مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آذر ۱۳۰۶ نشست ۱۷۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۱۷۶
صورت مشروح مجلس سه‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۰۶ مطابق ۱۱ جمادی‌الثانی ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-ادامه مذاکرات در اطراف لایحه مجازات مختلسین اموال دولتی
(مجلس یکساعت و ربع قبل ازظهر بریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس یوم یکشنبه ۱۲ آذر را آقای بنی سلیمان قرائت نمودند)
غائبین با اجازه جلسه قبل
اقایان: حاج علی اکبرامین- شیروانی- دشتی- ارباب کیخسرو شاهرخ
غائبین بی اجازه جلسه قبل
آقایان: دکتر سنگ- محمد ولیخان اسدی-مرتضی قلیخان بیات- حاج میرزا حبیب الله امین- امام جمعه شیراز-اعظمی- دولتشاهی- نظام مافی- شریعت زاده- آقا علی زارع- قوام شیرازی- مهدوی- افسر-میرزا عبدالله وثوق- مخبرفرهمند- عصرانقلاب- حاج حسن آقا ملک- میرزاحسن خان وثوق- حاج غلامحسین ملک- محمودرضا
دیرآمدگان بی اجازه جلسه قبل
آقایان: محقق شیرازی- عراقی- جلائی- امییرحسین خان ایلخان- ذوالقدر- پالیزی- حاج شیخ بیات- فرشی-دکتررفیع امین-یحیی خان زنگنه- افخمی-مولوی
رئیس-آقای عمادی
عمادی- آقای دکترسنگ را اینجا غائب بی اجازه نوشته‌اند درصورتیکه چهارروز است توبه می‌کند بنده هم عذر ایشان را درجلسه قبل تقدیم مقام ریاست نموده‌ام لکن چون دیروز جلسه کمیسیون عرایض تشکیل نشد تعویق افتاده است این است که بنده اصل مطلب رابعرض رساندم تاکمیسیون عرایض نتیجه را بعرض برساند.
رئیس-مراجعه می‌شود بکمیسیون عرایض آقای میرزاعبدالله خان وثوق
میرزاعبدالله خان وثوق- درجزء غائبین بی اجازه آقای مخبر فرهمند وهمچنین بنده را درجزء غائبین بی اجازه نوشته‌اند درصورتیکه بنده بواسطه مجلس ختمی که داشتم شرفیاب نشده وایشان هم بواسطه اینکه مریض هستند وهمه آقایان هم میدانند
رئیس-خوب بود یاد داشت می‌دادید تامراجعه شود بکمیسیون صورت مجلس اعتراضی ندارد
(گفتند خیر)
وزیرعدلیه- درجلسه قبل پس ازآنکه رأی بتنفس داده شد مقصود این بود که راه حلی درنظرگرفته شود که هم مقصود وزارت عدلیه تأمین بشود وهم اینکه موافقت نظری بین آقایان نمایندگان حاصل شود آن روز مذاکرات زیاد شد وبالاخره به جلسه هم نرسیدیم. امروز قبل ازوقت با عده ازآقایان مذاکره شد ویک پیشنهادی هم بعضی ازآقایان تهیه کرده‌اند که آن پیشنهاد گمان می‌کنم هم جلوگیری ازخیلی ازمذاکراتی که قبلا می‌کردند بکنند وهم اشکالی درکار نباشد. بنده تصور می‌کنم خوبست آن پیشنهاد را بخوانند بعد البته در صورتیکه بعدازخواندن آن پیشنهاد باز لازم شد مذاکراتی روی اصل آن ماده بشود بنده هم عرض ندارم واگرخیر درآن مذاکراتی لازم نیست آنوقت وارد درموارد می‌شویم پیشنهاد هم بعد بطور رسمی داده می‌شود و در آنموقع هم بنده چون این پیشنهاد باموافقت نظرخودم بوده است حاضر هستم قبول کنم که این ماده بگذرد وبنده بطورخلاصه آن پیشنهاد را عرض می‌کنم اشکالی که آقایان می‌کردند یکی راجع به این بود که این ماده یک مجازاتی رامعین کرده است که این مجازات تایک درجه عطف بما سبق شده است وبعضی دیگر عقیده شان این بود که اصل مجازاتش هم شدید است، درقسمت اول پس از مطالعه وتبادل نظربالاخره راه حلی پیدا کردیم که اصل ان مقصود تأمین می‌شود بدون اینکه هرکسی که مال غیر را تملک کند حبس میشودتا وقتیکه اصل آن مال را به خسارات وارده بصاحبش رد کند بعد هم یک مجازاتهائی برایش معین کرده. حالا قسمت جزا ئیش را کنار می‌گذاریم واصل این قسمت که باید حبس شود تامالی که برده است بدهد درنظر می‌گیریم. این جا نوشته شده است کسانی که قبل ازاین قانون که امروز امیدوارم بگذرد مرتکب جرمهای مندرجه درمواد ۱۵۲و۱۵۳و۱۵۷یعنی اختلاس وانواع او شده‌اند این اشخاص مطابق همان موادی که
بوده تاامروز هم هست تعقیب ومجازات خواهند شد. آنوقت یکی ازمجازاتها پرداخت ضعف غرامت آن مالی است که برده‌اند. این که الان قانون است درآنموقع هم بوده است. این جا فقط اشاره شده است درصورتیکه اصل مال وغرامت را نه پرداختند با آن اشخاص مطابق قانون دوم جوزای ۱۳۰۲ معامله خواهد شد یعنی مطابق آن قانون این قدر باید درحبس باشد تا مال رابپردازدولی ازطرفی محض اینکه این حبس یک حبس دائمی وخیلی شدید بود وممکن است مبلغ اختلاس هم قدری زیاد شود که نتواند مختلس بدهد یک حدی برایش قائل شدیم که اگرچنانچه پس از ده سال حبس باز آن مال پرداخته نشد وآن غرامت داده نشد وزیر عدلیه می‌تواند ازپیشگاه ملوکانه استخلاص اورادرخواست نماید. این یکقسمت است راجع به گذشته و اما راجع به آتیه بنده تصور می‌کنم که بازیک اختلاف نظری بین بنده و بعضی ازآقایان باشد برای اینکه عقیده بعضی این است که نباید مجازات شدیدی باشد وهمینقدر کافی است ولی بعقیده بنده باید درموضوع اختلاس سخت باشیم وبهمین مناسبت است که درتمام نقاط دنیا اختلاس جزو جنایات است وحبسش حبس بااعمال شاقه و یامجرد است وبنده درهمین قسمت حبس مجرد باقی می‌مانم.
کازرونی- خیابان درست بکند
رئیس- پیشنهاد جدید درموقعی که پیشنهادها قرائت می‌شود خوانده شود یاحالا؟
وزیرعدلیه- اگراجازه بفرمائید قبلا قرائت شود تابعد ازاین توضیحی که بنده دادم آقایان بیشتر متوجه این پیشنهاد باشند واگرموافقت بکنند بنده هم این پیشنهادی را که آقایان آقا سید یعقوب وشریعت زاده ویاسائی امضاء کرده اندقبول خواهم کرد
(پیشنهاد مزبور بشرح ذیل خوانده شد)
ماده اول- اشخاصی که قبل ازتصویب این قانون مرتکب جرمهای مشروحه درمواد ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۷ قانون مجازات عمومی شده ودرتاریخ تصویب اینقانون مرور زمان پنج سال نسبت بجرم آنها حاصل نشده باشد مطابق مواد فوق تعقیب ومجازات خواهند شد اعم ازاینکه نسبت بانها قرارمنع تعقیب صادر شده یانشده باشد وهرگاه اصل مال وغرامت مذکوره درمواد سه گانه فوق را ادانکند مطابق ماده دویم قانون جوازی هزارو سیصد ودوحبس خواهند شد تا اصل مال وغرامت را بپردازند وهرگاه تا پس از ده سال حبس اصل مال وغرامت پرداخته نشد ممکن است پادشاه به پیشنهاد وزیر عدلیه وتصویب رئیس الوزراء امر به استخلاص مجرم بدهد.
ماده ۲- اشخاصیکه پس ازتصویب این قانون مرتکب جرمهای مندرجه درمواد سه گانه ۱۵۲-۱۵۳-۱۵۷-شوند علاوه برمجازاتهای مذکوره درمواد فوق الذکر محکوم بمجازات ذیل خواهند شد هرگاه میزان اختلاس وانتفاع کمتر ازپانصد تومان باشد حبس تأدیبی ازشش ماه تادوسال- هرگاه میزان بیش از پانصد تومان باشد حبس مجرد ازدوماه تاده سال.
شریعت زاده- یاسائی- یعقوب الموسوی-صادق خواجوی-
رئیس-این ماده جدید رامطرح کنیم؟
بعضی ازنمایندگان-بله
وزیرعدلیه-بله
رئیس-آقای شریعت زاده
شریعت زاده-موافقم
رئیس-آقای یاسائی
یاسائی-موافقم
ریئس- آقای اقا سیدیعقوب
آقا سیدیعقوب- اگرماده سابقی که مال وزیراست
مخالفم ولی این پیشنهاد است موافقم
رئیس-آقای عمادی
عمادی- موافقم
رئیس-آقای عراقی
عراقی-بنده بایک قسمتش مخالفم
رئیس- عرض کردم- مذاکرات راجع به کلیات است
عراقی- نسبت باین قسمتی که نوشته است هرآینه پس ازده سال حبس هم نتوانست ازعهده پرداخت اصل وضعف برآید آنوقت وزیرعدلیه ازپیشگاه همایونی استخلاص او راتقاضا بکند، بنده نسبت به ضعفش موافقم ولی نسبت به اصلش بنده موافق نیستم وبنظربنده راه حل قضیه این است که تاده سال حبس مجرد باشدودراین مدت اگردیدند ندارد ممکن است دولت او را اجیرکند وباروزی چهار پنج قران بعملگی وادارد و تازمانیکه بشود این اندازه هم از او استفاده بکند بکند ولی نسبت به ضعفش ممکن است از پیشگاه ملوکانه تقاضای استخلاص او را بکنند اما نسبت به اصل مال باید او را اجیر کند برای عملگی با روزی چهار پنجقران
رئیس- آقای شریعت زاده
شریعت زاده- مطلبی را که آقا تذکر دادند البته می‌توان قابل بحث دانست از این جهت که وقتی کسی در نتیجه یک عملی بموجب یک قانونی محکوم وملزم بپرداخت است به استناد ماده مصوب ۱۳۰۲ باید بقدری درحبس باشد تاجبران کند. نسبت به مبلغی که منتفع شده است یا مال دولت را برده است البته این قانون بجای خودش صحیح است ولی تصور می‌کنم غیر ازاین هم راه دیگری باشد که درمباحثه مورد بحث واقع بشودمثلا معلوم شود که مفلس است باید یک فکرهائی کرد درهرصورت که جامع الاطراف شود. بنظر بنده خوب است این موضوع را بگذاریم درموقع بحث مواد اقایان یک فکری بکنند و نظریات خودشان را پیشنهاد کنند. خود بنده هم دراین باب یک نظردیگری دارم ولی چون مذاکرات راجع بکلیات است بنظربنده راجع بلزوم وضع این قانون اگرمخالفی هست باید اظهارشود چون تصور می‌کنم آقا در اصل موضوع مخالفتی نداشته باشندگمان می‌کنم مذاکرات دراین قسمت مقتضی است. درموقع بحث درمواد بعمل آید
رئیس- آقای کازرونی
کازرونی- بنده باحضرت آقای عراقی موافقم و حقیقة نسبت باشخاصی که این پولهائی که ازفقیر ترین مردم گرفته می‌شود اختلاس و دزدی و برداشت (لفظش هر چه هست) بالاخره یک عده غارتگر یک عده بی امانت خائن، یک عده دزد بتمام معنی، و آنوقت باتکاء اینکه بواسطه همان پول می‌آیند ومجددا“ تبرئه می‌شوند و بازهم می‌روند وچنانچه نظائرش را دیدیم همان عملیات سابقه راتکرار می‌کنند بنده عقیده‌ام این است که باید حبس وتوقیف باشد تاآن وجوهی که اختلاس کرده تأدیه کند یابمیرد و راهش همین است البته هرکس پولی اختلاس کرد وقتیکه مطالبه می‌کنند میگوید ندارم، اشتباه کرده‌ام، نمیدانم چطور شده، بالاخره ندارم، این ندارم مانظائرش راخیلی دیده‌ایم، همه آقایان هم تصدیق می‌کنند، بمجرد اینکه اظهار افلاس کرد واستشهاد آورد ما هم اینجا حس ترحممان بحرکت می‌آید وتبرئه می‌کنیم یاآزاد می‌کنیم، بنده معتقد باین نیستم بنده عقیده‌ام این است که حبس باشد اما درعین اینکه حبس است یک ورزشی باو بدهند که مریض نشود، خیابان پاک کند جاروب بکشد، فعلگی بکند. چطور است آقایان دزد را نمی‌خواهید مطابق یک فعله قرار بدهید؟ فعله برمن ترجیح دارد. راستش این است که من ازصدقه سرآن فعله و آن زحمت کش اینجا دارم تعیش می‌کنم. باید بکمک همان فعله و زحمت کش‌ها مشغول سپوری
و زحمت کشی شود، یک لقمه نانی بخورد اضافه عایداتش را هم یک جائی نگاهدارند، اگرجبران کرد فیها واگرنکرد همینطور بماند تابمیرد.
رئیس- آقای یاسائی
جمعی ازنمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- مذاکرات کافی است
(گفته شد کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم برای شوردرمواد آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد
(ماده اول بشرح ذیل قرائت شد)
ماده اول- اشخاصی که قبل ازتصویب این قانون مرتکب جرمهای مشروحه درمواد ۱۵۲-۱۵۳-۱۵۷قانون مجازات عمومی شده ودرتاریخ تصویب این قانون مرور زمان پنجسال نسبت بجرم آنها حاصل نشده باشد مطابق مواد قانون تعقیب ومجازات خواهند شد اعم ازاینکه نسبت بانها قرار منع تعقیب صادرشده یا نشده باشد وهرگاه اصل مال و غرامت مذکوره درمواد سه گانه فوق را ادا نکنند مطابق ماده دویم قانون جوزای هزارو سیصد ودو حبس خواهند شد تا اصل مال وغرامت رابپردازد وهرگاه تا پس ازده سال حبس اصل مال وغرامت پرداخته نشد ممکن است پادشاه به پیشنهاد وزیر عدلیه وتصویب رئیس الوزراء امر باستخلاص مجرم بدهد.
رئیس-آقای تقی زاده
تقی زاده- بنده تصور می‌کنم که این ماده دوطرف دارد یعنی یک منطوق داردیک مفهوم یکی این است که آنهائی که اختلاس مالیه دولت را می‌کنند مجازات بکنیم ویکی این است که آنهائی که اختلاس مال دولت را کرده‌اند قبل ازمدت معینی وخیانت بمملکت کرده‌اند آنها رابطور نهائی و قطعی عفو بکنیم یعنی آنهائی که قبل از پنجسال این کار را کرده‌اند. اگر آقایان متوجه باشند می‌گویند جرمهائی که درمواد فلان وفلان و فلان است باید توجهی بآن جرمها بشود اگرمسئله که فعلا مبتلا به ماست همان اختلاس مالیه دولت است یعنی کسی صدتومان، هزارتومان بردارد. خوب است خیانت بمملکت و دولت را درضمن این داخل بکنیم و قرارنگذاریم که هرکس پنجسال ونیم پیش خیانت عظیمه باین مملکت کرده است او ازاین عمل بطور ابدی معاف است. علاوه براین اختلاس بهم درجات دارد. اگرکسی شش سال قبل باز این پانصد هزارتومان این مملکت را برداشته باشد چه لازم است اورامقایسه کنند با کسی که دوسال قبل سیصدتومان اختلاس کرده باشد یا دراتیه بکند. ما باید متوجه باشیم که مواجهیم با دومطلب بعضی مأمورین جزء که درولایات و درمرکز مبالغی بانها سپرده می‌شود که بیش ازاستطاعت آنهاست ماهی صدتومان مواجب دارند هیچ دارائی هم ندارند یا اینکه شیطان وسوسه می‌کند بآنها چیزی برمیدارند این یک گناهی است مثل سایر گناههای دیگر. من می‌بینم کمال تعجب برای من حاصل است که آقایان به آتیه برای ده سال حبس مجرد هم راضی نیستند و می‌خواهند پوست آنها را که صدتومان برداشته‌اند بکنند درصورتیکه هیچ دلیلی برای این کار نیست. هرجرمی حدی از جزا دارد. باید بالاخره آزاد شود. هرکس پای او می‌لغزد. وانسان جایز الخطا است. نباید بگوئیم فلان کارچون خیلی بد است باید آنچه دردنیا جزای بد است اعمال کنیم وچشمش راهم بکنیم. نباید اینطور بشود. هرچیز یک حدی دارد وبعد ازآن باید آزاد شود ولی برعکس درمقام گذشته نمی‌خواهند حتی بده سال که بنده عقیده نداشتم وعقیده بنده این است که از وقتی که مشروطیت در ایران اعلام شده ومفهوم وطن وملت ومشروطیت ظاهر
شده وپول دولت وافراد ازهمدیگر جدا شده است ومعلوم شده است پول دولت مال کسی نیست قبل از مشروطیت کسی که می‌خواست براتها را امضا می‌کرد یا سندها را دوباره بخرج دولت می‌گذاشت اینها را همه گفتند وصحبتش شد حتی درمجلس دوم هم گفتند نمی‌شود تمام آنهائی راکه درزمان قدیم یک کارهائی کرده‌اند همه راعارف وعامی بدارکنید. آن گذشته ولی بعد از مشروطه همه اهل این مملکت فهمیدند که نباید خیانت بمملکت کنند حالا درظرف این چند سال ده بیست سال اخیر اگرکسی سیصد تومان برداشته باشد ممکن است عفوش کردوترتیبی داد واگر بیست سال قبل است طور دیگری کرد، اما چه دلیل دارد که یک کسیکه شش سال قبل ازاین پنجاه هزارتومان فرض کنید پول دولت را برداشته است او رافراموش کنیم واسترداد پول دولت را نکنیم درصورتیکه میدانیم چقدر پول دولت پیش اشخاص هست وآنوقت هزاردرجه بالاتر ازاین خیانت به مملکت را درضمن متخلسین مالیه اصفهان ازبین ببرید بنده شخصا سوء ظن ندارم ولی این مطلب ایجاد سوء ظن درخارج میکندکه مفهوم این ماده مهمتر از منطوقش بوده.
وزیرعدلیه- بنده یقین دارم که آقای تقی زاده مواد۱۵۳و۱۵۷ را نخوانده‌اند بنده می‌خوانم اگر خوانده بودند این فرمایش را نمی‌فرمودند. صورت قضیه بطوری که ایشان بیان کردند این بود که بنده نشسته‌ام توی خانه‌ام فکری کرده‌ام که خائنین مملکت را کاری کنیم که نشود تعقیب کرد بعدفکر کردیم که باین شکل قانون نمی‌شود آورد بمجلس پس امدیم دیدیم موضوع مختلسین مالیه اصفهان درکار است ما ظاهرا“ بعنوان اینکه مختلسین اصفهان را تعقیب کنیم میآئیم یک اشخاص مخصوصی را تعقیب می‌کنیم، اینطور بوده است عرض می‌کنم فرمودند کسانیکه خیانت کرده‌اند خیانت انواع واقسام دارد یکوقت خیانتهای مالی است یک وقت خیانتهای سیاسی است خیانتهائی است که دراین قانون ازبرای او اعدام قائل شده وتمام اقسامش را شرح داده راجع به خیانت مأمورین دولت در اینجا ما سه ماده را آورده‌ایم راجع است باشخاصی که اختلاس بمعنی تام کلمه کرده‌اند یا کسانی که یک منافعی درضمن یک عملیاتی که برای دولت کرده‌اند از قبیل مال خریدن وفروختن از آنجا برده‌اند این سه ماده را آورده‌ایم، اول می‌فرمایند که ماچطور بیائیم، چرا بیائیم واشخاصی که ازاول مشروطیت تابحال یک کارهائی را برخلاف قوانین مملکت کرده‌اند ازشان صرف نظرکنیم. این اشکالی ندارد. آقا بنده درجلسه گذشته از ده سال قبل را آورده بودم بجهت چیزهائی و ده سال مرور زمان قائل شده و حبس مجرد برایش نوشته بودم آقایان اشکال کردند که این خیلی عطف بماسبق است وخیلی بیرحمی است نسبت بیک عده اشخاصی بنابراین آمدند گفتند یک راه حل وسطی بگیریم که عطف بماسبق هم نشود حتی عقیده اشخاصی که بنده بصلاحیشان ازحیث تشخیص مصالح وبدرستیشان اعتماد کامل دارم. بین آقایان وکلا کسانی بودند که گفتند اصلا لازم نیست شما مسئله حبس را بیاورید همان غرامت کافی است. بنده گفتم خیر باید خیلی سخت تر باشد آمدیم وبالاخره این راه را پیداکردیم فکرکردیم چکار کنیم که نگویند یک قانونی است که عطف بماسبق می‌شود آمدیم گفتیم که قانون جوزای ۱۳۰۲ پنجسال پیش از این چهار سال پیش ازاین اینجاوضع شده است وبکمال خوبی می‌شود اگرماآن قانون را دراینجا ذکر کنیم اشخاصی که مالیه دولت را برده‌اند اگراصل مال را با غرامت ندادند درحبس بمانند تا مالیه دولت را بدهند وبرای اینکه خیلی شدید نباشد حدی قائل شدیم تاده سال. هیچ آن مقصودی را که درضمن بیاناتشان فرمودند که چرا باید یک عده ازخائنین را بیاوریم واینها همنیطور یواشکی زیر پرده بروند وازاین قانون فرار کنند این مقصود نه توی کله بنده بوده است ونه توی کله این اشخاصی که
آمده‌اند این ماده را پیشنهاد کرده‌اند واصلاح کرده‌اند و ماهم قبول کرده‌ایم. اساسا“ گفتگوی مسائل مالی است. گفتگوی این مسائلی است که بنده می‌خوانم حالا پس از آنکه بنده اینها را خواندم ممکن است آقا بگویند اشخاصی که قبل ازمشروطیت هم مال دولت را برده‌اند باید آمد ویک قانونی گذراند که آنها را هم تعقیب کنند وسرشان را ببرند خوب مجلس شورای هرطور رأی می‌دهد همان طوراست بنده آمده بودم وده سال گرفته بودم حبس مجرد حالا امروز سخت تر می‌خواهند بکنند سخت ترش را پیشنهاد بکنند ولی نباید طوری بشود که آن بیان ونطق را وقتی انسان بگیرد وتکان بدهد یکمرتبه تفسیری از آن در بیاید که بنده عرض کردم. اینماده است ماده ۱۵۲: هریک ازتحصیلداران ومعاونین آنها وامانت داران ومحاسبین وامناء صندوق دولتی که نقدینه متعلق بدولت یا اشخاص یا اسناد مطالبات که بمنزله نقدینه است یااوراق یا حوالجات یا اسناد یا اشیاء منقوله را که برحسب وظیفه سپرده بآنها است اختلاس یا هرتصرف غیرقانونی نماید بعلاوه رد مال و تأدیه غرامتی معادل ضعف مال محکوم بانفصال ازخدمت دولت ازیک تاده سال خواهند گردید اولا این قسمت قسمت مالی است نه صحبت قباله کردن ممکلت است. نه صحبت قرارداد است نه صحبت خیانتهای دیگر. صحبت مالی است. دوم هریک ازمستخدمین و مأمورین دولتی واشخاصی که عهده دار خرید یا فروش یاساختن چیزی یا امر بساختن آن برای دولت بوده است بواسطه تدلیس درخریدیافروش یا درتعیین مقدار یا صفت آن چیزنفعی برای خود یادیگری تحصیل کرده باشد که موجب ضرر دولت باشد علاوه بر استرداد آنچه تحصیل کرده بتأدیه غرامتی معادل ضعف آن محکوم خواهد شد واگرمستخدم دولتی باشد بعلاوه مجازات فوق ازیک تا هفت سال ازخدمت دولت منفصل خواهد گشت. این ماده ۱۵۳ باز هم می بینیدقسمت مالی است، ماده ۱۵۷ هریک ازمستخدمین ومأمورین دولتی که بالمباشره یا بتوسط وسائط درمعاملات ومزایده‌ها ومناقصه هاوتخصیصات وامتیازات دولتی که درتحت مدیری یا نظارت او بعمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون مأموریت ازطرف دولت برعهده دولت چیزی بخرد یا بسازد یا درموقع پرداخت وجوهی که برحسب وظیفه بعهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود نفعی منظور دارد علاوه برانفصال ازخدمت دولت محکوم بتأدیه ضعف انتقاعی که منظور داشته است خواهد شد. منظور این مواد که اینجا ذکر شد تعقیب انتفاعات مالی مأمورین است که مأمور خرید وفروش وجمع آوری وحفظ پول هستند سایرخیانتها وانتفاعاتی هم که می‌تواند از ان راه ببرد آنها را دریک ابواب دیگری ذکر کرده‌اند واصلا دراینجا نیست ومجازاتهای خیلی شدیدتری دارد بنده خواستم این توضیح را بدهم اگرچه تصور می‌کنم همانطور که فرمودند سوء ظن نداشتند ولی طوری برداشت مطلب شده بودکه داشت یواش یواش برای خود بنده اشتباه می‌شد که خوب کاری است بلکه توی کلة من اینطور رفته حالا در اصل قضیه در ان قسمت کارندارم ایشان عقیده شان چیست؟ عقیده شان این است که این مرور زمان پنجسال را کم میدانند وبیشتر بایدباشد؟ بنده این را واگذار می‌کنم بنظرمجلس البته بنده هم دلائلی دارم برای اینکه دراین موضوع صحبت کنم ولی نمی‌کنم میگذارم ببینم پیشنهاد چه خواهد بود و نظراکثریت مجلس چه خواهد بود ممکن است ایشان پیشنهاد کنند از بیست سال باینطرف اگر اکثریت رأی داد قانون خواهد بود بنده آن چیزی را که باموافقت نظر آقایان موافقت کرده‌ام مرور زمان پنجسال است. مسئله مرور زمان هم بی فلسفه نبوده است والبته فلسفه دارد. وبنده خواستم یک راه حلی برای رفع اختلافات تهیه کنم و علت اینکه این پیشنهاد را قبول کردم برای این
بوده است که خود بنده تا یک درجه با آن منطق ک درمقابل ماده قبل اظهارشد موافق بودم زیرا هر روز نمی‌شود در مملکت یک قضایای کهنه را پیش کشید و ازسرنو دنبال کرد ماهمینقدر اشخاصی که همین قانون دوم جوزا شامل آنها میشده یعنی ازآن موقع به بعدمالیه دولت را برده‌اند واختلاس کرده‌اند ویک کارهائی که درهرحال جزو اعمال مباحه نبوده بجا آورده اندآنها را تعقیب کنیم زیرادرهرصورت اختلاس مباح نبوده که مورد شفقت واقع شود. مثلاقانون مجازات برای زمانی یک مجازاتی قرارداده ولی چون قبل از وضع قانون مالی یک کار بدی نبوده جرمی بان تعلق نمی‌گیرد ولی اختلاس را نمی‌شود گفت که یک عمل مباحی بوده است. و درهر حال مختلس مجازات دارد. حالا آمدیم ویک راه حلی پیداکردیم ومعتقد شدیم که اولا این مختلسین باید زودتر مجازات شوند وبرای اختلاس آتی یعنی نسبت به بعد هم یک مجازات شدید تری قائل شدیم تا بلکه از بردن مالیه دولت جلوگیری شود. این مقصود مابود حالا دامنه این قضیه را می‌خواهید بکشید باول مشروطیت سهل است چه ضرردارد گفته شود تمام اشخاصی که خیانت کرده‌اند و درقید حیاتند مجازات شوند اینهم یک اصلی است البته آقایان مختارند ولی بطور کلی نمی‌شود قبول کرد
رئیس-آقای شریعت زاده
شریعت زاده- موافقم
رئیس-آقای افشار
افشار-موافقم
رئیس-اقای یاسائی
یاسائی-بنده هم موافقم
رئیس-آقای زوار
زوار-بنده عرضی ندارم
رئیس-آقای کازرونی
کازرونی-موافقم
رئیس-آقای فرمند
فرمند-بنده موافقم
رئیس-پیشنهادها قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای فیروزآبادی
(بمضون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهادمیکنم که درماده قید شود که درتمام مدت حبس آنها باید مشغول شغل وعمل درمحبس و خارج محبس بوده باشند که لااقل باندازه مخارج خودش کار بکند و حبس اوهم یک ضررو تحمیلی برمملکت نباشد
رئیس-آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- عرض می‌شود ازآنجائی که بنده عقیده دارم که اختلاس وسرقت وخیانت باید بطوری مجازاتش سخت شود که دیگر کسی یک دینارچه ازمال دولت وچه ازمال ملت رانبرد واختلاس نکند عقیده دارم اشخاصی که اختلاس کرده‌اند ودرمحبس می‌روند لااقل آنجا درکمال راحتی نباشند بلکه معتقدم که باید مشغول یک کاری باشند. ملاحظه بفرمایند یک کسی که ده هزارتومان صدهزارتومان ازمال ملت رااختلاس می‌کند آنوقت ده سال حبس می‌شود ودرمحبس هم بدون اینکه هیچ کاری بکند مبلغ گزافی ازمال مردم ومملکت را می‌گیرد وصرف می‌کند و بطور راحتی بسرمیبردو این هیچ خوب نیست باین ملاحظه این پیشنهاد راکردم که اقلا درآنجا مشغول شغل وعملی باشد جوراب بافی وقالی بافی یا بالاخره یک کاری بکند که ازحاصل و دسترنج خودش زندگی بکند نه اینکه باز یک تحمیلی بخزانه دولت و مملکت واردآورد
وزیرعدلیه- بنده تصورمیکنم که نماینده محترم بااین تبصره می‌خواهند اعمال شاقه را اجراکنند تقریباهمان مقصوداست ولی قانون بایدصریح باشد اگر
می‌خواهید این اشخاص را محکوم باعمال شاقه بکنید دو عیب پیدا مکیند یکی اینکه درآن موقع که اینها مرتکب این عمل شده‌اند قانون حبس با اعمال شاقه را برای اینها معین نکرده بود درصورتیکه ما این مجازات راعطف باین قانون جوزای۱۳۰۲ می‌کنیم
ثانیا“ حبس با اعمال شاقه یکی ازحبس‌های مهمه ایست که اختصاص به عملیات جنائی وجرمهای درجه اول دارد، حالا با توجه باین موضوع اگرآقایان می‌خواهند این پیشنهاد را قبول بفرمایند آنهم یک موضوعی است ولی بنده تقاضا می‌کنم که آقا موافقت بفرمایند و پیشنهادتان راپس بگیرید و باماده موافقت بفرمائید وبعلاوه اگرنظرآقا داشتن شغلی است باید عرض کنم که اصولا اشخاصی که درمحبس هستند موافق نظامنامهائی که نوشته شده هرکسی باید شاغل یک شغلی باشد و یک کاری برای خودش تهیه کنند ولی این اجباری نیست بلکه برای این است که بیکار نباشند و یک کارهائی داشته باشند. بنابراین گمان می‌کنم مقصود آقا تأمین می‌شود
فیروزآبادی- اگرمقصود بنده تأمین بشود باین ترتیب که این اشخاص درآنجا مشغول یک شغل وکاری باشند بنده پس می‌گیرم
رئیس-پیشنهاد آقای عراقی
(باین عبارت خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم درصورت نداشتن مالیه نسبت باندازه علاوه معاف ولی نسبت باصل مال دولت معاف نباشد
رئیس- آقای عراقی
عراقی- بنده نقطه نظرم این است که این اشخاص نسبت به ضعف وآن قسمتی که بطورمجازات واضافه باید بدهد آن قسمت را ممکن است درصورت نداشتن وگذشتن ده سال معاف شود ولی نسبت باصل مال دولت اگر این ماده بگذرد ممکن است یک سوء تفاهم هائی تولید شود. باین معنی که پس ازاینکه ده سال توی حبس می‌ماند یک افلاس نامه هائی درست می‌کنند واز دستگاه همایونی یک تقاضاهائی برای استخلاص او می‌شود ورها می‌شود واین رابنده عقیده ندارم فرضا که خوداو مرده باشد باز برای ورثه اش یک مبالغ هنگفت باقی می‌ماند. فرض کنیم این شخص ضعف مال مسروقه را نمی‌تواند اداکند وچیزی ندارد امابخود پول سزاوار نیستکه ندهد. ودرصورتیکه واقعانداشته باشد برود عملگی کند وروزی چهارپنج قران از اووصول می‌شود وکار می‌کند خود این غنیمت است. خلاصه اینکه بنده معتقدم اصل مال دولت را هرطور است بایدبدهد وباید ازاو وصول شود.
وزیرعدلیه- بفرمائید دو مرتبه پیشنهاد را بخوانند
پیشنهاد اقای عراقی مجددا بمضون سابق قرائت شد
وزیرعدلیه- بنده گمان می‌کنم نماینده محترم نظرشان این است (چنانکه درضمن فرمایشاتشانهم اظهارکردند) که مبادا این اشخاص یک افلاس نامهائی درست کنند وخودشان رامفلس جلوه بدهند وازاین جهت معاف شوند ولی باید عرض کنم که اینطورنیست زیراشخص که مال دولت را برده باید آنقدر درمحبس بماند تا مال دولت را بدهد. واین عنوان افلاس تنها کافی نیست این را بنده دراینجا بطورتذکر عرض می‌کنم که اسباب سوء تفاهم نشود ودرموقع اینطور تعبیر و تفسیر نشود.
عراقی- بعداز این تصریح که اقای وزیر عدلیه تذکر دادند. بنده مسترد می‌دارم
رئیس-پیشنهاد آقای مولوی
(بمضمون ذیل قرائت شد)
اشخاصی که قبل ازتصویب این قانون مرتکب
جرمهای مشروحه درمواد ۱۵۲الی ۱۵۷ قانون مجازات عمومی شده وازتاریخ تصویب این قانون مرورزمان پنجسال نسبت بجرم آنها حاصل نشده باشد مطابق موادقانون تعقیب ومجازات خواهد شد. نسبت بجرمهائی که ازحیث جنبه عمومی قرار یا حکم منع تعقیب صادر شده هرگاه اصل مال وغرامت مذکوره درمواد مزبور فوق را ادانکند مطابق ماده دوقانون جوزای ۱۳۰۲ رفتار خواهد شد درصورتیکه افلاس وعدم تدلیس بجرم بحکم صالحه ثابت و مدلل شود ممکن است پادشاه به پیشنهاد وزیرعدلیه وتصویب رئیس الوزراء امر باستخلاص بدهد
رئیس- آقای مولوی
یکی ازنمایندگان- حاضرنیستند. دادند ورفتند
رئیس- پیشنهاد آقای بامداد
(باین کیفیت خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم جمله (مرور زمان) ازماده حذف شود
رئیس- آقای بامداد
بامداد- بنده اساسا“ با قانون مرور زمان کاملا موافقم حتی درقضایای حقوقی هم معتقدم که باید باشد ودولت بالاخره برای این مسئله باید یک فکراساسی بکند…
وزیرعدلیه- قانونش بمجلس تقدیم خواهد شد
بامداد- خوش بختانه آقای وزیر عدلیه می‌فرمایند قانونش بمجلس تقدیم خواهد شد. ولی چیزی که بنده می‌خواهم عرض کنم این است که تمام افراد مملکت فریاد دارند ازاینکه درایام مشروطیت چطور یکنفر پیدا نشد که یک جرمی نکند؟! بدلیل اینکه تاکنون هیچ دیده نشده که یک کسی مجازات شود، پس معلوم می‌شود که هیچ جرمی واقع نشده که کسی مجازات نشده است. ومملکت هم الحمدالله گلستان شده است حالا آمده‌اند واین ماده را تخصیص داده‌اند به پنج سال درصورتیکه یک اشخاصی هستند که مرتکب یک کارهائی شده‌اند وقبل از پنجسال یک عملیاتی کرده‌اند و دوسیه شان حاکی وشاهد مطلب است وبنا براین ترتیب آنها معاف خواهند شد. ازاین جهت بنده پیشنهاد کردم که این جمله مرورزمان از این ماده حذف شود تاوقتی که آن قانون مرورزمانی که می‌فرمایند ازمجلس بگذرد و درآنجا یک قراری برای اینکارداده شود ومشمول همان قسمت شود
واینکه آقای وزیر عدلیه درجواب آقای تقی زاده رفع یک سوءتفاهمی را فرمودند بنده هم تصدیق می‌کنم که اگر این سوء تفاهم رفع نمی‌شد همان حرف آقای تقی زاده ممکن بود یک وقتی مأخذ قرار داده شود و همچو گفته شود که مفهوم این ماده این است که ان اشخاص هم که اختلافات آنها برای جرائم سیاسی بوده است یعنی جرائم سیاسی را مرتکب شده‌اند برای اختلاس آنها هم مشمول این قسمت معافی خواهند بود این است که بنده پیشنهاد کردم این جمله حذف شود تالایحه مرورزمان به مجلس تقدیم شود
وزیرعدلیه- اولا دراینجا گویا مختصر اشتباهی شده باشد قانون مجازات مدت مرور زمان را معین کرده درآنقانون معین است والبته مجلس هم آن قانون را تصدیق خواهد کرد والا هیچکدام از قوانین کمیسیون رسمیت نخواهند داشت. درآنجا مرورزمان کمیسیون باشخاص وانواع جرائم معین کرده است منتهی ما دراینجا خواستیم یک حدزیادتری را معین کرده باشیم حالا اگر مقصود این است که ذکری ازمرور زمان نشود و نوشته شود بمدت پنجسال. بنده هم حرفی ندارم ولی اگر مقصود این است که مدت ومرور زمان هردو برداشته شودآنوقت باید دید چه جوراشخاصی راباید تعقیب کرد مثلا دربیست سال پیش یک کسی جرمی کرده باشداو را هم می‌توان تعقیب کرد؟ یاکسی که فرضا“ شصت سال پیش یک کاری کرده او راهم باید تعقیب کرد
ومشمول اینقانون دانست! گمان می‌کنم مقصود این نباشد پس تصور می‌کنم اگر آقا پیشنهادی می‌فرمایند خوب است مدت رامعین کنید انوقت اگرمجلس شورای ملی قبول کرد ماهم حرفی نداریم وهمان قانون می‌شود
بامداد- بنده مدت را از اول مشروطیت تابحال که بیست وچهار سال است پیشنهاد می‌کنم،
یاسائی- بنده مخالفم
رئیس-بفرمائید
یاسائی- آقایان مراجعه بقانون نمی‌کنند واین پیشنهادها را می‌فرمایند. قانون جزا را بنده می‌خوانم تا آقایان ملاحظه بفرمایند ومادام که این قانون نقض نشده بقوت خودش باقی است
ماده ۵۱-هرگاه کسی مرتکب جرمی شده درمورد خفاف درظرف یکسال درمورد جنحه درظرف سه سال ودرمورد جنایت درظرف ده سال جرم او تعقیب نشده باشد دیگرتعقیب ازمجرم نمی‌شود واگرشروع به تعقیب شده وبجهتی موقوف مانده ومدتهای مذکوره منقضی شود دیگر اعاده تعقیب نخواهد شد مبدأ مدتهای مذکوره درصورت اولی ازتاریخ ارتکاب ودرصورت اخیر تاریخ اخرین اقدام تعقیب محسوب است
درخود اینقانون مرورزمان را قائل شده‌اند. وبایستی درپیشنهاداتی که می‌شود این ماده قانون مراعات شود. بنده عقیده‌ام این است پنجسال زیاداست وباید سه سال نوشته شود زیرا این مجازاتی است که برای جرمهای جنحة معین می‌شود ومطابق قانون نمی‌توانیم بیش ازاین مجازات شویم
رئیس- عده کافی نیست تنفس داده می‌شود
حاج اقا رضا رفیع- بنده مخالفم اجازه میفرمائید
رئیس- بفرمائید
حاج آقا رضا رفیع- دریک همچو روزی که یک همچو لایحه به مجلس آمده خیلی اسباب تأسف است که برای بیرون رفتن چند نفر از آقایان یک مجلسی متهم شود باینکه بامختلسین همراه است ودرمقابل یک جامعه بد جلوه گر بشود. این یک مسئله مهمی بود که همه ماها بدولت همه روزه فشار آوردیم. سؤال کردیم حرف زدیم. پادشاه مملکت اجازه داد وفرمود که حتما باید یک همچو لایحه به مجلس برود تا بالاخره امروز ومجلس تقدیم شد وحالا نیمساعت ازظهر می‌رود و مجلس می‌خواهند تعطیل شود. این خوب نیست. به عقیده بنده بهتراین است که بفرستیم عقب آقایان اگر آمدند که هیچ والا جلسه را ختم کنیم تنفس فایده ندارد.
رئیس-چند مرتبه فرستاده شده نیامده باند
زوار- فرمودید چند مرتبه فرستاده شده وآقایان نیامده‌اند. اگراینطور است بنده استدعا می‌کنم مقرر فرمائید که اسم آقایان راثبت کنند
مدرس-فاتحه رفته‌اند
اقاسیدیعقوب- اجازه میفرمائید
رئیس-بفرمائید
آقا سیدیعقوب- بنده عقیده‌ام این است که آقای قائم مقام و زوار عصبانی نشوند هیچ وقت نمایندگان محترم حاضر نباشندکه با یک شوق وشعفی قانون مجازات را بنویسند خاصه دراین موقع که حقیقة مملکت دارد رو به عمل می‌رود ازآنطرف تصدیق میفرمائید که جلسه یک قدری طول کشیده ونیمساعت ازظهر گذشته ویک عده رفته‌اند بفاتحه ویک عده هم بیرون سیگار می‌کشند وحالا خواهند امد. وهمه مجلس متوجه است که این قانون عملی شود. این رابنده عرض کردم که سوء تفاهم نشود. ومعتقدم همانطور که مقام ریاست فرمودند خوبست چند دقیقه تنفس داده شود و پس ازپنج دقیقه مجلس دوباره تشکیل شود
رئیس- خوب دراینصورت جلسه باید ختم شود
(مجلس نیمساعت ازظهر گذشته ختم شد)