مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آذر ۱۳۰۷ نشست ۱۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آذر ۱۳۰۷ نشست ۱۱
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۷
جلسه: ۱۱
صورت‌مجلس روز پنجشنبه پانزدهم آذرماه ۱۳۰۷ مطابق ۲۳ جمادی‌الثانی ۱۳۴۷
فهرست مطالب:
۱- تقدیم لایحه سیم‌کشی به قید فوریت از طرف آقای وزیر پست و تلگراف و تصویب قانون
۲- شور اول خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به معافیت اشیای نظامی از گمرکات و تصویب ورود در شور ثانی
۳- تقدیم طرح قانونی از طرف جمعی از نمایندگان راجع به تجدیدنظر در نظامنامه داخلی و تشکیل کمیسیون مخصوص برای این کار و تصویب طرح مزبور
۴- قانون بیست و پنج هزار تومان اعتبار جهت سیم‌کشی خطوط تلگرافی بلوچستان
۵- تصمیم به تجدیدنظر در نظامنامه داخلی )مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید( (صورت‌مجلس روز پنجشنبه هشتم آذرماه را آقای اورنگ قرائت نمودند( غایبین با اجازه جلسه قبل آقایان: آشتیانی - دیوان‌بیگی - لرستانی - کازرونی - ضیا
غایبین بی‌اجازه جلسه قبل
آقایان: میرزا حسن خان وثوق - وهاب‌زاده - دشتی - غلام‌حسین میرزا مسعود - دکتر امیر خان اعلم - اکبر میرزا مسعود - آقازاده سبزواری - موقر - قوام - مرآت اسفندیاری - حاج رحیم آقا قزوینی - میرزا ابوالفضل - میرزا محمدتقی طباطبایی - محمدتقی خان اسعد - آقا شیخ محمدجواد - حاج حسین آقا مهدوی - آقا شیخ علی مدرس - حاج حسن آقا ملک - حاج غلام‌حسین ملک - حاج آقا رضا رفیع - تیمورتاش
دیرآمدگان با اجازه جلسه قبل آقایان: طهرانی - عبدالحسین خان دیبا - شریعت‌زاده
دیرآمدگان بی‌اجازه جلسه قبل آقایان: شمیرانی - اسدی - ساکینیان
رئیس- در صورت‌مجلس نظری نیست؟
(گفته شد خیر( رئیس- آقای صالحی
صالحی- آقایان بنده را افتخار عضویت کمیسیون پست و تلگراف داده‌اند و شاید به بعضی از آقایان هم عرض کرده بودم که بنده تمنایی از آقای وزیر پست و تلگراف کرده بودم اجابت نکردند بلکه عمل به ضد کردند و بنده می‌خواستم در کمیسیون خودم را طرف آقای وزیر قرار دهم ولی چون مجلس جای اعمال غرض شخصی نیست بنده استعفا می‌دهم و تمنا می‌کنم امر بفرمایید دیگری را به جای بنده انتخاب فرمایند.
وزیر پست و تلگراف- راجع به سیم‌کشی خطوط جدید بلوچستان لایحه‌ای است تقدیم می‌کنم و نظر به اهمیت موقع فوریت آن را تقاضا می‌کنم.
وزیر مالیه- لایحه‌ای است راجع به تقاضای اعتبار برای مستخدمین به حریه خارجی که استخدام شده‌اند تقدیم می‌کنم.
کفیل وزارت امور خارجه- عهدنامه‌های بین دولتین ایران و مصر. عهدنامه ودادیه ایران و ترکیه پروتکل منضمه به عهدنامه ایران و افغانستان. قرارداد موقتی ایران و فرانسه. قرارداد موقتی ایران و بلژیک. قرارداد موقتی ایران و اطریش قرارداد موقتی ایران و چک‌اسلواکی. قرارداد سرحدی بین ایران و روسیه را تقدیم می‌کنم. (لایحه تقدیمی وزارت پست و تلگراف به شرح ذیل قرائت شد)
ساحت محترم مجلس شورای ملی: البته تصدیق خواهند فرمود که توسعه امنیت و ایجاد طرق ارتباطیه در نقاط دوردست مملکت امتداد سیم تلگراف را هم ایجاب خواهد نمود. در موقعی که بودجه ۱۳۰۷ تدوین و تقدیم مجلس محترم گردید روی همین منظور و در حدود مراحل پیشرفت عملیات راه‌سازی اضافه اعتباراتی برای سیم‌کشی‌های نقاط جدیده ضمن بودجه ۱۳۰۷ وزارت پست و تلگراف منظور از تصویب گذشت و لیکن توجه دولت برای استقرار امنیت در نقاط بلوچستان و تأسیس دفاتر دولتی و ایجاد طرق ارتباطیه در جنوب مملکت سبب گردید که اعتبارات منظوره در بودجه ۱۳۰۷ به انجام مقصود وفا ننموده و از ساحت محترم مجلس شورای ملی تصویب اعتبار اضافی تقاضا شود این است که ماده واحده ذیل را تقدیم نموده و از آقایان محترم نمایندگان استدعای تصویب می‌نماید.
ماده واحده- به وزارت مالیه تا مبلغ بیست و پنج هزار تومان (۲۵۰۰۰۰ قران) از عایدات عمومی ۱۳۰۷ اعتبار داده می‌شود که توسط وزارت پست و تلگراف برای سیم‌کشی خطوط تلگرافی جدید بلوچستان مصرف شود وزارت مالیه مجاز است مبلغ این اعتبار را بابت صرفه‌جویی‌های بودجه ۱۳۰۷ مملکتی و مازاد عایدات همان سال محسوب دارد.
رئیس- فوریت مطرح است. آقای عراقی
عراقی- موافقم.
رئیس- آقای روحی
روحی- موافقم.
رئیس- آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده- موافقم.
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- موافقم.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده با اصل این لایحه موافقم، مخالفتم با فوریت آن است چون در این زمان که همه‌روزه گفته می‌شود باید تلگراف بی‌سیم در اطراف باشد ما نمی‌دانیم این بیست و پنج هزار تومان را که برای این کار حالا
خرج می‌کنند اگر تلگراف بی‌سیم دایر شود از بین می‌رود یا نه؟ چون نمی‌دانم خواستم آقای وزیر در این باب توضیح بدهند که ما بدانیم این بیست و پنج هزار تومان اگر خرج شود فردا که تلگراف بی‌سیم جایش آمد این از بین نخواهد رفت؟
وزیر پست و تلگراف- عرض کنم تلگراف بی‌سیم و تلگراف با سیم البته هر کدام در موقع خودش طرف احتیاج است ولی این طور ثابت شده است که عجالتاً تلگراف بی‌سیم هنوز نتوانسته است جای تلگراف با سیم را بگیرد. البته تلگراف بی‌سیم روز به روز تکمیل می‌شود ولی عجالتاً تلگراف بی‌سیم مقدور نیست دایر شود. این است که تقاضا می‌کنم این را تصویب بفرمایید بعد اگر لازم شد برای تلگراف بی‌سیم لایحه بیاوریم می‌آوریم و تقدیم می‌کنیم.
آقاسیدیعقوب- بنده یک سؤالی دارم.
رئیس- مخالفید؟
آقاسیدیعقوب- اینجا ناچارم. خواستم از آقای وزیر پست و تلگراف سؤال کنم. البته آقایان نمایندگان مستحضرند که عملیات آقای وزیر پست و تلگراف خیلی رضایت‌بخش بوده است و حقیقتاً مجلس امیدواری دارد که کارها همین‌طور پیش برود ولی خواستم سؤال کنم که این بیست و پنج هزار تومان را که اعتبار می‌گیرند مخصوص خطوط بلوچستان است یا برای ساحل اطراف کرمان و بنادری که دو طرف کرمان است هم هست؟ چون از آنجا تلگرافاتی که سابق می‌آید همه به حروف لاتینی بود که آقایان اطلاع دارند یک وقت هم آقای روحی در این بابت فریاد زده است که نسبت به سیرجان و آنجاها تلگراف دایر نشده است در بودجه هم یک اعتباری گذشت برای تلگراف خطوط سیرجان و آنجاها خواستم بدانم این بیست و پنج هزار تومان مخصوص خطوط تلگراف بلوچستان است یا برای خطوط کرمان هم این بیست و پنج هزار تومان مصرف می‌شود؟ اگر کم است وکیل که نمی‌تواند پیشنهاد خرج بکند ولی بنده عقیده‌ام این است حالا که آقای وزیر پست و تلگراف می‌خواهند این پیشنهاد را بکنند برای کلیه نقاط کرمان که محتاج است به تلگراف پیشنهاد بکنند و مجلس هم که در حقیقت کمال موافقت را دارد بلکه از خطوط لاتینی که هنوز هم از آنجا تلگراف می‌کنند راحت بشویم و بیش از این گرفتار خطوط لاتینی نباشیم.
وزیر پست و تلگراف- اعتباری که از طرف مجلس شورای ملی داده شده است برای مدت هفت سال است همان طور که آقا فرمودند باید در هر سال معادل پنجاه هزار تومان سیم‌کشی بشود آنچه مربوط به سال گذشته بود تمام شده است حتی بیست و پنج هزار تومان هم که برای تعمیر داشتیم تمام شده است مقداری هم از اعتیار صدی دو به مصرف رسیده است این بیست و پنج هزار تومان فقط و فقط برای امتداد سیم از دزداب و میرجاوه به بلوچستان است. راجع به قسمت‌های دیگر آنچه در نظر آقایان است در کرمان هم سیم‌کشی خواهیم کرد و اگر هم لازم شد باز لوایح دیگر تقدیم خواهیم کرد.
رئیس- رأی می‌گیریم به فوریت ماده واحده آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند( رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای بیات
بیات- موافقم.
رئیس- آقای عراقی
عراقی- موافقم.
رئیس- آقای زوار
زوار- موافقم.
رئیس- رأی می‌گیریم با ورقه، آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد. تأمل کنید آقا ماده الحاقیه رسیده قرائت شود.
(به شرح ذیل قرائت شد( ماده الحاقیه- وزارت پست و تلگراف مکلف است که تا هذه‌السنه تلگرافخانه‌های جیرفت و رودبار را
تأسیس نماید. روحی
رئیس- آقای روحی
روحی- عرض کنم بودجه این کار در دوره سابق گذشته است از نقطه‌نظر بلوچستان این یک خط مهمی است و به عقیده بنده از دزداب لازم‌تر است و مخارجش هم تصویب شده باید تأسیس بشود ولی بنده مکرر با آقای وزیر پست و تلگراف در این مورد مذاکره کردم ایشان گفتند در سال پنجاه‌هزار تومان اعتبار داریم بنده عرض کردم خوب است حالا که این طور است این را مقدم بدارند زیرا این راه از حیث تجارت و عبور و مرور و از جهات دیگر بیش از سایر جاها مورد اهمیت است و اتصال تلگراف از بم به بلوچستان مهم‌تر است از دزداب چرا که بم یک شهر بزرگ و یک مرکز مهم تجارتی و فلاحتی و صنعتی است و از آن بیشتر استفاده می‌شود و خوب است توجه بفرمایند همین طوری که بنده پیشنهاد کردم آقای آقاسیدیعقوب هم مذاکره کردند با این دو محل موافقت کنند که از آن پنجاه‌هزار تومان اعتبار این دو محل را که الان نه پست و تلگراف مربوط بشود نتوانستم خوب است آقای وزیر پست و تلگراف قبول بکنند یا تعهد بنمایند که این را تا کی می‌سازند که بنده پیشنهادم را پس می‌گیریم.
وزیر مالیه- متأسفانه جواب نماینده محترم را در این قسمت بنده باید عرض کنم زیرا قضیه، قضیه اعتبار است. پنجاه‌هزار تومان که اینجا تصویب شده است برای راه‌های مهمه مملکتی بوده ولی این بیست و پنج هزار تومان حساب شده است برای سیمی که از میرجاوه می‌آید به فهرج و بمپور می‌رسد. اعتبار برای اینها است. راجع به اعتباراتی که فرمودید قبلاً داده شده است امروز وزارت پست و تلگراف دارد عمل می‌کند اینهاپ یش‌بینی شده است و البته بنده هم تصدیق می‌کنم خود آقای وزیر پست و تلگراف هم با بنده شرکت دارند و در تصدیق نظر آقای نماینده محترم که بعد از این پیشرفتی که در بلوچستان واقع شده است و امروز تمام نقاط مختلف بلوچستان دارای مأمورین و دوایر دولتی می‌شوند و باید تمام‌شان با حکومت مرکزی دارای روابط کامل باشند. یکی از چیزهایی که بر همه چیز مقدم است ربط کامل از بم تا بمپور است همان طور که لازم است سرحد دزداب و خط مشرق به بلوچستان متصل باشد همان طور هم لازم است که از بم و زماشیر به بمپور متصل باشد این دو تا هیچ کدام مانع همدیگر نیستند در این صورت لازم است آنها که مقدم نیستند در این صورت لازم است آنها که مقدم هستند به موجب این لایحه تأمین شوند و آن قسمت‌های دیگر را از اعتبارات موجوده تأمین می‌کنم حالا یا در امسال تأمین می‌شود یا در سال آینده این قسمت را اگر خود آقای نماینده محترم با وزارت پست و تلگراف مذاکره کنند بهتر است به این ملاحظه تمنا می‌کنم با بنده از نقطه‌نظر مالیه موافقت بکنند و این ماده الحاقیه را مسترد بکنند.
روحی- مسترد می‌کنم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده واحده، آقایان موافقین ورقه سفید و مخالفین ورقه کبود خواهند داد.
(اخذ و شماره آرای به عمل آمده نود و نه ورقه سفید تعداد شد( رئیس- عده حاضرین صد و سه، ماده واحده با نود و نه رأی تصویب شد.
اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: افشار - ایل خان - ساکینیان - محمدولی میرزا - عباس میرزا - دکتر سنگ - سید یعقوب - ایزدی - فرخی - همراز - طباطبایی دیبا - حبیبی - عراقی - امیر دولتشاهی - بنکدار - قراگوزلو - نوبخت - امین پورمحسن - روحی - ذوالقدر - آیت‌الله‌زاده شیرازی - مرتضی‌قلی خان بیات - سید مرتضی وثوق - اعتبار - سید حسین آقایان - هزارجریبی - یاسایی - شمیرانی - شیخ الملک - حاج میرزا - حبیب‌الله امین - میرزا عبدالحسین خان دیبا - جلایی - حیدری - زوار - حاج سید محمود - دیوان بیگی - ملک‌آرایی - محمد آخوند - حاج علی‌اکبر امین - کیانوری -
گنجه‌ای - طلوع - کلالی - ناصری - قاضی نوری - نجومی - مصباح فاطمی - مفتی - احتشام‌زاده - دکتر عظیما - بزرگ‌نیا - ملک‌زاده - بوشری - محمدعلی میرزا دولتشاهی - مسعودی - طاهری - شهداد - دریانی - عدل - مقدم - افخمی - لایجانی - شریعت‌زاده- کاشانی - مخبر فرهمند - ابراهیم شریفی - فولادوند - ملک‌مدنی - خطیبی - ظفری - کفایی - الفت - مولوی - رهبری - اسدی - مجد ضیایی - فرشی - طباطبایی وکیلی - جهانشاهی - مهدوی - اسکندری - افسر - خواجوی - عامری - حکمت - دکتر لقمان - صادقی - فهیمی - مسعود - سید کاظم - ابراهیمی - دبستانی - فتوحی - مؤید احمدی - رحیم‌زاده - طالش خان - علی خان اعظم - حسن‌علی میرزا دولتشاهی - بیات ماکو.
رئیس- خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به معافیت تدارکات وزارت جنگ از عوارضات گمرکی مطرح است.
(خبر مزبور به شرح ذیل خوانده شد( کمیسیون قوانین مالیه لایحه نمره ۳۹۰۸۳ دولت را راجع به معافیت تدارکات وزارت جنگ و امنیه از عوارض گمرکی تحت مطالعه و شور قرار داده و ماده واحده ذیل را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.
ماده واحده- کلیه اشیایی که برای تدراکات وزارت جنگ و امنیه لازم باشد از تأدیه مالیات را و حقوق و عوارض گمرکی به استثنای مخارج حمل و نقل از قبیل حمالی و مخارج کرجی و غیره معاف خواهد بود این معافیت به اشیایی هم که قبل از تصویب نگردیده است شامل خواهد بود.
رئیس- قبل از این که مذاکره بشود نظر آقایان را جلب می‌کنم که در کمیسیون بودجه کلمه و غیره را که در اصل لایحه دولت بود حذف کرده‌اند و کمیسیون قوانین مالیه ابقا کرده است. آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- بنده اولاً با مطرح کردن این لایحه در کمیسیون قوانین مالیه و راپرت دادنش از طرف این کمیسیون آن روز هم عرض کردم مخالفم. چرا؟ برای این که در کمیسیون بودجه برای اجرای بودجه بیست و هفت ماده گذشت که ماده پانزده کمیسیون بودجه راجع به همین معافیت بود و این لایحه راجع به اصلاح ماده ۱۵ کمیسیون بودجه بود. مگر مواد اصلاح کمیسیون بودجه باید برود به کمیسیون قوانین مالیه؟! اگر ما این را به کمیسیون قوانین مالیه برده بودیم اصلاحش را هم آنجا می‌بردیم نهایت از حیث احتیاطی که آقای رئیس ملاحظه کرده‌اند فرضاً به کمیسیون قوانین مالیه هم برود کمیسیون قوانین مالیه فقط موافقتش را باید اظهار بکند. درست است در اصل نتیجه فرقی نمی‌کند بنده کاملاً با این موافقم لکن نظامات کمیسیون‌ها و نظامات مجلس را ما نباید به هم بزنیم. بنده عرض کردم این قانونی بود که از کمیسیون بودجه گذشته بود و دولت هم برای این که در آن قسمت ماده پانزده گیر کرده بود ناچار شد که اصلاح این ماده را از کمیسیون بودجه بخواهد کمیسیون بودجه این را اصلاح کرد و تقدیم مجلس کرد. آقای رئیس برای اینکه الغای مالیات است و معافیت است به کمیسیون قوانین مالیه هم رجوع کردند. کمیسیون قوانین مالیه رأیش را باید اظهار کند نه اینکه لایحه در کمیسیون قوانین مالیه مطرح شود و نظر کمیسیون بودجه تبع آن باشد. بنده در اصل موضوع موافقم لکن این نظر مجلس است و از این نظر مخالفم و خود آقای بیات که در کمیسیون بودجه تشریف داشتند در سابق و غالباً در نظرشان بوده است که ما همیشه متوجه بودیم که کلماتی که مبهم است در قانون نباشد مثلاً کلمات: امثال ذلک، غیر ذلک و غیره و اینها یک کلماتی است که در دست هیئت مجریه که داده می‌شود چون مبهم است ناچار می‌شوند در مقام اجرا تفسیر بکنند آن وقت از حدود خودشان خارج شده‌اند زیرا تفسیر از وظایف مجلس است پس ما برای اینکه نه قوه مجریه گرفتار این مضیقه‌ها بشود و هم ما به تکلیف خودمان عمل کرده باشیم عبارات را صریح بنویسیم که اگر دولت را یک وقتی در مقام سؤال و استیضاح بیاوریم اگر محاکمات و قضاوت حقیقی باشد ایراد به آنها نیست چرا؟ به علت این که می‌گویند عبارات را مبهم نوشته‌اید به این جهت غالب نمایندگان این را محط نظر قرار داده بودند
که به قدر امکان کلمات مبهم را استعمال نکنند این است که خود آقای وزیر مالیه هم در کمیسیون بودجه تصدیق کردند و موافقت کردند که این کلمه و غیره را برداشتیم اینجا بنده نظر دارم (آقای بیات توجه داشته باشند به عرایض بنده) که و غیره محتاج نباشد.
مخبر کمیسیون قوانین مالیه (بیات)- در قسمت اول که آقای آقاسیدیعقوب فرمودند نظر به این که در مجلس قبل آقای رئیس همچو اظهار کردند و همه آقایان موافقت کردند که این راپرت را کمیسیون قوانین مالیه بدهد و چون لوایح کمیسیون قوانین مالیه و لوایح کمیسیون بودجه در شور فرق دارد لوایح کمیسیون بودجه در شور فرق دارد لوایح کمیسیون قوانین مالیه دو شوری و لوایح کمیسیون بودجه یک شوری است چون مجلس موافقت کرد و این لایحه به کمیسیون قوانین مالیه رفت البته باید کمیسیون قوانین مالیه راپرت خودش را به عرض مجلس برساند و برای این که دو شور پیدا بکند باید راپرت از طرف کمیسیون قوانین مالیه باشد که درش بحث بشود و اگر راپرت کمیسیون بودجه باشد یک شوری است و احتیاجی هم به کمیسیون قوانین مالیه ندارد. اگر اصلاح بودجه بود نمی‌بایستی به کمیسیون قوانین مالیه مراجعه بشود چون از طرف مجلس به کمیسیون قوانین مالیه مراجعه شده البته نظر مجلس دو شوری بود کمیسیون قوانین مالیه بایستی راپرت بدهد و این قضیه البته حکمیت‌اش مربوط به مجلس است اگر بخواهد به نظر اصلاحی نگاه بکند باید راپرت کمیسیون بودجه را مطرح بکند و یک شوری باشد و رأی بدهند ولی خیر اگر همان طوری که مراجعه به کمیسیون قوانین مالیه شده است بخواهند دو شوری باشد بایستی راپرت کمیسیون قوانین مالیه مطرح شود و البته هر طور که مجلس رأی بدهد همه موافقت داریم و تبعیت داریم و بایستی عملی بشود. اما در قسمت دوم که آقاسیدیعقوب فرمودند باید از چیزهایی که ابهام داشته باشد پرهیز کرد البته همین طوری که می‌فرمایید قوانین هر چه صریح باشد بهتر است ولی یک چیزهایی هم هست که طرف احتیاج است و نمی‌توان از آن صرف‌نظرکرد مثلاً اینجا می‌نویسد به استثنای مخارج حمل‌ونقل از قبیل فلان و فلان. اگر شما بخواهید از قبیل فلان را امتداد بدهید محتاج می‌شوید بیست سی قلم را اسم ببرید. برای این که این طور نشود یک (غیره) در ضمن آن گذاشته می‌شود که در واقع اصلش همان مخارج حمل‌ونقل است و یک چیزهایی از آن قبیل پیدا می‌شود آن وقت هر چه که مخارج حمل‌ونقل آنها را شامل بشود البته می‌شود و هر چه را شامل نباشد خارج از این است و گمان می‌کنم آن را ابهامی که آقای آقاسیدیعقوب فرمودند در این ماده نباشد. چون مخارج حمل‌ونقلش که محرز است و قسمت‌های دیگرش را هم اگر می‌خواستیم امتداد بدهیم از قبیل چه و چه خیلی مفصل می‌شد و شاید یک قلم از دهن خارج می‌شد و نوشته نمی‌شد آن وقت بعد اسباب زحمت می‌شد از این نظر کمیسیون قوانین مالیه متوجه به این قسمت شد و در ضمن موضوع مذاکرات زیادی شد و بالاخره رأی داد که لفظ (و غیره) باشد چون ممکن بود که اسباب زحمت و ضرری در برداشتن این کلمه برای مردم فراهم بشود به این جهت بنا شد که این لفظ نوشته شود و ابهامی هم ندارد.
رئیس- آن قسمتی که مربوط به وظیفه بنده است که تشخیص یک شوری و دو شوری بودن لایحه است مجلس ابراز تصمیم کرد که به کمیسیون قوانین مالیه برود. علاوه بر این ماده پنجاه و نه تشخیص می‌کند که این قضیه دو شوری است زیرا هیچ یک از آن سه موردی که یک شور بشود در اینجا وارد نیست. ماده پنجاه و نه قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد( ماده پنجاه و نهم- ترتیبات شور مرتبه اول و دوم در مواد ذیل مجری نخواهد بود - اولاً بودجه دخل‌وخرج مملکتی. ثانیاً قوانینی که راجع به تقاضای وجوهی برای مخارج مخصوص است. ثالثاً قوانین راجع به منافع محلی. در این سه فقره یک شور کافی است و مباحثات آن به ترتیب موارد فوری است چنان که ذکر خواهد شد.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده در این موضوع مخالفت دیگری ابداً نداشتم ان‌شاءالله امیدوارم یک وقتی. مملکت کارخانجات داشته باشد معادنش استخراج بشود که محتاج نباشیم به هیچ عوارض مالیاتی. ولی در اینجا چون بنده نفهمیدم این است که به ترتیب سؤال عرض می‌کنم. اینکه دولت گمرک بگیرد مال خود مملکت است و اگر هم نگیرد مال مملکت است از این جیبش می‌ریزد توی آن جیبش و این هیچ فرقی ندارد بنده که نفهمیدم فرقش چیست مثلاً در قسمت تلگرافات اگر فرضاً پول نگیرد یا بگیرند هیچ فرق ندارد. اما اینجا اگر گمرک گرفته نشود ممکن است اشخاص سرحدی شاید بتوانند به عنوان اسلحه یا مال وزارت جنگ بعضی چیزها وارد کنند و گمرک آن داده نشود ولی عنوان گمرک باقی باشد در عنوان وزارت جنگ لابد تفتیش می‌شود وقتی که تفتیش شد چیزهایی که برخلاف مقصود و صلاح مملکت ما باشد ازسرحدات ما نمی‌تواند وارد بشود به عنوان قاچاق پول هم باز در خزانه مملکت وارد می‌شود. بنده به این ملاحظه مخالفم. حالا اگر توضیحاتی داده شود ممکن است بنده هم موافقت کنم.
رئیس- آقای ملک‌مدنی
ملک‌مدنی- آقای فیروزآبادی مذاکراتی که فرمودند همان طور که خودشان اظهار فرمودند (چیزی از این لایحه نفهمیدم) بحث بر این است که ایشان در این زمینه مطالعات‌شان کم است. این قضیه معافیت مهمات وزارت جنگ از گمرک در همه جا معمول است در تمام دنیا این طور است و قشون از کرایه راه‌آهن و خیلی چیزها معاف است. اگر جناب عالی سابقه ندارید این قضیه برخلاف جریان عمومی نیست و سابقه در تمام عالم دارد - اما این که می‌فرمایید اگر چنانچه گمرک نگیرد ممکن است مال قاچاق وارد بشود البته این طور نیست گمرک تفتیش خودش را می‌کند و وقتی که دید مال وزارت جنگ است ورقه معافی صادر می‌کند این که نگرانی ندارد. به علاوه به حمدالله گمرک ما به طوری وضعیاتش منظم است که هیچ نمی‌شود مالی به عنوان قاچاق وارد بشود مخصوصاً مهمات جنگی و اسلحه پس نگرانی آقا ابداً مورد ندارد و استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید.
رئیس- آقای زوار
زوار- موافقم.
رئیس- آقای دکتر سنگ
دکتر سنگ- موافقم.
رئیس- آقای هزارجریبی
هزارجریبی- موافقم.
رئیس- آقای فهیمی
فهیمی- بنده در اصل موضوع عرضی ندارم و موافقم ولی در این قسمت خواستم عرض کنم که مطابق همین موادی که اینجا قرائت شد این موضوع از وظایف کمیسیون بودجه است! چرا؟ چون راجع است به دخل‌وخرج مملکتی و این مطلب هم راجع است به دخل و هم راجع است به خرج، از آن طرف لوایحی که می‌آمد اگر برای وضع یک مالیات یا الغای یک مالیات باشد باید برود به کمیسیون قوانین مالیه ولی در اینجا نه وضع مالیات است و نه الغای آن بلکه یک خرجی است از یک طرف هم در قانون معین شده است که از اشیای وارده یا صادره یک حقی بگیرند این قانون به قوت خودش باقی است. نهایت حالا مجلس رأی می‌دهد که یک ادوات معینی از تأدیه آن حق قانونی معاف و مستثنی باشد این مطلب مثل این است که یک اعتباری به وزارت جنگ داده بشود برای معافیت از گمرک یک ادواتی و محل این اعتبار هم همان پولی است که باید از گمرک آن اشیا گرفته شود. پس این هم مربوط به خرج است هم به دخل یعنی مربوط به هر دو است و جایش هم کمیسیون بودجه است نه قوانین مالیه چون اصل مالیات که ملغی نمی‌شود به علاوه در ماده بیستم نظامنامه داخلی تصریح می‌کند: (مجلس همیشه می‌تواند رسیدگی لوایح و طرح‌های قانونی را که در ماده ۱۹ و فقره ثانی ماده ۱۸ ذکر شده به کمیسیون مخصوص دیگری رجوع نماید ولی چنین کمیسیون مخصوص
لایحه راپرتی بدهد بدون اینکه بتواند در باب جرح عقیده پیشنهاد نماید) و حال آن که این خرج است (و هر گاه رأی کمیسیون مزبور با لایحه مساعد باشد باید نتیجه ملاحظات خود را به کمیسیون بودجه اطلاع داده و این کمیسیون در ظرف ده روز عقیده خود رادر باب تصویب خرج پیشنهاد کند) به علاوه همان توضیحی هم که آقای رئیس فرمودند راجع به ماده پنجاه و نهم می‌رساند که این لایحه چون راجع به دخل‌وخرج مملکتی است باید یک شوری بوده و بالاخره به کمیسیون بودجه ارجاع شود. از طرفی هم سابقه‌ای در نظرم هست که ماده‌ای بود برای معافیت ماشین‌های فلاحتی که پیشنهادی در آن خصوص شده بود. برای معافیت و به کمیسیون‌های بودجه - قوانین مالیه و فواید عامه هر سه رفت. این را هم اگر بخواهیم خیلی درش دقیق بشویم باید مثل آن لایحه به کمیسیون‌های - بودجه - قوانین مالیه و نظام بفرستیم - و حال آن که بنده این طول و عرض را معتقد نیستم و همان طوری که در اول هم عرض کردم این موضوع معافیت یک موضوعی است اصلاً مربوط به دخل‌وخرج و یک استثنایی است از قاعده و قانون کلی و فقط کمیسیون بودجه باید آن را تصویب کند و راپرت بدهد و بالاخره در مجلس تصویب شود اما راجع به لفظ و غیره که اینجا اضافه شده در جواب توضیحی که به آقای آقاسیدیعقوب داده شد گفته شد که بعضی چیزهای دیگر هم هست که بایستی این معافیت شاملش بشود و اگر در قانون همه را ذکر کنند اسباب تطویل می‌شود. عرض می‌کنم که الفاظ و غیره و امثال ذالک و اینها یک چیزهایی است کش‌دار بعد یک لوایحی بیاورند برای تفسیر این الفاظ، این بود که با موافقت آقای وزیر مالیه در کمیسیون گفته شد نظر به تجربیات و موانعی که در دست است لفظ و غیره را حذف نمایند که در آتیه اسباب زحمت نباشد و این ادوات از تأدیه بعضی مخارج از قبیل حمالی و حمل‌ونقل انبار و کرجی و اینها که ذکر شده معاف نباشد و فقط از آن قسمتی که مربوط است به مالیات راه و عوارض گمرکی مستثنی و معاف باشد و آن سایر مخارج را باید بدهد و برای این که اشکالی در لفظ و غیره نباشد این را بنده عقیده دارم حذف بشود.
بیات مخبر کمیسیون قوانین مالیه- اینجا آقای فهیمی اظهار فرمودند در مسائلی که راجع به دخل‌وخرج است کمیسیون قوانین مالیه نباید دخالت بکند در صورتی که تمام مالیات‌هایی که وضع می‌شود در دخل‌وخرج تأثیر دارد اصلاً مالیاتی که وضع می‌شود در دخل و خرج تأثیر دارد و کم و زیاد می‌کند و از طرف دیگر آن خرجی که اطلاق بودجه به آن می‌شود آن خرجی است که یک مبلغ معینی باشد برای فلان کار معین. همان طوری که متصل لوایح می‌آید اینجا و یک مبلغ معینی برایش پیش‌بینی می‌شود ولی این لایحه یک مبلغ معینی نیست و عنوان استثنا و معافیت دارد و این هم در ترتیب مالیاتی اثر دارد از این رو بود که در جلسه قبل مجلس آن را به کمسیون قوانین مالیه مراجعه کرد و از آن طرف هم عرض می‌کنم بنده اصراری ندارم و البته هر طور که مجلس رأی بدهد که یک شوری باشد یا دو شوری به این کمیسیون برود یا کمیسیون دیگر ما هم موافقت داریم و مطیع هستیم. در خصوص و غیره هم آقای فهیم‌الملک فرمودند خودشان فرمودند که از قبیل انبارداری و چیزهای دیگر یک مخارجی است که باید داده شود از آن طرف فرمودند باید این نظر را برداشت. آیا این انبارداری و بعضی چیزهای دیگری که مربوط به مردم است از کیسه مردم باید برود؟ البته خیر. اگر لفظ و غیره را برداریم که وزارت جنگ این قبیل مخارج را نخواهد پرداخت و معلوم نیست که کی باید بدهد ولی اگر و غیره باقی باشد هیچ اشکالی پیش نمی‌آید و آنها هم می‌دهند به مردم و آن خرجی که راجع به معافیت است آن را نمی‌دهند.
عده‌ای از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
عراقی- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات.
رئیس- بفرمایید.
عراقی- در اصل موضوع البته کسی مخالفت ندارد
ولی علت این که بنده با کفایت مذاکرات مخالفم این است که یک صحبت‌هایی اینجا شد از طرف آقای مخبر محترم کمیسیون قوانین مالیه و مخبر محترم کمیسیون بودجه و آقاسیدیعقوب و هیچ کدام‌شان هم کاملاً آنچه که باید حل نکند نکرد. کفایت مذاکرات هم وقتی است که ما بدانیم ترتیب چه شده است. پس به عقیده بنده باید صبر کرد که بعضی مواد نظامنامه که مربوط است به کمیسیون قوانین مالیه و کمیسیون بودجه مثل ماده ۱۸ درست تشریح شود خوانده بشود وقتی مطلب حل شد آن وقت رأی بدهیم به کفایت مذاکرات یا به اصل موضوع و البته هر طور اکثریت رأی داد و تفسیر کرد ما هم تابع اکثریت هستیم ولی تا وقتی که مطلب حل نشده مذاکرات نمی‌شود کافی باشد و ممکن است فردا در یک مسئله دیگر این ترتیب پیش بیاید و باز یک مقداری وقت مجلس را تلف بکند و بایستی برای تعیین تکلیف حرف زده شود و اینکه آقا می‌فرمایند البته هر چیزی که در دخل‌وخرج مملکت تأثیر دارد و مبلغش معین است به کمیسیون بودجه باید برود این خلاف صریح نظامنامه است چون در ماده ۱۸ در فقره دوم می‌نویسد تمام لوایح یا طرح قانونی که موجب تغییر دخل و خرج سال بعد است باید به کمیسیون بودجه برود - اینجا هیچ نمی‌گوید که مبلغش معین باشد که آقای مخبر محترم کمیسیون قوانین مالیه می‌فرمایند باید برود ماده می‌گوید هر چیزی که در دخل و خرج تأثیر دارد باید به کمیسیون برود و به علاوه این لایحه هم مربوط به الغای مالیات نیست و عنوان معافیت یک قسمت از مالیات از یک محلی هم نیست بلکه یک استثنایی است درخصوص اشیای متعلقه به وزارت جنگ که حق گمرک نگیرند از آنها پس چون تغییر در دخل و خرج می‌دهد باید برود به کمیسیون بودجه. از آن طرف حالا هم که رفته است به کمیسیون قوانین مالیه و تصویب هم شده اشکال در یک شوری و دو شوری بودن او است. نه این که حکماً به کمیسیون بودجه برود یا به کمیسیون قوانین مالیه نرود. عجالتاً این منظور نیست بلکه باید این را فهمید که اگر مال کمیسیون قوانین مالیه باشد باید قطعاً مطابق نظامنامه دو شوری باشد و اگر مال کمیسیون بودجه باشد باید یک شوری بشود. پس حالا اشکال در یک شوری بودن و دو شوری بودن این لایحه است. از طرفی هم چه ماده ۱۸ و چه ماده ۲۰ به عقیده بنده و یک قسمت از آقایان تصریحاً می‌رساند که این از مختصات کمیسیون بودجه است.
رئیس- باز بنده خودم را محتاج می‌دانم به این که یک توضیحی بدهم چون قضیه اخطار است به خود بنده. عرض می‌کنم که مسائل بودجه مسائلی است که مقید به سال باشد این مسئله معافیت از عوارض گمرکی به سال‌ها معلق است (نمایندگان- صحیح است) بنابراین این قضیه را خود مجلس هم این طور قضاوت کرده است و اظهار نظر کرده است که هم دو شوری است و هم باید برود به کمیسیون قوانین مالیه. (عده‌ای از نمایندگان- صحیح است) حالا رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات، آقایانی که موافقند با کفایت مذاکرات قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند( رئیس- تصویب شد. رأی می‌گیریم به ورود در شور ثانوی، آقانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(جمع کثیری برخاستند( رئیس- تصویب شد. از اداره مباشرت قانون متمم بودجه ۱۳۰۷ رسیده است ارجاع می‌شود به کمیسیون محاسبات مجلس- برای تذکر عرض شد.
(طرح قانونی از طرف جمعی از آقایان نمایندگان به شرح ذیل قرائت شد( مقام محترم مجلس شورای ملی:
نظر به این که اصلاحات نظامنامه داخلی مجلس منظور نمایندگان ادوار تقنینیه سابق بوده و نظر به این که دوره پنجم رأی به تجدید نظر در نظامنامه مزبور داده. و نظر به این که اصلاحات لازمه که در دوره پنجم در کمیسیون منظور گردیده کاملاً اصلاحات منظوره را تأمین نموده لذا امضاکنندگان ذیل به قید دو فوریت مواد ذیل را
پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را می‌نماییم.
ماده اول- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که تجدیدنظر در نظامنامه داخلی بشود.
ماده دوم- کمیسیون شش نفری از شعب منتخب و نظامنامه اصلاح شده در دوره پنجم را تحت نظر گرفته و پیشنهاد مجلس همه که مطرح و تصویب گردد. به امضای عده‌ای از آقایان
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- چون بنده با عده‌ای از آقایان: یاسایی، روحی، بیات و غیره مشورت کردیم صحبت کردیم که مجلس مدنی است رسمی شده است و تشکیل شده است و چون لوایحی از طرف دولت هنوز نیامده است که ما آن لوایح را حاضر کنیم از طرفی هم کمیسیون‌هایی دوره چهارم و پنجم و ششم بلکه در دوره سوم هم تشکیل شد برای تجدیدنظر در نظامنامه داخلی و نقایصی که در نظامنامه هست. آخر خوب نظامنامه و طرز و روش کار هم فرق می‌کند. در هر حال این نظامنامه تجدیدنظری را محتاج است. در این خصوص مشورت ما به این شد که در دوره پنجم، مجلس رأی داد به تجدیدنظر در این نظامنامه و کمیسیون هم برای این کار تشکیل شد. نمایندگانی که در دوره پنجم بودند و حالا هم هستند می‌دانند که کمیسیون خاصی تشکیل شد و یک اشخاصی در آنجا بودند زحمت‌هایی کشیدند اصلاحاتی کردند و بالاخره راپرت دادند به مجلس. منتهی مجلس وقت نکرد که آن را تصویب کند و بیاورد جزو دستور و تمام کند. حالا در خارج صحبت کردیم که خوب است نظامنامه داخلی مجلس را جزو دستور مجلس قرار بدهیم و شور کنیم در اطرافش و نقایصی که دارد و مجالس سابقه هم پی به آن برده بودند شروع کنیم، با غالب نمایندگان هم صحبت کردیم در خاج و موافقت کردند منتهی اگر در بین لوایح عام‌المنفعه‌ای از طرف دولت رسید آن را مقدم می‌داریم و مطرح می‌کنیم و در روزهایی که لوایح عام‌المنفعه در بین نیست نظامنامه خود مجلس را مقدم می‌داریم. صد صد و پنجاه ماده هم بیشتر نیست که در ضمن کار هم لوایح دولت را تصویب کرده باشیم و هم نظامنامه را اصلاح کرده باشیم. این بود تصمیم و نظر ما در خارج هم مشورت کردیم و اغلب آقایان هم پذیرفتند حالا به عرض مجلس رساندم این حاصل عرض و استدعای ما بوده است حالا با خود آقایان است...
رئیس- در باب فوریت صحبت بفرمایید.
آقاسیدیعقوب- بلی بلی اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
آقاسیدیعقوب- اما در باب فوریت...
اعتبار- کسی که مخالف نیست ایشان هم موافقند.
آقاسیدیعقوب- بسیار خوب
رئیس- فوریت قسم اول مطرح است ایشان در خود اصل مطلب اظهار نظر کردند لذا برای تذکر عرض کردم چون دو قسم فوریت تقاضا شده فوریت قسم اول مطرح است. آقای یاسایی مخالفید با فوریت؟
یاسایی- بنده موافقم ولی یک اشکال دارم که باید رفع شود. مقصود از دو فوریتی که تقاضا شده چیست؟ (آقای آقاسیدیعقوب طرح را نوشته ما هم امضا کردیم ولی نفهمیدم درست که مقصود از دوفوریت چیست. آیا مقصود این است که این طرح به خصوص با دوفوریت باشد یا اصلاح نظامنامه؟...
آقاسیدیعقوب- خیر، طرح مقصود است.
یاسایی- بسیار خوب پس بنده عرضی ندارم و موافقت می‌کنم.
رئیس- آقای محمدولی میرزا
محمدولی میرزا- موافقم.
رئیس- مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- رأی گرفته می‌شود به فوریت اول آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. فوریت قسم ثانی مطرح است
مخالفی نیست؟
فیروزآبادی- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
فیروزآبادی- بنده هیچ نمی‌دانم چه اصلاحی نظامنامه لازم دارد با این دو فوریت؟! چه فسادی داشت که با این دوفوریت می‌خواهند اصلاحش کنند؟
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- عرض کنم که آقای فیروزآبادی خوب است خودشان در دوره ششم در مجلس تشریف داشتند و با این حال می‌پرسند که نظامنامه چه اصلاحی لازم دارد؟ و حال آنکه باید از نواقص نظامنامه مطلع و مستحضر باشند- یکی از بزرگ‌ترین نواقصی که نظامنامه ما دارد این است که هر وقت زنگ جلسه زده می‌شود باید یک ساعت آقای رئیس و آقایان نمایندگان بیایند اینجا منتظر شوند تا آقایان نمایندگانی که در اتاق تنفس هستند بیایند به مجلس و با این ترتیب مدتی وقت مجلس تضییع می‌شود و متأسفانه در نظامنامه داخلی راهی برای جلوگیری از این ترتیب نیست و همین طور هزاران نواقص دیگری در نظامنامه هست که باید اصلاح شود و باید یک کمیسیونی معین شود که مطالعه و مراجعه کند و تجدیدنظر کند در نظامنامه هر یک از مواد که محتاج به اصلاحات باشد اصلاح می‌کند و هر کدام که اصلاح لازم نداشته باشد عیناً نقل می‌کنند و می‌آورند به مجلس.
رئیس- موافقین با فوریت ثانی قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. مذاکرات در کلیات است. آقای زوار موافقید؟
زوار- مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
زوار- عرض کنم که محسوس است البته نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی باید اصلاح شود و بنده کاملاً با اصلاح موافق هستم ولی با انتخاب کمیسیون از شعب مخالفم و نظر عموم آقایان نمایندگان را جلب می‌کنم که این موضوع اصلاح نظامنامه داخلی است و نمی‌شود داد به شش نفر که بروند آنجا و این مسئله را طرح کنند و بیاورند بنده تصور می‌کنم باید این طرحی که پیشنهاد شده است بیاورند به مجلس و رأی خود مجلس را حکم قرار دهند و هیچ لزومی ندارد که در کمیسیون راپرت تهیه شود و بیاید به مجلس.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- آقای زوار مخالفتشان راجع به این بود که کمیسیون لزوم ندارد یا شش نفر کم است یا اصلاً نرود به کمیسیون؟
زوار- خیر عرض کردم بیاید به مجلس
یاسایی- گویا درست توجه نفرمودید مقصود این است که کمیسیونی از شعب انتخاب شود و آن کمیسیون در نظامنامه مطالعه کند و راپرتی تهیه کند و آن راپرت بیاید به مجلس و مطرح شود و این نبود که کمیسیون شش نفر هم برود و نظامنامه را اصلاح کند مقصود این بود که کمیسیون شش نفری که انتخاب می‌شود نظامنامه را مطالعه کند و راپرتش را بدهد به مجلس و این روزها که کاری نداریم نظامنامه را در مجلس اصلاح کنیم بلکه موفق شویم در این دوره این نظامنامه را اصلاح کنیم.
رئیس- آقای افشار
افشار- عرایضی که بنده خواستم عرض کنم آقای یاسایی فرمودند و آقای زوار هم متقاعد شدند.
زوار- صحیح است.
رئیس- آقای روحی
روحی- بنده فقط یک تذکری داشتم و آن این بود که خواستم سؤال کنم که عضویت این کمیسیون منافی عضویت با سایر کمیسیون‌ها هست یا نیست؟
بعضی از نمایندگان- منافی نیست این کمیسیون خاص است.
رئیس- آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده- موافقم.
رئیس- آقای ملک‌مدنی
ملک‌مدنی- موافقم.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- عرضی ندارم.
بعضی از نمایندگان- مخالفی نیست.
رئیس- معلوم شد مخالفی نیست. رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. آقای فیروزآبادی پیشنهاد ختم جلسه کرده‌اند بفرمایید.
فیروزآبادی- بنده نظر به این که الان پنج دقیقه بیشتر به ظهر نداریم به این ملاحظه پیشنهاد کردم جلسه ختم شود و کار زیادی هم در جلسه بعد نداریم و یک دقتی در موارد این طرح سایرین هم بکنند در جلسه بعد به مجلس بیاید و بگذرد به این ملاحظه پیشنهاد کردم.
رئیس- آقای بیات
مرتضی‌قلی خان (بیات)- عرض کنم مواد این طرح گمان نمی‌کنم یک ملاحظات زیادی لازم داشتهباشد دو ماده است ماده اولش تجدیدنظر کردن در نظامنامه را تصویب می‌کند و ماده دوم هم این است که کمیسیونی از شعبات انتخاب شود و در نظامنامه تجدیدنظر کند دیگر این را لازم نیست که آقا شب ببرند و مطالعه کنند همین دو ماده است و فعلاً به دوفوریت آن و شور در کلیات رأی داده شده است و تصویب این دو ماده شاید پنج دقیقه بیشتر وقت لازم ندارد. این دو ماده را تصویب می‌کنیم بعد مجلس را ختم می‌کنیم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای فیروزآبادی دایر به ختم جلسه موافقین قیام فرمایند.
(دو سه نفر قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. ماده اول مطرح است.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده اول- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که در نظامنامه داخلی تجدیدنظر بشود.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- عرض کنم که اگر ما بخواهیم به ترتیب معمولی و مطابق همین ترتیب فعلی نظامنامه را اصلاح کنیم شش ماه بیشتر وقت لازم دارد زیرا صد صد و پنجاه ماده است و باید دو شور بشود و خیلی طول می‌کشد یک اصلاحاتی در دو سه دوره مجلس در کمیسیون‌ها شده است و بنده نظرم این است که در این ماده قید شود که با یک شور در مجلس تصویب شود یعنی کمیسیون که رأی داد بیاید در مجلس یک شور بشود و تصویب شود و اگر دو شوری بشود مقصود آقایان عملی نمی‌شود و این می‌ماند و لوایح دولت هم می‌آید و وقت مجلس را اشغال خواهد کرد.
رئیس- آقای افشار
افشار- بنده با این نظر آقای یاسایی موافقم و تصور می‌کنم بعد از آن که کمیسیون راپرت خودش را حاضر کرد و به مجلس فرستاد آن وقت تقاضای یک فوریت بشود بهتر است.
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- موافقم.
رئیس- آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده- موافقم.
آقاسیدیعقوب- بنده با فرمایش آقای یاسایی مخالفم با ماده موافقم.
رئیس- آقای روحی
روحی- بنده با نظر آقای یاسایی کاملاً موافقم.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب مخالفند سهم ایشان می‌شود بفرمایید.
آقاسیدیعقوب- عرض کنم که آقای یاسایی توجه بفرمایید قوانین یک شوری غیر از این قانون است که اساس عملیات قوانین باید بر روی آن باشد. خود حضرتعالی در مجلس تشریف داشتید و ملاحظه فرموده‌اید که بنده همیشه با لوایح فوری مخالفت می‌کردم و می‌گفتم که هنوز در آلمان لوایح‌شان سه شوری است و سه مرتبه شور می‌کنند
چرا؟ برای اینکه هر چیزی بیشتر در تحت شور و مداقه می‌آید بهتر می‌شود روز به روز احتیاجات ما بیشتر می‌شود نظریات تغییر می‌کند ما می‌خواهیم نظامنامه برای مجلس بنویسیم شما چه عجله دارید که یک ماهه تمام شود؟ شما ملاحظه بفرمایید این نظامنامه را در دوره دویم نوشته‌اند و در پنج دوره مجلس طول کشید و حالا ما می‌خواهیم تجدیدنظر کنیم و یک نظامنامه نوشته شود که چندین دوره باز مورد استفاده مجلس باشد. اگر بیاییم یک شوری کنیم ملاحظه بفرمایید که در یک شور آن نظریات تأمین نمی‌شود. این نظر در دوره چهارم در مجلس پیدا شد و یک راپرتی در کمیسیون دوره پنجم تهیه شد فعلاً باید با کمال دقت آن را ملاحظه کنیم و یک نظامنامه‌ای برای پنج دوره، شش دوره بنویسیم که در هر دوره مجلس محتاج به تجدیدنظر نباشد این کار خیلی اهمیت دارد و حقیقتاً مثل یک قانون اساسی است که ما باید بنویسیم. این است که من مخالفم با یک شوری بودنش و عقیده دارم دو شوری بشود برود در کمیسیون و برگردد مخبرش هم اینجا دفاع کند و نظریاتی را که ما داریم پیشنهاد کنیم و برود در کمیسیون و هر قسمتی که محتاج به تکرار نظر کردن است تکرار نظر بشود و حقیقتاً این نواقصی که نظامنامه دارد رفع کنیم که بلکه بتوانیم به اندازه خودمان خدمتی به نظامنامه کرده باشیم.
رئیس- آقای روحی
روحی- عرض کنم این که قانون اساسی می‌گوید مشر. طیت تعطیل بردار نیست مقصود از این اصل این است که اگر در قوانین نقیصه‌ای حاصل شود و اشکالی موجود شود مجلس باشد و اصلاح کند و حالا هم اهمیت ندارد هر قانونی که وضع می‌شود اگر در عمل دیدیم اشکال دارد می‌آوریم و اصلاح می‌کنیم، چنانچه ملاحظه می‌فرمایید قوانین وزارت عدلیه هر روزه اگر اشکالی دارد می‌آورند و رفع می‌کنند و همین‌طور سایر قوانین و غیر و ذالک اگر اشکالی داشته باشد دولت می‌آورد اینجا و اصلاح می‌کند، مجلس که باشد هیچ جای نگرانی نیست مجلس هم که نباشد نظامنامه لازم نیست ما نظامنامه را برای مجلس می‌خواهیم بنویسیم. به علاوه برای این نظامنامه چنانچه آقای آقاسیدیعقوب مستحضرند از دوره چهارم یک اشخاص مطلعی در کمیسیون‌های مختلفه اظهارنظر کردند و آنچه بایستی اصلاح شود نظریات خود را راپرت دادند و فعلاً این کمیسیون هم نظریات سابقه را مطالعه می‌کند و اگر بخواهیم این را دو شوری قرار دهیم شش ماه وقت می‌خواهد، بگذارید این یک شوری بشود و در عمل اگر دیدیم اشکال دارد مجلس هست و اصلاح می‌کند و اگر این مسئله دو شوری بشود جز این که مدتی وقت مجلس را بگیرد و به نظامنامه نرسیم نتیجه‌ای ندارد و این را هم عرض می‌کنم که این نظامنامه ترجمه‌ای از فرانسه است و آن نظامنامه مال چهل سال پیش از این است و تا به حال آنها چندین مرتبه نظامنامه‌شان را عوض کرده‌اند ولی ما همین نظامنامه را داریم عمل می‌کنیم و خوب است موافقت کنید که یک شوری باشد و اگر بعد نظری پیدا شد در مجلس اصلاح می‌کنیم.
رئیس- دیگر کسی اجازه نخواسته است.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده اول آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم مطرح است.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده دوم- کمیسیون شش نفری از شعب منتخب و نظامنامه اصلاح شده در دوره پنجم را تحت نظر گرفته و پیشنهاد مجلس نموده که مطرح و تصویب گردد.
رئیس- آقای افشار
افشار- موافقم.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- موافقم.
رئیس- آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده- موافقم.
رئیس- آقای عدل
عدل- بنده با این ماده کاملاً موافقم فقط عرضی که دارم راجع به عده اعضای کمیسیون است. اولاً آن نکته‌ای که آقای یاسایی تذکر دادند بنده عقیده‌ام این است که در این ماده باید ذکر شود که وقتی به مجلس آمد یک شور بشود عرض دوم بنده راجع به عده است به نظر بنده این کمیسیون از مهمترین کمیسیون‌هایی است که در مجلس تشکیل می‌شود و شش نفر را بنده کم می‌دانم و تصور می‌کنم آقایانی که در یک کمیسیون عضویت دارند یا هیچ عضویت ندارند زیاد داریم ممکن است از هر شعبه‌ای دو نفر انتخاب شوند و البته در شعب هم درست دقت خواهند کرد که اشخاصی که بصیرت کامل دارند و وقت‌شان هم کفایت کند انتخاب شوند دوازده نفر بنشینند و تجدیدنظر بنمایند. آن نظر سابق را هم بگذارند و مطالعه کنند. این نظر بنده است حالا دیگر نظر آقایان چه باشد؟ و پیشنهاد هم کرده‌ام.
رئیس- آقای افشار
افشار- آقای عدل فرمودند نظر ایشان تسریع است ولی با این نظری که فرمودند قضیه را به تعویق می‌اندازند. این قضیه ارجاع می‌شود به کمیسیون و تصدیق می‌فرمایند که هر قدر عده اعضای یک کمیسیونی کمتر باشد کار سریع‌تر می‌شود و عقیده بنده این است که ایشان هم موافقت بفرمایند که عده اعضای کمیسیون همان شش نفر باشد.
رئیس- آقای ملک‌مدنی
ملک‌مدنی- موافقم.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای فیروزآبادی
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که از هر شعبه سه نفر انتخاب شود. (خنده نمایندگان)
فیروزآبادی- پس می‌گیرم.
پیشنهاد آقای عدل
بنده پیشنهاد می‌کنم از هر شعبه دو نفر انتخاب شود.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- آقای عدل تصدیق بفرمایید که می‌خواهیم این کار عملی شود و دوازده نفر برای این کار زیاد است و این کار را ما می‌خواهیم انجام شود و خودتان هم می‌دانید که از دوره پنجم سابقه دارد و راپرتی هم داده شده است و لایحه‌اش هم حاضر است، دوازده نفر می‌خواهد چه کند؟
عدل- اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم؟
رئیس- اول که در ضمن مذاکرات توضیح دادید، بفرمایید.
عدل- غالب از آقایان نمایندگان عقیده‌شان این است که شش نفر کم است و آقایانی که این طرح را امضا کرده‌اند عقیده‌شان شش نفر است، بنده هم عقیده دارم که شش نفر کم است برای اینکه کمتر حاضر می‌شوند و این هم که راجع به تسریعش آقای آقاسیدیعقوب فرمودند بنده تصور می‌کنم که اگر دوازده نفر این لایحه را کاملاً دقت کنند و بیاورند به مجلس دیگر محتاج دو شور نخواهد بود و چون می‌خواهیم یک شوری باشد اگر دوازده نفر اعضای کمیسیون باشند بهتر است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای عدل آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. دو فقره پیشنهاد دیگر هم از طرف آقای احتشام‌زاده و آقای روحی رسیده است.
(به نحو آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم راپرت کمیسیون منتخبه یک شوری تصویب شود. احتشام‌زاده
پیشنهاد می‌کنم که این لایحه راپرتش که به مجلس می‌آید یک شوری باشد. روحی
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- آقایان نمایندگان محترم فرمودند که دو سه دوره است که ضرورت اصلاح نظامنامه مجلس معلوم شده است و تمام آقایان نمایندگان معتقدند که باید نظامنامه مجلس اصلاح شود و متأسفانه به واسطه اینکه این کار یک کار خیلی مفصلی است و محتاج بوده است که دو شور بشود تاکنون به موقع اجرا گذارده نشده است و این کار خاتمه پیدا نکرده است و الان که اول دوره هفتم است آقایان احساس می‌کنند که این کار باید بشود و نظامنامه اصلاح شود پس بنده خیال می‌کنم که طوری باید عمل کنیم که واقعاً اصلاح شود و اگر بخواهیم این قضیه دو شوری باشد باید تصدیق بفرمایید که صد و پنجاه ماده اگر دو مرتبه در مجلس شور بشود و مباحثه شود یک وقت خیلی زیادی می‌خواهد و بنده گمان نمی‌کنم به نتیجه برسیم برای خاطر اینکه هر یک از مواد دو مرتبه باید درش صحبت شود و پیشنهاد شود و مذاکره شود. این است که بنده تصور می‌کنم خوب است آقایان موافقت بفرمایند این لایحه یک شوری باشد منتهی سعی بفرمایند که اشخاصی را که انتخاب می‌کنند اشخاص مطلعی باشند و حالا هم که قرار شد دوازده نفر باشد این آقایان مطالعه می‌کنند و با مطالعاتی هم که در ادوار سابق شده است بنده گمان می‌کنم قضیه حلاجی شده به مجلس خواهد آمد. این است که بنده تقاضا می‌کنم یک شور بشود که بالاخره موفق شویم به اصلاح.
رئیس- آقای اعتبار
اعتبار- بنده گمان می‌کنم آقایان همه تجربه دارند قضایایی را که ما یک شوری از مجلس گذراندیم بعد از آن که از مجلس گذشت و تمام شد تصور شد یک قضایایی در عمل پیش آمد که اظهار نگرانی کردند و یک نواقصی پیدا شد که در عمل دچار محظور شدند و حالا ما می‌خواهیم نظامنامه مجلس را اصلاح کنیم گمان نمی‌کنم خوب باشد که یک شوری بکنیم و باز نقایص آن را برای مجالس بعد بگذاریم و به عقیده بنده صلاح نیست این کار را بکنیم و همان طور که آقای احتشام‌زاده فرمودند یک سوابقی تهیه شده است و آن سوابق را بعضی آقایان آشنا هستند و آن سوابق در نظر ما هست و بهتر است که دو شوری بشود و دو مرتبه برود به کمیسیون و بیاید به مجلس که از روی دقت تصویب شود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای احتشام‌زاده آقایان موافقین قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای روحی هم طبعاً رد شده است. رأی گرفته می‌شود به ماده دوم با اصلاحی که برحسب پیشنهاد آقای عدل قابل توجه شد موافقین قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات است.
بعضی از نمایندگان- مخالفی ندارد.
روحی- بنده مخالف هستم آقا.
رئیس- آقای عباس میرزا
عباس میرزا- اینجا آقای روحی در ضمن مذاکره فرمودند که هر کس در دو کمیسیون عضویت داشته باشد می‌تواند در این کمیسیون هم عضویت داشته باشد و این مخالف نظامنامه است، اشخاصی که در دو کمیسیون هستند نمی‌توانند در این کمیسیون انتخاب شوند...
بعضی از نمایندگان- کمیسیون خاص است.
عباس میرزا- در خاص هم باشد نمی‌توانند ملاحظه بفرمایید به نظامنامه که نمی‌شود.
رئیس- آقای روحی
روحی- بنده هم مخالف هستم.
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- اگر به نظامنامه مراجعه بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که اشخاصی که در دو کمیسیون عضویت دارند در هر کمیسیون خاصی می‌توانند انتخاب شوند و چون این کمیسیون هم کمیسیون خاصی است مانعی ندارد و صریح هم دارد و یک مورد هم در دوره گذشته در موقع انتخاب
کمیسیون قانون استخدام کشوری پیدا کرد و مجلس رأی داد که در این قبیل کمیسیون‌ها عضویت‌اش مانع از این نیست که در کمیسیون‌های دیگر عضویت داشته باشند و نمایندگانی که در دو کمیسیون عضویت دارند در این کمیسیون هم می‌توانند انتخاب شوند.
رئیس- گمان می‌کنم در این موضوع حق به جانب آقای عباس میرزا است. ماده نظامنامه قرائت می‌شود.
ماده بیست و هفت نظامنامه به شرح ذیل خوانده شد.
ماده بیست و هفتم- هیچ یک از نمایندگان نمی‌توانند در زمان واحد در بیش از دو کمیسیون که مشغول کارند عضویت داشته باشند مگر در کمیسیون تحقیق انتخابات و کمیسیون محاسبات مجلس که از این قاعده مستثنی است.
رئیس- در کلیات مخالفی نیست؟
روحی- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
روحی- عرض کنم که بنده با این نظری که آقایان گرفته‌اند که این لایحه دو شوری باشد اصلاً تصور نمی‌کنم که ما در این دو دوره موفق به اصلاح نظامنامه بشویم زیرا که صد و پنجاه ماده است و مذاکره در آن شش ماه وقت لازم دارد که سر تا تهش تغییر کند. مگر اطلاع ندارید در ادوار گذشته اشخاص مطلعی مثل آقایان مشیرالدوله و دکتر مصدق زحماتی کشیدند و این اصلاح را تهیه کردند حتی بنده عقیده داشتم که با قید فوریت آن راپرت بیاید در مجلس و اصلاح شود و مواد آن را یا رد کنند یا اصلاح کنند ولی قرار شد که کمیسیونی لازم است که ان اصلاح در کمیسیونی تحت شور بیاید ولی حالا که مجلس دو شوری بودنش را رأی داد بنده استدعا می‌کنم از این دوازده نفر اعضای کمیسیون که دقت کنند که کمیسیون زود تشکیل شود و این اصلاحات را تحت‌نظر بگیرند که ما زودتر موفق شویم که نظامنامه اصلاح شود و یک اساس نویی داشته باشیم. خواهشمندم آقایان این عرض مرا بپذیرند و در موقع عمل رعایت کنند و هفته‌ای سه روز در کمیسیون حاضر شوند.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- اساساً آقای روحی مخالفتی نکردند و مخالفتشان فقط یک توصیه‌ای بود به کمیسیون و شرحی هم از گذشته‌ها گفتند اینجا گمان نمی‌کنم ما هم که آمدیم غیر از گذشته‌ها باشیم عرض نمی‌کنم گذشته‌ها چه بوده‌اند و آینده‌ها چه هستند ولی عرض می‌کنم که آینده‌ها هم کمتر از گذشته نیستند.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به این طرح پیشنهادی که مشتمل بر دو ماده است با اصلاحی که از طرف آقای عدل پیشنهاد شد موافقین قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
بعضی از نمایندگان- ختم جلسه.
رئیس- از آقایان تمنا می‌کنم وقتی که بیرون تشریف بردند دو نفر عضوها را از شعب انتخاب کنند جلسه آتیه روز سه‌شنبه بیستم آذر و دستور لوایحی که حاضر می‌شود و اخیراً رسیده است به امید این که آقایان اعضای کمیسیون‌های مربوطه جلسات خودشان را زودتر تشکیل دهند و لوایح را برای روز موعود حاضر کنند.
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
قانون
بیست و پنج هزار تومان اعتبار برای سیم‌کشی خطوط تلگرافی جدید بلوچستان
مصوب ۱۵ آذرماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی
ماده واحده- به وزارت مالیه تا مبلغ بیست و پنج‌هزار تومان عایدات جاری عمومی ۱۳۰۷ اعتبار داده می‌شود که توسط وزارت پست و تلگراف برای سیم‌کشی خطوط تلگرافی جدید بلوچستان مصرف شود وزارت مالیه مجاز است مبلغ این اعتبار را بابت صرفه‌جویی‌های بودجه ۱۳۰۷ مملکتی و مازاد عایدات همان سال محسوب شود.
این قانون مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
تصمیم
به تجدیدنظر در نظامنامه داخلی و انتخاب کمیسیون دوازده نفری برای این منظور
مصوب ۱۵ آذرماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی
ماده اول- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که تجدیدنظر در نظامنامه داخلی بشود.
ماده دوم- کمیسیون دوازده نفری از شعب منتخب و نظامنامه اصلاح شده در دوره پنجم را تحت‌نظر گرفته و پیشنهاد مجلس نموده که طرح و تصویب گردد.
تصمیم فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه پانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هفت هجری شمسی اتخاذ و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر