مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ دی ۱۳۱۴ نشست ۳۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ دی ۱۳۱۴ نشست ۳۶
(مجلس یک ساعت و چهل دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید).
صورت مجلس یکشنبه ۷ دی را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟
(خیر)
تصویب شد.
- تصویب دو فقره مرخصی
[۲- تصویب دو فقره مرخصی]
رئیس- خبری از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است باطلاع آقایان میرساند:
خبر مرخصی آقای منصف
آقای منصف به تصدیق آقایان دکتر نوبمان و دکتر غنی به اختلال جهاز هاضمه و ضعف مفرط اعصاب دچار برای معالجه محتاج به مسافرت اروپا و استحمام در آبهای معدنی ویش و کارلسباد شده‌اند و تقاضای چهار ماه مرخصی از تاریخ اول بهمن ۱۳۱۴ نموده‌اند کمیسیون عرایض پس از تحقیقات و رسیدگی به تصدیقات آقایان دکترهای معالج لزوم مسافرت ایشان را تصدیق نموده و با چهار ماه مرخصی مزبور موافقت نموده اینک خبر آنرا تقدیم می‌نماید.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای منصف قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
خبر مرخصی آقای پالیزی
آقای پالیزی برای اصلاح امور محلی تقاضای ده روز مرخصی از تاریخ ششم آذر ۱۳۱۴ نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آنرا تقدیم می‌نماید.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای پالیزی قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
- شور دوم قسمتی از مواد اصول محاکمات حقوقی
[۳- شور دوم قسمتی از مواد اصول محاکمات حقوقی]
رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به اصول محاکمات حقوقی و تجاری شور دوم. مقدمه خبر قرائت می‌شود.
خبر از کمیسیون قوانین عدلیه بمجلس شورای ملی.
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۲۷۱۷۵ وزارت عدلیه را که در تعقیب مواد اصول محاکمات حقوقی و تجاری بمجلس شورای ملی پیشنهاد شده است با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح و تحت شور و مداقه قرار داده پس از مذاکرات لازمه و توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه بیان نمودند بالاخره مواد پیشنهادی را بطریق ذیل اصلاح و اینک خبر آن را بعنوان خبر شور اول تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- حقیقتاً دو فقره اقدام وزارت عدلیه در این اواخر نموده است که بی نهایت موجب تقدیر است یکی مسئله قانون مدنی است و چون قانون مدنی هنوز مرتب و منظم نبود این است که وزارت عدلیه به توسط یک کمیسیونی از اشخاص متخصص قانون مدنی را تنظیم کرده و متدرجاً هم به مجلس تقدیم کردند که دارد تصویب می‌شود یکی هم مسئله یک کاسه کردن قوانین است قوانین ما تا امروز متفرق بود و حقیقتاً در موقع محاکمه قضات خیلی در زحمت بودند یک قانونی در فلان موقع از تصویب مجلس گذشته بود و یک قانونی بعد می‌گذشت که آن قانون را نسخ می‌کرد و بسیار اتفاق می‌افتاد که قاضی غفلت می‌کرد از آن قانون و این ممکن بود که اسباب زحمت مدعی یا مدعی علیه شود این است که وزارت عدلیه از مدتی به این طرف در نظر گرفت که بتوسط یک کمیسیونی تمام قوانین ما را یکنواخت و یک کاسه کرده و به مجلس شورای ملی پیشنهاد کنند یکی هم مسئله اصول محاکمات حقوقی است چندین دفعه تا امروز این مسئله اصلاح شده ولی در موقع عمل باز یک نواقصی در کار بوده است که وزارت عدلیه متذکر شده است پس ابداً در کلیات این لایحه مخالفی نیست یعنی کلیات هم ندارد زیرا شور دوم است ولی بنده یک تذکری داشتم و آن این است که اینجا یک اجازه خصوصی و ضمنی مجلس را هم این موادی که متدرجاً می‌آید و از تصویب مجلس می‌گذرد می‌خواهد البته قانون که از تصویب مجلس گذشت باید بصحه همایونی برسد و همینکه بصحه همایونی رسید باید مطابق قانون مدنی اجراء شود یا اینکه اگر در خود قانون تاریخ اجراء معین شده است اجرایش معلوم نیست و عقیده بنده این است که ظاهراً نظر آقای وزیر عدلیه هم این باشد که این قوانین از تصویب مجلس بگذرد و تمام شود و بعد یکمرتبه ابلاغ شود مسئله قانون اصول محاکمات حقوقی که تقریباً هزار ماده بلکه بیشتر است و امروز که چهل و دو ماده آن از تصویب مجلس شورای ملی دارد می‌گذرد این مواد هم ابلاغ نشود بماند تا اینکه تمام مواد بیاید بگذرد و آنوقت بعداً یکمرتبه ابلاغ شود و اینجا تصور می‌کنم که نظر مجلس را هم باید البته جلب نمود و بمقام ریاست تذکر داده شود که این قوانین که از تصویب مجلس می‌گذرد ابلاغ نشود تا زمانیکه تمام مواد اصول محاکمات حقوقی بیاید و تمام شود آنوقت یکمرتبه ابلاغ شود این تذکری بود که لازم است آقای وزیر عدلیه هم بآن توجه بفرمایند. یکی هم در این ماده اول که نوشته است اصول محاکمات حقوقی و تجاری سابقاً در اصول محاکمات مسئله تجارت یعنی محکمه تجارت از محاکم اختصاصی بود و البته آنوقت این علاوه کلمه تجاری عیب نداشت ولی بعد از آنکه آن قوانین نسخ شده و حقیقتاً محکمه تجارت بکلی موقوف شده در اینصورت اضافه این کلمه تجاری بعد از عبارت دعاوی حقوقی دیگر موضوع نداردوهمین دعاوی حقوقی کافی است. دعاوی حقوقی اعم است ازاینکه تجاری باشدیاغیر تجاری امروز تمام دعاوی در محاکم ابتدائی مطرح می‌شود وهیچ فرقی بین محاکم حقوقی ونجاری نیست، مگر در محاکم اختصاری برای دعاوی تجاری قانون سابق محاکمه اختصاری قائل شده بود که در دیگری قائل نشده است این است که در اینجا اگر فقط دعاوی حقوقی می‌نوشتیم بهتر بود زیرا دیگر محکمه اختصاصی نداریم و ذکرش هم اینجا لازم نیست.
مخبر کمیسیون قوانین عدلیه (آقای نقابت) مقدمات فرمایشات آقای دیبا مبنی بر حسن توجه وزارت عدلیه به اصلاح قوانین و جمع آوری آنها بود که البته مورد توجه و نظر همه آقایان است و تردیدی هم نیست که تمام کوشش وزارت عدلیه در این است که قوانین متشتت و متفرق جمع-آوری شود اما در قسمت دیگر که فرمودند این قانون بعد از تصویب ابلاغ شود آنهم در کمیسیون مذاکره شد و نظر آقای وزیر عدلیه هم همین است که اصول محاکمات حقوقی بالاختصاص چون تماس عمده با کارهای قضائی دارد بعد از آنکه تکمیل شد تمام آنرا در یک کتاب بطوری که تهافت و اختلافی با قسمتهای دیگر نداشته باشد در عمل اسباب اشکال نشود جمع کرده و یک مرتبه بصحه همایونی برسانند و ابلاغ شود و ذکر تاریخ اجراء هم لازم نیست که در این قانون بشود و در مواد آخر ذکر می‌شود و اگر هم ذکر نشود مطابق قانون مدنی بعد از ابلاغ و گذشتن مدت قانونی اجرا می‌شود اما راجع بکلمه تجاری البته طرز محاکمات تجاری بکلی با اصول محاکمات حقوقی فرق دارد بطور مثال عرض می‌کنم در مورد حواله وقتی کسی وجهی را حواله کرد و قبول شد حواله ذمه محیل بری می‌شود و ذمه محال علیه در مقابل محال له مشغول خواهد شد بنابراین دارنده حواله می‌تواند از محال علیه حق خودش را مطالبه کند ولی در اصول تجارت اینطور نیست کسی که دارای فته طلب با حواله و براتی است می‌تواند بمحیل یا هر یک از ظهرنویسها مراجعه کند و از هر کدام که ملی بودند بگیرد بعضی دون بعضی این برای سرعت جریان امور تجارت است و این بکلی بر خلاف آن اصل است باین جهت این یک اصل جدیدی است و قانون تجارت که یک مقررات دیگری است که با رعایت سرعت در تمام دنیا معمول است چون محاکمه اش فرق نمی‌کند یکی است ولی طرز رسیدگی آن دوتاست بنابراین ذکر اینکه دعاوی حقوقی و تجاری مرجعش وزارت عدلیه است اشکالی ندارد.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- بنده فقط در نظر داشتم یک موضوعی را بعرض مجلس برسانم آقای دیبا یک فرمایشی فرمودند و آقای مخبر هم یک جوابی دادند که صحیح بود ولی لازم بود که خاطر آقایان از این مسئله مستحضر باشد قوانین اصول محاکماتی ما از ۱۳۲۸ قمری در دوره دوم تقنینیه از کمیسیونهای مجلس گذشته است بر حسب اختیاراتی که مجلس به کمیسیونهای عدلیه گذشت و برای آزمایش قرار شد دولت اجرا کند واگر در ضمن آزمایش و اجرا اصلاحاتی بنظرشان رسید آنها را یادداشت کنند که بعد اصلاح نمایند و به مجلس بیاورند و از ۱۳۲۸ تا بحال حقیقتاً باید از هیئت دولت تشکر کرد که در این دوره موفق شدند که این قوانین را به مجلس بیاورند لیکن موضوع این است که کتاب اصول محاکمات تقریباً شاید هزار ماده باشد و آوردن آن یکمرتبه به مجلس و کمیسیون شاید اسباب اشکال باشد و آقای وزیر عدلیه اینطور در نظر گرفتند که این قوانین را پنجاه ماده پنجاه ماده با صد ماده صد ماده تقدیم مجلس کنند و مجلس هم بفرستد به کمیسیون کمیسیون هم شور اول را بکند بیاورد بمجلس باز برگردد و شور ثانی آنرا بکنند باز بیاید به مجلس لیکن البته این کتاب که تمام شد باید اجرا شود والا اسباب اشکال خواهد شد چون مواد قانون خیلی فرق کرده است حالا محاکم مطابق قانون سابق محاکمات را قطع و فصل می‌کنند و این قانون تا آخرش گذشته است از این جهت بنده لازم دانستم بعرض مجلس برسانم که این کتاب قانون وقتی که تمام شد آنوقت باید یک دفعه رأی کلیاتش داده شود و از مقام ریاست فرستاده شود برای دستخط اعلیحضرت همایونی والا تکه تکه که تصویب شود نمی‌شود اجرا کرد.
رئیس- ماده اول قرائت می‌شود.
ماده اول- رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و تجاری راجع بمحاکم عدلیه است مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.
رئیس- موافقین با ماده یک قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده دوم- هیچ محکمه نمی‌تواند به دعوائی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون تقاضا نموده باشد.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- بنده خیال می‌کنم که نسبت به این ماده دوم و ماده ۲۲ یک تهافتی شده است و حالا آقای مخبر یا آقای وزیر عدلیه رفع این اختلاف را خواهند فرمود در ماده دوم می‌گوید: (هیچ محکمه نمی‌تواند به دعوائی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون تقاضا نموده باشد) در ماده بیست و دوم می‌گوید: (دعاوی راجعه بمحاکمی که بدایتاً رسیدگی می‌نمایند باید در همان محکمه اقامه شود) از این لغت (باید) در همان جا تصور می‌کنم که تهافت است و خیلی ممنون می‌شوم که اگر آقای وزیر عدلیه یا آقای مخبر رفع این خیال را می‌کردند.
مخبر- ماده بیست و دوم تعیین مرجع صالح برای دعاوی است ولی ماده دو تشریفات بردن دعوی به محکمه است که دعوی را محکمه نمی‌پذیرد مگر بوسیله دادن عرضحال از طرف اشخاص ذینفع (هیچ محکمه نمی‌تواند به دعوائی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی بدعوی را مطابق مقررات قانون تقاضا نموده باشند) مطابق مقررات یکی ازمقررات ماده ۲۲ است که مرجع صالح کجاست وکی باید تقاضا کند این مقدمات تشریفات ماده بیست و دوم است.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- اگر اینجا یک لفظ عدلیه بعد از لفظ محکمه اضافه شود، عیبی ندارد (محکمه عدلیه نمی‌تواند بدعوائی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع آن را تقاضا کند) ولی این جا لفظ عدلیه نیست ممکن است اینطور مفهوم شود که عدلیه و غیر محالکم عدلیه مثلا محاکمات مالیه، در محاکمات مالیه میدانید که یک مسائلی هست مثل دعاوی بین افراد و دولت بدون اینکه شخص یا اشخاصی تقاضای رسیدگی کند مدعی العموم تقاضای محاکمه می‌کند ولی مدعی العموم شخص یا اشخاص نیست آن مقام است این است که بنده عقیده‌ام این است اگر یک لفظ عدلیه اضافه شود عیبی ندارد.
وزیر عدلیه- بنده مقدمتاً رجوع به موضوعی که قبلا مذاکره شد راجع به این قسمتهائی که تصویب می‌شود در مجلس وقتی که به محکمه ابلاغ نشود جریان محاکمه چه می‌شود خواستم توضیحی عرض کنم که قانون اصول محاکمات مشتمل بر سه قسمت است یکی کلیات است یکی صلاحیت محاکم است یکی طرز رسیدگی است در محاکم تا صدور حکم و قطعیت حکم یکی هم مرحله اجراست چیزی که مدخلیت دارد که قسمت قسمت مناسب نیست که تصویب شود و به مرحله عمل برسد تا اینکه قسمتهای دیگر هنوز تصویب نشده است. قسمت کلیات است و قسمت طرز رسیدگی در محاکم والا در قسمت اجرائی تنافی ندارد و انشاءالله همانطور که رسیدگی تمیزی و اعتراضات و کلیتاً طرز رسیدگی در محاکم تصویب و ابلاغ شد ممکن است که اجرا شود و به مرحله عمل هم برسد تا قوانین اجرائی قسمت اخیر این کتاب انجام شود و این اشکالی ندارد. این را خواست مقدمتاً عرض کنم و اما آن قسمتی را که آقای دیبا بیان فرمودند این جا اولا در ابتدای عنوان اصول محاکمات حقوقی و تجاری که نوشته شده است. یک قاعده کلیه ایست در اصول که هیچکس حق ندارد جز آنچه را که مربوط به خودش است یا اینکه مع الواسطه مربوط به خودش می‌شود باین معنی که سمتی دارد مثل اینکه متولی است نسبت به وقف یا قیم است نسبت به مولی علیه یا ولی است یا وکیل است تعقیب کند والا اگر یک نفعی از برای خود شخصی و یا کسی که این شخص مکلف است باقامه دعوی از طرف او نداشته باشد معقول نیست که اقامه دعوی بر دیگری کند مثل اینکه کسی بیاید بگوید که پدر من از فالن کس طلب دارد در صورتیکه پدرش هم زنده است و سمت وکالت و نیابتی هم از او ندارد معذلک نمی‌تواند از دیگری یک چنین ادعائی کند و اگر بکند به او میخندند مخصوصاً وقتیکه بیاید بگوید که زیدی از عمروی طلبکار است این بهیچوجه معنی ندارد مدعی – العموم هم نمی‌تواند مگر در جائیکه قانون باو اجازه داده باشد از طرف اشخاصی نمی‌تواند آنهم ابتداء اقامه دعوی کند مگر در موارد ابلاغ که آنهم دو قسمت است یکی راجع به امور خیریه و دولت و یک قسمتهائی است که آنجا مخصوصاً مأموریت دارد آنهم پس از آن است که مدعی خصوصی یعنی ذینفع اعم از اینکه شخص باشد یا مؤسسات باشد یا دولت باشد یا مؤسسات خیریه باشد اقامه دعوی کردند دخالت می‌کند و دخالت او در موقعیکه دخالت اصلیه هم باشد باز بعد از دخالت اشخاص ذینفع است و در آن صورت قانون در پاره جاها اجازه داده است که اگر مدعی خصوصی تسلیم دعوی کرد و یا صلح کرد وقتیکه بر خلاف منافع عمومی یا دولت دید می‌تواند که اعتراض بکند استیناف بدهد پس اساساً جز شخص ذینفع نمی‌تواند اقامه دعوی بکند و تقاضائی از طرف بکند. (صحیح است).
رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. ماده سوم.
ماده سوم- محاکمه عدلیه مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم دهند یا فصل نمایند و در صورتیکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد محاکم عدلیه باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نماید.
رئیس- آقای اورنگ.
اورنگ- سابق بر این از سال ۱۳۲۶ یا ۱۳۲۸ هجری در اوقاف مختلف قوانین راجع به اصول محاکمات اعم از حقوقی یا جزائی پیشنهاد به مجلس شورای ملی می‌شد و تصویب می‌شد و جریان داشت تا ساعت حاضر نظریاتی که در اوقات مختلف در این قوانین پیش بینی می‌شد ممکن بود متناقض واقع شود یا مجمل و مبهم اتفاق بیفتد این یک علت بود برای تناقض قوانین و عدم رسائی و حاجات موجوده مملکت یک سبب دیگر هم داشت که باز قوانین مبهم و مجمل و نارسا اتفاق می‌افتاد و آن سبب این بود که حس احتیاج تولید نمی‌کرد این معنی را باین معنی که در عدلیه یک حوزه یک اتفاقی یک کمیسیونی نبود که از روی قرائن موجوده قوانین را طرح کنند و پیشنهاد کنند و بعد بیاید به مجلس و در حقیقت وزرای وقت یک قانونی را که میدیدند لازم است و صلاح است تهیه می‌کردند و شاید هم ترجمه می‌کردند و باین شکل قوانین می‌آمد به مجلس و باین شکل که می‌آمد البته ناقص بود و متناقض هم اتفاق می‌افتاد و زیاد هم موافق احتیاجات نبود تمام این مسائل رویهم جمع شد و موجب ایجاد این قانون شد که فعلا در آزمایش هفت، هشت سال مستمراً که آزمایش می‌کردند قوانین و در داخله وزارت عدلیه هم یک اداره تشکیل شد از هشت سال قبل باینطرف برای تهیه قوانین که آنها مراجعه می‌کردند به قضات کار کرده یا وکلاء عدلیه که آنها با در نظر گرفتن احتیاجات موجوده رسیدگی کرده‌اند و تهیه قوانین شده است و در تحت آن آزمایش و پختگیها نتیجه اش این قانونی شده است که امروز بمجلس آمده است با این مقدمات این ماده سه را بنده عرض می‌کنم که یک ابتدائی دارد و یک ذیلی دارد و خیال می‌کنم که آن ذیل مرام وزارت عدلیه را زیاد تأمین نمی‌کند مقدمه ماده این است که محاکم عدلیه موظفند که بدعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و حکم دهند یا فصل نمایند و در صورتیکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده یا متناقض باید یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد محاکم عدلیه باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نماید. اولاً با این طرزی که وزارت عدلیه فعلا جعل یا وضع این قوانین را می‌فرمایند با آن اطلاعاتی که ما داریم گمان نمی‌کنم قضیه باقی باشد در مملکت که وزارت عدلیه پیش بینی یک ماده صریحی راجع به آن قضیه نکرده باشد با این مقدمه دیگر مجال برای این باقی نمی‌ماند که در یک ماده ما بگوئیم که اگر در یک قضیه قضات ما برخورد کردند به یک مرافعه و یک دعوائی که برای قطع و فصل آن ماده در دست نداشته باشد. بنده خیال می‌کنم که برای قضات مواد مصرح کامل در دست خواهد بود این یکی. ثانیاً آمدیم برای خاطر یک قضیه که یک ماده صریحی نبود من قاضی به روح کدام ماده مراجعه کرده باشم تا آن قضیه را حل کرده باشم ممکن است برای تناقض قانون معتقد من قاضی بروح کدام یک از این موادمتناقض با یکدیگر مراجعه کنم؟ با این ترتیب که اگر قوانین موضوعه وجود دارد و من می‌توانم بمفاد آنها مراجعه کرده باشم دیگر احتیاج ندارم بروح مراجعه کرده باشم. (یکنفر از نمایندگان: ممکن است) برای بنده ممکن نیست عرض کنم راجع به عرف و عادت اگر بنا است که به عرف و عادت مراجعه کنم به مفاد چطور مراجعه کنم به عرف و عادت چطور مراجعه کرده باشم؟ پس اعتقاد دارم که ذیل این ماده آن مرام را بکلی خراب می‌کند و من خیال می‌کنم که مرامشان تأمین نمی‌شود تا ذیل این ماده وجود دارد و اعتقاد برای بنده این است که ذیل ماده زائد است و برای تمام موارد مواد صریح وضع شده هست و در کار وضع کردن هم هستند و اگر آقای وزیر عدلیه این ذیل ماده را از ماده بگیریم هم برای خودمان بهتر است هم برای محاکممان و هم برای مراجعه کنندگان به محاکم.
وزیر عدلیه- تصور می‌کنم آقایان نمایندگان در این ماده یک نظری دارند و اجازه نطق خواسته‌اند قدری هم آقا بیان کردند این است که بنده یک توضیحاتی عرض می‌کنم که اگر یک اشکالی باقی بماند توضیح داده شود عرض کنم این قسمت را. اولاً باید دانست این قسمت را که هیچ قانونی در دنیا نمی‌تواند شامل تمام امور و فروض و اتفاقات در موارد مراجعات و آن چیزهائی که مبتلا به مردم است بشود، محال است بنده می‌توانم عرض کنم نسبت باطلاعاتی که خودم دارم در حقوق قانونی کاملتر و مشروحتر و مبسطتر از قانون اسلام نیست که در این مدت متمادی دانشمندان و عقلائی که آمده‌اند حتی یک فروضی که شاید یک مورد هم اتفاق نیفتاده باشد برای فروض نادره هم حکمش را معین کرده‌اند ولی معهذا گاهی اتفاق می‌افتد که حکم برای آن نیست حکم صریح نیست ولی قاعده در تمام دنیا هست و محال است که نباشد پس در قانون لازم است که یک اصول و کلیاتی داشته باشد که در مورد اختلاف و اشتباه آن اصول مرجع باشد مثلا در قانون فقه داریم یک اصولی اصول کلیه که مورد استناد است. اصل استصحاب، اصل برائه قاعده المؤمنون عند شروطهم اینها یک چیزهائی است که تمسک می‌کند به اینها یعنی در مواردی که یک حکم کلی درش نیست یعنی یک نص صریح و ماده صریحی نیست در قانونی که شاید دویست هزار ماده اگر جمع کنند بشود اینطور است حال ولی در قانونی که اول تا آخرش هزار ماده است قانون مدنی ما عجالتاً بیش از هزار و سیصد و چند ماده بیشتر نیست پس ممکن نیست که یک حکم کلی نباشد و همچنین اصول محاکمات این که در اینجا نوشته می‌شود محاکم عدلیه مکلفند که دعاوی را موافق قوانین رسیدگی کرده حکم دهند یا فصل نمایند این حکم اولش است و در هر قانونی هم همینطور است و چون ما نسبت به قانون شرع مأنوس تر هستیم این قانون هم همینطور است یک احکام اولیه داریم که مطابق نص است و یک احکام ثانویه داریم که اگر از آن اولی نشد. یعنی فرض آن نشد یا دسترس بآن نشد یا اجرایش نشد چه بکنیم؟ آنوقت یک حکم دومی است پس در اینجا باید یک قاعده اولی بگذارد که اولاً باید محاکم مطابق قانون صریح حکم بدهند یعنی اگر قانون صریحی هست که آن منیع است یعنی دیگر نمی‌تواند تفسیر کند و تعبیر کند ولی اگر نشد نشدنش هم چند صورت دارد یکی اینکه قانون صریحی بالخصوص وجود ندارد یعنی در آن مورد بخصوص در آن فرضی که اتفاقاً پیش آمده است در آن قانون بخصوصی وجود ندارد یا اینکه هست ولی با قانون دیگری متناقض درآمد چون اختلاف هم خیلی است پیش می‌آید دیگر باب تعادل و تراجیح را هم میدانید اینها هم هست یا اینکه مبهم و مجمل بود و ابهام و اجمال را باز میدانید که یک چیز واقعی نیست و برحسب انظار است ممکن است یک ماده قانون در نظر یک محکمه مبهم مجمل باشد و ممکن است در نظر محکمه دیگری مفاد همان ماده روشن و صریح باشد ما برای آن محکمه هم که در نظرش مبهم و مجمل است باید یک حکمی وضع کنیم و بگوئیم که وقتی قاضی در نظرش ماده قانون مجمل آمد چه بکند حکم بدهد، ندهد چه بکند؟ معطل بماند و فصل نکند امررا؟ خیر باید بکند. پس چه بکند؟ آنوقت باید بگوئیم که به یک اصولی تمسک بکند. اما آن اصول کدام است و بچه نحو است؟ آن عبارت است از روح و مفاد سایر قوانین یعنی کلیات. مثل همان مثالی که عرض کردم وقتی که اختلاف شد باصل برائت، استصحاب و این چیزها تمسک می‌کنند اینجا هم بکلیات و این کلیات هم باید طوری باشد که وقتی بآنها تمسک می‌کنند با عرف و عادت هم موافق باشد یعنی یک امری باشد که در نظر عرف و عادت جاری و موافق باشد و در بین مردم مدار عمل باشد خودبخود. مثل یک معاملات معاطاتی که ما داریم و مدار عمل است نص هم در مقابل آن نداریم ولی حکم بصحت آن هم می‌کنیم چرا؟ چون با روح و اصول معاملات کلیه موافقت دارد این است که این ماده اینجا کاملا جامع است هم حکم اولی را معین کرده است که مطابق ماده صریح و اگر قانونی وجود نداشت یا مبهم و یا مجمل بود در نظر قاضی یا متناقض بود باید تمسک کند بروح قوانین و عرف و عادتی که در نظر قاضی معتبر است.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- بنده تصور می‌کنم که این ماده اولش همانطور که فرمودند خیلی خوب است. می‌گوید: محاکم عدلیه مکلفند بدعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم دهند یا فصل نمایند و در صورتیکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد. این یک مقدمه است که درش اشکال دارم و عرض می‌کنم بعد می‌روم در سر آن قسمتی که اصلا قانون صریح وجود نداشته باشد در اینجا بنده خیال می‌کنم که اگر طوری باشد که صریح نبود حالت تفسیر را پیدا می‌کند یعنی قاضی را بهش اختیار می‌دهند که در اینجا مفسر باشد مفسر قانون. اگر قانون نص و ظاهر داشته باشد که هیچ وال اگر منصوص نبود واگذار می‌کنیم بشم القضاوه قاضی و این تفسیر می‌شود و تفسیر هم از وظائف مجلس شورای ملی است تفسیر قانون با مقنن است نه با مجری قاضی باید مطابق قانون این چیزیکه بین الدفتین نوشته شده است رفتار کند. در اینجا قاضی نمی‌تواند مطابق آن رفتار کند چرا؟ برای اینکه می‌بیند صریح نیست یا متناقض با یک ماده در یک جای دیگر واقع شده است پس باید مفسر باشد تفسیر هم از وظائف مجلس است. این یکی، یکی دیگر آنکه اصلاً قانونی در قضیه مطروحه نباشد آن طوریکه آقای وزیر عدلیه فرمودند که فقهاء متمسک می‌شوند باصل استصحاب یا برائت یا اصالت یا به یک اصول کلی دیگری این معنایش این است که ماقاضی را وظیفه بدهیم که وضع قانون کند منتهی وضع قانونش را محدود کرده است و گفته است که نباید بدماغ خودش وضع قانون کند باید بسایر قوانین مراجعه کند نگاه کند آنوقت مطابق آنها وضع کند یک قانونی و اینهم از وظائف قاضی نیست و در قضیه مطروحه اگر ماده که نتواند قاضی بالاخره بآن متمسک شود وجود نداشته باشد و بعد بخواهد بتمسک بسایر قوانین حکم کند بنده تصور می‌کنم اینهم از وظائف قاضی نیست و باید یک فکری هم در این قسمت بشود. یکی دیگر هم این است که می‌نویسد باید در مواقعیکه می‌خواهد این فکر برایش بیاید و وضع یک قانونی بکند باید عادات مسلمه عرف را در اینجا ملاحظه کند. اینها همه به عقیده بنده راهنمائی برای وضع قانون است در قضیه مطروحه این است که بنده این اشکالات را می‌بینم و این ترتیب را صلاح نمیدانم.
وزیر عدلیه- اساس فرمایش آقای عراقی بر این است که قوه مقننه نباید بقوه مجریه حق بدهند برای وضع قانون. بنده اینجا عرض می‌کنم که این اجازه وضع قانون نیست و خیلی فرق است بین وضع قانون و تفسیر قانون بطور کلی و یا عمل بفهم و مفهوم از آن قانون در قضیه جزئی خیلی تفاوت است آقا. و تفسیر قانونی که مجلس شورای ملی می‌کند خودش یک قانون ثانوی است نهایت در زمینه قانون اول است و تفسیر آن است و کلیت دارد یعنی همه جا باید همانطوری تبعیت و عمل کنند که مجلس تفسیر کرده است و تصویب کرده است ولی تفسیر قضائی که قضات می‌کنند و قضات حق تفسیر دارند یعنی برای فهم خودشان یعنی در آن قضیه که پیش آنها مطرح است آنطور عمل می‌کنند و برای آن محکمه حجت است ولی برای محکمه دیگر حجت نیست برای جای دیگر و مردم دیگر حجت نیست سمت قانونیت ندارد قانون آنست که برای همه کسی لازم الاتباع باشد و کلیت داشته باشد (صحیح است) پس از آن اگر مرحله ابتدائی است می‌رود به استیناف اگر در استیناف است می‌رود به تمیز و بالاخره رویه‌های تمیزی که آخرین محکمه است و در واقع نظر قانونی دارد دیوان تمیز در اصول قضایا چندان دخالتی ندارد مگر اینکه مقدمتاً ببیند و دقت کند که آیا محاکمات مطابق قانون جریان خودش را طی کرده و انجام شده یا نشده و رویــه هائیکه تمیز ایجاد می‌کنند که ژوریس پرودانس بآنها اطلاق می‌شود آنها حکم قانون را پیدا می‌کند (صحیح است) اگر قوانین سایر دول را مراجعه فرموده باشدی مخصوصاً قوانین فرانسه آن کدی را که روز اول وضع شده رویه‌های محاکم فرانسه بکلی زمینه آن را عوض کرده است و در وقاع قانون آن است اینجا هم مقصود همین رویه‌های عملی است مقصود این است که تفسیر عملی بکنند و تفسیر عملی هم برای قضات جایز است و اگر نشود می‌ماند قضایا (صحیح است).
رئیس- آقای احتشام زاده.
احتشام زاده- بطوریکه مذاکره شده و آقای وزیر عدلیه هم فرمودند منظور از این ماده این است که در مواد دیگر قضات مصادف می‌شوند با یک اجمال و ابهامی در قوانین یا در مواردی که قانون ساکت است یا اجمال و ابهام موجود است قضات خود داری از احقاق حق نکنند البته چاره هم نیست بجهت اینکه هر قدر در اجرای قوانین انسان بخواهد تمام احتیاجات را در نظر بگیرد معهذا ممکن نیست برای اینکه احتیاجات روزبروز تغییر می‌کند و موارد اجرای قوانین تغییر پیدا می‌کند و البته باید مطابق فهم و نظر خودش قاضی تفسیر کند و بر طبق آن عمل کند. قوانینی که صراحتشان برای دلیل و حجت است باید که یک مسائل دیگری را هم که در حکم قانون است دستور قرار داد برای قاضی که قاضی بتواند بر طبق آن احقاق حق کند بنظر بنده این کاملا صحیح است و منطقی است و اگر این ماده نباشد اغلب موارد دست قضات بسته است و نمی‌توانند احقاق حق بکنند ولی دو چیز است که بنظر بنده در این ماده باید اضافه شود یکی از آن دو نظر که قبلا هم بوسیله آقای وزیر عدلیه اشاره شد مسئله رویه‌های قضائی است که تفسیرهای عملی قوانین است در محاکم که البته وقتی در مواردیکه یک قانونی ابهام و اجمال داشت یک قاضی لایق از مفاد و روح قانون یک نظریه اتخاذ کرد و این نظریه آخر در محاکم بالاتر در محاکم عالی تأیید شد و حکم رویه قضائی را پیدا کرد البته اینهم دستور است برای قضات و باید در مواردیکه قانون صراحت ندارد قاضی مطابق آن رویه‌های قضائی که تفسیرهای عملی قانون است احقاق حق بکند این است که بنده معتقدم در این ماده باید رویه‌های قضائی هم ذکر شود. یکی دیگر اینکه البته شاید این مقصودیکه می‌خواهم عرض کنم در ضمن عبارات این ماده مستتر باشد ولی مقصودم معتقدم باید تصریح شود و آن تفسیر قوانین است چون در اغلب مواقع نظر مقنن از عبارات قانون مفهوم نمی‌شود و باید اشخاصیکه می‌خواهند این قوانین را اعمال کنند باید به تفسیرهائی مراجعه کنند که بوسیله مقامات صالحه شده است نسبت بآن قوانین و بر طبق آن تفاسیر آن مواد را اعمال و اجرا کنند این است که بنده عقیده‌ام این است که در این ماده علاوه بر رویه‌های قضائی که باید علاوه شود این قسمت هم باید تصریح شود و تفسرهای قانونی هم ذکر شود البته تفسیرهای قانونی هم مذاکرات مشروحی است که در مجلس می‌شود
(صحیح است).
و خودش زمینه تفسیر قانون است مذاکراتی که در کمیسیون عدلیه می‌شود که مراجعه کنند این تفسیرهائی که در مقامات صلاحیتدار می‌شود و بر طبق مذاکراتی که در مقامات صلاحیتدار می‌شود مواد قانون را اعمال می‌کنند ولی چون در این ماده این دو نکته صریحاً قید نشده این است که بنده عقیده دارم این دو نکته را نیز در نظر داشته باشند که دستور قضات در مواد و عمل کاملا روشن و صریح باشد.
وزیر عدلیه- دو نکته را که آقای احتشام زاده تذکر دادند هیچکدام در اینجا ذکرش مقتضی نیست اگرچه نظریه شان صحیح و متبع است ولیکن در اینجا نباید ذکرش بشود اما مسئله رویه قضائی. رویه قضائی یک چیزی است که خودبخود متبع واقع می‌شود حالا بنده شرح می‌دهم چطور می‌شود: این است که در یک موردی که مثلا قانون صریح نیست محکمه ابتدائی یک نظری می‌کند یعنی تعبیری می‌کند از آن ماده بنظر خودش و تطبیق می‌کند با موضوعی که در پیش اوست بعد می‌رود در استیناف و ممکن است در استیناف با آن نظریه موافقت بکنند یا نکنند بعد می‌رود به تمیز تمیز وقتی که یک نظریه را اتخاذ کرد یا همان حکم را داد و همان نشریه را اتخاذ کرد محاکم همه می‌فهمند که این حکم حالا متبع است و بالاخره اگر محکمه ده مرتبه هم بر طبق نظریه خودش رأی بدهد این حکم در تمیز نقض می‌شود یا نقض نمی‌شود و با آن نظریه موافقت می‌شود یا نمی‌شود یا نقض نمی‌شود و با آن نظریه موافقت می‌شود یا نمی‌شود بنابراین مبتع نظر تمیز است برای چه؟ برای آنکه حکم بآنجا منتهی می‌شود و از آنجا که برگشت هرقدر که نظر مخالف باشد تمیز نقض خواهد کرد فقط یک مورد داریم که قانون تصریح خواهد کرد بعد در موارد تمیزی ملاحظه میفرمائید اگر حکمی در تمیز نقض شد و برگشت بمحکمه تالی ابتدائی یا استیناف و نظر اولی خودش را محکمه تالی گرفت یعنی قاضی با همان دلیلی که آن نظر را گرفته دوباره با همان دلیل یا همان نظر را می‌گیرد اینجا هیئت عمومی دیوان عالی تمیز آن را نقض می‌کند و محکمه تالی دیگر نیمتواند نظر خود را اعمال بکند و اگر حالا در ماده ذکر کنم که دیوان عالی تمیز دستور بدهد که رویه هائی قضائی بمنزله قانون و هه جا لازم الاتباع است آنوقت اشکال آقای عراقی وارد می‌آید و باید اینطور در نظر گرفت که رویه‌های قضائی خودبخود عمل می‌شود و اما راجع به تفسیر که فرمودند تفسیر چندین قسم است گذشته از تفسیر صریحی که مجلس می‌کند و حکم قانون را پیدا می‌کند و دیگر در اطراف آن نمی‌شود حرف زد یک تفسیرهائی هم هست که مناط است و مورد استنباط قاضی و مردم و وکلاء و محکمه واقع می‌شود و یکی دیگر تفسیرهائی است که در مذاکرات مجلس می‌شود و معلوم می‌شود که مراد مقنن چیست یکی تفسیرهائی است که علمای حقوق می‌کنند زیرا آن قوانینی که دولت پیشنهاد بمجلس می‌کند از روی نظریات علمای حقوق است البته و یکی هم کمیسیونهای مخصوصی که برای این کار دارند یکی هم انظار محاکم که چه جور استنباط می‌شود از قوانین که قاضی می‌تواند در این جا اسباب استنباط خودش قرار بدهد و این حکم کلی و جنبه قانونی ندارد و نمی‌شود در این جا دستور داد که این تفسیرها را کسی متبع بشمارد یعنی جنبه قانونی به آن نمی‌توان داد.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۳ آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. ماده ۴.
ماده ۴- اگر حاکم محکمه بعذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلا قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- در ماده اول و ماده سوم که رأی گرفته شد کاملاً برای قاضی برای اینکه شم القضاوه خودش را بکار بیندازد اختیار دادیم آقای وزیر عدلیه جواب فرمودند که این قانون نیست و تفسیر قانون هم نیست که کلیت داشته باشد فقط یک چیزی است که برای فصل خصومت در آن محکمه واقع می‌شود به بالاتر که می‌رود قانونیت ندارد و استنباط این قاضی است ولی در این ماده چهار می‌گوید قاضی اگر استنباط نکرد محکوم است و مستنکف است و اینطور میفهماند که قاضی باید حتماً یک استنباطی بکند اگر استنباط نکرد این مستنکف از قضیه است این اجبار را چرا برای قاضی می‌آورید؟ یک قانونی در جلوی چشم قاضی است قاضی می‌بیند در یک قسمت صریح نیست یا اینکه می‌بیند قانونی در این باب نیست چه بکند؟ نتوانسته است استنباط بکند چه بکند؟ اگر قاضی مستنکف شد متخلف شد ولی اگر شم القضاوه نداشت یا ماده صریحی نبود اینجا دیگر برای چه متخلف باشد؟
مخبر- عرض می‌کنم وقتی به یک کسی شأن قضاوت و رتبه قضاوت داده می‌شود که قبلا بر حسب یک قوانینی یک مقامات صالحی تصدیق کرده باشند لیاقت او را یعنی این قاضی دارای قوه استنباط است شم قضائی کافی دارد بنابراین مرجع یک قسمت از دعاوی مملکت را باو سپرده‌اند و اصلاح کار عامه را باو تفویض کرده‌اند یک چنین قاضی که می‌رود آنجا و قوانین مملکت هم بقدری برای او کافی است که استنباط کند و اگر هم کافی نبود باز گفته‌اند که مطابق کلیات قوانین رسیدگی کند اگر رسیدگی نکرد و گفت که قانون بخصوص در این مورد نیست و رد کرد و رسیدگی بآن دعوی نکرد از طرفی ما گفته‌ایم مرجع کلیه دعاوی عدلیه است خوب حالا مدعی این دعوای بی- مرجع را کجا ببرد پس اگر قاضی رسیدگی نکرد دو چیز معلوم می‌شود یا معلوم می‌شود که این قاضی قوه استنباط ندارد و یا اینکه معلوم می‌شود که از روی غرض می‌خواهد یک دعوائی را رسیدگی نکند در هر صورت می‌بایستی از کار خارجش کرد برای اینکه یا اعمال غرض کرده است و یا لایق نبوده است و مخصوصاً برای این چنین قضات قانون مجازات عمومی موادی وضع کرده است که بایستی در باره آنها اجرا شود.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- دو قسمت تناقض در این ماده است و در ماده سابق هم بود بنده خواستم آقای وزیر عدلیه اینجا توضیحاتی بدهند بنده هرچه می‌خوانم این تناقض بنظرم میاید یک قانونی از مجلس می‌گذرد بعد یک قانون دیگری از مجلس می‌گذرد اگر مخالف بود با آن قانون ناسخ آن قانون است و اگر قانونی از تصویب مجلس گذشت و بعد در یک تاریخ مؤخری هم قانون دیگری از تصویب مجلس گذشت قاضی وقتی که باینجا رسید باید آن قانون مؤخر را در نظر بگیرد که البته ناقص و ناسخ قانون سابق است و این باین ترتیب که اینجا نوشته شده است تناقض دارد.
وزیر عدلیه- آقای دیبا اجازه خواهند داد که بنده تعجب کنم از فرمایشات ایشان با اینکه ایشان فقیه هستند و معلومات قیمه ایشان خوبست در احکام شرع که بایستی مصون از تناقض باشد در اخبار خیلی تناقض پیدا می‌شود و یک باب بزرگی هم برای توضیح احکام است این دو جهت اتفاق می‌افتد یک وقت مجلس یک قانونی وضع می‌کند بجای قانون دیگری البته او ناسخ است اگر عین همان مفاد ماده اول را نسخ بکند و حکم دیگری بیاورد اعم از اینکه تصریح به نسخ او بکند یا نکند ناسخ است این محل حرف نیست یک وقت هم در یک قانونی دو ماده اتفاق می‌افتد که در یک موقع مجلس تصویب می‌کند (اتفاق می‌افتد) که در بعضی از جهات جنبه تناقض پیدا می‌کند نه اینکه بتمام جهات صریحاً مقابل هم تناقض دارد از بابت چه؟ از بابت غفلت است و بشر هم مصون از غفلت نیست و اتفاق هم می‌افتد که در یک جا التفات نکرده است که تناقض پیدا نکند با ماده دیگر و هر روز هم که نمی‌شود قانون را عوض کرد در اینجا قاضی چه بکند متوقف بماند؟ نه رجوع می‌کند باز باصول کلیه همانطوری که در آن بحث افتاد و خودتان هم دیده‌اید و البته بهتر مسبوق هستید.
رئیس- آقای دکتر جوان.
دکتر جوان- ظاهراً این ماده چهار راجع است به اینکه خواسته‌ایم که مستنکف را معین کنیم که چه اشخای از قضات مستنکف محسوب می‌شوند در این جا گفته اگر یک قاضی بعد از اینکه دید قوانینی صریح نیست یا روشن نیست اگر از رسیدگی بدعوی امتناع کند مستنکف است با اینکه شق دیگری وجود دارد از آنهم بالاتر است که در آنجا هم مستکف است و آن این است که قاضی اصلا از رسیدگی امتناع کند با صراحت مواد قانون بنابراین بنده راجع باین ماده می‌خواستم تذکر بدهم که آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند این جمله که در وسط واقع شده است حذف شود و نوشته شود (اگر حاکم محکمه از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد) این اعم است از اینکه قانون باشد و استنکاف بکند یا اینکه مطابق ماده ۳ آن اشکالات در بین باشد در هر صورت این قیدی که اینجا کرده است که در آنصورت اگر از رسیدگی امتناع کند مستنکف خواهد بود خوب نیست.
وزیر عدلیه- قسمتی را که آقای دکتر جوان تذکر دادند کاملا جنبه قانون مجازاتی دارد وقتی که بدون هیچ عذری استنکاف کند این تمرد از قانون است متمرد از قوانین هم باید جزاء تعقیب شود احتیاج به ذکر نیست ولی در این صورت احتیاج به ذکر دارد برای اینکه جنبه خفا دارد.
رئیس- موافقین با ماده ۴ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.
ماده ۵- رسیدگی ماهیتی به هر دعوای دو درجه (بدوی و استینافی) خواهد بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.
رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند).
رئیس- تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.
ماده ۶- به ماهیت هیچ دعوائی نمی‌توان در درجه استینافی رسیدگی نمود مادام که در درجه بدوی در آن باب حکمی صادر نشده است مگر مواردی که در قانون استثناء شده باشد.
رئیس- موافقین با این ماده قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند).
رئیس- تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.
ماده ۷- هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر دهد و یا از اجراء آن جلوگیری کند مگر خود محکمه که حکم داده و یا محکمه بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین می‌کند.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- در اینجا یک جمله هست که می‌نویسد مگر خود محکمه که حکم داده است البته در قسمت اول صحیح است البته محکمه حکمی که می‌دهد هیچ مقام رسمی یا اداره نمی‌تواند لغو کند ولی راجع به قسمت دوم (یا از اجراء آن جلوگیری کند) این جا ظاهراً اشتباه است در صورتیکه محکمه رأی داد دیگر خود محکمه هم نمی‌تواند اجرای آن حکم را جلوگیری کند و باید اجرا شود این است که بنده عقیده‌ام این است که باید اصلاح شود.
وزیر عدلیه- اینجا در آخر ماده دارد مگر در مواردی که قانون معین می‌کند یکی از مواردی که قانون معین می‌کند این است که حکم از استیناف صادر شده است و حکم استیناف قطعی و لازم – الاجرا است و ورقه اجرائیه هم صادر شده است آن شخص محکوم علیه به محکمه استیناف مدلل می‌کند که اگراین حکم اجراشود خسارت جبران ناپذیری باو متوجه می‌شود در صورتیکه از آن حکم تمیزداده اشت وممکن است آن حکم درتمیزنقض شود دراینجا جایزاست که محکمه استیناف جلوگیری ازاجرای حکم کندچون مواردی داریم ازاین جهت ذکرش درکلیات هم لازم است.
رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود. باب دوم، در صلاحیت محاکم. فصل اول: در صلاحیت ذاتی محاکم. فصل اول: در صلاحیت ذاتی محاکم ابتدائی و محاکم صلح.
ماده ۸- رسیدگی بدوی به دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم ابتدائی و محاکم صلح است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد.
رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند).
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۰، مبحث دوم: در صلاحیت ذاتی محاکم استیناف.
ماده ۱۰- رسیدگی استینافی باحکام و قرارهای قابل استیناف محاکم ابتدائی و احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم صلح محدود در موردی که محاکم مزبوره بدعاوی راجعه بمحاکم بدایت رسیدگی می‌نمایند راجع بمحاکم استیناف است.
رئیس- موافقین با ماده دهم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود. مبحث سوم: در صلاحیت ذاتی محاکم شرع.
ماده ۱۱- امور ذیل راجع بمحاکم شرع است:
۱- رسیدگی بدعاوی راجعه به اصل زوجیت و فسخ و طلاق.
۲- اجرای طلاق در مواردی که حاکم باید طلاق بدهد.
۳- نصب قیم.
۴- حلف و احلاف در مواردی که باید دعوی بقسم قطع و فصل شود و بترتیبی که مطابق نشامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.
رئیس- مواففین با ماده یازدهم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود. فصل دوم: در صلاحیت نسبی محاکم، مبحث اول: در صلاحیت نسبی محاکم صلح ناحیه.
ماده ۱۲- رسیدگی به دعاوی ذیل راجع بمحاکم صلح ناحیه است.
۱- هر دعوائی که مدعی به آن بیش از دویست ریال نباشد اعم از تجاری و حقوقی باستثنای دعاوی راجعه به عین املاک و حقوق ارتفاقی نسبت بآنها.
۲- کلیه دعاوی راجع به حقوق مالی که مدعی به آن بیش از یکهزار ریال نباشد اعم از منقول و غیر منقول و اعم از
تجاری و حقوقی مشروط بر اینکه در مقر صلح ناحیه نه صلح محدود باشد نه محکمه ابتدائی.
۳- دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت در حدود فقرات ۱و۲ و با رعایت سایر فقرات مربوط به این دعاوی.
۴- هر دعوائی و تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین.
۵- تقاضای اصلاح نسبت بهر دعوائی و تا هر میزانی که باشد.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند.)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[۴- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه]
رئیس- اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
(صحیح است).
جلسه آتیه روز یکشنبه ۲۱ دی ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه شور لایحه حاضر (صحیح است).
(مجلس یکربع ساعت قبل از ظهر ختم شد).
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری