مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اسفند ۱۲۸۹ نشست ۲۲۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۵ اسفند ۱۲۸۹ نشست ۲۲۰
صورت مشروح مذاکرات ۳ شنبه پنجم شهر ربیع‌الاول سنه ۱۳۲۹
مجلس دو ساعت و ده دقیقه قبل از غروب به ریاست آقای میرزا مرتضی قلی خان نایب رئیس تشکیل شد.
آقای معاضد الملک- صورت مجلس یوم پنج‌شنبه سلخ شهر صفر و شنبه غره ربیع الاول را قرائت کردند (اسامی غائبین جلسه پنج‌شنبه سلخ شهر صفر).
آقایان معاضد السلطنه- حاجی وکیل‌الرعایا بدون اجازه و آقایان مؤتمن الملک و حاج آقا و سپه دار اعظم- مشیر الدوله- آقای میرزا ابراهیم قمی با اجازه و آقای آقا شیخ محمد حسین یزدی به موقع مقرر حاضر نشدند.
نایب رئیس- در صورت مجلس ملاحظه‌ای هست؟
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده روز پنج شنبه سالت داشتم و اجازه خواسته بودم در صورت مجلس بنده را غائب نوشته‌اند.
معاضد الملک- غائب با اجازه نوشته شده بود التفات نفرمودید.
ادیب‌التجار- بنده تقاضا کرده بودم در باب کسر عده کمیسیون‌ها که در جلسه آتیه انتخاب
شود و قرار شد قید شود جزء دستور شود حالا در دستور قید نشده است.
نایب رئیس- جزء دستور هست ملاحظاتی دیگری نیست؟ (اظهاری نشد).
(صورت مجلس را امضاء کردند).
سلیمان میرزا- در اوائل دولت جدید هنگامی‌که لایحه استقراضی به مجلس پیشنهاد شده بود به آن شرایطی که هیئت دولت گفتگو می‌کردند و هنوز معلوم نبود که تکلیف او چه خواهد شد از اطراف ولایات تمام اهالی اظهار حسیات خودشان را کردند و از داخل و خارج عرایض کتباً و تلگرافاً از تمام نقاط به مجلس عرضه شد و حسن طلب شد در این که هر قسم مالیات دولت بخواهد در عوض این استقراض تحمیل بکند حاضر هستیم برای قبول کردن در آن وقت لایحه از طرف وزارت فوائد عامه یک تقاضائی شد در موضوع نمک و در مجلس هم اصلاحی شد که یک من ده شاهی مالیات بسته شود و ظاهراً آقای حاج وکیل‌الرعایا بود که پیشنهاد کردند که مثقالی یک دینار بگیرند و به آن ترتیب عمل شد امروز وقتی که می‌بینیم به آن عمل شده است خیلی از معایبی که آن وقت هم بعضی‌ها اظهار می‌کردند مثل این که آقای معززالملک اظهار می‌کردند پیدا کرده یعنی نمکی که از خارجه می‌آورند اگر سابقاً سی هزار خروار وارد می‌شد حالا چون مالیات نمک زیاد شده است و این تحمیل شده است که حالا پنج برابر ساق نمک از خارجه وارد می‌شود حتی در تبریز اشخاصی هستند که نمک وارد می‌کنند و در همان جا ده شاهی می‌فروشند در صورتی که دولت یک قران از سر معدن می‌گیرد و معلوم است که در این موقع نمک داخلی فروش نمی‌رود و اسباب این می‌شود که نمک خارجه زیاد وارد می‌شود و مطابق استاتستیک این عمل که بنده خوانده ام اگر برای دولت ما دویست هزار تومان فایده کرده از برای تجارت سنگ خارجه سیصد چهارصد هزار تومان فایده کرده است یعنی به این ترتیب یک مالیاتی از برای متاع داخله در مقابل متاع خارجه معین شده و آن‌ها متاع شان بیشتر به فروش می‌رسد بنابراین شعبه پارلمانی فرقه دموکرات این پیشنهادها را کرده‌اند که این مالیات باید حذف شود و کاملاً برداشته شود و چون اگر این مالیات برداشته شود عایدی دولت هم خواهد شد و در ازای این محل باید یک محل دیگری احداث کرد که مالیات او کفافی بکند با این مالیاتی که می‌گیرند عقیده فرقه دموکرات و وکلای آن‌ها این است که لایحه مالیات مستغلات در زمان وثوق الدوله پیشنهاد شده و طبع و توزیع هم شده و در جیب و بغل هر یک از نمایندگان است و همین طور مانده تقاضا می‌کنند که او را عوض این مالیات که حذف می‌شود در مجلس بگذرانند و محل این کسر بودجه را که از حذف این مالیات حاصل می‌شود بپوشانند و این مالیات که وضع شد غالباً بر ضعفاء و فقراء حمل شده است به علاوه یک تحمیلی بر ارزاق عمومی‌است اما مالیات مستغلات در حقیقت مالیاتی که بر املاک وضع می‌شود هر کسی که ملک دارد این مالیات را باید بدهد و فقراء کاملاً از این مالیات مستثنی خواهند بود فقط تحمیل بر متمولین است بنابراین این پیشنهاد شده است از طرف شعبه پارلمانی حزب دموکرات که آن مالیات حذف شود و این مالیات برقرار شود و این موقع پیشنهاد شعبه پارلمانی حزب دموکرات در حذف مالیات نمک به عبارت ذیل خوانده شد.
سه شنبه پنجم ربیع الاول ۱۳۲۹چون اوایل انعقاد مجلس شورای ملی در حالتی که دولت احتیاج به مبلغی وجه برای اصلاح امور مملکت احساس کرده و لازم دانست و مذاکره استقراض با آن شرایط تحمل نپذیر در میان بوده و ملت نیز اطلاع بر حاجت دولت و ضرر آن استقراض حاصل نموده از این که ایالات و ولایات و مرکز اظهار غیر تمندانه نموده که ملت خود حاضر است به جهت رفع دولت به عنوان قرض یا اعانه همراهی و حمایت نمایند و نیز هر نوع مالیاتی که از مجلس شورای ملی وضع شده و بگذرد با کمال میل قبول و در ادای آن حاضر خواهند بود و بدین ملاحظه و اظهارات ملت از طرف وزارت فوائد عامه لایحه مالیات غیر مستقیم بر معادن نمک به عنوان اداره نمودن آن پیشنهاد مجلس گردید و نمایندگان آن لایحه را در چندین جلسه مطرح و مذاکرات لازم نمودند و بالاخره اکثریت مجلس شورای ملی تصویب نمود که دولت معادن نمک را اداره نموده و از قرار مثقالی یک دینار بفروشند و ملت نیز بنابر آن چه به مجلس پیشنهاد و قبول مالیات نموده بود اطاعت کرد و حال تقریباً یک سال است که قانون از مجلس گذشته است و معادن نمک را دولت اداره می‌نماید و در این مدت چنان چه تمام نمایندگان مسبوق هستند در اکثر ولایات این اداره به علاوه آن که چندان فایده برای دولت نکرده و پس از مخارج ادارات آن و موجب مستخدمین و چه معتنابه عاید نشده در اکثر ولایات بر حسب شکایت اهالی و بعضی ایالات و شهرها نیز اداره نشده است و احساسات نیز بر ضد آن بروز می‌نماید و در ولایات شمالی در چندین نقطه به واسطه قیمتی که نمک ایران حاصل نموده از خارجه به قیمت ارزان تر وارد و به فروش می‌رسانند و چنان چه از استاتستیک صادره و وارده گمرکی که در صفحه مقابل قید و معین گردیده به خوبی ظاهر می‌شود و از این جهت ضرری فاحش و مبین به مملکت و ملت وارد می‌کند بعد از ملاحظه تمام جهات و اطراف آن نمایندگان امضاء کنندگان ذیل برای آسایش عموم ملت و رفع خسارت وارده پیشنهاد مجلس شورای ملی می‌نمائیم که این مالیات که از انحصار فروش نمک به دولت بر ملت تحمیل شده به کلی منسوخ و عموم ملت راحت و آسوده شوند و انکار نمی‌توان نمود که دولت برای احتیاجات حاضره لابد است وضع مالیاتی نموده که احتیاجات مملکت را مرتفع سازد این که تقاضا می‌نمائیم مالیات مستغلات که لایحه تقریباً یک سال است طبع و به نمایندگان توزیع شده در جزء دستور نموده از مجلس دارالشوراء و نظر نمایندگان بگذرد و جبران مالیات مزبوره را بنماید سلیمان ابن محسن- آقا شیخ ابراهیم زنجانی- آقا میرزا احمد قزوینی- شاهزاده ابوالقاسم میرزا- آقا سید محمد رضا- صدر العلماء- علی زاده- سید حسن کزازی- میرزا داود خان- آقا سید حسین اردبیلی- آقا سید جلیل- وحید الملک- منتصر السلطان- محمد‌هاشم میرزا- آقا شیخ رضا دهخوارقانی- آقا شیخ غلام حسین- ضیاء الممالک- تربیت- آقا میرزا محمد نجات.
وارده به وزن تبریز
پیچی ئیل ۲۸۴۴۹۶
تخاقوی ئیل ۲۸۵۹۲۴۱
۴ ماه اول امسال ایت ئیل ۱۴۷۴۹۰۴
۴ ماه ثانی ایت ئیل ۱۸۰۱۷۶۴۱
صادره به وزن تبریز
پیچی ئیل ۴۵۲۹۹۲
تخاقوی ئیل ۴۲۳۵۹
۴ ماه اول امسال ایت ئیل ۵۹۴۵۶
۴ ماه ثانی ایت ئیل ۵۶۱۶۵
نایب رئیس- این طرحی است که پیشنهاد شده است و باید به کمیسیون مبتکرات برود اگر قابل توجه شد در دستور گذاشته می‌شود و مطرح می‌شود حالا در این خصوص مذاکره نمی‌شود.
اسدالله خان- قانوناً این نمی‌تواند به کمیسیون مبتکرات رجوع شود اجازه بفرمائید عرض کنم.
نایب رئیس- چون این در پروگرام وزراء هست و مطرح شور خواهد شد دیگر حالا داخل در شور این نمی‌شویم و رجوع به کمیسیون مبتکرات می‌شود.
اسدالله خان- این قابل این که برود به کمیسیون مبتکرات نیست.
نایب رئیس- چون هر طرحی که از طرف عده از وکلاء پیشنهاد شود باید رجوع شود به کمیسیون مبتکرات اگر قابل توجه شد بر می‌گردد به مجلس حالا قانون ثبت اسناد خوانده می‌شود.
(در این موقع شروع شد به قرائت قانون ثبت اسناد).
پیشنهاد وزیر ماده ۸- اشخاصی که داوطلب مباشرت ثبت‌اند باید مبلغی برای ضمانت افعال مغایر قانون که متحمل است از آن‌ها سر بزند به صندوق محکمه ابتدائی محل تسلیم نمایند و مقدار آن مبلغ را نظر به اقتضای هر محل وزیر عدلیه با تصویب وزیر مالیه و وزیر داخله معین خواهد کرد.
پیشنهاد کمیسیون ماده ۸- مباشرین ثبت باید قبل از مباشرت شغل خود مبلغی به عنوان وجه‌الضمان برای ادای خسارات وارده بر اشخاص و جزاهای نقدیه که در صورت تخلف مباشرین ثبت از وظایف خود به عهده آن‌ها وارد می‌آید در صندوق محکمه ابتدائی محل تدوین ننمایند و مقدار آن مبلغ را به امضای هر محل وزیر عدلیه با موافقت وزیر مالیه و وزیر داخله معین خواهد کرد.
حاج سید ابراهیم- در لایحه وزیر مقید بود به اشخاصی که داوطلب هستند و حالا در راپورت کمیسیون که ما وجه الضمانه می‌خواهیم اگر از این جهت که در واقع یکی از مأمورین مالیه دولت است پس در این صورت نوشتن برای ادای خسارات لازمه این معنی ندارد و اگر از غیر نظر مالیه دولتی است یعنی آن
هایی که عاید می‌شود از غیر آن جهت است باید معلوم شود که برای مباشرت ثبت اسناد یا مخصوص به داوطلب است که باید در حقیقت معلوم شود و اگر از داوطلب نباشد چه جهت دارد ولی اگر اعم است از داوطلب و تعیین وزیر عدلیه دیگر چه جهت دارد که ما قید بکنیم که یک وجه‌الضمانه باید بدهم در صورتی که داوطلب نبوده است توضیح بدهند که جهت این که داوطلب هم نبوده است و وجه‌الضمانه برای او نوشته‌اند چه چیز است.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- آن لفظ داوطلب نه از باب اینست که مباشر ثبت دو قسم است یکی داوطلب و یکی غیر داوطلب این طور نیست آن یک مسئله علیحده است که در موقع خودش آن شرایط را معین خواهند کرد اعلان خواهند کرد که هر کسی حاضر است اطلاع بدهد که من حاضرم و این مسئله وجه‌الضمانه یک مسئله اساسی است که بنده لازم است اساس او را عرض کنم و بعد نظر خودم را هم عرض بکنم گویا در بعضی ممالک کسانی که متصدی امری هستند که مال دولت به دست آن‌ها می‌آید یا از هر جا قرار است که یک پولی به صندوق دولت می‌دهند و برای آن‌ها می‌ماند حالا این جا که قانون است مخلوط به هم بنده به عقیده خودم اینست که با حالت حالیه و این وضعی که الان داریم که یک صندوق درستی نداریم وضع این را در حفظ قانون ثبت اسناد صحیح نمیدانم و بعضی جاها قانون دیگری است که هر گاه وجه‌الضمانه هم بدهد سال به سال هم یک وجهی به صندوق دولت می‌دهند انجام می‌ماند منتهی در مباشرین ثبت اسناد این را مقرر کردن چندان وجهی ندارد به نظر بنده علاوه بعضی اشخاصی را که اهلند و لایقند نماید محروم از این کار بکنند به علاوه این که این‌ها یک حق‌الضمانه بدهند به کی بدهند به کجا بسپارند این را چون نداریم نمی‌شود این را قرار داد حالا بسته به نظر آقایان است.
بهجت- بنده اساساً با کلی این مطلب که وجه‌الضمانه باشد مخالف هستم به جهت این که به محض این که این از مجلس گذشت یکی از امتیازات فضلی از بین می‌رود به جهت این که ما باید ملاحظه این را بکنیم که مأمورین دولت خودشان در امانت و لیاقت و امتحان خودشان را بدهند به جهت این که می‌شود از فقرا که امتیازات فضلی را دارا باشند و از جهت امانت و فضل امتحانات خودشان حاضر باشند بدهند اما وقتی که مسئله حق الضمانه مرسوم شد آن وقت این‌ها محروم باشند و فقط این ماده می‌گوید مشاغل منحصر باشد به اشخاصی که دارای ثروت باشد اگر ما خواسته باشیم این قانون را بگذرانیم ناچاریم که در تمام ادارات این را قرار بدهیم پس آن وقت جا دارد که من بگویم وزیر مالیه ما باید سی کرور وجه‌الضمانه بدهد به جهت این که به قدری که اختیارات به او بدهیم به همان‌اندازه باید وجه‌الضمانه بدهد همین طور وزیر امور خارجه مقابل قیمت کل مملکت ایران باید وجه‌الضمانه بدهد به جهت این که ممکن است یک امتیازی به خارجه بدهد یا این که یک مقاوله نامه بنویسد برای این که ما نباید تمام چیزها را در دل پول معین بکنیم خیلی چیزها هست که اختیارات کلی است به یک شخصی داده می‌شود و او می‌تواند هزار قسم خیانت بکند که آن چیزها غیر از پول است و من هیچ اختصاصی نمی‌بینم که ما این را در ثبت اسناد ملاحظه کنیم و در ادارات دیگر ملاحظه نکنیم پس باید این مسئله را اساس عقیده خودمان قرار بدهیم و از پارلمان خودمان بگذرانیم که کلیه استخدام در ادارات باید به وجه‌الضمانه پولی باشد یعنی به‌اندازه که به مستخدمین اختیارات می‌دهند همان‌اندازه وجه‌الضمانه باید بدهند پس در این مقام ما می‌خواهیم امتیاز فضلی را از بین ببریم و ثروتی را در مملکت مجری کنیم و اگر خواسته باشیم این را در اداره ثبت اسناد مجزی کنیم و در سایر ادارات مجری نکنیم این بی جهت است و بی سبب است و بنده به کلی مخالفم با این ماده و باید فقط امتیاز امانت و فضلی باشد و نوشته شود مانت و درستی (در این موقع پیشنهادی از آقا سید حسن مدرس اصفهانی به عبارت ذیل خوانده شد).
اقتضا می‌کنم که این ماده بگذراند یا در خارج در کمیسیون مذاکره شود و بعد به مجلس مقدس بیاید سید حسن مدرس (ایضاً پیشنهادی از فهیم الملک به عبارت ذیل قرائت شد).
بنده پیشنهاد می‌کنم که مواد هشت تا سیزده حذف شده و به جای این یک قانون به طریق ذیل اضافه شود.
ماده- هر وقت قانون تضمین صاحبان جمع دیوانی وضع شد مباشرین ثبت اسناد نیز مطابق آن قانون تعیین خواهد شد.
فهیم الملک- برای این که بعداً قانونی در این خصوص وضع می‌شود خاطر آقایان هست که در یک ماده در قانون دیوان محاسبات اضافه شد که هر وقت قانونی برای تضمین صاحبان جمع که در ادارات مستخدم هستند از طرف مجلس وضع شود صاحبان جمع در تحت آن قانون خواهند بود و آن ماده از قانون دیوان محاسبات حذف شد حالا هر وقت آن قانون تضمین برای صاحبان جمع وضع شد صاحبان جمع ثبت اسناد هم در تحت آن قانون خواهند بود و حالا یک قانونی برای کلیه اشخاصی که داخل در خدمت دولتند در خصوص وجه‌الضمانه باید وضع شود و در موقعی که آن قانون وضع می‌شود باید که حقیقتاً حکمیت وضع این ماده گفته شود و گویا اگر آقای مشیر الدوله بودند می‌گفتند که حکمیت این چیست و به چه جهت این ماده را این جا گذرانده‌اند چیزی که به نظر بنده می‌رسد اینست که وجه‌الضمانه برای اینست که در موقعی که خساراتی وارد کرده باشد آن وجه را بپردازد حالا کار به آن نداریم وقتی که آن قانون را در مجلس وضع کردند در ضمن مباشرین ثبت هم در ضمن آن قانون خواهد بود.
معزز الملک- بنده تصور می‌کنم که الان اگر آقایان بپذیرند همان پیشنهاد آقا را و الان در این چند ماده مذاکره بکنند بهتر است زیرا که حکمیت این ماده گفته شده است ممکن است از این جهت باشد که به واسطه این که یک امری بر عمر وزید واقع بشود و حالا به واسطه این وجهی که حق الضمانه داده است خیلی دقیق تر بشود در آن امور با آن که اگر خسارتی وارد کرد از آن وجه حق الضمانه بپردازد این وجه برای آن‌ها نگاه داشته می‌شود حالا آن هیچ ربطی به آن ماده ندارد یکی هم آقای فهیم الملک گفتند برای کلیه صاحب جمع‌ها یک قانون تضمینی نوشته می‌شود آن هم ربطی به این ندارد حالا خوبست به طوری که پیشنهاد هم شده است این رجوع شود به کمیسیون بعد آقای مشیر الدوله هم توضیحات کامله بدهند بنده هم چون اطلاع کامل ندارم و بیش از این نمی‌توانم حالا عرض کنم.
نایب رئیس- حالا اگر آقایان تصویب فرمایند این ماده هشت تا ماده سیزده برود به کمیسیون (تصویب شده رفت به کمیسیون).
پیشنهاد وزیر.
ماده ۱۷- شغل مباشر ثبت به اشخاصی تفویض می‌شود که مایل به تصدی آن شغل باشند ولی باید قبلاً امتحان دانستن قوانین راجعه به ثبت اسناد را کاملاً در حضور رئیس محکمه ابتدائی و مدعی عمومی‌و مدیر ثبت داده باشند.
پیشنهاد کمیسیون.
ماده ۱۴- شغل مباشر ثبت به اشخاصی تفویض می‌شود که قبلاً امتحان سواد فارسی و دانستن قوانین و منظام نامه راجعه به ثبت اسناد را کاملاً در حضور رئیس محکمه ابتدائی و مدعی العموم آن محکمه و مدیر ثبت داده باشند پروگرام آن امتحان را وزارت عدلیه مرتب و برای اطلاع اهالی در جراید محل اعلان می‌نماید.
حاج سید ابراهیم مدرسی- در ماده قبل مذاکره در این شد که کسی که مباشرت ثبت را در عهده می‌گیرد خوبست اولاً اطلاعی از ترتیبات معاملاتی داشته باشد که جلوگیری از بعضی خلاف‌ها بشود آقای ذکاء الملک فرمودند که معلوم است در ماده ۱۴ قید می‌شود اینست که بنده آن وقت ساکت شدم حالا آن مطلبی که در ماده چهارم ذکر شد حالا لازم است قید شود دیگر این که در این جا می‌نویسد که شغل مباشر ثبت به اشخاصی تفویض می‌شود که قبلاً امتحان سواد فارسی و دانستن قوانین و نظام نامه راجعه به ثبت اسناد را کاملاً در حضور رئیس محکمه ابتدائی و مدعی العموم آن محکمه و مدیر ثبت داده می‌خواهم بدانم خود مدیر ثبت او پیش کی امتحان می‌دهد پس یک تکلیفی برای او هم معین کنند و یک اطلاعی هم از ترتیب معاملات شرعی و مملکتی قید بکنند که داشته باشند آن را هم اضافه بکنند.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- این جا چون شرایط امتحان مباشرین را می‌گویند نه مدیر را مدیر در جای خودش خواهد آمد و شرایط او را هم باید بگویند و اما آن چیزی را که در خصوص امتحان فرمودند وقتی که در شرایط می‌گوید که امتحان قانون و نظام نامه ثبت اسناد را بدهند همه چیز در آن جا هست آن‌ها را امتحان داده همه چیز در آن جا هست که فلان طور باید ثبت بکند فلان طور باید بکند این امتحانات را باید بدهد.
فهیم الملک- این جا نوشته شده است که امتحان سواد فارسی و دانستن قوانین و نظامات راجعه به ثبت اسناد بنده عرض می‌کنم برای هیچ مستخدمی‌نمی‌شود که نظام نامه آن اداره را برای این که نظام نامه بسته است به دست رئیس اداره و ممکن است به واسطه تغییر رئیس تغییر بکند آن چیزی نیست که او را امتحان بدهند امتحان در قوانین است که تغییر و تبدیل او به دست خود اداره نیست ممکن است رئیس اداره که عوض شد پیشنهادی به آن وزارت خانه بکنند که مطابق آن پیشنهاد هم یک نظامنامه برای داخلی اداره خودش می‌نویسد با تغییری در نظامنامه سابق بدهد
پس آن چه که راجع می‌شود به نظامنامه راجع است به ترتیب و شرایط آن قانون چیزی نیست که اشخاصی که نمی‌خواهند داخل انکار شوند آن نظام نامه را امتحان بدهند پس بنده لفظ نظام نامه را زیادی می‌دانم و قوانین کافیست برای کسی که می‌خواهد داخل اداره شود قوانین را امتحان بدهد.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- نظام نامه درست است برای اینست که نظام نامه دو قسم است یکی نظام نامه است که برای قوانین و کلیات اداره است و یکی نظام نامه است که راجع به ترتیبات داخلی است در این جا مواد آن نظام نامه ترتیبات داخلی مواد نیست آن نظام نامه است که هر وزارت خانه برای خودش خواهد داشت.
بهجت- وقتی که هیئت ممتحنه اشخاصی باشند که اغراض شخصی مدخلیت پیدا کند و مسئله پارتی بازی در میان بیاید عقیده بنده این است که به جهت این که آن هیئت ممتحنه همین اشخاصی باشند که مشغول به این شغل باشند ممکن است درباره تمام این اشخاص از عدلیه و غیر عدلیه این اشکال به میان بیاید و همه قسم اغراض شخصی را خرج بدهند بلکه در عدلیه یا در تمام ادارات دولتی یک هیئت ممتحنه لازم است که در خارج باشد و جزء این اداره نباشد دارای شغل هم نباشد تا آن که برای کلیه وزارت خانه‌ها بعد از آن که قانون استخدام گذشت یک هیئت ممتحنه ببیند که پیش آن‌ها امتحان بدهند اشخاصی که می‌خواهد داخل خدمت می‌شوند یا در وزارت عدلیه یا در وزارت داخله در وزارت خانه دیگر یک هیئت ممتحنه باشد و این‌ها خودشان یک دائره حساب می‌شوند که اشخاصی که می‌خواهند داخل آن مشاغل شوند آن امتحان را می‌دهند و اجازه نامه از آن‌ها بگیرند و داخل افکار شوند و اگر آن هیئت ممتحنه نباشد مسئله پارتی بازی دائر خواهد شد و این مسئله مقطع نمی‌شود.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- یک هیئت ممتحنه در این صورت لازم است که در تمام ولایات برود برای اینست که اداره ثبت اسناد در آن جاها خواهد رفت یک اداره ثبت اسناد شما دارید مباشرین آن را باید اعضاء محکمه ابتدائی و مدعی العموم امتحان بکنند و اینست که این حق به محکمه ابتدائی و مدعی‌العموم داده شده است به جهت این که خواهید خواند بعدها که این اداره ثبت اسناد در تحت محکمه ابتدائیست و مسئول آن مباشرین ثبت محکمه ابتدائیست و همان باید تصدیق کند بدیهی است اگر لایق نبود و صلاح نکرد مثل همان کسی است که تصدیق کرده و هم چنین اجرا کننده همانست که تصدیق می‌کند در ورود به علاوه اگر اطمینان ندارید که رئیس محکمه ابتدائی تصدیق بکند چه طور به خود او اطمینان دارید که سر کار باشند.
حاج سید ابراهیم مدرسی- آقای مخبر مثل این بود که خواستند به طفره جواب بنده را بدهند بنده عرض می‌کنم مدیر ثبت باید امتحان بدهد می‌فرمایند در جای دیگر معین می‌شوند این حواله سرخری است که نمیدانم گویا خیالش خواهد بود حالا که معلوم نیست خوبست این نقطه از این جا برداشته شود و دیگر شما این جا ذکر می‌کنید سواد فارسی کفران مراتب که در نظام نامه است شرط است دیگر سواد فارسی لازم نیست که این جا نوشته شود که امتحان فارسی بدهند تا مباشر ثبت شوند بنویسید در حضور رئیس محکمه امتحان لیاقت بدهند و ذکر بکنید شرایط لیاقت را دیگر این که باید ذکر کرد شرایط راجع به اسناد را و شرایط راجع به اسناد ربطی به قوانین مملکتی ندارد باید در آن شرایط نوشته شود که مباشر ثبت کسی است که اطلاع از نوشتجات شرعیه داشته باشد پس لازم است که شرایط امتحان نوشته شود و همین طور لفظ نظام نامه و لفظ مدیر ثبت را باید از این جا‌انداخت.
آقا شیخ ابراهیم- اما این ماده چنین نوشته شده است شغل مباشرت ثبت به اشخاصی داده می‌شود می‌فرمائید بنویسید شغل مباشرت و مدیریت ثبت به اشخاصی داده می‌شود این که نمی‌شود مقصود اینست که شغل مباشرت به اشخاصی داده می‌شود که امتحان قوانین امتحان مواد راجعه به این کار را به طوری که بعد خواهید خواند بدهد تا این که اسنادی را که برای ثبت پیش او می‌آورند بداند که این نوشته مطابق قوانین مرسومه مملکتی است صحیح است مطابق قوانین شرعیه نوشته شده است یا خیر این را در مواد بعد می‌نویسند این که می‌گویند در آن صورت سواد فارسی لازم نیست باید سواد فارسی داشته باشد تا بداند که چه نوشته‌اند و بفهمد که مطابق با قوانین مملکتی هست یا خیر و ممکنست سواد فارسی داشته باشد قوانین را بداند و ممکن است قوانین را یاد گرفته و حفظ هم کرده است اما سواد فارسی ندارد پس هر دو لازم است قید شود.
بهجت- آقای مخبر خیلی تعجب کردند که چرا بنده گفتم یک هیئت ممتحنه در خارج باشد دلیل هم آوردند که هیچ عزل و نصب مباشرین ثبت با رئیس محکمه است باید امتحان هم با آن‌ها باشد بنده همین را بر خرابی ادارات حالیه مان که می‌نویسند اشخاص منوط به اشخاصی است که داخل کارند و ممکن نیست که تا این ترتیب است ادارات ما صحیح و مرتب شود به جهت این که با این ترتیب هیچ وقت ممکن نیست که یک اشخاص دیگری داخل کار باشند اگر آقا معتقدند که چون عزل و نصب مباشرین با آن‌هاست به این جهت امتحان هم باید با آن‌ها باشد پس بنویسند رضامندی محکمه شرط است دیگر چرا امتحان را می‌نویسند.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بنده استدعا می‌کنم که مواد را بخوانند این جا می‌نویسند که امتحان می‌دهد و امتحان هم می‌کند آخر محکمه باید امتحان بکند می‌نویسد که این کافیست حالا آیا آن را که می‌نویسد دروغ می‌نویسد این چه طور می‌شود در صورتی که خودش مسئول است.
مشیر حضور- بنده عرض می‌کنم که به همین استدلالاتی که برای مدیر ثبت می‌کند ممکن است که برای هیئت ممتحنه بشود ما از کجا می‌دانیم که مدیر ثبت پارتی باز خواهد شد و هیئت ممتحنه پارتی باز نخواهد شد به این جهت بنده موافقم با آقای مخبر.
(پیشنهادی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که لفظ نظام نامه از این ماده حذف شود (خلیل).
آقا شیخ ابراهیم- وزیر اگر نظام نامه نوشت که ثبت باید در چه صفحه باشد سطر از کجا یا کجا باشد این‌ها را باید بداند این نظام نامه نه آن نظام نامه است که هر اداره دارد که چه وقت برود چه قدر بماند چه طور کار بکند این آن نیست این نظام نامه است که وزراء برای قوانین می‌نویسند پس این مثل قواعدی است که می‌نویسند برای اعضاء اداره وباید مطلع باشند.
فهیم الملک- برای اطلاع خاطر آقا عرض می‌کنم برای امتحانات اشخاصی که داخل در کار می‌شوند قوانین را هیچ وقت نمی‌آورند پیش آن‌ها که این را بیائید امتحان بدهید برای این که می‌خواهید داخل این شغل بشوید بلی قوانین مملکتی کلیت باید منتشر شود و هر کس بداند اعم از این که داخل خدمت بشود یا نشود آن امتحانی که برای دخول در خدمت دولت می‌خواهند غیر از این چیزها هست لازم نیست که امروزه بنده اگر بخواهم مباشر ثبت اسناد بشوم امتحان بدهم که در نظام نامه نوشته است که فلان سند را اگر آوردند چه طور بنویسند این چیزی نیست که باید امتحان بدهند دیپلومات‌های بزرگ که می‌خواهند داخل ادارات شوند هیچ نمی‌رند فرضاً راجع به اجرای قوانین داخله آن وزارت خانه هم باشد از او امتحان بگیرند یک امتحانات خارجی است که از او می‌گیرند نظامنامه داخلی را هر چه باشد لازم نیست امتحان بدهد عرض می‌کنم قوانین را برای این که بخوانند و به ترتیبات قانونی آشنا شوند می‌گویم آن را همه کس بخوانند دقت می‌کنند اساساً امتحان قوانین را نباید قید بکنند آن امتحانات دیگر لازم دارد هیچ ربطی به قانون نظام نامه ندارد.
متین السلطنه- عقیده بنده بر خلاف اظهارات آقای فهیم الملک است و بنده تائید می‌کنم عقیده آقای مخبر را و این هم منطقی است زیرا که کسی که می‌خواهد داخل یک اداره بشود از دو حال بیرون نیست یا این است که شاگرد است در آن اداره او لازم نیست که امتحان بدهد به جهت این که سوادی ندارد و باید کم کم تحصیل بکند در همان اداره و بعد بعضی مراتب را طی می‌کند و خودش را به درج عالیه می‌رساند یک مرتبه اینست که که مستقیماً داخل در کار می‌شود آن‌هائی که اتفاقاً مستقیماً داخل در کار می‌شوند مکلفند که قواعد آن اداره را که می‌خواهند داخل بشوند بدانند به استثنای این مطلب بزرگی که فرمودند دیپلومات‌های بزرگی که می‌خواهند آن کاره شوند کار به آن‌ها نداریم والا در مقام قبول دخول اعضاء جزء امتحانات قوانین را باید بکنند بلکه امتحانات نظامنامه‌ها را هم از آن‌ها می‌خواهند آن وقت داخل در اداره می‌شوند علاوه بر علوم ابتدائی و مقدماتی که این‌ها باید بدانند یکی از امتحانات آن‌ها اینست که قبلاً تمام آن‌ها را تحصیل می‌کنند و تمام این‌ها را می‌دانند
و این لفظ نظامنامه خیلی لازم است و بنده تائید می‌کنم اظهارات آقای مخبر را که لفظ نظام نامه خیلی بهتر است (مجدداً پیشنهاد آقای فهیم الملک قرائت گردید).
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد هر کس از آقایان تصویب می‌کند قیام نماید (با کثریت تصویب شد).
حاج شیخ اسدالله- فرمایشاتی که آقای حاج سید ابراهیم فرمودند گویا آقای مخبر گوش ندادند یا جواب شان را بنده نفهمیدم می‌فرمایند مباشرین ثبت باید امتحان بدهند در محکمه یا نزد رئیس محکمه یعنی در محکمه باشد نه در نزد رئیس تنها امتحان بدهد یعنی در نزد رئیس محکمه و مدعی‌العموم و رئیس ثبت اسناد آقای حاج سید ابراهیم فرمودند که یکی از اجزای ثبت اسناد خود مدیر ثبت است باید امتحانش را پیش کی ببرد در حالی که مقید کرده است که مباشرین ثبت باید نزد این سه نفر امتحان بدهد و خود او یکی از آن‌ها است خوبست جواب آن را بفرمائید ببینم که چه می‌فرمائید و یکی دیگر این که در آن ماده می‌نویسند که امتحان که می‌دهند بالخصوص در نزد خود رئیس است یا در محکمه با حضور رئیس است این را بیان بفرمائید تا بدانم (پیشنهادی از طرف آقای حاج سید ابراهیم بدین مضمون قرائت گردید) بنده پیشنهاد می‌کنم که برای این که امتحان شامل اصول مواد امتحانیه شود لفظ اسناد بعد از قوانین راجعه زیاد شود.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد هر کس از آقایان که تصویب می‌کنند قیام نمایند (رد شد).
نایب رئیس- حالا رأی می‌گیریم در اصل ماده چهارده کمیسیون هر یک از آقایان که تصویب می‌فرمایند قیام نمایند (با کثریت تصویب گردید).
(پیشنهاد وزیر ماده ۱۸ که مطابق با مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ کمیسیون بود به مضمون ذیل قرائت گردید).
ماده ۱۸- عزل و نصب مباشرین ثبت با معرفی رئیس محکمه ابتدائی و تصویب رئیس اول محکمه استیناف به عمل خواهد آمد مباشرین ثبت قبل از مباشرت شغل خودشان باید در مجلس عمومی‌محکمه ابتدائی قسم یاد نمایند که به صحت و امانت وظایف خود را انجام خواهند داد عزل مباشرین ثبت بدون استعفای خودشان منوط به حکم محکمه است.
پیشنهاد کمیسیون ماده ۱- محکمه ابتدائی صورت اشخاصی را که امتحان داده‌اند با اوراق راجعه به کیفیات امتحان نزد رئیس محکمه استیناف فرستاده اشخاص مزبوره را معرفی می‌کند و رئیس محکمه استیناف بعد از مداقه لازمه نتیجه امتحانات را به ضمیمه عقیده خود به وزیر عدلیه داده صدور تصدیق وزیر عدلیه برای نصب مباشر ثبت می‌شود.
حاج عز الممالک- بنده گمان می‌کنم که این جا مناسب است که نوشته شود منتظر صدور حکم وزیر عدلیه زیرا که وزیر عدلیه حکم می‌دهد به نصب چون عزل به دست اوست نصب هم به دست او است این بهتر است از تصدیق وزیر عدلیه منصوب می‌شود.
حاج سید ابراهیم- بنده موافقم چون عزل با او است نصب هم خوبست با او باشد.
حاج شیخ الرئیس- این جا صورت اشخاص را خوبست صورت اسامی‌اشخاص بنویسند.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- عزل و نصب به دست رئیس محکمه استیناف است به دست وزیر نیست به تصدیق وزیر است.
کاشف- توضیح مختصری که آقای مخبر دادند و رئیس محکمه استیناف که فرمودند کدام محکمه استیناف است چون استیناف خیلی است استیناف حقوق استیناف جز است زیاد اگر رئیس کل است که بفرمایند چون استیناف متعدد است.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- یک محکمه استیناف به شکل مملکت رئیس ندارد هر استینافی نسبت به محکمه آن جا محاکم ابتدائیه که هست هر محکمه ابتدائی استیناف دارد (مع الاصلاح ماده مزبوره به این مضمون قرائت گردید).
ماده ۱۵- رئیس محکمه ابتدائی صورت اسامی‌اشخاصی را که امتحان داده‌اند یا اوراق راجعه به کیفیات امتحان نزد رئیس محکمه استیناف فرستاده اشخاص مزبوره را معرفی کند و رئیس محکمه استیناف بعد از مداقه لازمه نتیجه امتحانات را به ضمیمه عقیده خود به وزیر عدلیه راپورت داده منتظر صدور حکم وزیر عدلیه برای نصب مباشر ثبت می‌شود.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به آن ماده ۱۵ کسانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (با کثریت تصویب شد) پیشنهاد کمیسیون ماده ۱۶ عزل مباشرین ثبت بدون استعفای خودشان بعد از صدور حکم محکمه که صلاحیت حکم را دارد با وزیر عدلیه است.
هشترودی- عزل معلوم است که غیر از استعفاء است دیگر لازم به ذکر نیست.
حاج امام جمعه- چون عزل معنیش از کار کناره کردن است آن جا که خودش استعفاء می‌دهد عزل وزیر محتاج نیست عرض کردم عزل یعنی از کار کناره کردن پس یکی از علل عزل همان استعفاء است اگر آن استعفاء را بردارند ناقص می‌شود برای این که استعفاء یکی از علل عزلست عزل یا به اخراج است یا به این که از کار کناره بکشد و استعفاء بدهد.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- حقیقتاً استعفاء عزل نیست مال آن شخص است عزل کار وزیر است لیکن این را غالباً می‌نویسند.
حاج امام جمعه- به عزل وزیر محتاج نیست آن جا که می‌گوید که عزلش در جائی که به اختیار خودش نیست محتاج به حکم محکمه و عزل وزیر است من گمان می‌کنم که بدون استعفاء لازمست.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- عزل کار وزیر است و استعفاء کار آن شخص یعنی در غیر صورت استعفای خودشان با وزیر است.
بهجت- خدمات دو قسم است یکی اجباریست و یکی اختیاری ما در وقتی که شرایط مباشرین ثبت را در این جا نوشتیم و هیچ اسمی‌از استعفاء نیاوردیم هیچ معلوم نمی‌شود که مباشر ثبت می‌تواند به اختیار خودش خارج شود یا نه مثلاً خدمات نظام اجباریست و هیچ کس نمی‌تواند استعفاء بدهد تا این که مدت خدمتش سر برود اما این جا معلوم نیست که خدمت مباشرین ثبت اختیاریست یا اجباری ممکن است دولت مستمسک شود که مدتی خدمت کرده و مواجب گرفته ممکن نیست خارج شود باید تا فلان مدت خدمت کند باید معلوم شود که خارج شدن از کار یا با استعفاء است یا به عزل به شرایط مقرره.
حاج شیخ الرئیس- موضوع را هیچ قابل آن قدر مذاکره نمیدانم به جهت این که عزل غیر از استعفاء است تمام معترضند به جهت این که قاضی گاهی عزل می‌شود امام او را عزل می‌کند گاهی متعزل می‌شود استعفاء به آزادیست و حریت تمام مردم من نمی‌خواهم کار بکنم از وکالت استعفاء می‌دهم عزل وقتی است که بر خلاف قوانین مقرره مجلس مقدس و مشروطیت رفتار بکنیم که صلاحیت وکالت را از بین ببرد.
وکیل التجار- این جا یک عبارت قهقرائی می‌بینم نمیدانم عزل مباشر ثبت بعد از صدور حکم بعد از آن که حق عزل او را دارد و عزل می‌تواند واقع بشود در صورت تقصیر محکمه می‌تواند حکم صادر بکند که تقصیر از مباشر به اثبات رسیده باشد در یک محکمه اما بعد از ثبوت تقصیر یک خلافی یک تقصیری این هیچ نیست این عبارت بعد از صدور حکم را یک عبارت قهقرائی می‌بینم که باز دو مرتبه قهقراء به محل اول مان برگردیم که وزیر یک محکمی‌بدهد که او را معزول کنیم الا صدور حکم هیچ معنی ندارد.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- باید عبارت این طور باشد هر صدور حکمی‌به موجب تقصیر است یعنی بعد از ثبوت تقصیر هست که محکمه حکم می‌کند که این باید عزل بشود و آن وقت وزیر هم می‌گوید که باید عزل بشود و این در مواد بعد خواهد آمد که هر گاه تقصیر از مباشر ثبت باشد آن محکمه اظهار می‌کند و وزیر حکم عزلش را می‌دهد اما نه هر تقصیرات که این طور است.
وکیل التجار- مقصود بنده این است که صدور تقصیری که موجب باشد لکن ابداً این را اظهار نمی‌کنند و عنوان کرده است که به حکم و اجازه وزیر عزل بکنند و این غلط است.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده با حذف این جمله بدون استعفاء اگر تصویب شد آن وقت بدون حذف رأی می‌گیریم (مع الاصلاح به ترتیب ذیل قرائت گردید عزل مباشرین ثبت بعد از صدور حکم محکمه که صلاحیت حکم را دارد با وزیر عدلیه است).
نایب رئیس- کسانی که این ماده را به طوری که خوانده شد تصویب می‌کند قیام نمایند (با کثریت تصویب شد).
ماده ۱۷- مباشرین ثبت قبل از مباشرت به شغل خودشان باید در هیئت محکمه ابتدائی قسم یاد نمایند که به صحت و درستی وظایف خود را انجام خواهند داد.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- یک لفظ اجتماعیه می‌خواهند بنویسند در هیئت اجتماعیه محکمه.
حاج سید ابراهیم- این‌ها باید که به طور
صحت انتخاب بشوند دیگر هیچ لازم نیست که مقید کنید که باید قسم بخورند فقط آن اشخاصی که انتخاب می‌کنند آن‌ها را مقید کنیم به قید قسم که به طور صحت انتخاب کنند و آن‌هائی را که انتخاب می‌کنند و مسئولیت ندارد آن‌ها هیچ لازم نیست که مقید به قسم خوردن بشوند.
حاج آقا- این امور جزئیه که خیلی گفتگو می‌شود این قانون باز می‌ماند و اسباب زحمت فراهم می‌آید که این قانون ثبت اسناد هم نگذرد که خاطر آقای حاج سید ابراهیم را متذکر می‌کنم که تمام اجزاء این ادارات باید پیش رئیس خودشان قسم بخورند و باید این کار بشود و اگر نشده است خلاف است.
دکتر اسماعیل خان- بنده هم موافقم در تمام دوائر معمول است.
آقا محمد بروجردی- این ماده این طور نوشته شود که قبل از دخول به شغل خود باید در هیئت محکمه قسم یاد نمایند باقی لازم نیست.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بعد از دخول است و قبل از مباشرت باید داخل شوند و قسم بخورند قبل از دخول قسم نمی‌خورند.
حاج شیخ اسدالله- در صورتی در تمام ادارات معمول باشد که اعضاء در خصوص محکمه قسم بخورند دیگر بنده عرضی ندارم (به مضمون ذیل مع الاصلاح ماده مذکور قرائت گردید).
مباشرین ثبت قبل از مباشرت به شغل خودشان باید در هیئت اجتماعیه محکمه ابتدائی قسم یاد نمایند که به صحت و درستی وظایف خود را انجام خواهند داد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده به طریقی که خوانده شد کسانی که تصویب می‌فرمایند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند و با کثریت تصویب گردید).
پیشنهاد وزیر ماده ۱۹ و ۲۰ به ترتیب ذیل قرائت گردید.
ماده ۱۹- مباشرین ثبت مستخدمین دولت محسوب می‌شوند ولی حق ارتقاء به مناصب و اخذ مستمری دیوانی را نخواهند داشت.
ماده ۲۰- مباشرین ثبت در صورتی که از طرف دولت معین شده باشند درجه و رتبه معاونین منشی‌های محکمه ابتدائی را خواهند داشت.
ماده ۱۸- کمیسیون مباشرین ثبت در خدمت دولتی محسوب و از حیث رتبه و حقوق و کفایت خدمت مقام معاونین منشی‌های دفتر دارهای محاکم ابتدائی را دارند مقرری مباشرین ثبت به موجب ماده ۱۳۷ معین می‌شود.
نایب رئیس- در این ماده ملاحظه نیست و هر کسی از آقایان که این ماده ۱۸ را به طوری که خوانده شد تصویب می‌کنند قیام نمایند (با کثریت تصویب شد).
(ماده ۲۲ و ۲۳ پیشنهاد وزیر به ترتیب ذیل قرائت گردید).
ماده ۲۲- مباشرین ثبت مکلفند که وظایف خود را فقط در حوزه محاکم ابتدائی خود انجام دهند و اقدامات آن‌ها در جاهائی که خارج از حوزه محکمه ابتدائی متبوعه است اثرات قانونی نخواهد داشت.
ماده ۲۳- در حدود حوزه خودشان مباشرین ثبت وظایف خود را به کلیه ارباب رجوع انجام می‌دهند ولو این که اقامت گاه ارباب رجوع در خارج حوزه مباشرین ثبت باشد.
ماده ۱۹- کمیسیون مباشرین ثبت مکلفند که وظایف خود را فقط در حوزه محکمه ابتدائی متبوعه انجام بدهند و اقدامات آن‌ها در خارج از حوزه مذکوره اثرات قانونی ندارد ولی در حدود حوزه محکمه ابتدائی متبوعه مباشرین ثبت وظایف خود را نسبت به کلیه ارباب رجوع انجام می‌دهند ولو این که اقامت گاه ارباب رجوع در خارج حوزه مذکوره باشد.
حاج شیخ الرئیس- گمان می‌کنم این اثرات لازم نیست اثر قانونی ندارد نظر من بهتر است.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده ۱۹کسانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
با کثریت با تبدیل اثرات قانونی (به اثر قانونی تصویب شد).
(ماده ۲۴- وزیر) مباشرین ثبت مکلفند اسنادی را که برای ثبت نزد آن‌ها می‌آورند افشاء ننمایند و مضمون اسناد را به کسی نگویند مگر در مواردی که قانون استثناء می‌نماید تخلف از مفاد این ماده مستلزم مجازاتی خواهد بود که در قانون جزاء معین است.
ماده ۲۰- مباشرین ثبت مکلفند اسنادی را که نزد آن‌ها می‌آورند افشاء ننمایند و مضمون آن اسناد را به کسی نگویند مگر در مواردی که قانون اجازه می‌دهد تخلف از مفاد این ماده مستلزم مجازاتی می‌شود که در ماده ۱۲۹ مطرح است.
حاج شیخ الرئیس- عوض نزد آن‌ها می‌آورند خوبست بنویسند که ثبت می‌کنند باید اسنادی را نزد آن‌ها بیاورند ولی آن‌ها ثبت کنند.
دکتر حاج میرزا رضا خان- گویا مواد جزائیه شور دویمش به عمل نیامده است تکلیف معلوم نیست که چه چیز است.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- اسناد بعد از ثبت در آن جا نخواهد ماند اسنادی را که برای ثبت می‌آورند خود اسناد را نباید افشاء کنند خودش را ابراز کردن غیر از مفهومش را گفتن است و الا معلوم است که اصل سند در نزد صاحب سند است.
افتخار الواعظین- این اسناد را افشاء بکنند مفهومش را بگویند قابل مذاکره نیست.
وکیل التجار- بنده به این مسئله اهمیت می‌دهم و هیچ کس اعتنا نکرد ما الان رأی بدهیم به مضمون یک ماده که بعد از این رأی به آن خواهیم داد چه طور فعلاً می‌توانیم به آن رأی بدهیم ما نمی‌دانیم چه چیز است که به آن رأی خواهند داد.
آقا شیخ ابراهیم- یک جزائی باشد نهایت در وقت رأی دادن در آن مواد جزائی همین که به آن مواد رسیدند مجازات را تغییر بدهند و هر قدر انسان می‌خواهد حرف بزند.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده به طریقی که قرائت شد کسانی که تصویب می‌فرمایند قیام نمایند (با کثریت تصویب شد).
ماده ۲۵ از پیشنهاد وزیر مباشرین ثبت مهری خواهند داشت که علامت شیر و خورشید را دارا و در زیر آن نوشته خواهد بود (مهر فلان) اسم و قلب مباشر ثبت فلان جا اسم شهر یا قصبه.
(ماده ۲۱ از پیشنهاد کمیسیون) مباشرین ثبت مهری خواهند داشت که علامت شیر و خورشید را دارا باشد وزیر آن نوشته خواهد بود فلان اسم مباشر ثبت فلان جا محل.
کاشف- بنده اسم مباشر را زیادی می‌دانم فقط اسم محل نوشته شود برای این که مباشر را در هر چند مدت عوض می‌کنند نباید اسم شخص نوشته شود اسم محل لازمست.
آقا شیخ ابراهیم- اسم شخص حکماً باید باشد به جهت آن که هر وقت عوض می‌شود باید معلوم شود که خطائی که شده است از کدام یک از آن‌ها شده است.
فهیم الملک- مهرهای اداره همین طور که آقای کاشف فرمودند یک مهر بکنند برای اداره بعد هر مباشری که می‌آید او باید امضاء کند و مهر خودش را بزند که معلوم شود که آن مهر اداره را زده است ولی در مهر اداره هیچ وقت اسم مباشر نوشته نمی‌شود.
کاشف- آقای مخبر به کلی اشتباه کرده‌اند ممکن است یک مأموری وقتی که او را معزول کردند با همان مهر خیلی اسناد را امضاء می‌کند که به کلی اعتبار قانونی آن مهر از بین برود از این جهت اسم همان محل کافیست.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- اسم خود شخص باید در خود مهر باشد سند خارجی هزار تا را مهر بزند یک پول فایده ندارد وقتی که معزول شد آن مهری که او می‌کند در دفتر خواهد ماند همین طور ماده دیگریست که همین که او عزل شد مهر را از او خواهند گرفت به جهت این که بعد از این هر گاه خطائی واقع شد که این از کی شده است.
حاج سید ابراهیم- تشریحی که آقای کاشف کردند خیلی صحیح است از آن توضیحی که آقای مخبر دادند به جهت این که وقتی که مهر اداره لایتغیر باشد باید مهر وزیر مالیه هم باشد که تشخیص شود که آن خیانتی که واقع شده است کی کرده است و این ماده اصلش بی ترتیب است چه ضرر دارد که علاوه بر مهر ثبت اسناد مهر آن شخص را که مباشر ثبت است اضافه کنیم که او هم مهر بکند ولی اداری باید علیحده باشد.
وکیل التجار- این خیلی غریب است که مهر اداره و مهر اشخاصی که آن جا مباشرت دارند هیچ مناسبت با هم ندارند این رسمیت مهر اداره زده می‌شود و شخصی که مباشر است امضاء می‌کند و این که می‌گویند که لازمست بفهمند که این خطائی که فرضاً واقع شده است منتسب به کیست لابد این اداره یک ترتیب دارد و اسناد هم تاریخ دارد در آن تاریخی که نوشته شده است معلوم می‌شود که کسی مباشر بوده است در آن موقع که خطائی کرده باشند از روی این‌ها معلوم خواهد شد هیچ وقت مهر اداره به اسامی‌اشخاص نوشته نمی‌شود باید تنها مهر اداره باشد و آن شخص هم مهر و امضای خودش را می‌کند امضای آن‌ها آن جا سند است.
(پیشنهادی به مضمون ذیل از طرف آقای فهیم الملک قرائت گردید).
ماده ۲۱- این طور نوشته شود- مباشرین ثبت مهری خواهند داشت که علامت شیر و خورشید را دارا و در زیر آن نوشته شده اداره مباشرت ثبت فلان جا و اسم محل و ذیل مهر را مباشرین ثبت به اسم خود امضاء و مهر نمایند.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- این هم به حقیقت به یک درجه مثل مستخدم خودی است و اهمیت دارد و
به خصوص نقش مهر او را برای اداره خواهند فرستاد که ضبط باشد و همین که تغییر کرد مهر هم تغییر می‌کند باید اسم خودش باشد مهر اداره هم هست شیر و خورشید هم دارد زیرش هم نوشته شده است فلانکس مباشر ثبت اسناد فلان محل این خیلی لازم است که اسم خودش را دارا باشد و خیلی اهمیت دارد که اسم اشخاص را دارا باشد والا اهمیت ندارد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای فهیم الملک- هر یک از آقایان که پیشنهاد آقای فهیم الملک را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (قابل توجه گردید).
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به اصل ماده ۲۱ به طریقی که الان خوانده شد هر یک از آقایان که تصویب می‌کنند قیام نمایند (با کثریت تصویب گردید).
(ماده ۲۶ پیشنهاد وزیر) نمونه امضاء و نمونه نقش مهر هر مباشر ثبتی در دفتر راکد ثبت اسناد ضبط خواهد شد که در موقع لازمه با امضاء و مهر مباشر ثبت تطبیق شود.
(ماده ۲۲- از پیشنهاد کمیسیون) نمونه امضاء و نمونه نقش و مهر هر مباشر ثبت باید یک نسخه به دفتر راکد حوزه ابتدائیه و نسخه دیگر به دفتر راکد کل فرستاده شود که ضبط شده و در موقع لازمه برای تطبیق با امضاء و مهر مباشر ثبت موجود باشد.
کاشف- آن چه راجع به امضاء هست صحیح است ولی مهر یک چیزیست که ممکن است در هر مرکزی هر حکاکی عین آن مهر را بکند عین مهر هیچ فایده ندارد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۲ هر کسی از آقایان آن را تصویب می‌کنند قیام نمایند (با کثریت تصویب شد).
(ماده ۲۷ پیشنهاد کمیسیون) دفاتر ثبت باید قیطان کشیده و صفحان آن نمره دار و نمره صفحات معین و ممضی به امضای رئیس محکمه ابتدائی و عضو آن بوده به مهر رسمی‌محکمه ممهور باشد.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- یک چیزی هم لازم می‌دانم در این جا زاید شو به این ترتیب که دفاتر ثبت باید قیطان کشیده و صفحات آن نمره دار و در اول صفحه اول و آخر صفحه آخر عده مجموع صفحات ثبت شود به جهت این که اگر این طور نباشد ممکنست از اواخر چند ورق بردارند اما اگر در اول صفحه اول نوشته شود که این دفتر دارای دویست صفحه است و در آخر نوشته شود که دارای دویست صفحه است این دیگر تخلف بردار نیست چون در اول صفحه اول و آخر صفحه عده مجموعه صفحات ثبت است و باید ممضی به امضای رئیس محکمه ابتدائی و اعضاء بوده به مهر رسمی‌محکمه ممهور باشد.
ارباب کیخسرو- آن چه در این جا نوشته است صحیح است و آن چه را هم که فرمودند صحیح است ولی عرض بنده در کلیه این ماده است تمامی‌دفاتر ادارات دولتی باید به همین ترتیب باشد نمیدانم آقا در هر اداره وزارت خانه این شرح را خواهند داد یا این که لازم است یک قانون کلی برای کلیه ادارات نوشته شود برای این مطلب بنده به نظرم اگر این ترتیب باشد خیلی بهتر از این بود که در هر قانونی یک هم چو ماده نوشته شود.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- حالا این نوشتن مضرتی ندارد یک قانون دیگری که برای کلیه دفاتر وضع کنید.
بهجت- عده صفحات معین باشد کافیست و دیگر آن توضیح‌های مخبر لازم است.
فهیم الملک- این طوری که اصلاح کرده‌اند آن جمله لازم است ولی این طوری که ایشان اصلاح کرده‌اند یک مفهوم دیگری از بین می‌رود صفحات دفتر ثبت اسناد کلیتاً باید مهر اداره را داشته باشد و به این طور اگر بنویسیم فقط عدد صفحات را معین بکنند بعد از ورق اول و آخر که عدد صفحات معین می‌شود امضاء کنند آن مطلب اول از میان می‌رود و آن خیلی لازم است و تمام عده صفحات باید امضاء شده باشد.
وکیل التجار- این جا اگر بخواهید خوب احتیاط کرده باشید باید بنویسید که ابتدا و انتها قیطان بکشند و سر قیطان را لاک یا سرب کنند در نظام نامه اش لابد هست اما این که بنویسند و قیطان بکشند این هیچ معلوم نیست که کجای او قیطان کشیده شود و این عبارت قیطان کشیدن یک عبارتی است که بنده می‌بینم بعضی از آقایان هنوز ملتفت نیستند که قیطان کشیدن یعنی چه- دفتری را که قیطان می‌کشند به این طور که صفحات اول و آخرش را سوراخ می‌کنند آن وقت دیگر احتمال می‌دهم که این زحمات نباشد و معلوم می‌شود که این صحیح است یا صحیح نیست.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بنده درست مطلع نیستم لکن گویا این مصطلح است که دفتر قیطان کشیده و قیطان نکشیده این باید دفتر قیطان کشیده باشد.
سلیمان میرزا- در کمیسیون که این ماده را نوشتیم به هیچ وجه نظر کمیسیون به این نبود که اعضای ثبت اسناد بروند و تمام این اوراق را امضاء کند و این کار هم فایده ندارد غیر از زحمت تصور ثبت اسناد را در یک محل بفرمائید آن وقت هر اظهاری را که می‌خواهید بفرمائید وقتی که تمام اسناد مملکت معاملاتش بنا شود در دفاتر ثبت شود آن وقت ما مجبور کنیم که هر صفحه آن را قانوناً محکمه ابتدائی باید مهر و امضاء بکند آن وقت ملاحظه بفرمائید چند محکمه ابتدائی لازم داریم که بروند فقط دفتر مهر کنند و کار دیگری نکنند ملاحظه عملش را هم بفرمائید ولیکن ملاحظه که در آن جا بود فقط این بود که دفتر را ببندند و اول و آخرش را رسماً مهر کنند و عده صفحاتش را معین بکنند دیگر گمان ندارم که این را که این جا قید بکنیم جز زحمت فایده داشته باشد و یک چیزی هم بر بودجه می‌افزائیم که چند محکمه ابتدائی تأسیس شو برای مهر کردن دفتر ثبت اسناد.
فهیم الملک- بنده عرض می‌کنم که فقط مهر اداره را می‌زنند و امضاء اداره می‌شود و این مسئله قانون ثبت اسناد در همه جا معمول است که تمام صفحات او مهر داشته باشد و شاید به ملاحظه این بوده است که یک نمره آن از بین برود و خیلی ملاحظات داشته است ولی بنده عرض می‌کنم دفاتر ثبت اسناد و قانون ثبت اسناد و از هر مملکتی بوده است آخر هر صفحه یک مهر اداره را دارد این سفارت خانه‌ها که این جا هستند تمام دارای یک اداره ثبت اسناد هستند هر کدام از آن‌ها را ملاحظه بفرمائید آخر صفحات آن‌ها مهر اداره دارد.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- مهر اداره خواهد بود اینست که محکمه باید صفحات را امضاء بکند این را عرض می‌کنم که صحیح نیست.
مشیر حضور- آقای فهیم الملک فرمودند همه جا معمول است باید مهر محکمه باشد باید رفع این اشکال شود.
سلیمان میرزا- بنده مکرر می‌کنم که آقایانی که می‌فرمایند ثبت اسناد را بفرستند به محکمه ابتدائی گمان نمی‌کنم که دفاتر ثبت اسنادهای آن جا را هم بفرستند به محاکم ابتدائی ایشان که آخرش را مهر بکنند آن وقت بیاورند آن جا گذشته از این که ما می‌خواهیم دفاتر ثبت اسناد را ثبت کنیم اینست که اگر مهری آن جا هست مهر اداره ثبت اسناد است نه مهر محکمه ابتدائی و اگر هم بوده است این یک قاعده کلی باید داشته باشد ببینیم نتیجه و مصرف و حکمت و فلسفه این را که این را مهر بکنند چه چیز است چیزی را که آقای فهیم الملک فرمودند اینست که ورقی را از آن جا بکنند در صورتی که یک دفتری قیطان کشیده باشد و اول و آخرش و صفحاتش مهر کرده باشد و به آن ترتیبی که آقای وکیل التجار فرمودند که سر قیطان او لاک یا سرب باشد چگونه ممکن است از آن جا یک ورقی کشید و یک ورق دیگری به جای او گذاشت این هیچ ممکن نیست یک ورق از آن کم و زیاد شود تنها این نیست دفتر داری در عده صفحاتش ثبت وقتی که عده صفحاتش معین و آخرش مهر شد نمی‌توانند یک ورق را از او کم ویک ورق را بر او بیفزایند به نظر بنده این یک اشکالی است از کثرت احتیاط غیر از یک خرج اضافه چیز دیگر نخواهد بود در موارد دیگر هم هست که آخر دفتر را خود همان مدیر اداره مهر می‌کنند پس از آن که دفتر تمام شد به محاکم می‌فرستند اگر به نظر آقایانی که دفتر خانه‌های سفارت خانه را دیده که می‌فرمایند هر صفحه اش مهر دارد این طور است باید تمام صفحاتش مهر شود صحیح است اما مهر مباشر ثبت نه مهر اداره.
فهیم الملک- برای اطلاع حضرت والا عرض می‌کنم که دفاتر از آن جا هیچ وقت نمی‌فرستند به محکمه ابتدائی دول متنوعه خودشان هر سال به آن محکمه که لازمست و به آن جا کار راجع است می‌فرستند به هر مرکزی که لازم است از آن مرکز اصلی تمام دفاتر مهر می‌شود و می‌آید این جا و این جا مهر محکمه پای هر دفتری باید بخورد حالا این جا ملاحظاتی هست و چه نظریاتی در این کار بوده است همه این ملاحظات را لازمست که شرح داد و تمام این زحمات این است که اشکالی نباشد و نوشتجات در یک دفتر خیلی صحیح مطمئنی ثبت شود هر قدر بتوانند که ترتیب آن را محکم تر بکنند بهتر خواهد بود و این هم زحمتی برای اداره نخواهد داشت نهایت مهر محکمه یا اداره را می‌زنند پای صفحات می‌فرستند پیش مأمورین لازمست که مأمورینی که آن جا هستند مهر بکنند.
حاج وکیل‌الرعایا- چون خواستم که معلوم باشد که چه نتیجه از این مهری که در آخر دفتر خواهد خورد به دست می‌آوریم و برای او یک بودجه در نظر بگیریم و رأی بدهیم شاید بزرگ ترین نتیجه که در نظر گرفته شد که عده صفحات را معین کنند در آخر صفحه برای این است که بعد یک مطلبی به آن ضمیمه نتوانند بکنند و برای این است که بنده هم عقیده هستم با آن اشخاصی که مهر در آخر صفحات را لازم می‌دانند مع‌الاصلاح ماده مزبور به مضمون ذیل قرائت گردید.
ماده ۲۳- دفاتر ثبت باید قیطان کشیده و صفحات آن نمره دار و به مهر اداره ممهور و در اول و آخر صفحه آخر شماره اوراق را معین و ممضی به امضای رئیس محکمه ابتدائی و اعضای آن بوده به مهر رسمی محکمه ممهور باشد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم بر این ماده ۲۳ هر کس از آقایان به طریقی که قرائت شد تصویب می‌کنند قیام نمایند (با کثریت تصویب شد).
ماده ۲۸- از پیشنهاد وزیر- دفاتری را که باید مباشرین ثبت ترتیب بدهند از قرار ذیل است.
۱- دفاتر اسناد که نظر به نوع اسناد متعدد خواهد بود ۲- نماینده عمومی‌دفاتر اسناد ۳- دفتر مواظبت ۴- دفتر اشخاصی که در تحت قیومیت یا ولایت شرعی هستند ۵- دفتر اشخاصی که ورشکسته اعلان شده‌اند که اندازه و طرز اسلوب دفاتر مزبوره موافق نمونه خواهد بود که وزارت عدلیه معین خواهد کرد.
ماده ۲۴- از پیشنهاد کمیسیون دفاتر مباشرت ثبت از قرار تفصیل ذیل است اولاً دو دفتر برای ثبت اسناد به طوری که قانون معین می‌کند یکی برای معاملات راجعه به اموال غیر منقوله و دیگری برای سایر معاملات ثانیاً دو دفتر فهرست که در آن مباشر ثبت مفاد اسناد ثبت شده و تصدیقات خود را یافته مجلات و امضاها و هم چنین کلیه اقداماتی را که موافق وظایف خود به عمل می‌آورد نخستین می‌نویسند و به طور اختصار فهرست می‌کنند.
ثالثاً- دفتر نماینده عمومی‌که به ترتیب حروف تهجی برای کلیه اسنادی که در نزد مباشر ثبت ثبت یا تصدیق شده ترتیب می‌شود.
رابعاً- دفتر صورت اسنادی که در مباشرت ثبت توزیع می‌شود. خامساً- دفتر صورت اشخاصی که ورشکسته و یا در تحت قیومیت یا ولایت شرعی اعلان شده‌اند. سادساً دفتر عایدات.
آقا میرزا ابراهیم قمی- در این جا دو تا نیست پهلوی هم افتاده شاید تصور کنند که مکرر شده یکی را حذف کنند.
وکیل التجار- این جا بنده یک دفتر دیگری لازم می‌دانم که آن دفتر تعرض یعنی دفتر پروتست اسنادی که وعده شان گذشته و نرسیده است که او هم همیشه در اداره مباشرت ثبت خواهد بود و محل احتیاج است اگر چه در بروات تجارتی در محکمه محلی برایش معین کردیم ولی اسنادی که پروتست داده‌اند آن‌ها هم برای پروتست به اداره ثبت اسناد می‌روند و محل آن همان اداره ثبت اسناد است ممکن است یک وقتی محکمه قرار بدهد که بروات تجارتی را هم که نخواهند پروتست کنند در آن جا باشد و این جا اسمی‌از او نیست.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- در مواد بعد خواهد آمد.
حاج سید ابراهیم- آن اسنادی که ثبت شده است محاکم عدلیه رسمیتی به آن‌ها خواهد داد پس لازمست اگر که در یک جائی اسنادی که ثبت شده است ثابت شد که جمع است صورت این راه هم لازمست ثبت بکنند و در این جا هم اسمی‌از آن برده نشده این لازمست به جهت اینست که باطل کنند اصلیت اسنادی را که جمع است و این یک دفتر علیحده می‌خواهد مثل ورشکستگی این را خوبست آقای مخبر بیان بفرمایند والا یک چیزی زیاد بکنند.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- حکمی‌که از محکمه صادر می‌شود در دوسیه ثبت و در اداره اجرا هست و در دست آن شخص صاحب سند هم هست آن صاحب سند می‌خواهد می‌برد و در ثبت اسناد ثبت می‌کنند نمی‌خواهد نمی‌کند این هم یک سندی است در دست او و یک دفتر دیگری علیحده نمی‌خواهد و اگر این دفاتر توضیحی بخواهند بنده عرض می‌کنم.
حاج سید ابراهیم- در آن ثانیاً و ثالثاً اگر لفظ احکام زیاد شود ایراد بنده وارد نیست.
حاج شیخ الرئیس- چون ضرورت اقتضاء می‌کند که در ماده ولو این که واضح باشد مذاکره شود بنده عرض می‌کنم که نخستین غلط است (نسختان بنویسند) (نسختان اصلاح شد).
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به آن ماده ۲۴ هر کس از آقایان تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(به اکثریت تصویب شد).
نایب رئیس- شور در بقیه این قانون می‌ماند برای جلسه آتیه- جمعی از آقایان قریب (۱۷) (۱۸) نفر تقاضا کرده‌اند که چند کلمه در باب قانون نمک مذاکره بکنند ولی خواهش می‌کنم که خیلی به طریق اختصار مذاکره بفرمایند که مطلب مهم دیگری هم هست که باید در آن مذاکره کرد.
آقا میزا اسدالله خان- بنده در ابتدای مجلس وقتی که پیشنهاد آقای سلیمان میرزا مدیر حزب دموکرات خوانده شد عرض کردم این پیشنهاد نمی‌تواند به کمیسیون مبتکرات برود حالا اولاً باید دلیل قانونی آن را عرض کنم و بعد چون این پیشنهاد بعضی سوء تفاهم‌ها را سبب خواهد شد لازمست که شرحی هم بعد از آن عرض کنم اولاً چیزهائی که به کمیسیون مبتکرات باید برود آن‌هائیست که باید ابتکار بشود نه این که پیشنهاد بکنند که یک مالیاتی را مبدل کنند به یک مالیات دیگی و از این گذشته ماده ۳۳ نظام نامه داخلی می‌نویسد که هر طرحی را که نماینده پیشنهاد می‌کند باید به طرز قانونی ماده به ماده نوشته شده و دارای مقدمه که متضمن دلائل آنست بوده باشد طرح مذکور پس از این که ۱۵ نفر مذاکره آن را تصویب کرده باشند کتباً به رئیس داده می‌شود رئیس می‌تواند آن را به کمیسیون مبتکرات رجوع نماید پس به موجب ماده ۳۳ نظام نامه داخلی این پیشنهاد نمی‌تواند به کمیسیون مبتکرات برود برای اینست که این ماده به ما می‌گوید که هر پیشنهادی که می‌شود باید دارای این شرایط باشد یعنی ماده بهتر نوشته شود و دارای مقدمه استدلالی باشد و این پیشنهاد یک طرح یا لایحه قانونی نیست بلکه یک تکلیفی است که به هیئت دولت می‌کنند که یک مالیاتی را مبدل کنند به مالیات دیگر و از طرف دیگر هم خیلی اظهار امیدواری و تشکر می‌کنم از شاهزاده سلیمان میرزا که از طرف فرقه شان بعد از تجربیات که در این مالیات کرده‌اند اظهار موافقت می‌کنند یعنی اول ملتفت شده‌اند اگر چه به نظر بنده می‌آید اینست که این مسئله به واسطه یک خبط مسلکی بوده است که در آن موقع شده است یعنی در آن وقت مالیات غیر مستقیم را مضر نمی‌دانستند و امروز به واسطه آن یک خبط در مقام بر آمده‌اند که این مالیات غیر مستقیم از میان برداشته شود مع هذا لازم است چون مطالبی که در پارلمان گفته می‌شود اهمیت دارد و ممکن است در خارج منتج سوء عواقب شود این مسئله را عرض کنم در اول تشکیل هیئت مدیره که هنوز پارلمان افتتاح نشده بود همین حزب دموکرات که هنوز اسمی‌برای خودشان معین نکرده بودند به اسم لوله کشی می‌خواستند چهار عباسی مالیات به گوشت وضع بکنند که لوله کشی بشود به همین قسم سعی می‌کردند که مالیات نواقل با آن شدت از مجلس بگذرد و بعد از آن همین مالیات نمک بود که حزب ما یعنی حزب اکثریت با کمال جدیت مانع بود و همیشه مدافعه می‌کرد از این که این مالیات امروزه صلاح نیست و حزب دموکرات همیشه دفاع می‌کردند و شاید این اظهار بنده صورت مجلس‌های آن وقت که الان هم حاضر است تا این که به هر طوری بود آن را گذرانیدند و ثانیاً این پیشنهادی که از طرف شاهزاده سلیمان میرزا شده است الان یک سوء اثری در خارج خواهد داشت و آن اینست که چون در پارلمان مذاکره می‌شود که این مالیات نسخ بشود بیشتر علت عدم پیشرفت این کار خواهد شد در صورتی که ما می‌دانیم که وزرای ما در این خصوص پیشنهادی می‌کنند و اصلاح این مسئله را می‌خواستند و نظر به این که اقلیت همیشه به اشد رعایت و ملاحظه اوضاع مملکت را می‌کند و لازم است عرض کنم که در چند روز قبل والا حضرت اقدس آقای نایب السلطنه لایحه را که در این جا پیشنهاد کردند این مسئله را خوب واضح می‌کند که ما نباید فقط هم خود را صرف این بکنیم که همان طوری که در فرانسه است طوری با هم ضدیت بکنیم که از برای هیئت دولت اسباب و عدم پیشرفت کار بشود و آن جمله را که محل احتیاج است از لایحه ایشان به طور تکرار می‌خوانم که بنویسند که حتماً در موقع پیشنهاد مطالب مهم تر نیز قبل از آن که وزراء به مذاکره علنی اقدام نمایند بدواً باید از خیالات مجلس به خصوص از عقاید اکثریت در آن موضوع مطلع بوده گرفتار مخالفت مجلس ننمایند هکذا از طرف قوه مقننه نیز باید ملاحظات دقیقه نسبت به اوضاع مملکتی حاصل آمده در هر امری از اشکال تراشی به هیئت وزراء صرف نظر نمایند تا قوه مجریه با تکیه به قوه مقننه که حقیقتاً تکیه به تمام آراء ملت است مقاصد خود
را در اصلاحات مملکتی صورت انجام بدهد در این پیشنهادی که حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا می‌فرمایند ممکن است با پیشنهادی که از طرف هیئت وزراء خواهد شد جزئی مخالفتی داشته باشد و در موقع اجرا هیئت دولت را دچار اشکالات خواهد کرد زیرا که نمی‌دانیم هیئت دولت می‌تواند یک هم چو مالیاتی را که با این همه زحماتی که کشیده شده است و خون‌هائی که ریخته شده است و امروز دارد یک صورتی پیدا می‌کند او را از بین بردارد و دست به یک مالیات دیگری که خیلی صعب الوصول است بزند و با این که به یک اصلحی قناعت خواهد کرد یا این که نمی‌تواند پس این جا عرض می‌کنم که اولاً این پیشنهاد مطابق نظام نامه داخلی نمی‌تواند به کمیسیون مبتکرات برود و ثانیاً به حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا عرض می‌کنم که این مسئله را در نظر داشته باشند که قبل از همه چیز رعایت اوضاع حالیه مملکتی است و از همه چیز بهتر است و این جا گمان می‌کنم که این پیشنهاد یک‌اندازه هیئت دولت را دچار اشکالات خواهد کرد.
سلیمان میرزا- اجازه بدهید بنده هم دو کلمه مختصراً عرض بکنم.
نایب رئیس- راجع به اظهارات خودتان می‌خواهید توضیح بدهید.
سلیمان میرزا- بله راجع به عرایض خودم می‌خواهم توضیحی عرض کنم این‌هائی را که آقای آقا میرزا اسدالله خان فرمودند روح بنده که از آن خبر ندارد و گویا هیچ کس هم چو چیزی را نگفته باشد- اولاً این که فرمودند مطابق ماده ۳۳ نظام نامه داخلی این پیشنهاد می‌تواند به کمیسیون مبتکرات رجوع بشود فقط اشکالی که کردند اینست که به طور مواد نوشته شده است استدعا می‌کنم از آقایان منشی‌ها که یک کلمه ماده اول بعد از مقدمه بنویسند که ماده اول حذف مالیات نمک تا این که به فرمایش ایشان صورت قانونی پیدا بکند و بشود به کمیسیون رجوع کرد و یکی دیگر این که بعضی نسبت‌ها به فرقه بنده دادند و بعضی مراتب ذمه‌ها از فرقه خودشان جستند ما تعجب می‌کنیم از آن چه که ارباب جرائد بی جهت به اشخاص نسبت می‌دهند که هیچ مناسبتی ندارد در صورتی که آن‌ها در خارج هستند و غائبند و در این جا در اول مجلس اظهاراتی می‌شود و در آخر مجلس پاره اظهارات بر رد آن گفته می‌شود و پاره نسبت‌ها به آن گویند داده می‌شود که گذشته از این که گوینده هیچ خبری از آن ندارد گویا از کلماتش هم چنین چیزی فهمیده نشود بنده گمان می‌کنم در همه عالم خیر معذرت می‌خواهم برای این که شاید بگویم در همه عالم- در همین این جا تصدیق کرده‌اند هم آقای نایب السلطنه هم سایرین به این که اقلیت باید تنقید بکند و اکثریت حکومت مملکت را به دست بگیرد و حکومت بکنند و مطابق این فرمایش که آقای میرزا اسدالله خان می‌فرمایند که لازمست ملاحظه اوضاع حالیه مملکت را اقلیت بکند فردا اگر لوایحی پیشنهاد شد و ما بخواهیم تنقید بکنیم ایشان همین فرمایش را خواهند کرد پس مطابق این فرمایش که امروز می‌فرمایند اینست که از امروز نمایندگان اقلیت مجسمه هستند برای این که اگر یک کلمه حرفی را که بزنند خواهند فرمود که شما این حرف را زدید سبب شد که فارس اغتشاش شد فلان وزیر از عهده کار بر نیامد برای این که شما تنقید کرده اید اگر اینست که خوبست اکثریت که قاطع همه چیز است یک رأیی هم در این خصوص بدهد که دو کلمه باشد که اقلیت باید لال باشد تا این که اقلیت هم تکلیف خودش را بداند تا این که اکثریت هر چه می‌خواهد بکند و اقلیت هیچ حرفی نزند و لال باشد نظام نامه داخلی شما به هر پانزده نفر از نمایندگان حق پیشنهاد کردن یک طرحی را داده است قانون اساسی هم همین قسم می‌گوید حالا اکثریت می‌گوید که این حق را اقلیت نداشته باشد بسیار خوب رأی بدهید که نداشته باشد والا این یک پیشنهادیست که شده است اگر ملاحظه بفرمائید خواهید دید که بیش از پانزده نفر هم آن را امضاء کرده‌اند و به موجب همان نظام نامه که این حق را به نمایندگان داده است هیچ کس نمی‌تواند حرفی بزند باید برود به کمیسیون بعد آرائی که برگشت اگر اکثریت مجلس یعنی همان اکثریتی که آقای آقا میرزا اسدالله خان جزء آن اکثریت هستند با وجود این که این پیشنهاد از طرف اقلیت شده است موافقت کرد با این پیشنهاد و تصویب کرد که نعم المطلوب والا رد می‌شود و هیچ محتاج به این مذاکرات نخواهد بود آمدیم سر این نسبت‌هائی که به حزب اقل دادند فرمودند حزب اکثر بر ضد این مالیات بودند بنده عرض می‌کنم که این حزبی را که می‌فرمایند هنوز هم مجهولست یا للعجب چیزی که مجهول است چه طور می‌شود آن را حزب سیاسی گفت بنده در حضور آقای نایب السلطنه عرض کردم در این جا هم مکرر عرض کردم و باز هم تکرار می‌کنم که بنده هنوز این هیئت را بلوک می‌دانم و در این بلوک غیر از فرق سیاسی اشخاص مختلف هم هستند و بنده هنوز تمیز ما بین این اشخاص مختلفه و احزاب را نداده ام تا این که تصدیق بکنم آقای آقا میرزا اسدالله خان را که حزب اکثریت همیشه در موقع وضع مالیات‌های غیر مستقیم مدافعه نموده است کجایند این حزب اکثریت سیاسی که ایشان جزء آن‌ها هستند بنده الان در میان این ائتلاف این بلوک به جز چند نفر که خودشان را به استقلال معرفی کردند نمیدانم چند نفر از این بلوک از حزب اجتماعیون و اعتدالیون است چند نفر از اجتماعیون عامیون است و چند نفرشان از حزب اتفاق و ترقی یا غیره آمدیم بر این که فرمودند این مالیات‌ها را فرقه اقلیت از مجلس گذراندند فرقه دموکرات هیچ وقت در مجلس اکثریت نداشته بنده در کمیسیون عالی نبوده ام تا این که عرض کنم چه طور نموده است اشخاصی که بوده‌اند می‌دانند وظیفه مجلس هم اگر باشد که در آن خصوص مذاکره بکنند آن‌ها نقطه به نقطه می‌توانند شرح بدهند اما آن چه که راجع به مجلس است و بنده از آن اطلاع دارم اینست که حزب دموکرات تا به حال هیچ وقت در مجلس اکثریت نداشته است و هر مالیاتی که از حزب دموکرات گذشته است لابد با همراهی اکثریت به آن‌ها بوده است که گذشته است و بنابراین آن مالیات‌هائی را که گذشته است نمی‌توانند به عهده یک فرقه بگذارند علی الخصوص به گردن فرقه دموکرات و اگر مقدمه پیشنهاد را که بنده تقدیم کرده ام ملاحظه بفرمائید می‌دانید که در کمال نزاکت است به هیچ وجه نسبتی با کثریت یا اقلیت داده نشده است که یک تقصیری به گردن اکثریت گذاشته باشد یا این که برائت ذمه از اقلیت جسته باشد بلکه پیشنهاد بنده این بود که در زمانی که پیشنهاد استقراض شده بود اظهارات مردم و تقاضائی که کرده بودند که اعانه می‌خواهید بدهید و هر مالیاتی را که می‌خواهید وضع بکنید حاضریم بدهیم وزارت معارف آن وقت مصلحت این طور دید که یک هم چو مالیاتی وضع بشود معلوم است همان طور که فرمودند در صورت مجلس‌ها معین است که کی‌ها موافق بوده‌اند و کی‌ها در همان زمان دفاع می‌کردند لیکن اشخاصی که جزء حزب دموکرات بوده‌اند همیشه می‌دانستند که مالیات غیر مستقیم علی الخصوص چیزهائی که در ارزاق عموم مدخلیت دارد حتی الامکان نباید وضع شود و استدعا می‌کنم آقایان چیزهائی را که بنده گمان می‌کنم که از عهده اثاثش بر نمی‌آید در این جا اظهار نکنند ولی می‌خواهم ببینم که آقای آقا میرزا اسدالله خان صورت‌های مجلس را بیاورند و در آن جا معین بفرمایند که یکی از هیئت مؤتلفه در مالیات نمک همراهی نکرده است آن وقت این تقصیر را بگذارید به گردن فرقه دموکرات خوبست یک فرمایش بفرمایند منطقی باشد و بی خود به یک طرفی فشار وارد نیاورند ولو این که در اکثریت باشند صورت مجلس حکمت و معین می‌کند که در آن روز چه اشخاصی در این خصوص همراه بوده و کی‌ها مخالفت کرده‌اند همین گذشتن این قانون از مجلس خودش دلیل است که از این بلوک هم همراهی شده است پس چه طور می‌توانند امروز اکثریت را در این خصوص بری الذمه بخوانند حالا اگر آقای آقا میرزا اسدالله خان در آن وقت نطق عزائی نفرموده باشند شاید که یک قیام و قعود فرموده‌اند ولی اگر ایشان نفرموده‌اند جماعتی از این ۴۶ نفر محققاً کرده‌اند و تأکید کرده‌اند که زودتر بگذرد اما در خصوص مالیات نواقل که فرمودند تعجب می‌کنم از این که گمان می‌کنم که آقای میرزا مرتضی قلی خان که الان مجلس را افتتاح کرده‌اند آن وقت مخبرش بوده‌اند و تعجب می‌کنم از این که باز هم مالیات نواقل مثل مالیات نمک است و از نظر سیاسی یک فرقه خصوص فرقه دموکرات که همیشه اقلیت داشته است نگذاشته است و باز یگانه دلیلی که تمام اظهارات ایشان را رد خواهد کرد همانست که عرض کردم که بر فرض که فرقه اقلیت در یک مسئله موافق باشند تا از اکثریت به آن‌ها همراه نشود ممکن نیست از مجلس بگذرد پس این که گذشته است معلوم می‌شود که با مساعدت اکثریت بوده است و امروز برائت ذمه خودشان را می‌توانند ثابت بکنند نگویند که نمی‌توانند ثابت بکنند در موضوع این که می‌فرمایند شاید آن وقت حزب دموکرات مسلک خودشان را نمی‌دانستند که نباید در خصوص وضع این قسم مالیات‌ها همراهی بکنند بنده عرض می‌کنم که اگر فرمایش ایشان صحیح باشد که این حزب در آن وقت
اظهاری نکرده باشند و شاید آن وقت تکلیف‌شان را نمی‌دانستند و اگر اظهاری کرده‌اند نظر سیاسی آن‌ها نبوده است والا اشخاصی که داخل در این حزب هستند این نظریات سیاسی را در اوایل هم داشته‌اند و شاید در بدو مشروطیت ثانی که ابتدا شروع به این عمل بوده است تقریباً همین مقاصدی را که امروز دارند داشته‌اند و اگر نگاه به جزوه‌هائی که در آن وقت هر یک در منزل‌های خودشان نوشته‌اند بفرمائید عرایض بنده را تصدیق خواهید کرد مخصوصاً جزوه‌هائی را که خود بنده در آن زمان در این خصوص نوشته ام و الان در کتاب خانه موجود است و اگر بخواهید ممکن است بفرستید از آن جا بیاورند و ملاحظه بکنید که در تاریخ ۱۳۲۴ نوشته شده است خواهید دید که همین مطالب را دارا است پس خوبست آقای آقا میرزا اسدالله خان این طور نسبت‌ها را به یک فرقه ولو این که در اقلیت است ندهند اما آمدیم در موضوع اوضاع مملکت که فرمودند خوبست اقلیت ملاحظه اوضاع مملکت را بدانند بنده این را مکرر گفته ام الان هم می‌گویم باز هم خواهم گفت که مسئول اوضاع مملکت اکثریت مجلس است که امروز علنی شده است و هیئت دولت را تشکیل می‌کند مسئول انتظام امور مملکت همین اکثریت ثابتی است که دارای ۴۶ رأی است نه فرقه دموکرات که در اقلیت وضع است و دیگر بعد از این اکثریت نمی‌تواند بگوید عین الدوله دموکرات بوده خیر عین الدوله دموکرات نبود و هیچ وقت هم دموکرات نخواهد شد او را هم همین پذیرفت و از وقتی که این کابینه تشکیل شد حضرت والا عین الدوله و فرمان فرما داخل آن شدند و از قبل از آن هیچ وقت حزب دموکرات اکثریت نداشته است و حالا هم اکثریت ندارد و مسئول اوضاع مملکت نبوده و نیست و این که می‌گویم مسئولیت به آن‌ها نیست نه اینست که آن‌ها سعی می‌کنند که امور را از ترتیب خودش خارج بکنند بلکه وظیفه اقلیت تنقید است در موقع تنقیدات در نهایت آزادی تنقید خود را می‌کنند ولی همین که اکثریت رأی داد آن را اطاعت می‌کند و در تحت آن قانون داخل می‌شود و آن قانون را مطرح می‌شمارد برای این که اساس حکومت دموکراسی بر اکثریت است منتهی حزب دموکرات آرزو می‌کند که هر وقتی که اکثریت با حزب دموکرات شد آن مطالبی که به نظر آن‌ها خلاف نظرات سیاسی بوده است از راه قانون و با ترتیبات قانونی آن‌ها را برگردانند ولی این آرزو است و آرزو را هم هیچ کس نمی‌تواند از آن‌ها منع بکند آرزو می‌کند که آن روزی که حزب دموکرات دارای اکثریت پارلمانی شد تمام مالیات‌های غیر مستقیم و چیزهائی را که بر خلاف نظریات سیاسی او گذشته است برگرداند یا هر کاری را که دلش می‌خواهد می‌کند اما این که می‌فرمایند رعایت حال مملکت را اقلیت باید بکند در پیشنهاد بنده که به هیچ وجه این ملاحظات نشده است این یک مالیاتی است که بنده پیشنهاد می‌کنم که برداشته شود اگر اکثریت موافقت کرد و تصویب شد که نعم المطلوب والا بر نمی‌دارند و به هیچ وجه راجع به رعایت یا عدم رعایت اوضاع مملکتی نیست اگر وزراء آمدند و مناسب دیدند و گفتند که هیچ ضرری در این خصوص متوجه نمی‌شود بر می‌دارند والا بر نمی‌دارند اما در موضوع اشکال تراشی بنده نمیدانم این که پیشنهاد می‌شود که مالیات نمک حذف شود این چه اشکالی تراشی است برای دولت در صورتی که چنان چه گفته شد دولت خیال داشته باشد که این مالیات را تخفیف بدهد یا حذف بکند آن وقت ما به واسطه این پیشنهاد اشکال تراشی نکرده ایم بلکه مساعدت کرده ایم اگر هیئت خیال اقدام در یک مطلبی داشته باشد و یک نماینده در آن خصوص یک پیشنهادی به مجلس بکند آیا انصاف آن را مساعدت باید بگویند یا اشکال تراشی این را خوبست درست ملاحظه بکنند آن وقت اگر دیدند که اشتباه کرده‌اند این اظهار خودشان را پس بگیرند اما در موضوع یادداشت والا حضرت اقدس آقای نایب السلطنه به هیچ وجه آن چه را که ایشان فرمودند راجع به این موضوع نیست بنده استدعا می‌کنم که ما بقی آن را هم بخوانند و یک قدری بیشتر در آن دقت کنند زیرا که در آن جا بی‌اندازه دقت شده است و آن روز هم که قسم خورده در آن جا فرمودند که نباید فرق سیاسی اختلاف نظر خودشان در نهایت نزاکت بگویند و ملاحظه کنند که از حد نزاکت خارج نشده و داخل در حدود تعرضات شخصی یا غیر اساسی شوند و بنابراین بنده استدعا می‌کنم که با وجود این که این پیشنهاد در کمال نزاکت تقدیم شده است این ملاحظه را بفرمایند که چون فرقه اقل این پیشنهاد را کرده است اساسی به نظر نمی‌آید و حکماً باید رد شود برای این که اگر این طور باشد باید این مسئله دیگر این جا نیاید ولی این طور نیست هر پیشنهادی که از طرف یک نماینده شد و با دلیل و برهان بود باید رجوع شود به کمیسیون بعد که به مجلس آمد رد و قبول آن معلوم بشود و در هر صورت این دفعه چهارم و پنجم است که تکرار می‌کنم و عرض می‌کنم که اکثریت مسئول تمام کارهای این مملکت است و به هیچ وجه ربطی به اقلیت ندارد بلکه وظیفه اقلیت اینست که از کارهای اکثریت استفاده بکند و تنقید بکند اعمال اکثریت را و ما از این حق خودمان تا وقتی که اکثریت ما را محروم نکرده است دست بر نخواهیم داشت لکن اگر اکثریت یک قانون مخالف نظریات سیاسی اقلیت پیشنهاد بکند و با کثریت بگذارند آن را هم اطاعت می‌کنیم و وقتی هم که اکثریت رأی داد که اقلیت حق تنقید ندارد مجسمه خواهیم شد.
آقا سید حسین اردبیلی- بنده اخطار قانون اساسی دارم.
نایب رئیس- بفرمائید.
آقا سید حسین اردبیلی- بنده گمان می‌کنم که مذاکرات ما در این موضوع نتیجه ندارد برای این که این یک پیشنهادی است که شده است و مطابق قانون باید برود به کمیسیون مبتکرات کمیسیون بعد از آنی که در آن مذاکره کرد یا خواهد نوشت که این طرح قابل توجه است و باید اصلاح شود و یا این که آن را قابل توجه ندانست که رد می‌کند و محتاج به اصلاح هم نخواهد بود در هر صورت مذاکره ما در این جا فعلاً هیچ موضوعی ندارد و نظیر این هم یکی از آقایان در سابق راجع به نظام نامه داخلی یک پیشنهادی کرده بود و رجوع شد به کمیسیون مبتکرات حالا از آقای آقا میرزا اسدالله خان تشکر می‌کنم که یک‌اندازه وظیفه کمیسیون مبتکرات را به عمل آورده‌اند یعنی اظهار کرده‌اند که این پیشنهاد قانونیت ندارد ولی برای این که به ترتیب قانونی نزدیک تر باشد خوبست که یک کمیسیون مبتکرات رجوع بشود و بنده چون مخبر آن کمیسیون هستم تقاضا می‌کنم که این را به کمیسیون مبتکرات رجوع بفرمائید که عقیده کمیسیون در این خصوص معلوم بشود.
نایب رئیس- این جا پانزده نفر تقاضا کرده‌اند که نطق بکنند ولی گمان می‌کنم اگر آقایان تصدیق بفرمایند مذاکره در این خصوص کافیست و همین طور این را رجوع به کمیسیون می‌کنم (گفتند مذاکره کافی است).
متین السلطنه- بنده قبل از آنی که داخل در این موضوع بشوم یک مطلبی را که شاید حق آقای نایب رئیس بوده است بفرمایند اجازه می‌خواهم که عرض کنم که آقای آقا سید حسین اردبیلی به بهانه اخطار قانونی یک نطق مفصلی فرمودند در صورتی که نطق ایشان راجع به اخطار قانونی که نبود سهلست خیلی دیر قانونی بوده و به این وسیله در صورتی که نوبت به ایشان نرسیده بود نطق مفصلی کردند در این جا اغلب دیده می‌شود که مجلس شورای ملی را مبدل به یک مجلس محاوره می‌شود یعنی یک نفر از نمایندگان که یک نطقی می‌کند صرف نظر از مقصود و مقصد و صرف نظر از این که در چه خطی به ترتیب قانونی ممکن است داخل بشوند بعضی یادداشت‌ها می‌کنم که جواب عبارات و الفاظ است ولی از موضوع مطلب خارجست و آن وقت بر می‌خزیم و به بعضی مطالب شخصی هم می‌پردازیم در صورتی که این ترتیب خیلی ترتیب بد است مثل این که در اظهارات آقای آقا میرزا اسدالله خان به هیچ وجه اسمی‌از شاهزاده عین الدوله نبوده و لزومی‌هم نداشت که از ایشان اسمی‌برده شود هم چنین در خصوص مسئولیتی که گفتند مکرر در آن جا گفته شد آیا چند دفعه دیگر باید از این محل نطق گفته شود که اقلیت مسئول هست یا این که مسئول نیست چند مرتبه باید گفته شود که این اکثریتی که حالا تشکیل شده است در سابق موجود نبوده یا ثابت نبوده است تمام این‌ها را ما گفتیم دیگر در این موقع جای این مذاکره نبود اما این مطلب خیلی ساده است یک پیشنهادی شده است از طرف حزب دموکرات و خوانده شد و خیلی هم قابل تحسین است و موافقت با مقصود اکثریت دارد و اکثریت فوق‌العاده مایلست به این که عمل نیک اصلاح بشود و هیچ دلیلی هم بهتر از این نیست که به توسط نمایندگان خودشان یا هیئت وزراء در این خصوص مذاکره کرده‌اند و در پروگرام هیئت وزراء یکی از مطالب همین خواهد بود پس در این صورت گمان می‌کنم که هیچ مخالفی در این خصوص نیست منتهی ایرادی که شده بود این بود که در ماده ۲۳
نظامنامه نوشته شده است که هر پیشنهادی که می‌شود باید دارای مقدمه استدلالی بوده و به صورت مواد نوشته شده باشد و این پیشنهاد ماده به ماده نوشته نشده است آن را هم به طوری که شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند هیچ اهمیت ندارد برای این که مقدمه استدلالی را که دارا است و برای به ماده در آوردن هم ممکن است خودشان بعد از آتی که به کمیسیون رفت به صورت ماده در بیاورند پس به هیچ وجه دیگر محتاج به مذاکره نخواهد بود فقط چیزی که در این جا لازمست گفته شود اینست که جهت ندارد ما مطالب اساسی و مطالب مهم مملکتی را داخل در شخصیات بکنیم و اگر بخواهیم این قسم مشی بکشیم کار خیلی بد می‌شود شاید بنده هم بتوانم بگویم که در آن وقت وزیری که این مالیات نمک را پیشنهاد کرد در سه تومان پیشنهاد کرد و شاید یکی از همین نمایندگان حزب دموکرات بوده که پیشنهاد کرد که در شش تومان چهار هزار تصویب شود و شاید تا این جا هم که عرض کردم خوب نبود فقط برای این بود که نباید یک دسته تعرض یک دسته دیگری بشود و این نسبت را به یک دیگر بدهند در هر حال این مطلب یکی از مطالب خوبست که پیشنهاد شده است و اطمینان هم دارم که اکثریت مجلس موافقست به این پیشنهاد و به هیچ وجه محتاج به مذاکره نخواهد بود.
سلیمان میرزا- این نصایح راجع با کثریت بود نه به اقلیت.
نایب رئیس- بنده از آقایانی که اجازه نطق خواسته‌اند تقاضا می‌کنم که مذاکره در این مطلب را ختم کنند که بیش از این در این خصوص مذاکره نشود. آقای ممتاز الدوله رئیس لایحه ای به مجلس نوشته‌اند لازمست خوانده شود آقای آقا میرزا ابراهیم خان لایحه مزبور را به عبارت ذیل قرائت نمود.
مقام منیع مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه با وجود کمال آرزوی خدمت گزاری در مجلس شورای ملی رعایت مصلحت و اقتضاء خدمت وطن چنان که به نمایندگان محترم به هیچ وجه پوشیده نیست مستلزم استعفای این بنده از ریاست شده است و چون قبول خدمت دیگر از خدمات ملت بر حسب تصویب نمایندگان محترم و لزوم جلوگیری از طول بحران کابینه می‌شود لهذا لازم به اظهار نمیدانم که استعفاء از ریاست مجلس شورای ملی کناره گیری از خدمت نبوده بلکه به واسطه صلاح نیت وزراء منصوب نمایندگان محترم است که البته باید افکار آن‌ها مظهر حقیقی افکار ملت بوده و امرشان مطاع باشند قبل از قبول رسمی‌خدمت دیگر که بسته به توافق نقطه نظر خود با نقطه نظر نمایندگان و تطبیق آن با نظرات اولیاء امور به فراغت است در این موقع استعفاء از ریاست صندلی وکالت خود را محفوظ داشته از خداوند متعال توفیق خدمت خواسته ادعیه صمیمی‌خود را به شرف عرض نمایندگان محترم می‌رساند پنجم ربیع الاولی (اسماعیل).
نایب رئیس- چون همه می‌دانید مقام آقای ممتاز الدوله را در این موقع لازم است خیلی اظهار تأسف بکنیم از استعفای ایشان ولی امیدوار هستم که در هر شغلی که باشد به همان اندازه که در مجلس خدمت گزار مملکت بودند خدمت گزار باشند از طرف آقای رئیس‌الوزراء هم یک لایحه مفصلی نوشته شده است که استعفای ایشان قبول بشود البته معلوم است که استعفای ایشان قبول خواهد شد.
دستور جلسه آتیه که روز پنج شنبه خواهد بود از این قرار است- تعیین رئیس- راپورت کمیسیون معارف و راپورت کمیسیون بودجه راجع به تأسیس روزنامه رسمی بقیه قانون ثبت اسناد.
(مجلس مغرب ختم شد).