مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۴۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۴۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه: ۴۸
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کار و خدمات اجتماعی راجع به حمایت صنعتی و ارسال به مجلس سنا.
۳- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک رهنی ایران و تأمین هزینه سازمان‌های دیگر.
۴- اعلام دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
| مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس - اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غایبین با اجازه -
- آقایان مهرزاد- طباطبایی - ایلخان- دکتر رضوانی - جهانگیری- البرزی - دکتر مصباح‌زاده - ریگی- سلیمانی - نصیری- بانو دکتر دولتشاهی - بانو ابتهاج سمیعی.
غایبین بی‌اجازه-
- آقایان مبارکی- رامبد- امینی خراجی- مهندس مجتهدی.
غایبین مریض -
- آقایان دکتر سام- سرلشگر همایونی.
رئیس - راجع به صورت‌جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
رئیس - آقای کبیری بفرمایید.
کبیری - شکایاتی رسیده است که عیناً تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
رئیس - تیمسار نکوزاد بفرمایید.
سرلشکر نکوزاد - شکایتی به مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی به وسیله بنده رسیده است تقدیم می‌شود.
رئیس - آقای رجائی بفرمایید.
رجایی - تقاضایی از ساکنین بلوک فرمشکان و همچنین از بلوک خفر راجع به راه جهرم و خفر رسیده است که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کار و خدمات اجتماعی راجع به حمایت صنعتی و ارسال به مجلس سنا
۲- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کار و خدمات اجتماعی راجع به حمایت صنعتی و ارسال به مجلس سنا
رئیس - وارد دستور می‌شویم لایحه حمایت صنعتی مطرح است، ماده دوم آن قرائت می‌شود.
ماده ۲ - در هر یک از موارد ذیل که منتهی به تعطیل کارخانه می‌شود هیئت می‌تواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نماید شخص یا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امین محسوب و دارای اختیاراتی می‌باشند که از طرف هیئت عالی تعیین می‌شود.
- الف - در مورد توقف از روز صدور حکم توقف.
- ب - در مورد صدور قرار تأمین.
- ج - در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه.
رئیس - راجع به این ماده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاداتی که رسیده است قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در ماده دو سطر سوم بعد از اداره موقت کلمه (کارخانه) و به جای کلمه امین در همان سطر سوم کلمه جانشین یا کلمه قائم مقام مدیرعامل اضافه شود.
معتمدی.
رئیس - آقای معتمدی توضیح دارید بفرمایید.
معتمدی - به طوری که ملاحظه می‌فرمایید اینجا نوشته شده «تعیین نماید که شخص یا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت» اداره موقت چی؟ باید یک کلمه کارخانه اضافه شود که معلوم شود اداره موقت کارخانه است؟ بنابراین اگر آقایان صلاح بدانید اینجا کلمه کارخانه اضافه شود، و اما کلمه امین، امین معمولاً به کسی اطلاق می‌شود که یک شیئی را به طور امانت در اختیارش بگذارند او حق ندارد در آن امانت دخل و تصرف بکند و یا کم و زیاد بکند بنابراین اگر آقایان مصلحت بدانید به جای کلمه امین جانشین مدیر یا قائم‌مقام مدیرعامل گذاشته شود بهتر خواهد بود. (صحیح است)
رئیس - آقای قراچورلو بفرمایید.
قراچورلو (مخبر کمیسیون کار و خدمات اجتماعی)- در مورد این پیشنهاد البته اضافه کردن لغت کارخانه اشکالی ندارد ولی همین جمله هم که هست به نظر بنده منظور را می‌رساند چون در خط دوم گفته شده است که شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نماید شخص یا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت توجه می‌فرمایید این جمله چون مکمل جمله قبلی است این است که کارخانه درش مستتر است و کارخانه را ما به این علت نگذاشتیم زیرا که تکرار می‌شود و تکرارش هم از نظر دستوری به نظر بنده زائد است، در مورد اینکه فرمودید، در کمیسیون‌ها رویش بحث زیاد شده است و صددرصد هم آقایان نمایندگان دولت و هم اعضای کمیسیون مشترک تشخیص داده‌اند که حتماً باید این موضوع امین باشد و صراحت داشته باشد چون موضوع امین و تعهدات آن پیش‌بینی شده است و اصولاً نمی‌شود یک کارخانه‌ای را یک صنعتی را که متعلق به اشخاص زیادی است و اشخاص زیادی در آن دخالت دارند و سهیم هستند به یک شخص سپرد که معلوم نباشد اصولاً این شخص چه کاره است این است که بهترین مسئولیتی که در کمیسیون برای این شخص یا اشخاص پیش‌بینی شد همان امین بودن است که اگر لازم هم باشد بنده از روی قانون موضوع امین را بخوانم که چه جور شخصی هست و مسئولیتی که امین دارد اصولاً چه نوع است و چه کار می‌تواند بکند، اینجا در مجموعه شماره ۶ قانون اساسی و قانون مدنی نوشته شده ماده ۶۱۲ که امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را آن طوری که نسبت به آن مال متفاوت است حفظ کند و الا خائن است توجه بفرمایید، چون نمی‌شود یک ثروتی را به یک کسی داد و در اختیارش گذاشت که او هیچ نوع مسئولیتی نداشته باشد این است که بنده عرض می‌کنم باید حتماً او مسئولیت داشته باشد و بهترین راهش هم این است که در قانون به عنوان امین ذکر شود که هر جور کاری نتواند بکند و در حدود دستوراتی باشد که هیئت به او صادر می‌کند و خود به خود نمی‌تواند که یک دفعه سه تا ماشین ریسندگی و بافندگی کارخانه را بفروشد (مرتضوی- امین در قبال هیئت عالی در قبال کارخانه یا در قبال صاحبان صنایع؟) اصولاً لغت امین در قانون تفسیر شده و هرچه که در قانون تفسیر شده منظور ما هم همان است این شخص که اداره کارخانه را به عهده می‌گیرد باید همان وظایف و همان مشخصاتی را که در قانون برای شخص امین ذکر شده دارا باشد، حالا مواد دیگری هم هست درباره این امین برای اینکه روشن بشود مطلب چند تا را قرائت می‌کنم ماده ۶۱۴ می‌گوید امین ضامن تلف و یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط، توجه بفرمایید. یعنی اگر مدیر کارخانه شد بر طبق قانون ما امینش حساب کردیم در کمال درستی و صداقت یک پنبه‌ای یا پشمی را وارد کارخانه‌ای کرد و تبدیل به مواد اولیه کرد و نهایت سعی و کوشش را به خرج داد معهذا کارخانه ضرر کرد این دیگر تقصیر متوجه او نیست مگر اینکه اموال را تفریط کرده باشد و اگر تفریط کند البته مقصر خواهد بود مواد دیگری هم هست ماده ۶۲۰ باز می‌گوید: امین باید مال ودیعه را به همان حال که در موقع نقل دادن موجود است مسترد دارد (معتمدی- از همین کلمه اتخاذ سند می‌کنم که حق مداخله در کم یا زیاد کردن مال ندارد عیناً همان طوری که بهش تحویل می‌دهند باید مسترد کند در صورتی که در کارخانه معامله می‌کند و جنس را کم و زیاد می‌کند این عمل تجارتی است و بازرگانی است) اجازه بفرمایید کارخانه تشکیل می‌شود از چند قسمت یک فضا و محوطه‌ای دارد هر کارخانه‌ای یک ماشین‌آلاتی دارد یک تنخواه گردانی دارد و موادی که به این کارخانه وارد می‌شود و محصولی که خارج می‌شود البته این امینی که آنجا می‌گذارند به هیچ‌وجه در اموال غیرمنقول یعنی در محوطه کارخانه، زمین کارخانه، ماشین‌آلات کارخانه و خراب کردن دیوار و سقف دخالتی نمی‌تواند داشته باشد و همان طوری که تحویل گرفته می‌تواند تحویل بدهد ولی فعالیت می‌تواند در آنجا بکند این مواد اولیه را تبدیل به محصول کند (مرتضوی- خلاف وظیفه امین است) اینها تمام در صلاحیت امین است، حالا ممکن است عین قانون را تقدیم کنم خدمتتان اگر اشکال باشد برای کلمه امین باز بنده توضیح خواهم داد.
رئیس - آقای معتمدی بفرمایید.
معتمدی - در ماده ۶۲۷ نوشته است امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار و الا خائن است، بنده اصراری ندارم که حتماً این طور باشد. از لحاظ اینکه قانونی که از مجلس می‌گذرد باید جامع و کامل باشد و به دست هر کسی که می‌رسد آن را مثل عدد ریاضی اجرا کند این پیشنهاد را کردیم حالا میل آقایان است می‌خواهید قبول بفرماید یا قبول نفرمایید.
رئیس - آقای دکتر یگانه بفرمایید.
قراچولو - اجازه می‌فرمایید؟
رئیس - اول آقای دکتر یگانه توضیح می‌دهند بعد شما بفرمایید.
دکتر یگانه - همکار محترم جناب آقای معتمدی تصور فرمودند شاید هیئت عالی که مسئولیتش در حدود مسئولیت امین شناخته شده، منظور این بوده است که امین نمی‌تواند در اموال دخل و تصرفی کند و باید ودیعه را نگاه دارد و به صاحبش پس بدهد، اختیارات این هیئت عالی هم این طور خواهد بود در صورتی که اینجا مقصود این نیست حکم امانت در قانون مدنی به عنوان ودیعه است، در این قسمت درست تصور فرمودند، در قانون مدنی در باب عقد امانت ما یک باب مخصوص برای این کار داریم در آنجا که عقود مختلفه را احصا می‌کند، یک بابی هم در عقد و دیعه است، آن کسی که ودیعه را نگاه می‌دارد اسمش امین است اگر امین را ما به این معنی تصور کنیم فرض جنابعالی بسیار صحیح است ولی در اینجا مقصود این نیست و در قوانین مختلف اداره کننده یک دستگاهی از حیث مسئولیت مدنی در حکم امین شناخته می‌شود، مثلاً متولی نسبت به موقوفه قیم عین صریح قانون مدنی است که مسئولیت قیم همان مسئولیت امین است یعنی همان طوری که امین یک مسئولیت‌هایی دارد در اداره و حفظ اموالی که به او سپرده شده به همان ترتیب هم این هیئت عالی در حکم امین محسوب است شاید جنابعالی دربادی امر حق داشتید که این طور تصور بفرمایید این را با عقد ودیعه اشتباه نفرمایید آن یک عقد خاصی است یک کسی که مالی به دستش سپرده می‌شود که مدتی نگاه دارد و پس بدهد به یک همچو آدمی می‌گویند امین اگر در اینجا امین را این جور تفسیر کنیم حق با جنابعالی است ولی به موجب قوانین مختلفه بسیاری آنجایی که شخصی را می‌خواهد مسئول قرار بدهد می‌گوید مسئولیت این آدم در حدود مسئولیت امین است، مأمور دولت نسبت به دولت در حکم امین است با اینکه مالی به ودیعه به او سپرده نشده، قیم نسبت به صغیر در حدود حکم امین است بنابراین آن تصوری که فرمودند در این مورد مصداق پیدا نمی‌کند و امین هم مسئولیتش معین شده است، اینجا مقصود از امین کسی که مالی را به ودیعه نگاه می‌دارد نیست اختیاراتی معین شده که بر طبق آن اختیارات در زمانی که در اداره امری که در عهده او محول است در حکم امین است در اینجا صحبت گرفتن مال نیست در اداره امری است که به او محول است که باید تعدی و تفریط نکند یعنی مثلاً جنس فاسد شدنی در اختیار او است زیر باران و برف نگاه ندارد و تمام احتیاط‌هایی که یک انسان معقول برای حفظ مال خودش انجام می‌دهد نسبت به آن مال هم همان احتیاط را بکند هر کس هم به صیغه‌ای از صیغ قانونی در حکم امین شناخته شده باشد باید همین احتیاطات را بکند، مأمور دولت در اداره دولتی امین محسوب است این هیئت عالی را هم خواسته‌ایم حدود مسئولیتش را معلوم کنیم گفتیم همان مسئولیتی را دارد که امین در تمام کارها دارد اگر عمداً اعمالی مرتکب شد به ضرر صاحبان کارخانه مسئول است اما اگر در عملی که خارج از حیطه قدرت او است مثلاً یک زلزله‌ای آمده کارخانه‌ای که این هیئت عالی اداره می‌کرده از بین رفته، این امین مسئول نیست اما اگر در تجارتش در کارش محصولات کارخانه را عالماً و عامداً به ثمن بخس بفروشد آن هم مسئولیتش مثل یک رئیس اداره دولتی است در اداره و مؤسسه مربوط بنابراین از آن عقد ودیعه تصورتان را خارج بفرمایید و این در تمام قوانین موضوعه نظیر دارد و همه جا گفته شده مأمور دولت قیم یا هر کسی از حیث مسئولیت قانون مدنی در حکم امین است. (احسنت)
رئیس - آقای معتمدی باز فرمایشی دارید؟
معتمدی- بنده می‌خواهم پس بگیرم و اگر اجازه بفرمایید یک کلمه در حکم امین اضافه شود.
دکتر یگانه - بسیار خوب به جای امین در حکم امین محسوب است نوشته شود.
رئیس - آقای فخرطباطبایی.
فخرطباطبایی- یدش امانی است آن هیئت ید امانی را چه در لایحه تصریح شده باشد و چه نشده باشد علی‌الاصول ید امانی دارد و در حکم امین هست امین هم هست.
وزیر کار- خودش امین است.
فخرطباطبایی- صحیح هم هست.
رئیس - بنابراین آقای معتمدی پیشنهادتان را پس گرفتید؟
معتمدی- پس گرفتم.
رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید بند د به ماده ۲ اضافه شود.
- د - در موردی که بنا به تشخیص مقامات ذی‌صلاح مدیر یا مدیران کارخانه به نحوی از انحا از عهده حفظ حقوق صاحبان سهام برنیایند.
معتمدی.
دکتر الموتی - ایشان پیشنهاد دیگری هم دارند که هر دو پیشنهاد را با هم قرائت می‌کنیم.
پیشنهاد می‌نماید در بند ج از ماده ۲ بعد از جمله فوق یا حجر کلمه: مدیر مسئول یا مالک کارخانه اضافه بشود.
معتمدی.
رئیس - در هر دو مورد توضیح بفرمایید.
معتمدی - اینجا در این ماده ۲ سه مورد را ذکر کرده‌اند برای اینکه این هیئت عالی بتواند در این سه مورد کارخانه را تصرف کند بنده یک مورد دیگر را که بند (د) است اضافه کردم به این ترتیب در موردی که به تشخیص مقامات ذی‌صلاح مدیر یا مدیران کارخانه به نحوی از انحا در حفظ حقوق صاحبان سهام برنیایند، این ماده ناظر این است که اگر یک کارخانه‌ای تعطیل شد و از کار افتاد آن وقت بروند به عهده بگیرند و اداره کنند در صورتی که ممکن است وضعی برای یک کارخانه پیش بیاید که در حال نزع باشد مقامات ذی‌صلاح مثل استانداری یا سازمان‌های انتظامی گزارش بدهند که در این کارخانه وضعی به وجود آمده که اگر زودتر جلوگیری نکنیم ممکن است این کارخانه از بین برود بنابراین هیئتی که مخصوص حفظ و حمایت کارخانجات است آیا بهتر نیست که قبل از اینکه کارخانه تعطیل بشود بروند به عهده بگیرند و اداره کنند و نگذارند تعطیل بشود و کار به خرابی بکشد پس این هم یکی از مواردی است که بنده پیشنهاد کردم قبل از اینکه کارخانه‌ای تعطیل بشود هیئت عالی که اختیاراتی دارد برود و آن کارخانه را به عهده بگیرد و اداره بکند این یک موضوع، موضوع دوم در بند «ج» از ماده ۲ بعد از جمله «در صورت فوت یا حجر» کلمه «مدیر مسئول یا مالک کارخانه» اضافه شود، اینجا نوشته شده در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار. آخر فوت یا حجر کی؟ درست است که مدیر کارخانه ولی قانون را که نمی‌شود یک تفسیری هم به دنبالش فرستاد باید کلمه مدیر یا مدیران ذکر بشود که برای مجریان قانون مطلب روشن باشد.
رئیس - آقای قراچورلو.
مخبر کمیسیون کار - این پیشنهادی که جناب آقای معتمدی فرمودند که بند د اضافه بشود به ماده ۲ به این ترتیب که در موردی که بنا به تشخیص مقامات ذی‌صلاح مدیر یا مدیران کارخانه به نحوی از انحا از حفظ حقوق صاحبان سهام برنیایند این به نظر بنده احتیاج نیست در قانون ذکر شود برای اینکه در قوانین پیش‌بینی شده است که واقعاً در یک شرکتی اگر مدیران آن شرکت نتوانند منافع صاحبان سهام را تأمین کنند آن صاحبان سهام می‌توانند تقاضای مجمع عمومی بکنند و در آنجا حرف‌هایشان را بزنند و گفت‌وگوهایشان را بکنند و مجمع تصمیم بگیرد و در مورد این مدیر یا مدیران اگر قرار باشد که ما وارد این بحث بشویم که در هر کارگاه یا کارخانه‌ای اگر اختلافی بین صاحبان سهام و مدیران کارخانجات باشد دولت و هیئت عالی وارد شود و اداره این کارخانه را به عهده بگیرد بنده باید متأسفانه عرض کنم مثل اینکه باید شامل تمام کارخانجات کشور بشود یعنی تمام کارخانجاتی که به صورت شرکت اداره می‌شوند چون در تمام کارخانجاتی که شرکت هستند این قبیل اختلافات وجود دارد و اصولاً این مغایر با اصل کلی است که دولت در کار مردم دخالت بکنند و کار مردم را به مردم واگذار بکند، اگر ملاحظه می‌فرمایید که طبق این قانون هیئت عالی دخالت می‌کند در امور یک کارخانه‌ای، فقط برای جلوگیری از تعطیل کارخانه است که منجر به بیکاری صدها یا هزارها کارگر وعائله آنها نشود و از طرفی به اقتصاد و صنعت مملکت صدمه نخورد، به این علت است که دولت آن اصل عدم دخالت در امور مردم را زیر پا می‌گذارد و وارد می‌شود به وسیله هیئت و اداره کارخانه را به عهده می‌گیرد و الا اینکه اگر یک اختلاف جزئی بین صاحبان سهام و مدیران کارخانه باشد بلافاصله دولت وارد کار بشود پس در تمام کارخانجات به این موضوع دولت باید وارد بشود این است که به هیچ‌وجه این پیشنهاد از نظر بنده عملی نیست و صحیح نخواهد بود در مورد اینکه فرمودند پس از کلمه فوت یا حجر نوشته بشود که مدیر یا مدیران اگر این جمله را بنویسیم آن وقت تکلیف شرکت‌ها چه می‌شود، یعنی شرکت‌های نسبی و شرکت‌های تضامنی که وجود دارد تکلیف آنها چه می‌شود این است که جمله را تا آخر قرائت فرمایید فرمودند در مورد فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار آن بقیه‌اش مهم است یعنی از تاریخ اعلام وزارت کار در خصوص تعطیل کارخانه اگر یک مدیر کارخانه‌ای نمیرد یا اگر یک مدیر کارخانه‌ای محجور نشود و کارخانه‌اش را بگرداند و اداره کند که اصلاً هیئت عالی مداخله نخواهد کرد هیئت عالی وقتی وارد عمل می‌شود و مداخله خواهد کرد که کارخانه تعطیل بشود و آن وقت وزارت کار و خدمات اجتماعی اعلام کند که به علت فوت مدیر یا به علت محجور بودنش نمی‌تواند ادامه کار بدهد و اینجا تعطیل شده عده‌ای کارگر بیکار شده‌اند و این به اقتصاد مملکت صدمه خورده است در یک چنین وقتی هیئت عالی وارد می‌شوند به این ترتیب اگر بگذاریم مدیر یا مدیران شامل شرکت‌ها نخواهد بود این است که اضافه کردن جمله مدیر یا مدیران در اینجا صحیح نیست یعنی اشکالات بعدی خواهد داشت.
رئیس - آقای معتمدی. (چند نفر از نمایندگان پس گرفتند)
معتمدی - ناقص است ولی پس گرفتم.
رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد: در سطر چهارم ماده ۲ پس از تعیین می‌شود این جمله اضافه گردد:
- همچنین هیئت می‌تواند خرید هر کارخانه‌ای را که مصلحت بداند به دولت توصیه نماید.
دکتر مبین.
رئیس - آقای دکتر مبین.
دکتر مبین- دولت برای دخالت خود و هیئت عالی این طور توجیه کرده که مواردی پیش می‌آید که کارخانه در معرض تعطیل قرار خواهد گرفت. در مورد فوت یا حجر در اینجا به طور کلی اگر نگاه بکنیم سوءمدیریت در نظر گرفته شده یعنی کارخانجاتی که بدهی زیاد دارند و پول زیادی گرفته‌اند و نتوانسته‌اند در اثر سوءمدیریت خوب اداره کنند به خصوص در مورد توقف یا صدور قرار تأمین و این را اگر درست نگاه کنیم پس از اینکه دولت خودش این کارخانه را درست اداره کرد بنابراین سوءمدیریتی در بین نیست و باید قاعدتاً این کارخانجات را نتابل باشد؟ (فولادوند- چی باشد قربان؟) نفع بدهد پس این توهم در موقعی است که دولت خودش دخالتی در اداره اینها نداشته باشد وقتی خود دولت دخالت می‌کند در اداره کارخانجات وقتی قبول کردیم با دخالت دولت و هیئت عالی این کارخانجات نفع خواهد داد چه اصراری باید باشد که دولت در مقابل بدهی این کارخانه، کارخانه را برندارد و به علاوه یک پول زیادی طبق ماده هفت به اینها بدهد و بعد وام کارخانه را از مبلغ فعلی ببرد به مبلغ بالاتر علاوه بر این دست دولت به این ترتیب بسته نمی‌شود بلکه این هیئت عالی فقط توصیه می‌کند که یک کارخانه یا کارخانجاتی که مصلحت می‌داند بخرد و دولت آزاد است که این توصیه را بپذیرد یا نپذیرد. مطلب دیگری که باید تذکر بدهم این است که اگر دولت به این پیشنهاد توجه نکند معلوم می‌شود که به طرز اداره این هیئت عالی هم اطمینان ندارد و حتی به خود این هیئت عالی، پیشنهادها و توصیه‌های این هیئت عالی توجه ندارد یعنی می‌ترسد که این هیئت عالی یک توصیه‌ای بکند که صحیح نباشد علاوه بر این اگر دولت چنین پیشنهادی را قبول نکند از خودش هم مطمئن نیست یعنی فکر می‌کند اگر یک پیشنهاد ناصحیحی از طرف این هیئت عالی به دولت بشود دولت در محظور قرار خواهد گرفت از نظر رد آن پس به خودش هم دولت در این مورد اطمینان نخواهد داشت. بنده فکر می‌کنم که این پیشنهاد به هیچ‌وجه دست دولت را نخواهد بست بلکه نشان می‌دهد که به این هیئت‌هایی که تعیین خواهد شد دولت نهایت اطمینان را خواهد داشت.
رئیس - آقای قراچورلو.
مخبر کمیسیون کار- در مورد پیشنهاد جناب آقای دکتر مبین که می‌فرمایند این جمله اضافه بشود به ماده ۲ که همچنین هیئت بتواند خرید کارخانه را به دولت توصیه نماید خواستم عرض کنم که این پیشنهاد چند عیب و اشکال دارد عیب اساسی‌اش انعکاس بدی است که در اجتماع و در روحیه صاحبان کارخانجات و صاحبان سرمایه و صنعت خواهد گذاشت، چون دولت که نمی‌خواهد املاک مردم را تصاحب کند (صحیح است) یا کارخانجات مردم را تصرف و مصادره کند اگر دولت واقعاً چنین قصدی داشت خوب هر کارخانه‌ای که به بانک و به دستگاه دولت بدهکار بود این پیشنهاد را همیشه مدیران کارخانجات بدهکار خودشان به دستگاه دولت به کرات داده‌اند که آقا بیایید این کلید کارخانه و کارخانه ما را بگیرید و اداره کنید چون دولت واقعاً قصد اداره کارخانجات را ندارد و در اینجا هم از بدی قافیه واقعاً گفته شده دولت و هیئت عالی وارد عمل بشود برای اینکه یک عده‌ای کارگر بیکار نشوند و به صنعت و اقتصاد مملکت صدمه نخورد و الا چنین قصدی نیست که دولت بخواهد اموال مردم را مصادره بکند و این از نظر انعکاس خارج به هیچ‌وجه صلاح نیست (صحیح است) ضمناً در مواد بعدی پیش‌بینی شده است که اگر اداره کارخانه‌آی را هیئت به عهده گرفت چنانچه ظرف سه ماه دید که این کارخانه صرف نمی‌کند و واقعاً ماشین‌آلات کارخانه فرسوده است و ادامه کار به صلاح نیست مجدداً این کارخانه را تعطیل می‌کند اگر ظرف این سه ماه واقعاً بخواهیم این پیشنهاد را عمل کنیم که ظرف سه ماه پایان بپذیرد واقعاً هیئت تکلیف کار خودش را نمی‌فهمد بعد از این سه ماه که هیئت دید این کارخانه صرف نمی‌کند بعد بخواهد کارخانه مردم را بخرد باز این توهم پیش می‌آید که اول وارد عمل شدند بعد که دیدند کارخانه صرف می‌کند حالا می‌خواهند مال ما را از دست ما بگیرند این است که دولت چنین نظری ندارد و نظر نهایی دولت و این قانون عبارت است از ارشاد مدیران کارخانجات به مدیریت و روش صحیح یعنی ظرف این سه ماه و ماه‌های بعدی این هیئت کوشش خواهد کرد که این کارخانه را از مجرای غیرواقعی خودش که در گذشته داشته به یک راه صحیح و اساسی هدایت کند که منتج به سود و استفاده این کارخانه باشد و باز در موارد بعدی پیش‌بینی شده است که هر موقعی که مدیران کارخانه و مسئولین کارخانه آمدند و آمادگی خودشان را برای اداره امور کارخانه اعلام کردند و هیئت مطمئن شد که اینها می‌توانند کارخانه را اداره کنند بلافاصله کارخانه را به آنها واگذار خواهد کرد این است که هدف اصلی به راه انداختن کارخانجات در راه اساسی و اصلی خودش است و واگذار کردن مجدد کارخانه به صاحبان اصلی‌اش. (صحیح است)
رئیس - آقای دکتر مبین متقاعد شدید؟
دکتر مبین- خیر. اجازه می‌فرمایید توضیح عرض کنم.
رئیس - دیگر توضیح ندارد، پس بنابراین باید رأی بگیریم.
دکتر مبین- اجازه بفرمایید یک توضیح مختصر بدهم.
رئیس - بفرمایید.
دکتر مبین- این انعکاس خارج که شما فرمودید انعکاس خارج از این جهت هست که عرض کردم جنابعالی توجه نفرمودید، شما یک هیئتی را می‌فرستید و به او اطمینان نمی‌کنید به توصیه‌هایش. شما به او اختیار می‌دهید که با قسمت‌های مالی یعنی با مؤسسات مالی طرف معامله قرار بگیرد و اعتبار بگیرد ولی اطمینان ندارید که توصیه‌ای بکند دولت مجبور نیست که توصیه‌اش را قبول کند یا رد کند ولی در حال حاضر بنده می‌خواستم این نظریه در صورت مجلس قید بشود و از جناب آقای وزیر کار تقاضا می‌کنم خودشان دفاع بفرمایند بعداً اگر معلوم شد که نظر امروز بنده صحیح بوده است متوجه باشند که دولت خودش نمی‌خواسته این کار را بکند، از نظر اداره هم که می‌فرمایند دولت می‌خواهد ارشاد بکند کارخانجات خودش را دولت نمی‌تواند اداره کند چطور می‌تواند ارشاد صحیح بکند.
رئیس - آقای وزیر کار.
وزیر کار- همان طوری که در جلسه قبل حضور جنابان آقایان نمایندگان عرض شد این قانون فقط در مواردی است که به موجب قوانین دیگر اقدامی شده و بعد کارخانه در شرف تعطیل است یا اینکه در مورد حجر ملاحظه بفرمایید توقیف یک قانون خاصی دارد یک اقدامات خاصی انجام می‌گیرد در حدود یک قوانین خاصی هست و وقتی که به آن مراحل رسید و کارخانه در شرف تعطیل بود دولت به طور موقت می‌آید برای تأمین وضع اقتصادی و بیکار نشدن کارگر اداره موقت کارخانه را در دست می‌گیرد و وقتی مطمئن شد که صاحبان و مدیران کارخانه می‌توانند کارخانه را اداره کنند کارخانه را تحویل می‌دهد. به هیچ‌وجه آن نظری که فرمودند دولت کارخانه را در دست بگیرد و یا مصادره کند به هیچ‌وجه دولت چنین نظری ندارد (صحیح است) و اگر یک همچو تبلیغی هم در خارج شده باشد صحیح نیست همچو نظری در اینجا نیست در مورد پیشنهاد آقای دکتر مبین دولت منعی ندارد و نه در کمیسیون منعی شده که به دولت بدهد و نه دولت در مواردی که ضروری بداند و لازم باشد منعی ندارد که خریداری بکند بنده خواهش می‌کنم از ایشان که پیشنهادشان را مسترد بدارند نظرشان تأمین است.
رئیس - آقای دکتر مبین به پیشنهادتان رأی بگیریم؟
(دکتر مبین- بله) پیشنهاد دو مرتبه قرائت می‌شود.
رئیس - به این پیشنهاد رأی گرفته می‌شود خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در بند «ب» کلمه ۲ جمله «در موقع صدور قرار» به عبارت «در مورد صدور قرار تأمین» الحاق شود.
پاینده.
قراچورلو- همین طور هست.
رئیس - آقای پاینده.
پاینده- عرض کنم حضور مبارکتان در متنی که اینجا چاپ شده غیر از این همان طور که فرمودند غلط‌های دیگری هم دارد. نوشته است (بند «ب» در مورد صدور قرار تأمین) این قرار تأمین در موارد عادی که بر علیه افراد باشد یک جریان طولانی ندارد و به محض اینکه قرار تأمین صادر شد اجرایش همان روز است یا به فاصله ۲۴ ساعت ولی در مورد یک کارخانه با تشریفات پیچیده ارزیابی و گرفتاری‌هایی که پیدا می‌کند از موقع صدور قرار تا موقع اجرا قطعاً دو ماه فاصله است بنابراین نظر این است که صدور قرار مبدأ خواهد شد یا اجرای قرار بنده پیشنهاد کردم که این معلوم بشود که کدام یک از اینها خواهد بود و این ابهام دارد و بعد در عمل مشکل ایجاد خواهد کرد توجه نفرمودید این مطلب را خواهش می‌کنم دقت بفرمایید که در عمل مشکلاتی پیدا نشود. بنابراین این مطلب را آقای مخبر کمیسیون روشن کنند که آیا مبدأ موقع صدور قرار است یا موقع اجرای قرار.
رئیس - آقای دکتر باهری بفرمایید. (وزیر دادگستری- اجازه بفرمایید مطالعه کنم) بفرمایید.
وزیر دادگستری- بنده چون به نظر جناب آقای پاینده خیلی اطمینان دارم که هیچ وقت مطلبی را بدون مطالعه نمی‌فرمایند بنده با آقای دکتر خوشبین داشتم مشورت می‌کردم بنده فکر می‌کنم جناب آقای پاینده اجازه فرمایند به همین صورت باشد برای اینکه قرار تأمین‌ها همیشه منتهی به تعطیل نمی‌شود گاهی از اوقات هست که قرار تأمین صادر می‌شود و اکتفا می‌شود به سپردن مال به دست همان کسی که صاحب مال است یا کسی که مال دستش هست و صورت مجلس می‌شود و منتهی به تعطیل نمی‌شود اگر ما بخواهیم بگذاریم در موقع صدور قرار در یک مواردی که می‌خواهیم اجتناب بکنیم از دخالت در یک امر خصوصی در آن موارد هم مجبور می‌شویم دخالت بکنیم این را گمان می‌کنم اگر به همان صورت بگذارید باشد بهتر است.
رئیس - آقای پاینده.
پاینده- بنده به احترام نظر ایشان پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نمایم که به هر یک از دلایل فوق تعطیل می‌شوند هیئت حمایت صنعتی مکلف است تا به کار انداختن کارخانه حداقل تا ۵۰ درصد حقوق زمان کار کارگران را به عنوان وام به آنها پرداخت نموده و در موقع به کار افتادن کارخانه تدریجاً کسر نماید.
دکتر کیان.
رئیس - آقای دکتر کیان.
دکتر کیان- بزرگ‌ترین مشکلی که کارخانه‌ها با آن مواجهند مشکل تأمین زندگی کارگران است و نباید تعطیل کارخانه موجب این بشود که کارگران برای حداقل زندگی‌شان دچار نهایت رنج و ناراحتی بشوند. این پیشنهادی که بنده کردم برای این بود که زمانی که کارگاه به کار خواهد افتاد و هیئت دخالت خواهد کرد که قطعاً دخالت می‌کند یک تشکیلاتی باشد که بتواند از این کارگران حمایت بکند برای حداقل زندگی اینها که از گرسنگی نمیرند تا اینکه بتواند این کارگاه به کار بیفتد. الان یک مشکلی که مراکز صنعتی دارند مثل اصفهان که با آن مواجه است همین موضوع گرسنگی و بلاتکلیفی و بدبختی کارگران است و شکایات زیادی هم در این مدت به تمام دستگاه‌ها کرده‌اند و متأسفانه هیچ گونه فریادرسی نبوده و نتیجه‌ای نگرفته‌اند حتی به بانک رفاه کارگران و وزارت کار و نخست‌وزیری شکایت شده و هیچ مقامی خودش را مسئول ندیده که در این گرسنگی به اینها یک کمکی بکند دیروز هم بنده یک شکایتی دریافت کردم از کارگران کارخانه اتحاد شهرضا که این کارخانه چهار ماه است تعطیل است و ۴۰۰ نفر کارگر با عائله‌شان بلاتکلیف و گرسنه هستند که خوشبختانه جناب آقای وزیر دادگستری از نزدیک این موضوع را ملاحظه فرموده‌اند و هر کدام از این کارگران حداقل ۶- ۷ نفر عائله دارند و اصولاً یک مشکل اجتماعی را در شهر ما پیش آورده‌اند بنده استدعا می‌کنم که ترتیبی اتخاذ بفرمایید که رفع این مشکل بشود و ضمناً این نامه را تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
رئیس - آقای قراچورلو.
مخبر کمیسیون کار- پیشنهادی که جناب آقای دکتر کیان فرمودند بنده می‌خواستم عرض کنم که اصولاً مربوط به این ماده نیست چون در این ماده مواردی را که منتهی به تعطیل می‌شود و هیئت حق دخالت در کارخانه را پیدا می‌کند و حق اداره موقت کارخانه را پیدا می‌کند در این ماده ذکر شده است نظر جنابعالی در ماده ۶ تأمین است چون در ماده ۶ موضوع مطالبات معوقه کارگران ذکر شده است که جزو دیون ممتاز است و این را هم برای استحضار جنابعالی باید به عرض برسانم که تعطیل کارخانه اخراج کارگر نیست. اخراج از نظر قانون کار وقتی است که کارفرما حتماً باید ۱۵ روز قبل از اینکه می‌خواهد اخراج بکند ابلاغ کتبی به کارگر بکند که دیگر به وجود تو احتیاج ندارم. وقتی کارگر اخراج می‌شود مشمول قانون و مزایا و مقررات قانون کار درباره اخراج خواهد بود. ولی اگر کارخانه‌ای تعطیل بشود اعم از اینکه یک روز، ده روز، یک ماه، ده ماه این تعطیل طول بکشد طبق قانون کار در مدت تعطیل حقوق و مزایای به کارگر تعلق می‌گیرد و این در ماده ۶ پیش‌بینی شده است که به مجرد اینکه هیئت اداره کارخانه را به عهده گرفت باید تکلیف حقوق و مزایای معوقه کارگران را روشن بکند و پیش‌بینی شده که این حقوق و مزایا را بتوانند بدهند و باید صددرصد حقوق و مزایای تعطیل کارگران را پرداخت بکند. این است که نظر جنابعالی در ماده ۶ صددرصد تأمین شده است.
رئیس - آقای دکتر کیان.
دکتر کیان- بنده در صورتی که نماینده دولت همین طوری که جناب آقای قراچورلو فرمودند تعهد کند که در این قبیل مواقع قبلاً حقوق کارگران را تأمین می‌کنند و کارگر در زندگی‌اش دچار زحمت نشود بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.
رئیس - آقای وزیر کار بفرمایید.
وزیر کار- بنده تصور می‌کنم از دو نظر هم به موجب قانون کار و هم به موجب این لایحه نظر آقای دکتر تأمین است طبق قانون کار اگر بدون اخطار قبلی و یا با اخطار قبلی که ۱۵ روز قبل اخطار کرده باشند چنانچه کارگری سابقه خدمت داشته باشد باید سوابق خدمتش محاسبه بشود و پرداخت شود و وقتی کارگاه تعطیل می‌شود به اصطلاح دوره صنعتی کارگر آماده به خدمت است در اختیار کارفرماست تا مدتی که تکلیف معین نشده کارفرما موظف است که حقوق او را بپردازد و به موجب ماده ۶ همین قانون هم مزد کارگر و طلب او جزو دیون ممتازه است و حتی استثنا هم نشده است و مسلماً وقتی که هیئت اداره کارخانه را به عهده گرفت مزایای کارگر را از همان محل گردش خواهد پرداخت (دکتر کیان- تا آن موقع که کارگر از گرسنگی مرده) وقتی که این قانون گذشت دیگر آنقدر طول نخواهد کشید اگر در وضع فعلی که کارخانجات تعطیل می‌شوند پس از چند ماه تکلیف روشن می‌شود برای این است که قانونی وجود نداشته پس از تصویب این اگر کارخانه تعطیل شد تکلیفش روشن خواهد شد.
رئیس - آقای دکتر کیان.
دکتر کیان- بنده با توضیحاتی که فرمودند پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس - چون پیشنهاد دیگری نیست بنابراین به ماده دوم رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳- در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله با حق استرداد از طرف دستگاه‌های دولتی یا سازمان برنامه یا تأسیسات دیگری که تحت نظر دولت اداره می‌شوند و یا مؤسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام یا ضمانت‌نامه در اختیار آنها گذارده شده برای کارخانه پرداخت شده باشد مبادرت به صدور اجرائیه گردد از تاریخ صدور دستور اجرائیه به وسیله مقام صالح، هیئت می‌تواند کارخانه را طبق مقررات این قانون تحویل و اداره کند.
رئیس - آقای پاینده مخالفید (پاینده- بله) بفرمایید.
پاینده- در یکی از جلسات گذشته اینجا یک گفت‌وگوی نسبتاً طولانی‌تر و خیلی طولانی‌تر از آنکه مقتضی بود درباره یک کلمه کنترلر یا کنترلور انگلیسی یا فرانسوی شد. بنده آن وقت با چند نفر از دوستان صحبت کردم که ظاهراً شأن مجلس نیست که در کار لغت‌گذاری دخالت بکند برای اینکه قانونگذاری کار مجلس است و لغت‌گذاری یا لغت‌نویسی شأن فرهنگستان. ولی از طرف دیگر یک مطلبی هست ما فارسی زبان هستیم و زبان ما فارسی است زبان فردوسی و سعدی است (یکی از نمایندگان- خود جنابعالی هم) شأن مجلس نیست که یک ماده‌ای که عبارتش مشوش و مبهم و پیچیده و حتی اگر بتوانم عرض کنم نامفهوم و برخلاف دستور زبان فارسی است به صورت قانون برای اینکه یکی از شرایط اصلی قانون این است که قابل فهم باشد برای همه و هیچ ابهامی در تفسیرش نباشد. با کمال تأسف باید گفت در عین حالی که قوانین گذشته ما مثل همین قانون مدنی یک شاهکاری از ظرافت قانون‌نویسی است ولی خود ما معترفیم که بسیاری از مشکلاتی که مردم ازش می‌نالند از اشکالاتی است که در تفسیر قوانین هست این ماده سوم را بنده خواندم و فکر می‌کنم که شریک هم دارم دیدم که قابل فهم نیست پیچیده است، مبهم است و مغلق و حتی تصور می‌کنم اگر یک کسی بخواهد یک کتابی در حسن بلاغت بنویسد و نمونه عبارت پیچیده و نامفهوم را پیدا کند باید ماده سوم را به این صورت که هست درآورد. بنده از آقای قراچورلو که قطعاً در مدرسه شاگرد ممتازی بوده‌اند و در کلاس اجتماع هم شاگرد ممتازتری شده‌اند خواهش می‌کنم بیایند اینجا و این ماده سوم را مطابق دستور زبان فارسی تجزیه کنند ببینیم از کجا شروع می‌شود و به کجا ختم می‌شود، بنابراین بنده پیشنهادی تهیه کرده‌ام که تقدیم مقام ریاست می‌کنم که اگر آقایان اجازه بفرمایند بنده معتقدم که بایستی این ماده به کمیسیون برگردد و در قالب نوی ریخته شود که قابل فهم باشد به خصوص که در این ماده یک مطلب دیگری هست نوشته‌اند از تاریخ صدور دستور اجرائیه. توجه بفرمایید صدور دستور اجرائیه با صدور اجرائیه دو مرحله جداست یعنی آقای رئیس اجرا دستور می‌دهد که آقای کی اک، آقای فلان اجرائیه صادر شود تا اجرائیه صادر شود مقداری معطلی دارد حالا اگر از این ابهام و پیچیدگی ماده بگذاریم آیا حکم این ماده در موقع اجرا از تاریخ صدور دستور خواهد بود یا منظور این است که از تاریخی که اجرائیه صادر شده است و این ابهام را دارد بنده همان طوری که عرض کردم این ماده به صورت فعلی شایستگی اینکه قانون بشود ندارد و شأن مجلس نیست که یک چنین عبارت مشوشی به صورت قانون تصویب بشود پیشنهادم را هم تقدیم می‌کنم.
رئیس - آقای دکتر هدایتی موافقید یا مخالف؟
دکتر هدایتی- بنده می‌خواهم توضیحی راجع به ماده بدهم شاید نظر جناب آقای پاینده تأمین بشود.
رئیس - بفرمایید.
دکتر هدایتی- مطلبی که جناب آقای پاینده فرمودند کاملاً صحیح است و به این نقصی که در عبارت این ماده هست حقاً باید اعتراف کرد یک قدری ثقیل و سنگین است ولی این ناشی از این نیست که در کمیسیون نهایت دقت به عمل نیامده و چون این ماده یکی از بندهای ماده قبل بوده بعداً مستقل و مجزا نوشته شد و اصولاً مطلبی که در ماده سوم هست شاید نوشتنش قدری سنگین باشد اما خود مطلب کاملاً روشن است مطلب این است که در موقعی که، جناب آقای پاینده توجه فرمایند بنده خیال می‌کنم با این توضیحی که خدمت‌شان عرض خواهم کرد کاملاً قانع خواهند شد در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله با حق استرداد یعنی بیع‌شرطی به کارخانه‌ها داده شده است از طرف دستگاه‌های دولت یا سازمان برنامه یا مؤسسات دیگری که تحت نظر دولت اداره می‌شود یا مؤسساتی که از وجوه عمومی وام یا اعتبار یا ضمانت‌نامه در اختیار آنها گذاشته شده در این موارد یک پول‌هایی که از وجوه عمومی به صورت وام یا اعتبار یا ضمانت‌نامه بانکی به وسیله این تأسیسات به مردم داده شده اگر مبادرت به صدور اجرائیه شود این قانون در تاریخ صدور دستور اجرائیه به موقع اجرا گذاشته می‌شود عبارت همین طوری است که فرمودید بنده الان یک کمی در اینجا عبارت را پس و پیش کردم، بنده، جناب آقای پاینده خیال می‌کنم که لزومی نداشته باشد ماه به کمیسیون برگردد برای روشن شدن مطلب. عبارت را به این ترتیب قرائت می‌کنم اگر نظر جنابعالی را تأمین کند بنده به صورت پیشنهاد تقدیم مقام ریاست می‌کنم «ماده ۳- در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله با حق استرداد برای کارخانه پرداخت شده است مبادرت به صدور اجرائیه گردد اعم از اینکه وجوه مزبور از طرف دستگاه‌های دولتی یا سازمان برنامه یا مؤسات دیگری که تحت نظارت دولت اداره می‌شود و یا مؤسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام یا ضمانت‌نامه در اختیار آنها گذارده شده پرداخت شده باشد از تاریخ صدور اجرائیه به وسیله مقام صالح هیئت عالی می‌تواند کارخانه را طبق مقررات این قانون تحویل و اداره کند» بنده خیال می‌کنم که عبارت کاملاً روشن است فقط قسمت وسط این ماده را بنده آورده‌ام زیر و گمان می‌کنم که روشن باشد اگر لازم باشد می‌دهم خدمتتان که مطالعه کنید و تصور می‌کنم احتیاجی نیست که ماده به کمیسیون برود.
رئیس - آقای سعید وزیری.
سعید وزیری- این لایحه به نظر بنده یکی از لوایح خیلی خوب است که تقدیم مجلس شده و جنبه خوبی‌اش هم از این جهت است که هدف لایحه روشن است، هدف قانون روشن است و معلوم ات که چه کار می‌خواهند بکنند و برای کنترل و مهار کردن بی‌بند و باری‌ها در کارهای اقتصادی و کارهای تجارتی است و درست به همین دلیل بنده معتقدم این ماده ۳ این لایحه که حالا مطرح است و جان مطلب در همین ماده است این باید خیلی روشن و خیلی گویا و کاملاً مفید معنی باشد ولی طوری که جناب آقای پاینده از جهتی فرمودند یعنی از جهت عبارت‌ها گویا نیست صراحت ندارد آن قاطعیتی را که روح قانون در هنگام تنظیم باید داشته باشد آن قاطعیت را این ماده ایفا نمی‌کند خصوصاً‌در مورد صدور اجرائیه، ما از جریان صدور اجرائیه در مملکت‌مان خبر داریم که چه جوری است، یعنی در پاره‌ای از دستگاه‌های اجرایی جناب آقای دکتر وحیدنیا توجه بفرمایید چون در دستگاه‌هایی کار کرده‌اید که راجع به اجرائیه سر و کار داشته، عرض می‌شود راجع به صدور اجرائیه بعضی اوقات دستگاه‌ها دلشان می‌خواهد اجرائیه صادر کنند مطلقاً این کار مربوط به وظیفه اداری نیست بلکه اکثراً مربوط به شخص بدهکار است که در مورد او مسئول مربوط می‌خواهد اجرائیه صادر بکند یا نکند این است که بعضی وقت‌ها ممکن است خدای نخواسته صاحبان صنایع و صاحبان کارخانه‌ها در معرض تبعیض قرار بگیرند در این حدود اجرائیه بنده استدعا دارم جناب آقای وزیر کار یک ترتیبی می‌دادند و اگر لازم می‌دانند بنده پیشنهاد می‌دهم که تکلیف این صدور اجرائیه روشن باشد. یعنی به محض صدور اجرائیه مبادرت به این کار نشود و مبادرت به اقدام برای اداره کارخانه نشود بلکه تکلیف این مرحله از صدور اجرائیه دفعتاً روشن باشد چون همیشه هم عدم پرداخت دیون دولت یا دیون هر بستانکاری مربوط به سوءنیت یا واقعاً ناتوانی مالی بدهکار نیتس چون روح این قانون آن طوری که بنده استنباط کردم حکایت از این می‌کند که می‌خواهد از بی‌بند و باری‌ها و بی‌سر و سامانی‌ها و اخلال در کارها جلوگیری کند و مهار کند این خودسری‌ها را و بی‌اطلاعی‌ها را، این است که باید روشن باشد و اشخاصی که واقعاً از لحاظ مالی و اقتصادی ناتوان نیستند و شاید به علل دیگری ولو برای تبانی این اجرائیه صادر می‌شود از این قبیل کارها جلوگیری شود که مرحله معینی از صدور اجرائیه تا مرحله اجرائیه دقیقاً روشن باشد که به محض صدور اجرائیه همان طوری که آقای پاینده فرمودند یک مأموری به مأمور دیگر می‌گوید اجرائیه صادر کن و این در حکم صدور دستور اجرائیه تلقی می‌شود برای یک کارخانه‌ای که واقعاً می‌خواهند خلع ید از صاحبانش و یا مدیرانش بشود و یا در موردی اجرائیه صادر نکند و روح این قانون تعطیل شود و روح قانون اجرا نشود به طور خلاصه باید یک ترتیبی عمل شود که با این کار عمل سرمایه‌گذاری تشویق شود یعنی به محض اینکه یک سرمایه‌داری یک کارخانه‌داری کارش به صدور اجرائیه کشید در آنجا ابتکارات تجاری و اقتصادی او به بن‌بست نکشد که بگویند آخر کار اقتصادی و آخر کار فعالیت بازرگانی او است بهتر این است که روح این قانون طوری اجرا بشود که ضمن وصول مطالبات دولت و وصول مطالبات مؤسسات اعتبار دهنده در عین حال به ابتکارات و مدیریت صاحبان کارخانه و صاحبان صنایع کمک شود یعنی در حقیقت در آن مرحله اقتصاد رهبری شده قرار بگیرد نه اقتصاد خلع ید شده، این مطلب باید از هم تفکیک شود و به هر حال عرض بنده این است که باید این قانون به صورتی تصویب و اجرا بشود که به کلی موهم قیم بودن دولت بر سرمایه‌ها و تجارت‌ها و کارخانه‌ها نباشد بلکه مسئله مدیریت و حسن مدیریت و مهار کردن بی‌بند و باری‌ها و جلوگیری از بی‌سر و سامانی‌ها مطرح خواهد شد نه قیم بودن حکومت بر سرمایه‌ها. مطلب دیگری که بنده می‌خواستم عرض کنم این است که در این قانون فکری هم برای سرمایه‌های خارجی بشود. برای اینکه اگر بعضی از کارخانه‌ها، بعضی از صاحبان صنایع به مؤسسات اعتبار دهنده خارجی هم بدهکار باشند برای آنها هم یک اتکا و پشت‌گرمی باشد که به موجب این لیحه حقوق آنها هم استیفا می‌شود تا به این ترتیب و ضمن اجرای این قانون یک تشویقی هم از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مشارکت آنها با سرمایه‌گذاران داخلی بشود. (صحیح است)
رئیس - آقای قراچورلو.
مخبر کمیسیون کار- در مورد فرمایشات جناب آقای پاینده این ماده و جملاتش در کمیسیون هم مورد بحث بود همه قبول داشتیم و اذعان داشتیم یک قدری ثقیل است منتهی استدلالی که می‌شد می‌فرمودند چون جملات مربوط به امور قضایی و حقوقی و اینهاست معمولاً این قبیل جملات ثقیل خواهد بود ولی حالا اصلاحاتی شده است و جمله‌هایش پس و پیش شده است و پیشنهادی آقای دکتر هدایتی تهیه کرده‌اند که تقدیم کرده‌اند به مقام ریاست و گمان می‌کنم نظر جنابعالی هم تأمین شده باشد. در مورد صدور دستور اجرائیه هم کاملاً صحیح است این دستور را از آن برداشتیم چون دستور ممکن است امروز صادر شود و خود اجرائیه چند ماه بعد و مدتی بعد باشد و الا منظو رهمان اجرائیه است و صدور دستور نیست. دستورش هم در این پیشنهادی که شده حذف شده است.
رئیس - آقای پاینده.
پاینده- بنده بایستی در توضیح نظری که آقای مخبر محترم کمیسیون ابراز فرمودند عرض کنم اصلاً دقتی که می‌شود روی این جمله برای این است که یک مسئله حقوقی و قضایی است و الا اگر یک کسی یک مقاله‌ای می‌نوشت و یا یک لایحه‌ای می‌نوشت برا یخواندن در یک جا و کلماتش اثر قانونی نمی‌داشت این مقدار جای گفت‌وگو نبود. اما در مورد نظر جناب آقای دکتر هدایتی باید عرض کنم بنده عرض کردم لایحه مبهم و نامفهوم است بنده هم همان مقدار که فرمودند از لایحه فهمیده بودم ولی عبارات جوری درهم ریخته است که در قالب زبان فارسی ریخته نشده است. البته مثل اینکه پیشنهاد بنده که برگردد به کمیسیون با نظامنامه هم‌آهنگی ندارد به علاوه ظاهراً تعطیلی پیش می‌آورد که ممکن است چندان مطلوب نباشد و بنده فکر می‌کنم اصلاحی را که آقای دکتر هدایتی پیشنهاد فرمودند تا اندازه زیادی وافی به مقصود باشد. بنده پیشنهاد ارجاع ماده را به کمیسیون و اصلاح ماده را در کمیسیون پس می‌گیرم (احسنت) ولی یک نکته‌ای می‌خواستم عرض کنم که چون در جلسه گذشته جناب آقای وزیر کار اشاره‌ای فرمودند به انقلاب و هم‌آهنگی با انقلاب. بنده خواستم به ایشان و همه دوستان دیگر از دولت و غیردولت و نمایندگان محترم عرض کنم که خوشبختانه اتفاق نظر هست در این مجلس و هیچ کس نیست که حتی تصور اینکه با کلمه‌ای یا جمله‌ای یا نکته‌ای یا عملی بخواهد سنگی زیر چرخ انقلاب بگذارد (صحیح است) خوشبختانه همه هم‌آهنگ و همدل و همراه هستیم از این فرصت باید استفاده بکنم با اجازه مقام ریاست می‌خواهم عرض کنم اینکه ما را، فراکسیون مستقل را، عنوان اقلیت داده‌اند البته اقلیت به عنوان کمتر، بله، ما کمتر و کوچک‌تر همه‌ایم اما عنوان اقلیت در مجالس مقننه معمولاً به گروهی اطلاق می‌شود که با دولت حاضر یا دولتی که هست هم‌آهنگی ندارد، اگر به این عنوان باشد ما اقلیت نیستیم (صحیح است- احسنت) یعنی ما هم با اکثریت هم‌آهنگ و همدل در تأیید دولت و تأیید همه اقدامات دولت هستیم (صحیح است) بنده حتی در یک مناسبتی با یکی از وزرا مسئول دولت این را شنیدم که ظاهراً با یک نوع اعجابی تلقی فرموده بودند. لایحه‌ای که مطرح شده بد با یک بحث مختصری تأیید شده بود عرض کردم و حالا هم تأیید می‌کنم مطلقاً هر بحثی، هر گفت‌وگویی، هر عنوان مخالفتی باشد بیشتر برای بهتر کردن کار و بهتر نتیجه گرفتن از کار است (صحیح است) باز نمی‌دانم حق دارم از این فرصت استفاده کنم و یک کلمه عرض کنم با اجازه از مقام ریاست، در جلسه گذشته گفت‌وگویی شد درباره این قانون یکی از نمایندگان محترم مطالبی فرمودند، البته فن ایشان بود و در حدود تخصص ایشان که در حقیقت یک انتقادی از یک قانونی بود که این قانون دنبال او است و آن قانون ارزیابی مجدد پشتوانه است. ظاهراً این طور است، بنده می‌خواهم عرض کنم البته در اجرای این قانون یک مقداری مشکلات بود اما این مشکلات در طبیعت زمانه است ما الان باید در نظر داشته باشیم که در اجرای همان قانون است که ما صادر کننده سیمان هستیم پارچه آماده صدور داریم (صحیح است) ما در آینده نزدیکی قند و شکر بیش از حاجت خودمان خواهیم داشت (صحیح است) (دکتر اسفندیار یگانگی- خیلی طول دارد). امیدوارم این طول خیلی هم طولانی نباشد به هر حال قانونی آمده است شروع شده، اجرا شده، به اقتضا طبیعت زمانی به مشکلاتی برخورده است که یکی از مشکلاتش را ضمن این قانون خواسته‌اند حل کنند، یک رودخانه عظیمی که در جریان است یک جا بند می‌شکند یک جا طغیان می‌کند و اگر این مسائل به ما حق می‌دهد که آنچه را گذشته است به چشم خرده‌گیری ببینیم پس باید به هر مادری که بچه‌اش را اجازه می‌دهد راه برود بعد زمین می‌خورد سرش می‌شکند زانویش می‌شکند خرده گرفت دست شکستن و زانو شکستن یک بچه هیچ وقت موجب آن نخواهد شد که یک طرحی به وجود بیاید یک قانونی بیاید که مادرها بچه‌ها را اجازه ندهند راه بروند. همین مشکلات بیشتر به نظر بنده مؤید این است که آنچه شده صحیح بوده است. یعنی برای درهم ریختن یک زندگی قرون وسطایی باید شجاعت داشت، کوشید، دوید، اقدام کرد و مشکلی هم اگر پیش بیاید حل کرد بنابراین فرض یک مشکلی نباید به ما بگوید که آنچه شده است غلط بوده است نخیر بنده عرض می‌کنم آنچه شده است صحیح بوده است (احسنت) درباره آن مطلبی که فرمودند راجع به صدور دستور اجرائیه یادداشتی به بنده رسیده بود بنده آماده بودم که توضیح بدهم ولی چون موافقت شد و ثل اینکه دیگر مطلب حل شد دیگر عرضی نمی‌کنم.
رئیس - در صورتی که دیگر نظری راجع به ماده نیست پیشنهادات قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای دکتر هدایتی.
برای روشن شدن عبارت ماده ۳ ماده مزبور به شرح زیر اصلاح شود:
ماده ۳- در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله با حق استرداد برای کارخانه پرداخت شده است مبادرت به صدور اجرائیه گردد اعم از اینکه وجوه مزبور از طرف دستگاه‌های دولتی یا سازمان برنامه یا مؤسسات دیگری که تحت نظارت دولت اداره می‌شوند و یا مؤسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام یا ضمانت‌نامه در اختیار آنها گذارده شده پرداخت شده باشد از تاریخ صدور اجرائیه به وسیله مقام صالح هیئت می‌تواند کارخانه را طبق مقررات قانون تحویل و اداره کند.
رئیس - آقای مهندس والا مخالفید، بفرمایید.
مهندس والا- بنده خیلی معذرت می‌خواهم که اگر یک مقدمه خیلی کوتاهی را با اجازه مقام ریاست محترم عرض می‌کنم قانون وقتی وضع می‌شود یک اثراتی دارد که این اثرات را اگر کسی خلافش را انجام داد جرم است پس وظیفه نمایندگان مجلس در این است که واقعاً تعصب و خصوصیت را بگذارند کنار و حقیقتاً یک قوانینی را بگذرانند که آینده را در نظر بگیرد (بعضی از نمایندگان-خصوصیتی وجود ندارد) اجازه بفرمایید خود بنده دیروز در یکی از دستگاه‌های دولتی گرفتار تفسیر یک جمله شده بودم پیشنهادی که جناب آقای دکتر هدایتی فرمودند از این جهت بنده با آن مخالفت دارم که می‌فرمایند از تاریخ صدور اجرائیه، بین صدور اجرائیه با تعطیل کراخانه‌ای که ناشی از صدور اجرائیه می‌شود دو تاست یک وقت اجرائیه صادر می‌شود فرض کنیم بابت وام صنعتی یا بابت پولی که گرفته می‌شود یا بابت تضمینی که بانک به عمل آورده از یک کارخانه گرفته این کارخانه در موقعش نیامده این پول را بدهد یک اجرائیه صادر می‌شود و آن مرد ممکن است هر دو زمینش را و خانه‌اش را و جواهر زنش را یا فرش زیر پایش را بفروشد و بیاید برود قرضش را بدهد پس به محض صدور اجرائیه نمی‌توانیم قانونی بگذرانیم که بیایند کارخانه را از دست یک هیئت مدیره یا یک شخصیت‌های حقوقی خارج کنند (صحیح است) من متأسفانه احساس این را می‌کنم که اگر در این قانون دقت کافی نکنیم سرمایه‌گذاری برای امور صنعتی متأسفانه برای مدت دیگری آنسان فرار کند که ملت ایران هرچقدر دنبالش بدود نتواند به اوب رسد (صحیح است) پس استدعا می‌کنم از این نقطه نظری که اسم این را گذاشته‌ایم حمایت صنعتی واقعاً به مفهوم معنای صنعتی در این کار دقت کنیم. بنده پریروز در موقعی که جناب آقای وزیر کار فرمایشاتی فرمودند بسیار لذت بردم برای اینکه همه‌مان از یک مطلبی که مورد توجه عموم هست دفاع می‌کنیم و آن حمایت و پشتیبانی از منافع طبقه کارگر است و همه ما مجلس ایران و ملت ایران در این کار متفق‌القولیم اما ما مملکتی هستیم که هنوز اصول مالکیت و اصول سرمایه‌گذاری در اینجا محترم است. (صحیح است) (عده‌ای از نمایندگان- همیشه محترم خواهد بود) پس بایستی ترتیبی بدهیم که مردم اطمینان و اعتماد داشته باشند که سرمایه‌شان را در کارهای تولیدی بگذارند اما اگر قرار بشود به محض اینکه اجرائیه صادر بشود بیاییم یک کارخانه‌ای را بگیریم معذرت می‌خواهم جناب آقای وزیر کار، جناب آقای وزیر مشاور من در اینجا عنوان مطلب می‌کنم همیشه داد مردم و داد دستگاه‌ها این بوده که کارخانه‌ها به وسیله دولت اگر خوب هم اداره بشود دست آخر ضرر دارد دولت نمی‌تواند کارخانه‌چی خوبی بشود دولت نمی‌تواند تاجر خوبی باشد کار مردم باید به دست مردم داده شود و انجام بگیرد ما در اینجا به عنوان اینکه یک قانونی داریم می‌گذرانیم که حمایت از صنایع بکنیم حمایت از کار بکنیم من می‌ترسم آنچنان از این طرفی برویم که از بالای بام پرت بشویم که زیر پایمان گودال عمیقی باشد (صحیح است) البته همه ما حسن نیت داریم بنده این را می‌توانم ادعا بکنم که مجلس بیست و یکم مجلسی است که با حسن نیت زیادی کارها را انجام می‌دهد بنده خدا را شاهد می‌گیرم که اگر من در این قبیل پیشنهادات و در این طور صحبت‌ها و توضیحات نفع خاصی ندارم نه یک سهم در یک کارخانه دارم نه یکی از مدیران کارخانه‌ها با من صحبت کرده‌اند....
رئیس - آقای مهندس والا وقت شما تمام شد.
مهندس والا- بسیار خوب الان عرضم تمام می‌شود اما این پیشنهادی که داده‌اید یک قدری رویش فکر کنید پیشنهاد به محض صدور اجرائیه این کافی نیست هر لحظه ممکن است یک کارخانه‌ای در معرض صدور و ابلاغ حکم اجرائیه و نتیجه تعطیل قرار گیرد و اگر صدور اجرائیه‌ای منجر به تعطیل کارخانه شد یعنی صاحب کارخانه، هیئت مدیره نتوانست بیاید برود پولش را بپردازد یا نتوانست تأمین کند کارخانه تعطیل شود ونباید از تاریخ صدور اجرائیه منجر به تعطیل کارخانه شود من یک پیشنهادی دیگر دارم در همین ماده سوم که در موقعش عرض می‌کنم.
رئیس - آقای دکتر هدایتی.
دکتر هدایتی- مطلبی که جناب آقای مهندس والا عنوان فرمودند نسبت به پیشنهاد بنده نبود برای اینکه پیشنهاد بنده یک اصلاح عبارتی بوده و عین همان ماده است فقط عبارات را طوری پس و پیش کرده‌ایم که روشن بشود.
بنابراین ایرادی که می‌فرمایند نسبت به پیشنهاد بنده نیست بلکه نسبت به اصل ماده است که در کمیسیون مشترک به تصویب رسیده و به مجلس تقدیم شده است اما معذلک بنده خیال می‌کنم که نگرانی ایشان شاید مورد نداشته باشد از این جهت است که از جناب آقای مهندس والا استدعا می‌کنم که توجه بفرمایند که در اینجا گفته نشده است که به محض اینکه اجرائیه صادر شد دولت بیاید این کارخانه را تحویل بگیرد توجه بفرمایید گفته شده است از تاریخ صدور اجرائیه به وسیله مقام صالح هیئت عالی می‌تواند کارخانه را طبق مقررات این قانون تحویل بگیرد این اختیار را ما داده‌ایم این اجرائیه‌ای است که برای وصول وجوهی است...
یکی از نمایندگان- به شرط منجر شدن به تعطیل کارخانه.
دکتر هدایتی- اگر مصلحت دید هیئت عالی و تشخیص داد که آنچنان اجرائیه‌ای است که منتهی به تعطیل کارخانه می‌شود قبل از اینکه تعطیل پیش بیاید و کارگران بیکار شوند این کارخانه را اداره‌اش را تحویل می‌گیرد اما این مطلب که در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت این موضوع را جناب آقای مهندس والا برای جنابعالی می‌خواهم عرض کنم که هدف از این قانون این است که هم صاحبان صنایع حمایت شوند یعنی صاحب کارخانه و هم کارگر یعنی از تعطیل کارخانه که موجب از بین رفتن سرمایه سرمایه‌دار و بیکاری کارگر می‌شود جلوگیری به عمل می‌آید هیچ منظور تعطیل کارخانه و مصادره نیست در موردی که اجرائیه صادر می‌شود اگر هیئت عالی احساس بکند اجرائیه‌ای که صادر شده این اجرائیه منجر به تعطیل کارخانه می‌شود کارخانه را تحویل می‌گیرد که عملاً تعطیل کارخانه پیش نیاید همان طور که استحضار دارید اجرائیه حداقل ۶ ماه طول می‌کشد و در مدت این شش ماه ممکن است شیرازه امور کارخانه پاشیده شود و آن هدف نهایی که نجات کارخانه از تعطیل و رکود است حاصل نشود و ممکن است در فاصله بین صدور حکم تا اجرای حکم قسمتی از موجودی کارخانه و انبار و مواد اولیه از کارخانه خارج بشود و از این لحاظ واقعاً ضروری است که کارخانه تحویل گرفته شود این است که گفته‌ایم هیئت اختیار داشته باشد که به محض صدور اجرائیه قبل از روزی که اجرائیه صادر می‌شود هیئت اگر مصلحت دید بتواند این کار را انجام دهد و این کار هم به مصلحت کارفرما و هم به مصلحت کارگر است. در هر حال انتقاد جنابعالی که جواب هم عرض کردم مربوط به پیشنهاد بنده نبود بلکه پیشنهاد بنده یک اصلاح عبارتی است که استدعا می‌کنم اول این اصلاح عبارتی را تصویب بفرمایید بعد اگر در مورد از تاریخ صدور اجرائیه مطلبی دارید بعداً بفرمایید.
رئیس - آقای وزیر دادگستری.
وزیر دادگستری- کلیاتی که جناب آقای مهندس والا فرمودند صحیح است و این لایحه هم برای تأیید همان کلیات است توجهی هم که فرمودید که یک نظر خاصی در مورد صدور اجرائیه در نظر گرفته نشده کاملاً صحیح است و البته آقایان محترمی که در کمیسیون‌ها شرکت داشته‌اند خاطرشان هست که مضمون ماده ۳ همان بند دال ماده ۲ را تشکیل می‌دهد اما چون حکم خاصی داشت این بود که این را به شکل یک ماده علیحده‌ای تنظیم کردیم. در موارد بند الف و بند و ج لزوماً هیئت عالی وقتی دخالت خواهد کرد که منتهی به توقیف بشود اما در مورد صدور اجرائیه برای دخالت هیئت عالی مطلقاً احتیاجی به صدور اجرائیه نیست بنابراین توجه جناب آقای مهندس والا صحیح است اما فلسفه‌اش این است که اولاً مسئله موضوع وام‌ها این است که بانک‌ها می‌دهند... (جمعی از نمایندگان- بلندتر بفرمایید) اجازه بفرمایید مسئله صنعتی را بگذارید کنار این موضوع را حل بفرمایید و مرحله به مرحله جلو برویم پول‌های سنگینی است که بانک‌ها وام داده‌اند به شرکت‌هایی که کارخانجات را اداره کنند این افراد حاضر نیستند که دین‌شان را بپردازند و دین‌شان هم با فروش فرششان یا زمین‌شان ممکن نیست تأمین بشود چندین میلیون است و در فاصله بین صدور اجرائیه تا موقعی که تصمیمات اجرایی منتهی می‌شود به توقیف و تعطیل کارخانه در این فاصله ممکن است صاحبان کارخانه بیایند از اموال کارخانه مقداری ببرند (موقر- بانک‌ها وثیقه دارند) وثیقه‌شان چیست؟ توجه بفرمایید جناب آقای موقر وثیقه‌شان عبارت است از زمین و ماشین‌آلات و کلیه چیزهایی که جزو کارخانه است اما وقتی که صاحب کارخانه سوءنیت داشته باشد یعنی مثلاً پول گرفته برای تأسیس کارخانه و پول را دلار و لیره و فرانک کرده است در خارج این آدم موقعی که اجرائیه صادر می‌شود یا موقعی که قرار توقیف کارخانه داده می‌شود و تعطیل می‌شود می‌آید و ماشین‌آلات کارخانه را برمی‌دارد می‌برد و می‌فروشد و یا هر کار دیگر توجه فرمودید مسئله این است که احتراز بشود از ادامه تقلب مدیران کارخانه. (باقر بوشهری- چندین میلیون خورده است و ده میلیون دیگر هم دارند بهش می‌دهند). البته اگر فکر می‌کنید در مواردی تخلف شد است تذکری بفرمایید بنده هم رسیدگی می‌کنم به وسیله دادگستری کما اینکه در مورد کارخانه سوسن با شدت مشغول تعقیب هستیم و در موارد دیگر هم اطمینان داشته باشید اگر به همان اطلاع داده شود تحقیق می‌کنیم و تعقیب می‌نماییم اگر تعقیب نکردیم شما مؤاخذه خواهید کرد اما در این مورد توجه بفرمایید به هر حال احتمال یک سوءاستفاده هست و ما ناگزیر هستیم راه این سوءاستفاده و این احتمال را ببندیم یعنی راه بستن این استفاده احتمالی در این مورد این است که بگوییم هیئت عالی اگر مقتضی دانست به محض صدور اجرائیه در این کارخانه دخالت بکند...
مهندس والا- ما داریم قانون می‌گذرانیم آقای دکتر باهری اگر مقتضی دانست چیست؟ این حرف‌ها یعنی چه؟ آقای دکتر باهری.
رئیس - آقای پاینده.
پاینده- بنده لازم می‌دانستم در این باب یعنی در تأیید پیشنهاد آقای دکتر هدایتی...
مهندس والا- بحث در ماده هنوز تمام نشده است.
رئیس - بحث در مورد پیشنهادات است آقای مهندس والا بحث در ماده مدتی است تمام شده بفرمایید.
پاینده- ملاحظه بفرمایید یک لایحه‌ای آمده است اینجا کلیاتش تصویب شده است و حالا ماده هم تصویب شده است و الان بحث درباره یک پیشنهادی است که آقای دکتر هدایتی فرمودند این پیشنهاد مشتمل بر دو جز است قسمتی راجع به اصلاح عبارت ماده است که به این مطلب در موقع خودش رأی گرفته خواهد شد و یک مطلب هم راجع به اجرائیه است و بنده که امیدوارم که شریک نداشته باشیم راجع به اجرائیه یک اطلاعاتی بنده در تجربه دارم و چون جزو مأمورین اجرا هم نبوده‌ام خوشبختانه این مطلب را می‌خواستم توضیح بدهم که توجه بفرمایید یک اجرائیه چهار مرحله دارد. مرحله اولش این است که احساس می‌شود که فلان آقا وضعش خوب نیست بعد از این یک مرحله این است که آقای داین می‌رود و تقاضای صدور اجرائیه می‌کند مقداری کار می‌شود رسیدگی می‌شود تطبیق سند می‌شود با مقررات قانون و با تقاضای داین که آیا اینجا اجرائیه می‌شود صادر بشود یا نه این هم یک مرحله است یک مرحله هم آنجایی است که دستور اجرائیه صادر می‌شود که بعد برسد به اجرائیه که باز این هم یک مرحل است. مرحله چهارم مرحله‌ای است که یک ورقه اجرائیه صادر می‌شود. بنده به خصوص حسن نیت جناب آقای وزیر دادگستری را اینجا تأیید می‌کنم و ببخشید برای اینکه اگر ما صبر کردیم اجرائیه ابلاغ شد به مردم صرفنظر از مشکلات دیگری که نمی‌دانیم چقدر رخ بدهد اما این مدیونی که قطعاً پیداست مردی است که پول ندارد و ملک ندارد و دستگاهی را راه می‌برد بایستی برود یک یک عشر و نیم عشری هم به اجرا بپردازد و این اجرائیه هم سبک نیست شاید یک میلیون یا یک میلیون و نیم هست نیم عشر برود به صندوق و از نظر مالیه کارخانه به هوا برود حالا آیا مقتضی است که بگذاریم اجرائیه برسد به مرحله آخر و این آقا درمانده در کار سازمان خودش این مبلغ اجرائیه یعنی یک عشر و نیم عشر را هم بپردازد. بنده نظرم این است که نماینده دولت باید مدافع این باشد که برسد به نهایت برای اینکه پول به صندوق دولت می‌رسد اما اینجا مصلحت بالاتری یعنی بالاتر از یک میلیون و چند میلیون است دولت مدافع این شده است که به این ترتیب عمل شود زیرا دولت با کمال حسن‌نیت مدافع مردم است بالاخره آن هم نماینده مردم است منظورش این است که یک سازمانی است که باید بماند بنابراین اصرار ما در اینکه قطعاً بایستی اجرائیه برسد به مرحله نهایی تا هیئت حق دخالت داشته باشد بنده تصور می‌کنم این برخلاف تزی است که مجلس مدافع آن است یعنی رعایت مصالح عامه و بنابراین آقای مهندس والا به طور کلی موافق باشند که این مبلغ خسارت اجرائیه به دوش آن آقایی که اجرائیه بر علیه او صادر شده است یا نشود.
رئیس - به پیشنهاد آقای دکتر هدایتی رأی می‌گیریم. یک بار دیگر قرائت می‌شود.
برای روشن شدن عبارت ماده ۳ مزبور به شرح زیر اصلاح شود:
ماده ۳- در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله با حق استرداد برای کارخانه پرداخت شده است مبادرت به صدور اجرائیه گردد اعم از اینکه وجوه مزبور از طرف دستگاه‌های دولتی یا سازمان برنامه یا مؤسسات دیگری که تحت نظارت دولت اداره می‌شوند و یا مؤسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام یا ضمانت‌نامه در اختیار آنها گذارده شده پرداخت شده باشد از تاریخ صدور اجرائیه به وسیله مقام صالح هیئت می‌تواند کارخانه را طبق مقررات این قانون تحویل و اداره کند.
دکتر هادی هدایتی.
مهندس والا- اجازه بدهید بحث بشود.
دکتر عدل طباطبایی- بنده پیشنهاد اصلاحی دارم.
رئیس - مرحمت بفرمایید. پیشنهادهای اصلاحی که به این پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود عبارت ماده ۳ به ترتیب ذیل اصلاح شود: از تاریخ صدور دستور اجرا به وسیله.
دکتر عدل طباطبایی.
پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم بعد از جمله از تاریخ صدور دستور اجرائیه جمله (که منجر به تعطیل کارخانه شود) اضافه گردد.
مهندس والا.
پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم بعد از جمله وام یا اعتبار یا ضمانت بانکی با حق استرداد جمله (به شرط صنعتی بودن این قبیل وام‌ها یا اعتبارها) اضافه گردد.
مهندس والا.
در ماده سوم پیشنهاد می‌کنم که این عبارت نوشته شود: «چنانچه پس از صدور اجرائیه و گذشتن مهلتی حداقل یک ماه کارخانه بدهکار اقدام به پرداخت و تصفیه بدهی خود نکرد اقدام به اجرای قانون خواهد شد.»
سعید وزیری.
محترماً پیشنهاد می‌نماید در سطر هفتم ماده ۳ جمله (از تاریخ صدور اجرائیه به وسیله مقام صالح) حذف گردد.
با تقدیم احترامات- سیدمحمدعلی مرتضوی.
پیشنهاد می‌نمایم در سطر اول بعد از جمله «به عنوان وام» نوشته شود به عنوان وام صنعتی یا تنخواه‌گردان.
دکتر یگانه- محسن موقر.
پیشنهاد می‌نماید در ماده سوم بعد از کلمه اجرائیه در ابتدای سطر هفتم (ای) اضافه شود و بعد از کلمه گردد اضافه شود (که به تشخیص هیئت حمایت صنعتی ناظر بر تعطیل کارخانه باشد).
با تقدیم احترامات - سیدمحمدعلی مرتضوی.
پیشنهاد می‌نماید در ماده ۳ آخر سطر هشتم جمله (یا هر بستانکار دیگری) اضافه شود و همچنین در سطر آخر پس از کلمه تحویل (داری) اضافه گردد و همچنین در سطر ششم به جای کلمه (برای) (به) نوشته شود.
سیدمحمدعلی مرتضوی.
رئیس - پیشنهاد آقای دکتر هدایتی با اصلاح آقای دکتر یگانه قرائت می‌شود.
در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام صنعتی یا تنخواه‌گردان یا اعتبار یا ضمانت‌نامه بانکی یا معامله با حق استرداد برای کارخانه پرداخت شده است مبادرت به صدور اجرائیه گردد اعم از اینکه وجوه مزبور از طرف دستگاه‌های دولتی یا سازمان برنامه یا مؤسسات دیگری که تحت نظارت دولت اداره می‌شوند و یا مؤسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام یا ضمانت‌نامه در اختیار آ»ها گذارده شده پرداخت شده باشد از تاریخ صدور اجرائیه به وسیله مقام صالح هیئت می‌تواند کارخانه را طبق مقررات این قانون تحویل و اداره کند.
رئیس - به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند...
دکتر عدل طباطبایی- به این پیشنهاد، پیشنهادهای اصلاحی تقدیم شده در صورتی که پیشنهاداتی هست آنها را هم مطرح بفرمایید.
رئیس - بعد از تصویب پیشنهاد آنها مطرح می‌شود خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات اصلاحی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود عبارت ماده ۳ به ترتیب ذیل اصلاح شود:
«از تاریخ صدور دستور اجرا «به وسیله».
دکتر عدل طباطبایی.
رئیس- دکتر عدل طباطبائی.
دکتر عدل طباطبائی- عرض کنم وقتی اجرائیه صادر می‌شود ۱۰ روز مهلت است برای پرداخت و غیره یان فرجه را از کسی که علیه او اجرائیه صادر شده نباید گرفت منظور ما هم این بوده است که از تاریخ صدور اجرای اجرائیه یعنی از تاریخی که دستور اجرا داده شود بنابراین بنده این پیشنهاد اصلاحی را تقدیم کردم.
رئیس - آقای دکتر باهری.
وزیر دادگستری- پیشنهاد جناب آقای دکتر طباطبایی باز برخلاف مقصود ماده ۳ است برای اینکه ما می‌خواستیم به هیچ‌وجه امکان سوءاستفاده به صاحب کارخانه از لحاظ مهلت ندهیم همیشه قبل از صدور اجرائیه اخطاری می‌شود به بدهکار که در ظرف مدت معینی بدهی خودش را بدهد یا با طلبکار خودش ترتیبی برای پرداخت بدهد، بعد از این اخطار هم این بدهکار اقدام نمی‌کند و بستانکار اجرائیه را صادر می‌کند و یک مهلتی اگر داده شود امکان سوءاستفاده خواهد شد این است استدعا می‌کنم جمله موقع صدور اجرائیه در ماده باقی بماند.
رئیس - آقای دکتر عدل طباطبایی.
دکتر عدل طباطبایی- بنده قانع نشدم.
رئیس - آقای حاذقی بفرمایید.
حاذقی- اینجا به نظر من یک مسئله اصولی در کار است ضرورت دارد توجه نمایندگان محترم جلب بشود فلسفه تشکیل کمیسیون‌ها بر این است که در کمیسیون موادو عبارات قانون یکی یکی مطرح می‌شود بحث می‌شود رسیدگی می‌شود آنهایی که صلاحیت دارند عضو کمیسیون هستند آنها توجه دارند هر نوع اصلاحی لازم هست اصلاح می‌کنند و قانون را منفح می‌کنند برای تصویب ما تجربه داریم عموماً این پیشنهادی که به طور فوری و بدون توجه به جهات و اطراف قضیه داده می‌شود یک تکلیف اضافی برای نمایندگان ایجاد می‌کند که نقض غرض می‌شود این یک قانونی است چندین ماده دارد با مطالعه و دقت تنظیم و تقدیم گردیده در کمیسیون‌های مربوط هم مطرح و بررسی شده حالا این پیشنهاداتی که پی در پی می‌شود افکار نمایندگان محترم را متشتت می‌کند (سعید وزیری- چرا آقا) آقای سعید وزیری جنابعالی این چه بیاناتی فرمودید و ما بیانات شما را شنیدیم اجازه بفرمایید آزادی بیان برای همه محفوظ بماند اینجا باید عرض کنم هر وقت مسئله مادی مالی پیش می‌آید می‌بینم که یک حساسیتی خاص پیش می‌آید که نمی‌خواهیم بگذاریم از نظر واقع‌بینی دقت شود دولت منافع عمومی را حفظ کند کسانی که استفاده می‌کنند یک روزی که می‌خواهند وام بگیرند با یک صورت حق به جانبی می‌روند واسطه می‌تراشند وامی می‌گیرند آن وقت موقع پرداخت وام که می‌رسد طفره می‌روند به بهانه اینکه کارخانه سود نمی‌دهد پولشان را برنمی‌گردانند نمایندگان محترم اغلب توجه دارند که مردم شکایت از دولت دارند یک دولت پولی را که متعلق به ملت است متعلق به افراد رنجدیده و زحمت کشیده و بی‌درآمد و فقیر ملت است می‌دهد به یک عده‌ای که متمکن هستند آنها می‌گیرند که صنایع خودشان را راه بیندازند تا اینجا دولت کمک می‌کند برای توسعه صنایع ولی چرا آن کس که وام گرفت از روی امانت به موقع خودش وام را پس نمی‌دهد آیا کارخانه‌ای که منظم هست صاحب کارخانه‌ای که وظیفه‌اش را درست انجام می‌دهد دولت به او کاری ندارد از او ممنوع است و حمایت هم از او می‌کنند صحبت از کسانی است که نمی‌خواهند بدهی خودشان را به دولت، به بانک به مؤسسات قانونی پس بدهند پس باید دولت را تقویت کنیم کمک کنیم باید به نام حفظ منافع ملت و خزانه ملت مانع خوردن پول به وسیله اشخاص متنفذ شویم. (صحیح است- احسنت)
رئیس - آقای دکتر طباطبایی فرمایشی دارید.
دکتر عدل طباطبایی- عرضی ندارم بنده مسترد کردم پیشنهادم را.
رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم بعد از جمله از تاریخ صدور دستور اجرائیه جمله (که منجر به تعطیل کارخانه شود).
مهندس والا.
رئیس - بفرمایید توضیح بدهید.
مهندس والا- در اینجا ملاحظه فرمودید که یک ماده دوم داریم بحث شد و تصویب هم شد که منتهی به تعطیل کارخانه است در ماده سوم برای بازپرداخت یا وصول وجوه عمومی است که به عنوان وام است بدون تردید اگر این نظر هست که با پیش‌آمد این اعمال وقتی سلب مدیریت بشود که منجر به تعطیل کارخانه شود هیچ کس حرفی ندارد ولی اگر صرفاً به خاطر این است که یک اجرائیه‌ای به هر صورتی برای یک کارخانه‌ای صادر شد و این را برداشت و رفت اجرائیه را تقسیط کرد اگر ما نتوانیم این قانون را طوری مورد توجه قرار بدهیم که بعد این امکان برای کسانی که سرمایه گذاشته‌اند به وجود بیاید که پولشان را بپردازند به خصوص با اجرای اجرائیه این کار از مدیریت افراد خارج می‌شود و من از این نگرانی دارم که اگر در گذشته دستگاه‌های مدیریت ما خوب عمل کرده بودند که حرفی نبود و متأسفانه در کارخانجات دولتی ما طوری عمل شده که با تمام تقویت‌ها و امکاناتی که بوده به جایی که الان در بازار بایستی واقعاً هر سهم یک تومانی آن صد تومان قیمت داشته باشد اصلاً قابل مقایسه با سهام کارخانجات ملی نیست بنده وارد این بحث نمی‌شوم بنابراین پیشنهاد بنده در این است که اگر اجرائیه یک کارخانه صادر بشود که این اجرائیه منجر به تعطیل کارخانه بشود دولت بیاید اداره بکند دستگاه بیاید اداره بکند حرفی درش نیست برای اینکه مدیریت آن کارخانه ناقص بوده اما اگر اجرائیه صادر شد و آنها توانستند ترتیبی بدهند که اجرائیه که صادر شده به یک ترتیبی که پرداخت می‌کنند موافقت آن دستگاه که اجرائیه را صادر کرده بگیرند دخالت و تحویل کارخانه موردی ندارد و اگر این قانون را به طور مطلق بگذرانیم دولت دستش بسته است چون می‌گوید اجرائیه که صادر شده باید بروم کارخانه را تحویل بگیرم اداره بکنم این را برایش فکری کنید من تصور می‌کنم که این مطلب قابل توجه است همین طور جناب آقای وزیر دادگستری هم وقتی صحبت فرمودند، فرمودند که اجرائیه که منتهی به تعطیل کارخانه شود که خوب این اجرائیه صادر شده ممکن است از اموال دیگر تأمین بکنند صحبت در این است که یک اجرائیه صادر بشود که او نتواند از جای دیگر ترتیب پرداخت را بدهد بعد از آن موقع دولت بلاتکلیف خواهد بود که در اینجا دولت قانون را اجرا بکند یا نکند.
رئیس - آقای قراچورلو.
قراچورلو (مخبر کمیسیون کار)- در مورد پیشنهاد جناب آقای مهندس والا همان طور که قبلاً توضیح داده شد این ماده بند ۴ ماده ۲ بود و چون بند چهارم اصولاً موادش با سه بند اول تفاوت داشت تبدیل به ماده جداگانه شد علت تفاوت این است که در رأس ماده در اول ماده نوشته شده که هر یک از مواردی که منتهی به تعطیل کارخانه شود موردی که ذکر شده عبارت از فوت یا حجر، یک مدیر کارخانه‌ای ممکن است فوت بشود ولی کارخانه را پسرش یا برادرش اداره بکند کما اینکه در اصفهان چنین اتفاقی افتاده پس وقتی که اشکالی در کار کارخانه نباشد و کارخانه تهدید به تعطیل نشود ممکن است این کارخانه تعطیل نشود یک وقت ممکن است منتهی به تعطیل کارخانه بشود پس منظور قانونگذار از این ماده این است که اگر کسی فوت شد و کارخانه تعطیل شد جلوگیری از تعطیل بکند (مهندس والا- منظور قانونگذار چیست ما داریم قانون می‌گذرانیم) عصبانی نشوید قربان توجه کنید در مورد حجر هم همین طور ممکن است بگویید یک مدیر کارخانه محجور باشد ولی یک بسته و منسوب نزدیک داشته باشد که آن شخص بگوید من کارخانه را می‌گردانم و کارخانه تعطیل و متوقف نشود برای تأمین و توقف هم همین طور باز ممکن است کسی باشد که بتواند کارخانه را بگرداند و تعطیل نشود اما موضوع ماده ۳ اجرائیه که بیخود صادر نمی‌شود اجرائیه منتهی بر یک سلسله اقداماتی است یک کارخانه‌ای است میلیون‌ها تومان بدهکار است ماه‌ها مکاتبه کرده‌اند، بحث کرده‌اند اقلاً هزاران تلفن بین مسئولین بانک‌ها و طلبکارها به کارخانه شده صاحبان یا مدیران کارخانه قدرت پرداخت نداشتند اگر قدرت پرداخت داشتند که واقعاً یک ترتیبی برای این کار می‌دادند چون قدرت پرداخت نداشتند نپرداخته‌اند با اینکه اخطار قانونی بهش کرده‌اند که اگر نپردازی ما اجرائیه صادر خواهیم کرد و چون نپرداخته اجرائیه صادر می‌شود و این بانک یا طلبکاری که اجرائیه صادر می‌کند صددرصد پشت اجرائیه‌اش ایستاده که می‌خواهد کارخانه را متوقف کند و تعطیل کند دیگر این بحث ندارد صددرصد تعطیل محرز است چون بدهی به قدری زیاد است و طلبکار هم در کار خودش اصرار دارد که شق ثالثی پیش نیاید وقتی کارخانه ۲۰ میلیون تومان بدهکار است ده میلیون تومان بدهکار است اجرائیه ده میلیون که صادر می‌شود این قادر به پرداخت نیست تعطیل درش محرز است و الا اگر در این جریان واقعاً کارخانه‌چی بیاید به یک طریق مرضی‌الطرفین با طلبکار خودش قرار بگذارد که کارخانه تعطیل نمی‌شود و دولت در این کار وارد نمی‌شود اگر به جمله توجه شود می‌نویسد (که هیئت می‌تواند) ننوشته است مکلف یا موظف است اگر کلمه مکلف یا موظف بود فرمایش جنابعالی هم صددرصد صحیح بود ولی نوشته هیئت می‌تواند یعنی اگر راه مرضی‌الطرفین بین طرفین موجود بود هیئت وارد کار نمی‌شد سرش که درد نمی‌کند اینکه فرمودند دولت کارخانه‌چی نیست این را عرض کردم که دولت نمی‌خواهد بیاید کارخانه را بگیرد از بد حادثه دولت وارد این کار می‌شود یعنی یک کارخانه‌ای است که تعطیل شده کارگرها بیکار هستند هر روز جمع می‌شوند جلوی ادارات مربوطه داد و فریاد می‌کنند بلاتکلیف هستند صنعت مملکت هم دارد بهش لطمه می‌خورد اینکه آقای موقر فرمودند به صنعت چه ارتباطی دارد تا وقتی یک کارخانه تعطیل باشد مسلماً به صنعت مملکت ضرر می‌خورد پس هیئت وقتی مداخله می‌کند این کارخانه را راه می‌اندازد دارد به صنعت مملکت کمک می‌کند و این بزرگ‌ترین خدمت به صنعت کشور خواهد بود این است که با این توضیحات استدعا می‌کنم پیشنهاد را مسترد بفرمایید.
رئیس - آقای وزیر کار.
وزیر کار- با اجازه جناب آقای رئیس، جناب آقای پاینده اینجا مطالبی فرمودند راجع به انقلاب شاه و ملت این انقلابی است مقدس به رهبری شاهنشاه رهبر معظم و وجود این مجلس وجود آقایان همه ثمرات این انقلاب است و مورد احترام همه ماست (صحیح است) ممکن است برای رسیدن به اهداف سلیقه‌های مختلفی باشد آن هم با بودن این مجلس امیدوارم همه به مقصود نهایی برسیم بحثی که آقای سیفی کردند منظورشان این بود که برای کارگر تأمین وجود داشته باشد تذکری دادیم که این وضع در اثر انقلاب شاهنشاه به وجود آمده انقلاب مقدس است هیچ کس در آن منحرف نخواهد شد در مورد ماده سوم این ماده با تغییراتی که داده شده اگر در جمله‌ای بحثی هست تغییراتی است که در کمیسیون‌های مختلف مجلس داده شده در این مورد هم بنده تصور می‌کنم نظر جناب آقای مهندس والا تأمین است برای اینکه صدور اجرائیه یک چیز قطعی است الان هم هر بانک می‌تواند اجرائیه صادر کند گرفتن این هیئت اختیارات را برای اداره کارخانه کاری است کاملاً جدا می‌تواند کارخانه را طبق مقررات این قانون اداره کند اگر صاحبان کارخانه قبل از صدور اجرائیه بتوانند با هم سازش کنند که می‌روند می‌کنند این هیئت را وادار نخواهد کرد که بگویند که ما می‌خواهیم اداره کنیم اصلاً صدور اجرائیه و تعطیل یک بحث جداگانه‌ای است پس اگر اجازه داده شده به هیئت به این کمیسیون اگر کارخانه به علت صدور اجرائیه بانک‌ها متوقف شد تازه می‌تواند و ممکن است آن را تحت اختیار و اداره بگیرد نظر شما تأمین است و تصور می‌کنم احتیاجی به بحث نخواهد شد و در مورد لغت وام صنعتی هم بنده توضیح می‌دهم که در صورت جلسه منعکس شود نظر دولت این بوده است که هرگونه پولی که به کارخانه بابت وام صنعتی تنخواه گردان و گردش کارخانه و برای اداره کارخانه داده می‌شود چون تعبیر و تفسیری در قسمت وام صنعتی نشده در صورت جلسه منعکس شود که هرگونه وجوهی بابت اداره و تنخواه گردان و گردش کار کارخانه داده شده باشد وام صنعتی است.
رئیس - عده زیادی به عنوان مخالف با این پیشنهاد اسم نوشته‌اند.
مهندس والا- مسترد می‌کنم.
رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در ماده سوم بعد از کلمه اجرائیه در ابتدای سطر هفتم (ای) اضافه شود و بعد از کلمه گردد اضافه شود (ای که به تشخیص هیئت حمایت صنعتی ناظر بر تعطیل کارخانه باشد).
سیدمحمدعلی مرتضوی.
رئیس - آقای مرتضوی
سیدمحمدعلی مرتضوی- به اعتقاد قلبی بنده این لایحه‌ای که تقدیم مجلس شده است بسیار لایحه خوبی است و از نظر حمایت صنعت مملکت و از نظر حفظ حقوق دسته بسیار وسیعی از افراد این مملکت که ما امیدوار هستیم چرخ مملکت را از جنبه‌های اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی سوق بدهند برای اینکه هیچ فکری و هیچ کاری انجام نمی‌شود مگر اینکه نسبت به آن احتیاجی احساس بشود بنده احساس می‌کنم که این قانون این لایحه‌ای که تقدیم مجلس شده است در نتیجه مواجه شدن با مشکلاتی بوده است که در گذشته به آن برخورده‌اند و ملاحظه کردند که لازم است مقررات جدیدی وضع شود همان طوری که جناب آقای وزیر کار فرمودند یک مسائلی موجب شده است که یک دستگاه بزرگ صنعتی ما را تعطیل بکند و برای جلوگیری از تعطیل این کوشش به عمل آمده و این لایحه تهیه و تقدیم مجلس شده است اما پیشنهادهایی که بنده کردم چون چند پیشنهاد است بایستی با هم تلفیق بشود تا بنده بتوانم نتیجه کلی که می‌خواهم از این پیشنهادها بگیرم نمی‌دانم طبق مقررات امکان دارد که بنده تمام پیشنهادهایم را در یک جا تلفیق بکنم.
رئیس - بفرمایید.
مرتضوی- پس لطفاً پیشنهاد را مرحمت بفرمایید البته اصلاحاتی که بنده کردم روی خود ماده بود که در دسترس ما بود پیشنهادی که جناب آقای دکتر هدایتی مطرح کردند و به تصویب رسید بنده چون یک قدری از نظر حس سمعی ضعیف هستم و بیشتر در حس بصری کار کرده‌ام شاید عباراتش در نظرم نباشد چون این ماده فقط ناظر است که در مواردی که دولت به نحو امکان مطالباتی از یک کارخانه‌ای داشته باشد و برای وصول طلبش اجرائیه صادر بشود این هیئت می‌تواند کارخانه را تحویل بگیرد بنده در این قسمت نظر حادتری دارم نمی‌دانم این را حصر کردن مطالبات دولت چه صورتی دارد شاید یک بستانکار دیگری یک شخص حقیقی یک مطالباتی از یک کارخانه‌ای داشته باشد و آن هم یک اجرائیه صادر بکند که منجر به تعطیل کارخانه بشود (موقر- توقف و تأمین قبلاً هست بشود) توقف و تأمین و قرار تأمین غیر از صدور اجرائیه است صدور اجرائیه ناظر بر سند ثبتی است و آن اجرائیه هم فقط عاملی است که تأمین همه چیز بشود چون قرار تأمین تا وقتی که تأمین بشود ممکن است یک سال و دو سال طول بکشد ولی اجرائیه چون لازم‌الاجراست ممکن است ناظر به تعطیل کارخانه باشد اگر یک شخص حقیقی پنج میلیون از کارخانه طلب داشت و برای وصول طلب خودش آمد یک اجرائیه صادر کرد و کارخانه را تعطیل کرد در اینجا اشاره نشده که تکلیف چیست این است که بنده در یکی از پیشنهادهایم که بعد از کلمه پرداخت شده باشد اضافه شود یا هر بستانکار دیگری بنده این یا هر بستانکار دیگری را به این دلیل اضافه کردم که اگر هر شخص حقیقی از کارخانه طلبی داشت و منجر به صدور اجرائیه و تعطیل کارخانه بود بتواند دولت این وظیفه خودش را انجام بدهد جمله‌ای را هم که بنده اضافه کردم که «به تشخیص هیئت حمایت صنعتی ناظر بر تعطیل کارخانه باشد» برای این است که اگر برای صد هزار تومان اجرائیه صادر کردند و این صد هزار تومان نتواند کارخانه را تعطیل بکند اگر یک اجرائیه‌ای صادر شد که واقعاً به تشخیص حمایت صنعتی ناظر بر تعطیل کارخانه بود بتوانند از این ماده استفاده کنند و کارخانه را تحویل بگیرند و اگر این نظر بنده را آقایان قبول بفرمایند لازم می‌آید این جمله به این ترتیب اصلاح شود (و یا مؤسساتی که از وجوه عومی اعتبار یا وام یا ضمانت‌نامه در اختیار آنها گذارده شده برای کارخانه پرداخت شده باشد یا هر بستانکار دیگری مبادرت به صدور اجرائیه گردد که به تشخیص هیئت حمایت صنعتی ناظر بر تعطیل کارخانه باشد هیئت بتواند کارخانه را بر طبق این قانون تحویل بگیرد) و یک اصلاح عبارتی دیگر دارم در آخر این ماده نوشته شده بر طبق مقررات این قانون تحویل و اداره کند تحویل ناظر بر این است که یک چیزی را یک کسی به یک کسی بدهد و اگر می‌خواهد یک چیزی را بگیرد باید بنویسیم (تحویلداری) یا (تحویل گرفته و اداره کند) لغت تحویل به طور مطلق این است که چیزی را به کسی بدهید بنده اینجا در تأیید فرمایشات جناب آقای حاذقی عرض می‌کنم این از تاریخ صدور دستور اجرائیه اگر قرار باشد با استدلالی که ایشان فرمودند و برای جلوگیری از هرگونه تبانی و هرگونه سوءاستفاده‌ای که جناب آقای وزیر دادگستری اینجا بهش اشاره کردند نخواهند باشد بایستی مبادرت به صدور اجرائیه را تغییر بدهیم چون در بادی امر ما این کار را موکول به صدور اجرائیه نموده‌ایم مبادرت به صدور اجرائیه این یک امر ماضی و گذشته است چطور ممکن است بعد از اینکه یک کاری انجام نشد چطور می‌توانیم از تاریخ دستور این کار را شروع کنیم جناب آقای وزیر دادگستری توجه می‌فرمایند (وزیر دادگستری- بنده عبارتش جلوی چشمم نیست) بنده این عبارت را می‌خوانم نوشته است در مواردی که برای وصول وجوه عمری (وزیر دادگستری- پیشنهاد بعدی را قرائت بفرمایید) در هر صورت بنده فکر می‌کنم ذکر در تاریخ صدور اجرائیه بخواهید این کار را بکنم این لغت معارض با آن کلمه است چون مبادرت مربوط به گذشته و انجام شده است و بعد چطور ممکن است ما برگردیم و یک کاری را انجام بدهیم ملاحظه بفرمایید در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله حق استرداد مبادرت به صدور اجرائیه گردد یعنی ما در مقابل یک عمل انجام شده ماضی واقع بشویم بعد در ذیل می‌گوییم از تاریخ صدور اجرائیه به وسیله مقام صالح این دو قسمت با هم ضد است ملاحظه بفرمایید بنده عرایضم این بود چون بنده از این بیم دارم یک شخص حقیقی هم مطالبه‌ای داشته باشد و اجرائیه صادر بکند و کارخانه را تعطیل بکند.
رئیس - آقای فولادوند.
امیرحسین فولادوند- خواهش می‌کنم جناب آقای منشی این پیشنهادات جناب آقای مرتضوی را مجدداً بخوانید چون اینقدر پیشنهاد مرحمت فرمودند که بنده نمی‌دانم با کدامش مخالفت کنم (خنده نمایندگان) پیشنهاد اول را بخوانید پیشنهاد اول ایشان را آقای دکتر الموتی سرکار بخوانید چون با خط ایشان بیشتر آشنا شدید.
محترماً پیشنهاد می‌نماید در سطر هفتم ماده ۳ جمله (از تاریخ صدور اجرائیه به وسیله مقام صالح) حذف گردد.
سیدمحمدعلی مرتضوی.
پیشنهاد می‌نماید در ماده سوم بعد از کلمه (اجرائیه در ابتدای سطر هفتم (ای) اضافه شود و بعد از کلمه گردد اضافه شود که به تشخیص هیئت حمایت صنعتی ناظر بر تعطیل کارخانه باشد.
پیشنهاد می‌نماید در ماده ۳ آخر سطر ششم جمله (یا هر بستانکار دیگری) اضافه شود و همچنین در سطر آخر پس از کلمه تحویل (داری) اضافه گردد و همچنین در سطر ششم به جای کلمه (برای) (به) نوشته شود.
فولادوند- بنده گمان می‌کنم که پیشنهاد اولیه جناب آقای مرتضوی به تشخیص هیئت حمایت صنعتی بنده حالا دریافتم که با این پیشنهاد مخالفت بکنم عرض کنم خدمتتان خیلی متشکرم از جناب آقای مرتضوی که فرمایشاتی فرمودید چون آقای مهندس والا با پس گرفتن پیشنهاد مانع از این شدند که بنده درد دلی که داشتم عرض بکنم والحمدالله آقا به فرمایشاتشان باقی هستند و بنده می‌توانم مخالفت بکنم چون این درددلی است که راجع به همین موضوع کارخانجات مدت‌هاست که در مخیله خودم جمع‌آوری کرده‌ام (مرتضوی- پیشنهاد بنده در صورتی است که جمله هر بستانکار دیگری پذیرفته بشود اگر آن پذیرفته بشود بنده پس می‌گیرم) جناب آقای دکتر یگانگی مطلبی فرمودند و به یک تعبیر دیگری فرودند و آن این است که متأسفانه هرچه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماست اگر شعر غلط است بحث نیست ولی نیت چه بوده است عمل چه بوده است که منتهی و منجر شد به سوءاستفاده مردم خودش بهتر می‌داند که چه کاری کرده این قانون که در اینجا مطرح است مولود ضرورت زمانه است به عقیده بنده حالا که وزارت کار این را آورده ببینم چرا آورده برای اینکه این آقایان رفته‌اند میلیون‌ها تومان پول‌هایی گرفته‌اند که ما می‌خواهیم کارخانه باز بکنیم خدا می‌داند که چند درصد عملشات عمل صحیح و صادقانه کارخانه باز کردن بوده است و بقیه پول‌ها چه به سرش آمده خودشان بهتر می‌دانند ما هم ناظر بودیم که صنعت و اقتصاد مملکت را کاملاً به هم ریختند (مهندس والا- چرا بهشان پول دادند؟) قربان تقصیر چاکر نیست عمل خوب بوده اینها سوءاستفاده‌چی بودند بروید تاریخچه‌اش را بخوانید ببینید چه کرده‌اند حسن نیتی در بین بود دولت چه بکند مردی می‌آید می‌گوید قربان به ما برسید و راه را برای ما باز کنید فلانیم و فلانیم و فلان بفرمایید این طوری می‌کنند خودشان به جهنم، سرنوشت چندین هزار نفر کارگر را به خطر انداختند، وضع اقتصادی کارگران ایران الان در یک مهلکه عجیبی است برای اینکه آقا می‌خواست با این پول برود به مونت‌کارلو یا زمین بخرد یا قرض‌های دیگری را بدهد اینها ربطی به دولت ندارد. دولت دارد سعی می‌کند که یک قدری این ضایعات را جبران بکند. بنده عرضم جناب آقای مرتضوی خدمتتان این است این قانون امروز برای انجام این کار برای سعی در حفظ صنعت مملکت و ورشکست نشدن این کارخانه‌ها مخصوصاً بیچاره نشدن کارگرانی که در آنجا کار می‌کنند و فامیل‌های آنها و حل مشکل عظیمی که برای دولت پیش آمده به مجلس آمده آنها که کشیده‌اند کنار، کیف‌شان را هم کرده‌اند استحقاق هم نداشته‌اند...
رئیس - آقای فولادوند در مورد پیشنهاد بفرمایید.
فولادوند- قربان آقای مهندس والا نمی‌گذارند که بنده عرضم را بکنم.
رئیس - در مورد پیشنهاد آقای مرتضوی راجع به «هر بستانکار دیگری» اگر مطلبی دارید بفرمایید.
فولادوند- عقل بنده است که دورانی سیر می‌کند دولت به عقیده بنده این قانون را برای حفظ دو موضوع آورده. دو موضوع مهم یکی صنعت مملکت که اینها به خطر انداخته‌اند و یکی هم حفظ سرنوشت کارگران و شما هرچه بیشتر این اختیار را از دولت بگیرید باز مجال این سفسطه را می‌دهد که زن و بچه‌اش را بیاورد، همشیره‌اش را بیاورد، قوم و خویشش را بیاورد، قرآن بفرستد، هیئت منصفه را دوباره محاصره می‌کنند (مرتضوی- ارتباطی با پیشنهاد بنده ندارد) بنده عرض می‌کنم که چیزی اضافه نفرمایید و از دست دولت اختیار را بیش از این نگیرید و این موضوع به آنها امکان خواهد داد که بعداً هم هر کاری بخواهند بکنند آن کسی که سی میلیون، چهل میلیون، شصت میلیون تومان پول دولت را برده خورده لااقل بانک دوباره در اثر این تشبئات بیست میلیون به او ندهد.
مرتضوی- بنده توضیحی دارم.
رئیس - پیشنهاد آقای مرتضوی یکبار دیگر قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در ماده ۳ آخر سطر ششم جمله (با هر بستانکار دیگری) اضافه شود.
سیدمحمدعلی مرتضوی.
مرتضوی- پس گرفتم.
رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
در ماده سوم پیشنهاد می‌کنم که این عبارت نوشته شود: «چنانچه پس از صدور اجرائیه و گذشتن مهلتی حداقل یک ماه کارخانه بدهکار اقدام به پرداخت و تصفیه بدهی خود نکرد اقدام به اجرای قانون خواهد شد».
سعید وزیری.
رئیس - این پیشنهاد با موضوع ماده مغایرت دارد بنابراین ماده سوم با اصلاحی که به عمل آمده قرائت می‌شود که رأی بگیریم.
قراچورلو (مخبر کمیسیون کار و خدمات اجتماعی)- در سطر آخر ماده سوم که نوشته شده (طبق مقررات این قانون تحویل و اداره کند) باید نوشته شود (طبق مقررات این قانون تحویل گرفته و اداره کند.)
رئیس - صحیح است کلمه (گرفته) اضافه می‌شود.
ماده ۳- در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام صنعتی یا تنخواه گردان یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله با حق استرداد برای کارخانه پرداخت شده است مبادرت به صدور اجرائیه گردد اعم از اینکه وجوه مزبور از طرف دستگاه‌های دولتی یا سازمان برنامه یا مؤسسات دیگری که تحت نظارت دولت اداره می‌شوند و یا مؤسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام یا ضمانت‌نامه در اختیار آنها گذارده شده پرداخت شده باشد از تاریخ صدور اجرائیه به وسیله مقام صالح هیئت می‌تواند کارخانه را طبق مقررات این قانون تحویل گرفته و اداره کند.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به این ماده خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده ۴- در کلیه موارد مذکور در این قانون اعم از اینکه مربوط به قبل یا بعد از تصویب این قانون باشد هیئت حمایت از صنایع بلافاصله پس از اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم اداره موقت کارخانه و تأسیسات مربوط و اموال متعلق به کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده شهربانی یا ژاندارمری محل به مدیر یا مدیران منتخب خود برای اداره موقت تحویل خواهد داد در این مورد حضور مدیر یا مدیران یا نماینده صاحبان سهم بلامانع است و مدیران شرکت یا صاحبان سهام می‌توانند از دادستان محل رونوشت صورت مجلس تحویل کارخانه را دریافت دارند تصمیم هیئت قطعی و لازم‌الاجراست و فقط از طرف هیئت قابل تجدیدنظر خواهد بود و هیئت در کلیه اقداماتی که برای اداره موقت کارخانه ضرورت پیدا می‌کند نظارت خواهد داشت.
دکتر هدایتی- کلمه شرکت در صفحه سوم سطر اول زیادی است و تصور می‌کنم لزومی نداشته باشد.
یغمایی- مدیران کارخانه باشند.
رئیس - آقای قراچورلو.
مخبر کمیسیون کار و خدمات اجتماعی- این کلمه شرکت در اینجا لازم است که باشد همان طور که در کمیسیون بحث شد اگر چنانچه در موقع تحویل و تحول مدیران شرکت بیایند و رونوشت بگیرند که اگر اختلافی بین شرکت یعنی مدیران و صاحبان سهام باشد صاحبان سهام بدانند و بیایند رونوشت صورت مجلس را بگیرند پس این جمله مدیران شرکت یا صاحبان سهام صحیح است چون اگر شرکتی نباشد صاحبان سهامی وجود نخواهند داشت.
رئیس - به ماده چهارم به طوری که مطرح شده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم مطرح است و قرائت می‌شود.
ماده ۵- در دوره اداره موقت هیچ‌گونه اقدامی که موجب تعطیل کارخانه بشود بدون موافقت هیئت حمایت از صنایع مجاز نیست.
رئیس - آقای موقر.
موقر- بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر این ماده مگر به حکم محکمه اضافه شود برای اینکه مخالف قانون اساسی است.
رئیس - در خود ماده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادها قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید که ماده ۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در دوره اداره موقت تعطیل کارخانه به هیچ‌وجه جایز نیست مگر با موافقت هیئت حمایت صنایع که مبتنی بر دلایل فنی و اقتصادی باشد.
معتمدی.
رئیس - آقای معتمدی.
معتمدی- این ماده به ترتیبی که نوشته شده ثقیل است و دلایل روشنی هم ذکر نشده ممکن است که دو کارخانه در یک محل باشند و هر دو کارخانه هم زیر نظر دولت اداره شود بعد به جهاتی یکی را بخوابانند و یکی را اداره کنند بنده پیشنهاد کردم در دوره اداره موقت تعطیل کارخانه به هیچ‌وجه جایز نیست مگر با موافقت هیئت حمایت صنعتی که مبتنی بر دلایل فنی و اقتصادی باشد و همین طوری نتواند این هیئت کارخانه را تعطیل بکند.
رئیس - آقای دکتر هدایتی مخالفید بفرمایید.
دکتر هدایتی- مطلبی را که جناب آقای معتمدی پیشنهاد فرمودند با منظوری که از این ماده داریم یک کمی مغایرت دارد بنده این ماده را یک بار می‌خوانم: در دوره اداره موقت هیچ‌گونه اقدامی که موجب تعطیل کارخانه بشود بدون موافقت هیئت حمایت از صنایع مجاز نیست منظور از ماده این است که وقتی این هیئت اداره کارخانه را در دست گرفت و اداره موقت کارخانه شروع شد غیر از هیئت هیچ واقعه‌ای و هیچ اقدامی از طرف اشخاص نمی‌تواند منجر به تعطیل کارخانه بشود و مجاز نیست به عنوان مثال اینکه اگر طلبکار دیگری از مدیر کارخانه طلب داشته باشد و مبادرت به صدور اجرائیه بکندآن اجرائیه نمی‌تواند موجب تعطیل کارخانه بشود منظور از این مطلبی که در ماده نوشته شده این است و مطلبی که جنابعالی پیشنهاد فرمودید در خود قانون هست هیئت این کارخانه را تحویل می‌گیرد و با مدیریت سالم دوباره به صاحبانش تحویل می‌دهد و دلیلی ندارد که کارخانه را تعطیل بکند و اینکه اینجا تکلیف بگذاریم که کارخانه را تعطیل نکند اصلاً حق ندارد که تعطیل بکند و متن ماده خیلی قوی‌تر از نظری است که جنابعالی پیشنهاد فرمودید استدعا می‌کنم که پیشنهادتان را مسترد بفرمایید (معتمدی- آیا خود هیئت کارخانه را تعطیل می‌کند؟) هیئت به موجب ماده ۸ در صورتی که پس از سه ماه اداره موقت تشخیص داد که مصلحت ایجاب می‌کند و از نظر فنی اداره کارخانه ممکن نیست بعد از سه ماه کارخانه را تعطیل می‌کند و نظر جنابعالی در ماده ۸ تأمین شده است.
معتمدی- بنده قانع شدم، پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۵ آخر ماده مگر به حکم محکمه اضافه شود.
محسن موقر.
رئیس - آقای سیفی با پیشنهاد مخالفید بفرمایید.
سیفی- من فکر می‌کنم همه نمایندگان محترم آن منظور اصلی هیئت حمایت از صنایع را در این قانون ملاحظه فرموده و فهمیده باشند تشکیل این هیئت حمایت صنایع فقط برای جلوگیری از تعطیل کارخانه است با تمام وسایلی که ممکن است طبق این قانون فراهم بکند که یک کارخانه‌ای تعطیل نشود و طبق این قانون یک اختیاراتی هم به هیئت می‌دهیم اگر محکمه را در اینجا دخالت بدهید اختیارات این هیئت متزلزل می‌شود به عقیده بنده از تمام صاحبان صنعت و هم آنهایی که وارد به امور اقتصاد هستند در این هیئت جمع می‌شوند نظر آنها قاطعیت دارد و دیگر احتیاج نیست که محکمه را هم در این کار دخالت بدهید.
رئیس - آقای دکتر هدایتی.
دکتر هدایتی- جناب آقای موقر همان طور که ملاحظه می‌فرمایید این ماده می‌گوید اقدامی که موجب تعطیل کارخانه بشود بدون موافقت هیئت حمایت از صنایع مجاز نیست این هیچ ارتباطی به احقاق حق کسی که نسبت به مدیران یا نسبت به کارخانه داشته باشد پیدا نمی‌کند اجرائیه صادر می‌شود اگر کسی طلبی داشته باشد اگر شخص عادی طلبی از کارخانه داشته باشد اجرائیه صادر بکند عملیات اجرایی موقوف می‌شود در حدودی که منتهی به تعطیل کارخانه نشود یعنی اگر کسی حق دیگری داشته باشد می‌تواند به دادگستری مراجعه بکند حکم بگیرد (موقر- پس دادگستری هیچ حق دخالت در تعطیل کارخانه ندارد؟) دادگستری دخالت نمی‌کند، حکم صادر می‌کند اگر موجب تعطیل کارخانه بشود مصلحت مملکت نیست دادگستری خودش مجری قوانین است که مجلس مقننه وضع می‌کند و این هم یکی از قوانین است که وضع می‌شود بنابراین بنده خیال نمی‌کنم که اشکالی از این جهت داشته باشد و مخصوصاً که آقای وزیر دادگستری هم تشریف دارند و بیان بنده را تأیید می‌فرمایند.
موقر- بنده هم تقاضا می‌کنم که جناب آقای وزیر دادگستری توضیحی در این مورد بفرمایند.
رئیس - آقای دکتر باهری.
وزیر دادگستری- جناب آقای دکتر هدایتی اشاره‌ای فرمودند که ما بر طبق قوانین اختلافات را حل و فصل می‌کنیم هر کسی که مدعی یک حقی بود محکمه حق او را تطبیق می‌کنند با قانون اگر حرفش حساب است دستور می‌دهد تجاوزی که به حقش شده بگیرند و به او بدهند این قانون هم از قوانینی است که مبنای کار محاکم خواهد بود ما می‌خواهیم در اینجا یک دستوری بگذاریم در مرافعاتی که به محاکم برده می‌شود و در تقسیماتی که از طرف محاکم اتخاذ می‌شود رعایت این قید بشود که هرگز محکمه تصمیمی اتخاذ نکند که منجر و منتهی به تعطیل کارخانه بشود ملاحظه بفرمایید دعاوی که موضوعش راجع به حقوق کارخانه است مثل طلب کسی است از کارخانه نسبت به تمام کارخانه ادعایی می‌شود. کلیه این اقدامات ممکن است به طوری انجام بگیرد که اساساً تعطیل کارخانه پیش نیاید مسئله این است که کسی که یک حقی نسبت به ک ارخانه دارد حقوقش محفوظ بماند. اشخاصی هستند که به موجب قانون کارخانه را اداره می‌کنند مطمئناً در وضع کارخانه هم تصرفی برخلاف مصالح کمپانی که حقی دارند نخواهند کرد بنابراین اگر حکمی از طرف محکمه نسبت به حقوق کسی که مدعی حقی از کارخانه می‌شود صادر شود می‌تواند حقش را استیفا کند، محکمه حکم صادر می‌کند می‌گوید ده سهم از دویست سهم یک کارخانه متعلق به این شخص است. انشاءالله که قانع شدید.
موقر- بنده قانع شدم و پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۵ خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم مطرح است و قرائت می‌شود.
ماده ۶- استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت دیون سابق در مورد مطالبات کارکنان و کارگران کارخانه مجاز خواهد بود. در مورد مطالبات معوق مربوط به تهیه مواد اولیه‌ای که در موقع تحویل کارخانه به صورت ماده اولیه یا محصول موجود می‌باشد پرداخت آن وسیله مدیر یا مدیران اصلی و یا موافقت هیئت از محصول یا درآمد نقدی کارخانه مجاز است.
رئیس - در این ماده نظری نیست (اظهاری نشد) پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید ماده ۶ به شرح زیر اصلاح شود:
ماده ۶- استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت مطالبات معوق کارگران و کارکنان و پرداخت بهای مواد اولیه‌ای که در موقع تحویل به هیئت در کارخانه موجود است مجاز خواهد بود.
صائب.
رئیس - آقای صائب.
صائب- از نظر معنی هر دو ماه یکی است چه اینکه در لایحه است و چه اینکه بنده پیشنهاد کردم منتهی اینکه بنده پیشنهاد کردم گویاتر و صریح‌تر است اگر چنانچه موافقت بفرمایند یک مرتبه دیگر این پیشنهاد قرائت بشود و مخبرین کمیسیون‌ها مورد توجه قرار بدهند اگر دیدند که صریح‌تر است موافقت بفرمایند از نظر معنی فرقی ندارد ولی مختصرتر است.
رئیس - اگر تفاوتی نمی‌کند ماده قبلی که با مطالعه بیشتری تهیه شده است باشد بهتر است.
صائب- منظور این است که قانون وقتی نوشته می‌شود امکان باشد که همه از آن چیز بفهمند خود بنده که در کمیسیون بودم شاید آن طوری که باید و شاید این ماده را گویا ندیدم.
رئیس - یک بار دیگر پیشنهاد قرائت می‌شود.
اوزار- این روشن نیست.
رئیس - با ماده قبلی خیلی فرق دارد آقای قراچورلو بفرمایید.
مخبر کمیسیون کار و خدمات اجتماعی- این پیشنهاد با ماده تفاوت دارد از لحاظ اینکه در پیشنهاد آقای صائب نوشته شده استفاده مجاز است ولی این استفاده را در ماده گذاشته‌اند بر عهده مدیر یا مدیران چون مدیران کارخانه بودند که مواد اولیه را از اشخاص خریداری کرده‌اند و آورده‌اند در کارخانه و یا تبدیل به محصول کرده‌اند و یا به صورت مواد اولیه در موقع تحویل باقیمانده این ماده تفکیک کرده این دو قسمت را که آن پولی که از منافع می‌خواهد بابت مواد اولیه بدهند به وسیله خود مدیر یا مدیران اصلی و با موافقت هیئت پرداخت بشود به اشخاص، اگر این جمله را حذف بکنیم اصولاً آن هیئت ممکن است نداند که این اجناس مال کیست و این مواد از چه کسی خریداری شده و بدهکار و بستانکار اصولاً کیست چون این ماده با ماده‌ای که پیشنهاد شده فرق دارد و در اینجا فرمودند یکی است این است که تقاضا می‌کنم با ماده اصلی موافقت بفرمایند.
صائب- پس گرفتم.
رئیس - به ماده ششم رأی گرفته می‌شود خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم مطرح است و قرائت می‌شود.
ماده ۷- هیئت حمایت از صنایع در موارد مذکور در این قانون می‌تواند با مؤسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای لازم به منظور تحصیل اعتبار مورد نیاز برای اداره موقت کارخانه‌هایی که مشمول مقررات اداره موقت می‌شوند منعقد نماید و وجوه مذکور به ضمیمه بهره متعلق به آن پس از وضع هزینه‌های عادی و جاری از جمله مطالبات کارگران و کارکنان مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه اعم از ممتاز یا غیر آن و قبل از خاتمه عملیات اجرایی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی در هر موقع که هیئت مقتضی بداند از منافع کارخانه و سایر اموال و دارایی آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود.
رئیس - آقای دکتر مبین مخالفید بفرمایید.
دکتر مبین- همکار بنده آقای سعید وزیری فرمودند که این لایحه هم خوب است و هم هدفش روشن است راجع به اینکه خوب است عرضی نمی‌کنم ولی در مورد اینکه هدفش روشن است بنده در ماده ۷ هدف را تشریح می‌کنم نماینده د ولت اظهار کرد منظور فقط اداره صحیح و ارشاد است ولی شما توجه بفرمایید به این ماده ۷ که چه می‌گوید و مفهوم این ماده چیست، مفهومش این است که اگر یک کارخانه‌ای الان در حدود ده میلیون تومان بدهی دارد به هیئت اجازه می‌دهد که به طور موقت اداره بکند و بتواند تحصیل اعتبار بکند با دو سه میلیون تومان دیگر که کارخانه را اداره کند محل این وام تمام موجودی کارخانه است چون نوشته است از منافع کارخانه و سایر اموال و دارایی آن یعنی از محل خود کارخانه و از محل منافعش، از محل زمینش، از محل کلیه اموالی که وثیقه است قابل پرداخت است و بالنتیجه آن وثایقی که در دست بانک‌ها و در دست مردم است به کلی زمینه خالی پیدا خواهد کرد به دلیل اینکه نوشته است مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه اعم از ممتاز یا غیر آن و قبل از خاتمه عملیات اجرایی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی در هر موقع که هیئت مقتضی بداند از منافع کارخانه و سایر اموال و دارایی آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود به هر حال بنده این طور فکر می‌کنم که در مقابل این وامی که مجدداً داده خواهد شد کلیه دارایی کارخانه قابل ضبط است و قابل برگشت است و این کارخانه‌ای که در مقابل ده میلیون تومان در وثیقه بوده در مقابل سه میلیون تومان برداشت خواهد شد و این هدفی است که بنده فکر می‌کنم روشن نیست اشکال دیگری که هست این است که در ماده شش تصویب کرده‌اید که مطالبات کارگران و کارکنان از محل محصول و درآمد نقدی پرداخت می‌شود در اینجا مجدداً در سطر پنج ماده ۷ اضافه کرده‌اید که از جمله مطالبات کارگران و کارکنان مقدم بشود و از اعتبار جدید پرداخت بشود. بنده خیال می‌کنم این از جمله مطالبات کارگران و کارکنان زیادی است و باید حذف شود. پیشنهادی هم در این مورد تقدیم داشته‌ام.
رئیس - آقای دکتر هدایتی.
دکتر هدایتی- به طوری که آقایان نمایندگان محترم توجه دارند منظور اصلی ماده این است که هیئت بعد از اینکه کارخانه‌ای را که در شرف تعطیل است به عللی که مذکور است تحویل گرفت این کارخانه در موقعی تحویل گرفته می‌شود که هیئت این کارخانه را در مسیر اداره مجدد وارد بکند بنابراین در همان روزهای اول احتیاج به وجوهی خواهد داشت که از بانک‌ها و از مؤسسات اعتباری وام بگیرد، برای تنخواه گردان کارخانه پول بگیرد برای اینکه بدون این اعتبار و وام نمی‌تواند معجز بکند بنابراین موظف است که برای تجدید حیات کارخانه یک مختصری برای آن سه ماهی که تصدی اداره موقت را به عهده دارد وام بگیرد وضع طبیعی است که این وجوهی که برای ادامه حیات کارخانه و احیای کارخانه وام می‌گیرد موجب تجدید حیات همان وام‌هایی می‌شود که در نتیجه ورشکستگی کارخانه با خطر توقیف مواجه است این مرجح است بر آن وام در اینجا چیز دیگری گفته نشده گفته است که اگر هیئت آمد برای اداره کارخانه و برای جلوگیری از تعطیل کارخانه وجوهی تنخواه گردان گرفت این وجوه مقدم است بر هر گونه وجوهی که کارخانه در مقابل آن بدهی دارد. بنابراین نظر جناب آقای دکتر مبین از این لحاظ موجبی ندارد و در مورد دوم هم جمله مطالبات کارگران و کارکنان را اگر حذف کنیم صحیح نیست و لازم است در اینجا گفته شود مطالبات کارگران و کارکنان را این هیئت می‌تواند از محصول کارخانه به صورت نقدی و جنسی بپردازد در اینجا ما خواستیم تکلیف سایر وجوه را تعیین کنیم این رجحان را مجدداً آوردیم که پس از وضع هزینه جاری کارخانه و مطالبات معوقه کارگران و کارکنان هیئت می‌تواند از بقیه اموال یا دارایی کارخانه یا موجودی اموال و موجودی مواد اولیه‌اش این بدهی‌های مرجح را بپردازد و پس از پرداخت بدهی مرجح سایر مطالبات و پرداخت‌های مربوط به کارخانه اشکالی ندارد.
رئیس - آقای مهندس صائبی.
مهندس صائبی- بنده می‌خواستم آقای مخبر توضیحی درباره موارد مذکور بفرمایند اگر موارد مذکور توضیح ماده دوم است بفرمایند تا روشن شود.
رئیس - آقای دکتر هدایتی.
دکتر هدایتی- جناب آقای مهندس صائبی پیشنهاد می‌فرمایند که اینجا در سطر اول ماده هفت هیئت حمایت از صنایع در موارد مذکور را تبدیل بکنیم به موارد مذکور در ماده ۲ منظور البته تنها آن نیست منظور البته موارد مذکور در این قانون است که شامل ماده دوم هم هست شامل ماده سه و چهار هم می‌شود بنابراین اگر حصرش بکنیم به ماده ۲ ممکن است اشکالاتی به وجود بیاورد. استدعا می‌کنم از جناب آقای صائبی که موافقت بفرمایند به همین صورت که در کمیسیون مورد بحث قرار گرفته و به مجلس آمده است تصویب بشود. منظور از موارد مذکور در این قانون یعنی اداره‌اش هم هست برای اداره موقت باید برود وام بگیرد و باید نوشته می‌شد که موارد مذکور در این قانون.
رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در سطر دوم از ماده ۷ بعد از جمله تحصیل اعتبار مورد نیاز برای، جمله زیر. «تجهیز و تکمیل کارخانه و تدارک مواد اولیه» اضافه شود.
معتمدی.
رئیس - آقای معتمدی.
معتمدی- آقایان اطلاع دارید که کارخانه موقعی تعطیل می‌شود که نقض مدیریت فنی یا مالی یا سوءاستفاده در آن باشد در اینجا فقط روی سوءاستفاده قانون تدوین شده چه بسا کارخانجاتی است که اینها ۲۰-۳۰ سال قبل نصب شده و از لحاظ ماشین‌آلات با هم تطبیق نمی‌کند در نتیجه کارخانه ضرر می‌کند و منجر به تعطیل می‌شود و اگر این هیئت کارخانه را به منظور اداره کردن به عهده بگیرد و نقص فنی آن را برطرف نکند این هیئت هم نمی‌تواند کاری بکند یعنی همین نقص فنی برای هیئت حمایت صنایع هم باقی می‌ماند و از این جهت بنده پیشنهاد کردم در ماده هفت جایی که می‌گوید هیئت حمایت از صنایع برای اداره موقت کارخانه می‌تواند با مؤسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای لازم به منظور تحصیل اعتبار مورد نیاز اینجا باید نوشته شود برای تجهیز و تکمیل کارخانه و تدارک مواد اولیه. اگر یک کارخانه‌ای موتورش شکست شما به موجب این قانونی که می‌خواهید تصویب بکنید نمی‌توانید به راهش بیندازید چون اداره موقت است ولی اگر برای تجهیز و تکمیل کارخانه‌اش باشد آن وقت می‌توانید به کارش بیندازی و این جمله به نظر بنده برای این قانون ضروری است.
رئیس - آقای دکتر خوشبین.
وزیر مشاور- بنده فکر می‌کنم این جمله کلی که با کمال دقت در این ماده برای اداره موقت گنجانده شده یک جمله‌ای است عالی و شامل تمام موارد آن قسمت‌هایی است که تشریح فرمودند در صورتی که اگر به آن سه مواردی که فرمودید حصر بکنیم فرض بفرمایید کارخانه برای اینکه مزد کار کارگران را بدهد که بتواند کارش بچرخد محتاج به یک قرضی است با آن تصریح حق ندارد چنین قرضی را تقاضا بکند در صورتی که اداره موقت یک مجموعه‌ای است که این کارخانه و این واحد صنعتی را سرپا نگاه دارد و یک طوری اداره بکند که قابل انتفاع باشد شامل می‌شود بنابراین فکر می‌کنم با این کلمه مقصودی را که آقای معتمدی دارند حاصل بشود. (صحیح است)
رئیس - آقای معتمدی.
معتمدی- با توضیح جناب آقای دکتر خوشبین بنده قانع شدم و پیشنهادم را مسترد می‌دارم.
رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
پیشنهاد برای ماده ۷- در سطر اول ماده بعد از جمله (در این قانون می‌تواند) اضافه شود: پس از انقضاء مدت سه ماه از تاریخ شروع به اداره موقت کارخانه، در سطر آخر ماده بعد از جمله (منافع کارخانه) به جای جمله (و سایر اموال و دارایی آن) جمله (و محصول آن) قید گردد و در سطر ۵ بعد از جمله (مطالبات کارگران و کارکنان) حذف شود.
دکتر مبین.
رئیس - آقای دکتر مبین.
دکتر مبین- فرمایشات جناب آقای دکتر هدایتی جواب بنده نبود به هر حال این ماده معنایش این است اگر بخواهید اصلاح کنید امری است علیحده و اگر بخواهید تصویبش کنید مفهومش این است که شما در مقابل یک بدهی جدید تمام کارخانه را می‌توانید برداشت کنید و بردارید بدون اینکه توجه کنید به اشخاصی که قبلاً پول دادند و این کارخانه را وثیقه دارند چون حق تقدم را گذاشته‌اید برای این وامی که جدیداً می‌گیرد و در مرحله آخر برای آنها حقی قائل شده‌اید این عبارت که نوشته شده که وجوه مذکور به ضمیمه بهره متعلق به آن پس از وضع هزینه‌های عادی و جاری از جمله مطالبات کارگران و کارکنان مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه اعم از ممتاز یا غیر آن و قبل از خاتمه عملیات اجرایی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی در هر موقع که هیئت مقتضی بداند از منافع کارخانه و سایر اموال و دارایی آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود یعنی خود کارخانه و زمین کارخانه و تمام اموال را برداشت می‌کنند و تکلیف آن اشخاص که قبلاً پول داده‌اند و این کارخانه را وثیقه برداشته‌اند تکلیف اینها چه خواهد بود بنابراین به جای این وسایل و اموار بگذارید محصول آن کارخانه برای اینکه کارخانه‌ای که شما دارید اداره می‌کنید اصل بر این است که خوب اداره بکنید باید از محل منافع و محصول بتوانید پول خودتان را بردارید دیگر به دارایی و اموال کارخانه چکار دارید آن در وثیقه است اگر این را شما قبول بفرمایید بنده پیشنهاد اولی را پس می‌گیرم اگر نه ناچار روی آن باید رأی گرفته شود.
رئیس - آقای قراچورلو.
مخبر کمیسیون کار- پیشنهاد اول جناب آقای دکتر مبین مثل اینکه این بود که در سطر اول اضافه کنیم که هیئت عالی حمایت از صنایع در موارد مذکور در این قانون می‌تواند پس از انقضای مدت سه ماه با مؤسسات اعتباری وارد مذاکره بشود این عملی نیست برای اینکه یک کارخانه در حال تعطیل است و ورشکست شده است و اجرائیه هم صادر شده پولی موجود نداشته که بتواند اداره بکند خودش را، اگر پول وجود داشت می‌توانست خودش، خودش را اداره بکند پس همان روز اول شروع به کار هیئت واقعاً باید یک اعتباری برای به راه انداختن این کارخانه داشته باشد و اگر مدت سه ماه را بگذاریم در ظرف این سه ماه با چه کارخانه را بگرداند چون هیئت از خودش یک پول معین و یک اعتبار معین نخواهد داشت پس از همان روز اول شروع به کار هیئت باید یک چنین اختیاری داشته باشد که بتواند با مؤسسات اعتباری و سازمان برنامه و اینها مذاکره بکند و اعتباری برای اداره کارخانه بگیرد از این لحاظ که فرمودید که فقط از محصول برداشت بکند ما که بحثمان روی اداره کارخانه فقط در سه ماه که نیست ممکن است واقعاً سه سال، ده سال این هیئت یک کارخانه‌ای را موظف باشد بگرداند و در این مدت ممکن است کارخانه نفع داشته باشد ممکن است ضرر داشته باشد اگر نفع داشته باشد منافعش متعلق به صاحبان سهام و صاحبان کارخانه است اگر هم ضرر داشته باشد باید متوجه آنها باشد این است که اگر ما اینجا بنویسیم که از محصول کارخانه برداشت بکند واقعاً آن محصول ممکن است تکافوی تمام مخارجی که شده نکند چون این پول یک پول غیرعادی است و یک پول واجبی است که برای اداره موقت مصرف می‌کنند در درجه اول و از تمام دیون واقعاً جلوتر برداشت بشود و اگر این شرط برداشته شود هیچ بانک و مؤسسه‌ای حاضر نمی‌شود که بیاید به یک کارخانه ورشکست شده که در حال تعطیل است یک پول مجددی هم بدهد و بگوید این پول هم برود بالای آن پول‌ها بنابراین اگر از محصول بگذریم هیچ دستگاهی آن وقت حاضر نخواهد بود برای اداره کارخانه پولی را پرداخت بکند اینکه فرمودید مطالبات کارکنان کارگران را برداریم این هم اینجا لازم است چون مطالبات کارکنان و کارگران را در جمله‌بندی گفته‌ایم که هرگونه دینی اعم از ممتاز و غیر آن و چون دین کارگران دین ممتاز است اگر اینجا اسم آن را نیاوریم مشمول آن ممتاز نخواهد شد که بتوانیم حقوق آنها را بدهیم و تصدیق می‌فرمایید کارگری که دو سه ماه از یک کارخانه‌ای طلبکار است مزدش اگر پرداخت نشود این اصولاً آماده به کار نخواهد بود و یکی از وسایل آماده کردن و به کار انداختن کارخانه نیروی کارگر است و کارگر را اگر مطالباتش را ندهیم آمادگی نخواهد داشت و کارخانه به راه نخواهد افتاد پرداخت مطالبات کارگر در هر شرایطی باید مقدم بر هر نوع مطالبات دیگری باشد تا اینکه آنها آماده باشند و بتوانند با شکم سیر کار خودشان را انجام بدهند و اگر کار انجام ندهند اولاً نقض غرض خواهد بود و کارخانه به راه نخواهد افتاد (موقر- اگر اضافه درآمد داشت چه می‌شود؟) مال صاحب آن است.
رئیس - آقای دکتر مبین.
دکتر مبین - بنده نمی‌دانم در مقابل این فرمایشات آقایان چه بگویم شما به هر حال یک بدهی مجدد برای کارخانه ایجاد خواهید کرد یعنی یک اعتباری تحصیل می‌کنید و برای برگشت این اعتبار تمام موجودی این کارخانه را در اختیار می‌گیرید تکلیف آنهایی که قبلاً پول به این کارخانه داده‌اند و دارایی کارخانه را به وثیقه گرفته‌اند چه می‌شود؟ شما با یک میلیون تومان یک کارخانه‌ای را که ده میلیون تومان در وثیقه است در اختیار می‌گیرید و خودتان می‌دانید این پولی را که به کارخانه داده‌اید زیاد دادید یعنی یک کارخانه‌ای که پنج میلیون تومان ارزش دارد ده میلیون تومان داده‌اید به هر حال آن کسی که ده میلیون دارد اعم از اینکه بانک باشد یا یک شخص عادی در مقابل ده میلیون تومان وامش لااقل پنج میلیون در اختیارش هست شما همین را هم از دستش خارج می‌کنید شما می‌آیید و یک مبلغ مختصری می‌گیرید به عنوان اداره موقت بعد تمام موجودی‌اش را در اختیار می‌گیرید این صحیح نیست و اینکه گفتند ممکن است ضرر بکند اگر ضرر به جهات فنی و اقتصادی در ماده ۸ پیش‌بینی کرده‌اند که بلافاصله تعطیل خواهید کرد پس از این جهت ضرری متوجه آن کس که این وام را می‌دهد نخواهد شد شما باید پول بگیرید معادل با اداره کارخانه به مدت سه ماه و اگر هم نفع کرد از منافع و محصول باید برداشت بکنید و دیگر به اموالی که مورد وثیقه مردم است نمی‌توانید تجاوز بکنید اینکه در سطر اول پیشنهاد کرده بودم بعد از سه ماه برای این بود که وضع این کارخانه به هر حال روشن بشود که تعطیل می‌شود با اداره می‌شود اگر قرار باشد پولی بگیرد و بعد از سه ماه تشخیص بدهند که باید تعطیل بشود چه پولی است که شما می‌خواهید بگیرید می‌بایست اول روشن بشود که از جهت فنی و اقتصادی قابل اداره هست یا نیست اگر قابل اداره است شما وام بگیرید و اگر نیست چه پولی بگیرید.
رئیس - آقای دکتر هدایتی.
دکتر هدایتی - یکی از وسایل و موجبات تهیه قانون به نحو مؤثر و مفید این است که کار در کمیسیون‌ها انجام بگیرد همان طوری که خانم‌ها و آقایان نمایندگان تصدیق می‌فرمایند تهیه یک قانونی در مجلس و در جلسه علنی بسیار کار مشکلی است و به همین جهت در آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده است که لوایح به کمیسیون‌ها می‌رود و در آنجا اعضای کمیسیون‌ها شرکت می‌کنند و حتی نمایندگان دیگر هم می‌توانند شرکت کنند و نظر خودشان را عنوان بکنند در کمیسیون مشترک دادگستری و کار و اقتصاد این لایحه ساعات متوالی مورد بحث قرار گرفته و کلیه عبارات و کلمات آن مورد توجه قرار گرفت و بحث شد بنده فکر می‌کنم که اگر بواهیم کارمان زودتر انجام بگیرد خیلی مفیدتر خواهد بود که در جلسات کمیسیون‌ها شرکت کنیم و نظراتمان را آنجا بدهیم الان ملاحظه می‌فرمایید قسمت اعظم پیشنهاداتی که می‌شود اتفاقاً از طرف آقایان نمایندگان محترمی است که عضو کمیسیون اقتصاد و دادگستری هستند برای اینکه آقایان در کمیسیون‌ها شرکت بفرمایند و نظریاتشان را آنجا اعمال بفرمایند چون آنجا بهتر می‌شد بحث کرد (یکی از نمایندگان- آقای دکتر مبین خودشان مخبر کمیسیون دادگستری هستند و تشریف نداشتند) بعد از این مقدمه درباره پیشنهادی که جناب آقای دکتر مبین کردند عرض می‌کنم به این مثالی که بنده می‌زنم توجه بفرمایند جناب آقای دکتر مبین اگر قانع نشدید دیگر بنده چه عرض کنم و آن این است که این هیئت برای این آمده است که این کارخانه را تحویل بگیرد و اداره کند که این کارخانه فرض بفرمایید در نتیجه ورشکستگی منتهی به تعطیل شده وقتی این کارخانه در نتیجه ورشکستگی منتهی به تعطیل شد طلب موجه کسانی که آن کارخانه را در وثیقه دارند داخل غرما می‌شود و وصول نمی‌شود این کارخانه وقتی به صورت این ماده تحویل گرفته شد دو میلیون تومان بیشتر ارزش ندارد هشت میلیون تومان از مطالبات این شخص سوخت شده هدف دولت این است که این کارخانه را تحویل بگیرد که به صورت یک کارخانه زنده‌ای مجدداً اداره بشود و اگر این کار بشود تمام مطالبات طلبکار تأمین شده است حالا اگر برای رسیدن به این هدف هیئت مجبور بشود که در دوره سه ماهی که پیش‌بینی شده برای اداره موقت مختصری وجه برای تنخواه‌گردان و برای تجدید حیات کارخانه وام بگیرد مسلماً این وامی که موجب حیات کارخانه است که آن وام دومی باشد باید خیلی مرجح بر آن وام اولی باشد حالا اگر این پول گرفته نمی‌شد آن کارخانه محکوم به انهدام بود و حالا با گرفتن این پول آن کارخانه به گردش درآمده و قانون می‌خواهد این را به صورت یک طلبی که به سایر طلب‌ها رجحان داشته باشد قرار بدهد (موقر - در صورتی که کارخانه تعطیل بشود چه می‌کنند) اما اینکه پیشنهاد می‌فرمایید پس از سه ماه اداره موقت بتواند برای اداره کارخانه وام بگیرد نقض این پیشنهاد در خودش هست برای اینکه هیئت وقتی می‌آید برای اداره موقت کارخانه را در اختیار می‌گیرد با چه پولی کارخانه را اداره کند مزد کارگران را چه جور بدهد برای تنخواه گردان همان روز اول باید یک مقداری فرض بگیرد و اگر بعد از سه ماه این وجه را بگیرد نقض غرض خواهد بود و تا سه ماه باید کارخانه تعطیل باشد در صورتی که منظور این نیست.
رئیس - آقای دکتر یزدان‌پناه موافقید یا مخالف.
دکتر یزدان‌پناه - بنده توضیحات جناب آقای دکتر هدایتی را قانع کننده ندیدم می‌خواستم جهاتش را عرض کنم.
رئیس - با پیشنهاد موافقید یا مخالف.
دکتر یزدان‌پناه - با پیشنهاد آقای دکتر مبین موافقم.
رئیس - بفرمایید.
دکتر یزدان‌پناه- توضیح بنده خیلی مختصر است نظر آقای دکتر مبین این بوده است که گذاشتن این ماده به حقوق مسلم و مکتسب یک عده از افراد لطمه وارد می‌کند و در حقوق‌شان تزلزل ایجاد می‌شود آیا این صحیح است که یک افرادی که حقوق مسلمی به دست آورده‌اند شما به موجب یک قانون لاحق بیایید حقوق اینها را که به موجب قوانین سابق شناخته‌اند از بین ببرید این صحیح نیست.
رئیس - آقای وزیر دادگستری.
وزیر دادگستری - موضوعی که از طرف آقای دکتر مبین مطرح شده یک موضوعی بود که در موقع تنظیم این لایحه مورد توجه قرار گرفت برای اینکه کارخانجاتی که به این سرنوشت گرفتار می‌شوند ناگزیر بایستی اداره بشوند برای اداره این کارخانجات هم به پول احتیاج هست این پول هم ممکن است بعد از اتمام این دوره اداره موقت تمامش برگردد نفع کند یا ضرر کند شق اخیر مورد نظر هست که اگر اداره موقت توأم با ضرر باشد بحث این بود که این ضرر را که تحمل بکند دولت که نمی‌تواند این ضرر را تحمل بکند چون اعتباری ندارد بانک‌ها هم که طلبکار هستند به نام بانک حاضر نیستند این ضرر را تحمل کنند بعد از بحث بسیار به این نتیجه رسیدیم که کلیه اشخاصی که در این کارخانه‌ها صاحب علاقه هستند و صاحب حق هستند آنها بایستی حقاً این ضرر را تحمل کنند اعم از صاحب سهم، طلبکار یا اشخاصی که صاحب حقوقی هستند (مهندس والا- اگر بد اداره شد چه؟) توجه بفرمایید ممکن است بد اداره بشود ممکن است خوب اداره بشود (مهندس والا- انشاءالله خوب اداره شود) اما اگر بد اداره بشود به احتمال اینکه کارخانه ممکن است از طرف این هیئت عالی یا مدیران منصوب از طرف هیئت عالی بد اداره بشود به احتمال بد اداره شدن که نمی‌شود قاعده کلی را تعطیل کرد همیشه قاعده کلی وقتی بر این است که ممکن است خوب اجرا بشود ممکن هم هست بد اجرا بشود اشخاصی در انجام وظایف آن ممکن است خیلی صحیح‌العمل و درست انجام وظیفه کنند ممکن است بد انجام وظیفه کنند اگر احتمالاً در بین تمام مردم عده‌ای هستند که تخلف می‌کنند از قوانین نبایستی که ما از قوانین صرفنظر بکنیم (صحیح است) قانون بایستی با در نظر گرفتن روحش که ایجاد یک نظمی می‌کند وضع بشود ما فکر می‌کنیم با این استخوان‌بندی که در این قانون پیش‌بینی شده این هیئت می‌آید و کارخانه را بر طبق صول فنی صحیحی اداره می‌کند و پیش‌بینی کردیم یک دوره سه ماهه که دوره آزمایش است در این دوره آزمایش معلوم می‌کند که آیا این کارخانه ممکن است خوب اداره بشود فایده اقتصادی داشته باشد یا نه اگر در این دوره سه ماهه معلوم شد اداره کارخانه توأم با نفع اقتصادی هست ادامه می‌دهد و اگر دیدند توأم با نفع اقتصادی نیست متوقفش می‌کنند حالا در تشخیص این کار این هیئت عالی خدای نکرده در تمام موارد یا در یک مورد اشتباه بکند این ربطی به کار قانونگذاری ندارد البته دولت در انتخاب این هیئت وظیفه‌اش این است که اشخاص منظم و مرتب و صالحی را انتخاب بکند و اگر بدکار کردند تنبیهشان می‌کنند مجازاتشان می‌کنند دادگستری هم ممکن است آنها را بفرستد در محاکم مجازات بشوند حبس‌شان بکنند (موقر - مثل اینکه تا به حال شده؟) بعضی وقت‌ها هم ممکن است نشده باشد دادگستری قصور کرده باشد ما روی اصول صحبت می‌کنیم یک دوره سه ماهه هم لازم است ضروری است این کار مورد آزمایش قرار بگیرد این دوره موقت ضروری است تا این دوره موقت انجام نشود آن هیئت نمی‌تواند تشخیص بدهد که این کارخانه قابلیت بهره‌برداری صحیح را دارد یا ندارد و در تمام این موارد کی بایستی ضرر را بدهد کی بایستی ریسک را تحمل بکند اشخاصی که حقی در کارخانه دارند یا صاحب سهم هستند یا طلبکار عادی هستند یا طلبکار با وثیقه هستند بنابراین ملاحظه می‌فرمایید حق این است که اعتباراتی که برای اداره این کارخانه داده می‌شود این اعتبارات مقدم بر سایر طلب طلبکارها باید برداشت بشود و پرداخت بشود. (صحیح است)
رئیس - آقای دکتر مبین متقاعد شدید؟ (دکتر مبین- خیر).
بنابراین به پیشنهاد آقای دکتر مبین که سه قسمت دارد و قسمت اولش این است که به جای جمله «و سایر اموال و دارایی آن» جمله و «محصول آن» گذاشته شود به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب شد آقای دکتر مبین نسبت به بقیه پیشنهاد باقی هستید؟
دکتر مبین - بله رأی بگیرید.
رئیس - قسمت دیگر پیشنهاد ایشان این است که پس از انقضاء مدت سه ماه از تاریخ شروع به اداره موقت کارخانه وام بگیرد. رأی می‌گیریم به این پیشنهاد خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد قسمت سوم در سطر پنجم پیشنهاد کرده‌اند جمله «مطالبات کارگران و کارکنان حذف شود» رأی می‌گیریم به این پیشنهاد خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود:
چنانچه کارخانه‌جاتی که هنوز شروع به کار نکرده مشمول این قانون باشد ضرورت دارد برای جلب اطمینان در تأمین حقوق کارخانجات فروشنده ماشین‌آلات و مؤسسات داخلی که در تأسیس کارخانه و نصب ماشین‌آلات و ساختمان براساس قراردادهای منعقده تعهدات خود را انجام و مطالباتی دارند هیئت حمایت از صنایع موظف باشد با تحصیل اعتبار از دولت یا سازمان برنامه در پرداخت این قبیل دیون اقدام نماید در این صورت پیشنهاد می‌نمایم قبل از جمله می‌شوند اضافه شود و همچنین پرداخت بهای ماشین‌آلات و مطالبات مؤسسات داخلی بابت نصب ماشین‌آلات یا عملیات ساختمانی که براساس قراردادهای منعقده تعهدات خود را ایفا ننموده‌اند منعقد نماید.
رئیس - آقای بالاخانلو
بالاخانلو - عرض کنم که این لایحه عنوانش حمایت از صنایع است و بنده در جلسه گذشته به تفصیل در این مورد صحبت کردم موردی پیش آمده است که بنده مجبور شدم این پیشنهاد را تقدیم کنم این مورد این است که چند کارخانه آمده است به ایران و اعتباراتی هم دولت داده است و این کارخانجات متوقف مانده اگر حمایت از صنایع است باید این کارخانجاتی که سرمایه مملکت رفته است و یک مشت آهن و ماشین‌آلات آمده این هم بهره‌برداری بشود هیچ صحبتی راجع به کارخانجاتی که در این وضع هستند در این لایحه نشده است بنده عرضم این است که اگر این قبیل کارخانه‌جاتی که قبلاً شروع به کار نکرده‌اند آنها هم مشمول این قانون می‌شوند بنابراین در ماده ۷ باید حقوق کسانی که با این کارخانه بابت ساختمان قرارداد با هیئت مدیره بسته‌اند و پولشان را نگرفته‌اند یا مونتاژ کارخانه را به عهده گرفته‌اند و انجام داده‌اند و پولشان را نگرفته‌اند یا مواد اولیه به کارخانه فروخته‌اند و هنوز پول نگرفته‌اند و کارخانه همین طور معوق مانده اگر این است باید در ماده ۷ حقوق آن افراد حفظ بشود فرض بفرمایید کارخانه ارج آمده دیگ بخار داده و پولش را نگرفته این کارخانه هم کارخانه‌اش تعطیل می‌شود اگر مطالباتش وصول نشود نمی‌تواند به کارش ادامه بدهد پیشنهاد بنده این است که در این صورت اگر کارخانه‌هایی که هنوز شروع به کار نکرده‌اند ولی سرمایه مملکت رفته است و حالا به صورت آهن‌پاره افتاده است آنها هم باید شروع به کار بکنند و تکمیل بشوند و باید حقوق بستانکاران آنها هم داده شود.
رئیس - آقای وزیر دادگستری.
وزیر دادگستری - بنده فکر می‌کنم که منظور جنابعالی در مورد کارخانه‌هایی است که بانک‌ها به آنها وام نمی‌دهد و الا اگر کارخانه واجد شرایط لازم برای تحصیل وام باشد بانک به آن کارخانه وام می‌دهد خوب لابد واجد شرایط نیست اگر کارخانه‌ای یا دستگاهی که برای یک امر تولیدی دارد بنا می‌شود واجد شرایط نیست که این قانون برای جلوگیری از همین کارخانه‌ها است این کارخانجاتی که الان می‌خواهیم به این ترتیب اداره‌شان بکنیم تحت یک عنوان شبیه به این دائماً به دولت فشار می‌آورند که پول بگیرند می‌گویند که ما کارگر داریم و کارگران بیکار می‌شوند ما می‌خواهیم جلوی این حرف را بگیریم حالا یک عنوان تازه‌ای عنوان می‌فرمایید و آن این است که سرمایه مملکت بیرون رفته و برای اینکه این سرمایه قابل بهره‌برداری باشد می‌فرمایید پول بدهید، اینها اگر روی حساب اقتصادی کارخانجات‌شان را آورده باشند و قابل بهره‌برداری باشد بانک بهشان وام می‌دهد ولی اگر روی حساب نباشد اعتبار نداشته باشند و واجد شرایط نباشند و بانک اطمینان نداشته باشد که این واحد اقتصادی سالمی هست بهشان وام نمی‌دهد.
رئیس - آقای بالاخانلو.
بالاخانلو - عرض بنده آنچه که جناب آقای وزیر دادگستری عنوان فرمودند نیست عرض بنده در این است که کارخانه‌ای است که روی حساب وارد شده و این کارخانه در اثر سوءسیاست مدیران شرکت به راه نیفتاده یا اعتبار کافی نبوده یا نمی‌توانستند اداره کنند حالا کار این کارخانه به عهده تعویق افتاده و نمی‌شود که الی‌الابد به این ترتیب بماند بنده اتفاقاً در جهت موافق صحبت می‌کنم چون این قبیل کارخانجات را دولت باید به عهده بگیرد و اداره کند تا ایجاد کار برای یک عده‌ای بشود ۵۵ میلیون تومان سرمایه‌ای را که بانک ملی داده برای خرید این کارخانه قند همین طور معوق مانده و این هیئت مدیره یک تعهداتی دارند.
رئیس - فعلاً موضوع کارخانه قند مطرح نیست.
بالاخانلو - مثال عرض کردم کارخانجاتی است که هنوز شروع به بهره‌برداری نکرده‌اند و متوقف مانده‌اند تکلیف این کار چه می‌شود این قانون شامل این کارخانجات هم هست یا نیست اگر هست باید همان طور که در ماده ۷ ذکر شده مطالبات بستانکاران بابت قیمت کارخانه و مونتاژ کارخانه و ساختمان کارخانه تأمین بشود و پرداخت بشود عرض بنده این است که بفرمایید که این قبیل کارخانجات مشمول این لایحه هستند یا نیستند.
رئیس - به این پیشنهاد رأی بگیریم یا پس می‌گیرید؟
بالاخانلو- باید توضیح بفرمایند که این قبیل کارخانجات مشمول این لایحه هست یا نیست.
رئیس - آقای قراچورلو.
مخبر کمیسیون کار - الان از صبح تا به حال که مشغول بحث هستیم مثل اینکه نظر اکثر آقایان نمایندگان این بوده که چرا این پول‌ها را در گذشته به این قبیل کارخانجات داده‌اند حالا دو مرتبه پیشنهاد می‌فرمایید یک چنین کارخانه‌ای که از اول روی پای خودش نمی‌تواند بایستد حالا به این پول بدهند می‌فرمایید به عللی که هنوز نتوانسته راه بیفتد و بدهی پیدا کرده دولت بیاید وام بدهد همان طوری که جناب آقای وزیر دادگستری فرمودند اگر کارخانه‌ای اعتبار داشته باشد و واقعاً مقررات باشد که از بانک بتواند وام دریافت بکند و بانک‌ها وام و اعتبار به او می‌دهند اما اگر بخواهد از این قانون استفاده بکند این قانون برای این قبیل کارخانجات نیست یعنی این قانون فقط برای کارخانجاتی است که نمی‌توانند خودشان را اداره بکنند و عده‌ای کارگر دارند و بیکار می‌شوند همان طور که عرض کردم از لحاظ استیصال است که دولت وارد می‌شود و وام می‌دهد و این کارخانجات مورد نظر جنابعالی مشمول این قانون نیست مگر در لوایح دیگری برای آنها پیش‌بینی بشود تقاضا می‌کنم پیشنهاد خود را پس بگیرید.
رئیس - پیشنهادتان را پس گرفتید؟
بالاخانلو - بنده استدعایم این بود که آیا این قبیل کارخانجات مشمول این قانون هستند یا خیر (قراچورلو - نیستند) اگر نباشند بنده پیشنهادم را پس گرفتم.
رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم بعد از جمله موقت می‌شود در سطر ۴ اضافه شود حداکثر به میزان یک‌دهم قیمت کارخانه.
دکتر مبین.
رئیس - آقای دکتر مبین بفرمایید.
دکتر مبین - بنده پیشنهاد صحیحی دادم متأسفانه توجه نفرمودند و رد شد ولی لااقل وامی که می‌خواهید بدهید و حقوق مکتسب اشخاصی را که قبلاً وام داده‌اند متزلزل می‌کنید یک حدی قائل بشوید لااقل بگویید در حدود یک‌دهم مگر برای سه ماه اداره موقت چقدر پول لازم دارید اگر ضرر کرد طبق ماده ۸ اختیار دارید که تعطیلش کنید و اگر اداره شد شما همان مقدار پولی که می‌گیرید کافی است.
برای سه ماه که این قدر پول لازم نیست لااقل حقوق اشخاصی که قبلاً حقشان تسجیل شده و وثیقه دارند اینها را متزلزل نکنید بنده پیشنهاد کردم این وام جدید حداکثر یک‌دهم قیمت کارخانه باشد.
رئیس - آقای قراچورلو.
مخبر کمیسیون کار - جناب آقای دکتر مبین در فرمایشاتشان متکی می‌شوند به سه ماه و هی سه ماه را عنوان می‌فرمایند بنده عرض کردم سه ماه مطرح نیست شاید تا سی سال هم ممکن است اداره بشود سه ماه فقط صریح است که جنبه آزمایشی دارد که این هیئت می‌بیند که واقعاً این واحد صنعتی می‌تواند خودش را اداره بکند و روی پای خودش بایستد یا خیر و چه بسا که ممکن است اتفاق بیفتد در سه ماه اول کارخانه سود داشته باشد و در ماه‌های بعدی متضرر بشود توجه بفرمایید حالا می‌فرمایید یک‌دهم چرا یک‌دهم باشد و دودهم نباشد به همین دلیل که چرا دودهم نباشد به همین دلیل که چرا یک‌دهم باشد همان طور که آقایان فرمودند هیچ دستگاهی نمی‌آید به یک مؤسسه ورشکسته یک پول مجددی بدهد که باز هم این پول برود جزو پول‌های قبلی چرا این کار را بکند اگر ما بیاییم برای این قید بگذاریم مفهومش این است که وقتی یک‌دهم نرسید دومرتبه در کارخانه را ببندند و بروند این است که نمی‌شود محدود بکنیم به یک‌دهم و همان طور که اگر کارخانه نفعی داشته باشد صاحبان سهام و مدیران کارخانه از منافع کارخانه متمتع خواهند بود و بهره‌مند می‌شوند و هیئت دولت منافع کارخانه را ضبط نخواهد کرد به همان دلیل اگر ضرری هم متوجه کارخانه می‌شود ضرر را هم آنها باید متحمل بشوند ولی این اصل هست که هیئت واقعاً وارد عمل نمی‌شود برای اینکه صاحبان سهام را متضرر بکند خدای نخواسته چنین سوءنیتی نیست هیئت با حسن نیت وارد عمل می‌شود و اصل بر این است که اینها می‌خواهند کار صحیحی انجام بدهند و منافعی برسانند و حالا اگر خدای نکرده ضرری متوجه شد بهترین اشخاصی که می‌توانند تحمل این ضرر را بکنند همان کسانی هستند که منافعش را می‌برند.
رئیس - آقای دکتر مبین پس گرفتید؟
دکتر مبین- پس گرفتم.
رئیس - بنابراین به ماده ۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود:
ماده ۸- در صورتی که هیئت ظرف سه ماه از تاریخ شروع به اداره موقت به جهات فنی یا اقتصادی ادامه فعالیت کارخانه‌ای را خلاف مصلحت تشخیص دهد باید ۱۵ روز قبل از تاریخی که برای تعطیل کارخانه در نظر می‌گیرد مراتب را از طریق وزارت اقتصاد برای اتخاذ تصمیم به هیئت وزیران گزارش دهد.
رئیس - آقای دکتر رهنوردی مخالفید؟ بفرمایید.
دکتر رهنوردی- فقط می‌خواستم عرض کنم که فکر می‌کنم این سه ماه کم است برای اینکه تشخیص بدهند که این کارخانه ضرر خواهد کرد یا منفعت خواهد کرد.
رئیس - پیشنهاد خودتان را بدهید راجع به این ماده دیگر نظری نیست. پیشنهادها قرائت می‌شود.
در صورتی که هیئت حداقل سه ماه از تاریخ شروع به اداره موقت به جهات فنی یا اقتصادی ادامه فعالیت کارخانه‌ای را خلاف مصلحت تشخیص بدهد باید ۱۵ روز قبل از تاریخی که برای تعطیل کارخانه در نظر می‌گیرید مراتب را از طریق وزارت اقتصاد برای اتخاذ تصمیم به هیئت وزیران گزارش دهد و تعطیل کارخانه منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
- تبصره- در صورت تعطیل کارخانه طبق ماده ۸ این قانون پرداخت حقوق و مزایا و مطالبات قانونی کارگران مقدم بر کلیه دیون خواهد بود.
صائب.
رئیس - آقای صائب بفرمایید.
صائب- پیشنهاد من عین همان ماده است به اضافه اینکه در صورتی که هیئت ظرف حداقل اینجا یک حداقلی اضافه شده و آخر ماده این طور اضافه کردم و تعطیل کارخانه منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود یک تبصره‌ای هم پیشنهاد کردم که در صورت تعطیل کارخانه طبق ماده ۸ این قانون پرداخت حقوق و مزایا و مطالبات قانونی کارگران مقدم بر کلیه دیون کارخانه خواهد بود البته در موارد قبلی راجع به آن صحبت شده ولی در مورد ماده ۸ در صورتی که همین هیئت حمایت آمد مشغول کار شد در کارخانه‌ای بعد از سه ماه یا چهار ماه تشخیص داد که ضرر می‌کند و صلاح نیست که کارخانه اداره بشود وقتی به دولت اطلاع داد و هیئت دولت هم تأیید کرد آن وقت می‌خواهد پولی را که آورده و توی کارخانه به کار انداخته آن پول را مزد و حق کارگرها را ندهد و حق کارگرها از بین می‌رود بنابراین پیشنهاد من در این مورد است.
رئیس - آقای قراچورلو.
مخبر کمیسیون کار- این در مورد کلمه حداقل که می‌فرمایید در کمیسیون بحث شد اگر اینجا بگذاریم حداقل آن وقت یک حداکثری هم باید پیش‌بینی کنیم این قانون نوشته ظرف سه ماه مفهوم این سه ماه این است که اگر این هیئت از سه ماه بیشتر اداره این کارخانه را ادامه داد ماه چهارم حق تعطیل کارخانه را ندارد و اینکه می‌فرمایید هیئت وزیران تأیید بکند در ماده مستتر است اول این طور نبود ما در کمیسیون این طور اصلاح کردیم که برای اتخاذ تصمیم به هیئت وزیران گزارش دهد وقتی هیئتی برای اتخاذ تصمیم به هیئت وزیران گزارش می‌دهد بنابراین تصمیم هیئت وزیران در هر حال باید ابلاغ بشود و اگر هیئت وزیران تصمیم بگیرد که کارخانه تعطیل بشود این قابل اجراست و اگر هم تصمیم بگیرد که تعطیل نشود باز هم قابل اجرا است. پس نظر جنابعالی صددرصد در اینجا تأمین است. (صائب- چرا کامل نباشد) این روشن‌تر است یعنی گزارش می‌دهند به هیئت وزیران و هیئت وزیران هر جور نظر داد اجرا خواهد کرد از نظر مزد کارگرها هم همه‌جا چهار میخه شده و به نظر من فکر نمی‌کنم اشکالی پیش بیاید چون اگر جمله اگر اینجا ذکر بکنیم موضوع زائدی است می‌خواستم تقاضا کنم پس بگیرید (صائب- سرمایه‌ای به کار انداخته شاید بخواهد پولش را پس بگیرد) در ماده ۷ پیش‌بینی شده که هیئت پولی را که قرض کرده اول این را بابت مزد کارگرها بدهد.
رئیس - آقای صائب در پیشنهادتان باقی هستید؟
صائب- پس گرفتم.
رئیس - پیشنهاد آقای دکتر رهنوردی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم به جای سه ماه ۶ ماه گذاشته شود.
دکتر رهنوردی.
رئیس - آقای قراچورلو.
مخبر کمیسیون کار- راجع به مدت در کمیسیون بحث بود نظر دادند که از نظر فنی در بعضی کارخانجات مثل کارخانجات ریسندگی و بافندگی اصولاً مدتی طول می‌کشد که مواد اولیه که وارد کارخانه می‌شود تبدیل به محصول بشود و از کارخانه بیاید بیرون و در بعضی از کارخانجات ۱۰ روز تا یک ماه و چهل روز ممکن است طول بکشد و برای اینکه تشخیص داده شود که نفع و ضرر دارد این سه ماه کم بود این است که بنده به نام مخبر کمیسیون با ۶ ماه موافق هستم که اگر اجازه بفرمایید این سه ماه تبدیل به ۶ ماه بشود که حقیقتاً می‌توانند نتیجه بگیرند که آن نظری که هیئت می‌دهد نظر واقعی و قطعی است. (صحیح است)
رئیس - بنابراین به پیشنهاد آقای دکتر رهنوردی رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به ماده هشتم با این اصلاح رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده نهم قرائت می‌شود.
ماده ۹- پایان دوره اداره موقت هر یک از کارخانه‌های مشمول این قانون در هر نوبت و هر مورد با رعایت شقوق ۱ و ۲ و ۳ و ۴ این ماده و اجرای مدلول ماده ۱۰ از طرف هیئت تعیین می‌شود.
- ۱- در مورد توقف پس از تعیین تکلیف قطعی مالکیت کارخانه در جریان عملیات تصفیه یا پایان آن.
- ۲- در مورد تأمین کارخانه پس از رفع موانع قانونی مربوط به تعطیل ناشی از تأمین.
- ۳- در مورد فوت یا حجر پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از فوت یا حجر.
- ۴- در مواردی که به شرح مذکور در ماده ۳ اجرائیه صادر شده باشد پس از اطلاع هیئت از پرداخت طلب موضوع اجرائیه یا تنظیم سند قطعی انتقال.
رئیس - نظری نسبت به این ماده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نمایم در بند ۲ ماده ۹ عبارت (موانع قانونی مربوط به تعطیل ناشی از تأمین) به «موجبات تعطیل ناشی از تأمین» تبدیل شود.
پاینده.
رئیس - آقای پاینده بفرمایید.
پاینده- این عرضی که بنده به عنوان پیشنهاد کردم منحصراً یک اصلاح عبارتی است چون بنده تصور می‌کنم عبارت ماده یک قدری بیشتر از حد دراز است این هم همان مطلب را می‌رساند.
رئیس - آقای قراچورلو.
مخبر کمیسیون کار- چون قرار است که هیچ‌گونه تعصبی روی جملات و نوشته‌های ما نباشد پیشنهاد آقای پاینده منطقی است و قبول می‌کنم که به همین ترتیب که فرمودید اصلاح بشود.
رئیس - بنابراین پیشنهاد آقای پاینده رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد به ماده ۹ با اصلاح آقای پاینده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
ماده ۱۰- در تمام موارد مذکور در ماده قبل هیئت موقعی اقدام به تحویل دادن کارخانه خواهد نمود که اعتبارات مصرف شده در دوره اداره موقت کارخانه برگشت شده باشد و یا هیئت اصرار نماید که شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی مجاز در اداره بهره‌برداری به طریق اطمینان‌بخش طلب هیئت را پرداخت خواهند کرد به هر حال شخص یا اشخاص مزبور باید آمادگی خود را برای اداره کارخانه اعلام نموده باشند.
مهندس والا - یک قدری مخبر توضیح بیشتری بدهد.
رئیس - آقای قراچورلو.
مخبر کمیسیون کار - منظور این ماده این است که وقتی هیئت حمایت از صنایع وارد عمل می‌شود و اداره امور یک کارخانه‌ای را به عهده می‌گیرد ممکن است مدیران کارخانه دائماً مراجعه کنند و بگویند که ما حاضر هستیم که خودمان کارخانه را اداره کنیم این است که ذکر شده در یک چنین موقعی حتماً باید از نظر هیئت صددرصد مشخص باشد و هیئت مطمئن باشد که اینها صلاحیت اداره مجدد کارخانه را دارند یعنی احراز بشود برایشان که اینها آمادگی دارند و می‌توانند اداره بکنند امور این کارخانه‌ای را که الان دارند تقاضا می‌کنند و همچنین آن پول‌هایی که در مدت اداره موقت هیئت در آنجا خرج کرده آن هیئت در آن موقع مطمئن باشد آن پول‌ها قابل برگشت باشد فی‌المثل اگر شرکت در موقع عمل گردش یک میلیون تومان خرج کرده باشد و در یک همچو شرایطی که یک میلیون تومانش در کارخانه پخش شده اگر مدیران بیایند تقاضا بکنند که ما می‌خواهیم خودمان کارخانه را اداره بکنیم اولاً هیئت باید بداند که آنها صددرصد می‌توانند کارخانه را اداره کنند و آن کار را انجام بدهند و در ثانی آن یک میلیون تومانی که خرج کرده قابل برگشت و قابل برداشت باشد و اول حساب خودش را تصفیه بکند و در ثانی مطمئن باشد که حسن نیت دارند و وقتی وارد عمل می‌شوند صددرصد می‌توانند که کارخانه را اداره کنند اگر توضیحی باز هم لازم است بفرمایید تا عرض کنم.
رئیس - در صورتی که نظری نسبت به ماده دهم نیست رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای معتمدی پیشنهاد کردند که بعد از ماده دهم یک ماده الحاقیه اضافه شود قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در فاصله مواد ۱۰ و ۱۱ ماده زیر اضافه شود:
در هر موردی که هیئت مدیره یا مالک کارخانه‌ای از کارخانجات کشور از هیئت درخواست کمک‌های فنی و اداری نماید هیئت موظف است راهنمایی و اقدام لازم را معمول دارد.
معتمدی.
رئیس - آقای معتمدی.
معتمدی - این قانونی که امروز انشاءالله تصویب و تمام خواهد شد به منزله یک طبیبی است برای یک مریض در حال احتضار و یا فوت شده اینجا همه جا گفته شده است که وقتی کارخانه‌ای تعطیل شد هیئت بیاید اداره این کارخانه را به عهده بگیرد و آن را اداره کند ولی متوجه این نکته شاید نشده باشد که ممکن است بعضی از کارخانجات هم در حال احتضار باشند یعنی نزدیک به تعطیل شدن باشند و خود مدیر یا هیئت مدیره قادر به اداره کردن آن کارخانه نباشد بنابراین قبل از اینکه این کارخانه به کلی تعطیل و مواجه با سر و صداهای کارگران و سایر ادارات بشود مدیر یا مدیران کارخانه از این هیئت تقاضا می‌کنند که ما دیگر نمی‌توانیم این کارخانه را اداره کنیم قبل از اینکه به کلی تعطیل بشود شما بیایید اداره آن را برعهده بگیرید و از لحاظ اداری و فنی راهنمایی بکنید اگر چنین ماده‌ای در این قانون نباشد به استناد آن مواد قبلی آن هیئت نمی‌تواند این کار راب کند اما اگر قبول بفرمایید دیگر این کارخانه‌ای که می‌خواهید تعطیل بشود با تصویب این ماده تعطیل نخواهد شد و به کارش ادامه خواهد داد.
رئیس - آقای دکتر خوشبین.
دکتر خوشبین (وزیر مشاور) - منظور این پیشنهاد اصولاً بسیار فکر خوبی است ولی برای این کار دولت دستگاه مخصوصی دارد یعنی یک سازمانی است به نام مدیریت صنایع در وزارت صنایع و اقتصاد ولی ما اگر در اینجا یک چنین ماده‌ای بگذاریم ب تناسب کار هر کارخانه یک هیئت صلاحیت‌دار برای آن کارخانه باید تعیین شود فرض بفرمایید این کارخانه‌ای که دچار مشکلاتی شده و حالا برایش یک هیئت تعیین شده کارخانه نساجی است کارخانه دیگری که می‌خواهد مشورت بکند کارخانه روغن‌کشی است این هیئتی که آمده برای اداره کارخانه نساجی صلاحیت دادن مشورت راجع به کارخانه روغن‌کشی ندارد در صورتی که به آن اداره‌ای که هست می‌تواند مراجعه کند او تمام این وسایل را دارد و کاملاً راهنمایی می‌کند.
رئیس - آقای معتمدی قانع نشدید؟ (مهندس والا- پیشنهاد بدی نیست).
معتمدی- اینجا می‌گویند که چنین هیئتی وجود دارد اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم چون این موضوع مهم است فعلاً یک‌سوم کارخانجات کشور در اصفهان است و اکثر این کارخانجات الان با این مصائب دست به گریبان هستند و مرتب از طرف سندیکای کارخانجات اصفهان پیشنهاد می‌شود به دولت و تقاضا می‌شود که هیئتی را برای رسیدگی به امور فنی و اداری و مدیریت بفرستید و ما را نجات بدهید بنده از طریق مجلس و از طریق مقام ریاست این درخواست‌ها را برای دولت و وزارت اقتصاد فرستاده‌ام و هنوز جوابی نداده‌اند بنابراین آقایان قبل از اینکه این کارخانجات تعطیل بشود بیایید فکری کنید که تعطیل نشود اگر معتقدید که در وزارت اقتصاد چنین دستگاهی هست چرا تا به حال عمل نکرده اگر نیست پس اینجا منظور بکنید بنده تعصبی روی این ندارم برای اینکه می‌بینم حاضر نیستم یک (و) از این لایحه کم یا زیاد بشود ولی من حسب‌الوظیفه پیشنهادم را می‌دهم تصویبش با مجلس و نمایندگان دولت است.
رئیس - پیشنهاد آقای معتمدی یکبار دیگر قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
رئیس - خانم‌ها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (عده کمی برخاستند) رد شد ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
ماده ۱۱- آیین‌نامه اجرایی این قانون به وسیله وزارتخانه‌های اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی با موافقت وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود طرز استفاده از اعتبارات و جزئیات مربوط به جریان کار و و ظایف و اختیارات هیئت و ترتیب اداره کارخانه‌های مشمول مقررات این قانون و تحویل و تحول و صورت‌برداری و تعیین ارزش اموال آنها و پردات حق حضور اعضای هیئت نیز ضمن همان آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی خواهد شد.
رئیس - راجع به این ماده نظری نیست. (اظهاری نشد) پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در سطر اول از ماده ۱۱ بعد از کلمه این قانون جمله زیر: «حداکثر ظرف سه ماه» اضافه شود.
معتمدی.
معتمدی - قبل از اینکه طرح بشود پس گرفتم برای اینکه فایده ندارد.
رئیس - پیشنهاد آقای پاینده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۱ عبارت به وسیله وزارتخانه‌های اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی «به وسیله وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی» تبدیل شود چون در بند ۵ ماده اول همین طور آمده است.
پاینده.
دکتر خوشبین (وزیر مشاور)- قبول است.
رئیس - به پیشنهاد آقای پاینده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد: به ماده ۱۱ با اصلاح عبارتی آقای پاینده رأی می‌گیریم (دکتر رهنوردی- بنده پیشنهاد دارم) اعلام رأی شده بعد از اعلام رأی پیشنهاد قبول نمی‌شود خواهش می‌کنم که پیشنهاد را زودتر بفرستید خانم‌ها و آقایانی که با ماده ۱۱ با اصلاح عبارتی آقای پاینده موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲- مقررات این ماده ناقض قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود در موارد مذکور در ماده ۴۶ قانون کار دولت می‌تواند اداره کارخانه را به هیئت حمایت از صنایع واگذار کند.
رئیس - راجع به این ماده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) خانم‌ها و آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳- از تاریخ اجرای این قانون مقررات مغایر با مواد آن ملغی است.
رئیس - نظری نیست؟ (اظهاری نشد) خانم‌ها و آقایانی که با این ماده موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای دکتر مبین پیشنهاد الحاقی داده‌اند که بین ماده ۱۳ و ۱۴ قرار گیرد قرائت می‌شود.
ماده زیر اضافه شود بین ماده ۱۳ و ۱۴:
دولت مسئول کلیه تصمیمات و اقدامات هیئت خواهد بود.
دکتر مبین.
رئیس - آقای دکتر مبین.
دکتر مبین- همکاران محترم شاهدند که امروز بنده نهایت کوشش را کردم که حقوق اشخاص پایمال و متزلزل نشود ولی توجه نشد این هیئت ممکن است تصمیماتی بگیرد ولی بعداً آنها نتوانند جواب بدهند کما اینکه از محل لایحه پشتوانه اسکناس در حدود هفتصد میلیون تومان به کارخانجات دادند که موجب شده است که امروز این لایحه بیاید به مجلس چون به مصرفی که آن موقع در نظر داشتند به مصرف صحیح برسد نرسیده است امروز هم اگر مسئول معین نکنید از نظر کارهایی که هیئت خواهد کرد اشکال پیدا خواهد شد به هر حال باید این هیئت مسئول تصمیمات خودش باشد یا دولتی که آن اشخاص را انتخاب می‌کند می‌بایستی که این مسئولیت را قبول بکند و بعداً اگر دو مرتبه آمدید یک لایحه جدیدی آوردید برای رفع گرفتاری‌های این لایحه آن موقع روشن باشد که این لایحه صحیح تنظیم نشده و اگر صحیح تنظیم شده ما خیلی متشکر خواهیم شد و اگر خوب اجرا نشد ما می‌توانیم بدانیم از که بازخواست کنیم.
رئیس - آقای وزیر دادگستری.
وزیر دادگستری- بنده فکر می‌کنم طبق اصول کلی نظریه جناب آقای دکتر مبین تأمین است برای اینکه دولت در مقابل مردم و اشخاص ذینفع نسبت به اعمال متصدیانش مسئولیت دارد (صحیح است) حالا اگر شما در یک مورد خاصی آمدید تصریح کردید ممکن است این استفاده ازش بشود که در موارد دیگر خدای نکرده مسئولیت وجود ندارد ما در اینجا در مقابل آقایان مسئولیت داریم اگر قدممان را چپ یا راست بگذاریم بلافاصله مؤاخذه خواهند کرد بنده می‌گویم که احتیاج به این تصریح ندارد اگر تصریح شود جناب آقای دکتر مبین این موجب خواهد شد که تصور شود ما در مورد کارهای دیگری که می‌کنیم مسئولیت نداریم در تمام موارد دولت مسئولیت دارد از جمله این مورد.
رئیس - آقای دکتر مبین.
دکتر مبین- با توضیح جناب آقای وزیر دادگستری که مسئولیت اعمال این هیئت را قبول کردند بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس - ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
ماده ۱۴- وزارتخانه‌های دادگستری- اقتصاد- کار و خدمات اجتماعی مأمور اجرای این قانون خواهند بود.
رئیس - پیشنهادی از آقای پاینده رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۴ وزارتخانه‌های دادگستری الخ. به وزارت‌های تبدیل شود.
پاینده.
رئیس - آقای پاینده بفرمایید.
پاینده- بنده بایستی عرض کنم این پیشنهاد را با اینکه به صحتش معتقدم با تردید دادم که شاید این توهم پیش بیاید که بنده از حسن نظر نمایندگان و د ولت دارم سوءاستفاده می‌کنم اما یک مطلب را خواستم عرض کنم در قانونگذاری وحدت اسلوب یکی از مسائل اساسی است البته وزارتخانه خانه وزارت است مجازاً می‌شود این تعبیر را کرد چون وزارتخانه خانه وزیر است وزیر در آن هست اما اینجا عنوان وزارتخانه‌های دادگستری، اقتصاد، کار و خدمات اجتماعی نوشته شده بنده دیدم که عنوان خانه باشد درست نیست آقای دکتر خوشبین می‌دانند که در قانونگذاری پسندیده نیست.
رئیس - آقای دکتر طباطبایی.
دکتر طباطبایی- بنده تصور می‌کنم اگر قید شود وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و وزارت کار و خدمات اجتماعی بهتر است.
دکتر خوشبین- قبول داریم.
رئیس - پس پیشنهاد آقای پاینده به این ترتیب اصلاح می‌شود که وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و وزارت کار و خدمات اجتماعی، به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است آقای مهندس والا بفرمایید.
مهندس والا- با اینکه طبق آیین‌نامه در کلیات آخر نیم ساعت وقت صحبت هست بنده چند دقیقه بیشتر تضییع وقت نمی‌کنم (احسنت) در این مورد که به نام قانون حمایت از صنایع لایحه حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات به مجلس تقدیم شده به طوری که ملاحظه می‌فرمایید حقوقی از کارگران به حداکثر حفظ شده این فرصت برای بنده پیش می‌آید که در اینجا این عرض را بکنم که یکی از افتخارات بنده و افتخارات مجله تهران مصور در گذشته این بوده که راجع به سهیم شدن کارگران در منافع کارخانه‌ها از نظرات اعلیحضرت همایونی مجله تهران مصور نیز سهم بسزایی داشت در تبلیغ این مطلب اساسی (صحیح است) بنابراین همیشه مدافع کاررگان بوده و هستم و خواهم بود اما آنچه در کلیات آخر این لایحه که به صورت قانون درمی‌آید به نظر بنده ضروری است که تذکر داده شود این است که ما باید ترتیبی اتخاذ بکنیم که اصل سرمایه‌گذاری در مملکت تشویق بشود مقررات نوعی باشد که سرمایه‌گذاری فرار نکند و طوری نباشد که دیگر کارخانه‌ای در مملکت به وجود نیاید و مردم بترسند (صحیح است) به نظر بنده آقایان در امر اقتقاد وارد هستند و مطالعه دارند و بهتر از بنده می‌دانند و می‌توانند این مطلب را توجه بفرمایند امنیتی که برای به کار افتادن سرمایه مخصوصاً سرمایه‌های صنعتی لازم است به قدری مهم است که خدای نکرده کوچک‌ترین تردید و ابهامی در آنها موجب فرار و موجب نگرانی و موجب رکود کارهاست. (صحیح است) مملکت ما امروز به علت رکودی که در دو سه سال گذشته وجود داشته واقعاً محتاج این است که ما مردم را به اصول مدیریت صحیح به اصول سرمایه‌گذاری صحیح تشویق و ترغیب بکنیم اگر قرار بشود که کسانی می‌آیند سرمایه‌گزاری می‌کنند این اطمینان وجود داشته باشد دولت و دستگاه‌های دولتی همیشه مدافع آنها هستند و همیشه در کار به آنها کمک می‌کنند من اطمینان دارم که از هر آمپول تقویتی برای رفع رکود اقتصادی مؤثرتر است اما اگر خدای نکرده مجلس بیست و یکم نتواند این اطمینان را به وجود بیاورد و دولت‌ها هم در این کار خدای نکرده اهمال بورزند این رکود به هر اندازه‌ای که دولت بخواهد اسکناس سرمایه بگذارد از بین نخواهد رفت ما محتاج هستیم که برای ایجاد کار برای بیکاران در مملکت یک وضع ثابتی را از نقطه نظر رفع بیکاری به وجود بیاوریم مشکلی که امروز برای نمایندگان وجود دارد مراجعات مردم است مراجعات افراد مختلفی است که با سنین مختلف با مدارج تحصیلی مختلف برای دریافت کار مراجعه می‌کنند خود بنده از کسانی هستم که دفترم همیشه مملو است از نام این اشخاص و متأسفانه توصیه‌هایی هم این طرف و آن طرف می‌کنم برای انجام کار ولی به جایی نمی‌رسد چون واقعاً دستگاه‌های دولتی هم اشکالاتی دارند و نمی‌توانند کارگران بیکار را به کار بگمارند اما این کارگر بیکار را باید مردم به کار بگیرند کدام مردم؟ مردمی که بیایند سرمایه‌گذاری کنند اعم از سرمایه‌های کوچک یا سرمایه‌های بزرگ حقیقتاً بیایید به دنبال این فکر بیفتیم که اصل سرمایه را محترم بشماریم و اصل سرمایه‌گذاری را حمایت بکنیم و حقیقتاً حمایت صنعتی به معنای لازم بکنیم آن چیزی که در گذشته متأسفانه باعث ناراحتی بوده و بنده اینجا بالصراحه عرض می‌کنم اگر دلیل و مدرک هم لازم داشته باشید ارائه می‌دهم این است که دستگاه‌های دولت در گذشته به عنوان مدیریت کارخانجات نتوانسته خوب کارخانجات دولتی را اداره کنند بنابراین قصور در این بوده که اگر در گذشته آمدند به یک کارخانه یا به یک شخص یا شرکتی که لازم نبوده فلان وام را داده‌اند یا فلان سرمایه را در اختیارش گذاشته‌اند ۱۰ میلیون، ۲۰ میلیون، ۱۰۰ میلیون، ۲۰۰ میلیون تومان دادند نباید امروز موجب بشود که برای جلوگیری از این کارها در آینده یک مقررات سخت‌تری وضع کنیم در گذشته متأسفانه این اهمال به وجود آمده و برای رفع این اهمال دولت ناگزیر شده است این لایحه را بیاورد من امیدوارم انشاءالله از مجرای طبیعی و نظرات صحیح و اصولی ما منحرف نشویم و آن هیئتی که انتخاب می‌شود آن هیئت خودش را امین و دلسوز مردم بداند نه به عنوان اینکه منافع دولت را تنها رعایت کنند حقوق مردم را ندیده بگیرند در گذشته متأسفانه بعضی از شرکت‌های ما نتوانستند جلب اعتماد عمومی را بکنند به همین دلیل شرکت‌ها توفیق کامل به دست نیاوردند وام دادن به صنایع که لازمه حمایت از صنایع است متأسفانه در این کار با نقض غرض‌هایی در گذشته شده تردید و باهامی به وجود آورده این مشکلات کار ما است و الا از گذراندن یک قانون که ممکن است با کمال حسن نیت هم باشد رفع مشکل به طور اساسی نمی‌شود این مسائلی بود که بنده خواستم عرض کنم و در این لایحه هم چون یک قدری بیشتر از حق خودم صحبت کردم سوءتفاهم نشود بنده مدافع کارگران بوده و هستم اولین پیشنهادی که راجع به سهیم کردن کارگران عرضه شد این نظر اعلیحضرت همایونی بود اما مندرجات تهران مصور شاهد و ناظر این مطلب است در این فکر اصولی و اساسی من چون خودم را سهیم و ذی‌حق می‌دانم این است که به همین دلیل عرض می‌کنم باید بیاییم در مورد سرمایه‌گذاری کاری بکنیم که سرمایه در این مملکت بداند جای مطمئنی می‌رود و این اطمینان باید به وجود بیاید که کارها در دست مردم جریان پیدا کند. (احسنت- احسنت)
رئیس - آقای البرزی موافقید یا مخالف. (البرزی- موافقم) بفرمایید.
البرزی- بنده وظیفه خودم می‌دانم از طرف کلیه کارگران کارخانجات ایران از آقایان نمایندگان محترم و دولت مخصوصاً جناب آقای وزیر کار که در اصل پیشنهاد دهنده این قانون بودند اظهار تشکر و قدردانی بکنم و صددرصد می‌دانم و اطمینان دارم که فقط منظورشان اجرای منویات شخص اول مملکت بوده و سپس تصویب این قانون امیدی در آینده برای کارگران به وجود می‌آورد و استحضار دارید که کارخانه گونی‌بافی رشت و زاینده‌رود اصفهان چه مشکل بزرگی برای کارگران به وجود آورد و این کارگران در آینده امیدی دارند و بنده بار دیگر از آقایان تشکر می‌کنم و اگر مقام ریاست اجازه بفرمایند و وقتی برای بنده باقی هست بقیه وقتم را به آقای صائبی می‌دهم.
رئیس - بنابراین به تمام لایحه با اصلاحاتی که شده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
آقای وزیر دادگستری.
وزیر دادگستری- بنده از توجهی که نمایندگان محترم در تنقیح این لایحه و بالاخره در مرحله نهایی تصویب فرمودند تشکر می‌کنم. (احسنت)
- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک رهنی ایران و تأمین هزینه سازمان‌های دیگر
۳- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک رهنی ایران و تأمین هزینه سازمان‌های دیگر
رئیس - لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده است قرائت می‌شود و باید با ورقه رأی نهایی گرفته شود.
گزارش کمیسیون شماره ۴ مربوط به لایحه شماره ۳۳۵۰۹-۱۶/۱۰/۱۳۴۲ دولت راجع به تقاضای اضافه اعتبار جهت افزایش سرمایه بانک رهنی ایران و تأمین هزینه سازمان‌های دیگر که ضمن مراسله شماره ۴۵۶۳-۷/۱۲/۱۳۴۲ از مجلس شورای ملی به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم اسفند ماه ۱۳۴۲ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانونی مزبور جهت استحضار آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌شود.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.
رئیس - به این لایحه با ورقه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند ورقه سفید می‌دهند (اسامی خانم‌ها و آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله منشی اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آید).
- دکتر کلالی- دکتر سام- مهندس جلالی‌نوری- مجد- دکتر یگانه- خواجه‌نوری- منصور- دکتر شفیع امین- دکتر مصباح‌زاده- موقر- مهندس والا- بوشهری- دکتر مهندس بهبودی- دکتر امامی‌خویی- دکتر مبین- دکتر ضیایی- رضوی- خانم ابتهاج سمیعی- خانم دکتر دولتشاهی- خانم دکتر پارسای- خانم جهانبانی- خانم تربیت- دکتر عاملی- قراچورلو- امیر احمدی- صائبی- باغمیشه- حق‌شناس- صائب- سیفی- دکتر پورهاشمی- دکتر اسفندیاری- خانم نفیسی- دکتر بقایی‌یزدی- پاینده- دکتر قراگزلو- بختیار بختیاری‌ها- ظفر- دکتر اعتمادی- آقایان فیصلی- مهندس عطایی- مجید موسوی- دکتر سعید- دکتر رهنوردی- مهندس معینی- کنگرلو- دکتر وحیدنیا- نیری- ریگی- دکتر کیان- مهندس ارفع- دکتر هدایتی- پروین- شاخوئی- البرزی- محدث‌زاده- لفوطی- محسنی- پاک‌ذات- غلام نیاکان- هیراد- دکتر صاحب‌قلم- ویلیام ابراهیمی- ذبیحی سلطان احمدی- زرگرزاده- آقامیر ارسنجانی- ساگینیان- طهماسبی- امام مردوخ- مافی- مهندس برومند- مهندس صائبی- روحانی- دکتر حاتم- توسلی- دکتر فربود- پزشکی- دکتر موثقی- دکتر عدل طباطبایی- دکتر رضوانی- دکتر معتمد وزیری- دکتر رشتی- شیخ‌الاسلامی- میرهادی- اقبالی- سرتیپ‌پور- امینی‌خراجی- حسینی- حاذقی- پرویزی- ملک‌زاده‌آملی- میرافضل- بالاخانلو- بدرصالحیان- جهانشاهی- حبیبی- قلعه‌جوقی- علی مرادی- حکمت یزدی- اولیا- متولی‌باشی- مهندس کیا- رهبر- کلانتر هرمزی- طالب‌زاده رودسری- مهندس انصاری- دکتر زعفرانلو- دکتر مدنی- مهندس بهبودی- دکتر مهدی‌زاده- مهندس عدلی- مهندس مجتهدی- مهندس آصفی- مهندس آراسته- مهندس صدقیانی- مهندس مالک- مهندس معینی‌زند- دکتر شادمان- دکتر یگانگی- حکیمیان- فخر طباطبایی- دیهیم- نکوزاد- همایونی- دکتر سعید حکمت- رامبد- کورس- کشفی- دکتر غنی- فولادوند- نصیری- آموزگار- پورادبی- نوربخش- بهادری- قاسم مرادی- جهانگیری- تبریزی- فهیمی- تهرانی- اهری- زهتاب‌فرد- دکتر حکیم شوشتری- صدری‌کیوان- دکتر رمضانی- مهندس ریاحی- کسرائی- مهندس کمانگر- سعید وزیری- احتشامی- مهندس جلالی- دکتر عدل- مهندس اسدی‌سمیع- مهندس زرآور- مهندس زنجانچی- دکتر نجیمی- ثامنی- مهندس اخوان- زند- مهندس پروشانی- ادیب‌سمیعی- دکتر سامیراد- یغمایی- دکتر اسدی- سلیمانی‌کاشانی- نارونی- مهرزاد- عبدالحسین طباطبایی- رجائی- ایلخان- کمالوند- صفی‌پور- دکتر صالحی- موسوی‌کبیری- شکیبا- جاوید- مهندس ریاضی- دکتر الموتی- دکتر مهذب- صادق احمدی- حسین معتمدی- مرتضوی- دکتر خطیبی- موسوی‌ماکویی- دکتر جعفری- روستا اوزار- مصطفوی نائینی.
(آرای مأخوذه شماره شد و به شرح زیر اعلام گردید)
- ورقه موافق ۱۵۴ رأی.
رئیس - لایحه با ۱۵۴ رأی موافق تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود.
اسامی موافقین
- آقایان آقایان- دکتر محمد رضوانی- مهندس عباس اخوان- محمد دیهیم- حسن ضابطی طرقی- دکتر ناصر یگانه- محمدعلی نوربخش- قاسم مرادی- عین‌الله پورادبی- غلامرضا بهادری- محمدعلی آموزگار- عباس روستا- عنایت‌الله نصیری- دکتر مجتبی جعفری- دکتر حسین خطیبی- کریم طهماسبی- میراسدالله موسوی‌ماکویی- دکتر حنیفه رمضانی- باغمیشه- دکتر مهندس ناصر بهبودی- عزت‌الله اوزار- منوچهر سعید وزیری- مهندس علیرضا ریاحی- دکتر محمدحسین اسدی- مهندس هوشنگ کمانگر- حسنعلی زرگرزاده حاجی‌باغلو- مهندس فضل‌الله جلالی‌نوری- محمدعلی مرتضوی- علی مرادی- مهندس اسمعیل معینی‌زند- سواک ساگینیان- دکتر ضیاءالدین شادمان- مهندس عباس اسدی سمیع- فضل‌الله پروین‌ت حیدر صائبی- جهانگیر سرتیپ‌پور- دکتر علی‌اکبر حکیم شوشتری- منوچهر پزشکی- علی‌اکبر صفی‌پور- میراشرف متولی‌باشی- هلاکو رامبد- محمدعلی کلانتر هرمزی- حسن میرافضل- حبیب‌الله ملک‌زاده‌آملی- حسین شفیعی‌پور کرمانی- احمد حق‌شناس- دکتر خسرو مهدی‌زاده- مهندس مهدی مالک- مکی فیصلی- امیر نصرت‌الله بالاخانلو- رسول پرویزی- دکتر رضا نجیمی- تقی زند- ابوالقاسم پاک‌ذات- دکتر محمدحسین اعتمادی- محمدرضا ثامنی- مهندی حیدرعلی ارفع- دکتر مرتضی قلی‌کیان- دکتر محمدعلی رشتی- ملکشاه ظفر- سیدمحمود توسلی- دکتر عباس حاتم- حسین معتمدی- حسینعلی هیراد- کریم اهری- مهندس افراسیاب کیا- دکتر محمدشفیع امین- امیرحسین فولادوند- مهندس بهمن عطایی- حسین شکیبا- دکتر نقی صاحب‌قلم- مهدی شیخ‌الاسلامی- محمود نکوزاد- اکبر امیراحمدی- سیدمحمد میرهادی- مهندس عبدالله ریاضی- محمدحسین حکمت یزدی- دکتر قدرت‌الله موثقی- دکتر اسفندیار یگانگی- جواد موسوی‌کبیری- دکتر محسن صالحی- حبیب‌الله امام مردوخ- ابوالفضل اقبالی- ویلیام ویلیام- ابراهیمی- ابوالقاسم پاینده- نادر ادیب‌سمیعی- مهندس حسن صائبی- سرتیپ مسیب حکیمیان- دکتر مصطفی الموتی- سیدمحمدباقر نیری- مهندس محمود پروشانی- دکتر فریدون معتمدوزیری- مهندس محمداسمعیل انصاری- حسنعلی منصور- زین‌العابدین آقامیر ارسنجانی- مهندس علی برومند- دکتر عبدالرضا عدل‌طباطبایی- دکتر عزت‌الله یزدان‌پناه- صدری‌کیوان- سلطان‌علی ذبیحی- سلطان احمدی- محمدباقر بوشهری - غلامرضا ایلخان- ولی قراچورلو- محسن خواجه‌نوری- باقر پژند- مهندس عبدالعظیم صدقیانی- علی رجایی- دکتر هادی هدایتی- غلامحسین فخرطباطبایی- فتح‌الله مافی- کهزاد البرزی- محمدعلی محدث‌زاده- مهندس فیروز عدلی- عبدالمجید موسوی- مهندس حسین زرآور- حسام‌الدین رضوی- رحمت‌الله فهیمی- دکتر باقر عاملی- صفر لفوطی- مهدی یعقوب تهرانی- دکتر محمدحسن رهنوردی- محسن موقر- ابوالحسن احتشامی- ابوالفضل سلیمانی‌کاشانی- حسین غلام‌نیاکان- سیدعلی صائب- ابراهیم کسرائی- دکتر جواد سعید- احمد یغمائی (کیهان)- کاظم کورس- دکتر علی مدنی- دکتر حسین سامیراد- محمدحسین نارویی- دکتر مظفر زعفرانلو- رحیم زهتاب‌فرد- مسعود جهانگیری- مهندس عبدالله والا- حسن تبریزی- دکتر سیف‌الله وحیدنیا- دکتر همایون فربود - ابوالفتح جهانشاهی - صالح شاخوئی- هاجر تربت- مرتضی طالب‌زاده‌رودسری- دکتر منوچهر کلالی- امیرعلی سیفی- امامعلی حبیبی- مهندس غلامرضا زنجانچی- مهندس معینی- دکتر غلامرضا عدل- مهندس پرویز بهبودی- دکتر مهذب- مجید محسنی‌مهر. ورقه سفید علامت امتناع یک برگ.
- اعلام دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
۴- اعلام دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - دستور جلسه آینده علاوه بر لوایحی که در دستور سابق بوده است قرائت می‌شود.
- ۱- سؤال آقای دکتر الموتی از آقای نخست‌وزیر درباره تقسیم اعتبارات عمرانی برنامه سوم بین شهرها و دهات و راه‌های فرعی روستاها.
- ۲- سؤال آقای صفی‌پور از آقای وزیر دادگستری درباره پرونده‌های آسفالت خیابان‌های تهران.
- ۳- گزارش کمیسیون‌های بودجه- دارایی- دادگستری- خارجه راجع به استرداد وام ۵۰ میلیون مارک (کردیت انشتالت) شماره چاپ ۶۰۴.
رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه خواهد بود.
رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی.