مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آبان ۱۳۲۱ نشست ۱۰۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
جلسه ۱۰۵
شماره مسلسل - ۱۱۳۸
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۳۲۱ نشست ۱۰۵
(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند
- تصویب صورت مجلس
(۱ـ تصویب صورت مجلس)
نایب رئیس - عده کافی نیست.
جمعی از نمایندگان - دستور. دستور.
نایب‌رئیس - آقایان هیچ تصور نمی‌فرمایند یک ساعتی را که در مجلس حاضر می‌شوند کار کنند در ساعت نه جلسه اعلام شده‌است ده و ربع جلسه تشکیل شده‌است و حالا قریب بیست دقیقه‌است هر قدر اظهار می‌شود تشریف بیاورند تو حاضر نمی‌شوند. آقای افشار.
افشارـ اسامی آقایانی که حاضر نمی‌شوند و نمی‌آیند بفرمائید بنویسند و تعقیب کنید.
طباطبائی - چه تعقیبی؟ تعقیب جزائی؟ حالا که عده کافی نیست اجازه بفرمائید صحبت کنند تا عده برای رأی کافی شود.
فیاض - باید بصورت مجلس رأی گرفته شود.
طباطبائی - حالا رأی لازم نیست بعد که عده کافی شد رأی گرفته می‌شود.
یمین اسفندیاری - نسبت بصورت مجلس که مخالفی نیست فعلاً اجازه بفرمائید مذاکره شود بعد رأی بگیرید.
نایب رئیس - صورت مجلس باید تصویب شود تا تصویب نشود نمی‌شود وارد دستور شد. آقای طوسی.
طوسی - عرض کنم در جلسة قبل راجع به آقای فاطمی بنده اظهاراتی کردم (انوار - هنوز صورت مجلس تصویب نشده‌است) این مطلب راجع بصورت مجلس است. این اظهارات بنده حمل بر این شده‌است که من گفتم ایشان تبرئه نشده‌اند بایستی تبرئه شوند و بایشان کار داده شود در صورتیکه بنده اینطور نگفتم البته ایشان و امثال ایشان باطلاع و عقیده بنده از اول تبرئه شده و بی‌گناه بوده‌اند من باب مثال عرض کردم که اشخاص خدمتگذار را باید تبرئه کرد و کار داد و بنده نگفتم که ایشان تبرئه نشده‌اند (صحیح است)
نایب رئیس - آقای انوار.
انوار - در ماده ۴۸ نوشته نشده‌است کلمة (امنیه) به (ژاندارمری) تبدیل شد تقاضا می‌کنم در صورت مجلس این را اصلاح بفرمایند.
(در اینموقع چند نفر آقایان نمایندگان وارد شده و عده برای رأی کافی شد)
نایب رئیس - نسبت بصورت مجلس اشکالی نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- بقیه شور در لایحه متمم بودجه
(۲ـ بقیه شور در لایحه متمم بودجه)
نایب رئیس - ماده پنجاهم لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۱ خوانده می‌شود:
ماده پنجاهم - انتقال افسران ارتش بخدمات کشوری فقط در دو مورد زیر مجاز خواهد بود.
۱- در مواردیکه امنیه کل و شهربانی کل کشور بودجه آنها محتاج باشد.
۲- در مواردیکه افسران دارای اطلاعات علمی و فنی مخصوص بوده و انتقال آنها منحصراً برای استفاده از معلومات آنها لازم باشد.
نایب رئیس - آقای امیرتیمور
امیر تیمور - اگر سایر مواد این قانون متمم بودجه بیک جهتی از جهات ربطی با بودجه پیدا کند این ماده بخصوص هیچگونه ارتباطی با بودجه ندارد و این ماده در لایحه دولت هم نبود و در کمیسیون اضافه شد ولی باوضعیت فعلی بنده تصور می‌کنم که تصویب این ماده ایجاد مشکل برای مملکت می‌کند فرض بفرمائید امروز بنا بر یک مصالحی استاندار فارس یک نفر شخص نظامی است و بطوریکه اطلاع داریم آقای سرتیپ فیروز در آنجا مشغول انجام وظیفه هسنتد بطور مثل و نمونه عرض می‌کنم و این از نقطه نظر اصلاحات و احتیاج است که دولت مصلحت دانسته‌است امروزه یک نفر نظامی زمام امور را بدست بگیرد و با تصویب این مادهکار دولت فلج می‌شود کار هم حالا جریانش غیر عادی است و معلوم نیست که بکجا خواهد رفت بنابراین بنده خیال می‌کنم که این ماده هیچ فایده ندارد دولت هم پیشنهاد نکرده و خواهش می‌کنم این ماده را حذف کنید
نایب رئیس - آقای انوار موافقید یا مخالف؟
انوار - موافقم
نایب رئیس - بفرمائید
انوار ـ اول آقای مخبر خواهش می‌کنم امنیه را بژاندارمری تبدیل کنید. ثانیاً من توجه می‌دهم آقای امیرتیمور را که در این ادوار گذشته صاحبمنصبان خوب از ما در دبیرستان نظام تحصیلات کرده‌اند و تحصیلات خوبی هم کرده‌اند ترتیب یافته‌اند و آمده‌اند بیرون و تصدیق بفرمائید چنانچه ملاحظه می‌کنید خودتان در کمیسیون بودجه تشریف داشتیدما بودجه وزارت کشاروزی را تحت نظر آوردیم گفتیم در شهریور ۱۳۲۰ آن پیش آمد شد ولی از شهریور ۱۳۲۰ ببعد هم کاری نشد ۱۲ میلیون پول بودجه‌تان بوده‌است این را در این شش ماه چه کار کردید نه آبیاری کردید نه سد سازی کردید نه مخارجی را که باید د نقاط مختلفه در نظر بگیرید کردید پس این بودجه را چه کردید؟ این مال وزارت کشاورزی است…
افشار - کشاورزی بافسران چه کار دارد؟
انوار - وزارت جنگ را پریروز سرلشگر آمده‌است توضیح بدهید می‌گوید روزی که آن پیش آمد شد ما بودجه وزارت جنگ را توقیف کردیم و شش میلیون بودجه وزارت جنگ را در تحت نظر گرفتیم که حال بدهی‌هائی که از سابق داریم از این محل می‌دهیم پس تصدیق کنید که وزارت جنگ با یک مطالعة با این تزلزلی که پیدا شد با یک دقتی بودجه خودشارا وقتی که مملکت اینطور شد حفظ کرد و لازمه حفظ بودجه هم همین است که صاحبمنصبان عالی تهیه کرده‌است چون اجتیاج دارد بآنها مملکت ما هم در امنیه به بخشید در ژاندارمری و هم در شهربانی محتاج هستیم بآنها پس اگر دست شهربانی و ژاندارمری را باز کنید که صاحبمنصبان تحصیل کرده از قشون بیاورند آنجا بهتر از این نیست که دست دراز کنیم بممالک دیگر و هی مستشار بیاوریم باینجا؟ پس خواهش می‌کنم که آقای امیر تیمور هم با عرض بنده موافقت کنند و تصویب کنند این ماده را که در حفظ کردن بودجه مؤثر است و در وزارت جنگ ما ملاحظه کردم هر یک از آقایان هم اگر بخواهند ممکن است تشریف بیاورند در کمیسیون و به بینند که وزارت جنگ بودجه خودش را از شهریور ۱۳۲۰ ببعد چطور حفظ کرده‌است و وزارتخانه دیگر نکرده‌است.
نایب رئیس - دکتر طاهری
دکتر طاهری - موافقم
نایب رئیس - آقای معدل
معدل - این ماده از جهتی خوب تنظیم شده برای اینکه تفکیک می‌کند بین وظایفی که افسرها دارند با وظایفی که مأمورین کشور دارند نظر آقای امیر تیمور هم در این باب صحیح است برای اینکه دولت در مضیقه نماند و مثالی که آوردند اتفاقاً موردی است که خود ما فارس‌ها از آن اطلاع کامل داریم وآن انتصاب سرتیپ فیروز است بسمت استانداری آنجا که واقعاً خیلی بجا و بموقع بوده‌است و خدمات خیلی خوب و گرانمایة هم در مدت خدمت خودشان کرده‌اند. بنده برای اینکه این اشکالی که فرمودند مرتفع شود و رفع آن محظوری که موجب نوشتن و ایجاد این ماه شده‌است بعمل بیاید تصور می‌کنم اگر آقای معاون وزارت دارائی موافقت بکنند یک کلمة اضافه بشود و آن این است که بنویسیم انتقال افسران ارتش بخدمات کشوری فقط در دو مورد زیر با تصویر هیئت وزیران مجاز خواهد بود این جمله با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود این جمله با تصویب هیئت وزیران اگر اضافه شود بهتر است که وقتی انتقالی انجام می‌شود باز خود وزارتخانها و ادارات بخودی خود این کار را نکنند و منجر بتصویب هیئت وزیران بشود تا در انجا مورد مداقه بیشتری قرار گیرد و دست افسرها هم در کارهای کشوری زیاد باز نشود و هیئت وزیران هم دستش بسته نباشد از اینکه در یک مورد خاصی بخواهند از وجود یک افسر استفاده کنند بتوانند حالا مطالعه‌اش را بفرمائید به بینید اگر برای آن اشکالی نیست موافقت بفرمائید با این نظر.
نایب رئیس - آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری - بطوریکه آقای امیر تیمور هم فرمدند این ماده در کمیسیون بودجه انشاء شد و دولت هم موافقت کرد دلیلش هم این است در هر موضوع و از هر قبیل کاری کشوری و لشگری اینها بایستی کارهالی مربوط بخودشان را انجام بدهند (صحیح است) و بآنها کار خودشان را برجوع کرد (صحیح است) و برای کارهائی که تربیت شده‌اند بایستی برای همان کار از وجودشان استفاده کرد و الا اگر بناباشد که بندون احتیاج و بدون رعایت فوائدی که بر وجود هر کدام مترتب است لشگری‌ها بامور کشوری بپردازند اختلالاتی ایجاد می‌شود (صحیح است) و بآنها کار خودشان را رجوع کرد (صحیح است) و برای کارهائی که تربیت شده‌اند بایستی برای همان کار از وجودشان استفاده کرد و الا اگر بنا باشد که بدون احتیاج و بدون رعایت فوائدی که بروجود هر کدام مترتب است لشگری‌ها بامور کشوری بپردازند اختلالاتی ایجاد می‌شود (صحیح است) و یک اصطکاکهائی بین قوای لشگری و کشوری پیدا می‌شود (صحیح است) که برخلاف مصالح کشوری است (صحیح است) اینجا فقط در دو قسمت و دو مورد استثناء شد یکی شهربانی که نظمیه‌است و یکی ژاندارمری این دو تا هم چون ارتباط دارد با کار قشونی این بود که این دو تا استثناء شد بعلاوه اگر از اطلاعات فنی افسران ارتش هم خواستند استفادةبکنند و احتیاج بوجود آنها پیدا شد این مورد هم استثاء شده که بشود از وجود آنها و اطلاعات علمی و فنی آنها استفاده کرد و منتقل‌شان کرد بنابرین تصویب این ماده برای حفظ انتظامات و تفکیک کارها مفید است بنده هم موافقم خواهش می‌کنم ایشان هم موافقت بفرمایند (صحیح است).
مخبر - عرض کنم که بعضی از افسران ارتش هستند که یا بواسطه کسالت مزاج یا بواسطه عدم احتیاج وزارتخانه بآنها مستعفی از خدمت شدةاند و وزارتخانه هم حکم معافی آنها را از خدمت صادر کرده‌است که بهرجائی که بخواهند استخدام شوند آزادند و بتوانند بروند بنابراین این دسته از افسران مشمول این ماده نیستند (صحیح است) یعنی اشخاص آزادی هستند که می‌تواند هر ادارة بموجب اختیار و مقرراتی که در دست دارد آنهارا استخدام بکند مقصود این توضیح بود که بر آنها اطلاق افسر صحیح نیست و در کمیسیون هم همین اظهار شد و این ماده فقط نسبت بافسرهای اکتیف که مشغول کا رو شاغل شغل هستند و انتقال پیدا می‌کنند می‌باشد که پس از انتقا دو مرتبه بر می‌گردند بکار خودشان (صحیح است) این را خواستم توضیح بدهند که در عمل و اجراء اسباب زحمت هر دو دسته نشود.
نایب رئیس - پیشنهاد آقای معدل.
پیشنهاد می‌کنم ماده ۵۰ بشرح زیر اصلاح شود: انتقال افسران ارتش بخدمات کشوری فقط در دو مودر زیر بتصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.
نایب رئیس - آقای معدل.
معدل - بنده توضیح عرض کردم این انتقال در همین دو مودر هم باید با تصویب هیئت وزیران باشد حالا بسته بنظر آقایان است بنده تصور می‌کنم اگر در این دو مرود هم بتصویب هیئت وزیران شرط نباشد باز آن ادارات بخودی خود همه این اشخاص را بخدمت خواهند گماشت و این ماده جلوگیری نخواهد کرد.
معاون وزارت دارائی - بنده قبول می‌کنم.
مخبر - بنده خواهش می‌کنم که یک توضیحی آقای معدل بدهند که مقصود چیست برای اینکه افسری که منتقل می‌شود شهربانی این را می‌خواهند بگویند با تصویب هیئت دولت منتقل بشود (معدل - بلی بلی) یا اینکه در غیر اینصورت یعنی در صورت منع انتقال تصویب هیئت وزیران جواز انتقال باشد مطلب دو تا است قانون می‌خواهد بکلی منع بکند یعنی کسی حق ندارد از افسران اکتیف به اداره کشوری بیکی از این دو اداره منتقل بشود این را می‌خواهید بفرمائید با تصویب هیئت وزیران باشد یا نظر دیگری است؟ اگر نظر اولی است وقتی قانون خودش جواز انتقال می‌دهد دیگر هیئت وزیران چه دخالتی در این قسمت دارد.
نایب رئیس - آقای معدل.
معدل - دو مورد است که این ماده اجازه می‌دهد انتقال پیدا کند بنده عرض می‌کنم آنچه را که قانون منع می‌کند هیئت دولت نمی‌تواند اجازه بدهد اما همین مواری را که قانون اجازه می‌دهد باز باید با تصویب هیئت وزیران باشد (مخبر - پس عبارت را اصلاح کنید) عبارت همین است بنده تغییر ندادم اشکالی ندارد این دو مودرد را هم باید با تصویب هیئت وزیران باشد یعنی قانون در این دو مورد اجازه می‌دهد منتقل بشوند و باین تبرتیب که بنده پیشنهاد کردم یک قدری مشکل‌تر می‌کند که اگر هئیت دولت اجازه داد عمل بشود.
مخبر - عبارت اینطورشد انتقال افسران ارتش بخدمات کشوری فقط در مورد زیربا تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود؟ (معدل - بلی) عبارت کافی نیست بسته بنظر مجلس است. استدعا می‌کنم توجه بفرمائید اشتباهی عبارت ماده نشود. اصل ماده عبارتش این است که انتقال افسران ارتش بخدمات کشوری فقط در دو مورد زیر مجاز است که دو مورد یکی ژاندارمری است یکی شهربانی. پیشنهاد آقای معدل این است که اینجا ذکر شود فقط در دو مورد زیر با تصویب هیئت وزیران جایز است باین معنی که اگر یک افسر نظامی را بخواهند ببرند به امنیه باید هیئت وزیران تصویب بکند این ضرورت ندارد برای اینکه خوب از آنجا دعوت می‌کند می‌روند بامنیه امنیه هم کارنظام می‌کند نظری که کمیسیون داشت این بود که التبه آن مشاغل خدمت را به کارهای غیر نظامی و سیویل نبرند حاکم و فرماندار و استاندار فلان محل معین نکنند این نظر کمیسیون بود این کلمة با اجازه هیئت دولت اگر جواز آن کار است که مقصود نیست اگر محدود کردن بهمین دو قسمت مخصوص است که ضرورت ندارد.
معدل - اجازه بفرمائید توضیحی عرض کنم
نایب رئیس - در پیشنهاد که توضیح داده شد
معدل - توضیح لازمی است که باید عرض شود بنظر بنده آقای مخبر یک اشتباه اصلی در خود این دو مورد فرمودند و آن این است که یک مورد را فرض فرمدند در دو مورد شهربانی و ژاندارمری یک از موارد است نه در دو مورد یکی شهربانی نیست یکی ژاندارمری، یک از این دو مورد شهربانی و ژاندارمری است و یکیش هم مواردی است که از اصلاحات فنی آنها استفاده می‌کنند که حتی وزارت پیشه و هنر هم می‌تواند بگوید مثلاً در مکانیک و من برای وزارتخانه‌ام لازم است می‌خواهم ببرم و این مورد دوم است این است که بنده پیشنهاد کردم عرضم این است که هر یک از این وزارتخانه‌ها در هر موردی که بخواهند توسب باین ماده پیدا کنند نتوانند خودشان با یک مکاتبه این کار را انجام بدهند پس یا شهربانی یا پیشه و هنر یا وزارت کشور حتی وزارت کشور هم ممکن است بگوید فلان نقطه الآن موقعیت نظامی دارد اینها را خودشان با همدیگر مبادله کنند باید این را پیشنهاد بکنند به هیئت وزیران تمام وزیران در آنجا نشسته‌اند رئیس‌الوزراء هم احاطه دارد بموضوع با یک مراقبت جمعی بین دو وزیر و یک هیئتی اینکار انجام بشود هیئت وزیران یک تصویب‌نامه بگذرانند انتقال پیدا بکند و اینکار علاوه بر آنکه ضرر ندارد مفید هم هست.
مخبر - بنده هم موافقت می‌کنم
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده پنجاه (هاشمی - بنده پیشهاد کردم کلمه امنیه بژاندارمری تبدیل شود) با اصلاحی که شد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجاه و یک
ماده ۵۱ - وزار دارائی مجاز است استثنائاً تعهدات علاوه بر اعتبار مواد مربوط بودجه وزارتخانها و ادارات تابعه آنها را طبق صورتهای تفصیلی تصویبی کمیسیون بودجه از محل اعتباراتی که در بودجه ۱۳۲۱ آنها منظور شده‌است بپردازد
نایب رئیس - آقای انوار
انوار - این یک ماده‌است که قابل توجه‌است و بعد از باید مجلس کاملا در نظر بگیرد گرفتاریهای توده مردم را و ببیند که این بودجه‌هائی که درست می‌شود به کی تحمیل می‌شود در این مدت طوری بود که بعد از آنکه بودجه‌ها میآمدهاست و میگذشته‌است و میرفته‌است و در مقام عمل میآمدهاست اکتفا نمی‌کردند بآن بودجه‌ای که گذشته بود و اجازه داد شده بود و از بانک یا از خزانه‌داری باز پول می‌گرفتند یعنی یک مخار جیرا می‌کردند که ابداً اعتباری در بودجه نداشت مثلا خرجی را که در سال هفده می‌کردند در سال هیجده در بودجه می‌آوردند در صورتیکه در بودجه سال خودش محل نداشت و در بودجه بعد اعتبارش را می‌گرفتند و خود مجلس تصدیق دارد که مطابق قانون دیوان محاسبات این چه کار خطائی است که بدون اجازه مجلس شورای ملی خرجی را می‌کردند در صورتیکه در بودجه‌اعتبار نداشت تا این بودجه‌ای که جدیداً در کمیسیون آورده‌اند در این موارد در کمیسیون گفتم در صورتیکه محل نداشته‌است به مناسبت خرج کرده‌اند علت چیست اعتبار نداشتند چرا این مخارج را کردند خوب بنده یک نفر بودم و در اقلیت بودم خوب حالا در سوابق نمی‌توانیم بگوئیم حالا می‌توانیم بگوئیم که این وزرائی که مأخوذ بحکم دیگری نبودند چرا این کار را کردند این وزراء ملزم هستند چرا این پولی را که بدن اجازه مجلس بوده‌است و اعتباری در بوجه نداشته‌است خرج کرده‌اند اگر ما یک جا این کار را بکنیم و این قدم را برداریم که یکقدم در مقام سخت‌گیری نسبت بوزراء برآئیم دیگر یک وزیری نمی‌آید این کار را بکند مکرر بنده عرض کردم که مجلس هر نظری که دارد و می‌خواهد بوزراإ فشار بیاورد جایش در موقع بودجهع است که می‌گوید آقا بودجة شما اینجا است همانطور که آقای طباطبائی گفت شهر گرسنه‌است ما داریم بوجه‌شان را میگذرانیم چانه می‌زنیم چه می‌کنند حالا خارج نمی‌شوم از موضوع این مورد موردی بود که بنده در اقلیت بودم و رأی ندادم آقایان آمدند قبول کردند یعنی اکثریت کمیسیون قبول کرد که استثنائاً همین امسال آن محل‌هائی که خرج کرده‌اند و اعتبار نداشته‌اند قبول کنیم و بعد از این دیگر قبول نکنیم معذلک بنده چون این را بر خلاف قانون دیوان محاسبات میدانم اقدام کردن باین کار را وزرائی که توانسته‌اند زندگانی آزادی بکنند آنها را محکوم میدانم باین جهت بنده مخالف با این ماده هستم
نایب رئیس - آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری - اعتباراتی که در بودجه منظور می‌شود برای خرج کشور مطابق قانون محاسبات یک مدتی دارد که تا سه ماه از سال گذشته می‌توانند پرداخت کنند و در جزء حساب آن سال محسوب بکنند لکن بعضی اعتبارات هست که اسناد خرجش حاضر نمی‌شود با اینکه در بودجه اعتبارش ملحوظ شده‌است پرداخت نشده‌است در موقع خودش و اشخاصی که آن خرج را کرده‌اند طلبکار دولت هستند نسبت بهر وزارتخانه‌ای یک اعتباری در تمام بودجه‌ها هست برای اینطور اشخاص این تعهداتی که در بودجه اعتبار داشته وبجهت تعویقی که در موقع خود پرداخت نشده طلبکار هستند ولی چون در بودجه اعتبار داشته اشکالی ندارد اعتبارش تصویب می‌شود چند سال است که آن اعتباراتی که برای هر بودجه‌ای معین می‌شود بواسطه توسعه ساختمانها یا تعمیرات یا اصلاحات مخارج فوق‌العاده در آخر سال پیدا میشده برای هر قسمتی و مجبور می‌شدند که آنها را بپردازند وزارتخانه‌ها بعنوان قرض از وزارت دارائی این پول را میگرفته و سال بعد می‌گذاشتند در بوجه‌شان و این در بودجه‌ها بعنوان دیونی است که در بودجه پیش‌بینی محلی برای پرداختش نبوه‌است این کار البته بواسطه ضرورت‌هائی پیش آمد میکرده و تا سال گذشته هم در بودجه‌ها پرداخت این اعتبارات تصویب میشده لکن چون در قانون محاسبات عمومی یک ماده هست که برخلاف آنچه که اعتبار در بودجه تصویب شده نمی‌شود خرج کرد و هر خرجی که باید بکنند بایستی بتصویب مجلس برسد و محلش هم معین شود از این جهت امسال کمیسیون بودجه تصمیم گرفت که خرجهائی که در سال گذشته وزارتخانه‌ها کرده‌اند اضافه بر اعتبار بودجه‌شان و اعتبار پرداختش را امسال در بودجه ۱۳۲۱ گذاشته‌اند امسال استثنائاً با اجازه مجلس پرداخت شود این کار از قدرت کمیسیون بودجه خارج بوده از این جهت اجازه مجلس می‌خواست یک ماده گذاشته شد که امسال استثنائاً اجازه پرداخت داده شود چون خرجی شده و مردم طلبکارند و بعد نوشته شود بوزارت دارائی که از این ببعد بتمام وزارتخانه‌ها دستور داده شود رعایت این قسمت بشود و اضافه از اعتبار بودجه خرج نکنند و فرض ندهند ( فیاض - افزایش حقوق معاونین وزارتخانه‌ها چه بوده است؟) این مربوط ببودجه امسال است که در بودجه منظور می‌شود و اینکه عرض می‌کنم در این متمم بودجه منظور شده‌است راجع ببودجه سال ۱۳۲۰ است خرج شده گذشته‌است نه مال امسال؟ امسال که مطابق بودجه باید عمل بکنند اضافه بر اعتبار هم نمی‌توانند خرج بکنند برای سال گذشته‌است که این کار را کرده‌اند حالا هفت ماه از سال گذشته مردم هم طلبکارند گفته شد امسال استثنائاً اجازه بدهند اینها پرداخت بشود بعدهم ابلاغ کنند اضافه اعتباراتی که وزارتخانه‌ةا می‌خواهند اگر بخواهند پیش خودشان خرج کنند مخالف قانون دیوان محاسبات عمومی است و مجلس شورای ملی تصویب نمی‌کند از این جهت متضی است که این را اجازه بدهیم (فیاض - پس بنویسند تا اول آبان) امسال که وارد این کار نیست مال سال پیش است.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده ۵۱ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجاه و دو:
ماده ۵۲ - مواد زیر مادام که ملغی نشده بقوت خود باقی اسم مادة۳۰/۲۹/۲۸/۲۳/۱۱/۹/۴/۳/۲/۱ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰
مخبر - اجازه میفرفمائید این ماده خیلی مفصل است و متضمن یک عده زیاد موادی است که همه آقایان در اینها نظر داردند ولی چند ماده بود که بکمیسیون رفت در کمیسیون تصویب شده و گزارش آمده به مجلس یکی ماده ۳ و یکی ماده ۴۱ و چون آنها کمتر بحث دارد و ضرورت دارد آنها را قبلا مقرر بفرمایند که مطرح شود و بعد این ماده مطرح شود
نایب رئیس - خوب این ماده هم باید بگذرد همه مواد ضرورت دارد چه فرقی می‌کند. آقای صفوی.
صفوی - این مادة ۵۳ یک موادی را درش ذکر کردند که در قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ بوده و در اینجاهم بقوت خودش باقی است یکی از این مواد ماده نه قانون متمم بودجه ۱۳۲۰ است. ماده نهم قانون متمم بودجه ۱۳۲۰ مربوط است بما به‌التفاوت مالیات بر درآمد که پارسال در ضمن متمم بودجه گذاشته شد که اضافه در آمدهای مالیات مستغلات بعد از وضع صدی هشت مالیات مستغلات که پرداخته می‌شود ضمیمه بشود بسایر درآمدهای اشخاص و مشمول مالیات بر درآمد بشود مالیات مستغلات بطوریکه آقایان البته اطلاع دارند صدی هشت بپردازند و مخصوصاً با ترقی هزینه زندگانی و افزایش قیمتهای مصالح و بنائی و اجرت عمله و با قانون تعدیل مال‌الاجاره که از سال ۱۳۱۵ بموقع اجرا گذاشته شده و هنزو هم امسال با اینکه سه سال گذشته هنوز هم بقوت خودش باقی است و هنزو هم در اختیار مستأجرین گذاشته شده‌است درآمدهای اجاره مستغلات اینقدرها زیاد نیست و اشخاصی که دارای یک خانه یا یک دکان و یا یک مستغل کوچکی هستند و بسا اشخاص هستندکه این درآمد برای هزینه زندگانی آنها است زیاد نیست و استثناء هم نکردةاند که اگر مخارجی برای آن مستغلات می‌شود کسر کنند اگر مخارج را باز تعیین می‌کردندیعنی یک کسی که یک خانه داشت و خسارت و خرابی باو تعلق می‌گرفت و باید آن خسارت را تحمیل کند آن خرابی را ترمیم بکند یعنی آن تعمرات را که کرد ببیند در آخر سال یا شش‌ماه چقدر درآمد داشته و آن درآمد اضافه بشود بسایر درآمدها و مالیاتن را بدهد اینرا در کمیسیون در کمیسیو ن قبول نکردند و خاطرم می‌آید در زمان وزارت آقای امیر خسروی بود که آمدند این لایحه را پیشنهاد کردند و آقایان گفتند که بنائی آنقدرها زیاد نیست و خرج هم خیلی زیاد نمی‌شود این بود که کمیسیون این ماده را در آن تاریخ رأی داد ولی چون بین مأمورین مالیات بر درآمد و مؤدیان مالیاتی پارسال مشاجرات خیلی زیادی شد و خیلی گفتگو شد و اظهار داشتند که لااقل مخارجی که برای وصول داشت آنقدر عایدی نداشت و خاطرم می‌آید که امسال هم که قانون بودجه آمد بمجلس شورای ملی آقای بدر وزیردارائی بودند بودجة امسال که می‌گذشت و رفت درآمد مالیات بردر آمد بنده این نکته را بایشان تذکر دادم و عرض کردم آقا این ماده ۹ متمم بودجه اسباب زحمت شده و بهتر این است که لااقل این ماده را حذف بفرمائید در حالتیکه در برنامة دولت هم این بود که در وصول مالیات‌ها و در موارد مالیاتی تجدید نظر کنند و این زحمت را از گردن اشخاص بردارند ولی هیچکدام از اینها تجدید نظر نشد و فقط روی کاغذ بود و تجدید نظر نکردند که رفع این زحمت‌ها از مردم بشود. ملاحظه بفرمائی اشخاصی که یک اطاق دو اطاق کوچکی دارند و نظر نکردند که رفع این زحمت‌ها از مردم بشود. ملاحظه بفلمائید اشخاصی که یک اطاق دو اطاق کوچکی دارند و اجاره می‌دهند درآمدی هم دارند مالیات صدی هشت را هم می‌دهند اینها را دیگر چرا قبول مالیات بر درآمد می‌کنند؟ آقای بدر خاطرم می‌آید که فرمدند که ما در قوانین مالیاتی تجدید نظر خواهیم کرد و مخصوصاً این قسمت را در قانون متمم بودجه امسال ذکر خواهمی کرد بنده خوب نظرم می‌آید که ده دوزاده روز مانده بود که نوبه دادن اظهار نامه مالیات بردآمد منقضی بشود بنده بایشان هم تدگر دادم که اگر این ده دوزاده روز گذشت و اشخاص اظهار نامه دادند و نتیجه حاصل نشد جریمه‌ازشان می‌گریند بنابراین باین قسمت متوجه بفلمائید گفتند ما این قانون متمم بودجه‌را که می‌آوریم در قانون متمم سال ۱۳۲۱ این قسمت را اصلاح می‌کنیم و رفع زحمت خواهیم کرد قانو متمم بودجه حالا رسیده‌است و ماه هشتم سال ۱۳۲۱ است که قانون متمم بودجه را ما میگذرانیم آنوقت در طی مواد بودن اینکه اشاره بکنید که این قانون چی است یک ماده ۹ ذکر شده‌است بنده خیال می‌کنم که بهتر این است که اگر دولت لازم بداند یک لایحه جدیدی را بیاود به مجلس و از تصویب مجلس بگذرد این خوب طرزی نیست که یک ماده کوچک در ضمن یک قانون بگذارنید که یک مالیات سنگینی به مردم تحمیل شود بنده پریروز در نظر دارم که راجع به جنگل‌ها بود. آقایان نظرشان این بود. اگر شما هر متر مکعب بیست ریال بخواهید اضافه بکنید و مالیات بگیرید از چوب قیمتش بالا می‌رود خوب آقا اگر می‌خواهید وضع مالیات بکنید درست یک لایحه اینجا بیاورید این لایحه بکمیسیون دارائی برود و در آنجا تصویب بشود درست و حسابی جریان طبیعی خودش را در مجلس طی کند نه اینکه در ضمن یک قانون یک مالیات دیگری و در ضمن یک مالیات بر درآمد بسا اتفاق می‌افتد کشمکش‌های زیاد و پرونده‌های زیاد و مطول و گفتگوهای زیاد پیدا می‌شود و بسا اشخاص باید مبالغ زیادی خرج کنند تا اینکه حق خودشان را ثابت کنند علی‌ایحال با اینکه وزیر دارائی قبول فرمودند این ماده را اصلاح کنند و رفع این زحمت را بکنند و اشخاصی که اظهارنامه داده‌اند باتکاء بیان ایشان و اظهار ایشان در مجلس شورای ملی شاید مالیات مستقلات خودشان را در اظهارنامه نیاورده‌اند همه الآن باید تجریمه بدهند و هم مالیات را اگر بخواهیم ما همین طور رأی بدهیم هم باید جریمه را بدهند چون ایشان اظهار کردند موقعی که لایحه متمم بودجه را می‌آوریم و این در ماه خرداد بود حالا رسیده‌است بما آبان و همان ماده ذکر شده در اینجا و اگر اینطور تصویب شود زحمت برای مردم تولید خواهد شد بنده با معاون وزارت دارائی آقای اردلان مذاکره کردم همینطور با مخبر کمیسیون قرار بر این شد که این ماده را پس بگیرند اگر واقعاً این را پس می‌گیرند این ماده ۹ را که می‌رود به کمیسیون و در آنجا باز مطالعه شود که بنده عرضی ندارم اگر پس نمی‌گیرند بنده باتکاء آقای وزیر مالیه وقت با اینکه این موضوع اسباب زحمت مردم شده‌است با این گرانی امروز مصالح توجه بفذمائید گچ خرواری بیست و پنج قران خرواری چهارده تومان شده‌است آجر هزاری چهل و پنج تومان شده‌است با این مخارج زیاد و گرانی مصالح آهک خرواری دوازده تومان توجه بفرمائید یک اطاق را اگر با گچ خرواری دوازده تومان بخواهند سفید کنند چقدر برای او خرج می‌شود صد تومان صدو پنجاه تومان خرج او می‌شود و از این دکانی که خرج عائله و خودش می‌شود یک حقوق‌داری اگر شصت تومان هفتاد تومان گرفت آنوقت اضافه کنند و یک مالیات تقاعدی از او بگیرند در صورتیکه همان اجازه هم مطابق تعدیل هنوز تکلیفش معلوم نیست اگر خارج اشخاصی رفته باشد قراردادهائی مالکین با مستأجرین بطور خصوصی بسته باشند اینها قانونی نیست مطابق قانون تعدیل مال‌الاجاره بایستی تکلیفش را قانون تعیین کند یک مادة واحدة در اسفند ماه گذشت که آن قانون که باعتبار خودش باقی است ولی اگر خصوصی شد در محاضر این برخلاف قانون است و رسمیت ندارد و باید مطابق همین قانون عمل کنند بنابراین استدعا می‌کنم اگر آقای مخبر بنظر خودشان باقی هستند و این ماده را استرداد می‌کنند که در کمیسیون این را باز مطالعه کنند بنده عرضی ندارم اگر قبول نمی‌فرمائید و استرداد نمی‌فرمائید آنوقت بنده پیشنهادی دارم و عرایضم را می‌کنم تا تکلیف معلوم شود.
مخبر - عرض کنم این ماده ۹ که مورد بحث است مربوط به سال ۱۳۲۰ است بنده بدون اینکه توضیحی راجع باین به سال ۱۳۲۰ است بنده بدون اینکه توضیحی راجع باین ماده بدهم این ماده را می‌خوانم: درآمد مستغلات از نظر مالیات مستغلات مشمول قوانین مخصوص بخود می‌باشد لیکن صاحبان این نوع درآمدها مکلفند تا ۱۵ خرداد ماه هر سال کلیه اجاره‌بهائی را که از مستغلات خود در سال پیش دریافت داشته‌اند ضمن سایر درآمدهای مشمول مالیات بردرآمد خود در اظهار نامه رسمی نوشته و باداره دارائی محل تسلیم و پس از وضع آنچه که بشهرداریها پرداخت می‌شود چنانچه میزان درآمد آنها با در نظر گرفتن نرخ‌های مقرر در ماده اول قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۲۸ اسفند۱۳۱۷ مشمول مالیات بیشتری شناخته شود ما به‌التفاوت مالیا متعلقه را بپردازند. بموجب این ماده قرار اینطور شد که فرض بفرمائید یک کسیب در سال هزار تومان عایدات مستغلات دارد صدی هشت این مستغلات را می‌پردازد با دارة شهرداری هشتاد تومان بقیه عایداتش با سایر عایدیش جمع می‌شود مثل اینکه فلان قدر هم از اداره می‌گرفتند یا در فلان شرکت عضویت داشته با عیدات دیگرش جمع می‌شود و بعد مجموع عایدات او را ملاک رسیدگی و تشخیص عادیات قرار می‌دهند و روی قاعدة تقاعدی قرار می‌دهند و از نصاب یعنی که گذشت ممکن است تا صدی بیست هم ترقی کند بطوری که حداکثر شده‌است البته این وعده از طرف وزیر مالیه وقت داده شد که این را مطالعه می‌کنیم بلکه بتوانیم حذف کنیم منتهی این وعده را که در اینجا بیان کردند حتی در جرائد هم مقداری چیز نوشتند مقالاتی هم از طرفین مبادله شد و نظریاتی هم داده شد حتی بمردم یک وعده و وعیدی هم دادند که ما یک تکلیفی برای این کار تعین می‌کنیم که باعث بشود جریمه را نپردازند متأسفانه بوعده خودشان وفا نکردند یعنی مطالعه کاملی نکردند و حساب این را در نیاوردند که اگر حذفش کنیم چه فایده دارد یا چقدر ضرر دارد چون این کار را نکردند همین طور ماند دولت فعلی هم در این خصوص مطالعه‌ای بعمل نیاوده بطوری که الان با آقای معاون وزارت دارائی صحبت کردیم ایشان هم از نظر اینکه لطمة وارد نشود بعایدات دولت با حذف این ماده مخالفند و چون میزانش را هم ما نمیدانیم چه مبلغی است این است که نمی‌توانیم با حذف آن موافقت کنیم اگر اجازه میفرمائید سایر شقوق این ماده تصویب شود و ماده ۹ که مودر نظر است بماند سایر شقوقش تصویب شود فقط شق ۹ را در کمیسیون مذاکره کنیم آقای وزیر دارائی هم تشریف می‌آورند و توضیحاتی هم می‌دهند.
- موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه
(۳ـ موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه)
نایب رئیس - نظر باینکه عده برای رأی کافی نیست و عده‌ای هم در خارج هستند که تشریف نمی‌آورند برای کار اگر اجازه بفرمائید جلسه را ختم کنیم و بقیه شور این لایحه را به جلسه بعد موکول می‌کنیم.
جلسه آتیه روز یکشنبه سه ساعت و نیم قبل از ظهر
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری