مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۶ نشست ۱۰۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۶ نشست ۱۰۲
صورت مشروح مجلس س شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۶
(مجلس یک ساعت وربع قبل از ظهر بریاست آقای مرتضی بیات (نایب رئیس) تشکیل گردید)
صورت مجلس سه شنبه هفتم اردیبهشت را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
متن عنوان
[۱-تصویب صورت مجلس ]
نایب رئیس -در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد- خیر)
صورت مجلس تصویب شد. آقای کفیل وزارت مالیه
-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت مالیه
[۲-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت مالیه ]
کفیل وزارت مالیه - لایحه است برای تجدید استخدام متخصص فنی ضرابخانه که تقدیم مجلس می‌کنم
نایب رئیس - به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.
-اخذ رأی برای انتخاب دو نفر نماینده نظارت ذخیره اسکناس
[۳-اخذ رأی برای انتخاب دو نفر نماینده نظارت ذخیره اسکناس ]
نایب رئیس- نظر باینکه دو نفر نماینده کهاز طرف مجلس شورای ملی برای نظارت در امر اسکناس در هر سال انتخاب می‌شوند ومطابق مقررات باید در ماه اردیبهشت تجدید انتخاب شود چون موقع انتخاب آن دو نفر آقایان رسیده اگر موافقت می‌فرمایند قبلا شروع بانتخاب این آقایان بشود (صحیح است) پنج نفر نماینده معین می‌شود برای استخراج آراء
(اقتراع بعمل آمده آقایان ذیل معین گردیدند)
آقای علوی - آقای روحی - آقای دربانی- آقای خواجوی - آقای زوار
نایب رئیس - آقای پالیزی هم از طرف هیئت رئیسه معین می‌شوند برای اینکه نظارت دراستخراج آراء داشته باشند رأی گرفته می‌شود آقایان رأی خودشان رانسبت باین دو نفر نماینده مرقوم خواهند داشت
(اخذ آراء بعمل آمد)
نایب رئیس - از آقایان منتخبین تمنی می‌شود آراء را درخارج قرائت بفرمایند ونتیجه اش رابمجلس اطلاع دهند.
- شور وتصویب لایحه استخدام متخصص ماهی شناسی
[۴- شور وتصویب لایحه استخدام متخصص ماهی شناسی ]
نایب رئیس - دستور امروز شور در خبر کمیسیون بودجه وخارجه راجع به متخصص ماهی شناسی است. هر دو خبر قرائت می‌شود:
خبر از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
لایحه نمره ۴۷۹۵۴ دولت راجع باستخدام آقای دکتر هارلد بلگوادتبعه دانمارک متخصص ماهی شناس درکمیسیون بودجه مطرح با توضیحاتی که آقای کفیل وزارت مالیه بیان نمودند مواد پیشنهادی با جزئی اصلاحی تصویب وعلیهذا خبر آنرا برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است آقای دکتر هارلد بلگوا تبعه دانمارک را بعنوان متخصص ماهی شناس از تاریخ حرکت از دانمارک برای مدت دو سال که در هر سال فقط شش ماه (فصل ماهی گیری) مشغول خدمت بوده وحقوق همان شش ماه رانیز دریافت خواهد نمود استخدام نماید.
ماده دوم - حقوق آقای دکتر بلگواد از قرار ماهی سیصد لیره استرلینگ در آخرین روز هر ماه شمسی ایرانی درهر دو دوره ششماهه اشتغال بخدمت بطریق ذیل تأدیه خواهدشد یک ثلث حقوق ماهیانه مزبور (یکصد لیره استرلینگ) بریال ایرانی مطابق نرخ بانک ملی در روز پرداخت ودو ثلث دیگر (دویست لیره استرلینگ) به لیره استرلینگ
ماده سوم- تهیه منزل مسکونی مناسب با اثاثیه بر عهده دولت خواهد بود.
ماده چهارم - هزینه مسافرت آقای دکتر بلگواد از دانمارک بایران وبالعکس در هر دو دوره ششماهه اشتغال بخدمت که جمعاً چهار بار می‌شود وهمچنین هزینه مسافرت او در ایران درمدت مأموریت بنحوی که درقرار داد او پیش بینی می‌شود برعهده دولت خواهد بود.
ماده پنجم - دولت حق دارد بدون اقامه هیچگونه دلیلی در هر موقع بوسیله اخطار کتبی به آقای دکتر بلگواد باین قرار داد خاتمه دهد ودر آن صورت دو ماه حقوق علاوه بر هزینه مسافرت او به دانمارک به مشارالیه پرداخت خواهد شد.
ماده ششم - سایر شرایط قرار داد مستخدم مزبور مطابق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ بوده ووزارت مالیه مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
خبر کمیسیون امورخارجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه لایحه نمره ۴۷۹۵۴ دولت راجع باستخدام آقای دکتر هارلد بلگواد تبعه دانمارک را با حضور آقای کفیل وزارت مالیه مطرح نموده واز نقطه نظرملیت با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شد.
نایب رئیس - شور در کلیات است آقای جمشیدی
جمشیدی - چون در صدراین لایحه دلیل لزوم استخدام این شخص ذکر نشده است اگر مقتضی است آقای کفیل وزارت مالیه توضیح بدهند که جهت استخدام او چیست وچه جهتی ایجاب میکرده است که این شخص استخدام شود.
کفیل وزارت مالیه - این شخص برای تشکلیل شیلات در خلیج فارس استخدام می‌شود ویکی از متخصصین این کار است که استخدام شده اولا مطالعه می‌کند درانواع ماهیهائی که در آنجا هست وبعد هم تشکیلاتی که برای شیلات لازم است در نظر می‌گیرد تا اقدام کنیم دو سال هم وقت خواهد داشت یعنی دو شش ماه اصل منظور از استخدامش این بوده است
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بورود در شور مواد آقایانیکه موافقند اظهار موافقت خواهند فرمود
(اکثرنمایندگان برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شده ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است آقای دکتر هارلد بلگوا تبعه دانمارک را بعنوان متخصص ماهی شناسی از تاریخ حرکت از دانمارک برای مدت دو سال که در هر سال فقط شش ماه (فصل ماهی گیری) مشغول خدمت بوده وحقوق همان ششماه رانیز دریافت خواهد نمود استخدام نماید.
نایب رئیس - در ماده اول مخالفی نیست (گفته شد- خیر) رأی می‌گیریم بماده اول آقایانیکه موافقند اظهار موافقت بفرمایند
(اغلب برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم - حقوق آقای دکتر بلگواد از قرار ماهی سیصد لیره استرلینگ در آخرین روز هر ماه شمسی ایرانی در هر دو دوره ششماهه اشتغال بخدمت بطریق ذیل تأدیه خواهد شد. یک ثلث حقوق ماهیانه مزبور (یکصد لیره استرلینگ) بریال ایرانی مطابق نرخ بانک ملی در روز پرداخت ودو ثلث دیگر (دویست لیره استرلینگ) بلیره استرلینگ.
نایب رئیس - نسبت به ماده دوم نظری نیست
(گفتند-خیر)
آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده سوم
ماده سوم - تهیه منزل مسکونی منایب با اثاثیه بر عهده دولت خواهد بود
نایب رئیس - در ماده سوم نظری نیست آقایانیکه موافقند اظهار موافقت بفرمایند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده چهارم:
ماده چهارم - هزینه مسافرت آقای دکتر بلگواد از دانمارک بایران وبالعکس در هر دو دوره ششماه اشتغال بخدمت که جمعاً چهار بار می‌شود وهمچنین هزینه مسافرت او در ایران در مدت مأموریت بنحوی که درقرار داد او پیش بینی می‌شود بر عهده دولت خواهد بود.
نایب رئیس - نسبت بماده چهارم نظری نیست آقایانیکه موافقت دارند اظهار موافقت بفرمایند
(جمع کثیری برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده پنجم:
ماده پنجم- دولت حق دارد بدون اقامه هیچگونه دلیلی در هر موقع بوسیله اخطار کتبی به آقای دکتر بلگواد باین قرار داد خاتمه دهد ودر آن صورت دو ماه حقوق علاوه بر هزینه مسافرت او به دانمارک بمشارالیه پرداخت خواهد شد.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده پنجم. آقایانیکه موافقت دارند اظهار موافقت بفرمایند
(اغلب نمایندگان برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده ششم:
ماده ششم - سایر شرایط قرار داد مستخدم مزبور مطابق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ بوده ووزارت مالیه مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده ششم. آقایانیکه موافق هستنداظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است مخالفی نیست؟
(گفته شد- خیر)
رأی می‌گیریم به مجموع این لایحه باورقه آقایانیکه موافق هستند ورقه سفید خواهند داد
(اخذ آرائ بعمل آمده ۸۱ ورقه سفید تعداد شد)
نایب رئیس - عده حاضر ۹۶ باکثریت ۸۱ رأی تصویب شد.
-شور اول لایحه تعیین قیم اتفاقی
[۵-شور اول لایحه تعیین قیم اتفاقی ]
نایب رئیس - خبر کمیسیون قوانین عدلیه قرائت می‌شود:
خبر از کمیسیون قوانین عدلیه بمجلس مقدس شورای ملی لایحه نمره ۳۰۰۷ دولت راجع به تعیین تکلیف مواردی که متضرر از جرمی صغیر بوده وتعقیب امر هم موقوف بشکایت متضرر از جرم باشد در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح باتوضیحاتی که آقای وزیر عدلیه بیان نمودند ماده واحده پیشنهادی عیناً برای شور اول تصویب گردیده وعلیهذا خبر آنرا که همان لایحه دولت است برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
نایب رئیس - ماده واحده قرائت می‌شود.
ماده واحده - در مواردی که تعقیب جرم موقوف بشکایت متضرر ازجرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد وولی قانونی یا قیم ندارد مدعی العموم مکلف است موافق قانون برای صغیر قیم معین کند وهرگاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر وزیان نسبت بصغیر باشد تا تعیین قیم مدعی العموم موقتاً کسی را بعنوان قیم اتفاقی تعیین می‌نماید ودر مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم اقدامات فوری را که برای حفظ آثار ودلائل جرم وتعقیب آن لازم است دستور می‌دهد ولی ادامه تعقیب منوط است باینکه قیم مصلحت صغیر را در تعقیب امر تشخیص کند وشکایت نماید. در مواردیکه صغیر ولی یا قیم دارد وولی یا قیم او شخصاً مرتکب عمل شده ویامداخله در جرم داشته وموافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معین نشده است نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد واگر قیم اتفاقی تعیین شده وظیفه اقدام بر عهده اواست.
نایب رئیس - آقای عراقی
عراقی - بنده تصادفاً دربین تمام لوایح این لایحه را بهترین لایحه میدانم که به مجلس آمده وبا اینکه کمتر میل دارم نسبت به هیچ وزیری اظهار تشکر کنم می‌خواهم از آقای وزیر عدلیه در این قسمت تشکر بکنم واین لایحه حقیقت خوب لایحه ایست برای اینکه ممکن است یک وقت قیمی برای صغیر نباشد وجرم از بین برود آنوقت البته خیلی بد است برای مملکتی که دارای اینهمه ادارات قضاوتی است یک همچو چیزی نداشتیم خیلی بد بود وخوب نبود شاید هم آقای وزیر عدلیه فعلی مبتکر درتعیین قیم اتفاقی باشند ویک لغت خیلی خیلی خوبی است فقط بنده اینجا یک اشکال عبارتی داشتم که البته آنرا همراهی می‌فرمایند که اصلاح شود دراین جا می‌نویسد:اگرمتضرر از جرم صغیر باشد وولی قانونی یا قیم ندارد ولی اطلاقش بر ولی اجباری است وقیمی را که وزارت عدلیه یا اداره مدعی العموم معین می‌کند او را قیم قانونی میدانیم وبعقیده بنده خوب است این لفظ قانونی بعد از قیم بیفتد چون تعبیر از لفظ قانونی بولی اجباری خوب نیست ولو آنهم قانونی است ولی قانون شرع است وقانونی که ما میگوئیم مرتکز در ذهن قانونی است که وزارت عدلیه به مجلس میاورد دیگر ذکر ولی قانونی مورد ندارد بنظر بنده این کلمه قانونی بعد از قیم واقع شود والا نسبت باصل لایحه هیچ مخالفتی ندارم که سهل است حقیقتاً هم بسیار لایحه خوبی است وباید وزارت عدلیه را تقدیر کردبرای همچو لایحه
وزیر عدلیه - اولانسبت باظهارات آقای عراقی تشکر می‌کنم وثانیاً نسبت به پیشنهاد ایشان هم بنده موافقت می‌کنم که بیاید در کمیسیون ودر آنجا مطالعه می‌کنیم اگر مقتضی بود آن کلمه راحذف می‌کنیم
نایب رئیس - آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی - در قانون مدنی ودرقانون اصول محاکمات مطابق اصول کلی که دردست داشتیم مبحث ولایت وقیمومیت در همه جا ذکر شده لیکن یک موضوعی بود که درجریان عمل بان اشکال دولت برخورد محاکم ودر سایر قسمت‌ها مخصوصاً در قسمت‌های جرمی وآن این بودکه ممکن هست نسبت بیک طفل صغیری که ولی ندارد وقیمی هم برایش معین نشده یک جنحه واقع شود ودرقانون هم هست البته آن کسی که از جرم متضرر شده عریضه می‌دهد وطفل صغیر هم که خودش نمی‌توانست موضوع راتعقیب کند. چون برای این موضوع تکلیفی پیش بینی نشده بود حقیقتاً بنده از آقای وزیر عدلیه تشکر می‌کنم بواسطه سوابقی که در امور حقوقی وقضائی دارند وبواسطه تجارب چند ساله در عمل علاوه برمعلوماتشان باین نکته برخوردند حتی بنده در کمیسیون هم بایشان تبریک عرض کردم واین لغت را هم خودشان پیدا کردند «قیم اتفاقی» وخیلی هم لغت خوب ومناسبی است برای اینکه این قیم قیم دائمی نخواهد بود این برای این اتفاقی که افتاده است تعیین می‌شود ودعوی می‌کند واحقاق حق صغیر را می‌کند وبعد می‌رود دنبال کار خودش والبته مطابق قانون قیم دائمی با ترتیباتی که قانون دارد وبرای او معین می‌شود اما نکته را که آقای عراقی فرمودند در کمیسیون این مسئله هم مورد بحث واقع شد ولی همانطور که فرمودند ما مطابق قانون مدنی جد وپدر را ولی میدانیم قیم هم بهمان ترتیبی است که مدعی العموم ومحضر شرع تعیین می‌کنند وبعقیده بنده فرقی نمی‌کند اعم از اینکه این کلمه قانونی این جا باشد یانباشد دراصل قانون فرق نمی‌کند می‌گوید که ولی قانونی قانونی بر می‌گردد بهمان قانون مدنی البته اگر لزومی داشته باشد ممکن است پیشنهاد بفرمایند می‌آید در کمیسیون وآن جا بحث می‌کنیم همانطور که آقای وزیر عدلیه هم فرمودند ولی بنظر بنده تفاوتی دراصل موضوع نمی‌کند.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بورود درشور دوم آقایانیکه با ورود درشور دوم موافقت دارند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
-اعلام انتخاب دو نفر نماینده منتخبه جهت نظارت ذخیره اسکناس
[۶-اعلام انتخاب دو نفر نماینده منتخبه جهت نظارت ذخیره اسکناس ]
نایب رئیس -نتیجه استخراج آراء راجع بانتخاب دو نفر نماینده برای نظارت در امر اسکناس رسیده است از نود ویک رأی آقای مرتضی امین باکثریت ۶۸ رأی وآقای مؤید احمدی باکثریت شصت وشش رأی انتخاب شدند.
(صحیح است)
-شور اول لایحه راجع به ترجمه اسناد ونوشتجات
[۷-شور اول لایحه راجع به ترجمه اسناد ونوشتجات]
نایب رئیس - خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع بترجمه اسناد ونوشتجات شور اول:
خبر از کمیسیون قوانین عدلیه بمجلس شورای ملی:
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۳۰۴/۲۳۸۷ دولت راجع بترجمه اسناد ونوشتجات راباحضور آقای وزیرعدلیه مطرح وتحت شور قرار داده بالنتیجه مواد ذیل را برای شور اول تنظیم واینک خبر آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:
ماده ۱- هرگاه یکی از طرفین دعوی یا شهود واهل خبره در محاکم وادارات وطرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی راندانند ومسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
تبصره - در نقاطی که از طرف وزارت عدلیه مترجمین رسمی برای هر یک از زبانهای غیر فارسی تعیین نشده باشد ادارات ثبت ودفاتر اسناد رسمی مترجمی که طرف اعتماد باشد برای ترجمه تعیین می‌نماید
ماده ۲- ترجمه اسناد ذیل که از طرف مترجمین رسمی یا مأمورین سیاسی وقونسولی تهیه ویاتصدیق شده باشد در محاکم وادارات رسمیت خواهد داشت.
الف - اسنادی که در یکی از کشورهای بیگانه یا در ایران بیکی از زبانهای غیر فارسی تنظیم شده ودریکی ازمحاکم وادارات ایران مورد استفاده باشد.
ب- اسنادی که در ایران تنظیم شده وترجمه آن بمنظور استفاده در یکی از کشورهای بیگانه مورد حاجت باشد.
ماده ۳-ترتیب تعیین مترجمین رسمی ومیزان حق الزحمه آنها وخرج تصدیق ترجمه مطابق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود خواهد بود.
نایب رئیس - مذاکره در کلیات قانون است مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رأی می‌گیریم بورود در شور مواد آقایانی که موافقند اظهار موافقت خواهند فرمود
(جمع کثیری قیام نمودند)
تصویب شد. ماده اول
ماده ۱- هرگاه یکی از طرفین دعوی یا شهود واهل خبره در محاکم وادارات وطرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را نداند ومسئول دفتر نیز زبان آنها رانداند اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
تبصره - در نقاطی که از طرف وزارت عدلیه مترجمین رسمی برای هر یک از زبانهای غیر فارسی تعیین نشده باشد ادارات ثبت ودفاتر اسناد رسمی مترجمی که طرف اعتماد باشد برای ترجمه تعیین می‌نماید.
نایب رئیس - در ماده اول مخالفی نیست؟
(گفته شد- خیر)
ماده دوم:
ماده ۲- ترجمه اسناد ذیل که از طرف مترجمین رسمی یا مأمورین سیاسی وقونسولی تهیه ویا تصدیق شده باشد در محاکم وادارات رسمیت خواهد داشت.
الف - اسنادی که در یکی از کشورهای بیگانه یا در ایران بیکی از زبانهای غیر فارسی تنظیم شده ودر یکی از محاکم وادارات ایران مورد استفاده باشد.
ب- اسنادی که درایران تنظیم شده وترجمه آن بمنظور استفاده در یکی از کشورهای بیگانه مورد حاجت باشد
نایب رئیس - در ماده دوم نظری نیست؟
(نظری نبود)
ماده سوم:
ماده ۳- ترتیب تعیین مترجمین رسمی ومیزان حق الزحمه آنها وخرج تصدیق ترجمه مطابق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود خواهد بود.
پیشنهاد آقای اعتصام زاده
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده یک بجای (ومسئول دفتر نیز زبان آنها رانداند) نوشته شود (وقاضی ومتصدی اداره یا مسئول دفتر زبان آنها را نداند)
نایب رئیس - بکمیسیون رجوع می‌شود رأی می‌گیریم بورود در شور دوم آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد.
-تصویب چهار فقره مرخصی
[۸-تصویب چهار فقره مرخصی ]
نایب رئیس - چند فقره خبر از کمیسیون مرخصی رسیده است که قرائت می‌شود:
آقای ارکانی نظر بلزوم مسافرت بخوزستان تقاضای ۱۲ روز مرخصی از ۱۶ اسفند ۱۳۱۵ نموده‌اند وکمیسیون عرایض موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بمفاد این خبر آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. خبر دیگر:
آقای نقابت برای مسافرت بخوزستان تقاضای سیزده روز مرخصی از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۱۵ نموه‌اند کمیسیون عرایض ومرخصی لزوم مسافرت ایشان را تصدیق نموده اینک خبر آن برای تصویب تقدیم می‌شود.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بمفاد این خبر کمیسیون
عرایض آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. خبر مرخصی دیگر.
آقای توانا تقاضای بیست روز مرخصی ازتاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۱۵ نموده وکمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبز آن تقدیم می‌شود.
مخبر کمیسیون عرایض ومرخصی (وثوق)-بنده این خبر را پس می‌گیرم تا بعد در کمیسیون تجدید نظر شود
نایب رئیس - خبر مرخصی دیگر قرائت می‌شود.
آقای مژدهی برای اصلاح امور شخصی تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ چهاردهم فروردین ۱۳۱۶ نموده‌اند واین تقاضا مورد موافقت کمیسیون واقع واینک خبر آن تقدیم می‌شود.
مخبر - این خبر را ه بنده پس می‌گیرم
نایب رئیس - خبر مرخصی دیگر
آقای مؤید احمدی قوامی نماینده فارس تقاضای شانزده روز مرخصی از تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۱۶ نموده‌اند کمیسیون عرایض باتقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بمفاد این راپورت آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. یک خبر مرخصی دیگر آقای ناصری برای مسافرت بخوزستان تقاضای ۱۲ روز مرخصی از تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۱۵ نموده‌اند وکمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
نایب رئیس - آقای زوار
زوار - خبر هائی که آقای مخبر کمیسیون پس گرفتند اولا این ترتیب سابقه نداشته است که خبری را پس بگیرند وثانیاً موقعی که خبرها تصویب شد آقای مخبر تشریف نداشتند اینها به اکثریت در کمیسیون تصویب شد وعلتش این بوده که آقایان بیست روز مرخصی مقرره را استفاده کرده‌اند آقای توانا هم از آنهائی هستند که بیست روز مرخصی شان رااستفاده کرده‌اند بهر صورت بنده خواستم بریاست محترم تذکر بدهم که پس گرفتن خبر در هیچیک از ادوار سابقه نداشته است واینها هم به اکثریت در کمیسیون عرایض تصویب شده است فقط آقای مخبر تشریف نداشتند حالا نمیدانم آقای مخبر چه نظریاتی داشته‌اند.
نایب رئیس - استرداد خبر اینطور که اظهار فرمودند نیست وسابقه دارد مخبر یک لایحه یا یک خبری را می‌تواند پس بگیرد
(صحیح است)
وسابقه هم داشته است والبته حالا هم لابد نظری دارند راپرتش را درجلسه دیگر می‌دهند- راجع بمرخصی آقای ناصری رأی می‌گیریم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
-موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه
[۹-موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه]
نایب رئیس - اگراجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده یکشنبه ۲۶ اردی بهشت سه ساعت بظهر مانده دستور لوایح موجوده
(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی - مرتضی بیات
قانون
اجازه استخدام آقای دکترهارلد بلگواد تبعه دانمارک متخصص ماهی شناسی
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است آقای دکتر هارلدبلگواد تبعه دانمارک را بعنوان متخصص ماهی شناسی از تاریخ حرکت از دانمارک برای مدت دو سال که در هر سال فقط شش ماه (فصل ماهی گیری) مشغول خدمت بوده وحقوق همان شش ماه رانیز دریافت خواهد نمود استخدام نماید.
ماده دوم - حقوق آقای دکتر بلگواد از قرار ماهی سیصد لیره استرلینک در آخرین روز هرماه شمسی ایرانی در هر دو دوره ششماهه اشتغال بخدمت بطریق ذیل تأدیه خواهد شد یک ثلث حقوق ماهیانه مزبور (یکصد لیره استرلینک) بریال ایرانی مطابق نرخ بانک ملی در روز پرداخت ودو ثلث دیگر (دویست لیره استرلینک) به لیره استرلینک
ماده سوم - تهیه منزل مسکونی مناسب با اثاثیه بر عهده دولت خواهد بود
ماده چهارم- هزینه مسافرت آقای دکتر بلگواد ازدانمارک بایران وبالعکس در هردو دوره ششماهه اشتغال بخدمت که جمعاً چهار بار می‌شود وهمچنین هزینه مسافرت او در ایران در مدت مأموریت بنحوی که در قرار داد او پیش بینی می‌شود بر عهده دولت خواهد بود.
ماده پنجم - دولت حق دارد بدون اقامه هیچگونه دلیلی در هر موقع بوسیله اخطار کتبی به آقای دکتر بلگواد باین قرار داد خاتمه دهد ودرآن صورت دو ماه حقوق علاوه بر هزینه مسافرت او به دانمارک بمشار الیه پرداخت خواهد شد
ماده ششم - سایر شرایط قرار داد مستخدم مزبور مطابق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ بوده ووزارت مالیه مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
این قانون که مشتمل بر شش ماده است درجلسه چهاردهم اردی بهشت یکهزارو سیصد وشانزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات - دکتر طاهری