ بنده در این قانون پیشنهدی تقدیم داشتم که تجزیه بشود ولی حالا که اتخاذ این تصمیم برای شور دوم شد دیگر عرضی ندارم ولی چون حالا هم ماده از اول تا آخر قرائت شد بنده چند پیشنهاد دارم ونظریات خودم را در قسمت که محتاج باصلاح میدانم عرض می‌کنم وحقیقه یک موضوعات مهمی در این جلسات که محتاج است اصلاح بشود در شق اول می‌نویسد در هر مورد که وزیر دادگستری رای قطعی که شده است بر خلاف بعضی مقررات قانونی است که اینجا اختیار داده شده است بر خلاف بعضی مقررات قانونی است که اینجا اختیار داده شده است بر خلاف بعضی مقررات قانونی است که اینجا اختیار داده شده است که مجددا" تجدید نظر بشود حقیقته بنده این را خوب میدانم که این اختیار داده شده است بر خلاف بعضی مقررات قانونی است که اینجا اختیار داده شده است چون ممکن است در آراء صادره از هیئت نظارت بعضی آراء باشد که باید دقت شود که طبق عدالت ودادگستری اصلاح شود ولی در این ماده چون بطور کلی نوشته شده (رای هیئت نظارت مذکور در ماده ۶) برای اطلاع آقایان می‌خواهیم عرض کنم ماده ۶ راجع به اصلاحاتی است که در جریان ثبت یک ملک ممکن است پیش بیاید فرض بفرمائید اعلاناتی صادر می‌کنند ویا مدت اعتراض مقتضی شده است یا هزاران اختلاف دیگر که در قانون اختیار داده شده بود که هیئت نظارت آنرا نظر کند چون در ضمن این نظرها ممکن است هیئت نظارت یک نظری کرده باشد که منتهی صدور سند مالکیت شده باشد یعنی هیئت نظظارت رائی داده ومنتهی بصدور سند مالکیت شده تجدید نظر بشود اینهم صحیح است ولی بنظر بنده چون در این ماده بطور مطلق نوشته شده است هر گونه رای هیئت نظارت رائی داده ومنتهی بصدور سند مالکیت شده تجدید نظر بشود اینهم صحیح است ولی بنظر بنده چون در این ماده بطور مطلق نوشته شده است هر گونه رای هیئت نظارت مذکور در ماده شش از اینجهت بنده پیشنهاد کردم که یک جمله اضافه شود رای هیئت نظارت مذکور در ماده شش که منتهی بصدور سند مالکیت نشده تا شامل آنهائی که سند مالکیتش صادر شده نشود وآنها را خارج کند ودیگر مورد تجدید نظر نشود وبالاخره یکماه اصلاح شده وروشنی باشد این یکقسمت. قسمت دیگر در تبصره سه ماده ۳۴ در صفحه می‌نویسد: در معاملاتی که چون در عرف یک معاملاتی می‌شد ومخصوصا"اینکه در ماده مذکور در بعضی شهرها راجع بروغن وامثال آن معاملاتی بدهند نظر اصلی این بود که یک وامی بگیرد که اگر تا فلان موقع روغن بدهد یا فرض بفرمائید جنس دیگری بدهد این عمل می‌شد وتقریبا" صورت یک بیع شرطی را پیدا می‌کرد مثل بیع شرط ملک چنانکه در قانون قید شده که اگر یک ملکی بیع شرط باشد مقصود بیع نیست بلکه مقصود از آن رهن است یعنی اگر موقع پول را نپرداخت فقط حق دارد ملک را بفروشد وپولش را بردارد اینجا هم خواسته همینطور بگوید که اگر معاملاتی واقع شد ودر موقع پول داده نشد مثل این است که حقیقته روغن را نفروخته است بلکه دهنده پول فقط حق دارد اصل پول را با خسارت تاخیر تادیه مطالبه کند یعنس حق ندارد بیاید بچسبد که روغن بمن فروخته أی باید روغن بدهی این نظر البته خیلی خوب است وبنده هم طرفدارش هستم ولی این تبصره طوری نوشته شده مثل اینکه اساس کلیه معاملات منقول را متزلزل می‌کنند در بالا خواستم عرض کنم که این جمله شامل معاملات سلم وسلف هم می‌شود یعنی کسی می‌آید ده خروار گندم می‌فروشد فرض بفرمائید بصد تومان که پولش را حالا می‌گیرد ولی در عرف وعادت هم هست معاملات باز هم از این قبیل می‌شود وصحیح است کسی بپول احتیاج دارد ومیداند سر خرمن هم جنس دارد هیچ مانعی ندارد که از این معاملات بکند و
Page 8 missing
تبصره‌ها راجع بمواردی است که هنوز بمرحله قطعی نرسیده وسند مالکیت صادر نشده است مطلبی در محکمه حل اختلاف یا در هیئت نظارت مطرح شده باشد ورای هم داده شده باشد وممکن است مطلب یک طوری باشد ورای هم داده شده باشد که بر خلاف مصالح جامعه می‌باشد وبضرر اشخاص ممکن است تمام شود تا بحال ما راهی نداشتیم این مطلب را حل کنیم این ماده وضع شده که ما بتوانیم این قبیل مطالب را حل کنیم ومسلم است که این اظهارات در مورد حل اختلافات وهیئت نظارت تا وقتی است که سند مالکیت صادر نشده وقتی که صدور سند مالکیت شد دیگر نه در مرحله حل اختلاف ونه در هیئت نظارت قابل رسیدگی نیست وما برای اینکه مبدا مطالبی داشته باشیم وبشود برای آنها هم ترتیبی داد که رفع اشکال شود این تبصره را افزودیم که رفع اشکال بشود وبنظر بندذه خیلی لزوم ندارد که این عبارتی را که پیشنهاد کردند زیرا که بخودی خود مطلب روشن است در تبصره ۳ که تذکر دادند حاصل تذکر ایشان این است که ذکر شود معاملات بیع شرطی از قبیل رد ثمن وغیره این در خود تبصره ذککر شده چه پیشنهادی سرکار ممکن است بکند که از این واضح تر باشد میگوئید ممکن است معاملات دیگر را متزلزل کند تا وقتیکه در این ماده بطوروضح نوشته شده دیگر جای این نیست که نگرانی داشته باشیم واحتیاجی به توضیح داشته باشد در خود تبصره مطلب روشن است واحتیاج بتذکر دیگری نیست واما قسمت سوم فرمایشات ایشان راجع بموضوع سوم تذکر ایشان در قسمت مجازات که فرمودند بر طبق ماده ۱۱۷ زیاد است بنده تصور می‌کنم قوانین وقتی که وضع می‌شود وتا چه اندازه باید مطالب را در نظر گرفت وچه اقدامات احتیاطی باید کرد که نتیجه معکوس دارد ما از وضع اینماده بطوری که خود آقای نماینده محترم تذکر دادند ومعتقد بودند منظورمان این بود که گشایش در معاملات مردم بشود وتسهیلاتی بشود اما این تسهیلات وگشایش باید تا حدی باشد که مضر بامور دیگر جامعه نباشد اگر ما بیائیم مطلب را طوری کنیم که ضرر دیگری به او مترتبت نباشد اگر ما بیائیم مطلب را طوری کنیم که ضرر دیگری به او متربت شود این نقص غرض شده از ما می‌خواهیم باب اعتبارات را باز کنیم وتسهیلاتی در کار داشته باشیم واز این راه وارد می‌شویم اما باید توجه داشته باشیم که کسی از این معامله سوء استفاده نکند وسند خودشان را آنطوری که باید تنظیم کنند نمی‌کند ویک ترتیباتی کلاه سر طرف گذاشته می‌شود مسلم است که اینجا سوء استفاده شده است مخصوصا" در ابتدای یک همچو امری که سابقه نداشته وطرفین هم ممکن است متذکر نباشندسر دفترها هم ممکن است متذکر نباشند پس بنابراین باید یک طوری باشد که حتی المقدور مردم احتراز کنند از اینکه به این تقبات ودسائس مثبت نشوند وطوری باشد که قبل از وقوع علاج شده باشد وطوری شود برای طرفین معامله اشکالی پیش نیاید روی همین نظر ما مخصوصا" در ابتدایی امر این مجازات را در نظر گرفتیم که اگر خدای نخواسته یک کسی مرتکب یک همچو عملی بشود همین مجازات را درباره اش اعمال کنیم واگر بخواهیم تخفیف قائل شویم این مضر است بحال جامعه باین جهه بنده تصور می‌کنم خود آقای دکتر جوان هم متوجه شده باشند که این نظریه بهمان ترتیبی که اینجا ذکر شده است باید باقی بماند.
رئیس ـ آقای موید احمدی
موید احمدی ـ بنده خواستم یک پیشنهادی عرض کنم اگر اجازه بفرمائید عرض می‌کنم که الان ظهر است وهوا هم گرم است این ماده هم مخصوصا" ماده ۳۴ با اینکه آقای دکتر جوان خیلی قابل بحث است ایشان موافقت دارند وبعض دیگر آقایان موافق نیستند بنده نمی‌گویم آنچه بنده فهمیدم همین است لیکن البته در این موضوع باید بحث شود ومطلب را بشکافیم وبه بینم صلاح است این کار بشود یا صلاح نیست در هر حال بنده عقیده‌ام این است رای در این موضوع بماند برای جلسه دیگر یعنی این قانون فعلا" مسکوت بماند ورای گرفتن در آن بماند برای جلسه دیگر تا اینکه مطالب گفته شود واجازه بنده هم محفوظ بماند حالا اگر لازم است که رای بشور دوم در این جلسه گرفته شود بنده مطالبم را عرض می‌کنم.
رئیس ـ مانعی ندارد از این قرار اجازه صحبت کردن سرکار وآقای اوحدی محفوظ می‌ماند برای جلسه آتیه
جمعی از نمایندگان ـ صحیح است
ـ موقع ودستور جلسه آینده ـختم جلسه
۳ـ موقع ودستور جلسه آینده ـختم جلسه
رئیس ـ اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.
جلسه آینده روز یکشنبه ۲۲ تیر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه شور همین لایحه.
(مجلس یک ربع ساعت بعداظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری