مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آذر (قوس) ۱۳۰۱ نشست ۱۸۴

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آذر (قوس) ۱۳۰۱ نشست ۱۸۴

جلسه ۱۸۴

صورت مشروح مجلس یوم ۵ شنبه پانزدهم قوس ۱۳۰۱ مطابق هفدهم ربیع‌الثانی

مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.

(صورت مجلس یوم ۴ شنبه چهاردهم قوس را آقای امیرناصر قرائت نمودند)

رئیس- آقای کازرونی (اجازه)

آقا میرزا علی کازرونی- آقای آشتیانی را غایب بی اجازه نوشته‌اند و حال آنکه ایشان مریض هستند و بواسطه ردیا نتوانستند حاضر شوند و گمان می‌کنم آقای مدرس هم مسبوق باشند.

رئیس- دیگر ایرادی نیست؟

(گفته شد خیر)

رئیس- صورت جلسه تصویب شد. لایحه امتیاز نفت از ماده هشتم مطرح است.

آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام اصفهانی- در این ماده ۳ نکته هست که بنظر بنده خیلی نگرانی دارد اولاً نوشته شده است صاحب امتیاز می‌تواند یک یا چند کمپانی تشکیل بدهد که مطابق قوانین ایران یا دُوَل متحده آمریکا تأسیس و تشکیل شود قوانین کمپانی دُوَل متحده آمریکا را من نمی دانم چیست و این رجم به غیبت است شاید یک چیزهائی در آن قانون باشد که منافی مصالح ما باشد یا یک چیزهائی باشد که منافی با این امتیاز و قرارداد باشد یا منافی نباشد با شرحی که در تبصره دوم ماده دهم است در آن جا می‌نویسد: بعلاوه دولت حق خواهد داشت که در هیئت مدیره کمپانی در هر حال معادل یک خمس از آراء نماینده داشته باشد. این است که بنده از آقای مخبر تقاضا می‌کنم توضیح بدهند. مطلب دوم این است که در این ماده نوشته شده است: صاحب امتیاز می‌تواند به آن کمپانی یا کمپانی‌ها حقوقی را که به موجب این امتیاز دارا است کلاام بعضاً واگذار نماید یعنی این کمپانی حق خواهد داشت تمام حقوقی که به او واگذار می‌شود بغیر واگذار کند و فقط خودش دلال باشد این هم به نظر بنده مناسبت ندارد که ما به یک کمپانی گدا که تمام حقوقش را به دیگری واگذار کند معامله نمائیم. مطلب سوم این است که در شور کلی عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم که عبارت این ماده یک پیچیدگی دارد و درست مطلب را روشن نمی‌سازد می‌نویسد: بعلاوه تمام اسهام سرمایه کمپانی یا کمپانی‌های تشکیل شده برای هر نوع عملیات این امتیاز باید بقید الغای این امتیاز تا این جا خوب است بعد می‌نویسد: در صورت تخلف در تحت مالکیت و تصرف این چند کلمه اخیر عبارت عجیبی است که خیلی دیده می‌شود مطلب را از آن فهمید و تصور می‌کنم اگر نوشته شود و در صورت تخلف از رعایت شرط شرط مالکیت یا تصرف در دست رعایا یا شرکت‌های آمریکائی باشد این عبارت مطلب را بهتر و واضح تر می رساند.

رئیس- آقای سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- آقای شیخ‌الاسلام سه چهار مسئله فرمودند که گمان می‌کنم اگر درست توجه می‌فرمودند مسائلی نبود که مخالفت با اساس ماده داشته باشند اما اینکه فرمودند شاید قوانین شرکت‌های آمریکائی قوانینی باشد که با قوانین ما مخالف باشد اولاً شما او را نمی دانید و ثانیاً آن چیزی که مضار و مخالف با قوانین ما است آن چیزی است که منافی استقلال ما باشد و این شرکت اقتصادی است و نظرش به سوی اقتصاد است و هیچ نظر سیاسی ندارد چنانچه از اول تا آخر مواد این قانون ملاحظه بفرمائید از اول تا آخر نظری به سیاست نبوده است و تمام اقتصادی است و تأسیس شرکت‌ها هم ابداً چیزی نیست که نظریات سیاسی در او موجود باشد اما اینکه فرمودند یک کمپانی که فقیر باشد چرا ما باید با او معامله کنیم گمان می‌کنم اگر توجه داشته باشند ادارات هم برای کمپانی‌ها و شرکت‌ها است بواسطه همین شرکت‌ها و کمپانی‌ها است که اغلب نقاط دنیا رو به آبادی گذاشته یک نفر که نمی‌تواند صد میلیون سرمایه داشته باشد و تأسیس کمپانی کند در هیچ جای دنیا همچو کسی وجود ندارد این است که شرکت‌ها درست می‌کنند پس گمان نمی‌کنم شرکت گدا و مفلس باشد و تأسیس شرکت دلیل نمی‌شود که کمپانی فقیر باشد. مسئله دیگر که فرمودند عبارت صریح نیست اگر توجه داشته باشید نظر ما این بود که این امتیاز به کمپانی آمریکائی داده شود چون مطابق قانونی که در لیله اول قوس پارسالی گذشت این امتیاز به تبعه آمریکا اعطا شد. بعد هم او را اهمیت داده و می‌خواهیم یک قانون مفصلی برایش بگذاریم و در واقع اعطای امتیاز تبعه آمریکا است و غیر از آن‌ها به کسی دیگر داده نمی‌شود و راجع به تبعه ایران هم محض این که یک شرکت داشته باشد در کمیسیون به آقای رئیس‌الوزراء تذکر داده شد که این کمپانی که تشکیل می‌شود ملت ایران هم شرکت بدهد و بعد از سئوال و جواب‌های زیاد قرار شد صد سی از اسهام را به تبعه ایران بدهد و قرار شد که در عرض یک سال ملت ایران صد سی اسهام را خریداری کند و اگر خدای نخواسته نتوانست موفقیت حاصل کند یعنی ملت ایران سهل انگاری کردند و به امروز و فردا گذراندند و یک سال تمام شد آنوقت اگر کمپانی بخواهد سهام را بفروشد می‌تواند اما بغیر از ملت آمریکا به کسی حق ندارد بفروشد و تمام این ملاحظات شده و مقصود این است که یا باید شرکاء و خریداران اسهامی از ملت ایران باشد یا از تبعه آمریکا و هیچ شرکت و دست دیگر در او نباشد و در ماده بعد هم با جدیت و زحمات اعضای کمیسیون ثابت کردند و فشار آوردند که باید خمس از مدیران کمپانی (چون در ماده بعد نوشته است که کمپانی دارای پنج مدیر است) از طرف دولت ایران باشد این هم یک حقی بود که به دولت و ملت ایران داده شد و این ماده هم مخالفت با آن قوانین آمریکا ندارد بلکه بیشتر اثبات حق ما را می‌کند پس گمان نمی‌کنم که اشکالی برای آقای شیخ‌الاسلام باقی بماند و هیچ منافاتی هم ندارد که یک ملت کامل الاستقلالی که از هر حیث استقلالش تام و تمام است اینطور امتیاز بدهد و اشکالی هم ندارد.

رئیس- آقای زنجانی (اجازه)

آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بنده یک روز این جا عرض کردم خیلی احتیاط می‌کنم یا درست نمی‌فهمم و یک وقت این جا گفته شد اگر یکی از خانه اش آمد بیرون باید خیلی احتیاط کند که توی چاله نیفتد و اگر یک پایش رفت توی چاله آن یک پایش را نگذارد که مبادا آن هم توی چاله بیفتد و در ماند. بنابراین عرض می‌کنم بنده مثل آقایان متخصص نیستم آقایان متخصص هستند لهذا باید احتیاط کنم که توی چاله نیفتم. آنچه آقایان این جا گفتند که ما به متخصصین رجوع کردیم و چه کردیم و چه کردیم این حرف‌ها بنده را قانع نکرد و ندانستم آقایان به کدام متخصص رجوع کرده‌اند؟!! من نشناختم این متخصصین معین را که این قدر منافع ما را می‌خواهد خوب بود به ما هم معرفی می‌کردند که ما هم تحقیق کنیم و ببینیم آیا متخصص است یا نه؟ و نفع ما را خواسته است یا نخواسته؟ و یا از روی امتیاز یک مملکت دیگری خواسته‌اند رفتار کنند؟ آقای رئیس‌الوزراء و مخبر فرمودند که به متنخصص رجوع شده است بنده قانع نشدم خوب است بفرمایند کی هستند؟ کجائی هستند؟ اگر نماینده سینگلر است که او نفع خودش را در نظر می‌گیرد ولی بنده احتیاط می‌کنم حتی در کوچه هم که پایم را می‌گذارم خیلی احتیاط می‌کنم در یک مملکتی که سرتاپا دام و تله و گرداب و چاله است از داخل و خارج آدم راپُرت می‌کنند خصوصاً وقتی که ابرهای ظلمانی هم فضا را گرفته باشد باید خیلی خیلی با احتیاط راه رفت واِلا به یک قدم پرت می‌شود لهذا من هم احتیاط می‌کنم و این ماده ترتیبی که نوشته شده مقصود را تأمین نمی‌کند و بنده عقیده‌ام این است باید آن کمپانی که تشکیل می‌شود و این امتیازی هم که داده می‌شود صریحاً غیر از اتباع ایران کسی را شرکت ندهند واِلا یک وقت ملاحظه خواهید نمود که تمام اسهام را اتباع خارجه خریدند و این دلالت می‌کند که اداره کردن با صاحب امتیاز است و می‌تواند اتباع خارجه را هم به شرکت قبول کند چون در ماده هشتم می‌نویسد ممکن نیست غیر از اتباع ایران و آمریکا به دیگری واگذار شود مگر به طریق ذیل. این مگر یعنی چه؟ یعنی اتباع خارجه را هم می‌تواند شرکت بدهد واِلا مگر نباید در این جا ذکر شود و این مگر صحیح نیست و باید صریح نوشته شود که در این امتیاز و این کمپانی که تشکیل می‌شود در خرید سهام ولو بوسایل هم باشد بهیچ وجه من الوجوه غیر از اتباع ایران و آمریکا کسی دیگر حق شرکت نخواهد داشت بعلاوه این جا در اول ماده نوشته شده است (نمی‌تواند واگذار کند) تصریح نشده است که شریک هم نمی‌تواند قبول بکند و باید نوشت که نه تمام امتیاز را و نه یک قسمت امتیاز را بغیر از اتباع ایران و آمریکا به کسی دیگر نمی‌تواند واگذار کند شریک هم نمی‌تواند بکند و سهام را هم هیچکس (ولو به وسایل متعدده) غیر از اتباع ایران و آمریکا حق فروش نداشته باشد و بعلاوه مدت اعلان اسهام هم معین نیست که چه وقت اعلان می‌شود ابداً این ماده به نظر بنده صحیح نیست لهذا بنده ماده را به شکل دیگری پیشنهاد کرده‌ام و تقدیم می‌کنم که بخوانند.

سهام‌السلطان (منشی کمسیون)- آقای زنجانی اظهار نمودند در این ماده صریح نیست که غیر از اتباع ایران و اتباع آمریکا کسی دیگر نمی‌تواند دخالت کند چون مگر دارد و حال آنکه تمام اقسامی را که ممکن بوده است چه به طریق خرید سهم و چه به طریق واگذاری امتیاز و یا به هر شکلی که ممکن بوده است به اتباع خارجی واگذار شود و آن‌ها دخالت کنند جلوگیری شده است مثلاً در قسمت اول نوشته شده است امتیاز را به هیچ قسم نمی‌تواند به دیگری واگذار نماید و این استثنائی را که ملاحظه می فرمائید راجع به قسمت اخیر ماده است و مقصود دخالت اتباع خارجه نیست در قسمت اخیر هم می‌نویسد که صاحب امتیاز می‌تواند یک یا چند کمپانی تشکیل بدهد که مطابق قوانین ایران یا دُوَل متحده آمریکا تأسیس و تشکیل شود البته برای اداره این کار لابد همین کمپانی که می‌خواهد امتیاز بگیرد برای هر رشته از عملیاتش یک کمپانی یا چندین کمپانی تشکیل می‌دهد و هر کدام از این کمپانی‌ها را قید کردیم باید حتماً آمریکایی باشد و اگر سهام هم فروخته شود به اتباع ایران و آمریکا است و حتی نوشته شده باید نظارت آن کمپانی‌ها و اداره آن‌ها در دست همین کمپانی که امتیاز به او واگذار می‌شود باشد در قسمت‌های دیگر هم ملاحظه بفرمایند می‌نویسد، ولی صاحب امتیاز مزبور ملزم و مقید است که اداره و نظارت کمپانی یا کمپانی‌های مزبوره را در دست داشته بوسیله اتباع دُوَل متحده آمریکا به موقع اجرا بگذارد و در صورت عدم اجرای این شرط امتیاز بکلی ملغی خواهد بود. دو مرتبه می‌نویسد: بعلاوه تمام اسهام سرمایه کمپانی یا کمپانی‌های تشکیل شده برای هر نوع عملیات این امتیاز باید به قید الغای این امتیاز در صورت تخلف در تحت مالکیت و تصرف در دست رعایا یا شرکت‌های آمریکایی باشد اِلا اینکه دولت یا اتباع ایران حق دارند تا میزان صد سی از تمام سرمایه هائی که برای اجرای امتیاز بکار می‌رود به قیمت بازار خریداری نموده مالک شوند. آن وقت در قسمت اخیر ذکر شده است: لکن هر سهمی از سرمایه کمپانی یا کمپانی‌های مزبور را که دولت یا اتباع ایران خریداری نمایند باید مقید باشند که نتوانند آن را به فروش برسانند مگر به دولت یا اتباع ایران یا اتباع آمریکا. بنابراین اگر اتباع ایران و آمریکا هم سهمی خریدند حق واگذاری به اتباع خارجه را ندارند و مجبورند که به دولت یا اتباع ایران و آمریکا با رعایت ترتیب تقدم و تأخر واگذار نمایند و تمام نظریات کمیسیون هم همین بود که آقای زنجانی فرمودند و مقصودی نداشت مگر اینکه این امتیاز و شرکت در دست ایران و آمریکا باشد.

(صحیح است)

رئیس- آقای آقا میرزا علی (اجازه)

آقا میرزا علی کازرونی- بعضی‌ها اینطور جلوه دادند که بنده مخالف با امتیاز بلکه مخالف با استخراج نفت هستم در صورتیکه اینطور نیست و آقایان عرایض بنده را استماع فرموده‌اند. بنده موافق با امتیاز هستم در صورتی که برای سعادت اولاد ایران باشد. ولی البته بنده مخالف هستم با امتیازی که صرفه و نفعش برای دیگری باشد و اولاد ایران از این منفعت محروم نمایند البته آقایان هم می دانند ممکن است در ظرف این پنجاه سال قبل از آنکه مدت منقضی می‌شود نفت این معادن تمام شود و برای ما نفتی باقی نماند و ما نمی‌توانیم به این امید باشیم که بعد از پنجاه سال نفت برای ما باقی می‌ماند و آنوقت آن نفت برای ما صرفه و نفعی خواهد داشت و ما باید اینطور تصور کنیم که شاید در مدت بیست سال و سی سال تمام شد و وقتی که به ما پس دادند جز پنج شش چاه خالی چیزی به ما وصلت ندهد. اما اینکه در این جا می‌نویسد صد سی اسهام حق اتباع ایران و دولت ایران است که خریداری کنند اگر چنانچه برای این باشد که ما به خواند این ماده تصریح کرده باشیم خیلی خوب است که به حرف بگوئیم صد سی اسهام مال ما است و ممکن است صد سی و پنج هم مال با شد اما همه آقایان می دانند که نه دولت و نه اتباع ایران یک چنین پول نقدی ندارند که صد سی اسهام را دارا باشند و برای اینکه این مطلب عملی بشود و مصداق خارجی پیدا کند اگر چنانچه کمپانی قدرت دارد که صد سی را برای ما منظور کند بطوری که در اروپا و همه جا معمول است پول قرض می‌دهند و سود می‌گیرند و وقتی که قرض گیرنده معتبر شد شاید وثیقه هم نخواهند این کمپانی هم خوب است به ما قرض بدهد وثیقه هم بگیرد چون ما وثیقه داریم و این معدن نفت یک وثیقه بسیار مهمی است بنده قائل هستم که صد سی و پنج سهام مال دولت و اتباع ایران باشد مشروط بر اینکه خود کمپانی پول در مقابل آن سهام بدهد و سود بگیرد یعنی تنزیل دریافت کند... (خنده بین بعضی از وکلا...)

کازرونی- بلی آقایان خیلی از این عرض بنده تعجب می‌کنند و می‌خندند بنده می‌بینم از بس آقایان عجله دارند که این نفت زود خارج شود و از طرف بحر خزر و بحر اسود برود هر جا که دلش می‌خواهد در صورتی که اینطور نباید باشد باید به عرایض بنده تعمق بفرمائید. وقتی کمپانی می‌گوید صد سی سهام حق دولت ایران خیلی خوب اگر دولت ایران بخواهد پول قرض کند و سود بدهد و آن اوراق را هم به دست خود کمپانی بدهد چه ضرری دارد؟ تجار داخله که با خارجه طرف معامله هستند صد هزار تومان دویست هزار تومان می‌فرستند و سود می‌دهند وثیقه هم ندارند فقط در سایه اعتبار است که به تاجر ایرانی می‌دهند خیلی هم تملق می‌گویند منتش را هم می‌کشند. حالا اگر دولت ایران هم بخواهد به این وثیقه مهمی که دارد پول قرض کند و سهام بخرد و سود هم بدهد چه عیبی دارد از خود کمپانی قرض کند؟ اگر کمپانی نداشته باشد قرض بدهد آن امری است علیحده آنوقت باید عقب برود و یک کمپانی دارا بیاید که پول بدهد و سود بگیرد و اما نه کمپانی که ندار باشد و خودش برود از دیگری استقراض و حکم دلال را داشته باشد. در هر صورت بنده عقیده دارم که صد سی پنچ حق ایرانی باشد مشروط بر اینکه کمپانی پول بدهد و در مقابل سود بگیرد و به دولت سهام بدهد.

رئیس- آقای مستشارالملک (اجازه)

مستشارالملک- بنده تصور می‌کنم این مدت یکسالی که برای فروش صدی سی سهام معین کرده‌اند خیلی کم است و اگر دو سال بکنند بهتر خواهد بود و یک نظر دیگر بنده هم راجع به صدی سی ست که به دولت ایران و اتباع ایران داده می‌شود و محتاج به این که بعد تفسیر شود نباشد.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده هم عرایضم را عرض کردم.

رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)

حاج میرزا مرتضی- عرض می‌کنم بیاناتی که آقای سهام‌السلطان در جواب آقای زنجانی فرمودند بنده را اقناع نکرد همانطور که ایشان را هم قانع نکرد و بطوری که آقای زنجانی فرمودند این استثنائی که در این جا ذکر می‌شود شامل سایر اتباع خارجه ممکن است بشود و ممکن است سایر اتباع خارجه هم حق خریداری سهام و شرکت با کمپانی را دارا بشوند و این که آقای سهام‌السلطان فرمودند این مگر بر می‌گردد به جمله آخر ابداً بنده ملتفت نشدم که جمله آخر لازم است یک چیز مجملی فرمودند که ابداً و چیزی از او مفهوم نمی‌شد بایستی درست تشریح کنند و بنده به این قسم توضیح قانع نشدم و این ماده کاملاً جلوگیری از این نمی‌کند که اتباع خارجه شرکت کند و شامل آن‌ها هم می‌شود منتهی می‌گوید مدیرش کمپانی امتیاز گیرنده آمریکایی باشد باید ماده طوری باشد که کاملاً از این مطالب جلوگیری نماید و دیگر اینکه همانطور که آقای مستشارالملک فرمودند مدت یک سال برای خریداری اسهام کافی نیست و در مدت یک سال ممکن است نتوانند بخرند و باید اقلاً دو سال مدت قرار بدهند که اتباع ایران بتوانند پول برای خریدن سهام فراهم کنند و اسهام برای اتباع ایرانی باقی بماند و این فرمایشی که آقا فرمودند می‌توانند به اتباع آمریک واگذار نمایند بنده قائل نیستم و یک اصلاح عبارتی را هم لازم می دانم این جا که نوشته است، لکن هر سهمی از سرمایه کمپانی یا کمپانی‌های مزبور را که دولت یا اتباع ایران خریداری نمایند باید مقید باشند که نتوانند آنرا به فرو برسانند مگر به دولت ایران یا اتباع ایران یا اتباع آمریکا. خوب دولت چطور به دولت بفروشد اتباع ایران می‌تواند به دولت ایران بفروشند ولی دولت ایران که نمی‌تواند به خودش بفروشد باید عبارت اصلاح شود.

سهام‌السلطان- این که آقای حاج میرزا مرتضی فرمودند که ملتفت نشدند بنده دو جای عبارت را عرض کردم یکی این که تمام اسهام سرمایه کمپانی یا کمپانی‌های تشکیل شده برای هر نوع عملیات این امتیاز باید به قید الغای این امتیاز در صورت تخلف در تحت مالکیت و تصرف و در دست رعایا با شرکت‌های آمریکائی باشد اِلا اینکه دولت یا اتباع ایران حق دارند تا میزان صدی سی از تمام سرمایه هائی که برای اجرای این امتیاز بکار می‌رود به قیمت بازار خریداری نموده مالک شوند در آخر هم ملاحظه بفرمائید نوشته شده است با قید این که شرط اسهام مزبور را هیچکس و در هیچوقت نتواند مالک باشند مگر این که تبعه ایران یا تبعه دُوَل متحده آمریکا باشد دیگر تصور نمی‌کنم اشکالی برای ایشان باقی بماند ملاحظه بفرمائید در تمام قسمت‌ها ذکر شده است که هیچکس غیر از تبعه ایران و آمریکا نمی‌تواند این اسهام را خریداری کند و اصلاح عبارتی هم که فرمودید در عبارت هم تبعه ایران و هم دولت ایران نوشته شده است دولت ایران یا اتباع ایران یا اتباع آمریکا با رعایت ترتیب تقدم و تأخر به یکدیگر بفروشند ممکن است یک سهامی را دولت داشته باشد یا تبعه ایران داشته باشد اگر بخواهند بفروشند یا دولت می‌فروشد به تبعه ایران اگر نخواست می‌فروشد به اتباع آمریکا یا بالعکس اگر تبعه ایران داشته باشد بخواهد بفروشد می‌فروشد به دولت ایران و نخواست می‌فروشد به اتباع آمریکا. عبارت اشکالی ندارد.

رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا- در ماده ۸ چنانچه همه آقایان متوجه هستند چندین بحث است. اول آنکه صاحب امتیاز آیا می‌تواند امتیازش را به کسی واگذار بکند یا نه؟ در این جا قید می‌کند که به هیچ تبعه یا شرکت‌های خارجی نمی‌تواند واگذار کند مگر به شرکت هائی که مطابق قانون دُوَل متحده آمریکا تشکیل شده و مدیران آن هم آمریکائی باشد. این جا لازم بوده برای اینکه می‌خواهیم ۵۰ سال این حق را واگذار کنیم قانون شرکت‌های آمریکائی را می دیدیم یا دولت لااقل یک دفعه خوانده باشد که ببینیم آیا این قیدی که ما در آخر می‌کنیم که سهام را به هیچکس غیر از اتباع ایران و آمریکا نباید بفروشد خودمان که قانون شرکت‌ها را نداریم و از تصویب مجلس شورای ملی نگذشته. محمد هاشم میرزا- شور اولش شد

سلیمان میرزا- خوب یا شده یا نشده در هر حال از تصویب مجلس نگذشته است پس ما که قانون شرکت رسمی نداریم که فلان ترتیب و فلان ترتیب و فلان ترتیب باشد مگر یک ترتیب عملیات مختلفی که تجار یا سایر اشخاص شرکت کرده‌اند که انشاءالله آن هم سر مشق نمی‌شود زیرا ترتیب صحیحی نیست و نباید مطابق آن رفتار کرد پس در مملکت ما قانون مدونی برای شرکت‌ها نیست قانون شرکت‌های آمریکائی را هم که در کمیسیون ندیدم شاید دولت دیده باشد لااقل خوب بود برای ماها که می‌خواهیم رأی بدهیم می‌فرستادند که بفهمیم به چه رأی بدهیم زیرا برای امر مجهولی رأی دادن آن هم اختیارات ۵ قطعه از مملکت را در عرض ۵۰ سال (که من به یک قسمتش عقیده ندارم و باید ۴ قسمت باشد) برای استخراج نفت به یک کمپانی دادن غیر منطقی است بنابراین بنده بهتر می دانم که البته از قانون شرکت‌های آمریکائی اطلاع پیدا کنیم بعد از روی علم و اطلاع و آگاهی رأی بدهیم شاید در آن قانون یا سایر قوانین شرکت‌های دنیا اتباع دُوَل دیگر هم بتوانند سهم بخرند یعنی آنطور که بنده دیده‌ام و اغلب قانون شرکت‌ها نوشته است همه کس می‌تواند اسهام را بخرد حالا شاید در این قانون آمریکا هم (بنده که ندیدم) اتباع خارجی بتوانند سهم بخرند بنابراین تا آن قانون نباشد ما نمی دانیم به چه رأی بدهیم و در آخر ماده می‌نویسیم سهام یا باید به اتباع ایران فروخته شود یا به اتباع آمریکا شاید در قانون شرکت‌های آمریکا حق داشته باشند بخرند آنوقت این تناقض بین اول و آخر ماده را چه خواهید کرد؟ و این یک چیزی است که در بدو امر برای ما اسباب زحمت و اشکال است از این جهت بنده این ماده را خیلی ناقص می‌دانم و تا قانون شرکت‌های آمریکائی را نبینم گمان نمی‌کنم بنده یا سایر رفقای بنده یا آقایانی که بعد از این عرایض با بنده هم عقیده شوند بتوانند رأی مجهول برای ۵۰ سال بدهند. این یک مسئله، مسئله دیگر اینکه در این جا راجع به ترتیب تقسیم اسهام صد سی حق می‌دهد که دولت یا اهالی ایران بخرند آن هم با قید یک سال که بعضی از آقایان فرمودند یک سال کم است و باید بیشتر قرار بدهند در هر حال این هم یک منتی بر ما نشد و چیز خیلی فوق العاده نیست زیرا در هر حال کمپانی سهام را منتشر می‌کند همه می‌توانند بخرند و آن کسی که زیادتر از همه سهام دارد اداره آن شرکت یا کمپانی بدست او است چون اکثریت دارد و می‌تواند امور شرکت را به میل خودش انجام بدهد یعنی در هر کاری که حصولش بر شور و اجماع است حکومت با اکثریت است بنابراین در هر امتیاز و شرکتی آن اشخاص که سعی می‌کنند نظریات سیاسی یا اقتصادی داشته باشند البته سعی می‌کنند اکثریت سهام را داشته باشند تا حکومت کمپانی با آن‌ها باشد و در امتیاز چک اسلواک همین مسئله را در نظر گرفته است که اکثریت سهام با دولت باشد نه با امتیاز گیرنده ملاحظه بفرمائید در فصل سوم است که می‌نویسد: اولاً سی میلیون کرون یعنی سی و دو صد سرمایه کمپانی مجاناً در مقابل امتیازی که موافق ماده اول داده می‌شود حق دولت است. ملاحظه می فرمائید اگر برای ما هم یک چنین چیزی بود ما فکر می‌کنیم در این امتیاز هم یک حقی به ماده شده و یک فایده برده‌ایم و سی در صد به دولت ما مجاناً داده شده است یا خیر کمتر از این صد ۱۵ به دولت مجاناً داده است ولی متأسفانه همچو چیزی برای ما در این امتیاز پیشنهاد نشده است هر چند این نکته باید در کلیات گفته شود ولی بنده مصمم بودم این حرف را در این موقع نزنم که قانون نوشتن برای امتیاز کار بیخودی است و شاید همچو سابقه در هیچ مجلس دنیا نباشد. قانون را باید برای اتباع داخله نوشت ولی در معامله که دو طرف دارد نمی‌شود قانون نوشت و این یک اسباب زحمتی است و اختراع جدیدی است ما این جا قانون بنویسیم و بعد فردا بگویند من این شرط را قبول ندارم ولی حالا که داخل شده‌ایم و اختراع تازه می‌کنیم و برای امتیازات خارجه و کنترات‌ها قانون می‌نویسیم و یک فصل تازه بر اصول مشروطیت افزوده‌ایم.

محمد هاشم میرزا- اختراع تازه نیست در همه جا معمول است.

سلیمان میرزا- اکثریت و مجلس رأی داد که داخل در شور مواد بشویم لهذا بنده این عرایض را می‌کنم و گمان می‌کنم که زحمات مان هم چندان مفید نباشد زیرا پس از تمام زحمات ممکن است آن طرف بگوید من فلان شرط را قبول ندارم بنابراین معامله صورت نمی گیرد و بدبختانه آنطوری که در امتیاز چک اسلواک صد سی اسهام را مجاناً به دولت واگذار می‌کند در این امتیازنامه اینطور نیست که بگوئیم اقلاً یک صرفه‌ای دارد و فقط معین شده که صدی سی اسهام را دولت و اتباع ایران می‌توانند بخرند و در امتیاز چک اسلواک صد سی که مجاناً به دولت واگذار کرده بعد در قسمت سوم فصل سوم هم می‌گوید: خرید بیست و دو میلیون بقیه سهام به ترتیبی که در ماده دو ذکر شد به اختیار دولت واگذار می‌شود چنانچه این سهام نود روز از اشاعه آن‌ها به توسط دولت خریداری نشد استاندار فرانسه حق دارد قسمت خریده نشده را خودش خریداری نماید. به عبارت آخری صدی سی که مجاناً به دولت چک اسلواک واگذار می‌شود و بیست و دو میلیون را هم خود دولت و اهالی چک اسلواک می‌خرند مجموعش می‌شود پنجاه و دو درصد و ا کثریت سهام کمپانی یا حکومت کمپانی در مملکت چک اسلواک است و کسی دیگر نمی‌تواند در آن مملکت اعمال نفوذ بکند چه از نقطه نظر سیاسی و چه از نقطه نظر اقتصادی و تمام به میل دولت و ملت چک اسلواک است لاغیر یعنی چون اکثریت سهام در دست آن‌ها است اگر گفت که باید این جا را بیشتر بکنی یا امروز مصلحت این است که فلان ماشین را بیاوری و تصفیه کنی یا فلان لوله را بباید بکنی کمپانی مجبور است این کار را بکند زیرا اکثریت سهام با آن دولت است بنابراین در مملکت چک اسلواک و این مسئله را هم دقت کردند و یک مسئله فنی نیست بلکه مسئله شرکتی است از این مسئله هم صرفنظر نکرده‌اند که در مملکت شان منافع آن‌ها به میل دیگری نباشد در صورتیکه بدبختانه در این موضوع ما صد سی از سهام کمپانی را حق داریم بخریم و فرضاً هم که خریدیم یک چیز بی فایده است برای اینکه حکومت کمپانی و عملیات آن در دست ما نیست که ما آن را مطابق منافع خودمان اعمال کنیم که امروز در فلان منطقه نفت هست باید چاه زده شده یا فلان عملیات اینطور باید بشود ممکن است صلاح اقتصادی کمپانی یا منافع ما معارض باشد بنابراین این مسئله به نظر بنده از هر چه مهمتر است که حکومت کمپانی با کی باشد حکومت هم به توسط دارا بودن اکثریت سهام می‌شود ما در این امتیاز حکومت نداریم و اینکه اینطور گذشته تقریباً مثل امتیازات قبل از مشروطیت می‌باشد که تابحال گذشته است و بطور لاقیدی تلقی شده و باید این مسئله را طرف توجه قرار داد که صرفه تجارتی یک مملکتی مثل صرفه سیاسی آن مملکت ممکن است یا مملکت دیگر مزاحم باشد در این موقع که مزاحم شده قاطع امر رأی صاحبان سهام است هر کس بیشتر رأی داشت او آن صرفه را می‌تواند ببرد و از این امتیاز ما دارای اکثریت نیستیم و صاحبان سهام که غیر از ما هستند بیشتر رأی دارند پس به صرفه تجارتی آن‌ها خواهد بود در صورتیکه دولت چک و اسلواک این را در نظر گرفته است که صد پنجاه و دو از سهام به آن‌ها تعلق می‌گیرد و صد و چهل و هشت سهم به صاحب امتیاز و ما باید این فکر را کرده باشیم و اگر آنطوری که قوام‌السلطنه می‌گفت که به متخصصین مراجعه شده است آن متخصصین چطور فکر صلاح و صرفه ما را نکرده‌اند و مسئله به این واضحی را که من خیال می‌کنم در ترتیب شرکت‌ها و کمپانی‌ها خیلی واضح است فراموش کرده‌اند و بر ضرر ما گذاشته‌اند بعلاوه مطلب دیگری که این جا هست در صورت الغاء است در صورتی که یکی از این فصول و مطالب نگذرد چه خواهد شد البته ملغی خواهد شد و همانطور که بنده عرض کردم قسمت اول ماده با قسمت دوم یک اختلافی دارد و در آن موضوع معلوم نیست چه ترتیب معین می‌کند اگر فرض بفرمائید یک قسمت از سرمایه اش را به دیگری واگذار نماید و بگوید مطابق قانون کمپانی‌های آمریکا رفتار کرده‌اند چگونه الغاء می‌شود یک مسئله دیگری که در این جا پیش بینی نشده است و اگر گذشته است مسئله ازدیاد سرمایه است یعنی کمپانی‌های فرعی ممکن است داشته باشیم و همانطور که بنده عرض کردم در ترتیبات کمپانی‌های فرعیه هم ما ذینفع نیستیم. ملاحظه بفرمائید در امتیاز چک و اسلواک این مطلب هم پیش بینی شده است و فصل چهارم آن راجع به ازدیاد سرمایه است و ما بهیچوجه راجع به ازدیاد سرمایه در این امتیاز نظریه‌ای اتخاذ نکرده‌ایم. در فصل چهارم آن امتیاز می‌نویسد: مقرر است چنانچه تا میزان صد میلیون کرون دیگر سرمایه کمپانی زیاد شود دولت از این قسمت هم همان حقوقی را دارا خواهد بود که در سرمایه اولیه داشته یعنی سی درصد سهام مجاناً باید به دولت داده شود و این مطلب در این ماده هست یعنی در سایر کمپانی‌های دیگر اهالی ایران حق دارند صد سی از سهام را بخرد اما مجاناً نیست بعد از آن می‌نویسد: اولاً تمام دارندگان سهام اعم از دولت و غیره حق دارند که در موقع ازدیاد سرمایه به نسبت سهامی که از قبل در دست دارند سهام جدید خریداری نمایند و در این جا باز این قید را کرده است که در کمپانی‌های فرعی هم باز حکومت در دست دولت محلی است ولی متأسفانه باید گفت در امتیاز نفت جنوب این اشتباه شده است آیا ما در هر کدام از کمپانی‌های نفت جنوب و شعبات او حکومت داریم؟ هیچ می دانید چه قسم استفاده از این منابع اقتصادی ما می‌کنند؟ اگر این را هم آقایان تصدیق بفرمایند که به این ترتیب پس از هفت هشت سال دیگر همان تغییراتی که در نفت جنوب (عملیات سیاسی آنرا کار ندارند و عملیات اقتصادی آنرا کار دارند) شده است یقین بدانید که در سمت شمال این پنج ایالات و ولایات هم خواهد شد. بنابراین خوب است از این ضرر تجربه حاصل کنیم و بدون اطلاع یکدفعه حکومت اقتصادی ۵ ایالت که به عقیده بنده چهارتا باید باشد در مدت ۵۰ سال از دست ندهیم این است که بنده عرض می‌کنم که باید اکثریت سهام را دارا باشیم. آقا سید یعقوب فرمودند ما در کمیسیون سعی کردیم که یک مدیر داشته باشیم اینهم باز مقصود بنده را تأمین نمی‌کند زیرا که ۵ نفر مدیر خواهد بود و هر کدام یک رأی خواهند داشت و ما یک مدیر خواهیم داشت بنابراین در اقل قلیل خواهیم بود ملاحظه بفرمائید با این ترتیب با وجودی که منتی هم بر ما گذاشته‌اند و حق داشتن یک مدیر را در کمیسیون به ما داده‌اند معذلک نه در جلسه صاحبان سهام و نه در هیئت مدیره اکثریت داریم. بنابراین باید گفت منفعت اکثریت این کمپانی به میل و صرفه ما نخواهد بود بنابراین ما اکثریت نخواهیم داشت و اکثریت در هر جا باشد خیلی خوب است این است که در مجلس و غیر مجلس باید سعی کرد که صاحب عقیده اکثریت داشته باشد اگر این امتیاز ما سعی کنیم که اکثریت داشته باشیم آنوقت می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که در این مواد و تعهداتی که می‌شود به صرفه ما خواهد بود و اگر این فصل به این ترتیبی که عرض کردم اصلاح شود و اکثریت سهام و مدیران با ما شود آنوقت بسیاری از اشکالات من مرتفع می‌شود و قانع می‌شوم چون حکومتش در دست خود ماها است و حتماً آن اشخاصی که اکثریت دارند به صرفه مملکت رفتار خواهند کرد. در این جا تمام ترتیبات را قید کرده که آقایان خوانده‌اند بنده هم چون سطر بیشتر نیست می‌خوانم: چنانچه سرمایه از بیست میلیون تجاوز نماید دولت حق دارد مطابق سایر دارندگان سهام و با همان شرایط سهام تازه خریداری نماید. این جا دیگر صد سی مجانی از بین رفته چنانچه سرمایه کمپانی را بوسیله سرمایه‌های ذخیره شده بخواهند زیاد کنند عموم صاحبان سهام به داشتن سهام جدید به تناسب سهام قدیمه محق خواهند بود. ملاحظه بفرمائید دولت چک و اسلاو همیشه رعایت این تناسب را کرده است که در تمام شعبات اصلی و فرعی کمپانی اکثریت داشته باشد و این فصل مهمترین مواد است متأسفانه ما این جا این حکومت را نداریم. یک مطلب دیگر که بنده باز تکرار می‌کنم الغاء امتیاز و تکلیف سهام است این جا یک ماده در آخر دارد که ماده نوزده است در آن جا نوشته شده است در موارد فقره دوم و سوم موضوع متخلف از طرف دولت به صاحب امتیاز اعلام و چهار ماه به او فرجه داده می‌شود که در صدد اصلاح برآید و چنانچه صاحب امتیاز از اصلاح تخلف نموده مراتب به حکمیت مذکور در ماده هفده مرجوع و پس از صدور حکم الغاء امتیاز اعلام خواهد شد در این صورت حقوق و اموال صاحب امتیاز مثل بعد از انقضاء مدت امتیاز مجاناً به دولت تعلق خواهد گرفت. در این جا ملاحظه بفرمائید شاید یک قدری بنده این مطلب را اشتباه کرده باشم چون از طرف دولت کسی نیست خوب است آقای مخبر یا آقایان دیگر مطلب را توضیح بدهند. در ماده ۱۹ نوشته شده است و پس از صدور حکم الغاء امتیاز اعلام خواهد شد در این صورت حقوق و اموال صاحب امتیاز مثل بعد از انقضاء مدت امتیاز مجاناً به دولت تعلق خواهد گرفت. یعنی حقوق و اموال مخصوص صاحب امتیاز اما اشخاصی که سهام خریده‌اند حقوق آن‌ها که جزء حقوق و اموال صاحب امتیاز نیست تکلیف آن سهام چه خواهد شد ولو صاحبان سهام تبه ایران یا آمریکا باشند در این ماده نوشته شده است در صورتی که متصدیان امتیاز عملیاتی بر علیه استقلال و تابعیت ایران نموده و یا در امور مذهبی و سیاسی ایران مداخله نمایند که بر خلاف تعهدات خودشان باشد مثلاً یکی از تعهداتی که کرده‌ایم این است که در ظرف ۶ ماه از انقضاء تصویب این امتیاز خبرگان بفرستند و مطالعات مقدماتی بکنند و در ظرف دو سال اراضی را که به اسم منتخبه می‌نامیم صورت بدهد فرض بفرمائید هشت سال مشغول کار شد و در ظرف این هشت سال صورت اراضی منتخبه را ندارد حتی در این جا نوشته شده است که اراضی منتخبه را با رنگ ترسیم نموده اگر با رنگ ترسیم نکرد اگر چه این اشکالی ندارد یا اینکه صورت اراضی را نداد یا از سایر تعهداتی که در این جا هست تخلف کرد و مطابق ماده ۱۹ که خواندیم ما قابل به حکمیت می‌شویم که دو حکم و یک حکم مشترک می‌نشینند و حکمیت می‌کنند بالفرض گفتند امتیاز ملغی است در صورت الغاء امتیاز در این ماده نوشته است حقوق و اموال صاحب امتیاز مجاناً به دولت تعلق خواهد گرفت تکلیف صاحبان سهام معین نشده است در صورتی که باز اگر به امتیازنامه چک و اسلواک مراجعه نمائیم در آن جا تکلیف صاحبان سهام را هم در صورت الغاء امتیاز معین می‌کند این هم یکی از مسائلی است که باید داشته باشیم فرض بفرمائید امتیاز ملغی شد و حَکَم‌های طرفین هم رأی دادند که صاحب امتیاز تخلف کرده است و باید حقوق و اموال صاحب امتیاز ضبط شود اگر در ظرف یک سال اخیر باشد که حقوقی ندارد که شما ضبط کنید فقط یک عده مهندسین زیبا فرستاده است حقوقش هم همان امتیاز است و اموالی ندارد و اگر در ظرف سه سال بعد باشد نقشه جات به ما داده‌اند و اراضی منتخبه را معین کرده‌اند باز حقوقی ندارد و حقوق او همان امتیاز است اما آن اشخاصی که سهام را خریده‌اند از اتباع ایران و آمریکا تکلیف سهام آن‌ها چه می‌شود آن‌ها را که حقوق صاحب امتیاز نمی‌توان فرض کرد زیرا نه حقوق او است نه اموال او است آیا خود صاحبان سهام می‌توانند آزادانه نفت را استخراج کنند؟ بنده که از این ماده نوزده چیزی ملتفت نشدم. آقای قوام‌السلطنه نیستند که اصلاح بدهند اما اگر آقای مخبر بتوانند بنده را قانع بفرمایند که در کجای این قانون عجیب و غریب معین شده است که در موقع الغاء امتیاز (که بعد از پنج سال یا بعد از چندین سال) حقوق صاحبان سهام را کی باید ادا کند خواه تبعه ایران باشند یا آمریکا در صورتیکه در سایر جاها این ترتیب را معین کرده‌اند که تقسیم سهام و اکثریت سهام با کیست و بعد در موقع الغاء مالکیت سهام به کی تعلق می‌گیرد آیا صاحبان سهام حق خواهند داشت آزادانه کار کنند؟ در امتیازنامه دولت چک و اسلاو این را آزاد گذاشته‌اند در آن جا می‌گوید اگر امتیاز ملغی شد صاحبان سهام می‌توانند استخراج نفت بکنند و مشغول کار شوند ما چون این مسئله را مسکوت عنه گذاشته‌ایم بنده نمی دانم تکلیف صاحبان سهام چه می‌شود و این مطلب بیشتر از همه برای بنده اسباب زحمت است زیرا قانون شرکت امتیاز آمریکا را ما نداریم و به نام اهالی مملکت و نژاد و اولاد تا پنجاه سال دیگر که منافع انعقادیشان را به معرض بیع می‌گذارند می‌خواهیم رأی بدهیم در یک مسئله‌ای که برای ما مجهول است که یک قسمتش راجع به خودمان است و تا قانون شرکت‌های آمریکا در دست ما نباشد نمی‌توانیم رأی بدهیم. این است که بنده بهتر اینرا می‌دانستم که آقای مخبر توضیح بدهند که در موقع الغاء امتیاز تکلیف صاحبان امتیاز چه خواهد بود بنده که عضو کمیسیون هستم و متأسفانه در آن جا هم در اقلیت هستم در کمیسیون این مطالب را پیشنهاد کردم و خوب است متخصصین که در این مطالب مطالعه کرده‌اند بفرمایند ببینیم رأی آن‌ها چیست و اینکه از طرف دولت گفته می‌شود در آمریکا و سایر جاها به متخصصین مراجعه شده است و با آراء آن‌ها این قانون نوشته شده است در این موضوع متخصصین چه فکری کرده‌اند این فکرها را به صرفه ما کرده‌اند؟ به این جهت بنده تقاضا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که آن دو قانون طبع شود و به دست نمایندگان داده شود اول ترجمه امتیاز نفت جنوب است که ما هنوز آنرا در کمیسیون نخوانده‌ایم و فارسی آنرا ندیده‌ایم.

مخبر- ترجمه شده و در کمیسیون هست.

سلیمان میرزا- بنده که ندیدم حضرت والا دوسیه‌های نفت جنوب و حساب نفت جنوب را می دانند اما من که ندیده‌ام فرض بفرمائید سایر اعضاء کمیسیون دیده‌اند آقایان وکلاء که می‌خواهند رأی بدهند ندیده‌اند. حالا که می فرمائید فارسی آن در کمیسیون است سهل تر شده خوب است اداره مباشرت طبع و توزیع کند تا ببینیم این امتیازی که داده‌ایم چطور است و ضررهای آن در کجا است یکی دیگر هم قانون شرکت‌های آمریکایی است او را هم اگر دولت در دست دارد از برای ما بفرستند تا طبع شود ببینیم چیزی که از برای پنجاه سال می‌خواهیم تصدیق کنیم مطابق صرفه ما هست یا نه این است عرایض بنده.

مخبر- ترجمه امتیاز نفت جنوب در راپُرت نیست اما در چندی قبل طبع و توزیع شد و یک نسخه از آن هم در کمیسیون هست. اما نسبت به قانون شرکت‌های کمپانی آمریکائی که حضرت والا شاهزاده فرمودند متخصص فنی نمی‌خواهد مقصود از قانون شرکت‌ها قانونی است که در همه جا برای عملیات و مرسومات از قبیل معرفی کردن و اساس شرکت‌ها است و در حقیقت این قانون از نقطه نظر رسومات ظاهری و اعلام و تفویض شدن شرکت‌ها است و البته یک موادی هم نسبت به بعضی از عملیات شرکت هست ولی قانون حقیقی قانونی است که ما می گذرانیم و این مطلب یکی از مسائل مسلمه حقوق است. قانون کنترات که بین دو نفر بسته می‌شود قانون حقیقی او است و آنچه در این امتیازنامه ذکر شده باشد مقدم بر تمام قوانین دیگر است فقط اگر یک جزئیاتی از قبیل چیزهای عادی که چطور باشد این‌ها مربوط می‌شود به قوانین محلی و چندان اهمیتی هم ندارد. اما مسئله دیگری که فرمودند آن قسمتش را که بنده حاضر بودم جواب عرض می‌کنم. در این ماده هشت که نوشته می‌شود صاحب امتیاز می‌تواند به آن کمپانی ولو کمپانی‌های حقوقی را که به موجب این امتیاز نفت دارا است کلاام بعضاً واگذار نماید ولی صاحب امتیاز مزبور ملزم و مقید است که اداره و نظارت کمپانی یا کمپانی‌های مزبوره را در دست داشته بوسیله اتباع دُوَل متحده آمریکا به موقع اجرا بگذارد و در صورت عدم اجرای این شرط بکلی ملغی خواهد بود. بعلاوه تمام اسهام سرمایه کمپانی یا کمپانی‌های تشکیل شده برای هر نوع عملیات این امتیاز باید به قید الغاء این امتیاز در صورت تخلف در مالکیت و تصرف و در دست رعایا یا شرکت‌های آمریکائی باشد این جا یک اصلاحی با موافقت نظر آقای رئیس‌الوزراء شده است و آن این است که عبارت در تحت مالکیت و تصرف کمپانی صاحب امتیاز باشد و اگر بطور دقت ملاحظه بفرمائید این ماده هشت در حقیقت برای جلوگیری از مداخله کردن یک اشخاص غیر آمریکائی است در سرمایه و عملیات این امتیاز و هر قدر این پیش‌بینی محکمتر باشد از نقطه نظر سیاست مملکت و سیاست نفت شمال البته بهتر است. این عبارت که به این ترتیب نوشته شد که در تحت مالکیت و تصرف در دست رعایای آمریکائی باشد پس از مطالعه و دقت اینطور احتمال داده می‌شود که اشخاص دیگری به اسم رعایای آمریکا در لباس شرکت‌های آمریکائی بتوانند سرمایه وارد شرکت بکنند و کم کم اکثریت آن سرمایه را ببرند و هیچ راه عملی از برای اطمینان این امر نیست مگر اینکه مقید کنیم به همین کمپانی یا هر کمپانی آمریکائی که شد یعنی خود او را مقدی کنیم که تا آخر این مدت صاحب این امتیاز باشد. سابقاً هم در پیشنهاد استاندارد همین عبارت عیناً بود ولی وقتی مقایسه کنید نفتی که از آن جا می‌برند به احتمال خطری که از آنطرف هست بنده بهتر دانستم همان طوری که در امتیاز کمپانی استاندارد پیشنهاد شده بود آن عبارت را اضافه کرده‌اند که همین کمپانی را که ما می‌شناسیم و هویت و سرمایه اش را می دانیم همین کمپانی تا آخر عمر این امتیاز مالک اسهام و سرمایه‌های کمپانی باشد.

(جمعی گفتند مذاکرات کافی است و بعضی گفتند کافی نیست)

رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می دانند؟

(جمعی گفتند کافی است و بعضی گفتند کافی نیست)

رئیس- پس چند دقیقه تعطیل می‌شود.

(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)

آقا سید فاضل- در این ماده آقایان مذاکراتی کرده‌اند بنده عرض می‌کنم باید مقید شود مادام که قوانین شرکت آمریکائی مخالف مواد این امتیاز نباشد و در باب صد سی از اسهام که به اتباع دولت ایران فروخته می‌شود و یکسال هم فرجه قرار داده‌اند بنده یکسال را کم می دانم حالا فرق این امتیاز با امتیاز چک و اسلاو چیست در آن جا صد سی را مجاناً به دولت می‌دهند در این جا باید بخرد و یک چیزهائی در جواب گفته شد که بنده هم قانع نشدم که در آن جا محققاً نفت هست راه هم سهل است بنده عرض می‌کنم در این جا هم محققاً نفت هست به جهت اینکه نفتی را که از رشت آورده‌اند همینطور بدون تصفیه می‌سوزد و در استرآباد و مازندران هم نفت هست و من نفهمیدم علت اینکه ثلث سرمایه را به دولت چک و اسلاو مجاناً می‌دهند و در این جا ما باید بخریم چیست؟ حالا فرض کنید که باید خریده شود در این صورت بنده یکسال را کم می دانم و عقیده‌ام این است که بعد از انتشار سهام ثلث آنرا به دولت ایران در ظرف شش سال به اقساط بفروشند که هر سالی یک ثلث از قسط را خریداری کنیم نهایت اگر مذاکره شود که این مدت زیاد است ممکن است صاحب کمپانی یک ربحی از قرار صد شش تهیه کند واِلا دولت و اتباع ایران موفق به خرید سهام نمی‌شوند و فقط سواد علی بیاض خواهد بود.

مخبر- به این نظریه که آقای آقا سید فاضل اظهار می‌فرمایند گمان می‌کنم بشود تا حدی موافقت کرد به این معنی در موقعی که شور ثانی قانون در کمیسیون خواهد شد در آن جا یک مذاکراتی می‌کنم و بنده تصور می‌کنم اگر این طرز خریداری سهم برای دولت ایران متناسب صد سی باشد و در یک مدتی مثلاً ده سال از برای دولت این حق را نگاهداریم برای اینکه وقتی شروع به عمل شد بتوانند بدهند اگر نفت داشته باشد این اختیار همیشه در دست دولت هست و اگر نفت نداشته باشد آنوقت همان نظری که آقای آقا سید فاضل فرمودند تأمین می‌شود چون خریداری اسهام در مملکت باید با داشتن یک نوع تأمین و تضمین باشد تا اینکه این شرکت بهره ور شود واِلا اگر یک عملیاتی همراه مخارجی باشد که نتیجه نداشته باشد و به ضرر تمام شود چه الزامی است که ما آن‌ها را بکنیم این زمینه که هر دو نظر را ممکن است تأمین کند در شور ثانی در کمیسیون مذاکره می‌شود و شاید بتوانیم یک وجه حلی برای آن پیدا کنیم.

(پیشنهادی از طرف هشت نفر از آقایان راجع به مسکوت عنه ماندن مواد ۹ و ۱۰ به شرح ذیل قرائت شد)

نظر به اهمیت مواد ۹ و ۱۰ و لزوم کسب اطلاع از متخصصین و نظر به اینکه رئیس کل مالیه نظریات خود را به دولت تقدیم کرده ولی هنوز آن نظریات به اطلاع اعضاء کمیسیون و آقایان نمایندگان نرسیده، امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می‌کنیم که مواد ۹ و ۱۰ فعلاً شور نشده و ماده یازده تحت شور گذاشته شود. (چند امضاء)

مخبر- بنده مخالفتی ندارم و موافقم.

رئیس- باید رأی گرفته شود.

آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام بفرمایند

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)

محمد هاشم میرزا- بنده گمان کردم این پیشنهاد راجع به ماده هشتم است. حالا معلوم شد راجع به ماده ۹ و ۱۰ است.

رئیس- در ماده هشتم همانطوری که مذاکره شده می‌شود.

محمد هاشم میرزا- ایرادی را که آقای آقا سید فاضل داشته در اینکه یکسال کم است اولاً اینطور نبود وقتی که این لایحه را به کمیسیون آوردند یکسال از تأسیس شرکت بود بعد آقای رئیس الوزراء و اعضاء کمیسیون یکسال مدت معین کردند و این بیاناتی که شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند بنده با یک قسمتش موافق بودم ولی تعجب داشتم که در این مدت یعنی دو سه ماه قبل از این چرا به کمیسیون نگفته و به این خیال نیفتاده بودند که قانون شرکت‌ها را بخوانند و اگر بفرمایند چند جلسه که نبوده‌اید بقیه جلسات که حاضر بودند بنده تقریباً بیست ایراد کرده‌ام چندین ایرادش هم رفع شد آقایان مدرس و ارباب کیخسرو هم چندین ایراد داشتند و گمان نمی‌کنم شاهزاده به کمیسیون ایرادی داشته باشد و اگر در کمیسیون قبلاً می‌فرمودند گمان می‌کنم زودتر حل می‌شد هیچ اشکالی نبود و اینکه فرمودند من در اقلیت بودم معنایش این بود که هیچکس اشکالی نداشت غیر اشکالات ما بیشتر بود اگر مراجعه به صورت جلسه کمیسیون هم بفرمایند معلوم می‌شود و اینکه فرمودند هیچ قانونی در دنیا نیست که برای امتیاز نوشته شود حرف عجیبی است در روسیه و بادکوبه قانون هست که هر کس می‌خواهد چاه نفت حفر کند باید مطابق قانون مواد التزام بدهد یا متعهد شود اشکالی ندارد این موادی که هست که ما می‌خواهیم به مزایده بگذاریم می گوئیم به این شرایط ما قبول می‌کنیم و برای ما صرفه دارد و کمتر از این برای ما صرفه ندارد کسی پیدا شد می‌دهیم پیدا نشد نمی‌دهیم چندین سال مانده است ده سال دیگر هم بماند لذا اشکالی نیست که ما این مواد را بگذرانیم و هر کس به این بیست و هفت ماده حاضر است به او واگذار می‌کنیم و بنده از آن حرف شاهزاده سلیمان میرزا تعجب می‌کنم.

(بعضی گفتند مذاکرات کافی است و جمعی گفتند کافی نیست)

رئیس- رأی می‌گیریم.

آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- معلوم می‌شود کافی است.

(سیزده فقره پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده هشتم قانون امتیاز نفت چنین نوشته شود: صاحب امتیاز حق دارد این امتیاز را یا قسمتی از آنرا به غیر از اتباع آمریکا و دولت یا اتباع ایران واگذار کند و همچنین کسانی که از اتباع آمریکا یا ایران در این امتیاز ذیحق می‌شوند خواه به یک واسطه یا وسایط متعدده باشد حق ندارند بغیر اتباع آمریکا و دولت و اتباع ایران درصورت تخلف این امتیاز لغو و باطل خواهد بود. صاحب امتیاز و کسانی که در آن ذیحق می‌شوند و پس از تصمیم به استخراج نفت خودشان برای سرمایه این کار اسهامی صادر می‌نمایند یا یک یا چند کمپانی از اتباع آمریکا و ایران فقط موافق قانون آمریکا یا ایران تأسیس می‌کنند که کمپانی یا کمپانی‌ها اسهامی صادر می‌نمایند حق خرید این اسهام را غیر اتباع آمریکا و دولت و اتباع ایران نخواهد داشت اگر چه به وسائط متعدده باشد حق خریداری اسهام صادره از کلیه سرمایه برای دولت و اتباع ایران کمتر از ۳۰ درصد نخواهد بود و این حق از روزی که اطلاع صدور اسهام به دولت ایران رسماً رسیده تا یکسال شمسی محفوظ خواهد بود و این حق غیر اسهامی است که دولت ایران در سرمایه مجاناً خواهد داشت صاحب امتیاز در امتیاز یا در اسهام ذیحق هستند مکلفند که هر عمل نقل و انتقال و تشریکی که در حق خود به عمل می‌آورند در ظرف یک ماه به دولت ایران در تهران اطلاع دهند در صورت تخلف و نقل یا تشریک اسهام بغیر از اتباع آمریکا یا ایران و تخلف از اطلاع دادن نقل یا تشریک و سایر عملیات به دولت ایران عملی که واقع شده ملغی و باطل خواهد بود.

(ابراهیم زنجانی)

بنده پیشنهاد می‌کنم که بعد از جمله تشکیل شود نوشته شود: به شرط عدم مخالفت قوانین دُوَل متحده با شروط این امتیاز و ایضاً جمله کلاام بعضاً حذف شده و نوشته شود: تا یک ثلث و نیز عبارت در صورت تخلف در تحت مالکیت این قسم نوشته شود: در صورت تخلف از رعایت شرط مالکی الخ

(شیخ‌الاسلام اصفهانی)

این بنده پیشنهاد می‌نماید که مدت خریداری صدی سی از سهام برای دولت و اتباع لااقل دو سال باشد

(مستشارالملک)

بنده پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۸ بعد از جمله تبعه خارجه واگذار شود جمله ذیل هم علاوه شود (یا رهن گذاشته شود)

(حاج سیدالمحققین)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۸ این قسم نوشته شود:

ماده ۸- این امتیاز نمی‌تواند در هیچ موقع بهیچ دولت خارجی یا هیچ خارجی یا یک یا چند نفر تبعه خارجه واگذار شود و صورت تخلف امتیاز بکلی ملغی خواهد بود. آنچه در بین نوشته شده حذف شود.

(حسن الحسینی الکاشانی)

پیشنهاد می‌کنم ماده ۸ به طریق ذیل اصلاح شود: این امتیاز نمی‌تواند در هیچ موقع به هیچ دولت خارجی یا هیچ شرکت خارجی یا یک یا چند نفر تبعه خارجه واگذار شود و همچنین واگذاری آن به دیگری (غیر از اتباع دولت آمریکا یا اتباع دولت علیه ایران) به هیچ شکل و یا به هیچ طریق ممکن نخواهد بود. صاحب امتیاز می‌تواند یک یا چند کمپانی تشکیل بدهد که مطابق قوانین ایران یا دُوَل متحده آمریکا تأسیس شود ولی در هر صورت اتباع غیر از دُوَل متحده آمریکا و ایران حق شرکت در این تأسیس و داشتن اسهام را ندارند.

(محمد ولی)

بنده پیشنهاد می‌کنم مدت خرید صد سی از اسهام که اختصاص به اتباع ایران داده شده است دو سال بشود

(حاج میرزا مرتضی)

سید فاضل کاشانی پیشنهاد می‌نماید به جای (در ظرف یکسال) نوشته شود در ظرف ۶ سال به قسط السنین هر سالی سدس آن را خریداران سهام صدی ۳۰ خواهند پرداخت و در سه سال آخر ۶ سال ربح از قرار صدی ۶ خریداران به کمپانی خواهند داد.

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۸ اینطور اصلاح شود: صاحب امتیاز می‌تواند یک یا چند کمپانی از تبعه آمریکا تشکیل دهد الخ

(دولت‌آبادی)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۸ دو ماده به ترتیب ذیل شود:

ماده ۸- این امتیاز را نمی‌توان در هیچ موقع به هیچ دولت خارجی یا هیچ شرکت خارجی واگذار نمود مگر دولت آمریک و شرکت آمریکائی باشد و همچنین صاحب امتیاز نمی‌تواند امتیاز و حقوق خود را به هیچ کمپانی غیر از آمریکائی واگذار نماید و نیز نمی‌تواند شرکتی دیگر تأسیس یا کمپانی دیگر تأسیس نماید مگر آن شرکت و کمپانی آمریکائی یا مرکب از آمریکائی و ایرانی باشد. و در صورت تخلف از مفاد این ماده این امتیاز لغو و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۹- صاحب امتیاز باید صدی سی و پنج از تمام سهام و سرمایه هائی که برای اجرای این امتیاز بکار می‌رود برای خریداری اتباع ایران به قیمت معلومی در ظرف دو سال به معرض فروش بگذارد که خریداری کرده و مالک شوند و صاحبان سهام حق فروش آن سهام را که خریداری کرده‌اند به اتباع خارجه ندارند مگر اتباع دولت آمریکا و ایران و صدی پانزده از این سهام را نیز مجاناً به دولت واگذار نماید که نظارت تام با دولت ایران باشد. (ابراهیم قمی)

بنده پیشنهاد می‌کنم که به جای جمله‌های واِلا اینکه دولت یا اتباع ایران تا مدتی که تبعه ایران یا تبعه دولت متحده آمریکا باشد. به مضمون ذیل یک ماده در ذیل ماده ۸ نوشته شود.

ماده ۹- کمپانی متعهد و ملتزم است که از تمام سهام هر چند چندین مرتبه هم صادر کند صدی سی و پنج مختص دولت ایران قرار دهد مشروط بر اینکه در معادل آن سهام خود کمپانی بپردازد و در عوض سند از دولت ایران با قید صدی شش سود در یک سال دریافت نماید. (کازرونی)

اینجانب پیشنهاد می‌نماید در ابتدای ماده ۸ نوشته شود: این امتیاز و حقوقی که از آن ناشی می‌شود در سطر دوم بعد از کلمه (واگذار) نوشته شود (یا رهن گذارده شود و در سطر ۱۷ نوشته شود در تحت مالکیت و تصرف اتباع آمریکائی باشد و ایضاً در سرط ۱۵ بعد از جمله (به قیمت بازار) افزوده شود (یا به قیمت صدور هر یک موافق صرفه ملت ایران باشد)

(محمد علی مافی)

بنده پیشنهاد می‌کنم که از برای اینکه معلوم شود که ثلث سرمایه اسهام حق دولت و اتباع ایران است معلوم شود که درجه مدت صلاح است نوشته شود باید مبلغ سرمایه معلوم باشد ثلث موهوم را یکسال یا دو سال یا ۶ سال هم که نوشته شود تأمین مصالح نمی‌کند.

(مهدی قلی)

رئیس- ماده ۱۱ مطرح است (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۱۱- هر قدر از اراضی غیر مزروع بایر متعلق به دولت را مهندسین صاحب امتیاز برای ساختن تأسیسات و لوازم کار و همچنین برای بنای کارخانجات تصفیه و انبار و مخازن لازمه به جهت امتیاز لازم بدانند و برای تأسیسات دولتی طرف احتیاج نباشد از طرف دولت مجاناً به صاحب امتیاز واگذار خواهد شد راجع به اراضی مزروعه و دایره متعلقه به دولت صاحب امتیاز مقدار لازم اراضی مزبوره را به قیمت محل و نرخ معمول خریداری خواهد نمود باستثنای مقداری که برای تأسیسات دولتی لازم است. همچنین دولت به صاحب امتیاز حق می‌دهد که هرگونه اراضی متعلق به اشخاص را که برای مقاصد فوق الذکر لازم بداند با رضایت مالکین و با شرایط مرضی‌الطرفین خریداری یا برای تمام مدت امتیاز اجاره نماید و در صورت اختلاف مالکین اراضی و صاحب امتیاز تحصیل نفت نمایند بهای مقداری که در آن تاریخ استفاده می نموده‌اند از طرف صاحب امتیاز رعایت خواهد شد. مساجد و قبرستان و زیارتگاه‌ها و سایر اماکن متبرکه و کلیه اراضی حول و حوش آن‌ها تا فاصله ۲۵۰ متری خارج است مشروط بر اینکه اراضی که به دلایل فوق محفوظ می‌ماند در هیچ مورد از طرف دولت برای حفر چاه بکار نرود اراضی موقوفه نیز با مساعدت دولت و رعایت مصلحت وقت بطور اجاره به صاحب امتیاز واگذار خواهد شد.

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)

شیخ‌الاسلام- در این ماده نوشته شده است هر قدر از اراضی غیر مزروع بایر متعلق به دولت را که مهندسین صاحب امتیاز برای ساختن تأسیسات و لوازم کار و همچنین برای بنای کارخانجات تصفیه و انبار و مخازن لازمه به جهت امتیاز لازم بدانند الخ در این جا حکم اراضی که بخواهد حفر چاه و استخراج نفت بکنند معین نشده است بعد از آن هم می‌گوید اراضی متعلق به اشخاص را که برای مقاصد فوق الذکر لازم بدانند لازمه اش این می‌شود که ما اراضی مردم را برای حفر چاه و استخراج نفت مباح کنیم و ببخشیم و چنین چیزی ممکن نیست به بعضی از اعضای محترم کمیسیون هم بنده عرض کردم اظهار فرمودند که اگر یک کلمه از دو عبارت افتاده مقصود ما این بوده است که هر تصرفی در املاک غیر می‌شود باید با رضایت او باشد این است که بنده لازم می دانم در این جا که نوشته شده است هر قدر از اراضی غیر مزروع بایر متعلق به دولت را که مهندسین صاحب امتیاز برای حفر چاه و استخراج نفت و ساختن تأسیسات الی آخر) این دو جمله اضافه شود (که حقوق ذوی‌الحقوق محفوظ بماند)

رئیس- آقای نجات (اجازه)

آقا میرزا محمد نجات- در این ماده می‌نویسد اراضی که متعلق به اشخاص است بایستی با تراضی طرفین صاحب امتیاز معامله کند اگر در اراضی که مال اشخاص است معادن نفتی یافت شد باید ببینیم این معادن متعلق به اشخاصی است یا مال دولت است.

رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا- بنده مخالفم

رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)

حاج میرزا مرتضی- بنده اعتراض آقای شیخ‌الاسلام را وارد نمی دانم اگر چه ذکرش عیبی ندارد ولی ذکر شده است می‌گوید صاحب امتیاز برای ساختن تأسیسات و لوازم کارخانجات تصفیه الی آخر ممکن است چاه‌های نفتی هم جزء لوازم کار محسوب شود و اما اینکه آقای نجات فرمودند که چاه هائی ممکن است در اراضی مردم پیدا شود تصور می‌کنم ننوشته باشد که اگر پیدا شود متعلق به دولت است ولی تراضی طرفین شرط است ممکن است آن‌ها را اراضی کنند هر قدر از اراضی که برای تأسیسات یا حفر چاه لازم است به یک قیمتی بخرد یا اجاره کند.

رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا- در ماده یازدهم مطلبی که معین می‌کند و حقی که به صاحب امتیاز می‌دهد مالکیت اراضی است که برای استخراج معدن نفت لازم بداند و او را در ماده ۱۱ چند قسم کرده است. قسمت اول مال دولت قسمت دوم مال مردم در قسمت مال دولت هم آن را دو قسمت کرده یکی اراضی غیر مزروع و بایر متعلق به دولت که متخصصین صاحب امتیاز لازم بدانند و طرف احتیاج دولت هم نباشد برای ساختن بعضی تأسیسات راه و ترتیبات عام المنفعه آنوقت مجاناً واگذار کند و آنچه را که مزروع و متعلق به دولت باشد کمپانی به قیمت عادلانه از دولت می‌خرد و در قسمت مال مردم باید با رضایت مالکین و شرایط مرضی الطرفین خریداری کند و شرحی هم در ذیل دارد که اگر بالفرض صاحبان ملک یک شرایطی کردند که مرضی الطرفین نشد و از قیمت عادله زیادتر است آن وقت دولت مداخله خواهد کرد که به او اجحاف نکنند می‌گوید هرگونه اراضی متعلق به اشخاصی را که برای مقاصد فوق الذکر لازم بدانند با رضایت مالکین و شرایط مرضی الطرفین خریداری یا برای تمام مدت امتیاز اجازه می‌نماید و در صورت اختلاف بین مالکین اراضی و صاحب امتیاز دولت مراقبت خواهد داشت که در فروش یا اجاره اراضی با رعایت خصوصیات محلی اجحاف شود مطلب دیگر در باب فروش اراضی است به کمپانی که در حقیقت حرف پوچ است و چیز ناقابلی است و اگر چاه‌های نفتی سابقاً در این قطعات بوده است و اهالی از آن استفاده می کرده‌اند کمپانی وقتی آن را تصرف کرد به اندازه‌ای که آن‌ها استفاده می‌کردند به آن‌ها خواهد داد خودمان اوضاع مملکت مان را می دانیم تقریباً چاه‌های نفتی که مقدار کثیری اهالی محل از آن استفاده کنند نداریم اگر یکی دو نقطه باشد که نفت بردارند دو سه خروار نفت سیاه و یک حقی نیست که بر رعایای مملکت منت گذاشته باشد اما آنچه را که بنده اشکال دارم در قسمت اول یعنی انتقال اراضی است و این مسئله را باز بنده خیلی مهم می دانم زیرا ما هنوز قبول نکرده‌ایم که دیگران بتوانند حق مالکیت و خریداری در بعضی اراضی داشته باشند و از طرف دیگر بیان کرده‌اند کمپانی حق دارد اراضی منتخبه را به نسبت صد ۱۵ از برای خودش از کلیه این ۵ ایالت و ولایت که بنده طرفدار چهارتا هستم در آن جا برای خود مخصوص کند و هر جا را که برای استخراج نفت لازم بداند و جزء اراضی منتخبه شد می‌تواند خریداری یا از برای مدت ۵۰ سال اجاره کند تصور بفرمائید این منطقه نفت خیز که بیشتر به گیلان و مازندران و استرآباد و آذربایجان و قسمتی از خراسان بر می‌گردد و مجری خواهد داشت و به عقیده بنده بعد معلوم خواهد شد اراضی منتخبه کجا است و موضوعش این است که این منطقه نفت خیز است و بعد از آنکه مقدارش را متخصصین معین کردند اگر دارای این صفات ۳ گانه بود یعنی به درد دولت نمی‌خورد و بائر بود مجاناً خواهد گرفت و اگر به درد دولت می‌خورد و دائر بود به قیمت عادله بخرد و چنانچه مال مردم بود شرایط مرضی الطرفین بنده اشکال در قسمت آخرش دارد بعد از آنکه فرضاً کمپانی آمد و یک مقداری اراضی از طرف دولت به او واگذار شد یا خرید حق مالکیت از برای او بعد از این معامله ثابت می‌شود در مملکت ما کسی که دارای حق مالکیت شد معلوم است چه حقوقی دارد وقتی قائل شدیم که صد ۱۵ اراضی را انتخاب کند آیا همان حقی را دارد که بنده و سرکار داریم اگر یک اراضی داشته باشیم ما که در نظر نداریم که او بعد از مالکیت دارای این حق باشد فقط این مالکیتی را که ما می گوئیم مالکیت به استخراج نفت است و مقصودمان مالکیت اعم که سایر ملاکین دارند نیست و مخصوصاً ملاحظه بفرمایند این مسئله هم خیلی مهم است و باز در قرارداد چک و اسلواک که ترجمه اش در دست ما است قید کرده است حق مالکیت با دولت است و اراضی متعلق به دولت بوده و واگذار کرده فقط حق استفاده از راه معدن نفت با او است نه حق مالکیت. حق مالکیت یک چیز دیگری را هم شامل می‌شود. در این قرارداد نوشته است به موجب بخشنامه دهم نوامبر ۱۹۰۶ به دولت چک و اسلواکی متعلق و در همان سنه در دفتر وزارت معادن در تحت نمره ۳۳۲۵ ثبت می‌باشد واگذار به کمپانی می‌شود ولی مالکیت این منطقه کافی السابق با دولت چک اسلواک خواهد بود و به این قید آنچه بنده ملتفت شدم این قانون خیلی ناقص است و آقایان باید طرف توجه قرار دهند زیرا اگر این اراضی به این ترتیب در تحت عنوان حق مالکیت به دولت واگذار گردید فردا به یک کمپانی داخلی یا خارجه و امتیاز معدن آهن را دارید و در این قسمت صد ۱۵ یک معدن آهن یا چیز دیگری بود آن صاحب امتیاز جدید می‌خواهد آن معدن آهن را استخراج کند اگر مالکیت را به تمام معنی قبول بفرمائید تازه او باید رضایت این کمپانی را بدست بیاورد و اجازه تحصیل که در آن قسمت اراضی منتخبه شروع به استخراج سایر معادن بنماید یا فرضاً می‌خواهیم راه آهن بکشیم و اتفاقاً معبر آن در اراضی منتخبه واقع شد در این صورت باز مرجع اوست در صورتی که اگر مالکیت در تحت این عنوان باشد که می‌خواهد استخراج نفت کند این محظورها را برای ما پیش نخواهد آورد زیرا مدت ۵۰ سال است ما تصور نمی‌کنیم مملکت ما تا ۵۰ سال دیگر دارای کمپانی داخلی نباشد این است که بنده تصور می‌کنم این ماده را باید اصلاح کرد و مالکیت مطلق اراضی را واگذار نمی‌کنیم که بعد در سایر امورات وقتی آیندگان ما می‌آیند و می‌خواهند از اقتصاد خودشان یک فوایدی ببرد ما یک سد و مانعی جلو آن‌ها نگذاشته باشیم چنانچه سابقین ما در دادن امتیاز این دقت را نکردند. بنده طرفدار این هستم که قید شود حق مالکیت باستثناء استفاده از نفت با دولت یا مالکین محلی خواهد بود در این امتیاز چک و اسلواکی وقتی دقت کنیم می‌بینیم همه چیزها را که حق استفاده خودش بوده است در نظر گرفته و ما خیلی چیزها را ذکر نکرده‌ایم از جمله اعضاء و مدیرها و حق حاکمیت چطور باشد و یک مسئله هم این جا هست که بیشتر با آقایانی است که ترتیبات شرعی و فقهی را بهتر می دانند بنده در صورتی که صاحب ملک هستم و راضی نمی‌شوم ملکم را به دولت بفروشم دولت می‌تواند مرا ملزم کند ملکم را بفروشم و این موافق با شرع هست یا نه.

(جمعی گفتند خیر)

جوابش با آقایان است که اطلاعاتشان کامل است بنده فقط برای تذکر به عرضشان رساندم که ببینم آیا می‌توان این حق را به دولت و صاحب امتیاز داده در صورتی که بگوید این ملکم را ذرعی فلان قیمت می‌فروشم و صاحب امتیاز نمی‌خواهد به آن قیمت بخرد دولت می‌تواند در این کار مداخله بکند در این جا نوشته شده است دولت مراقبت در این کار خواهد داشت که در فروش و اجاره از اجنبی با رعایت خصوصیات محلی اجحاف شود هر چند لغت مراقبت خیلی ملایم نوشته شده و اجباری در بین نیست ولی در موقع عمل معلوم است چطور مراقبت می‌کند یعنی حکم می‌کند که به فلان قیمت عادله بفروشد و می‌گوید ملک مجاور شما به این قیمت است باید به همین قیمت بفروشد آقایانی که موازین شرعیه را در نظر دارند بفرمائید که همچین حقی را می‌توان به دولت داد یا نه چنانچه شنیده می‌شود اغلب می‌فرمایند خیر. مسئله دیگر این است که می‌گوید باید به قیمت عادله بفروشد و اجحاف ننماید ممکن است یک نفر یک ملکی داشته باشد در او زراعت کند و اطلاع نداشته باشد که در این جا معدن نفت هست و اگر ملک عادله را حساب کنیم شاید جریبی ۵ تومان قیمت داشته باشد اما می‌شود ۵ میلیون از او استفاده کرده قیمت عادله او فوراً ترقی می‌کند زیرا ترقی و تنزل قیمت اعتباری است اگر امروز خانه‌ها و اراضی که در محلات پائین شهر تهران است با ۵۰ سال قبل بسنجیم از وقتی که دروازه‌ها به این طرف آمد آن اراضی قیمتش یک مرتبه تنزل کرد و حالا نمی‌شود اراضی این طرف شهر را با آنطرف شهر سنجید اگر فردا هم راه آهن به یک طرف از مملکت کشیده شود اراضی که در طرف آن راه آهن است قیمتش ترقی می‌کند این مسئله را گمان می‌کنم اشخاصی که مالک هستند بیشتر دقت بفرمایند که در آتیه اسباب زحمت از برایشان فراهم نشود که اراضی آن‌ها را به یک قیمت نازل بخرند هر چند همیشه بنده تکرار می‌کنم وظیفه ماها این است که سعی کنیم منافع عمومی را در نظر داشته باشیم منتهی بنده و سایر آقایان که با بنده شریک هستند بیشتر منافع عملجات و اشخاص کارگر را دفاع می‌کنیم ولی چون مالکین هم اهالی مملکت ما هستند در این جا هم از منافع عمومی مملکت دفاع می‌کنیم خلاصه این دو اشکال به نظر بنده وارد است و در هیچکدام ذینفع نیستیم اگر چه در اولی ذینفع هستیم اما آن حق حکمت و قضیت اجتهادی و حل قضیه را ندارم این دو اشکال یک مسئله شرعی است که آقایان باید آن را حل کنند یکی هم راجع به نظر مالکین است که آن هائی که ذینفع هستند باید بیشتر دقت بفرمایند ضرری به آن‌ها متوجه نشود.

مخبر- یک قسمت از اعتراضات شاهزاده سلیمان میرزا در ماده هشتم بود و اگر چه ظاهرش خیلی صحیح است ولی در حقیقت با مطالعه کامل این امتیاز معلوم می‌شود که وارد نیست یکی راجع به مالکیت بود. چنانچه قبلاً در جواب یکی از آقایان دیگر عرض کردم قانون حقیقی و مسلم بین دولت ایران و کمپانی در موقع معامله این قانون خواهد بود این قانون و کنتراتی که امضاء می‌شود برتری به تمام قوانین دیگر خواهد داشت و نسبت به کمپانی و معاملات کمپانی و دولت ما آن چیزی را که به کمپانی حق می‌دهیم از هر حیث که باشد مالکیت یا غیر مالکیت از نقطه نظر استفاده نفتی است و چیز دیگری نیست چاه باید بکند برای نفت کارخانه وارد می‌کند برای تصفیه لوله می‌کشد برای بردن نفت و هیچ حق دیگری ندارد برای اینکه به آنجاها برسد البته باید اختیار داشته باشد حفر چاه بکند یا راه آهن بکشد حالا می فرمائید که دولت از مالک حق حفر چاه و استخراج نفت را بخرد و به او بدهد و این مطلب قید شود حقوق مالکیت او فقط از نظر حفر چاه است. بنده عرض می‌کنم این قید هست تمام مواد این امتیاز و قانون از برای عملجات نفتی است و هیچ حق دیگر ندارد و اگر ملاحظه فرموده باشید در مواد دیگر این امتیاز در بعضی جاها که رأی داده شده از قبیل تصادف با راه‌های شوسه موجود و چیزهای دیگری که بعد بخواهند تأسیس کنند تصریح شود که کمپانی غیر از حقوق مربوط به مسئله نفت و استفاده نفتی حق دیگری ندارد. حضرت والا خیلی نسبت به امتیاز نفت چک و اسلاو تعمق فرموده‌اند و بنده خیلی خوشوقت و خوشحالم که می‌بینم یک خدمت مفیدی در ترجمه امتیاز کرده‌ام و خیلی خوشوقتم که حضرت والا او را خوب مطالعه فرموده‌اند و خیلی هم متذکر می‌شوند...

سلیمان میرزا- چیز دیگری دستم نیست.

مخبر- ولی در این مورد متأسفانه تذکری که به امتیاز چک و اسلواک دادند تطبیق با قضیه نمی‌کند از برای اینکه ملاحظه بفرمائید ما در این امتیازی که می‌خواهیم بدهیم و در این قانونی که می‌خواهیم وضع کنیم پیش بینی کرده‌ایم بعد از انقضاء مدت امتیاز یعنی پنجاه سال یا کمتر در صورتیکه یکی از مواد آن الغاء شود ما پیش بینی کردهایم که کلیه دارائی کمپانی از هر حیث خواه اراضی باشد خواه چیزهای دیگر تمام بر می‌گردد به دولت. ملاحظه بفرمائید در امتیاز چک و اسلواک هیچ همچین قیدی نیست ابداً برگشت به دولت نمی‌کند به این ملاحظه مجبور است در آن قسمت از اراضی که دولت برای استخراج نفت واگذار می‌کند که حقیقتاً اراضی خالصه او است که می‌گوید به موجب بخشنامه مورخه فلان به دولت واگذار شده دیگر اینطور نیست. بعد از آنکه مدت امتیاز تمام شد بخود او بر می‌گردد و نبودن این قید برای این است که در ممالک خارجه حق استملاک دارند و ملک هم می‌خرند و مال آن‌ها می‌ماند و همه نوع معاملات با او می‌کنند ولی ما چون آن سابقه را نداریم و نمی‌خواهیم بگذاریم اینهم یک بحث دیگری است که آیا صحیح است یا نه ما قید کردیم این املاک اراضی باید برگردد و در اینصورت نمی‌توانیم با ماده امتیاز چک و اسلواک تطبیق بکنیم در هر حال بنده از این توضیحی که عرض می‌کنم هیچ مانع نیستم در بین‌الشورین در کمیسیون یک نظریاتی بشود و این قضایا را واضح کنند عیبی ندارد ولی خواستم آقایان مستحضر باشند که در مواد این قانون رعایت شده است و به هیچ وجه آن نقطه نظر را داشتند که حقوق مالکیت غیر از حقوقی که در خصوص نفت داده می‌شود داشته باشد و البته همانطور که فرمودند جوابش با آقایان فقهای مجلس است فقط می‌خواهیم این جا تذکر بدهیم که با دقت‌های زیاد در کمیسیون با حضور آقای مدرس و حاج سیدالمحققین و بعضی آقایان دیگر این ماده نوشته شده و در آن جا حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا و بنده و سایر آقایان بودیم و خیلی مصر بودیم که در خدمت آقایان یک راهی برای اینکار پیدا کنیم که ما را از دادن امتیاز ممنوع نکنند البته اگر راهی پیدا نشود دیگر نمی‌شود در آن حرف زد و مذاکره کرد و اگر کسی بخواهد این سیاست را داشته باشد که امتیاز بدهد باید به هر وسیله و طریقی که هست این راه را پیدا کند و برای اینکه فرمایشات شاهزاده سلیمان میرزا تسهیل شود در کمیسیون وقتی این ماده مذاکره می‌شد خیلی مصر بودیم و از آقای مدرس استدعا می‌کردیم با تبحری که ایشان در این نوع مسائل دارند یک راه حلی پیدا کنند و بالاخره وقتی ایشان یک راه حلی پیدا کردند بنده و رفقای بنده خیلی خوشوقت خواهیم شد و خیلی خوشحال هستم که امروز شاهزاده سلیمان میرزا در این جا یک مدافعه شایانی از حقوق ملاکین نموده‌اند زیرا در این جا حقوق ملاکین ممکن است با حقوق عمومی و منافع دولت در معارضه باشد در صورتیکه باید قضیه برعکس باشد و بنده بیایم این جا و مطابق معمول از این حقوق دفاع کنم ولی خیلی خوشحالم که ایشان با بنده موافقت فرمودند و بالعکس بنده می‌خواهم عرض کنم باید حقوق و منافع عمومی مملکت را بر منافع خصوصی خود مقدم بداریم و بنده می‌خواهم در این جا توضیحی عرض کنم و شاید بعضی از رفقای بنده از این توضیح خوششان نیاید ولی بایستی این توضیح را این جا عرض بکنم زیرا گمان می‌کنم سایر آقایان مثل بنده می‌خواهند امتیاز بدهند اگر ما نمی‌خواستیم امتیاز بدهیم اصلاً داخل این کار نمی‌شدیم ولی وقتی ما سیاست و صلاح مملکت را اینطور تشخیص داده باشیم که باید امتیاز را بدهیم آنوقت باید تمام مساعی خودمان را در رفع مشکلات صرف کنیم نه اینکه یک چیزهای سابقه داری را هم که در مملکت ما هست و یک امتیازات دیگری که داده شده است و معاملات دیگری با مالکین و غیره می‌شود و در مملکت ما تمام این چیزها مرعی بوده و هست حالا ما بیائیم اشکال تراشی بکنیم. ملاحظه بفرمائید می‌فرمایند قیمت زمین چیزی است که بسته به وقایع است اگر راه آهن یک جا کشیدند البته زمین ترقی می‌کند و این طبیعی است که اگر یک زمینی داشته باشیم که نفت داشته باشد که نفت را بیرون بیاورند و از این نفت سالی دویست یا سیصد هزار تومان فایده ببرند این صد ذرع زمین سالی آنقدر به ما فایده می‌دهد از روی آن دویست هزار تومان قیمتش حساب می‌شود ولی وقتی این زمین آنجا هست و سالیان دراز هم بوده و فقط یک صرفه زراعتی صد یا دویست تومان برده می شده و ابداً معلوم نیست که آیا نفت دارد یا ندارد فقط در یک حدودی است که ما امروز می‌خواهیم آن حدود را از برای استکشاف نفت بدهیم ببینیم نفت دارد یا نه و فرضاً هم که نفت داشته باشد ما خود را مهیا و قادر و حاضر برای این نمی دانیم که این استکشاف و استخراج را خودمان بکنیم هنوز که نفتی در بین نیست و ممکن است بیست هزار تومان خرج کنند و هیچ نفتی پیدا نکند آنوقت بنده بگویم چون ممکن است نفت داشته باشد قیمت این زمین را از روی احتمالی که خواهند داد حساب کنند اگر حضرت والا این نصیحت را به ما بدهید بنده تصور می‌کنم بایستی در خصوص امتیاز دیگر حرفی نزد اگر تردید بفرمائید که یک راه حلی برای این کار پیدا نشود و یک تسهیلاتی نشود دیگر هیچ مذاکره در این باب فایده ندارد و اول کسی که در این کار یکی از موانع بزرگ خواهد بود خود بنده خواهم بود که راضی نمی‌شوم ملکم را بدهم.

شیخ‌الاسلام- مال مردم را هم نمی‌شود بخشید.

مدرس- نوبت به بنده نرسیده است؟

رئیس- چون ظهر گذشته است اگر مقتضی است جلسه ختم شود و بقیه مذاکرات بماند برای جلسه دیگر. جلسه آتیه شنبه سه ساعت و ربع قبل از ظهر، دستور اولاً بقیه مذاکرات در امتیاز نفت ثانیاً کنترات دکتر ویلهلم.

آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا- بنده مدت‌ها است سئوالی از وزیر فواید عامه دارم و به مقام ریاست هم عرض کرده‌ام چون موضوع مهم است استدعا دارم بفرمائید در جلسه آتیه حاضر شوند و جواب سئوال بنده را بدهند.

رئیس- مقصودتان راپُرت کمیسیون مبتکرات است چیز مختصری است جزو دستور می‌شود.

آقای نجات (اجازه)

آقا میرزا محمد نجات- بنده خواستم یادآوری کنم از قراری که مراسلات از آذربایجان می‌رسد اهالی ارومیه خیلی در سختی هستند خواستم یادآوری کنم اعضای آن کمیسیون زودتر راپُرت بدهند که بیشتر از این اهالی در زحمت نباشند.

رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)

نصرت‌الدوله- راپُرت راجع به اهالی ارومیه امروز از کمیسیون بودجه به مقام ریاست تقدیم شده است.

رئیس- آقای عمادالملک (اجازه)

عمادالملک- لایحه دولت راجع به قرار تجارتی بین ایران و مصر به کمیسیون محترم خارجه ارجاع شده است و هنوز راپُرت آن را تقدیم مجلس نکرده‌اند چون یک قسمتی از نگرانی‌های اهالی فارس را تأمین می‌کند استدعا می‌کنم مقرر فرمائید هر چه زودتر راپُرتش را به مجلس بفرستند که جزء دستور شود.

رئیس- راپُرتش رسیده است جزء دستور روز سه شنبه می‌شود.

آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- عرضی نداشتم.

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام- بنده چند روز قبل یادآوری کردم مستمریات تومانی تومان که حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا پیشنهاد کردند یک هفته بیشتر طول نکشد از قراری که بنده شنیده‌ام بعضی از آن‌ها خیلی مستحق هستند.

رئیس- در شرف اختتام است جزء دستور روز یکشنبه می‌شود.

آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا- عرضی ندارم.

رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)

محمد هاشم میرزا- عرض بنده گفته شد.

رئیس- سدیدالملک (اجازه)

سدیدالملک- برای دوازده نفر از صاحب منصبان نظام حقوق تقاعدی معین شده بود چون خیلی در عسرت هستند خوب است جزو دستور شود.

رئیس- راپُرتش هنوز حاضر نشده.

نصرت‌الدوله- امروز صبح تقدیم شده.

رئیس- پس جزء دستور روز ۴ شنبه خواهد بود.

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس - مؤتمن الملک