مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آذر ۱۳۳۸ نشست ۳۵۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۱۹
جلسه: ۳۵۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱ - طرح صورت مجلس
۲ - بیانات قبل از دستور آقای خلعتبری
۳ - اعلام تصویب صورت مجلس
۴ - بیانات قبل از دستور آقایان عمیدی نوری تیمورتاش
۵ - اعلام وصول لایحه اجازه اجرای لوایح دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از مجلس
۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون راه دایر به استخدام سه نفر کارشناس خارجی جهت برج مراقبت فرودگاه مهرآباد و ارسال به مجلس سنا
۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به اعطای اختیار به افسران شهربانی برای وصول جرایم رانندگی
۸ - معرفی آقای سرلشکر ضرغام به وزارت دارایی و آقای رام به وزارت امور خارجه و آقای دکتر کیان به معاونت پارلمانی و آقای دکتر الموتی به معاونت قسمت بازرسی نخست وزیری و آقای معینیان به معاونت اداره تبلیغات به وسیله آقای نخست وزیر
۹ - بیانات آقای نخست وزیر راجع به مطبوعات
۱۰ - تقدیم لایحه تأسیس کارخانه ذوب آهن و لایحه اصلاحات ارضی به وسیله آقای نخست‌وزیر
۱۱ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دکتر مشیر فاطمی
۱۲ - مذاکره در گزارش کمیسیون کشور راجع به اعطاء اختیار به افسران شهربانی برای وصول جرایم رانندگی
۱۳ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه تأسیس سازمان ذوب آهن
۱۴ - معرفی آقای خطاطان به کفالت وزارت گمرکات و انحصارات به وسیله آقای نخست‌وزیر
۱۵ - تعیین موقع و دستور جلسهٔ بعد – ختم جلسه
مجلس یک ساعت و پنجاه دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای دکتر عمید (نایب رئیس) تشکیل گردید.
۱ - طرح صورت‌مجلس
نایب رئیس - صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین بااجازه - آقایان: دکتر حسن افشار - پردلی - کدیور - باقر بوشهری - امید سالار - ثقةالاسلامی - محمودی - امامی - خویی - دکتر جهانشاهی - قبادیان - مشار - مهندس اردبیلی - عامری - سعیدی - سلطانمراد بختیار - سنندجی - کورس - مهندس هدایت - دکتر فریدون افشار - قراگزلو - دکتر عمید - دکتر سید امامی - دکتر ضیایی - حشمتی - دکتر اصلان افشار - اورنگ - دولتشاهی - دهقان - صراف‌زاده.
غایبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهری - قرشی.
نایب رئیس - نسبت به صورت جلسه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) تصویب صورت جلسه پس از حصول اکثریت اعلام می‌شود.
۲ - بیانات قبل از دستور آقای خلعتبری
نایب رئیس - نطق‌های قبل از دستور شروع می‌شود. آقای خلعتبری.
خلعتبری - خاطر آقایان محترم مستحضر است که این یکی دو روزه در روزنامه‌های ما مطالبی خوانده شد که واقعاً اسباب تعجب و موجب اعتراض هر کسی است که نسبت به مملکت خودش علاقه‌مند است (صحیح است) و آن این است که کشور عراق نسبت به مقداری از کشور ما ادعای مالکیت ارضی کرده (صارمی - واقعاً مسخره است) حقیقتاً بسیار قابل تأسف است حالا بنده سوابق را به نظر آقایان می‌رسانم که ما نسبت به این برادر همسایه خودمان (که اگر این رویه بخواهد ادامه داشته باشد این لفظ برادری را اطلاق نخواهیم کرد) چکار کرده‌ایم بعد از جنگ بین‌الملل اول جامعه ملل قیمومیت کشور جدیدالتأسیس عراق را پیشنهاد کرد که به کشور ایران واگذار شود (صحیح است) و سابقه این امر در همین مجلس شورای ملی هست مرحوم نضیرالسلطنه پسر مرحوم حاجی محتشم‌السلطنه از نظر این‌که ما مسلمان هستیم و برادران مسلمان ما تازه دارند استقلال پیدا می‌کنند گفت صلاح نیست که ملت ایران قیمومیت یک ملت برادر را قبول کند این حقی است که ما به کشور عراق داریم و با این دلیل تاریخی غیرقابل انکار توجه بفرمایید چه اندازه گذشت کردیم که از قیمومیت صرف‌نظر کردیم و حالا این کشور چنین حرفی می‌زند که واقعاً احساسات ما را مجروح کرده است (صحیح است) (ابتهاج - بیشتر عراقی‌ها اصلاً ایرانی هستند) در زمان جنگ دوم نظر آقایان هست که رجال سیاسی ملی عراق بعد از نزدیک شدن قشون انگلیس چون برخلاف حکومتی که طرفدار متفقین بودند فعالیت بر علیه آن حکومت کرده بودند و به همین علتی مورد توجه ملت عراق بودند قیام‌کنندگان آنها یعنی سرانشان به کشور ایران پناه آوردند مرحوم رضا شاه فقید علی رغم دولت مقتدر بزرگ اینها را در ایران پناه داد و از ایران به سلامت خارج کرد و شاید همین امر یکی از اسباب کینه متفقین نسبت به رضا شاه کبیر شد (صحیح است) این قسمت دوم عرض کنم صد میلیون تومان اقلاً پول ملت ایران به عراق می‌رود و مکرر این کمک و مساعدت‌ها را از لحاظ جلوگیری از خارج شدن پول مملکت منع می‌کردیم مع‌ذلک دولت‌های ما چشم‌پوشی می‌کردند از قسمت اقتصادی آن و اجازه می‌دادند که زوار ایرانی بروند از لحاظ تاریخی ۱۵۰ سال ۱۴۰ سال پیش بصره دست ما بود ۱۸۰ سال پیش بغداد دست ما بود بنابراین روی این سوابق تاریخی که ما قسمت عمده کشور عراق را داشتیم حالا به خاطر ۵ کیلومتر یک کشوری این همه سوابق را فراموش کند و این ادعا را می‌کند در قرارداد نفت وقتی ما برای نفت قیام کردیم دولت عراق قید کرد که هر چه به ایران داده می‌شود مساوی همان به دولت عراق داده شود نتیجه این شد که دولت عراق روی قیام ما ۵۰،۵۰ از درآمد نفت می‌گیرد و این پول که امروز می‌دهند برای خرید اسلحه یا مخارج دیگر در نتیجه قیام ملت ایران است انقلاب اخیر وقتی شد به فاصله ۲۴ ساعت یا ۴۸ ساعت دولت ایران این دولت جدید انقلابی را به رسمیت شناخت و به نظر بنده همین اشتباه بود (استخر - قصور دولت ایران همین بود) (صحیح است) ما قبل از این‌که اطمینان به ماهیت این انقلاب پیدا کنیم و ببینیم چه خواهد شد و زمام کارها به دست چه اشخاصی خواهد افتاد با عجله تمام با این‌که آن دولت هم‌پیمان ما بود مع‌ذلک فوراً این را قبول کردیم و به رسمیت شناختیم آن وقت تا ۶ ماه تمام رادیو همان کشور به ملت ایران شاه ایران و دولت ایران فحش می‌داد این است که بنده با آن سوابق حالا می‌بینم که ما با یک چنین مسئله‌ای مواجه شده‌ایم که آنها یک چنین ادعایی می‌کنند این است که بنده شدیداً اولاً از لحاظ این‌که یک نماینده هستم اعتراض می‌کنم (صحیح است، صحیح است) و اگر هم آقایان قبول دارند عرایض بنده را تصدیق خواهند فرمود (صحیح است، صحیح است) و بنده به این عمل شدیداً اعتراض می‌کنم (صحیح است) و تمام مردم از این قسمت عصبانی هستند و بنده به دولت هم اعتراض می‌کنم اگر از لحاظ حزبی آقایان دیگر اعتراض نمی‌کنند بنده می‌کنم چرا برای این ملایمت و برای این نرمشی که سبب بشود یک کشور کوچکی بیاید یک همچو ادعای عجیب و غریبی نسبت به کشور ما بکند (استخر - جناب آقای خلعتبری دولت نصیحت سعدی را فراموش کرده چوب سفله‌گویی به لطف و خوشی فزون گردش کبر و گردنکشی (احسنت) یکی از آقایان یادداشتی فرستاده‌اند گویا از آقای مسعودی است که تا زمان ناصرالدین‌شاه مرحوم رؤسای ایلات کشور عراق فرمان ریاست را از شاه ایران می‌گرفتند (مسعودی - در موصول و کرکوک و تمام قسمت شمال عراق فرامین پادشاهان ایران را رؤسای ایلات در دست داشتند) بلی این مال ۸۰ - ۹۰ سال پیش است این قسمت اول عرایض بنده بود قسمت دوم یک مسئله‌ای مربوط به اقتصاد کشور است و تقاضا می‌کنم آقایان این را هم توجه بفرمایند آقایان اطلاع دارند اخیراً در تهران کنفرانس عالی بازرگانی تشکیل شد این قبیل اقدامات مفید و لازم است زیرا از اطلاعات و تجربه اشخاص بصیر استفاده می‌شود قطعنامه کنفرانس مزبور نیز مفید و شامل مطالب مهمی از نظر اقتصاد مملکت بوده از سال ۱۳۳۴ به بعد چندین مرتبه بنده و عده‌ای از آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی انتقادات خود را راجع به آزادی و نامحدود بودن واردات و لزوم حمایت از صادرات به نحو مؤثری به عرض مجلس رسانیده‌ایم و اکنون کنفرانس عالی تجارت نیز همان مطالب معروض ما را تأیید نموده و لزوم محدود بودن واردات و تشویق مؤثر از صادرات را تذکر داده است کشور ما یک درآمدی از بابت نفت داد و به اتکاء این درآمد ما مغرور شده‌ایم و به اتکاء داشتن ذخیره ارزی خود را بی‌نیاز از رعایت مسایلی می‌دانیم که در کشورهای دیگر آن مسایل را برای داشتن یک اقتصاد سالم رعایت می‌کنند و اگر سیاست اقتصادی ما سالم نباشد اشکالاتی پیش خواهد آمد که به برنامه توسعه صنعت لطمه وارد خواهد آورد.
مسئله آزادی واردات از جمله مسایلی است که مسلماً در اقتصاد کشور ما تأثیر مهمی دارد آقای وزیر بازرگانی جدید از توجهی که به عدم تناسب واردات و صادرات بین کشور ایران و ژاپن نموده معلوم می‌شود توجه به اصل موضوع واردات و صادرات نموده و همین عدم تناسب بین واردات و صادرات ما و کشورهای دیگر نیز وجود دارد حق این است دولت نسبت به سیاست گذشته تجدید نظر نماید.
واردات و تورم پول موقعی که دولت از چند سال پیش سیاست نامحدود بودن واردات را اتخاذ نمود عده‌ای از اشخاص که وجودشان در دستگاه‌های مربوطه به اقتصاد کشور مؤثر بود می‌گفتند آزادی تجارت و آزادی واردات سبب می‌شود در ایران ذخیره زیادی از اشیاء و اجناس مصرفی باشد و با بودن ذخیره کافی جنس و مال‌التجاره تورم ایجاد نمی‌شود والا تورم ایجاد خواهد شد این فکر اساساً صحیح نبوده تولید زیاد در داخله مملکت با وارد کردن جنس به مقدار زیاد از خارجه دو امر متفاوتی است که اولی مفید ولی دومی مضر است و برای دفاع از خطر احتمالی تورم متوسل به واردات زیاد در واقع دفع فاسد با فسد است.
اما در شرایط فعلی دنیا خطر کم شدن ذخیره اجناس در مملکت وجود ندارد زیرا در ممالک صنعتی تولید به حد اشباع رسیده و فروشندگان خارجی برای فروش اجناس خود رقابت شدید دارند و حتی کارخانه‌های بزرگ را با اقساط ۷ ساله مثل آلمان‌ها می‌فروشند پس تصور کمی جنس و ترقی قیمت یک فرضیه‌ای است که بطلان آن ثابت است.
اما ترقی بعضی از ارقام مخارج زندگی هم ارتباطی به تورم پول ندارد گرانی ذغال در اثر سوء اداره است ترقی مسکن علل دیگری دارد گرانی بعضی از مواد خواروبار به علت کمی تولید است و زیادی احتیاج و در بسایر از موارد دیگر ترقی قیمت وجود ندارد چه اجناس داخلی چه خارجی.
مشاورین خارجی
مسئله آزادی واردات برای دفع خطر احتمالی تورم را اطلاع دارم که حتی بعضی از کارشناسان خارجی هم تجویز کرده‌اند معتقد بودند علاوه از فروشگاه فردوسی که مرکز اجناس خارجی است اجازه داده شود که ژاپنی‌ها و ایتالیایی‌ها هم دو فروشگاه بزرگ تأسیس کنند به هر حال هر مشاور خارجی که چنین فکری را تأیید کند یک مطلبی را که مکرر گفته‌ام ثابت می‌کند و آن این است که ممالک صنعتی با ما تعارض منفعت دارند و عقاید آنها را در کلیه اموری که به اقتصاد مملکت مربوط می‌شود نباید پذیرفت.
افراط:
در چند سال اخیر در سیاست آزادی واردات افراط شده مثلاً وزارتخانه‌ها با خرید اتومبیل و فروختن به مستخدمتی خود با اقساط کمک به واردات می‌کردند در صورتی که در انگلستان من یک اتومبیل خارجی نتوانستم ببینم زیرا عوارض گمرکی سنگین اجازه نیم دهد که اتومبیل خارجی با نفع فروخته شود در چند سال اخیر اجازه وارد کردن حتی محصولات کشاورزی خارج را می‌دهند که در ایران وجود دارد مثل مرکبات و میوه حتی دنبلان و جگر هم از خارج وارد می‌کنند یا تخته و الوار روسی با آن که بیشتر از احتیاج هم چوب در داخله مملکت موجود است وارد می‌کنیم و از آن طرف آنها به ما فحش می‌دهند و علت این است سیاست اقتصادی ما مبنی بر صرفه‌جویی نیست.
در تمام انگلستان جاهایی که دیدیم یک فرش ایرانی دیده نشد از یک مدیر کارخانه پرسیدم چرا یک فرش ایرانی در تمام این دستگاه نیست گفت برای ما چیز غیر لازمی است در صورتی که فرش ماشینی بافت خارج را ما به قیمت یک میلیون دو میلیون تومان می‌خریم و به کشور وارد می‌کنیم.
در آمریکا آزادی تجارت و واردات هست اما با ما فرق دارد زیرا آنها می‌خواهند خارجی‌ها به آمریکا جنس صادر و دلار تحصیل کنند و با آن دلار از کارخانجات آمریکا خرید کنند و خرید از کارخانجات آمریکا کمک به تولید آمریکا است اما واردات زیاد به مملکت ما برای ما ثمره ندارد بلکه زیان هم دارد زیرا از پولی که فروشندگان خارجی به دست می‌آورند از ما خرید به همان مقدار نمی‌کنند خریدی که از ما می‌کنند هیچ تناسب با جنسی که وارد می‌کنند ندارد و چندین برابر کمتر است و اگر واردات آزاد باشد و خارجی‌ها مکلف نباشند که به همان نسبت جنس از ما بخرند مسلماً به صادرات ما لطمه شدیدی وارد خواهد آمد که قابل جبران نیست و در آن صورت یعنی اگر خارجی‌ها اجناس ما را نخرند حتماً سیاست اقتصادی ما باید بر پایه‌ای باشد که ما هم اجناس آنها را نخریم مگر آنچه را که واقعاً برای پیشرفت و تولید صنعت و امور دیگر ضرورت داشته باشد پس دولت لازم است سیاست اقتصادی خود را تغییر دهد و آزادی واردات را محدود بخرید محصولات صادراتی مملکت بکند.
سیاست اقتصادی ما اگر بیشتر به نفت تکیه داشته باشد صحیح نیست و با قروضی که به خارجه در سنوات اخیر پیدا کردیم اگر در امر نفت وقفه حاصل شود و خارجی‌ها نخواهند استخراج کنند معلوم نیست عاقبت چه خواهد شد.
اخیراً نفت صحرای آفریقا به بازارهای اروپا وارد شده و ممکن است عنقریب اروپا از نفت خاورمیانه بی‌نیاز شود پس ما باید اساساً سیاست اقتصادی خود را از نفت جدا کنیم و درآمد نفت منحصراً صرف امور عمرانی و تولیدی شود.
اما سیاست متکی به صادرات و تولید داخلی قابل اتکاء است اشتباه دولت‌ها در این بوده که فقط تکیه بر درآمد نفت کرده‌اند و مسئله توازن تجارت را از نظر دور داشته‌اند این سیاست اگر دوام یابد مملکت اقتصاد ناسالمی خواهد داشت و اقتصاد ما به ورشکستگی می‌رسد کشور آمریکا با آن عظمت در سال گذشته چهار هزار میلیون دلار تفاوت پرداخت داشته و از این جهت در آمریکا انتقادات زیادی شد که چرا دولت آمریکا کمک‌های زیادی به ممالک می‌کند پیشنهاد کرده‌اند که ممالک دیگر نیز باید به کشورهای محتاج به کمک نمایند.
رقم افزایش واردات ما بر صادرات وحشتناک است زیرا چند برابر است صادرات ما در بازارهای دنیا مواجه با شکست شده توازن تجارتی ما بر هم خورده آیا درآمد نفت جبران این نواقص را خواهد نمود؟
برای رفع این مشکلات باید از درآمد نفت استفاده کرد یعنی تولید را زیاد کرد و به صادرات کمک‌های اساسی نمود که مؤثر باشد اما فقط از درآمد نفت تهیه ارز از برای اموری که ارز آن باید از صادرات به دست آید کار مصلحت‌آمیزی نیست.
به همین جهات است که بنده معتقدم دولت باید به عقاید و تفکرات کنفرانس عالی تجارت در مورد محدود کردند واردات و حمایت مؤثر در امر صادرات و رعایت تناسب بین صادرات و واردات و عدم دخالت در امور
تجاری توجه مخصوص کند والا نه فقط قسمت عمده ثروت ما در مقابل واردات از مملکت خارج می‌شود بلکه هر گاه در مقابل واردات خارجی‌ها مکلف نباشند که به همان مقدار جنس از ما خریداری کنند اجناس داخلی ما در مملکت باقی می‌ماند و حال آنکه ما باید همیشه خریدار جنس خارجی باشیم.
امروز سیستم اقتصادی در دنیا در درجه اول اهمیت است در اروپا شش کشور اتحادیه‌ای به نام بازار مشترک به وجود آورده‌اند و هفت کشور دیگر اتحادیه دیگری درست کرده‌اند به طوری که در آمریکا این امر نگرانی به وجود آورده است و تمام کشورها سعی می‌کنند بازارهای دنیا را به فروش اجناس خود اختصاص بدهند و بازارها را از اجناس خود اختصاص بدهند و بازارها را از اجناس خود پر کنند ما که تازه یک مرحله صنعتی و عمرانی را داریم شروع می‌کنیم اگر یک سیاست اقتصادی سالمی که متناسب با وضع خود ما نباشد نداشته باشیم هم در امر صنعت هم در امر عمران با شکست مواجه خواهیم شد بنابراین در مقابل کشورهای بزرگ صنعتی که دائماً در صدد تهیه بازارند و برای فروش اجناس خود به تمام وسایل متوسل خواهند شد باید سیاست داشته باشیم که ما را در مقابل آنها حفظ کند.
بعد از چند سال تجربه می‌توان گفت این رویه آزادی تجارت و واردات به نفع مملکت نیست.
شنیده می‌شود عده‌ای پیشنهاد منع صدور پنبه را می‌کنند این را هم خواستم به عرض مجلس شورای ملی برسانم که چنین پیشنهادی هم بر ضرر اقتصاد مملکت و لطمه به صادرات است و هم موجب تقلیل کشت پنبه می‌شود و از همه جهات ضرر دارد.
۳ - اعلام تصویب صورت‌مجلس
نایب رئیس - چون اکثریت هست تصویب صورت‌مجلس اعلام می‌شود.
۴ - بیانات قبل از دستور آقایان عمیدی نوری تیمورتاش
نایب رئیس - آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری - اتفاقاً موضوعی که بنده در نظر گرفته بودم امروز به عرض نمایندگان مجلس برسانم قسمتی از آن را جناب آقای خلعتبری بیان فرمودند و قطعی است که مورد توجه مجلس شورای ملی واقع شده و خواهد شد (صحیح است) اصل مطلب راجع به روابط ایران و عراق است ما دو کشوری هستیم هم کیش و همسایه و از خیلی جهات وحدت داریم روابط دیرینه و سوابق موجود مبتنی بر این است که می‌بایستی اگر سوءتفاهمی هم بین چنین دو کشوری به وجود بیاید رفع بشود نه این‌که کوشش بشود در این موقعیت دنیا در قسمتی از خاورمیانه که نقطه حساس از جهان است و از نظر صلح و امنیت جهانی توجه خاصی باید به این نقطه بشود طوری عمل بشود که بیشتر به این اختلافات دامن زده بشود و افکار عمومی جهان متوجه این جریان بشود این جریان همیشه مورد توجه بوده که سعی بشود یک چنین سوء تفاهم‌ها (بیات ماکو - سوءتفاهم نیست سوءنیت است) یا خدای نخواسته سوءنیت‌ها از بین برود خاطرم می‌آید هیئت پارلمانی ایران که چند سال پیش به کشور عراق رفت و بنده هم عضو کوچکی از آن هیئت بودم در آن موقع جناب آقای اردلان که حالا سفیر کبیر ایران در عراق هستند رئیس هیئت پارلمان ما بودند ما در آن موقع تماس گرفتیم با دولت عراق و مرحوم نوری سعید ما یک شب مذاکرات زیادی داشتیم راجع به اتخاذ یک رویه برای رفع اختلافات در همان موقعی بود که ما و دولت عراق در یک پاکت بودیم در پاکت بغداد بودیم با هم متحد بودیم و در عین حال اختلافاتمان به جای خودش بود و البته وظیفه دو دولتی که عضو یک پیمان بودند بر این بود که اگر سوءتفاهم و اختلافی هست رفع بشود و اساس این اختلاف هم راجع به حقوق ایران در شط‌العرب است این یک اصل مسلم جهانی است که کلیه رودخانه‌ها و آب‌هایش که بین دو کشور واقع شده هر دو کشور به صورت مناصفه می‌توانند از آن استفاده مالکیت کنند این یک اصل بدیهی عادی و طبیعی است که اگر قراردادی هم بین دو ملت و کشور همسایه برای استفاده از یک چنین وضع نباشد به قوت خود باقی است در ضمن این‌که یک چنین قراردادی بین ایران و کشور عراق وجود داشته و دارد و البته می‌بایستی این عمل می‌شد در آن موقع همین بحث را با آقای نوری سعید کردیم جناب آقای استخر تشریف داشتند ایشان هم بودند و او می‌گفت این محتاج رسیدگی و تعیین حکم است و ادعا می‌کرد که دولت ایران شاید در تعیین حکم توافق نکند به ایشان گفتیم این مطلب به قدری روشن است که حاجتی به حکمیت ندارد و اگر هم احتیاج هست دولت ایران هیچ‌گونه مخالفتی ندارد خلاصه این زمینه آماده می‌شد برای این‌که بتوانیم از جهاتی که در نظر هست این اختلافاتی که باعث سوءاستفاده آنهایی خواهد بود که موجبات بر هم زدن صلح جهان را فراهم می‌کنند رفع شود راجع به حق مالکیت اتباع دو کشور که ایرانی‌ها در عراق شکایت می‌کردند که حتی از داشتن یک خانه نمی‌توانند استفاده کنند معلوم شد یک تصویب‌نامه‌ای در ۸ - ۷ سال پیش صادر شده بود که یک محدودیتی برای مالکیت اتباع عراق در ایران در نظر گرفته شده بود این اختلاف هم به تدریج رفع شد و دولت وقت توجه کرد و با یک تصویب‌نامه‌ای حل مشکل شد که هم اتباع عراق در ایران حق تملک‌شان صورت عادی و طبیعی داشته باشد و هم اتباع ایران و ما خوشوقت بودیم که با این زمینه‌ها بتوانیم رفع اختلافات کوچکی را که بوده است بکنیم جریان عوض شد وضع نامطلوب متزلزلی در عراق به وجود آمد ولی دولت ایران اول دولتی بود در خاورمیانه که همین دولت متزلزل خاص را شناخت و این مطلبی بود که در اولین نطقی که آقای عبدالکریم قاسم کرد و این را بنده در یک بروشوری که سفارت عراق به فارسی منتشر کرد دیدم او تشکر کرد از دولت ایران که کمک کرده است به تثبیت وضع او و برای اولین دفعه و اولین دولت او را شناخته و بعد هم در تماس‌ها و جریاناتی که بود این‌طور استنباط می‌شد که عراق مایل است که روابط خودش را با ایران اصلاح کند ولی نمی‌دانم چه جهاتی و چه دلایلی هست که این مطلب به جایی نرسید و تأسف ما خیلی بیشتر شد از این‌که روز شنبه هفته گذشته در مصاحبه مطبوعاتی اعلیحضرت همایونی موضوع روابط ایران و عراق پیش آمد و اعلیحضرت همایونی اظهار تأسف فرمودند از این‌که دولت فعلی عراق هم تبعیت می‌کند از همان سیاست گذشته دولت نوری سعید در حالی که باید توجه بکند به موقعیت خاص امروز ایران و سعی بکند که این اختلافات را رفع کند برای همه ما این امید بود که بعد از انتشار این مصاحبه که فوراً هم همان روز از طرف خبرگزاری‌های مختلفی که در مصاحبه بودند به دنیا مخابره شد بر این‌که از طرف دولت عراق استقبال بشود و موجباتی فراهم بشود که این اختلافات رفع بشود ولی این خبر عجیبی که چند روز پیش در روزنامه‌ها منتشر شد معلوم نیست معلول علت کسالت و بیماری بوده است که در مریضخانه ایشان بوده‌اند و ایشان این حرف را زدند یا بنده نمی‌دانم مطلب آن طوری که گفته شده است شاید نبوده است برای این‌که بنده معتقدم در مسایل سیاسی باید متن نطق‌ها متن اخبار را در نظر گرفت و رویش قضاوت کرد نه مطالبی که همین‌طور به صورت خبر و تلگرافی از طرف مطبوعات منتشر می‌شود البته من عضو مطبوعات هستم یک وقت از نظر مطبوعاتی خبر را مطالعه می‌کنم و یک وقت هم از نظر حقوق یک مطالب را مطالعه می‌کنم چون ممکن است متن نطق و خبر با آنچه که مطبوعات منتشر کرده‌اند فرق داشته باشد به این جهت است که بنده خیال می‌کنم و این طور هم اطلاع دارم محض اطلاع جناب آقای خلعتبری عرض می‌کنم که دولت ایران کمال توجه را به این مطلب کرده و متن این نطق را خواسته‌اند و حتی بنده شنیدم که تهیه یک یادداشت اعتراضی هم شده است که برای دولت عراق فرستاده شود چرا برای این‌که حرف این شخص افکار و احساسات ملت ایران را شدیداً جریحه‌دار کرده است (صحیح است) مخصوصاً بعد از آن زمینه‌سازی قبلی و آن حسن‌نیتی که از طرف ایران و نماینده محبوب ایران یعنی رهبر ایران اعلیحضرت همایونی در آن مصاحبه مطبوعاتی شد حقاً انعکاس این چنین مطلبی بی‌اندازه تأثیر سوء در محافل سیاسی و مطبوعاتی ایران کرده بود که ما دیروز اغلب در محافل مطبوعاتی می‌شنیدیم که افکار عمومی متوجه این مطلب است که چرا در یک چنین موقعی باید یک چنین وضعیتی به وجود بیاید خصوصاً این‌که اطلاعاتی می‌رسد که وضع ایرانیان در عراق وضع خوبی نیست حالا طوری شده است که حتی ایرانیان حق کسب و کارشان در عراق در معرض تهدید است مثل این‌که به آنها الزام می‌شود که شما وقتی می‌توانید به کار خودتان اشتغال داشته باشید که تبعه ما بشوید در حالی که ما می‌دانیم در هیچ کشوری بیشتر از عراق اتباع ایرانی نیستند الآن بیش از چهارصد هزار نفر ایرانی در عراق زندگی می‌کنند و چند شهر به تمام معنی ایرانی در آنجا هست مثل شهر کربلا و نجف و کاظمین اینها شهرهایی است که تمام به زبان فارسی صحبت می‌کنند و اکثرشان ایرانی هستند ما با داشتن یک چنین مراکز مقدس خودمان یک چنین مشاهد متبرکه‌ای که قلوب ملت ایران متوجه او است و با موقعیتی که برای عراق بوده است که به این وسیله کمک بزرگی به اقتصاد عراق در نتیجه مخارجی که ملت ایران در آنجا می‌کنند می‌شود جای تأسف است که این وضع ما به این صورت و با این برخوردها و با این حرف‌ها و با این طرز تفکری که هیچ جنبه واقعی ندارد ما بایستی امروز اظهار تأسف بکنیم (صحیح است) بنابراین بنده تقاضا دارم که از طرف دولت حالا جناب آقای انصاری وزیر محترم راه تشریف دارند تمنای ما این است که از طرف دولت توجه عمیقی برای تسکین افکار عمومی که جریحه‌دار شده است بشود و نسبت به این جریان اگر امکان دارد یا معاون وزارت خارجه یا خود آقای وزیر خارجه که تشریف دارند تشریف بیاورند و یک توضیحاتی بدهند که چه اقداماتی برای تأمین حقوق اتباع ایران در عراق که در یک چنین وضعیتی هستند به عمل آمده و این مطلبی که منعکس شده در مطبوعات حقیقتش چه بوده است اگر واقعاً همین مطلبی است که گفته شده شدیداً باید اعتراض بشود (صحیح است) و عمل متقابل بشود و موضوع شط‌العرب و حقی که ایران در شط‌العرب دارد به تمام معنی بایستی ایستادگی بشود و این حق کاملاً استیفا بشود. این بود
عرایض بنده (احسنت، احسنت)
نایب رئیس - آقای تیمورتاش بفرمایید.
تیمورتاش - برای من امروز واقعاً مایه نهایت خوشوقتی است که امروز بعد از دو ناطق محترم صحبت می‌کنم خوشوقتی قلبی و باطنی من از این است که معلوم می‌شود واقعاً ایران و ایرانی زنده است واقعاً تمام آحاد این مملکت وقتی که پای وطن‌شان پای ایران و پای این حب غریزی که به این آب و خاک دارند پیش می‌آید تمام نظریات مختلفی را که ممکن است داشته باشند کنار می‌گذارند و یک دل و یک جهت برای کی منظور و برای یک هدف و برای یک اصل مقدس قیام می‌کنند (صحیح است) جناب آقای خلعتبری در مجلس متأسفانه جزء منفردین هستند جناب آقای عمیدی نوری از حزب ملیون هستند و بنده افتخار این را دارم که از حزب مردم باشم، به خدا من نمی‌دانستم که آقایان امروز چه می‌خواهند بفرمایند خودم می‌دانستم که چه می‌خواهم عرض کنم اما نمی‌دانستم این دو بزرگوار امروز چه می‌خواهند بفرمایند امروز اسباب خوشوقتی و سرافرازی من است که می‌بینم دسته‌جات مختلف سیاسی در مجلس همه یک دل و یک جهت و یک زبان فکر می‌کنند (صحیح است) چون که من هم می‌خواهم ادامه همان بیاناتی را بدهم که جناب آقای خلعتبری و جناب آقای عمیدی نوری فرمودند و اجازه می‌خواهم به حکم طبع خراسانیم عرایضم را با یک شعر شروع کنم و بگویم که:
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است در جریده عالم داوم ما
(صحیح است) خارق‌العاده‌تر این است که معمولاً مردان سیاسی کوشش می‌کنند که هنگامی که زبان به سخن می‌گشایند اوضاع و احوال و جریانات دنیا را هم در نظر بگیرند دلیلش به خوبی با خودش همراه است برای این‌که امروز دنیا به حدی به هم پیچیده و به هم نزدیک است که سیاست‌ها به حکم اجبار و الزام باید با هم خودشان را تلفیق کنند و یک شخص سیاسی نمی‌تواند اظهاری بکند و بیانی بکند مگر این‌که تمام نکاتی که در دنیا در آن زمان و در آن وقت رایج است در نظر بگیرد آقای ژنرال یا سپهبد نمی‌دانم چی‌چی قاسم ادعا کرده‌اند که ۵ کیلومتر از خاک ایران متعلق به ایشان است این ادعا را هنگامی ایشان کرده‌اند و قلوب ملت ایران را جریحه‌دار کرده‌اند که دو بلوکی که در دنیا با هم مخالفند دو بلوکی که عبارت باشند از شوروی و آمریکا به حکم اجبار و الزام حیات به حکم این‌که باید زندگی کنند می‌خواهند رفع اختلافات را با هم بکنند همه آقایان ملاحظه فرمودند که در روزنامه‌ها نوشته شده بود آقای ایزنهاور در آستانه سفر تاریخی خودش ضمن اظهاراتی که کرده گفته است من این سفر حسن‌نیتم را با موافقت خروشچف می‌کنم و خروشچف هم مایل است به این‌که این اختلافات و این دولتی و تفرقه‌ها از میان برداشته بشود و می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که دنیای امروز به حکم الزام و اجبار می‌خواهند نفاق نقار کدورت‌ها را تا سر حد امکان برکنار بگذارد و ما ملت کهنسال ایران فخر می‌کنیم به این‌که همیشه خواهان این مطلب بودیم ما همیشه می‌خواستیم با تمام دولت دنیا حسن‌رابطه داشته باشیم دلیلش هم باز با خودش است چون که ما مؤمنیم ما می‌دانیم که باید کار کنیم برای این‌که این ملت این مردم این کسانی که در این آب و خاک زندگی می‌کنند حق حیات به مفهوم واقعی کلمه داشته باشند یکایک افراد ملت و دولت مجلس ایران باید کار بکنند این حرفی است که سرلوحه تمام فرمایشات شخص اول مملکت شاه ما است همیشه می‌گویند ما باید کار کنیم بنابراین ما همیشه می‌خواهیم که با تمام مردم حسن‌سلوک داشته باشیم ولی در عین حال در همین گذشته خیلی خیلی نزدیک و برای اشخاصی که خیلی از عراق شاید اهمیت‌شان در دنیا بیشتر باشد به منصه ثبوت و ظهور رسید که از این حرف‌ها باکی نداریم تا آنجایی که حق خودمان را می‌خواهیم و آنجا که حق خودمان می‌دانیم مؤمن هستیم بر این‌که وظیفه ملی‌مان ایجاب می‌کند و معلوم شد که نه از تهدید و نه از بلوف می‌ترسیم چون که وقتی که آقای قاسم از بیمارستان می‌خواستند دربیایند و بگویند ۵ کیلومتر از خاک ایران مال ما است من این را جز یک بلوف به چیز دیگری نمی‌توانم تعبیر کنم (احمد مهران - بی‌مطالعه گفته‌اند اشتباه کرده‌اند) معروف است که می‌گویند آن شخص بسیار مشهور آقای گوبلز می‌گفت دروغ را هر چه بزرگ‌تر بگویند امیدواری این‌که بعضی از مردم قبول بکنند بیشتر است مثلاً فرض بفرمایید اگر الساعه آقا بفرمایید باران می‌آید در صورتی که آفتاب است این شاید یک دروغی باشد که خیلی از مردم بتوانند قبول نکنند چون که اظهر من‌الشمس است ولی وقتی که بگویید دویست تومان توی جیبم است در حالی که پنج تومان دارید باور می‌کنند اما اگر الساعه بگویید باران می‌آید دروغ به حدی بزرگ است که اشخاصی که الآن آن‌ور تهران ایستاده‌اند خیال می‌کنند واقعاً توی تهران دارد باران می‌آید من خیال می‌کنم که جناب آقای قاسم (مهندس فروهر - جنابش را حذف کنید) هم همین تدبیر را پیش گرفته‌اند و برای این‌که اذهان ملت پریشان امروز عراق را متوجه اموری بکند که از خودشان غافل باشند خواستند یک همچو بیانی بکنند که ملت عراق هم تصور بکند که ما چنان اشخاصی داریم که می‌خواهند کارهای خودمان را که اصلاح کرده‌اند می‌خواهند مرزهای ما را هم اصلاح کنند اما بنده یک نگرانی دیگری هم دارم که خواستم عرض کنم و این جنبه سریو دارد و آن هم این است که مبادا در فکر بعضی از آقایان این طور تصور بشود که بله ما یک ادعایی می‌کنیم برای این‌که وقتی دور یک میز نشستیم بگوییم آقا شما راجع به شط‌العرب ادعاهایی دارید ما هم ادعایی داریم اگر خدای نکرده این فکر مجنونانه باشد باید گفت که ملت ایران همیشه ادعاهایش را با یک اسناد و مدارک تاریخی مسلم و مسجلی بیان می‌کند که واقعاً جای گفتگو و خدشه‌ای درش نیست و این تصوری که امروز اگر من ادعایی کردم فردا ممکن است احیاناً یک ادعای حقه و مسلمی را بتوانیم این طور تخطئه بکنیم این فکر اصلاً غلط است و باید این فتیله را از گوش‌شان بیرون بیاورند برای این‌که عرض کردم ملت ایران و تاریخ ایران نشان می‌دهد که هیچ وقت جز در صورتی که یک مدارکی متقن و ثابت و مسلمی نداشته باشد اظهاری نمی‌کند بنده فقط و فقط از خداوند متعال مسئلت می‌کنم که در دنیای امروز در دنیایی که ما محتاج صلح و آرامش هستیم و خیال می‌کنم که از ما بیشتر خود عراقی‌ها محتاج به صلح و آرامش باشند این آقایان بفهمند که یک ملتی که دست دوستی به طرف آنها دراز کرده است یک دولتی که در دقایق بسیار حساس و بحرانی آن را شناخت برای این‌که حسن همجواریش را همیشه محفوظ بدارد این نتیجه همین حسن‌نیت و همین حسن‌تفاهم هست و باید آنها بخواهند بر این‌که این مشکلات رفع بشود و این را نه تنها ما می‌خواهیم بلکه من خیال می‌کنم که دنیا امروز می‌خواهد بر این‌که صلح و سلمی برقرار بشود چون که همه دنیا محتاج به این صلح هستند. (احسنت احسنت)
۵ - اعلام وصول لایحه اجازه اجرای لوایح دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از مجلس سنا
نایب رئیس - الآن وارد دستور می‌شویم فعلاً لایحه راجع به اجرای لوایح پیشنهادی وزیر دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین از مجلس سنا رسیده چاپ می‌شود و به کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود.
۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون راه دایر به استخدام سه نفر کارشناس خارجی جهت برج مراقبت فرودگاه مهرآباد و ارسال به مجلس سنا
نایب رئیس - حالا لایحه استخدام سه نفر کارشناس جهت برج مراقبت فرودگاه مهرآباد مطرح است گزارش کمیسیون‌ها قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی
کمیسیون راه لایحه شماره ۳۰۱۵ دولت راجع به استخدام سه نفر کارشناس خارجی برای برج مراقبت فرودگاه مهرآباد با حضور آقای وزیر راه برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده و با توجه به پیشنهادات گزارش شور اول را با اصلاح تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - به وزارت راه اجازه داده می‌شود سه نفر کارشناس خارجی از هلند و انگلیس و آلمان غربی برای برج مراقبت پرواز و سرویس تقرب فرودگاه مهرآباد به وسیله سازمان بین‌المللی‌هایی جهانی به مدت یک سال استخدام و مبلغ هیجده هزار دلار بقیه هزینه استخدام آنان را (که مجموعاً سی هزار دلار بقیه هزینه استخدام آنان را که مجموعاً سی هزار دلار بوده و دوازده هزار دلار آن از طرف سازمان برنامه پرداخت گردیده است) از اعتبارات مربوطه که در بودجه سال ۱۳۳۷ اداره کل مذکور منظور شده پرداخت نماید.
تبصره ۱ - در صورت احتیاج وزارت راه مجاز است قرارداد استخدام سه نفر کارشناس خارجی برای برج مراقبت پرواز و سرویس تقرب فرودگاه مهرآباد را برای مدت دو سال آتیه که پایان آن سال ۱۳۳۹ خواهد بود تمدید نماید.
تبصره ۲ - وزارت راه مکلف است ترتیبی دهد که کارشناسان مربوطه هر یک لااقل دو نفر متخصص ایرانی را در مدت خدمت در رشته تخصصی خود تربیت نمایند تا بتوانند وظایف آنان را در پایان مدت استخدام انجام دهند.
از طرف مخبر کمیسیون راه - علامه وحیدی
گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام لایحه دولت راجع به استخدام سه نفر کارشناس خارجی برای برج مراقبت فرودگاه مهرآباد را با حضور آقای معاون وزارت راه مطرح و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون راه را تأیید و اینک گزارش شور دوم را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام - دکتر دادفر
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه با حضور آقای معاون وزارت راه به لایحه دولت راجع به استخدام سه نفر کارشناس خارجی برای برج مراقبت
فرودگاه مهرآباد برای شور دوم رسیدگی و با گزارش کمیسیون راه موافقت نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه - مشایخی
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۸ با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۳۰۱۵ دولت راجع به استخدام سه نفر کارشناس خارجی برای برج مراقبت فرودگاه مهرآباد را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده گزارش کمیسیون راه را تأیید و تصویب نموده و اینک خبر آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه - دکتر سعید حکمت
نایب رئیس - ماده واحده مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته است بنابراین رأی گرفته می‌شود به ماده وارده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام کردند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به اعطای اختیار به افسران شهربانی برای وصول جرایم رانندگی
نایب رئیس - لایحه اعطای اختیار به افسران شهربانی برای وصول جرایم رانندگی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اعطاء اختیار به افسران شهربانی برای وصول جرایم رانندگی را با حضور آقای معاون وزارت کشور مورد شور و رسیدگی قرار داده و با اصلاحاتی تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم می‌دارد.
ماده ۱ - در شهرهایی که از طرف اداره کل شهربانی با موافقت وزارت کشور معین و آگهی شود به افسران شهربانی اجازه داده می‌شود که متخلفین از آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی را در محل و در حین مشاهده تخلف متوقف کرده از آنان جریمه نقدی که برحسب مورد ۵۰ یا ۱۰۰ یا ۲۰۰ ریال خواهد بود با تسلیم قبض رسید تمبردار دریافت نمایند.
در صورتی که متخلف به علت همراه نداشتن وجه قادر به تأدیه جریمه نباشد و یا به علت دیگری دریافت جریمه در حین تخلف و در محل مشاهده آن مقدور نباشد افسر مأمور اخطاریه‌ای به متخلف تسلیم یا به وسیله نقلیه الصاق می‌نماید.
در این صورت متخلف باید ظرف سه روز از ساعت اخطار جریمه مقرر را به صندوق راهنمایی و رانندگی شهربانی تسلیم و رسید دریافت دارد.
شخصی که به نظر افسر شهربانی معترض باشد برای رسیدگی ظرف ۲۴ ساعت به دادگاه خلاف احضار می‌شود و در صورت عدم حضور یا عدم ورود اعتراض و ثبوت تخلف دادگاه او را به تأدیه جریمه از پانصد ریال تا دو هزار ریال محکوم خواهد کرد.
تبصره ۱ - متخلفی که در موعد مقر جریمه را تأدیه ننماید معترض محسوب و با او طبق قسمت اخیر ماده ۱ رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ - کلیه رانندگان مکلفند در حین رانندگی پروانه رانندگی با عکس خود را که به آن ملحق باشد همراه داشته باشند و در غیر این صورت مأمورین شهربانی مجازند متخلف را به دادگاه جلب نمایند.
تبصره ۳ - رانندگانی که ظرف یک سال سه دفعه به اتهام جرایم خلافی مربوط به امور رانندگی در دادگاه محکوم شده باشند و جرایم مزبور مطابق آیین‌نامه امور خلافی رانندگان در گواهینامه رانندگی آنها ثبت شده باشد مدت شش ماه از حق رانندگی محروم خواهند بود و در صورتی که تخلف راننده سه بار دیگر در یک سال تکرار شود متخلف مدت یک سال از حق رانندگی محروم خواهد شد و چنانچه رانندگانی که گواهینامه آنها از طرف افسران شهربانی به علت سرعت یا سبقت غیرمجاز یا تجاوز به چپ ضبط شده باشد و یا پس از صدور حکم محرومیت از رانندگی مبادرت به رانندگی نمایند در حکم اشخاصی خواهند بود که بدون پروانه رانندگی نموده‌اند.
ماده ۲ - این قانون در شهر ده روز بعد از نشر آگهی مذکور در قسمت اول ماده ۱ در یک روزنامه کثیرالانتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۳ - آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وزارت دادگستری و کشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴ - عوائد حاصله از جرایم مربوط به تخلفات امور راهنمایی و رانندگی و همچنین عوائد حاصله از جرایمی که افسران پلیس طبق این قانون وصول می‌نمایند به حساب مخصوصی در وزارت دارایی تمرکز داده می‌شود و در اختیار شهربانی خواهد بود که وجوه وصولی مزبور طبق مقررات مالی به مصرف امور فنی و راهنمایی مربوط به حسن انتظام امور رانندگی از قیبل نصب چراغ‌های راهنما و خط‌کشی خیابان‌ها و همچنین تکمیل کادر استخدامی در حدود قوانین استخدامی در همان محل برسد.
ماده ۵ - وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون کشور ـ مهدی ارباب
گزارش از کمیسیون دارای به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اعطاء اختیار به افسران شهربانی برای وصول جرایم رانندگی را با حضور آقایان معاونین وزارت دارایی و وزارت کشور مورد رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون کشور را تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی - مشایخی
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری با حضور آقای معاون وزارت دادگستری و آقای معاون وزارت کشور لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اعطاء اختیار به افسران شهربانی برای وصول جرایم رانندگی را مورد شور و رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون کشور را تأیید و اینک گزاش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری - عمیدی نوری
نایب رئیس - آقای مهندس فروهر
مهندس فروهر - بنده به عنوان مخالف مشروط این لایحه اسم نوشته بودم چون بنده این لایحه را مطالعه کردم دیدم که یک اختیارات تامی به افسران شهربانی داده می‌شود برای جلوگیری از تخلفات رانندگی البته در صلاحیت آنها است که از تخلفات جلوگیری کنند و یک جرایمی هم هست که الآن هم وصول می‌شود به ترتیبی که خیلی وقت مردم تلف می‌شود می‌روند در یک بازداشتگاه موقتی که آنجا هست تا بروند به دادگاه و چند ساعت وقت‌شان برای دادن جریمه تلف می‌شود این هم از این لحاظ خوب است که تسریع می‌کند در امر وصول جرایم خوب جریمه را کسی که باید بدهد وقت او تلف نشود ولی اختیاراتی که به افسران داده می‌شود برای ضبط گواهینامه و در صورت تکرار تا ۶ ماه و یک سال و باز هم تکرار مجدد و مکرر محرومیت ابدی از رانندگی این دخالت آقایان یک قدری تأمل لازم دارد ما اغلب گرفتار این مطلب هستیم که لوایحی می‌آید به مجلس بسیار خودش خوب است قانون بسیار خوب نوشته شده ولی در دست مجریان که می‌رود دستگاه اجرایی عملاً به علل مختلفی نمی‌تواند آن قانون را خوب درست از آب در بیاورد و نتیجه‌ای که قانون و قانون‌گذار انتظار دارند گرفته نمی‌شود بنده اینجا این بیم را دارم آقای معاون وزارت کشور که ابداً عنایت و توجه نمی‌فرمایند به مطالب بنده و اطمینانی که ایشان بایستی بدهند بنده خیال می‌کنم در اثر توجهی است که حالا باید بفرمایند و بیایند اینجا توضیح بدهند که ما بدانیم این قانون به چه نحوی اجرا می‌شود و اجرای این به چه صورتی است ما اینجا اختیاراتی می‌دهیم به افسران شهربانی افسران شهربانی مورد احترام مردم هستند مأمور انتظامات شهرها هستند همه به دیده احترام به آنها نگاه می‌کنیم ولی یک اقلیت کوچکی دیده شده در بین آنها که از این اختیاراتی که آنها حالا دارند و اینجا ما اختیارات‌شان را تشدید می‌کنیم ممکن است مورد تأمل بیشتری باشد ممکن است روی عدم اطلاع باشد بنده نمی‌خواهم هیچ وقت مأمور دولت را در هر مقامی باشد بگویم که خدای نکرده سوء نیتی دارد روی عدم اطلاع عدم توجه عدم رشد اجتماعی کافی ممکن است یک خبطی را نسبت به یک عده اشخاص بکنند که این برای آتیه آنها اولاً عکس‌العملی داشت باشد ثانیاً یک عدم اعتمادی و یک تزلزلی در فکر اشخاص نسبت به دستگاه‌های اجرایی پیدا بشود چون نیت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رعیت‌پروری است همیشه رفاه مردم و رفاه رعایا و رفاه اهالی را تذکر فرموده‌اند تمام دستگاه‌های دولتی خودشان را مجری درخواست‌های مردم راه‌انداز کارهای آنها باید بدانند نه این‌که ایجاد مزاحمت مردم بنمایند و یک آمریتی نسبت به مردم داشته باشند و وقت‌شان را تلف کنند برعکس دستگاه‌ها همیشه برای خدمت به مردم به وجود آمده‌اند دستگاه راهنمایی رانندگی هم برای این است که ماشین‌ها کمتر تصادف کنند و حالا به نفع مردم تمام بشود بنده مخالفت مشروطم روی این نظر است که بیایند توضیح بدهند که چه کنترلی در بین خواهد بود که به اصطلاح عامیانه اگر احیاناً کسی چپ بیفتد یا راننده‌ای و او را پشت سر هم جریمه بکند و بعد هم در تصدیقش بنویسد و بعد گواهینامه‌اش را ضبط کند البته راننده خاطی خیلی هست و یک عده بسیار هم بد می‌رانند غیر تاکسی هم بد می‌رانند ولی بنده می‌خواهم بدانم با این لایحه به این هدف می‌رسیم که بهبودی در امر رانندگی حاصل شود یا این‌که بدون این‌که بهبودی در امور رانندگی حاصل بشود عده ناراضی را زیاد کنیم این مطالب باید روشن بشود چون اینجا نمایندگان ملت نشسته‌اند و منافع ملت را در نظر دارند هر قانونی بیاید
که بهبودی در وضع مردم ایجاد کند و نفعی حاصل بشود ولو جزئی باشد مورد تأیید قاطبه نمایندگان خواهد بود و خواهد گذشت ولی آیا این اختیارات طوری هست که این نتیجه را ما بگیریم بنابراین بنده انتظار دارم که توضیحاتی داده بشود و بنده در این زمینه پیشنهادی دارم که تقدیم خواهم کرد که در موقع خود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و استدعا دارم کمیسیون‌های مربوطه در موقع طرح این لایحه در شور دوم توجه کامل و کافی به منظور وصول به هدف نهایی یعنی تأمین انتظامات شهر با یک وضعی که قانونی باشد و تولید عدم رضایت نکند بفرمایید (صحیح است).
نایب رئیس - آقای معاون وزارت کشور.
معاون وزارت کشور (فرهودی) - مطلبی که آقای نماینده محترم در ضمن فرمایشاتشان فرمودند که وقتی نطق می‌کردند بنده گوش نکردم این اشتباه بود بنده هم گوش می‌کردم و هم یادداشت می‌کردم برای این‌که جواب‌شان را عرض کنم و تصور می‌کنم حق بود بیشتر دقت می‌کردند اما آنچه فرمودند در مخالفت با این لایحه خیال می‌کنم عدم دقت کافی در تمام مواد لایحه باعث شده است نظر این نبود که به تمام افسران شهربانی این اختیار داده شود برای این‌که تخلفات را تشخیص بدهند و بنویسند و بعد ایجاد مزاحمت کنند یک چنین چیزی نیست در آنجا اختیاری که داده می‌شود فقط برای وصول جریمه است تخلفاتی را که می‌بینند حق دارند جریمه کنند و جریمه را باید نقد بدهد و افسر وصول کند اما در عین حال به آن اشخاصی هم که اعتراض دارند و تخلف را وارد نمی‌دانند حق داده شد به محکمه رجوع کنند فرمودند چه کنترلی است برای تشخیص افسر راهنمایی اینجا مخصوصاً قید شده شخصی که به نظر افسر راهنمایی متخلف باشد و آنها معترض باشند برای رسیدگی در ۲۴ ساعت به دادگاه احضار شوند.
فروهر - دادگاه حرف مردم را گوش نمی‌دهد و حرف افسر را گوش می‌کند.
فرهودی - ما که غیر از دادگاه جایی نداریم دادگاه مرجع قضایی است و او باید رسیدگی کند اختلافات عمده را را رسیدگی می‌کند و غیر از آن مرجع دیگری نداریم مرجع تظلمات عمومی مطابق قانون اساسی دادگاه است در اینجا هم اختیاری که به افسر شهربانی داده شده این است که اگر تخلفی حاصل شد مطابق تعرفه‌ای که هست جریمه مطالبه کنند اگر آن شخص جریمه را داد که هیچ و اگر چنانچه معترض بود به این عمل و گفت قبول ندارم به دادگاه می‌رود و حرف‌هایش را می‌زند در دادگاه رسیدگی می‌شود بالاخره آن کنترلی که فرمودید باید باشد جز این‌که در دادگاه باشد جای دیگر نمی‌تواند باشد اما راجع به تبصره ۳ که فرمودید ممکن است که این تخلفاتی را که افسران شهربانی تشخیص می‌دهند و جریمه‌اش را می‌گیرند این منتهی بشود به محرومی از رانندگی چنین چیزی نیست در تبصره ۳ (فروهر - اینجا دارد) دارم می‌خوانم صریحاً این را دارد رانندگانی که ظرف یک سال سه دفعه به اتهام جرایم خلافی در امور رانندگی در دادگاه محکوم شده باشند (تیمورتاش - اگر جریمه را ندهد می‌رود دادگاه) اگر دادگاه رسیدگی کرد و محکومش کرد معلوم می‌شود که تخلف کرده است پس جنابعالی فرض می‌فرمایید که هیچ کس در رانندگی تخلف نمی‌کند این صحیح نیست آن کسانی که منتهی می‌شود خلاف‌شان به محرومیت از رانندگی آنهایی هستند که در دادگاه محکوم شده‌اند مربوط به این‌که افسر رانندگی جریمه گرفته نیست و باز هم همه محکومیت‌ها در اینجا مؤثر نیست جرایمی که منتهی به محکومیت می‌شود دو قسم است مطابق آیین‌نامه رانندگی بعضی قابل ثبت در گواهینامه هست و بعضی نیست آنهایی که نیست هیچ (تیمورتاش - آیین‌نامه کجاست؟) آیین‌نامه رانندگی است عرض کنم آنهایی که در گواهینامه رانندگی ثبت می‌شود مطابق آیین‌نامه باز آن هم موجب محرومیت از رانندگی نمی‌شود اما به تخلفاتی که در دادگاه رأی بدهد و محکوم کند و آن جرایم طوری باشد که محکومیت در گواهینامه رانندگی ثبت شود آنها اگر سه دفعه بشود شش ماه از حق رانندگی محروم می‌شود و همان‌طور که عرض کردم اختیاری که در واقع مطابق این قانون به افسران داده می‌شود در حقیقت برای وصول جرایم است هر کسی تخلفی کرد در محل می‌بیند و جریمه می‌کند اگر آن شخص معترف بود به این تخلف که جریمه را می‌پردازد و اگر نواقصی دارد به دادگاه مراجعه کند رسیدگی شود آن مواردی هم که منتهی به صدور رأی محکومیت می‌شود از مواردی است که تخلف شدید باشد یعنی از نوع تخلفاتی باشد که در گواهینامه رانندگی ثبت شده باشد و دادگاه هم رأی داده باشد و بدیهی است که تخلفات هم از نوع تخلفات عمده‌ای باشد که قابل ثبت در گواهینامه رانندگی باشد بالاخره روزی ریشه این تخلفات باید خشک شود آن روزی است که می‌گویند چنین شخصی مدتی رانندگی نکند.
نایب رئیس - آقای مخبر
ارباب (مخبر کمیسیون کشور) - بنده قبل از عرض مطلب می‌خواستم استدعا کنم که آقایان منشی‌های محترم که چهار کرسی برای‌شان ترتیب داده شده تشریف بیاورند سر جای خودشان بنشینند چون گاهی بیش از یکی از آقایان نیستند و آقایان نمایندگان از دو طرف مجلس تقاضای نوبت می‌کنند خوب یک نفر هم نمی‌رسد و ممکن است نوبت آقایان مقدم و مؤخر بشود اما موضوع این لایحه تصور می‌کنم نقصی که داشته باشد که موضوع مورد نظر آقایان و جناب آقای مهندس فروهر واقع شد اجرای آن هست باید در تنظیم آیین‌نامه اداره شهربانی را مکلف کرد که افراد وارد و ان‌شاءالله هم بی‌نظر هستند بی‌نظرتر باشند و عرض کنم در قسمت دادگاه‌ها هم جناب آقای دکتر عاملی که واقعاً مراقب حسن‌جریان دستگاه قضایی هستند توجه بفرمایند که افرادی باشند که جرایم را از روی دلایل بپذیرند و صرف گزارش مأمور را مدرک نگیرند (مهندس فروهر - صرف گزارش مأمور دلیل آنها است) گر چه مشکل است برای این‌که در محل تخلفی واقع شود آنجا جز همان مأمور کسی دیگر شاهد نیست و رأی دادگاه هم غالباً روی همان خواهد بود و توجه بیشتری اگر بکند خاطر آقا آسوده خواهد شد.
اما نکته‌ای که خواستم به عرض آقایان برسانم که چه چیز موجب تهیه این لایحه شده این است که متأسفانه رانندگان ما خودشان نظم‌پذیر نیستند این نقص هست در روحیه و رویه این طبقه که اصلاً توجه نمی‌کنند اگر در یک خیابانی یک مانعی نباشد نه رعایت چراغ قرمز را می‌کنند و نه رعایت چراغ سبز را و نه رعایت این‌که ممکن است مانعی دفعتاً ایجاد شود و با سرعت‌های سرسام‌آوری می‌روند که هر هفته عده‌ای را به قتل می‌رسانند و توجه نمی‌کنند برای اینها همه جور اقدامی شده در رادیو نصیحت شده‌اند جریمه شده‌اند تنبیه شده‌اند و هر اقدامی که مقدور و میسر بوده شده و آقایان متنبه نشده‌اند منظور بنده رانندگان تاکسی نیست رانندگان شخصی هم هست هر روز آقایان در این جراید عکس‌هایی را که ملاحظه می‌کنید می‌بینید با چه وضع دلخراشی بین ماشین‌ها تصادفاتی شده که در جاهای دیگر کمتر نظیر دارد بنده اخیراً در یک روزنامه‌ای دیدم اطلاعات بود که یک تیر چراغ برق قطوری به آن بلندی را یک کادیلاک طوری زیر گرفته بود که آهن آن هم خورد شده بود خوب این حوادث را که می‌بیند دولت مجبور می‌شود یک چنین لایحه را بیاورد و آقایان هم توجه کنند و چون حساب این است یعنی وقتی تخلف شد آنها جریمه می‌دهند وقتی راننده بیست تومان پرداخت یا ده تومان پرداخت سعی می‌کند که نظیرش را مرتکب نشود به هر صورت اگر آقایان رانندگان رعایت حدود مقررات را بکنند و مراعات نظم عمومی را بکنند چنین لایحه‌ای شاید ایجاب نمی‌کرد که بیاید اینجا و چون نمی‌کنند و نمی‌کردند برای ایجاد نظم و حفظ به نظر بنده این لایحه بسیار خوب و مفید است منتهی مأمورین را باید خوب انتخاب کرد که آنها هم بی‌طرفانه عمل کنند و قضاوت کنند موضوع محکومیت که آقا فرمودند پس از این‌که شش مرتبه تخلف کرد یعنی سه مرتبه اول و سه مرتبه بعد تازه محکومیت ابد که ندارد برای یک سال دارد (رامبد - سال به سال است) فرق نمی‌کند وقتی مجدداً تخلف کرد باز هم یک سال محروم می‌شود و بهتر این است که یک راننده جسور محروم بشود و ده نفر از خواهران و مادران ما را نکشد وقتی رعایت نکرد قطعاً رجحان دارد که یک چنین محرومیتی هم داشته باشد خیال می‌کنم آقایان اگر توجه به وضع عمومی بفرمایند موافقت خواهند کرد که این لایحه بگذرد.
نایب رئیس - آقای مهران موافقید؟ (مهران - مخالفم) آقای خلعتبری موافقید؟ (خلعتبری - بله) بفرمایید.
خلعتبری - اغلب آقایان از وضع رانندگی شهر تهران گله و شکایت دارند ولی یک مطلب را بایستی توجه و تصدیق کرد بنده خودم مکرر از رانندگان سؤال کرده‌ام و گمان می‌کنم عده زیادی از اشخاص باشند که احساس کرده باشند که وضع رانندگی در تهران در این دو سال اخیر بهتر شده و واقعاً یک عده‌ای افسر تربیت شده خیلی خوب داریم (صحیح است) بنده خدا شاهد است از تاکسی‌های ناشناس همیشه می‌پرسم آیا نسبت به شما مثل سال‌های گذشته تعدی می‌شود اغلب می‌گویند که نه بنابراین اشخاصی که خوب خدمت می‌کنند حتماً باید برای تشویق آنها اقدامی کرد بنده در این قسمت راجع به این عده افسر و مراقبتی که شهربانی راجع به امر رانندگی مبذول داشته و می‌دارد بنده به سهم خودم شخصاً قدردانی می‌کنم اما از لحاظ این لایحه هم البته رانندگی تهران نواقصی دارد آن نواقص هم خودش معلول یک جهاتی است یکی از آن جهات زیادی اتومبیل است به قدری اتومبیل زیاد است که بنده گمان می‌کنم سه سال دیگر اگر در تهران اتومبیل‌ها را پهلوی هم بگذارند تمام خیابان‌ها را می‌گیرد و عبور و مرور هم نخواهد شد و مردم ناچار خواهند شد اتومبیل‌شان را بیرون شهر بگذارند و بعد وارد شهر تهران بشوند حالا دیگر رانندگی اتومبیل در شهر زحمتی شده مخصوصاً از صبح تا ۲ بعد از ظهر این بلایی است که ربطی به اداره رانندگی ندارد دوم خیابان‌های تهران است تهران خیابان‌های شرقی و غربی خیلی کم دارد و نبودن خیابان شرقی و غربی به اندازه کافی موجب تراکم اتومبیل‌ها در خیابان دیگر نبود و این مطلب از نظر رانندگی خیلی مهم است اما موضوع مهم است این لایحه
چون متخلفین رانندگی قبلاً وقتی تحت تعقیب قرار می‌گرفتند یک جریان طولانی برای آنها داشت و روزی صدها نفر از کار باز می‌ماندند و این طول کار موجب عدم رضایت می‌شد و اغلب آنها هم مجازات نمی‌شدند به نظر بنده این بهترین راه صحیح است که شهربانی پیدا کرده است یعنی آمده است همین افسرانی که ما به آنها اعتماد داریم و تربیت شده هستند و ثابت کردند که مورد اعتماد هستند به آنها اجازه داده که هر کس تخلفی کرد به او اعلام کنند که متخلف است و باید جریمه بپردازد و این جریمه هم در دفعه‌های اولی خیلی سبک است پنجاه صد دویست ریال بیشتر نیست و بعد هم به این اشخاص متهم به تخلف حق داده شده اگر اعتراض دارند بروند دادگاه بروند آنجا اعتراض خود را ثابت کنند و از این مجازات معاف شوند بنابراین اگر خود را مقصر بداند آن جریمه را بپردازد و اگر خودش را مقصر ندادند می‌رود دادگاه و از خودش دفاع می‌کند فقط چیزی که هست وقتی این را مجلس تصویب کرد این به منزله اعتماد به افسرهای رانندگی شهربانی است که ممکن است توی آنها چه بسا خطاکار پیدا شود ولی اکثریت آنها خوب انجام وظیفه می‌کنند حالا باید مراقبت کنند خدای نکرده افراط نکنند در انجام این وظیفه دقت کنند جوانی نکنند و موجب سوءاستفاده از قدرت قانونی نشوند این را باید رئیس شهربانی دقت بکند ولی بنده از فرصت می‌خواهم استفاده کنم و چند مطلب را همین جا به عرض آقایان برسانم مخصوصاً نظر آقای فرهودی را به این قسمت جلب می‌کنم عمده تخلفاتی که در تهران می‌شود تخلفاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد آن چیزی که اخیراً نظر بنده را جلب کرد متوجه شده‌ام در درجه اول متخلفین رانندگی در تهران رانندگان اتومبیل‌های شرکت واحد هستند استدعا می‌کنم توجه بفرمایید اتوبوس‌های شرکت واحد بنده اکثراً دیده‌ام اغلب مردم هم دیده‌اند که مثل سایر افراد رعایت امور و قوانین رانندگی را نمی‌کنند (صحیح است) یعنی خودشان را بی‌نیاز از رعای مقررات می‌دانند به تصور این است که شرکت واحد یک شرکت عمومی است و مال فرد نیست و اینها از مجازات معافند این است که اینها در رعایت آیین‌نامه سهل‌انگاری می‌کنند بنده خودم پریشب یکی از همین اتوبوس‌های دو طبقه را دیدم چنان به سرعت می‌رفت که شاید یک تاکسی نمی‌توانست به آن سرعت برود (یکی از نمایندگان - از دست چپ هم می‌روند) بله از دست چپ هم می‌روند یک علت دیگری که ایجاد عدم رضایت در مردم می‌کند این است که مردم ایستاده‌اند در صف آنها خالی می‌روند و مردم را سوار نمی‌کنند این را خودم دیدم روز بارانی دیگر این‌که در سر خط تمام ظرفیت اتومبیل را پر می‌کنند و در وسط راه مردم را سوار نمی‌کنند این است که این عملیاتی که این رانندگان شرکت واحد می‌کنند این تخلفات را بایستی وزارت کشور جناب آقای فرهودی از جنابعالی تقاضا می‌کنم.
نخست وزیر - بنده هستم.
خلعتبری - عرض کنم حضرتعالی امر بفرمایید که وزارت کشور اینها را تحت یک دیسیپلین و مقرراتی بیاورد و حالا که اتوبوس تهیه شده وسیله هست صحیح نیست که یک عده‌ای از اینها مردم را ناراضی کنند دو دسته دیگر از اتومبیل‌ها هستند که آنها هم رعایت مقررات را متر می‌کنند بنده یک بار دیگر عرض کرده‌ام حالا هم باز عرض می‌کنم حالا باز یک قدری بهتر شده‌اند باز هم زیادند و آن اتومبیل‌های ارتشی است با کمال تأسف اتومبیل‌های ارتشی که باید بیشتر از همه تابع دیسیپلین باشند نمی‌دانم به چه علت رعایت نمی‌کنند این را بنده یک مرتبه دیگر عرض کرده‌ام و حالا هم عرض می‌کنم برای این‌که وزارت جنگ مراقبت کند که اتومبیل‌های ارتشی رعایت مقررات و نظامات را بکنند این دو تذکر را هم از لحاظ این دادم که مورد توجه واقع شود.
نایب رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
اینجانب پیشنهاد کفایت مذاکرات را می‌نمایم. پرفسور جمشید اعلم
۸ - معرفی آقای سرلشکر ضرغام به وزارت دارایی و آقای آرام به وزارت امور خارجه و آقای دکتر کیان به معاونت پارلمانی و آقای دکتر الموتی به معاونت نخست وزیر در قسمت بازرسی نخست وزیری و آقای معینیان به معاونت نخست وزیر در اداره تبلیغات، به وسیله آقای نخست وزیر
نایب رئیس - آقای نخست وزیر فرمایشی دارید بفرمایید.
نخست وزیر (دکتر اقبال) - در اجرای اوامر مطاع ملوکانه آقای سرلشکر ضرغام را به سمت وزیر دارایی معرفی می‌کنم (مبارک است) و آقای آرام را به سمت وزیر امور خارجه (مبارک است) آقای دکتر کیان را به سمت معاونت پارلمانی نخست وزیر (مبارک است) و آقای دکتر الموتی را به سمت معاونت نخست وزیر در قسمت بازرسی (مبارک است) و آقای معینیان را به سمت معاون نخست وزیر و سرپرست اداره تبلیغات معرفی می‌کنم (مبارک است)
۹ - بیانات آقای نخست وزیر دائر به قدردانی از خدمات آقای ناصر و راجع به مطبوعات
نخست وزیر – امروز بنده اینجا چند مطلبی داشتم که خواستم مطرح کنم و به استحضار آقایان نمایندگان محترم برسانم قبلاً خواستم که به استحضار برسانم که جناب آقای ناصر وزیر سابق دارایی به علت کسالتی که داشتند تقاضا کردند که یک مدتی از کار برکنار بشوند اینجا وظیفه خود می‌دانم که از زحمات و خدمات ناصر قدردانی شود (صحیح است) ناصر یکی از بهترین وزرای دارایی ما بود و در این مدتی که با اینجانب همکاری داشت در بهبود وضع وزارت دارایی تلاش زیادی کرد و به حمدالله موفق شد که مورد تشویق بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه واقع شود خواستم عرض کنم که این تغییر ایشان به علت کسالت بود و ان‌شاءالله وقتی که کسالت ایشان رفع شد حتماً دولت از وجودشان استفاده خواهد کرد موضوع دیگری را که بنده خواستم اینجا مطرح کنم راجع به مطبوعاً است به تصدیق خود و ارباب جراید یکی از طرفداران جدی مطبوعات بنده هستم و علت هم دارد برای این‌که مطبوعات همان‌طوری که گفته شده است رکن چهارم مشروطیت هستند و در یک کشور دموکراسی و یک مملکتی که می‌خواهد ترقی کند حتماً مطبوعات لازم است و از لوازم کار است و باز خود ارباب جراید را بنده به شهادت می‌گیرم هیچ وقت در این مدت هفده سالی که بنا به امر اعلیحضرت همایون شاهنشاه در مقامات مختلف خدمتگزاری کرده‌ام از هیچ یک از ارباب جراید تقاضا نکرده‌ام که برای من چیزی بنویسند یا برعلیه دشمن من چیزی بنویسند این را پشت این تریبون می‌گویم برای این‌که آقایان بدانند این روش را داشته‌ام به این جهت بنده هیچ انتظاری از ارباب جراید ندارم غیر از این‌که وظیفه‌ای را که وجداناً و از نظر خدمت به مملکت به آنها محول شده انجام بدهند برای مملکت حتماً لازم است ولی مطبوعاتی که وظیفه خودشان را انجام بدهند یعنی مطبوعاتی که مردم را ارشاد کنند اگر یک موضوعاتی را می‌بینند که باید تنقید شود تنقید کنند باز بنده از آن رؤسای دولتی هستم که به هیچ‌وجه من‌الوجوه از تنقید مکدر نمی‌شوم بلکه سپاسگزار می‌شوم به همین جهت ما در نخست وزیری که تا امروز تحت نظر آقای دکتر کیان آن قسمت اداره می‌شود دفتری داریم به اسم دفتر پیشنهادها و تنقیدات و این دفتر هم بسیار خوب کارش را انجام داده پیشنهادهای زیادی داده شده که رسیدگی کرده‌ایم و نظریه خودمان را به طرف گفته‌ایم به این جهت بود که بنده خواستم بگویم به هیچ‌وجه من‌الوجوه از تنقید بدم نمی‌آید و خیلی هم خوشوقت می‌شوم و سپاسگزار خواهم شد ولی متأسفانه همان‌طوری که بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه در مصاحبه اخیر مطبوعاتی خودشان فرمودند بعضی مجلات مخصوصاً در قسمت اخلاق طوری رفتار کرده‌اند که باعث اعتراض تمام جامعه ایرانی شده بعضی از مجلات عکس‌هایی چاپ می‌کنند که از اخلاق به دور است (صحیح است) با این‌که متأسفانه تاکنون چندین دفعه تذکر داده‌ام و بعضی از آقایان از حسن‌نیت بنده شاید سوءاستفاده کرده‌اند همان طور که مکرر گفته‌ام بنده بی‌اندازه علاقه‌مند هستم که وظایفی که به ما محول شده انجام بدهیم و با تمام مردم هم دوست هستیم برای خدمتگزاری آمده‌ایم ما برای تأمین اعتراض شخصی یا تصفیه‌حساب شخصی نیامده‌ایم از این جهت بنده وظیفه خودم می‌دانم که در این محضر مقدس به عرض برسانم که دولت من بعد شدیداً راجع به این موضوع مجلات طبق مقررات قوانین موضوعه عمل خواهد کرد و این آخرین اخطاری است که بنده در این مجلس و این مکان مقدس به آقایان ارباب جراید می‌کنم گزارشی چند روز پیش وزیر فرهنگ به دولت داده بود و اثرات سویی که این مجلات به این عکس‌ها در بین مدارس و در بین بچه‌ها گذاشته تذکر داده بودند (صحیح است) به عقیده بنده این خدمت نیست و باید برای یک مجله‌ای که می‌خواهد تیراژش بالا برود و بیشتر بفروشد برای یک چند ریالی این کار نبایستی باعث این بشود که اخلاق جامعه فاسد گردد و این وظیفه دولت است که جداً جلوگیری کند بنده خواستم با مسالمت و ملایمت تذکر بدهم و چندین دفعه هم تذکر داده‌ام ولی متأسفانه عملی نشده لذا خواستم امروز در مجلس شورای ملی این موضوع را به عرض برسانم که ما صددرصد طرفدار آزادی مطبوعات هستیم و به مطبوعاتی که مردم را ارشاد کنند سر تعظیم فرود می‌آوریم و صددرصد هم تصمیم گرفته‌ایم از مطبوعاتی که باعث اشاعه فساد اخلاق جامعه می‌شوند جلوگیری کنیم. (احسنت)
۱۰ - تقدیم لایحه تأسیس کارخانه ذوب آهن و لایحه اصلاحات ارضی
نخست وزیر - امروز بنده دو لایحه تقدیم مجلس می‌کنم برای این‌که وقت آقایان را زیاد نگیرم اجازه می‌خواهم مقدمه‌ای که برای هر یک از این دو لایحه نوشته شده است قرائت کنم و بعد تقدیم مقام ریاست مجلس شورای ملی کنم یکی از این لوایح راجع به کارخانه ذوب آهن است (احسنت)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
از مدت‌ها پیش مسئله ایجاد کارخانه ذوب آهنی در ایران مطرح بوده و امروز به صورت یکی از آرزوهای ملی در آمده است اولین بار در زمان اعلیحضرت فقید یک کارخانه ذوب آهن به ظرفیت ۳۰۰۰۰ تن در سال به
کنسرسیوم و مالک کروپ سفارش داده شد و قرارداد آن در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۱۶ امضاء گردید متأسفانه حمل ماشین‌آلات کارخانه مصادف با زمان جنگ بین‌الملل گردید و کشتی (آرابیا) حامل مشاین‌آلات ذوب آهن در بندر عصب توقیف شد و قسمت اعظم اثاثیه آن از بین رفت و بقیه آن هم آنچه به ایران وارد شد در زمان جنگ به مصرف کارخانه دیگر می‌رسد (یک نفر از نمایندگان - قسمت اعظم آن را قشون یکی از متفقین برد) پس از جنگ مجدد مسئله ایجاد کارخانه ذوب آهن مورد توجه قرار گرفت و خوشبختانه منابع مهم سنگ آهن در ناحیه شمس‌آباد اراک شناخته شد که وجود آن قبل از جنگ معلوم نبود لذا پس از بررسی‌های فنی کافی طرح تأسیس و نصب یک کارخانه ذوب آهن به ظرفیت ۲۰۰۰۰۰ تن فولاد در سال متناسب با احتیاجات کشور به وسیله کنسرسیوم و ماک کروپ تهیه گردید ذغال‌سنگ لازم برای احیای سنگ آهن در کشور موجود است و فعلاً متخصصین فنی مشغول بررسی می‌باشند تا تعیین کنند که ذخایر کدام یک از معادن ذغال‌سنگ ایران از لحاظ اقتصادی بیشتر مقرون به صلاح و صرفه می‌باشد.
چون تأمین اعتبار ارزی برای تأسیس کارخانه‌جات ذوب آهن بدون اخذ وام از کشورهای خارجی امکان‌پذیر نبود با مقامات ذی صلاحیت کشور آلمان غربی مذاکرات لازم به عمل آمد و موافقت حاصل شد که اعتبارات ارزی لازم جهت اجرای این طرح که در دو مرحله عمل می‌شد تأمین نمایند مرحله اول تهیه آهن‌آلات به وسیله دستگاه‌های نور رد با ورود شمش‌های فولاد از کشورهای خارج مرحله دوم ایجاد کارخانه ذوب سنگ آهن و تهیه فولاد به منظور اجرای مرحله اول کشور آلمان غربی حاضر شد مبالغی در حدود ۳۰۰ میلیون مارک اعتبار اعطا نماید ولی پس از بررسی‌های لازم این نتیجه به دست آمد که اجرای این منظور در دو مرحله علاوه بر این‌که مدت زیادی به طول خواهد کشید مقرون به صلاح و صواب نیز نمی‌باشد و بهتر این است که کلیه قسمت‌های طرح در یک مرحله روشن شود به نحوی که کشور نیازی به وارد کردن شمش‌های فولاد خام از کشورهای خارج نداشته باشد و به این ترتیب با استفاده از امکانات طبیعی موجود کشور خود را از ورود انواع آهن‌آلات از خارج بی‌نیاز سازد.
در اجرای این نظر تنها مشکل امر تحصیل اعتبار کافی برای تمام طرح بود که خوشبختانه این منظور نیز با مذاکراتی که به عمل آمد قسمتی از کشور آلمان غربی و بقیه از انگلستان تأمین گردید اینک دولت با کمال مسرت قانون مربوط به تأسیس کارخانه‌جات ذوب آهن را با قید یک فوریت برای تصویب تقدیم می‌دارد.
بنده امیدوارم که این دولت در اجرای اوامر ملوکانه این افتخار را داشته باشد که با مساعدت و همکاری مجلسین ایران این آرزوی ملی که ملت ایران سالیان دراز آرزوی آن را دارد که متأسفانه در جنگ بین‌المللی اخیر به تأخیر افتاده این موفقیت برای کشور ایران حاصل بشود (احسنت) لایحه دومی که می‌خواهم تقدیم کنم راجع به اصلاحات ارضی است که مقدمه آن را قرائت می‌کنم.
ریاست مجلس شورای ملی
همگام و همفرمان با تحولات سریع اجتماعی و صنعتی ضرورت ایجاب می‌کند که برای تحکیم پایه‌های اقتصادی کشور و بهبود زندگی مردم این سرزمین تحولی بزرگ در امر کشاورزی نیز پدید آید.
بدین منظور لایحه اصلاحات ارضی تقدیم مجلس محترم شورای ملی می‌گردد که در آن دو مقصود اساسی وجود دارد یکی ازدیاد تولید و دیگری تعمیم عدالت اجتماعی.
اجرای برنامه‌های مربوط به اصلاحات ارضی موجب خواهد شد مالکیت زمین‌های زراعی تعمیم یافته و از آب و خاک کشور بیشتر و بهتر بهره‌برداری شود و روش‌های تازه‌تری با سرعت و سهولت بیشتر در کشاورزی به کار رود میزان محصول در واحد سطح افزایش و سطح مزروعی کشور توسعه یابد و در روابط مالک و زارع براساس عدالت و به تناسب سهم واقعی که هر یک در امر تولید به عهده دارند اصلاحات اساسی به عمل آید.
اینک لایحه قانونی پیوست را در ۸ فصل و ۳۵ ماده تقدیم و استدعای تصویب آن را دارد.
بنده امیدوارم با این لایحه که دولت تقدیم می‌کند بتوانیم یک قدم‌های اساسی برای بهبود و رفاه حال مردم این کشور برداشته بشود و اطمینان دارم که آقایان نمایندگان محترم مجلسین در این امر حیاتی و اساسی با دولت هم‌آهنگی کامل دارند که به زودی این لوایح تصویب شود و به موقع اجرا گذارده خواهد شد. (احسنت)
۱۱ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دکتر مشیر فاطمی
نایب رئیس - آقای دکتر مشیر فاطمی فرمایشی دارید بفرمایید.
دکتر مشیر فاطمی - بنده یک سؤالی از دولت دارم راجع به اظهارات نخست وزیر عراق چون آقای وزیر امور خارجه مراجعت کرده‌اند می‌خواستم زودتر به مجلس تشریف بیاورند و جواب سؤال بنده را بدهند.
۱۲ - مذاکره در گزارش کمیسیون کشور راجع به اعطاء اختیار به افسران شهربانی برای وصول جرایم رانندگی
نایب رئیس - آقای پرفسور جمشید اعلم راجع به پیشنهاد کفایت مذاکرات در لایحه اعطاء اختیار افسران شهربانی جهت وصول جرایم رانندگی اگر توضیحی دارید بفرمایید.
پرفسور جمشید اعلم - بنده راجع به این لایحه‌ای که مطرح است پیشنهاد کفایت مذاکرات دادم چون معتقدم که این لایحه بسیار مفید است و هر چه زودتر تصویب بشود به نفع شهر در امر رانندگی است در این‌که رانندگی در تهران بسیار مشکل شده است هیچ حرفی نیست در این‌که رانندگان همگی این مقررات را توجه نمی‌کنند و عمل نمی‌کنند هیچ تردیدی نیست چه تاکسی و چه اتوبوس چه شخصی و چه نظامی و حتی بنده معتقدم اصولاً بایستی جناب آقای نخست وزیر همان‌طور که لوایح بسیار مفیدی می‌آورند یک لایحه‌ای هم بیاورند که تمام وسایل نقلیه‌ای که در تهران هست یک رقم نمره داشته باشد نمرات متمایز نباشد حتی برای آقایان وزرا این نمره‌های مختلف اشکالاتی پیش می‌آورد که در عمل ممکن نیست به آن توجه نکرد و جلویش را هم نمی‌شود گرفت افسران شهربانی مخصوصاً قسمت رانندگی بنده اذعان می‌کنم بسیار خوب شده‌اند بسیار کار کن باوجدان و خدمتگزار هستند البته به دو خوب همه جا هست ولی در اینجا خوب خیلی بیشتر از بد است این لایحه خودش یک قدری حس اعتمادی به افسران می‌دهد و یک حس مسئولیتی تولید می‌کند وقتی یک افسر دانست که می‌تواند جریمه بگیرد یک حسی یک نخوتی در خودش احساس می‌کند آن نخوت او را به کار خوب ترغیب می‌کند یکی از دوستان نوشته خود جنابعالی این مقررات را رعایت بفرمایید بنده باید پشت تریبون اذعان کنم که بلی.
نایب رئیس - آقا راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید.
پروفسور جمشید اعلم - کاغذی بود معترضه جواب هم معترضه عرض کردم به عقیده بنده ما بایستی این لایحه را تصویب کنیم و من از پشت این تریبون از افسران شهربانی قسمت رانندگی تشکر می‌کنم و امیدوارم با دادن این اختیار که در تمام دنیا به تمام افسران رانندگی داده می‌شود وضع رانندگی بهبودی حاصل کند بنده خودم در امریکا شاهد بودم یکی از رفقای من تند می‌رفت افسر پلیس آمد و ۶۰ دلار از او جریمه گرفت و البته او هم چاره‌ای نداشت داد (صفاری - خود آقا که نبودید؟) خب ما هم این کار را می‌کنیم شاید این نقره داغ جلو این همه نامرتبی‌ها را بگیرد و این است که از آقایان استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایید کفایت مذاکرات این لایحه تصویب بشود و به اجراء در بیاید و مطمئناً اوضاع بهتر از این خواهد شد همان طور که همکار محترم آقای خلعتبری فرمودند من از اداره رانندگی استدعا می‌کنم راجع به این اتوبوس‌ها یک تصمیمی بگیرند که چهارتا چهارتا با هم نیایند که به کلی جلو رفت و آمد را بگیرند و کسی هم چیزی به آنها نگوید (دکتر مشیر فاطمی - اتومبیل مرا خورد کرد و جریمه‌اش را هم نداد).
نایب رئیس - آقای ابتهاج مخالفید با کفایت مذاکرات بفرمایید.
ابتهاج - مخالفت بنده با کفایت مذاکرات برای این است که اگر آقایان در نظرشان باشد در سال قبل در ضمن یکی از لوایح قانونی که تصویب شد یک تبصره‌ای گذشت که دولت آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی را به کمیسیون‌های کشور و دادگستری برای تصویب در ظرف سه ماه بدهد بعد از چند ماه که گذشت بنده سؤالی کردم معلوم شد که شهربانی و وزارت کشور آیین‌نامه را تهیه کرده‌اند و به وزارت دادگستری فرستاده‌اند و در وزارت دادگستری مانده آقای مجلسی کفیل دادگستری وقت هم تشریف آوردند و وعده دادند به فاصله چند هفته این آیین‌نامه را به مجلس خواهند داد به عقیده بنده باید آن آیین‌نامه اول بیاید و تصویب بشود تا بعد این لایحه هم به تصویب برسد برای این‌که در این لایحه اشاره شده به آن آیین‌نامه که باید از روی آن آیین‌نامه جریمه بکنند بنابراین تا زمانی که آیین‌نامه تصویب نشده گذراندن این لایحه به نظر بنده اشکال دارد.
نایب رئیس - آقای معاون وزارت کشور بفرمایید.
معاون وزارت کشور - عرض کنم این طور که فرمودند تا آیین‌نامه نیاید تصویب این لایحه اشکال دارد خیال می‌کنم که اشتباه شده آن آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی هست و بر طبق آن هم امور راهنمایی و رانندگی اجرا می‌شود و آن آیین‌نامه‌ای که فرمودید آیین‌نامه وسیع‌تری است و نظرمان هم این بوده است که به تصویب کمیسیون‌های مجلس برسد آن هم تهیه شده و بسیار آیین‌نامه مفصلی هم هست که در حدود ۴۰۰ ماده است در کمیسیون‌های بدوی تهیه شده و با شرکت وزارت کشور و وزارت دادگستری مطالعه آخری را می‌خواهد که آن را هم مشغولند و امیدوارم که به زودی بیاید ولی در هر حال آیین‌نامه‌ای که فعلاً هست و اجرا می‌شود این قانون وقتی تصویب بشود بر طبق آیین‌نامه فعلی عمل می‌کنیم که آن آیین‌نامه در کمیسیون‌های
مربوطه تصویب شد بر طبق آن خواهد بود بنابراین قانونی که فعلاً مطرح است مانع آیین‌نامه‌ای ندارد.
نایب رئیس - آقای مهدوی موافقید بفرمایید.
مهدوی - در اطراف این لایحه موافق و مخالف که صحبت کرده‌اند آنچه که استنباط شد راجع به اوضاع و احوال فعلی شهربانی و افسران راهنمایی و این آقایان افسرانی که تازه بیرون آمده‌اند بوده و همه تصدیق کرده‌اند که وضعیت راهنمایی و رانندگی بهتر شده و بنده هم تصدیق می‌کنم و مطمئناً بی‌انصافی است که اگر بگوییم وضع افسران شهربانی با گذشته تفاوتی حاصل نکرده و حتی رفتار آقایان افسران شهربانی ناچار در وضع پاسبانان تأثیر کرده و پاسبانان خیلی بهتر از سابق شده‌اند و بنده از این جهت ناچارم که در کفایت مذاکرات یک نکته‌ای عرض کنم و آن این است که بنده منکر این نیستم که در تهران اتومبیل زیاد است این عمل در تمام ممالک دیگر هست و خیلی بیشتر از این هم هست ولی چون نظم رعایت می‌شود این اندازه خرابی به نظر نمی‌رسد و در این مورد هم به نظر بنده خود دستگاه شهربانی برای داشتن قانون و اقتدار مظلوم واقع شد اعتنا نکردن به مقررات از طرف مردم و متنفذین بیش از آن اندازه‌ای است که ما از شهربانی می‌خواهیم نظم را برقرار کند اما یک نکته‌ای است که شهربانی خودش می‌تواند رعایت کند و به نظر بنده یک مقدار از نارضایتی مردم از وضع اتوبوسرانی است اتوبوسرانی شهر که بعد از تشکیل شرکت واحد درست شد اگر تحت نظر شهرداری هم باشد به نظر بنده شهربانی که یکی از مؤسسات دولت است که با شهرداری ارتباط و همکاری دارد و مسلط‌تر است می‌خواهیم که همکاری کند و طوری عمل نماید که این شرکت واحد را نمونه مقررات قرار بدهد حتی ایجاب می‌کند و حق این است که مقررات را نخست به اتوبوسرانی یک کمی شدیدتر اجرا کنند امروز آنچه که باعث خرابی وضع رانندگی است وجود اتوبوسرانی است که برخلاف مقررات در هر کجا که می‌بینید بدون اعتنا به چراغ قرمز و سبز رد می‌شود و هیچ افسر راهنمایی قدرت این‌که به آن اعتراض کند ندارد این خیلی ساده است دستگاهی که منتسب به دولت است باید مقررات به او تلقین بشود تا بیشتر مراعات کند به نظر بنده همین یک قلم را اگر توجه کنند و این اتوبوس‌ها را با یک مقرراتی آشنا کنند هفتاد درصد نظم رانندگی در شهر مرتب و منظم می‌شود.
نایب رئیس - رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد کفایت مذاکرات در کلیات آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح سابق قرائت شد)
نایب رئیس - آقای تیمورتاش مخالفید بفرمایید.
تیمورتاش - راجع به اصل لایحه و این‌که لازم است شهربانی دارای مقرراتی برای رانندگی باشد حرفی نیست بنده هم مسلماً موافق هستم ولیکن راجع به تبصره ۳ این ماده بنده عرض داشتم به دلیل این‌که مادامی که معلوم نشود چه جرایمی را باید در گواهینامه نوشت و چه جرایمی را نباید نوشت این تبصره خیلی مهم است البته آقایان استحضار دارند که فعلاً اتومبیل جزء چیزهای لوکس نیست یک چیزی نیست که افراد بخواهند از نقطه‌نظر لوکسی از آن استفاده کنند جزء حاجت است اغلب کارمندان دولت اغلب کسانی که کار دارند خودشان هم راننده هستند و رانندگی می‌کنند اگر به علت تخلف کوچکی به دلیل این‌که فلان افسر اسمش را نوشته است بخواهند بعد از سه مرتبه از رانندگی محروم کنند در واقع یکی از ابزار کارش را از دستش گرفته‌اند و مجبور است برود ۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان بدهد و یک راننده بگیرد که بتواند ۶ ماه کار کند و این عمل دور از اصل است و من یقین دارم که آقایان محترم توجهی به این نکته می‌فرمایند که گرفتن تصدیق رانندگی برای این موضوع که فرض بفرمایید بنده این طرف خیابان ایستاده‌ام یا این‌که ۵ قدم پایین‌تر ایستاده‌ام منظور آقایان را برآورده و تأمین نمی‌کند یک موضوع اینجا گفته شد راجع به بهبود اوضاع رانندگی به وسیله افسران جوان واقعاً این‌طور است اغلب افسران جوان ما و کسانی که در این کار مشغول هستند واقعاً مؤدب با حلم و حوصله بردبار و صبور هستند و این لازمه پیشرفت کار است و بنده به سهم خودم باید قدردانی بکنم یک نکته‌ای که اینجا در اول ماده هست این است که نوشته شده است به افسران شهربانی به طور اعم به نظر بنده البته منظور این است آقایان افسرانی که در امر رانندگی و راهنمایی کار می‌کنند والا افسران شهربانی الی ماشاءالله است اگر قرار بشود که هر افسر شهربانی که بخواهد یک ورقه تخلف در غیاب بنده بگذارد بنده مجبور باشم که به دادگاه بروم این مخالف اصل است و در این قسمت هم بنده یک پیشنهادی کرده‌ام و آن این است که به افسران مأمور راهنمایی و رانندگی شهربانی این اختیار داده بشود بنده خلاصه عرضم بیشتر ناظر به این تبصره ۳ است چون که فرمودند اگر کسی ده تومان یا بیست تومان را نداد به محکمه جلب می‌شود وقتی به محکمه جلب شد و پرداخت نکرد متخلف شناخته می‌شود و معلوم نکرده است که این تخلف چه صورتی دارد باید همان پنج تومان ده تومان بیست تومان را بدهد یا جریمه بیشتری بپردازد و در چه صورتی جرمش ثبت در گواهینامه‌اش می‌شود بنده استدعا می‌کنم به اسم مسئله ثبت در گواهینامه توجه داشته باشید جرایم کوچکی که اتفاق می‌افتد فرض بفرمایید اگر گفته‌اند اینجا توقف ممنوع است و تابلو ۵۰ قدم بالاتر است و توقف کردم و بنده تابلو را ندیدم این را در گواهینامه ننویسند.
نایب رئیس - آقای ارباب بفرمایید.
مخبر کمیسیون - نظر جناب آقای تیمورتاش در موقع تنظیم آیین‌نامه تأمین خواهد شد زیرا وقتی که آیین‌نامه تنظیم می‌شود یعنی تخلفاتی هست که ممکن است در آیین‌نامه درج شود که ثبت در گواهینامه نگردد بنابراین این قسمت پس از تنظیم آیین‌نامه تأمین خواهد شد و سایر قسمت‌ها هم همین طور و چند پیشنهاد هم تقدیم شده است از طرف آقایان که بنده قبلاً عرض می‌کنم که مورد موافقت بنده هم هست پس از این‌که در موقع شور در کمیسیون مطرح شد نظر آقایان تأمین خواهد شد.
نایب رئیس - آقای دکتر دادفر بفرمایید.
دکتر دادفر - شکی نیست که تصویب این لایحه به نظم امر رانندگی و راهنمایی و جلوگیری از بی‌بند و باری رانندگان کمک مهمی خواهد کرد آقایان تصدیق بفرمایید که رویه فعلی این است افسری که یک اخطاری به یک اتومبیلی می‌چسباند می‌خواهد که راننده ماشین در یک مدتی به دادگاه مراجعه کند بعداً پیدا کردن این متخلف که آیا به دادگاه مراجعه کرده یا نکرده خیلی مشکل است معمولاً پاسبان‌ها در چهارراه‌ها یک دفترچه‌ای دارند که نمرات ماشین‌ها را می‌بینند که آیا او به دادگاه رفته یا نرفته و به این دلیل اغلب این متخلفین به دادگاه نمی‌روند و برای همین هم هست که در تخلف جری‌تر می‌شوند ولی اگر افسران شهربانی در محل این جریمه را وصول کنند البته عمل قاطع‌ترخواهد بود اما غرض از عرض بنده جلب توجه آقایان نمایندگان به یک نکته اساسی‌تری است و آن این است که در امر رانندگی در کشورهای خارجی اگر ملاحظه فرموده باشید وسایط نقلیه کلاً بیمه است اگر دو اتومبیل در یک جاده‌ای با هم تصادف بکنند دیگر آن دو راننده در ملاء عام به سروکول هم نمی‌زنند کارشناس بیمه خسارت را معلوم می‌کند و کمپانی می‌آید خسارت طرف دیگر را می‌پردازد ولی در اینجا اگر دو وسیله نقلیه با هم تصادف کنند چند اثر بد دارد اولاً می‌آیند در ملاء عام یک اوضاع عجیبی درست می‌کنند و ۵۰۰ نفر جمع می‌شوند ازدحام می‌کنند ثانیاً این دو وسیله نقلیه در خیابان سد معبر می‌شوند و خود این سد معبر باعث تصادفات دیگر می‌شود به این ترتیب بنده پیشنهاد دیگری به صورت ماده الحاقی تقدیم کردم و آن این است در مواقعی که این قبیل تصادفات انجام می‌شود حالا که امر بیمه راجع به وسایط نقلیه در اینجا رایج نشده است و عمومی نشده است لااقل نظریه کارشناس رانندگی و راهنمایی در تعیین جریمه و ابلاغ آن به طرفین قطعی باشد و یا خسارت دیده ندود تا خسارات او از طرف گرفته شود حالا چطور می‌شود در حال حاضر اگر دو تا اتومبیل با هم تصادف کنند اگر امر جزایی نباشد یعنی اگر به اصطلاح کسی مصدوم و یا مجروح نباشد کارشناس می‌آید و نظر می‌دهد که تقصیر با تو است و با آن طرف نیست مثلاً ۵۰۰ تومان باید به او بدهی خوب خسارت دیده باید چکار کند باید برود دادگاه سه سال محاکمه کند تا ۵۰۰ تومان را بگیرد چون مردم نمی‌توانند از این طریق به حق‌شان برسند موجب دعوا و عصبانیت و آثار بد دیگری می‌شود اما اگر نظر افسر کارشناس راهنمایی که الآن عملاً هست و ملاک و مناط خسارت است قطعی شود و به آن متخلف بگوید و اخطار کند که باید این مبلغ را بپردازی تا وسیله نقلیه‌ات حرکت کند و یا خودت بتوانی حرکت کنی این محظور و کشمکش رانندگان حل خواهد شد آقایان نمایندگان محترم قطعاً توجه فرموده‌اید که دو تا تاکسی که با یکدیگر تصادف می‌کنند چه جنجال عجیبی پیدا می‌شود و اغلب این رانندگان هم که ماشین مال خودشان نیست راننده هستند روزی ۲۰ تومان ۴۰ تومان حقوق می‌گیرند و کامیون می‌برند یا آن تاکسی که ۵۰۰ تومان خسارت وارد می‌کند این راننده باید از حقوق خودش در مقابل این مالک تاکسی به تدریج این خسارت را بپردازد برای این‌که این قدرت وصول ندارد و این خیلی بی‌عدالتی و بی‌انصافی است و به این جهت است که بنده یک ماده الحاقی پیشنهاد کردم که در این قبیل موارد تصادف هم نظر کارشناس فنی شهربانی قاطع بشود و به راننده متخلف اجازه رانندگی قبل از این‌که خسارت را پرداخت کند ندهد این عرض بنده بود.
نایب رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات در ماده اول رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
نسبت به ماده اول پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌نمایم. صارمی
چند نفر از نمایندگان - مخالفی نیست.
نایب رئیس - آقای صارمی بفرمایید.
صارمی - بنده خیال می‌کنم که هیچ نظر مخالفی نباشد به اندازه کافی مذاکره شده است اجازه بفرمایید که پیشنهادات قرائت بشود (صحیح است)
نایب رئیس – مخالفی نیست؟ (گفته شد – خیر) رأی می‌گیریم به پیشنهاد کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد، پیشنهادات قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱ در عوض افسران شهربانی و افسران راهنمایی و رانندگی آشنا به فن رانندگی قید شود. فلیکس آقایان
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در تبصره ۳ ماده اول در عوض «گواهینامهٔ آنها از طرف افسران شهربانی به علت سرعت با سبقت غیرمجاز یا متجاوز به چپ ضبط شده باشد» قید شود «و چنانچه رانندگانی که به واسطه تکرار تخلفات مهم گواهینامه آنها از طرف افسران راهنمایی و رانندگی ضبط شده باشد» الی آخر فیلکس آقایان
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم که قسمت زیر به آخر ماده اول اضافه شود:
(در صورتی که حقانیت معترض ثابت شد افسر گزارش دهنده من بعد حق رسیدگی به امور تخلفات مربوط به راهنمایی و رانندگی را نخواهند داشت. مهندس دهستانی
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم قسمت آخر تبصره ۲ ماده یک لایحه اعطاء اختیار به افسران شهربانی به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
و در غیر این صورت مأمورین شهربانی مجازند متخلف را برای روز و ساعت معین به دادگاه احضار نمایند و دادگاه مکلف است تکلیف او را در همان روز احضار تعیین و روشن کند. مهندس جفرودی
مقام ریاست مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نماید در ماده یک بعد از جمله متخلفین از آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی عبارت زیر اضافه شود «که به تصویب کمیسیون‌های کشور و دادگستری مجلسین رسیده است» ابتهاج
پیشنهاد می‌کنم در سطر دوم ماده ۱ به جای «به افسران شهربانی» «به افسران مامور رانندگی و راهنمایی شهربانی» نوشته شود. تیمور تاش
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم در سطر دوم ماده اول اصلاح به عمل آید.
به افسران شهربانی که دارای مأموریت مخصوص برای اجرای این قانون می‌باشند اجازه داده می‌شود الخ: مهندس جفرودی
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده اول لایحهٔ اضافه شود.
«تبصره ۴ – در صورتی که معترض ثابت نماید افسر صادر کننده رأی به تخلف درباره او اعمال غرض نموده افسر مزبور به سه ماه حبس تأدیبی و به کسر ثلث حقوق در آن سه ماه محکوم خواهد بود» دکتر امیر حکمت
پیشنهاد می‌ماند به ماده اول تبصره ذیل به لایحه اضافه شود.
کلیه اتومبیل‌ها اعم از کامیون و اتوبوس و سواری مکلف می‌باشند در ظرف یک‌سال وسیله نقلیه خود را در مقابل خسارت به اشخاص ثالث بیمه نمایند. دکتر مشیر فاطمی
نایب رئیس – پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیون ارجاع می‌شود و بقیه این لایحه در جلسه بعد مطرح می‌شود.
۱۳ – طرح و تصویب یک فوریت لایحه تأسیس سازمان ذوب آهن
نایب رئیس - اگر آقایان موافق باشند فوریت لایحه سازمان ذوب آهن مطرح شود (جمعی از نمایندگان – صحیح است) بنابراین لایحه قرائت می‌شود و فوریت آن مطرح است.
(به شرح زیر خوانده شد)
لایحه قانونی تشکیل سازمان ذوب‌آهن برای بهره‌برداری از معادن مربوطه تأمین مواد اولیه مورد لزوم و ایجاد کارخانه‌های مربوط به ذوب آهن و تهیه فولاد و توزیع و فروش محصولات به دست آمده سازمانی مستقل وابسته به وزارت صنایع و معادن به نام «سازمان ذوب آهن ایران» تشکیل داده و طبق اصول بازرگانی اداره نماید. اساسنامه و آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲- سازمان ذوب آهن ایران می‌تواند برای انجام وظایف محوله کارشناسان خارجی را با تصویب هیأت وزیران به کار بگمارد.
ماده ۳- دولت مجاز است برای اجرای طرح کارخانجات ذوب آهن و تأسیسات مربوطه از قبیل ساختمان راه‌آهن و راه‌ها و شهرسازی‌های مربوطه و تجهیزات معادن و کوره‌های ذوب کارخانه کک و غیره که از طرف کنسرسیوم ماک کروپ تهیه شده است اعتبار یا وام لازم از کشورهای آلمان و انگلستان تا میزان یک‌صد و پنجاه میلیون دلار با بهره‌ای تا شش درصد و به مدت تا ده سال تحصیل نماید و از محل وجوه حاصله از فروش کارخانجات دولتی و عواید نفت مستهلک نموده و بپردازد.
ماده ۴ – سازمان ذوب آهن ایران می‌تواند برای اجرای طرح ذوب آهن با مؤسسات خارجی تا میزان بیست درصد بهای ماشین‌آلات مشارکت نموده و با تصویب هیأت وزیران می‌تواند قراردادهای مربوطه را با مؤسسات مزبور منعقد سازد ضمناً برای بهره‌برداری از معادن و توزیع کالا شرکت‌های فرعی تشکیل دهد.
ماده ۵ – وزارت صنایع و معادن مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
نخست‌وزیر
وزیر دارایی
وزیر صنایع و معادن
نایب رئیس – فوریت لایحه مطرح است، آقای صدرزاده موافقید، (صدرزاده موافقم) آقای صارمی موافقید؟ (صارمی – موافقم) آقای مهندس جفرودی موافقید؟ (گفته شد نیستند) آقای دولت آبادی موافقید (دولت آبادی – موافقم) آقای موسوی موافقید (موسوی – موافقم) پس رأی گرفته می‌شود به فوریت آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد به کمیسیون ارجاع می‌شود.
۱۴- معرفی آقای خطاطان به کفالت وزارت گمرکات و انحصارات به وسیله آقای نخست‌وزیر
نخست‌وزیر - بنده راچع به مجلات اینجا یک قسمتی را به عرض آقایان رساندم برای تأکید در این قسمت خواستم ارباب جراید را به اصل ۲۰ متمم قانون اساسی متوجه کنم که می‌گوید: «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضر، بدین مبین آزاد است» مفهوم مخالفش این است که اینهایی را که استثنا کرده آزاد نیست بنابراین خواستم آقایان بدانند ما طبق قانون اساسی رفتار خواهیم کرد (صحیح است) یکی هم خواصتم که به استحضار آقایان برسانم که تا تعیین وزیر گمرکات و انحصارات آقای خطاطان معاون پارلمانی آن وزارت خانه امور آنجا را کفایت خواهند کرد.
۱۵ – تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
نایب رئیس – جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود دستور هم بقیه لایحه‌ای که مطرح بود و سایر لوایح موجود.
(مجلس یک‌ربع ساعت بعداز ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید