مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ خرداد ۱۲۹۴ نشست ۴۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ خرداد ۱۲۹۴ نشست ۴۵
جلسه ۴۵
صورت مشروح مجلس روزشنبه ۲۱ شهر رجب المرجب ۱۳۳۳
مجلی دوساعت وربع قبل از ظهر درتحت ریاست آقای موتمن الملک تشکیل وصورت مجلس روز پنجشنبه ۱۹ قرائت گردید .
غائبین بدون اجازه – آقایان حاج امام جمعه – سردارمعتمد.
بااجازه – آقایان وقارالسلطنه –طباطبائی -ارباب کیخسرو .
رئیس- درصورتمجلس ملاحظاتی هست یا نیست(اظهاری نشد)ملاحظاتی نیست صورت مجلس تصویب شد دستور امروز قانون تشکیلات مالیه وقانون پستی است شروع میکنیم بقانون تشکیلات مالیه .
(ماده الحاقیه بعد از ماده ۴ بمضمون ذیل قرائت گردید)
انفصال روسای ادارات مذکوره درماده چهارم برحسب پیشنهاد وزیرمالیه وتصمیم هیئت وزراء خواهد بود .
رئیس- دراین ماده چنانچه قرائت شد مخالفی هست یانیست (اظهاری نشد) مخالفی نیست رای میگیریم باینماده الحاقیه آقایانیکه اینماده را تصویب میکنند قیام نمایند .
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده الحاقیه بعد از ماده ششم قرائت میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
انفصال روسای دوائر ادارات مذکوره درماده اول به پیشنهاد رئیس اداره وحکم وزارتی است
رئیس- دراین مخالفی نیست (اظهاری نشد) ایرادی نیست رای میگیریم باین ماده الحاقیه آقایانی که تصویب میفرمایند قیام نمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شدماده ۴۷ و۴۸ که مبدل بیک ماده شد قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
اگر کمیسیون درضمن اجراء وظایف خود نقض دراجراء قوانین ونظامنامهای راجع بمالیه مشاهده کند ویاتقلب وخیانتی به بیند مراتب رابوزیر مالیه راپورت میدهد .
رئیس- دراین ماده هم گویا ایرادی نیست رای میگیریم آقایانی که اینماده راتصویب میکنند قیام نمایند .
غالب نمایندگان قیام نمودند وماده الحاقیه بعد ازماده ۶۸ بمضمون ذیل قرائت گردید
روسای دوائر وشعب ادارات مالیه ولایات
برحسب پیشنهاد خزانه داری کل وحکم وزارتی معین میشوند .
مدرس – درشور دوم یک پیشنهاد کردم وقابل توجه شد وآن این بود روسای جزء ایالات وولایات برحسب پیشنهاد رئیس متبوع خود وتصویب وزیر معین میشوند نمیدانم جهت وحکمت وفلسفه چه بوده است که کمیسیون تغییر داده است وآن پیشنهاد راقابل توجه قرارنداده است خوب است توضیح بدهند .
سردار معظم مخبر- جهت اینکه کمیسیون ماده را بانیطور تصویب کرد باین ملاحظه بود که شاید گفته شود درتعیین روساء جزء باید نظر ادارات مرکزی مربوط بآنها رامدخلیت بدهند مثلا محاسب ازطرف اداره محاسبات مرکزی معین می شود یافلان مامور ازطرف یک ا داره دیگر دیدیم اگر این طور باشد اسباب اشکال می شود وازطرف دیگر ممکن بود گفته شود که تعیین تمام آنها بنظر پیشکاران و امناء مالیه که زیردست آنها کار می کنند واگذار شود این هم صحیح نبود بجهت اینکه آنکسی که ازطرف وزارت مالیهمامور می شود پیشکار یاامین مالیه نمی تواند اینکار رابکند واو راتغییر بدهد واگر این اختیار به آنها داده میشد شاید یک زحمات دیگری تولید میشد این بود که همانطور که درتعیین پیشکاران وامناء مالیه نظر خزانه دار وپیشنهاد او راشرط کردیم وتصویب شد وگفتیم درانتخاب اجزاء واعضاء علاوه برنظر وزیر یک اداره هم باید شرط باشد و اینجا هم فکر کردیم اداره دیگری که صلاحیت این کار راداشته باشد بهتر ازخزانه پیدا نکردیم .
حاج شیخ اسدالله - این توضیحی که آقای مخبر دادند مخالفت دارد باآن چیزی که درهمین ماده گذشته تصویب کردیم اگر این نظر درکمیسیون بود راجع بروسای ودایر مرکزی هم که تعیین آنها بپیشنهاد رئیس آن اداره وتصویب وزیر است ودر موقع انفصالشان هم همین طوراست خوب بود این نظر راملحوظ میداشتند واگر می فرمائید اختیار راکلیتا صلاح شود برئیس اداره تفویض کرد این نظر راخوب بود درهمان روسای دوائر ادارات مرکزی هم ملحوظه میداشتند بعد از اینکه یک نفر رئیس اداره مسئول یک امری شد باید نظر درتعیین روسای جزء واجزاء داشته باشد زیرا که آنها باید باموافقت نظر رئیس آن اداره کارکنند واگر هرآینه یک مسئولیتی بیک نفر رئیس مالیه یاپیشکار مالیه فارس داده شود آنوقت درتعیین مامورین جزء وروسای دیگر که ازبرای دوائرش لازم است نظر نداشته باشد ممکن است آن رئیس یا پیشکار هرچه شکایت بکنند کسی حرف اوراگوش ندهد دراینجا فقط عزل ونصب رابه نظر خزانه داری واگذار کرده اند وهیچ تصویبی ازوزیر وغیره ملحوظ نشده است فقط بپیشنهاد خزانه دار واگذار شده که هرکس را خزانه دار پیشنهاد کرده وزیر مجبور است بپذیرد آنوقت ممکن است درموقع عمل اختلافی بین رئیس یک اداره یاپیشکار یامامورین جزء واقع شود دراین صورت رفع اشکال بچه می شود اگررئیس اداره یا پیشکار تقاضای انفصال او را بکنند خزانه دار رای نمی دهد وهرچه شکایت می کند محل توجه او واقع نمیشودآیا دراینصورت این رئیس میتواند این مسئولیت رابعهده بگیرد؟خیر مجبور است یا از مرئوسین خودش درامورات متابعت کند یااینکه بکلی استعفا بدهد خیر نمیشود بعد از آنکه مسئولیت یک محلی رابیکنفر دادند البته باید درتعیین اجزاء نظر آن رئیس ملحوظ شود همچنانکه درمرکز این نظر ملحوظ شده است راجع بولایات هم باید ملحوظ شود بنده عقیده ام این است اگر مطابق پیشنهادی که سابق شده بود نوشته شود برحسب پیشنهاد رئیس متبوع خود وحکم وزارتی برقرار میشوند بهتر ازاین ترتیبی است که اینجا نوشته شده است وجمعی هم تقاضا کرده ایم که برهمان طریقی که سابق پیشنهاد شده است همانطور نوشته شود
معدل الدوله – مسلم است ترتیب استخدام اعضاء مالیه موافق یک ماده که ذکر شدبطور وضوح دریک نظامنامه معین خواهد شد وآنچه لازم بود دراین قانون توضیح شود اصول مطالب بود اینکه نوشته شده تعیین اعضاء وروسای جزء برحسب پیشنهاد رئیس اداره وحکم وزارتی باشد برای آن کسانی است که دراینجا هستند ودرتحت نظر مستقیم وزیر هستند اما ازبرای ایالات و ولایات بعضی نظرشان این بود که پیشکار مالیه پیشنهاد کند وبحکم وزارتی تصویب شوند ولی دراینجا یک مطلب دیگر هست وآن اینست که چون ایالات و ولایات از مرکز دورند امناء وروسای مالیه ولایات ازمرکز دورند امناء و روسای مالیه ولایات ممکن است دسته بندی کنند واشخاصی راانتخاب کنند که ضرری برای دولت تولید شود بنده هیچ نظر ندارم که اسباب شکایت مردم بشوند بجهت اینکهدراین قانون تمام مطالب پیش بینی شده است وامیدوارم این قانون اگر خود اجرا شود بهیچوجه بمردم ظلم نشود که شکایت کنند دراینجا نظریه ترتیب اداری وحیف ومیل مالیه دولت است بجهت اینکه ممکن است بعضی باهم بسازند واگر یک کسی با آنها مخالفت کند فورا تقاضای عزل اورا بکنند وآنجا هم کسی نیست که عملیات آنها را به بیند لهذا دراین مورد پیشنهاد خزانه داری را شرط کردیم وتصویب وزیر راقید کردیم که بحکم وزیر تعیین ومنفصل شوند ودرصورتیکه خزانه داری ازعهده برنیامد یاخیانتی بکند میتوانیم او را منفصل کنیم بجهت اینکه قانون تصریح میکند که روسای ادارات ممکن است معزول شوند پس موضوع ندارد که ما درتعیین اجزاء جزء مثلا یکنفر محاسب آنقدر دقت بکنیم ولی چون باید مطابق ترتیب اداری وزیر نظر داشته باشد واز اجزاء واشخاص مرکز آگاه باشد مقرر کردیم انفصال آنها وهمینطور برقراریشان بآن ترتیب باشد اما اگر پیشکار مالیه بخواهد یکی از اجزایش راکه کار بدی کرده است منفصل کند باید به نظر خزانه داری واگذار کنید که او ملاحظه بکند وسابقه اورا ببینید تااینکهاومنفصل شود بنده تصور نمی کردم که هیچ اشکالی دراین مورد به خصوص باشد برای اینکه پیشکاران وامناءمالیه درواقع درتحت نظر خزانه داری خواهند بود وآنها نمی توانند اجزا جزءخود را معین کنند زیرا در ردیف روسای ادارات مرکزی نیستند ولیکن روسای ادارات مرکزی ازقبیل رئیس تشخیص عایدات یا اداره محاسبات یامحاکمات درردیف خزانه دار هستند وچون در ردیف اوهستند میتوانند اجزاء خودشان را معین کنند اما روسای جزءخودشان بشخصه نمیتوانند رئیس یک شعبه معین کنند باید رئیس کل خودشان آنها رامعین کنند
مدرس - آن عرضی راکه بنده دارم بیان نفرمودند عرض میکنم یک پیشکار مالیه را که بفارس میفرستند این اداراتی که درتحت قدرت اوست مثلا اداره تحدید یا اداره محاسبات یا مامورینی که بقصبات میفرستند مسئول آنها کیست اگر مسئول آنها پیشکار مالیه است باید پیشنهاد کنند درتعیین وانفصای هم اوباشد ولی اگر مسئول اوباشد و یک کسی دیگر نصب کند ویک کسی دیگر عزل کند این خیلی شباهت دارد به اینکه من یک نوکری داشته باشم ویک کسی دیگر اوراعزل ونصب کند اما نوکر من باشد این ممکن نیست مثلا یک ماموری را که از فارس ببوشهر میفرستند نصب وعزلش بدست دیگری باشد اما مسئولیتش باپیشکار مالیه فارس باشد لااقل درتعیین و انفصال که حق پیشنهاد راباید داشته باشد یااینکه ما اهل سررشته نیستم ولی گمان میکنم ترتیب اداری این باشد اگر او نه درتعیین ونه در انفصال پیشنهاد نکند نمی دانم این چه رئیسی است که نه درتعیین می تواند پیشنهاد کند ونه درانفصال پس آنها هم در عرض همدیگر هستند نه یکی درتحت قدرت دیگری لهذا بنده برحسب ظاهر وترتیب علمی وعملی چنین می فهمم که باید رئیس اداره پیشنهاد کند وزیر تصویب کند .
حاج عزالممالک- نظربنده این است که اگر حق به پیشکاران مالیه بدهیم که نسبت بروسای داوئر جزء خودشان حق پیشنهاد کردن داشته باشند بکلی برخلاف ترتیبات اداری است ومثل ترتیبات سابق است که یک حاکمی بیک ایالت یاولایت میرفت تمام مامورینی که دولت درآنجا داشت بواسطه تغییر آن حاکم تغییر می کردند وحاکم بمیل خودش بعضی اشخاص راتعیین میکرد وهمراه خود می برد واساس بکلی برهم می خورد ولی برای ترتیبات اداری ماباید خلاف این ترتیب را قایل شویم وبگوئیم اگر یکوقتی وزارت مالیه صلاح ببیند پیشکار مالیه فارس راعوض کند وبفرستد به آذربایجان دیگر محتاج نباشد که تمام اجزاءفارس را عوض کند وآنها که با اوموافق هستند بروند آذربایجان این بکلی برخلاف ترتیب اداری است باید روسای دوائر جزء درمقام خودشان باقی باشند واگر پیشکار مالیه دید یک خلاف خطائی کرده اند آنوقت به مقامات عالیه راپورت می دهد وبموجب دوسیه می شود بآن ها اخطار کرد وحقوق آنرا کسر نمود یا منفصلشان کرداما نمی شود گفت پیشکار مالیه درتعیین روسای دوایر خودش بکلی مختار باشد این ترتیب که هیچ استحکام اداره را برهم می زند برای اینکه هیچ پیشکار مالیه بابودن این قانون پیشنهاد نمی کنند مگر اشخاصی راکه مطابق میل خودش باشد وتغییر اشخاصی راکه آنجا هستند پیشنهاد خواهدکرد بنابراین آن اشخاص بکلی متزلزل می شوند وخودشان را ثابت نمیدانند ولی برعکس باید بدانند که آنها بدون تقصیر بواسطه تغییرپیشکار منفصل نمیشوند ….مثلا اگر وزارت مالیه بنابر یک مصلحی صلاح دانست پیشکار مالیه را عوض کرد رئیس تحدید بداند که چون خطا نکرده همیشه بمامورینخود ثابت خواهد بود . اما اگرما باعتبار پیشکار مالیه قائل شویم متصل باید تمام مامورین مالیه تغییر وتبدیل داد
نظام السلطان - ازیکطرف می فرمایند که مسئولیت باپیشکار یاامین مالیه است وازطرفدیگر می فرمایند پیشنهاد تعیین وانفصال روساء جزء از اختیار اوخارج باشد مسئولیت یعنی چه اگر پیشکار مالیه دید رئیس یکی از دوائر ازعهده برنیامد وبوظایف خود عمل نکرد اینقدر باید حق داشته باشد که پیشنهاد کند اوراتغییر بدهند ودیگری را بجای اومعین کنند بعلاوه هرچه تضییق هست ما نسبت بداخله خودمان میکنیم ومی گوئیم ممکن اسن پیشکار مالیه وسایر مامورین باهم بسازنند وهیچ نوع نظریات خارجی را درنظر خود جلوه نمیدهیم ازاینها گذشته درصورتی که یک امین مالیه با داشتن مسئولیت بیک ولایتی میرود چه ضرر دارد که آن مامورین جزء هم درتحت نظر خودش باشند اگر امین مالیه آدم خوبیباشد چه عیب دارد که مامورین جزء راخود اوتعیین کند واگر آدم خائن باشد برای چه اورامی فرستند بنده گمان میکنم این پیشنهادی که شده است مضر نخواهد بود وترتیبات اداری را هم برهم نخواهد زد
مخبر- اگر چه خود بنده عقیدتا بااین ماده موافق نیستم ولی مخالفتم باآن نظری است که آقا فرمودند بلکه این ماده را هم زیادی میدانستم وعقیده ام این است که درقانون نباید مسائل جزئی رامتعرض شد ودرقانون باید باید اصول راقید کنیم وجزئیات را درنظامنامه ها تعیین کنیم ولی حالا که درکمیسیون تصویب شده است که این مطالب باید درقانون شود مجبورم ازنظرکمیسیون دفاع کنیم بعضی ازآقایان میفرمایند روسای دوائر و شعب ادارات مالیه ولایات باید برحسب پیشنهاد ادارات مربوطه باشد ودرتحت کلمه ( ادارات مربوطه) شاید بعضی ها پیشکاران مالیه راتصویب نفرمایند وبعضی ادارات دیگر را دراینصورت شاید بعضی ادارات مربوطه ادارات مرکزی را تصور فرمایند وبگویند محاسب اداره محاسبات ومامور دیگر را اداره دیگر معین کند واین ترتیب البته صحیح نیست آنوقت نظریات منحصر میشود به پیشنهاد خزانه دار یاپیشنهاد پیشکار واینجا مالیه وقتی که مقصود پیشنهاد باشد یعنی تعیین آنها باید برحسب پیشنهاد یک رئیس باشد بعقیده بنده بهتر ومنطقی تر این است که به پیشنهاد خزانه دار باشد چنانکه ملاحظه میفرمائید درماده ۶۷ میگوید ریاست مالیه هریک از ایالات و ولایات برعهده یک پیشکار یا امین مالیه است ودرماده دیگری راجع بطرز تعیین خود پیشکاران وامناء مالیه ذکر میکند که برحسب پیشنهاد خزانه داری وحکم وزارتی یافرمان همایونی تعیین می شوند حالا من هیچ ضرری نمی بینم که درعوض اینکه روسای جزء این پیشنهاد رابکنند رئیس کل که خود خزانه دار است پیشنهاد کند ونمیشود گفت که اگر پیشکار مالیه آدم امین صدیقی است پیشنهاد غلط نخواهد کرد واگر آدم خائن است پس چرا اورا میفرستند زیرا ممکن است نه آنقدر بد باشد که زاروی غرض کار کند ونه آنقدر خوب باشد که درتعیین اشخاص بکلی بیطرف بماند وممکن است یک آدمی هرقدر هم خوب باشد باز بکلی بی طرف نباشد واگر ما تعیین اجزاءراپیشکار یاامین مالیه واگذار کنیم شاید بعضی اشخاصی راکه روابطشان بااوزیادتر است پیشنهاد می کند واین قانون حقیقتا ویقینا سلب حق پیشنهاد را از پیشکار مالیه نکرده است ولی در درجه آخر پیشنهاد را واگذار بخزانه دار کرده است ونگفته اند که خزانه دار بچه ترتیب انتخاب خواهد کرد البته قبل ازپیشنهاد کردن خودش از پیشکار مالیه میرسد یاخود آن پیشکار مالیه پیشنهاد می کند کهه فلان شخص رابرای فلان محل معین کنند اگر یک آدم صحیحی بود خزانه دار هم موافقت خواهد کرد وبه وزیر مالیه پیشنهاد خواهد کرد وزیر مالیه هم نظریات خود را می کند اگر آدم خوبی بود تعیین میکند واگر آدم بدی بود تعیین نخواهد کرد بعلاوه می بینم که هرچه بمقامات بالاتر برویم می خواهیم اختیارات راکمتر کنیم وهرچه پائین تر می آئیم می خواهیم اختیارات را زیادتر نمائیم مثلا درموقعی که راجع به اختیارات وزیر مالیه صحبت می شد می گفتند این اختیار بوزیر نباید داده شود بالاخره تعیین روسا به اختیار او واگذار نشود اما حالا که بپیشکار یاامین مالیه رسیده ایم می گویند نباید اختیار تعیین اجزاء راداشته باشد چه ضرر دارد این اختیاری راپیشکار یا امین مالیه می خواهند بدهند خزانه دار که رئیس برآنها است داشته باشد .
رئیس- تذکرات دراین باب کافی نیست (بعضی کافی وبعضی غیر کافی می دانستند) رای میگیریم که مذاکرات کافی است یانه آقایانی که تصویب میکنند مذاکرات کافی است قیام نمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- معلوم میشود کافی نیست
حاج شیخ اسدالله – بعد ازمذاکرات این مدت راجع باین قانون بنده هیچ تصور نمیکردم که یک ماده دراینجانوشته شود وهمچو اختیاراتی بخزانه داری داده شود آقای حاج عزالممالک میفرمایند که تعیین وانفصال باید مطابق تشریفات اداری باشد وطرز قدیم نباشد دریک موقعی وقتیکه قانون گذار قانون وضع میکند باید یک فلسفه رادرنظر بگیرد وکلیه آن قانون رامطابق آن فلسفه بسنجد آنوقت قانون وضع کنند اینکه می فرمایند بطرز قدیم است بنده عرض میکنم بعد ازاینکه پیشکار مالیه پیشنهاد کرد و وزیر حکم بانفصال یاتعیین داداین بطرز قدیم نیست وطرز جدید است بعلاوه اگر کمیسیون این نظر را داشت وحال آنکه این نظرخیلی غلط است پس چرا درادارات مرکزی این نظر را ملحوظ نداشتند همین الان که ماده قبل خوانده شد ورای گرفته شد یعنی روسای مرکز پیشنهاد رئیس اداره وحکم وزارت بود پس بنابراین آنچه آقای حاج عز الممالک فرمودند باید تا رئیس معزول شداداره منحل شود وحال آنکه اینطور نیست بعد ازاینکه رئیس اداره پیشنهاد کرد و وزیر حکم داد بحال اداره خودضش باقی است بلی اگر یکنفر رئیس دریک اداره آمد ویک نفر از روسای دوایر رادید از عهده انجام وظیفه خود برنمی آید پیشنهاد کند و وزیر حکم میدهد او را منفصل کنند واین اسباب انحلال اداره می شود وقتی که پیشکار مالیه فارس منفصل شد تمام روسای دوایر وشعب واجزاء تغییر نمی کنند واینکه آقای مخبر فرمودند وهرچه بالاتر می رویم اختیارات رامحدود میکنیم وهر چه پائین تر می آئیم اختیارات راوسعت میدهیم این طور نیست عرض ما این بود که اختیارات قسمت شود وتمام اختیارات دریک نقطه مرکزیت پیدا نکند ولی دیگر نگفتند که رئیس یک اداره بهیچ وجه نظر دراجزاء اداره خودش داشته باشد که یکنفر رئیس اداره نسبت به اشخاصی که دراداره خود هستند و مسئول عمل آنها آن رئیس است نظر نداشته باشد واگر رئیس اداره ببیند یکنفر از عهده انجام وظیفه خود برنمی آید باید بتواند تقاضا کند اورا منفصل کند زیراباید با آنها کار کند اقلا باید یکنفر رئیس اداره آنقدر اختیارات داشته باشد هیچ اختیاراتی داده نشده است وهیچ اختیاری ازجائی کسر نشده است بلکه مطابق ترفیعات اداراین اختیار راباید رئیس اداره داشته باشد اگر نداشته باشد آن رئیس نمیتواند موفق بانجام وظیفه اداره خودش بشود ولی دراینجا نوشته شده است اختیارات باخزانه داری است یعنی بتصویب وزیر نیست وبمجلس مشاوره عالی نمیرود وهیچ ملاحظه تقصیرات نشود پس اختیارات بخزانه دار را هیچ چیز محدود نکرده است ودر همه جا خزانه دار را مختار کرده اند که درتعیین وانفصال روسای مالیه ولایات هرکس را میخواهند منصوب کند وهرکس را میخواهد معزول کند این غلط است ونتیجه اش این است که آن رئیس با پیشکار یا امین مالیه هرچه شکایت کند هیچ محل توجه نشود واین در واقع اجازه باجزاء است که بر خلاف میل پیشکار یا امین مالیه رفتار کند بنده عرض می کنم جلو غلط کاری راباید گرفت نه جلو صحت را وقانون که وضع میشود ازبرای این است که از غلط کاری جلوگیری کنند میفرمایند خزانه دار غلط کاری نمیکند بنده هم میگویم نمیکنند ولی قانون راباید طوری وضع کرد که جلوگیری از غلط کارهائی که ممکن است عقلا پیش آید بکند والا اگر بنا بود که ما میگفتیم این اشخاص هم قابا هستند وهیچ خیانتی ازآنها بروز نخواهد کرد هیچ قانونی لازم نبود هین طور میرفتند مشغول کار می شدند پس این قانون برای این نوشته شده است که کلیه غلط کاری هائی که ممکن است عقلا بشود بگیرد ممکن است خزانه دار بمامورین جزء یک پیشکاریکه برخلاف میل واراده او انتخاب شده است دستور العمل بدهد که برخلاف دستور پیشکار مالیه رفتار کند آنها هم مصمم میشوند مخالفت کنند آن وقت رئیس اداره هرچه دوستانه به آنها صحبت میکند گوش نمیدهند واختیارهم با اوهست که آنها را منفصل کند پس چه می تواند بکند غیر از اینکه استعفا بدهد بمرکز بیاید ویک نفر به میل خزانه داری معین وانتخاب بشود این است نتیجه اینکه اختیار رابخزانه درای بدهیم حالا اگر بخواهیم داخل در فلسفه این مطلب بشویم واین نظر را تعقیب کنیم مجبور میشویم همان تذکرات جلسات قبل را تجدید کنیم همین قدر عرض میکنم دیگر اختیارات رانباید بیک نفر خزانه دار بدهیم وباید عملیات این سه ساله ما رایکقدری متنبه کرده باشد
مخبر- بعضی ازنمایندگان محترم برای پیش بردن عقیده خودشان متوسل به عباراتی میشوند که بالاخره مخبرکمیسیون مجبور می شود تکذیب کند(دادن اختیار بخزانه دار )(ووقایع سه ساله بدبختی های گذشته) خیلی است که در تعیین روساء یعنی همان پیشکاران وامناءمالیه که سمت ریاست آن دوایر وشعب رادارند پیشنهاد خزانه داری کل را شرط میدانند اما وقتی که گفته میشود درتعیین روسای جزء نظر خزانه داری شرط باشد آن وقت گفته می شود اختیارات زیادی بخزانه داری داده اند میفرمایند باید ترتیبات اداری رامنظور داشت بنده هم عرض میکنم البته باید ترتیبات اداری رامنظور داشت ولی میخواهم بدانم آیا ترتیبات اداری اینست که پیشکار مالیه یک کسی را بدون اطلاع خزانه دار پیشنهاد کند و وزیر حکم بدهد خیر اگر حقیقتا میخواهند به ترتیب اداری رفتار کنند باید روسای داوئر وشعب جزء را خزانه دار پیشنهاد کند ووزیر حکم بدهد دراینصورت تمام اختیارات دریکجا جمع نشده وحکم وزیر مالیه راشرط قرار داده اندکی می گوید پیشنهاد کردن دادن حکم قطعی است وقتی که حق پیشنهاد رابیک اداره دادید درواقع حق نظر بآن اداره داده اید ولی حق رد کردن رابه وزیر مالیه داده اید پس نمی شود گفت بمجرد اینکه یک اداره پیشنهاد کرد وزیر مالیه حتما مجبور است حکم قعطی او را بدهد چنانکه گفته شد خزانه دار پیشنهاد میکند و وزیر مالیه یا رد می کند یا قبول می کند اگر موفق باشد تصویب واگر مخالف باشد رد میکند این مطلب همچو اهمیتی ندارد که ما میگویئم برحسب این ماده میخواهند اختیاراتی بخزانه دار بدهند چطور شده است درتعیین پیشکاران وامناء مالیه حق پیشنهاد بخزانه داری واگذار شده است ولی درتعیین روسای اداراتی که باید زیر دست آنها کارکنند این حق راندارد اما اینکه روسای دوایر مرکزی رامثال آوردند جهتش پر واضح است چون روسای دوایر مرکزی یک رئیس عالی تری ندارند لهذا مجبور شدند که نظر همان رئیس مستقیم آنها را شرط قرار دهند ولی روسای جزء ولایات دودرجه دارند باین جهت گفتیم درجه دوم که خزانه داری است پیشنهاد کند ووزیر مالیه حکم میدهد پس هیچ مغایرت نظری درتعیین روسای مرکزی وشعب ولایات نیست وازاینکه تصور میکنید اشتباه است اما اینکه دراینجا مکرر گفته میشود پیشکاران مالیه مسئول مالیه فلان محل هستند درکجا این قانون نوشته شده است که پیشکاران مالیه مسئول مالیه فلان محل هستند کی می گوید پیشکاران مالیه بطرز مقاطعه مسئولیت دارند مسئولیت اداری غیر از مسئولیت مالیه است مسئولیت مالیه فقط با دونفر است مسئول کل فقط وزیر مالیه است راجع بتمام مالیه بعد دردرجه دوم مسئولیت اداره کردن مالیه با ادارات مختلفه واگذار شده است قسمت راجع بمحاسبه باداره محاسبات کل واگذار شده قسمت راجع بتشخیص باداره تشخیص عایدات واگذار شده وقسمت راجع به تمرکز عایدات درمخارج به خزانه دار واگذار شده کی میگوید فلان امین مالیه مسئولیت مستقیم مالیه فلانمحل را دارد مسئولیت پیشکار یا امین مالیه محدود میشود بحدود اداری بالاخره برای اینکه آقای حاج شیخ اسدالله بهتر تصدیق کنند مجبورم ازمالیه خارج شوم وداخل عدلیه بشوم ویک مثلی عرض کنم مثلا مسئول عدلیه فلان ایالت رئیس محکمه استیناف است پس باید تمام اجزاء عدلیه بنظر وپیشنهاد رئیس محکمه استیناف وحکم وزارتی تعیین شوند آیا این صحیح است ؟
البته همه تصدیق خواهند فرمود که صحیح نیست رئیس محکمه استنیناف نباید در محکمه بدایت نظر داشته باشد همانطوری که رئیس استیناف رامعین می کند رئیس بدایت راهمانطور معین می کند واین دو مطلب هیچ مربوط بهم نیست که بگوئیم اویک سمت عالی تری دارد ومسئول قوه قضائیه فلان محل است وباید نظرش درتعیین اجزاء شرط باشد خیر آن آدم در حدود مقرره قانون حکومتی دارد فلان مامور هم درمقابل همان مسئولیت رادارد ودفتر دار فلان محکمه هم کار خود را دارد پس در حدود مقرره قانون مسئولیت درتعیین رئیس محکمه بدایت نباید نظر رئیس استیناف را شرط بدانیم وباید بگوئیم همانطوریکه رئیس محکمه استیناف معین میشود رئیس فلان اداره هم معین می شود مثلا همان طوریکه پیشکار مالیه فارس معین می شود رئیس فلان اداره هم که زیر دست او کار می کند باید معین شود یعنی همان طوریکه پیشکار برحسب پیشنهاد خزانه معین میشود رئیس دوائر جزء آنهم برحسب پیشنهاد او معین می شود چطور شد این نکات رادرعدلیه نمیتوانیم ملاحظه کنیم ولی دراینجا باید ملاحظه کنیم .
مدرس- مسئله خیلی طول کشید بنده فرمایش آقای مخبررا که فرمودند خوب بود این مطالب که دراین قانون نمی نوشتند تقدیس میکنم لیکن حالا که نوشته اند خوب است بطور اداری بنویسند واین مقایسه که بامحاکم عدلیه فرمودند خوب بود نسبت بمدعی العموم و وکلای عمومی میفرمودند مدعی العموم مثل پیشکار مالیه است وروسای جزئش وکلای عمومی هستند یعنی آلت اجرای آن چندی هستند که اومسئول است بلکه پیشکار مالیه مسئول مالیه نیست لیکن مسئول ترتیب اداری هست اگر ادارات آنها یکقدری درتحت نظر آنها نباشند همانطور که عرض کردم بکلی بیمورد است ودر حقیقت این ترتیب همانطوری که آقای حاج عزالممالک فرمودند مطابق ترتیب اداری است زیرا پیشنهاد کردن غیر از تصویب کردن است وبسا هست که پیشنهاد میکنند وزیر تصویب نمیکند بعد ازآنکه وزیر تصویب نکرد البته عزل نمیشود ورئیس آن اداره بحال خودش باقی است بلی اگر مطابق ترتیب اداری قصوری کرده بود وزیر مالیه تصویب می کند وترتیب اداری محفوظ خواهد بود بعدالیت والتی اگر این ماده در این قانون میشود خیلی خوب بود لیکن حالا که هست گمان میکنم علاوه براینکه ظاهر عبارت این است که برحسب پیشنهاد خزانه داری وحکم وزارتی است معلوم میشود که وزیر باید قهرا تصویب کند وحکم بدهد یعنی هروقت آن پیشنهاد بوزیر رسید البته حکم آنرا بدهد وآن بیانی که آقای مخبر فرمودند ازاین عبارت مستفاد نمیشود لهذا اگر مذاکرات راکافی دانستند آن پیشنهادی که درآن دفعه قابل توجه دانستند قبول کنند .
رئیس- مذاکرات کافی است پیشنهاد آقای مدرس رامیگویند درشور اول قابل توجه شده است بنظر بنده لازم نیست درقابل توجه بودنش رای بگیریم پیشنهاد قرائت میشود ورای میگیریم
(بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد میکنم که بعد ازماده ۶۸ این ماده الحاق شود:
روسای جزء ایالت وولایات به پیشنهاد ورئیس متبوع خود وتصویب وزیر مالیه معین می شود .
رئیس- میفرمایند قابل توجه شده است؟
مدرس – بلی .
مخبر- گمان نمی کنم رای گرفته شده باشد گویا پیشنهاد کردند وبنده قبول کردم رجوع به کمیسیون شود .
رئیس- بسیار خوب حالا توضیح میدهند بعد رای میگیریم .
مدرس- توضیح همان است که عرض کردم علاوه بر آنچه عرض کردم دیگر عرضی ندارم وبنظر بنده می آید قابل توجه شد .
مخبر- بنظر بنده هم رای گرفته نشد بنده تقاضا کردم که برود بکمیسیون حالا مختارید اگربصورت مجلس مراجعه فرمایند معلوم می شود حاج عزالممالک این پیشنهاد بنظر بنده مبهم است خوب بود آقایان پیشنهاد کننده بالاخره عقیده واقعی خودشانرا تصریح میکردند زیرا میگوئید روسای جزء ایالات و ولایات پیشنهاد رئیس متبوع خود وتصویب وزیر مالیه تعیین شوند اگرما امروزه باین پیشنهاد رای دادیم ده روز دیگر مجبور خواهیم شد برای تغییرش مذاکره کنیم برای اینکه همانطور که آقای سردار معظم فرمودند شاید رئیس محاسبات بگوید حتما باید فلان مامور پیشنهاد من باشد خزانه دار میگوید باید تصویب من باشد واداره تشخیص عایدات می گوید همانطوریکه سابق معمول بوده است ویکنفر مستوفی برای تشخیص می فرستادند حالا هم من باید بفرستم بالاخره پیشکار مالیه می گوید رئیس متبوع همه اینهامن هستم وباید پیشنهاد من باشند پس برای دادن دراین پیشنهاد امروز تولید یک اشکالی خواهیم کرد که یک روز دیگر باید تفسیر کنیم اما چرا بنده اساسا مخالف هستم بعلت اینکه با عدم مرکزیت موافق هستم وهمین طوری که آقایان می فرمایند عدم مرکزیت می شود برای اینکه ما قائل میشویم که در هر ایالت وولایت یک سلطنت مستقله برای پیشکار مالیه تشکیل دهیم که هرکس رابخواهد منصوب کند وهرکس رامیخواهد معزول کند خوب است درست دقت بفرمائید آنوقت رای بدهید بجهت اینکه محقق است اگر این پیشنهاد قابل توجه شد عزلشان هم باید همین طور باشد وبالاخره تعیین وانفصال اعضاء دوائر مالیه پیشنهاد پیشکار مالیه خواهد بود پس برحسب این رای که درمجلس داده میشود حقا وقانونا هرپیشکار مالیه که برای هر نقطه معین میشوند حق خواهد داشت که برای روسای جزء خودش اشخاص جدیدی بخواهد وهمراه خود به برد واین مسئله بکلی ترتیب اداری رابرهم میزند آقایان وقتی راجع بپیشنهاد پیشکاران مالیه مذاکره میشود تغییر می کنند و می فرمایند اهمیت ندارد وپیشکار مالیه پیشنهاد میکند وزیر می خواهد قبول میکند میخواهد رد می کند ولی درپیشنهاد خزانه داری میگویند پیشنهاد یک چیز حتمی الاجرا است ومی گویند بعد ازاین که اوپیشنهاد کرد حتما باید اجرا شود بنده بعقیده خودم عرض میکنم قبول پیشنهاد اجباری نیست یعنی اگر طرف می خواهد قبول می کند والا قبول نمی کند قانون رانباید بدو وجه تقسیم کرد وگفت اگر پیشکار مالیه پیشنهاد کرد وزیر مالیه در رد وقبول آزاد است واگر خزانه داری پیشنهاد کرد وزیر مالیه درقبول مجبور است خیر هیچ مجبور نیست پیشنهاد تفاوت ندارد اما اینکه آقا فرمودند اعضاء جزء آلت اجراء خیالات قانونی پیشکاران مالیه هستند بنده عرض میکنم مامورین جزء نباید هیچوقت آلت اجرای خیالات کسی باشند برای این که همان اداره که مسئول خرج است باید درقسمت خرج نظر داشته باشد وهمین طوراداره تشخیص عایدات باید در تشخیص ملاحظه کند ببیند خطائی نشده باشد واداره پرداخت باید رسیدگی بکند ببیند درپرداخت خطائی نکرده اند ولی وقتی که اختیار معین باپیشکار مالیه باشدآن وقت تمام مامورین جزء بدست اوهستند محاسب مال اوست دفتر دار مال اوست تحصیلدار مال اوست تحویل دار مال اوست نویسنده مال اوست درواقع آن وقت میتواند تمام مامورین جزء بدست اوهستند محاسب مالاوست دفتر دارمال اوست درواقع آن وقت میتواند تمام بستگانش را انتخاب کند وباخود خود ببرد آن وقت اداره مرکزی چطور میتواند در ادراتی که درآنجا تشکیل شده وهمه باهم مربوط هستند تفتیش کنند وبفهمند این پیشکار مالیه در وصول مالیات وپرداخت ومخارج وغیره چه میکند در این صورت باید روسای جزءمالیه ولایات ازطهران بروند وباطلاع وزیر مالیه باشد واگر این پیشکار مالیه خطائی ازآنها مشاهده کند باید مطابق مسئولیت خودش بوزیر راپورت بدهد نه اینکه بطور کلی اختیار با او باشد که هر کس را میخواهد تعیین یا انفصال او را پیشنهاد کند البته صحیح نیست اما چرا میگوییم حق پیشنهاد با خزانه داری باشد لازم است خدمت آقایان عرض کنم راجع به پیشکاران مالیه که ودشان بدست خود اختیار پیشنهاد در خزانه داری دادند بعلت این بود که ارسال کمیسیون تعیین آنها رابه پیشنهاد خزانه دارو تصویبوزیر معین کرده بودید دید اکثریت مجلس مایل نیست ومخالفت میکند مطلب راتغییر دادو گفت تعیین آنها بدون هیچ شرط باوزیر مالیه باشد باز در مجلس مخالفت شد وپیشنهاد ها کردند تا اینکه دستجات مختلف درکمیسیون حاضر شده واینطور نوشته وبه مجلس آمد ومجلس هم رای داد این آراء دستجات مختلفه مجلس درموضوع پیشکاران وامناء مالیه کمیسیون رامجبور کرده که برای پیشنهاد روسای جزء اختیار رابخزانه دار واگذار کنند وبازهم عرض میکنم ازنقطه نظر مرکزیت است واین مرکزیت را اگر میگفتند اداره تشخیص عایدات باید پول بگیرد وخرج کند آنوقت بنده قائل میشدم که پیشنهاد بااو باشد یااگر میگفتند یک اداره مدیریت کل تشکیل شود در تمام این کار ها نظر داشته باشد وتمام اختیارات در دست اوباشد بنده قائل میشدم که پیشنهاد را اوبکند بهر حال باید یک مکرکزیتی راقائل شوند واین قبیل کارها بایک اداره باشد حالا اگر خزانه دار را صلاح نمیدانند بگویند بیک اداره دیگری رجوع شود
مدرس – درپیشنهاد خودم توضیح دادم
رئیس- فرمودید توضیح ندارم
مدرس - بعد ازاین بیانات لابدم توضیح بدهم
رئیس- بفرمائید اما بعد ازاین هروقت موقع توضیح شد باید توضیح بدهید
مدرس - فرمودند چون پیشنهاد مجمل است باید توضیح داده شود گمانم این است بنویسند رئیس اداره این قدر ها اهمیت وضرر ندارد اما مسئله تمرکز که فرمودند بنده عرض میکنم حقیقت تمرکز این است بجهت اینکه حکم وتصدیق یقین وانفصال آنها راجع بمرکز میشود ودیگر اگر زیادتر ازاین عرض کنم شاید ازتوضیح خارج میشود حالا مختارند .
مخبر- با این رای کمیسیون هم این حق سلب نمیشود زیرا که همه بمرکز و رای وزیرمالیه که ما فوق همه است موکول میشود
رئیس - باید درقابل توجه بودن این اصلاح رای بگیریم یکمرتبه دیگر قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد راقابل توجه میدانند قیام نمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد – رای میگیریم بآنچه ازطرف کمیسیون پیشنهاد شده آقایانی که این ماده الحاقیه بعد ازماده ۶۸ را تصویب میکنند قیام نمایند .
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد ودرواقع حذف شد ماده ۷۴ قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۷۴- انفصال وتبدیل ماموریت پیشکاران وامناء مالیه برحسب حکم وزیر مالیه با موافقت خزانه داری کل است درصورتی که موافقت نظر حاصل نشود بمجلس مشاوره عالی ارجاع میشود مگر در مواردی که انفصال یاتبدیل ماموریت برحسب تصمیم هیئت وزراء شده باشد .
رئیس- در ماده ۷۴ مخالفی هست
مدرس - آنچه که آن دفعه از کمیسیون آوردند واضح تر وروشن تر بود بواسطه اینکه آنجا مرقوم فرموده بودند(انفصال پیشکاران وامناء مالیه بسته بنظر وزیر مالیه است ولی اگر اداره پیشنهاد کننده موافقت با انفصال مامور مذکور نداشته باشد حکمیت قضیه بمجلس مشاوره عالی رجوع میشود) دراینصورت هم ترتیبات اداری و مرکزیت محفوظ است هم ازروی عدالت است که انفصال پیشکاران مالیه بسته بنظر وزیر باشد واگر پیشنهاد کننده با انفصال مامور مزبور موافقت نداشته باشد حکمیت قضیه بمجلس مشاوره عالی رجوع میشود نمیدانم جهت عدول از این ماده که خیلی حافظ عدالت است چه بوده وچه شده است که تغییر کرده خوب است آقای مخبرتوضیح بدهند
معدل الدوله – اگر درست دقت بفرمائید این ماده با شود اولش یک جزئی تغییر واصلاح عبارتی پیدا کرده و یک قسمت هم در کمیسیون با مذاکرات زیاد اضافه شد وآن این است که تصویب هیئت وزراء درتعیین یک پیشکار یا امین مالیه قاطع خواهدبود و این بسته بیک نظر خیلی مهمی بود که پیش آمده وآن این بود که در این قانون برای انفصال مامورینی که مخالف نظامات اداری بواسطه یک خیانت وخبطی زحمتی فراهم میکنند پیش بینی شد که بچه شکل منفصل شوند ومجازات آنها چه قسم خواهد بود واین ماده اول بآن نظر معین شده بود که بفهمیم چطور این مامور عزل میشود ولی ایندفعه نظر این بود که تنزل رتبه پیدا کند ویاخارج شود بلکه برای این است که اگر پیشکار مالیه موافق نظامات اداری رفتار کرده باشد وصحت عمل هم داشته باش ولیکن بواسطه یک قسم سوء اخلاق ورفتاریکه شامل تقصیر اداری هم نباشد لازم شود تغییر داده شود یعنی ازیک نقطه بیک نقطه دیگرفرستاده شود یا اینکه بمرکز خواسته شود البته دراینصورت آن پیشکار مالیه بموجب حکم وزیر وموافقت خزانه داری منفصل خواد شد ولی اگر خزانه داری موافقت نکرد ومورد یک موردی بود که وزیر مالیه نتوانست حقیقت مسئله رابخزانه داری حالی کند آنوقت وزیر مالیه این مسئله رادرهیئت وزراء طرح میکند وتصمیم هیئت وزراء قاطع خواهد بود واو را منفصل میکنند واو هم حق شکایت نخواهد داشت که بگوید بچه تقصیر مرا احضار کردند یا تغییر ماموریت دادند واین نظر درموردی است که عملیات آن مامور درست وصحیح باشد ولی مصلحت مملکت مقتضی باشد که این مامور تغییر کند آنوقت راهی برای این کار داشته باشد این بود که نوشته شد بمجلس مشاوره عالی رجوع می شود مگر درموردی که تبدیل ماموریت وانفصال برحسب تصمیم هیئت وزراء باشد
حاج شیخح اسدالله – بنده تصور می کنم آن قسمتی که آقای مدرس فرمودند بهتر باشد وآنچه راکه آقای معدل الدوله درنظر گرفته اند پیش آمد هائیست که ممکن است خیلی کم اتفاق افتد درموقعی که اتفاق میافتد باید حکمیت با مجلس مشاوره عالی باشد وهیئت مشاوره عالی رفع آن اشکال رامیکنند زیرا درانفصال یک پیشکار مالیه وزیر ابتدا اظهار عقیده می کند اگر خزانه داری موافقت کرد که دیگر مانعی نخواهد بود ومنفصل می شود ولی اگر موافقت نکرد حکمیت بمجلس مشاوره عالی رجوع می شود این مطلب یک مطلب اساسی نیست که بهیئت وزراء برود ومدتی وقت آنها مصروف این کار بشود این مسئله یک تکلیف اداری است وباید در اداره فصیل داده شودخاتمه پیدا کند این است که عرض می کنم بعد ازاینکه وزیرمالیه عقیده خودش را اظهار کرد وخزانه داری موافقت نکرد مجلس مشاوره عالی رسیدگی می کند بعلاوه درصورت تساوی آراء هم پیش بینی شده است که باهر طرح وزیر مالیه موافقت کند آن رای قاطع خواهد بود دراینصورت بنده تصور می کنم هیچ اشکالی پیدا نشود وآن محظوراتی که می فرمایند رفع می شود پس بنابراین همان ماده که قبلا نوشته شده بود بهتر است
مخبر- جهت این که اکثریت نیست کمیسیون لازم دانسته اینماده این قسم نوشته شود این است که دراین جا نظر وحکم وزیر ملحوظ ومنظور شده است همین طور که درتعیین تصویب وزیر مالیه شرط بود باید درانفصال هم شرط باشد ازطرف دیگر چون موقع تعیین پیشکار مالیه پیشنهاد خزانه دار شرط شده بود ودر اینجا هم شرط شد ولی ممکن است موافقت مابین این دوحاصل نشود چنانچه درموقع تعیین هم همین مسئله راپیش بینی کردیم و واگذار کردیم دریک کمیسیونی ممکن است بفرمایند پس چرا آن کمیسیونی واگذاری شود بجهه اینکه دریکی ازموادیکه گذشت رسیدگی بتقصیرات اداری رابمجلس مشاوره عالی واگذارکردیم حالا اگر انفصال راکه یکی ازمجازاتها است باو رجوع نمی کردیم وبهیئت دیگری واگذار میکردیم آنوقت حق حکم برای هیئت مختلف دریک قضیه خیلی مضحک بود باین جهه دراین مورد هم حکمیت رابمجلس مشاوره عالی واگذار کردیم پس تا اینجا ابدا مخالفی نیست فقط چیزیکه هست این است که درکمیسیون تصمیم هیئت وزراء راتصویب کرده وجهه این معلوم است این راه فراری است برای انفصال امناء وپیشکاران مالیه درموقع معینه فرض بفرمائید بیک جهات خیلی مهمی وزیر مالیه تغییرماموریت یک پیشکار مالیه را لازم بداند درصورتیکه تقصیر اداری هم نکرد ولی خزانه داری درانفصال اومخالفت کند وزیر هم نتواند اعضاء مجلس مشاوره عالی راباخودش موافق کند آیا برای این قسم مواقع که پیش میاید چه باید بکند حالا که آقایان نمایندگان سعی می فرمایند که برای تمام پیش آمدها راه محلی دراین قانون معین فرمایند تصور بفرمائید اگر این قسم مواقع را فقط بحکم وزیرمالیه تنها بگذاریم بآن نظریاتی که بطور کلی دراین قانون مراعات منظور شده خوب نخواهد بود پس باید قائل شویم بحکمیت یک هیئتی که تقریبا فوق مجلس مشاوره عالی باشد و درجریان تمام کارها نظر داشته باشد باین نظر گفتم وقتی موافقت نظر فیما بین وزیرمالیه وخزانه داری حاصل نشده حکمیت قضیه رجوع بمجلس مشاوره عالی شود ولی یک استثناء دارد واستثناء درصورتی است که هیئت وزراءحکم بانفصال یک پیشکار مالیه کند دراینصورت قائل بحکمیت مجلس مشاوره عالی نشده ایم دیگر دراینصورت نمیدانم چه اشکالی باقی است وکلیه عرض میکنم وقتی که هیئت وزراء یک مملکتی حکم بانفصال یکنفر پیشکار مالیه بکند نباید قائل باستیناف شد .
مدرس - پس خوب است بفهمائید دراین صورت ازبرای مجلس چه وقت ممکن است یک سوال یا استیضاحی از وزیر مالیه بکند فرضا بنده آمدم ازپیشکار مالیه اصفهان شکایت کردم وگفتم اینجا پیشکار مالیه بسیار آدم بدی است آنوقت خواهد گفت بمن رجوع ندارد خزانه داری درعزلش موافقت نمیکند خوب است بفرمایند آنموقعی که بشود وزیر مالیه رابجهت امور این وزارتخانه مورد موآخذه قرار داد چه وقت خواهد بود ممکن است خیلی اتفاق بیفتد که مجبور بسوال واستیضاح بشویم دراینصورت نمیتوانیم ازوزیر مالیه بامور این وزارتخانه سوال کنیم بواسطه اینکه تاگفتیم پیشکار مالیه حاضر میشود ومیگوید بنده تصدیق دارم که اجحاف وتعدی کرده است ومن هم میخواهم اوراعزل کنم لیکن خزانه داری موافقت نمیکند دراینصورت چه وقت ما میتوانیم باین سوال موفق شویم این فرمایش آقای مخبر هیچ فلسفه ندارد وبیاناتشان بنده راقانع نکرده باید وزیر مالیه اختیار عزل داشته باشد واین ماده که سابق پیشنهاد شده بود خیلی خوب بود وزیر عزل میکرد آیا با موافقت اداره پیشنهاد کننده باشد .
این ترتیب هم جمع بین مسئولیت وزیر اداره پیشنهاد کننده بود وهم موافق مقصود بود وهم بملاحظه اینکه مبادا وزیر اعمال غرض کند ازطرف یک اداره تقاضا میشد وزیرعزل میکرد واگر دربعضی مواقع درعزل آنها اداره پیشنهاد کننده موافقت نداشت بمجلس مشاوره عالی رجوع میشد وفلسفه اش هم خیلی واضح بود دیگر چرا باید بهیئت وزراء رجوع شود چرا عزل مامورین سایر وزارتخانه ها به تصویب هیئت وزراء نیست وهمه مامورین خودشان راعزل ونصب می کنند چه طور شده است وزارت داخله یایک وزارت خانه دیگر این طور نیست واین وزارت مالیه یک خصوصیتی پیدا کرده است چرا وزارتخانهای سایر وزارت خانها مامورین خودشان راعزل ونصب میکنند اینجا هم باید همینطور رفتار شود .
مخبر- ابتداء عرض کردم دفعه دیگر هم عرض میکنم که ممکن است مخبر کمیسیون دربعضی مومارد نظر خودش را اظهار نکند وباید ازنظر کمیسیون دفاع کند اما اینکه فرمودند چرا در وزارت داخله یاسایر وزارتخانها این کار رانمیکنند یعنی درانفصال یک مامور کسی پیشنهادی نمی کند عرض میکنم درآنجا بموجب قانونی که دارد وزیر تکلیفش معین است وبرحسب مسئولیت واختیاراتی اورامقید نمی کند یا ارجاع بمجلس مشاوره عالی نمیشود ولی دراینجا بمجرد اینکه معتقد شدید که حتما باید یک مجلس مشاوره عالی باشد البته وقتی که بخواهند فلان آدم رااز یکجائی عزل کنند باید این مجلس رسیدگی کند در اینصورت البته این مغایرت ها قهرا تولید میشود وجهه این مغایرتی که مابین وزارت مالیه با سایر وزرارتخانها حاصل شده است اینست که اگر در قانون وزارت خانهای دیگر همینطور نوشته شده بود که درنصب مامورین باید پیشنهاد شود عین همین اشکالات وهمین مذاکرات که دراین جا تولید شده است پیش میآید پس این ایرادی که فرمودند وارد نیست واینکه فرمودند اگر این ماده این طور نوشته شود چطور من سوال یا استیضاح ازوزیر مالیه بکنم وبگویم چرا پیشکار مالیه فلانجا وفلان کار راکرده است آنوقت وزیر میگوید درعزل خزانه دار موافقت نظرندارد دراینجا خودشان مکرر فرمودند که این ماده بآنطوریکه اول ازکمیسیون آمده بود ونوشته شده بود وانفصالپیشکاران وامناء مالیه با وزیر مالیه است ولی اگر اداره پیشنهاد کننده موافقت نکنند حکمیت قضیه بمجلس مشاوره عالی رجوع میشود بهتر است آیا اگر این ماده آنطور تصویب شد وزیرمالیه دیگر نمی تواند حرف رابزند؟ چراباز هم می تواند بگوید پیشکار مالیه اصفهان رامیخواستم منفصل کنم اداره پیشنهاد کننده موافقت نکرد بهمین جهه حکمیت قضیه موکول بمجلس مشاوره عالی شده است پس این ماده عین همان ماده است وچیزی اضافه نشده است واشکالی ندارد این ایراد هم وارد نیست یعنی اختیار انفصال باوزیر مالیه است ولی حق عدم موافقت با انفصال را باداره پیشنهاد کننده داده ایم چه بنویسم اداره پیشنهاد کننده اگر موافقت نکند یا بنویسم باموافقت خزانه داری کل درهر حال حکم انفصال وظیفه وزیر مالیه است وهر دوعبارت درموقع عمل فرقی ندارد زیراآن حکمیتی راکه خودشان در آنصورت ازبرای مجلس مشاوره عالی قائل شدند دراینجا هم قائل شده ایم پس از آن مد نظر این ایراد وارد نیست ومعنی ماده تغییر نکرده است واگر هم تغییری حاصل شده است درعبارت است وروح ماده تغییر نکرده فقط چیزیکه تازه اضافه شده است این است که کمیسیون درتمام اقسام انفصال ها نظر ندارد زیرا ممکن است بعضی انفصال ها پیش بیاید که وزیر مالیه آن انفصال رالازم بداند همانطوریکه فرمودند مقتضیاتی درعزل پیشکار مالیه اصفهان پیش می آید که مجلس مشاوره هالی بهیچ وجه تقصیر اداری دراو نمی بیند ورای نمی دهد وزیر هم نمی تواند مطلب را بمجلس مشاوره عالی بفهماند دراین صورت وزیر چه باید یکند ناچار میرود بهیئت وزراء باکلهای خودش با همکارهای خوش مشورت میکند وآن شخص منفصل می شود پس چیزیکهتازه پیدا شده است این است که میگویم همان حق راکه مجلس مشاوره عالی دارد هیئت وزرائ هم بطوراستثناء داشته باشندحالا اگر میفرمائید این حق رابرای هیئت وزراء زیاد است ازبرای مجلس مشاوره عالی زیاد نیست بنده عرض ندارم
رئیس- مذاکرات کافی است رای میگیریم بماده ۷۴ …
مدرس –بنده پیشنهاد دارم
رئیس- بسیار خوب ماده الحاقیه ماده ۷۴ قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
روسای دوائر وشعب ادارات مالیه ولایات بموجب پیشنهاد خزانه داری کل وحکم وزارتی منفصل می شود
رئیس- آقای نظام الاسلطان پیشنهاد کردند چون ماده الحاقیه بعد از ماده ۶۸ حذف شد واین ماده هم مربوط بآن ماده است حذف شود
وزیر مالیه - عقیده بنده این است که ماده بعد از۶۸ هم حذف شود
رئیس- رای گرفتیم وحذف شد رای میگیریم باین ماده الحاقیه آقایانیکه معتقد باین ماده نیستند البته رای نمیدهند وحذف خواهد شد
مخبر- نمی توان رای گرفت زیرا ان ماده را مجلس تصویب نکرد ورد شد این ماده هم مربوط بآن ماده است ونمی توان رای گرفت پس طبعا مسترد میشود
رئیس- پس چرا مسترد نمی کنند
مخبر- مسترد نمی کنم
رئیس- برمی گردیم بماده ۷۴ آقای مدرس پیشنهادی کردند که ماده ۷۴ بهمان ترتیبی در راپورت سابق کمیسیون قوانین مالیه نوشته شده بود نوشته شود قرائت میشود ورای میگیریم (بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می کنم که ماده ۷۴ بترتیبی که سابقا درکمیسیون نوشته شده بود رای گرفته شود
رئیس- توضیحی دارید
مدرس - توضیح همان است که عرض کردم اینکه آقای مخبر فرمودند آن ماده هم مثل همین طور است بنده عقیده ام این است که یک جهت مباینتی دارد وآن نظر خزانه داریست جهت اینکه (باموافقت نظر خزانه دار) که نوشته شد نظر دیگری دربین نیست لهذا این ماده که حالا ازکمیسیون آمده است متباین با آن ماده ساق است از این جهه این پیشنهاد را کردم حالا بسته بنظر آقایان است
رئیس- رای میگیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای مدرس آقایانی که اصلاح ایشان را قابل توجه میدانند قیام نمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد رای میگیریم بماده ۷۴ که اخیرا ازطرف کمیسیون پیشنهاد شده است آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند
( عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد- ماده الحاقیه قبل از ماده ۷۶ قرائت میشود
بمضمون ذیل قرائت شد
ماده الحاقیه قبل از ۷۶ طرز تعیین وتغییر شرایط استخدام مامورین مالیه درحدود قانون تشکیلات مطابق نظامنامه خواهدبود که وزیر مالیه درتصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی خواهد گذراند
مخبر- این ماده بکلی حذف شده است ویک ماده الحاقیه دیگری بنده ازطرف کمیسیون قوانین مالیه پیشنهاد کرده ام
(ماده مزبور بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده الحاقیه طرز تعیین وتغییر شرایط استخدام روسای داویر وشعب ادارات واعضاء مالیه مطابق نظامنامه خواهد بود که ازطرف وزیر مالیه پیشنهاد به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید
مدرس- بنده عرض می کنم که اگر این نظامنامه است که باید در وزارت خانه بنویسند ودر هیئت وزراء و وزارت مالیه تصویب شود چون در حقیقت نظامنامه اداری هست بمجلس وکمیسیون قوانین مالیه چندان ارتباطی ندارد وباید وزارت مالیه برای ادارات خودش نظامنامه ترتیب بدهد که اجزاء وزارت خانه بوظایف خودشان عمل کنند واگر مسئله قانون است که آن هم یک مسئله دیگری است
مخبر- خوب بود آقا این فرمایشی رادر موقعی که وظایف معاون نوشته میشود وجنبه نظامنامه او بیشتر بود میفرمودید بجهت اینکه درآن ماده تا اندازه رمینه مجلس دردست آمده وآقایان نمایندگان نظریات خودشان را اظهار کردند وبالاخره این ماده هم موافق همان نظریات ازکمیسیون قوانین مالیه پیشنهاد شد ولی درموقعی بنده این ماده را پیشنهاد کردم که ماده الحاقیه بعد ازماده ۶۸ حذف شد حالا که ماده ۷۴ هم حذف شد خوب است تصویب بفرمایند که این ماده برگردد به کمیسیون درکمیسیون نظری نموده ثانیا بمجلس پیشنهاد نماید
رئیس- تقاضا میکنید برگردد بکمیسیون
مخبر- بلی ممکن است درموقع تنفس کمیسیون منعقد شود وماده جدیدی راجع باین مطلب ترتیب داده وبمجلس پیشنهاد شود فعلا بایددرآن ماده راجع بطرز تعدیل وممیزی رای گرفته شود
رئیس- نمی شود زیرادرشور دوم قانون درمطلبی که هنوز شور اول آن نشده است نمیتوان رای گرفت
مخبر- ایبن ماده یک چیز جدیدی نیست ویکی ازوظایف اداری تشخیص عایدات تعدلی ممیزی راقرار دادیم وبرای اینکه بتوانند ازروی یک قاعده تعدیل وممیزی کنند لازم بود درقانون تشکیلات اشاره بشود که از روی چه قاعده باید شروع بتعدیل وممیزی نمایند؟
رئیس- چون بنده در جلسه قبل نبودم می گویند این ماده پیشنهاد شده است
مخبر- بلی پیشنهاد شده است
رئیس- پس قرائت می شود ورای میگیریم
(ماده مزبور بمضمون ذیل قرائت شد)
طرز تعدیل و ممیز مطابق نظامنامه خواهد بود که ازطرف ادارات مالیه پیشنهاد وبتصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید
رئیس- دراین ماده مخالفی نیست رای میگیریم آقایانیکه این ماده را تصویب می فرمایند قیام کنند .
( اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد چند دقیقه تنفس است
(دراینوقت عموم حضار از مجلس خارج شده و پس ازنیمساعت مجددا جلسه تشکیل شد)
رئیس- ماده الحاقیه قبل از ۷۶ که ارجاع شده بود بکمیسیون راپورتش رسیده قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده الحاقیه – طرز تعیین وتغییر وشرایط استخدام مامورین مالیه در حدود قانون تشکیلات مالیه مطابق نظامنامه خواهد بود که ازطرف وزیر مالیه پیشنهاد وبتصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید
رئیس- آقای مدرس مخالفتی دارید
مدرس- مخالفتی ندارم الا اینکه گمان میکنم انشاءالله بعدازاینکه نظامنامه بکمیسیون آمد اعضاء کمیسیون بایدملتفت باشند که نظامنامه در کمیسیون تصویب می شود برخلاف موارد مزبوره نباشد زیراعدم رعایت این مطلب درحقیقت مخالفت بارای مجلس است والا دراصل مطلب حرفی ندارم
رئیس- دیگر مخالفی نیست ؟
سلطان العلماء- بنده عرض میکنم که اگر مقصود ازاین نظامنامه داخلی است تعیین آن با وزیر است واگر قانون است باید بمجلس بیاید
مخبر – اولا خیلی ازمسائل مختلفه درقانون بود که اهمیتش هم زیاد بود و آقایان نمایندگان می گفتند باید درنظامنامه نوشته شود از کمیسیون بگذرد ولازم نیست نظر مجلس دراوشرط باشد وحالا که راجع بنظامنامه داخلی وزارت مالیه گفتگو میشود میگویند حتما باید بمجلس بیاید بنده عرض میکنم این نظامنامه داخلی چون یک چیزی است که مسائل جزئی وکلی راباید در آن منظور داشت فعلا مقتضی نیست بمجلس بیاید زیرابقدری مفصل است که یکمدت زیادی وت مجلس راتلف میکند باین ملاحظه بود که گفتیم ازکمیسیون بگذرد وهم چنانکه قوانین عدلیه راکمیسیون قوانین عدلیه وضع کرد این را هم کمیسیون قوانین مالیه وضع یکند درحالیکه نمی توان گفت کمیسیون قوانین عدلیه حق وضع قانون دارد وسایر کمیسیون هاندارد فقط این مطلب برای سهولت بوده است که گفتیم که از کمیسیون بگذرد والا ازمدنظر دیگری نبوده چون وقت مجلس راباید مطالب مهمه اشغال کند باینجهه موکول کردیم بکمیسیون لهذا چنانکه آقای مدرس اشاره فرمودند اگر میگویند کمیسیون قوانین مالیه صلاحیت ندارد ممکن است یک کمیسیون دیگری که بصیرت واطلاع اوراقانون گذاری زیادتر باشد رجوع کنند .
سلطان العلماء- بنده عرض میکنم چون امری مهم تر از مسئله مالیه نیست ودرهر امری که مهم تر باشد باید بیشتر دقت نظر بشود این بود که عرض کردم اگر مقصود ازاین نظامنامه نظامنامه داخلی است باید وزیر معین کند واگر طرح قانونی است باید بمجلس بیاید اعم از اینکه آقای مخبر دفاع بفرمائید یا نفرمائید
ناصرالاسلام- این ماده یک ماده ایست که تقریبا یک قسمت از اصلاحاتی که ما درنظر داشتیم که در مالیه وخزانه داری بشود راجع بهمین ماده است وازبرای آنکه یک زمینه روشنی برای استخدام اشخاص معین مینمایند این نظام نامه ازآن نظامنامهای ساده نیست که تصویب آن ازوظایف وزیر باشد ومی توان گفت کمیسیون قوانین مالیه دراین قانون هر قدر وقتی که باید بشود کرده است ودربعضی مواد مهم هم نظر نمایندگان دستجات مختلف راجلب کرده است ومی توانم ازروی اطمینان عرض کنم در صورتیکه آن نظامنامه هم بکمیسیون بیاید آقایان اعضاءکمیسیون که دراین جا نظریات دستجات مختلف راملحوظ داشته درآن مسئله هم همین نظر را ملحوظ خواهد داشت
مخبر- همینطور که آقای ناصرالاسلام فرمودند نظریات دستجات مختلف مجلس جمع خواهد شدعلی الخصوص در مسائلی که مربوط بمسائل خصوصی است وممکن است متخصصین دیگر هم عضو شوند و نظریات خودشانرا بفرمایند ویااینکه رجوع بیک کمیسیون دیگری بشود که ازبرای اینکار اولی باشد
مدرس - عقیده بنده این است که همین کمیسیونی که مشغول رسیدگی به این کار بود ازبرای این نظامنامه است واولی است بجهه اینکه این کمیسیون ازاول تابحال مشغول رسیدگی که قانون تشکیلات بوده وبخوبی از ترتیبات مسبوق است وآن اظهاری که آقای ناصر الاسلام فرمودند بنده تصدیق می کنم که کمیسیون باید خیلی باین کار اهمیت بدهد وسایر آقایان که نظریاتی دارند وکمیسیون مناسب میداند آنها رابخواهد ونظریات آنها را جلب کند بواسطه اینکه این نظامنامه یک قدری خارج از ترکیب نظامنامه ایست ویک نظامنامه خاص مخصوص است وخیلی هم وقت لازم دارد وروح قانون در اینجا است واهمیتش زیادتر ازخودقانون است
رئیس- این ماده الحاقیه مجددا قرائت میشود ورای میگیریم
(مجددا قرائت شد )
آقایانیکه این ماده راتصویب میکنند قیام نمایند
(عده کثیری قیام نمودند )
رئیس- تصویب شد- شور دوم درمواد ختم شد .حالا مذاکره درکلیات آقای سلطان العما پیشنهاد شماراجع بمواد است؟
سلطان العما – بلی راجع بمواد است .
رئیس- مذاکره درمواد ختم شد ودیگر موقع ندارد حالا دیگر مذاکرات درکلیات است
حاج شیخ اسدالله - اگرچه وظایف اداره تشخیص عایدات بعقیده بنده خیلی واضح است ولیکن برحسب عبارت یکقدری ناقص می آید وبرای اینکه رای که داده میشود این مطلب خوب روشن باشد از آقای مخبر سوال میکنم که توضیح بدهند ودرواقع یک ترجمه باشد ازبرای این قانون وآن این است که یکی از وظایف کمیسیون تطبیق حوالجات رسیدگی بمحاسبات ادارات صاحب جمع نقدی وجنسی دولت است واین عبارت (رسیدگی بمحاسبات ادارات صاحب جمع نقدی وجنسی یک قدری بنظر بنده مجمل می آید که آیا این عبارت شامل پیشکاران وامناء مالیه میشود یاخیر با این معنی چون کمیسیون تطبیق حوالجات در واقع قایمقام دیوان محاسبات است ویکی ازوظایف دیوان محاسبات رسیدگی بحساب صاحب جمعهای نقدی وجنسی ورسیدگی بحسابهای پیشکاران وامناء مالیه است وپیشکاران وامناء مالیه باید درآخر هر سال حساب های خودشان رابدهند ودرآنجا رسیدگی شود وحالا که قایمقام دیوان محاسبات کمیسیون تطبیق حوالجات است باید بحساب آنها رسیدگی کند ومفاصا بدهد اگر مقصود این است که بحساب پیشکاران وامناء رسیدگی بکنند خوب است آقای مخبر توضیح که درواقع یک شرحی ازبرای این ماده باشد.
مخبر- بله همین طور که فرمودند می شود زیرا ادارات مالیه ولایات هم یک اداراتی هستند که صاحب جمع نقدی وجنسی دولت هستند وصورت محاسبه آنها بادارات مربوطه داده میشود وازآنجا بکمیسیون تطبیق حوالجات فرستاده می شودو درآنجا رسیدگی شده وپس ازرسیدگی مفاصای حساب آن ها رامعین می کنند وبآنها میدهند
رئیس- آقای حاج شیخ یوسف توضیح میخواهید یامخالفتی دارید؟
حاج شیخ یوسف – نظریاتی در کلیات آن قانون دارم میخواهم عرض کنم.
رئیس- بفرمائید
حاج شیخ یوسف- اولا خیلی شایسته وسزاوار میدانم که عموم ملت ایران را از موقعیت مجلس ونمایندگان خودشان در وضع این قانون تشکیلات ونسخ قانون ۲۳ جوزا تبریک وتمجید بگویم وامیدوارم دولت هم موفق شود که این قانون تشکیلات مالیه را در حسن جریان بیندازد سوء جریان پیدا نکند که تمام این زحمات بی نتیجه بماند زیراعلت آنچه موجب افتضاح اینمملکت است حقیقه سوء جریان قانون است اولا قانون ۲۳ جوزا برحسب عبارت یک عبارت مشعشعی بوده وبعقیده بنده این است که عمده چیزیکه باعث خسارت این مملکت شد اینبود که ما یک دولت فعال مقتدری نداشتیم که بتواند جلوگیری از تجاوزات قانون ۲۳ جوزا بنماید وحالا که مجلس شورای ملی موفق گردید وبرحسب مقتضای زمان ومصالح عموم ملت بعد از۳ ماه یک قانون تشکیلات مالیه بی ترتیب داده وموفق بوضع یک قانون خوبی شد امیدوارم که دولت هم درحسن لجرای آن موفق شود . ثانیا ازتحمل صدمات زائد از اندازه وظیفه کمیسیون قوانین مالیه که در واقع شب وروز مشغول کاربودند از آن هیئت محترم تشکر هم می کنم که سه ماه کاملا مواظبت کردند این قانون را وضع کردند واز نظر مجلس گذاندند ولی چیزیکه بنده دراین مقام تاسف دارم اینست که گمان میکردم دراین قانون رعایتی ازمردمان بی چاره که در ولایات زندگانی میکنند وادارسی ندارند میشود ملتی که پول میدهد ملتی که دسترنج خود را بدولت میدهدخوب بود یک ماده دراین قانون برایشان اضافه میشد ویک مرجع تظلمی دولایات تاسیس میشد که رفع تعدیات را میکرد وامیدواری بنده فقط این بود که دراین دوره یک همچه اداره تاسیس میشود ومجلس یک ماده صحیحی وضع میکند که همین قسم که درمرکز محاکمه مالیه موجود است بهمین قسم درولایات هم تشکیل شود خیلی خیلی متاسفم که نتوانستم مقاصد خودم را بتوسط یک بیان موثری عرض نمایم که بلکه آقایان باهالی بیچاره ولایات هم یک دقتی فرموده بابنده همراهی نمایند که درولایات هم شعباتی از محاکم مالیه تاسیس شود بنده را که انتخاب نمودند مخصوصا برای این بود که درمجلس شورای ملی برحسب وظیفه که دارم جدا بآواز بلند فریاد بزنم که ازبرای ولایات هم شعبه ازمحاکم مالیه لازم است بنده که ازطرف خودم وکیل نشدم ازطرف ملت ایران انتخاب شده ام از طرف آن عده مردمانی که ازدست امناء مالیه صدمه هادیده وخسارتها کشیده انتخاب شدم وقعه راهم که خودم برأی العین مشاهده کرده ام عرض کردم واز مقام ریاست مجلس شورای ملی در مقابل اظهارات بنده مساعدتی نشد خیلی خیلی متاسفم که نتوانستم درست بواسطه حسن بیان مقصود خودم را حالی کنم واز مقام ریاست هم معذرت میخواهم ونسبت تعدی راکه بمامورین ایالات و ولایات دادم قصدم بی احترامی بکلیه مامورین دولت نبود ومقصودم اشخاصی بود که خودم تعدیات تجاوز کارانه آنها رامشاهده کرده ام یعنی آن مردمانی که باچوب پول از مردم میگیرند یعنی آن مردمانی که بزور تفنگ بخانه ها میریزند واموال مردم رابغارت میبرند یعنی آن مردمانی که پانصد نفر پانصد نفر با تفنگ قتل وغارت می نمایند . مرادم روسای ادارات مالیه نبود زیرا غالب آنها مردمان صالحی هستند بنده همه آنها را محترم میدانم ولی همانطوری که بنده خودم درفارس مشاهده کردم ممکن است درجاهای دیگر هم یکی دوتا نظیر آنها پیدا شود باین واسطه تاکید دارم که حتما باید شعبه محاکم مالیه درولایات تشکیل شود بعد از آنی که مامورین دولت فهمیده اند درولایات شعبه محاکم مالیه تشکیل شده وآن شعبات برای جلوگیری ازتجاوزات ایشان است البته دیگران طوریکه سابق رفتار میکردند نخواهند نمود. باز هم بنده بآوازخیلی بلند که وظیفه من است یاعوام فریبی یاطرف توجه بودن قرادادن موکلین خودم این عرایض خودم راجدا عرض میکنم چون بنده آخوندم ولباسم لباس طلبه است ولباس من لباس عوام فریبی است بآواز بلند صدا میکنم که لازم است دراین قانون یک ماده راجع به تشکیل شعبه محاکم مالیه درولایات باشد که باعث تامین اهالی مملکت ایران بشود بنده این قانون را ناقص میدانم ودرجلسه گذشته هم عرض کردم وبا اینکه مقتضی بود جناب رئیس فرمایش خودشان را نسبت به بنده استرداد کنند درعوض بنده ازایشان معذرت میخواهم .
رئیس- اولا بیاناتش ازروز یکشنبه تا کنون خیلی ترقی کرده است تبریک عرض میکنم که خیلی بهتر شده است وامیدوارم هر هفته هین طور که ترقی کرده است ترقی کند وتاچند هفته دیگر بمقصود خودشان موفق شوند ولی گویا اشتباه کرده اند و نسبت بآن نطقی که آنروز شد اگر اظهاراتی داشتند خوب بود همان روز میگفتند ودراینموقع وضع قانون ومذاکره درکلیات قانون نمی گفتند بنابراین بازهم مجبورم عرض کنم قسمت اخیر نطق ایشان خیلی بیموقع وبی جابود
(جمعی گفتند صحیح است )
مخبر- اگر چه یک قسمت ازفرمایشات آقا راجع بوضع قانون نبود .
ولی برای اینکه گفته نشود درمجلس شورای ملی ایران فقط دلسوزی برای احقاق حق ورعایت اهالی مملکت ایران راجع بآقا بود وسایر نمایندگان این نظر راداشتند مجبورم عرض کنم البته این دلسوزی انحصار بیک نفر ندارد البتهتمام نمایندگان که از طرف ملت انتخاب شده اند برحسب وظیفه خودشان این دلسوزی را دارند ومنحصر بیک نفر نیست منتهی این است که بعضی ازنمایندگان علاوه بردلسوزی آن وجهه وجنبه عمل راملاحظه میکنند ووقتی در دائره عملیات نظریات خودشان را وسعت میدهند مجبور میشوند فرمایشات آقا راقبول نکنند مسلم است باید عملیات راملاحظه کرد ولی بعضی از نمایندگان مختارند این ملاحظه را نکنند چنانچه این نقطه نظر را که بنده عرض می کنم درجلسه گذشته مکرر آقایان نمایندگان محترم اظهار داشتند این نقطه نظر چه بود این بود که بودجه مملکت تامین محاکم مالیه رادر تمام ولایات تجویز نمی کرد و الا ممکن بود تمام نمایندگان با ایشان همراهی کنند و همین طور که درمرکز محاکم مالیه تشکیل شده است تصویب کنند که درهریک از ایالات وولایات حتی در تمام دهات ایران هم شعبه ان تاسیس بشود واحقاق حق رعایت بشود ولی دراینجا نظریات مختلف است بعضی عقیده شان این است که اگر نتیجه عملی نداشته باشد نوشتنش روی کاغذ چه فایده دارد ونتیجه این که امروز دراین قانون یک ماده اضافه کنیم ویک تاسیسات کاغذی درست کنیم نتیجه اش چه چیز است .ولی بعضی عقیده شان این است که حرف راباید زد اعم ازاینکه نتیجه عملی داشته باشد یانداشته باشد بعضی ها نظرشان این است تاوقتی که بودجه اجازه نمیدهد بقدریکه فعلا پول داریم محکمه مالیه داشته باشیم پس ازمد نظر مالیه آن محاکم تاسیس نخواهد شد وباین نظر بود که درقانون تشکیلات اسمی از محاکم ولایات وایالات برده نشده است خودبنده هم اعتراف می کنیم که اسم برده نشده است ولی عقیده بنده این است که اگر قدم کوچک بطرف مقصود برداریم بهتر ازاین است که چند قدم بزرگ برداریم ونتیجه عملی حاصل نشود . حرف که کافی نیست پس عدم تشکیل محاکم درولایات باین نظر بود که بودجه مملکت اجازه نمیداد جهت دیگر نداشت والاتمام نمایندگان بالسویه طالب احقاق حق مردم واجرای عدالت هستند .
آقا میرزا قاسم خان – بنده فقط راجع بیکی درجزء ازماده دهمیک توضیحی می خواهم همانطوری که دراینجا گفته شد که کمیسیون تطبیق حوالجات قائم مقام دیوان محاسبات است وتا دیوان محاسبات تشکیل نشد وظایف اوراباید انجام دهد ویک جزء ازوظایف اومجمل نوشته شده درماده دهم راجع باصول وظایف اداره تشخیص عایدات دو جزء آن مجمل است یکی جزء هشتم است که می نویسد (حفظ تمبر وباندرول وتحویل آن بادارات مربوطه ) بنده توضیح می خواهم که حفظ تمبر وباندرول که از وظایف اداره کل تشخیص عایدات تهیه وساختن آنهم وظیفه اداره تشخیص عایدات است یاوظیفه خزانه داراست کلی هم جزء دهم است که مینویسند (دادن اطلاعات مربوطه بمالیات وعایدات خالصجات وضرابخانه باداره محاسبات کل ) بنده سوال میکنم آیا اداره کردن خالصجات ازنقطه نظر دستور اداره کردن وظیفه اداره تشخیص عایدات است یا ازنقطه نظر وصول واستیصال هم وظیفه او است یکی دیگر راجع بضرابخانه در آنجا هم توضیح میخواهم که نقره راکه بجهت سکه میخواهند بیاورند ازنقطه نظر تحدید وضراب کثرات راجع به اداره تشخیص عایدات است یا راجع بخزانه دار است.
مخبر- بنده همچو بنظرم می آید که درهرسه فقره درجلسات گذشته کاملا بنده توضیحاتی که لازم بود داده ام وخود آقای میرزا قاسم خان قانع شدند اولا درآن قسمت راجع بتمبر وباندرل کاملا تصریح شده است که ارجع بیک اداره است که آن اداره تشخیص کل عایدات است ومقید کردن باین اداره برای یک مقصودی بود آن این بود که تفتیش واقعی درتمبرها وباندرل ها که قائم مقام پول هستند بشود وبهمین ملاحظه بود که درهمین جا نوشته شده که حفظ تمبر وباندرل وتحویل آن بادارات مربوطه وظیفه اداره تشخیص عایدات است ولی در خصوص ساختن آن نخواستم ساختن آنها را باداره تشخیص عایدات راجع کنیم زیرا اداره تشخیص عایدات مکلف بساختن تمبرها وباندرل ها نخواهد بود فقط اداره تشخیص عایدات مامور تفتیش وحفظ تمبر وباندرل خواهد بود البته ساختن آن باداره دیگری راجع است ومربوط باداره تنشخیص عایدات نیست وباین نظر بود که دو اداره مختلفه معین شد که یکی مامور ساختن تمبر وباندرل بشود ویکی ازمامور حفظ آنها باشد و این دو اداره حتما میتوانند یک دیگر را تفتیش کنند مطلقا مسئله تمبر وباندرل راجع بیک اداره نباشد یک نظر دیگری که راجع بخالصه وضرابخانه خانه فرمودند همین نظر دیگری که راجع ملحوظ شده است قسمت راجعه بدستور العمل دادن واداره کردن ونظامنامه وبعضی ترتیبات اداری البته راجع باداره تشخیص عایدات است مثلا برای ضرابخانه می خواهند یک قراردادی به بندند برای ورود نقره این قرار داد باید باطلاع اداره تشخیص عایدات وبنظر آن اداره بسته شود همین طور اداره کردن خالصجات که چه طور باید اداره شود مطابق این قانون مسلما باید درتحت نظر اداره تشخیص عایدات باشد ولی آن چیزهائی که راجع بعایدی ومحصول آنها است مثل سایر عایدات که قائل شدیم وگفتیم یکی از وظایف خزانه دار تمرکز دادن بعایدات دولت است راجع بخزانه دار است پس تمام عایدات چه خالصجات وچه ضرابخانه وچه عایدات مملکتی تمام اینها از وظایف خزانه دار است وفرق نمی کند عایدات ضرابخانه هم جزء عایدات مملکتی است بالاخره آن قسمتی که راجع بعایدات است راجع بخزانه داری شود .
حاج شیخ یوسف - دردوره سابق که اسم او را استبداد می گذاشتیم معمول بود که حکام که می خواستند بولایات بروند یکنفر وزیر باخودشان می بردند بعنوان پیشکار مالیه ویک صورت محاسباتی آن وزیر از برای حساب خودش باسایر مامورین که مامور وصول وانفصال بودند ترتیب می داد که من درست نمی توانم اورا تفسیر نمایم مثلا درآذربایجان فقط بچند نفر تحصیلدار اکتفا میکردند امروز که دوره حکومت ملی است قضیه تحصیلداری ازبین رفته است ومشاهده می کنیم مثلابرای اخذ مالیات آذربایجان باید دولت مجبور باشد که پانصد نفر سوار وچند نفر پیاده بگیرد می خواهم ازآقای مخبر سوال کنم وتوضیح بدهند وقتی که وصول والصال عایدات راباداره خزانه داری دادیم دیگر پانصد نفر سوار وپیاده ازبرای چیست که باید درهر شهری یک مقدار سوار وپیاده برای وصول عایدات معین کنیم که این مالیات راد جمع آوری کنند آیا این حکام که از مرکز میروند ماهی هزار تومان هزار وپانصد تومان حقوق میگیرند بااینکه نظام وژاندارم هم داریم باز دولت باید درهر شهری سوار برای وصول مالیات بگیرند وبالاخره نتیجه پانصد سوار منتهی میشود که از یک شهر کازرون که یک شهر تجارتی است سی کرور مردم را بغارت ببرند .
مخبر- خوب بود تامل میفرمودند واین فرمایش را درموقع آمدن بودجه میفرمودند زیرا اینجا مذاکره درخصوص قانون تشکیلات مالیه است واین فرمایش حضرت عالی راجع ببودجه است زیرا که در هیچ جای قانون تشکیلات مالیه نمی شود پیش بینی کرد در فلانجا فلان امین مالیه پانصد سوار خواهد داشت یا نخواهد داشت این قسمت اظهارات حضرت مستطابعالی ازقانون تشکیلات مالیه خارج است بلکه فرمایشات جنابعالی راجع خواهد بود ببودجه ولی چون از بنده سوال کردید مجبورم عرض کنم که اداره شدن تمام ادارات باید برطبق بودج باشد تا وقتی که بودجه بمجلس نیامده است وتصویب نشده است معلوم است عمل کردن آن بسته بیک ترتیباتی است که دولت درنظر گرفته و اینکه فرمودید برای اخذ مالیات پانصد سوار وپیاده گرفته می شود تصور نمیکنم باین قبیل ترتیبات تا حال رفتار شده باشد ممکن است درموقع احتیاج یکی دو دفعه برحسب لزوم چند نفر سوار داشته واین کار را کرده باشند اما نظر شخصی بنده این است که درهمه جا لازم نیست ادارات مالیه مامورین مخصوص داشته باشند بواسطه اینکه در آن نقاط البته یک عده قوه کافی است وممکن است آن قوه واستعداد را صرف اینکار نمایند ولی بعضی جاها هست که برای وصول مالیات اداره مالیه بایجاد یک قوه مخصوص بنام قوه مالیات وصول کننده محتاج می شود بنده نمی گویم همه جا لازم است والبته درهر جا یک قوه است ولی ممکن است دریک نقطه یک قوه دولتی لازم باشد درآن صورت وزیر مالیه حکم میکند وتا چهار تاسوار درآنجا بگذارند که مالیات وصول شود ولی برای همه جا بنده تصور نمیکنم که مقتضی نباشد این کار را بکنند
رئیس- گویا مذاکرات درکلیات کافی ا ست رای میگیریم بکلیه این قانون .
مخبر – آقای عمادالسلطنه نظرشان این است که ۳ ماده از این قانون مانده است ممکن است بصورت مجلس رجوع شود واین مسئله تحقیق شود .
عماد السلطنه - گمان نمی کنیم دردو سه ماده که درنوشته بود رای گرفته نشده باشد
رئیس- درجلسه گذشته بنده نبودم مخبر باید مسبوق باشد که رای داده شده یا نشده .
مخبر- بنده مسبوقم که رای داده شده ولیکن چون سهه برای ایشان حاصل شده بود خواستم تصریح شود که رای داده شد
نظام السلطان- بنده دروظایف اداره محاسبات یک پیشنهادی کرده بودم قرائت نشد
رئیس- راجع بکلیات است درکلیات که نمی شود پیشنهاد کرد خوب بود قبل از اینکه داخل کلیات شویم پیشنهاد میگردید حالا دیگر نمی شود پیشنهاد کرد رای میگیریم باین قانون تشکیلات وزارت مالیه که متضمن ۷۶ ماده وچند ماده الحاقیه است آقایانی که کلیه این قانون رابه ترتیبی که درموادآن رای داده شده تصویب میفرمایند قیام نمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد- قانون پستی هم جزء دستور بود ولی چون وقت تنگ است میماند برای جلسه دیگر . جلسه بعد روز۳ شنبه ودستور هم قانون پستی است تعیین وقت هم بسته بقرار دادی است که حالا معین خواهند کرد چون پیشنهاد کرده اند جلسه چهار ساعت قبل از ظهر تایکساعت بظهر مانده منعقد شود .
سردار سعید - چون صبح ها دماغ ها راحت تر وهوا سردتر است بنده گمان می کنم اگر صبح ها مجلس منعقد شود یعنی چهار بظهر مانده مفتوح شود ویکساعت بظهر مانده ختم بشود بهتراست باین لحاظ این پیشنهاد را کردم …
سردار معظم- بعقیده بنده جلسات صبح اصلا صحیح نیست اعم از اینکه چهار ساعت بظهر مانده یاسه ساعت بظهر مانده باشد چون افتتاح جلسه بسته باختیار نمایندگان ورئیس است ولی اختتام جلسه بسته به پیش آمد کار است وممکن است یک کاری برای مجلس فوق العاده پیش آید دوسه ساعت بیشتر ازاوقات معمولی طول بکشد اعم از اینکه پیشنهاد بکنند یانکنند هیچ فرقی نمی کند بالاخره اگر بنده بیک جهاتی نتوانستم حاضر شوم تحمل یک جرمی خواهم کرد ویکساعت دیرتر خواهم آمد واین را ملاحظه فرموده اید که معمولا می بینیم برای هر ساعتی که وقت معین شده است غالبا یکساعت یا یکساعت ونیم بعد بمجلس تشکیل شده است درصورتی که سه ساعت بظهر مانده نمی توانند حاضر شوند چهار ساعت بظهر مانده بطریق اولی حاضر نخواهند شد بنده عقده ام این است که کلیه جلسه صبح اسباب کم کار کردن می شود خوب است جلسه صبح موقوف شود موکول به عصر شود اگر می فرمائید هوا گرم است ممکن است یکساعت بغروب مانده جلسه تشکیل شود تا دوساعت از شب گذشته که اگر یک کار فوق العاده پیدا شد ممکن باشد یکساعت یادوساعت بیشتر کارکنیم ولی اگر قبل از ظهرباشد ممکن است کار زیادتر باشد وظهر که شد حتما باید جلسه ختم شود وکار زمین خواهد ماند بنابراین اختتام جلسه نباید محدود بوقت باشد وباید محدود بکار باشد وباین جهاتی که عرض کردم بنده اصلا با جلسه صبح مخالفم وعقیده ام این است جلسات عصر تشکیل شود
رئیس- چون آقایان ازاین مسئله مسبوق بودند گمان می کنم بیشتر ازاین مذاکرات لازم نباشد رای میگیریم بپیشنهاد آقای وقار السلطنه یعنی ازچهار ساعت بظهر مانده تایکساعت قبل ازظهر آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد پس جلسه همان سه ساعت قبل ازظهر است
(گفته شد برای عصر هم رای گرفته شود )
رئیس- برای عصر درگذشته رای گرفته شد ورد شده است
(جلسه سه ربع بعد از ظهرختم شد)