مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ بهمن ۱۳۳۷ نشست ۲۶۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورایملی، دوره۱۹
جلسه: ۲۶۷
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سهشنبه ۱۴ بهمنماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱ -طرح صورت مجلس
۲ - اعلام قطعیت استعفای آقای کیقباد ظفر
۳ - اعلام وصول لایحه اصلاحی آزادی مشروط زندانیان از مجلس سنا
۴ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه تحصیل اعتبار اتصال آب سد کرج به تهران
۵- اعلام تصویب صورت مجلس
۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به الغاء ماده ۱۴ قانون متمم سازمان دادگستری
۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ راجع به امور مالی دانشگاه
۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و پنجاه و پنج دقیقه پیشازظهر به ریاست آقای دکتر موسی‌عمید (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.
۱ -طرح صورت مجلس
نایب‌رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین بااجازه- آقایان: فرود - مسعودی- امیدسالار - مرتضی حکمت- بهادری - مهندس ظفر - باقر بوشهری - صرافزاده- دکتر پیرنیا - مهندس فروغی - صدرزاده - اورنگ - دیهیم - دکتر دادفر -کاظم شیبانی - پردلی - دکتر سعید حکمت - بوربور - جلیلی - اخوان - سنندجی - دکتر شاهکار - قراگزلو.
غایبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهری -کورس - اریه - فرشی - دکتر اصلان افشار - دکتر فریدون افشار.
نایب‌رئیس - نسبت به صورت مجلس نظری نیست؟ آقایان نظری ندارند؟ (اظهاری نشد) تصویب آن بعداً اعلام می‌شود چون سؤالات مطرح نیست وارد دستور میشویم.
۲ - اعلام قطعیت استعفای آقای کیقباد ظفر
نایب‌رئیس - روز یکشنبه ۲۸/ ۱۰/ ۳۷ آقای مهندس قباد ظفر از نمایندگی خودشان استعفا دادند (نمایندگان - بسیار مایه تأسف است) و چون متأسفانه امروز روز انقضای مدت است با کمال تأسف از امروز از همکاری مغتنم ایشان ما محرومیم (نمایندگان - متأسفیم)
۳ - اعلام وصول لایحه اصلاحی آزادی مشروط زندانیان از مجلس سنا
نایب‌رئیس - لایحه مربوط به آزادی زندانیان که پس از تصویب مجلس شورای ملی به مجلس سنا فرستاده شده بود با اصلاحاتی رسیده اگر آقایان موافقت بفرمایند به کمیسیون میرود.
۴ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه تحصیل اعتبار اتصال آب سد کرج به تهران
نایب‌رئیس - لایحه تحصیل اعتبار به جهت انتقال آب سد کرج به تهران که برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده شده بود رسیده حالا باید رأی نهایی با ورقه گرفته شود قرائت می‌شود و رأی میگیریم.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی.
لایحه شماره ۳۳۵۳۶ - ۱۴/۱۰/۳۷دولت راجع به تحصیل اعتبار جهت احداث تأسیسات انتقال آب کرج به تهران که طی مرقومه شماره ۲۴۲۴۵ مورخه ۲۲/۱۰/۱۳۳۷از مجلس شورای ملی به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز شنبه یازدهم بهمنماه ۱۳۳۷ در مجلس سنا مطرح و پس از شور از جمله لوایح تصویبی شناخته شد و عیناً به تصویب رسید.
مراتب برای استحضار عالی اعلام می‌شود.
نایب‌رئیس مجلس سنا.
نایب‌رئیس - اخذ رأی با ورقه می‌شود.
(اسامی آقایان نمایندگان توسط آقای جلیلوند (منشی) به ترتیب زیر اعلام و اخذ رأی در محل نطق به عمل آمد)
آقایان: قناتآبادی - قوام - دکتر عدل - صفاری - عماد تربتی - خرازی - ابتهاج - صادق بوشهری - شادمان - سراج - حجازی - حشمتی - مشار - زنگنه - اکبر عباسی - دکتر اسدی - هدی - دکتر امین بزرگنیا - بیات ماکو - پناهی - آقایان - رستم امیر بختیار - فضایلی - بوربور - دولتآبادی - دکتر مشیر فاطمی - استخر - دولتشاهی - دکتر رضایی - فخر طباطبایی - دکتر دیباج - دکتر جهانشاهی -یارافشار - توماج - برومند - شیبانی - دکتر نفیسی - قبادیان - مهندس فیروز - شادلو -کدیور - مهران - بهبهانی - اسکندری - حکیمی - عمیدی‌نوری - مجید ابراهیمی - عامری - نصیری - دشتی - علامه وحیدی - گیو - ذوالفقاری - دکتر پیرنیا - سعیدی - جلیلوند - دکتر حسن افشار - مهندس هدایت - دکتر بینا - رامبد - مشایخی - دکتر امیر برومند - پردلی - دکتر وکیل - پروفسور اعلم.
(آرا مأخوذه شماره شده و ۶۳ ورقه سفید موافق شمرده شد)
نایب‌رئیس - لایحه اعتبار انتقال آب سد کرج با ۶۳ رأی موافق تصویب شد.
اسامی موافقین - آقایان: عبدالله دشتی - حشمتی - سراج حجازی - خرازی - عماد تربتی - گیو - دکتر اسدی - فخر طباطبایی - دولتآبادی - بوربور - پناهی - بیات ماکو - عباسی - دولتشاهی - فضایلی - دکتر امین - هدی - مشار - امیر بختیار - ذوالفقاری - دکتر رضایی - اسکندری - قوام - دکتر نفیسی - بزرگنیا - برومند - دکتر عدل -کدیور - مهندس فیروز - صفاری - صادق بوشهری - نصیری - عمیدی‌نوری - استخر - توماج - حکیمی - عامری - مجید ابراهیمی قبادیان - دکتر وکیل -یار افشار - دکتر مشیر فاطمی - شادمان - جلیلوند - دکتر بینا - پروفسور اعلم - شادلو -کاظم شیبانی - دکتر حسن افشار - مهندس هدایت - دکتر جهانشاهی - رامبد - قناتآبادی - مشایخی - دکتر بینا - دکتر امیر نیرومند - علامه - زنگنه - اکبر - سعیدی - آقایان - مهران - ابتهاج - پردلی.
۵ - اعلام تصویب صورت مجلس
نایب‌رئیس - چون عده کافی است تصویب صورت مجلس اعلام می‌شود.
۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به الغاء ماده ۱۴ قانون متمم سازمان دادگستری
نایب‌رئیس - الغاء ماده ۱۴ قانون متمم سازمان وزارت دادگستری و استخدام قضات که فوریت اول آن تصویب شده بود مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی.
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۴ دی ماه ۱۳۳۷ با حضور آقای معاون وزارت دادگستری لایحه دولت راجع با الغاء ماده ۱۴ قانون متمم سازمان وزارت دادگستری و استخدام قضات را مورد رسیدگی قرارداده و پس از مذاکرات لازم با اصلاحاتی که در آن به عمل آورد تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - ماده ۱۴ لایحه قانونی متمم سازمان دادگستری و استخدام قضات مصوب هفدهم شهریور ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ملغی است و احکام ترفیع کارمندان قضایی که ترفیع آنها مورد تصویب دادگاه عالی انتظامی قضات واقع گردیده از طرف وزارت دادگستری صادر و ابلاغ خواهد شد.
تبصره - وزارت دادگستری مکلف است احکام ترفیع قضاتی را هم که قبل از تاریخ تصویب این قانون ترفیع و یا استحقاق ترفیع آنها در دادگاه عالی انتظامی به تصویب رسیده بدون رعایت ماده ۱۴ لایحه قانونی متمم سازمان دادگستری و استخدام قضات مصوب هفدهم شهریور ۱۳۳۵ از تاریخ تصویب استحقاق در دادگاه انتظامی صادر و ابلاغ نماید.
وزارت دادگستری مأمور اجرا این قانون است.
گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی.
کمیسیون امور استخدام در جلسه پنجم بهمنماه ۱۳۳۷ با حضور نماینده دولت به لایحه الغاء ۱۴ قانون متمم سازمان وزارت دادگستری و استخدام قضات رسیدگی و پس از مذاکرات مفصل خبر کمیسیون دادگستری را تأیید و مورد تصویب قرارداد و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری - عمیدی‌نوری.
مخبر کمیسیون امور استخدام - احمد مهران.
نایب‌رئیس - در کلیات نظری نیست؟ (اظهاری نشد) کلیات مطرح است اگر آقایان نظری دارند بفرمایند (گفته شد نظری نیست) پس رأی گرفته می‌شود برای ورود در موارد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا ماده واحده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده واحده - ماده ۱۴ لایحه قانونی متمم سازمان دادگستری و استخدام قضات مصوب هفدهم شهریور ۱۳۳۵ کمیسیون قضایی که ترفیع آنها مورد تصویب دادگاه عالی انتظامی قضات واقع گردیده از طرف وزارت دادگستری صادر و ابلاغ خواهد شد.
تبصره - وزارت دادگستری مکلف است احکام ترفیع قضاتی را هم که قبل از تاریخ تصویب این قانون ترفیع و یا استحقاق ترفیع آنها در دادگاه عالی انتظامی به تصویب رسیده بدون رعایت ماده ۱۴ لایحه قانونی متمم سازمان دادگستری و استخدام قضات مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۳۵ از تاریخ تصویب استحقاق در دادگاه انتظامی صادر و ابلاغ نماید.
وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
نایب‌رئیس - در ماده واحده هم کسی ثبت نام نکرده و آقایان نظری ندارند. رأی گرفته می‌شود به ماده واحده با تبصره آن، آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است. نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی نهایی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فرستاده می‌شود به مجلس سنا. لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی برای شور اول در دستور بود و قرار بود مطرح شود ولی چون از وزارت جنگ کسی نماینده دولت نیست لایحه دیگری مطرح می‌شود.
۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ راجع به امور مالی دانشگاه
نایب‌رئیس - لایحه راجع به امور مالی دانشگاه مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی. کمیسیون فرهنگ لایحه شماره ۲۵۹۰۷ دولت راجع به امور مالی دانشگاه را با حضور نمایندگان دولت مورد رسیدگی قرارداده و با اصلاحاتی تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورا تقدیم می‌دارد.
قانون امور مالی دانشگاه.
ماده ۱ - دانشگاه تهران تا آخر مهرماه هر سال بودجه سال بعد را در دو قسمت زیر تهیه و پس از تصویب کمیسیون مالی مطرح در ماده ۱۴ به وزارت فرهنگ ارسال می‌دارد وزیر فرهنگ به ضمیمه نظریات خود برای منظور شدن در بودجه کل کشور به وزارت دارایی ارسال می‌دارد.
الف - بودجه دانشگاه متضمن بودجه دانشکده‌ها و دانشسرای عالی و سایر مؤسسات ضمیمه به استثنا بودجه دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی و بیمارستان‌ها و سایر مؤسسات تابعه آن خواهد بود.
ب - بودجه دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی و بیمارستان‌ها و سایر مؤسسات تابعهآن.
ماده ۲ - هر یک از دانشکده‌ها و مؤسسات تابعه آن بودجه جداگانه‌ای خواهد داشت که به وسیله دانشکده مربوط و با تصویب رئیس دانشگاه به مصرف خواهد رسید.
ماده ۳ - در مورد اشخاصی که صلاحیت دانشیاری آنان به تصویب شورای دانشگاه یا کمیسیون مقرر در ماده پنجم آیین‌نامه اجرای ماده شانزدهم قانون تأسیس دانشگاه رسیده باشد مدتی که پس از تصویب صلاحیت دانشیاری در دانشگاه تدریس کرده باشند در موقع اعطای رتبه دانشیاری جزء سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد و با احتساب مدت مذکور بر طبق مقررات ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری ملاک رتبه دانشیاری آنان خواهد بود.
ماده ۴ -کسانیکه با رتبه پزشک یکمی وظایف تعلیماتی و یا تدریسی را در دانشگاه انجام می‌دهند در صورتی که در مسابقه دانشیاری طبق مقررات دانشگاه توفیق یابند با پایه یک دانشیاری در خدمت ابقا می‌گردند حقوق پایه دانشیاری آنان از محل حقوق پزشکیکمی که دریافت می‌داشتند قابل پرداخت است و مابهالتفات حقوق خود را از حقوق پایه پزشکیکمی دریافت خواهند داشت تا به تدریج در اثر ارتقای حقوق رتبه دانشگاهی آنان با حقوقیکه دریافت می‌داشتند تطبیق کند.
تبصره -کسانیکه در مسابقه انتخاب رئیس درمانگاه توفیق می‌یابند و با پایه یک پزشک بیمارستانی در خدمت ابقاء می‌شوند از لحاظ حقوق مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
ماده ۵ - رتبه اشخاصیکه دانشگاه به موجب اختیار ۵ مصوبه کمیسیون مشترک مجلسین مورخه ۱۴/۱۲/۳۲ رتبه استادی به آنان اعطا نموده به قوت خود باقی است.
ماده ۶ - دانشگاه تهران میتواند کسانیکه را که تحصیلات فوقلیسانس دارند برطبق آییننامهای که شورای دانشگاه تدوین خواهد کرد برای تدریس نظری و عملی به عنوان معلم دستیار استخدام کند معلمین دستیار با رتبه سه دبیری استخدام خواهند شد و از هر حیث تابع مقررات مربوط به دبیران خواهند بود.
ماده۷- دانشکده‌های پزشکی می‌توانند برای بخشهای بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها از پزشکان و دامپزشکانی که در دانشکده‌های پزشکی و دامپزشکی داخلی و یا خارجی فارغ‌التحصیل می‌شوند پس از فراغت از تحصیل برای دستیاری با مسابقه استخدام نمایند و پس از چهار سال آنها را به وزارت بهداری و کشاورزی انتقال بدهد که به شهرستانها برای انجام خدمت خارج از مرکز طبق قانون اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان مصوبه شانزدهم بهمن ۱۳۳۵ اعزام دارد مگر این که در مسابقه ریاست درمانگاهی و دانشیاری توفیق حاصل نمایند که در این صورت از انجام خدمت خارج از مرکز معاف خواهند بود.
ماده ۸ - دانشگاه میتواند از تاریخ تصویب این قانون در مدت پنج سال تحصیلی هر سال از هر یک از رشتههای علوم دانشسرای عالی دو نفر فارغ‌التحصیل را برای رفع احتیاجات تعلیماتی خود با مسابقه استخدام نماید.
ماده ۹ - وزارت دارایی مکلف است در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه دانشگاه تهران را به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوبه آن سال و در صورتی که بودجه آن سال به تصویب مجلس شورای عالی نرسیده باشد به مأخذ سه دوازدهم بودجه سال قبل در اختیار دانشگاه بگذارد.
ماده۱۰ - دانشگاه حساب یا حسابهای مخصوص به نام دانشگاه و دانشکده‌ها با اطلاع خزانهداری کل و بانک ملی ایران باز نموده و اعتبارات دریافتی را به حسابهای مزبور منتقل و هزینههای مربوطه را از آن حسابها پرداخت خواهد نمود.
ماده۱۱ - رئیس حسابداری دانشگاه و رئیس حسابداری دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی و بیمارستان‌ها و مؤسسات تابعه آن از طرف وزارت دارایی با موافقت رئیس دانشگاه تعیین و سمت ذیحسابی دانشگاه و دانشکده پزشکی را دارا می‌باشند.
ماده۱۲ - حسابهای دانشگاه در آخر هر ماه با امضای رئیس دانشگاه و رئیس حسابداری دانشگاه تهیه و پس از گواهی ممیز حساب به وزارت دارایی فرستاده خواهد شد.
تبصره - حسابهای دانشکده پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی و بیمارستان‌ها و مؤسسات تابعه آن به امضای رئیس دانشگاه و رئیس دانشکده پزشکی و ذیحساب آن دانشکده خواهد بود.
ماده۱۳ - دانشکده پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی و بیمارستان‌ها و مؤسسات تابعه آن مجازند درآمد حاصله از آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و قراردادهای منعقد شده با شرکتهای بیمه و نظایر آن را که برای معالجه بیماران به دست میآورند با تصویب کمیسیون مالی مذکور در ماده ۱۴ به مصرف توسعه و تکمیل مؤسسات خود برسانند. سایر درآمدهای اختصاصی دانشگاه با تصویب شورای دانشگاه به مصرف توسعه و تکمیل دانشکده‌ها و مؤسسات دانشگاه خواهد رسید.
ماده۱۴ - دانشگاه میتواند احتیاجات خود را بدون رعایت مناقصه و تحت نظارت کمیسیون مالی به بهای عادله تهیه نماید کمیسیون مالی مرکب است از رئیس دانشگاه یا معاون او که نمایندگی وزیر فرهنگ را هم خواهد داشت و معاون وزارت دارایی و رؤسای دانشکده‌ها و یا معاونین آنها و یک نفر از استادان دانشکده پزشکی که برای مدت یک سال از طرف شورای آن دانشکده انتخاب می‌شود و رئیس حسابداری دانشگاه و رئیس حسابداری دانشکده پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی.
تبصره - آییننامههای اجرایی مربوط به این ماده را کمیسیون مالی تنظیم و پس از تصویب شورای دانشگاه به موقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده۱۵ - نظر به وضع خاصی که دانشگاه و مؤسسات تابعه و مخصوصاً دانشکده پزشکی و بیمارستان‌ها و مؤسسات تابعه آن دارد و نوع کار آنها با ساعات اداری مطابقت نمیکند کمیسیون مالی آیین‌نامه مخصوصی که به تصویب شورای دانشگاه خواهد رسید جهت هزینههای عمومی و پرداخت فوقالعاده مخصوصی که برای هر طبقه از کارکنان که تمام وقت آنها صرف امور مربوط به دانشگاه و بیمارستان‌ها می‌شود وضع و تصویب خواهد نمود و این فوقالعاده از محل بودجه دانشگاه و دانشکده پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی قابل پرداخت میباشد.
ماده۱۶ - دانشگاه و دانشکده پزشکی و داروسازی می‌توانند مانده اعتبارات بودجه و ساختمانی هر سال و همچنین سایر کمکهایی را که ممکن است در بودجه کل کشور از صرفهجویی و یا از محلهای دیگری برای دانشگاه منظور گردد به حساب سال بعد منتقل و به مصرف برساند و نیز در مورد ضروری یا تصویب کمیسیون مالی اصلاح بودجه صادر نموده و به موقع اجرا بگذارد نقل اعتبار از مادهای به موارد دیگر با تصویب کمیسیون مالی مجاز خواهد بود.
ماده۱۷ - پزشکیاران و پرستاران بیمارستانهای تابعه دانشکده پزشکی که بدون عذر موجه از انجام خدمت نگهبانی استنکاف ورزند پس از محاکمه اداری و ثبوت تخلف به خدمت آنان خاتمه داده می‌شود، آیین‌نامه این ماده را شورای دانشگاه تصویب و به موقع اجراء خواهد گذارد.
ماده ۱۸ - نظر به تبصره ۲ ماده واحده مصوب سوم خرداد ۱۳۲۸ قانون تأسیس دانشگاههای شهرستانها وزارت فرهنگ میتواند از مقررات مالی منظور در این قانون در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های شهرستانها استفاده کند در این صورت رؤسای دارایی استان مربوط در کمیسیون مالی مندرج در ماده ۱۴ به سمت نمایندگی وزیر دارایی شرکت خواهد نمود.
ماده ۱۹ - وزارت فرهنگ و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند. به جای مخبر کمیسیون فرهنگ پرفسور اعلم گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه لایحه شماره ۲۵۹۰۷ دولت راجع به امور مالی دانشگاه را با حضور نماینده دولت مورد بحث و رسیدگی قرارداده خبر کمیسیون فرهنگ را تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه - جلیلی
نایب‌رئیس -کلیات مطرح است آقای عمیدی‌نوری بفرمایید.
عمیدی‌نوری - لایحهای که فعلاً در محضر نمایندگان محترم مجلس شورای ملی مطرح است یکی از لوایح مهمی است که باز هم عقیده بنده است که مورد کمال توجه مجلس شورای ملی واقع خواهد شد. زیرا مربوط به حق اختصاصی مجلی شورای ملی است یعنی حق نظارت در دخل و خرج مملکت که طبق قانون اساسی با مجلس شورای ملی است و از وظایف خاصه نمایندگان ملت است، البته دانشگاه خوشبختانه در شهرستانها هم در توسعه است و یکی از افتخارات مملکت باید باشد از نظر علمی و معنوی و ما باید سعی کنیم از وجود دانشگاه استفاده کنیم برای بالا بردن سطح علم و دانش و به وجود آوردن کارشناس و متخصص در مملکت و هرقدر در این راه کوشش بکنیم تصور میکنم کم باشد، ولی در مقابل یک چنین اصل بزرگ و مهم اصل دیگری داریم و آن نظارت در وضع و خرج مملکت است که وظیفه اختصاصی مجلس شورای ملی است و در این مورد همانطوری که آن اصل را رعایت میکنیم نباید از رعایت این اصل هم منصرف بشویم، بنده معتقدم که تمام قوا را باید در دانشگاه صرف قسمت اول بکنیم و اما در قسمت مالی بیابیم و دانشگاه را مختار کنیم که خودش به امر مالی خودش به کیفیتی که خودش درنظر میگیرد عمل بکند به نظر بنده این داخل در اختیارات قوهمقننه مخصوصاً مجلس شورای ملی است و می‌بایستی سعی کرد تمام اصول محفوظ باشد ما نمیبایستی برای رعایت یک اصل و یک امر مهم به امر مهم دیگری تجاوز کنیم، چون کشورهایی می‌توانند به خوبی به سوی پیشرفت و هدف تکامل بروند که در تمام شئون به موازات هم جلو بروند والا اگر یک اصلی را تقویت کنیم همان اصل افراط و تفریط که متأسفانه در مملکت ما هست و یا اصل اعتماد کامل به یک موضوعی و انصراف از کنترل موضوع دیگر ما را گرفتار مشکلات می‌کند بنده از این مطالعه کلی در این لایحه که قرائت کردند و بنده توجه کردم، دیدم امر مالی دانشگاه فقط در ماده اولش به این شکل است که بودجهای پس از تصویب کمیسیون مالی دانشگاه مطرح در ماده ۱۴ به وزارت فرهنگ ارسال می‌دارد وزیر فرهنگ نیز نظریات خود را ضمیمه می‌کند و به وزارت دارایی ارسال می‌دارد یعنی بودجهای که تهیه می‌شود از دانشگاه برای دانشگاه میرود وزارت فرهنگ وزارت فرهنگ هم ضمن بودجه کل مملکتی از تصویب میگذراند، البته آقایان بهتر توجه دارند با این که خوشبختانه کار بودجهنویسی ما به تدریج دارد بهتر می‌شود، ولی هنوز بودجه‌های ما از بودجه‌های چهار دیواری بیشتر نیست و هیچوقت بودجه‌های تفصیلی از نظر نمایندگان معظم مجلس شورای ملی که وظیفه اختصاصیشان هست نمیگذرد و یک ماده هم در بودجه کل می‌گذارند که بودجه تفصیلی را در کمیسیون بیاوریم که این بنده خلاف اصل است، اصل نظارت در دخل و خرج مملکت این است که مجلس شورای ملی طبق قانون اساسی با اقلام دخل و خرج مملکت رسیدگی کند (صحیح است) حالا این اصل هم که رعایت نمیشود آن وقت این اصل هم که رعایت نشد به طور کلی وقتی که بودجه دانشگاه در ضمن بودجه وزارت فرهنگ از تصویب کلی گذشت طرز عمل را وقتی در این مواد ملاحظه بفرمایید در اختیار خود دانشگاه است، حتی اقلامش را میتواند از جایی به جای دیگر ببرند، در یکی از موادش هست حتی مأمور ذیحساب با اختیار دانشگاه است با موافقت خود دانشگاه است در مواردی که ملاحظه میکنید حتی اصلاح بودجه را هم میتواند خودش صادر کند - اینجا در ماده ۱۴ می‌گوید که دانشگاه و دانشکده پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی می‌توانند مانده اعتبار مواد بودجه و ساختمانی هر سال و همچنین سایر کمکهایی را که ممکن است در بودجه کل کشور از صرفهجویی و یا از محلهای دیگر برای دانشگاه منظور گردد به حساب سال بعد منتقل و به مصرف برساند و نیز در مورد ضروری با تصویب کمیسیون مالی اصلاح بودجه صادر نموده و به موقع اجرا بگذارد یعنی شما یک اختیار کلی میدهید به دانشگاه که بتواند این بودجه مصوب را که ضمن بودجه کل وزارت فرهنگ تصویب فرمودید هرچه ماند هرچه خرج نشد هرچه صرفهجویی شد اینها را هم کمیسیون مالی خود دانشگاه به صورت اصلاح بودجه خودش به هر طریقی که خواست خرج کند و به هر قسمتی که خواست ببرد بنده نمیدانم این طرز عمل تطبیق با قانون اساسی و تطبیق با اصل نظارت که وظیفه مجلس شورای ملی در دخل و خرج کشور هست می‌کند یا نمیکند مخصوصاً که طبق اصل کلی ما متأسفانه یک جا قانون دیوان محاسبات عمومی را با یک قدرت و احترامی سرجای خودش گذاشتیم و یک جاهم هر قانونی که می‌آید میگوییم این قسمت از مقررات مزایده و مناقصه خارج باشد ما میدانیم دانشگاه ما یک بودجه بزرگی دارد و این بودجه به مصارف زیادی میرسد آن وقت این ماده ۱۶ است که می‌گوید دانشگاه میتواند احتیاجات خودش را بدون رعایت مناقصه و تحت نظارت کمیسیون مالی به بهای عادلی تهیه نماید بنده میخواهم بگویم ممکن است این کار مناقصه یا مزایده خیلی غلط باشد ولی من معتقدم تا وقتی که یک قانونی به جای خود هست و وجود دارد و این قانون هم مبنای محاسبات ما هست باید رعایت شود ولی هر قانونی که برای هر دستگاه کوچک و بزرگی میآوریم این ماده را میگذاریم که از مقررات مزایده و مناقصه برکنار باشد که خود این قابل توجه است ما بایستی به این اصل باشیم اگر معتقدیم که احترامش باید محفوظ باشد اگر معتقد نیستیم که یک فکری برای این کار بکنید نه این کهبه این شکل آن سرجای خودش باشد و این هم با این کیفیت و بعد هم با یک بودجه‌های بزرگی بخواهیم این کار را بکنیم آن وقت نکته قابل توجه این است که تنها دانشگاه تهران نیست به این شکل در ماده ۱۸ وزارت فرهنگ هم میتواند که برای دانشگاههای شهرستانها هم که بخواهد (دکتر امین - حسنش همین است) بله البته آقا عقیدهتان این است ولی عقیده بنده این است که اینجا تشریف دارید سمت نمایندگی شما میچربد بر سمت استادی دانشگاه شما بایستی اینجا وظیفه قانون اساسی را اجرا کنید و دخل و خرج مملکت را نظارت کنید نه این که اختیار بگیرید به عنوان رئیس دانشکده
تبریز آن وقت رعایت قانون اساسی را نکنید این را بنده معتقد نیستم بنده معتقد هستم مادام که ما قسم خوردهایم به قرآن قسم خوردهایم که قانون اساسی را حفظ کنیم و نماینده ملت هستیم و همه چیز را بایستی در مقابل وظیفه نمایندگی مجلس شورای ملی فراموش کنیم (احسنت) (دکتر عدل - ایشان از استادی استعفا دادهاند) استعفا هم داده باشند ولی آن مقام استادی را دارند و ما هم از نظر علم و ادب به ایشان احترام میگذاریم ولی معتقدیم که ما می‌بایستی همیشه بیش از همه چیز احترام قانون اساسی را رعایت کنیم ما بایستی اصل نظارت در دخل و خرج مملکت را بر سایر کارها رجحان بدهیم چون این وظیفه اختصاصی مجلس شورای ملی است این اعمال وظیفهای است که مجلس سنا هم نمیتواند در آن دخالت کند و وظیفه خاص مجلس شورای ملی است به طور کلی از مطالعه این لوایح که اسمش «قانون امور مالی دانشگاه» است استنباط بنده از مجموع این مواد این است که این رقم کلی بودجهای که به عنوان دانشگاه تهران و یا دانشگاههای شهرستانها در بودجه خواهد آمد مجلس شورای ملی ضمن بودجه تصویب می‌کند اما از نظر طرز خرج و از نظر رسیدگی به حساب تحت نظارت مجلس شورای ملی نیست امروز جنابعالی میخواهید یک راهی بسازید به هزار زحمت وزارت راه یک اعتباری برای شما قایل می‌شود یک میلیون دو میلیون قرض کنید که در راه بوشهر ساختمان میکنید، همچو که سال گذشت جلویش را میگیرند و میگویند نمیتوانید استفاده کنید اما در مورد دانشگاه اینطور نیست اگر بقیه ماند تمام در اختیار خودش است و خودش میتواند با اصلاح بودجه خودش به مصرف دیگری برساند، اینها است که بنده را معتقد می‌کند که تا این حد توسعه اختیارات به دستگاه خودمان قابل احتراممان از نظر علم صحیح نیست که از نظر مالی اینطور اختیارات بدهیم، چون این دخالت در قوهمقننه از نظر وظیفه دخل و خرج مملکتی است و من در کلیات توجه نمایندگان معظم را جلب میکنم به این که در مواد توجه کنند که این تماس و این دخالت و این سلب و یا محدودیت نظارت مجلس شورای ملی یا دیوان محاسبات از بین نرود چون اینجا معلوم نیست که بالاخره به دیوان محاسبات باید برود یا نرود (فضایلی - ممیز دارد) ممیز از خودش یعنی خود دانشگاه. اما از آن نظر هم بنده میخواهم عرض کنم که نماینده دولت توضیح بدهند که دیگر مخارج دانشگاه از نظارت دیوان محاسبات خارج نشود که این نظارت روشن باشد که ما در عین حال که میخواهیم دانشگاههای ما توسعه پیدا کنند و از نظر علمی بروند جلو از نظر مالی هم رعایت اصل قانون اساسی و آن نکاتی که ما در قوانین برای رعایت بودجه‌ها داریم مراعات کنند و از نظر این که این امر با وظیفه نمایندگی تماس داشت بنده این تذکرات را به عوض نمایندگاه محترم رساندم. (احسنت)
نایب‌رئیس - آقای دکتر شفیع امین
دکتر شفیع امین - استدلالات و عقاید همکار محترم جناب آقای عمیدی‌نوری همیشه برای بنده محترم است میخواستم برای روشن شدن ذهنشان قوانین دانشگاه را یک قدری بیشتر توضیح بدهم. به طور کلی همه آقایان نمایندگان به فرهنگ و پیشرفت فرهنگ کشور علاقه‌مند و همه میخواهند از صمیم قلب که فرهنگ کشور توسعه پیدا کند و تمام شهرستانها و شهرها و دهات ما مدارس کامل باشند و تمام ملت ایران از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار باشند، دانشگاه‌ها در درجه اول دانشگاه تهران که همه افتخار میکنیم و بعد هم دانشگاههای شهرستانها که با توجهات عالیه شاهنشاه با کمکهای خود و تصویب بودجه‌های آن به وسیله آقایان نمایندگان دورههای مختلفه در وزارت فرهنگ تا این درجه رسیده که می‌توانند پزشکان و لیسانسهها و متخصصین عالی مقامی به مملکت بدهند، اشکالاتی در قسمت حسابداری و قسمت مالی داشتند و همیشه ناراحت بودند در چند سال پیش کمیسیون‌های مشترک مجلسین یک قانونی را برای استقلال مالی دانشگاه تصویب کردند که تا بهحال عمل می‌شود، یعنی قانون استقلال دانشگاه برای این که معاف باشند از این مقررات خشک و خالی که خود آقایان نمایندگان و مخصوصاً خود جناب آقای عمیدی‌نوری تأیید میفرمایند که اغلب این مزایدهها و مناقصهها موجب اشکال و موجب زحمت و حتی حیف و میل شدن اموال دولت است، در مزایدهها و مناقصهها زیاد اشخص حاضر نمیشوند شرکت نمیکنند یک عدهای همیشه حاضرند و برای همه کارها در مزایدهها و مناقصهها شرکت می‌کنند و استفاده می‌کنند در بعضی از مؤسسات و مخصوصاً مؤسسات علمی نمیشود که این را سه ماه شش ماه نگاهداشت که اعلامیه صادر شود و یا وزارت دارایی نماینده بفرستید تشریفات را طی بکند تا آن چیز خریده شود از این قانون آنچه که تا به حال عمل شده نتیجه بسیار خوبی گرفتهاند این است که یک ذیحساب یک شخص واردی به سمت ذیحساب یک شخص واردی به سمت رئیس حسابداری از طرف وزارت دارایی که مشمول خرج مملکت است و خود آقایان نمایندگان محترم انتخاب کردهاند میرود آنجا و نظارت می‌کند و در شهرستانها و استانها رئیس دارایی در مرکز وزیر دارایی یا معاونش در آن کمیسیون حاضر است و نظارت دارد برای خرج این بودجه. خود بودجه هم نه این که چهار دیواری باشد صورت ریز بودجه هم به کمیسیون محترم بودجه مجلس شورای ملی داده می‌شود و بعد از تصویب کمیسیون بودجه به آنها ابلاغ می‌شود بعداً عمل می‌کنند بنده معتقدم آقایان توجه بفرمایند که این قانون تا بهحال عمل شده منتهی حالا یک قدری کاملتر شده آمده به محضر آقایان برای این کهکمکی بشود به مؤسسات فرهنگی اما خود بنده یک اشکالی در ماده ۱۸ داشتم آنجا نوشته است که وزارت فرهنگ میتواند این کلمه یعنی چه یا باید گفت مکلف است یا هیچ نگوییم میتواند کشدار است بنده نفهمیدم یا باید قبول کنیم و یا باید گفت مکلف است بنده پیشنهادی دادم که در ماده ۱۸ مطرح خواهد شد آقایان توجه خواهند فرمود امیدوارم که با تصویب و تغییر این قانون که تا بهحال هم اجرا شده کمکی به دستگاههای فرهنگی و علمی و مملکت بشود چون تا به حال عمل کردهاند و نتیجه خوب گرفتهاند بنده اطمینان میدهم به آقای عمیدی‌نوری که حداکثر دقت در کمیسیون‌های مالی به عمل آید کمیسیون‌ها از رئیس دانشگاه یا رئیس دانشکده و نماینده وزارت دارایی آقای وزیر دارایی یا معاونشان تشکیل خواهد شد و مانع خواهند شد که دیناری حیف و میل بشود و بنده افتخار میکنم که استاد هستم و در ضمن نماینده هم هستم و همانطور که فرمودید قانون اساسی در حقیقت مثل کتاب مقدس ما مورد احترام است که باید عمل بکنیم و اگر بنده حس بکنم که ذرهای این قانون اشکال دارد هیچ وقت از آن دفاع نمیکنم و امیدوارم با تصویب این قانون کمکی به دانشگاه بشود که بتوانند کارهایشان را مرتب و منظم پیش ببرند.
نایب‌رئیس - آقای ساگیان موافقید یا مخالف.
ساگینیان - بنده عرضی ندارم.
نایب‌رئیس - آقای فخر طباطبایی.
عمیدی‌نوری - بنده اخطار نظامنامهای دارم مواد ۳ و ۴ و ۵ و این لایحه استخدامی است و بعضی از مواد دیگرش هم همینطور است راجع به رتبهها راجع به تثبیت رتبهها و حقوقها است و اصولاً باید این گونه لوایح که دارای چنین موادی است برای رسیدگی به کمیسیون استخدام هم داده شده باشد و این لایحه منحصراً به کمیسیون فرهنگ و دارایی رفته است در حالی که مواد زیادی که مربوط به استخدام است خیلی از موارد است یکی این که رتبه اشخاصی که دانشگاه به موجب اختیار ماده ۵ مصوب کمیسیون مشترک مجلسین به آنها اعطا نموده و ماده ۶ می‌گوید دانشگاه میتواند کسانی را که تحصیلات فوقلیسانس دارند برطبق آییننامهای که شورای دانشگاه تنظیم خواهد کرد برای تدریس نظری و عملی به عنوان معلم دستیار استخدام کند و چون به کمیسیون استخدام نرفته است به نظر بنده فعلاً قابل طرح نیست.
نایب‌رئیس - آقای دکتر شاهکار.
دکتر شاهکار - عرض کنم با نهایت سعی که بنده داشتم مزاحم آقایان محترم نشوم ولی دیدم لایحه دانشگاه مطرح شد بنده دیدم سکوت برخلاف وظیفه نمایندگی و برخلاف شأن مجلس شورای ملی است من هم مطمئنم اگر همکاران محترم بنده که در خارج از جلسه تشریف دارند بدانند که لایحهای راجع به دانشگاه مطرح است همه آقایان محترم کارهای لازمی را که در خارج دارند می‌گذارند و تشریف میآورند توی جلسه در این پنج شش سال اخیر اگر آقایان آمار را ملاحظه بفرمایند میبینید که عده سینماهای تهران ده برابر شده عده کابارههای تهران همین اندازه رفته بالا و مؤسساتی که از مقررات مالی مملکت و مقررات قانون محاسبات مستثنی شدهاند از مؤسسه دامپزشکی حصارک گرفته تا دستگاه تلویزیون اینقدر زیاد است که وقتی به یک مؤسسهای مثل دانشگاه میخواهیم استقلال مالی بدهیم نظریات کلی آقای عمیدی‌نوری که در اصل صحیح است نباید در مورد دانشگاه مورد این سختگیریها واقع شود عرض کنم بنده سعادتم در این است که منزلم در خط عبور دانشگاه است این است که نیم بعدازظهر یا یک بعدازظهر که از آنجا رد میشوم و اغلب میبینم که سیل دانشجویان از دانشگاه می‌آیند بیرون و باور بفرمایید که یک حالت شفعی به من دست می‌دهد که البته این مملکت را باید این افراد و این دانشجویان رو به ترقی و تعالی ببرند و شأن مجلس شورای ملی هم این است که در امر دانشگاهی حداکثر کمک و مساعدت را بکنند و از اشکالات کوچکی که واقعاً ممکن است باشد صرفنظر کنند در تمام دنیا دانشگاه‌ها یک مؤسسه مستقل هستند مستقل به تمام معنی آن رئیس اونیورسیته رئیس دانشگاه یک مقامی است که در ممالک جمهوری در دست راست رئیسجمهور مینشیند و در ممالک سلطنتی هم همینطور یعنی این شأن دانش و فرهنگ یککشوری است در دانشگاه تهران چه رئیس سابق و چه رئیس فعلی دانشگاه سعی می‌کنند که خدماتی به دانشگاه بکنند تا دانشگاه جلو برود ولی این وظیفه هر فرد و هر قوهای است به خصوص مجلس شورای ملی وظیفه دارد در امور دانشگاهی حداکثر کمک و مساعدت بکند نسبت به بودجه دانشگاه در این قسمت اولاً نظر جناب آقای عمیدی‌نوری تأمین است و مجلس شورای ملی اینطور که من از این مواد میفهمم نظارت خواهد کرد به دلیل این که رئیس دانشگاه میفرستد پیش وزیر فرهنگ و وزیر فرهنگ میفرستد پیش وزیر دارایی که در بودجه کل کشور منظور بشود و بودجه کل کشور وقتی قابل اجرا است که به تصویب مجلس شورای ملی برسد و در آن موقع رسیدگی و نظارت از طرف مجلس شورای ملی می‌شود و این کارمندان از وظایف
خاصه مجلس است تأمین خواهد شد بنابراین بدون نظارت مجلس علنی صورت نخواهد گرفت اما این که ایراد شدهاست که مقررات مزایده و مناقصه از بین میرود من امیدوارم که یک روزی در تمام مملکت مقررات مزایده و مناقصه از بین برود به علت آن که به نفع دولت است بعضی از اصطلاح هست جناب آقای عمیدی‌نوری (عمیدی‌نوری - جنابعالی موافق لایحه هستید یا مخالف صحبت میکنید؟) من موافق لایحه هستم.
نایب‌رئیس - اجازه بفرمایید من تصور کردم جواب اخطار آقای عمیدی‌نوری را میخواهید بدهید والا آقای فخر طباطبایی مقدم هستند.
دکتر شاهکار - بنده جواب اخطار آقای عمیدی‌نوری را میدهم که این اخطار وارد نیست حالا عرض میکنم ما یک سوابقی داریم در انصراف از مزایده و مناقصه همینطور لایحهای که پریروز از سنا گذشت راجع به وزارت کشاورزی که عنقریب به نظر آقایان محترم خواهد رسید که ببینید چه دستگاهی خودشان را فارغ می دانند از نظارت مالی مجلس شورای ملی که آقای عمیدی‌نوری درباره این قسمت اینقدر سختگیری میفرمایند.
اما برگشت این لایحه به کمیسیون و ارجاع آن به کمیسیون استخدام آن که آقا فرمودند درصورتی است که یک مؤسسه غیرمجازی بخواهد استخدام جدید بکند که استخدام جدید هم طبق قوانینی که گذشته است برخلاف دستور قوهمقننه است در ماده ۳ مواد دیگری می‌گوید آقایانی که به عنوان دانشیار کار کردهاند و یا دارای سوابق بودند این سوابق برای تبدیل آتیه آنها محسوب خواهد شد و چون قانونی اگر از تصویب قوهمقننه بگذرد قابل اجرا است بنابراین اجباری برای رفتن به کمیسیون استخدام نیست ملاحظه بفرمایید مادهای که اشاره فرمودید این است: «در مورد اشخاصی که صلاحیت دانشیاری آنان به تصویب شورای دانشگاه یا کمیسیون مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه اجرای ماده ۱۶ قانون تأسیس دانشگاه رسیده باشد مدتی که پس از تصویب صلاحیت دانشیاری در دانشگاه تدریس کرده باشند در موقع اعطای رتبه دانشیاری در دانشگاه تدریس کرده باشند در موقع اعطای رتبه دانشیاری جزء سابقه رسمی آنان محسوب می‌شود»
آن موقعی که تصویب فرمودید که ایام خدمت آقایان نمایندگاه در مجلس شورای ملی جزء سوابق خدمت محسوب می‌شود مگر به کمیسیون استخدام رفت (سراج حجازی - اشتباه شده دلیل نمیشود) اشتباه نشدهاست و نباید برود مجلس شورای ملی تصویب کرد این چند سال جزء سابقه خدمت آنان منظور می‌شود و حتی آمدید این کار را برای آموزگاران کردید و قبول فرمودید حالا یک لایحهای از طرف دولت آمده است و می‌گوید سوابق خدمت این آقایان در موقع اعطای رتبه منظور می‌شود اگر اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی فرمودند بکنند منظور خواهد شد اگر موافقت نشد رد خواهد شد مواد آیین‌نامه کمیسیون استخدام را مطالعه بفرمایید در صورتی که مجوز قانونی داشته باشد از طرف مقام ریاست آن لایحه به کمیسیون استخدام میرود در لایحه تنظیم بودجه دانشگاه و چون باز مربوط است به بودجه دوسه تا مواد داریم که مربوط به برنامههایی است که دادهاند میگویند این می‌توانند رتبه دبیری بدهند اینجا منظور اختلاف بودجهای است بودجه دانشگاه در اینجا مطرح است نظر آقایان نظر تصویبی خواهد بود اگر تصویب فرمودید اجرا خواهدش اگر تصویب نفرمایید رد خواهد شد و به نظر بنده مجوزی برای برگشت به کمیسیون استخدام ندارد و گمان میکنم که بهتر است چون این لایحه مربوط به دانشگاه است و یک مؤسسه مستقل است با کمال دقت از طرف نمایندگان محترم مورد توجه قرار گیرد. (احسنت)
نایب‌رئیس - عرض شود طبق ماده ۲۷ آیین‌نامه داخلی تشخیص صلاحیت و ارجاع به کمیسیون بسته برای و نظر رئیس مجلس است اما برای این که منظور آقایان هم تأمین شود موافقت بفرمایید در شور دوم به کمیسیون استخدام هم برود. آقای فخر طباطبایی بفرمایید.
فخر طباطبایی - عرض کنم این لایحه از آن جهت که مربوط به دانشگاه است مورد کمال اهمیت و توجه بود و به همین جهت وقتی در همین جا لایحه به دست من رسید اجمالاً تمام مواد را مطالعه کردم و این که اجازه گرفتم به عنوان مخالف تذکراتی بدهم تذکرات من یک قسمت این بود که جناب آقای عمیدی‌نوری به عنوان اخطار نظامنامه فرمودند بنده میخواستم ضمن بحث در کلیات این را عرض کنم و توجه آقایان را جلب نمایم یک قسمت دیگر راجع به تنظیم این مواد است تنظیم این مواد به نظر من از نظر قانونگذاری خیلی با هم نمیخواند اولاً یک موضوعی که میخواستم توجه آقایان را جلب کنم این است که در مواردی که یک لایحهای می‌آید باید مقدمه با مواد دیگر لایحه تناسب داشته باشد ولی اینجا مقدمه با لایحه نمیخواند در مقدمه نوشته که این لایحه مربوط به امور مالی دانشگاه است ولی در مؤخره راجع به استخدام و آنچه که مربوط به امور مالی نیست آمده و به این صورت وقتی تصویب شد و چاپ شد در ستون قوانین چاپ شد در عمل مراجعه به آن کار آسانی نیست یک قانونی که راجع به استخدام است باید بگردیم از لابهلای قوانین مالی دانشگاه پیدا کنیم ببینید چقدر در عمل دچار اشکال میشویم در ماده یک بنده توجه جناب آقای معاون وزارت فرهنگ را جلب میکنم نوشته دانشگاه بودجه خود را با ابن کیفیت تنظیم می‌کند.
«الف - بودجه دانشگاه متضمن بودجه دانشکده‌ها و دانشسرای عالی و سایر مؤسسات ضمیمه به استثنای بودجه دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی و بیمارستان‌ها و سایر مؤسسات تابعه آن خواهد بود»
ب - بودجه دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی و بیمارستان‌ها و سایر مؤسسات تابعه آن.
من نفهمیدم استثناکردن این قسمت بند (ب) و قسمت (الف) چه کیفیتی است و این را تقاضا دارم جناب آقای مخبر یا آقای معاون وزارت فرهنگ توضیح بدهند مطلب دیگر که راجع به قسمت استخدامی لایحه بود جناب آقای دکتر شاهکار توضیح فرمودند بنده نمیدانم جناب آقای دکتر شاهکار تشریف داشتند حالا یک لایحه دیگری مطرح بود راجع به الغای ماده ۱۴ سازمان دادگستری که قضاتی که سابقاً طبق ماده ۱۴ بایستی اشغال آن مقام را داشته باشند تا این که رتبهشان را محکمه انتظامی بدهد این رفت به کمیسیون استخدام چرا؟ چون مربوط به امر استخدامی بود به کمیسیون استخدام برود و این لایحه که مربوط به استادی و دانشیاران ۵ - ۶ ماده راجع به طرز استخدام و طرز رتبه استادان است به کمیسیون استخدام برود. البته این نظری را که رئیس محترم اتخاذ فرمودند که به کمیسیون استخدام هم برود فکر پسندیدهای است که در شور دوم برود به کمیسیون استخدامی و این جهات هم رعایت بشود تا یک لایحه جامع و کاملی باشد و ما کمال علاقه را به دانشگاه داریم و خیلی میل داریم روزبهروز این مؤسسه پیشرفت علمی بکند و آنچه که شایسته مقامش هست در دنیا احراز بکند و البته تا حال هم احراز کرده دانشگاه ما جوان است و خیلی از عمرش نمیگذرد و امیدواریم که در آتیه قدمهای بزرگتری بردارد. (احسنت)
نایب‌رئیس - آقای مخبر
مهندس جفرودی (مخبر کمیسیون فرهنگ) - تذکراتی که جناب آقای عمیدی‌نوری و جناب آقای فخر طباطبایی دادند تذکر جناب آقای عمیدی‌نوری به این ترتیب حل شد که مقام معظم ریاست برای شور دوم لایحه را به کمیسیون استخدام بفرستند و اینطور به نظر رسید که این مورد قبول مجلس شورای ملی هم هست و اما در مورد تذکری که جنابعالی فرمودید برای تفکیک بودجه دانشکده‌های پزشکی و مؤسسات تابعه بین مؤسسه با سایر دانشکده‌ها مطلب این است که دانشکده پزشکی تهران دارای بیمارستان‌ها مخارجی پیش می‌آید که با مخارج عادی سایر دانشکده‌ها فرق اساسی دارد و به این جهت است که از ابتدای تأسیس دانشکده پزشکی از موقعی که اداره بیمارستان‌ها به دانشکده پزشکی واگذار شد بودجه این مؤسسه را به صورت تفکیک دادند علت این تفکیک این است که بودجه‌های سایر دانشکده‌ها در وهله اول بودجه‌های تعلیماتی است و اگر آزمایشگاهی داشته باشد این آزمایشگاه برای تعلیمات دانشکده‌ها است و حال آن کهمؤسسات وابسته به دانشکده پزشکی بیمارستان‌ها هستند که در آنجا بیماران بستری و معالجه می‌شوند و وضع خرج بیمارستان‌ها با آزمایشگاه‌ها و مؤسسات تابعه دانشکده‌های دیگر فرق دارد این است که بودجه و هزینه آنها علیحده باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. (صحیح است)
نایب‌رئیس - آقای آقایان
آقایان - با استقلال مالی دانشگاه‌ها باید استقلال مالی داشته باشند ولی این کار چند شرط دارد و شرطش این است که از آن رویهای که در آنجاها معمول است پیروی کنیم و هیچ اشکال ندارد که دانشگاه با داشتن استقلال مالی قانون مالیات عمومی را مراعات کند من معتقدم اگر این استقلال را می‌دهد تمام خرج و بودجه دانشگاه نباید تحمیل دولت بشود یعنی دانشگاه تهران با پول دولت تنها با آن ایدهآلی که آقایان معتقدند نخواهد رسید چون کمکی که دولت خواهد کرد کفاف آن مخارج را نخواهد داد من پیشنهاد میکنم خود دولت و دانشگاه یک مطالعهای بکنند که واقعاً دانشگاه تهران پولی شود البته اگر میترسید که ممکن است یک عدهای از جوانان علاقه‌مند و بی‌بضاعت محروم از تحصیل شوند ممکن است یک هزار، دو هزار سه هزار بورس تحصیل مجانی در اختیار آنها بگذراند ولی من شخصاً دلیلی نمیبینم که از پول ملت مخارج و هزینه تحصیلی یک عده محصل متمکن و سرمایهدار پرداخت بشود از این محل ممکن است یک صرفهجوییهایی بشود و بودجه دانشگاه اضافه بشود ما چرا از این رویهای که ممالکی که هزار سال است دانشگاه دارند پیروی نکنیم؟ (مهندس فروهر - در هیچ جای دنیا دانشگاه مجانی نیست) مخصوصاً که ما الآن فاقد مدارس حرفهای هستیم در خارجه اگر یک مهندس از اونیورسیته بیرون می‌آید اقلاً ده نفر تکنسین هست اما ما در ایران برای ده مهندس یک تکنسین نداریم این تکنسینها و متخصصین آلت کار مهندسین هستند مهندس اگر فاقد این تکنسینها باشد نخواهد توانست آنطور که باید و شاید انجام وظیفه کند این است که از این موقعیت استفاده کردم که این تذکرات را بدهم امیدوارم دولت و دانشگاه این مطالب را مورد دقت قرار دهند و سعی شود که این مدارس حرفهای هرچه زودتر توسعه پیدا کند و اقلاً با هر یک نفر مهندس
که از دانشگاه بیرون می‌آید ده نفر تکنسین داشته باشیم الآن ما یکصدم آنچه را که لازم داریم نداریم (صحیح است ـ احسنت)
نایب‌رئیس ـ دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود برای ورود در مواد آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱ ـ دانشگاه تهران تا آخر مهرماه هر سال بودجه سال بعد را در دو قسمت زیر تهیه و پس از تصویب کمیسیون مالی مصرح در ماده ۱۴ به وزارت فرهنگ ارسال می‌دارد وزیر فرهنگ به ضمیمه نظریات خود برای منظور شدن در بودجه کل کشور به وزارت دارایی ارسال می‌دارد.
الف ـ بودجه دانشگاه متضمن بودجه دانشکده‌ها و دانشسرای عالی و سایر مؤسسات ضمیمه به استثنا بودجه دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی و بیمارستان‌ها و سایر مؤسسات تابعه آن خواهد بود.
ب ـ بودجه دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی وبیمارستان‌ها و سایر مؤسسات تابعه آن.
نایب‌رئیس ـ نظری نیست پیشنهادی هم نرسیده ماده قرائت می‌شود.
(شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲ ـ هر یک از دانشکده‌ها و مؤسسات تابعه آن بودجه جداگانه‌ای خواهد داشت که به وسیله دانشکده مربوطه و با تصویب رئیس دانشگاه به مصرف خواهد رسید.
نایب‌رئیس ـ آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری ـ در ماده یک مطلب روشن شد و آن این است که دانشگاه می‌بایستی بودجه خودش را به این طرز که یکی الف و یکی ب است تنظیم کند در قسمت الف بودجه دانشکده‌ها و در قسمت ب بودجه دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و بیمارستان‌ها یعنی دو جور بودجه تهیه کند یکی برای همه دانشگاه منهای دانشکده پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و اینها را بفرستند بعد از تصویب کمیسیون مالی به وزارت فرهنگ وزارت فرهنگ هم نظریاتش را ضمیمه کند وقتی این نظریات را ضمیمه کرد بفرستند ضمن بودجه مملکتی از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد اما در ماده ۲ برای بنده یک ابهام و تناقض پیش آمده است که در ماده دوم می‌گوید (هر یک از دانشکده‌ها و مؤسسات تابعه آن بودجه جداگانه‌ای خواهد داشت که به وسیله دانشکده مربوطه و یا تصویب رئیس دانشگاه به مصرف خواهد رسید) من نفهمیدم منظور چیست ما که در ماده یک تعیین کردیم که بودجه دانشگاه شامل این مواد باشد شامل این دو قسمت باشد یکی بودجه‌های الف یعنی بودجه دانشکده‌ها و دانشسرای عالی و سایر مؤسسات ضمیمه پس ماده اول در بند الف راجع‌به هر یک از این مؤسسات و بودجه‌اش علیحده معلوم است در بند (ب) هم معلوم کردیم جناب آقای مهندس جفرودی بودجه دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی و بیمارستان‌ها و سایر مؤسسات تابعه آن خوب وقتی این بودجه‌ها معلوم شد از نظر رقم و میزان و تصویب شد همان طور عمل می‌شود و اجرا می‌شود دیگر نفهمیدم از این ماده ۲ مقصود چیست؟ یعنی دومرتبه یک بودجه‌های خاصی باید تعیین شود و با تصویب رئیس دانشگاه باید خرج شود؟ اگر این است که مخالف بودجه است برای این که در بودجه وقتی یک رقمی نوشته شد در حدود همان اقلام خرج می‌شود و مسئولین امور خرج می‌کنند اما منظور از این چیست؟ که گفته شده هر یک از دانشکده‌ها و مؤسسات تابعه بودجه جداگانه خواهد داشت اگر منظور همان ماده یک است و تکرار شده که توضیح واضحات است و لازم نیست و احتیاج نیست که در قانون یک مطلبی دو مرتبه تکرار شود و ممکن است از این تکرار مسائل دیگری از این قانون استنباط بشود که بعد بگویید بودجه دانشکده‌ها به وسیله دانشکده مربوطه تنظیم و یا تصویب رئیس دانشگاه به مصرف خواهد رسید در صورتی که تصویب بودجه از وظایف مجلس شورای ملی است تصویب بودجه که با تصویب رئیس دانشگاه نیست از ظاهر این ماده این طور برمی‌آید که بعد از این که این بودجه کل دانشگاه که ضمن بودجه کل کشور تصویب شد آن وقت می‌آیند برای هر دانشکده و مؤسسه وابسته به آنها یک بودجه خاصی با تصویب رئیس دانشگاه می‌نویسند و آن را اجرا می‌کنند اگر مقصود این است که متناقض است با اصل مسئولیت مجلس شورای ملی که او باید این بودجه را تصویب بکند اگر مقصود این نیست پس این ماده یعنی چه و این ماده زائدی است که به نظر بنده معنی ندارد مگر این که توضیح جناب آقای مخبر طوری باشد که این ابهام بنده رفع شود.
نایب‌رئیس ـ آقای مخبر.
مخبر کمیسیون فرهنگ ـ جناب آقای عمیدی‌نوری ملاحظه فرمودند که بودجه دانشگاه طبق بند الف یک تعریفی پیدا کرده که عبارت است از بودجه دانشکده‌ها و دانشسرای عالی و غیره بنابراین بودجه دانشگاه تشکیل می‌شود از بودجه یک عده مؤسسات تابعه که دانشکده در شمار این مؤسسات است درست شد؟ اما ماده ۲ که می‌گوید «هر یک از دانشکده‌ها و مؤسسات تابعه آن بودجه جداگانه خواهد داشت» یعنی وقتی که ضمن بند الف و بند ب بودجه دانشگاهی که متضمن بودجه‌های دانشکده‌ها است تصویب شد هر دانشکده‌ای بودجه خودش را با اجازه رئیس دانشگاه خرج خواهد کرد این یک استقلال داخلی هست که به دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه دانشگاه به موجب قانون می‌دهد برای این که برای خریدن یک قلم یک ورق کاغذ یا فرض بفرمایید لوازم ضروری آزمایشگاه‌ها که به طور روزمره باید در دسترس دانشجویان باشد دانشکده به وسیله کارپردازیش مدتی وقت صرف بکند تا در اختیار دانشکده بگذارد تمام این اختیاری که به دانشگاه به موجب این قانون می‌دهد از نظر آن است که امور تعلیماتی به موقع انجام بشود و برای رفع ضروریات و حوائج‌شان مدت‌ها امر تعلیمات تعطیل و متوقف نماند این یک استقلالی است که به موجب قانون به دانشکده‌ها می‌دهد که در حدود بودجه مصوبه می‌توانند مخارج خودشان را خودشان بکنند فقط در این مورد با تصویب رئیس دانشگاه است یعنی فقط یک مقام تصویب می‌کند دیگر کارپردازی یا اداره حسابداری دبیرخانه در این امر دخالت نخواهد داشت.
عمیدی‌نوری ـ بنده پیشنهاد اصلاحی اینها را دارم وقتی نظر این باشد چرا ماده ابهام داشته باشد.
نایب‌رئیس ـ پیشنهاد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۲ این طور اصلاح شود.
ماده ۲ ـ هر یک از دانشکده‌ها و مؤسسات تابعه آن بودجه خود را که طبق ماده یک به تصویب رسیده با تصویب رئیس دانشگاه به مصرف خواهد رسانید. عمیدی‌نوری.
نایب‌رئیسـ ماده ۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳ ـ در مورد اشحاصی که صلاحیت دانشیاری آنان به تصویب شورای دانشگاه یا کمیسیون مقرر در ماده پنجم آیین‌نامه اجرای ماده ۱۶ قانون تأسیس دانشگاه رسیده باشد مدتی که پس از تصویب صلاحیت دانشیاری در دانشگاه تدریس کرده باشند در موقع اعطای رتبه دانشیاری جزء سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد و با احتساب مدت مذکور بر طبق مقررات ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری ملاک رتبه دانشیاری آنان خواهد بود.
نایب‌رئیس ـ چون کسی اجازه صحبت نخواسته ماده ۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴ ـ کسانی که با رتبه پزشک یکمی وظایف تعلیماتی و یا تدریسی را در دانشگاه انجام می‌دهند در صورتی که در مسابقه دانشیاری طبق مقررات دانشگاه توفیق یابند با پایه یک دانشیاری در خدمت ابقا می‌گردند حقوق پایه دانشیاری آنان از محل حقوق پزشکی یکمی که دریافت می‌داشتند قابل پرداخت است و مابه‌التفاوت حقوق خود را از حقوق پایه پزشک یکمی دریافت خواهند داشت تا به تدریج در اثر ارتقای حقوق رتبه دانشگاهی آنان با حقوقی که دریافت می‌داشتند تطبیق کند.
تبصره ـ کسانی که در مسابقه انتخاب رئیس درمانگاه توفیق می‌یابند و با پایه یک پزشک بیمارستانی در خدمت ابقا می‌شوند از لحاظ حقوق مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
نایب‌رئیس ـ چون کسی اجازه صحبت نخواسته و پیشنهادی نرسیده ماده بعد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵ ـ رتبه اشخاصی که دانشگاه به موجب اختیار ماده ۵ مصوبه کمیسیون مشترک مجلسین مورخه ۱۴/۱۲/۳۲ رتبه استادی به آنان اعطا نموده به قوت خود باقی است.
نایب‌رئیس ـ آقای عمیدی‌نوری.
عمیدی‌نوری ـ اولاً این سه ماده که خوانده شد ماده ۳ و ۴ و ۵ مجلس شورای ملی کاملاً توجه کرد که همه‌اش استخدامی است و همان طور که عرض کردم بایستی به کمیسیون استخدام رفته باشد و مقام محترم ریاست هم قبول فرمودند که در شور دوم برود و همین دلیل وارد بودن اخطار بنده است که این ایراد وارد بوده است والا اگر در شأن کمیسیون استخدام نبود معنی نداشت که معتقد شویم در شور دوم باید به کمیسیون استخدام برود پس معنیش این است که بایستی در شور اول هم به کمیسیون استخدام رفته باشد به این جهت است که بنده به عقیده خودم باقی هستم که اخطار وارد بود منتهی این راه‌حل پیدا کردند و قبول فرمودند که در شور دوم به کمیسیون استخدام هم برود اما راجع‌به خود ماده ۵ اگر نمایندگان محترم توجه داشته باشند ما قرار گذاشتیم که مقرراتی را کمیسیون‌های مشترک تصویب کردند مادام که الغای آن به موجب قانون جدید لایحه جدیدی که از طرف دولت‌ها به مجلس داده می‌شود ملغی نشده مجری است الآن مقررات زیادی از کمیسیون‌های مشترک دادگستری و کار و دارایی داریم که مادام که لایحه نهایی از طرف دولت نیامده قابل اجرا هست در این صورت بنده نفهمیدم منظور چیست اینجا می‌گوید رتبه اشخاصی که دانشگاه به موجب اختیار ماده ۵ مصوب کمیسیون مشترک مجلسین مورخه ۱۴/۱۲/۳۲ رتبه استادی به آنان اعطا نموده به قوت خود باقی است یعنی چه؟ سایر موادی در آن کمیسیون مشترک مورخ ۱۴/۱۲/۳۲ تصویب شده به قوت خود باقی نیست؟ اگر این باشد که مخالف آن قانونی است که مجلس شورای ملی وضع کرده و گفته است که مصوبات کمیسیون‌های مشترک موقتاً قابل اجرا است
و دولت مکلف است در ظرف یک سال آزمایشی در این مقررات بکند و بعد به صورت یک لایحه جدیدی بیاورد و مادام که آن لایحه جدید از تصویب نهایی نگذشته آن مقررات کمیسیون‌های مشترک به قوت خودش باقی است با این ترتیب نفهمیدم معنی این ماده چیست؟ اگر منظورمان این است که آن مواد دیگری که در غیر ماده ۵ در مان لایحه مورخ ۱۴/۱۲/۳۲ هست آنها به قوت خودش باقی نیست این مخالف آن قانون است بنابراین ممکن است جناب آقای مخبر کمیسیون و یا جناب آقای معاون وزارت فرهنگ توضیح بدهند ببینیم این مقررات اختیارات ماده ۵ مصوب کمیسیون مشترک مجلسین مورخ ۱۴/۱۲/۳۲ چیست و چرا این یکی را میفرمایند به قوت خودش باقی است که مفهوم و معنی آن این است که آنها باقی نیست ما که تمام آن مقررات را به قوت خود باقی میدانیم مادام که لغو نشده بنابراین با توضیحی که عرض کردم به نظر بنده ماده ۵ اساساً زائد است و آن مقررات به قوت خودش باقی است مادام که شما لغو نکردهاید و به نظر بنده این ماده ۵ زائد است.
نایب‌رئیس - تا آن قانون را بیاورند و آقای مخبر توضیح بدهند ماده بعد قرائت می‌شود.
عمیدی‌نوری - پس بنده پیشنهاد حذف میدهم. (به شرح زیر خوانده شد)
ماده۶ - دانشگاه تهران میتواند کسانی را که تحصیلات حقوق لیسانس دارند بر طبق آییننامهای که شورای دانشگاه تدوین خواهد کرد برای تدریس نظری و عملی به عنوان معلم دستیار استخدام کند معلمین دستیار با رتبه ۳ دبیری استخدام خواهند شد و از هر حیث تابع مقررات مربوط به دبیران خواهند بود.
نایب‌رئیس - پیشنهادی راجع به ماده از طرف آقای عمیدی‌نوری رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۵ حذف شود.
عمیدی‌نوری
نایب‌رئیس - چون در ماده ششم کسی اجازه صحبت نخواسته و پیشنهادی هم نرسیده ماده بعد قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
ماده۷ - دانشکده‌های پزشکی و دامپزشکی می‌توانند برای بخشهای بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها از پزشکان و دامپزشکانی که در دانشکده‌های پزشکی و دامپزشکی داخلی و یا خارجی فارغ‌التحصیل می‌شوند پس از فراعت از تحصیل برای دستیاری با سابقه استخدام نماید و پس از ۴ سال آنها را به وزارت بهداری و کشاورزی انتقال بدهد که به شهرستانها برای انجام خدمت خارج از مرکز طبق قانون اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان مصوبه شانزدهم بهمن ۱۳۳۵ اعزام دارد مگر این که در مسابقه ریاست درمانگاهی و یا دانشیاری توفیق حاصل نمایند که در این صورت از انجام خدمت خارج از مرکز معاف خواهند بود.
نایب‌رئیس - آقای عمیدی‌نوری.
عمیدی‌نوری - اگر خاطر نمایندگان محترم باشد موقعی که قانون مربوط به وزارت بهداری مطرح بود تمام مجلس معتقد بود که ما سعی بکنیم آقایان پزشکانی که تازه استخدام می‌شوند حتماً چند سالی بروند به خارج و در شهرستانها انجام وظیفه طبی خودشان را بکنند که مردم بدبخت شهرستانها هم از داشتن پزشک استفاده بکنند و در این ماده مبارزهای هم شد بعضی از آقایانی که علاقه داشتند در تهران بمانند از اطبای وزارت بهداری مخالفت کردند ولی مخالفت آنها بعد از این که در مجلس شورای ملی تصویب شد و رفت به مجلس سنا منحصر شد به کسانی که قبلاً استخدام شده بودند و عضو وزارت بهداری بودند ولی برای کسانی که تازه استخدام می‌شوند این اصل مورد قبول مجلس شورای ملی و مجلس سنا واقع شد که این آقایان وقتی به خدمت پزشکی در دستگاه بهداشتی ما انتخاب می‌شوند باید چهار سال بروند خارج از مرکز و در شهرستانها خدمت بکنند فلسفهاش این بود که شهرستانها استفاده از طبیب بکنند حالا این ماده ۷ معارض این نظر است و آمده است جلوی این را گرفته و در این ماده گفته است که دانشکده‌های پزشکی و دامپزشکی میتواند فارغالتحصیلها را به عنوان دستیار با مسابقه استخدام بکنند و یک مدتی در مرکز نگه دارند و بعدها آنها را بفرستند به خارج از مرکز اولاً این متناقض است با آن فکری که در آن قانون مجلس شورای ملی داشت ثانیاً وقتی که یک عدهای را شما استخدام کردید و در مرکز نگه داشتید به عنوان دانشگاه دیگر نمیشود که اینها را بعد از چهار سال پنج سال بفرستید به شهرستانها پس چه نظری در این کار است اگر منظور این است که استخدام این آقایان برای خارج از مرکز و در شهرستانها به قوت خودش باقی باشد مردم شهرستانها را هم معالجه بکنند همان اصلی که تا به حال رعایت کردهاند حالا هم رعایت بکنید اگر منظور این نیست میخواهند این اصل را به هم بزنند و بگویند این آقایان هم چون مرغهای بهشتی باشند چون برای دانشگاه‌ها استخدام می‌شوند در تهران بمانند اما اگر وزارت بهداری استخدام بکند بروند به خارج این یک تبعیضهایی است که به نظر بنده درباره عدهای می‌شود و من معتقدم هر وقت قوانین ما جنبه تبعیض پیدا کرد مخالف عدالت و مضر برای اجتماع است شما با این شخص کار دارید تبعیض قایل می‌شوید میگویید اگر یک فارغ‌التحصیل را خواستید تازه استخدامش بکنید برای دانشگاه حق داشته باشد به خارج نرود و در مرکز باشد ولی اگر وزارت بهداری خواست استخدام بکند مکلف است چهار سال برود بیرون این تناقض این تبعیض در قانونگذاری مخالف با عدالت و مخالف اصل نصفت و مخالف سیاست مملکتی است این است که بنده معتقدم که این ماده با این کیفیت منافی با اصلی است که مجلس شورای ملی برای حفظ بهداشت و سیاست بهداشتی مملکت در نظر گرفته و صحیح نیست ما یک همچو امتیازی را قایل بشویم.
نایب‌رئیس - آقای مخبر
مهندس جفرودی - با اجازه مقام ریاست راجع به ماده ۵ که اینجا صحبت شد توضیحاتی میدهم.
نایب‌رئیس - ماده ۷ مطرح است.
مهندس جفرودی - توضیحات بنده مربوط به هر دو ماده است چون جناب آقای عمیدی‌نوری در ماده ۵ تذکراتی دادند که موکل شد به آوردن قانون یکی هم در ماده ۷ تذکراتی دادند بنده از ماده ۵ شروع میکنم این قانون الآن اینجاست همین قانون امور مالی دانشگاه که با یک تغییراتی امروز برای شور اول مطرح است همان قانونی است که در ۱۴ - ۱۲ - ۳۲ به تصویب رسیده تغییراتی داده شده ولی ماده ۵ آن عیناً به موجب قانون به قوت خودش باقی است مواد دیگر به موجب این قانون اصلاح شدهاست (عمیدی‌نوری - مصوبات کمیسیون مشترککه قانونی بود) این عمل عین عمل جنابعالی است یعنی دولت لایحه آورده برای این که مصوب کمیسیون مشترک به صورت قانون دربیاورد و درست سه ماده اول و دوم و سوم به این صورت درآمده که امروزه مطرح است برای شور اول و میخواهند ماده ۵ حذف نشود ملاحظه میکنید؟ (عمیدی‌نوری - خود آن را عیناً بنویسید) ماده ۵ که عیناً در قانون سابق بود این است: «دانشگاه میتواند به دانشمندانی که دارای تأسیساتی هستند در صورتی که به تصویب شورای دانشگاه دارای مقام علمی و ادبی بود و در تاریخ تصویب این قانون تدریس می‌کنند رتبه استادی اعطاء نمایند» عین این به قوت خودش باقی است (عمیدی‌نوری - همین را میگذاشتید) بسیار خوب اگر مایل هستید میتوانید تکرار بکنید سایر موادش به این صورت اصلاح شده ماده ۵ به همان صورت باقی مانده و بقیه به این صورت درآمده (عمیدی‌نوری - پس بقیهاش ملغی؟ این نظر درست نیست) اما راجع به ماده ۷ تذکری که جناب آقای عمیدی‌نوری در مورد مکلف کردن فارغالتحصیلان دانشکده‌های پزشکی تهران اشاره فرمودند به این که به شهرستانها بروند خدمت کنند بعد بیایند تهران و به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بسیار صحیح است و بنده هم که نماینده شهرستان هستم نمیتوانم با حذف این تصویب موافقت کنم ولی در اینجا یک اشکالی برای دانشگاه تهران به طور استثنا در مورد یک عده بسیار محدود پیدا شدهاست که این به نفع شهرستانها هم است دانشگاه احتیاج دارد که عدهای از فارغالتحصیلهای دانشکده‌های پزشکی و کشاورزی را برای اداره امور آزمایشگاه‌ها و درمانگاهها استخدام کنند این عده محدود است از ده نفر ۱۲ نفر تجاوز نخواهد کرد و دانشگاه فعلاً این اختیار را ندارد برای این که فارغالتحصیلها به موجب آن قانون باید بروند به شهرستانها پس هیچ وقت نمیتواند این کار را بکنند حالا کسب اجازه می‌کند از مجلس که بتواند این چند آزمایشگاه را به وسیله فارغالتحصیلها اداره کنند و مجبور نباشند از کسانی که از خارج می‌آیند حتماً استخدام کنند یا خارجی استخدام کنند بعد خودش را مکلف کرده است که اینها را ۴ سال در اختیار وزارت بهداری بگذارد که باز بروند به شهرستانها مزیتی که این کار دارد این است که اینها تجربه بیشتری پیدا می‌کنند مثل این که دوره دانشکده پزشکی را بگوییم که هفت سال بود حالا یازده سال بعد از یازده سال یک فارغ‌التحصیل تازه مکلف است که برود شهرستانها خدمت بکند بنابراین این تکلیف قانونی از بین میرود مضافاً با این که مزیتی برایش پیدا می‌شود که یک فارغ‌التحصیل تجربه پیدا می‌کند بعد میرود به شهرستان اگر این تصویب نشود دانشگاه تهران نمیتواند از فارغالتحصیلها برای اداره امور چند آزمایشگاهش عدهای را استخدام کند.
نایب‌رئیس - آقای دکتر امین.
دکتر امین - بنده خواستم یک توضیحی عرض کنم مقداری از عرایض بنده را جناب آقای مهندس جفرودی فرمودند میخواستم برای روشن شدن ذهن جناب آقای عمیدی‌نوری عرض کنم که این مدت ۴ سال که برای دستیاری گذاشتهاید دوره تعلیماتی است یعنی برای تربیت متخصصین برای مملکت است که برای وزارت بهداری و بهداشت مملکت در دانشکده‌ها یک دورهای گذاشتهاند به عنوان دستیار یا آسیستان در همه جای دنیا معمول است این برای تهیه متخصصین است که یا در آزمایشگاه‌ها آنجا به اصطلاح در میکروبشناسی کار می‌کند و یا در بیمارستان‌ها قسمتهای مختلفه که در چهار سال متخصص می‌شوند و در این چهار سال حق مطب داشتن در تهران را ندارند یک دوره تعلیماتی است که بعد از آن اگر در انتخابی که برای دانشیاری
هست معرفی شدند در تهران میمانند والا میروند به شهرستانها (عمیدی‌نوری - دکتر در طب هستند یا نه؟) دکتر در طب هستند اگر دکتر طبی در تهران یا شهرستانها به محض این که تحصیلش را کرد چون هنوز ذهنش روشن است هنوز جزئیات معلوماتی را که تحصیل کرده است فراموش نکرده و اتوماتیکمان بهتر خواهد توانست در رشته مربوطهاش متخصص بشود ولی او برود به شهرستانها تصدیق بفرمایید که در شهرستانها وسیله تخصص فراهم نیست بنده خودم مدافع هستم جناب آقای دکتر امیر حکمت ما تبصرهای پیشنهاد کردیم که اطبا بیشتر بروند به شهرستانها ما دو جور طبیب داریم یکی اطبایی که وزارت بهداری هستند که هر کسی که دیپلمه طب شد میتواند برود طبیب بشود ولی برای تهیه متخصصین آنهایی که حاضرالذهن هستند فکرشان روشن هست و تحصیلاتشان را تازه تمام کردهاند انرژی دارند و می‌توانند بیایند تحصیلات خودشان را تکمیل بکنند بهطوری که آقای مهندس جفرودی فرمودند در حقیقت دوره دانشکده ۷ ساله برای اینها این دوره ۱۱ سال می‌شود و این دوره ۱۱ ساله را که تمام بکنند می‌شوند متخصص یا دوباره به عنوان دانشیار در دانشکده وارد می‌شوند یا رئیس درمانگاه می‌شوند یا به عنوان متخصص میروند بیمارستانهای وزارت بهداری یا خودش متخصص است که میتواند مستقلاً در مملکت کار کند به عقیده بنده جناب آقای عمیدی‌نوری توجه بفرمایید برای تهیه متخصص این قسمت لازم است بنده چون عملاً یک قدری تجربه دارم با تصدیق این که لازم است اطباء به شهرستانها بروند تصدیق میکنم که این احتیاج بود و برای روشن شدن ذهن جنابعالی عرض میکنم که این قسمت لازم است و جوانها که تازه کار هستند می‌توانند دوره تحصیل را بعد از ۷ سال که درسشان تمام می‌شود ادامه بدهند و بشود ۱۱ سال و متخصصین خوبی از کار دربیایند و مملکت از اطلاعات انها استفاده بکند و بعد به عنوان متخصص می‌توانند بروند در شهرستانها کار بکنند.
نایب‌رئیس - آقای مهندس فروهر شما مخالف هستید؟
مهندس فروهر - بنده مخالف مشروط هستم.
نایب‌رئیس - آقای یزدانفر
معاون وزارت فرهنگ (یزدانفر) - برای استحضار خاطر جناب آقای عمیدی‌نوری عرض میکنم که ماده ۵ را نمیشود حذف کرد و نه می‌شود عینش را گذاشت به جهت این که دو ماده ۵ سابق در قانون اختیار داده است به دانشگاه که به مدت یک ماه یک عده را انتخاب بکند و درجه استادی به آنها بدهد حالا اگر عین آن را بگذارید برای این لایحه اینجا رتبه آن مشخص نیست در صورتی که در آن ماده مینویسید به دانشگاه اختیار داده شده بنابراین رتبههایی که به موجب آن قانون داده شدهاست رسمی است.
نایب‌رئیس - آقای مهندس فروهر.
مهندس فروهر - بنده از این جهت مخالف مشروط این ماده هستم که به اندازه کافی شدید نیست بنده خدمت آقایان توضیح عرض میکنم دولت اگر میخواهد کارمندانش را چهار سال بفرستد به خارج مرکز اختیار دارد دستگاهی دارد استخدام می‌کند به این شرط ولی آقایان کجای دنیا می‌آیند حقوق مردم را سلب بکنند الآن دکترهای ایرانی دیپلمه خارجه به این کشور برنمیگردند آقایان مملکت ما از حیث دکتر طب فقیر است چرا؟ برای این که هنوز در خارج از دانشگاه دیپلمه نشسته پشت در هر دانشگاهی در هر کشوری ایستاده‌اند با حقوق خوب استخدامش می‌کنند آن وقت این شخص که برمیگردد به او میگویند باید چهار سال بروی به شهرستان ما دکتری که اینجا داریم با او بتوانیم حکم بکنیم و ملزمش بکنیم برود به شهرستان ولی کسی که خارج تحصیلکرده به این کشور برنمیگردد تمام دیپلمههای ایرانی در آمریکا برای این که از مزایای بیشتری استفاده بکنند نود درصد پزشکان متأهل می‌شوند زن آمریکایی میگیرند از تمام مزایای آنجا استفاده می‌کنند و به ایران برنمیگردند چند سال هم ارز دادهایم کمککردهایم لیره و دلار به نصف قیمت به آنها فروختهایم وقتی که به این کشور برگردند ما دلمان را خوش بکنیم که آنها را به نظام وظیفه بفرستیم و تسلیحاتی فراهم کنیم. نظام وظیفه هم برای اطبا هیچگونه معافیتی درنظر نگرفته ولی برای تمام طبقات دیگر هست بنده خودم طبیب نیستم اگر طبیب بودم آقایان می‌گفتید که تعصب صنفی دارم مهندسین لیسانسیهها حقوق آنها تمام مشمول عدم اصابت قرعه می‌شوند از چهارهزار نفر یکصدوپنجاه نفر را قبول می‌کنند و بقیه را آزاد می‌کنند مگر اینها گناه کردهاند رفتهاند ۱۲ سال طب خواندهاند برمیگردند اینجا و بلااستثنا باید بروند نظام وظیفه این یک امر تنبیهی است که نسبت به این دکترها می‌شود (بعضی از نمایندگان - نظام وظیفه که تنبیه نیست) البته نظام وظیفه تنبیه نیست ولی تبعیض تنبیه است آقایان ظلم است ظلم بالسویه عدل است بنده نمیتوانم بگویم که دکتر حقوق مهندس نرود قرعه معین است و هر کسی یک شانسی دارد و آنهایی که قرعه به نامشان اصابت نمیکند نمیروند خدمت سربازی را انجام بدهند و بنده خدمت سربازی را افتخار میکنم اما باید شرایط برای همه مساوی باشد طبیب میرود به خارجه و ۱۲ سال با تمام اشکالات و پیشرفت علم و ترقیات درجات علمی کار می‌کند زحمت می‌کشد تا بشود طبیب البته منظور بنده یک چنین طبیبی است نه آن کسی که یک ورق کاغذ می‌آید اینجا با جان مردم بازی می‌کند وقتی یک طبیب حسابی بیاید اینجا نظام وظیفه برایش الزامی است بعداً هم چهار سال برود خارج از مرکز کار کند ولو این که دولت هم استخدامش نکند اگر برای دولت می‌گوید که این شرایط استخدامی من است قبول نداری در استخدام دولت نیا ولی برای یک نفر که تخصصی در کار طبابت دارد حرفه با شرافت و با افتخار دارد نمیشود این قیود را گذاشت و اگر این قیود و شرایط باشد به مملکت برنمیگردد الآن سرمایه ملی ما در کشورهای خارج خوابیده بنده سه ماه پیش در اروپا بودم اکثر متخصصین ما ناراضی بودند بالاخص محصلین طب میگفتند به چه امیدی برگردیم به کشور خودمان بنده این حقایق را آنجا عریان میگویم اعلیحضرت همایون شاهنشایی که مشوق طبقه تحصیلکرده هستند جوایز معین کرده برای محصلینی که در خارج از مملکت امتحانات خوب می‌دهند و شاگرد اول می‌شوند این نظریات به هیچوجه با روح این محدود کردن حقوق به رویه اشخاص وفق نمیدهند و به این جهت که راضی نیستند بیایند اینجا نظام وظیفه اجباری بکنند و برای دیگران اختیاری یا به حکم قرعه باشد و بعد هم چهار سال بروند در خارج از مرکز خدمت کنند این صحیح نیست این ظالمانه است و اینها برنمیگردند که ما دلمان را خوش بکنیم. بنده پیشنهادی هم در این زمینه تقدیم کردهام و استدعا میکنم کمیسیون بهداری به این مطلب توجه کند ما باید محصلین خودمان را که در خارجه هستند و به این مملکت برمیگردند کار بدهیم جلبشان کنیم تا مملکت ما پیشرفت کنند نه این که شرایط را روزبهروز سنگین‌تر بکنیم خوب‌ها آنجا بمانند و چند نفری برگردند به این مملکت آقایان به این موضوعات توجه کنید. (احسنت)
نایب‌رئیس - آقای بزرگ ابراهیمی بفرمایید.
بزرگ ابراهیمی - قربان یک احتیاجاتی در این مملکت هست که اگر نخواهیم برایش فداکاری کنیم گناه کردهایم این اشتباه بزرگی است که فکر کنیم دکتر نباید خدمت وظیفه بکند یکی از کسانی که در خارجه در اروپا تحصیل طب کرده است و دارد دوره اگزراسیون را طی می‌کند و پرفسور می‌شود و به ایران می‌آید حالا هم می‌آید بنده‌زاده است بحمدالله همه خرج او را از جیب خودم داده‌ام از فرهنگ هم چیزی نگرفته‌ام اگر نظام وظیفه هم او را بخواهد باید برود. (احسنت) او اگر فکر کند به نظام وظیفه نرود پسر من هست باید چشمش کور بشود و بعد هم برود در مهاباد در رامهرمز خدمت بکند (مهندس فروهر - انسان باید واقع‌بین باشد) در این مملکت ما یک عفت یک شخصیت ملی داریم مافوق این حرفها بنده‌زاده فریدون دکتر البته اگر گفت من نمی‌رم به مهاباد یا به شهرستانها دیگر به کله پدرش (احسنت) اما موضوع نظام وظیفه بنده افتخار میکنم که بگویم پسر من اگر خدای نخواسته گفت من نمیآیم به نظام وظیفه و به خارج هم نمی‌روم اصلاً مرده شوی او را ببرد اصلاً نباشد (فروهر - همه باید برون تبعیض نکنند) اما از نظر احتیاجات مملکت یک دکتر در حقوق و یک دکتر در فلسفه برای سربازی فقط افسر وظیفهای خواهد بود که کار عادی می‌کند اما یک افسر مهندس یک طبیب مورد احتیاج است به نام سربازی به سربازخانه میرود برای دفاع از بنده و آقایان و سربازان را معالجه بکند این را از آسمان که نمیشود آورد بایستی برادر آن سربازی که رفته تحصیل طب کرده بیاید بغلش کند معالجه کند بنده نمیگویم که نظام وظیفه ظلم است چه ظلمی از این افتخار بهتر چیست که من سالم باشم دارای قدرت باشم بروم برای مملکتم خدمت سربازی بکنم (صحیح است) اگر نکردم پس کی باید بکند. (مهندس فروهر - این قسمت را تکذیب میکنم) بنده گفتم افتخار میکنم به خدمت سربازی ولی گفتم تبعیض نشود بنده هم چیز دیگری عرض نکردم. عرض میکنم که سرباز شدن برای او اسباب زحمت است (مهندس فروهر - چنین فکری کسی نمیکند) پس این را بفرمایید نسبت به آقا جسارت نکردم معذرت میخواهم بفرمایید وقتی که آمد باید به سربازخانه برود به ولایات برود جناب آقای مهندس فروهر قربانت شوم آنجایی که شما وکیلش هستید طبیب نیست ایران همش تهران نیست مردم رامهرمز و ماکو و گرگان همه محتاج طبیب هستند تصدقت بروم (یک نفر از نمایندگان - دانشگاه میخواهند) تأسیس دانشگاه هم در حدود مقدور است شما خیال میکنید چقدر استاد دارید آمدیم یک بنای عظیمی هم ساختیم پر کردیم از شاگرد اما استاد نداشتیم حالا هم که ماشاءالله استادان هم خودشان پی کار نمیروند و دانشیارانشان میروند فایده‌اش چیست (مهندس فروهر - مانعةالجمع نیست قانون داریم که اطبا شهرستانها خواهند رفت) بنده همین را عرض میکنم مقصودم این است که این را عرض کنم بچههای برادرهایمان بیایند حتماً به شهرستانها خواهند رفت مگر تهران چه گل سرسبدی است کجای تهران از اهواز بهتر است (یکی از نمایندگان - خراب کن شهرستانها) یکی خراب کن شهرستانها است به عقیده بنده آقایانی که در اروپا یا آمریکا هستند اگر ایرانی هستند و به این مملکت علاقه دارند و به ملیت ایران افتخار دارند قدمشان بالای چشم ولی اگر به یککلمه سعدیا حبوطن گر چه حدیتی
است صحیح به عقیده بنده چیز مهمی نیست اینها اصلاً اگر نیایند بهتر است. (احسنت)
نایب‌رئیس - پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی بنده در مورد ماده ۷ لایحه شماره ۲۵۹۰۷ دولت راجع به امور مالی دانشگاه اصطلاحاتی به شرح زیر پیشنهاد مینماییم.
ماده۷ - دانشکده‌های پزشکی و دامپزشکی می‌توانند برای بخشهای بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها به قدر حاجت و وسعت کار و بودجه مصوب از پزشکان و دامپزشکان که از دانشکده‌های پزشکی و دامپزشکی داخلی یا خارجی فارغ‌التحصیل می‌شوند پس از فراغت در تحصیل برای دستیاری برای مسابقه استخدام نمایند و پس از چهار سال آنهایی را که برای ریاست درمانگاه و دانشیاری لازم دارد به حکم مسابقه انتخاب و بقیه را به وزارت فرهنگ برای خدمت در دانشکده‌های استانها و یا وزارت بهداری و وزارت کشاورزی برای انجام خدمت خارج از مرکز الی آخر.
دکتر امیر حکمت نایب‌رئیس - ماده بعد قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده۸ - دانشگاه میتواند از تاریخ تصویب این قانون در مدت پنج سال تحصیلی هر سال از هریک از رشتههای علوم دانشسرای عالی دو نفر فارغ‌التحصیل را برای رفع احتیاجات تعلیماتی خود با مسابقه استخدام نماید.
نایب‌رئیس - آقای مهران بفرمایید.
مهران - بنده فکر میکنم که آقایان با تصویب این قانون برای دانشگاه تسهیلاتی به وجود میآورند و اگر قایل باشیم که اصلاً قانون گاهی برای شرایط زمانی و مکانی وضع می‌شود این تسهیلات برای دانشگاه که در حال حاضر روبه توسعه است بسیار لازم است ولی بنده با این ماده ۸ مخالف هستیم در این قانون اگر قایل باشیم که دانشسرای عالی به چه هدف مقصودی تأسیس شده و با وجود ماده ۶ که اینجا دیده می‌شود این ماده اصلاً ضرورت پیدا نمیکند و بنده به همین جهت پیشنهاد حذف داده‌ام هدف دانشسرای عالی تربیت دبیر است یعنی در کادر آموزشی متوسطه مقامات تعلیماتی تربیت می‌کند این ماده ۸ می‌گوید:
سالی دو نفر در دانشگاه عالی در رشتههای علوم با مسابقه برای دانشگاه انتخاب کند نتیجه این ماده این می‌شود که اگر چهار نفر زبده در دانشسرای عالی تربیت بشود اینها میروند به دانشگاه و مدارس متوسطه که همیشه مورد توجه آقایان است از وجود این اشخاص بی‌بهره می‌شود دیگر این که در ماده ۶ نوشتهاند دانشگاه تهران میتواند کسانی را که تحصیلات فوقلیسانس دارند بر طبق آییننامهای که شورای دانشگاه تدوین خواهد کرد برای تدریس نظری و عملی به عنوان معلم دستیار استخدام کند معلمین دستیار با رتبه سه دبیری استخدام خواهند شد و از هر حیث تابع مقررات مربوط به دبیران خواهند بود وقتی یک همچو مادهای را قایل بشویم که اینجا به صورت قانون درآمده و تحصیلات را هم فوقلیسانس قرارداده در صورتی که لیسانسیههای دانشسرای عالی تحصیلاتشان خود لیسانس است بنابراین خوب است این عدهای را که میبایست از دانشسرای عالی در رشته علوم ببرند به دانشگاه بین اشخاصی که آزاد هستند و تحصیلاتشان فوقلیسانس است به جای این که ۳۰ نفر استخدام کنند ۴۰ نفر استخدام نمایند ولی از دانشسرای عالی بردن به دانشگاه به هیچوچه مصلحت نیست خاصه اگر نظر آقایان باشد آقای رئیس دانشگاه چندی پیش در مصاحبهای فرمودند گفتند دانشآموزانی که از دبیرستان می‌آیند به دانشگاه از حیث اطلاعات عمومی ضعیف هستند و ضعف نشان می‌دهند پس چطور من رأی بدهم که یک عده زبدهای که در دانشسرای عالی تربیت می‌شوند به دانشگاه بروند چون نوشتهاند با مسابقه در مسابقه خود به خود از زبده‌ترین افراد انتخاب می‌شوند اگر اینها را بردارند از دانشسرای عالی ببرند و بعد از سوی دیگر هم بگوییم کسانی که از مدارس متوسطه میروند به دانشگاه ضعیفند پس بنده معتقدم که دانشگاه بایستی از گرفتن لیسانسیههای خوب دانشسرای عالی به کلی صرفنظر کند و بگذارد در کادر دبیری انجام وظیفه کنند به خصوص آنهایی که تازه لیسانسه می‌شوند و هنوز تجربهای ندارند و بروند در دانشگاه اگر میخواهد که کادر آموزشی را تقویت کند باید خودش یک انستیتوی خیلی عالی و بلندپایه برای تربیت این گونه اشخاص در خود دانشگاه به وجود بیاورد و اگر بخواهد از لیسانسیههای دانشسرای عالی انتخاب کند باید از وجود کسانی که تجاربی دارند و آنهای که توانستهاند بعد از اخذ لیسانس به مدارج بالاتر علمی در وزارت فرهنگ برسند از وجود آنها استفاده کند نه لیسانسیه کم تجربه این که امسال لیسانسیه شده و هنوز کوچکترین تجربهای در کارهای آموزشی ندارد بنده معتقدم که با وجود ماده ۶ کوچکترین احتیاجی به ماده ۸ نخواهد بود و اسباب تضعیف تعلیمات دبیرستانی را فراهم خواهد کرد.
نایب‌رئیس - آقای مخبر بفرمایید.
مخبر کمیسیون فرهنگ - جناب آقای مهران سوابق ممتدی در وزارت فرهنگ دارند و صلاحیت کافی هم برای اظهارنظر در امور تعلیماتی دارند و بنده نمیتوانم عرض کنم چهجور اشتباه در مورد ماده ۶ و ماده ۸ برای ایشان پیش آمده است ماده ۶ فوقلیسانس است که دانشسرای عالی ندیده، دانشسرای عالی محلی است که معلم تربیت می‌کند یعنی کسی که در آنجا تدریس می‌کند نباید تنها دارای یک دیپلم باشد باید تعلیمات علمی پیدا گوژی دیده باشد از یک طرف و از طرف دیگر فقط ۵ سال اجازه میخواهند که هر سال دو نفر از فارغالتحصیلهای خود را برای چه کاری برای تربیت معلم معلمی که برود در دبیرستان‌ها تدریس کند به دانشکده بفرستد برای این که نقایص دبیرستان‌ها را رفع کند مان نقایصی که مورد استناد جناب آقای مهران قرار گرفته این اجازه به این علت است خوشبختانه در مملکت ما از چند سال پیش به این طرف بر اثر توجهای که شخص اول مملکت و همچنین مجلسین به امر حرفهای کردهاند بیشتر فارغالتحصیلها متوجه قسمت حرفه شدهاند و این خطر پیش آمده که در دانشکده‌های نظری در آتیه بدون محصل بمانند الآن دانشکده علوم تهران این خطر را احساس می‌کند کسانی که به دانشکده علوم میروند تعدادشان امروز فوقالعاده کم است و وزارت فرهنگ در آتیه دچار این مضیقه خواهد شد برای این که برنامه‌های عمرانی ایجاب کرده که بیشتر فارغالتحصیلها به طرف هنر و حرفه بروند و این مضیقه را در دانشسرای عالی تهران که مأمور تربیت معلم برای وزارت فرهنگ است احساس کرده و اجازه خواسته است برای ۵ سال هر سال دو نفر را بگیرد بنده خیال نمیکنم از تعداد ۲۰۰ نفر که در دانشسرای عالی خواهند داد دو نفر را که با مسابقه برای تربیت معلم انتخاب می‌کند مجلس شورای ملی مضایقه کند.
نایب‌رئیس - در این ماده پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۹ - وزارت دارایی مکلف است در اول هر سه ماه اعتبار سه ماه دانشگاه تهران به مأخذ سه دوازدهم بود به مصوبه آن سال و در صورتی که بودجه انسال به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده باشد به مأخذ سه دوازدهم بودجه سال قبل در اختیار دانشگاه بگذارد.
نایب‌رئیس - آقای مهران بفرمایید.
مهران - بنده بیانات ناطقین محترم را که شنیدهام که مخصوصاً جناب آقای عمیدی‌نوری این ماده ۹ را مورد قراردادم برای این که مطالبی که ایشان فرمودند در این ماده باطنش شکافته شود و توضیحاتی خدمت همکاران محترم عرضه بدارم، این قانون اگر عیوبی هم داشته باشد اصولاً عکسالعمل صدماتی است که روش وزارت دارایی مملکت به تمام دستگاههای کشور وارد می‌کند بنده از آقای عمیدی‌نوری خواهش میکنم یک توجهی بفرمایند که به چه شکل عکسالعمل فعالیتهای وزارت دارایی در مؤسسات مفید این مملکت منعکس می‌شود و بنده میخواهم به وسیله ماده وزارت دارایی را انتقاد کنم در ماده می‌گوید وزارت دارایی مکلف است در اول هر سه ماه اعتبار سه ماه دانشگاه تهران را به مأخذ سه دوازدهم به اختیارش بگذارد و حتی نویسندگان این قانون گفتهاند که شاید وزارت دارایی بگوید بودجه تعیین نشده در ماده گفته است اگر بودجه به تصویب نرسیده بود به مأخذ بودجه سال قبل بگذرد برای این که رخنه ایراد وزارت دارایی هم ببندد این قسمت را در پایان ماده نوشته جناب آقای عمیدی‌نوری به جنابعالی اطمینان میدهم که دانشگاه ما یکی از بهترین مراجع این مملکت است که بقای اساسی و به تمام قوانین موضوعه و به تمام مقررات که باید اجرا کند نهایت احترام را گذارد (صحیح است) اما چه کنم که باید جنابعالی با کمال تأسف بگویم که حافظ: عاشقی گفت که ما را تو بر آن می‌داری به وزارت دارایی میخواهم عرض کنم آنچه را که شما در قوانین میبینیدکه فکرتان را متوجه آن می‌کند اینها عکسالعملهایی است که مؤسسات در مقابل وزارت دارایی ابراز می‌کند این ماده ۹ به نظر من کافی است برای اثبات نظریات بنده نوشته سه دوازدهم بودجه ما را بدهید و خلاصه این حرف را خواهد بزند که دست از جان ما بردارید و بگذارید کارمان را بکنیم مهمتر این است ضمناً فکر کرده که اگر بودجه تصویب نشده چه خاکی بر سرش ریخت، گفته است که اگر بودجه به تصویب مجلس نرسیده سه دوازدهم گذشته را التفات کند و شرشان را کم کند برای این که مردم میخواهند کار کنند این است که خدمتتان عرض میکنم دانشگاهیان کسانی نیستند که بخواهند ذمهشان را از حساب و کتاب و یا مزایده بری می‌کنند باور کنید اینها است ولی وضع کنونی تأمین اعتبار پرداخت پول به دانشگاه نسبت به سایر مؤسسات از طرف وزارت دارایی مملکت طوری است که تمام این مؤسسات را ناراضی کند و بعد از سالها ممارست و تجربه به نتیجه میرسند که این افکار را در قوانین به صورت مخالف مثل همین ماده ۹ منعکس کنیم و اگر باید اصلاحی کرد به طور جنابعالی و هم بنده به کرات از پشت تریبون گفتهایم باید فکری به کار وزارت
دارایی کرد و فکری به کار بودجه مملکت کرد فکری به کار مطلب کرد که بالاخره وزارت دارایی که میخواهد از غلاف کهنه قدیمی بی‌پایه که تمام مؤسسات فعاله این مملکت را به نوعی در هر موردی ناراحت می‌کند بیرون بیاید. (احسنت)
۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
نایب‌رئیس - فعلاً جلسه را ختم میکنیم
جلسه آینده روز پنجشنبه شانزدهم بهمن خواهد بود دستور هم بقیه این لایحه است.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
نایب‌رئیسمجلس شورای ملی -دکتر موسی عمید