مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اسفند ۱۳۰۶ نشست ۲۱۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۲۱۹
صورت مشروح مجلس لیله سه‌شنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۰۶ مطابق ۱۳ رمضان‌المبارک ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-تصویب مرخصی آقایان والی‌زاده- جوانشیر- اعتبار
۲- قرائت طرح پیشنهادی جمعی از نمایندگان راجع به ممنوعیت اتومبیل‌های کرایه از حمل و نقل در شهر و رد آن
۳- مذاکره نسبت به لایحه دولت راجع به اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون فعلی عدلیه
۴- تعقیب شورثانی نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به خالصه‌جات انتقالی
۵- قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه
(مجلس سه ساعت از شب گذشته بریاست أقای پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت جلسه گذشته را أقای بنی سلیمان قرائت نمودند)
غائبین با اجازه جلسه قبل
أقایان: اعتبار – نوبخت – حاج حسن أقا ملک یحیی خان زنگنه – بدر
غائبین با اجازه جلسه قبل
آقایان: اسدی – اعظمی – نظام مافی – قوام شیرازی مهدوی – میرزا حسن خان وثوقی – محود رضا – حاج غلامحسین ملک
دیرأمدگان با اجازه جلسه قبل
آقایان: فهیمی – عصر انقلاب – آیت الله زاده اصفهان
دیرآمدگان بی اجازه جلسه قبل
آقایان، جلالی – دشتی
رئیس – صورت مجلس ایرادی دارد؟
(گفته شد – خیر)
رئیس – صورت مجلس تصویب شد
وزیر داخله – آقای کلنل سعیدخان را بریاست کل صحه معرفی می‌کنم
جمعی از نمایندگان – صحیح است.
رئیس – خبر کمیسیون عرایض و مرخصی قرائت می‌شود
(این قسم قرائت شد)
نماینده محترم آقای ولی زاده جوانشیر راجع به تمدید مرخصی سابقه خود که مجلس مقدس خیر کمیسیون عرایض را در رد آن تصویب کرده بود. بموجب مراسله تقاضای تجدیدنظر کرده بودند در روز ۱۳ بهمن ۱۳۰۶ کمیسیون در اطراف دلایل آقای جوانشیر مطالعه نمودند در نتیجه با دو ماه مرخصی ایشان از تاری اول آبان دی موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم مجلس می‌نماید.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – موافقم
رئیس – مخالفی ندارد
آقا سید یعقوب – چرا بنده مخالم اجازه میفرمایئد.
رئیس – بفرمائید
آقا یعقوب – آقایان تعجب میفرمایندن که چرا بنده مخالفم. برای این مخالف هستم که این راپرت یک رفعه مجلس آمده و بنده خدمت آقای جوانشیر ارادت دارم ولی مانع نیست که چیزی را که میفهم عرض کنم این رایرت یکماه قبل آمد بمجلس و رد شد زیرا در راپرت ذکر شده بود که سه ماه در یکسال استفاده کردهاند. بنده عرض می‌کنم یک ایرانی که آمده است مجلس و مجلس رد کرده است دو مرتبه کمیسیون چه دلیلی داشته است که این راپرت را داده است که باز دلیلی داشته است که این راپرت را داده است که باز در مجلس مطرح شود؟ ما باید یک تنظیماتی را ملاحظه کنیم. آخر ما به ببینم در ادارات دیگر نسبت بمستخدمین چه قسم ملاحظه می‌شود آنوقت ما یکماه با دو ماه یا سه ماه مرخصی بخواهیم. از این جهه بنده مخالف هستم و هیج فلسفه برای رای دادن تصور نمی‌کنم.
زوار مخبر کمیسیون عرایض) اگر اعتراض نماینده محترم این است که این خیر یک دفعه رد شده است چرا حالا آمده است. بمجلس شورای ملی عرض می‌کنم که این کار سابقه دارد و خیلی از لوایح است که رد می‌شود و پس از مدتی بنا بسابقه باز مطرح می‌شود و این موضوع یک سابقه داشته است و کمیسیون بی خود راپرت داده است بعلاوه اینرا اول خود کمیسیون رد کرده بود و دوباره فقط بنام تمایلات اکثریت نمایندگان محترم که در مجلس ابراز فرمودند راپرت داد. کمیسیون عرایض که اشخاص خارج نیستند انها هم از خود همین مجلس انتخاب شدهاند بالاخره بنا بتمایل اکثریت نمایندگان در تصویب این قبیل خبرها کمیسیون در مرتبه راپورت را تحت مداقه در آورده و رای داد.
جمعی از نمایندگان – صحیح است.
رئیس – رای می‌گیریم آقایانیکه این خبر را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام کردند)
رئیس – تصویب شد خیر دیگر
(باین مضمون قرائت شد)
نماینده محترم آقای اعتبار براثر فوت مرحومه’ همشیره
محترمه خود برای اینکه مسافرت بهمدان را لازم دانسته انداز تاریخ ششم اسفند ۱۳۰۶ الی پانزده روز تقاضای مرخصی کردهاند کمیسیون عذر ایشان را موجه دانسته اینک تقاضای ایشان را تصویب و خیر آنرا تقدیم مجلس مقدس می‌نماید.
رئیس – آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی بنده درباره مرخصی آقای جوانشیر هم مخالف بودم اجازه هم خواسته بودم که مخالفت کنم ولی نوبت به بنده نرسیده بنده هم عرض کرده‌ام باز هم عرض می‌کنم با کلیه مرخضی‌ها مخالف نیستم بلکه با اخذ حقوقش مخالف هستم بالاخره حالا که آقای م یخواهند مرخصی بگیرند اقلا از نصف حقوق خودشان صرف نظر کنند. آقایان می‌خواهند یک ماه دو ماه سه ماه مرخصی بگیرند ماهی سیصد تومان هم حقوق بگیرند اینکه با انصاف درست در نمی‌آید حالا می‌گوید فلانی عذر دارد، بسیار خوب، ولی هر کس که عدر دارد بای ماهی سیصد تومان هم بگیرد؟ این طور که صحیح بدست بروند کار خودشان را بکنند و از گرفتن مال مردم هم صرف نظر بکنند.
مخبر – اولا آقا تصدیق می‌کنند که اعتبار الدوله یکی از رفقای جدی ما هستند و هیچوقت هم غیبت نکرده‌اند و همیشه سرکار خودشان حاضر بوده‌اند بعلاوه یکی از مواد نظامنامه را هم مکرر بایشان تذکر داده‌ام و آن این است که عذر موجه را دلیل غیبت دانسته و البته کمسیون عرایض و مرخصی نمی‌توانست فوت همشیره آقای اعتبار الدوله را عدر موجه قرار ندهد، خیر عذر ایشان را موجه میداند و یا مرخصی ایشان هم موافقت می‌کند.
رئیس – رای می‌گیرم باین خبر آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد پیشنهاد آقای بهبهانی قرائت می‌شود.
(این قسم قرائت شد)
ماده واحده – اتومبیل‌های بزرگ کرایه فقط در خارج شهر حق حمل مسافر داشته و در شهر ممنوع خواهند بود.
روحی – اسامی را بخوانید
(بترتیب ذیل خوانده شد)
بهبهانی – بامداد – شیخ الاسلام – مدرس مهار زغیم – بدر – حاج میرزا مرتضی – تقه الاسلامی – دکتر رفیع امین
رئیس – آقای کازرونی راجع به بفوریت صحبتی دارید؟ بفرمایئد
کازرونی – بلی بنده راجع بفوریت اول و دوم اصل مطلب همه مخالف هستم. بواسطه اینکه این لایحه در واقع از ترقیات مملکت می‌خواهد بکاهد و حال آنکه ما امیدواریم در آتیه نزدیکی یک راه آهن برقی داشته باشیم و ماتازه میآئیم اتوموبیل که با دهشای سه عباسی کسبه و مردم را حمل می‌کند مخالفت می‌کنیم میگوییم با درشکه یا درشکه با سه قران برود هر کسی هم ندارد کور بشود پیاده برود. اینطور که نمی‌شود.
رئیس – (خطاب به مجلس) در جلسه قبل فرمودید
اول باید در قابل توجه بودن رای گرفته شود بعد بفوریت.
بعضی از نمایندگان – صحیح است.
رئیس – آقای بهار
بهار - عرض کنم که غالب آقایان محترم مورد اعتراض و شکایت افراد درشکه چیها واقع شدهاند. مخصوصا آقایانی که از خودشان وسائل نقلیه ندارند. امثال بنده و سایر آقایانی که امضا کردهاند بیشتر شاید بعلل پیشنهاد اینماده پی برده باشند و بیشتر شکایات موثر
صاحبان درشکه واقفند. این قبیل قضایا قضایای شخصی یا سیاسی نیست که آقایان نمایندگان محترم از نقطه نظرهای خاصی باین مسئله نگاه کنند. این یک قضیه معیشتی عمومی است و یک مسئله ایست که مربوط است بزندگی یک عده کثیری از اصناف و طبقات مختلفه این شهر. علیهذا بعقیده بنده بایستی در این مسئله آقایان از نقطه نظر کمال بی طرفی و دادرسی و حق طلبی نگاه کنند شاید باینتیجه یک تصمیمی اتخاذ شود که اسباب استراحت و آسایش جمعی از هموطنان ما بشود و در عین حال آن اعتراضاتی که بعضی از رفقای تندرو ما بقضیه می‌کنند آن اعتراضات هم وارد نشود. راست است که ما باید همیشه بطرف جلو برویم و هیچکس منکر این امر نیست. راست است که ما همیشه باید در مسائل ساده تر و اسان تر مقدم باشیم و توجه داشته باشیم و همیشه قضایای مربوط بتمدن جدید را مطمح نظر قرار بدهیم. در این قضایا هیچکس منکر نیست ولی در عین حال بایستی چند نکته مهم دیگر را هم همیشه مد نظر خودمان قرار بدهیم. یکی از آن نکات مهمه که بایستی قبل از توجه به تجدد و ترقیات سریعه به نظر ما بیاید و نظر ما را بطرف خودش معطوف بدارد مسئله اقتصاد و صرفه جوئی است و اقتصاد و صرفه جوئی مقدم بر هر چیزی است مقدم بر هر فکری است و مقدم بر هر ترقی و تعالی است و بعد از ملاحظه و مراعات در صرفه جوئی و اقتصاد چیزی که باید مطمح نظر ما باشد مسئله اعاشه و حیات افراد طبقه سیم و دوم این مملکت که بیشتر در معرض مصائب و در معرض افنا÷ و اهلاک هستند باید باشد.
مسئله اقتصاد و صرفه جوئی بما می‌گوید و مدتی است در نظر افراد مملکت محسوس شده است و حتی الامکان بایستی در مسائل عمران و ترقی بآن اشیا÷ و مسائلی آبزار او و مصارف او در مملکت ما موجود است توجه داشته باشیم و حتی الامکان در آن مسائلی که اسباب و ابزار و مصارف و خوراک او در خود مملکت موجود نیست و برای بکار انداختن آن وسیله ترقی در اقتصادیات بما ضرر و صدمه وارد می‌آید و برای رفتن یک قدم به جلو چندین قدم از نقطه نظر صرفه جوئی عقب می‌رویم در آن قضایا باید یک قدری بتانی و ملاحظه عمل کنیم: مسئله اتومبیل متاسفانه بواسطه بطو÷ اقدام ما در استخراج نفت و بنزین برای ما یک قدری گران تمام شده است. همه آقایان می دانندو شاید این حسابرا هم مکرر افراد آقایان کردهاند یا از دیگران شنیده‌اند که هر اتومبیلی در این مملکت چقدر به اقتصادیات ما ضرر وارد می‌آورد خود اتومبیلی که وارد می‌شود مبلغی برای قیمت آن از مملکت خارج می‌شود راجع به بنزین هم چون خودمان نداریم بایستی ثروت مملکت در بهای بنزین خارج شود این هم خود یک ضرری است که خود بما وارد می‌شود و در عین حال بواسطه اینکه ما راه هائی خوب و متعدد برای اتومبیل رانی چه در داخل و چه در خارج شهر‌ها نداریم باین واسطه هم از نقطه نظر خرابی ماشین‌ها متصل و پی در پی بما ضرر وارد می‌آید و ماشین هائی که در ممالک ممتدنه بایستی چهار سال کار کند بواسطه نداشتن جاده در خارج و خرابی خیابانهای داخال شهر‌ها در مملکت ما دو سال که کار کرد خراب می‌شود و از کار می‌افتد و باز با نظر به اینکه اسباب تعمیر ماشین در مملکت ما موجود نیست این ماشین بکلی از حیزانتفاع می‌افتد از این راه هم باز ضرربما وارد می‌شود معذلک با تمام این قضایا نظر باینکه تنها وسیله حمل و نقل در مملکت ما ماشین‌های بزرگ و کوچک است ما بای ضررها تن در می‌دهیم و امیدواریمکه بزودی بتوانیم منابع نقط داخلی خودمان را استخراج کنیم و بالاخره این اظهارات ما هم روی کلیه وسائل حمل و نقل سریع السیر یعنی اتومبیل البته نیست و فقط مر بوط می‌شود اظهاراتی که ما در این باب می‌کنیم بقسمت مبتلا به
موقتی شهر طهران و می‌رسیم ببان قضیه دوم یعنی رعایت معیشت یک جمع کثیری از هموطنان پای تخت خودمان. آقایان همه می دانند که شهر طهران برای اتومبیل رانی و و اتوبوس رانی ساخته نشده است و با وسائل جمیله که در بزرگ شدن شهر و طرح خیابانهای داخلی شهر شده می‌شود معهذا در حال حاضر خیابانهای عمومی طهران بازتنگ است و باز دچار ازدحام عابرین است و می‌توانگفت که برای حرکت اتومبیل‌های بزرگ و اتومبیل‌های کرایه بزرگ هنوز این خیابانها تنگ است آقایان اگر باحصائیه متوفیات از اتومبیل در این چند ماهه ملاحظه فرموده باشند می دانند بواسطه تنگی خیابانها و بی احتیاطی شوفورها و بزرگی این اتوموبیلها چند نفر در این ماههای اخیر تلف شدهاند چند نفر مجروح شدهاند و این خطرات و تلفات متاسفانه هنوز هم مداومت دارد. از این گذشته همه آقایان می دانند که یکی از اصناف این شهر صنف درشکه چی است. درشکه اساسا یکی از وسایل حمل و نقل طبیعی است که در سایر شهر‌های بزرگ ممالک متمدنه با اینکه اقسام اتومبیلها فراوان است، ماشین هست اتوبوس هست، واگن برقی است، معذلک از بین نرفته است. این یک وسیله ایست برای حمل و نقل در داخله شهر‌ها که بین واگن‌ها ترامواها و اتومبیلها است بواسطه رقابت شدید اتومبیل‌های بزرگ کرایه در شهرطهران با درشکه‌ها علاوه بر آن صدمات و خطراتی که عرض شد امروز دیده می‌شود که این صنف دارند بکلی بی پا می‌شوند و از بین می‌روند اتفاقا درشکه در خود ایران ساخته می‌شود و چندین صنف و کسبه بواسطه درشکه زندگی می‌کنند. آهنگری، چرم سازی، نعل بند فلاح، زارع، کارگر، علاف، تمام اینها و بالاخره یک عده زیادیشاید قریب شش هزار نفر در طهران بواسطه حرکت درشکه امرار معاش می‌کنند ما اگر با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی که عرض شد و با در نظر گرفتن مصرف نفت و بنزین و رزین و روغن و با در نظرگرفتن تلفات جانی و شخصی در طهران و با در نظر گرفتن تمام این قسمت‌ها تصدیق می فرمائید که چنانچه یک حدی برای رقابت اتومبیل‌های کرایه و درشکه چیها قرار ندهیم قطعا این صنف از بین خواهد رفت و چندین هزار نفر از هموطنان ما گرسنه و بیکارمینمایند و در این اوقاتی که از هر طرف فشار‌های اقتصادی بما رو رآورده است. شاید یک عده پنج شش هزار نفری حقیقت تلف شدند این قضیه قضیه نیست که ما بتوانیم آن را با خونسردی تلقی کنیم (بطوری که آقای کازرونی مطرح فرمودند) عجالتا این مسئله یکی از مسائل مهم است که غالبا در محافل سیاسی مطرح است و در عین این حال ما نبا تصدیق کنیم که بواسطه اندک غفلت یا بواسطه احساساتی آقای کازرونی بخرج می‌دهند و اظهار می‌کنند که با بودن اتوموبیل نباید این حرف‌ها را زد و نبایستی در مقابل اتومبیل گوش بحرف درشکه چیها داد. در مقابل این صحبت‌ها که به عقیده بنده صرف احساسات است نباید تصدیق کرد که یک عده پنج شش هزار نفری از هموطنان ما و شما آقای کازرونی: تلف شوند و گرسنه بماند یا برگداها دزدها و جانی‌های این شهر یک عده کثیری افزوده شود. بعقیده بنده با توجه آقایان نمایندگان باین قسمت‌های مختلفه که بنده بطور فهرست بعرض رساندم و با توجه بمعیشت یک عده پنج شش هزار نفری از هموطنان ما که بعرض آقایان رساندم و با در نظر گرفتن معیشت یک قسمت از خانواه‌های طبقه سوم این مملکت که همه روزه عجز و لابه آنها قرع سمع آقایان محترم را می‌کند و با در نظر گرفتن تمام این قضایا و با تصدیق باین که اتومبیل‌های شخصی و اتومبیل‌های رجال محترم در شهر طهران آزادند و اتومبیل‌های کوچک کرایه هم حتی الامکان آزاد هستند با تمام این مقدمات راجع بمحدود شدن اتومبیل‌های
بزرگ که حرکت دادن آنها در شهر باعث اتلاف نفوس محترمه عده کثیری از هموطنان ما در ا ین خیابانهای تنگ و معوج می‌شود با این مقدمات استدعا میکنمآقایان محترم توجه بفرمائید و باین لایحه رای بدهند و برود بکمیسیون مبتکران پس از مطالعه اگر حقیقت یک وجه مرضی الطرفینی بدست نیامد بالاخره در درمجلس رد کنند ولی اگر تصدیق شد شکایت این پیچاره‌ها و تصدیق شد این محظورات اقتصادی و جانی و معیشتی که عرض شد و تصدیق شد این اتوموبیل هائی کهازخارج می ایند و تمام منافع آن و پول بنزین و نفت آن بخارج می‌رود معذلک باید آنها را آزاد بگذاریم و این یک صنف از بین بروند آنوقت در مرحله دوم البته آقایان دلائلشان را اقامه می‌کنند و رد می‌کنند این لایحه را ولی فعلابا انتظاری که جمع کثیری از طبقات مختلفه این شهر در توجه مجلس محترم نسبت باین لایحه دارند استدعا می‌کنم موافقت بفرمائید و اجازه بدهید زیاد در این قضیه مذاکره نشود و برای حفظ نفوس محترمه این قضیه را طرف توجه قرار دهید و شاید در کمیسیون هم توجه و نظر وزارتداخله نسبت باین موضوع جلب شود و یک جنبه عملی اتخاذ کنند که لااقل در یک مدت معینی محدودیت اتومبیلها اجرا شود تا اینکه درشکه چیها و صاحبان درشکه بتدریج بتوانند یک فکری برای خودشان بکنند و شاید بتوانند این اتومبیلها را بخرند و اموال خود را شاید بتوانند تبدیل کنند و در این بین هم شاید انشا÷ الله نفت خودمان بیرون می‌آید و شاید یک تصمیمی اتخاذ شود که منظور آقای کازرونی هم بعمل بیاید ولی فعلا چون مبتلا هستیم بیک امری که در حقیقت باعث اتلاف نفوق یک عده از اهالی این شهر است بعقیده’ بنده بایستی نسبت باین قضیه در مجلس توجهی بشود.
رئیس – باید عرض کنم که اگر این لایحه قابل توجه شد. دیگر کمیسیون مبتکرات نمی‌رود وقتی کمیسیون مبتکرات می‌رود که بطور عادی تقیدم مجلش بشود. آقای عباس میرزا.
عباس میرزا – با این کارهای مهمی که در مجلش شورای ملی داریم بنده تصور نمی‌کردم که این قضیه را آقایا یکمرتبه تولید کنند. و باین قصاحت و بلاغت آقای ملک در این باب صحبت بدارند. چون در این بابا مخصوصا راجع به بطرفی فرمودند بنده هم با کمال بی طرفی عرض می‌کنم که ایشان تقریبا صحبت شان بکلی از روی بی طرفی نبود وطرفداری صرذف از درشکه چیها بود در صورتیکه آن جزو لایه‌هایی که ایشان می‌فرمایند ممکن است که ما هم از ولایت از طرف شتر داران و الاغ داران و مکاریان عرض کنیم آنها هم این عجز و لایه‌ها را دارند و همه ماها با آقای مکل در این عجز و لایه‌ها شریک هستیم. همه این شتردارهای اردبیل و آذربایجان و سایر نقاط ایران خیلی از این اتوموبیلهایی که آمده است متاسف و متاثر هستند. ما هم خیال داشتیم از طرف این مکاریا یک مذاکراتی در این جا بکنیم ولی متاسفانه دیدیم وضعیت طوری است که زمینه ندارد ولی حالا این جا آقای ملک یک رشته بدست ما دادند که اگر واقعا ما بخواهیم این جا از نقطه نظر وکلای محترم طهران این را قبول کنیم باید کلیه وکلای ولایات هم یک پیشنهادی برای اتوموبیل‌های عرض راه بکنند. چون اینها همه یک وجه مشترکی است بین حیوانات و موتورها، حالا باید این جا به بینمی که اگر این کار را نسبت به طهران رای بدهیم بی طرف میشودیا نه؟ وقتی که ما درست توجه کنیم با یان پیش آمدی که بنده می‌بینم باید این بی طرفی را بکلی رد کرد و قابل توجه ندانست و هیچ اصلا داخل در این مذاکره نشد بواسطه اینکه آقای قضایایی که خودتان راجع به اقتصادیات به طور خیلی مفصل بیان فرمودند البته خودشان از روی اعتقاد کاملی راجع به اقتصاد این قضیه را پیش نیاوردند زیرا آنچه راجع بمسئله بنزین فرمودند درست
ملاحظه بفرمائید این چند تا اتومبیل و چند تا اتوموبیل بزرگ که حاصل مسافرین فقیر این شهر هستند. آنها در مقابل این همه اتوبوس و این همه اتوموبیل که در ولایات و طریق مختلف صبر می‌کنند چه تاثیری دارند؟ مقدار چند پولی است و واقعا ملاحظه بفرمائید که این مقدار آیا جلوی واردات بنزین این مملکت ر ا می‌گیرد؟ ما باید یک فکر دیگری برای بنزین ونفت بکنیم و این مسئله درشکه چیها تامین این قضیه را نمی‌کند اما آمدیم راجع به اقتصاد عمومی آقای ملک این جا فرمودند که پنجهزار درشکه چی هست شده درست احصائیه درشکه چیها را نمیدانم ولی پنجهزار درشکه چی در طهران نیست و نتها هفتصد هشتصد تا باشد بنده درست نمیدانم آقای آشتیانی لاید میدانند (سوال از آقای آشتیانی) چند تا است. ؟ آقا میفرمائید که برای هفتصد هشتصد نفر درشکه چی در این مجلس ما می‌خواهیم یک قانونی بگذاریم در صورتیکه درشکه‌ها سه قران می‌گیرند یا بیشتر ولی اتوموبیل پنجشاهی ده شاهی بیشتر نمی‌گیرد پس اقتصادیات عامه طبعا برتری دارد بر اقتصادیات چند نفر و آن نکاتی که آقای ملک راجع به اقتصادیات فرمودند در این جا هیچ منطور نیست اگر فردا لایحه اتوموبیل رانی‌ها دانمارکی را آورند رای ندادید آن یک چیزی است که بر آن راجع به اقتصادیات است چون منفعیت آن به جیب خارجی‌ها می‌رود ولی اتوبوس و اتوموبیل‌های که در جریان است منفعت اینها را ایرانیها می‌برند ولی اقتصادیانی که فرمودید در این جا هیج وارد نیست و اگر درشکچی‌ها مورد ترحم باشند شتر دارهایی را هم که عرض کردم بیشتر مورد ترحم می‌باشند پس باید یک مرتبه رای درشکچی‌ها دارای شتر بارها یک فکری کرد و این قضیه را یکمرتبه حل کنیم، ما برای مردم این اشخاص متاسفیم ولی فعلا کاری از ما ساخته نیست و راه حل آنها را باید به شعبه یا موسسات مربوطه دیگر واگذار کرد و آوردش به مجلس فایده ندارد و باید بلد به رای آنها یک وسیله فراهم کنند و کم کم بطوری که کاملا فعلا ملاحظه میفرمائید اغلب درشکه سازها اتوموبیل ساز شدهاند و اغلب درشکه چیها شوفر شدهاند و اینها یک چیزهایی است که خودش طبعا درست می‌شود مردم همه بی رزق و روزی می‌روند و کار می‌باشند یک کار از دستشان برود پی یک کاری را دیگر می‌روند وقتی که راه آهن بکشیم پس چه خواهی کرد این کار‌ها خودش خود به خود درست خواهد شد.
رئیس – رای گرفته می‌شود بقابل توجه بودن این طرح آقایانیکه موافقند قیام فرمایند.
(عده کمی برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد، آقای روحی: راجع به لایحه اتوبوس رای در جلسه قبل تقاضای فوریت کرده بودید بفرمایئد.
روحی – بنده مسترد می‌کنم.
وزیر عدلیه – آقایان همه سمبوقند که در دوره‌های گذشته مجلس شورای ملی اجازه می‌داد بوزارت عدلیه که لوایحی که پیشنهاد می‌کنید و بتوصیب کمیسیون عدلیه می‌رسد آنها را بموقع اجرا بگذارند در این دوره هم بنده در چند ماه بیشیک لایحه آورده و تقدیم کرده راجع به اختیارهای کمیسیون مدتی طول کشید تا کمیسیون تشکیل شد و بعد در خود کمیسیون مدتی طول کشید با کمسیون تشکیل شد و بعد در خود کمسیون هم در ابتدا یک توافق نظری نبود راجع باینکه کمیسیون هم در ابتدا یک توافق نظری نبود راجع به اینکه اختیاراتی خواسته شود ولی بالاخره رسیدیم بیک موقعی که ازرای کمسیون منتهی سه یا چهار جلسه باقی مانده است برای اینکه لیالی احیا’ نزدیک است و مجلس و کمسیونها تعطیل می‌شود و به تعطیل عید هم در سه روزی بیشتر باقی نخواهد ماند و یک جلسه’ شاید بیشتر بعد از احیا’ تشکیل نشود و بعد هم از ابتدای فروردین تا چهاردهم فروردین هم بواسطه تعطیل عید همه کمسیونها تشکیل
نخواهد شد ودر چهاردهم فروردین هم که کمیسیون منحل خواهد شد، پس سه چهار جلسه بیشتر وقت نداریم و لوایح عدلیه هم در شوری است، در کمسیونها مذاکراتی که تا بحال شده است نزدیک به نتیجه است و با ترتیب جریان مجلس لوایح باید بیاید به مجلس و یک شود نشود و دوباره برگردد به کمیسیون و با این حال بالطبیعه به این کمیسیون نخواهد رسید و تا کمسیون آن هم تشکیل شود مدتی طول خواهد کشید و وقتی هم که کمیسیون تشکیل شد باید در ا، کمیسوین تمام کارهایی را که امرووز کرده‌ایم از سر گرفته شود. بنابراین مقدمات در جلسه اخیر در کمیسیون در این خصوص موافقت شد و خبری هم دادند بنده متوجه شدم که در موقع تقدیم لایحه تقاضای فوریت نکرده بودم و بنابراین اگر آن خبر کمیسیون را نخواهیم طرح کنیم ناچار بایستی که در شور شود و قاصله مابین شور اول و شور دوم هم ناچار مستلزم پنجروز وقت است و اصلا به این مقصود نخواهیم رسید. لدا اگر آقایان اجازه بفرمایند بنده آن لایحه را مسترد می‌دارم و یک لایحه که عنصر قانونی دارد تقیدم می‌کنم با تقاضای دو فوریت و اجازه می‌خواهم که اختیار داده شود بکمیسون (و این اختیار هم برای کمیسیون فعلی است که لوایحی را که تصویب می‌کنند اینها را بتوانیم بموقع اجرا بگذاریم و بعضی از آقایان در ضمن مذاکراتی که در خدمتشان کرده اینطور عقیده داشتند و بنده موافق هستم (و البته در این خصوص پیشنهادی که داده شود قبلو خواهد شد) که لایحه قانون حکمیت در این لوایح جدا باشد یعنی این اعتیار بکمسیون داده شود بغیر ازلایحه قانون حکمیت و آن لایحه بیاید در خود مجلس مطرح شود برای اینکه آن لایحه یک شوری است و کمیسیون هم مطالاعات خودش را کرده است می‌باید مجلس در خود مجلس مذاکرایت می‌شود و هرچه اکثریت رای داد قبول خواهد شد و فعلا آن لایحه را کنار می‌گذاریم این اختیار را برای سایر قوانین تقاضا می‌کنیم.
(لایحه تقدیمی ایشان بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده واحده – وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشناد می‌نماید بعد از تصویب کمیسوین فعلی مجلس شواری ملی بموقع اجرا گذارد و پس از آزمایش آنها در مجل مجلس شواری ملی پیشنهاد می‌نماید.
رئیس – فوریت قسم اول مطرح است. آقای عراقی
عراقی – موافقم
رئیس – آقای رفیع
رفیع – موافقم
رتیس – آقای حشمتی
حشمتی – موافقم
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – موافقم
رئیس – آقای زوار
زوار – موافقم
رئیس – آقای کازورنی
کازرونی – نمیدانم چه عرض کنم فقط می‌بینم که با دو فوریت تمام قوانین را بمجلس آوردن خوب نیست ما که در مجلس هستیم نمی دانیم که یک قانونی که به مجلس می‌آید چگونه می‌گذرد یک مذاکراتی باید در لوایح بشود و باید یک طوری بشود که نظر نمایندگان تامین شود در هر صورت بنده تصور می‌کنم که با قید دو فوردیت قانون گذراندن از مجلس خوب نیست.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – اولا باید آقای کازروین خاطر مبارکشان مسبوق باشد که این یک چیز تازه نیست که ما
نخواهیم قانونی را بقید دو فوریت بگذرانیم و ثانیا این مسئله اختیاری است که به کمیسیون عدلیه داده می‌شود و این کار هم بی سابقه نبوده است در ادوار سابقه هم همینطور شده است از آن طرف هم از توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه دادند مطلع شدید که کمیسیون عدلیه چون عمرش نزدیک به اتمام است و یک شور غالب این لوایح در کمیسیون شده است و اگر نخواهید بیاید به مجلس وشور شود و باز بر گردد به کمیسیون بعمر این کمیسیون نمی‌رسد و بعلاوه این اختیار نسبت به کمیسون فعلی است و این یک قانونی نیست که یک دفعه سرکار به بینید و بدون این که از صدر و ذیل آن مطلع شده باشید رای بدهید یک اختیارایت سات که بارها داده شده است و حالا شما می‌خواهید همان اختیار را بدهید این دیگر مطاله لازم ندارد.
رئیس- آقای شیروانی
شیروانی – موافقم
رئیس – آقای احتشامزاده
احتشامزاده – موافقم
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سیدیعقوب – موافقم
رئیس – آقای مدرس
مدرس – بنده در اصل ماده حرف دارم
بعضی از نمایندگان مخالفی ندارد
رئیس – رای گرفته می‌شود به فوریت قسم اول آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد فوریت قسم دوم مطرح است مخالفی ندارد؟
ضیا’ – بنده مخالفم
رئیس – بفرمائید
ضیا -- بنده با اساس لایحه موافق هستم ولی بطوری که آقایان محترم متوجه‌اند در چندی قبل لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه راجع به این موضوع تقدیم شده بود و به کمیسیون رفته است و خبر کمیسیون هم راجع به این مضووع الان برای طبع حاضر است. بنده یک پیشنهادی هم تقدیم مقام و ریاست کدره بودم که همان خبر کمیسیون عدلیه راجع به این موضوع مطرح شود و برای اینکه آقایان نمایندگان محترم مطالعه کردهاند و هیچ تفاوتی هم نمی‌کند لایحه دولت این است که به کمیسیون عدلیه اختیار داده شود در حالتی که رایورت کمیسیون و خبر اصلی دولت هم مبنی بر همین موضوع است بنده یک پیشنهادی داده بودم که خبریکه کمیسیون داده است بجای این لایحه مطرح شود.
رئیس – این پیشنهاد حالا مورد ندارد زیرا پیش از این که این لایحه مطرح شود باید داده باشید آقای شریعت زاده
شریعت زاده – بنده از توضیحاتی که آقا دادند درست ملتفت بشدم که تقدیم خبر از کمیسیون چه مقاماتی دارد یا اینکه دولت یک لایحه تقدیم کنند و فوریت آن را نخواهد؟ در هر صورت بجهاتی که ذکر شده است بواسطه کمی وقت مجلس باید موافقت کند که از وجود این کمیسوین مطالعاتی که کرده است استفاده شود و این خودش یک جهه مهمی برای فوریت است و بعلاوه تصور می‌کنم که حضرتعالی هم از نظر مخالفت با فوریت توضیحاتی ندادید که بنده حواب عرض کنم.
رئیس – رای گرفته می‌شود به فوریت قسم دوم آقایانیکه موافقند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد آقای یاسایی
یاسایی – موافقم
رئیس – آقای مدرس
مدرس – بنده اساسا اختیار به کمیسوین دادن را همیشه مخالف بوده‌ام آقایان متمسک می‌شوند به اینکه سابقا هم این جور میشده است اگر مراد آقایان از سابقه دوره دوم مجلس شورای ملی است بله دوره دوم یک کمیسیونی بود.
بعضی از نمایندگان – دوره چهارم و پنجم هم بود.
مدرس – اکثر قوانینی هم که در عدلیه است غالبش از دوره دوم است و در آن موقع هیچ قانونی در عدلیه نبود و عدلیه بلاتکلیف بود واگر می‌خواستید آن قوانین را به مجلس بیاوریم مدتها طول می‌کشید و وزارت عدلیه بلاتکلیف می‌ماند پس یک اختیاری داده شد و یک اشخاصی که تجربه آموخته بودند یک قوانینی نوشتند که موقتا اجرا شود، اگر منظور به ان سابقه است اگر منظور به سابقه‌های دیگر است که به کمیسیون‌ها داده شده و یک قوانین مثل قانون مجازات عمومی و قانون ثبت اسناد را نوشتند دیدید که خوب در نیامد و محتاج شد به اینکه ثانیا در آنها نظر شود پس سابقه تجربه شد و آن سابقه خوب در نیامد دیگ رمستند نباید قرار داد عقیده بنده در این است که اگر عجله نداشته باشید و بتدریج قانون از کمیسوین بیاید در مجلس و تمام آقایان نمایندگان تمام مملکت توجه بهش داشته باشند و یک ماده یک ماده بگذرد البته استحکامش زیادتر است با اینکه پنجنفر ده نفر در یک کمیسیونی باشند و نظریات آنها قاون بگذرد البته امورات تدریجی است صدتا دویست تا ماده قانون به این زودی نمی‌شود بگذرد و باید بتدریج بگذرد لذا این عجله را که آقای وزیر عدلیه دارند بنده عقیده‌ام این است که عجلشان بیمورد است گرچه تصدیق دارم بعضی قوانین هم که بمجلس شورای ملی می‌آید یک اشکالاتی پیدا می‌کند مثل اینکه بعقیده من قانون ثبت اسناد که در کمیسیون گذشته یک قانونی بود که خودش خودش را نگاهداری می‌کردم بمجلس شورای ملی که آمد خراب شد اینها را هم دیده‌ام معذلک استحکام قانون در این است که آقای وزیر عدلیه حوصله بکنند چهار تا ماده قانون پنج تا ماده قانون در کمیسیون بگذرد وبیاید مجلس و تمام وکلای مملکت نظریات خود را درش بکنند. با این حال محکمتر خواهد بود و اگر از این عقیده بر نگردد بنده باز مخالف با آقایان نیستم لکن من جز’ کمیسون عدلیه نخواهم بود و نکته دارد که نمی‌توانم بمانم زیرا وقتی که نظریات نمایندگان تمام ملکت را دیدیم می‌توانمی اتحاذ فلسفه کنیم ولی بنده نفر دوازده نفر که احاطه شان کامل نیست انسان نمی‌تواند اتخاذ فلسفه کند که انفاتون قانون بقا باشد لهذا بنده استعفای خودم را تقدیم می‌کنم.
وزیر عدلیه متاسفانه این کلمه آخر را که فرمودند از ده یازده دقیقه پیش بنده مطلع و پنج شش مرتبه خدمتشان یک مکاتبه خیلی خصوصی و مختصر کردم که این کار را نفرمائید ولی حالا در قسمت اول وارد می‌شوم بنده شخصا شاید عجله نداشته باشم و شاهد این عرض من هم است که چند ماه بود لایحه این اختیارات را آورده بودم و تقدیم مجلس کرده بودم ولی فشار نمی اوردم و تقضا نکرده بودم که پس از تصویب کمیسون اجرا شود و در کمیسیون هم صحبت می‌کردم بنده می‌گفتم اگر بتوانیم قوانی را بیاوریم و به مجلس بهتر است ولی رسیدیم به آخر عمر کمیسیون و دیدیم که این کار همینطور طول خواهد کشید و بطوری که عرض کردم زحمت می‌افتیم بعد از تشیکل کمیسیون آئیه هم باز ممکن است تکلیف این کار معلوم نشود بنده راجع به آن قسمتی که فرمودند چون یک قوانینی گذشته است از کمیسیون عدلیه که بعد در عمل دیدیم خوب نبوده است خواستم این را تذکر بدهم که روی ایناصل اگر روی روی این اصل بخواهیم کار بکنیم باید رد مجلس شورای مل هم قانون بیاوریم که برای اینکه به تجربه در تجربه به دنیا ثابت کرده است که یک قانون را که مییآورند.
به مجلس و رای می‌دهند بعد از مدتی باز ملتفت معایبش می‌شوند و اصلاحش می‌کنند، همه جای عالم اینطور است، بالاخره قوانینی که بشر وضع می‌کند. اینها همه قابل تغییر و محتاج تغییر هستند و از این حیث تصور نمی‌کنم که تغییر بزرگی بین قانونی که از مجلس بگذرد با کمیسیون باشد. و مخصوصا با آن تذکری که در آخر فرمودند که در کمیسیون با یک خیال فارغ تری صحبت و مطالعه می‌شود و وقتی که به مجلس می‌آید بجهت اینکه ناطقین مختلف صحبت می‌کنند یک پیشنهادهایی قبول می‌شود که ابدا خوب نیست و در گرمای صحبت انسان ملتقت نمی‌شود مثل آن پیشنهاد آقای فیروزآبادی که قبول شد مکرر اینجا به بنده گفته شد که خوب پیشنهادی نبود که قبول کردید و بنا به این بنده تصور می‌کنم که این کار از نقطه نظر ضرورت است و اگر مدت داشتیم شده هم با نظر آقای مدرس موافقت می‌کردم ولی چون مدت نداریم بنده موافق نیستم و امدیوار هستم که وجودشان واقعا هم استعفای خودشان را پس بگیرند که وجودشان واقعا برای کمیسیون عدلیه مغتنم است زیرا افکار ایشان یک افکاری است که حتی الامکان باید در اینطور قضایا باشد و هر طور که میدانند افکارشان را بفرمایند.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده آن نظر آقای مدرس را ندارم که می‌فرمایند لوایح قانونی که از طرف وزارت عدلیه تقدیم می‌شود باید بمجلس بیاید برای خاطر انیکه این مسئله همانطور که آقای عراقی اظهار کردند مطابق سابقه است که در دوره چهارم و پنجم هم این عمل را کردم و مجلس اختیار داد بکمیسون عدلیه و منحصر بقانون ثبت اسناد هم نبود قوانین بزرگ ما را کمیسیون گذراند و مجلس هم اختیار داد وزارت عدلیه که آن قوانی را بموقع اجرا بگذارد و بموقع اجرا هم گذاشت و خیلی هم خوب است مثالا همین قانون مجازات خیلی خوب قانونی است به علت این که خلقه یک استقلال قضایی بما داده است. قانون شرکتها خوب قانونی بوده است ولی چیزی که خواستم توجه آقای وزیر عدلیه را باین جذب کم این است که در دوره’ چهارم یا در دوره’ پنجم تا اندازه’ جلب نظر نمایندگان می‌شد باینمعنی قانون که می‌آید در کمیسیون کمیسیون مامور بود مکلف بود که آن لایحه که شور اولش را تمام می‌کنند پانزده روز ده روز وقت برایش معنی می‌شد تا شور ثانی و در این مدت قانون منتشر می‌شد بین نمایندگان و بعضی از نمایندگان با غالب از آنها نظریاتی که داشتند می‌آمدند به کمیسیون و اظهار می‌کردند مخصوصا بنده در دوره پنجم در کمیسیون عدلیه بودم لوایحی که می‌آمد و شور اولش می‌شد منتشر می‌کردیم و آقایان نظریات خودشان را اظهار می‌کردند مثلا حضرت آقای مدرس در قانون مجازات یک نظریات خیلی عالی اظهار کردند آقای دکتر مصدق همینطور دیگران هم همینطور چرا؟ برای اینکه منتشر کردند ولی حالا اگر این طور نباشد خود آقای وزیر عدلیه تصدیق عدلیه می‌کنند (گرچه بنده خیلی مطمئن هستم با این نمایندگان که در کمیسیون هستند به دینی بین الله تصدیق کنند که نظر نمایندگان جلب شود وبنده هم یک تبصره پیشنهاد کرده‌ام که پنجروز ده روز مابین شور اول و ثانی فاصله قائل شوند که آن لوایح را منتشر کنند بین نمایندگان که اگر یک کسی باشد بخواهد عمل به تکلیف خودش بکند بکند شاید یک کسی باشد که بخواهد عمل بک تکلیف خودش بکند بخواهد نظریاتی که دارد تقدیم کمیسیون بکند. بنده مطابق این عقیده و مطابق سابقه که بوده است تبصره پیشنهاد کرده‌ام که لااقل شور اولش که تمام شد منتشر کنند بلی حالا آقای وزیر عدلیه اینجا فرمودند که وقت منفضی می‌شود خوب این غیر از این است که ما آراء و نظریات خودمان را مدخلیت ندهیم، وقت منتقضی می‌شود بشود این کمیسیون نباشد یک کمیسیون دیگر مجلس شورای ملی که تمام نمی‌شود باید نظریات نمایندگان را در این قوانینی که
از کمیسیون می‌گذرد جلب کرد و حالا اگر پانزده روز زیاد است، ده روز زیاد است، پنجروز مهلت بدهید. که آقایان نظریات خودشان را تقدیم کمیسیون بکنند.
وزیر عدلیه – عرض کنم که این سابقه را که آقا فرموند اگر اشتباه نکنم گویا منحصرا در دوره پنجم بوده است و الا در ادوار دوم و سوم و چهارم بهمین شکلی که بنده پیشنهاد کرده اعتبار داده شده است و آن هم از نظر این بود که قانون مجازات عمومی فوق العاده طرف توجه بود و این پیشنهاد شد و بنده عرض می‌کنم که این سابقه که یک مرتبه بوده است لازم نیست که ما مجددا آنرا عمل کنیم و تکرار کنیم و ثانیا اصلا دلایل بنده را نمی دانم ملتفت شدید یا خیر؟ گویا در کمیسیون عدلیه تشریف آوردید. در کمیسیون عدلیه ما یک جور بخصوصی کار می‌کنیم اولا کمیسیون عدلیه را آزاد گذاشتیم و آقایائیکه نظریاتی داشته باشند مانعی نیست که تشریف می اورند حتی شرکت در مذاکره هم می‌کنند و اگر آقایان نظریاتی داشته باشند مانعی نیست که تشریف نیاورند به کمیسیون و اظهار کنند و گمان می‌کنم این قیدی را که آقا می‌فرمایند بشود باعث طول کار است.
رئیس – آقای شریعت زاده موافقند؟
شریعت زاده – بلی موافقم
رئیس – آقای دادگر
دادگر – موافقم
رئیس – آقای روحی
روحی – موافقم
رئیس – آقای شیروانی
شیروانی – موافقم
رئیس – آقای عمادی
عمادی – موافقم
رئیس – آقای کازورنی
کازورنی – اولا عرض می‌کنم که قانون گذاری را باید فهمید قانون گذاری یک تشریفاتی دارد که در قوانین و در نظامنامه داخلی شرایط آن قید شده است قانون را وقتی قانون می‌گویند که با رعایت و در نظر گرفتن این تشریفات از تصویب مجلس شورای ملی گذشته باشد چنانچه آقای مدرس اظهار فرمودند. یک وقتی نمی دانم چطور شده بوده است نمی دانم وقتشان اجازه نمی داده است که اجازه داده‌اند یک قانونی را که از کمیسیون گذشته است موقتا بموقع عمل و اجرا بگذارند و بعد بیاورند به مجلس حالا ده پانزده سال از عمر این گذشته است بنا در این نمی دانم با تا به حال مجلس نیامده است چطور ما می‌توانیم کلمه قانون را به آنها اطلاق کنیم؟ گمان می‌کنم که بیش از پانزده سال اگر چنانچه شما برای آزمایش وقت لازم داشته باشید پس قانون م، ید اعم آنرا بگذارید وبواسطه اینکه قوانین بایستی البته هر چند سالی یکمرتبه تجدیدنظر درش بدون قوانین عدلیه شما پس از ده سال پانزده سال هم قابل این نیست که تجدیدنظر درش بشود؟ علاوه بر این این فقط (موقت) که آورده‌اند این جا گذاشته‌اند بنده می‌خواستم معنای آنرا از مخبر محترم سوال کنم که موقت یعنی چه و مقصودشان چه چیز است؟ اگر موقت این است (که دیدیم) یعنی موید؟ بسیار خوب والا باید یک وقتی معین شود پنجسال ده سال سه سال، پنجروز ده روز که بعد از آن مدت دوباره بیاورند بمجلس اگر معنی موقت این است که وقتی رای آزمایش آن معلوم شود پس وقتش را معلوم کنید که دو سال سه سال چهار سال باشد. والا اگر مقصود از لفظ موقت را این جا گذاشته‌اید؟ اگر وقت معنی کنید آن وقت می‌شود و اگر معین نباشد دیگر نمی‌شود گفت (موقت) چون سالش معلوم نیست.
وزیر عدلیه – عرض کنم که بالاخره از یک نظر تمام قوانین را که مجلس وضع می‌کنند موقتی است بالاخره
در ضمن عمل یک اطلاعاتی پیدا می‌شود و تغییراتی پیدا می‌شود و یک اصلاحاتی بنظر می‌آید و دوباره بمجلس برای اصلاح می‌آید. لیکن از طرف دیگر اگر بخواهیم بگوییم مقصود از قانونی که اسمش را گذاشته‌اند موقت یعنی چه یعنی قوانینی که از طرف کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی می‌گذرد و اجازه داده می‌شود که دولت آن را بموقع اجرا بگذارد و اجازه داده می‌شود که دولت آن را بموقع اجرا بگذارد موقت است (جون بنده اینجا به نظر قسمت اول بیانات آقا داشتم) لازم می دانم عرض کنم که ما قوانینی را از کمیسیون عدلیه گذاشته است قانون میدانم و بطور قانون با آن عمل می‌کنیم و این نکته از نظر محاکمات و بمعنی نظرهای دیگر خیلی برای ما اهمیت دارد. منتها یک قانونی است که بنا به اجازه مجلس از کمیسیون عدلیه گذاشته است و باید ثانیا بیاید و از مجلس بگذرد.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
حاج میرزا مرتضی – مخالفم
رئیس – بفرمائید
حاج میرزا مرتضی – عرض کنم که این مسئله یک مسئله مهمی است و حقیقه وکالت در توکیل است ما وکیل هستیم وکیل در توکلیل نیسیم که وکالت بدهیم بکمسیون عدلیه قانون بگذارند.
اولا آقای وزیر عدلیه این مسئله را با قید در فوریت بمجلس شورای ملی آورده‌اند. در موقعی هم که مذاکره می‌خواهید بشود آقایان می‌فرمایند مذاکرات کافی است کافی است و بالاخره نظریه آقایان وکلا معین می‌شود و همه آقایان می‌گویند کافی است.
یا اقلا فوریت را بردارید که کاملا مذاکره بشود در این مسائل و بالاخره آدم بفهمد و برای بدهد و اگر فوریت را می‌خواهید یک فرجه بدهید که آقایانی که می‌خواهند برای بدهند یک مطالعه بکنند و یک مذاکراتی نشود و بفهمند بچه رای می‌دهند و آن رای که می‌دهند مفید است یا نه؟
بنده عقیده‌ام این است که اجازه داده شود که بقدر محل مذاکره بشود تا مطلب درست فهمیده شود آن وقت رای بداند/
وزیر عدلیه – اساسا تصور می‌کنم که اقا خوب است یک مسئله را هم در نظر بگیرند اینکه گفته می‌شود هی آقایان مذاکره کنند مذاکره کنند این هم در این مملکت جزئ یک اصولی شده است؟ مداکره جزئ اصول اساس شده است مذاکره برای مذاکره مذاکره برای خاطر مذاکره آقا اینطور نیست!.
حاج میرزا مرتضی – پس چشم بسته رای بدهیم.
وزیر عدلیه – آقا اجازه بدهید بنده در ضمن صحبت شما صحبت نکردم و هر قدر هم می‌خواستید حرف زدید بنده باز ساکت می‌نشستم و گمان می‌کنم که بتوانید به بنده این حق را بدهید که من هم حرف بزنم و شما ساکت بنشینید مذاکره و اظهار عقاید مختلف کردن و شور کردن در یک موضوعی که تازگی داشته باشد و حمل نشده باشد البته لازم است ولی یک مسئله مثل این مسئله با بهتر این است که عملیتر نیست (جز در یک موارد خاصی) به کمیسیون عدلیه اجازه داده شود که بنشینید با دقت یک قوانینی را نگاه کنند و اطرافش را مطالعه کنند ورای بدهند و بموقع اجرا بگذارند تا اینکه بیاورند بمجلس؟ آقا اصافا بنده از شما می‌پرسم واقعا و حقیقه خواهش می‌کنم که تعارف هم نشود به کمیسیون عدلیه و به مجلس شما تصور بفرمائید که یک قانون سیصد ماده اگر بیاید بمجلس ممکن اس از مجلس شورای ملی بگذرد؟ در اتمام یک دوره ممکن نیست این تجربه و عمل است (مخصوصا در مملکتی که عادت براین جاری شده است که در مجلس شورای ملی هر چیزی که طرح می‌شود تمام نمایندگان درش اظهار نظر می‌کنند) در صورتیکه در خیلی از نقاط دیگر عالم که عادت در این قاضایا دارند یک اشخاص معین و هرکس در موصوع معینی که بیشتر بین مربوط است صحبت می‌کنند بنابراین تقاضا کردهاند این اختیار را بکمیسیون عدلیه
بدهند و این یک چیز تازه نیست بنابراین اکثبریت مجلس باید نگاه بکنند این اصلی که اینطور درش بحث شده است و حلاجی شده و درش عمل شده است؟ ایا اکثریت طرفدارانش هست یا نه؟ اگر اکثریت طرفدار بودند باید آن کار را کرد اگر نبودند که هیج
روحی – اجازه می فرمایئد بنده موافقم عرض کنم؟
رئیس – آقای وزیر اظهار کردند. آقایانیکه مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – اکثریت است رای گرفته می‌شود به ماده واحده….
بیات – بنده پیشنهادی کرده‌ام
رئیس – صحیح است. پیشنهادات چند فقره است پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
(باین ترتیب خوانده شد)
اضافه تبصره ذیل را به ماده واحده پیشنهاد می‌کنم.
لوایح قانونی که کمیسیون شور اول آنرا نموده باید منتشر شده و نظر بقیه نمایندگان جلب شود
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – حیف که آقای وزیر عدلیه تشریف بردند که بایشان عرض کنم در دوره چهارم و پنجم این مسئله بقدری اهمیت پیدا کرد ک بعد پیشنهاد شد و گویا آنوقت آقای آشتیانی رئیس کمیسیون بودند که در مجلس رای داده شد که تمام وکلا حق دارند بروند به کمیسیون عدلیه و بعد هم بهمین اندازه کفایت نکرد و این مسئله مسئله‌ای بود که مجلس در این باب خیلی جدیت کرد و اینکه فرمودند فقط راجع بقانون مجازات بود قانون شرکتها هم همینطور بود. و قوانین دیگر هم همینطور بود. و قوانین دیگر هم همینطور بود. آخر اساسا اکثریت مجلس که می‌خواهد رای بدهد بدوازده نفر باید جلب نظر باقی دیگر هم بشود خوب ما میگوییم در مجلس باید مجل بحث شود ولی آقایانی هم که یک نظریاتی دارند نظیاتشان شاید از بین برود. این بود که بنده پیشنهاد کردم نظر به حقوقی برود این بود که بنده پیشنهاد کردم نظر به حقوق وکالتی خودمان که نسبت بقوانین داریم این قواین طبع و توزیع شود پنج روز هم بیشتر برای آن مهلت قرار بدهند و بین نمایندگان منتشر کنند که هر کس نظری دارد یک کمسیسون بدهد تا اینکه این حق وکالتی ما از بین برود گمان می‌کنم که این عمل با اختیارات کمیسیون باشد و ضرروی هم داشته باشد قانون هم بهتر و صحیحتر و بموقع اجرا گذاشته می‌شود نمیدانم جالا اگر آقایان مخالفت می‌کنند مختارند آقای داور فرمودند که اکثریت رای خواهد داد دیگر صحبت بکنند. یکی از افراد اکثریت آقای کازورنی است اینجا مخالفت می‌کنند آنجا رای می‌دهد اینطور است دیگر؟
رئیس – آقای یاسایی
یاسایی – همانطور که گفته شد این سابقه که لوایحی که در کمیسیون عملیه مطرح می‌شود طبع و منتشر شود. و بنظ آقایان رسانیده شود این سابقه در دوره پنجم بود و این قانون فقط قانون جزای عمومی بود و خوب بخاطر داریم که مدتی ما انتظار کشیدیم که نظریات آقایان کی می‌آید و مثل سایر لوایح آقایان می‌گذاشتند در جبیشان ولی آقای دکتر مصدق و آقای مدرس بنظر و می‌آید که اعتراضاتی کردند حالا هم مانعی نیست آقایان نمایندگان هر نظر یدارند بیایند بدهند بکمیسیون و اعضا’ کمیسیون هم وقتی که دیدید یک موضوع قابل توحهی است البته ترتیب می‌دهند یک موضوع قابل ندارد که در کمیسیون هم حاضر شوند و بطور خصوصی یک مذاکراتی بکنند هیچ مانعی ندارد بعضی اشخاص هم مثل خود آقا سید یعقوب و سایرین حاضر شدهاند در آنجا، و اینکه فرمودند اقای کازورنی جز’اکثریت هستند و با فوریت مخالفت می‌کنند و رای هم
می‌دهند ایشان فرمودند که من با اساس این مسئله موافق هستم و در اساس لایحه هم رای دادند، ممکن است یک کسی در فوریت یک لایحه نظری داشته باشد ولی در اساسش حرف نداشته باشد پس این اعتراض هم وارد نبود.
آقا سید یعقوب – من پیشنهاد خودم را استرداد می‌کنم ولی حق نمایندگی را پایان خواهند کرد.
ولی حق نمایندگی را پایان خواهند کرد.
رئیس – پیشنهاد آقای ضیاء
(باین مضمون قرائت شد)
تبصره ذیل را بماده واحده پیشنهاد می‌سازم.
تبصره – لوایح مزبور فوق در کمیسیون عدلیه مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد و کمیسون معدنی را معین خواهد کر که نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه بکمسیون بدهند وشور دوم پس از انقضاء مدنی که معین شده است بعمل خواهد آمد.
رئیس – آقای ضیاء
ضیاد – بنده از تقدیم این پیشنهاد و پیشنهاد دیگری هم که دادم که خبر کمیسیون عدلیه مطرح شود مخالفتی نداشتم و ندارم ولی اینطور قضایا که با قید در فوریت به مجلس می‌آید باید نظر نمایندگان لاقل نمایندگان که با دولت مخالف نیستند و موافقت دارند جلب شود.
یکنفر از نمایندگان – جلب شده است.
ضیا – این پیشنهاد نظر به این موضوع که در دوره پنجم معمول بود و آقای یاسایی هم اشاره فرمودند داده است اصلا مجلس با کار سری کردن منافات دارد این آیات آسمانی (و شاور هم فی الامر) هم با کار کردن سری در مجلس کاملا منافی است. لوایح قانونی می‌آید برای اینکه نمایندگان مجلس نظر کنند و رای بدهند حالا یک وقت هست که مطابق تشخیص وزیر عدلیه اینطور تقاضا می‌شود که مطالب از نقطه نظر سرعت جریان با اینکه دویست ماده و سیصد ماده است و باید زودتر تصویب شود به کمیسیون حاضر این اختیار داده شود در عین حال پیشنهاد شده است که بین دو شور شور اول را که کمیسیون عدلیه تصوب کرد. خودش را بین نمایندگان منتشر بکنند کمیسیون وظیفه خودشان عمل کنند حالا اگر یکوقتی موافق فرموده آقای یاسایی یک کسی بوظیفه خودش عمل نکرد بالاخره یک اصل را که باید گذاشت ضایع شود طبع و تویع می‌کنند نمایندگان نظر می‌کنند نظریات خودشان را به کمیسیون می‌دهند یا برای توضیح در کمیسیون حاضر می‌شوند آنوقت کمیسیون رای قطعی را می‌دهد. باین ترتیب آن قوت قانونی به معنای واقعی خودش هم جلب شده است. این پیشنهاد هم اصل همین تبصره است که یکقوت تصویب شده و تقریبا یکساعت آنطوری که من در نظر دارم در موضوع این پیشنهاد صحبت شده است و حل شده است.
وزیر عدلیه – البته این یک نظری است. فقط نتیجه اش این خواهد شد که اختیار لازم نیست. زیرا تا این مدمت دیگر کمیسیونی نخواهد بود که بین شور اول و دوم آن مذاکره بکند و پیشنهادی که ایشان کردهاند عملی بشود.
رئیس – رای می‌گیریم باین پیشنهاد
ضیا - بنده استرداد می‌کنم.
رئیس – پیشنهاد آقای بیات
(باین ترتیب خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که در ماده واحده بعد از پیشنهاد (توده) اضافه شود.
رئیس – آقای بیات
مرتضی قلیخان بیات – در این پیشنهادی که کدره‌اند نوشته شده (پیشنهاد می‌نماید) این عبارت راحع میش ود بقوانینی که بعد مجلس شورای ملی بیاید در صورتی
که یک قوانینی را هم قبلا پیشنهاد کردهاند و گمان می‌کنم نسبت به این قسمت اسباب اشکال بشود باین جهت بنده این پیشنهاد کردم
وزیر عدلیه – بنده قبول می‌کنم.
رئیس – پیشنهاد آقای فیروزآبادی
(بشرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که نوشته شود و پس از آزمایش در مدت یکسال در عمل ثانیا تا آخر ماده
رئیس - آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی – عرض می‌شود اولا من خیلی متاسفم که الحمدالله ما یک قوانین صیح و محکم داریم نمی دانم چرا باید عمل نمکنیم و این پیشنهاد بشود. یعنی یک پیشنهادی را آقای وزیر عدلیه بفرستند بکمسیون در آنجا یک شور بشود اختیاری داده شود که وزیر عدلیه برود عمل کند و صحت سقم آنرا بفهمد در مدت یکسال دو سال پنج سال چقدر حقوق در این مدت ضایع بشود چقدر حق‌ها ناحق شود نامعلوم بشود این قانون عملی است نه ما بیاییم این قسم قوانین را بگذرانیم و قوانین صحیح خودمان راکنار بگذاریم حالا از اینها گذشته اینجا خودمان را کنار بگذاریم حالا از اینها گذشته اینجا نوشته است که مجلس شورای ملی بوزیر عدلیه اجازه می‌دهد کلیه لوایح قانونی را بعد از تصویب کمیسیون عدلیه موقتا بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش در عمل ثانیا برای طرح در مجلس شورای ملی و هیچ مدت معین نکرده است. مطابق این ترتیب یکسال یا دوسال معین نکرده است. مطابق این ترتیب یکسال یا دو سال یا پنجسال یا دو سال هم ممکن است مدت آزمایش قرار داد و حال آنکه نه نظر وزیر عدلیه این طور است به نظر مجلس، پس خوب است این را موقت قرار بدهند و معین کنند که زمان آزمایش آن چقدر است یکسال دو سال سه سال؟ باین ملاحظه که چون زمان آن معین نبود و ممکن بود تا ده سال هم زمان آزمایش را قرار داد بنده پیشنهاد کردم که مدت آزمایش تایکسال باشد و امید است که انشا’الله این عرض بنده را قبول کنند.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – آقای فیروزآبادی باید خاطرشان مسبوق باشد که قوانین عدلیه که تا بحال در موقع اجرا بوده است تمام بطور موقت بوده که آزمایش بشود و پس از آزمایش بیاید به مجلس برای تصویب.
فیروزآبادی – پانزده سال موقتی است.
عراقی – اجازه بفرمایید تا وقتی که شما فرمایش می‌کردید من سکوت صرف بودم بگذارید. بنده هم حالا عرایضم را عرض می‌کنم این قانون با آن قوانین فرق ندارد یکسال را نمی‌شود مدت قرار داد آن وقت این قانون یکسال است و این خوب نیست ما می‌خواهیم که در آزمایش معلوم شود که این قانون خوبست با اگر معایبی داشت به مجلس بیاید و آن معایب واقع شود اینکه می فرمائید در یک آزمایش شود شاید در یکسال معایب آن معلوم نشود این است که یکسال وشش ماه عملی نیست و این باید مدتی موقع عمل گذارده شود که اگر معایبی داشت ثانیا که به مجلس می‌آید رفع شود.
رئیس – رای می‌گیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایاینکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(عده کمی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد – پیشنهاد آقای روحی
(بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که لایحه حکمت نیز پس از تصویب کمیسیون عدلیه موقع اجرا گذشته شود تا پس از آزمایش کمیسیون عدلیه بموقع اجرا گذاشته شود تا پس از آزمایش به مجلس شورای ملی ارجاع شود.
رئیس – آقای روحی
روحی – بنده شاید اخلاقا موظف نبودم که این پیشنهاد را بکنم ولی فرط علاقه‌ام باین قانون بنده را ملزم کرد که این پیشنهاد را داده باشم. قانون حکمیت
بطوریکه طبع شده و غالب آقایان هم دیده‌اند در جراید هم در دسترس مردم گذاشته شده است بهترین قوانینی است که از طرف وزارت عدلیه بمجلس شورای ملی تقدیم شده. این قانون بعقیده بنده تسهیل می‌کند مرافعات حقوقی مردم را و بکلی آنها را از بین خواهد برد و بنده عقیده دارم که اجازه بندهند آن قانون هم مثل سایر قوانین پس از گذشتن ا زکمیسیون عدلیه بموقع آزمایش و عمل گذاشته شود. شاید در عمل یک اشکالاتی داشته که حالا ما آن اشکالات واقع نیستیم. پس از عمل این قانون هم مثل سایر قوانین بمجلس شورای ملی بیاید ولا اگر این قانون با قید یک فورتیی که درش شده بمجلس شورای ملی بیاید تصور نمی‌کنم بگذرد با این وقت تنگی که بای کمیسیون مانده است و نگذشتن این قانون باعث می‌شود که حقوق خیل‌ها تضیع شود.
وزیر عدلیه – نماینده محترم از نظر علاقه به لایحه حکمیت بود که این اظهار را کردند ولا خودشان هم تصدیق کردند که این پیشنهاد را نباید بدهند. بنده می‌خواهم همان نکته’ ایشان را بگیرم و بگویم از نقطه نظر علاقه‌ای که باین قاتنون هست محظوری که برای دو شوری بودن سایر قاننون هست محظوری که برای دو شوری بودن سایر قوانین داریم که بنده عرضم کردم موافقت بفرمایند. و اخلاقا موافقت نفرمایند و این پیشنهاد را پس بگیرند و بگذراند این قانون را سایر قوانین استثناء شود.
روحی – بنده مسترد می‌کنم.
رئیس – پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی
(باین مضمون خوانده شد)
شده پیشنهاد می‌کنم که از کمیسیونی می‌گذرد پس از شش ماه آزمایش به مجلس شورای ملی آمده و به تصویب برسد.
رئیس – آقای حاج میرزا مرتضی
حاج میرزا مرتضی – بنده مقصودم از این پیشنهاد این بود حالا که آقای وزیر محترم عدلیه مایل نیستند همهٔ نمایندگان در قوانین نظر داشته باشند و شرکت بکنند در تصویب قوانین و یک عده، مخصوصی را می‌گویند آنها نظر داشته باشند (اقلا اجازه بدهند که این قوا نین بعد از شش ماه یا زیادتر به مجلس آمده و تصویب خود را تا مثل قوانین دورهٔ دوم نشود که الان پانزده سال با متجاوزات که از تصویب کمیسیون گذشته ابدا بمجلس نیامده است و همینطور قوانین دوره پنجم که حالا سه چهار سال است از تصویب کمیسیون گذشت است و هنور مجلس نیامده است و بعد از این هم نخواهد آمد این قوانین هم از کمیسیون عدلیه می‌گذرد بعد از این نخواهد آمد. بنده عقیده‌ام این است که یک مدتی را معین کنیم. حالا به هدفش کار ندارم یا شش ماه یا یکسال یا زیادتر که اینها پس از آزمایش در آن مدت بمجلس بیاید و تصویب شود تا مطابق قانون اساسی قانونیت داشته باشد.
رئیس – آقای حشمت زاده
احتشامزاده – نماینده محترم تصدیق می‌فرمایند که مقصود از اینکه می‌خواهند یک قوانینی را قبلا بموقع آزمایش بگذارند بعد به مجلس شورای ملی بیاورند برای تصویب این است که در موقع آزمایش و عمل ببینند این قوانین نواقصی دارد یا ندارد و اگر معایب و نواقصی دارد یا ندارد و اگر معایب و نواقصی دارد آنها را در مواقع اصلاح پیش بینی کنند که یک قانون از تصویب مجلس بگذرد که هیچگونه نقیصه دینی نداشته باشد. و عقیده بنده اگر بخواهیم برای آزمایش این مدت را معین کنیم نقص غرض است چرا؟ برای اینکه معلوم نیست یک قانونی چقدر مدت لازم دارد تا در موقع عمل آزمایش بشود. مگر اینکه برای آن مدت آزمایش هم یک آزمایشی شده باشد و معلوم شده باشد که قبلا آزمایش هم یک آزمایشی شده باشد و معلوم شده باشد که قبلا قوانین این چقدر وقت برای آزمایش لازم دارد. با آنوقت جنابعالی نتوانید پیشنهاد کنید که فلان مدت آزمایش شود باین جه بنده تصور می‌کنم که اگر جنابعالی اصراری در این نظر داشته باشید نقض غرض باشد.
رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده کمی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه شد پیشنهاد آقای عدل
(بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده لفظ فعلی حذف شود.
رئیس – آقای عدل
عدل – عرض کنم مخالفت بنده بواسطه این است که این قانون مکرر از مجلس گذاشته است سابقا در مجالس پنجم و چهارم گذشته و این لفظ فعلی در آنجا نبود یک خبری سابقا کمیسیون داده است یک عبارتی آنجا نوشته است که یک قدری تصریح دارد آنجا می‌نویسد پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی منتخب در ۲۱ آبان ماه ۱۳۰۶ موقتا بموقع اجرا گذاشته می‌شود پس از آزمایش در عمل ثانیا به مجلس پیشنهاد می‌شود از اینجا همچو معلوم می‌شود که قبل از انقضا’ این کمیسیون هم پیشنهادهایی که از طرف وزارت عدلیه می‌شود باید با آن کمیسیون برود یعنی پس از تمام شدن مدت کمیسیون باز هم آن اختیاراتش باقی است اخیرا در ماده واحده که آورند اگرچه تا آن اندازه واضح نیست ولی اگر این لفظ فعلی باشد تا یک اندازه بنظر می‌آید که بعد زا این کمیسیونهائیکه در آتیه می‌یابند دیگر اجازه ندارند مگر اینکه این کمیسیون این اجازه را دارد که این قوانین را مطالعه کند و تصویب کند و حال آنکه در قوانین را مطالعه کند و تصویب کند و حال آنکه در قوانی سابق این طور بنوده است، موادی را که سابق در دوره پنجم گذشته است حضور مبارکتان می‌خواهم می نویسد: وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و یا می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش است که بنده تصور می‌کنم این لفظ فعلی یک اسباب زحمتی خواهد شد مگر اینکه یک توضیحی بدهند که بنده پس بگیریم و الا خوب است برداشته شود.
وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم حدوسط را بگیریم نه آنطوری که بعضی آقایان می‌فرمودند که اصال اختیار به کمیسیون ندهیم و نه اینکه بگوییم هم باین کمیسیون و هم به کمسیونهای فعلی اختیار داده شود برای این بود که مدتش کم است در کمیسیون آتیه شاید اصلا احتیاج نداشته باشیم اگر هم ضرورتی پیدا کرد مجددا خواهیم خواست بنابراین گمان می‌کنم آقا هم موافقت بفرمایندن و پیشنهادشان را پس بگیرند.
عدل – بعد از این توضیح مسترد می‌دارم
رئس – پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
(بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که اضافه شود در ماده واحده غیر از قانون حکمیت
وزیر عدلیه _ با آن توضیحی که قبلا داده بوند و بنده هم امتیار موافقت کرده بودم موافقم که نوشته شود غیر از لایحه قانون حکمیت
اقا سید یعقوب – بسیار خوب
رئیس – ماده واحد با آن تغییری که داده شده خوانده می‌شود.
(بشرح آتی قرائت شد)
ماده واحده – وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده باستثنای لایحه قانون حکمیت بعد از تصویب کمیسیون فعلی عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها را در عمل بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.
وزیر عدلیه – بنماید
رئیس – آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. چند دقیقه تنفس داده می‌شود.
(در اینموقع جلسه برای تنقس تعطیل و بفاصله نیم ساعت مجددا تشکیل گردید)
وزیر داخله – البته آقایان کاملا می دانند که اهمیت امور سعی باندازه است که به ذکر دلیل و توضیح محتاج نیست و دولت بهمین نظر بکار صحیه اهمیت می‌دهد و از جمله چیزهایی که در نظر گرفته شده است. این است که حمله چنزهایی که در نظر گرفته شده است این است که یک مریضخانه بطرز و اصول جدیده در طهران بنا نماید و یک مبلغی هم در بودجه و صحیحه برای اینکار منظور شده که برای سال ۳۰۷ و همچنین سنوات بعد این مبلغ خواهد بود و برای تاسیس مریضخانه و تکمیل بنا و احتیاجات آن مریضانه و هم چنین سنوات بعد این مبلغ منظور خواهد بود و برای تاسیس مریضخانه و تکمیل بنا و احتیاجات آن مریضخانه و هم چنین برای اینکه تشکیلات صحیه یک اصول جدیدی پیدا کنند و بطرز جدیدی اداره شود دولت در نظر گرفته است یک کار متخصص از اروپا بیاورد که هم کار ریاست مریضخانه تا بر عهده’ او باشد و هم مشاوره طبی اداره صحبه کل باشد این است که لایحه ایست راجع به استخدام همین متخصص تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.
رئیس – به کمیسیون بودجه مراجعه می‌شود.
بعضی از نمایندگان خیر به کمیسیون بودجه جدید و خارجه
(باین مضمون قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم خیر کمیسیون فوائد عامه راجع به چاه آرژین مطرح شود.
رئیس – پیشنهاد آقای روحی و آقای جلالی
(بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنیم خبر کمیسیون بودجه راجع به کمک مالی به کارخانه ریسمان باقی مرحوم منبع الدوله و شرکاء جزو دستور شود.
(چند فقره پیشنهاد دیگر بشرح دیگر ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای مدنی
پینهاد می‌نمایم خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به مقخاصمات انتقالی دردرچه اول جزء دستور و مطرح شود.
پیشنهاد آقای مفتی
پیشنهاد می‌کنم لایحه خالجات انتقالی در درجه اول جزء دستور شود.
پیشنهاد آقایان عدل و زوار و امامی
اعضا کنندگان تقاضا می‌نمایم خبر کمیسیون بودجه راجع به شهر یه محمدرضا میرزا در درجه اول جزء دستور جلسهآتیه شود.
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – چون مذاکره بوده که قانون محل احوال مطرح باشد از این جهت بنده پیشنهاد کردم لایحه چاه آرترزین که شش ماه و مختصر است مطرح شود. اگر آقایان با پیشنهاد آقای ملک مدل موافقت می‌کنند که لایحه خالجات انتقالی مطرح شود بنده هم مسترد می‌دارم.
رئیس – آقای روحی
روحی – چیزی که به نصف شب نداریم شاید بیست دقیقه بیشتر نیست و لایحه خالجات سه چهار ماده است بنده عقیده دارم که اقایان موافقت کنند که خالصجات انتقالی در جلسه آتلیه اول جلسه مطرح شود بنده هم مساعدم که و خواهش می‌کنم حالا این کمک مالی نگارخانه مرحوم صنیم الدوله و شرکاه که خیلی وقت است مانده و ارتباط به توسعه امور اقتصادی دارد و ما هم از لحاظ توسعه امور اقتصادی موظف هستیم با اینطور کارخانجات موافقت کنیم آقایان هم موافقت کنند بیست دقیقه هم بیشتر وقت مجلس را نمی‌گیرد آنوقت در جلسه آتیه در اول دستور لایحه خالصجات مطرح شود.
رئیس – آقای عدل
عدل – بنده خودم هم تصدیق می‌کنم که این پیشنهادهایی که داده شده است همهٔ این قوانین خیلی مفید است ولی چون خالصجات انتقالی شور اولش گذشته است و شهر دومش هم یکی دو ماده بیشتر نمانده و نزدیک است تمام شود این است که استدعا دارم آقایان هم موافقت بفرمایند در درجه اول مطرح شود بعد ما هم موافقت می‌کنیم آنها مطرح و تمام شود.
رئیس – پیشنهاد آقای دشتی
(بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم خبر کمیسیون عدلیه راجع به مجازات مرتکبین قاچاق مطرح شود.
رئیس _ آقای دشتی
دشتی – وقتی پیشنهاد شده قرائت شد که یکنفر از آقایان نمایندگان خنده کرد مثل اینکه یک چیزعجیبی است در صورتیکه بنده می‌توانم بگویم که امروز در نبارد جنوب ابدا جیزی عاید دولت نمی‌شود مامورین و متفقین گمرگ هم به اسم گرفتن قاچاق بنام اموال مردم را گرفته‌اند و هیچ تاجریرا نمی‌گذارند به کسب خودش برسد و بریک بدبختی تمام اهالی جنوب را گرفته است و این یک ماده هم بیشتر نیست و سه سطر است و تصور می‌کنم یک چیزی باشد که محتاج بنظریات دور و دراز باشد به اینجهت بنده از رفقای فراکسیونی خودم مخصوصا خواهش و استدعا می‌کنم که در این باب با بنده موافقت بفرمایند و رای بدهند که این مسئله جزئ دستور شود و لایلحه خالصجات انتقالی در اول دستور جلسه آتیه باشد و بنده هم موافقت می‌کنم.
رئیس – رای می‌گیریم اول به پیشنهاد آقای روحی راجع به کارخانه ریسمان باقی آقانیکه تصویب می‌کنند فیام فرمایند.
(معدوید برخاستند)
رئیس – تصویب نشدرای گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای ملک مدنی راجع به خالجات انتقالی آقااینکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد، ماده هفتم فرائت می‌شود.
(بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده هفتم – خالصجاتیکه در نتیجه نمره یا طغیان بتصرف اشخاصی در آمده است و برای دولت به لحظه‌ای استرداد آنها مقدور نبوده است مشمول مواد این قانون نخواهد بود؟
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – یک مسئله هست در لسانیکه داشتیم می‌گفتیم این استثناء منقعط است یعنی خروج موضوعی دارد، خالصجاتی که در نتیجه نمرد یا طغیان بتصرف اشخاص در آمده است غیر از خالصجاتی است که در هزار و سیصد یا قبل از هزار سیصد بوسیله فرامین یا یک ترتیباتی بدست مدرم آمده است و اینکه یک طائفی یا یاغی آمده است و دست انداخته است یک ملکی را رد کرده است مربوط باین نیست بنده نمی دانم بطوریکه این ماده را نوشته‌اند چیست؟ جز اینکه یک مدتی وقت مجلس را بگیرد فایده دیگری ندارد، شاید بنده هم بی اطلاع نباشم اصلا این موضوعی را که اینجا نوشته‌اند خروج موضوعی دارد، ما قانون می گذرانیم رای خالجات انتقالی که در تصرف مردم است و مالیات می‌دهند و برای آن ترتیبی که مردم گرفتار قانون می‌گذاریم بنده اصلا با این وضع ماده بکلی مخالفم.
رئیس – آقای بامداد
بامداد – عرض کنم بنده علت اینکه با این ماده موافق بودم باین نظر بود که کمیسیون حقوق و منافع دولت را در بین اینکه می‌خواهد املاک را یک نسق
بکند حفظ کرده است و بنده مدافع این لایحه شدم یعنی موافقت کردم برای اینکه این مواد تصویب شود مسئله خروج موضوعی که آقای آقا سید یعقوب فرمودند اینجا مورد ندارد این قانون است قانون یعنی یک قراردادی ما بین دولت با مدرم و مجلس شورای ملی و باید قانون طوری باشد که همه بفهمند و خیلی ساده باشد و طوری باشد که همه بفهمند و خیلی ساده است و طوری باشد که اسباب زخمت نشود، خروج موضوع اصول عامی است و مثتثنای منقعط را باید در نحو خواند اینجا صحبت این است که املاکی که در موقعی که قدرت دولت محرز بوده است رسیده است بدست یک اشخاصی بعد یک ادوار متزلزل و هرج و مرجی در این مملکت پیش آمده است و یک اشخاصی املاک مردم و دولت را بزور در اطراف مملکت برده‌اند درست است خوشبختانه که خیلی از آنها پس گرفته شد ولی یک جاهایی هم هست که (بنده نمی خواههم تصریح کنم و تصریح کدنش هم خوب نیست) هنوز مانده است و امیدوارم آنها هم تصفیه شود. باید در قانون این مسائل را تصریح کرد که تکلیف مردم و دولت معلوم شود و آن اشخاص هم بدانند که اگر مال دولت هنوز از دست آنها گرفته شئده است مشمول ای مواد نخواهد بود یعنی این مروریکه در این ماده قائل شده است که اول ۱۲۹۰ بود و حالا سیصد شده است شامل آنها نیست بنابر این خیلی لازم است این ماده باشد.
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – بنده اصولا با این ماده موافقم و بهترین مواد این قانون همین ماده است و گمان می‌کنم اگر یک مدت خوبی هم در این قانون هست همین ماده است.
یکنفر از نمایندگان آقا شما که موافقید
کازورنی – حوصله کنید. چرا بی جهت جمله می‌کنید چیز غربی است مخالفت بنده از این جهت است که عبارت آنطوریکه منطور است اینجا نوشته نشده است خالصجاتیکه در نتیجه ثمرد یا طغیان بتصرف اشخاص در آمده است. آن مقصود را که کمیسیون محترم برداشته است نمی رساند. مقصودشان این است که اگر این اشخاص یک املاکی را بزور و قوه قهریه و اسطه تمدی و احجاف مقصرف شدهاند آنها از قانون مثتثنی هستند فرد و ظغیان بر کی؟ بر مردم؟ طغیان علیه اصول و دولت است. اینها تمرد و طغیان بمردم و دولت کردهاند که در حال باید عبارت اصلاح شود مخالفت بنده راجع به اصلاح بنده است و الا با اصولش کاملا موافقم و تشکر می‌کنم که در مقابل تمام مواد که به نفع دولت نیست و بضرر یکعده از مردم هم هست این ماده بنفع دولت است.
فهیمی – (مخبر) آقای کازرونی فرمودند عبارت کمیسیون این مفهوم را میرساند اگر نمی رسانید از کجا به این خوبی تفسیر کردند. فرمودند نمرد و طغیان بر علیه کی؟ اینجا هم مقصود نمرد و طغیان بر ضد دولت است زیرا خالصه ملک اشخاص نیست مالک دولت بوده است و یک وقتی یک فلدری با یک یاغی از ضعف دوفت استفاده کرده است و آن املاک را تصرف نموده است. بعد دولت مقتدر شده است و آن ملاک را پس گرفته است یا پس خواهد گرفت البته آن اشخاص نمی‌توانند متوسط شوند بتصرف بیست ساله یا سی ساله و امثال آنها و بگویند اینجا ملک ما است ما می‌توانیم آنها را مشمول این قانون قرار بدهیم حتی خودتان اطلاع دارید که بعضی از اینها حتی در مقابل فرمان دولت که ملغی کرده است تصرفشان را در ملک را رل نکرده و در تصرف دارند. البته اگر امروز دولت این املاک را متصرف شده می‌شود. آنها نمی‌توانند متوسل شوند باین قانون و آن ملاک را برای خودشان نگاهدارند.
بعضی از نمایندگن – مذاکرات کافی است.
عمادی – بنده مخافم
رئیس – بفرمائید
عمادی – برای اینکه این ماده بمعنی معایب ادبی و
مرسومی لوایحی که تا امروز به مجلس آمده است دارد و باید آنها را به عرض مجلس رساند. اگر آقایان اجازه می‌دهند بنده عرایض خودم را عرض کنم پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام اگر اجازه نفرمایند در ضمن پیشنهاد مرایضم را به عرض خواهم رسانید.
رئیس – حالا میفرمائید رای بگیریم؟
عمادی – یر باشد در ضمن پیشنهاد عرض می‌کنم
رئیس – پیشنهاد آقای افشار
(بمضمون ذیل خوانده شد)
بنده اصلاح ماده هفت را بطریق ذیل پیشنهاد می‌کنم
ماده هفت – خالجائیکه در اثر نمرد یا طغیان یا اتهام به عصیان به تصرف دولت در آمده است مطابق مدالو اصل پانزده و شانزده و هفده متمم قانون اساسی معامله و رفتار خواهد شد.
رئیس – آقای افشار
افشار – بنظر بنده اگر خالصجاتی در اثر نمرد یا طغیان اشخاصی نسبت به دولت به تصرف اشخاص در آمده است هیج مانعی نیست که دولت در هر روز و هر وقت ملک خودش را از دست اشخاص طاغی و یاغی مسترد کند ولی در عین حال آقایان تصدیق می‌فرمایند که یک املاکی هم در اثر یک نسبت‌هایی از دست اشخاص بتصرف دولت در ا/ده است و بنده تصور می‌کنم که نظر کمیسیون این بوده است که رعایت حال یک عده اشخاصی را که صرف بوسیله تهمت و اتهام با بعضی اغراض شخصی با در مواقعی هم بوسیله ظغیانهایی بتصرف دولت در آمده است برای آنها چاره جویی بشود و در اینجا برای آن اشخاص هیچ چاره جویی نشده است. بعقیده بنده این است که یک اموالی که بتصرف دولت در آمده است باید برای آن اموال یک فکری کرد و فکر آنرا هم قانون اسی کرده است باید با این قبیل اموال مطابق اصول پانزده و شانزده هفده متمم قانون اساسی، رفتار کرد ن بنده خودم مطلع هستی در آذربایجان وقتیکه امکاک رحیم خان چلیانلو دولت بتصرف در آورده است یک اشخاصی که با ایشان شریک الملک بنده‌اند در ضمن تصرف املاک رحیم خان چیللو سهمی آن اشخاص را هم که در ان ملک ذی سهم بوده‌اند دولت تصرف نموده است و حالا آن اشخاص باید نباشد و به طهران و مدتها داد و فریادشان هم بجایی نخواهد رسید بنا علیه شبیه این پیشنهاد را کردم که از آقایان محترم هم استدعا می‌کنم که با این پیشنهاد موافقت بفرمایند.
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – البته آقای نماینده محترم متوجه هستند که این قانون فروش خالصجات انتقالی یعنی سهمی دولت است از مالیات و بهیجوجه قانونی نیست که راجع به دعاوی بین مردم و دولت یا برعکس باشد این مسائلی راکه فرمنودند به راجع به قبل از مشروطیت است یا بعد از مشروطیت نسبت به قبل از مشروطیت اگر مشمول قانون مرور زمان نباشد می‌تواند تعقیب کند نسبت به بعد از مشروطیت هم البته دولت‌های وقت مکلف بوده‌اند در حدود قانون اساسی و قوانینی مملکتی یا اشخاص رفتار نمایند و البته اگر تجاوزاتی شده باشد مردم آزادند که در جدود قوانین دعاویشان را ادامه نمایند و بنظر بنده این مربوط و موثر در این قانون نیست.
رئیس – رای می‌گیریم به قابل توجه بردن پیشنهاد آقای افشار، آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(معدودی برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد، پیشنهاد آقای احتشامی زاده
پیشنهاد می‌کنم ماده الحاقیه ذیل اضافه شود؟
بعضی از نمایندگان – ماده الحاقیه حالا مورد ندارد.
رئیس – پیشنهاد آقای دهستانی
(بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده هفت حذف شود.
رئیس – پیشنهاد آقای مدرس
(بشرح آن قراتت شد)
دهستانی – با توضیحی که آقای مخبر دادند بنده متقاعد شدم مسترد می‌دارم
رئیس – آقای مدرس
مدرس – بنده گمان می‌کنم این ماده هفت مبنی بر آن موادی است که سابق در کمیسیون ترتیب داده‌اند در ماده اول موضوع خالصجات انتقالی را توصیه داده بودند و در آن صورت محتاج به این ماده هفت بودیم ولی در ثانی که آنرا تقدیر دادند در تعیین کردند موضوع خالصجات انتقالی را که خالصجات انتقالی خالصجاتی است که بیکی از لاحهٔ اربعه نقل شده باشد هم همینطور که نقل شد دیگر این استثنا’ منقطع است. چون تشخیص داده‌اند خالصحات انتقالی را مگر آنکه آقای مخبر یک توضیحات علیحده بدهند والا با بردن این تشخیص دیگر آن استثناء مورد ندارد.
رئیس – آقای عمادی
عمادی – عرض شود بنده همین فرمایشی را که آقای مدرس فرمودند می‌خواستم عرض کنم که بنده نمیدانم به چه حاجتی این ماده در این جا مانده است. همانطور که آقای مدرس فرمودند در آن لایحه که قبلا تشکیل یافته بود محتاج باین ماده بود بعلاوه موضوع بحث در لوایحی که از طرف دولت تقدیم می‌شود عبارت است از اینکه با موادش شرح می‌دهد اصل مقصود را با اینکه قسمتی از موادش مثتثنی است و این موضوع هیچیک از این دوتا نیست زرا موضوع بحث خالصجات انتفعالی است خالصه شخصی عمل بحث نیست بعقیده بنده عبارت این ماده همان است و چرا اینرا نوشته است نمی دانم و عقیده‌ام این است باید حذف شود.
مخبر – آقای مدرس – التفات بفرمائید شرحی را که در تعریف خالصه انتقالی در ماده اول است نهایت در اول مبدا را ۱۲۹۰ گرفته بودیم و حالا ۱۳۰۰۰ نوشته شده است خالصجات انتقالی ملکی است که در تصرف دولت بوده است و بعد بتصرف اشخاص در آمده است یعنی امروز در تصرف اشخاص است یا اخیرا در تصرف اشخاص بوده و مدرک و میزان تصرف تابع یک مقرراتی است یکی این است که فرمان انتقال در دست متصرف باشد. یکی اینکه سی سال با تعرض با بلا تعرض در تصرف او باشد. یکی اینکه بیست سال بلاتعرض در تصرف اشخاص بوده. حالا اگر در یک سرحدی بمدت حال یکنفر یک خالصه انتثالی را تصرف کرده باشد و دولت هم نتوانسته باشد از او بگیرد بموجب این قانون اگر دولت بخواهد از او بگیرد نمی‌تواند زیرا بدست سال است در تصرف او است و حتی دولت فرمان صادر کرده است که این ملک مال شما نیست ولی به زهم در تصرف او بوده است در هر حال این ماده لازم است اینجا نوشته شود.
رئیس – پیشنهاد آقای مدرس پیشنهاد حذف است می‌ماند برای موقع رای گرفتن بماده پیشنهاد آقای رفیع
(اینطور خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که در ماده هفتم اضافه شود بتصویب هیئت دولت.
رئیس – آقای رفیع
حاج آقا رضا (رفیع) – در ماده هفت نوشته شده است خالصجائیکه در نتیجه فرد یا طغیان بتصرف دولت در آمده باشد موضوع این تشخیص اگر با مالیه باشد اغلب املاک را تشخیص می‌دهد که بعنوان تمرد
بتصرف اشخاص درآمده پس بعقیده بنده باید مشخص را یک هیئتی قرار داد بنظر بنده هیئت دولت خوب است اگر آقایان هیئت دیگری را می‌فرمایند بهتر است پیشنهاد کنند در هر حال باید یک هیئتی تشخیص بدهند که فلان ملک در اثر مسترد یا طغیان دست فلان مسترد مانده و دولت نتوانسته است از او بگیرد و عقدیه باشد دولت برای این کار بهتر سات و مردم آسوده تر هستند.
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – عرض کنم نظر آقای رفیع چون اساسا مبنی این است که تسهیلی برای اشخاص نشود قابل تغییر است ولی بنظر بنده موضوع نمرد و طغیان یک چیزی نیست که هیئت دولت صالاحیت داشته باشد تشخیص بدهد اگر دولت نسبت به یک مالکی مدعی است که آن ملک را بنمرد یا طغیان تصرف کردهاند بنظر بنده باب هم نمی‌تواند تصرف چندین ساله را یا اداره خودش این طور تفسر کنند مگر اینکه مطابق این اصول محکمیت رجوع بشود این است که ضرورت دارد.
حاج آقا رضا رفیع – اضافه شود تمرد و حکمیت
رئیس – بالاخره، بچه رای بگیریم
رفیع – به تشخیص حکمیت خالصجاتی که در نتیجه تمردیا طغیان بتشخیص حکمیت بتصرف اشخاص در آمده است.
رئیس – رای می‌گیریم، اقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده’ قلیلی برخاستند)
رئس – قابل توجه نشد، پیشنهاد آقای افسر و آقای علوی
(باین طریق خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم عبارت اینطور نوشته شود خالصه جائیکه در تصرف دولت بوده در نتیجه تمرد یا طغیان الی آخر.
رئیس – اقای افسر
محمدهاشم میرزا افسر – عرض کنم اگرچه یکی از مواد سابق که خوانده شد همینطور که اقای مخبر توضیح دادند نوشته بود ولی چون ما این قانون را می‌نویسیم که همه بدانند و محتارج به تفسیر نباشد و تولید اشکال نشود که بطهران بوزارت مالیه بنویسند و وزارتمالیه بردارد به مجلس بنویسند و تفسرش را بخواهد یک طوری نوشته شود که محتاج به اینها نباشد اینجا اشکالی ندارد که اضافه شود خالجائیکه در تصرف دولت بوده است که همینطور معلوم شود در تصرف دولت بوده و بعد بواسطه تمرد یا طغیان گرفته شده است ولا بدعوای خالصگی که پنجاه سال قبال دولت دعوا داشته است و همینطور که بعضی از آقایان گفتنند که همه می داننند نخواهند مسئله رقابت را متشابه قرار دهند این اسباب زحمت برای مردم و دولت فراهم خواهد کرد این هم فراموش نشود که خیلی از خالصجات در نتیجه تمرد و طغیان گرفته شده است ولی به یک اشخاص فروخته شده و بدست دوم و سوم هم رسیده است والان در بعضی نقاط هست که این طور است که یک املاکی در نتیجه تمرد طغیان به دست یک اشخاصی آمده ولی تاکنون سه چهار دست فروخته شده است و باید فکر یبرای مردم نبود این بود که بنده پیشنهاد کردم که نوشته شود و املاکی که در تصرف بوده است.
مخبر – این اصلاح عبارتی که آقا پیشنهاد کردند این طور باید نوشته شود املاکی که در تصرف دولت بوده است زیرا وقتی می‌گویند خالصه خالصه یعنی ملک بتصرف دولت و خالصجاتیکه در تصرف بوده است این طور میرساند که خالصیحاتی هم هست که در تصرف دولت نیست پس بهتر است که نوشته شود املاکی که در تصرف دولت بوده و در نتیجه طغیان وتمرد بتصرف اشخاص در آمده است والا اگر نوشته شود خالصجاتی
در تصرف دولت بوده مقصود آقا را تامین نمی‌کند و همان املاک نوشته شود بنده قبول می‌کنم.
افسر – به پیشنهاد خود بنده رای گرفته شود.
رئیس – رای گرفته می‌شود و به پیشنهاد آقای افسر آقانیکه قابل توجه می‌باشد قیام فرمایند.
(معدودی برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای بدر
(به این مضمون خوانده شد)
ماده هفت را به اینطور به این پیشنهاد می‌نمایم خالصجاتی که بدون فرمان انتقالی بتصرف اشخاص در آمده است و دولت به لحاظی تاکنون در صدد استرداد آنها بر نیامده است مشمول مواد این قانون نخواهدبود.
رئیس – آقای بدر
بدر – عرض کنم که این ماده را در این جا به طور ممکن است و نوشت یکی اینکه بهمین عبارتی که اینجا نوشته شده است بماند و این تولید اشکال می‌کنند برای اینکه ممکن است هر ملکی را بگویند در نتیجه طغیان و ثمرد و بتصرف اشخاص در آمده است که معلوم خواهد کرد که بطور نمرد و طغیان بوده است؟ کی معلوم خواهد کرد که بطور ثمرد و طغیان بوده است؟ ملک شخصی یک نفر را که استادی هم داشته است وسلطا هم در تصرفش بوده منازغه هم ندانسته است این تولید یک دعوایی می کننن ممکن است مالیه بگوید این املاک در نتیجه تمرد و طغیان به تصرف و اشخاص در آمده است او بگوید اینطور نیست و این اول دعوا است او بگوید این طور نیست و این اول دعوا است از طرف دیگر چون اینجا نوشته است خالصجائیکه سی سال یا یست سال در تصرف اشخاص بوده است آنها دیگر مورد تعرض واقع نخواهد شد و ممکن هم هست یک املاکی دولت داشته باشد که یک اشخاصی بطور نمرد و طغیان در تصرف خودشان آورده باشند این عبارت که بنده نوشتن شامل او هم خواهد بود یعنی آن اشخاصی که در نتیجه تمرد و طغیان بدست آودره‌اند فرمان نخواهد داشت پس هر ملکی که بدون فرمان در تصرف یک شخصی باشد وقتی که دولت خواسته استرداد کنند می‌گوید فرمان داری یا نه اگر فرمان نداشت که اینطور است و اگر فرمان داشت که عمل حرف نیست پس اینجا نوشتن تمرد و طغیان را کی باید معین کند و تشخیص بدهد که چه جوری بوده است پس این تولید اشکال خواهد کرد. نامعلوم شودن که این ترد و طغیان واقع شده است یا نه؟ زیر دولت در هرجا می‌تواند بگوید این ملک بطور تمرد و طغیان بوده است که بدست اشخاص در آمده است و این تولید اشکال خواهد کرد در صورتیکه اینطور که بنده پیشنهاد کردم همین طملب را می پروراند و اشکالی هم باقی نمی‌ماند.
مخبر – عروض شود این نکته را آقایان باید مستحضر باشند که نمرد و طغیان نسبت به دولت یک چیزی نیست که مخفی باشد و مخحتاج نسبت به دولت یک مسئله ثابتی است دعوای دو نفر در کوچه نست. یک چیز مهمی است آنهم ثمرد و طغیانی که تا مدتی هم دولت به لحاظی قادر به نشده باشد رفع احجافات را از خودش بکند. این مسئله سهل نیست. پیشنهاد حضرت عالی هم که فرمان را توی کار آورید نتیجه اش این می‌شود که تمام املاک را متزلزل کند و نتیجه دیگری نخواهد داشت اگر یک شخص مستردی یک کاری کرده باشد و بعد دولت به لحاظی فرمانی هم به او داده باشد و آن شخص باز در حال نمرد باقی باشد و بعد هم دولت آن فرمان را باطل کرده باشد نمی‌توان به آن فرامین متوسل شد.
رئیس – رای گرفته می‌شود. سه پیشنهاد آقای پدر آقایانیکه قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(معدودی) برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد. آقای زوار پیشنهاد ختم جلسه را کردهاند.
بعضی نمایندگان – صحیح است.
رئیس – جلسه آتیه شب پنجشنبه
(مجلس شش ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)
قانون
اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه
مصوب لیله پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی
ماده واحده – وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نمودن باسثنای لایحه قانون حکمیت بعد از تصویب کمیسیون فعلی عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارد و پس از آزمایش آنها در عمل مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
این قانون که مشتمل بر یکماده است در جلسه لیله پانزدهم اسفند ماه یکهزار وسیصد و شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی
حسین پیرنیا