مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اردیبهشت ۱۲۸۹ نشست ۸۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۴ اردیبهشت ۱۲۸۹ نشست ۸۸
جلسة ۸۸
صورت مشروح مذاکرات روز پنجشنبه ۲۴ شهر ربیع الثانی ۱۳۲۸
دو ساعت و نیم قبل از غروب آفتاب مجلس در تحت ریاست آقای مستشار الدوله تشکیل شد صورت مجلس روز سه شنبه ۲۲ را آقای معاضد الملک قرائت نمود.
میرزا داوود خان ـ ماده هیجدهم نظامنامه داخلی ما مینویسد یک کمیسیون موسوم به کمیسیون بودجه مرکب از ۱۸ نفر در اول هر دوره اجلاسیه سالیانه از شعبات تعیین میشود در جلسات این کمیسیون اعضاء حاضره و غایبه معذوره معین و فردای آن روز اسامی آنها در روزنامه رسمی درج خواهد شد الان تقریبا شش ماه است که کمیسیون بودجه در دو انتخاب انتخاب و انعقاد یافته در صورتیکه ما ابدا صورت حاضر و غائب آن را ندیده ایم استدعا میشود که صورت آن را اداره مباشرت گرفته و در روزنامه رسمی اگر نداریم در کمیسیون فوائد عامه دو نفر غائب داریم یکی آقای میرزا محمد صادق که یک ماهه مرخصی گرفته اند و یکی آقای حاجی میرزا رضا خان که حاضر نمیشود خوب است عوض این دو نفر برای کمیسیون فوائد عامه انتخاب شده عده اعضاء آن تکمیل شود برای اینکه کار این کمیسیون خیلی است و صورت حاضر و غائب همانطوریکه عرض شد مقرر شود که در یکی از روزنامه ها درج شود.
ارباب کیخسرو ـ خیلی چیزها است که شرط شده است در روزنامه رسمی درج شود و چون فعلا روزنامه رسمی نداریم عمل نمیشود و وقتی روزنامه رسمی تاسیس شد البته نوشته میشود.
میرزا داوود خان ـ عرض کردم اگر چه روزنامه رسمی نداریم فعلا در یکی از روزنامه ها اگر نوشته شود ضرری ندارد.
(لایحه وزارت مالیه که در جواب عرائض ارباب حقوق مقطوعه به مجلس نوشته بودندقرائت شد که کلیه این برگشتیها بر سه قسم است قسمت اول حقوقی که از نظامی و غیره در کمیسیون مجلس سابق جرح و تعدیل شده شده قسمت دوم حقوق مقصرین سیاسی که در هیئت مدیره محکوم به برگشت شد قسمت سوم بعضی حقوقات است که حضرات اشرف آقای رئیس الوزرا نظر به اطلاعات شخصی از کتابچه های قزوین و استراباد و مازندران و گیلان جرح و تعدیل فرموده اند تصویب آنها منوط برای قطعی مجلس شورای ملی است.)
رئیس الوزرا ـ این برگشتیهائی را که به من نسبت داده اند بنا بود که در ثانی بیاورند من مراجعه در آنها بکنم دیگر از وزارت مالیه نیاوردند ولی در خصوص آنچه که من قطع کرده ام خیلی به جا بود چون بعضی از طبقات نوکر بودند که خودم اطلاع داشتم که فقط اسم بود و همچو چیزی نبود به این جهت قطع کردم.
رئیس ـ کلیه در این باید یک تجدید نظری بشود و در آن تجدید نظر رأی وزارت مالیه هم شرط خواهد بود.
وکیل التجار ـ بنده چون در سابقه این مذاکره راجع به قسمت اول خوب مطلع هستم و خودم مخصوصا در آن دوره که رسیدگی به حقوق نظامی میشد در کمیسیون نظام آن دوره بودم لازم است اطلاعات خود را عرض کنم اینکه در اینجا نوشته اند که یک میزان تخمینی بود مثل اینکه ما بگوئیم در تعدیل فلان جا اقلا یک کرور یا دویست هزار تفاوت پیدا خواهیم کرد حداقل صد هزار تومان است این هم یک حداقلی بود که میشد در حقوق نظامی ممکن بود بشود یعنی اشخاص بسیاری بودند که به اسم نظام حقوق میبردند و حال اینکه اسمی از ایشان در نظام نبود بلکه خیلی از آنها ماخذ صحیح نداشت مثلاً حقوق بعضی اطبا نظامی بود که ابدا وجود خارجی نداشت و بعد از اینکه در کمیسیون نظام نظریات شد رفت کمیسیون مالیه و تجدید نظر شد و بنا بود که باقی دیگرش را هم طرح وحک و اصلاح کنند که ترتیب به هم خورد و عقیده من این است که آن بقیه هم بیاید به کمیسیون بودجه که کمیسیون در آن تجدید نظر کرده و راپورت بدهد و در مجلس خوانده شود و بگذرد یعنی آن وقت تمام صورت افراد نظامی دیده نشده بنا بود صورت اسامی و حقوق بعضی اشخاص هم که موضوع خارجی ندارد یا دارند لکن شغلی ندارند بیاورند و نیاوردند پس لازم است که صورت بقیه را هم حالا بیاورند و فعلا آن قسمتی که راجع به نظریات کمیسیون
مجلس سابق است که حک و اصلاح کرده است باید توقیف باشد که مجلس ثانیاً نظریات خودش را در بقیه بکند و رأی قطعی آخری را بدهد و البته اگر مجلس حکم به بقا آن داد به جای خودش معین خواهد شد برای اینکه وقتی میشود این حقوق را مسلم داشت که در مجلس رأی داده شود لکن عقیده بنده این است که آن قسمت عجالتا توقیف باشد تا وقتی که مجلس نظر ثانوی را در آن قسمتی که حک و اصلاح شده است و در بقیه بکنند و تکلیف کلی را معین کنند در قسمت ثانی بنده عقیده ام این است که هر چه بقیه است مجلس رأی هم میدهد که توقیف باشد نظر به پاره ای جزئیاتی که ممکن است راجع به مقصرین نباشد و آن قسمت هم گمان میکنم که چندان اهمیت نداشته باشد ولی در هر صورت باید به نظر کمیسیون بودجه و مجلس برسد مقصود بنده این است که تمام به نظر مجلس برسد نه این که رأی به حکم هیئت مدیره قاطع نیست حکم آن هیئت قطعی بوده است ولی چون این مسلمی است که قطع و یقین حقوق در هر کجا باشد باشد باید به مجلس بیاید و از تصویب مجلس بگذرد و از این جهت عرض کردم که به مجلس بیاید و در قسمت ثالث هم نمیدانم به چه جهت بوده است که میفرمایند یک قسمت را داده اند و قسمت دیگر همین طور مانده است معلوم میشود که آن قسمت را چون رئیس الوزرا شخصا اطلاعی داشته اند به موجب آن اطلاع فقط یک یادداشتی کرده اند ولی در بقیه هم به عقیده بنده باید مجلس و کمیسیون به آنها رسیدگی بکند اگر کسانی هستند که واقعا باید که مجلس هم رأی بدهد ندهد ولی در قسمتی که ایشان قطع کرده اند گمان نمیکنم که محل اشکال باشد باید به همان قسم معمول باشد تا وقتی که مجلس رأی کلی را بدهد و تکلیف کلیه مقطوعات معین شود.
فهیم الملک ـ در باب این مقطوعات مدت است که نوشتجات زیاد به مجلس آمده است و به کمیسیون عرایض رجوع شده و به طوریکه ملاحظه فرمودید از وزارت مالیه جواب داده شده غرض این است که مقطوعاتی که در دوره سابق واقع شده بر دو قسم است یکی قشونی است و یکی غیز قشونی در قسمت قشونی آن طوری است که وزارت مالیه نوشته اند و در بودجه قوی ئیل هم پیشنهاد کرده اند ولی یک قسمتی از ارباب حقوق جزء نظام را منظور کرده اند و صورتی نوشته اند و هنوز تمام نشده است که به مجلس بیاید و خواهد آمد اما مجلس باید مبلغی را که در سنه قوی ئیل قطع کرده اند جمع آن را منظور نماید یعنی ببیند اگر از پیش منظور شده است که او را تجدید نظر بکنند و به هر کس صلاح است بدهند و سایر ارباب حقوق که تظلم میکنند حق دارند ایرادی بر آنها نیست برای اینکه هنوز در مجلس مذاکره نشده و مجلس رأی نداده و قانونی وضع نکرده و مادامی که در مجلس قانونی وضع نشده است مستوفی ها هم به موافقت کتابچه خودشان میتوانند بدهند قسمت دوم هم که راجع به حقوق مقصرین پلتیکی است دو قسم است یکی راجع به حقوق خود مقصرین است که باید قطع شود یعنی آنچه که به حکم هیئت مدیره قطع شده است البته صحیح بوده است ولی درباره بعضیها میخواهم عرض بکنم که خوب دقت نشده است برای اینکه بعضیها بوده اند که در جزء مستری یکی از مقصرین یک مقداری حقوق داشتند چنانچه یکی دو فقره از همین عریضه به مجلس آمده است و از وزارت مالیه در این باب اظهار شده است و امروز اگر حقوق او قطع شده است باید معین کرد و به او داد شاید مثلاً صد تومان حقوق داشته است و در ضمن حقوق یکی از اینها قطع شده است باید تحقیق کرد آنچه که منظور هیئت مدیره بوده است قطع بشود و باقی به صاحبانش برسد.
رئیس الوزرا ـ ما د رهیئت مدیره بودیم و از قطع حقوق ابدا خبری نداریم.
فهیم الملک ـ غرض بنده این است که باید رسیدگی کرد و دید که احکام هیئت مدیره در حق کدام یک صادر شده و تا صورت آن نوشته نشود و طبع و توزیع نشود باید آن قسمت توقیف بماند نه مقطوع و مجلس قطع آن را تگذیب مینماید و باید ملاحظات بشود اگر فرضا هیئت وزراء ملاحظاتی دارند در اینکه بعضی حقوقات باید قطع شود باید ملاحظات خود را به مجلس پیشنهاد نمایند اگر وزارت مالیه هم که مسئول جمع و خرج دولتی است در سال یک پیشنهادی بکند میشود به او یک حقی داد تا اینکه نظریات خود را اظهار نماید ولی در این قبیل حقوق دیوانی وزارت مالیه هم از مجلس رأی قطعی داده نشده است نباید بدهد و آنچه را که بدون اجازه وزارت مالیه مقطوع شده نباید آن را مقطوع دانست و باید به مجلس اظهار شود بعد از تصویب مجلس آن وقت مقطوع خواهد بود و قسمت دیگر که راجع به خرج آمده استراباد و مازندران و قزوین است نباید امثال آنها حقوق چند نفر را قطع کرد مگر اینکه مجلس در آن باب تحقیق کند و رأی بدهد والّا بدون رأی تصویب مجلس به هیچ دلیل نمیشود حقوق کسی را قطع کرد و بعد از آنکه آن صورت را آوردند به مجلس و تکلیف آنها معین شد قسمت سوم را یک تکلیفی برای او معین میشود ولی فعلا نباید آن قسمت را مقطوع دانست مگر اینکه دلایل مقطوعی آنها پیشنهاد شود.
متین السلطنه ـ این ترتیبی که در حقوق مقطوعه پیدا شده است چیزی که هست یک هرج و مرج کلی در کلی مقطوعات فراهم آورده است که خیلی محلی تعجب است و شاید خود وزارت مالیه هم خبر نداشته باشد به این معنی که هر کس میرفته است قبض خود را بنویسد جواب میشنید که حقوق شما مقطوع است دیگر او در مقام جواب بر نمیامدکه چه شده است که قطع کرده اند آنها بعضی ها را راجع به هیئت مدیره میکردند و بعضی را به کتابچه گیلان و مازندران و غیره منتسب مینمودند و بالاخره که تحقیق میشد معلوم میشد که داخل هیچ یک از سه شق نیست و قبض آن صادر میشد و گرفته میشد و گمان میکنم که این یک ترتیبی است که وزارت مالیه و خود مجلس هم راضی نشود به استثنای احکام هیئت مدیره و آن قدری که آن هیئت آن را حکم به برگشت کرده اند که آن را صحیح میدانیم و آن اشخاصی هم که در آنجا هستند معدوتی هستند معلوم الحال و گمان نمیکنم که در آن باب معارضی داشته باشند و بنده در آنجا به استثنای شق ثانی دو شق اول و سوم را به کلی بی اساس میدانم و گمان نمیکنم که کسی بتواند آنها را مقطوع بداند یا اینکه همین طوری که با نظار مقطوع به نظر آمده است اسباب این بشود که کمیسیون بودجه و مجلس هم تصویب بکند که قطع شود و این دو شق را بنده قابل توجه میدانم که مجس شورای ملی باید تجدید نظری در آن بکند آن شق اول شقی است که در کمیسیون مجلس سابق مذاکره شده بود ولی از مجلس نگذشته بود و از قرار اطلاعی که دارم در خود کمیسیون هم رأی نداده بودند در این صورت نمیشود آنها را مقطوع دانست و گذشته از این اعم از اینکه در کمیسیون مجلس سابق رأی برای مقطوعات گرفته باشند یا نگرفته باشند حتما باید صورت آن به مجلس بیاید و از مجلس بگذرد و اما شق ثالث که به هیچ وجه قابل دفاع نیست و گمان میکنم نه بنده و نه یکی از وکلای محتر بتوانند دفاع نمایند که به فلان جهت از کتابچه گیلان و مازندران زده شده است این اشخاص هم مثل سایر مردمی هستند که حقوق مختلفه میبردند و هیچ عنوانی نداشتند که اینکه بعضی از اشخاص را که حقوقشان از کتابچه گیلان و مازندران قطع شده است میشناسیم که خودشان گفته اند اگر رسیدگی شود معلوم میشود که حقوقات ما بی ماخذ نیست و ترتیبی بهتر از این نیست که در مقام دفاع بر آمده اند و حاضر شده اند که در حقوقات ایشان رسیدگی شود در هر حال بنده تصور میکنم آنچه راجع به هیئت مدیره است باید صورت آن به مجلس بیاید که مسبوق باشیم و مستوفی نتواند به هر کس بگوید که شما جزء مقطوعات هستید و اسباب زحمت مردم را فراهم بیاورند و آن قسمتی که داخل در شق اول و ثالث است حتما باید صورت جزء آن به کمیسیون بودجه بیاید کمیسیون بوجه با حضور وزیر مالیه تجدید نظری در آن بکند و به مجلس بیاید آن وقت مجلس اگر رأی میدهد که مقطوع بشود بشود و اگر رأی نمیدهد که بر قرار باشد همان طور ابقا شود.
ابو القاسم میرزا ـ بنده با فرمایشات آقای متین السلطنه کلیه موافقم لکن آن قسمت ثالث را به کلی تکذیب مینمایم برای اینکه به هیچ وجه از روی حقانیت نبوده است.
فاتح الملک ـ بلی بنده میخواستم عرض کنم که ما انتظار این را داشتیم که لایحه زودتر به مجلس بیاید و گمان میکنم خیلی دیر شده است که این لایحه به مجلس آمده است زیرا که از خیلی جاها میشنویم که میگویند مجلس حقوق ما را قطع کرده است و حال اینکه مجلس ابدا اطلاع ندارد و چنین کاری را نکرده است و به عقیده بنده خوب بود که زودتر از این به مجلس میامد و میگذشت و در این سه شق نمیشود به کلی آنها را رد کرد از شق اول البته بعضی ها بودنده اند که به اسم نظام میبردند در صورتی که اسمی از ایشان در نظام نبوده است و البته الان هم اگر آن صورت به مجلس بیاید تصویب میشود که مقطوع باشد ولی آمدن صورت جزء آن را صلاح نمیدانم و اگر نیاید به عقیده بنده بهتر است برای اینکه مردم ندانند که چه کسانی بلا رسم حقوق میبردند و چه کسانی نمیبردند و در قسمت ثانی این طوری که آقای رئیس الوزرا در بین فرمایشات آقای فهیم الملک فرموند که یک قدری اسباب تشکیک شده است ولی البته هیئت مدیره بی خود کاری نکرده است و نباید بدانیم
که چه شده است البته در آن موقع لازم بود که همین طور بشود و در قسمت سوم هم میفرمایند که بنا بود وزارت مالیه صورت جزء را بفرستند پیش من که یک تجدید نظری بکنیم و نفرستاده اند و البته آنها لازم است به مجلس بیاید و ملاحظاتی که لازم است بشود که مردم هم مطلع شوند که کی دارا است و کی ندار است.
محمد هاشم میرزا ـ بنده فقط در قسمت دوم عرض میکنم اگر هیئت مدیره حکم قطعی داده شده است البته باید آن را مجری و ممضی بدانیم و اگر حکم قطعی نشده است باید صورت آن به کمیسیون بودجه و مجلس بیاید و دقت شود بعد از دقت و رسیدگی البته اگر کسانی باشند که لایق باشند قطع خواهد شد ولی مادامی که معین نشده است مجلس نمیتواند کلیه آن را تصویب نماید.
رئیس ـ کلیه چندنفر از آقایانی که در این باب گفتگو کردند معلوم میشود که با همدیگر موافقت دارند چند نفر دیگر هم اجازه خواسته اند ولی گمان میکنم که مذاکره در این باب کافی است و دیگر مذاکره لازم نیست باید صورتی از وزارت مالیه به کمیسیون بودجه داده شود که در اینجا یک امعان نظری بکنند و تکلیف آن را معین بنمایند.
سید حسین اردبیلی ـ در این موضوع هر یک از آقایان که بخواهند مذاکره بفرمایند گمان نمیکنم مخالفی باشد همه میگویند از مجلس باید بگذرد تا از مجلس نگذرد قطع او قانونی نیست و از مجرای قانون نشده است برای اینکه این قسمتی که در کمیسیون مجلس سابق جرح و تعدیل شده است که در آن مجلس نیامده است و آن قسمتی که در هیئت مدیره قطع شده است که خود وزارت مالیه نوشته است که به نظر هیئت مدیره نرسیده است فقط در شعبه شده است و آقای رئیس الوزرا هم همین را تایید فرمودند در قسمت ثالث هم چون ترتیب صحیحی نداشته است نمیتوان رأی داد که مقطوع باشد تا اینکه مردم بگویند مجلس حقوق ما را قطع کرده است.
رئیس الوزرا ـ مقطوعات مازندران یعنی آن قدری را که راجع ه قشونی بود من قطع کردم از این قبیل است که مثلاً نوشته بود سرخان کلا ۱۲۰ سوار در صورتیکه بنده اطلاع دارم که هشتاد سوار هم ندارد و نفری بیست و یک تومان هم مواجب برای آنها نوشته بودند این بود که بنده قطع کردم و گفتم که بنده خودم این سوارها را درست میکنم و این مواجب را هم به آنها میدهم و هر وقت که حکومت استراباد این سوارها را مرتب و درست کرد برای آنها مواجب میدهم خود بنده چهار پنج سال در آنجا حکومت کردم و اطلاع دارم که ابدا همچو کسانی نبوده اند و گفتم که این ضرر دولت است و نباید داد و این مواجب را به اسم آنها به خرج میاوردند و همه را به اجزا حکومت و کسانیکه در آنجا بودند میبردند و آن قمستی را که من گفتم نباید داد صورت آن را ثانیاً از وزارت مالیه خواستم که بیاورند ببینم این بود نیاوردند خودشان هر کدام را میل داشتند مقطوع داشتند و به اسم بنده رواج دادند در صورتی که بنده خری ندارم مگر اینکه صورت آن را بیاورند ببینم کی ها را من قطع کرده ام و کی ها را به اسم من قطع کرده اند ولی در باب قشونی بنده خودم تمام را قطع کردم و از روی اطلاع بود.
رئیس ـ در لایحه وزارت مالیه هم اشاره به این شده است که در قطع بعضی حقوقات فقط مقصود تبدیل محل بوده است.
تقی زاده ـ اغلب از آقایان میفرمایند در هر حال باید صورت کلیه مقطوعات به مجلس بیاید و بنده مخالفی که به مجلس بیاید اگر مجلس را میخواهیم مثل مجلس سابق قرار بدهیم که مثل کمیسیون بودجه نیستند ببینند میرزا علی کیست و کارش چیست و فلان قدر باید از حقوق او کسر شود یا اینکه میرزا محمد این قدر برای او زیاد است یا کم است این یک کاری است که یک مستوفی باید پنج شش ماه عمر خود را صرف کند و رسیدگی به این جزئیات بکند این مذاکره قانونی نیست که مثلاً مجلس بنشیند مذاکره کند یا اینکه به کمیسیون برود و رسیدگی شود آن وقت درباره اشخاص یکی از اجزا کمیسیون بگوید بلی من این شخص را میشناسم و این مقدار از برای او زیاد نیست این معرفی شخصی است صحبت در اشخاص به هیچ وجه من الوجوه ربطی به مجلس ندارد بلکه از وظیفه کمیسیون هم خارج است و از مختصات مجلس سابق بود و خیلی از چیزهای دیگر هست که از مختصات مجلس بود امروز یک کمیسیون بودجه داریم که تمام بودجه های وزارت خانه ها باید آنجا بیاید و حالا دو ماه است که داخل سال شده ایم و ابدا بودجه یکی از وزارت خانه ها هم نیامده است و میترسم یک وقت ملتفت شویم که سال منقضی شده است و مثل سال گذشته صورت حساب به مجلس بیاید اما در مسئله مقطوعات در مسئله اولی مقطوعات نشدنی است اصلا صحیح است و هیچ حرفی نیست که کمیسیون آن را رأی داده و حاصل جمعش را صورت داده و مجلس سابق هم تصویب کرده است در این صورت یکی از دو رأی را باید گرفت یا اینکه رأی داد که چون صورت کلیه طبع و توزیع نشده تماما توقیف و ابقا باشد یا اینکه رأی داد که همان طور که مقطوع شده است مقطوع باشد مجلس علنی به یک رأی باید این کار را تمام کند مسئله سوم نباید مثل مسئله اول باشد برای اینکه این را نه کمیسیون قطع کرده است نه وزارت مالیه داخله یا وزارت جنگ حق دارد وقتی که دید برای فلان جاده سوار یا پنج سوار یا سه نفر قرا سوران نوشتند و ابدا قرسوران موهوم به خرج می آید قطع کند ندهد و هیچ نباید مجلس در این مذاکره کند که در کرمان مثلاً چه قدر سوار است یا در استر آباد چه قدر سحبت بیشتر باید از میان برود حالا لاید رأی گرفت و یک ماخذ قانونی برای از میان این قرار داد که مثل شق اول شود و تصرفات سابق موقوف باشد اما در خصوص مسئله ثانی همان طور که آقای رئیس الوزرا فرمودند صورت حقوق مقطوعه مقصرین در مجلس رسمی هیئت مدیره خواند شده است وزارت مالیه هم در این لایحه نوشته است که در هیئت مدیره نیامده است به شعبه رجوع شده است و در اینجا این طور شده است و این مسلم است که کسی که حقوق از دولت میگیرد و به دولت فحش میدهد و خیانت میکند و برای تخریب بنیان مملکت سعی میکند به او نباید حقوق داد در این باب فقط بنده عرض میکنم که به یک کمیسیون رجوع شود و یک روز بیشتر طول نمیکشد به جهت اینکه تمام اینها چهل پنجاه نفر بیشتر نیستند و همه ما ها آنها را میشناسیم رسیدگی میشود به تحمل به پاره ای ملاحظات چهار پنج نفر را با وجود سیات اعمال آنها بگوئیم بدهند ولی بقیه قطعا محکوم به قطع خواهد شد و این خواه در مجلس خواه در وزارت مالیه در هر کجا باشد به یک جلسه ختم میشود برای اینکه فرد فرد ما آنها میشناسیم اما در شق اول و آخر باید در این مجلس بعد از مذاکره رأی بر ابقا یا رد گرفته شود لازم نیست که به کمیسیون رجوع شود و سه ماه طول بکشد و وقت کمیسیون را تلف کند و بعد در یک جلسه هم وقت مجلس تضییع شود ممکن است یک رأی آخری گرفته شود و مطلب ختم شود.
مرتضی قلیخان ـ بنده اولاً این مسئله را تحسین میکنم این را که گفته شد این مطلب راجع به وزارت مالیه است و مربوط به مجلس نیست به جهت اینکه وزارت مالیه وضع شده است برای اینکه ملاحظه کند که این حقوقی که داده میشود به اشخاص موجود داده میشود یا به اشخاصی داده میشود که معدومند و بعد از انی که معلوم شد به اشخاص موجود داده میشود فرد فرد را معین کند که این شخص مستحق است یا متسحق نیست و این یک ترتیبی بود پیش آمد در سابق که مجلس سابق مجبور شد که رسیدگی کند و ببیند اینهائی که میبرند مستحق هستند یا نیستند و حالا باید وزارت مالیه جدا اقدام نماید و ببینند و حالا باید وزارت مالیه جدا اقدام نماید و ببیند و این حقوقی که در کتابچه نوشته شده صحیح است و محلی دارد یا خیر و تصور میکنم که این کار را قبل زا وقت کرده باشند به جهت اینکه ترتیبی که در مرکز ولایات معین کرده اند قبل از شش ماه معین میکند که این کتابچه های ما صحیح است یا غیر صحیح و اما در مسئله نظامی من میگویم به طور تقریب میشود معین کرد که این وجهی که حالا برگشت کرده است با آن جمعی که آن زمان معین شد در باب نظام کمتر است یا بیشتر است و اینکه آقای وکیل التجار فرمودند که به تمام افراد رسیدگی نشد عرض میکنم به تمام افراد رسیدگی شد فقط به اشخاص نظامی رسیدگی نشد و آنچه را که لازم بود مجلس تحقیقات بکند کرد و همانطوری که گفته شد این آن قدرها معطلی ندارد و در ظرف یک هفته معین میشود که یا به همان طوری که قطع شده است تصویب شود و اگر درباره بعضی ها اشتباه شده است و به این واسطه کم زیادی در حقوق آنها شده است یا آنکه در بین آنها اشخاصی بوده است که نباید از حقوق آنها کسر شود ممکن است وزارت مالیه و وزارت جنگ مرتبا در آن مواد تحقیقات خود را کرده به مجلس پیشنهاد کنند که رأی آخری در آن داده شود و در شق آخری عرض میکنم که هیچ فرقی ندارد که این قسم اشخاص بلا رسم در جزء مازندران باشد یا در جزء گیلان و جاهای دیگر کلیه این قسم اشخاص در جا باشند تا اندازه مشهور هستند ممکن است که این را هم آقای وزیر مالیه معین نمایند و اگر معلوم شود که آن معرفی صحیح نبوده اشت رفع شود یا اینکه وزارت مالیه با وزارت جنگ در این باب شور کرده رأی آخری خود را به مجلس پیشنهاد کند.
که مجلس هم رأی آخری را داده و مطلب ختم شود که بودجه که برای سنه آتیه نوشته میشود به کلی از این حشو و زواید پاک و صحیح باشد.
شیخ ابراهیم ـ مقصود از این مذاکره چه چیز است اگر مقصود این است که با اینها در اینجا رأی گرفته شود که باید این سه قسم از هم تجزیه شود برای اینکه هر کدام دلیلی علیحده دارند به علاوه بنده میخواهم عرض کنم آن چیزی که در سابق قطع شده است حقوق نبوده است یک چیز دزدی بوده است که در اینجا نوشده شده بود و این خیلی لفظ بدی است که اشخاص دزدی میکردند و به اسم نظامی حقوق آنها را قطع کرده اند و این را نمیگویند که حقوق آنها را قطع کرده اند نمیگویند حقوق بوده است و قطع کرده اند اما در مسئله دومی حالا قلبهایتان نرم شده است نمیدانم ولی آن وقت خود آنها مایل بودند و التماس میکردند که این قدری حقوق که میبردند دو مقابل آن را از کیسه خودشان بدهند و آنها را نکشند ولی ما با کمل ملایمت و نرمی و مدارا با آنها رفتار کردیم و آن کاری که لازم بود بکنیم نکردیم و بر آنها رحم کردیم و به این اندازه اکتفا نمودیم حالا اگر حامی پیدا کرده اند و قلبها نرم شده است و میخواهند باز به آنها بدهند میدانم اما مسئله سوم آن هم بی اساس نبوده اسن من هم مثل آقای رئیس الوزرا در ولایت خود میدانم که خیلی ها هستند به اسامی میبرند در صورتی که ابدا همچو چیزی نیست در این مورد هم چون ایشان اطلاع داشتند و دیدند که به کلی بی اصل است و همچو چیزی نیست گفتند ناحق است نبرند حالا هم هر کس از آنجا ها که میفرمایند اطلاع دارند بخواهند معلوم شود.
مؤتمن الملک ـ بنده عرضم در قسمت اول است اینکه آقای تقی زاده فرمودند با فرمایشات ایشان مخالفم این فرمایش ایشان وقتی صحیح میشد که در یک مملکتی باشد که تمام دوایر آن مرتب باشد و مجلس هم ترتیبش معین باشد و ظایف مجلس معلوم باشد آن وقت میشود گفت که این را باید وزارت مالیه ترتیب آن را بدهد ولی مجلس که مینشیند برای ماهی سه تومان ورثه مشهدی محمد ژاندارم مذاکره میکند و رأی میدهد البته آن مجس حق دارد که یک عده اشخاصیکه صد هزار تومان مواجب میبردند درباره آنها رسیدگی کند و ببیند کدام به حق میبردند و کدام به غیر حق حالا آقای شیخ ابراهیم آقا فرمودند که آنها دزدی میکردند اگر دو نفر بین ده نفر دزدی میکردند نباید اسم تمام آنها را ساقط کرد و از روی بی اعتدالی حقوق تمام را برید ما اگر بخواهیم از روی عدالت رفتار کرده باشیم باید ببینیم این مقدار را که در مجلس سابق رأی به قطع آن داده اند از روی چه ماخذ بوده است که رأی داده است عمرو ببرد و زید نبرد برای این رأی داده است که از بودجه سنه آتیه کسر باید صورت جزء آن را بفرستند به کمیسیون بودجه کمیسیون بودجه رسیدگی کند ببیند کجا بی اعتدالی شده است و کجا به موقع است و از نظر مجلس بگذراند.
حسن علی خان ـ بنده عرض میکنم که تا یک اندازه مخالف جمیع آقایان هستم عرض میکنم آن قسمتی که راجع به مقطوعات نظامی است در مجلس سابق رأی داده نشده است در کمیسیون رأی داده شده است و ما اشتباه میکنیم که رأی کمیسیون را رأی مجلس فرض میکنیم ولی ما باید فقط مقطوعات سنه قوی ئیل را قانونی بدانیم یعنی آنچه را که مجلس سابق راب داد و کتابچه آن دو دست مردم است و در باقی تا به مجلس نیاید و با اکثریت نگذرد نمیشود صورت قانونی برای او تصور کرد و ما اساساً باید بدانیم یعنی این مجلس باید اساساً یک مسلکی را برای خودش اتخاذ کند یعنی ببیند که اساساً خیال قطع کردن حقوق مردم را دارد یا ندارد و وقتی که مجلس چنین رأی را داد آن وقت باید همین مقطوعات را هم رأی قانونی داد و در این مسئله مقطوعات میدانم فوق العاده اسباب پریشانی خاطر مردم شده است بنده میشناسم بعضی را که حقوق آنها قطع شده است و به هیچ وجه دزدی نکرده اند و به این حقوق زندگانی کرده اند و در حقیقت این مدد معاش که به آنها داده میشد قطع شده است باید صورت این مقطوعات یعنی صورت تمام جزئیات آن به مجلس بیاید و به کمیسیون بودجه برود و رسیدگی کند اگر بخواهیم چیزی را قطع کنیم باید در کمیسیون بودجه مذاکره شده و در مجلس بگذرد و بنده باز عرض میکنم که این مذاکرات به هیچ وجه صورت قانونیت ندراد و اگر کارها از مجرای قانونی خودش میگذشت دچار این گونه مذحورات نمیشدیم بنده هیچ تصور نمیکنم یک مملکتی که دارای مجلس شورای ملی باشد یک شاهی بدون تصویب مجلس شورای ملی بشود به یک نفر داد یا بشود قطع کرد و اینها امروز یا قطع شده است یا اینکه رفته اند پیش مراجع امور به آنها محض اینکه یک جلب نفعی کرده باشند به اینها میگویند حقوق شما قطع شده است و ما وزارت مالیه را در یک محذور بزرگی گذاشته ایم عقیده بنده این است که مجلس شورای ملی جدا این مسئله را تکذیب نماید و به مردم بگوید که مجلس ابدا خیال قطع حقوق مردم را ندارد و بزرگترین دلیل ما قانون پریروزی بود که برای متوفیات از مجلس گذشت رژیم قدیم ما استبدادی بود و مردم به غلط یا به غیر غلط یک استمراری میبردند و بنده عقیده ندارم که مجلس شورای ملی بگوید چون مردم به غلط این حقوق را میبردند حالا نباید ببرند و خوب است مجلس جدا بگوید که چنین خیالی ندارد که حقوق مردم را قطع نماید والّا اگر مجلس خیال قطع حقوق مردم را داشت قانونی که راجع به متوفیات بود برای چه آن را تصویب کرده اند یک قلم را بر روی تمام میکشیدند و از هیئت مدیره صحبت میشود بنده هیچ صلاح نمیدانم چیزی را که رسمیت ندارد به هیئت مدیره نسبت داد که به مهر و امضاء هیئت مدیره رسیده باشد تا وکلا ملت ببینند و بگویند این حکم هیئت مدیره است یحتمل یک هیئتی در این مملکت بوده اند و یکی از سیاساتیکه درباره مقصرین مجری داشته اند قطع حقوق آنها بوده است ولی ما باید قانونا معین کنیم که آنهائی که در دوره استبداد صغیر مستحق قطع حقوق بوده اند کیانند و لایقند که حقوق آنها را قطع نمایند یا خیر و بنده ابدا ترتیباتی را که واقع شده است قانونی نمیدانم و جدا رد میکنم و میگویم آن صورت و صورتی که به وزارت مالیه داده شده است به مجلس بفرستند به مجلس ببینند اگر میان آنها واقعا اشخاصی بوده است که درجه خیانت آنها به اندازه ای بوده است که نباید به آنها حقوق داده شود مجلس هم تصویب کند که ندهند و بنده باز مکرر میکنم عرض خود را که مجلس امروز عقیده خودش را ظاهر نماید که ابدا خیال قطع حقوق کسی را ندارد اما اینکه این مسئله راجع به حقوق مجلس است ولو یک قران هم باشد راجع به مجلس است باید مجلس رأی بدهد.
وزیر مالیه ـ بنده تصور میکردم که بعد از آن که این لایحه از طرف وزارت مالیه تقدیم شد در مجلس قرائت شده و به کمیسیون رجوع خواهد شد و در آن کمیسیون بنده حاضر میشوم و توضیحاتی که لازم است میدهم آن وقت رأی مجلس در این خصوص معین خواهد شد حالا که این طور مذاکره شد استدعا میشود که یا این را راجع کنید به کمیسیون بودجه که در آنجا بعد از مذاکره راپورت داده و مجلس رأی آخری را در آن موضوع بدهد یا اینکه همین لایحه را بفرستید به وزارت مالیه تجدید نظری کرده که باز به مجلس بفرستد.
رئیس ـ این تقاضائی که آقای وزیر مالیه نمودند گویا مجلس هم موافقت داشته باشد که این لایحه برگردد به وزارت مالیه که وزارت مالیه نظریات ثانوی خود را در آن کرده به مجلس پیشنهاد کرده مجلس تکلیف قطعی را معین نماید.(گفتند صحیح است.)
فهیم الملک ـ آقای تقی زاده فرمایشاتشان نظریات کمیسیون بودجه قدری بی وقر کرده اند برای اینکه فرمودند درباره اشخاصی که رسیدگی میشود یک نفر از اعضاء میگویند من این شخص را میشناسم و به معرفی او رأی میدهند و در این صورت استدعا میکنم که یک تکلیف دیگری برای کمیسیون بودجه معین کنید.
تقی زاده ـ بنده خیال میکنم که آقایان اول گوش بدهند عرایض بنده را بعد فرمایشات نمایند مثل اینکه آقای مؤتمن الملک فرمودند من مخالفم بعد یک فرمایش کردند و به من نسبت دادند که من ابدا همچو چیزی نگفته بودم معلوم شد که توجه نکردند من گفتم در فقره یک صد هزار تومان یا باید بفرستد به وزارت مالیه به کمیسیون فرستادن صلاح نیست ولی هر چه شد باید به مجلس بیاید اما یک مجلسی بوده است که میگفته است هر چه کمیسون رأی داده است مرا قبول است یک همچو مجلسی هم بوده است چنانچه مقطوعات نظامی که در کمیسیون تصویب شد به مجلس نیامده فقط صورت کلیه آن به مجلس آمد اما اینکه آقای فهیم الملک فرمودند ایشان هم توجه نکردند که بنده چه عرض کردم بنده گفتم در کمیسیون سابقه یک دسته فردی رجوع شده است که ده دوازده نفر بیشتر نبوده اند و اعضای کمیسیون هم آن اشخاص ارباب کیخسرو میشناختند حالا در این مجلس که همچو چیزی واقع نشده است که یک دسته فردی به آنجا رجوع شود بنده عرض کردم در کمیسیون سابق زمان رسیدگی وقتی یک اسمی بیرون آمد بر حسب شناسائی که اعضاء از آنها داشته اند حقوق آنها یا ابقا یا قطع و من هم یکی از آن اعضاء بودم همچنین آقای رئیس هم یکی از اعضاء بودند در آن مرتبه
این شکل بود که اسم خوانده میشد یکی میگفت من میشناسم تکلیف او معین میشد اما الان یک دسته یک دسته جزء استراباد وارد کمیسیون شود ما چه خواهیم کرد خود من هم یکی از اعضاء کمیسیون بودجه هستم غیر از اینکه بگوئیم فلان شخث را میشناسیم و فلان شخص را نمیشناسیم و مستحق است یا غیر مستحق یعنی تحقیقات مصداقی و موضوعی میشود و باز بنده عرض میکنم که مثل سابق لازم نیست درباره جزئیات که مثلاً میرزا محمد چه قدر و میرزا علی فلان قدر و غیره سه ماه تحقیق شود و در دردسر کمیسیون زیاد نماید که پنج شش نفر را ابقا یا قطع نمایند این هیچ معنی ندارد درباره صد هزار تومان درباره برگشتی گیلان و مازندران و غیره من یک پیشنهادی کرده ام و گمان میکردم اگر خواند میشد وزارت مالیه هم این تقاضا را نمیکرد و حالا هم مجلس باید یکی از آن کار را بکند یک کمیسیونی تشکیل نماید که ترتیبات قدیمه اعاده شود و اسم زید و عمر خواند شود یا بگوید همان طوری که کمیسیون سابق رأی داده است صحیح و قاطع است به جهت اینکه صورت کلیه آن در مجلس تصویب شده است یا اینکه به کمیسیون بودجه رجوع شود که رسیدگی شود ولی بنده شخصا صلاح نمیدانم مثل آقای مؤتمن الملک شخص محترمی بنشیند و یادداشت کند که در خارج رسیدگی نماید ببیند میرزا محمد طبیبی هست یا نیست پس وظیفه مجلس نیست که در این جزئیات رسیدگی نماید در مسئله هیئت مدیره هم بنده یک پیشنهادی کردم اگر آقایان اجازه بفرمایند آن پیشنهاد خوانده شود.
مؤتمن الملک ـ اینکه فرمودند بنده گوش ندادم و ملتفت نشدم بنده گوش دادم و ملتفت هم شدم فرمودند اسم خواندن صحیح نیست بنده عرض کردم در صورتی که برای ورثه مرحوم مشهدی محمد ژاندارم میخواهند ماهی سه تومان شهریه بر قرار کنند اسامی آنها در مجلس خوانده میشود و از نظر مجلس میگذرد و همچنین درباره ورثه عظیم زاده البته این هم باید خوانده شود و اینکه فرمودند حالا رأی گرفته شود بنده عرض میکنم چون ما اشخاص آن را نمیشناسیم اگر رأی بدهیم ظلم خواهد شد پس لازم است یک کمیسیونی تشکیل شود و به آنها رجوع شود یا اینکه کمیسیون بودجه رسیدگی کند و ببیند اگر درباره بعضی ها ظلم شده است برگرداند و ابقا نماید چنانچه من خودم اشخاصی را سراغ دارم که از ضعفا هستند و حقوق آنها را به کلی بریده اند و اینکه میگویند در آنجائی که بتوانم در یک مطلبی احقاق حق نمایم کسر شان من است هیچ کسر شان من نمیشود که به وظیفه خود عمل نمایم.
رئیس ـ کلیه در آراء مخالفی نیست بعد از اینکه آقای وزیر مالیه تقاضا کردند که رجوع شود به وزارت مالیه که شاید در این قلم توضیحات بدهند تکلیف معلوم شود گمان میکنم دیگر مخالفتی نباشد و بهتر این است که رجوع شود به وزارت مالیه که با نظریات ثانوی به مجلس رجوع نماید.(راپورت کمیسیون قوانین مالیه راجع به ماده هفتم از قانون متوفیات قرائت شد به عبارتی که ذیلا مرقوم میشود.)
ماده هفتم سهم یک از ذکور از پانصد تومان و سهم هر یک از وراث اناث از دویست و پنجاه تومان نباید تجاوز کند و هر گاه اضافه شد تفاضل آن ضبط دیوان میشود در صورتیکه وراث حقوق شخصی دیوانی داشته باشند سهم هر یک از وراث ذکور که به علاوه هر یک از وراث اناث که به علاوه مواجب شخصی او متجاوز از دویست و پنجاه تومان باشد تفاضل از سهم ارثی وراث کسر میشود.
(در این ماده مذاکرات زیاد شد و جناب فهیم الملک مخبر کمیسیون پاره ای توضیحات لازمه دادند پس از مذاکرات زیاد دو فقره پیشنهاد شد یکی از طرف آقای .. به این مضمون پیشنهاد میکنم کسانی که وظیفه داشته باشند و از بابت وظیفه ارثی هم به آنها منتقل شود هر یک از آنها که بیشتر باشد در حق او بر قرار خواهد شد.
رئیس ـ به این پیشنهاد رأی میگیریم هر کس این را قابل توجه میداند قیام نماید.
رئیس ـ رد شد حالا به این پیشنهاد رأی میگیریم پیشنهاد آقای ناصر الاسلام قرائت شد به این مضمون بنده پیشنهاد میکنم که ماده هفتم حذف شود.
رئیس ـ هر کس این پیشنهاد را تصویب میکند و قابل توجه میداند قیام نماید.
رئیس ـ این هم رد شد حالا به ماده هفتم رأی میگیریم هر کس موافقت دارد با این ماده ورقه سفید خواهد انداخت.
فاتح الملک ـ با این ماده اصلاح شده رأی گرفته میشود؟
رئیس ـ خیر به ماده هفت کمیسیون.(شروع به اخذ رأی گردید.)
رئیس ـ ملاحظه میشود اغلب از آقایان ورقه همراه ندارند این ورقه داده شده است که همراه داشته باشند.(رأی گرفته شد.)
معاضد الملک ـ عده حضار ۵۶ ورقه سفید ۲۸ الی ۲۲ امتناع ۶.
اسامی کسانی که رد کردند:
دکتر امیر خان - سید ابراهیم مدرس - میرزا آقا - ناصر الاسلام - اسدالله میرزا - محمد هاشم میرزا - معتمد التجار - فاتح الملک - ارباب کیخسرو - ممتاز الدوله - دهخدا - دکتر اسمعیل خان - معزز الملک - اسدالله خان - مرتضی قلیخان - معاضد الملک - سید نصر الله - مستشار الدوله - وکیل التجار - آدینه محمد خان - قوام السلام.
اسامی تصویب کنندگان:
آقا شیخ ابراهیم زنجانی - شیرازی - ذکاءالملک - وحید الملک - میرزا احمد - فهیم الملک - عز الملک - کاشف - حسن علی خان - نواب - میرزا داوود خان - حکیم الملک - سید حسین اردبیلی - نوبری - میرزا رضا خان - حاجی شیخ علی - سید جلیل - قشقائی - سید حسین کزازی - ادیب التجار - بهجت - ابو القاسم میرزا - متین السلطنه - سید محمد باقر ادیب - حاج شیخ علی - صدرالعلما - شیبانی - منتصر السلطان.
رئیس ـ چون عده پنجاه و ش نصف به علاوه یک بیست و نه است به این جهت پذیرفته نشد.
معزز الملک ـ بنده تضور میکنم اینکه اکثریت حاصل نشد برای این است که مطلب درست از هم شکافته نشده است لازم میدانم قدری مذاکره شود.(مجددا شروع به مذاکرات گردید نتیجه این شد که تجدید رأی شود.)
رئیس ـ رأی تجدید میشود کسانی که با ماده هفت راپورت کمیسیون موافقت دارند ورقه سفید بیندازند.(رأی گرفته شد.)
معاضد الملک ـ عده حضار ۵۸ ورقه سفید ۲۸ ورقه آبی ۲۸ امتناع ۲.
رئیس ـ چون عده پنجاه و هشت است اکثریت به علاوه یک سی میشود در اینجات تساوی است و تکلیف معلوم نشد.
اسامی رد کنندگان:
شیخ اسمعیل هشترودی - مرتضی قلیخان بختیاری - وزیر زاده - ممتاز الدوله - معزز الملک - دهخدا - معاضد الملک - ارباب کیخسرو - مدرس - سید حسین اردبیلی - ناصر الاسلام - سید محمد رضا - مؤتمن الملک - معاضد الملک - حاجی میرزا آقا - محمد هاشم میرزا - دکتر امیر خان- وکیل التجار - دکتر اسمعیل خان - آدینه محمد خان - قوام السلام - فاتح الملک - معتمد التجار.
اسامی تصویب کنندگان:
نجات - حکیم الملک - ذکاءالملک - نوبری - شیبانی - میرزا رضا خان - آقا شیخ ابراهیم زنجانی - حاجی آقا - وحید الملک - ابو القاسم میرزا - منتصر السلطان - میرزا داوود خان - حاجی شیخ علی - سید جلیل - متین السلطنه - عز الملک - نواب - فهیم الملک - تربیت - سید حسین کزازی - آقا شیخ علی - قشقائی - ادیب التجار - بهجت - حسن علی خان - میرزا احمد - کاشف - سید محمد باقر ادیب.
لسان الحکماء ـ بنده گمان میکنم این اشکال برای این است که آنها که حامی قانونند نمیخواهند قانونشان به واسطه یک مانده متزلزل شود به این جهت بنده تصور میکنم اگر عوض لفظ پانصد تومان و دویست و پنجاه تومان این طور اصلاح شود که این مقدار را حد وظیفه ارثی قرار بدهند و حد وظیفه ارثی نوشته شود رفع اشکال شود.
معزز الملک ـ خوب است آقای وزیر مالیه هم نظریات خودشانرا در این باب بفرمایند شاید اشکال رفع شود.
وزیر مالیه ـ اولاً میخواستم عرض کنم خوب است هر قانونی که در مجلس وضع میشود یک صورت به وزارت خانه ها بفرستند که آنها هم نظریات خودشان را قبل از وقت حاضر نمایند دیگر اینکه بنده تصور نمیکردم این قانون امروز خوانده شود به این جهت چیزی برای این مطلب حاضر نکرده ام لیکن آنچه به نظرم میرسد این است که تفاوتی بین ذکور و اناث منظور شود اما در خصوص اناث خیلی موارد نادره یافت میشود که یک ورثه اناث داشته باشد و لیکن در ماده ثانی لازم میدانم تفکیک شود و در ضمن دو ماده نوشته شود و بنده نمیدانم نظر مقنن در اینجا از روی چه بوده است در صورتی که یک نفر حقوق شخصی او معادل هزار
تومان باشد از پانصد تومان چه قدر خواهند به او داد خوب بود برای این هم یک حکمی معین میکردند.
رئیس ـ از این اختلافاتی که حاصل شد به عقیده من نتیجه این شد که این برگردد به کمیسیون و در آنجا وزیر مالیه حاضر شده نظریات خودشان را اظهار دارند بعد دو مرتبه به مجلس پیشنهاد نمایند
.(اغلب تصدیق کردند و به همین قرار رجوع به کمیسیون گردید.
راپورت کمیسیون مخاسبات راجع به مطالباتی که بعضی از مجلس سابق داشتند قرائت شد.
معاضد السلطنه ـ چند نفر دیگر هستند که طلب دارند از مجس سابق و اسمشان برده نشده است از جمله یکی استاد قاسم معمار است که پس از بمباردمان مجلس فرارا به عتبات رفت و از آنجا هم به بعضی جاهای دیگر رفت و حالا آمده است و به طوری مستاصل است که به نان شب واقعا محتاج است و طلب او حقیقت به موجب رسیدگی که در زمان سابق شد و به او سند دادند حق است باید به او داده شود او خیلی پریشان است دیگر استاد حسن نجار است که دکان او را که جنب بهارستان است غارت کردند و استاد محمد گچ کار است که همین اطاق را گچ کاری کرد و طلب کارهای اینها همه روزه مطالبه میکنند و از این شخص به عدلیه شکایت کرده اند عدلیه اسباب آنها را توقیف کرده است اینها اظهار داشتند این طلب راجع به مجلس است در باب تمام اینها لازم است یک توجهی شود.
مرتضی قلیخان ـ این اشخاصیکه اینجا اسم برده شد اشخاصی است که سند دارند و در بودن وکلای سابق طلب اینها تصدیق شده است و در باب اشخاصی که آقای معاضد السلطنه فرمودند در کمیسیون مذاکره اجمالی شد ولی چون خود آنها نبودند نگذشت و گذشته از این راجع میشد به کتابچه امین دربار و تقریبا چهارصد و بیست تومان طلب او شد که چون عدلیه از او مطالبه میکند این بود که مختصر رسیدگی شد و قرار شد درباره اشخاصی که در اینجا کار کرده اند به حواله او طلب آنها تحقیق شده داده شود و این اشخاصیکه فرمودند از آنها هستند وجود این چهار صد و کسری است و فرضا اگر یک نفر یا دو نفر بعد پیدا شود منافی با این راپورت نیست هر قدر طلب آنها معین شد به آنها میدهند آنچه کمیسیون تحقیق کرد و مسلم شد راپورت داده است خوب است مجلس هم رأی بدهد اما در باب برات یک برات یک هزار و خورده بود که به کلی نزدیک بود مفقود شود و بعد از آنکه تحقیقات شد داده شد به اداره مباشرت و قدری از آن را هم به اقساط وصول کردند و به اینها دادند صورت حساب را به مجلس بیاورند.
ناصر الاسلام ـ عرض میکنم علاوه بر اسامی که آقای معاضد السلطنه فرمودند دو سه نفر دیگر هم بودند که عریضه به مجلس دادند و ادعای طلب کردند و اغلب از وکلای سابق که الان هستند تصدیق آنها را میکنند کمیسیون عرایض آنها را رجوع به کمیسیون محاسبات کرده است و به همان ترتیبی که آقای مرتضی قلیخان فرمودند رسیدگی بشود درباره آنها هم توجهی بنمایند که خیلی پریشان هستند.
ابو القاسم میرزا ـ این بنده فرمایشات آقای معاضدالسلطنه را تایید میکنم و عرض میکنم اینها خیلی پریشان هستند باید حقوق به آنها داده شود.
ارباب کیخسرو ـ در ضمن اسامی فقط اسم زین العابدین قهوه چی را برده اند و حال آنکه قهوه چی اندوره میرزا حسن ابدار بوده نمیدانم چه شده است که اسم او را نوشته اند و در خصوص مدرسه ایتام هم که فرموده اند مدرسه به اسم مرحوم میرزا جهانگیر خان بعضی تقاضا کرده و مساعدت کرده اند که تاسیس شود آن مرحوم هم چون حقی به مجلس سابق دارد و جان خود را در راه آن مجلس فدا کرده است خوب است این مدرسه به اسم آن مرحوم تاسیس شود.
مرتضی قلیخان ـ در باب ابدار و قهوه چی که فرمودند در کمیسیون هم مذاکره شد منتهی دو نفرند که نوشته شده است اما در خصوص مدرسه ایتام نیت نمایندگان سابق این بود که دو مدرسه شبانه روزی به جهت ایتام دائر شود و گفتند ایتامی که در کوچه و بازار متفرق اند و شبها در بازار میخوابند و یک روزی آقای نجات چیزی از اینها اظهار کردند یک مدرسه شبانه روزی ساخته شود که این نیت مقدس پیش برود خیلی صحیح است و در صورتی که این بشود این مدرسه که گفته اند که باید تاسیس شود به جهت او وجه به قدر کافی جمع شده است آن مدرسه خوب است به اسم وکلای سابق تاسیس شود که یادگاری از آنها باشد ولی امیداریم هر دوی این مدرسه تاسیس شود که برای نمایندگان سابق افتخاری باشد.
نوبری ـ بنده موافقم با راپورت کمیسیون ولی یک پیشنهادی دارم کمیسیون نباید اسم ببرد که قهوه چی چه قدر باید بنویسد این قدر طلب مردم است از مجلس سابق مجلس هم البته رأی میدهد برای اینکه مجلس که نمیگوید طلب مردم را نباید داد.
دکتر اسمعیل خان ـ اینجا اگر قدری دقت بفرمائید مسئله دو تا است یکی در باب طلبکارهای امین درباری بود و سرمایه که کمیسیون در مقابل داشت که فقط دو هزار تومان بود ولی هفتصد تومان آن به طوری که در راپورت است برای مدرسه ایتام است و یکی طلبکارهای مجلس است یعنی کسانیکه از مجلس طلب دارند و این مسئله در دو سه ماه قبل پیشنهاد شده ولی همان طوری که آقای نوبری فرمودند اگر مجلس تصدیق میکند صورت آن نوشته شده از کمیسیون محاسبات به مجلس پیشنهاد میشود که یک قلم تصویب شود.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ نظیر این مسئله سابقا هم آمد اینجا جای رأی نیست رأی در چه بدهیم یک مرتبه این است که فلان آدم آیا طلب دارد یا خیر این را باید تحقیق کرد یک مرتبه این است که طلب محقق شده است حالا طلب را باید داد یا نباید داد البته طلب مردم را باید داد مگر کسی هست بگوید طلب مردم را باید داد ابدا ممکن نیست چنین حرفی زده شود پس باید تحقیق کرد هر کس طلب دارد باید طلب او را داد و رأی هم لازم نیست بلکه غلط است.
مرتضی قلیخان ـ اینجا عرض میکنم مجلس حالا در باب این راپورت رائی که میدهد این است که اداره مباشرت جمع و خرج آن را بگیرد و هر چه که طلب مردم است و محقق شد بدهد و بعد کمیسیون محاسبات رسیدگی نموده راپورت بدهد مجلس هم تصویب خواهد کرد.
رئیس ـ آنجا من منتظر بودم که به محض اینکه این مطلب مطرح شد رأی غالب این باشد که به طوری که آقا شیخ ابراهیم گفتند اداره مباشرت رسیدگی کرده بعد از محقق شدند بدهند و دیگر محتاج برای مجلس نباشد مسئله دیگر صحبت مدرسه ایتام است آن به کلی از موضوع خارج اشت و یک مطلب علیحده است
.(رجوع شد به کمیسیون محاسبات)
راپورت کمیسیون مبتکرات راجع به طرح دکتر امیر خان قرائت شد در اخذ تومانی یک تومان از مالیات نواقل برای مخارج حفظ الصحه که کمیسیون مبتکرات آن طرح را قابل توجه دانسته به مجلس صورت داده بود.
اسدالله میرزا ـ اینجا گفته میشود عشر مالیات را نواقل را برای مخارج حفظ الصحه بگیرند بنده عرض میکنم اصلا مالیات نواقل چه شده دو ماه اینجا نشستیم و مذاکره کردیم و قانونی نوشتیم چه اثری بر آن مترتب شد این مسئله تاسیس شد یا خیر دولتی امضاء کرد یا نکرد بنده از قراری که میشنوم مالیات نواقل هنوز مجری نشده است نمیدانم علتش چیست اگر دولت نظریاتی داشته است چرا پیشنهاد نکرده اند و اگر نظریاتی ندارند و دولت هم امضاء کرده است چرا مجری نشده است اگر آقای رئیس اطلاعی دارند بفرمایند.
رئیس ـ اطلاع بنده بیش از اطلاع حضرت عالی نیست قانونی از مجلس گذشت و پیش دولت فرستاده شد نمیدانم چه شده است.
دبیر الملک معاون وزارت داخله ـ قانون مالیات نواقل به تصویب دولت رسیده است و به موقع اجرا هم گذاشته شده بعضیها مجری شده و بعضی را مشغول اجرا میباشند.
رئیس ـ در قابل توجه بودن این طرح رأی میگیریم.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ کمیسیون که تصویب کرد و مجلس هم که رأی داد برای این بود که مالیات نواقل صرف معابر بشود و حالا به چه قسم میخواهند آن مالیات را از محل خودش در غیره آن مصرف نمایند.
دکتر امیر خان ـ اهمیت این طرح در نظر نمایندگان معلوم است مطابق صورتی که به مجلس حفظ الصحه رسیده است تقریبا سالی صد هزار طفل به واسطه مرض ابله و دیفتری تلف میشوند در صورتی که ما میتوانیم از روی قوانین حفظ الصحه جلوگیری کنیم که لااقل از صد هزار نود هزار صحت یابند اگر این یک مرض بود که ممکن نبود جلوگیری کرد یک مطلبی بود اما یک مرضی که میشود آن را جلوگیری
کرد باید اقدام نمود که آن قدر تلفات نشود و برای اینکه پای جان در میان بود به این ملاحظه عشر نواقل را از برای این محل معین کردیم و بنده عقیده ام این است که مخالفی در این نباشد.
متین السلطنه ـ این طرح را آن قدری که راجع به حفظ الصحه است خیلی صحیح میدانم و البته مجلس هم قابل توجه خواهد دانست و آنچه متعلق به عشری از مالیات نواقل است چنانچه کمیسیون مبتکرات کمیسیون مبتکرات گفته اند به کلی بی مناسبت است وقتی که ما مخارج این را میسنجیم و این محلی که از برای این طرح پیشنهاد کرده اند خیلی کم است و باید اقدام جدی از طرف بلدیه بشود برای حفظ الصحه مردم از حیث تنطیف مجرای آب و غیره و خود جناب دکتر امیر خان خواهند تصدیق کرده که اول جلوگیری از مریض شدن باید نمود و در هر مملکت برای هم کاری و برای شخصی اول اقدامات میکنند که آن شخص ناخوش نشود و وقتی که ناخوش شد آن وقت در مقام معالجه بر میایند پس باید اول نقطه نظر را به تنظیف آبها و کوچه ها داشت بعد از آنکه قدری پاکیزه شد آن وقت در مقام معالجه امراض توجه نخواهد شد میگویم که این طرح برگردد به کمیسیون مبتکرات و جناب دکتر طرح خودشان را پس بگیرند و طرح دیگری برای کلیه حفظ الصحه پیشنهاد نمایند.
دکتر امیر خان ـ بنده خیلی تعجب میکنم از این نطقی که فرمودند چون ابله کوبی معالجه مرضی نیست همین طور که خیابانها را پاک میکنند برای اینکه از گرد و غبارش امراض حاصل نشود و لباس گل نشود همین قسم ابله میگوبند از برای اینکه جلوگیری از امراض دیگر بنماید مثل اینکه ابله موجب کوری چشم میشود یا اگر هم خوب شود صورت ابله دار میشود پس کوبیدن ابله جلوگیری از امراض دیگر و من این طرح را خیلی اهمیت میدهم حتی اگر در خیابانها زودتر اقدام شود بهتر است.
رئیس ـ بیش از این مذاکره لازم نیست حالا رأی میگیریم در قابل توجه بودن این هر کس این را قابل توجه میداند قیام نماید.
(با اکثریت پذیرفته شد.)
دکتر امیر خان ـ چون این طرح خیلی مهم است بنده تقاضای فوریت آن را میکنم.
اسدالله میرزا ـ دلیل فوریت را بیان نمائید.
فاتح الملک ـ دلیل فوریت جلوگیری از آدم کشی.
دکتر امیر خان ـ به مجلس حفظ الصحه که دولتی است و اعضاء آن اطبای دیپلمه و اطبای سفارات هستند متصل حکما کاغذ مینویسند که به واسطه نداشتن ماده ابله و نبودن سرم اطفال ناقص و تلف میشوند دیگر آنکه اگر بعضی هم ماده ابله وارد نمایند همین که قدی ماند ضایع میشود باید زود به زود وارد کرد و فقط در تهران سفارت فرانسه وارد میکند یک قدری و مجانا میدهد و ما قرار گذاشته ایم در آن مجلسکه یک مقداری در سال ماده ابله و سرم دیفتری وارد کنیم و مجانا معالجه نمائیم و محلی عجالتا از برای آن غیر از آنچه پیشنهاد کردم به نظرم نرسید و اگر ممکن بود آقایان نمایندگان را در آن ویزیت خودم ببرم و آن مرض را به آنها نشان بدهم یقین دارم بدون هیچ فوت وقت تصویب میفرمودند.
رئیس ـ حالا بر حسب تقاضای دکتر امیر خان رأی در فوریت آن میگیریم هر کس موافقت داد قیام نماید.(اکثریت حاصل شد.)
رئیس ـ از شعبه چهارم هنوز آن دو نفر را برای آن دو کمیسیون انتخاب نکرده اند.
حسن علی خان ـ سه دفعه است صورتی از طرف آقای حاجی سید نصر الله رئیس شعبه داده شده که حاضر شود تمام اعضاء شعبه هم نوشته اند اطاعت میشود لکن حاضر نشده اند هر وقت رفته ایم اکثریت حاصل نشده است.
معزز الملک ـ بهعقیده بنده این بهترین مخارجی است که پیشنهاد کرده اند و خوب است آن طرح به کمیسیون قوانین مالیه رجوع شود.
رئیس ـ بعضی اظهار داشتند به کمیسیون معارف رجوع شود بعضی اظهار داشتند به کمیسیون داخله رجوع شود حالا خوب است معین نمایند به کی رجوع کنیم.
دبیر الملک ـ این مسئله راجع به کمیسیون داخله است راجع به حفظ الصحه است و حفظ الصحه در تحت نظر وزارت داخله است.
وکیل الرعایا ـ بنده خواستم از هیئت رئیسه استدعا کنم که در کمیسیون فوائد عامه یک راپورت هست در خصوص تحقیقاتی که در باب جزیره هرمز و خلیج فارس شده و نیامدن آن به مجلس اسباب شده است که اشخاصیکه سزاوار بود در حق آنها پاره ای اقدامات شود آنها در صدد دسته بنده شده اند و بنده لازم میدانم هر چه زودتر آن راپورت به مجلس بیاید و تصور نکنند از آن دسته بندیها و اقدامات اطلاع نداریم باز از آن اقدامات نتیجه حاصل میشود.
رئیس ـ موضوع مذاکرات جلسه آتیه راپورت کمیسیون فوائد عامه راجع به فابریک صابون سازی و قانون قبول و نکول بروات و طرح آقای صدیق حضرت درباره طرح بودجه مجلس.
منتصر السلطان ـ راپورت راجع به جزیره هرمز و خلیج فارس روز شنبه به مجلس تقدیم مبشود و در راپورت هم رأی کمیسیون هم رأی هر دو وزیر هست.
وکیل الرعایا ـ میخواستم عرض کنم که این راپورت جزء دستور روز شنب گذاشته شود.
معاون الدوله وزیر امور خارجه ـ این نظامنامه اساسی وزارت خارجه است تقدیم مجلس مقدس میشود.
دکتر علیخان ـ هر روز دستور چند مطلبی معین میشود و نمیتوانیم بگذرانیم تما اینها را از مجلس بنده سابق هم عرض کردم حالا هم عرض میکنم خوب است در دستور یک یا د مطلب معین شود که بتوانیم بگذرانیم.
رئیس ـ تفاوت نمیکند اگر وقت داشته باشیم میخوانیم والّا میماند.
کاشف ـ در مسائل راجعه به تجارت ماها خیلی لازم است مواظبت داشته باشیم که همیشه اسباب پیشرفت تجارت را فراهم کنیم بنده اطلاع دارم که خیلی شرکتها بعضی میخواهند تاسیس کنند ولی چون شنیده اند قانون تاسیس شرکتها در مجلس است منتظرند که از مجلس بگذرد استدعا میکنم به این جهت قانون شرکتها زودتر در اردوژور گذاشته شود یک سئوالی هم از وزارت امور خارجه کرده ام در خصوص اموال تجار که رحیم خان به غارت برده است چه اقدامی کرده اند.
فهیم الملک ـ چنانچه خاطر تمام آقایان مستحضر است هنوز عده وکلا به هفتاد نرسیده است در صورتی که چه قدر اهتمام در این باب شده است و البته وزارت داخله در رساندن نمایندگان ولایات اقدامات لازمه خواهند نمود لکن وکیلی که از مجلس خارج شده است انتخاب عوض او با مجلس است استدعا میکنم عوض آقای دبیر الملک را زودتر انتخاب فرمایند.
سید حسین اردبیلی ـ در خصوص نمایندگان سمنان و دامغان هم آخر حل نشد خوب است راپورت آن هم به مجلس بیاید.
رئیس ـ راپورت بر نگشته است.
آقا شیخ علی ـ خوب است عوض آقای دبیر الملک ملک زاده را انتخاب نمایند چون حقیقتا خیلی لایق است.
رئیس ـ آن راجع به اکثریت مجلس است.
شیبانی ـ راپورت کمیسیون راجع به تقویم السلطنه خوب است جزء دستور شود.
رئیس ـ اگر وقت پیدا کردیم قرار میدهیم.(رئیس حرکت کرد مجلس یک ربع از شب گذشته ختم شد.)