مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ بهمن ۱۲۸۹ نشست ۲۰۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۴ بهمن ۱۲۸۹ نشست ۲۰۶
صورت مذاکرات مشروح روز شنبه چهارم شهر صفر المظفر ۱۳۲۹
مجلس دو ساعت و ربع قبل از غروب آفتاب در تحت ریاست آقای ممتاز الدوله تشکیل شد.
صورت جلسه روز ۵ شنبه دویم را آقای معاضدالملک قرائت نمود.
غائبین روز ۵ شنبه – حاج سیدنصرالله – وحیدالملک- مرتضی قلی خان بختیاری- سردار اسعد.
بدون اجازه- آقای میرزاعلی اکبرخان دهخدا.
با اجازه- آقا میرزا مرتضی قلخان.
آقا میرزا اسدالله خان در موقع مقرره حاضر نشده‌اند.
آقا سیدمحمد باقر ادیب مریض بودند.
رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی که هست بفرمائید.
آقا میرزامرتضی قلی خان – در جزء اشخاصی که دیر آمده‌اند بنده را نوشته‌اند در صورتی که آن روز را از صبح در تلگراف خانه به اصفهان مشغول مذاکره بودیم تا وقتی که شرفیاب شدیم و مخصوصاً آقای آقا میرزا ابراهیم خان را زحمت داده فرستادیم که عذر ما را اظهار بکند و علاوه بر این برای این که مطمئن باشم سه دفعه تلفون کردم به مجلس از این جهت خواستم عرض کنم که عذر داشتم.
آقا میرزا احمد- رأی که درباب مستخدمین امریکائی گرفته شد به اتفاق بود نه به اکثریت به واسطه این که عده (۷۶) نفر بود و (۷۰) نفر رأی دادند و پنج نفر امتناع کردند و یک نفر رد کرد نظبری هم در سابق در همین مجلس در خصوص انتخاب حاج میرزا زین العابدین مرحوم داشت که چند ورقه سفید داشت ممالک اتفاق داشتیم و ایشان را به اتفاق انتخاب کردیم.
آقاشیخ علی شیرازی- در جلسه سابق مذاکره شد که در فقره لایحه مستخدمین آمریکائی باید به طریق قانونی ماده به ماده رای گرفته شود و حال آن که آنها مواد نیست فقرائی است که در ضمن یک ماده است این را ماده دانستن یک نوع مسامحه است.
ارباب کیخسرو- در مسئله مستخدمین آمریکائی که اسم و مواجبشان در این جا نوشته شده است آن روز که این جا مذاکره شد و تصویب شد و این جا هیچ قیدی از آن بابت نشده است.
ادیب التجار- بنده آن روز در خصوص استیضاح دکتر امیرخان مخصوصاً تصریح کرده‌ام در آن ماده که دولت ایران حق تفتیش درباره قرارداد بانک استقراضی در شعبه رهنی داشته است خواهش
می‌کنم که آن جزو دستور مجلس گذاشته شود و در صورت مجلس به طور اطلاق نوشته است که ادیب‌التجار در خصوص استیضاحات اطهاری کرده است این طور نبود در باب استیضاحات عموماً نبود خصوصاً خواهش کردم که استیضاح دکتر امیر خان در دستور مجلس گذاشته شود این طور عرض کردم.
لواء‌الدله- بنده یک اخطار نظام نامه داخلی این جا عرض کردم و هیچ در صورت مجلس نوشته نشده و حال آن که این اخطار لازم است به جهت این که در ماده ۱۰۴ عرض کردم که نوشته است که قبل از این که داخل موضوع مباحتات شوند رئیس نوشتجات و مطالبی که راجع به مجلس است با اطلاع نمایندگان می‌رساند و این را در جلسه گذشته خواندم و این در صورت مجلس نوشته نشده است و اگر در این باب بخواهیم مذاکره بکنیم بنده عرض می‌کنم قبل از مذاکره و مباحثه آن باید به اطلاع نمایندگان برسد.
رئیس- حالا که آقا در این باب داخل مذاکره نمی‌شویم و موضوع مذاکرات امروز مان نیست و تصور می‌کنم که اخطار به نظام نامه‌ای که شد لازم نیست آن در جزء صورت مجلس نوشته شود.
لواءالدوله- تصور می‌کنم که اگر این طور باشد این اسباب این بشود که نظامنامه داخلی عمل نشود به جهت این که این قوانینی که نوشته شده است اگر رعایت نکنیم این نمی‌شود.
رئیس- موافق نظام نامه لازم نیست اخطارات نظام نامه‌ای در صورت مجلس نوشته شود ولی در آن ماده اگر حضرت عالی فرمایشاتی داشته باشید که لازم باشد توضیح بدهید آن هم در وقتش توضیح بدهید.
معاضدالملک- درباب اعتراض آقای آقا میرزا احمد که می‌فرمایند امتناعیون را جزء رأی دهندگان محسوب بدارند این طور نیست به جهت این که اغلب از امتناعیون ممکن است امتناع به جهت این باشد که شاید رأی بعدم داشته باشد و معلوم نیست که دلیل بر تصویب باشد از این جهت امتناعیون را نمی‌شود جزء تصویب کنندگان قرار داد به علاوه بر آن روز عده حضار (۶۷) نفر بودند و شش نفر امتنا کرده بودند و یک نفر ورقه سفید انداخته بود.
وکیل التجار- بنده نمی‌خواهم ایراد بکنم که چرا جزء صورت دستور و مجلس نوشته نشده است ولی در آخر جلسه شرحی مبسوطی برای نیامدن وزراء برای جواب سئوالات و استیضاحات شده عرض کردم که این جا نوشته نشده است چون اغلب از نمایندگان تشریف بردند این مسئله اگر نوشته شده بود هم آقایان نمایندگان ماتفت می‌شدند هم دیگران نوشته شود چون خیلی سئوالات و استیضاحات شده است مقصودم این بود که همه بدانند و حالا فقط با اسم آقای ادیب‌التجار نوشته شده است.
دکتر علی خان- چون بنده مخبر کمیسیون معارف هستم وقتی که دستور را معین می‌کردند به این جهت جسارت کردم که راپورت اعزام محصلین را جزء دستور بگذارند و عرض می‌کنم که می‌شود در رأی کمیسیون بودجه رأی گرفت برای این که بنده مسبوق هستم که تمام اعضاء کمیسیون متفق هستند به همان مطلبی که وزیر پیشنهاد کرده است در این صورت خوب است آن را مقدم بدارند که زودتر بگذرد.
رئیس- بنده نمی‌توانم این را مقدم بدارم به علت این که نظام نامه به من اجازه نمی‌دهد این فرمایش را آن روز هم حضرت عالی فرمودید لکن این که می‌فرمائید کمیسیون راپورتش مطابق است با پیشنهاد وزیر باید صبر کنیم تا وقتی که راپورتش بیاید آن وقت جزو دستور بگذاریم ولی نیاورده‌اند در صورتی که می‌گوئید اتفاق دارند همین را بنویسندکه ما اتفاق داریم چون به کمیسیون رجوع شده است حتماً باید راپورت کمیسیون بیاید.
دکتر علی خان- بنده تصور نمی‌کنم که قانوناً مجبور باشم بعد در یک مطلبی رأی بدهیم کمیسیون بودجه راپورت خودش را داده است و تصویب کرده است این مطلب را و بعد کمیسیون معارف راپورت خود را خواهد دادو برای آن هم باید رأی علیحده داد و این هم مربوط به این نیست که از آنجا رایورت بیاید تا در آن خصوص رأی داده شود این هیچ مانع نیست از این مجلس در خصوص آن رأی بدهد.
رئیس- سابق در جلسات پیش مجلس گفته است که این را بفرستند به کمیسیون و فرستاده‌اند و باید که از کمیسیون راپورت بیاید این را هیچ نمی‌توان قبل از این که رایورت کمیسیون معارف بیاید رأی گرفت.
(رئیس صورت مجلس را امضاء نمود و شروع به شور بقیه قانون دیوان محاسبات شد).
آقا میرزا ابراهیم خان- این جا کمیسیون ماده ۸۵ و ۱۰۳ وزیر را تبدیل کرده است به ماده ۱۰۱ و ۱۰۲.
ماده ۱۰۳ از پیشنهاد وزیر- اگر در محکمه ثابت شد صاحب جمعی مومی‌البه باقی دار است حکم جداگانه نوشته شده به توسط مدعی‌العموم برای ادارۀ متبوعه اش فرستاده می‌شود که یاد داشت لازم را به صاحب جمع ابلاغ کند.
رئیس- رأی می‌گیریم بر این ماده به طریقی که خوانده شد. کسانی که تصویب می‌کنند این ماده را موافق راپورتی که کمیسیون داده است قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند با اکثریت تصویب شد) ماده ۸۵ از پیشنهاد وزیر- باقی یا فاضل صاحب جمع در حکم دیوان محاسبات باید قید شود.
ماده ۱۰۲ پیشنهاد کمیسیون – اگر صاحب جمع باقی یا فاضل نداشته باشد این مسئله در حکم محکمه قید و حکم مزبور به منزله مقاصا حساب خواهد بود.
حاج عزالممالک- بنده فقط در ماده تبدیل عرض می‌کنم که این ۱۰۲ و۱۰۳ یک مطلب است راجع به باقی یا فاضل صاحب جمع است و ممکن است که این را یک ماده قرارداد.
فهیم الملک- هر دو راجع به باقی و فاضل نیست آن ماده (۱۰۲) را که ملاحظه فرمودید در صورتی است که باقی یا فاضل نداشته باشد و محکمه مفاصا می‌دهد ولی ماده (۱۰۳) در صورتی است باقی یا فاضل داشته باشد چون در این حکم تغییری است با آن حکم این است که مادۀ علیحده قرار داده‌اند.
رئیس- کسانی که در این ماده با راپورت کمیسیون موافقند قیام نمایند.
(با اکثریت تصویب شد).
ماده الحاقیه کمیسیون
ماده ۱۰۳- در صورتی که صاحب جمع باقی داشته باشد مبلغ آن در حکم دیوان محاسبات معین و امر به وصول آن خواهد شد و اگر فاضل داشته باشد حکمی‌که در آن باب صادر می‌شود به منزلۀ سند طلب او خواهد بود.
وکیل التجار- در این ماده عرض می‌کنم همان طوری که اگر باقی داشته باشد حکم صادر می‌شود برای وصول بقیه همان طور هم بدون تفاوت اگر فاضل داشته باشد باید حکم صادر شود که با او بدهند نه فقط آن حکم به منزلۀ سند طلب او باشد بلکه باید حکم بکنند که با او بدهند البته حکم می‌کنند که او بگیرد و اگر اضافه داشته باشد سند به او می‌دهند و دیگر آیا به او داده خواهد شد یا کی داده خواهد شد این معلوم نیست.
فهیم الملک- عرض کنم دیوان محاسبات یک محکمه‌ای است که صلاحیت این را ندارد که حکم صادر بکند به دولت دیوان محاسبات فقط می‌تواند صاحب جمع را حاضر کند و با او گفتگو کند و در خصوص طلب او از دولت فقط حساب او را رسیدگی می‌کند و می‌نویسد که فلان مبلغ را از دولت طلب دارد و در خصوص وصول طلب او شکل دیگری است می‌رود سند خودش را به اولیای دولت نشان می‌دهد و آنها ترتیبی برای وصول و ایصال آن می‌دهند ولی دیوان محاسبات حق ندارد حکم بکند که این شخصی که طلب دارد بگیرد و به او بدهند.
رئیس- رأی می‌گیریم در این ماده کسانی که با این ماده موافقند قیام نمایند.
(به اکثریت تصویب شد).
پیشنهاد وزیر- ماده ۱۰۲- مضمون حکمی‌که از طرف محکمه صادر می‌شود ممیز حساب در ذیل صورت حساب می‌نویسد رئیس و سایر اعضاء محکمه ذیل آن را امضاء می‌کنند و منشی باشی یا معاون او سوادی از آن حکم نوشته به امضای رئیس دیوان محاسبات رسانده به توسطه مدعی العموم برای وزارتخانه متبوعه صاحب جمع ارسال خواهد داشت.
پیشنهاد کمیسیون
ماده ۱۰۴- صورت اصل حکم را ممیز نوشته خود امضاء می‌کند پس از آن امضای رئیس اطاق رسانیده به دفتر دار کل می‌دهد که به امنای رئیس کل برساند و بعد از این ترتیبات سواد مصدق حکم مزبور به توسط مدعی العموم برای وزارتخانه متبوعه صاحب جمع ارسال می‌شود.
حاج سید ابراهیم- این لفظ رئیس اطاق را نفهمیدم باید بنویسند رئیس محکمه دیگر این که سواد حکم را که خودشان می‌نویسند و امضاء می‌کنند خودشان نگهدارند چرا اصل حکمی که از روی آن سواد بر می‌دارند نمی‌فرستند باید اصل آن حکم را بفرستند برای آن وزارت خانه نهایت سواد باید در دفتر دیوان محاسبات باشد و اصل آن را بفرستند.
فهیم الملک- رئیس اطاق مقصود همان رئیس محکمه است رئیس محکمه نوشته شود و اما در خصوص سواد این در تمام جاها معمول است که وقتی که یک حکمی صادر شد به امضای رئیس و سایر اعضاء می‌رسانند آن را باید در خود محکمه ضبط کنند به جهت این که آن سند محکمه است که هر کس بخواهد ببیند سواد مطابق اصل را می‌تواند بخواهد و آن سواد را می‌فرستند برای هر کس دیگر هم بخواهد می‌تواند با اجازه رئیس بیاید آن اصل را که در آن جا ضبط است از رئیس دفتر بخواهد سواد آن را بردارد.
حاجی شیخ الرئیس- بنده عرضی نداشتم فقط افظ منشی باشی یک افظی است مرکب از عربی و ترکی و لفظ خوبی است این لفظ را بردارند و سردبیر بنویسند که لفظ وطنی و ملی ما است و این لفظ خوبی است.
فهیم الملک- برداشته شده است.
حاجی شیخ الرئیس- تشکر می‌کنم.
حاجی سیدابراهیم- بنده جواب آقای مخبر را نفهمیدم آن دلیل نشد به جهت این که اصل حکم را ضبط کنند اگر اصل حکم را بفرستند به جهت وزیر و سوادش را در دفتر ضبط کنند برای این که به صاحب جمع ارائه بدهند این اقرب به آن ترتیبات است که اصل حکم را در دیوان محاسبات نگاه دارد بنده با این توضیح آقای مخبر قانع نشدم و آن لفظ اطاق را هم تغییر بدهند.
حاجی آقا- اصل حکم در دفتر دیوان محاسبات ثبت نمی‌شود و بدیهی است که که اصل حکم همان طور که آقای مخبر بیان کردند آنجا محفوظ می‌ماند در دفتر برای آن که هر کس هر وقت بخواهد سواد مطابق یا اصلی داشته باشد از روی آن بنویسد و بنویسد که مطابق با اصل است و اجزای محکمه رسیده و امضاء بگیرند والا بدیهی است اصل حکم دست او می‌افتد و هر کس که لازم داشته باشد و بخواهد ببیند نمی‌تواند ببیند و از بین می‌رود اما آن طوری که آقای مخبر بیان فرمودند اصل حکم همیشه در دفتر محفوظ می‌ماند و آن وقت یک سواد مطابق با اصلی می‌دهند به صاحبان جمع یا هرکس که بخواهد این یک ترتیب مرتبی است که لازم است همیشه همین طور معمول و اصل حکم در دفتر محفوظ باشد.
محمد هاشم میرزا- گویا رفع تمام این اشکالات که آقای حاجی سید ابراهیم تصور می‌فرمایند و آقای مخبر جواب می‌دهند با این بشود چون ممکن است که اصل حکم یک وقتی مفقود بشود خوب است دو نسخه بنویسند یک نسخه را بدهند به او و یک نسخه را در دفتر ضبط کنند همان طور که یک نسخه را مهر می‌کنند دو نسخه بنویسند مهر کنند هم رفع اشکال می‌شود و هم زحمتی در بین نیست نهایت یکی را بنویسند سواد یکی را بنویسند اصل وقتی که هر دو را همه مهر می‌کنند هر دو اصل می‌شود و دیگر هیچ اشکالی باقی نمی‌ماند.
فهیم الملک- تصور می‌فرمائید که دو نسخه نوشته می‌شود و دیگر هیچ لازم نخواهد شد در صورتی که در یک حکم باید ده نسخه بیست نسخه نوشته شود می‌نویسند هی می‌برند یک یک سند اصل که پیدا کردند از روی آن هزار سند هم می‌توانند بنویسند آن سند اصل برای این است که وقتی که سوادی می‌دهند همه مطمئن می‌شوند که با امضای رئیس کل و محکمه رسیده است و پیش خود ننوشته‌اند ولی وقتی که نسخۀ اصل در دفتر نباشد نمی‌دانند پیش خود نوشته‌اند یا از روی نسخۀ اصل و وقتی که یک سندی در آن جا نوشته می‌شود دیگر هیچ لازم نیست که امضای رئیس یا منشی را داشته باشد دفتر که ضمانت بکند که یک سند اصلی در دست او هست همان کافی است.
مجدداً مادۀ مزبور با اصلاح قرائت شد.
مادۀ ۱۰۴- صورت اصل حکم را ممیز نوشته خود امضا می‌کند پساز آن با امضای رئیس محکمه رسانیده به دفتردار کل می‌دهد که با امضای رئیس کل برساند و بعد از این ترتیبات سواد مصدق حکم مزبور به توسط مدعی العموم برای وزارتخانه متبوعۀ صاحب جمع ارسال می‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم بر این ماده ۱۰۴ به طوری که قرائت شده کسانی که موافقند قیام نمایند. (با اکثریت تصویب شد) ماده الحاقیه کمیسیون
مادۀ ۱۰۵- پس از آن که حکم صادر و اصل آن امضاء شد دفتردار کل مضمون آن را در ذیل صورت حساب قید خواهد کرد.
رئیس- رأی می‌گیریم بر این ماده کسانی موافقند با ماده ۱۰۵ قیام نمایند.(با اکثریت تصویب شد).
پیشنهاد وزیر
ماده ۱۱۲- در صورتی که محکمه دادن مفاصا و یا محکومیت صاحب جمع را رأی ندهد و از برای تصفیۀ حساب خود را محتاج با اقدامات دیگری داند حکم مقدماتی صادر و سوادی از آن حکم که محتوی نظراتی است که محکمه داشته به توسط مدعی‌العموم از برای صاحب جمع فرستاده می‌شود.
پیشنهاد کمیسیون
ماده ۱۰۶- در موقع رسیدگی اگر محکمه محکومیت یا تخلیص صاحب جمع را رأی ندهد و از برای تصفیۀ حساب خود را محتاج به حکم اعدادی یا قرینه‌ای داند نظرات دیوان محاسبات را در این باب موافق ماده (۶۲) مدعی العموم به توسط ادارۀ متبوعۀ صاحب جمع با او ابلاغ می‌نماید.
افتخارالواعظین- بنده غرضم این است که نوشته است اگر محکمه محکومیت یا تخلیص صاحب جمع را رأی ندهد مراد از این تخلیص چه چیز است.
فهیم الملک- تخلیص را که سئوال کردند مقصود این است که چون در ابتدا ذکر شد راجع با این که یک وجه‌الضمانه‌ای باید بدهند و یک اعتباری بدهند این را باید قراری داده به طور کلی بنویسیم که هر وقت مسئله وجه‌الضمانه گذشت از مجلس قید بکنند این را تخلیص یعنی (وجه‌الضمانه) عجالتاً این جا قید می‌شود همین قدر (تخلیص) که اگر یک همه چه قراری داده شد در آن موقع آن ضمانتها یا اعتبارنامه‌ها که برای صاحب جمع‌ها داده شده است با آنها رد کنند.
حاجی سید ابراهیم- ماده (۱۰۱)- که الان گذشت در موقع رسیدگی اگر محکمه تا آخر مفادش همان است که در آن ماده گذشت چیز تازه‌ای ندارد به جهت این که می‌گوید در موقع رسیدگی اگر ملاحظاتی داشته باشد موافق ماده (۶۳) آن ملاحظات را به صاحب جمع با او ابلاغ می‌کند این نظراتی که آن جا بوده متافاتی ندارد به جهت این که نه تخلیص را حکم می‌کند و نه مفاصای حساب را حکم می‌دهد در این خصوص مفاد این ماده مفاد همان ماده است دیگر در این جا نوشتنش مکرر است.
حاج آقا- تصور نمی‌کنم این ماده با آن ماده یکی باشد به جهت این که آن جا محکمه فقط نظراتی دارد نه این که در حکم خودش نظراتی داشته باشد در مقام حکم کردن یا محکومیت یا عدم محکومیت صاحب جمع نظراتی خود محکمه دارد و برای توضیح ارجاع می‌کند به خود صاحب جمع ولی در این موقع نه برای این است که برای نظرات توضیحی باشد بلکه برای این است که محکمه حکم بکند به حکومیت با تخلیص صاحب جمع پس در این موقع حکم اعدادی است که نظراتی دارد و خود صاحب جمع می‌تواند حکم اعدادی یا فرینه‌ای را بخواهد و این حکم اعدادی یا فرینه‌ای را بخواهد و این حکم اعدادی یا فرینه‌ای را به جهت خود صاحب جمع به توسط وزارتخانه متبوعه او می‌فرستد این هیچ ددددخلی به آن حکم اعدادی ندارد.
افتخارالواعظین- پس در صورتی که این تخلیص برای وجه‌الضمانه و ضمانت نامه‌هاست خوب است یک قیدی در این جا بشود که تخلیص وجه‌الضمانه یل ضمانت نامه‌ها.
حاجی شیخ اسدالله- فرمایش آقای حاجی آقا را ملتفت نشدم می‌فرمایند در صورتی که بخواهد حکم بکند و تردیدی داشته باشد که آیا حکم بکند یا نکند این فرق دارد با این که نظریاتی در موقع حکم داشته باشد این را من نمی‌فهم که یعنی چه در موقعی که نظریاتی داشته باشد باید به توسط ادارۀ متبوعه‌اش به آن صاحب جمع ابلاغ کند و توضیح بخواهد بنده موافقم با آقای حاج سید ابراهیم و این دو تا یکی است در موردی که تردید در حکم داشته باشد باز همان است فرق نمی‌کند و ایراد آقای حاجی سید ابراهیم وارد است بنده این دو ماده را یک ماده به نظرم می‌آید.
حاجی سید ابراهیم- عرض می‌کنم که آقای مخبر این کمیسیون هستند خودشان جواب بدهند که خیلی از مذاکرات بی اندازه نشود.
فهیم الملک- ماده (۶۳) را ملاحظه بفرمائید تا این که معلوم شود در موقع رسیدگی گفته شده است که اگر دیوان محاسبات نظراتی داشته باشد
به توسط ادارۀ متبوعه او به او اطلاع می‌دهد ماده ۶۳ را که بخوانید معلوم می‌شود که این نظراتی است کلی ربطی به نظرات محکمه ندارد نظرات دیوان محاسبات در این ماده ۶۳ است که یک نظریاتی اگر پیدا کند می‌تواند به توسط اداره متبوعه صاحب جمع به او اطلاع بدهد پس این به کلی یک چیز دیگری است مثل ماده ۶۳ که آنجا می‌نویسد در چه مدتی دیوان محاسبات به او ابلاغ می‌نماید به همان شرایطی که نوشته است آن نظرات کلی است توضیحاتی لازم دارد که باید این جا بدهیم ولی این جا می‌گوید باید حکم اعدادی صادر کند.
حاجی سید ابراهیم- بنده مقصودم از مخالفت با این ماده از حیث موافقت و ارجاع به ماده شصت و سیم نبوده بلکه از حیث این بوده که با ماده ۱۰۱ یکی است اگر محکمه ملاحظات داشته باشد این جا می‌گوید اگر فرقی بین ملاحظات و نظرات است خوب است بفرمائید والا باید این در ماده یکی شود.
حاجی آقا- غالباً این گفتگوهائی که خیلی طول می‌کشد در شور مواد عرض کردم که به واسطه این است که این لوایحی که از کمیسیونها می‌آوررند و مذاکره در آنها می‌شود به ترتیب نظام نامه در شعب خوانده نمی‌شود و مشغول گفتگو نمی‌شود تا اگر توضیحی لازم دارد قبل از وقت در کمیسیون از امضاء توضیح بخواهند ماده ۶۳ را بخوانند همان که اول وهله آقای مخبر فرمودند خواهند فهمید که همین است که در این ماده (۱۰۶) نوشته شده است و بین این ماده خیلی فرق است در ماده (۱۰۱) می‌گوید موافق ماده (۶۳) اگر محکمه ملاحظه‌ای داشته باشد در آن موقع به صاحب جمع رجوع می‌کند که رسیدگی نماید اما در ماده (۱۰۶) می‌گوید در موقع رسیدگی اگر محکومیت یا تخلیص صاحب جمع را رأی ندهد و برای تصفیه حساب خود را محتاج به حکم اعدادی یا قرینه‌ای بداند در آن موردی که حکم اعدادی را تعریف کردیم اگر آن جا رجوع کنند معلوم خواهد شد که در آن جا نوشته‌ایم و وصول تخفیف یک مطلبی است که محتاج به حکم اعدادی می‌شویم حکم اعدادی که داده می‌شود نظراتش را در آن حکم اعدادی در آن موقع که می‌خواهیم حکم اعدادی بدهیم به صاحب جمع اظهار می‌دارد و وجه نظرات خودش را در موضوع حکم اعدادی یکی حکم قرینه‌ای آن در موضوع رسیدگی به اصل حکم است و این در ضمن رسیدگی و صدور حکم.
در این موقع پیشنهادی به مضمون ذیل از طرف آقا شیخ ابراهیم قرائت شد.
بنده تقاضا می‌کنم که اول ماده این طور نوشته شود در موقع رسیدگی اگر محکمه محاکمه را تمام ندیده و از برای بعد الخ.
رئیس- خوب است پیشنهاد را تمام بنویسید این که یک قسمتش را می‌نویسید و یک قسمتش را نمی‌نویسید اسباب اشکال می‌شود.
فهیم الملک- اگر محکمه محاکمه را تمام ندیده این کار درست نمی‌آید زیرا محکمه خودش باید محاکمه را تمام کند و اگر توضیحاتی لازم دارد باید بخواهد و محاکمه را تمام کند آیا چه طور می‌توان گفت خود محکمه اگر محاکمه را تمام ندید نهایت توضیحاتی می‌خواهد بخواهد والا این طور که نمی‌شود.
آقا شیخ ابراهیم- محکه چه وقت رأی خواهد داد در وقتی که محاکمه را تمام ببیند وقتی که محاکمه را تمام نبیند همین که دید موقع رأی پس محاکمه را ندیده است وقتی که که محاکمه را تمام دید باید حکم صادر کند محکمه وقتی محکمه را تمام می‌بینند که رأی بدهد وقتی که محاکمه را تمام ندید باید بپردازد به مقدمات اعدادی یا قرینه‌ای ناتمام شود.
رئیس- پس حالا رأی می‌گیریم درباب اصلاح آقای زنجانی که قابل توجه است یا قابل توجه نیست مطابق نظام نامه باید رأی گرفت کسانی که اصلاح آقای زنجانی را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند.(اصلاح مذکور رد شد).
افتخارالواعظین- عرض می‌کنم که این ماده هیچ مربوط به ماده ۶۲ نیست برای این که در آن جا دارد که دیوان محاسبات اگر در تصفیه حساب بعضی ملاحظات داشته باشد یا در خود حساب بعضی ملاحظات داشته باشد آن ملاحظات خودش را به توسط مدعی‌العموم و وزارت متبوعه او به صاحب جمع ابلاغ کند آن جا در اصل حساب نظریات ندارد و لکن یک شکلی است که از برای رسیدگی به حساب خودش را یک طوری می‌داند که از آن حیث محتاج است به صادر کردن بعضی احکام اعدادی یا قرینه‌ای اگر نظری در صدور حکم قرینه‌ای داشته باشد این نظر را باید به صاحب جمع ابلاغ کند آن ماده ابداً مربوط به این ماده نیست آن ماده نظرش با اصل حساب بود و این جا نظرش به حکم اعدادی است و قرینه‌ای و صحیح است.
حاجی شیخ اسدالله- بنده عرض می‌کنم محکمه رسیدگی به حساب یک صاحب جمع می‌کند کاری هم به حکم صاحب جمع ندارد و کارش رسیدگی به حساب صاحب جمع است در وقت رسیدگی به حساب این محکمه اگر نظریاتی داشته باشد مطابق ماده ۶۳ باید به توسط ادارۀ متبوعه‌اش آن صاحب جمع ابلاغ بکند و بنویسد و از آن جا مطابق آن چه که در ماده ۶۲ نوشته شده است او هم حاضر شود یا بنویسد و آن جا مطابق حکم اعدادی که نوشته است هیچ فرق نمی‌کند ما بین آن ماده ۱۰۱ و این ماده که نوشته شده است در آن ماده نوشته شده است که اگر محکمه نظریاتی دارد مطابق مادۀ ۶۳ به آن اداره ابلاغ کند در این ماده هم نوشته شده است که رسیدگی به حکم می‌کند دیگر کاری ندارد این جا هم فقط موقعی است که محکمه رسیدگی به حساب می‌کند کاری به حکم ندارد و نظری به آن ندارد و بعد از رسیدگی حکم می‌کند در این ماده هم دارد که وقتی نظریاتی داشته باشد یا در حکم تردیدی داشته باشد یعنی چه؟ یعنی به طور قطع به نظرش نباشد که حکم داده باشد یا ملاحظاتی در کار باشد باز به همان ترتیب باید به صاحب جمع ابلاغ بکند که باز به همان ترتیب آن ماده رفتار بکند و هیچ فرقی ما بین این ماده یا مادۀ ۱۰۱ نیست و بنده این فرمایشات آقای مخبر را که می‌فرمایند این ماده با آن ماده فرق دارد هیچ نمی‌فهم.
فهیم الملک- عرض می‌شود این موادی که در اصول اول خواندیم یعنی اصول کلی بعد که داخل شدیم در اصل محاکمات این مواد همان شرح و تفصیا اصول کلی است که در کمیسیون خوانده شد ولی گفتیم که محکمه حق دارد رسیدگی کند به دیوان محاسبات و اعضای محکمه هم سه نفر باشند حالا شرح این چه خواهد بود در اصول محاکمات گفتیم اگر یک وقتی نظراتی به دیوان محاسبات داشته باشد می‌تواند با او ابلاغ کند شرح این در کجا است شاید در محاکمات است یکی یکی در ضمن محاکمه در ابتدائی که حکم به دست ممیزین داده می‌شود و حکم اخیر از محکمه صادر می‌شود شرح داده می‌شود در هر یک از مواد شرحی لازم دارد که هنوز آن شرح داده نشده در همین موقع صاحب جمع حق دارد که بگوید که شما باید این نظریات را کرده باشید و نکردید و یکی بعد از رایورت است یکی هم بعد از تهیه حکم است یکی بعد از صدور حکم است هر کدام از این‌ها در مج باید ذکر شود نمی‌شود گفت همین یکی از آنها نوشته شده است سایرش نوشته نشود احکام اعدادی و قرینه‌ای هر یک ترتیبی دارد نمی‌شود گفت چون یک جا ذکر شده است دیگر نباید ذکر بشود به ترتیب هر یک در جای خودش باید ذکر بشود.
رئیس- مذاکره کافی است حالا رأی می‌گیریم به همین شکلی که در رایورت کمیسیون نوشته شده است.
کسانی که موافقت دارند قیام نمایند (با اکثریت تصویب شد).
پیشنهاد وزیر
ماده ۱۱۲- درحکم مذکور باید مواد اصلیه حسابهائی که در محل نظر دیوان محاسبات و از برای تصفیه آن محتاج به مطالبه اسناد دیگری با اقدامات ثانوی است ذکر شود سواد حکم مذکور را رئیس دیوان محاسبات و منشی باشی امضاء خواهند نمود و اگر رفع اشکالات محتاج به اقامه شهود یا اقدامات دیگری باشد دیوان محاسبات چند نفر از نواب کمیسریهای محلات را مأمور این کار می‌نماید و بعد از آن که این اقدامات به انجام رسید صورت تمام آن اقدامات در دفتر ضبط و نتیجه به طرف اعلام خواهد شد هر گاه دیوان محاسبات تصور کند که باید تحقیقات و رسیدگی بدون اطلاع صاحب جمع مجری شود مدعی‌العموم مواظب اجرای آن خواهد شد.
پیشنهاد کمیسیون
ماده ۱۰۷- در مواقع مذکور در ماده قبل تمام بابت‌هائی که مستندات راجعه به آن خواسته شده در حکم دیوان محاسبات قید و حکم مزبور با امضای رئیس کل و دفتردار کل می‌رسد در صورتی که محتاج به اقامه عمود و بعضی تحقیقات دیگر باشد به قضات محل ماموریت داده می‌شود که رسیدگی کرده راپورت آن را به دیوان محاسبات ارسال دارند تا زمانی که محاکم ابتدائی در محل برقرار نشده است این مأموریت را دیوان محاسبات به هر کسی که طرف وثوق او باشد خواهد داد پس از این که این اقدامات به انجام رسید صورت تمام نوشتجات و اسناد و دفتر ضبط خواهد شد که طرف بتواند اطلاع به هم رسانده و هر گاه در ضمن رسیدگی محاسبات خود به دو بدون خواهش صاحب جمع تحقیقات لازم داند مدعی‌العموم مواظب انجام آن خواهد بود.
حاج سید ابراهیم- در این ماده آن فقره اخیرش از پیشنهاد وزیر که هر گاه دیوان محاسبات تصور کند که باید تحقیقات و رسیدگی بدون اطلاع صاحب جمع مجری شود مدعی‌العموم مواظب اجرای آن خواهد شد. این مضمون را یک طوری نوشته است در پیشنهاد کمیسیون که آن مقصور را نمی‌رساند نوشته است و هر گاه در ضمن رسیدگی دیوان محاسبات خود به را بدون خواهش صاحب جمع تحقیقاتی لازم داند مدعی‌العموم مواظب انجام خواهد بود و حال آن که آن چه وزیر نوشته خیلی بهتر است و آن را باید نوشت این که دیوان محاسبات می‌خواهد صاحب جمع مطلع نباشد پس این مضمون را نباید به این عبارت تغییر کرد این عبارت طور دیگر مقصود را می‌فهماند و همان پیشنهاد وزیر بهتر است.
حاجی شیخ اسدالله- فقط یک کلمه است که می‌خواهم عرض کنم در آن جا نوشته شده است رجوع به قضات بعد می‌نویسد وقتی که محاکم ابتدائی این را هم خوب است بنویسند به همین محاکم ابتدائی لازم نیست به قضات رجوع کنند.
فهیم الملک- مقصود از قضات همان محاکم ابتدائی است و اگر می‌فرمائید که تغییر داده شود محاکم ابتدائی و دیگر این که مقصود این نیست که بدون اطلاع آنها باشد لکن دیوان محاسبات می‌خواهد راساً بعضی تحقیقات بدون اطلاع در رایورت وزیر نوشته‌اند اشتباهاً نوشته‌اند مقصود از بدون اطلاع این است که بدون خواهش صاحب جمع باشد
آقاشیخ ابراهیم- بنده لفظ قضات را صحیح نمی‌دانم نوشته شود به محاکم ابتدائی محلی یعنی محاکم عدلیه.
مادۀ مزبور به عبارت ذیل اصلاح و قرائت شد.
ماده ۱۰۷- در مواقع مذکوره در مادۀ قبل تمام بابت‌هائی که مستندات راجعۀ با آن خواسته شده در حکم دیوان محاسبات قید و حکم مزبور با امضای رئیس کل و دفتردار کل می‌رسد.
در صورتی که محتاج به اقامۀ شهود یا یعضی تحقیقات دیگر باشد به محام ابتدائی محل مأموریت داده می‌شود که رسیدگی کرده رایورت آن را به دیوان محاسبات ارسال دارند تا زمانی که محاکم ابتدائی در محل برقرار نشده است این مأموریت را دیوان محاسبات به هر کسی که طرف وثوق او باشد خواهد داد پس از این که این اقدامات به انجام رسید صورت تمام نوشتجات و اسناد در دفتر ضبط خواهد شد که طرف بتواند اطلاع به هم رساند و هر گاه در ضمن رسیدگی دیوان محاسبات خود بدراً بدون خواهش صاحب جمع تحقیقات لازم داند مدعی‌العموم مواظب انجام آن خواهد بود.
رئیس- رأی می‌گیریم کسانی که موافقت دارند با این ماده به طوری که خوانده شد قیام نمایند.
(با اکثریت تصویب شد).
رئیس- بقیۀ شور دویم می‌ماند برای جاسۀ آتیه چون آقای وزیر جنگ و وزیر پست و تلگراف تشریف آوردند برای انجام عمل مسیوهازه و مسیو مولیتر که هر دو در جزو دستور امروز است این است که شروع می‌کنیم حالا به خواندن راپورت کمیسیون درباب مسیوهازه.
راپورت کمیسیون بودجه به مضمون ذیل خوانده شد: تاریخ ۱۸ محرم ۱۳۲۹ نمره ۲۴ از کمیسیون بودجه به مجلس.
کمیسیون بودجه در روز دوشنبه ۲۴ محرم دو ساعت و نیم به غروب مانده در تحت ریاست آقای میرزا مرتضی قلی خان متعقد گردید در خصوص کنترات مسیوهازه معلم توپ ماکزیم که در کمیسیون نظام مطابق رایورت جداگانه که به مجلس تقدیم داشته‌اند تصویب گردید.
- (۱)- سالی دو هزار و ششصد و پنجاه تومان دولت علیه ایران به مسیوهازه در مدت کنترات که پنج ساله مقرر شده خواهد پرداخت.
- (۲)- بعد از انقضاء خدمت و مدت کنترات او اگر دولت مایا به تجدید کنترات نباشد مبلغ یک هزار و دویست فرانک مخارج مراجعت او را خواهد پرداخت.
- (۳)- در صورتی که دولت قبل از انقضاء مدت کنترات بخواهد مسیوهازه را از خدمت مرخصی نماید حقوق یک ساله و یک هزار و دویست فرانک خرج مساودت به وطن را به او خواهد پرداخت ولی در صورتی که مسیوهازه خدمت مرجوعه خود را انجام ندهد و دولت بخواهد به این دلایل کنترات او را ابطال نماید حقوق سه ماه و خرج مراجعت را به او خواهد پرداخت.
میرزا یانس خان- بنده خیلی کم می‌خواستم در خصوص مسیوهازه صحبت بکنم و یقین دارم اکثریت مجلس درباب تجدید کنترات مسیوهازه با بنده همراه است به چند ملاحظه که این جا عرض خواهم کرد ملاحظه اول این است که ما همه می‌دانیم که مستخدمین خارجه را خیلی لازم داریم و بدبختانه مستخدمین خارجه در این اواخر برای خیلی کمیاب است و آنهائی را هم که در دست داریم و تجربیات کرده‌ایم گمان نمی‌کنم که صلاح باشد آنها را تغییر بدهیم ملاحظه ثانوی این است که مسیوهازه از قراری که اغلب نمایندگان می‌دانند برخلاف مساک و عقاید اغلب از مأمورین خارجه مسلک او خوشبختانه مستبدانه نیست مشروطیت خواهی است چنان چه هفت سال است مشغول دولت ایران است و بعضی اوقات که خدمات حکومتی مستیده به او پیشنهاد شده است قبول نکرده است ولی در بعضی اوقات که خدمات دولت مشروطه به او پیشنهاد شده است بدون این که بعضی شرایطی که مرسوم است و مستخدمین خارجه قبل از این که به جنگ بروند پیشنهاد به دولت می‌کنند بدون این که یک هم چون شرایطی به دولت ایران پیشنهاد هم از تجربیات جنگی خوب در آمده است ملاحظه هم این است که مواجب مسیوهازه به اندازه مواجب سایر مستخدمین خارجه خیلی کزاف نیست و بلکه نسبت به مواجب کرد بنده در این خصوص زیاده بر این حرف نمی‌زنم به جهت این که گما می‌کنم که اکثریت با ینده همراه است ولی اگر کمی‌مخالفتی داشته باشد بهد بنده حاضرم که جواب عرض کنم.
مشیر حضور- بنده اساسا مواقم و عقیده بنده این است که باید کنترات او تجدید شود و مسیوهازه در این جهت خیلی خدمات کرده است لکن یک عرضی باید بکنم آقای وزیر جنگ در کمیسیون نظام فرمودند که قبل از آن که کنترات او به مجلس بیاید خود هیئت وزراء یک کاغذی به مسیوهازه در بهار داده‌اند و کنترات او را تجدید کرده‌اند بنده عرض می‌کنم هیئت وزراء ابداً حق ندارد به موجب قانون اساسی هیچ کنتراتی را تصویب کنند و حال آن که کنترات او را قبل از آنی که به مجلس بیاید تجدید کرده‌اند.
رئیس- این مسئله‌ای است خارج در باب راپورت او فرمایشی دارید بفرمائید حالا خواهش دارم در این راپورت فرمایشاتی که هست بفرمایید.
وزبر پست و تلگراف- این اعتراض باقی می‌ماند اگر جواب داده نشود ابداً وزراء در یک کاری که وظیفۀ آنها نیست اقدام نمی‌کنند این مسئله را باید بدانید که یک مصلبی که به مجلس رجوع بشود اول باید هیئت دولت رأی خودشان را متحدانه معلوم کنند چون خود اجزاءکابینه باید هم رأی باشند این که ایشان شنیده‌اند این است که این که مسئله مطرح شد و وزراء هم رای شدند که باید کنترات او تجدید بشود بعد از آن که وزراء رای خودشان را دادند می‌آورند به مجلس همان طوری که آوردند و ابداً این طور نیست که وزراء کنترات مسیوهازه را تجدید کرده باشند.
فهیم الملک- بنده برای اطمینان خاطر آقای مشیر حضور عرض می‌کنم رأئی که در آن جا داده می‌شود یا داده‌اند فرضاً هم اگر کرده‌اند همین که به مجلس ما این را یک کنتراتی می‌دانیم که قانوناً هیچ وسعیت ندارد و ما می‌خواهیم او را تصویب کنیم و در آخر یک کلمه عرض می‌کنم که تماماً موافقیم با اظهارت آقای آقا میرزا یانس و یک کلمه را هم که فرمودند می‌خواهم توضیح بدهم که در موقع جنگ اردبیل و قراچه داغ مسیوهازه خودش داوطلبانه آن خدمت را در خواست کرده و وقت در صورتی که به او هیچ تکلیف نشده بود.
حاج سید ابراهیم- در این مطالب خیلی مذاکره لازم ندارد
وکیل‌التجار- بنده در یک شرط این مختصر ایرادی دارم که مجبورم عرض کنم و آن این است که می‌نویسد این جا که قبل از انقضاء مدت اگر خواسته باشد دولت به واسطه عدم رضایت از او را معزول کند باید که مواجب سه ماه او را بدهد و در صورتی که دولت فبل از انقضای مدت کنترات بخواهد مسیوهازه را از خدمت مرخص نماید حقوق یک سالۀ او را با مخارج راه با او بدهد در صورتی که ممکن است.
رئیس- این فرمایش شما راجع به مواد است.
وکیل‌التجار- اگر داخل مواد می‌شویم بنده عرضی ندارم.
حاج عزالممالک- بنده گمان می‌کردم که همین قدر باید مجلس تصویب بکند وجود آن شخص را والا اگر بخواهیم ماده به ماده رأی بگیریم خیلی طول خواهد کشید و گمان نمی‌کنم که تکلیف ما باشد که در آنها رأی بگیریم در این رایورت فقط تصدیق بودجه است و وجود این شخص همین قدر تصدیق این پول و وجود این شخص بشود دیگر کافی است.
رئیس- نه آقا موادش را ملاحظه بفرمائید همه مواد یکی نیست باید رأی گرفته شود.
حاج آقا- یک عرضی دارم در مواد و باشد تا ماده سیم بیاید ولی در کلیات این بنده هم موافقم با آقایان که باید معنم برای این کار مستخدم کرد و کنترات او را تجدید کرد ولی به دفعات این را در هر موردی که مستخدمین خارجه را می‌خواستیم کنترات یا تجدید کنترات کنیم عرض کرده‌ام که یک نفر معلمی‌را که کنتراتش را تجدید می‌کنیم چیزی که در آن جا مطلوب است این است که به وظیفه معامی‌خودش عمل کرده باشد بعد که مدت او تمام شد چند نفر متعلم به ما داده باشد که اقلا در این مدتی که ما معلم آورده‌ایم یک چند نفر متعلم داشته باشد و در این موردی که آقای وزیر جنگ می‌خواهند این شخص را کنترات نمایند خوب است ملتفت باشند که این شرط را بکنند که پس از تمام شدن مدت کنترات باید جند متعلم هم داشته باشد.
سلیمان میرزا- آقای حاج آقا اشتباه کرده‌اند ما بین مشاق و صاحب منصب و معلم خوب است رفع اشتباه ایشان بشود مسیوهازه معلم نیست که بعد از آن که مدتش تمام شد و دوره درسش را تمام کرد ۲۰۰ نفر شاگرد به ما داده باشد مسیوهازه یک نفر فرمانده توپخانه و یک و یا دو باطری توپ است و او باید اجزا وزیر دستانش را خوب تربیت کند که این از عهده وظیفه خودشان برآیند و این شخص کاملاً این امتحانش را داده است چنان که آقای میرزا یانس و سایر آقایان مجملاً فرمودند و همیشه به تصدیق تمام اشخاص که در اردوی قراچه داغ بوده‌اند بهترین توپخانه ما توپخانه مسیوهازه بوده است و همه جور فداکاری کرده است و از این بهتر صاحب متصی نمی‌توانیم داشته باشیم بنابراین باید تصدیق کرد لیاقت و کفایت این یک نفر صاحب منصب را و باید چندین دفعه دیگر هم اگر لازم داشته باشیم کنترات او را تجدید بکنیم و اگر هم بخواهیم معلم استخدام کنیم آن ترتیب دیگر دارد که بعد از انقضاء دوره تحصیل ده بیست نفر شاگرد به ما تسلیم بکند.
رئیس- رأی می‌گیریم کسانی که تصویب می‌کنند داخل شور در مواد این راپورت بشویم قیام نمایند.
(با اکثریت تصویب شد).
ماده اولی- سالی ۲۶۰۰ تومان با اقساط اربعه در اول هر ۳ ماه ۶۵۰۰ تومان دولت علیه ایران به مسیوهازه در مدت کنترات که ۵ ساله مقرر شده خواهد پرداخت.
حاج شیخ اسدالله- باز بنده در این ماده رجوع می‌کنم با آن فرمایشی که آقای حاج آقا فرمودند ما تصویب می‌کنیم برای این شخص که ۲۶۰۰ تومان در این مدت در هر سال به او داده شود اما وظیفه او را معین نمی‌کنم که چه باید بکند.
رئیس- اگر فرمایش در این ماده که خوانده شد دارید بفرمائید و اگر بخواهید این فرمایش حضرت عالی در این جا نوشته شود می‌توانید به عنوان پیشنهاد بنویسیدو ما هم او را اضافه می‌کنیم حالا در این ماده هر فرمایشی دارید بفرمائید.
حاج شیخ اسدالله- باز بنده در این ماده این است که تا وظیفه او را بنده ندانم نمی‌توانم رأی بدهم.
لواءالدوله- چون آقا رجوع نکردند به مواد بعد از این جهت یک قدری حق دارند که اشکالات بکنند باطری توپ ۶ عراده توپ است هرعراده یا اختلاف ۹ یا ۹ تا ۱۲ نفر اجزاء دارد و کلیتاً ۶۰ یا۷۰ نفر اجزا دارد مسلم است که این ۶۰یا ۷۰ نفر در این ۵ سال در زیر دست این شخص به ترتیب او معلم خواهند شد و این که آقای آقا شیخ اسدالله می‌گویند وظیفه این شخص چیست به جهت این است که تمام این ماده را نخوانده‌اند و از عام نظام هم اطلاع ندارند که بدانند شغل اوچیست و وظیفه اش کدام است بنده عرض می‌کنم از یک باطری تا ده باطری به هر اندازه‌ای که در باطری توپچی دارد به همان اندازه این شخص توپچی صحیح به ما تحویل خواهد داد.
وزیر جنگ- در خصوص مسیوهازه در این جزئیات نباید داخل شد مسیوهازه یک میکانیکچی است که اطلاع خوب دارد از توپ باید گذاشت او را در تحت حکم وزارت جنگ هر کاری را که لازم یلزوم صنعت او است با او رجوع می‌کند دیگر نباید ممترض این شد که او چه کار می‌کند و باید چه کاری را باز رجوع کرد.
معززالملک- بنده هم موافقم با همین فرمایش که آقای وزیر جنگ فرمودند و می‌خواستم بنده هم همین عرض را بکنم در یکی از مواد نظام نامه نوشته شده است که هر خدمتی را که وزارت جنگ صلاح بداند با او رجوع کند تکلیف او این است که انجام بدهدحالا اگر وزارت جنگ یک وقت صلاح دید که یک عده‌ای را بدو واگذار دکتر که تعلیم نماید آن هم بسته به صلاح و سوادبه وزارت جنگ است در این جا نباید از آن مذاکره کرد.
بهجت- عرض می‌کنم این ماده هم مبلغ را شامل است هم مدت را در مبلغ با ورقه و در مدت یا قیام و نمود باید رأی گرفت این باید تجزیه شود درست تصور بفرمائید صحیح است یا خیر.
رئیس- این ملاحظه را کمیسیون باید بکند که دو مسئله را داخل هم نکند.
حاج شیخ اسدالله- بنده مقصودم همان بود که آقای وزیر جنگ فرمودند ولی باز هم عرض می‌کنم که در ضمن کارهائی که وزارت جنگ با او رجوع می‌کند خوب است وزیر جنگ این را هم بفرمایند که به همان ترتیب دو نفر سه نفر چهار نفر از اشخاصی که داخل در کار هستند و از این فن بصیرتی دارند آنها را عملا بیاموزد وتکمیل کند.
رئیس- جلب توجه آقایان را می‌کنم به نظام نامه مجلس آنجا مخصوصاً تأکید کرده است که از موضوع مذاکراتی که می‌شود نباید خارج شد این فرمایشات حضرت عالی شاید همین طور باشد ولی وقتی که در کلیات صحبت را واضع قانون به همین جهت وضع کرده است که این مطالب در آن جا مذاکره شود وقتی که کلیات گذشت و رسیدیم به مواد باید در موادجزئیه آن مذاکره کنیم والا اگر کلیات را با مواد داخل کنیم گویا نمی‌توانیم نتیجه بگیریم.
سپهدار اعظم- عرض می‌کنم که مسیوهازه تخمیناً باید شش هفت سال باشد که آمده است این جا و معلم توپ ما کزیم است و این توپچی‌ها و زنبورک چیها هم سپرده به او بوده است و خیلی هم خدمت کرده است در سفر قراچه داغ هم خوب خدمت کرده است و به عنوان داو طلبی رفته و خیلی خوب صاحب منصبی است و قابل است این مواجب هم در حق او سزاوار است که دولت بدهد.
رئیس- خوب حالا اول در مبلغ رأی می‌گیریم بعد که مبلغ گذشت در مدت به قیام وفعود رأی می‌گیریم خوب است بعد از این کمیسیونها این ملاحظه را بکنند که مواد را داخل هم نکنند.
لواءالدوله- کمیسیون بودجه مواد را تجزیه کرده است اما کمیسیون نظام نمی‌تواند هم بودجه را تصویب کند هم مدتش را.
رئیس- خوب حالا رأی می‌گیریم در قسمت اول این ماده که راجع به مبلغ است کسانی که این مبلغ را مطلبق رایورت کمیسیون که تصویب کرده است تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند انداخت.
(ورقه رأی اخذ احصا شده نتیجه به طریق ذیل اعلام شد).
معاضد الملک- عده حضار(۷۳) ورقه سفید علامت قبول (۶۳) امتناع (۱۰)آبی ندارد.
رئیس- مبلغ ماده اول راپورت کمیسیون با اکثریت تصویب شد.
کسانی که تصویب کرده‌اند ابوالقاسم میرزا آقا میرزا زضاخان نائینی- معتمدالتجار- آدینه محمدخان-دکتر اسماعیل خان- ذکاالملک- سپهدار اعظم- حاج سید نصرالله- آقا شیخ محمدخیابانی- آقا شیخ علی شیرازی- صدرالعماء. حاج شیخ علی- آقا سید حسین اردبیلی- حاج مصدق الممالک- معاضدالسلطنه- دکتر علی خان- آقاسید حسین کزازی- آقا سید جلیل- آقای بهجت- آقامیرزا داود خان- افتخارالواعظین- آقا میرزا یانس- معزز الملک- آقا میرزا احمد- مشیر حضور ضیاء الممالک- حاج عزالممالک- آقا میرزا محمد صادق- آقا عبدالحسین بروجردی- متین السطنه- ارباب کیخسرو- نجم آبادی- فهیم الملک- وکیل التجار- آقا شیخ غلام حسین- آقا میرزا ابراهیم خان- بختیاری- لواعالدوله- سلیمان میرزا- علی زاده- حاج میرزا رضا خان- انتظام احکماء- آقا شیخ ابراهیم- آقا میرزا ابراهیم قمی- رکن الممالک- دکتر حیدر میرزا- حاج وکیل الرعایا- دکتر امیر خان- معاضدالملک- آقا شیخ رضا- آقا میرزا مرتضی قلی خان- محمدهاشم میرزا- تربیت- حاج شیخ الرئیس- آقا میرزا اسدالله خان- منتصر السلطان- هشترودی- ممتاز الدوله- حسنعلی خان- آقا سیدمحمدرضا- حاج سید ابراهیم- آقا میرزا محمد نجات- شیبانی.
رئیس- حالا به مدت آن به قیام و قعود رأی می‌گیریم.
آقا میرزا ابراهیم قمی- چون تمام مستخدمین برای ۳ سال کنتراتشان بسته شده خوب است ایشان هم برای ۳ سال بسته شود و هر وقت لازم شد دو مرتبه می‌توان تجدید کرد.
دکتر علی خان- اخطار نظام نامه دارم بنده گمان می‌کنم که قانوناً همین که مبلغ را رأی دادیم مدت را هم داده‌ایم چرا برای این که این مبلغ در صورتی است که ۵ ساله باشد و اگر از مدت باید کم کرد آن وقت مبلغ هم فرق می‌کند برای این که مدت که ۳ سال شد شاید با این مبلغ قبول نکند پس به عقیده بنده در صورتی که به مبلغ رأی دادیم به مدت هم رأی داده‌ایم و شاید نظر کمیسیون هم همین بوده است.
رئیس- بنده گمان نمی‌کنم که قانوناً همین که ما باید مبلغ رأی دادیم با این مدت هم رأی داده‌ایم.
سلیمان میرزا- آقای دکتر علی خان به عنوان اخطار نظام نامه مدافعه فرمودند همین طوری که می‌فرمایند نظر کمیسیون هم به همین بوده است.
رئیس- توجه بفرمائید اخطار نظام نامه این است که یکی از مواد نظام نامه به موقع اجرا گذاشته نشده باشد و این که فرمودید همان طور که گفته شد مدافعه بود نه اخطار.
دکتر علیخان- عرض نکردم اخطار نظام نامه است گفتم اخطار قانونی است.
رئیس- اخطار قانونی هم نبود.
منتصر السلطان- این را اگر ملاحظه بفرمائید از ماده ۳۰ یک شرحی نوشته است به موجب آن ماده بنده عقیده‌ام آن است که اگر وزارت جنگ ده ساله هم او را کنترات نماید خیلی به جا است چرا به جهت این که هر وقتی که دولت او را نخواهد باید یک سال حقوق او را بدهد و اگر در خدمت قصوری کرده سه ماه با او بدهد پس این شخص همه قسم شروط را کرده و نباید ایراد کرد که پنج سال زیاد است بلکه عقیده‌ام این است ده سال هم اگر مدت قرار داده شود عیبی ندارد.
حاج وکیل الرعایا- بر خلاف اظهاری که در خصوص سه سال شد بنده در رد آن اظهار تشکر می‌کنم از وزیر جنگ خواهش می‌کنم که امتداد این قرار داد را به بیست سال قرار بدهند یعنی برای اینکه نتواند بعد از هر پنج سال تقاضای یک تفاوت حقوقی بکند و تقاضا می‌کنم اگر ممکن است بیست سال بشود.
بهجت- آقای دکتر علی خان بیانی فرمودند و در این بیان جوابی باید داده شود داده نشد صحیح است که دو هزار و ششصد تومان برای یک سال است ولی ما برای اینکه بدانیم این مبلغ در چند سال داده خوهد شد باید تقید خودمان را به این قرار داد معین بکنیم که تا دوسال یا سه سال یا پنج سال خواهد بود اینکه ما بگوئیم سالی دو هزار و ششصد تومان دلالت نمی‌کند برای اینکه کنترات این در چهار سال بوده است ممکن است ده ساله باشد ممکن است بیست ساله باشد پس باید رای گرفت.
دکتر علی خان – بنده همانطور که عرض کردم یک ایراد قانونی کردم و تصور می‌کردم که یک جواب قانونی به این وطلب داده شود و عرض می‌کنم این فرمایشی که آقای بهجت کردند صحیح نیست ولی وقتی که یک نفر خارجه را کنترات می‌کنند البته هر قدر که مدت زیاد یا کم بشود به همان نسبت حقوق را کمتر یا بیشتر خواهد خواست این چیزی است واضع و بعد از آن که مبلغ رای دادیم دیگر هیچ اینجا حق نداریم رأی بگیریم در مدت این مبلغ در صورتی است که کنترات او پنج ساله باشد و این شخص راضی با این مبلغ است در این صورت که مدت کنترات او پنج ساله باشد و ما نمی‌دانیم که اگر به خواهیم مدت را زیاد و کم بکنیم آیا او راضی به این مبلغ خواهد بود یا نخواهد بود پس بنده گمان می‌کنم قانوناً وقتی که ما رأی دادیم به این مبلغ قانوناً رأی دادیم به این مدت دیگر رأی لازم نیست به مدت بدهیم.
وزیر جنگ- دکتر علی خان این مسئله را خیلی صحیح می‌گوید بهجت اینکه آن شخص که این کنترات را قبول می‌کند از خارجی‌ها یک شرایطی قرار می‌دهد مثلاً از آن جمله شرایط یک ماه مرخصی است را اگر یک وقت به او بگویند که ما یک ماه مرخصی به شما نمی‌دهیم شاید بگوید که من حاضر نیستم و تمام این را بهم می‌زند در صورتی که رأی به دو هزار و ششصد تومان داده شد مدت آن هم پنج سال است و همین طور کنترات سابق او هم پنج ساله بوده است دیگر برای رأی دادن در مدت آن بنده اهمیتی نمی‌بینم.
محمدهاشم میرزا- عرض می‌کنم که یکی از نکاتی که به عقیده بنده پنج ساله بهتر از سه ساله است اینست که هر وقت که دیدیم که هر یک از مستخدمین که خوب صحیح خدمت کرد و تجدید او را به خواهیم مجبور خواهیم بود به این که یک اضافه حقوقی به او بدهیم مثل اینکه در سایرین دیده‌ایم در سه سال اگر کنترات شود آن اضافه را در دو سر سه سال باید بدهیم و اگر در پنج سال باشد در سر پنج سال پس به عقیده بنده پنج سال بهتر تا اینکه سه سال باشد.
رئیس- مذاکرات در این باب کافی نیست حالا در این باب رأی می‌گیریم.
کسانی که موافقند ما کمیسیون که مدت این کنترات پنج سال باشد قیام نمایند.
{اغلب قیام نمودند با اکثریت تصویب ش.}.
ماده ۲- بعد از انقضای خدمت و مدت کنترات او اگر دولت مایل به تجدید کنترات نباشد مبلغ یک هزار و دویست فرانک مخارج مراجعت او را خواهد پرداخت.
رئیس – رأی می‌گیریم بر این ماده دوم کسانی که موافق هستند ورقه سفید خواهند انداخت.
ادیب التجار- همان طور که مبلغ مواجب را به تومان نوشته‌اند خوب است این یک هزار و دویست فرانک را به تومان معین کنند.
رئیس- در بین رأی مذاکره نباید بشود.
ادیب التجار- هنوز شروع به اخذ رأی نشده است.
رئیس – شما فرمایش خودتان را فرمودید اگر کسی می‌خواست تائید بکند اظهار می‌کرد و چون تائید نشده معلوم می‌شود که اکثریت با شما همراه نیست.
ادیب التجار- کسی تائید نکرد ولی رد هم نکرد.
(اوراق رأی اخذ و آقای حاج میرزا رضا خان استخراج آرائ نموده نتیجه از قرار ذیل اعلام شد) معاضد الملک- عده حضار (۷۳) ورقه سفید علامت قبول (۶۲) امتناع (۱۱) ورقه آبی ندارد.
رئیس- ماده دویم راپورت کمیسیون بودجه در باب سیم ماده به اکثریت تصویب شد.
کسانی که در تصویب کرده‌اند: آقا میرزا یانس – معتمدالتجار – دکتر اسمعیل خان - صدر العلماء – خیابانی- آدینه محمد خان – سپهدار اعظم – آقا شیخ علی شیرازی – ذکاعاالملک- اواعا لدوله- حاج سید نصرالله – آقا شیخ ابراخیم – آقا میرزا ابراهیم خان – دکتر امیر خان – حاج مصدق الممالک- انتظام الحکماء- دکتر علی خان – آقا میرزا ابراهیم قمی– حاج وکیل الرعایا- دکتر حمیدر میرزا – رکن الممالک – آقا سید حسین کزازی – آقا میرزا داوود خان -آقا سید جلیل – آقا سید حسین اردبیلی – علی زاده – ابوالقاسم میرزا – بهجت – آقا میرزا احمد- ارباب کیخسرو – افتخار الواعظین – حاج عزالممالک – وکیل التجار- بختیاری – آقا میرزا –رضا خان نائینی – نجم آبادی- دکتر حاج رضا خان – معین الرعایا – سلیمان میرزا- مشیر حضور- معززالمللک – متین السلطنه- آقا میرزا مرتضی قلی خان- معاضد المللک – حاج میرزا رضا خان – فهیم المللک- ضیاء الممالک – آقا شیخ غلام حسین – حاج شیخ الرئیس – هشترودی – ممتاز الدوله- حاج سید ابراهیم – حسن علی خان – منتصر السلطان- حاج شیخ علی خراسانی- شیبانی-آقا سید محمد رضا محمدهاشم میرزا- آقا میرزا محمد نجات – آقا میرزا اسدالله خان – آقا شیخ رضای به خوار قانی – آقا میرزا محمد علی خان تربیت.
(ماده سیم خوانده شد)
دکتر علی خان – به نظر بنده بعد از این تمجیداتی که شد آخر این ماده عهده انجام خدمات خود برنیاید اصلاً زیادی باشد برای این که در صورتی که امتحانات خودش را داده است معلوم است که از عهده خدمت بر خواهد آمد و بر فرض که از عهده انجام خدمات بر نیاید گمان می‌کنم که حقوق سه ماهه او را دادن زیادی است همان مخارج مراجعت او داده خواهد شد.
حاج شیخ اسدالله- این که آقای دکتر فرمودند که از عهدۀ خدمت برنیاید آن چه در این جا نوشته شده انجام خدمات مرجوعه را ندادن است نه این که از عهده برنیامده و دیگر این که در صورت این مسئله بنده حقوق سه ماه دادن را صحیح نمی‌دانم و تصویب نمی‌کنم و یکی دیگر این که یک فقره هم در آمد این ماده است که اگر قبل از انقضاءمدت کنترات دولت بخواهد او را از خدمت مرخص نماید باید حقوق یک ساله او را بدهد بنده معنی این را نمی‌دانم یعنی اگر شش ماه خدمت کرده است و بخواهند او را مرخص کنند حقوق شش ماه دیگر را هم برحقوق آن شش ماه بیفزایند و به او می‌دهند به این که به غیر از حقوق شش ماهی که خدمت کرده است حقوق یک سال دیگر را او می‌دهند این را خوب است توضحیح بفرمایند که مقصود کدام یک از این دو شق است.
وزیر جنگ- مقصود این است که از آن تاریخی که از او ناراضی می‌شوند از آن تاریخ با آن حقوق یک سالۀ او را باید بدهند و ثانیاً این که آقای دکتر علی خان می‌فرمایند مخصوصاً این شرط خیلی لازم است که در این قرار نامه باشد برای این که شاید این امروزه با این که این آدم خیلی خادم است یک وقتی اخلاقش تغییر کرده با این که به واسطۀ یک مرضی ضعف در مزاجش پیدا شد در آن موقع لازم است این حق برای دولت باشد که با یک شریطی بتواند او را روانه نماید و آن شرایط هم همان دادن حقوق است به جهت این که شخصی از ابتاع داخلی نیست تا این که وقتی که از او ناراضی شدند بگویند بیرون برو فوراً از خدمت خارج بشود و برود این آدمی‌است اجنبی و ناچار برای بیرون رفتنش یک شرایطی لازم است که به موجب آن شرایطی لازم است که به موجب آن شرایط دولت حق داشته باشد او را خارج نماید.
حسن علی خان- بنده در قسمت اول این ماده عرض می‌کنم که حقوق یک ساله را زیاد می‌دانم به جهت این که اگر قبل از انقضاء مدت مأموریت این شخص را دولت بخواهد خارج نماید هم حقوق یک سالۀ او را بدهد و هم مخارج راه را زیاد است و بنده است و بنده پیشنهاد می‌کنم که همان حقوق شش ماه را با او بدهند و اما در آن قسمت اخیر بنده با فرمایش آقای دکتر علی خان موافقم و عرض می‌کنم که در صورتی که از عهدۀ انجام خدمات مرجوعه برنیاید حقوق ۳ ماه را دیگر بار نیاید همان هزار و دویست فرانک را به او بدهند برود.
لواءالدوله- اولا آقایان چنین تصور کرده‌اند که این کنترات آمده است به کمیسیون بودجه و نظام و آنها همین طور تصویب کرده‌اند خیر این طور نیست خیلی ملاحظات شده است و خیلی از مواد آن را تغییر داده‌اند و مخصوصاً فقره اخیر را که می‌فرمایند در کنتراتی که او پیشنهاد کرده بود که دولت مخارج مراجعت او را با حقوق یک سالۀ او باید بدهد و لیکن با زحمات زیاد سه ماه کرده است و آن که این کنتراتی است که او می‌گوید من در این مدت به این مبلغ حقوق و به این شرایط حاضرم شما حاضرم شما اگر می‌خواهید به همین طور کنترات مرا تجدید بکنید و نمی‌خواهید من هم نوع دیگری قبول نمی‌کنم دیگر چه طور ما می‌توانیم بگوئیم حکماً باید مدت این قدر باشد و این قدر باید حقوق بگیری.
آقا میرزا ابراهیم قمی- یک شق دیگری هم دارد که قبل از انقضاء مدت اگر خودش استعفا بدهد تکلیف چه خواهد بود و یکی دیگر هم خدمات مرجوعه مبهم و کی باید معین بکند که خدمات مرجوعه را انجام نداده است.
وزیر جنگ- خدمات مرجوعه را عرض کردم و باز هم تکرار می‌کنم که بعضی معایب دارد که نباید این جا گفته شود و این یک کاری است راجع به وزارت جنگ و تشخیص این هم که خدمات مرجوعه را انجام می‌دهد یا نمی‌دهد با وزارت جنگ است هم همین اظهار رضایت و عدم رضایت هم با اوست و در این جا نباید در این خصوص مذاکره بشود.
وکیل التجار- این جا یک دو مسئله هست که بنده می‌خواستم توضیح بکنم و استدعا کنم که آقایان توجه بفرمایند و الا این که نوشته می‌شود هر گاه بخواهند در بین خدمت او را مرخص بکنند حقوق یک ساله را با یک هزار و دویست فرانک مخارج راه با او بدهند عرض می‌کنم در صورتی که یک مستخدمی‌در این جا دارید و در بین خدمتش بدون جهت بخواهند او را معفو بدارند البته باید یک مخارجی و حقوق یک مدتی را با او بدهند ولی این قید را باید کرد که چهار سال اول این حکم را داشته باشد ثانیاً عرض می‌کنم که وقتی که یک مستخدمی (فرق نمی‌کند که از داخله باشد یا خارجه از این بعد باید بین مستخدمین فرق نگذاریم) وقتی که یک مستخدمی‌را قبول می‌کنم باید بگوئیم اگر چهار سال ونیم خدمت کرد و شش ماه به آخر سال مانده خواست بیرون برود و باید قید کرد که حقوق یک ساله را نباید با او داد این را به عقیده بنده باید توضیح کرد که در چهار سال اول این حکم را داشته باشد ولی اگر به واسطه تصوری در خدمت خواستند او را خارج نمایند آن وقت گمان می‌کنم که به هیچ قاعده و هیچ قانون حق ندارد که یک چیزی بگیرد به جهت این که در تمام قوانین هست که ناخوشی و نقاهت را هیچ وقت تقصیر نمی‌شود شمرد و اگر یک مستخدمی‌در سر خدمت خودش ناخوش و مریض شد او در جزء خدمت و داخل خدمت است ولی کوتاهی در خدمت و مسامحه البته تقصیر خواهد بود مثل این که در همین مسئله مثلا از طرف وزارت جنگ خدماتی با این شخص رجوع می‌شود او می‌گوید من نمی‌کنم و چنین آدمی‌را فوراًباید حقوق آن روز را بااو داد خارجش کرد که برود دیگر نه حقوق یک ساله و نباید به او داد و نه حقوق ۳ ماه و نه مخارج راه.
رئیس- این جا دو فقره پیشنهاد شده است یکی از آقای حسنعلی خان و یکی از طرف آقای وکیل التجار برای اطلاع آقایان خوانه می‌شود.
(پیشنهاد آقای وکیل التجار به عبارت ذیل قرائت شد).
بنده پیشنهاد می‌کنم شرط ۳۰ این طور نوشته شود.
هر گاه در مدت چهار سال اول دولت بخواهد او را مرخص نماید باید حقوق یک ساله او را پیش بدهند چنان چه این مرخصی در سال پنجم اتفاق افتد بقیه حقوق او را دولت خواهد داد و چنان چه به واسطه کوتاهی در خدمت مرجوعه و یا عدم انجام خدمتی از مواجب او با او داده نخواهد شد.
وزیر پست و تلگراف- بنده این جا لازم می‌دانم چند کلمه خدمت آقایان نمایندگان عرض کنم در خصوص این مسئله کنترات این مجلس واقعاً خیلی اسباب بعضی ترتیبیت شده و یک جمعی از مردم هم خیلی به می‌گویند ترتیب آمدن کنترات به مجلس از روزی که خود بنده به مجلس آمده‌ام تا این ساعت هر کنتراتی که پیش آمده است این مسئله حل نشده است بنده تعجب دارم از آقایانی که خوب اطلاع دارند از حقوق پارلمان و ابداً اعتراض بین مذاکراتی که می‌شود نمی‌کنند مثلا یکی از نمایندگان برمی‌خیزد می‌گوید این شخص که کنترات می‌شود چه خدماتی رجوع خواهند کرد در صورتی که چند مرتبه وزیر جنگ می‌فرمایند که این شخص (مکانیک) چی است و این هیچ ربطی به پارلمان ندارد و این‌ها یک چیزی نیست که در پارلمان گفته شود بنده از آن خیر خواهی که دارم می‌دانم که این جا عرض کنم این مذاکرات به هیچ وجه نباید در پارلمان گفته شود که اگر فرضاً استعفا بدهد چه خواهد شد در صورتی که معلوم است که هر کس که استعفا می‌کند هیچ شرط لازم ندارد چه لزومی‌دارد که یک چنین مذاکره بنده گمان می‌کنم در مجلس باید و مذاکره بشود شما باید یک حقی برای خودتان معین بکنید و یک
- 9
مخصوصاً در کنترات بلژیکی‌ها آن چه به نظر بنده این است حقوق یک ساله است به علاه بنده حق وکلا را نگرفتم‌ام عرض کردم که این مطلب مختلف فیه است و همیشه وقت نمایندگان محترم را تلف می‌کند خوب است حل بشود که رفع اشکال شده باشد.
میرزایانس- یک پیشنهادی در این جا شد که یک قیدی در آن شده است که اگر دولت بخواهد در مدت چهار سال او را خارج بکند حقوق یک ساله او را بدهیم و بعد از مدت چهار سال اگر خواست او را خارج بکند حقوق بقیه او را بدهند این که پیشنهادی است که به نظر خیلی خوب می‌آید ولی در عملیات که می‌آیند می‌بینید چه نوشته شود و چه نوشته نشود هیچ فرق نمی‌کند برای این که آمدیم در صورتی که چهار سال و نیم از مدت کنترات این شخص گذشته و مانده است شش ماه در این صورت اگر دولت بخواهد او را خارج بکند باید همان حقوق شش ماه را که از مدت کنترات باقی مانده است به او بدهد دیگر در این صورت چرا باید حقوق یک ساله را به او بدهد پس این پیشنهادهای دیگر که بعضی از آقایان در این خصوص مخالفند که یک سال زیاد است و حقوق شش ماه باید داده شود بنده در این خصوص قول وزیر پست و تلگراف را تأیید می‌کنم و می‌گویم که تمام مستخدمین خارجه هم حقوق یک ساله را می‌گیرند پس اگر یک پروسدانی در این باب می‌داشتیم که سایرین حقوق شش ماه را گرفته‌اند بنده هم تصدیق می‌کردم که در این صورت باید حقوق شش ماه با این شخص داده شود ولی بدبختانه یک هم چون پروسدانی نداریم بلکه در کنترات سابق همین شخصی که حالا می‌خواهید کنترات او را تجدید بکنید بنده چون در کمیسیون بوده‌ام دیدم این طور نوشته شده بود که در صورتی که دولت بخواهد او را روانه بکند و لازم نداشته باشد و از او ناراضی باشد باید حقوق یک سال را به او بدهند بنده از طرف کمیسیون بودجه مأمور شدم که با مسیوهازه مذاکره بکنیم و او را به قبولانیم که اگر دولت او را لازم نداشته باشد و بخواهند خارجش کند سه ماه مواجب او را بدهد و او را مرخص بکند و بنده لازم است عرض کنم که در این خصوص خیلی زحمت کشیدم تا او را راضی کردم او می‌گفت پنج سال مستخدم دولت می‌شوم و دولت هر وقت بخواهد مرا مرخص بکند باید حقوق یک ساله را به من بدهد بعد از مذاکره در آخر مجبورم شدم که با او بفهمانم که یک صورت منطقی ندارد که در صورتی که دولت از تو راضی باشد و بخواهند مرخص بکند حقوق یک ساله را بدهد اگر هم ناراضی باشد و بخواهد اخراج کند حقوق یک ساله را بدهد بعد از زحمات زیاد او را فهماندم که همین طور قبول بکند حالا اگر آقایان در مسئله یک سال و سه ماهش تردیدی بکنند مثل این است که این کنترات را دور انداخته باشند و دیگر بسته برای آقایان است هر طوری تصویب می‌کنند مختارند.
رئیس- این جا اغلب از آقایان پیشنهادها کرده‌اند ولی در پیشنهادهائی که می‌شود ملاحظه نظام نامه داخلی نمی‌شود به جهت این که در مقدمه پیشنهادها باید دلائل آن را ذکر بکنند که از برای چه و به چه دلیل این پیشنهاد می‌شود و بنده عقیده‌ام این است که این ماده رجوع شود به کمیسیون که در آن جا تجدید نظری در آن بکنند و آقایانی هم که پیشنهاد کرده‌اند خوب است در کمیسیون تشریف برده نظریات خودشان را اظهار بدارند که با ملاحظه اطراف در ثانی به مجلس رایورت بدهند.
سلیمان میرزا- این مطلب لازم نیست که رجوع شود به کمیسیون زیرا که این پیشنهادی است که شده است که این شخص با این شرایط حاضر است برای این استخدام و بدون این شرایط حاضر نیست و در اظهار آراء هم آقایان آزادند و می‌توانند عقاید خودشان را اظهار بدارند ممکن است پیشنهاد بکنند که این شرایط به کلی حذف بشود ولی وقتی که یکی از شرایط را رد کردند مثل این است که این کنترات را در حقیقت رد کرده‌اند و لازم ندانسته‌اند که کنترات مسیوهازه را تجدید بکنند مقصود این است که او با این شرایط حاضر است این استخدام را قبول بکند کمیسیون هم این شرایط را قبول بکند کمیسیون هم این شرایط را قبول کرده است حالا آقایان اگر می‌توانند قبول بکنند والا رد بکنند و هر چیزی که در این جا با اکثریت گذشت همان خواهد بود و به عقیده بنده خوب است که در پیشنهادها و رایورت کمیسیون رأی گرفته شود که زودتر این مطلب ختم بشود و تکلیف این کار معلوم بشود.
رئیس- مقصود بنده این بود که آقایان این نظریاتی که دارند در کمیسیون پیشنهاد بکنند و اعضاء کمیسیون هم ملاحظات خودشان را بنمایند و زودتر رایورت آن را بدهند که این مطلب زودتر بگذرد حالا ده دقیقه تنفس می‌شود.
(مجدداً جلسه تشکیل شد)
رئیس- بعضی از آقایان تشریف برده‌اند و عده از برای مذاکره و اخذ رأی کافی نیست بعضی از آقایان هم تقاضا کرده‌اند که جلسه را ختم بکنیم و بعضی از نمایندگان هم پیشنهاد کرده‌اند و اجازه نطق هم بعضی‌ها خواسته‌اند که در این خصوص مذاکره بکنند ولی چون عده کافی نیست و نمایندگان تشریف برده‌اند دستور جلسه آتیه را عرض می‌کنم و مجلس را ختم می‌نمایم.
حاج شیخ الرئیس- بنده یک عرض مختصری داشتم که می‌خواهم در آخر مجلس عرض کنم و حالا که آقایان تشریف برده‌اند در جلسه آتیه اجازه بفرمائید عرض کنم مختصر است.
رئیس- خوب است آقایان نمایندگان عصرها زودتر تشریف بیاورند که سه ساعت به غروب مانده مجلس منعقد بشود و اول مغرب ختم بشود برای این که هوا سرد است و اغلب از آقایان هم راهشان دور است و اگر آقایان زودتر تشریف بیاورند هم مجلس را زودتر منعقد می‌کنیم و هم این که زودتر ختم بشود و اسباب زحمت سایرین هم نخواهد شد. دستور آتیه از این قرار است بقیه مذاکرات در رایورت کمیسیون بودجه راجع به تجدید کنترات مسیومولیتر- شور دویم در بقیه قانون دیوان محاسبات شور دویم در قانون ثبت اسناد.
(مجلس نیم ساعت از شب گذشته ختم شده)