مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ دی ۱۳۲۳ نشست ۸۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۴
جلسه: ۸۷
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۲۳
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- مذاکره در دستور
۳- بقیه شور در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به الغاء اختیارات رئیس کل دارایی
۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای سید محمد صادق طباطبایی تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سه‌شنبه ۱۲ دی ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین بدون اجازه- آقایان: فولادوند- ذوالقدر- دکتر کشاورز- نقابت- اخوان- کفایی- آصف- امیر ابراهیمی- تولیت- تیمورتاش- بوشهری- سلطانی- دکتر معاون- سید ضیاالدین- فداکار- ساسان- گنابادی- تهرانی- معدل- رفیعی- کام‌بخش- مهندس پناهی
غایب با اجازه- آقای: منصف
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: صمصام- اکبر- سید محمد طباطبایی- یمین اسفندیاری- فیروزآبادی- حشمتی- گله‌داری)
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- آقای طباطبایی در صورت جلسه فرمایشی دارید؟
طباطبایی- بنده عرضی که دارم مربوط به صورت جلسه است و این عرض من توأم با یک اخطار قانونی از لحاظ قانون اساسی و دو ماده از نظامنامه است که باید تذکر بدهم اگر آقایان موافقت بفرمایند همین الان عرض خودم را بکنم.
رئیس- اگر مربوط به همین صورت جلسه است می‌شود و الا خیر
طباطبایی- … مربوط به همین صورت جلسه است که همین حالا خوانده شد اسم من جز غائبین یا دیرآمدگان بی‌اجازه ذکر شده بود بنابراین توضیحی که عرض می‌کنم یک کمی از حد متداول شاید بیشتر باشد. اولاً بنده در تمام چندین دوره‌ای که افتخار عضویت مجلس شورای ملی را دارم هنوز یک ماه مرخصی تقاضا نکرده‌ام یک ماه تعطیل ندارم شاید ۱۰ جلسه غیبت نداشته باشم بنابراین عرضی که می‌کنم از لحاظ خودم نیست، یک ورقه هم ملاحظه فرمودید بین
آقایان طبع و توزیع شد که این ورقه برخلاف قانون است مخالف قانون اساسی است و مخالف نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی است نظامنامه که عرض کردم یکی دو دفعه هم من باب تذکر گفتم که این قانون است یعنی از تصویب مجلس شورای ملی گذشته است و محکم‌تر از خیلی از قوانینی است که از تصویب مجلس گذشته است برای این که این نظامنامه ملاک قوانین موضوعه است بنابراین اسمش نظامنامه است ولی قانون است مطابق اصل هفتم قانون اساسی در موقع شروع مذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضا مجلس حاضر باشند جلسه گذشته که تعیین وقت شده بود گویا روز شنبه بود بنده تحقیق کردم آقایان هم تحقیق بفرمایند هنوز دو ثلث از آقایان نمایندگان به مجلس نیامده بودند و عده شاید هنوز سی چهل نفر لازم داشت تا به دو ثلث برسد همان طور که قانون اساسی متذکر شده است قبل از این که عده به دو ثلث بالغ شود زنگ جلسه را زدن این خودش برخلاف قانون است (یکی از نمایندگان- برخلاف کدام قانون است؟) زنگ را نمی‌دانم مقصود این است که جلسه را تشکیل دادند هیئت رئیسه تشریف آوردند و گفتند جلسه است و یک عده را هم اسامیشان را خواندند…
رئیس- جلسه که یک مرتبه تشکیل نمی‌شود باید آقایان دانه دانه بیایند.
طباطبایی- … بنده هر وقت که عرضم تمام شد بعداً اگر جوابی دارند آقای رئیس یا دیگری بفرمایند مقصود من این بود که مطابق اصل هفتم قانون اساسی تا دو ثلث از اعضای مجلس حاضر نباشند نه جلسه منعقد می‌شود نه ممکن است جلسه را منعقد کرد و اگر هم یک عده‌ای بیایند مثل این است که نیامده‌اند اما غایب یا دیرآمده اینجا وزارتخانه یا اداره دولتی نیست آقای اردلان و الّا تا حالا سابقی‌ها عقل‌شان رسیده بود که یک دفتر حاضر و غایبی اینجا بگذارند تا هر کدام از آقایان که آمدند امضا کنند چرا این کار را نکردند؟ این تنها از لحاظ نزاکت و احترام آقایان نبوده بلکه این برخلاف قانون بوده است ما ده صد و پانزده را می‌خوانم که ملاحظه بفرمایید اینجا مجلس است نه اداره دولتی (اردلان- کسی منکر این نیست) مقصود این است که اگر اکثریت نمایندگان آمدند می‌شود تشکیل جلسه داد و اگر نیامدند نمی‌شود (یکی از نمایندگان- کسی منکر نیست) درست است ولی این برخلاف نظامنامه است هیئت رئیسه حق ندارد که یک تصمیمی را بگیرد و مثل بخش‌نامه به ما ابلاغ کند (حاذقی- مجلس تصویب کرد، به تصویب مجلس رسید) آقای رئیس بفرمایید که این آقا ساکت باشد تا بنده عرایضم را بکنم (خنده نمایندگان) عرض کنم ملاحظه بفرمایید ماده یک قسمت یک و قسمت سوم آن که دو سه روز است طبع و توزیع شده برخلاف این نظامنامه است تعیین روز و ساعت وعده جلسات تمام در این نظامنامه داخلی مجلس ذکر شده و با خود مجلس است، هیئت رئیسه مجلس نمی‌تواند بگوید سه روز در هفته مجلس داشته باشیم ممکن است هفته هر هفت روز جلسه باشد هیئت رئیسه حق ندارد اینجا ابلاغ بکند که من ساعت ۹ می‌خواهم تشکیل جلسه بدهم این با خود مجلس است یک عده‌ای آمدند دیر آمدند، غایب بودند، اینها را هم نباید هیئت رئیسه جریمه کند اینها جریمه‌اش باز به موجب نظامنامه است، به موجب قانون است نه با تشخیص هیئت رئیسه و با اراده هیئت رئیسه اینها جز به جز تماماً در اینجا تصریح شده است ماده صد و پانزدهم از نظامنامه را می‌خوانم.
ماده صد و پانزدهم- رئیس قبل از این که جلسه را ختم نماید در باب دستور جلسه آتیه یعنی تعیین روز و ساعت و موضوع مذاکرات به مجلس رجوع می‌نماید دستوری که به این ترتیب قرار داده شده است در محوطه مجلس و در روزنامه رسمی اعلان خواهد شد ولی مجلس در هر موقعی که لازم بداند می‌تواند دستور خود را تغییر بدهد، ملاحظه فرمودید تعیین روزش، ساعتش، موضوع مذاکراتش اینها تمام با مجلس است اینجا وزارتخانه نیست که شما بخش‌نامه صادر کنید و به ما ابلاغ کنید ما مستخدم که نیستیم (صحیح است) هیئت رئیسه را هم ما معین کردیم که اینجا بنشیند و یک وظایفی را انجام بدهد ولی حق حکومت به ما ندارد (اردلان- آقا مجلس تصویب
کرده است) ساکت باشید آقا، من دارم قانون و نظامنامه می‌خوانم آقا می‌گوید که مجلس تصویب کرده یا مخالفت کرده یا نکرده حالا مجلس هم به حد نصاب رسید جلسه تشکیل شد یک عده از آقایان دیر آمدند یک عده نیامدند این هم با هیئت رئیسه نیست چون در نظامنامه ماده ۱۲۰ نوشته‌اند که اشخاصی که بدون عذر موجه غایب می‌شوند جزو غائبین بدون اجازه هستند نمایندگان اگر از وقت مقرر برای انعقاد مجلس بدون اجازه تأخیر نمایند یا درموقع دادن رأی در مطالبی که جزو دستور آن جلسات است بدون عذر موجه غیبت نمایند به هر نیم ساعت تأخیر و به هر سه غیبت در یک جلسه در موقع دادن رأی ثمن مقرری یک روزه آنها کسر خواهد شد الی آخر ماده که دیگر نمی‌خواهم بخوانم چون خیلی مفصل است (دکتر معظمی- آنجا را هم بخوانید که اسامی آقایان در روزنامه رسمی اعلان خواهد شد) این به جای خودش ولی شما این تصمیمی را که گرفته‌اید و به ما ابلاغ کرده‌اید غلط است هم خلاف نظامنامه و قانون است هم خلاف وظیفه، ما شما را معین کردیم برای حفظ انتظامات در مجلس و برای اجرای وظایف، آقایان نمایندگان مختارند ممکن است به جلسه نیایند شما حق اعتراض ندارید شاید بخواهند نیایند به مجلس ممکن است ما با یک موضوعی مخالف باشیم و از مجلس خارج بشویم برای این که نگذاریم کاری انجام بشود شما حق اعتراض ندارید ما مختاریم چون عقیده نداریم من عقیده ندارم به این مطالبی که شما امروز می‌خواهید بگذرانید باید بنشینم توی جلسه که شما برخلاف عقیده من یک کاری را انجام بدهید شما به من حق اعتراض ندارید ببینید قانون و نظامنامه چه نوشته است این دستور هیئت رئیسه است یعنی چه شما می‌توانید مطابق آیین‌نامه و قانون هر کاری به شما اجازه داده شده بکنید اگر به اداره کارپردازی مجلس هم برخلاف قانون و نظامنامه هیئت رئیسه امر و نهی بکند اجازه‌ای بدهد، دستوری بدهد، کار پردازی مجلس حق اطاعت و اجرا ندارد چون برخلاف قانون است و وقتی که برخلاف قانون رفتاری شد این را با کمال ادب عرض می‌کنم که جرم است می‌خواهد این مرتکب وکیل مجلس باشد می‌خواهد در خارج باشد این قانون و دستور شما است.
اردلان- اعتراضات شما هیچ کدام وارد نبود.
رئیس- عرض کنم یک عده از آقایان برای جواب آقای طباطبایی اجازه خواسته‌اند.
یکی از نمایندگان- از طرف هیئت رئیسه باید جواب داده شود.
مهندس فریور- جواب ندارد.
دکتر معظمی- آقا اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
دکتر معظمی- عرض کنم بنده تصدیق می‌کنم که آقای طباطبایی یکی از نمایندگانی بودند که مرتب تشریف داشتند و در این قسمت اختلافی نداریم ولی راجع به تصمیم هیئت رئیسه بنده به همان موادی که آقای طباطبایی استناد کردند به همان مواد استناد می‌کنم و ثابت می‌کنم که هیئت رئیسه به جز اجرای تصمیمات نمایندگان محترم کار دیگری نکرده است اینجا ماده ۱۱۵ را برای آقایان می‌خوانم.
ماده ۱۱۵می‌گوید که رئیس قبل از این که جلسه را ختم نماید در باب دستور جلسه آتیه یعنی تعیین روز و ساعت و موضوع مذاکرات به مجلس رجوع می‌نماید دستوری که به این ترتیب قرار داده شده است در محوطه مجلس و در روزنامه رسمی اعلان خواهد شد. از ابتدای دوره چهاردهم تاکنون همیشه و همه روزه مجلس شورای ملی ساعت ۹ را در واقع خبر می‌داد که جلسات تشکیل بشود و اگر ابتدای تشکیل جلسات را ملاحظه فرموده باشید همیشه مجلس موقع تشکیل جلسه را ساعت ۹ معین می‌کرده است با در نظر گرفتن این سوابق هیئت رئیسه آمد و از نمایندگان فراکسیون‌ها دعوت کرد و به آنها صحبت کرد که وضعیت مجلس نامرتب است (صحیح است) و سابقاً همیشه این طور بوده است که ساعت ۹ که رئیس اعلام می‌کرده است نیم ساعت فاصله جلسه تشکیل می‌شده ولی حالا هیئت رئیسه به این موضوع برخورده بود که ساعت یازده و ربع عده فقط برای مذاکره کافی بوده است و برای رأی هم کافی نبوده است و همیشه عده‌ای ایراد می‌کرده‌اند که ما
ساعت ۹ می‌آییم اینجا منتظر می‌شویم و نزدیک ظهر جلسه تشکیل می‌شود این بود که این تصمیم با نظر آقایان رؤسا فراکسیون‌ها تهیه شده و قبلاً هم موقعی که جلسه رسمی بوده و اکثریت مجلس هم بوده آقای رئیس آن را در جلسه علنی قرائت فرموده و نظر آقایان را خواستند و این مواد را که ملاحظه می‌فرمایید با نظر فراکسیون‌ها تنظیم شده است و بعد از این هم که قرائت فرمودند برای این که همه آقایان اطلاع داشته باشند آن را چاپ و توزیع کردند (صحیح است) به علاوه یک ماده دیگری است که برای آقایان طباطبایی قرائت می‌کنم راجع به غیبت و مرخصی:
ماده صد و بیستم- اشخاصی که بدون عذر موجه غایب می‌شوند جزو غائبین بدون اجازه هستند و بعد می‌گوید نمایندگان از وقت مقرر برای انعقاد مجلس بدون اجازه تأخیر نمایند… وقت مقرر کی است؟ وقت مقرر ساعت ۹ است نیم ساعت هم فرجه داده شده است زنگ در موقعی است که آقای رئیس ساعت جلسه را اعلام می‌کنند و مطابق مقررات باید ساعت ۹ آقایان اینجا باشند نیم ساعت هم اگر مهلت دادند فقط برای رعایت این است که راه دور است وقت کم است به این جهت در اینجا اگر چنانچه برای نیامدن آقایان جلسه را تشکیل نشد که جزء غائبین محسوب می‌شوند پس بنابراین هیئت رئیسه هیچ کاری را برخلاف انجام نداده است و تمام با نظر آقایان بوده است و با نظر اکثریت بوده است و ترتیب صورت جلسات گذشته در واقع تأیید نظر آقای رئیس و هیئت رئیسه است و تا وقتی که اکثریت آقایان نمایندگان مایلند که این قسمت ادامه پیدا کند هیئت رئیسه به تصمیم خود باقی خواهد بود مگر این که آقایان بفرمایند که در وقت جلسه علنی تغییر داده شود و الا تا این تصمیم را اکثریت مجلس نگرفته است ساعت ۹:۳۰ زنگ جلسه زده می‌شود مگر اکثریت یک تصمیم دیگری اتخاذ کند.
رئیس- عرض کنم آقایان ملک مدنی، بهبهانی، حاذقی، و جمعی دیگر در این باب اجازه خواسته‌اند ولی بنده می‌خواهم عرض کنم که هیئت رئیسه این تصمیم را در اثر اعتراضات متمادی خود آقایان نمایندگان و غیر هم برطبق نظامنامه گرفته است حالا هم هیئت رئیسه هیچ نظری ندارد اگر آقای طباطبایی و کسان دیگر مایل نیستند (امینی- این طور نیست آقا رأی بگیرید) ما هم حرفی نداریم می‌نشینیم منزلمان راحت و آسوده.
امینی- آقا رأی بگیرید.
طباطبایی- رأی به چه می‌گیرید صورت قانونی ندارد.
رئیس- ما حرفی نداریم اگر آقایان موافق با این ترتیب هستند رأی بگیریم
یکی از نمایندگان- صحیح است، رأی بگیرید ولی بعد از تصویب صورت مجلس
یمین اسفندیاری- اول صورت جلسه را تکلیفش را معین بکنید بعد.
طباطبایی- به چه رأی می‌دهید؟
رئیس- به همین تصمیم هیئت رئیسه
طباطبایی- این صورت قانونی ندارد.
هاشمی- این خودش قانون است.
رئیس- بنده آقا مقصودم از رأی گرفتن این بود که ببینم آقایان اکثریت موافق هستند با این رویه یا نه (صحیح است) آقای اقبال در صورت جلسه فرمایشی دارید؟
اقبال- خیر بنده قبل از دستور عرضی داشتم.
رئیس- آقای یمین اسفندیاری
یمین اسفندیاری- عرض کنم آقای سلطانی را غایب بدون اجازه نوشته‌اند و حق هم همین بوده است چون ایشان هنوز تقاضاشان را به کمیسیون عرایض نداده‌اند ولی ایشان برای کارهای محلی رفته‌اند به فارس و از لحاظ گرفتاری فوری که داشته‌اند مجبور بودند که بروند و بعد از مراجعت مطالب‌شان را به اطلاع کمیسیون عرایض و به عرض مقام ریاست مجلس خواهند رسانید مقصود این است که ایشان برای کارهای شخصی نرفته‌اند و برای کارهای محلی رفته‌اند این را خواستم عرض بکنم که مجلس مستحضر باشد اما راجع به موضوع مذاکره
آقای طباطبایی (یکی از نمایندگان- مطرح نیست) عرض کنم اسم بنده هم جزء دیرآمدگان بدون اجازه نوشته شده است و حالا از این قسمت هم نمی‌خواهم دفاع کنم و در یک قسمت‌هایی هم حق می‌دهم به آقای طباطبایی ولی من وقتی به ایشان حق می‌دهم که ایشان یک وضعیتی درست بکنند در مجلس که از این حملاتی که در درجه اول به رئیس مجلس و بعد به هیئت رئیسه می‌شود چه در داخل و چه در خارج این مجلس را نجات بدهند و وقتی که وضعیت مجلس این طور بوده هیئت رئیسه حق داشته‌اند که این کار را بکنند برای این که ما را تحت نظم درآورد ولی این که آقای دکتر معظمی اظهار فرمودند که نمایندگان فراکسیون‌ها بوده‌اند از فراکسیون مستقل کسی دعوت نشده بود.
جمعی از نمایندگان- دعوت شده بود.
رئیس- آقای قبادیان در صورت مجلس فرمایشی بود؟
قبادیان- بنده قبل از دستور عرض داشتم.
رئیس- آقای مجد ضیایی در صورت جلسه نظری دارید؟
مجد ضیایی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای شریعت‌زاده
شریعت زاده- عرضی ندارم.
رئیس- اعتراضی به صورت جلسه نیست؟ (اظهار شد- خیر) صورت جلسه تصویب شد.
۲- مذاکره در دستور
رئیس- چند نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند (نمایندگان- دستور، دستور) رأی می‌گیریم به ورود در دستور.
یمین اسفندیاری- بنده مخالفم اول به بنده اجازه بفرمایید.
رئیس- خیال کردم مخالف با نطقید. بفرمایید.
یمین اسفندیاری- عرض کنم این موضوع صحبت قبل از دستور مدت‌ها است ما را به یک اشکالی انداخته مخصوصاً در دوره چهاردهم به هر اسمی هم خواستیم که یک صورتی به این کار بدهیم متأسفانه نشد آقای فرمانفرمائیان پیشنهاد کردند که یک روز در هفته مخصوص نطق قبل از دستور باشد آن هم عملی نشد بعد قرار گذاشتیم در هر جلسه به یکی دو نفر اجازه داده بشود که عرایضی که دارند بگویند متأسفانه آن هم نشد بنده چندین ماه است دو تا تلگرافی که مربوط به اهالی مازنداران قسمت ساری چه راجع به املاک و چه راجع به خواروبار است بخوانم و متأسفانه نتوانستم و اینک این تلگرافات را به مقام ریاست تقدیم می‌کنم ملاحظه بفرمایید اینها خودش قبل ازدستور است یک قسمت دیگر مربوط به یک شرحی است که در روزنامه نجات ایران شماره ۳۷۹ مورخه دوم مهر ماه (همهمه نمایندگان) یک مطالبی برخلاف واقع و حقیقت نوشته است که بنده با آقای باتمانقلیج یا اشخاص دیگری در طهران
همهمه نمایندگان- زنگ رئیس
یمین اسفندیاری- آقای رئیس اجازه بفرمایید بنده الان عرضم تمام می‌شود.
رئیس- آقا شما باید در مخالفت با دستور صحبت کنید.
یمین اسفندیاری- همین مخالفت با دستور است بنده نمی‌توانم حرف‌های خودم را نزنم بنده از پشت این تریبون نمی‌روم تا حرف‌های خودم را نزنم ملاحظه بفرمایید یک روزنامه برداشته نسبت به بنده یک چیزی نوشته که برخلاف حقیقت است بنده باید به عرض مجلس برسانم.
رئیس- آقا چرا مخالف اراده مجلس رفتار می‌کنید؟ بفرمایید پایین
یمین اسفندیاری- بنده عرض می‌کنم اگر کسی یک مطلب فوری داشته باشد تکلیفش چیست؟ نمی‌دانم این وزیر پیشه و هنر که هیچ گناهی نکرده است تقصیری نکرده است یک آدم شریفی است یک روزنامه بنده نمی‌دانم روی چه جهتی روی چه اساسی برداشته نوشته است که… (همهمه نمایندگان)
رئیس- آقا این طور که نمی‌شود مطلب باید شنیده شود.
یمین اسفندیاری- بنده ایستاده‌ام اینجا رأی بگیرید بنده نمی‌روم.
رئیس- مخالفتتان را بفرمایید در ورود دستور
یمین اسفندیاری- بنده باید حرف‌های خودم را بزنم.
بنده نمی‌توانم ۴ ماه معطل بمانم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ورود در دستور آقایانی که با ورود در دستور موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. خوب آقا تقصیر بنده که نیست قانون و نظامنامه مجلس است بنده هم می‌خواهم آقایان حرف بزنند مجلس اجازه نمی‌دهد بر بنده بحثی نیست.
یمین اسفندیاری- ما هم یک راه دیگری پیدا می‌کنیم که مجلس اجازه بدهد.
۳- بقیه شور در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به الغاء اختیارات رئیس کل دارایی
رئیس- دستور بقیه مذاکرات سابق است راجع به لغو اختیارات رئیس کل دارایی. آقای دکتر آقایان
دکتر آقایان- مخالفینی که تا امروز اظهاراتی فرمودند اصل موضوع یعنی الغا اختیارات ۱۳ اردیبهشت آقای دکتر میلسپو را قبول دارند منتهی اظهار نگرانی‌هایی می‌کنند (دکتر اعتبار- کی آقا؟) مخالفینی که تا امروز صحبت کرده‌اند و این نگرانی را ما باید رفع کنیم تا این که آقایان مخالفین هم موافق شوند برای این که بتوان پیش‌بینی کرد که وضعیت چه خواهد بود قبلاً باید دید که وضعیت فعلی عملی که آقای دکتر میلسپو در نتیجه این اختیارات کرده‌اند چه بوده؟ مملکت ما یک مملکتی بود که اقتصادش را دولت اداره می‌کرد یا به قول معروف اکونومی دیریژه داشت موقعی که اختیارات واگذار شد به آقای دکتر میلسپو دکتر میلسپو این اصل را وسیع‌تر کرد که قبلاً جزو آن اکونومی دیریژه نبود. آیین‌نامه اولی که ایشان تهیه کردند به طوری که آقایان در نظر دارید در حدود (آقا خواهش می‌کنم توجه بفرمایید چه نتیجه دارد صحبت کردن وقتی که گوش نمی‌دهند)... در حدود صد فقره مال‌التجاره را جز انحصار دولت در آوردند و اظهار داشتند و مقرر داشتند که هر تاجری که از این مال‌ها سفارش داده است یا هر مالی که بیاید نتیجه این آیین‌نامه این شد که… (فرهودی- آیین‌نامه باربری؟) نه خیر آیین‌نامه انحصار تجارت، نتیجه این شد که، آرشیو تلگرافخانه هم شاهد این قضیه است، که مقدار زیاد مال‌التجاره که تجار در بیرون سفارش داده بودند فسخ کردند آقای دکتر میلسپو این طور مقرر داشتند که هر کس مال‌التجاره‌ای در گمرک دارد و یا مالی وارد بکند دولت این مال‌ها را از این تاجر خواهد گرفت با دادن قیمت صورت حساب، مخارج بیمه و مخارج حمل و نقل و در نتیجه فسخ این معاملاتی که تجار در بیرون داشتند و در نتیجه فلج شدن این مال‌ها در گمرک که بعضی‌هایش را دولت تا امروز هم نخریده برحسب تعهدی که کرده بود کالا در بازار کم شد و مطابق اصول اقتصادی پیش پا افتاده قیمت‌ها بالا رفت و برای مصرف کننده به قیمت زیادتری تمام شد و نتیجه این شد که ارزش زندگی بالا رفت در قسمت انحصارهایی که سابقاً وجود داشت مثل چای، موقعی که ایشان چای‌های تجار را، ۳۵ هزار صندوق چای را توقیف کردند در گمرکات یک بسته چای در ایران در حدود چهار تومان و نیم پنج تومان قیمت داشت بعد از توقیف و امتداد این توقیف قیمت چای به ۳۵ تومان و ۳۰ تومان رسید یعنی اگر یک دولتی میل می‌کرد اراده می‌کرد که تجاری که چای دارند در ایران بتوانند چای‌شان را احتکار بکنند و به قیمت خیلی گزاف به مردم بفروشند و پوست مردم را بکنند بیش از این و بهتر از این نمی‌توانست اقدام بکند و جلوگیری بکند ۳۵ هزار صندوق چای وارد مملکت بشود و در سر حد بماند و وقتی هم دو ماه قبل از این حاضر شد اجازه بدهد قسمت عمده این مال از بین رفته بود و پوسیده بود. در قسمت پنبه که یکی از مواد اولیه و مورد احتیاج عموم است پنبه در مازندران ماند و پوسید و مردم نتوانستند از آن کرباسی تهیه کنند و وقتی که روزی اینجا در کمیسیون من شخصاً از آقای رئیس کل دارایی سؤال کردم که این پنبه‌ها چرا آورده نشد و چرا تقسیم نشد جواب دادند وسیله حمل و نقل نبود در صورتی که در همان مدت مقدار زیادی پنبه از مصر وارد بوشهر شد و از عراق وارد خسروی و قصر شد و هر دوی این پنبه‌ها با کامیون‌هایی که در انحصار دولت است با وسایل حمل و نقلی که در انحصار دولت است به اصفهان رفت به قم رسید به یزد رفت بنابراین
فقط یک اشخاص احمقی ممکن است که این عذر بدتر از گناه را بپذیرند اگر وسیله بود برای این که پنبه از بوشهر به اصفهان برود چرا همین وسیله نتوانست پنبه خودمان را از مازندران به جای دیگر ببرند آقایانی که از قسمت‌های شمال اطلاع دارند می‌دانند که از مازندران در این مدت مأموریت دکتر میلسپو هزاران کامیون هیزم و الوار و تخته آمد چطور است که علاف توانست تخته و هیزم خودش را حمل کند و پنبه‌ها ماند.
رئیس- آقا اکثریت نیست (بعد از چند لحظه عده کافی شد) بفرمایید آقا
دکتر آقایان- دولت در ایران بزرگ‌ترین صاحب صنایع و بزرگ‌ترین تاجر است بزرگ‌ترین صاحبت صنایع است چون اکثریت کارخانه‌ها مال دولت است ایشان در این مدت چه عملی کردند؟ کارخانه چالوس محصولاتش رسید به یک ربع محصول قبل از جنگ این محصولی را که در سال گذشته هر متری سی و پنج تومان وصول می‌کرد ایشان نگاه داشتند تا این اواخر نتیجه این شد که پارچه ابریشم در بازار کمیاب شد تجار رفتند ابریشم مصنوعی وارد کردند، ابریشم مصنوعی بازار را زد زمین و ابریشم طبیعی را از بین برد امروز آن مالی که دولت در سال گذشته می‌توانست به ۳۵ میلیون تومان بفروشد امروز ۱۵ میلیون بلکه ۱۲ میلیون هم قیمت ندارد پس عایدات دولت کم شد و از طرف دیگر یک مبالغ هنگفتی هم از مال این مملکت صادر شد به خارجه رفت و تبدیل به ابریشم مصنوعی شد. روزی که آقای دکتر میلسپو این اختیارات را پیدا کرد دین داخلی دولت در حدود ۳۰۰ میلیون تومان بود پریروز آقای دکتر عبده اینجا رقم دین دولتی که در آخرین گزارش دکتر میلسپو درج است به عرض آقایان رساندند که جمع آن عبارت است از ۵ میلیارد و ۱۱ میلیون ریال و این هم کامل نیست به علت این که به این رقم باید افزود اسناد خزانه را که جمع آن عبارت است از ۱۷۵ میلیون و کسری اسناد خزانه در تمام دنیا یک سند وام موقتی است یعنی اگر کسی هزار تومان پول دارد و سه چهار ماه احتیاجی به آن پول ندارد سند خزانه می‌خرد برای این که می‌داند که هر روزی که بخواهد می‌تواند در سر موعد برود پولش را بگیرد رئیس کل دارایی در گزارش خودشان اقرار می‌کند که نتوانستند سر موعد این اسناد را بپردازند آقایان می‌دانند که از نقطه‌نظر بازرگانی و تجارتی و تعهد حقوقی کسی که نتواند سر موعد دین خودش را بپردازد این شخص را عرفاً ورشکست می‌گویند. بودجه ما بر طبق اقرار آقای رئیس کل دارایی در آخرین گزارشش توازن ندارد در چه صورتی در صورتی که بعضی عایدات است که آقای رئیس کل دارایی وصول کرده است و خرج کرده است و جز عایدات بودجه اصلاً محسوب نشده است مثلاً آقای رئیس کل دارایی ۲۲۲ میلیون عایدات سال گذشته راه آهن را دریافت کرده و خرج کرده است ولی در بودجه‌ای که به مجلس پیشنهاد شده است این عایدی اصلاً جز حساب نیامده است بنابراین معلوم نیست که در کجا خرج شده است. در قسمت غله (آقای امینی- اگر هر کسی برای خودش صحبت کند که نمی‌شود) ممکن است گوش ندهند ولی لااقل شلوغ هم نکنند که اقلاً آن دو نفری که می‌خواهند گوش بدهند بتوانند (اردلان- بفرمایید آقا) در قسمت غله قبل از شهریور و قبل از این که ما مستشار خواروبار پیدا کنیم ۱۲۵ شعبه داشت اداره غله در تمام مملکت و در حدود ۲۰۰۰ نفر عضو امروز ۴۵ شعبه دارد با ۱۰ هزار نفر عضو در قسمت جیره‌بندی هم، همه آقایان می‌دانند چه شلوغ کاری‌هایی پیش آمده است و بهترین نمونه‌اش کوپن‌های جیره‌بندی بوده است که از اینجا به ورامین فرستاده شده است، از کوپن‌هایی که از اینجا به ورامین رفته است ۴۰۰۰ دفترچه کوپن کسر آمده است و آقایان نتوانستند معلوم کنند که از اینجا فرستاده نشده است یا در آنجا از بین رفته است این چهار هزار عدد کوپنی که به دست آمده است دویست هزار تومان قیمتش است در بندرعباس هفتاد و پنج هزار کوپن کسر آمده است و متصدیش هم الان در تهران مشغول خرج کردن وجوهی است که از این بابت به دست آورده است بنابراین آقای رئیس کل دارایی در تمام مدت مأموریتی که طبق این قانون داشته است کوچک‌ترین عملی را انجام نداده است که اقلاً
در مقابل قضایایی که مورد تنقید است بشود یک موضوع مثبتی را هم پیدا کرد.
ذوالفقاری- چاره‌اش را بفرمایید.
دکتر آقایان- چشم عرض می‌کنم در همین مدت فلان تاجر بی‌سواد یا فلان صاحب کارخانه بی‌سواد دخل هنگفتی کرده است ولی دولت که تمام اختیارات را داشته است و کارخانه‌اش بهتر از کارخانه‌جات مردم و تجارتش هم وسیع‌تر و کیسه‌اش هم که ته ندارد با وجود این دولت ضرر کرده آقای دکتر شفق در اظهارات خودشان فرمودند که اگر این وضعیت به هم بخورد و کار بیفتد دست ایرانی‌ها و دست مستخدمین دولتی می‌دزدند و چنین و چنان می‌کنند.
اردلان- اشتباه کرده‌اند.
دکتر آقایان- مکرر در مکرر در مجلس صحبت از دزدی مستخدمین دولت شده است و بنده شخصاً از این مطلب فوق‌العاده کوک هستم از این نسبت عمومی که به همه می‌دهند و در واقع یک تهمت ملی است و کاملاً خلاف حقیقت است به این دلیل که مدت شصت سال است بانک شاهی در ایران تشکیل شده و نود درصد مستخدمینش ایرانی هستند آقای دکتر شفق بفرمایید برویم مراجعه بکنیم ببینیم که از این چند هزار نفر مستخدم چند نفرش دزد هستند؟
حاذقی- ایشان همچو حرفی نزدند آقای دکتر آقایان
یکی از نمایندگان- آقای دکتر شفق نیستند صبر کنید بیایند آن وقت بفرمایید.
دکتر آقایان- نباید تصور کرد که فلان تحصیل‌دار فلان بانک در نیوریورک یا در لندن میل نداشته باشد که از این اسکناس‌هایی که دستش است یک مشتش را در جیبش بگذارد تشکیلاتش اجازه نمی‌دهد بنابراین تشکیلات ما غلط است اگر رئیس کل دارایی یا وزارت مالیه یا وزارت پیشه و هنر به قدری لیاقت داشته باشند که بتوانند یک تشکیلات ساده و صحیحی بدهند این دزدی‌ها و سوء‌استفاده‌ها طبعاً از بین خواهد رفت اگر تطبیق بکنیم یک اداره تجارتی دولتی را با یک اداره تجارتی شخصی فلان شخصی که در بازار تاجر است و اداره تجارتی دارد ملاحظه خواهید فرمود که ده مقابل عضو کم‌تر دارد ولی کارهایش خیلی بهتر است و خیلی صحیح‌تر انجام می‌گیرد (صحیح است) بنده قبلاً تعهد می‌کنم که آقایان مخالفین با این طرح…
بعضی از نمایندگان- مخالفی ندارد.
دکتر آقایان- نمی‌توانند یک عملی پیدا کنند که در آن عمل دکتر میلسپو موفقیتی حاصل کرده باشد (صحیح است) خیلی‌ها تصور می‌کنند که قانون مالیات بر درآمدی که آقای رئیس کل دارایی با آن همه هو و جنجال از مجلس گذراند برله کشور بوده است؟ این قضیه کاملاً اشتباه است خود رئیس کل دارایی هم حالا که شروع می‌کند به وصول ملتفت این قضیه شده است که غلط بوده است موقعی که این طرح قانونی تقدیم مجلس شد در دوره سیزدهم بنده در چندین مقاله آن را در روزنامه تنقید کردم و برحسب تقاضای یکی از معاونین دکتر میلسپو گروس گروسیز قرار شد که در وزارت مالیه همدیگر را ببینیم و راجع به این موضوع صحبت بکنیم یک جمله معترضه عرض کنم که طبق قانون استخدام دکتر میلسپو شش نفر کارشناس می‌بایستی آورده باشد اتفاقا این شش نفری را که آورده بود روی هم رفته اشخاص نافهمی نبودند ولی بدبختانه هیچ کدام نتوانستند با ایشان کار کنند و استعفا دادند و رفتند دکتر گروس گروسیز هم معاون اول ایشان بود بعد از دو ساعت صحبت گفت من تصدیق می‌کنم که این قانون برای مملکت شما غلط است گفتم پس چرا شما که مشاور رئیس کل دارایی هستید این قضیه را که خودتان ملتفتید غلط است تذکر نمی‌دهید؟ این شخص یک جوابی به من داد و آن این است که گفت من بدبختانه فقط مشاور هستم مقصود دیگر معلوم است ایشان می‌خواستند بگویند که من نمی‌توانم حرف خودم را به دکتر میلسپو بقبولانم شما می‌گویید که نقشه شما چیست؟ اداره کردن کارهای اقتصادی این مملکت هیچ اشکالی ندارد اجتهاد هم لازم ندارد دنیا پنج سال است دارد عمل می‌کند
کافی است که اداره کنندگان آن قدری شعور داشته باشند و قدری هم اطلاع داشته باشند که در دنیا چه طور عمل می‌کنند تکلیف آقای رئیس کل دارایی بعد از گرفتن این اختیارات و تکلیف آن شخصی که فردا جانشین ایشان خواهد شد خیلی ساده است و آن این است که ما یک اجناسی داریم که در مملکت‌مان تولید می‌شود راجع به این اجناس انحصاری و زراعتی باید تجدیدنظر کرد و قیمت‌ها را بالا برد و رساند به جایی که تطبیق بکند با سایر اجناسی که زارع بایستی از بازار بخرد در قسمت محصولات کارخانه‌ها باید یک پروگرامی را تهیه کرد که کارخانه‌ها آن اجناسی را تولید بکنند که مورد احتیاج اکثریت مردم است و راجع به کارخانه‌های ملی باید آزادی آنها محفوظ باشد هفتاد درصد هشتاد درصد محصول‌شان باید محصولی باشد که به درد توده بخورد روزی آقای فداکار لباسی در تن داشت که پارچه‌اش را کارخانه کازرونی به کارگرهای خودش به قیمت متری نه تومان تقسیم می‌کند به طور قطع کارخانه وقتی که این پارچه پشمی را متری نه تومان تقسیم می‌کند ضرر نمی‌کند بلکه به حساب بنده سی درصدر سی و پنج درصد هم نفع می‌کند پس می‌شود یک پارچه خوبی تهیه کرد که شش تومان هفت تومان تمام شود و در نه تومان ده تومان در دسترس مردم گذاشت که کارخانه هم یک خدمتی کرده باشد چون کارخانه سرمایه‌اش چندین مرتبه می‌چرخد یعنی چندین مرتبه می‌تواند در سال این پشم را بخرد و تبدیل به پارچه کند بنابراین کارخانه در سال شصت هفتاد درصد نفع می‌کند بنابراین وقتی که کارخانه می‌تواند برای هزار نفر این کار را بکند هیچ دلیلی ندارد که این کار را تا حدی که کارخانه‌ها قوه پارچه بافتن داشته باشند برای پانصد هزار نفر برای یک میلیون نفر درست نکنند بنابراین به طور خلاصه می‌شود گفت در تمام قسمت‌های اقتصادی ما عمل آقای دکتر میلسپو در نتیجه ندانم کاری و نشناختن مملکت و لجاجت که حاضر نیست هیچ وقت حرف هیچ کسی را بشنود حتی حرف مشاورین خود را هم نمی‌شوند در هیچ یک از شئون اقتصادی ما کوچک‌ترین نتیجه به دست نیامده است ما مدیون شدیم. اسباب زحمت کلی برای ما فراهم شد مضافاً بر این که این آقا نه فقط خیلی لجوج است اصلاً گستاخ و بی‌تربیت هم هست مثلاً رفتارش با مجلس روزی به کمیسیون مجلس نامه‌ای نوشته بود در صورتی که حق مکاتبه را ندارد آقای کاظمی که رئیس کمیسیون بود بعد از آن که نامه را خواند پرت کرد به صورت دکتر میلسپو و یک حرف‌هایی هم در کمیسیون زده شد که هر شخص دیگر جای دکتر میلیسپو بود دیگر هیچ وقت در این کمیسیون حاضر نمی‌شد بلکه استعفا می‌کرد و می‌رفت بنابراین ما نتوانسته‌ایم از ایشان استفاده بکنیم و برعکس متضرر شده‌ایم وقتی که آقای امیر تیمور می‌گوید که این خسارت هزار میلیون تومان است اغراق نیست هر کدام از آقایان که معتقد به این قضیه نباشد بیاید ما حسابش را می‌دهیم با ارقام هم می‌دهیم و ثابت هم می‌کنیم لذا به هیچ وجه و به هیچ عنوان نمی‌توان به مأموریت ایشان ادامه داد مگر این که مجلس شورای ملی عهده داشته باشد که اقتصاد این مملکت را مضمحل بکند و از بین ببرد.
اردلان- هرگز
رئیس- نوبت آقای فرهودی است ولی پیشنهاد ختم مذاکرات هم شده است و از طرف بعضی از آقایان هم پیشنهاداتی رسیده است حالا اگر آقایان اجازه می‌دهند آقای فرهودی نطق خودشان را بکنند.
بعضی از نمایندگان- پیشنهاد مقدم است.
دکتر اعتبار- پیشنهاد مقدم است.
ایرج اسکندری- پیشنهاد مقدم است.
رئیس- آقای فرهودی
فرهودی- بنده از روزی که دولت لایحه الغا قانون سیزدهم اردیبهشت را به مجلس آورد تا امروز که دومین جلسه شور عمومی لایحه است
یکی از نمایندگان- جلسه سوم است.
فرهودی- هر اندازه دقت کردم نه در اظهارات دولت و نه در خبر کمیسیون قوانین دارایی و نه در اظهارات موافقین
دلالیلی بر لزوم لغو این قانون ندیدم و نشنیدم…
اردلان- احسنت پس این همه حرف‌ها برای چه بود؟
شهاب فردوسی- چشم همه روشن (خنده نمایندگان)
فرهودی- اجازه بدهید هر وقت بخواهیم خوب و بد موضوعی را بفهمیم و بسنجیم باید با دقت اصل موضوع را بررسی نماییم. امروز لایحه الغا قانون سیزدهم اردیبهشت مطرح است باید توجه کنیم که قانون سیزدهم اردیبهشت چیست، و عللی که این قانون را به وجود آورده است چه بوده است قانون ۱۳ اردیبهشت یک قانون اقتصادی است که رژیم اقتصادی ما را برای مدت معینی معلوم کرده است و یک سال و نیم است از عمر آن می‌گذرد پس وقتی صحبت الغا این قانون را می‌کنیم معینش این است که می‌خواهیم رژیم اقتصادی کشور را تغییر بدهیم.
دکتر اعتبار- ببخشید این قانون رژیم اقتصادی را معین نکرده است.
فرهودی- … بنابراین ما امروز مواجه با مسأله بسیار مهمی هستیم و آن تغییر دادن رژیم اقتصادی است.
یک نفر از نمایندگان- رژیم اقتصادی را قانون اساسی معین کرده است.
مهندس فریور- بگذارید بگوید حرف‌هایش بی‌اساس است.
فرهودی- … متأسفانه در تمام مباحثاتی که تا به حال در اطراف الغا این قانون شده است بنده ندیدم آقایان منتقدین این قانون وارد اصل این موضوع شده باشند.
اردلان- گوش نداده‌اید آقا
فرهودی- … تمام اظهاراتی که تا به حال در اطراف الغا این قانون شده است شخصی بوده یعنی در اطراف شخص معینی بوده است.
اردلان- ابداً این طور نیست.
فرهودی- … در اصل موضوع یک کلمه هم بحث نشده است حال که معلوم شد دولت با این لایحه مجلس شورای ملی را دعوت به تجدیدنظر در رژیم اقتصادی کشور کرده است پس البته آقایان اجازه می‌فرمایند که قدری هم در اطراف اصل موضوع که رژیم اقتصادی باشد صحبت کنیم…
بعضی از نمایندگان- بفرمایید آقا
فرهودی- … رژیم اقتصادی در هر کشور به درجه‌ای اهمیت دارد که آن را مسأله حیاتی ملت می‌دانند هرگاه ملت را به شخصی تشبیه کنیم رژیم اقتصادی همان طرز تغذیه و بهداشت ملت است و به همین جهت است که امر اقتصاد چند قرن است مور دقت و توجه علما و دانشمندان قرار گرفته و اکنون به صورت یک فن کاملی درآمده است (خنده نمایندگان) در دنیای معاصر امر اقتصادی به قدری اهمیت یافته و حساس شده است و فن آن هم به درجه‌ای کامل شده است که به اشخاصی که وارد این فن نیستند اجازه مداخله در این موضوع را نمی‌دهند.
اردلان- دو سال است داده‌اند.
فرهودی- … زیرا اقتصادیات به صورت فن بسیار دقیق درآمده که در زندگانی مردم تأثیر شدید و فوری دارد و اگر به اشخاصی که آشنا به آن نیستند اجازه مداخله بدهند درست مانند آن است که به کسی که دانش و تجربه پزشکی ندارد اجازه مداخله در حیات و زندگانی مردم را بدهند پس وقتی ما می‌خواهیم به الغا قانون سیزدهم اردیبهشت مداخله در رژیم اقتصادی کشور بکنیم باید مطمئن باشیم که لااقل از اصول اساسی این فن انحراف پیدا نخواهیم کرد. دستگاه اقتصادی هر کشور را به یک ماشینی که دارای مکانیسم مفصل یعنی پیچ و مهره‌های بسیار است تشبیه می‌کنند با این تفاوت که قسمت عمده این پیچ و مهره‌ها در دماغ و روحیه کثیری از اشخاص قرار دارد که محرک آنها اکثراً حسن منفعت‌جویی است پس ماشین دستگاه اقتصاد از هر ماشین دیگری دقیق‌تر است زیرا پیچ و مهره‌های نامریی بسیاری در طرز کار آن دستگاه مؤثر است از این مهم‌تر این است که چون اقتصاد هر مملکت به طوری که عرض کردم طرز زندگانی و اصول حیاتی مردم آن مملکت است بستکی و ارتباط مستقیم با سیاست داخلی و سیاست خارجی آن مملکت پیدا می‌کند
و سیاست که اصولاً عنصر بی‌رحمی است نیز در گردش این ماشین دقیق و حساس مداخله می‌کند پس دستگاه اقتصادی را همیشه سه خطر تهدید می‌کند یکی حس منفعت‌جویی کثیری از افراد یکی سیاست و یکی مداخله اشخاص غیر فنی و بی‌صلاحیت در آن و هر یک از این سه خطر دستگاه اقتصادی هر کشوری را تهدید کند اسباب نگرانی بسیار است و اجازه می‌خواهم عرض کنم که فعلاً دستگاه اقتصادی ما را این سه خطر توأما مورد تهدید قرار داده است عرض کردم دستگاه اقتصاد هر مملکت ماشین پر پیج و مهره و حساسی است هر ماشینی دارای یک اسبابی است که ناظم دستگاه است و کار آن این است که عمل چرخ‌ها و پیچ و مهره‌ها را نظم می‌دهد و میزان می‌کند در امر اقتصاد ناظم حقیقی دستگاه تعادل میان مقدار کالا و مصرف آن است بنده در اینجا نمی‌خواهم وارد روش‌های مختلف اقتصادی بشوم همین قدر عرض می‌کنم روش‌های مختلفی در امر اقتصاد هست اتخاذ هر روش در هر کشور بسته است به وضعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی آن کشور…
اردلان- آقا اینها گزارش دکتر میلسپو است شما دارید می‌خوانید.
فرهودی-… و از آن مهم‌تر کیفیات معرفت‌الروحی مردم آن کشور است بنده تصور می‌کنم در کشورها اتخاذ روش اقتصاد آزاد به مناسبت شرایط معرفت‌الروحی مردم بر سایر روش‌ها ترجیح دارد…
اردلان- آقا معرفت‌الروح چه کار به این موضوع دارد.
فرهودی- … زیرا در این روش است که تعادل میان مقدار کالا و میزان مصرف به خودی خود برقرار می‌شود و موجب تعدیل قیمت‌ها می‌گردد اما البته آقایان توجه دارند که روش‌های اقتصادی مربوط به زمان عادی و صلح است و در دوره جنگ در تمام کشورهای متخاصم و حتی کشورهای بی‌طرف در موقعی که جنگ جهانگیر باشد فقط یک روش اقتصادی اتخاذ می‌کند و آن روش اقتصاد در زمان جنگ است اساس و روش اقتصاد زمان جنگ مبنی بر مداخله دولت است در امر اقتصاد به درجه‌ای که دولت امر اقتصاد را اساساً به دست می‌گیرد چرا؟ برای این که در زمان جنگ تولید کالای غیر جنگی و وسایل حمل و نقل کم می‌شود و تعادل میان مقدار کالا و میزان بر هم می‌خورد و سر و کله هیولای مخوف احتکار و سفته بازی پیدا می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود یعنی ناظم خودکار دستگاه اقتصادی مختل می‌شود در این موقع است که دولت اجباراً و برای حفظ آسایش عمومی و صیانت مردم از دست دزدان بازاری خود را جانشین ناظم خودکار ماشین اقتصاد می‌کند این نکته را مخصوصاً تذکر می‌دهم که حتی آزادی خواه‌ترین علمای بزرگ اقتصاد معتقد و مصرند که دولت در زمان جنگ برای این که جایگیر ناظم خودکار دستگاه اقتصادی بشود باید اقتصاد را به دست گیرد قبل از ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ آثار اختلال در دستگاه اقتصادی ما به شهادت مطبوعات آن موقع و مذاکرات مجلس در آن ایام کاملاً هویدا شده بود زیرا ما کاملاً در آتش جنگ بودیم ولی دارای رژیم اقتصاد زمان جنگ نبودیم در آن موقع علاوه بر شیوع احتکار و سفته‌بازی در اواخر سال ۱۳۲۱ ما با دو خطر بزرگ مواجه بودیم یکی خطر اقتصادی و مالی که از راه انفلاسیون و تورم پول حاصل شده بود و دیگر خطر مرگ و سیر عمومی که از ادامه قحطی در نتیجه نداشتن برنامه منظم جمع آوری غله به وجود آمده بود اکنون باید خوش‌وقت بود که هر دو آن خطر برطرف شده و از احتکار و سفته بازی کم‌تر صحبت می‌شود به خاطر این مخاطرات و برای جلوگیری از اختلال فوق‌العاده دستگاه اقتصادی بود که قبل از آمدن دکتر میلسپو فکر اختیارات اقتصادی برای دولت آقای قوام آمد و در دولت بعد این فکر عملی شد و در ایران هم رژیم اقتصاد زمان جنگ به وسیله قانون ۱۳ اردیبهشت برقرار شد قانون ۱۳ اردیبهشت که جنبه عملی و فنی آن مورد انکار نیست دارای سه عنصر است یکی این که امر تحصیل اجناس و حمل و نقل و توزیع جنس و تعیین قیمت‌ها به دست دولت داده شده است دوم این که چون کابینه‌ها که مظهر دولت هستند ثابت نیستند و امور اقتصادی
به خصوص روش اقتصاد زمان جنگ اقتضا دارد یک مقام ثابتی به نام دولت آن را اداره کند و در عین حال بتواند قانوناً تصمیمات لازمه را به سرعت اخذ و اجرا نماید اختیارات اقتصادی به دست یک شخص معین داده شده است عنصر سوم این که در این قانون اصل تخصص و کارشناسی در امر اقتصاد را هم رعایت کردند یعنی اختیارات را به کسی دادند که در بیست سال قبل دولت و ملت ایران تخصص و صلاحیت او را برای اداره امور مالی و اقتصادی خود تصدیق کرده بود.(اردلان- این طور نیست آقا) بیست سال قبل مرحوم مدرس بود مرحوم مشیرالدوله بود جنابعالی در مکتبخانه بودید پس یک جز از قانون ۱۳ اردیبهشت دکتر میلسپو است…
مهندس فریور- همان یک جزوش هم خیلی بد است
فرهودی-… و قانون ۱۳ اردیبشهت عبارت از شخص آقای دکتر میلسپو نیست دکتر میلسپو مأمور اجرای یک قانونی شده است اگر در طرز اجرای قانون اشتباهی شده است یا نتایجی مافوق مأخذ ما از این قانون می‌خواسته‌ایم و به آن نرسیده‌ایم تقصیر قانون نیست که آن را لغو کنیم یکی از اصولی که در دنیای معاصر در تمام کارهای اجتماعی می‌شود اصل تحقیق و بررسی است و سعی در این که این بررسی را به صورت ارقام صحیحی که به جای خود فصیح‌ترین عبارات هستند در می‌آورند حتی هوش اشخاص را هم که امری غیر مادی و نامحسوس است به صورت رقم در می‌آورند چه رسد به امور اقتصادی که اساس و پایه آنها امور مادی و ارقام و اعداد است قانون ۱۳ اردیبهشت یک رژیم اقتصادی را برای این مملکت معین کرده و یک سال و نیم است از عمر آن گذشته حالا دولت که پیشنهاد لغو آن را کرده با کمیسیون دارایی که این پیشنهاد را پسندیده است واقعاً رسیدگی و تحقیق بررسی کرده‌اند که میزان عدم موفقیت در اجرای این قانون تا چه حدود بوده است…
اردلان- صد در صد
بعضی از نمایندگان- صد در صد
فرهودی-… و در این عدم موفقیت چه عواملی مؤثر بوده‌اند و از این عدم موفقیت حقاً و انصافاً چه اندازه آن را می‌توان به پای مأمور اجرای این قانون نوشت (اردلان- صد در صد) دستگاهی که عرض کردم پیچ و مهره‌اش در دماغ کثیری افراد منعفت جو است اگر خوب کار نکرد دور از انصاف و عدالت است که تمام تقصیر خوب کار نکردن را به عهده متصدی قسمت ماشین‌ها بگذارند اگر عده‌ای از پیچ و مهره‌ها در اصل از جنس حلب ساخته شده باشد تقصیر مهندس کارخانه چیست؟
هاشمی- اختیارات می‌توانست آنها را بیرون بریزد.
مهندس فریور- یک چیزی نوشته است می‌خواند دلیلی هم ندارد.
فرهودی-… در هر حال مقصودم این است که اولاً قانون ۱۳ اردیبهشت عبارت از شخص آقای دکتر میلسپو نیست دکتر میلسپو یک جز از این قانون است
مهندس فریور- آن یک جزوش هم خیلی بد است
فرهودی- … مصالح و موجباتی که موجب وضع آن قانون شد هنوز هم موجود است یعنی جنگ اروپا در جریان و جنگ شرق اقصا را هم به دنبال دارد…
اردلان- آقا جنگ در تمام دنیا هست
لنکرانی- (با عصبانیت) آقا اینجا ارکان حرب نیست این صحبت‌ها چیست؟
اردلان- صحبت‌شان خارج از موضوع است
فرهودی- آقای اردلان شما دو ساعت اینجا حرف می‌زنید کسی به شما نمی‌گوید خارج از موضوع است پس باید یک مصونیت ثانوی هم درست کرد
اقبال- نه آقا شما صحبت خودتان را بکنید همان یک مصونیت کافی است (خنده نمایندگان)
فرهودی- ثانیاً وقتی می‌خواهیم رژیم اقتصادی را تغییر بدهیم با عجله و شتاب و بدون این که بررسی و رسیدگی کامل به نتایج رژیم گذشته خود کرده باشیم رویه صحیحی نیست دولت و کمیسیون دارایی به قدری عجله در این کار کرده است که حتی عبارت بالا را که غلط نوشته‌اند مثلاً نوشته
قانون ۱۳ اردیبهشت سلب می‌شود…
مهندس فریور- اشتباه چاپخانه است درست می‌شود
فرهودی- در صورتی که قانون سلب نمی‌شود قانون لغو می‌شود..
دکتر اعتبار- آقای امینی چرا این کار را کردید؟
امینی- جواب عرض می‌کنم
فرهودی- به علاوه نتایج عملی پیشنهاد خود را فکر نکرده‌اند می‌دانید با الغا قانون ۱۳ اردیبهشت چه قوانینی باز به قوت خود باز می‌گردند؟ یکی قانون تأسیس وزارت خواروبار است و دیگر قوانین مربوط به انحصار تجارت خارجی که از مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین قوانینی بوده است که دنیای اقتصاد من در آوردی به خاطر دارد زیرا این قوانین هنوز از طرف مجلس لغو نشده است فقط قانون ۱۳ اردیبشهت مانع اجرای آنها گردید حالا که قانون ۱۳ اردیبهشت لغو می‌شود آن قوانین به قوت خود برمی‌گردند اذا زال المانع عادالممنوع آقای اردلان ترجمه بفرمایید پس معلوم می‌شود قانون ۱۳ اردیبهشت را که دارای ۳ عنصر اقتصاد زمان جنگ، ایجاد مقام ثابت برای اداره امور اقتصاد، تسلیم اختیارات به کارشناس است صرفاً برای این که کارشناس را نپسندیده‌ایم می‌خواهیم از میان ببریم آیا یک دولت خردمند سراغ دارید که یک کلی را فدای جز کوچکی بکند. در جنگ فعلی دو کشور بزرگ آمریکا یعنی کانادا و اتازونی تقریباً وظیفه انحصار تولید را به گردن گرفته‌اند و کالاهای مورد احتیاج کشورهای متفق را مطابق یک نظم و مقرراتی می‌دهند و این وظیفه را به عهده اداره اقتصاد خارجی آمریکا گذاشته‌اند تا پیش از شروع حملات دلیرانه ارتش سرخ و گشایش جبهه دوم و سوم کمی ظرفیت کشتی‌ها و خطرهای دریایی موجب تقلیل و ارادت در تمام کشورها و رژیم سهمیه‌بندی کالاها شده بود ولی پس از تغییر اوضاع جنگ که خطر دریایی را تا اندازه‌ای رفع کرده است عنصر ثالثی در اقتصاد جهان پیدا شده است که تقسیم کالاهای مورد نیاز عمومی از قبیل قند و چای و قماش و وسایل نقلیه را دچار محدودیت‌هایی خواهد کرد و آن آزاد شدن کشورهای اروپا از سلطه نازیسم است که یکی پس از دیگری به حلقه دول متفق می‌پیوندند و قریب چهارصد میلیون نفر سکنه اروپا می‌خواهند از تجارت آمریکا استفاده کنند پس در وضعی که از لحاظ اقتصاد جهانی پیش خواهد آمد ما احتیاج بیشتر به همکاری با اداره اقتصاد خارجی آمریکا و کمیته خاورمیانه داریم که کالاها را مطابق مقررات زمان جنگ دریافت و مصرف کنیم در چنین حالی است که دولت لایحه لغو قانون ۱۳ اردیبهشت یعنی رژیم اقتصاد زمان جنگ را آورده است من گمان نمی‌کنم که دولت آقای بیات تصمیم به صلح جداگانه با کشورهای متخاصم گرفته باشد که می‌خواهد رژیم اقتصاد زمان جنگ را لغو کند (خنده نمایندگان)
دکتر اعتبار- (با عصبانیت) این چه حرف‌هایی است آقا می‌زنید
امیر تیمور- بگذارید آقا هر چه دلش می‌خواهد بگوید
فرهودی-… در بررسی مسائل سیاسی و اقتصادی یک طرز دقت دیگر هم هست که بنده مخصوصاً به دولت یادآوری می‌کنم و آن این است که وقتی از یک قانون و رژیم اقتصادی عدم رضایت حاصل شد علاوه بر این که سعی می‌کنند معلوم دارند جهات عدم موفقیت قانون و عدم رضایت عمومی چیست یک مسأله دیگر را هم رسیدگی و حساب می‌کنند و آن است که اگر آن قانونی که مورد انتقاد و عدم رضایت واقع شده است نبود وضع چگونه می‌شد؟ آیا بهتر می‌شد…
اردلان- قطعاً
فرهودی- … آقای اردلان شما که وکیل دولت هستید وکیل کردستان هستید وکیل آقای آصف هستید وکیل ملت هستید همه چیز هستید. غالباً اتفاق می‌افتد که با تصویر چنین وضعی در ذهن خود از وضعی که دارند رضایت حاصل می‌کنند این حکایت را در یک جلسه اقتصادی که صحبت ترقی ارز بود از مرحوم داور شنیدم که به همین مناسبت نقل می‌کرد. مرحوم داور نقل می‌کرد روزی در یکی از رستوران‌های اروپا با یک دوست اروپایی خود نشسته بودم شخص بسیار چاق و فربه‌ای که اسباب تعجب و حیرت بود
وارد شد و کنار میزی نشست بی‌اختیار متوجه او شدیم و مخصوصاً من می‌خواستم بهفمم که برای خوراک چه سفارشی می‌دهد معلوم شد فقط یک لیوان آب جوش سفارش داد از پیش‌خدمت پرسیدم این چرا آب جوش می‌خورد گفت برای این که چاق نشود گفتم این که در نهایت چاقی به نظر می‌رسد گفت اگر آب جوش نمی‌خورد می‌دیدید چند برابر این است پس ممکن است قانون ۱۳ اردیبهشت همان آب جوش باشد برای بدنی که بر اثر یک رشته تبلیغات سر آن ورم کرده باشد…
مهندس فریور- سر ما که مسلماً ورم کرد (خنده نمایندگان)
فرهودی-… آیا دولت این حساب را کرده است که اگر این قانون با همه انتقاداتی که از مجری آن می‌شود نبود وضع چگونه بود؟ آیا دولت اطمینان دارد با لغو این رژیم اقتصادی وضع بهتر خواهد شد و من یقین دارم وضع اقتصادی ما در نتیجه این اقدامات دولت بدتر خواهد شد و بدیهی است مسئول بدتری وضع دولت حاضر خواهد بود اکنون اجازه می‌خواهم از عرایض خود نتیجه بگیرم و به آن خاتمه دهم…
مهندس فریور- الحمدالله
فرهودی-… تصور می‌کنم مجلس شورای ملی کاملاً توجه کرد دولت مجلس را وارد معرکه تغییر رژیم یا سیستم اقتصادی می‌خواهد بکند در صورتی که رژیم اقتصادی زمان جنگ لااقل تا شش ماه بعد از جنگ باید باشد به علاوه آقایان توجه فرمودند که دولت رسیدگی و بررسی کامل در علل عدم رضایت‌هایی که از وضع اقتصادی حاضر تولید شده است نکرده است و میزان تأثیر هر عامل را تعیین نکرده است و باز دولت این نکته را در نتیجه تحقیق بررسی نکرده است که اگر قانون ۱۳ اردیبهشت با همان وضعی که می‌گویند بد است اجرا نمی‌شد ما از لحاظ اقتصادی الساعه در چه حال بودیم و باز دولت تعیین نکرده است چه رژیم و ترتیبی را با رسیدگی دقیق معین کرده است که می‌خواهد جای این رژیم بگذارد. توضیحات آقای نخست وزیر هم در جلسه گذشته هیچ یک از این سؤالات را جواب نداده پس دولت بدون مطالعه وارد این کار شده است و اساساً در این کار یک شتاب‌زدگی و علاقه خاصی ابراز می‌کنند که تولید نگرانی می‌کند در صورتی که مجلس شورای ملی نمی‌تواند مجرای حیات اقتصادی مملکت را بی‌مطالعه تغییر بدهد پس نظر بنده این است که مجلس به وسیله یک عده اشخاص کارشناس اقتصادی و مجرب نه مانند آقای بیات که خودشان هم حتی ادعایی در این زمینه ندارند به نتایج حاصله از قانون ۱۳ اردیبهشت اعم از نتایج خوب و بد رسیدگی کنند و بسنجند و دلایل عدم موفقیت را به دست آورند بعد مطالعه کنند که چه رژیم و ترتیبی جای این ترتیب خوب است برقرار شود تمام این رسیدگی‌ها باید از حوزه هو و حنجال ذکر کلمات خارج و بلکه متکی به اعداد و ارقام امور واقعی و حقیقی باشد همان طوری که در کشورهای دیگر دولت‌های خردمند و متین می‌کنند بعد که رژیم اقتصادی انسب معلوم شد و نقشه‌های کلی آن لااقل حاضر شد دولت با یک لایحه که به قید دو فوریت می‌آورد رژیم حاضر را لغو و آنچه را که هیئت کارشناسان اقتصادی انسب تشخیص داده‌اند جای آن بگذارد حتی بنده برای این که ثابت شود فقط به رسیدگی و تحقیق علاقه‌مندم که کاری از روی عجله و بی‌مطالعه‌گی نشود اصراری را که دولت و عده‌ای از آقایان نمایندگان در لغو قانون۱۳ اردیبهشت دارند محترم می‌شمارم زیرا ممکن است آنها چیزهایی بدانند و ببینند که بنده ندانم و نبینم!…
بعضی از نمایندگان- یقین است
فرهودی-… ولی به این شرط که در ضمن قانونی که می‌خواهید بگذرانید یک فرجه و مهلتی برای انجام بررسی‌ها و مطالعاتی که عرض کردم قائل شوید تا خدای نکرده اسباب پشیمانی و بد نامی پیشنهادکنندگان و مدافعین و تصویب کنندگان این لایحه نشود و برای همین تشخیص در آینده است که عقیده دارم به این لایحه با ورقه رأی گرفته شود.
نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات شده است آقای دکتر اعتبار و آقای دشتی پیشنهاد داده‌اند
نمایندگان- رأی رأی
دکتر اعتبار- بنده توضیحات لازمی دارم
رئیس- دو جلسه است که آقایان راجع به تنفس اعتراض می‌کنند آقایان می‌خواهند پیش از تنفس رأی بگیریم یا بعد از تنفس؟
بعضی از نمایندگان- عده کافی نیست
رئیس- چون عده کافی نیست یک ربع تنفس می‌دهیم (صحیح است)
مهندس فریور- ولی تأکید بفرمایید که بعد از تنفس آقایان برگردند
محمد طباطبایی- بنده قبلاً هم عرض کرده‌ام که تنفس لازم نیست
رئیس- این قسمت تنفس را آقایان می‌گویند و الا بنده نظری ندارم و تقصیری ندارم
(در این موقع (چهل دقیقه به ظهر) جلسه برای تنفس تعطیل و بیست دقیقه به ظهر مجدداً تشکیل گردید)
(پس از یک ربع مجدداً زنگ جلسه زده شد)
رئیس- پس از یک ربع تنفس نیم ساعت باید نشست تا دو مرتبه برگردند
محمد طباطبایی- بنده عرض کردم که تنفس معنی ندارد و لازم نیست
رئیس- خود آقایان می‌گویند بنده تقصیری ندارم آقای مخبر کمیسیون توضیحی دارید بفرمایید؟
امینی (مخبر کمیسیون)- بیانات آقای فرهودی را همکاران محترم بین‌الاثنین جواب دادند و محتاج به توضیح هم زیاد نیست فقط چند اشتباه بزرگی داشت که بنده بلاجواب نخواهم گذارد در بدو امر فرمودند که لغو این اختیار لغو رژیم اقتصادی است بنده می‌خواستم به ایشان متذکر شوم که رژیم اقتصادی ما مبتنی بر قانون اساسی است و عبارت از بودن مالیکت است و موضوعاتی است که پیش‌بینی شده و به هیچ عنوان قابل تغییر نیست (صحیح است) مقصود از تغییر رژیم اقتصادی که ایشان فرمودند گمان می‌کنم اشتباه کرده‌اند و منظورشان تغییر سیستم اقتصادی کشور باشد در صورتی که این طور هم نیست و بنده ایشان را متوجه می‌نمایم که به کتاب‌های اقتصادی مراجعه کنند و مطالعه نمایند و اقلاً کتاب مرحوم ژید یا جزوه‌های مدرسه حقوق را مطالعه نمایند تا این قدر اشتباه ننمایند (خنده نمایندگان) عرض کنم در تمام بیانات‌شان ایشان از رژیم اقتصادی صحبت کردند و از ماشین صحبت کردند و منظورشان این بود که تمام این دستگاه را آقای دکتر میلسپو اداره می‌کند بنده همان ماشینی را که ایشان تعبیر کردند که موضوع دستگاه اقتصادی ما یک اتومبیلی است که قلب آن یعنی کاربراتور یا دلکو آن ماشین که آقای دکتر میلسپو است از کار افتاده و تمام این ماشین که به وسیله آن قلب باید کار بکند متوقف شده است به جهت خرابی همان قلب (صحیح است) و ما منظورمان این است که این دستگاه دوباره به کار بیفتد با عوض کردن این قلب بنابراین آقای فرهودی یک مذاکراتی کردند که بنده لازم می‌دانم جواب داده شود بنده از آقایان معذرت می‌خواهم که وقت‌شان را می‌گیرم ولی این اشتباهات اگر جواب داده نشود ممکن است در خارج اشتباهات بزرگی تولید شود برای دلال‌ها و سفته‌بازها و عاملین بازار سیاه که این پیچ و مهره و دستگاه را دارند شل می‌کنند می‌خواستم به ایشان عرض کنم که همان دلال‌ها و همان سفته‌بازها و همان بازاری‌ها الان دارد اتومبیل‌هاشان کار می‌کنند برای این که نگذارند این قانون بگذرد برای این که همین دستگاه هرج و مرج است که اینها ازش استفاده می‌کنند این سوء‌تفاهم نباید بماند بنده اظهارات زیادی ندارم یک قسمتی را که آقای تذکر دادند گفتند قانون انحصار خارجی یا قوانین دیگری پس از لغو این قانون به جای خودش برمی‌گردد و این اسباب زحمت خواهد بود اشتباه ایشان این بود که آئین‌نامه‌هایی که دکتر میلسپو وضع کرده است صورت قانونی به خودش گرفته است (جمعی از نمایندگان- صورت قانونی ندارد آقا) بله این یک بحث علی حده‌ای است
طوسی- نسبت قانونی بهش ندهید
امینی- حالا این یک بحث حقوقی است که بنده نمی‌خواهم در اطرافش صحبت کنم آئین‌نامه‌هایی که وضع شده است این آئین‌نامه‌ها الان قابل اجرا است و اگر لغو نشود قابل اجرا است پس دولت آنچه را که صلاح می‌داند لغو می‌کند یا می‌آورد به مجلس و الغا می‌کند پس این اشکال آقای فرهودی هم مورد ندارد و به فرض این که آن قوانین بعضی‌هایش قابل اجرا باشد آنچه که مورد استفاده است دولت ازش استفاده می‌کند مثلاً قانون کنترل ارز بسیار قانون خوبی بود و با یک آئین‌نامه از بین رفت در صورتی که بسیار قانون خوبی است و ممکن است اگر دولت مقتضی دانست اجرا بکند به هر حال قوانینی که دولت ازش استفاده می‌کند که به جای خودش است و الّا لغو می‌کند یک قسمت دیگر از فرمایش آقای فرهودی خیلی کودکانه بود و آن موضوع ارتباط ما با دولت آمریکا که موضوع لغو اختیارات را ارتباط به این موضوع دادند که ممکن است لغو این اختیارات لطمه بزرگی وارد بکندچون این استدلال خیلی کودکانه و ضعیف است بنده اصلاً وارد این موضوع نمی‌شوم که دولت امریکا با روابط حسنه و دوستانه که با ما دارد و با زحماتی که برای جنگ و آزادی می‌کشند برای یک مستخدمی که نتوانسته است برای مملکت ما کاری انجام بدهد و وظیفه خود را درست انجام نداده است که بنده اصلاً وارد نمی‌شوم برای لغو اختیارات یک مستخدمی که برای ما خوب کار نکرده کشور ما را از کالاهایی که محتاج هستیم محروم بکند.
نمایندگان- صحیح است- احسنت
رئیس- آقای دکتر اعتبار و آقای دشتی دو پیشنهاد کرده‌اند. پیشنهاد آقای دکتر اعتبار راجع به ختم مذاکره است و مقدم است بعد پیشنهاد آقای دشتی خوانده می‌شود.
دکتر اعتبار- به قول مرحوم مدرس خداوند گناه دو نفر را نمی‌بخشد و نمی‌آمرزد یکی آن کسی که از دست زنش ناراضی باشد و طلاقش ندهد و یکی آن که از نوکرش ناراضی باشد و جوابش نکند الان یک سال تمام است که تمام امور این مملکت راکد مانده و ما مرتب اینجا صحبت می‌کنیم به عقیده بنده به اندازه کفایت صحبت شده است و فرمایشات آقای فرهودی و نطاقی ایشان برای پرورش افکار عمومی شاید بد نباشد (صحیح است - خنده نمایندگان) ولی بالاخره این موضوع باید خاتمه پیدا کند دیگر تا این اندازه مملکت طاقت این بحران را ندارد بر نمایندگان ملت است که به این بحران خاتمه بدهند به عقیده بنده آقایانی که می‌خواهند باز صحبت بکنند از شهوت سخنرانی خودشان صرف‌نظر کنند و بگذارند این کار تمام شود (صحیح است)
رئیس- عده برای رأی کافی نیست
جمعی از نمایندگان- با کفایت مذاکرات مخالفی نیست. پیشنهادها را بخوانند
رئیس- پس محتاج به رأی نیست؟ (صحیح است) پیشنهاد آقای دشتی هم همین است یک ضمیمه دارد و او یک ماده واحده‌ای است که با توافق کمیسیون و هیئت دولت به جای ماده واحده راپورت کمیسیون خوانده می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم مذاکرات کافی بوده و خبر کمیسیون دارایی به طریقی که تقدیم می‌شود اصلاح شود قانون اختیارات دکتر میلسپو مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ از تاریخ تصویب این قانون نسخ و هیئت دولت مکلف است ادارات و بنگاه‌هایی که در نتیجه قانون مزبور ایجاد شده یا تحت اختیار رئیس کل دارایی در آمده است تحت نظر و مسئولیت خود گرفته در ظرف یک ماه قسمت‌هایی را که مقتضی بداند منحل یا با اعتبارات و بودجه دارایی آنها به وزارتخانه‌های دیگر منتقل و یا به عنوان اداره مستقلی در آورد هیئت دولت مجاز است کلیه آئین‌نامه‌هایی که تاکنون از طرف دکتر میلسپو صادر گردیده کلاً یا بعضاً ابقا یا جرح و تعدیل و یا الغا نماید. دشتی- افخمی- نبوی- طهرانچی- دکتر زنگنه- صادقی- فریور.
امینی (مخبر کمیسیون)- بنده این پیشنهاد را به عوض طرحی که تقدیم شده است از طرف کمیسیون قبول می‌کنم.
کاظمی- شما حق ندارید آقا
بعضی از نمایندگان- آقا مخبر کمیسیون می‌تواند قبول کند
دشتی- عرض می‌شود که یک چیزهایی واضح و بدیهی را ما واردش می‌شویم و هی می‌گوییم می‌شود نمی‌شود تصویب شد یا تصویب نشد. در صورتی که ما اگر بگذاریم که هیئت رئیسه وظایف خودش را انجام بدهد زودتر کارها به نتیجه می‌رسد مکرر دیده شده است که یک چیزی مطرح شده هیئت رئیسه رأی گرفته یک عده می‌گویند تصویب شد یک عده می‌گویند تصویب نشد آخر روی احساسات که کار درست نمی‌شود. به طور مقدمه عرض می‌کنم که جزو صحبت‌های آقای فرهودی به نظرم رسید که گفتند که این عمل در اثر عجله ممکن است خراب شود یا فلان شود. یادم آمد مثل معروفی است که می‌گویند یک درویش در شیراز از مرشدش اجازه گرفت که برود مسجد بردی که در یک فرسخی شیراز است بعد از شش ماه دیدند درویش توی راه مرده به مرادش گفتند درویش مرده گفت چشمش کور شود می‌خواست عجله نکند تا نمیرد (خنده نمایندگان) این قانون ۱۳ اردیبهشت اساساً در همان وقت یک عده با تصویبش مخالف بودند (صحیح است) و می‌گفتند این کار غلطی است و صلاح نمی‌دانستند بعد در مرحله عمل که آمد این مسأله روز به روز تقویت شد و مخالفین زیادتر شدند به طوری که تمام آن کسانی که یا ساکت بودند نسبت به آن لایحه یا می‌خواستند ببینند که میسیون آمریکایی چطور کار می‌کنند اینها هم روز به روز موافق شدند با الغا آن اختیارات (صحیح است) چرا؟ برای این که دو دلیل خیلی واضح داشتند یک دلیل این که عمل بد شده آقای فرهودی گفت که کسی نگفت عمل بد شده در صورتی که اگر بخواهند راجع به این موضوع که عمل بد شده چیز بنویسند به نظر من اقلاً یک کتاب چهارصد پانصد صفحه که شبیه به افسانه است اصلاً درست خواهد شد (هاشمی- هفتاد من کاغذ شود) و آقایان احصاییه زیادی برداشته‌اند متأسفانه ما غالباً این احصاییه‌ها را منتشر نمی‌کنیم و الّا راجع به این که عمل بد شده است هیچ شبهه نداریم (صحیح است) و الان کسانی که صد در صد طرف‌داری از دکتر میلسپو و میسیون امریکایی می‌کردند که یکی خود بنده باشم مخالف شده‌اند (صحیح است) تمام آقایانی که در دوره سیزدهم بودند و می‌دیدند که در تمام مراحل من از میسیون امریکایی طرف‌داری می‌کردم و هر موقعی که در کار آنها یک سستی و وهنی پیدا شده است من در مجالس خصوصی با کمال شدت و با تمام قوا از آنها حمایت کرده‌ام حالا بنده از کسانی هستم که طرف‌دار لغو این اختیارات هستم چرا؟ برای این که عمل بد شده است دو دلیل دارد یکی این که عرض کردم در ظرف این یک سال و نیم روز به روز به جای نتیجه خوب نتیجه بد گرفته‌ایم یکی از طرف‌داران آقای دکتر میلسپو خود آقای بیات بودند آقای بیات یکی از طرف‌داران درجه اول دکتر میلسپو بود و حالا خودش این لایحه را آورده است او خودش زمام‌دار است و صلاح مملکت هم در دستش است نه تنها از این نظر آورده است که اکثریت مجلس مایل به این کار بوده بلکه برای این که خودش هم معتقد و قائل به این قضیه بوده است (صحیح است) یکی این دلیل بوده است و یکی یک دلیل مهم‌تر که آنها که طرف‌دار دکتر میسیون هستند باید در نظر بگیرند و آن این است که ما میسیون امریکایی را برای چه آورده‌ایم؟ برای تنظیم امور مالی خودمان و در نتیجه انداختن بار امور اقتصادی خودمان روی دوش آنها امور مالی‌مان را هم نتوانستند درست کنند ما وقتی که فکر آوردن مستشاران امریکایی را داشتیم به نظر خودمان در درجه اول یکی برای این بود که مالیه را اصلاح بکنند یعنی یک دستگاهی ایجاد بکنند که این دستگاه خوب کار کند مالیات را خوب وصول بکنند بدون این که به مردم اجحاف بکنند مالیات را خوب وصول بکنند بدون این که به مالیه مملکت صدمه بزنند یکی این دوم این که موازنه بودجه را درست بکنند یک بودجه‌ای درست بکنند که مطابق قوانین جاریه سه ماه قبل از سال تقدیم مجلس بشود و بعد هم مطابق بودجه رفتار شود متأسفانه نشد یکی هم تجدیدنظر کنند در قوانین مالیاتی و اگر بتوانند سیستم مالیاتی را یک قدری بهتر و سهل‌تر بکنند و من الان با نهایت خجلت و تأسف اعتراف می‌کنم که
موفق به این کار نشده‌اند (صحیح است) و ما اگر هنوز قیام نکرده‌ایم بر ضد این قسمت برای این بوده است که امیدوار هستیم که اگر در قسمت‌های اقتصادی کاری نکرده‌اند قسمت‌های دیگر را بتوانند انجام بدهند و شاید هم در دوره سیزدهم عده زیادی در مجلس بودند که معتقد بودند که این کارها را از دکتر میلسپو منتزع بکنند برای این که بتواند کارهای خودش را انجام بدهد عرض کنم دکتر میلسپو دچار یک نوع ضعف شده است یک نوع کمپ لکس انفریوریته در این شخص پیدا شده یعنی هر چیزی را خیال می‌کند می‌خواهند موهونش بکنند و یا به اقتدار ارتش لطمه بزنند و ازش بگیرند یک حالت (مانی گراندوری) پیدا کرده است در همان اوایل دولت‌ها صحبت کردند که کارهای اقتصادی را به او واگذار نکنیم گفت خیر باید کارهای اقتصادی هم با من باشد اگر نباشد من می‌روم و استعفای او هم برای همین بود اشتباه میلسپو همین بود برای این که همان دقیقه که گفتند کارهای اقتصادی را نمی‌خواهد بکنی باید بگوید چشم مرا برای کارهای مالی آورده‌اید و همان کارها را می‌کنم برعکس گفت حتماً کارهای اقتصادی هم باید در دست من باشد نتیجه این شد که نتوانست کارهای مالی را انجام بدهد و نه کارهای اقتصادی را و از این بدتر که من می‌ترسم بگویم از دست اینها و از طرز عمل اینها و آن این است که من می‌ترسم نظریات و احساساتی را که ملت ایران نسبت به آمریکایی‌ها دارند این را مشوب کند (صحیح است) و این برخلاف عقیده ما است که ما همه علاقه داریم. که نهایت حسن علاقه را به امریکایی‌ها داشته باشیم حقیقتاً از اول مشروطیت ایران یعنی از اولی که ملت ایران خواسته است خودش زمام امور را در دست بگیرد توجه کاملی نسبت به امریکایی‌ها داشته است اگر مستشار خواستیم از آنها آوردیم اگر در سیاست اشکالی داشتیم از آنها استفاده کرده‌ایم و اگر یک وقت به ما ظلمی می‌شد به آنها استغاثه کرده‌ایم و من می‌ترسم عملیات مستشاران امریکایی به جایی برسد که احساسات ما را نسبت به این ملت جریمه دارد بکند و خراب بکند بنابراین ما باید سعی کنیم که آنها خوب بشوند بنابراین در این مجلس شورای ملی الان یک اکثریت قاطع برای لغو این اختیارات است فقط چیزی که هست در این مدت و از وقتی که آقای رئیس‌الوزرا این لایحه را به مجلس تقدیم کردند دچار یک خرده اختلاف‌نظر شده است و این اختلاف نظرها هم غالباً مقبول است و الا چیزی که مسلم است اکثریت می‌خواهند اختیارات را لغو کنند و باز اکثریت میل ندارند که این اختیارات به دیگری داده شود این هم در مجلس تقریباً اکثریت دارد و در عین حال میل دارند به این که در ظرف این مدت که دولت می‌خواهد تعیین تکلیف ادارات اقتصادی را بکند یک طوری شود که چیزی نفله نشود یعنی بدون مسئولیت نباشد و اختلالی ایجاد نشود یکی دیگر این که در این مدت باز بعضی مستشاران آمریکایی (حالا بنده دکتر میلسپو را متهم نمی‌کنم) بعضی مستشاران امریکایی سابوتاژ نکند و این سه چهار تا کار را نکنند و این مدت برای این که این کارها انجام شود و هی گفتگو کردیم برای این بود که این سه چهار نظر تأمین شود بالاخره دیشب تا مدتی که اینجا بودیم ما بین اشخاص و نظرهای مختلف مجلس این شکلش جامع‌تر بوده یعنی که با نظر عده تأمین شده فقط یک چیزی هست در اینجا که امروز صبح دیدیم آقایان اغلب مایل بودند که این که ما اختیار دادیم در آخر لایحه به دولت آنجا را معتقدند که به بعضی از وزارتخانه‌ها منتقل بکنند و یا این که یک اداره مستقلی تشکیل بدهند و آنها را در آنجا متمرکز کنند و برای این منظور به جای این کار در افکار مجلس است که وزارت اقتصادی تشکیل بدهند یعنی دستگاهی تشکیل بدهند که اقتصاد مملکت در آنجا تشکیل شود و این امر در آنجا باشد و از قراری که شنیدم آقای امام جمعه شیراز هم پیشنهادی تقدیم کردند که به جای آن اداره مستقل بنویسند وزارت اقتصاد الان یک اداره خواروبار با یک تشکیلات عریض و طویل موجود است که منحل هم نشده اسم آن را بگذارند وزارت اقتصاد و تمام اینها را هم آنجا
متمرکز کنند بنابراین از آقایان مجلسیان استدعا می‌کنم که با این فکر که به طور حتم اکثریت قاطع مجلس طرف‌دار الغا اختیارات دکتر میلسپو است و به هیچ وجه هیچ عایق تراشی و نیامدن به مجلس و آن طرف رفتن و خارج شدن و ناهار خوردن این هم مجلس شورای ملی را معطل نخواهد کرد و بر فرض امروز نشود روز شنبه تصویب می‌شود منتها هر قدر طول بکشد بیشتر اختلال در امور مالی و اقتصادی فراهم می‌شود و عدم انتظام بیشتر می‌شود و هر قدر زودتر تکلیفش را معین کنید بهتر است این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که ما باید خودمان را رشید و لایق بدانیم که بالاخره حکومت با اکثریت مجلس شورای ملی است اگر عقیده من پیشرفت نمی‌کند به جهنم که پیشرفت نمی‌کند یک وقت ممکن است که من جزو اکثریت باشم و عقیده‌ام پیشرفت بکند. و یک وقت در اقلیت باشم و عقیده‌ام پیشرفت نکند (صحیح است) پس نباید آقایان مایل باشند که عقیده اقلیت بر اکثریت حکومت بکند (صحیح است) پس بنابراین رفقا و آقایانی که مخالفند با الغا اختیارات دکتر میلیسپو با کمال وجدان پاک مثل آقای دکتر شفق که مخالف است ولی می‌آید در مجلس و می‌نشیند (دکتر شفق- با الغا اختیارات موافقم ولی در تمهید مقدمه در آن باب به عقیده بنده نباید عجله بشود) و نقشه جامع باید داشته باشند.
پس به هرحال مطابق نظامات پارلمانی نباید جلسه را از اکثریت انداخت باید به جای این که مجلس را از اکثریت بیندازیم بیاییم بنشینیم اینجا مطابق رسوم پارلمانی هر که اکثریت دارد و رأی می‌دهد حکومت با او است اصلاً حکومت با اکثریت است ما در اقلیت هستیم و می‌خواهیم که عقیده‌مان بر اکثریت تحمیل شود و حکم‌مان جاری شود این عملی نیست (صحیح است) این یک نکته یک نکته دیگر که ما بین آقای کاظمی و امینی رد و بدل شد و آن این است که همیشه یک پیشنهادی را که وکلا می‌کنند و مخبر هم قبول می‌کند این دیگر بحث ندارد هر اصلاحی را که وکلا می‌دهند مخبر می‌تواند قبول بکند (صحیح است) و آن وقت هم یک نفر از اعضا کمیسیون بیشتر حق ندارد مخالفت بکند او می‌تواند پا شود صحبت کند و عقیده مجلس را برگرداند ولی صحبت بین‌الاثنین که تو حق نداری قبول کنی و اینها برخلاف نظامنامه مجلس است این مطلب همیشه در آیین‌نامه مجلس معمول بوده است که یک کسی که پیشنهادی می‌کند مخبر می‌تواند قبول کند حالا هم بنده پیشنهاد کردم که آن ماده به این قرار اصلاح شود و آقای مخبر هم قبول کردند این دیگر بحث ندارد.
دکتر اعتبار- آقای نخست وزیر هم باید عقیده خودشان را بفرمایند
نخست وزیر- بنده همان طور که در جلسه قبل به عرض آقایان رساندم و همین طور که آقای دشتی هم اظهار کردند این عقیده خود بنده بود که باید این قانون لغو شود از طرف آقایان نمایندگان و اکثریت مجلس هم این اظهار را کردند و بنده برحسب وعده‌ای که کرده بودم این قانون را پیشنهاد کردم پریروز هم عرض کردم برای ترتیب انتقال این دستگاه به یک صورت جدیدی چون به قدری این دستگاه وضعیتش خراب است و مخارجش زیاد و بودجه‌اش زیاد است و به علاوه یک وضعیات غیر عادی برای این دستگاه‌ها تهیه شده که بایستی این دستگاه‌ها به صورت عادی در بیاید و البته دولت خودش می‌توانست این کار را بکند ولی از طرف مجلس شورای ملی هم عقیده بنده این بود که این موضوع تأیید شود و دولت برای اجرای امر حاضر شود و همان طور هم که پریروز عرض کردم نه اختیاری خواسته شد و نه حدودی برای این اختیارات و همان طور که عرض کردم فقط نظر بنده اصلاح این وضعیت است که به یک صورتی در بیاید و هر طور که مجلس نظر بدهند بنده مخالفتی ندارم و حالا هم همین طور که آقای دشتی پیشنهاد کرده‌اند چون یک عده اکثریت مجلس این نظر را دارند بنده هم موافقت می‌کنم و اگر بعد یک اصلاحات دیگری لازم شد مجلس هست و بعد هم به عرض مجلس می‌رسانیم و امیدوارم آقایان هم موافقت خواهند فرمود.
رئیس- در این باب از اعضا کمیسیون می‌توانند یک نفر حرف بزند
ملک مدنی- اصلاحی را که به طور کلی آقای مخبر قبول کرده‌اند غیر از اعضا کیمسیون هم می‌توانند صحبت کنند.
امیر تیمور- خیر آقا این طور نیست
ملک مدنی- بنده اصراری ندارم و با حضرتعالی هم منازعه نمی‌کنم چون می‌بینیم در این باب متعصب هستید.
امیر تیمور- اجازه می‌فرمایید. بنده عضو کیمسیون هستم. بنده اگر متعصب هم باشم در مورد جنابعالی تعصبی به خرج ندادم و این مقدار رعایت نزاکت و همکاری بیست ساله را حفظ می‌کنم و ثانیاً خواستم به عرض برسانم که وقتی یک پیشنهادی را دولت و مخبر قبول کردند حکم لایحه تنظیمی دولت و کمیسیون را پیدا می‌کند و در این مورد نظامنامه باید رعایت شود و به جز عضو کمیسیون کسی نمی‌تواند صحبت کند.
فاطمی- بر عکس است همه می‌توانند صحبت کنند.
دشتی- در وقتی که فقط پیشنهاد باشد و قبول نشده باشد عضو کمیسیون می‌تواند حرف بزند ولی وقتی که دولت و مخبر قبول کردند متن خبر کمیسیون می‌شود.
رئیس- اگر این طور باشد. پس باید برگردیم به اجازه‌های سابق
امیر تیمور- اجازه می‌فرمایید آقا؟ اجازه‌های سابق راجع به کلیات بود.
ملک مدنی- اجازه‌های سابق بعد از پیشنهادی که آقای دشتی کردند وقتی که آقای مخبر و دولت قبول کردند ملغی شد سابقه هم این طور بوده است بنده حالا نظری ندارم حرف هم نمی‌خواهم بزنم مقصودی ندارم صحبت کنم ولی موضوع نظامنامه است که تذکر می‌دهم و حالا اگر کسی هم مخالف باشد با این پیشنهاد می‌تواند صحبت بکند منتها باید اجازه بگیرد چون یک پیشنهاد جدیدی شده و دولت و مخبر کمیسیون قبول کرده است.
رئیس- این صورت جدیدی پیدا کرده است. آقای مهندس فریور اجازه خواسته‌اند.
مهندس فریور- بنده موافقم اول باید یک مخالف صحبت بکند.
جمعی از نمایندگان- پیشنهاد آقای دشتی مجدداً قرائت شود.
(پیشنهاد آقای دشتی مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
دکتر اعتبار- بنده اخطار نظامنامه دارم
رئیس- بفرمایید
دکتر اعتبار- ماده ۷۹ نظامنامه می‌نویسد: «هر اصلاح یا ماده الحاقیه که در ضمن مباحثات اظهار می‌شود باید دلایل آن به طور اختصار بیان شود و در صورتی که وزیر یا مخبر کمیسیون تقاضا نماید باید آن اصلاح یا ماده الحاقیه به کمیسیون رجوع شود هر گاه ارجاع به کمیسیون تقاضا نشود در باب قبول توجه از مجلس رأی خواسته می‌شود. مجلس پس از استماع اظهارات مخبر کمیسیون در این باب رأی می‌دهد. اصلاح یا ماده الحاقیه در صورت قبول توجه به کمیسیون ارجاع می‌شود» قربان این منطقی نیست به عقیده بنده که هر اصلاحی که یک نفر پیشنهاد می‌کند این طور تلقی شود که به جای طرح پیشنهادی دولت است و دو مرتبه مطرح شود و از سر صحبت کنیم. این لایتناهی است و به جایی نمی‌رسد به عقیده بنده رأی به کفایت مذاکرات گرفته شده است و یک پیشنهادی شده است و قبول هم شده یک مخالف هم می‌تواند صحبت بکند بعد رأی بگیرید.
رئیس- صحیحش هم این است. آقای ملک مدنی
ملک مدنی- همین ماده نظامنامه که آقای دکتر اعتبار خواندند تأیید می‌کند که این اظهاراتی که شد وارد است اگر دقت بفرمایید برای این که این ماده الحاقیه و ماده اصلاحیه‌ای است که پیشنهاد شده اینها سابقه دارد همان طور که آقای دشتی و سایر آقایان فرمودند ما روی سابقه عمل که در مجلس شده صحبت می‌کنیم این مانعی ندارد که بعد از این که یک نفر از آقایان صحبت کرد رأی گرفته شود. بنده خودم هم با این خبر موافق هستم اینجا یک توضیحی که ضرورت دارد این است که در موقعی که این قانون ۱۳ اردیبهشت می‌گذشت از مجلس (بنده گفتم صورت مذاکرات آن وقت را بیاورند بنده نشان و علامت گذاشتم تا به عرض مجلس
برسانم) بنده در آن موقع که نخست وزیر فعلی آقای بیات وزیر دارایی بودند مخالفت کردم نسبت به لایحه دولت و عرض کردم که آن کلمه مقررات زائد است زیرا این کلمه مشکوک است و مبهم است و ممکن است که از این کلمه سوء‌استفاده شود و آقای دکتر میلسپو خیال کند که می‌تواند یک آئین‌نامه‌هایی که جای قانون را بگیرد منتشر بکند و حال این که قانونگذاری از مختصات مجلس شورای ملی است و این حق را هیچ وکیلی نمی‌تواند به مقام دیگری منتقل کند. این حق را تنها به وکلای مجلس داده‌اند که در مجلس شورای ملی باید حاضر شوند و طبق مقررات و تشریفات مخصوصی وضع قانون بکنند و این حق قابل انتقال به دیگری نیست (صحیح است) آن روز هم بنده عرض کردم و در کمیسیون نظر بنده را قبول نکردند و در آخرین شور (چون لایحه دو شوری بود) بنده حذف مقررات را پیشنهاد کردم و مجلس هم رأی داد و تصویب شد و آقای وزیر دارایی آن وقت که آقای بیات بودند با این نظر موافقت کردند. بنابراین این آئین‌نامه‌های دکتر میلسپو هیچ کدام صورت قانونی ندارد. بنده این مطلب را مکرر به آقای دکتر میلسپو وقتی که می‌آمدند به کمیسیون دارایی تذکر می‌دادم و سال گذشته هم گفتم این شبهه نباید باقی بماند زیرا الان ما داریم اینجا می‌گوییم که دولت یا وزارت اقتصاد حق دارد این آئین‌نامه‌ها را الغا کند یا اصلاح کند. این حق در حدود قوانینی که در دست دارید و در حدود آیین‌نامه دستور اجرایی است ولی قانون نیست (صحیح است) زیرا اگر این توضیح داده نمی‌شد مثل این بود که در تعقیب آن آئین‌نامه‌ها مقام صلاحیت‌دار بعدی هم که حالا مجلس شورای ملی تعیین می‌کند مثلاً دولت یا وزارت اقتصادی می‌تواند این کار را بکند. بنده حالا که اجازه خواستم برای این بود که می‌خواستم عرض بکنم که این مطلب خیلی روشن است و نباید ایجاد شبهه بکند که اثر قانونی دارد خیر هیچ اثر قانونی ندارد و هیچ مقامی جز مجلس شورای ملی نمی‌تواند قانون وضع کند (صحیح است) قانون را باید مجلس وضع بکند (صحیح است) و به دست قوه مجریه که دولت است بدهد تا اجرا بشود (صحیح است) غالباً هم سابقه این طور بوده است که یک آئین‌نامه‌هایی هم برای دستور اجرایی صادر می‌کردند و هر وزارتخانه خودش این کار را می‌کرد و این آئین‌نامه‌ها همان جنبه را دارد. یعنی صرفاً جنبه آیین‌نامه دارد (صحیح است) نه قانونی و اشتباه نشود (صحیح است) دستور اجرایی است اما یک نکته دیگری که می‌خواستم عرض بکنم این است که در موقع گذشتن آن قانون عرض کردم چون بنده از اشخاصی هستم که با ایجاد وزارت اقتصاد همان طور که اکثریت مجلس موافق است موافق هستم و طرف‌دار آن هستم که یک وزارت اقتصاد درست شود و کلیه امور اقتصادی ما مطالعه شود و دقت بشود و تمرکز پیدا کند و یک پروژه‌های اصلاحی تهیه شود و این باید یک مرجع صلاحیت‌داری باشد چون که دولت که وزرا باشند هر کدام خودشان یک پستی دارند و مشغول کار خودشان هستند و این کار اقتصادی ما مخصوصاً از نقطه‌نظر همان جهاتی که آقای اردلان توضیح دادند و همچنین مسأله پولی‌مان و سایر قسمتها باید از آن دستگاه که به نام وزارت اقتصاد است مطالعه شود و رسیدگی شود و البته باید یک مرد بااطلاع و طرف اعتمادی هم برای این کار تعیین شود و به مجلس معرفی شود که ما بدانیم مسئول خوب و بد امور اقتصادی‌مان آن شخص است که اگر انشاءالله موفقیت کاملی پیدا کرد معلوم شود که این مرد اقتصادی این وزیر اقتصادی یک قدم‌هایی برای پیشرفت مملکت برداشته است یا اگر خدای نکرده نتوانست کاری بکند برای منافع اقتصادی ما ما حق داشته باشیم از او سؤال کنیم و پرسش کنیم و مطلب را نباید لوث کرد بنابراین از این که حالا ما باید دستگاه اقتصادی یا یک مرجعی داشته باشیم و یک مرد مطلعی و قابل اطمینانی هم داشته باشیم و یک پروژه‌هایی برای حال و آینده تهیه بکند قابل تردید نیست و یک امر قابل دقتی است و همه آقایان هم قبول دارند (صحیح است) بنابراین آقای نخست وزیر هم باید توجه داشته باشند. مطلب دیگر این است که نباید اشخاص زائد و اشخاص جدیدی در این دستگاه اقتصادی که ما می‌خواهیم درست بکنیم وارد شوند. یک روزی
آقای اردلان یک پیشنهادی کردند که ما در سال ۲۳ عضو جدید استخدام نکنیم. من نمی‌دانم آن روز چطور شد که مجلس این پیشنهاد را قبول نکرد. آقا این در را باید بست به قدر کفایت ما عضو داریم بس است ولی اگر یک مرد اقتصادی یک متخصص فنی خواستید که بیاید کار بکند شما باید آن را به طور موقت همان طور که یک وکیل عدلیه را می‌آورید و با او شور می‌کنید و یک چیزی هم دولت بهش می‌دهد یا یک وزارتخانه‌ای بهش یک چیزی می‌دهد یک همچو کاری هم باید با این جور اشخاص بکنید و الا فردا که این وزارتخانه درست شد آن وقت باز باید شروع بشود به گرفتن اعضا و یک دستگاه بزرگی برای مخارج درست بشود و یک زحمتی ایجاد می‌شود. همه این اداراتی که شما می‌خواهید به نام وزارت اقتصاد بعد از گذشتن این قانون درست کنید تمام اینها اعضا دارند پرسنل دارند همان دستگاه خودشان را منتقل بکنید به آنجا و ایجاد یک مخارج جدیدی نکنید بنده این دو سه مطلب را خواستم تذکر بدهم. (صحیح است)
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است. رأی بگیرید.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات در این زمینه موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاداتی رسیده است که اگر بخواهیم شروع کنیم یک ساعت طول می‌کشد آقای مخبر شما فرمایشی دارید؟
مخبر- خیر عرضی نداشتم.
طباطبایی- این پیشنهاد حالا مطرح است و نسبت به این پیشنهاد اگر کسی پیشنهادی دارد می‌تواند بکند.
هاشمی- پیشنهادهای بسیار مفصلی رسیده که بعضی از آنها دو صفحه سه صفحه است اینها را باید خواند؟
جمعی از نمایندگان- آنچه مربوط به این پیشنهادی که آقای دشتی کرده‌اند باشد باید خواند.
رئیس - بنده می‌ترسم به پیشنهادات شروع کنیم و مجلس از اکثریت بیفتد.
جمعی از نمایندگان- خیر نمی‌افتد.
طباطبایی- پیشنهاداتی که الان شده است باید قرائت شود. آن پیشنهاداتی که مربوط به لایحه اولی است کنار بگذارید.
هاشمی- توجه بفرمایید به عرض بنده تکلیف من باید معلوم شود پیشنهاداتی از پریروز تا امروز شده است و این یک راه حل دارد و آن این است که یکی یکی عنوان پیشنهاد را بنده بگویم و پیشنهاد دهنده بگوید مربوط به پیشنهاد فعلی هست یا خیر؟
جمعی از نمایندگان- خیر آقا لازم نیست این کار
دشتی- این پیشنهاد را باید خودتان ذوق و سلیقه داشته باشید. (هاشمی- متن لایحه تغییر کرده است) اگر پیشنهاداتی که راجع به متن لایحه سابق است که موضوع ندارد ولی اگر راجع به متن این ماده الحاقیه است که باید مطرح شود. (صحیح است)
رئیس- فایده ندارد یک پیشنهادی است مربوط به آقای فرمانفرمائیان و یک پیشنهاد دیگری هم از طرف آقای دکتر شفق شده است. (جمعی از نمایندگان- قرائت شود)
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر شفق
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل افزوده شود
تبصره- دولت مکلف است در ظرف یک ماه مذکور در ماده اصول نقشه اقتصادی خود را به مجلس تسلیم کند.
رئیس – آقای دکتر شفق
دکتر شفق- همان طور که آقایان مکرر فرموده‌اند در این سه چهار پنج ماه مطلب مهمی که ما داشته‌ایم موضوع نقشه اقتصادی است برای کشور و یک نقشه مالی است که بعد مطرح می‌شود و موضوع یک شخص و دو شخص و سلب اختیارات اینها به نظر بنده یک موضوع فرعی است و انتقادی که از صحبت آقای فرهودی شد به عقیده بنده دور از انصاف بود ما باید نقشه بیاوریم. در تمام جهان امروز ملت‌ها روی نقشه‌های اساسی و اقتصادی زندگانی می‌کنند. با این عجله
و احساسات ما به جایی نخواهیم رسید من می‌ترسم به واسطه این که دولت گرفتاری‌هایی دارد در این امر مهم باز غفلت بکند یا این که عجله بکند مدت ۱۰ ماه است که ما نتوانستیم یک نقشه اقتصادی و یک نقشه حسابی به وجود بیاوریم. همان طور که آن روز هم عرض کردم شورای عالی اقتصادی یک چیز بسیار سودمندی بود ولی بی‌مصرف و بی‌نتیجه ماند. حالا آقایان عقیده دارند که جا به جا بکنند و تغییر بدهند اداره ایجاد بکنند یا نکنند گفتن صحیح نیست اصل عمل کردن است خودتان وارد هستید می‌دانید که مشکل است بدون نقشه اقتصادی و مطالعه شبانه روز کار کرد مخصوصاً چون وقت نداریم مقتصی است در ظرف همین یک ماه که به دولت وقت دادیم این نقشه درست شود و خواهش می‌کنم که دولت هم موافقت بکند که یک نقشه اقتصادی تهیه بکنند که ما از روی چه اصولی زندگی خواهیم کرد نه برای یک سال یا دو سال موقع جنگ که مسأله روشن شود و الا یک مدیر کلی را عوض کنند یا می‌فرمایند وزارت اقتصادی درست بکنند وزارت اقتصاد بدون تعیین مشی و بدون هدف فایده ندارد. این است که بنده خواهش می‌کنم آقایان نمایندگان موافقت کنند و یک دفعه با تصویب یک ماده تغییرات ناگهانی ندهیم و اهتمام داشته باشیم که دولت یک نقشه صحیح اقتصادی تقدیم مجلس بکند این پیشنهاد بنده است.
رئیس- آقای صادقی
صادقی- بنده قبلاً در ستون موافق اسم نوشته بودم و عرایض و مدارکی هم داشتم برعلیه سازمان فعلی و برعلیه عملیات مستشاران و قطع دارم مطالبی را که بنده می‌خواستم به عرض برسانم تا به حال هیچ یک از آقایان به عرض نرسانده‌اند زیرا ایراد بنده در قسمت‌های داخلی وزارت دارایی است که بنده صرف‌نظر کردم.
رئیس- راجع به مخالفت نسبت به پیشنهاد بفرمایید آقا
صادقی- … اجازه بفرمایید. این ایرادات فعلی برای این است که آقایان می‌فرمایند که منافع یک مملکتی از بین رفته است بنده عقیده‌ام این است که خود مملکت از بین رفته است برای این که در وزارت دارایی یک عملیاتی شده است که اصلاً قابل اصلاح نیست ولی در این مورد بخصوص و از پیشنهاد آقای دکتر شفق بنده تعجب می‌کنم بیست ماه است که میلسپو عملیاتی کرده که هیچ نقشه نداشته است و هیچ فردی پیدا نشد در این کشور که بگوید نقشه شما چیست؟
یمین اسفندیاری- ما گفتیم.
صادقی- حالا یک مردی مثل آقای دکتر شفق چطور پیشنهاد می‌کنند که دولت در ظرف سی روز تمام این سازمان‌ها را منحل بکند و منتقل بکند به سایر وزارتخانه‌ها یا ملغی بکند در عین حال هم نقشه سازمان اقتصادی خودش را هم به مجلس تقدیم بکند؟ این را واقعاً اگر بخواهیم در نظر بگیریم تعلیق به محال است. بنده مخالف نیستم که دولت یک نقشه اقتصادی در نظر بگیرد ولی در ظرف ۳۰ روز ممکن نیست. بنده عقیده دارم که آقایان اجازه بفرمایند این ماده به همین ترتیب که پیشنهاد شده است تصویب بشود بعداً هر طرحی راجع به سازمان اقتصادی یا راجع به برنامه‌ای که در نظر آقایان هست اینها را به صورت یک طرح علیحده‌ای بیاورند در مجلس تا تصویب شود.
رئیس- آقای نخست وزیر فرمایشی دارید؟
نخست وزیر- عرض کنم این اظهاری که آقای دکتر شفق فرمودند همان طور که آقای صادقی هم اظهار کردند به عقیده بنده غیر عملی است. بنده معتقدم که یکی از معایب کارهای اقتصادی ما تا به حال همین بوده که نقشه نداشته‌ایم و روی همان که هر ساعت یک تصمیمی گرفته شده وضعیت اقتصادی ما به این صورت درآمده است ولی البته این را باید تصدیق بفرمایید که یک نقشه اقتصادی تهیه کردن در یک چنین موقعی که وضعیت دنیا هر ساعت یک تغییراتی دارد ما به طور کلی نمی‌توانیم یک نقشه‌هایی داشته باشیم البته بنده وقتی که بنا شد اداره اقتصاد یا وزارت اقتصادی را که در نظر دارند تأسیس کنیم برقرار کنیم و اگر وضعیت این ادارات تابعه دارایی و اقتصادی درست شد یک شورای اقتصادی نیز درست خواهد شد و البته با مطالعه در اطراف این امور اقتصادی که چطور باید عمل
شود آنها را ترتیب می‌دهیم. مثلاً در اطراف انحصار یکی عقیده دارد که اصلاً انحصار نباشد یکی عقیده دارد که لازم است وباید باشد. اما امروز باید یکفکری عملی شود که بین این دوتا باشد چون بعضی قسمتها محتاج است که باشد بعضی قسمتها محتاج نیست که باقی بماند بنابراین استدعا دارم آقای دکتر شفق این پیشنهاد را مسترد بکنندچون خودبنده همان طور که عرض کردم بعداز تصویب این قانون یکشورا تشکیل خواهم داد که آن شورای اقتصادی با دقت کامل به این کارها رسیدگی کندحالا ممکن است در ظرف یکماه باشد دوماه باشد یا سه ماه باشد ولی با سرع وقت بنده این شورا را معین خواهم کرد و سعی هم خواهم کرد که هر چه زودتر آن نظریاتی که دارند اعمال کنیم.
رئیس – آقای دکتر شفق
دکتر شفق- یک مختصر سوء‌تفاهمی روی داده پیشنهاد بنده در رد این پیشنهاد آقای دشتی نبود و به جای این پیشنهاد نکرده بودم. این عملیات که در این ماده است محرز بوده و دولت از فردا می‌تواند شروع بکند به کار ولی به موجب این پیشنهاد بنده یک تبصره به آن اضافه می‌شود که در عین حال باید در ظرف یک ماه یک نقشه که بنده همان اول هم عرض کردم تهیه کند و تسلیم مجلس بکند نقشه بنده یک نقشه ۱۰ ساله نبود اصول نقشه را که راجع به محتویات ماده معهود است که اختیارات اقتصادی را چه کار خواهیم کرد این را در ظرف یک ماه عملی بفرمایند. مثلاً این باربری که این قدر در مجلس و خارج صحبت او شده ده سال وقت نمی‌خواهد ما می‌دانیم چه باید کرد پیشنهاد بنده این است بنده استدعا می‌کنم که آقای نخست وزیر موافقت بفرمایند چون من که نمی‌خواهم اقدامات دولت روی نقشه نباشد من موافقم با این پیشنهاد به شرط این که این تبصره بهش الحاق شود و اگر دولت در این مدت موفق نشد تمدید هم ممکن است بشود.
جمعی از نمایندگان- رأی بگیرید.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر شفق آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. آقای هاشمی
هاشمی- چون آقای دشتی فرمودند که ذوق باید داشته باشیم گمان نمی‌کنم که من خیلی هم بی‌ذوق باشم ولی قاعده بر این است که اول باید به اصل پیشنهاد آقای دشتی رأی بگیریم بعداً این پیشنهادات باید مطرح شود.
نمایندگان- خیر این طور نیست. آن را دولت قبول کرده است.
دشتی- خیر. خیر. این ماده به تمام معنی مثل خبر کمیسیون است فقط اصلاحاتی که راجع به این ماده رسیده است باید قرائت شود و تعیین تکلیفش بشود.
رئیس- پیشنهاد آقای فرمانفرمائیان قرائت می‌شود.
اصلاح ماده پیشنهاد می‌شود. مدت را لااقل دو ماه قرار بدهند.
رئیس- آقای فرمانفرمائیان
جمعی از نمایندگان- توضیح لازم ندارد این دو ماه یک مهلتی است مانعی ندارد.
فرمانفرمائیان- چون دولت نظر دارد که در یک ماه کارها را انجام بدهد بنده مسترد می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای امام جمعه
پیشنهاد می‌کنم اختیارات ۱۳ اردیبهشت دکتر میلسپو لغو شود و برای اداره امور اقتصادی کشور با تصویب لایحه انحلال وزارت خواروبار که در دوره گذشته تقدیم مجلس شده سازمانی به نام وزارت اقتصادی تأسیس گردد که امور اقتصادی کشور را به استثنای مؤسسات بانکی و اداره غله و نان و اداره تریاک و دخانیات اداره نماید.
رئیس- آقای امام جمعه
محمدعلی امام- پیشنهاد بنده با توضیحاتی که به عرض آقایان می‌رسانم روی هم رفته به سه جز تقسیم می‌شود اول تصویب لایحه انحلال وزارت خواروبار که در دوره گذشته تقدیم مجلس شده و بلاتکلیف مانده است دوم تشکیل وزارتخانه‌ای به نام وزارت اقتصاد مشروط بر این که وزیر مسئول و طرف اعتمادی
در ظرف یک هفته به مجلس معرفی شود و دولت مکلف باشد که بیشتر از یک هفته در تعیین و معرفی آن وزیر تأخیر نکند. سوم باقی ماندن اداره غله و نان و مؤسسات بانکی و اداره تریاک و دخانیات به همان نحوی که تاکنون بوده در اختیار وزارت دارایی ضمناً این قسمت را هم عرض کنم که مقصود از این پیشنهاد و عرایض چنانچه در خود پیشنهاد هم تصریح کرده‌ام آن نیست که بنده با اصل الغا اختیارات سیزدهم اردیبهشت دکتر میلسپو مخالف باشم یا به اشکالات موجوده متوجه نشده باشم بلکه تقدیم این پیشنهاد از نظر موافقت اصلی است که در اساس قضیه دارم منتها معتقدم از لحاظ اصول و مصلحت عمومی طرح پیشنهادی با رعایت نکات پیشنهادی بنده اصلاح شود. در قسمت طرح و تصویب لایحه وزارت خواروبار که در دوره سابق تقدیم مجلس شده و بلاتکلیف مانده البته آقایان توجه دارند که نفی اختیارات اقتصادی دکتر میلسپو اثبات یک وضعیت ثانوی را ایجاب می‌کند و در این مورد سازمانی که قبلاً به نام وزارت خواروبار وجود داشته و انحلالش هم از مجلس تقاضا شده با الغا اختیارات دکتر میلسپو ثانیاً به خودی خود زنده می‌شود شاید تصور شود که بعد از تصویب اختیارات سیزدهم اردیبهشت همین که دکتر میلسپو سازمان وزارت خواروبار را زیر نظر گرفت و ادارات مزبور و وظایف داخلی آنها را تغییر شکل و عنوان داد پس وزارت خواروبار منحل شده در حالی که به نظر بنده این طور نیست و البته یک وزارتخانه‌ای که با تصویب مجلس به وجود آمد انحلالش هم در صلاحیت انحصاری خود مجلس است و دکتر میلسپو در این مورد هرگونه اقدامی کرده باشد قائم مقام اقدام مجلس نخواهد بود بنابراین حالا خالی از لزوم نیست که در آن مورد اتخاذ تصمیم قطعی بشود تا به جای آن سازمان بتوان سازمان دیگری ایجاد کرد.
رئیس- آقای امام جمعه نطقی که درباره پیشنهاد می‌شود باید مختصر باشد ماده ۶۳ را رعایت بفرمایید.
محمدعلی امام- (مختصر است آقا) اما راجع به تأسیس وزارتی به نام وزارت اقتصاد اساس این موضوع هم این است که بنده و عده‌ای از آقایان وجود یک وزیری که مستقیماً در برابر مجلس مسئول باشد به مراتب بهتر و نافع‌تر از ترتیبات دیگر می‌دانیم زیرا که موضوع حیاتی است و نباید تحت عواطف و خصوصیات واقع شویم و لازم است با دقت بیشتری قدمی برداریم که اقرب به احتیاط و انفع به حال مردم باشد. در قسمتی که در پیشنهاد خود عرض کرده‌ام غله و نان کماکان جز اداره و مسئولیت رئیس کل مالیه باشد برای این است که آن سازمان از موقعی که تحت اختیار رئیس کل مالیه درآمد با مطالعات دقیقه عمل شد و در نتیجه به طوری که مشهود و ظاهر است خوب از عهده اداره این کار بر آمد و اگر در قسمت‌های دیگر اشتباه یا قصوری شد در این مورد اشتباهی نکرده خداوند تبارک و تعالی هم تفضل فرموده و عجالتاً مردم از این یک جهت در راحت و آسایشند. قسمت نان هم با حیات و جان مردم مربوط است. اداره دخانیات و تریاک دو اداره‌ای است که به بودجه مملکت کمک مؤثری می‌نماید. مؤسسات بانکی هم از نقطه‌نظر حفظ سرمایه‌های دولتی و اعتبارات بانکی دقت‌های بیشتری لازم دارد.
نخست وزیر- در پیشنهاد آقای نماینده محترم دو موضوع را طرف توجه قرار داده بودند یکی موضوع دخالت در اختیارات قوه مجریه است به جهت این که تعیین وزیر البته پس از این که مجلس شورای ملی رأی اعتماد نسبت به یک دولتی داد این تعیین وزیر با خود نخست وزیر است و البته همان طور که عرض کردم این دیگر بسته به نظر کسی است که از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفته است آن وقت آقا پیشنهاد فرموده بودند که باید به مجلس پیشنهاد بشود.
امام جمعه- یعنی معرفی بشود. بنده مقصودم این بود که وزیر مسئول معین بفرمایید و به مجلس معرفی نمایید.
نخست وزیر- پس اول شما صحبت‌تان را بفرمایید. بعد بنده عرض می‌کنم. این قسمت از وظایف دولت است آقا و دولت هم عملی که باید بکند خودش اقدام خواهد کرد قسمت دوم که راجع به وزارت خواروبار بود حقیقتاً این اظهار خیلی جای تعجب است برای این که اداره خواروبار در این
دو سه ساله شاید ۳۰۰ چهارصد میلیون پول این مملکت را تلف کرده است (صحیح است) و تمام توجهی که هست برای این است که از این اتلاف شاید جلوگیری شود.
امام جمعه- بنده توضیحی دارم اجازه می‌فرمایید؟ (رئیس- بفرمایید) اینجا سو تعبیر شده است اولاً بنده عرض نکردم که دیگری غیر از نخست وزیر یا دولت می‌تواند وزیر معین کند بنده عرض کردم وزیرش را معین بکند و معرفی کنند منتها در ظرف یک هفته و اما این که می‌فرمایند تعریف از وزارت خواروبار کردم بر عکس گفتم که باید آن منحل بکنید بکنید بنده حاضر نیستم نسبت به یک موضوع که این طور نبوده است سو تعبیر شود و ایشان سفسطه بکنند.
مخبر- بنده خیلی معذرت می‌خواهم که این صحبت‌ها به میان آمد. آقای نخست وزیر توجه بفرمایید یک قسمت از نظریات آقای امام جمعه صد در صد صحیح است. ایشان معتقدند که اداره کل تریاک یا اداره کل غله از وزارت مالیه منتزع نشود و استدلال ایشان صحیح است و البته نمی‌شود منتزعش کرد زیرا جمع آوری به وسیله مأمورین مالیه است ولی استدعا می‌کنم این را توجه بفرمایید آقای نخست وزیر این قسمت را که قبول می‌کنند مسلماً توجه خواهند داشت که چه دستگاه‌هایی در وزارت دارایی باید بماند و مسلماً پس از مطالعه نظر آقا را قطعاً اجرا خواهند کرد. استدعا می‌کنم آقا با این تذکری که داده شده پیشنهاد خودتان را که قطعاً تحصیل حاصل است و لازم نیست که مجلس رأی بدهد پس بگیرید (بعضی از نمایندگان- قانع شدند) راجع به وزارت اقتصاد هم همان طور که حضرتعالی فرمودید اجرا خواهد شد چون اغلب نظرشان این است و این قسمت بعد از مطالعه ممکن است تصویب شود. (نمایندگان- پس گرفتند)
محمدعلی امام- خیر پس نمی‌گیرم. رأی بگیرید.
هاشمی- بنده یک تذکر نظامنامه‌ای دارم (رئیس- بفرمایید) چرا رویه را تغییر می‌دهید پیشنهاد دهنده باید یک توضیح مختصری بدهد اگر دولت و مخبر قبول کرد که هیچ و الا بسته است به رأی مجلس.
جمعی از نمایندگان- رأی بگیرید.
رئیس- رأی می‌گیرم به پیشنهاد آقای امام جمعه آقایان موافقین قیام نمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
۴- موقع و دستور جلسه - آتیه ختم جلسه
رئیس- چون وقت گذشته و پیشنهادها هم زیاد است اگر آقایان موافقت بفرمایند جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
حاذقی- بنده مخالفم با ختم جلسه بهتر است بمانیم.
دشتی- اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم آقای حاذقی چون ساعت یک به طور حتم آقایان خواهند رفت به جای این که جلسه را حالا ادامه بدهیم روز شنبه صبح جلسه تشکیل شود. (صحیح است)
رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز شنبه دستور هم بقیه مذاکرات در اطراف الغای اختیارات دکتر میلسپو (صحیح است)
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- سید محمدصادق طباطبایی