مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اسفند ۱۳۱۳ نشست ۱۲۷

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اسفند ۱۳۱۳ نشست ۱۲۷

دوره نهم تقنینیه

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اسفند ۱۳۱۳ نشست ۱۲۷

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۹

جلسه: ۱۲۷

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۱۳ (۲۹ ذیقعده ۱۳۵۳).

فهرست مذاکرات:

۱ـ تصویب صورت مجلس‏

۲ـ تقدیم لایحه قانونی بودجه کل ۱۳۱۴ مملکتی

۳ـ تقدیم لایحه اصلاح قانون تصدیق صدور از طرف آقای رئیس کل تجارت

۴ـ طرح و تصویب لایحه اصلاح قانون معاملات تصدیق صدور

۵ـ معرفی آقای امین مهندس به سمت ریاست اداره صناعت

۶ـ ختم جلسه ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد (مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید).

صورت مجلس شنبه یازدهم اسفند ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه - آقایان: حاج غلامحسین ملک - اسدی - وکیل - یونس آقا وهاب‌زاده - شریعت‌زاده - کورس - معدل - پارسا.

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: افسر - مرتضی قلی خان بیات - اسفندیاری - دکتر ادهم - مسعود ثابتی - منصف.

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس

رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای افسر

افسر-بنده چون هیچوقت دیر نیامده‌ام و میل هم ندارم اسم من جزو اسامی دیرآمدگان نوشته شده باشد عرض می‌کنم در آن روز چون بنده ماموریت داشتم از طرف مجلس با آقای مرآت در کتابخانه برای اصلاح کتابها این است که قدری دیر در مجلس حاضر شدم

رئیس-اصلاح می‌شود. اعتراضی در صورت مجلس نیست؟

(گفته شد – خیر)

صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیر مالیه

- تقدیم لایحه قانونی بودجه کل ۱۳۱۴ مملکتی

۲- تقدیم لایحه قانونی بودجه کل ۱۳۱۴ مملکتی

وزیر مالیه (آقای داور)- لایحه بودجه سال ۱۳۱۴ را تقدیم مجلس می‌کنم و بطوریکه از طرف مقام ریاست محترم مقرر شده و آقایان هم قبول کرده‌اند امیدوارم کمیسیون بودجه بلافاصله پس از ختم مجلس تشکیل شود بلکه در جلسه فردا بتوانیم لایحه را مطرح کنیم

(صحیح است)

رئیس-بطوریکه خاطر آقایان مسبوق است کمیسیون بودجه مصمم است که ظهر هم نرود و همین جا تشریف خواهند داشت و این کار را با دقت لازم و مداقه که شایسته

این کار است انجام خواهند داد

(صحیح است)

و ما هم آماده هستیم برای انجام کار

(صحیح است)

آقای رئیس تجارت.

- تقدیم لایحه اصلاح قانون تصدیق صدور از طرف آقای رئیس کل تجارت

۳- تقدیم لایحه اصلاح قانون تصدیق صدور از طرف آقای رئیس کل تجارت

رئیس تجارت-(آقای بهمن)- بواسطه ترقی قیمت نقره و تنزل اسعار و تأثیری که در روی صادرات خواهد داشت هیئت محترم دولت تصمیماتی گرفته‌اند راجع بتصدیق صدور که آن را با قید دو فوریت تقدیم مجلس می‌کنم.

(لایحه را تقدیم مقام ریاست نموده و بترتیب ذیل قرائت شد)

- طرح و تصویب لایحه اصلاح قانون معاملات تصدیق صدور

۴- طرح و تصویب لایحه اصلاح قانون معاملات تصدیق صدور

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

اوضاع و احوالی که در امر تجارت بواسطه ترقی قیمت نقره و تنزل قیمت اسعار خارجی پیش آمده دولت شاهنشاهی را متوجه نموده است که ممکن است نسبت بقیمت خرید و فروش تصدیق صدور تغییر و تبدیلاتی لازم شود و باین واسطه مختصر اصلاحاتی در بعضی از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی بنظر رسیده که دولت بتواند عنداللزوم بمقتضای حال اقدام نماید اینک اصلاحات مزبور را در ضمن دو ماده ذیل به مجلس محترم شورای ملی پیشنهاد نموده تقاضای تصویب آن را بقید دو فوریت می‌نماید.

ماده ۱- دولت مجاز است در ظرف هر سال اقتصادی قیمتی را که بموجب مواد (۱) و (۳) قانون ۱۹ تیرماه ۱۳۱۳ برای خرید و فروش تصدیق صدور معین کرده یا بکند تغییر بدهد. تغییر قیمت خرید تصدیق صدور منحصراً نسبت به تصدیق صدورهائی موثصر خواهد بود که جنس موضوع آن پس از اعلان تغییر قیمت صادر بشود.

ماده ۲- بند (ج) از ماده واحده مصوب ۸ اسفند ماده ۱۳۱۳ راجع باصلاح ماده (۸) قانون انحصار تجارت خارجی بطریق ذیل اصلاح می‌شود اداره کل تجارت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون با مراعات شرایط مقرره قانونی بمیزان صدی هشتادو پنج به مبلغ تصدیق صدور جواز ورود بدرخواست کننده بدهد. دولت مجاز است میزان فوق را تا صدی صد ترقی بدهد

رئیس-فوریت مطرح است. آقای کاشف

کاشف-در فوریت عرضی ندارم.

رئیس-آقای نیکپور

نیکپور-در فوریت عرضی ندارم.

اورنگ-مخالفی نیست.

رئیس-رأی می‌گیریم. آقایانیکه با فوریت اول موافقند برخیزند

(اکثر برخاستند)

تصویب شد فوریت دوم مطرح است

اورنگ-آنهم مخالفی ندارد.

رئیس-مخالفی نیست. رأی می‌گیریم. کسانیکه با فوریت دوم هم موافقت دارند برخیزند

(عده زیادی برخاستند)

تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقای کاشف

کاشف-بنده خیلی تشکر می‌کنم از هیئت معظم دولت که این لایحه را تقدیم مجلس کردند و از نقطه نظر تجارت مخصوصاً صادرات مسئله فوق العاده مفید است همانطور که آقای وزیر محترم مالیه در فراکسیون توضیح دادند چون اسعار رو به تنزل است و ترقی نقره در تنزل اسعار تأثیر دارد تنزل اسعار بالنتیجه لطمه و نکس بزرگی بصادرات مملکت می‌زند باید وسیله دیگری باشد که این تعادل را نگاه بدارد از حسن اتفاق تصدیق صدوری در بین هست که می‌تواند تعادل را حفظ کند و از آن طرف هم همانطور که آقای وزیر مالیه توضیح دادند در فراکسیون نمی‌شود دائماً و همیشه اسعار را بیک مظنه و نرخ مصنوعی نگاه داشت چون اینهم خیلی مضر است از نقطه نظر قاچاق نقره از مملکت پس از این لحاظ این لایحه خیلی مفید است برای مملکت و برای صادرات عمومی و بنده از طرف خودم و رفقای خودم تشکر می‌کنم ولی یک نکاتی در این قسمت بود که می‌خواستم بعرض برسانم و استدعا کنم که توضیح بفرمایند تا بعداً اشکالی پیدا نشود. البته هیئت محترم دولت اجازه می‌خواهد که نرخ تصدیق صدور را به نسبت تنزل یا ترقی اسعار که البته در صادرات خیلی موثر است تغییر بدهد در لایحه یک اجمال و ابهامی بعقیده بنده هست از نقطه نظر همینکه معلوم نیست این تغییر دائمی خواهد بود به نسبت ترقی یا تنزل اسعار یا در یک مدت معین و برای زمان معین خواهد بود؟ آیا این ترقی یا تنزلی که داده می‌شود برای دو ماه یا سه ماه است یا خیر هر موقعی که این تغییر و تنزل زیاد شد هیئت دولت تصمیم می‌گیرند و میزان را بالا برده یا پائین می‌آورند؟ این قسمت را می‌خواستم توضیح بفرمایند قسمت دیگر اینکه می‌خواستم به بینم آیا این تغییری که دولت در نظر دارد و البته از لحاظ تنزل یا ترقی اسعار هم باز بمنظور تثبت قیمت صادرات است آن فرعی هم که بانک خودش در نظر می‌گیرد آنهم البته از نقطه نظر جایزه که برای صادرات بهدها برقرار خواهد شد آنهم تغییر خواهد کرد یا نه؟ این قسمت را هم بنده لازم می‌دانستم توضیح داده شود و یک سئوال دیگری هم که از آقای وزیر مالیه داشتم راجع بآن صدی پانزدهی بود که از تصدیق صدورها کم می‌شد بعنوان جبران واردات معافی و همچنین متمماتی که لازم بود داده شود. خواستم سئوال کنم که آیا این صدی پانزده تاکنون (که حساب آن البته در دست اداره کل تجارت هست) تکافو معافیها را کرده است یا معافی‌ها کلیه بیش از این صدی پانزده سال است البته اگر بیش از این مقدار است که نمی‌شود تقلیل داد این میزان را چون باید تکافوء کندو چون آقای وزیر مالیه فرمودند که دولت درصدد است که حتی المقدور کم کند در این صورت هم باز بنده می‌خواستم بدانم که این صدی پانزده حد اعلی که در فراکسیون صحبت شد کمتر بشود در صورت لزوم با معافیتهائی که در سال اقتصادی بعد خواهید داشت آیا کافی خواهد بود یا نه؟ بطور خلاصه عرض می‌کنم که:

اولاً- راجع بمدت تغییر مظنه تصدیق صدور توضیح بفرمائید که آیا اینجا هر تغییری منوط بیک مدتی خواهد بود یا اینکه هر وقبت اسعار بیک میزان قابل ترقی و تنزل کرد همان موقع هیئت دولت ایران تصمیم را می‌گیرند که تصدیق صدور را بالا ببرند یا پائین بیاورند یا خیر موکول و منوط بمدت معینی نخواهد بود

ثانیاً – اینکه تفاوت خرید و فروش که بانک از نقطه نظر جایزه برای بعضی اجناس صادره معین می‌کند این تفاوت هم تغییر خواهد کرد در ضمن تعییر قیمت تصدیق صدور یا نخواهد کرد و ثابت خواهد ماند؟ دیگر اینکه صدی پانزده معافی هم که موضوع می‌شد و هنوز هم معمول است آیا این تکافوء معافیت‌های وارده را کرده است یا نکرده است و اگر نکرده است در سال آتیه اقتصادی این صدی پانزده کافی خواهد بود یا نخواهد بود؟

وزیر مالیه-بنده قبل از اینکه به سئوالات نماینده محترم جواب بدهم باز این را یک تذکری لازم میدانم بعرض آقایان برسانم و می‌خواهم این جا چند کلمه راجع به علت اصلی این پیشنهاد و این لایحه توضیح بدهم برای اینکه درست بر همه مطلب روشن شود و آقایان هم اگر قبلا زیاد توجه نکرده‌اند باین توضیحات فعلا بیشتر توجه بفرمایند و اشخاصی هم که در خارج مجلس هستند درست بفهمند که برای چه دولت این لایحه را آورده است از چندی پیش باین طرف قیمه نقره در بازار بین المللی یک ترقیات خیلی منظم و محسوس می‌کرد و بالطبیعه پول ایران که نقره است بواسطه ترقی نقره ترقی کرد یا بعبارت دیگر اسعار خارجی نسبت به پول ایران تنزل می‌کرد ما لیره می‌خریدیم در سال گذشته در بانک هشت تومان و هشت تومان معامله شد و پائین آمد و چند روزی به هفت تومان و چهار قران بوده است که پائین آمده است و دیروز باز پائین آمده است هفت تومان و یکقران بوده است و همینطور شاید پائین بیاید ولی اگر می‌خواستیم قیمت واقعی نقررا در نظر گیریم وپولهای خارجی را بحساب واقعی معامله کنیم شاید امروز قیمت لیره باید پنج تومان و شش قران باشد چرا بانک غیر از این کرد برای توجه بصادرات و بانک ملی یک موسسه صرافی که از نقطه نظر منافع خصوصی خودش کار بکند نیست بانک ملی مملکت است وضعیات اقتصادی مملکت اوضاع تجارتی مملکت را که البته همیشه در نظر می‌گیرد باید همیشه حافظ و نگگهبان وضعیت اسعاری و پول مملکت باشد از این نقطه نظر البته بانک نمی‌خواست بواسطه این که نقره بالا رفته و اسعار خارجی پائین آمده یک مرتبه یک تنزلی بگذارد در اسعار خارجی بطور خیلی محسوس در ایران پیش بیاید چرا؟ برای اینکه صادرات بهش لطمه می‌رسد مسلم است یک کسی که یکسال قبل یک جنسی را می‌برد و یک لیره در عوضش می‌گرفت و آن یک لیره را می‌آورد در بازار ایران هشت تومان می‌فروخت و بعد هشت تومان تصدیق صدورش را می‌گرفت که آن را هم از وقتی که دولت تصویب کرد هشت نهصد دینار و از آنطرف هم هفت ریال و بیست دینار تهیه می‌کرد که مجموعاً این جنسی را که صادر کرده بود ازش هشت تومان و هفت ریال و بیست دینار پول پیدا می‌کرد اگر بانک می‌آمد و قیمت حقیقی لیره میزان لیره یا اسعار دیگر خارجی را نسبت به نقره او را فقط ماخذ قرار می‌داد و می‌گفت حالا شما بایستی بیائید و شش تومان و نیم در بهای لیره خودتان یا اسعار خارجی دیگر بگیرید نتیجه اش این می‌شد که این شخص که این جنس را برده بود که بیش از ایک لیره در بازار خارجه نفروخته بود و این شخص عوض این که یک هشتاد ریال پیدا کند و بعد هم تصدیق صدورش را بهمان میزان بفروشد حالا یک شش تومان ونیم پیدا می‌کرد و تصدیق صدور شش تومان و نیم را هم از قرار تومانی نهصد دینار می‌گرفت در نتیجه مقدار کمتری پول دستش می‌آمد آنوقت چه می‌شد یا جنس خریده بوده است قبلا و ناچار بود و صادر کرده بود این چیز را رویش گذارده بود ضرر بود از برایش یا این که جنس نخریده بود ا زبرای آتیه می‌خواست تجارت کند آنوقت اجناس ما را ارزانتر می‌خرید تاجری که بحساب لیره هشت تومان پنبه را بقیمت معینی می‌خرد و فکر می‌کند وقتی که بردم فروختم بعد لیره برگرداندم هشت تومان است در ایران وقتی که دید لیره شش تومان ونیم داده می‌شود طبیعتاً آن جنس را ارزانتر می‌خرد حالا اگر ما معادله را در نظر بگیریم و در بودجه هرکس نگاه کنیم معادله می‌کرد جنسهای واردی با سایر مصارفش یا بعبارت دیگر اگر عامه در ایران اجناس خارجی زیاد استعمال می‌کردند از برای ما تفاوت نمی‌کرد ومیگفتیم راست است صادرات ما ارزانتر شده پنبه ارزانتر خریده شده از کسی که پنبه را تولید کرده است ولی در عوض او هم ماهوتی که از خارج می‌خرد ارزانتر می‌خرد راست است اما عامه ایرانی و اکثریت ایرانی را که بگیریم اجناس خارجی انقدر استعمال نمی‌کنند دهاتی ایران قند و چای و پارچه‌های پنبه خارجی را استعمال می‌کنند ماهوت را آقایان و بنده می‌پوشیم از برای ما هیچ تفاوت نمی‌کرد مبلغی هم اگر ارزانتر می‌شد اگر دولت هیچ کاری نداشت و تصدیق صدور را دست نمی‌زد لیره هم ارزانتر می‌شد اگر اجازه می‌داد پوطین بیاید پوطین که سابقاً یک لیره می‌آمد و لیره هم هشت تومان فرضاً بود حالا می‌توانستیم همان پوطین را شش تومان و نیم بدهیم البته خوب بود اما کسی که اکثریت مملکت را تشکیل می‌دهد ودولت هم همیشه او را در نظر می‌گیرد او پوطین خارجی هیچوقت نمی‌پوشد اجناس خارجی آنقدر استعمال نمی‌کنند ولی اجناس صادراتی ما را او تولید می‌کند و نتیجه این می‌شد که اگر دولت این فکر را نمی‌کرد و یا بانک جنس را آزاد می‌گذاشت و یک اجناس واراداتی ارزان می‌شد که آن کمتر اصلا بآن احتیاج داشت. این بود که بانک و دولت خواستند یک فکری از برای صادرات بکنند که اگر تا حالا ما این پول را بحال طبیعی خودش ول کنیم واسعار خارجی پائین بیاید بصادرات ما صدمه وارد نیاید. البته نمی‌توانستیم و نمی‌بایستی هم که بطور تصنعی همهمیشه این پول خارجی را بانک بخواهد بیشتر از قیمت واقعی خودش نگاه بدارد چون این مسئله باعث قاچاق نقره می‌شد نقره صرف می‌کرد و بخارج می‌بردند فرض بفرمائید یکنفر می‌توانست صد لیره آن جا چیز بفروشد فرضاً از قرار لیره هفتاد و پنج ریال و هفتصد و پنجاه تومان پول بگیرد و با همان مبلغ در خارج ایران می‌تواند یکمقدار زیادتری لیره بخرد آنوقت با این هفتصد و پنجاه تومان بیش از صد لیره گیرش می‌آمد مجدداً آن لیره‌ها را از آن جا برمیدارد می‌آورد این جا و با یک قیمت گرانتر از واقع می‌فروشد و از سر عمل خودش را تکرار می‌کند پس اصولا این مطلب باعث از بین رفتن جنس نقره یا پول نقره از مملکت می‌شود که اینهم مصلحت نبود پس ما باید کاری بکنیم که نگذاریم قاچاق نقره صرف بکند چه باید بکنیم؟ ول کنیم اسعار خارجی را بقیمتی که طبیعت از برایش معین می‌کند؟ و همین که این صادرات را یک کاری بکنیم که بهش لطمه نرسد نشستیم و گفتیم و فکر کردیم که چه بکنیم؟ فکر کردیم از راه بالا بردن تصدیق صدورها حالا تومانی نود دینار (نهصد دینار) امروز برای هر تومانش نود دینار داده می‌شود در مقابل این را باید بگوئیم که اگر صادر کننده در قسمت اسعار در قمست اسعار خارجی ضرر کرده بواسطه فروش تصدیق صدوری که بیشتر از آن خریده می‌شود فایده برده و ضررش جبران می‌شود در قانونی که راجع به تثبیت نرخ اسعار در همین امسال گذشت قیودی بود که مانع بود از اینکه دولت بتواند نرخ را بالا ببرد برای اینکه تعیین قیمت را مجلس شورای ملی بنظر دولت واگذار کرده بود ولی همان قانون دولت را منع کرده است این که در ظرف سال اقتصادی قیمت را بالا ببرد در این لایحه که امروز پیشنهاد شده است دولت پیشنهاد کرده است که این منع برداشته شود و هروقت که مصلحت دانست قیمت تصدیق صدور را بالا ببرد برای چه؟ برای اینکه جبران کند ضرر صادراتی را بواسطه تقلیل قیمت اسعار که بتواند اینکار را بکند. یکی دیگر هم عرایض بنده راجع است بآن سئوالاتی که آقای نماینده محترم فرمودند و بنده باید جواب بدهم و توضیح عرض کنم آنوقت گمان می‌کنم تکلیفم را انجام داده باشم. توضیح اول بنده برای این بود که مطلب روشن شود و چرا بانک در این مدت سعی کرده است این کار را بکند باز تکرار می‌کنم اگر بانک ملی ایران نبود و صرفاً از نقطه نظر منافع خودش کار می‌گیرد و هیچ کار دیگری نداشت که صادرات این مملکت و تاجر این مملکت و تجارت این مملکت بچه روزی می‌افتد و می‌بایستی اگر باین موضوع کار نداشت در چندین ماه پیش قیمت را پائین بیاورد و یک بحران بزرگی از نقطه نظر اقتصادی در مملکت ایجاد کند. نماینده محترم سئوال فرمودند که خوب حالا به بینیم از برای قیمتی که دولت تعیین می‌کند این را برای یک مدتی معین می‌کند یا هرروز بالا و پائین می‌برد؟ بنده عرض می‌کنم نه این و نه آن اگر ما یک همچو مدتی معین کنیم ده روز و پانزده روز یا ششماه اگر مدت خیلی کمی باشد که تقریباًثبات ندارد اگر هم خیلی طولانی قرار بدهیم مدت را ممکن است در این ضمن یک پیش آمد هائی از نقطه نظر اسعاری و بازار نقره پیش بیاید که ما بخواهیم و ناگزیر باشیم تغییر بدهیم آنوقت چه باید بکنیم پس بنابراین مدت نمی‌توانیم تعیین کنیم. از طرفی هم هیچ نظر دولت این نیست که اگر یکقران باز تفاوت در فلان سعر خارجی پیدا شد فوراً بیاید و یک تعبیری در تصدیق صدور بدهد چرا؟ برای این که دولت در عین این که می‌خواهد بصادرات کمک کرده باشد میل دارد تا ممکن است حسابهای تجارتی را بشود معین کرد و یک ثباتی از برایش در بین باشد بنابراین قیمت را که می‌خواهد تغییر بدهد تا وقتی که یک ضرورتی فوق العاده و یک تغییرات خیلی زیادی در بازار اسعار نقره نشده بود باعث نشود که قیمت را تغییر بدهد البته تغییر نمی‌دهد و گمان نمی‌کنم غیر از این هم صلاح باشد زیرا اگر مدت را عرض کردم کم قرار بدهیم که فایده ندارد طولانی هم قرار بدهیم همانطور که امروز ناچاریم بیائیم و بگوئیم اجازه بدهید در وسط سال هم ممکن است یک همچو الزامی پیش بیاید اما راجع به تفاوت بین خرید و فروش این تفاوت را قطعاً دولت در نظر دارد بهمان نسبت که هی اسعار بالا و پائین می‌رود بالا و پائین ببرد و نظر دولت این است که با همان میزانی که الان هست (نه این نسبت پنجاه درصد) همان مبلغ باشد یا یکشاهی بیشترش کند ولی آنرا ثابت نگاه دارد حتی الامکان دولت نمی‌خواهد یک عامل تزلزل دیگر هم اضافه کند راجع به قسمت معافیت‌ها و آن صدی پانزده که در آن پیشنهاد اجازه گرفته شده است که دولت بتواند بالا ببرد البته دولت این اجازه را خواسته است برای این که تمام حسابهایش را بکند پیش بینی‌هایش را بکند اگر دید آن میزانی که معافیت داده می‌شود آن کمتر است از گذشته این میزان صدی پانزده را که الان کسر می‌کند برای این است که آن معافیت‌ها جبران شود این میزان بالا می‌رود اگر دید خیر میزان همانطورهاست و نباید بر این صدی پانزده بیفزاید نخواهد کرد البته این را باید در نظر گرفت.

رئیس-آقای نیکپور

نیکپور-در قانونی که در پانزدهم تیرماه تصویب شد حق تغییر قسمت سلب شد از دولت و مقرر شد حق نداشته باشند در ظرف مدت سال اقتصادی در قیمت تغییراتی بدهند از این لحاظ که یک ثباتی در وضع صادر و وارد ومصرف کننده و تولید کننده باقی باشد حالا این ترتیب موجب شده است که آن وضع تغییر بکند و در ظرف سال اقتصادی دولت مختار باشد که هر وقت می‌خواهد این تغییر را (چه از حیث خرید و چه از حیث فروش) بدهند بعقیده بنده اگر یک موجباتی باعث شده است که در قیمت خرید تصدیق صدور بایستی این حق داده شود و آن تغییر داده شود بایستی در قسمت تفاوتش تثبیت شود باین معنی که تفاوت نباید از یک حد معینی تجاوز کند بعقیده بنده این قید در قانون فعلی لازم است که بطور تحقیق معین شود که تفاوت خرید و فروش بیک میزان ثابتی مقید باشد که اگر این دیگر تغییر و تبدیل پیدا نکند و تزلزل بیشتری ندهد. یک قسمت دیگر راجع بقسمت اخیر لایحه دولت است که در آن ماده که تغییر می‌کند راجع باینکه حق دارد صدی هشتاد و پنج در مقابل صدی صد بکند و این بعقیده بنده عبارتش یک ابهامی دارد که اگر مطالعه بفرمایند ممکن است عبارت را اصلاح کرد که در آتیه در عمل تولید سوء تفاهم نشود.

وزیر مالیه-راجع به نکته اول که فرمودند بنده تصور می‌کنم که آقا و سایر آقایانی که دارای این نظر هستند می‌توانند باطمینانی که بنده اینجا از طرف دولت می‌دهم قناعت بکنند که همانطوریکه ایشان گفتند نمی‌خواهیم این تفاوت بین خرید و فروش را تغییر بدهیم و خود آقایان هم میدانند که خود دولت نظری در این مورد بخصوص ندارد این تفاوت را دولت در حساب خاصی نگاه داشته همانطور که قانون تعیین کرده از برای اقداماتی که برای پیشرفت و بهبودی صادرات لازم باشد و اگر تا امروز هم به آن پول دست نزده است بیک دلیل واضحی است که قبلا هم توضیح دادم دولت عقیده اش این است که اگر امروز انسان پنجقران پول پیدا کرد این را فوراً برداشتن و بیک کاری زدن و یک پیشه کوچکی پیش گرفتن و نتیجه نبردن این کار حسابی نیست بهتر است که انسان سرمایه را یکقدری مهمتر کند و بیک کارهای مهمتری بزند و یک نتایج بزرگتری بگیرد. بنابریان فرض کنید اگر بنا بود که این عایدات وارد بودجه مملکتی می‌شد ممکن بود که در عالم فرض کسی فکر بکند که خوب حالا وزارت مالیه اینها را هم می‌گیرد از بانک بعد هم می‌گوید چطور ممکن است نرخ این را بالا ببریم. و یکقدری پول بیشتر بشود و بزنیم فلان کارمان اما شما میدانید که نه وزارت مالیه احتیاجی به پول دارد و نه اینکه این پول را از برای این منظورها قانون معین کرده و مسلم است که ما بر خلاف قانون نمی آئیم از یک محلی برداریم و بیک کار دیگری بزنیم و این صرفاً از نظر بهبودی وضعیت صادرات است و هیچ دلیل نداریم از برای این که بخواهیم آن را بالا ببریم یا اینکه واقعاً بخواهیم آن را متزلزل کنیم چون این توضیح را دادم تصور می‌کنم که آقا قناعت کنند یعنی توضیح نیست باطمینانی که بنده دادم قناعت کنند مثل این است که نوشته شده باشد. اما راجع به قسمت دوم که می‌فرمایند ابهامی دارد این عین ماده سابق است بعلاوه یک نکته که برش اضافه شده و علتش این است که این عبارت را بهر شکلی که بخواهیم بنویسیم تصور نمی‌کنیم از عباراتی که نوشته شده بود روشنتر بشود. حالا به بینیم کجا ابهام دارد ماده را می‌خوانم: اداره کل تجارت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون با مراعات شرایط مقرره قانونی بمیزان صدی هشتاد و پنج بمبلغ تصدیق صدور جواز ورود به درخواست کننده بدهد این عین آن ماده سابق است و آن قسمت تازه هم این است: دولت مجاز است میزان فوق را تا صدی صد ترقی بدهد حالا اگر مبهم باشد و آقا یک پیشنهاد دیگری داشته باشند بعبارت بهتری بنده موافقم دولت هم موافق است اما نمیدانم چطور روشنتر می‌کنند؟

رئیس-آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری-البته تصدیق صدور همانطور که یک جایزه برای صادرات است یک حمایتی هم برای یک اجناس داخلی می‌شود یعنی مصنوعات داخلی مملکت را حمایت می‌کند تصدیق صدور یک فایده اش این است که کمک بصادر کننده می‌کند و یکی هم اینکه حمایت می‌کند از صنایع داخلی حالا البته وقتی که اسعار خارجی خیلی پائین آمد بایستی کمک کنند بصادر کننده‌ها و در حقیقت بمصنوعات داخلی مملکت و این بسیار مفید و صحیح است اما بنده عرضی که دارم: بنده معتقدم در قوانین تجارتی و اقتصادی اینقدر اطمینان و استحکام اگر درش نباشد و متزلزل باشد برای معامله کنندگان تعریفی ندارد آن سئوالی که آقای کاشف کردند و جوابی که فرمودند که دولت نظر ندارد که یک قران کم و زیاد تغییر بدهد این بعقیده بنده کافی نیست. بعقیده بنده باید یک میزان و تناسبی قائل شویم مثلا گفته شود که اگر تا یک خمس ترقی و تنزل کرد آنوقت تغییر بدهند چنانچه حالا که اسعار خارجی بیش از یک خمس تنزل کرده است تغییرش می‌دهند این بسیار خوبست بعدها هم اگر باز یک خمس ترقی کرد یا تننزل کرد باز بتوانند تغییر بدهند زیرا تا کسی که باید پول بدهد و جنس بگیرد و جنس بیاورد غیر از این ترتیب فایده نمی‌برد تاجر که این اندازه‌ها فایده نمی‌برد یک فایده مختصری می‌برد و این ترقی و تنزل‌ها را هم اگر اطمینان نداشته باشد او را بکلی متزلزل می‌کند و جرئت نمی‌کند کار کند پس باید بداند که تا یک تفاوت معتنابهی در اسعار پیدا نشود دولت در قیمت و خرید و فورش تصدیق صدور تغییری نمی‌دهد این یک نظریه بود بعقیده بنده که اگر یک میزانی و تناسبی قرار بدهند عیبی ندارد پایه اش هم بیشتر محکم می‌شود و مانع از اجرای نظریه دولت هم نمی‌شود که همیشه اختیار داشته باشد از برای اصلاح و ترقی و تنزل نقره یا ترقی و تنزل اسعار که تصدیق صدور را تغییر بدهد ولی طوری نباشد که همینطور یک اختیار خیلی تام و تمامی داشته باشند و یکی هم موضوع ما به التفاوتی است که آقای نیکپور تذکر دادند واطمینان دادید و این اطمینان بمنزله تصریح قانونی است زیرا دیگر قیمت اضافی مربوط بترقی و تنزل اسعاری نیست یکی هم بنده می‌خواستم سئوال کنم که آن مابه التفاوت که برای ترقی صادرات منظور شده است مبلغ کافی و قابلی شده است یا نشده است عرض دیگر بنده راجع بآن صدی پانزده باقی بود البته آن دفعه هم که آن قانون اصلاح شد بنده عرض کردم که آن قسمت تعادل صادرات و واردات را باید در نظر گرفت حالا این قانون آنرا از بین می‌برد و معلوم می‌شود که دولت می‌خواهد معافی‌ها را کمتر کند و بی جهت هم اشخاصی را که صادر مکنند در مضیقه بگذارد ولی تا صدی صد بنظر من دو اشکال دارد یکی اولا صدی صد معلوم می‌شود که تناسب ندارد در صورتیکه خیال نمی‌کنم تا آنجا برسد و آنوقت تفاوت واردات و صادرات قطعاً زیاد می‌شود و یکی هم اینکه چطور اینرا اجرا می‌کند که تبعیض نباشد بنظر کی واگذار می‌شود که کسی بتواند جنسی را که صادر کرد تا صدی نود مثلا تصدیق صدور بدهد و این روی کنتنژان است یا اینکه در یک مواقع مخصوصی است؟ چون اینها چیزهائی هست که در خارج تأثیر دارد بنده خواستم تذکر بدهم که توضیحی بفرمایند.

وزیر مالیه-فرمودند خیلی خوب است که در اینجا حدی معین شود راجع به قیمت تصدیق صدور که بتناسب ترقی و تنزل نقره حد وضع شود برای اینکه یک ثباتی در امور تجارتی پیدا شود. متأسفانه مثل این می‌ماند که نماینده محترم فراموش کرده‌اند که ما در چه عصری در دنیا داریم زندگانی می‌کنیم. در هیچیک از امور تجاری امروزه دنیا ثبات نیست فرض بفرمائید الان در یکی از ممالکی هستند در اروپا که پولشان بر پایه فرانک است (خیلی هستند از ممالک بزرگ) یک روز پول شما نسبت به فرانک فرانسه که عجالتاً یک ثباتی دارد بیک قیمت بعد دو درصد بالاتر رفته و تغییر کرده است مقصود این است آن ثباتی که چند سال پیش در حسابهای تجارتی بین المللی بواسطه ثبات پول بود امروزه بکلی از بین رفته اس همه دنیا گرفتار این کارند و سعی می‌کنند در حدودی که ممکن است قدری وضعیت خودشان را (اگر بتواند) قرین ثبات کنند. ولی اینکه شما خیال کرده باشید در یک همچو دنیائی یک مملکتی بتواند تمام امورش را طوری منظم کند که یک ثبات قطعی و منظمی در کارش باشد این محال است. این حدی که عجالتاً ما داریم کار می‌کنیم یعنی بواسطه تصدیق صدور جبران می‌کنیم یک تنزل اسعاری را یا اگر روزی کشل دگیری پیش آید بواسطه تنزل آن یک ترقی را جبران می‌کنیم این باز مربوط بیک اصولی است که بواسطه قانون انحصار تجارت خارجی در این مملکت میسر است و باید دانست که خیلی از ممالک این وضعیت را هم ندارند و مشکلاتشان خیلی بیش از اینهائی است که شما تصور می فرمائید و بنده خیال می‌کنم بهتر است هیچ حدی فعلا معین نکنیم برای اینکه اگر همچو پیش آمدهائی که حالا پیش آمده پیش بیاید بتوانیم از حدی بحدی دیگر تغییر و تبدیل بدهیم و محتاج نباشد هر دقیقه یک تکلیفی معین کنیم. البته تذکر خیلی خوب است اما خود دولت هم متذکر است. بعلاوه خود جنس هم ترقی و تنزل دارد آخر ملاحظه بفرمائید یک وقتی یک پولی است (پول خارجی) که از بابت فلان جنس بمن می‌دهند ولی ما می‌آوریم اینجا و بدل می‌کنیم به پول خودمان که خود آن پول بواسطه تنزل اسهار خارجی تنزل کرده است. ولی یک وقتی است که خود جنس هم ممکن است این وضعیت را پیدا کند مثلاً پنبه در سال پیش یک قیمتی داشت ولی امسال قیمت زیادتری پیدا کرده پس تنها نباید مسئله پول را در نظر گرفت فرضاً بطور قطع یکی را چاره کردیم دیگری را چکار کنیم؟ اگر بازار دنیا دست ما است که ترقی و تنزل بالا رفتن و پائین آمدن او را هم حساب کنیم. به عقیده بنده همین اندازه که پیش بینی شده خوب است و بگذارید باشد. اما اینکه سئوال فرمودند که از این تفاوت بین خرید و فروش چه مبلغی جمع شده است بنده آن قسمت صحیحش را بخاطر ندارم باید در حدود یک ملیون تومان باشد ولی اگر بخاطر هم می‌داشتم نمیگفتم چرا؟ بنده در این مسافرت که بطرف جنوب رفتم دیدم آقایان بیرقم قوشچی باشی هستند اما بمعنای دیگر همه تقاضا دارند که آقا بفلان جنس یک کمکی بکنید به بعضی از اجناسی که واقعاً خیلی خوب هم بفروش می‌رسد مثلا یک کسی می‌گفت بیائید به بینید جواز بدهید گفتم چرا؟ ممکن است حالا که من اینجا خدمتتان رسید ام شما یک حرفی بمن بگوئید یا یک تعارفی بمن بکنید که من خوشم بیاید من هم یک چیزی بگویم شما خوشتان بیاید ولی نه این بد است اقلاً می‌گویم تقاضاتان غلط است زیرا شما اصلاً نباید یک همچو فکری را در دماغ یکی از اعضاء دولت نسبت بخودتان ایجاد کنید این زشت است. شما وقتی آمدید و یک تقاضائی کردید که بفلان دلیل معین فلان جنس محتاج باین است کمک شود این حرفی است والا چون شما یک جنسی دارید آنوقت دولت بایید از فلان محل بآن جائزه بدهد این برای چه؟ حالا هم اگر بدانند برای جایزه پولی موجود است از فردا مییایند پاشنه درب اداره تجارت را باز پا درمیآورند- جایزه برای بهبودی صادرات است و اینکه بهتر جنس تهیه و رقم بندی شود از برای این کارها است نه اینکه یک جنس است و یک جایزه این را تقسیم کنند بین خودشان. اما راجع به صدی صد قسمت اخیر لایحه که میفرمائید این را ما نوشته‌ایم برای اینکه همیشه اعمال کنیم البته بنده هیچوقت خیال نمی‌کنم که دولت این را صدی صد بالا می‌برد ولیکن ما حد اعلایش را در نظر گرفتیم و نوشتیم مسلم است این همیشه برای این نیست که ما فوراً بیائیم و بآن حدش برسانیم. بجهت اینکه همیشه یک معافیتهائی خواهد بود و بایستی یک معافیتهائی در کار باشد و طبیعتاً بایستی یک همچو ذخیره در مقابلش داشته باشیم. اما راجع باین صد هشتاد و پنج که سئوال فرمودند و فرمودند تبعیض می‌شود بنده این را نفهمیدم برای اینکه روزی دولت حساب می‌کند می‌بیند هشتاد و پنج درصدی که الان دارد کم است بهتر این است در مقابل یک کسی که می‌آید صد ریال تصدیق صدور می‌آورد نود ریال بهش جواز بدهد. ممکن است این طور حساب کند وبطور کلی اعلان کند براینکه نسبت به تمام اشخاص که جواز ورود می‌خواهند این کار را خواهد کرد. بدیهی است دولت نمی‌آید بگوید نسبت به حسین ۸۵ درصد و نسبت به حسن دیگری ۸۷ درصد مورد بمورد که این کار را نخواهد کرد هرکاری می‌کند بطور کلی خواهد بود و بطور کلی که باشد دیگر تبعیض باقی نمی‌ماند.

جمعی از نمایندگان-مذاکرات کافی است.

افسر-کافی نیست.

دکتر طاهری –عرض داشتم.

رئیس-مقدم بر شما هستند.

دکتر طاهری-در کفایت مذاکرات عرض دارم

رئیس-بفرمائید

دکتر طاهری-بنده اینکه گفتم کافی نیست برای این بود که در این عرضی که کردم: ممکن است تبعیض شود و خیلی واضح جواب فرمودند خیر نمی‌شود لازم است عرض کنم که اینطور نیست زیرا اگر ما اول سال اقتصادی قرار بدهیم این تصمیم دولت را این تبعیض نیست ولی شش ماه که گذشت یک عده جنسشان را صادر کرده ودر هشتادو پنج گرفته‌اند بعد دولت می‌گوید از این ببعد صدی نود باید بدهند و این تبعیض می‌شود. و مقصود از عرض بنده این بود که دولت موقعی این کار را باید بکند که اول سال باشد و یا موقعی باشد که پیش بینی کار را نموده باشد و الا تبعیض است.

وزیر مالیه –نماینده محترم بعنوان اینکه مذاکرات کافی نیست مذاکره خودشان را کردند و اگر خیال کردند که بواسطه زرنگی ایشان بنده مطلب راناقص می‌گذارم همچو نیست و بنده توضیح می‌دهم اولا ایشان اشتباه کرده‌اند زیرا هیچوقت در مقابل صد ریال جنس صادراتی هشتاد وپنج ریال نمی‌دهند و همیشه صد ریال می‌دهند. همین ترتیب و نسبت مشمول وارد کننده هم می‌شود. وارد کننده نه این است که باید بیاید تصدیق صدور بیاورد باداره تجارت؟ آنوقت جواز بهش می‌دهند میرود تصدیق صدور می‌خرد. (صد ریال تصدیق صدور می‌خرد) وقتی که آورد هشتاد و پنج درصد بهش می‌دهند پس نسبت بصادر کننده جنس هیچ تغییری نمی‌کند

(کافی است)

رئیس-اشکالی نیست

(گفته شد – خیر) آقایانیکه بورود در مواد موافقت دارند برخیزند

(جمعی قیام نمودند)

تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

ماده (۱) دولت مجاز است در ظرف هر سال اقتصادی قیمتی را که بموجب مواد (۱) و (۳) قانون ۱۹ تیرماه ۱۳۱۳ برای خرید و فروش تصدیق صدور معین کرده یا بکند تغییر بدهد. تغییر قیمت خرید تصدیق صدور منحصراً نسبت به تصدیق صدورهائی موثر خواهد بود که جنس موضوع آن پس از اعلان تغییر قیمت صادر شود.

رئیس-آقای افسر

افسر-چون در کلیات نوبت به بنده نرسید و در این ماده موقعش است عرض می‌کنم دولت در این چند سال دو سه امتحان کرده که خیلی بموقع بوده آن امتحانات را هم در اینجا بنماید تا موجب ضرر نشود یکی راجع به باندرل تریاک بود که یک نرخ ثابتی در ولایت نداشت و قیمتش ممکن بود تغییر کند قانون دیگری آوردند مثلا در اصفهان شیرازممکن بود اشکال پیدا کند از مد نظر صاحبان تریاک و باندرل ولایتی امتحان دوم راجع به بانک بود از مد نظر قیمت یعنی قیمت طلا که چندی قبل قانونشرا آوردند چون نرخی معین نکرده بودند یک روزی ۷۱ و یکروز ۷۵ ریال می‌گفتند یا بالعکس یک نرخ ثابت در کار نبود و این خیلی اسباب زحمت شده بود بجهت اینکه قاچاق صرف می‌کرد در کرمانشاه یا از شیراز ببوشهر یا از خراسان به نقطه دیگر قاچاق می‌شد چون نرخ ثابت نداشت ولی وقتی که ثابت شد حسن اثر داشت حالا می‌خواهم سئوال کنم در این تصدیق صدور هم اگر یک نرخ ثابتی نباشد آیا سکته به تجارت نخواهد زد یعنی مردم که می‌خواهند معامله کنند وقتی که نمیدانند قیمت تصدیق صدور چیست چطور می‌توانند حساب کنند که دستور بدهند و تجارت کنند و ضرر نکنند در این مورد هم اگر ضرر نمی‌کند که عرضی ندارم ولی همانطور که در آن موارد تجربه کردیم و استفاده بردیم خوب است در اینجا تکلیفش را معین کنیم تا ضرر نبریم و بالاخره خوب است یک فکری بفرمائید که مردم با اطمینان بتوانند تجارت کنند و الا اگر اینطور متزلزل باشد که مردم هیچ ندانند ممکن است همانطور که طلا می‌خریدند خوب کاری شد تریاک می‌خریدند خوب درآمد این جا یک کاری باشد که بد درآید و ضرر باشد.

وزیر مالیه –خلاصه مطلبی که فرمودند این بود که نرخ وقتی بنا باشد بطور قطع معین نشود و قابل تغییر باشد خلاصه عدم ثبات مضر به تجارت است یا خیر؟ اصل مطلب این بود. گرچه راه حلش را هم فرمودند باینکه اگر احتمال ضرر نمی‌دهید همینطور باشد و اگر احتمال می‌دهید تغییر بدهید و فکری کنید عرض می‌کنم البته ما که پیشنهاد کردیم احتمال ضرر نمی‌دهیم زیار اگر احتمال ضرر می‌دادیم پیشنهاد نمی‌کردیم ولی یک چیزی عرض کنم خدمتتان آقا اصلا تصور میفرمائید که اگر بطور کلی تمام قیمت‌ها و حسابها ثابت باشد تجارت می‌شود کرد اصل تجارت یعنی چه تجارت این است که یک کسی حساب این کار را می‌کند پیش بینی این را می‌کند که این جنس را من امروز می‌خرم بفلان قیمت و بعد ممکن است بفروشم بفلان قیمت بالاتر همه کس هم وارد این کار نمی‌شود زیرا ممکن است ضرر کند ممکن است نفع کند اما اگر بطور قطع و یقین قیمتش تغییری نخواهد کرد و بعد بالا نمی‌رود و همانطور می‌ماند بعد هم در فروش خیال کنم که هیچ تغییری در قیمت پیدا نمی‌شود خوب آقا این که تجارت نشد ممکن است گفت حق العمل کار خیلی ملایمی است اما تجارت نمی‌شود درست است که باید ثبات را ایجاد کرد ولی حدی برای هر کاری هست وقتیکه ما میگوئیم ثبات معنایش این نیست که شما از اول سال اقتصادی تا آخر بطور قطع بدانید که هر جنسی را که می‌خرید چه اندازه فایده خواهد کرد چه اندازه ضرر خواهد کرد اگر اینطور باشد که هیچکس تجارت نمی‌کند و در هر حال باز چون خودتان فرمودید که اگر احتمال ضرر نمی‌دهیم بگذاریم همینطور باشد ما هم احتمال ضرر نمی‌دهیم و همینطورباشد بهتر است.

رئیس-پیشنهادی از آقای طهرانی رسیده است.

مقام منیع ریاست محترم مجلس شورای ملی

در ماده اول اضافه شود از تاریخ تصویب این قانون قیمت اجناس صادری بتناسب ترقی و تنزل اسعار و همچنین تصدیق صدور از طرف دولت تعیین و اعلان خواهد شد

رئیس-بفرمائید

طهرانی-عرض کنم لایحه که دولت دادند و آقای وزیر مالیه توضیح دادند استنادشان باین بود که از نقطه نظر حمایت از طبقه زارع و فلاح و تولید کننده این لایحه بمجلس آمده است چون برای اینها استعمال اجناس خارجی چندان ضرورتی ندارد خیلی اجناس خارجی را استعمال نمی‌کنند و این مسئله را ما باید تفکیک کنیم که وقتی قیمت لیره در خارج تنزل کرد طبیعی است اجناس صادره ما که تنزل می‌کند ممکن است از همان تولید کننده هم ارزان بخرند این یک منفعتی است برای تاجر و آن نظری که آقای وزیر مالیه دارند که طبقه تولید کننده از بین لایحه منظور حاصل نشود بنابراین پیشنهاد کردم که همینطور بهمان نسبتی که بتصدیق صدور شما اضافه می‌کنید یکچیزی را بهمان نسبت هم یکنفر خرید کننده از فلاح باید گران بخرد و متکی باین نشود که چون قیمت پنبه در بازار تنزل کرده حالا خرواری شصت تومان است سابق صد تومان بوده است تصور می‌کنم اگر این نکته را رعایت نکنند آن نظری که دارند تأمین نمی‌شود.

وزیر مالیه-نماینده محترمی که قبل از آقای طهرانی فرمایش کردند ثبات مطلق را خواستند آقای طهرانی تزلزل مطلق را می‌خواستند آقای افسر می‌خواستند یک طوری باشد که بطور ثابت قیمت تصدیق صدور لیره و اینها معین باشد برای یکمدتی آقا می‌خواهند هر نیمشاهی که در اسعار خارجی ترقی و تنزل پیدا شد تصدیق صدور هم ترقی و تنزل پیدا کند بنده خیال می‌کنم که همانطور که آن صحیح نیست اینرا هم آقا اصرار نفرمایند ولی این را هم عرض کنم که از برای تاجر میسر نیست که ببهانه اینکه اسعار خارجی تنزل کرده است بخواهد اجناس داخلی را ارزان بخرد چرا؟ بدو دلیل که هر دو برمیگردد بیک اصل که اصل رقابت باشد یکیش این است که اولا تاجر یکی نیست یک تاجری اگر خواست این حرف را بزند که اسعار خارجی ارزان شده است بنابراین پولی را که من پریروز می‌دادم امروز نمی‌توانم بدهم و فراموش کند که تصدیق صدورش بالا رفته است تاجر دیگری می‌رود با یک منفعت کمتری قناعت می‌کند و جنس را می‌خرد در نتیجه این رقابت اصلاح می‌کند این یکی و یکی دیگر دولت اخیراً بدست بانک فلاحتی دو سه شرکت بزرگ تشکیل داده است شرکت صادراتی مهم که هر کدام از این آقایان بنده اینجا عرض می‌کنم اگر خیال این را بکنند که این کار را بکنند بکلی آن شرکت دولتی خودشان خواهد کرد می‌خرد بقیمت بالاتر و ممکن نیست که دولت بگذارد. علت تشکیل این شرکتها چه بود برای چه دولت آمد و یکمقدار زیاد و اکثریت سرمایه بانک فلاحتی را گذاشت آنجا برای اینکه اگر افراد خواستند سوء استفاده بکنند آن شرکتها باشند و نگذارند ولی با وجود این عرض می‌کنم این برای استحکام کار است ولی اگر این هم نبود باز طبیعتاً اینطور واقع نمی‌شد.

طهرانی-پس می‌گیرم.

رئیس-ـآقایانیکه با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان برخاستند)

رئیس-تصویب شد. ماده دوم:

ماده ۲- بند (ج) از ماده واحده مصوب ۸ اسفند ماه ۱۳۱۲ راجع باصلاح ماده (۸) قانون انحصار تجارت خارجی بطریق ذیل اصلاح می‌شود: اداره کل تجارت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون با مراعات شرایط مقرره قانونی بمیزان صدی هشتاد و پنج بمبلغ تصدیق صدور جواز بدرخواست کننده بدهد. دولت مجاز است میزان فوق را تا صدی صد ترقی بدهد.

رئیس-آقای کاشف

کاشف-بنده در اینجا سئوال خیلی مختصری داشتم که تصور می‌کنم در اصل معاملات خیلی موثر باشد برای بنده خیلی معلوم است ولی لازم دانستم توضیح بدهند که هر وقت قیمت خرید تصدیق صدور تغییر کرد باز بهمان قیمت خواهند خرید و قیمتی که بانک برای فروش معین خواهد کرد شامل تمام تصدیق صدورها خواهد بود یا فقط نسبت بتصدیق صدورهائی که بالاتر یا کمتر خریده است شامل می‌شود فرض بفرمائید حالا دولت تصمیم گرفته حد را بالا ببرد این شامل آن تصدیق صدورهائی که در دست بانک است خواهد بود یا خیر؟

وزیر مالیه –بدون گفتگو شامل خواهد بود.

رئیس-آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند

(اغلب برخاستند)

رئیس-تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است

(گفته شد – مخالفی نیست)

بنابراین آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء بعمل آمده ۹۱ ورقه سفید تعداد شد)

رئیس-عده حاضر در موقع اعلام رای ۱۰۴ نفر باکثریت ۹۱ رای تصویب شد.

- معرفی آقای امین مهندس بسمت ریاست اداره صناعت

۵- معرفی آقای امین مهندس بسمت ریاست اداره صناعت

رئیس-آقای رئیس الوزراء فرمایشی دارید؟

رئیس الوزراء-خاطر آقایان محترم از توجه کلی و اهتمامات عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نسبت بامور اقتصادی بخوبی مسبوق است

(صحیح است)

و میدانند که بواسطه همین توجهات ملوکانه در ظرف چهار پنج سال اخیر در امور اقتصادی چقدر ترقیات حاصل دشه است

(صحیح است)

منجمله امور صناعتی که تا چهار پنج سال قبل می‌توان گفت که در این مملکت عدم صرف بود امروز یک وجود مهمی شده است

(صحیح است)

بحمد کارخانه‌های عدیده دائر شده و کارخانهای عدیده دیگر هم در نظراست که دائر شود و خواهد شد نظر بتوسعه که امور اقتصادی در تحت توجهات ملوکانه پیدا کرده است و خواهد کرد اینطو مقتضی است یعنی کار و فعالیت بیشتر شده است و بیشتر ضرورت پیدا کرده است و بنابراین تقسیم کار نبظر می‌آید که مقتضی باشد و آقایان محترم سابقه دارند که یکی از اصول و قواعد علم اقتصاد تقسیم کار است که هر چه کارها بیشتر تقسیم شود بهتر وزودتر انجام می‌شود تا وقتیکه صناعت ما معدوم بود یا چیز ناقابلی بود البته اقتضای این را نداشت که داره صناعت یک استقلالی داشته باشد باین واسطه صناعت و فلاحت بلکه یک روزی بود که تمام امور اقتصادی در تحت یک ریاست واحد و یک وزارت واحد بود و حالا تقسیم شده است و توسعه امور صناعتی فعلی و مخصوصا با توسعه که در نظر است بعدها ایجاد شود در امر صناعت ایجاب کرد که اداره صناعت یک اداره مستقلی شود تا چند روز قبل از این اداره فلاحت و صناعت و معادن یکی بود و توسط یکنفر اداره می‌شد حالا این طور اقتصا پیدا کرد که اداره صناعت و معادن تقسیم باشد و اداره فلاحت مستقل که هر یک از آنها بتوانند تمام اوقات خودشان را بیشتر مصروف یک رشته کنند این بود که شاید آقایان هم بیشتر مسبوق بودند البته که این دو اداره از هم جدا شد و اداره فلاحت تحت ریاست آقای بیات کماکان باقی ماند نظر باینکه تخصص ایشان در امور فلاحت بیشتر بود و خدمتشان در آنجا مفیدتر و از برای اداره صناعت یک رئیس مستقلی لازم شد معین شود این است که حسب الامر اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی این عمل انجام گرفته است و آقای امین مهندس را که همه آقایان می‌شناسند و از تخصص و امانت ایشان آگاه هستند بسمت ریاست اداره صناعت بمجلس شورای ملی معرفی می‌کنم.

- ختم جلسه – تعیین موقع و دستور جلسه بعد

۶- ختم جلسه – تعیین موقع و دستور جلسه بعد

رئیس-اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم

(صحیح است)

جلسه آینده فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور بودجه مملکتی

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- دادگر

قانون

راجع به تصدیق صدور

ماده اول- دولت مجاز است در ظرف هر سال اقتصادی قیمتی را که بموجب مواد ۱و۳ قانون ۱۹ تیرماه ۱۳۱۳ برای خرید و فروش تصدیق صدور معین کرده یا بکند تغییر بدهد.

تغییر قیمت خرید تصدیق صدور منحصراً نسبت به تصدیق صدورهائی موثر خواهد بود که جنس موضوع آن پس از اعلان تغییر قیمت صادر بشود.

ماده دوم- بند (ج) از ماده واحده مصوب ۱۸ اسفند ماه ۱۳۱۲ راجع باصلاح ماده (۸) قانون انحصار تجارت خارجی بطریق ذیل اصلاح می‌شود:

اداره کل تجارت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون با مراعات شرایط مقرره قانونی بمیزان صدی هشتاد و پنج به مبلغ تصدیق صدور جواز ورود به درخواست کننده بدهد.

دولت مجاز است میزان فوق را تا صدی صد ترقی بدهد.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه چهاردهم اسفند یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید

رئیس مجلس شورای ملی- دادگر