مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ تیر ۱۳۱۵ نشست ۶۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ تیر ۱۳۱۵ نشست ۶۴
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۱۵
(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل کردید)
صورت مجلس سه شنبه نـهم تیررا آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
{ ۱- تصویب صورت مجلس }
رئیس – درصورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد
- بقیه شور اول لایحه قانون مجازات عمومی از ملده ۱۵۴
{ ۲- بقیه شور اول لایحه قانون مجازات عمومی از ملده ۱۵۴}
رئیس – بقیه شوراول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع بمجازات عمومی. ماده ۱۵۴ قرائت می‌شود
باب ششم
درسقوط جرم ومجازات
فصل اول- در سقوط جرم مرک مجرم قبل از محکومیت
ماده ۱۵۴ – مرک مجرم قبل از محکومت جرم را از حیث آثار جزائی ساقط می‌کند.
رئیس – ماده ۱۵۵:
عفو عمومی
ماده ۱۵۵ – عفو عمومی جرم را ساقط می‌کند و اگر مجرم محکوم شده باشد اجرای حکم و مجازات-های تبعی را موقوف می‌نماید – عفو عمومی بموجب قانون مخصوص اعطا می‌شود: اگر جرائم متعدد باشند عفو عمومی نسبت بـهر کد ام که برای آن اعطا، شده اعمال می‌شود. محو جرم براثر عفو عمومی محدود است بجر ائمی که تا رو. قبل از تصویبب قانون ارتکاب شده باشند مگر قانون مزبور طوردیگرمقررکند- عفوعمومی ممکن است تحت شرایط یا التراماتی باشد. عفوعمومی درباره تکرارکننده جرمدرموارد مذکوردرماده ۱۰۸وهم چنین درباره مجرومین بعادت یا بحرفه یابطبیعت اجرانمیشود مگرآنکه قانون مزبور نحودیگریمقررکرده باشد
رئیس – ماده ۱۵۶:
استرد ادشکایت
ماده ۱۵۶- درموردجرائمی که ا زشکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست گذشت مدعی خصوصی یا استرد اد شکایت جرم راساقط می‌کند استرد اد یاصریح است یاضمنی. استرد اد وقتی ضمنی است که ازشاکی اعمالی صادرشودکه کاشف ازانصراف ازتعقیب باشد استرد اد شکایت وقتی موثر است که پیش ازمکومیت قطعی بعمل آمده باشد مگر درمواردی که قانون بنحو دیگرحکم کرده باشد استرد اد شکایت معلق بشرط یا منوط بگذشتن مدتی موثرنیست در ضمن گذشت یاسترد اد می‌توان ازحقغرامت باجبران خسارت صرف نظر کرد
رئیس - آقای اورنگ.
اورنگ - بنده دراینماده توضیحی می‌طلبم که آقای وزیرعدلیه البته توضیح می‌فرمایند شایداشکال وابـها می که هست رفع شود این جا استرد اد شکایت راوقتی موثرمیداند که قبل ازمحکومیت قطعی بعمل آمده باشد وقتی که درابتدای این ماده مانگاه می‌کنیم درموردجرائمی که جزبشکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست گذشت مدعی خصوصی یا استرد اد شکایت جرم راساقط می‌کند. حالا وقتی که یک جرمی صادر شده است که فقط به تعقیب مدعی خصوصی قابل تعقیب است وما قائیل شدیم که اگر مدعی خصوصی صریحا یا ضمنا استرد اد شکایت خودش راکردهمچو مجرمی قابل تعقیب نیست چون ازمواردی است که بوجودمدعی خصوصی ممکن است تعقیب شود اگر اینطور فرض کردیم اگر حکم هم صادرشد مدعی خصوصی استر د اد کرد شکایت خودش راچراقابل تعقیب باشد؟ بواسطه وجود حکم؟ بجـهت اینکه فقط محق بود مدعی خصوصی ازاین جرم صادرتعقیب کند گفتیم که اگرمدعی حصوصی کس را تعقیب کرد وبعد آمد استرد اد کرد این شکایتش را همچو آدمی دیگر جریان پیدا نمی‌کند مجرمینش حالا اگر این رافرض کردیم چه قبلا ازصدور حکم وچه بعد ازصدور حکم مدعی خصوصی استرد اد شکایت کرد این بایدقابل تعقیب نباشد وحال آنکه درذیل ماده می‌گوید پس ازحکم قطعی استرد اد شکایت اثری ندارد یعنی حکم قطعی که صادر شد اجرا می‌شود نسبت بمقصردر صورتیکه مدعی خصوصی هم ازاوگذشت کرده باشد. خواستم یک توضیحی آقای وزیرعدلیه بفرمایند که این جا چه اختصاص داردکه حکم اجرا می‌شود نسبت بمجرمی که مدعی خصوصی اورارفع شکایت کرده که بازهم باید حکم اجراشود؟ وزیر عدلیه – در قوانین بعضی اصول کلی هست که بطورکلی نمی‌شود ازآن صرف نظرشود یکی ازآن اصول که امروز معمول است درتمام قوانین این است که جرم ومجازات یعنی جرم مضر بجامعه است ومجازات هم مربوط به جامعه است افراد اینقدرتاثیری درآن ندارند معذلک استثنائا دربعضی ازجرائم همه قوانین اینطورپیش بینی کرده اندکه چون جرائم بواسطه تماس مخصوصی که بحقوق افراد دارد این جا حقوق افراد راتا یک حدی بهش تاثیر میدهندولی تا یک حدی باین معنی که اگر هنوزطرح نشده باشد این جا تعقیب نمی‌شود ماد ام که آن شخص شکایت نکند یعنی شخص متضررشکایت نکند تعقیب نمی‌شود واگر هم تعقیب شده باشد درصورتی که آن متضررازجرم قبل ازخاتمه محاکمه استرد ادشکایت کند بازهم تعقیب موقوف می‌شود حکمت هم معلوم است بجـهت اینکه بعضی ازجرائم است که ممکن است ازتعقیب او یک مضرات دیگری حاصل شود با این که طوری متضررازجرم وضعیتش بدترشود که بهترآن بود که صدایش رادرنمی آورد و بهـچوجه تعقیب نمیکردفرض می‌کنیم که یک اهانتی دریک موقعی بیک کس شده است مایل نیست که این اهانت منتشر ومشتهرشود اگر چه طرفش هم محکوم شود ولی همنقدر که منتشرشود او مایل نیست ویادراموربی عفتی نوعا اینطور است چه بسا خانواده‌ها مایلنیستندکه کشف این سر شود ازاین جهت قوانین این قسمت رامراعات کرده‌اند یعنی حقوق مدعی خصوصی راباندازه تقویت کرده است که اگر شکایت نکند جرم تعقیب نمی‌شود واگر هم شکایتش را استرد اد کرد موقوف می‌شود ولی این تاکی است تاوقتی که حکم صادر نشده است حکم قطعی هم درامور جزائی غیر ازامورحقوقی است حکم قطعی درامور جزائی وقتی است که ازتمیزگذشته باشد وتمیزکه نظرخودش راد اد آنوقت قطعی می‌شود ووقتی که قطعی شددیگر مانعی نمی‌ماند برای اجرای حکم ودیگر هیچ محظوری باقی نمی‌ماند وبعلاوه اصل دیگری هم هست که حکم محکمه راهیچ چیزی هیچ قوه ء نمی‌تواند جلوگیری کند.
رئیس - ماده ۱۵۷ قرائت می‌شود
استفاده ازحق استرد اد- عدم اهلیت
ماده ۱۵۷ – برای اطفال کمتر از۱۵سال وبرای محجورین بعلت نقص مشاعر اعمال حق استرد اد شکایت باولی یا قیم قانونی یاقیم اتفاقی آنها است صغاری که ۱۵ سال تمام دلرند می‌توانند استرد اد شکایت نمایند لیکن اگر ولی یاقیم مخالفت کند استرد اد بلا اثرمیماند ولی قانونی می‌تواند شکایتی راکه خود او یاکسی که تحت ولایت اوست نموده استرد اد کند اما این استرد اددر صروتیکه مولی علیه حین استرد اد۱۵ سال تمام داشته ومخالفت خود را اظهار کند بلا اثرمیماند مقررات قسمت دوم وسوم این ماده درصورتی هم که ضغیربعدازتاریخ شکایت کردن ولی باقیم بسن ۱۵سالگی رسیده باشد جاری است
رئیس - ماده ۱۵۸
استرد ادشکایت ازطرف بعضی ازمتضررین جرم
ماده ۱۵۸ – استرد اد شکایت ازطرف بعضی از متضررین موجب سقوط جرم نمی‌شود. اگر درمیان چند نفرمتضرر فقطیکنفرشکایت کرده باشد استرد اد شکایت او بحق شکایت سایرین اخلال نمی‌کند
رئیس - ماده ۱۵۹:
قبول استر د اد
ماده ۱۵۹- استرد اد شکایت درصورتیکه شخص تعقیب شده صراحتا ازقبول آن استنکاف کند بلا اثر می‌ماند نسبت باهلیت مشتکی عنه برای قبول استرد اد شکایت مقررات ماده ۱۵۷ درتظر گرفته می‌شود.
رئیس -ماده ۱۶۰
بقایای حق استرد اد
ماده ۱۶۰ – حق استرد ادشکایت بموت کسی که ازجرم متضررشده ازوراث او ساقط نمی‌شود درصورت تعددوراث موافقت همه آنها لازم است.
رئیس – ماده ۱۶۱:
مرورزمان ومدت آن
ماده ۱۶۱ – مرورزمان جرم وتقصیر را ساقط می‌کند ومدت آن ازقرارذیل است.
۱ – پانزده سال برای جرمی که مجازات آن اعدام یاحبس دائم باکاراست
۲ – ده سال برای سایر جنایات
۳ – پنجسال برای جنحه هائی که حداکثرمجازات آن سه سال حبس تادیب است
۴ – سه سال برای سایرجنحه‌ها
۵ – یکسال برای خلاف.
درمواردی که حداکثر مجازات مناط تعیین مدت مرورزمان قرارد اد شده مجازات اصل جرم منظور است بدون رعایت کیفیات مشدده یامخففه یااحکام تکرارجرم
رئیس - آقای نقابت
نقابت -راجع به مدت مرورزمان برای جنایات ده سال برای جنحه هائی که حداکثر مجازات آن سه سال است پنجسال معین شده اگر چه مقدار مجازاتهاهنوز نیامده است ودنبال این قانون خواهدآمد ولی درقانون فعلی مایک مواردی راداریم که مدت مجازات آن ازسه سال عن بالامیرود یعنی حداکثرازسه سال بالامیرود برایآن قبیل جنحه‌ها این جا مدتی ذکرنشده است حداکثر سه سال حبس پنجسال مرورزمان است البته جنحه هائی که حداکثرش ازسه سال کمتراست مدت مرورزمان آن البته کمتر است ولی ازبرای جنحه هائی که مجازاتش از سه سال زیادتراست وبه جنایت هم تمیرسدتعیین تکلیف نشده مقصود تذکربود که درکمیسیون نظری دراین قسمت بشود
وزیر عدلیه - بنده خوب ملتفت اشکال نشدم برای این که درجنایات دوقسم معین شده یکقسمت پانزده سال مدت مرورزمان است وبقیه ده سال جنحه‌ها هم دوقسم است یک قسمت که مجازات آنها سه سال جبس به بالااست پنجسال ویک قسمت که کمتر ازسه سال حبس مجازات د ارد سه سال مقررشده مقصوداین است حالااگر عبارت هم یک قدری نارسا است درکمیسیون اصلاح می‌شود اصلاح دیگری هم که این عبارت لازم د ارد آنجا است که می‌گوید مرورزمان جرم وتقصیررا ساقط می‌کند کافی است وشامل جرم هم هست ازاین قرارکلمه جرم رادراینجابرمیداریم.
رئیس -ماده ۱۶۲:
مبدء مرورزمان
ماده ۱۶۲ – مدت مرور زمان برای جرم انجام یافته ازروزارتکاب وبرای شروع بجرم ازروزی استکه عمل جرم قطع شده وبرای جرمهای مستمر اعم ازدائم یا متناوب از روزی که استمرارقطع شده حق درجرائمی که بشکایت متضررازجرم یاتقاضای وزیرعدلیه قابل مجازاتند مدت مرورزمان ازروارتکاب جرم شروع می‌شود وقتی که مطابق قانون تحقیق جرمی منوط بوقوع امری یاحصول نتیجه خاصی میباشئ مدت مرورزمان ازتاریخ وقوع آن امریاحصول نتیجه خواهد شد.
رئیس – آقای نقابت
نقـابت - دراین ماده بنده یک نظری داشتم درکمیسیون هم بعرض آقای وزیر محترم عدلیه رساندم وآن این است که درماده ۱۶۳ تقریبا گفته می‌شود که مرورزمانی وجود ند ارد زیرا درجرائمی که تعقیبش منوط است به اجازه یک مقام معینی یااینکه منوط است باثبات یک امری دریک محکمه حقوق فرضا درموارد اناطه بایستی شکایت شده باشد وقراراناطه صادر شده باشد وآنوقت آن ندتی که درمحکمه معلق است اثردرمرور زمان پیداکند نه اینکه اساساشکایت نشود دریک قضیه بعدارحصول مرورزمان شاکی بیاید اقامه دعوای جزائی در محکمه جزائی بکند ویگوید چون من می‌خواستم نظر حقوقی راقبلا تامین کنم باین جهت هفت وهشت سال گرفتارمحکمه حقوق بودم حالاکه از آنجا فارغ شده‌ام آمده‌ام اقامه دعوی کنم بنابراین باید اقامه دعوی شده باشد نه اینکه اقامه دعوی نشده باشد ومعلق بماند بنابراین بنده اصلاحی رادرنظرداشتم که پیشنهاد کنم که بعدازاقامه دعوی اگر مرورزمان حاصل شد آنوقت موثر خواهدبود
رئیس - آقای دکتر جوان
دکتر جوان - د ر ماده ۱۶۳ راجع بمبد ء مرور زمان با ماده ۱۶۲ تعارضی بنطر بنده می‌رسد درماده ۱۶۲ می‌نویسد مدت مرور زمان جرائمی که شکایت آن بتقاضای وزیر عدلیه قابل تعقیب است ازروزارتکاب جرم است ولی درماده ۱۶۳مینویسددرماردی که تعقیب جرم منوط باجازه مراجع معینی است جریان مرورزمان معلق می‌ماند درصورتیکه تقاضای وزیر عدلیه هم ازمراجع معین محسوب می‌شود برای اینکه وقتی که اجازه د اده شد که بدون تقاضای وزیرعدلیه جرم تعقیب نشود چون تقاضای وزیر ٍ عدلیه هم ازمراجع رسمی وهم ازمراجع تعقیب جرم محسوب می‌شود این درموضوع قدری بنظر بنده تعارض وابهام د ارد وباید اصلاح شود
وزیر عدلیه – اینجا دومطلب ازطرف آقایان نمایندگان مذکور شد یکی اینکه آقای نقابت بیان کردند که تعلیق دروقتی است که شکایت شده باشد ودرواقع مرورزمانی بوده وقطع شده حالا ازاین به بعد معلق می‌ماند طبعاتاوقتی که آن نتیجه حاصل بشود موردمثال واضحش هم همان است که محکمه جزائی قراراناطه میدهدومیرود به محکمه حقوق که درمحکمه حقوق رسیدگی شود تا مدتی که این کار درمحکمه حقوق است البته این مرورزمان معلق است وشبهه نیست که مقصود همین است وباید شکایتی شده باشد ومحکمه هم قراراناطه صادرکرده باشد وکارطبعا معلق است ومعوق است درمحکمه دیگر تا وقتی که رای درمحکمه دیگر صادرشود این جریان معلق می‌ماند مطلب البته اینطور است. اماقسمت تناقض وتنافی که بین این ماده وماده ۱۶۲آقایادکترجوان بیان کردند این جا تناقض نیست بلکه قاعده جمع رابایدبگیریم درآنجا که گفت حق بتقاضای وزیرعدلیه هم مثل تقاضای مدعی خصوصی است اثرش همان است ووقتیکه مرورزمان شد دیگر وزیر عدلیه هم نمی‌تواند تقاضای تعقیب آن جرم را که منوط به تقاضای اوست بکند مگردرقوانین مخصوصی که خود آن قانون مرورزمان زیاد تر ی قرارد اده باشد ویااینکه حکم حاصی مقررکرده باشد که آنها مستثنی است دراینجا منظور این نیست که شامل باشد درماده ۱۶۳و نمی‌خواهیم شامل باشد. آن مواردی را که بتقاضای وزیر عدلیه قابل تعقیب نیست. آن مواردی را که بتقاضای وزیرعدلیه قابل تعقیب نیست مراجع دیگری است مثال روشنی که د ارد مثل تعقیب وزیر است که باید باجازه مجلس باشد اگر دوسال هم گذشت ازارتکاب ولی مجلس بمناسباتی اجازه ند اد وحالا اچازه میدهدبه تعقیب این مرورزمان معلق است وچنین نیست که مرورزمان شده است وحالا دیگر نمی‌شود تعقیب کرد ومنظورازاین ماده این است ما فرض می‌کنیم درقانون مراجع دیگری رامعین کرد. غرض این است که مشمول ماده ۱۶۳ بآن مواردی که متضررازجرم شکایت می‌کند یا بتقاضای وزیرعدلیه تعقیب تا تنافبی باشد.
رئیس - ماده ۱۶۴ قرائت می‌شود:
قطع مرورزمان
ماده ۱۶۴ – جریان مرورزمان بوسیله هراقدام تحقیقی یاتعقیبی که بتوسط مقام صلاحیت د اردبعمل آمده باشد قطع می‌شود ولی نسبت بجرائم ناشیه ازمستخدمین عمومی ومامورین بخدمات عمومی که بمناسبت شغل خود مرتکب شده‌اند اقدامات تحقیقی ما مورین رسمی که صلاحیت برای تحقیقات جزء مدت مرورزمان محسوب نخواهدشد اقدامات تحقیقی یاتعقیبی مذکورفوق قاطع مرورزمان است اگر چه هنوز شخص مرتکب معلوم نباشد شکایت متضررازجرم نیز قاطع مرورزمان خواهدبود مرورزمان قطع شد مجدد ا ازروز قطع تعقیب شروع می‌شود.
رئیس -ماده ۱۶۵
مرورزمان بطور کلی
ماده ۱۶۵ – درکلیه موارد اگر ازتاریخ ارتکاب دو برابرمدتهای مذکوره درماده ۱۶۱ بگذرد بدون اینکه تعقیب منتهی بصدور حکم شده باشد حق تعقیب ساقط می‌شود نسبت بامورخلافی درصورتی هم که تعقیب سا قط می‌شود نسبت بامورخلافی در صورتی هم که تعقیب شده باشد هرگاه درظرف یکسال ازتاریخ ارتکاب حکم صادرنشود قابل تعقیب نیست.
رئیس – ماده۱۶۶
اثر تعلیق وقطع مرورزمان
ماده ۱۶۶- تعلیق وقطع مرورزمان درباره همه کسانی که درارتکاب آن جرم دخالت د اشته ا ند موثراست وقتی که جرمهای متعدد مرتبط بیکدیگر باهم تعقیب می‌شوند تطبیق یاقطع مرورزمان برای یکی از آنهادربقیه نیزموثراست
رئیس - ماده ۱۶۷
درتدارک تقصیر
ماده ۱۶۷ – درتقصیراتیکه مطابققانون مجازات آن تقصیرات جزای نقدی است مرتکب می‌تواند پیش ازشروع محاکمه مبلغی که مساوی ثلث حد اکثرجزای نقدی که قانون برای آن تقصیر تقصیرمقررکرده بعلاوه مخارج تحقیقات تادیه نماید ودراینصورت تقصیر ساقط می‌شود همین حکم جاری است درمورد تقصیراتی که حداکثرمجازات آنها حبس قابل تبدیل بجزای نقدی است ودرمقام تبدیل حداکثرمیزانی که برای تبدیل مقرراست رعایت می‌شود.
رئیس – ماده ۱۶۸:
تعلیق مجازات
ماده ۱۶۸- درمورد صدور حکم حضوری به حبس تادیبی برای مدتی که حداکثر آن دوسال است یا بحکم بجزای نقدی که به تنهائی یا منضما به مجازات حبس طوری باشد که اگر آن جزای نقدی برطبق قانون بحبس تبدیل شود درنتیجه مجموعا مدت حبس ازیکسال تجاوز نکند محکمه می‌تواند حکم کند که اجرای مجازات درمدت پنجسال ازتاریخ قطعیت حکم معلق بماند. درمورد اشخاصی که حین ارتکاب کمتر ازهجده سال داشته ویابه هفتادسال کامل رسیده باشند مجازات حبس تادیبی یاجزای نقدی تاهرمیزانی موردحکم واقع شده باشدقابل تعلیق است.
رئیس –آقای اورنگ
اورنگ - یک توضیحی لازم است درذیل این ماده ازطرف آقای وزیر عدلیه د اد ه شود درذیل ماده مینویسددرمورداشخاصی که حین ارتکاب کمتر از۱۸سال داشته ویا بهفتادسال کامل رسیده باشند مجازات حبس تادیبی یاجزای نقدی تائهرمیزانی مورد حکم واقع شده باشد قابل تعلیق است. مسئله هفتاد سال رابا آن فقط کامل تکمیل کرده است که تعلیق می‌شود نسبت بمجرمی که هفتاد سال کاملیعنی تاروز آخ هفتادسال سنش رسیده باشد امادرمسئله هجده سال این توضیح کامل راندارد ولی قصدهمین است که آن هجده ساله هم تا روزآخ هجده سالش رسیده باشد؟ ویااینکه بمجردیکه ازهفده سال عبورکردشامل این قسمت هست حالا نمیدانم مقصوداین است که هجده سال هم عطف می‌شود بماقبل یاخیر؟
وزیر عدلیه – سیاف تمیزطوری است که محتاج بتوضیح نیست برای اینکه فرض می‌کنیم حین ارتکاب کمترازهجده سال داشته باشد هجده سال کامل جزء کلمه است جزء معنایش است یعنی اگر یک روز هم که باشد کمتراز۱۸سال است ولی درآن قسمت هفتادسال چون به هفتادسال که بالغ شد ممکن است سال هفتادم مشتبه شود که کامل است یانه بنابراین کامل نوشته شده است.
رئیس - ماده ۱۶۹،
شرایط تعلیق مجازات
ماده ۱۶۹ تعلیق مجازات جائز نیست مگر درصورتیکه محکمه بارعایت کیفیات مذکوره درقسمت اخیرماده ۱۳۷ استنباط کند که مجرم ازارتکاب جرم جدیدخودداری خواهدکرد تعلیق مجازات اعمال مقررات تامینی راموقوف می‌کند مگر ضبط اموال – تعلیق مجازات بیش ازیکمرتبه جائزنیست
رئیس – ماده ۱۷۰
موانع تعلیق مجازات
ماده ۱۷۰ – مجازات اشخاص ذیل تعلیق نمی‌شود.
۱- کسی که محکومیت سابقه برای جرم داشته و هنوزپنجسال ازتاریخ محکومیت اونگذشته باشد.
۲ – مجرم به طبیعت.
۳ – وقتی که بملاحظه خطرناک بودن مجرم برای جامعه باید بمجازات موردحکم یکی ازمقررات تامینی اضافه شود.
رئیس- آقای اورنک
آقای اورنک - گواینکه بنظرمن هست که ازطرف آقای وزیرعدلیه راجع بمجرم بطبیعت توضیحاتی درجلسات گذشته د اده شده ولی بنده اینطور زیبنده می‌بینم وشایسته ترکه دراین موقع هم که این قانون می‌گذرد معنی مجرم بطبیعت رادراین جا توضیح بفرمائید ومفید میدانم این توضیح که دراین موقع ازطرف ایشان د اده می‌شود که مجرم بطبیعت چیست؟ که تعلیق نسبت به اونمی شود. وزیر عدلیه – بحثویاتوضیح دراینموضوع خیلی مفصل وطولانی است وشاید بنده هم ازعهده برنیایم ویااگرهم یک چیزی مختصری بدانم خیلیطول بکشد البته آقایان مستحضرهستند که درمسئله افعال اختیاری ناشی ازانسان گفتگوزیاد است که آیا این مربوط است بذات وطبیعت انسان ویا مربوط است باوضاع زندگانی وخانوادگی ومحیط زندگانی خانوادگی نوکر وکلفت ولـله ومجاورین وبالاخره دوستان ورفقا الی آخر جمعی معتقدند به اینکه اساس اختیارخیروشر (اینطورمیگویند) وکارخوب وبدروی طبیعت است زیرا که آن اختیا ر اولیه که سبب شده است روبه اوبرود وکم کم بواسطه آن توجه زیاد بشود درطبیعت او آن تمایلات بازروی اختیارطبیعی خودش است پس طبیعت است. بازبعضی هاهم غیرازاین می‌گویند ومیگویندکه طبیعت همیشه ساده است ویک تصادفاتی سبب می‌شود که طبع انسان راازطفولیت متمایل می‌کند بطرف خوبی وبدی وازهمین جهة است که تعلیم‌ها وتادیبها ومخالفتها و موافقتهای بااشخاص خوب وبد همیشه درانسان موثراست ولی حق این است که هردو صحیح است هیچکدام نافی دیگری نبایدباشد آنچه که محقق شده این است که هم نفس طبیعت یک تمایلاتی د ارد وهم اینکه تربیت ومحیط هم خیلی موثراست. دراعمال شر دراعمالی که موجب مجازات می‌شوند اینها راوقتی دسته دسته کرده‌اند درحقوق جزائی ومشاهده می‌کنند می بینند که مبدء اینها یکی ازچند چیز می‌تواند باشد. یکی ازتمایلات شهوانی است ازجیث مال وازحیث جهات دیگر- که مایل میشودکاربد بکند مثل اینکه داطفال بخوبی محسوس است. طفل همه ا ش شهروتست وغضب. عقل ندارد. قوایش همه ا ش شهوت است وغضب خواستن ونخواستن است بانهایت شدت باگریه. اسراروهرچیزی که موثرواقع شود ازبرای نیل بمقصود یکی هم تمایلاتی است که ازراه احتیاجات انسان درهم چیزش اورا واد ارمیکند بآن جرم یعنی آن چرم را وسیله نیل بیک مال یایک منفعتی که رفع احتیاتش رابا آن بکند مثل بعضی ازدزدها ولی همین اعمال وقتی که تکرر پیداکرد ازطرف یک شخصی که میزانش هم درقانون بطور تقریب معین شده است وقطعی نیست حاصل شدمی بینیم که باز هم مرتکب می‌شود زیرا که کم کم ملکه برای اوشده است وعادت وطبیعت سدهاست مثل بعضی ازدزدها که البته آقایان ملاحظه فرموده اندکه اگر ده دفعه رفته است ودزدی کرده است وفردای آن روزی که بیرون آمده است بازرفته ودزدی کرده است وبرگشته است شایدکاردیگری هم برای او فراهم بوده است وممکن بوده است کاردیگربکند ولی عادت باین کارکرده است مثلاسکه قلب بسازد ویاجعل سند وکاغذ وازاین مقوله بکند یکی هم کسانی هستند که باوجود عادت بآن عمل سوء آنراحرفه و پیشه خودشان یعنی ازیرای تحصیل نان آن راکسب وکارخودشان رارد اده‌اند مثل قوادها وامثال آن هاکه کسب شان رااین عمل پست قرارد اده‌اند اینها همیشه تکرار سابقه لازم د ارند یعنی تا یک تکراری نشده باشد این عمل دراو نه عادت میشودنع می‌توانیم بگوئیم که این مجرم بحرفه است ولی مشاهده شده که بهضی ازجرائم هست که دروهله اول ودرمرتیه اول که صادرمیشود ازاشخاص صرفا روی تمایل طبیعت است. چرا؟ برای اینکه هرعملی که انسان می‌کند آخر باید یک استفاده‌های مالی، نفسانی - شهوانی، غضبی برایش داشته باشد بعضی اعمال ازبعضی اشخاص سرمیزند که هیچ احتمال نمی‌رود این لذتی ازآن کاربرده باشدومورد این رارجنایات باشخاص پیدا می‌شود کرد یعنی کسانی که قتل می‌کنند یا جـرح میکننددرقتل وجرح خلاصه آنهائی که نسبت بحیات وسلامت اشخاص سوء قصد می‌کنند اینهابسا دیده شده است که صرفا ازروی تمایل طبیعی است چون همین عمل قتل وجرح ممکن است درنتیجه دشمنی باشدیادرنتیجه اینکه مالش راببرد منظور بردن مال است یاکسی است که اگر اوراکشت وار ث او می‌شود وبارثش می‌رسد یا دشمنی د ارد یک ظلمی باوکرده است کاری باوکرده است و قوه غضبی این شخص رامحرک شده است که اورا بکشد وگاهی هم دیده شده است که بعضی قتل هااتفاق می‌افتد که صرفا ازروی تمایل طبیعت است زیراقتل نفس یک عمل نیست که کسی ازاو ملتذ شود یابهره ببرد دراینموارد می‌گویند که این مجرم بطبیعت است یعنی طبیعت وسریرت او به تنهائی تمایل باین جرم داردنه چیز دیگر نه یک اسباب خارجی وعوارض خارجی بوده است که اورا محرک شده باشد اینطور اشخاص رامجرم بطبیعت می‌گویند واینها راخطرناک ترین اشخاص میدانند ومثالش راهم باین می‌زنند که می‌گویند نیش عقرب نه ازره کین است اقتضای طبیعش این است
(صحیح است)
رئیس – آقای اعتصام زاده
اعتصام زاده –این جا درآخر ماده ۱۶۹ نوشته شده که تعلیق مجازات بیش از یکمرتبه جائز نیست بعد درماده ۱۷۰ می‌نویسد:
کسیکه محکومیت سابقه برای جرم داشته وهنوز پنج سال ازتاریخ محکومیت او نگذشته باشد مجازاتش تعلیق نمی‌شود. بعقیده بند کسی که یکدفعه مرتکب جرمی شده است تعلیق مجازات برای جرم ثانوی او یک قدری خوش آیند نیست وبنده پیشنهاد می‌کنم که جمله و هنوزپنج سال ازتاریخ محکومیت او نگذشته باشد حذف شود زیرا کسی که مرتکب جرمی شد معلوم می‌شود آدم خوبی نیست که دومرتبه مرتکب جرمی شده است درخارجه هم همینطور است وتعلیق را برای اولین جرم اشخاص قائل می‌شوند نه برای دوم وسوم. دکتر طاهری – پیشنهادکنید وزیر عدلیه - بلی پیشنهاد کنید.
رئیس – ماده ۱۷۱ قرائت می‌شود:
(الزامات محکوم درموارد تعلیق)
ماده ۱۷۱ - تعلیق مجازات ممکن است مشروط برد عین یابتادیه مبلغ معینی بعنوان جبران خسارت متضررازجرم باشد محکمه درحکم خود مدتی را برای انجام الزامات فوق معین می‌کند.
رئیس - ماده ۱۷۲ قرائت می‌شود:
اثر تعلیق مجازات
ماده ۱۷۲ – تعلیق مجازات موجب تعلیق آثار جزائی مترتبه برآن ومجازات‌های تبعی نخواهدبود مگر آنکه محکمه درحکم خود مجازاتهای تبعی یاتمام آثاریابعضی ازآن رانیزتعلیق کرده باشد درهرصورت تادیه مخارج محاکمه وتادیه ضرر وخسارت مورد حکم قابل تعلیق نیست.
– تصویب یک فقره مرخصی
{ ۳ – تصویب یک فقره مرخصی }
رئیس – راپرتی ازکمیسیون عرایض ومرخصی رسیده است بعرض آقایان می‌رسد، آقای نمازی برای انجام امور اقتصادی کشوری بیست وهفت روز ازتاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۱۵ مسافرت کرده‌اند وتقاضای تصویب این مدت رانموده‌اند کمیسیون عرایض برای بیست روز ازمدت مزبوره موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای نمازی مطابق راپرت کمیسیون عرایض قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. دو لایحه مختصری است از وزارت داخله چون آقای رئیس اوزراء فرمودندکه تشریف میاورند اگر اجازه فرمائید ده دقیقه تنفس د اده شود
(نمایندگان - صحیح است)
(دراین موقع جلسه برای تنفس تعطیل وپس ازیک ربع ساعت مجددا تشکیل گردید)
- شور اول لایحه بمستخدمین جزء دربار
۴- شور اول لایحه بمستخدمین جزء دربار
رئیس-خبر کمیسیون داخله راجع بمستخدمین جزء دربار قرائت می‌شود:
کمیسیون داخله با حضور آقای سیاح معاون وزارت داخله در تاریخ فوق(۱۱ تیر ماه ۱۳۱۵) تشکیل و لایحه نمره ۱۲۰۵۵ دولت راجع بمستخدمین جزء دربار سلطنتی را تحت شور و مداقه قرار داده و بالنتیجه با عین ماده واحده پیشنهادی دولت موافقت حاصل شده واینک خبر آن برا یشور اول تقدیم می‌شود رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود ماده واحده مستخدمین جزء ادارات دربار سلطنتی بطور کلی مشمول مقررات فصل ۴ از قانون استخدام کشوری بوده واداره تقاعد کشوری موظف است مدارک خدمت آنها را که درمواعد مقرر در ماده ۳ قانون ۲۹ اسفند ۱۳۰۷ وماده ۵ قانون ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ تسلیم نشده تا شش ماه پس از تصویب این قانون بپذیرد۰
تبصره ۱- مقررات فوق شامل مستخدمین یا ورثه مستخدمینی نیز خواهد بود که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دربار نباشند۰
تبصره۲ – استفاده از حقوق تقاعد یا وظیفه برای این طبقه د ر صورتی است که کسور تقاعد را یکجا یا بطور استهلاک بصندوق تقاعد کشوری بپردازند۰
رئیس- آقای اعتبار۰
اعتبار-بنده می‌خواستم از آقای معاون وزارت داخله سئوال کنم اینکه در تبصره اول نوشته شده است وراث مستخدمین دربار هم می‌توانند از تقاعد استفاده کنند البته این صحیح است باید هم بشود برای اینکه آنها هم مثل سایر مستخدمین هستند و زحمت کشیده‌اند ولی برای ااینکه اسباب اشکال و زحمت اداره تقاعدنشود لازم بود که یک تاریخی هم معین بشود برایش که ازچه تاریخی می‌توانند استفاده کنند برای اینکه مستخدمینی هستند که ده سال یانزده پیش فوت کرده‌اند و شاسد وراثی هم د ارند آنـها هم آیا می‌توانند استفاده کنند یانه؟ بالاخره مبده این استفاده از چه تاریخی خواهد بود و بنظر بنده این قسمت لازم است در ماده قید بشود که از چه تاریخی است تا بعد اسباب زحمت نشود.
معاون وزارت د اخله (آقای سیاح) – البته مثل قانون استخد ام است برای مستخدمین دولت وقتی که تقاعد شان را پرد اختند از آن موقع است و همینطور هم درتبصره گنجانده شده است معلوم است. رئیس – برای شور دوم این لایحه آقایانی که موافقند قیام رمایند
(اکثر قیام کرد ند)
تصویب می‌باشد.
- شور اول لایحه اجازه تنظیم نظامنامه وصول عوارض بلدی
{ ۵- شور اول لایحه اجازه تنظیم نظامنامه وصول عوارض بلدی }
رئیس – خبردیگر از کمیسیون د اخله قرائت می‌شود: کمیسیون د اخله درجلسه ۱۱ تیرماه ۱۳۱۵ تشکیل و باحضور آقای سیاح کفیل وزارت د اخله لایحه نمره ۵۷۴۸۱/۲۴۵۳۷ دولت راجع باجازه تنظیم نظامنامه برای طرط وصول عوارض بلدی رامطرح نمودم و با توضیحاتی که از طرف دولت د اده شد کمیسیون باعین ماده واحده پیشنهادی دولت موافقت نموده و اینک خبرآن برای شور اول تقدیم می‌شود. رئیس – ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
ماده واحده – مجلس شورای ملی بوزارت د اخله اجازه می‌دهد که نظامنامه برای طرز وصول عوارض بلدی و جرائم مستنکفین از پرد اخت عوارض بلدی تنظیم وپس ازتصویب کمیسیون پارلـمانی د اخله بموقع اجرا گذارده شود.
رئیس – آقای موید احمدی
موید احمدی- عرض کنم که البته وقتی انسان در یک محوطه و دریک شهر و یک محیطی زندگانی می‌کند و درآن محیط می‌خواهد چراغ باشد. تنضیف باشد آب تمیز باشد صحیه باشد و یک مخارجی که بلدیه د ارد اینها بشود البته باید اهالی آن شهر این مخارج رابدهند این است عرض کنم که البته وقتی آنان در یک محوطه و دریک شهر و یک محیطی زندگانی می‌کند و درآن محیط می‌خواهد چراغ باشد. تنظیف باشد آب تمیز باشد صحیه باشد و یک مخارجی که بلیه د ارد اینها بشود البته باید اهالی آن شهر این مخارج رابدهند این است که می‌خواهم عرض کن بنده بااصل موضوع کاملا موافقم لکن دوموضوع درنظر بنده هست که اینچا خواستم بآقای معاون وزارت د اخله تذکر بدهم که درنظامنامه که می‌نویسند این دو موضوع را درنظر بگیرید: عوارضی که بلدیه وضع می‌کند بموجب قانونی که مجلس شورای ملی وضع کرده است اختیار د اده شده است بانجمن بلدی که یک عوارضی را درنظر بگیرند برایهر شهری بمقتضای اوضاع و احوال هرشهری و بعد آنرا می‌فرستند به هئیت وزرا بعد ازآن که درهـئیت وزراء تصویب شد یک تصویب نامه صادر میشودو آن عوارض را می‌گیرند. کسی هم بنده تصور نمی‌کنم تخلف کرده باشد که محتاج بیک مجازاتی باشد فقط آنچه که بنده شنیده‌ام بیک اشکال برخورده‌اند واین مجازات برای آن است. عرض کنم مالیات مستغلات در دوره سوم مجلس شورای ملی وضع شد و بنده خاطرم می‌آید منتهی آنوقت صدی پنج بود صدی سه علاوه شد وواگذار به بلدیه شد مستغلات ابتدا عبارت از دکانـها و قهوه خانـها و مغازه هاو جاهائی که چیز خریدو فروش می‌شد و خانه هائی که ممد برای اجاره د ادن بود که واقعا درحکم مستغل بود خاصه در طهران که حالا اجاره خانه بآن درجه بالا رفته فلان آدم که خانه خودش رااجاره می‌دهد و مبلغی فـلانقدر درماه میکیرد و استفاده می‌کند البته باید یک مبلغی هم به بلدیه بدهد مطابق قانون هم هست و صحیح هم هست لکن اشکال در خانه‌های ملکی است که انجمن بلدی تصویب کرده است که از خانه‌های ملکی هم بگیرند این جا چند موضوع اختلاف پیش آمد اولا خانه ملکی که شخص تویش رفته و نشسته اینکه باجاره نرفته است که میزانی بدستش بیاید بعلت اینکه مالیات مستغلات از میزان اجاره گرفته می‌شود خانه که شخص ساخته و تویش نشسته است که اجاره نرفته تامالیات مستغلات آن معین شود ولی فعلا برای اینکار بلدیه آمده و یک فکری کرد ه‌اند یعنی یک تقویمی بلدیه می‌کند برای خانه و برای این تقویم یک اجاره فرضی رافرض می‌کند که این خانه مثلا پنچهزار تومان قیمتش است و باید پنجاه تومان در ماه کرایه اش باشد سالی ششصد تومان و ازاین قرار باید عوارض بگیرند در صورتیکه همه آقایانی که خانه ملکی د ارند میدانند که خانه ملکی خرابی د ارد خرج د ارد بعلاوه این اجاره بندیهم که بلدیه می‌کند فرض است و این تقویم که می‌کنند تقویم صحیح و دقیق نیست. اشکال دیگری که هست این است که این ماخذ را از سنه، ۱۳۱ گرفته‌اند و آمده‌اند حال مالیات پنچ ساله را می‌خواهند و مطالبه می‌کنند و البته این کار خیلی مشگلی است و نمی‌توانند مردم از عهده بر آیند و حقیقت این اححاف است این است که حالا می‌خواهند درنظامنامه بنویسند که اگر نداد خانه ا ش را بفروشند اموالش را توقیف کنند حبسش کنند چه بکنند چه بکنند تابگیرند و بعقیده بنده این عمل نیست و عقیده‌ام این است که اگ لازم باشد از خانه‌های ملکی هم چیزی گرفته شود همانطورکه سابقا انجمن تصویب کرده بود که تا دو هزار تومان معاف باشد این البته خیلی حرف عادلانه ایست برای اینکه خانه‌های دو هزار تومان مال یک اشخاصی است که برنمی آیند از عهده ادای این مالیات و انصافا البته باید دو هزار تومان معاف باشد و از دو هزارتومان ببالا را گرفت در مصوب انجمن بلدی هم همین بود اما گویا درتصویبنامه هئیت وزرا این را تغییر د ادند. بعقیده بنده تا دو هزار تومان را باید استثتاء کرد و معاف کرد برای اینکه آنـها هزار تومان مالیات دیگر می‌دهند همچو نیست که معاف باشند بعد از دو هزار تومان که بالا رفت از دو هزارو یک تومان ببالا را بامالک بیک ترتیبی قرار د اد بگذارند و اجاره نباید یک طرفه باشد بلکه باید به تراضی بین مالک و بلدیه باشد وبعلاوه گذشته را هم معاف کنند و از هزارو سیصد وپانزده بگیرند و هر کس نداد مطابق این قانون تعقیب شود نظر دیگر بنده این است گویا در کمیسیون داخله هم همین مذاکره شده است وآن این است که چون این مسئله مجازات است بعقیده بنده باید بانظر کمیسیون قوانین عدلیه وکمیسیون داخله باشد و صرفا کمیسیون داخله نباشد این است که بنده پیشنهاد کردم که کمیسیون عدلیه هم در این موضوع نظر داشته باشد ۰ معاون وزارت داخله-اینکه آقای نماینده محترم فرمودند که از خانه‌های اجاره گرفته شود و از خانه‌های مسکونی گرفته نشود واگر از خانه‌های مسکونی گرفته بشود عادلانه نیست۰بنظر بنده نگرفتن آن عادلانه نیست چون یک کسی یک خانه دارد اجاره میدهدازاجاره اش استفادهمیکند یک خانه هم دارد تویش نشسته است یک سرمایه ایست که خرج نمی‌کند وازامینت ونظافت شهرو آبی که درشهر هست آن خانه مسکونی هم مثل خانه اجاره استفاده می‌کند بنابراین بمخارج شهر باید کمک کند وهیچ فرقی ندارد چه اجاره باشدچه مسکونی بعلاوه ازخانه‌های اجاره صدی پنج باضافه صدی سه عوارض بلدی گرفته می‌شود ولی ازخانه‌های مسکونی فقط صدی سه گرفته می‌شود واینکه میفرمائید ازسنه که وضع شده است گرفته نشود وازهزاروسیصدوپانزده بگیرند عرض می‌کنم اغلب خوش حسابند وعوارضشان راتابحال پرداخته‌اند آنوقت اگر بیایند تبعیض کنند وازیک قسمت عمده که عوارض رامرتب پرداخته‌اند بگیرند وازیکعده دیگری که بد حسابی کرده‌اند وتعلل و مسامحه نموده‌اند درپرد اخت حالا نگیرند این یک درس خوبی نیست ازبرای مردم و بنظر بنده نبایستی موافقت فرمایند که ازهمان تاریخی که مقررشده است واکثریت پرداخته‌اند ازآن اقلیت هم گرفته شود و فقط اشکالی که دربین بوده است این است که ازبرای وصول این عوارض مقرراتی نبوده است مثل سایر مالیات‌ها که اگرکسی تاخیرکرد درپرداخت برطبق چه مقرراتی نبود که آنها را بموجب آن تعقیب کنند وحالا بموجب اینمقررات تکلیف آنها هم معلوم می‌شود، وگمان می‌کنم دیگر اشکالی باقی نمانده است که جوابی عرض کنم
رئیس– آقای هزارجریبی
هزارجریبی -اینجا نوشته است مجلس شورای ملی بوزارت داخل اجازه می‌دهد که نظامنامه برای طرزوصول عوارض بلدی وجرائممستنکفین ازپرداخت عوارض تنظیم وپس ازتصویب کمیسیون پارلمانی داخله بموقع اجرا گذارده شود – بنده عقیده‌ام این استکه این نظامنامه بتصویب هیئت وزراء هم باید برسد چون قانون هم می‌گوید که بلدیه‌ها پیشنهاد می‌کنند وپس ازتصویب هیئت وزراء اجرامیشود نه اینکه بلدیه خودش یک نظامنامه بیاورد بوزارت د اخله وبگوید بموجب این نظامنامه یک آدمی رامثلاباید حبس کرد – واینکه آقای موید احمدی فرمودندکه لایحه به کمیسیون قوانین عدلیه هم برود زیرا آنجا که برود محکمترمیکنند حال این جا باشد ممکن است یک شکایتی بکنند ولی آنجا محکمتر می‌کنند که صدای کسی درنیاید.
معاون وزارت عدلیه - اینکه می‌فرمایند به هیئت وزراء برودروآن جریانات قانونی راطی کند البته عوارضی که می‌گیرند بنظر انجمن است انجمن بلدی پیشنهاد می‌کند وهیئت وزراء تصویب می‌نماید وتادرهیئت وزراء تصویب نشود نمیکیرند واگر جائی عوارضی گرفته می‌شود که بتویب هیئت وزراءنرسیده است خیلی متشکرمی شوم که صورت بدهند که جلوگیری شود واما راجع به خانه‌های مسکونی هم وزارت د اخله وانجمن درنظردارند که بلکه بتواند یک عوارض سهلتری وضع کنندکه زحمت وصولش کمترباشد
رئیس –آقای معدل
معدل – بنده عقیده‌ام این است که عوارض شهرداری بموجب قانون بلدی هم وضعش وهم دریافتش وهم مشکلاتی اگر پیداشود برای وصول آن خود انجمن شهرد اری باید مداخله کند این هاچیزهائی است که قاعده خود انجمن شهرداری باید مداخله کند ولازم نیست که مجلس شورای ملی برای این جزئیات وارد بحث شود ووضع نظامنامه هم ازطرف هیئت دولت موجباین اشکال می‌شود که هیئت دولت بطور کلی برای تمام شهرد اری هایک نظامنامه وضع می‌کند درحالتیکه برای بلدیه هرشهر طرزخاصی مقرراست واساسا اینکه برای شهرد اری‌ها یک طرزخاصی مقررشده است این است که اعضاء انجمن شهرداری‌ها می نشینندومطابق مقتضیات آنشهر یک مقررات ونظاماتی وضع می‌نمایند باین معنی که نمی‌شود شهرد اری تبریز که با شهرد اری آسیا بک یک نظامنامه برایش وضع کردوگفت همان مقرراتی که درشهرد اری تبریزاجرا می‌شود درآسیا بک یاساوه هم همانطور اجرا شودونمیشود هم گفت که هیئت دولت برای هرکدام ازبلدیه هایک نظامنامهخاصی بنویسد ایت تشخیص احتیاجات آنها مشکل است باین جهة این اختیارات راباید بانجمن‌های شهرد اری د ادکه وضع نظانات ومقررات بکند منتهی آن نظامنامه هاهریک بتصویب هیئت دولت برسد بطور کلی اگر این اختیارات به انجمن‌ها د ا ده شودجند فایده د ارد یکی اینکه هرکدام مطابق مزاج و استعد اد آن شهروضع مقررات میکنندو یکی هم اینکه اعضای ا نجمن شهرد اری کم کم به وظایف خودشان بیشتر آشنامیشوند ومردمان لایقی درهرشهری فراهم می‌شود قسمت دیگری که می‌خواستم عرض کنم این است که کلمه بلدیه به شهرداری وپارلمان هم به مجلس شورای ملی تبدیل شود.
رئیس آقای دکترجوان
دکترجوان برای رفع اشکال آقا ی معدل عرض می‌کنم که این ماده راجع باجرای عوارض بلدی است وعوارض بلدی رابدیهی است که خود انجمن هاتصویب می‌کنند واین که چطور اجراشود واین عوارض وصول شود باآنها نیست همانطورکه قوانین مملکتی ازطرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود ولی اجرای آن باقوه اجرائیه است راجع بعوارض بلدی هم بدیهی است که درقانون ۱۳۰۹که ازمجلس کذشته است طرزتصویبش معلوم است که اگر انجمن تصویب کرد پیشنهاد بلدیه راهیئت دولت هم راجع بوصول عواید تصویب می‌کند ولی راجع بآن دیگر انجمن مداخله نداردوباقوه مجریه است واینجاهم طرز اجرای آن را معین کرده است که اگراشخاص تخلف کردند یا از پرداخت استنکاف نمودند چطور وصول شود و با این ترتیب تصور می‌کنم که اساسا تصویب مجلس شورای ملی هم لازم باشد زیرا ممکن است در نتیجه اجرای این کار منتهی شود با اینکه اموالی از یک اشخاص توقیف شود بدیهی است که اموال مردم مصون از تعرض است وبنا بر این یک اجازه قانونی لازم دارد تا اینکه بر طبق آن اقدام شود۰
رئیس-دو پیشنهاد رسیده است که باطلاع آقایان می‌رسد۰
پیشنهاد آقای موئد احمدی پیشنهاد می‌کنم کمیسیون قوانین عدلیه بر لایحه دولت اضافه شود۰
پیشنهاد آقای هزار جریبی۰
بنده پیشنهاد می‌نمایم که نوشته شود
(عوارض بلدی که بتصویب هئیت وزراء رسیده است)
رئیس-به کمیسیون رجوع خواهد شد ۰ آقایانی که با شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد۰
- موقع جلسه بعد- ختم جلسه
۶- موقع جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده یکشنبه ۲۸ تیر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی-حسن اسفندیاری