مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آبان (عقرب) ۱۳۰۰ نشست ۳۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آبان (عقرب) ۱۳۰۰ نشست ۳۷
جلسه ۳۷
صورت مشروح مجلس یوم پنج شنبه پانزدهم عقرب ۱۳۰۰ مطابق دوم ربیع الاول ۱۳۴۰
مجلس تقریباً یک ساعت قبل از غروب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید
صورت مجلس یوم سه شنبه نهم عقرب را آقای تدین قرائت نمودند.
رئیس ـ آقای سردارمعظم کردستانی (اجازه)
سردارمعظم کردستانی ـ آقای حاج میرزا اسدالله خان در جلسه قبل بواسطه کسالت غائب بودند به اداره مباشرت هم اطلاع دادند امروز هم به همین جهت تشریف نیاورده‌اند.
رئیس ـ اصلاح می‌شود. دیگر اعتراضی نیست
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب شد.
دستور امروز شور در عهدنامه چین بودولی به ملاحظه اینکه مدت قانونی منقضی شده باید بماند برای روز سه شنبه
(گفته شد صحیح است)
دو فقره راپورت یکی از کمیسیون و یکی از شعبات اولی راجع به آقای معتمدالسلطنه و آقای آقاسید کاظم رسیده است مخالفی نیست که جزء دستور باشد
(گفته شد خیر)
پس قرائت می‌شود
آقای تدین راپورت کمیسیون تحقیق را راجع به آقای معتمد السلطنه به مضمون ذیل قرائت نمودند.
- کمیسیون تحقیق انتخابات حسب الوظیفه در صدد بود که در خصوص معروفیت محلی آقای معتمد السلطنه تحقیقات محلی نماید در این اثناء تلگرافی به امضا عده کثیری از معاریف طبقه مختلفه حوزه انتخابیه مشارالیه و اصل گردید دائر بر اینکه تلگراف شکایت آمیز سابق آنها بواسطه اختیارات مامورین مخصوص کلنل محمد تقی خان بود و اکنون که آن اجبارات بر طرف شده تلگراف ما قبل خود را تکذیب و اظهار شناسائی و رضایت از انتخاب آقای معتمدم السلطنه می‌نمایند.
کمیسیون بعد از ملاحظه تلگراف و سایر قرائن و دلائل موجوده خود را از تعقیب محلی بی نیاز و آقای معتمدالسلطنه را دارای معروفیت محلی می داند.
رئیس ـ رای می‌گیریم به نمایندگی آقای معتمدالسلطنه
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد راپورت دیگر از شعبه ششم راجع به آقای سید کاظم می‌باشد آقای محمد هاشم میرزا
(احضار برای قرائت راپورت) آقای محمد هاشم میرزا راپورت مزبور را به مضمون ذیل قرائت نمودند:
مورخه دوم شهر ربیع الاول ۱۳۴۰
شعبه ششم در تاریخ قرن دو ساعت قبل از ظهار منعقد بدوسیه انتخابات یزد و اعتبارنامه آقای سید کاظم یزدی مراجعه نموده جریان انتخابات مزبور مطابق مدلول انتخابات به عمل آمده و چون این انتخابات با انتخاب آقای حائری زاده تؤاماً به عمل آمده است و شرح جریان آن را شعبه در ضمن راپورت مشروح خود به عرض مجلس رساینده است لهذا از تکرار آن صرف نظر می‌شود شکایات خصوصی هم نسبت به آقا سید کاظم فقط یکی دو فقره بیشتر ندادند که شعبه آن را بی موردو بی مدرک می داند بنابراین شعبه انتخاب آقای آقا سید کاظم را به نمایندگی یزد که باکثریت ۹۱۸۲ رای از ۱۵۱۵۹ نفر رای دهندگان انتخاب شده‌اید تصدیق می‌نماید.
رئیس ـ نسبت به این راپورت مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رای می‌گیریم به نمایندگی آقای آقا سید کاظم آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. شرحی آقای سعدالدوله نوشته شده به مجلس مفاد عریضه شان این است که راجع به مطالبات ایشان یکی از آقایان نمایندگان در ضمن مذاکرات راجع به ماده واحده (در پیشنهاد آقای وزیرمالیه) مطالبات ایشان رد کردند و حال آن که ایشان اسناد و شواهد در دست داشته و آقای مشیر الدوله و مستوفی الممالک و حکیم الملک و خود بنده هم که جزء کابینه ایشان بودم از وجوهی که ایشان به دولت داده‌اند و صرف مجلس نموده‌اند مسبوق بشم بالاخره تقاضا کرده‌اند کمیسیونی تشکیل و به مطالبات ایشان رسیدگی کنند عریضه ایشان به کمیسیون عرایض فرستاده شده و کمیسیون صلاح دانسته است به عرض مجلس برسد
شاهزاده سلیمان میرزا (اجازه نطق)
سلیمان میرزا ـ همان طوری که ایشان اظهار کردند که این مطالب را اظهار کرد بنده بودم که نقل قول نمود و عرض کردم کمیسیون تطبیق حوالجات وقتی حساب ایشان را به آنجا رجوع کرده‌اند در تحت این عبارت که این حساب غیر مشروع است آن را رد کرد و اگر بنا شود هر ساعتی یک کمیسیون برای رسیدگی به این قبیل مطالب پیشنهاد شود دیگر ما بکارهای خود و وظائف قانونی نمی‌رسم بنده بهتر می دانم یک کمیسیونی برای رسیدگی تمام مطالبات و حسابهای ایام فترت تشکیل شود تا ببینیم در این مدت بین دو مجلس که شش سال است عایدات و حسابهای این مملکت چه بود و آن کمیسیون صورتی به مجلس بدهد تا مجلس و تمام مردم بدانند که در این مدت شش سال چه پول هائی به حق یا به ناحق به اشخاص داده شود و چه مطالباتی اشخاص حقاً یا باطلا ادعا می‌کنند همانطور که آقای مدرس در ضمن پروگرام فرمودد بایستی برای هر کس که طلب حقه از دولت دارد تکلیفی تعیین کرد و هر کسی هم بدهی دارد البته باید بپردازد و هر اتهامی هم به اشخاص گفته می‌شود راجع به پول است مثلاً ایا شاهزاده صارم الدوله (این دفعه به اسم عرض می‌کنم) که صد هزار تومان گرفتند و در حساب دولت هم هست حسابش قید شده بلی باید این حسابها همه رسیدگی شود بنده که یکی از وکلاء ملت هستم و وظیفه‌ام این است که مالیه مملکت را در نظر داشته باشیم این مطالب را که در خارج می‌شنویم نمی دانم حق است یا خیر؟ و اینکه گفته می‌شود یک اشخاص مالیه مملکت را حیف و میل کرده‌اند صحیح است یا اغراق گوئی می‌کنند پس اگر یک کمیسیونی در نظر است به عقیده بنده باید یک کمیسیون جامعی باشد که شروع به رسیدگی تمام محاسبات دوره فترت کرده و هر چه هست بی پرده روی این کرسی خطابه بگذارد ا همه وکلاء بدانند و محاکمه کنند و هر روزه بنده با دیگری در ضمن نطقش یک مسئله را اشاره نکند که موضوع گفتگو شود و بدانیم که آن کسی که پول دولت و ملت را حیف و میل کرد کی است که از مطالبات خود صرف نظر رد کی است و از او قدر دانی شده به دیگران توبیخ و سرزنش شود.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه نطق)
آقا سید یعقوب ـ بنده عرض کنم این عریضه که آقای سعدالدوله تقدیم مجلس کرده است و آقای رئیس مفاد ان را بیان فرمودند اگر قرائت می‌شد حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا نی دانستند صورتی که سعدالدوله ذکر کرده نظیر شاهزاده صارم الدوله نیست عریضه سعدالدوله با ذکر یک ادله قبل به کمیسیون عرایض آمده و شواهد مدعای خود را اشخاص بزرگی مثل آقایان مشیر الدوله و مؤتمن الملک و مستوفی الممالک و حکیم الملک قرارداده است حکایت صارم الدوله غیر از این است پس عقیده بنده و کمیسیون این است که اگر آقای رئیس اجازه بفرمایند مضمون عریضه خوانده شود تا اینکه آقایان مستحضر شوند سعد الدوله می‌گوید من پول خرج مجلس کرده‌ام تا اردوهائی را که به آذربایجان جمله شود برده برگرداندم بنده کاملاً مستحضر نیستم این مسئله‌ای است که ملت و مجلس باید محاکمه کند و مطلب معلوم شود که وقتی سعد الدوله نود ساله به مجلس یک چنین چیزی می‌نویسد او را قیاس به صارم الدوله کردن هیچ خوبی ندارد پس اگر اجازه داده شود و عریضه را بخوانند معلوم خواهد شد که سعدالدوله در عوض صارم الدوله نخواهد بود
رئیس ـ چون ایشان رئیس کمسیون عرایض هستند و پیشنهاد می‌کنند عریضه قرائت بشود.
سردارمعظم ـ اجازه می فرمائید؟
رئیس ـ بعد از قرائت عریضه بفرمائید
(آقای تدین مشروحه مزبور را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی دام بقائه از قرار مذکور در جلسه قبل مجلس شورای ملی شاهزاده سلیمان میرزا در نطق دفاعیه خود از قانون تشکیلات مالیه خصوصاً کمیسیون تطبیق حوالجات تقریباً اینطور اظهار داشته‌اند که یکی از حدمات تطبیق حوالجات این است که یک نفر از اعضای آن چهار صد هزار تومان ادعای شخصی را از دولت به عنوان نامشروع بودن آن شخص رد نموده‌اند لذا خواهشمند است این عریضه را در اولین جلسه به سمع نمایندگان محترم ملت برسانند:
- اول کمیسیونی که شاهزاده اسم می‌برند کمیسیون تطبیق حوالجات نبوده بلکه کمیسیون مختلط مرکب از اعضای جمیع دوائر مالیه نبود یک نفر هم از تطبیق حوالجات بوده است و آن کمیسیون عدم صلاحیت خود را اظهار داشته رای بدهند.
- ثانیاً ـ مدعا به ادعای صرف نبوده بلکه طلب مسلم و ثابت است بنابراین مقدمه محض استحضار خاطرعموم آقایانی که از این تفصیل اطلاع ندارند جسارت می‌نماید آیا قبض آقای مستوفی الممالک که در کابینه بنده وزیر جنگ بودند و برای مواجب قشون تنخواه دریافت داشته‌اند نامشروع است آیا قبض خود حضر اجل عالی که وزیر معارف بود از بابت مواجب اجزاء نامشروع است.
آیا نوشته حکیم الملک وزیر مالیه کابینه آقای صمصام السلطنه که پس از رسیدگی به اسناد طلب این را تصدیق صحت آنها را فرمودند نامشروع است آیا این مجلس عالی که نمایندگان محترم شرف جلوس داده‌اند و بعد از بمباردمان و انهدام مؤسس و بانی آن این بنده بوده است نامشروع است. آقا قبض مرحوم مهندس الممالک وزیر فوائد عامه برای مخارج همین بنا نامشروع است آیا رسیدگی و تصدیق خزانه داری کل و خط رئیس آن که جزء اسناد این بنده می‌باشد نامشروع است بالاخره بر خاطر محترم نمایندگان ملت معلوم باشد پس از آنکه مدعیان استبداد طلب بنده را در پیشگاه شاه مخلوع به مشروطه طلبی مقصر وزارت خارجه معزول نمودند به اندک فاصله شاه مخلوع ملتفت اغراض ورزی خود شده این بنده را احضار و تکلیف تشکیل کابینه فرمودند و این بنده را احضار و تکلیف تشکیل کابینه فرمودند و این بنده قبول ننموده مگر به شرط اعتماد مشروطیت. اگر صدای تبریک و تهنیت تخصیص سفارت عثمانی جزء به اداره چراغانی‌های آن شب از خاطرها محو گردیده مرکب خود بنده از این اعلانات اعاده مشروطیت که بدر و دیوار این شهر چسبیده شده هنوز نخشکیده است. آقایان محترم وزرای عظام که در این تنها خانه امید ملت جلوس فرموده‌اید انصاف بدهید این است معنی قدر دانی و حق شناسی که پس از مدت ده سال تنخواهی را که از خود و بالفرض برای مشروطیت و ایجاد صلح و نظم و احضار قشون مهاجم تبریز و اصفهان و منع خون ریزی جرح کردم تا به حال پرداخته نشده باشد سهل است نامشروع هم قلم بردم. در خاتمه زحمت می‌دهد که بواسطه همین گرفتاریها در این آخر عمر رشته زندکانیم از هم گسسته و فرض بحد بالایطاق رسیده است اینک به انصاف و حق گذاری خصوصاً به دیانت و وظیفه نمایندگی ملت پناه نبرده خواهش می‌نمایم در کمیسیون خاصی که از طرف مجلس شورای ملی تشکیل بشود به عریض عاجزانه این بنده رسیدگی و قرار عاجلی در فصول مطالباتم داده شود زیاده عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای سردار معظم (اجازه)
سردارمعظم ـ بنده با این اصل کلی موافقم که هر کس از دولت طلب دارد و باید طلبش را داد و هیچ محل گفتگو نیست البته باید رسیدگی شود و هر کس طلب حقه از دولت دارد داده شود تا اینکه دولت بتواند طلب خود را هم بگیرد بنابراین بنده تصور می کننم این اصل باید اتخاذ و اجراء شود مثل یک اشکالی که برای بنده شخصاً در این مورد پیدا می‌شود صلاحیت و عدم صلاحیت مجلس است در تعیین کمیسیون برای رسیدگی به حساب بنده تصور می‌کنم مجلس شورای ملی باید نهایت مساعدت را در خصوص رسیدگی به مطالبات آقای سعدالدوله بنماید ولی خود مجلس شورای ملی بوسیله کمیسیون خاصی نمی‌تواند به این حساب رسیدگی کند قبلاً باید به دولت رجوع کند و دولت هم تعلل و طفره نرود و این حساب را روشن نموده به مجلس شورای ملی پیشنهاد کد تا اینکه رجوع به کمیسیون بودجه شده و تکلیف قطعی معلوم گردد این قسمت نظر بنده است در خصوص مطالبات میرزا بطور مختصر فرمودند موافقت دارم مبنی بر نظر بنده بر طبق پروگرام خودمان که طبع و منتشر شده وسیع تر است و منحصر به حساب تنها نیست و شاهزاده سلیمان میرزا هم خودشان در این زمینه با ما موافق هستند که بهترین طریق به عمل آوردن هماه خیلی است که در دفاع اکثریت بلکه همه نمایندگان محترم و اکثریت افکار عامه می‌باشد و آن این است که باید مجلس شورای ملی یک قدم جدی به طرف رسیدگی به عملیات دوره فترت بردارد و بالاخره امروزه موفق شدیم علاوه بر امضاء کنندگان دیگر شاهزاده سلیمان میرز هم آن پیشنهاد را امضاء فرموده که به مجل پیشنهاد می‌کنم و از نمایندگان محترم تمنا می‌کنم که در تعقیب مذاکرات فعلی این تصمیم را تعقیب کنند زیرا شش سال دوره فترت در این مملکت طول کشیده اشخاصی روی کار آمدند که نسبت به این مملکت خدمتگذار و اشخاصی هم آمدند که شاید این سمت را دارا نبوده یعنی منافع مملکت را ملحوظ نداشتند باید نسبت به اشخاص مثل آقای مشیر الدوله که قبلاً آقای رئیس الوزراء بودند و مصالح مملکت را حفظ کردند اظهار حق شناسی بشود و همینطور اشخاصی را که مصالح مملکت را حفظ نکردند باید به مردم معرفی کرد که بالاخره خردم خوب و بد را از هم تمیز بدهند و فقط غرض شخصی مبنای خوبی بدی می‌باشد بلکه یک پایه‌های مهمی برای تشخیص خوبی و بدی زمامداران دوره فترت اتخاذ و در مجلس شورای ملی محرز شود همه مردم خوب و بد را بشناسند این است عقیده بنده و این پیشنهاد را بنام رفقای خودم تقدیم می‌کنم و حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا نیز آن را امضاء فرموده‌اند.
رئیس ـ برمی گردیم به موضوعی که محل بحث است آیا مجلس موافق است بدولت مراجعه شود و در ثانی را پورتی که از طرف دولت می‌رسد بیاید
(جمعی گفتند صحیح است)
و من در این خصوص گمان می‌کنم مذاکرات کافی نباشد.
سلیمان میرزا ـ گمان می‌کنم آقای آقا سید یعقوب رئیس کمیسیون شاید اینطور تصور فرمودند که بنده عرض کردم رسیدگی به حساب بشود مقصودم حساب بخصوص سعدالدوله است خیر بنده در این موضوع مخصوص عرضی نداشتم این یک موضوع کلی است وقتی دولت قبول کرد دیون حقه خود را بدهد و آن چه هم مطلب دارد بگیرد ایشان هم یکی از طلبکاران هستند و راجع به شخص سعدالدوله هم بنده نمی‌خواهم درست داخل موضوع شودم و الا عرض می‌کردم که اول اشان را باید محاکمه کرد تا معلوم شود از این نسبتهائی که به ایشان می‌دهند بری الذمه هستند یا خیر؟ و همانطوری که آقای سردارمعظم فرمودند در جزء سایر چیزها رسیدگی شده و معلوم خواهد شد که سعدالدوله نود ساله حقیقاً خادم است یا خرابکار امروز مجهول است ولی وقتی معلوم شود شخص خدمتگزار یا خائن است خواه نود سال و خواه دویست سال داشته باشد قرق نمی‌کند
رئیس ـ گمان می‌کنم مذاکرات کافی باشد
(گفتند کافی است)
پس همین طور که گفته شد به دولت مراجعه می‌شود که پس از مطالعه نظریات دولت به عرض مجلس برسد لایحه قانونی از طرف دولت پیشنهاد شده است راجع به واگذاری اراضی قراول خانه مخروبه واقعه در گذر لوطی صالح باید به کمیسیون بودجه مراجعه شود. چندی قبل آقایان مهاجرین گیلان تقاضای کمیسیونی از مجلس نمودند کمیسیون هم معتقد شد و پس از اصفای تقاضای آقایاین مهاجرین کمیسون بدواً راپورتی داد بعد راپورت خود را مسترد نموده در ثانی به تاریخ چهاردهم شهر صفر راپورت دیگری دادند که آن هم طبع و توزیع شده است باید در این باب هم مذاکراتی شده و قراری داده شود آقای آقا سید یعقوب اجازه خواسته‌اند راجع به چه مطلب است؟
آقاسید یعقوب ـ راجع به همین موضوع است.
رئیس ـ راپورت قرائت می‌شود بعد اگر اظهاری دارید بفرمائید.
آقای تدین راپورت مزبور را به مضمون ذیل قرائت نمودند.
کمیسیون رسیدگی به عرایض آقایان گیلانیها چهاردهم شهر صفر در مجلس مقدس شورای ملی. تشکیل اظهارات شفاهی آقایان مهاجرین بطوری است که خلاصه آن از قرار ذیل به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد.
- اولاً ـ امنیت سرتاسر گیلان و نابود شدن ریشه فساد و دستگیر گشتن اشخاصی که این مدت یک خطه از مملکت را دچار خسارات و اتقلابات نموده‌اند بدون اینکه از طرف دولت به آنها گذشت یا تأمین داده شود.
- ثانیاً ـ تعیین و تشخص خسارا اهالی گیلان تقاضا دارند یک نفر از نمایندگان محترم به اتفاق مامورین دولت در محل بروند نقاط ویران و مزارع بائری که در نتیجه این انقلابات احداث و ایجاد گردیده عیناً ملاحظه و معاینه نمایند که خسارات وارده بر اهالی اعم از تجارت و فلاحت و ثروت که به یغما رفته به چه مقدار است.
- ثالثاً ـ تقاضای دارند چون تا سنه ماضیه کلیه مالیات گیلان وصول شده و گیلانیها از بابت مالیات بدهی ندارند اولیاء دولت بعد از تفتیش و تحقیق از نقاطی که بائر و خراب است موقت مالیات مطالبه ننمایند تا آن نقاط رو به آبادی گذارده پس از آباد شدن مالیات معموله خود را کمافی السابق بپردازند.
- رابعاً ـ اولیای دولت برای اعزام مامورین به صفحات گیلان اعم از حکومت و سایر وسائل ادارات و دوائر نظریه اتخاذ فرمایند که از مامورین صحیح العمل درست کار بی غرضی منتخب شوند که دو مرتبه صفحه گیلان را دچار انقلاب کمشکشهای داخلی ننمایند و مخصوصاً تمنا دارند در موقع انتخاب مامورین نظریات اهالی را هم مورد اهمیت شمارند.
- خامساً ـ مادامی که دولت به انتظامات صفحات گیلان کاملاً موفقیت نیافته است و آقایان مهاجرین ناچار از مهاجرت هستند اولیای دولت مساعدتی برای امور معیشت آقایان مهاجرین بطور شهریه و استقراض کمافی السلبق مبذول دارند.
- سادساً ـ مادمی که اهالی گیلان موفق اه انتخاب نمایندگان خود نشده‌اند و به مرکز اعزام نداشته‌اند این کمیسیون که فعلاً در مجلس مقدس تشکیل است برای رسیدگی اظهارات گیلانیها باقی باشد که در موقع لزوم مطالب خودشان را توسط این کمیسیون به عرض مجلس مقدس برسانند کمیسیون مطالب نمایندگان آقایان مهاجرین گیلان را به طریقی که در فوق عرض شده است امضاء نموده و نظریه کمیسیون نیز این است که اولیای معظم دولت تا هر اندازه که ممکن و مقتضی باشد نسبت به امینت صفحات گیلان و آسایش تأئید کلیه اهالی آن سامان توجهات خاص مبذول فرمایند
رئیس ـ آقای اقا سید یعقوب (اجازه)
آقاسید یعقوب ـ اولاً بنده می‌خواهم بدانم مخبر کمیسیون دفاع می‌کند یا منشی و یا اینکه اصلاً مدافعی ندارند؟
(اظهاری نشد)
پس معلوم می‌شود مدافعی نیست.
رئیس – چرا حاضر هستید
سردارمعظم ـ بنده پیشنهادی کردم که قبل از مذاکره قرائت شود
رئیس ـ آقای سردار معظم پیشنهاد نموده‌اند قبل از مذاکره به هیئت دولت ارجاع شود (خطاب به سردار معظم) توضیحی دارید؟
سردارمعظم ـ گمان می‌کنم محتاج به وضیح نباشد.
آقای میرزا علی کازرونی مخبر کمیسیون ـ اجازه می‌فرمایند؟
رئیس ـ بفرمائید
آقا میرزاعلی کازرونی ـ بنده نمی دانم مقصود این است که نظریه کمیسون بدولت اظهار شو یا اظهاراتی که از طرف مهاجرین اصفاء شده اگر مراد این است که اظهارات آنها به دولت مراجعه شود این مطلبی است علیحده لکن نظریه کمیسیون موضوعی نیست که محتاج بیک وقت نظر مخصوص باشد مسلم است تا هر اندازه که دولت ممکن و مقتضی باشد در توصیه حالشان مضایقه نخواهد داشت.
رئیس ـ خطاب به آقای سردارمعظم حالا توضیح تان را بفرمائید
سردارمعظم ـ بنده تصور می‌کنم که مقتضی این بود که وقتی تقاضاها و عرایض اگیلان به کمیسیون خاص می‌رسید یک نفر نماینده هم از طرف دولت به آنجا احضار می‌شد و با توافق نظر یک حد مشترکی و یک راپورتجامعی به مجلس تقدیم می‌شد زیرا هیچ کمیسیون و حتی به عقیده بنده خود مجلس شورای ملی هم مقتضی نیست برای این قبیل مطالب یک تصمیماتی اتخاذ بکند در صورتیکه ما نمی دانیم نظریه دولت که بای مجری این تصمیمات باشد چیست حالا که این مقدار فراموشی حاصل است بندهبه عنوان تذکر این پیشنهاد را تقدیم کردم چون مقتضی بود کمیسیونی که برای رسیدگی به عرایض گیلانیها تشکیل می‌شود آقای رئیس الوزراء ا کفیل وزارت داخله هم حاضر باشند ویک نماینده از طرف وزارت جنگ و یک نفر نماینده از طرف وزارت مالیه بخواهند چون مسائل راجع به امنیت وزارت جنگ و وزارت داخله مزبوط می‌شود مسائل راجع به مالیات و مساعدت به آنها به وزارت مالیه مربوط است اینها بک چیزهائی است که باید با توافق نظر دولت پیشنهاد بشود بنده تصور می‌کنم اگر آقای مخبر هم همینطور که آقایان نمایندگان دیگر موافق هستند موافقت بفرمایند و این راپورت مراجعه به دولت بشود و نظریه دولت معلوم شود والا بدیهی است ما با تقاضاهای حقه آقایان مهاجرین گیلانی نهایت درجه مساعدت را داریم و حاضریم به آنها کمک نمائیم که هم امنیت در گیلان بر قرار شود و هم وضعیت انها خوب شود.
میرزا علی کازرونی ـ آقایان البته فراموش نفرموده‌اند که علب استفاده از کمیسیون این بود که اولاً اظهارات آقایان گیلانیها را اصغاء کنند و بعد کمیسیون نظریات خود را ضمیمه کنند و به عرض مجلس برساند و همانطوریکه از طرف مجلس مقدس معین شده بود اظهارات آقایان گیلانیها را اصغاء نمودیم و نظریه خودمان را هم پیروی یک اصلی که شرح داده شده و محتاج به مراجعه به دولت نبود به عرض رساندم حالا علاوه بر این اگر مقتضی میدانند بدولت ارجاع بشود که ببیند که دولت چه نظریه در برقراری امنیت دارد یا اینکه به جهت تأمین آنها چه نظریه اتخاذ خواهد نمود البته ما هم نسبت به این مطلب مخالف نیستیم.
رئیس ـ ولی فقره ششم راجع به دولت نخواهد بود این مسئله را باید خود آقایان نمایندگان حل کنند بایستی به هیئت دولت تذکر داده شد تا پس از وصول نظریه دولت در مجلس مذاکره شود.
راپورتی است از طرف وزارت مالیه رسیده قرائت می‌شود.
آقای تدین راپورت مزبور را به مضمون ذیل قرائت نموده:
- پیشنهاد وزارت مالیه
- مورخه ۱۱ عقرب ۱۳۰۰
- به مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه در سنه قوی ئیل ۱۳۲۵ کهکلیه مستمریات دیوانی در کمیسیون مجلس شورای ملی جرح و تعدیل شده و بوسیله کتابچه مطبوعات چاپی به مطالعه و نظر عموم رسید قسمتی که ابقاء و تصویب شده بود تا اواخر سنه تنگوزئیل ۱۳۲۹ نقدی تمام و جنست عین جنست تأدیه و پرداخت می‌شد در سنه سیچقان ئیل ۱۳۳۰ جنست کلیه مستمریات با تصویب و نظریه اولیای معظم دولت گندم شلتوک از قرار خرواری پنج تومان و جو خرواری سه تومان و کاه بنرخ خرواری پنج هزار تسعیر و ضمیمه مستمریات نقدی ارباب حقوق شده بعداً جنساً تأدیه آن به تومانی پنج هزار مقرر گردید.
در سنه اورئیس ۱۳۲۳ به علت نقصان منال دیوانی تضیقاتی که در صندوق مالیه فراهم شد هیئت دولت و وزارت مالیه وقت نرخ کلیه مستمریات را باستثناء مستمریات دیوانی وزراء دوره دوم تقنینیه و وزرائی که بعد به مقام وزارت نائل شده حقوق خود را تمام دریافت داشته‌اند از پنج هزار به دو ریال تنزل داده و بالنتیجه ازهمان سنه به بعد نرخ رسمی مستمریات به مأخذ دو ریال مقرر ومعمول گردیده در سنه لوی ئیل ۱۳۳۴ عده کثیری از ارباب حقوق در تحت عنوان اینکه مستمریات مصوبه مجلس است و تمام باید برسد جماعتی از آنها در مسجد سپهسالار متخصین و گروهی متوسل به سفارت روس شده و در نتیجه تظلمات و داد خواهی آها بالاخره رئیس الوزراء و وزیر مالیه وقت نرخ مستمریات متظلمین را که شاید عدهآنها به یکصد و پنجاه یا دویست نفر می‌رسید از دو ریال به پنج هزار ترقی دهد و در همان سنه از همین قرار پرداخت و سایر موظفین حقوق خود را به نرخ دو ریال دریافت می‌داشتند. در سنه ئیلان ئیل ۱۳۳۵ از نقطه نظر اینکه تجدید شکایتی از طرف ارباب حقوق نشود تصویب نامه از هیئت وزراء عظام صادر و مقرر گردید مستمریات اشخاص که در سنه قبل حقوق خود را علاوه بر دو ریال گرفته‌اند در هذه السنه ئیلان ئیل هم از همان قرار تأدیه و پرداخت گردد و در نتیجه همین واقعه تبعیض که بمیان آمد از سنه ئیلان ئیل به بعد در ظرف مدت پنج ساله اخیر الا یومنا هذا قسمت کثیری از مستمریات ارباب حقوق که غالب آنها راجع به متنفذین و معروفین می‌باشد از دو نقطه نظر یکی به ملاحظه اینکه اسکات خاطر آنها فاهم شود که مشکلاتی برای دولت و مملکت تولید نمایند و دیگر بملاحظه اینکه آباء و اسلاف صاحبان حقوق یا خود آنها سالها مشغول خدمت دولت بوده و رعایت حال آنها لازم بود بوسیله تصویب نامه‌ها و احکام رئیس الوزراء‌ها و وزراء مالیه وقت متدرجاً از دو ریال به پنج هزار و یک تومان ترقی داده شد (به علاوه همه ساله تصویب نامه مخصوصاً راجع به این قسمت در تحت عنوان اینکه اشخاصی که در سنه قبل حقوق خود را به هر نرخی که گرفته‌اند در هذالسنه هم داده شود صادر و به موقع اجراء گذارده شد) ولی بقیه مستمریات که دارای این قبیل احکام و تصویب نامه‌ها نبوده‌اند همان مأخذ دو ریال مجراء و معمول بوده است. اکنون برای تذکر خاطر هیئت محترمه مقننه راجع به بعضی از مستمریات علاوه بر دو ریال که فعلاً تصدیق اوراق درخواست آن در کمیسیون تطبیق حوالجات مورد تأمل واقع شده لزوماً تشریح و توضیح می‌نماید:
اولاً ـ قسمتی از آقایان ارباب حقوق هستند که موجب تصویب نامه‌های هیئت وزراء عظام مقررات مستمری شخصی خود را علاوه بر حقوق استخدام یا به عنوان اینکه حقوق ماموریت آنها مکفی نیست تواماً تأدیه و پرداخت شود.
ثانیاً ـ قسمتی هستند که با داشتن شهریه و یا شهریه وحقوق خدمت و یا فقط با داشتن خدمت چون نم توانستند از حقوق شخصی خود استفاده نمایند مستمری دیوانی خود را در تحت عنوان بر قراری در حق اولاد و باسم مخارج تحصیل به نرخ تومانی تومان دریافت می‌دارند و هم
ثالثاً ـ قسمتی از ارباب حقوق هستند که بعد از قوت آنها هیئت وزراء عظام از نقطه نظر مقتضیات و مصالح مملکتی یا به رعایت خدمات شخصی متوفی یا صرفاً به رعایت بازماندگان متوفی متوفات بدون رعایت و اعمال قانون وظائف موضوعه از مجلس شورای ملی یا متوفات یا تمام در حق ورثه قانونی یا غیر قانونی انها برقرار و تأدیه آن را بطور شهریه یا غیر شهریه تومانی تومان تصویب کرده‌اند.
رابعاً ـ قسمت دیگر هستند که در تصویب نامه‌های صادره از هیئت وزراء عظام مطرح است مستمری فلان شخص ضبط دولت شده و در عوض معادل حقوق و بلکه به اضافه مبلغ دیگر به طور شهریه داده شود.
خامساً ـ قسمتی از شهریه دیگر هستند که در دربار سلطنتی مستخدم بوده یک جا حقوق درباری و یک جا شهریه مستمری خود را به نرخ قانونی تومان و پنج هزار یا دو ریال دریافت می‌دارند و در این قسمت از نقطه نظر این که مستخدمین درباری را نوکر شخصی سلطنت فرض نموده‌اند بطور کلی تصمیمی اتخاذ نشده و بلکه در این سنوات بطور تبعیض به آنها معمول و رفتار شده است.
سادساً ـ قسمت دیگر از معلمین مدارس سیاسی و نظامی و مدرسه‌های جدیدالتاسیس دولتی هستند که یکی از حقوق ریاست و ناظمی و معلمی استفاده نمود و یک جا شهریه و مستمری خود را در صورت داشتن تصویب نامه از قرار تومنی تومان یا عدم تصویب نامه و احکام به مأخذ دور ریال دریافت می‌دارند.
سابعاً ـ قسمت دیگر از آقایان وکلاء مجلس شورای ملی می‌باشند که دارای شهریه و مستمری دیوانی و پس از افتتاح و رسمی شدن مجلس شورای ملی پرداخت حقوق آنها محل باقی واقع شده است به این معنی که بعضی از آقایان وکلاء از اصل مالیات دارای مبلغی شهریه بوده و بعضی از آنها از مجل مستمری خود که آن هم قسمتی معادل با مستمری دیوانی نموده و بعضی به اضافه مستمری شهریه برای آنها تصویب و بر قرار می‌باشد که فعلاً در حال بی تکلیفی باقی است که آیا با داشتن حقوق وکالت می‌توانند شهریه یا مستمری دیوانی خود را تمام با نرخ معمول دیافت دارند یا خیر.
ثادساً ـ علاوه بر قسمتهای فوق الذکر راجع به مستمریات دیوانی و شهریه بگیر بود مسئله دیگر راجع به مخارجی است فترت مجلس شورای ملی از محلهای اضافات جمع مالیات مستقیم و غیر مستقیم برای مدرس ولایات و مدرسه نظامی و غیره تصویب و تخصیص یافته است و چون در حدود قانون اساسی اساساً وضع مالیات جدید از مختصات مجلس شورای ملی است اوراق مخارج آن فعلاً در کمیسیون تطبیق تسدثق نشده محل باقی است و این است که با عرض این پیشنهاد حل این مفصلات را موکول به نظریه و تصویب هیئت محترمه مقنیه شورای ملی دانسته باساثنای قسمت هفتم از پیشنهاد مورخه که راجع به وکلای مجلس شورای ملی است و تا کنون از طرف هیئت معظم دولت تصویب و دستوری برای وزارت مالیه نرسیده است در فقرات دیگر که دارای سوابق و تصویب نامه بوده و در فترت مجلس شورای ملی عملی نبوده است برای اینکه وزارت مالیه دچار بعضی محظورات و مشکلات نشود کماکان عملی و لازم الاجرا خواهد دانست هر موقع و هر زمان که نسبت به هر یک از فقرات معروضه از مجلس شورای ملی جواب رسید از همان تاریخ تصمیم و تصویب هیئت محترمه مقننه را به موقع اجرا خواهد گذاشت.
رئیس ـ آقای سلیمان میرزا (اجازه نطق)
سلیمان میرزا ـ آنچه را که بنده می‌خواستم یک ورقش به دست آمد این اولین راپورتی است که به مجلس می‌آید و یک مختصری از اوضاع مالیه را بما نشان می‌دهد و بما می فهماند که اصلاح مالیه از چه در است و آن ترتیباتی که ما را به فلاکت انداخته و آن خراب کاریها ئی که در مالیه هست بواسطه عوض کردن اسامی اصلاح نمی‌شود و این خیلی خوب راپورتی است و همانطور که تقاضا فرموده‌اند یک راپورت تاریخی است و باید طبع و توزیع شده همه کس نگاه دارد و بنده به این چهت با ماده واحده مخالف نبودم که با وجود آن قوانینی که در مجلس وضع شده و هیچ اختیار مطلقی بوزیر داده نشده ملاحظه بفرمائید برخلاف قوانین و قانون وظایف چقدر تصویب نامه صادر شده پس وقتی قانون از میان برود و در مقابل اختیارات داده شود چه خواهد شد در هر حال آنچه بیشتر در این راپورت درخشان وضح است این است که هر کس زور و نفوذ داشته بیشتر برای خودش تمول جمع کرده برای اینکه جزء هم تابع کل است اگر نزدیک شخص پولی پیدا شد باید از فقراء هم گرفته شود در سرمایه‌های او افزوده شود آنوقت فلسفه که قائل می‌شوند که به این اشخاص تومانی یک تومان بدهند این است که اینها متنفذین مملکت بودند و باید تومانی یک تومان به آنها داده شود ولی آن بدبختیهائی که فرضاََ پنج تومان یا ده تومان حقوق داشته‌اند چون فریاد رس نداشته‌اند طرف توجه نبوده و چون فریاد رس ندارند باید یک مشت هم به سرشان زد و گفت به سایرین تومانی تومان می‌دهیم و به تو تومانی دو ریال که نتوانی نقشه بکشی و از گرسنگی بمیری که تومانی دو ریال را هم نگیری این است فلسفه که حقوق جماعت را حفظ کرده در حالی که اگر وظایف را تحت حساب می‌آورند شاید مواجب تمام فقراء حفظ تمامش به اندازه مواجب سه چهار نفر از اغنیاء نشود آن بدبختان را در کمال سختی و فشار گذاشته به آنها تومانی دو ریال می‌دهند اما اشخاص دیگری که همه جا اسم برده می‌شود باید تومانی تومان بگیرند کم کم دارد این سابقه به قدری زیاد می‌شود که به وکلاء هم خبر می‌دهد که شما هم حقوق وکالت را دریافت دارند در صورتیکه گمان نمی‌کنم یک نفر وکیل باشد که به این امر راضی بشود و حاضر باشد یک تحمیلی بر این مالیه فقیر بشود و دو جا حقوق بگیرد در صورتی که اگر بودجه به مجلس بیاید خواهیم دید خیلی اشخاص هستند با داشتن تمام دارائی که بتوانند بخوبی خودشان را اداره کنند چه حقوقی می‌گیرند؟ بنده عقیده‌ام این است که اینطور اشخاص بدون استثناء باید حقوقشان را قلم گرفت و آن کسی که ملیون دارد دوازده هزار تومان هم تصویب نامه صادر می‌کنند که چون از آن میلیون‌ها که دارد نباید کسر شود و یک ملیون دیگر اضافه شود بکلی باید حقوقش قطع شود بدبختانه تمام کارهائی که شده و خلاف قانون است اگر بنده یکی یکی بشمارم تماماً به صرفه اغنیاء همه طور حساب از قبیل آفت زدگی تخفیف و حساب سازی و غیره درست می‌کنند که از تأدیه مالیات قرار کنند و باید رعیت بدبخت فلک زده که هیچ ندارد گاوش را بفروشد به مالیه بدهد چرا؟ برای اینکه بیچاره زور ندارد چون نمی‌تواند یک عریضه بنویسد و واسطه ندارد که تخفیف بگیرد آنوقت باید از رعیت بدبخت بفشار مالیات را گرفت اگر شد حق ماموریت هم از آنها گرفت و هم چنین اگر یک عده از این مردم بدبخت خورده یا بالفرض یک خدمتی کردند و یک حقوق تقاعدی گرفتند و زحمتی کشیده‌اند باید به آنها حقوق تومانی دو ریال داد و به آن اشخاصی که در پارک هستند تومانی یک تومان داده و به علاوه یک پولهائی هم باسامی مختلفه به اسم اینکه موجبش کفایت نمی‌کند یا به اسم اینکه اطفالش را باید به مدرسه بفرستد به آنها بدهند و مالیه مملکت را به این روز برسانند اینها هستند که اسباب ماهی ششصد هزار تومان کسر برای مالیه بدبخت این مملکت شده‌اند و همین اشخاص هستند که آن تصویب نامه‌ها به صرفه آنها صادر شده که در وقت پرداختی مالیات از مالیات دادن فرار می‌کنند و در وقت استفاده از این ملت فقیر می‌خواهند تا نفس آخر این ملت را بدوشند و دارائی او را ببرند لهذا بنده این تصویب نامه هائی که به این ترتیب صادر شده تمام را بر خلاف صرفه ملت می دانم و پیشنهاد می‌کنم که اگر آقایان به این موافقت کنند و یک دفعه رای بدهند که تمام این تصویب نامه‌ها باطل است و تمام اشخاصی که این پولها را گرفته ا ند باید مجدداً از آنها مسترد شود و به خرض واقعی ملت برسد و این سابقه بد از میان برود که اگر یک وقتی مجلس نیست به این سابقه‌ها و این تصویب نامه‌ها نتوانند مالیه مملکت را یغما و چپاول کند هیچ اردوی چنگیز خانی هم اینطور یغماگری در مالیه مملکت نکرده بنابراین چون این ترتیبات بر ضرر تمام مردم یعنی اشخاص مالیات بده است و مصارف دولت هم امروز خیلی کسر دارد باید این پولها به مصارف دولت برسد زیرا یکی از مبالغی که می‌تواند یک قدری کسری‌ها را ترمیم کند همین محل است پس باید یک مرتبه برد این تصویب نامه‌ها رای داد که دیگر یک خرجها و یک فرض‌های تازه پیدا نکنیم و این آقایان هم همین تصویب نامه‌ها را مدرک قرار ندهند و یک حسابهای مفصلی درست کنند و بگویند فلان عایدات فلانجا بوده و فلان قدر خسارت وارد آمده و فلان قدر مخارج فلان کرده‌ام و حالا یک ملیون تومان هم از این ملت بدبخت طلب دارم. اولاً راه این خرجها و تحمیلات غیر قانونی گرفته شود و ثانیاً آنچه در این شش سال به واسطه این تصویب نامه‌ها گرفته‌اند پس بدهند بنابراین بنده پیشنهاد می کم که ما یک رائی که به عقیده بنده بهترین رای‌ها است و بر صرفة افراد واقعی ملت یعنی فقراء و ضعفاء است این تصویب نامه‌ها غلط بوده و حق ملت را بی جهت مصرف کرده ند و دارای این حق و صلاحیت نبوده‌اند بروند به هر کس داده‌اند پس بگیرند.
رئیس – آقای مستشار السلطنه (اجازه نطق)
مستشارالسلطنه ـ بنده حاضر شده بودم در موقعی که بحث در ماده واحده می‌شد عرایضی بکنم ولی متأسفانه موقع بدست نیاوردم بلی در آن موقع یکی از دلایلی که طرفداران الغای تشکیلات مالیه که خود بنده یکی از آن اشخاص بودم) اقامه می‌نمودند این بود که در خزانه و بیت المال ملت حریق موجود است و هیچ حریق و آتش سوزی به این اندازه دامنه دار و به این درجه ملت سوز نمی‌شود طرفداران عدم الغای تشکیلات مالیه می‌گفتند این حریق به همین حال باقی باشد تا ما برویم آلات و ادوات اطفائیه که در اروپا برای خاموش کردن این آتش تهیه شده بیاوریم و من گفتنم این حریق و این آتش سوزانی که ملت و دولت و استقلال و هستی ما را به باد فنا داده بایستی همین امروز به دست هر کسی باشد و به دست همین ایرانی (ده بار می‌گویم ایرانی) یعنی با همین ادوات اطفائیه که حالیه در دست ما هست خاموش شود و تا آمدن مستشا صبر نکیم. آقای مشیرالدوله یعنی کمانسور دیوانکاره ایران گفتند در خزانه ملت منفد است و حتماً این منغدها بایستی مسدود شود و بهترین دلیل برای وجود تنفدها در منابع دولت و بیت المال مسلمین و بهترین دلیل برای اینکه این مالیه بادست رنج مردم به مصارف خودش نمی‌رسد همین لایحه وزارت مالیه است که امروز از نظر آقایان گذشت. اینکه حضرت والا شاهزاد سلیمان میرزا می‌فرمایند (قائم مقام تشکیلات مالیه را خواهیم دید چه خواهد بود) بنده عرض می‌کنم قانون تشکیلات در حکم نسخه طبیب است طبیب آن ما وکلاء هستیم و آننسخه را ه در دوره‌های سابق برادرهای ما داده‌اند حال همان اطباء تغییر نسخه می‌دهند تغییر نسخه وظیفه طبیب است این تشکیلاتی که مالیه مملکت را به این حال رسانده که امروز بدون قرض نمی‌توانیم ادامه حیات نمائیم خودش معرف قانون تشکیلات است و البته فعلاً حاذق تر از این اطباء برای تغییر دادننسخه موجود نست اما راجع به این لایحه که آقای وزیر مالیه تذکر داده‌اند گمان می‌کنم یکی از هزار و اندکی از بسیار خراب کاریهای وزارت مالیه باشد بنده اطلاعات عمیقه دارم در پروگرام دولت در موقعی که در تقلیل مخارج مذاکره می‌شد می خواستمعرایضی بکنم بدبختانه موقعی بدست نیامد بنده اشخاصی را می‌شناسم (او شاید در اینلایحه اسم برده نشده است) که به اسامی مختلفه از مالیه این مملکت حقوق می‌برد خودش والی است در یک مملکت بی حسابی مشغول حکمرانی است حقوقش سه مقابل تصویب مجلس شورای ملی است حقوق دیگرش به اسم سور ایالتی و قراسورانی و حساب سر شماری و خانواری و حقوق دیگری به عنوان خرج تحصیل اولادش در اروپا بالاخره به اسم مستمری و یا به اسم مخارج خانواده و اسامی مختلفه از دولت حقوق می‌گیرد این یکی از مطالبی است که در این لایحه تذکر داده نشده بنابراین بنده با پیشنهاد حضرت والا موافقم تا موقعی که این لایحه جریانقانونی پیدا کند و در کمیسیون بودجه رفته طبع و توزیع شود نباید انتظار بکشیم و بنده از همین امروز جلوگیری از اسراف کاری وزارت مالیه را لازم می دانم و اما اینکه بنده در موقع قرائت لایحه گفتم (صحیح است) شاید گفته شو بنده ملتفت نبودم و این کلمه را در غیر موقع استعمال کردم خیر باید دانست که بنده این کلمه را به وزیر مالیه گفتم و مقصودم این بود که بایستی وزیر مالیه از دقیقه اول از این مخارج جلوگیری کند و لبته ین لایحه مورد توجه اولیای مجلس شورای ملی خواهد بود در خاتمه برای اینکه تقدیر کرده باشم از اقدامات آقای وزیر مالیه عرض می‌کنم قدم اولی را که پس از گرفتن اختیارات در تحت ماده واحده برداشته‌اند عملاً اثبات می‌کنند که قدمهای اصلاح طلبانه در روی ترمیم و اصلاح خرابکاریهای وازارت مالیه بر خواهند داشت.
سلیمان میرزا ـ بنده می‌خواهم توضیحی عرض کنم.
رئیس ـ توضیح حقیقی هست؟
سلیمان میرزا ـ بلی
رئیس ـ بفرمائید
سلیمان میرزا ـ آقای مستشار السلطنه کاملاً با بنده موافق هستند فقط گویا در عرایض بنده دقت نفرموده‌اند یا بنده اشتباه کردم یا ایشان درست استماع نفرموده بودند بنده و ایشان هر دو خراب کاریهای وزارت مالیه را از صدور این تصویب نامه‌ها می دانیم بنده عرض کردم این تصویب نامه‌ها است که مالیه را به این خرابی رسانیده ایشان تصور فرمودند بنده تشکیلات مالیه را تنقید نموده‌ام خیر این تشیلات نیست که مالیه را به این روز رسانیده هیچ وقت در قاننون تشکیلات رای داده نشده هزارها تومان ببخشند بلکه تصویب نامه‌ها است که ما را محتاج نموده ایشان این طور تصور فرموده‌اند که بنده در سابق یا حالا تشکیلات را با تصویب نامه‌ها اشتباه کرده‌ام. خیر مقصودم تصویب نامه‌ها بود و باز هم عرض می‌کنم قانون تشکیلات خوب قانونی است و اگر جزئی نواقصی دارد باید اصلاح و تکمیل شود یک اشتبه دیگر هم فرموده‌اند و آن راجع به اختیارات وزیر مالیه است و باید دانست هنوز اختیارات وزیر مالیه است و باید دانست هنوز اختایرات به وزیر مالیه داده نشده شور اول آن ماده تمام شده ولی مطابق قانون هنوز آقای وزیر صاحب اختیار نشده‌اند.
رئیس ـ آقای سردارمعظم (اجازه نطق)
سردارمعظم ـ بنده چون هیچ وقت حقوق شخصی نداشته و ندارم و هیچ تصویب نامه هم برای بنده صادر یشده و شرکت در صدور آن هم نداشته‌ام لذا عقاید خود را آزادانه عرض می‌کنم زیرا البته حمل بر منافع شخصی نخواهد شد بنده متأسفانه هم با لایحه وزیر مالیه مخالفم و هم با پیشنهاد حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا بلی شاید اثریت شهریه بگیرها آنهائی که حق السکوت گرفته و می‌گیرند مستحق نباشند بنده هم موافقم لکن نباید فراموش کرد که در میان همین مستمری بگیرها با اسامی بزرگ اشخاصی هستند که خیلی فقیر و بی بضاعت هستند و باید از آنها نگاه داری شود و از نقطه نظر نوع پرستی و حفظ آنها است که هیئت دولت درباره آنها شهریه برقرار نمود ولی در همین حال خود بنده معتقدم که خزانه ملت دارالعجر نیست مردم باید بروند کار کنند و معاش خود را تأمین نمایند و مادام که این اصل در مملکت محرز نشود که نباید نظر‌ها همه بطرف خزانه و دوائر دولتی باشد این مملکت اداره نخواهد شد و به طرف اصلاحات نخواهد رفت ولی با وجود این تفاصیل و حتی ما قائل شدیم به هر نیتی که باشد در این مملکت یک دوره فترت شش ساله تولیده شده (و من حالا نمی‌خواهم داخل در علل آن شده باشم) باید یک مطلب دیگری را هم ضمناً قائل شویم و آن این است که التبه زندگانی یک ملتی را نمی‌شود شش سال توقیف کرد زندگانی ما محتاج به قانون است وقتی قانون گذار موجود نباشد قهراً باید تصویب نامه گذار وجود داشته باشد این مسئله طبیعی است که زندگان جتماعی را نمی‌شود جلوگیری کرد پس وقتی که ما با این اصل همراه باشیم و بخواهیم اختیار حکومتهای مختلفه را در ایجاد حربه‌ها و وسائل مختلفه برای تأمین حساب خودشان رد نمائیم باید یک اصل کلی را ثابت کنیم ولی نباید اسرار به فوریت منجر به قیام و قعود و رای کنیم ما باید در این جا با صدای بلند بگوئیم که برای ما یگانه مقیاس هر دولتی قانون است و تصویب نامه‌های مختلفه که شاید در زمان خودشان موقتاً مجرا بوده‌اند یعنی در همان دوره حیات خودشان یک اعتباراتی داشته‌اند امروز که مجلس شورای ملی مفتوح است فترت قانون را ندارند و مقیاس زندگانی اجتماعی ما باید قانون داشته باشد و مخصوصاً مسائل راجع به مالیه از وظایف مجلس شورای ملی است و در تحت نظارت خاص اوست تصویب نامه دیگر به کار نمی‌خورد قانون اساسی به ما حکم می ند که بگوئیم عوارض و مالیاتهائی که بر وفق قانون وضع نشده ما آنها را نیم توانیم قبول کنیم ولی موقتاً ممکن است متعرض نشویم و اظهاری نکنیم و این عمل نامشروع را متحمل کنیم تا دولت فرصت پیشنهاد داشته باشد ولی اساساً می گوئیم هر نوع مالیاتی بر دوش ایرانی تحمیل شود و بر خلاف قانون باشد یعنی به تصویب مجلس شورای ملی نرسد نا مشروع است پس با محرز بودن این اصل من صلاح نمی دانم و یک قیام و قعود تصویب نامه‌ها را یا رد یا تصویب کنیم من اصلاً این لایحه وزیر را رد می‌کنم برای انیکه اصلاً قائل نیستم و به عقیده من دولت حق نوشتن یک چنین مراسله را ندارد زیرا اگر قائل شویم که دولت یا یک وزیری حق نوشتن یک چنین مراسله را دارد پس در این صرت مسئولیت چه می‌شود وزیر بر طبق مسئولیتی که دارد باید به خودش زحمت بدهد برود تصویب نامه‌ها را بخواند اسامی شهریه بگیرها را دقت کد در استحقاق و عدم استحقاق آنها مطالعه کند و نیز به خودش زحمت دهد که عوارض و مالیاتهائی که در دوره فترت بر قرار شده و در باب تصویب نامه هائی که ادوار مختلفه صادر شده دقت نماید و در لایحه پیشنهاد خود را اظهار عقیده کند چون این اصل تا به حال در این مملکت محرز نبوده تمام افرار او قبول مسئولیت طفره نزدند در صورتی که باید هر کسی که کار می‌کند علناً مسئولیت آن را قبول نماید و باید هر وزیری شانه‌های خود را زیر بار مسئولیت بدهد بنابراین باید این لایحه به وزیر مالیه مسترد و از ایشان در خواست شود لایحه جامع تری با بیان نظریات خودشان به مجلس شورای ملی تقدیم دارند پس از رسیدن آن لایحه آنوقت مجلس می‌تواند آن را به کمیسیون مربوطه یا کمیسیون بودجه رجوع نماید و بعد بر طبق رای کمیسیون رای دهد مادام که این مقدمات طی نشده این لایحه ناقص است و به عنوان اخطاریه نوشته شده و هیچ دولتی در این موارد حق اخطاریه به مجلس را ندارد. این بود علت اختلاف نظر من با پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا و تصور می‌کنم بهترین را این باشد که از طرف مجلس شورای ملی این لایحه برای تکمیل به وزارت مالیه مسترد شود.
رئیس ـ اگر پیشنهادی دارید بفرستید و الا باید برود به کمیسیون بودجه گمان می‌کنم مذاکرات در این موضوع هم کافی باشد.
مستشار السلطنه ـ بنده یک توضیح مختصری داشتم.
رئیس ـ بفرمائید
مستشار السلطنه ـ بنده باز عرایض خودم را تعقیب می‌کنم که تشکیلات مالیه بد بود و ما باید معتقد به این باشیم که به طور کلی تکامل ادارات خود را در قسمت قانون در آوریم و الا قانون اگر حفظ کتاب باشد کتب قانون در اروپا خیلی است ممکن است انها را از نظر مجلس شورای ملی گذرانیده و تقدس بشماریم پس وقتی قانون خوب است که اجراء شده باشد و بدون عیب باشد آنوقت می‌توانیم او را قانون بگوئیم.
رئیس ـ آقای سردار معظم پیشنهادی فرستاده‌اند قرائت می‌شود.
(آقای تدین پیشنهاد را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
- بنده پیشنهاد می‌کنم که لایحه وزارت مالیه به وزارت مالیه عودت داده شود که مندرجات لایحة مزبور در تحت مواد معین با اظهار عقیده به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید
- سردار معظم
رئیس ـ این پیشنهاد دوباره قرائت می‌شود برای آنکه آقایانیکه غائب بودند ملتفت بشودند.
مجدداً قرائت می‌شود
رئیس ـ آقای آقا سید فاضل راجع به این مطلب فرمایش دارید؟
آقا سید فاضل ـ بلی بنده مخالف این پییشنها هستم
رئیس ـ بفرمائید
آقا سید فاضل ـ خوش بختانه این لایحه وزارت ماله شمة از حیف و میل‌های وزارت مالیه را مرقوم داشته و تفصیلاً مذاکره شده است و این لایحه قانونی بسسیار خوبی است به جهت اینکه وزارت مالیه نمی‌تواند داخل در اشخاص وزید و عمر بشود در لایحه خود در پانزده فقره حقوقی که از خزانه دولت داده می‌شود در تحت چند ماده عنوان کرده و شاید تحت ماده اول بیست نفر و ماده دوم سی نفر و ماده سوم چهل نفر حقوقی می‌گیرند و وزارت مالیه نمی‌تواند یک افراد هزار نفری یا دو هزار نفری که در تحت این عنوان حقوق می‌گیرند به اسم زید و عمر ذکر کند فقط می‌تواند حقوقاتی که به عنوان مختلفه داده می‌شود به طور کلی جمع آوری نماید همین طور که زحمت کشیده و جمع آوری کرده عقیده خودش را هم در مواد مختلفاً ذکر کرده بعضی جاها اظهار عقیده نموده و بعضی جاها تأمل کرده لازم نیست وزارت مالیه حتماً در تمام مواد پیشنهاد عقیده مثبت داشته باشد ممکن است عقیدة بیطرفی داشته باشد و یا عقیده دارد که نمی‌تواند اثبات یا نفی بکنند لهذا عرض می‌کنم که این لایحه وزارت مالیه کما هوحقه چون دارای یک عناوین ده یا پانزده گانه است که مشمول عناصری است که از خزانه دولت یا به استحقاق یا بعدم استحقاق و یا به تنفیذ مبالغی می‌برند بیش افتاده‌اند و با فقراء بیچاره که عقب افتاده‌اند و تومانی دو ریال می‌گیرند بنابراین به عقیدة من این لایحه باید به کمیسیون بودجه برود نهایت این است که آنچه قانون مصوبه مجلس در وزارت مالیه موجود است باید اجراء شود و در آنچه نیست و کمیسیون بودجه به عرض مجلس رسانده تا تکلیف معلوم شودو بنده کمال موافقت را به این لایحه دارم و با پیشنهاد آقای سردار معظم ضد و مخالف هستم.
رئیس ـ آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله ـ بنده با این قسمت از فرمایشات آقای آقا سید فاضل که وزارت مالیه نباید اظهار عقیده کند موافق نیستم زیرا مجلس همیشه باید در اطراف عقیده و پیشنهاد وزیر داخل مذاکره شود تا خود وزیر یک تصمیمی اتخاذ بکند مجلس نمی‌تواند داخل مذاکردات بشود و نمی‌تواند به کمیسیون بودجه بفرستد و پیشنهاد آقای سردارمعظم خیلی لازم است چون این لایحه یک راپورتی است که از طرف وزارت مالیه داده شده و شمه ایست از بسیار و یکی است و از هزار خرابی هائی که دولتهای موقت در دوره فترت به واسطة پیش آمدها و اجبارهائی که داشته‌اند نموده‌اند و هر کس رد ان موقع داخل در یک سلسله کارهای دولتی بوده البته محدود است دولت را در آن وقت شای تصدیق بکند که به چه مشکلات گرفتار نموده‌اند و به این جهت این پیش آمدهای ناگوار پیش آمده است ولکن بنده فقط نظرم این است که به وزارت مالیه نوشته شود عقاید خودش را در اطراف این تصویب نامه هائی که به این طول و عرض در تحت مواد مختلفه نوشته شده به مجلس پیشنهاد می‌کنند که کمیسیون مجلس در اطراف آن عقیده مذاکره کند و فرستادن این لایحه لزومی ندارد.
آقا سید فاضل ـ بنده توضیح دارم
رئیس ـ بفرمائید
آقا سید فاضل ـ بنده عرض کردم که وزارت مالیه نباید اظهار عقیده بکند عرض کردم این راپورت وزارت مالیه را می‌شود گفت که تقریباً لایحه قانونی خوبی است و این تأملها را بنده عقیده ندارم در غالب مواد وزیر مالیه جائی که عقیده ثابت دارد اظهار کرده است نسبت به آنجاهائی که عقیده نداشته داده شود اظهار کرده است تصویب نامه صادر شده و در واقع عقیده نداشتن خود را فهمانده است. باید دقت کرد تا معلوم شودکه وزیر مالیه اظهار عقیده کرده است و هیچ وقت بنده نگفتم وزیر مالیه نباید اظهار عقیده بکند.
سردارمعظم ـ اگر آقای آقا سید فاضل می‌فرمودند (لایحه قانونی است) بنده بعضی عرایض داشتم ولی چون ایشان فرمودند تقریباً لایحه قانونی است و بنده نمی دانم لایحه قانونی تقریبی چه عنوانی دارد به این جهت در این قسمت عرض نمی‌کنم فقط منظور مختصر خدمتشان عرض می‌کنم اینکه فرمودند نوزارت مالیه نباید داخل در اشخاص شود مفهوم مخالفش این است که مجلس باید داخل اشخاص بشود در صورتی که برعکس است و وزارت مالیه باید اول جزئیات عمل بشود نه مجلس شورای ملی و مجلس شورای ملی باید یک اصولی اتخاذ کنند و آن اصول همان توضیحی نبود که تمام ماها گفتیم شاید داده سلیمان میرز از طرف خودشان فرمودند بنده از طرف خودم و سایرین از طرف خودشان و گفتیم کله مدرک امور ما قانون است و به تصویب نامه‌ها اعتبار نمی‌دهیم و مشروعنمی دانیم ولی باید وزارت مالیه مهلت و وقت مطالعه داشته باشد باز هم با صدای بلند این دو اصل را اینجا اعلام می‌کنم که وزیر مالیه با مراعات این دو اصل باید قبول زحمت فرموده بروند تصویب نامه‌ها را ملاحظه کنند آنچه را خودشان عقیده دارن حذف کنند چون قانون به ایشان امر نمی‌کند حذف نکنند و آنچه را عقیده دارند بر قرار باشد باید پیشنهاد بکنند بگویند من که وزیر مالیه هستم صلاح نمی دانم فلان شهریه برقرار باشد و فلان حذف شود آنوقت است که مجلس می‌تواند به کمیسیون بودجه رجوع کند و در این باب نظریه اتخاذ کند والا بنده خجالت نمی‌کشم از این که بگویم این طفره از مسئولیت است چرا باید این همه بار تحمیل بر دوش مجلس بشود.
تمام مفت خوارهای تهران بگویند اتخاذ این اصل از طرف مجلس بوده به این ملاحظه بود که بنده آن پیشنهاد راکردم و با نظر آقای حاج شیخ اسدالله هم مخالف نیستم و نمی‌گویم عین این لایحه به وزارت مالیه فرستاده شود غیر ممکن است لایحه را در دفتر مجلس ضبط کنند ولی عین مذاکراتی را که در مجلس شد از طرف هیئت رئیسه بوزارت مالیه اطلاع بدهند که این اخطاریه شما ناقص است و نمی‌تواند مورد شور مجلس واقع شود و باید شما در روی این اصول نظریات خودتای را هرچه زودتر به مجلس بفرستید.
رئیس ـ پس پیشنهاد آقای سردار معظم این است که این لایحه اینجا بماند و به وزارت مالیه نوشته شود برای اینکه ترتیب اثری به این لایحه شما داده شود باید نظریات خودتان را اعلام دارید
گفته شد صحیح است
سلیمان میرزا ـ یک قسمتی که مارا واداشته است در این مطلب مذاکره کنیم این است که یک مسئله رعایت نشده و آن این است که وزراء و معاونین شان هر وقت در مجلس مذاکره می‌شود باید خودشان و یا معاونین آنها در مجلس حضور داشته باشند که ما این قدر گرفتار مذاکرات طولانی نشویم اگر حاضر نبودند عقاید خودشان را اظهار می‌کردند و دفاع می‌نمودند بنده این راپورت را که وزارت مالیه داده‌اند اولین قدم عملی میدانم که باید در اصلاح مالیه برداشته شود ولی در همان حال با آقای سردار معظم موافقم که این راپورت از آن نظر نباید نوشته شود که سلب مسئولیت از وزیر بکند و خیلی خوب است این وربه را طبع و توزیع کنیم تا همه ملاحظه کنند و واقعاً ایام فترت را ببینند که بر مالیه این مملکت چه آمده و ببینند به چه اسم و رسم مالیه ابیغما برده‌اند و از آن گذشته چند چیز دیگر است که آقای سردارمعظم و سایر آقایان هم فرمودند و آن این است که این راپورت محتاج به نظریات وزیر مالیه است نه به تجدید نظر و رای دادن در قوانینی که قبلاً گذشته و همانطور که می‌گفتند چیزهائی که بر خلاف قانون است ما مخالف آن هستیم و باید حذف شود و دیگر نه محتاج به نظر وزیر است و نه غیر وزیر مثلاً یکی از آنها این است که بر خلاف قانون وظایف یک حقوقاتی بر قرار شده و هر چه بر خلاف قانون وظایف بوده فعلاً از درجه اعتبار ساقط است این دیگر چیز تازه نیست که در او مذاکره کنیم قانون وظایف انشاءالله عملی است پس هر چیزی که بر خلاف قانون وظایف بوده از درجه اعتبار ساقط است و همانطور که آقای سردار معظم فرمودند آنجه تصویب نامه بر خلاف قانون صادر شده که موافق با ترتیبات قانون نبوده یا انون در آن موضوع مسکوت عنه بوده ازامروز باید از آنها جلوگیری شود و پرداخته نشود و جزء حساب به مرور اضافه نشود مثلاً عمر وزید فرض نکنند من که پنجاه هزار تومان طلب دارم اگر این پیشنهاد یک ماه طول بکشد برای اینکه هنوز تصویب نامه لغو نشده پانصد تومان دیگر هم بر طلب من افزوده می‌شود پس باید تمام اینها از امروز تا موقعی که تکلف میعن می‌شود از درجه اعتبار ساقط باشد مگر آنکه مجلس مجدداً تصویب کند و به علاوه ممکن است مجلس هیئت دولت را یادآور شود که خود ما یا معاونین شان باید اکثر در جلسات حاضر باشند و گفته شود این لایحه مثل راپورت پذیرففته شده ولیکن اینطور مذارکره شد که آن چیزهائی که در قاون درباره آن ساکت است به عنوان لایحه قانونی پیشنهاد کنند و مجلس در آن موضوع موافق نظام نامه داخلی خود مذاکره و رای خواهد داد.
رئیس ـ معلوم نیست پیشنهاد چه چیز است پس چند دقیقه تنفس داده می‌شود بعد پیشنهاد کنید تا در آن رای گرفته شود
گفته شد صحیح است
(در این موقع آقایان برای تنفس از مجلس خارج و پس از نیم ساعت مجدداً جلسه تشکیل شد)
رئیس ـ آقای سردار معظم و آقای سلیمان میرزا و چند نفر دیگر پیشنهادی کرده‌اند راجع به این موضوع که مذاکره شد قرائت می‌شود بعد مذاکره و رای گرفته می‌شود.
(آقای تدین پیشنهاد مذکور را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
پیشنهاد می‌کنم که لایحه وزارت مالیه اولاً طبع شده بین نمایندگان توزیع شود. ثانیاً بوزارت مالیه نوشته شود که آقای وزیر مالیه به محفوظ ماندن قوانین مملکتی مندرجات لایحه ۲۲۷۱۶ خود را در تحت مواد معین با اظهار عقیده خود در هر یک از مواد هر چه زودتر به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمایند
سردارمعظم ـ سلیمان میرزا ـ مساوات ـ نصیر السلطنه ـ آقا سید فاضل کاشانی ـ محمد هاشم میرزا ـ جلیل الملک تدین ـ سهام السلطان ـ آقا میرزا هاشم آشتیانی ـ فهیم الملک ـ نصرت الدوله ـ معتمدالسلطنه ـ آقاشیخ محمد جواد میرزاعلی حسن کاشانی ـ آصف الممالک ـ مشیرالدوله.
رئیس ـ آقای سلطان العلماء راجع باه این پیشنهاد اظهاری دارید.
سلطان العلماء ـ راجع به این پیشنهاد بنده مخالف نیستم.
رئیس ـ پس کسی مخالف نیست چون قسمت اول لازم به رای گرفتن نیست پس در قسمت دوم رای می‌گیریم
آقایانیکه موافق هستند قیام نمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودن)
رئیس ـ تصویب شد هر چند که وظیفه بنده نیست در این قسمت مسائل دخالت بکنم ولی محض حفظ نظام نامه مجبورم برای اینکه آراء متضادی از مجلس صادر یشود لازم میدانم این را عرض کنم که در ضمن مذاکرات گفته شد تصویب نامه‌ها باید الغاء شود یعنی تصویب نامه هائی که مخالف قانون است ولی گمان می‌کنم قبل از اینکه چنین رای دارده شود بایستی از روی تامل دقت اطراف آن کاملاً ملاحظه شود و پس از آن رای گرفته شود ولی چون مذاکرات مجلس ممکن است در خارج موثر بشود این است که عرض می‌کنم غیر از این رای که داده شد سایر مذاکرات کان لم یکن خواهد بود برای اینکه اگر گفته شود تصویب نامه هائیکه مخالف قانون است الغاء بشود شاید وزارت مالیه مجبور شود چند ملیون پول هم به بعضی اشخاص بدهد زیرا بعضی اشخاصی که موافق تصویب مجلس مجلس اول (۱۳۲۵) مقرری داشته دولت تصویب کرده است تومانی دو ریات بدهند و البته چنین تصویب نامه مخالف قانون است لکن اگر بفرمائید تصویب نامه‌ها کلیتاً باید الغاء شود آنوقت لازم می‌آید که تومانی هفت قران و ده شاهی به آن اشخاص دستی داده شود پس بنده مجدداً عرض می‌کنم که سوای رائی که الان داده شده سایر مذاکرات کان لم یکن خواهد بود
(گفتند صحیح است)
سه فقره پیشنهاد دیگر از طرف آقای سردار معظم و چند نفر دیگر هست قرائت می‌شود و به طبع می‌فرستیم و پس فردا مذاکره می‌شود و اگر آقایان مایل باشند همین امشب هم ممکن است مذاکره شود
آقای تدین پیشنهادهای مزبور را به مضمون ذیل قرائت نمودند.
پیشنهاد آقای سردارمعظم راجع به تشکیل کمیسیون رسیدگی دوره فترت
- مورخه ۱۳ برج عقرب ۱۳۰۰
- نظربه اینکه رسیدگی به عملیات دوره فترت مورد توجه اکثر نمایندگان محترم بوده و افکار عامه نیز لزوم آن را تأئید نماید لهذا پیشنهاد ذیل به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود. پیشنهاد
۱- برای رسیدگی به عملیات دوره فترتی که از تاریخ تعطیل مجلس شورای ملی دوره سوم تقنینیه شروع می‌شود کمیسیونی مرکب از ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی انتخاب می‌شود.
۲- کمیسیون تفتیش مزبور به تمام تصمیمات سیاسی و امتبازات و اجارات و انتقالات و معاملات و عوارض بر قرار شده برخلاف قانون و مصارف تصویب شده از طرف دولتهای مختلفه دورة فترت رسیدگی که راپورت رسیدگی خود را دوره به دوره به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
۳- کمیسیون مزبور حق دارد به تمام دوسیه‌ها و دفاتر وزارتخانه‌ها و اسناد لازمه رسیدگی کرده و از کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه توضیحات لازم را بخواهد و توضیحات مزبوره باید با سرع وسائل به کمیسیون مزبوره داده شود.
۴- کمیسیون تفتیش مزبور رسیدگی به عملیات زمامداران دوره فترت را از آخر شروع کرده به ترتیب تا اول دوره فترت خواهد رسید و راپورتهای خود را به ترتیب مذکوره در فوق به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد نمود
۵- مجلس شورای ملی پس از مطلعه را پورتها تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود
محسن سلیمان، پیشنهاد کننده سردار معظم تیمورتاش
پیشنهاد آقای سردار معظم راجع به قانون انتخابات ۱۳ برج عقرب ۱۳۰۰ نظر به معایب موجوده در قانون انتخابات که در ضمن جریان دو دوره انتخابیه معین گردیده و شرح آنها بواسطة مفصل بودن خارج از حدود این پیشنهاد است لهذا پیشنهاد می‌شود که کمسیونی مرکب از ۹ نفر برای تجدید نظر در قانون مزبور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب شده و راپورت اصلاحات لازمه در قانون انتخابات را پس از مطالعه به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
پیشنهاد کننده سردارمعظم تیمورتاش محل امضاء شاهزاده نصرت الدوله فیروز.
پیشنهاد اقای سردارمعظم راجع به اصلاح بودجه مملکتی ۱۳۰۰ برج عقرب ۱۳۰۰ نظر به اینکه توجه در اصلاح مالیه مملکت چه از نقطه نظر تهیه موجبات آسایش عمومی از حیث یک دست کردن و متناسب نمودن مالیاتهای عمومی از حیث یک دست کردن و متناسب نمودن مالیاتهای موجوده و چه از حیث جمع و خرج و جلوی گیری از تفریط آن و ایجاد بودجه ثبت مملکتی از وظائف خاص مجلس شورای ملی است و کمی وقت و تراک امور اصلاحات لازمه اجازه نمی‌دهد که در انتظار لوایح و قوانین مربوط به مسائل مذکوره مجلس شورای ملی اقدامی نمایند لهذا پیشنهاد می‌شود.
۱- مجلس شورای ملی به میسیون بودجه خود اجاز می‌دهد که به مشارکت دولت بودجه‌های جمع و خرج را تهیه نموده به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
۲- مجلس شورای ملی به کمیسیون قوانین مالیه خود اجازه می‌دهد که با مشارکت دولت بودجه داخل مطالعه در اوضاع مالیاتی و عوارض مالیاتی و عوارض موجودة فعلی شده نتیجه مطالعات خود را با اصلاحات لازمه راپورتاً به مجلس تقدیم دارد.
۳- پیشنهاد کننده سردارمعظم تیمورتاش ـ فیروز
سردارمعظم ـ اگر چه در پیشنهادهائی که تقدیم شده است فقط امضای بنده و یکی دو نفر از نمایندگان بیشتر نیست ولی این پیشنهادها هر سه فقره با تصویب و اطلاع رفقای جمعیتی بنده تقدیم شده بنابراین بنده از آقای رئیس درخواست می‌کنم که امر بفرمایند هر سه پیشنهاد را طبع و توزیع نمایند تا همه نمایندگان فرصت مطالعه و تعاطی نظر داشته باشند و در جلسه دیگر مذاکره کنند.
رییس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ چون در اول یک بیانی فرمودند که ممکن است مذاکره شود اگر اجازه بفرمائید در پیشهناد شوم خیلی مذاکره دارم.
رئیس ـ روز دیگر هم می‌شود مذاکره کمرد طبع و توزیع می‌شود ودر در جلسه دیگر مذاکره خواهد شد (گفتند صحیح است) اگر آقایان موافق باشند جلسه دیگر روز ۳ شنبه خواهد بود برای این که روز شنبه گمان می‌کنم جلسه مخصوصی برای این پیشنهادات لازم نباشد زیرا این پیشنهادات در ظرف نیم ساعت ختم خواهد شد و موقع قانونی شور دوم عهدنامه چین هم روز سه شنبه خواهد بود جلسة آتیه روز سه شنبه دو ساعت و نیم به غروب مانده و دستور آن عهدنامه چین و این سه فقه پیشنهاد خواهد بود مخالفی نیست؟ (گفته شد خیر)
رئیس ـ ماده واحده وزارت مالیه هم جزو دستور سه شنبه خواهد بود
مجلس دو ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد