مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آبان ۱۳۱۲ نشست ۴۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آبان ۱۳۱۲ نشست ۴۵
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۱۲ (۱۵ رجب ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات:
۱) تصویب صورت مجلس.
۲) تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه.
۳) تقدیم لایحه اصلاح قسمتی از بودجه صحیه کل از طرف آقای وزیرداخله وتصویب آن.
۴) شور اول لایحه مرجع حل اختلاف بین محاکم ودیوان محاکمات مالیه.
۵) شور اول لایحه مجازات مخفی کنندگان اجساد.
۶) شور اول لایحه اصلاح ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری.
۷) موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه.
(مجلس یک ساعت قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید.)
صورت مجلس روز پنجشنبه یازدهم آبان ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد: خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
[۲-تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه ]
رئیس- آقای وزیر مالیه.
وزیر مالیه (آقای داور) – بنده سه لایحه دارم که تقدیم می‌کنم که یکی از آنها لایحه مالیات بر عایدات است و البته هیچیک از این لوایح امروزه مطرح نخواهد شد ولیکن تمنی می‌کنم کمیسیون قوانین مالیه مخصوصا زودتر لطف کنند و جلسه شان را تشکیل دهند وحاضر شویم بطوریکه در جلسه روز پنجشنبه لایحه مالیات بر عایدات را بتوانیم با موافقت آقایان جزو دستور مجلس کنیم.
- تقدیم لایحه اصلاح قسمتی از بودجه صحیه کل از طرف آقای وزیر داخله وتصویب آن
[۳-تقدیم لایحه اصلاح قسمتی از بودجه صحیه کل از طرف آقای وزیر داخله وتصویب آن]
رئیس- آقای وزیرداخله.
وزیر داخله (آقای جم)- یک لایحه اصلاح بودجه است برای خشکانیدن باطلاقهای شاه آباد و تکمیل ساختمان سناتوریم آبعلی که بقید فوریت تقدیم می‌کنم.
ساحت محترم مجلس شورای ملی:
نظر بلزوم اتمام ساختمان و سایر امور مربوطه بمؤسسه ساناتوربوم آب علی وعدم تکافوی اعتبار منظوره دربودجه ۱۳۱۲ صحیه کل اصلاحیه ذیل را که در حدود بودجه صحیه کل انجام می‌شود تقدیم و بقید دو فوریت تقاضای تصویب آنرا دارد.
ماده واحده – بودجه سال ۱۳۱۲ صحیه کل مملکتی بشرح ذیل اصلاح می‌شود:
موضوع می‌شود:
ازمحل‌ماده۴ قسمت‌اول فصل۱ اعتبارحق‌الکفاله‌وحقوق مرخصی‌وحقوق‌ایام مأمورین مرکز ۳۵۰۰ ریال
ازمحل‌ماده۷قسمت‌اول فصل۱اعتبارجبران‌خسارت مالی‌وجانی‌مستخدمین درراه‌ایفای‌وظیفه ۱۰۰۰۰ ”
ازمحل‌ماده ۱۰ قسمت اول فصل ۱ اعتبارجبران وترمیم کسرمواد از یک الی ۹ ۲۰۰۰۰ ”
ازمحل ماده۳۹ قسمت اول فصل ۳ اعتبارجبران کسرمواد از۱۱ الی ۳۸ ۱۰۰۰۰ ”
ازمحل‌ماده۴قسمت‌دوم‌فصل‌اول‌اعتبارحق‌الکفاله وحقوق مرخصی‌وایام‌انتقال مأمورین ولایات ۳۵۰۰ ”
ازمحل ماده ۱۰قسمت دوم فصل اول اعتبارجبران کسرمواد از یک الی نه ۱۰۰۰۰ ”
ازمحل‌ماده ۳۵قسمت دوم فصل۳ اعتبارجبران کسر مواداز۱۱ الی ۳۴ ۳۰۰۰۰ ”
از محل ماده ۳ مخارج غیرثابت اعتبار خرید اراضی وساختمانهای قرانطینه ۶۰۰۰۰ ”
جمع ۱۴۷۰۰۰ ”
اضافه می‌شود:
۱- بماده ۵ مخارج غیرثابت بابت اعتبار خرید اراضی وساختمان ساناتوریوم آب معدنی رود هن و اجرت متخصص وخرج سفر مفتشین وتهیه ماشین آلات ۱۰۷۰۰۰ ریال
۲- بماده ۶ جهت مبارزه بر ضد مالاریا ۴۰۰۰۰ ”
جمع ۱۴۷۰۰۰ ”
رئیس- معهوداین است که مطالب فوری که باید فی المجلس تمام شود در فراکسیون طرح شود بنده از آقایان استجازه می‌کنم اگر اجازه می‌دهند این قضیه چون فوریت دارد الان مطرح شود.
جمعی از نمایندگان – مطرح شود.
رئیس- اشکالی ندارد: موافقت می‌فرمایید؟ (نمایندگان: بلی) فوریت مطرح است. آقای روحی.
رئیس- خیر. ماده واحده است. لایحه فوری است.
روحی- با فوریت موافقم.
رئیس- آقایانیکه فوریت این لایحه را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای روحی.
روحی- یک قلم از این مخارج خوانده شد که مورد پیدا نکرده بوده است واینجا آورده‌اند بخرج برای ساختمان ساناتوریوم وآن یک ماده بود که بگوش بنده خورد نسبت بمأمورین دولت که در راه ایفاء وظیفه مجروح می‌شوند یا یکی از اعضاء شان عیب می‌کند بنده می‌خواستم تذکر بدهم مخصوصا آقای وزیرمحترم عدلیه هم تشریف دارند اساسا برای این کار یک قانونی بیاورند اینجا که مثل همه جای دنیا وقتی یک مأموری دستش یا پایش در ضمن خدمت از میان رفت یا بگوشش آسیب رسید جوارحش هر کدام بتناسب قیمت دارد و محترم است ودر راه ایفاء وظیفه از دست میرودو دولت باید این را جبران کند این را بایستی درنظر بگیرند که مأمورین دولت در مخاطرات هم همانطور که پشت میز صمیمانه خدمت می‌کنند خدمت کنند بعقیده بنده این قانون از قوانین اساسی مملکت است وبایستی درنظر بگیرند بلکه زودتر بمجلس بیاورند که مأمورین دولت وقتی با یک خطری مواجه می‌شوند متوجه باشند که در آن خطر اگر آسیبی دیدند برای خودشان یا برای عائله شان از طرف دولت جبران می‌شود.
رئیس- آقای دکتر ملک زاده.
دکتر ملک زاده – بنده خیلی مسرورم که یکی از آرزوهایی که همیشه داشتم وآن تأسیس یک ساناتوریوم بود برای مرض سل و مسلولین ومعالجه آنها مورد توجه واقع شده است و درصدد تکمیل هستند چیزی که خواستم اینجا تذکر بدهم این است که یکی از اقلامی که پیشنهاد شده است از ساختمان قرانطینه‌های سرحدات است این محتاج بتذکر نیست که قرانطینه در سرحدات مثل قلاع نظامی است که در سرحدات از برای حفظ مملکت بنا می‌کنند این هم از بناهایی است که از برای جلوگیری از هجوم امراض مسریه وامراض وبائی است وبعقیده بنده این موضوع مخصوصا با اینکه اغلب از ممالک مجاور امراض مسریه بمملکت سرایت می‌کند و خسارات فوق العاده وارد می‌آورد یکی از مهمترین موضوعی است که باید مورد توجه دولت واقع شود و کوشش در این نوع استحکامات بکنند این است که خواستم تذکر بدهم که این قلم اگر صلاح میدانند حذف شود وصرف همان تکمیل وتأسیس قرانطینه‌ها بشود والبته راجع باقلام دیگر بنده عرضی ندارم وخیلی خیلی بموقع بوده است.
وزیر داخله – برای اینکه آقای دکتر ملک زاده خاطرشان خیلی مطمئن باشد عرض می‌کنم که از اهمیت قرانطینه‌ها در سرحدات کاملا وزارت داخله مستحضر است و این وجهی که از اعتبار قرانطینه‌ها براشته شده است مبلغی است که امسال نمی‌توانیم خرج کنیم در قسمت میرجاوه واینها که قرانطینه اش ساخته میشودو در دست اقدام است ولی برداشتن این وجه برای ساختمان قرانطینه‌ها در سرحدات هیچ صدمه وارد نمی‌آورد وجاهاییکه لازم داریم مثل آستارا در شمال وآنجاها چون قسمتهای سردسیری است موقعش گذشته است باینجهت این مبلغ را از آنجاها برداشتیم که بمصرف یک کاری که فوری بود راجع بقسمت ساختمانهای آبعلی و ساناتوریوم وخشکانیدن باطلاقهای شاه آباد است برسانیم که قبل از زمستان عملی شود.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی – بنده موقع را مغتنم دانستم بر حسب اطلاعی که داشتم اینجا یک تذکری بآقای وزیرداخله بدهم بنده مطلع شدم راجع باصلاح بودجه صحیه جمعیت زیادی از اشخاصیکه مشغول خدمت بوده‌اند بی‌معاش شده‌اند واز کار افتاده‌اند البته ملعوم هم بود وقتی که یک قسمت از بودجه حذف می‌شود یکعده بیکار خواهند شد ولی در نظر داشته باشند که در این قسمتهایی که باز راجع بصحیه است همانها را استخدام کنند زیرا البته آنها هم طبیب هستند زحمت کشیده‌اند و مدتها هم کار کرده‌اند و حالا بیچاره و بی‌نان بشوند در نتیجه این قانون بعلاوه عضو اداره صحیه هستند وحالا لازم است که اقلاً دراین قسمتهای صحی که اضافه می‌شود همانها را استخدام کنند که هم ترتیب اداری رفتار شده باشد وهم آنها بی‌معاش نشده باشند.
وزیر داخله – تذکری را که نماینده محترم دادند البته خیلی متشکرم ولی البته پول صحیه هم باید بمصرف صحیه برسد اگر اطباء واعضاء فنی باشند البته همانها را استخدام می‌کنیم یعنی اهل فن را در قسمتهای فنی میکماریم وآنهایی هم که اجزاء جزء یا محاسب هستند در بعضی قسمتهای ولایات مخصوصاً در بلدیه‌ها لازم هستندو محتاج هستیم که هر کدام اهل فن باشند مأموریت می‌دهیم ولی این را هم باید عرض کنم که ممکن نیست کسی نیمرو بخورد وتخم مرغ نشکند این بدیهی است و ممکن نیست که اصلاح بودجه بشودو یک سرویس را حذف کنند واشخاصی بیکار نشوند ولی البته سعی می‌کنیم که اشخاص بکارهایی گمارده شوند و بیکار نمانند.
رئیس- آقایانیکه با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ وشماره آراء بعمل آمده ۸۹ ورقه سفید تعداد شد.)
رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۱ نفر باکثریت ۸۹ رأی تصویب شد.
- شور اول لایحه مرجع حل اختلاف بین محاکم و دیوان محاکمات مالیه
[۴-شور اول لایحه مرجع حل اختلاف بین محاکم و دیوان محاکمات مالیه ]
رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به حل اختلاف صلاحیت محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه.
خبر کمیسیون: کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۱۹۴۵۰ دولت راجع بمرجع حل اختلاف نسبت بصلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه را با حضور آقای وزیر عدلیه مورد بحث و مطالعه قرار داده در نتیجه با لایحه مزبور موافقت وعلیهذا خبر شور اول آن راتقدیم می‌دارد که چنانچه آقایان نمایندگان محترم نظری داشته باشند در ظرف هشت روز بکمیسیون عدلیه اظهار دارند که بشور ثانی آن مبادرت شود.
ماده اول – مرجع حل اختلاف راجع صلاحیت بین محاکم عدلیه ودیوان محاکمات مالیه دیوان عالی تمیز است.
ماده دوم- مفاد ماده ۱۰۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب رمضان وذیقعده ۱۳۲۹ قمری شامل اختلاف بین محاکم عدلیه و محاکمات مالیه نخواهد بود.
رئیس- این را اگرچه طوری نوشته‌اند که برای کمیسیون نوشته شده است ولی همانطور که در جلسه علنی قبل آقای وزیر عدلیه موافقت کردند تقریباً تمام لوایحه عدلیه در مجلس مطرح می‌شود لذا این مقدمه مورد پیدا نمی‌کند
(صحیح است)
مذاکره در کلیات است. آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا- بنده هم عرضم همین بود چون در مقدمه لایحه مشروح نوشته‌اند و حالا که نظر این است که در مجلس مطرح شود عرضی ندارم.
رئیس- در کلیات نظری نیست؟
(خیر)
آقایانیکه با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.
(در اینموقع عده از آقایان از مجلس خارج می‌شدند).
رئیس- باید عرض کنم که این شکل کار پیش نمی‌رود خوب است آقایان ملاحظه اکثریت را بنمایند که درکار وقفه حاصل نشود. آقایانیکه با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول – مرجع حل اختلاف راجع بصلاحیت بین محاکم عدلیه ودیوان محاکمات مالیه دیوان عالی تمیز است.
رئیس- اشکالی نیست؟
(خیر)
ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم- مفاد ماده ۱۰۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب رمضان وذیقعده ۱۳۲۹ قمری شامل اختلاف بین محاکم عدلیه و محاکمات مالیه نخواهد بود.
رئیس- آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری – چون ماده که اینجا بهش اشاره شده مسبوق نستیم که چیست خوبست که آقای وزیر عدلیه توضیحی بدهند که مقصود از آن ماده چه بوده و چطور شامل این نمی‌شود.
وزیر عدلیه – ماده ۱۷۰ اصول محاکمات سابق مصوب ۱۳۲۹ برای رفع اختلاف بین محاکم عدلیه وسایر ادارات دولتی زمینه پیش بینی کرده بود وآن این است که اگر بین محکمه ابتدائی واداره دیگر دولتی اختلاف حاصل شد در صلاحیت و یا راجع بآن امری که مورد اشتباه واقع شده است که آیا اداری است ویا اینکه باید در محکمه عدلیه حل شود آنجا مرجع محکمه استینافی است که آن محکمه ابتدائی در حوزه آن محکمه واقع است واگر طرف اختلاف محکمه استیناف شد دیوان تمیز اینجا چون بعد از تشکیل محاکمات مثل اطراف ایالات که استینافش طهران نیست محکمه ابتدائی طرف اختلاف می‌شود با مالیه در خصوص ملکی که سابقه خالصه دولتی داشته و اختلاف می‌شود که آیا متنازع بین افراد است که در محکمه عدلیه رسیدگی شود باطراف دولت است و بایددر دیوان محاکمات مالیه باشد چون مطابق آن قانون لازم می‌آمد که بالاخره در محکمه استیناف محکمه مختلطی تشکیل شود چند نفر از اعضاء استیناف دو سه نفر از رؤسای ادارات دولتی بحکم اقدمیت با حضور رئیس آن اداره که طرف اختلاف است رسیدگی شود این ترتیبات اشکال بود. بعد تصویبنامه از طرف دولت صادر شد که کلیه اختلافات را باید تمیز رسیدگی کنند و نظر باینکه تصویبنامه هیئت دولت در زمینه رسیدگی محاکمات مالیه قانونیت وسندیت دارد نه نسبت بقوانین محاکمات عدلیه متقضی این بود که بصورت قانون دربیاید این بود که این ماده پیشنهاد شد که بصورت قانون دربیاید.
رئیس- آقای طباطبائی.
طباطبائی دیبا- بعقیده بنده باید یک لفظ دیوان اضافه شود: محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه چنانچه در ماده اول هم همینطور است و عبارت هم یکقدری روشن تر می‌شود.
مخبر (مؤید احمدی)- اگرچه توضیحی که آقای وزیر عدلیه دادند کاملا مطلب را می‌رساند لکن یک موضوعی بود که بنده لازم دانستم بعرض آقایان برسانم در ماده ۱۷۰ ملاحظه بفرمایید یک پیش بینی کرده است در ۱۳۲۹ قمری که هر گاه بین ادارات دولتی و محاکم عدلیه اختلاف بشود که آیا این کار از صلاحیت اداری ادارات دولتی است یا از صلاحیت عدلیه آنوقت ترتیبی قائل شده که محکمه بشود که حاکم محل باشد سه نفر از رؤسای ادارات بحکم اقدمیت و تفصیلاتی استینافش هم همین است و چون محاکمات مالیه را هم عدلیه جزء ادارات البته محسوب می‌کرد این حکم را در باره او اجرا می‌کرد میگفت او هم در حکم ادارات است و اگر اختلافی شده باید بهمان ترتیبی که در ماده ۱۷۰ پیش بینی شده است بشود و بنده خاطرم هست مدتی که در مالیه بودم کراراً این جلسه می‌شد ونتیجه نمی‌گرفتیم یااینکه اشخاص حاضر نمی‌شدند یا اختلافاتی پیدا می‌شد که ممکن نبود این جلسه بشود ثانیاً که آن قانون اخیر گذشت که دیوان محاکمات مالیه قانونی از مجلس پیداکرد ودیوان محاکماتی شد و صلاحیتش محرز شد لازم می‌بود که آنرا جزء محاکم بشماریم همینطوری که می‌فرمایند تصویبنامه‌ای از هیئت وزراء صادر شد واما البته برای تمیز مؤثر نبودو لازم بود که یک قانونی باشد و اما عبارتی را که آقای دیبا فرمودند راجع بلفظ دیوان این را ممکن است که درشور دوم اصلاح کنیم.
رئیس- آقایانیکه با شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- شور اول لایحه نسخ ماده ۲۰۵ قانون مجازات عمومی
[۵-شور اول لایحه نسخ ماده ۲۰۵ قانون مجازات عمومی]
رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع باصلاح ماده ۲۰۵ قانون مجازات عمومی قرائت می‌شود:
خبر کمسیون:
ماده واحده – ماده ۲۰۵ قانون مجازات عمومی نسخ و ماده ذیل بجای آن تصویب می‌شود:
ماده ۲۰۵- هر کس جسد متوفائی را پنهان کند از یکماه الی ششماه حبس خواهد شد واگر جسد جسد شخص مقتولی باشد مرتکب بر طبق ماده ۱۷۸ مجازات میشودوهر گاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد بمجازات شرکت در جنایت محکوم خواهد شد.
رئیس- آقای روحی.
روحی – عرض کنم این قسمت بنظر بنده مجازاتش خیلی کم است یک جسد متوفائی حالا بحق یا ناحق یا عمداً یا بغرض کشته شده باشد بشر محترم است آقا مخصوصاً مرده او در شرع هم قابل احترام است حتی نماز می‌خوانند دفن می‌کنند کمال احترام را بجای می‌آورند این از تمام شئون و احترامات رسمی باز می‌ماند ودر یک گوشه او را می‌اندازند آنوقت مرتکب این عمل را شش ماه حبس کنند این مجازات را بنده کافی نمیدانم از چه جهت بوده است که اینطور کم قائل شده‌اند و حال اینکه این بدترین جنایات است و بایستی مجازاتش اشد مجازات باشد.
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی – عرض کنم که آقای روحی تصور کرده‌اند که این مجازات برای کسی است که کسی را کشته است و متعمد است و جسد اورا مستور کرده است در حالی که این نیست آن یک مجازات مخصوصی دارد این مجازات برای کسی است که بطور سهو واشتباه یک همچو عملی را بکند
(بعضی از نمایندگان: اینطور نیست آقا)
و بنابراین مجازاتش بیش از شش ماه حبس نباید باشد وزیادتر از این تصور نمی‌کنم لازم باشد.
رئیس- آقای افسر.
افسر- اگرچه ظاهر مطلب معلوم است بنظر بنده پنهان کردن غیر از دفن کردن متعارفی است ولی برای اینکه مطلب واضح باشد و سوء تفاهم نشود که اگر یک کسی یک زواری را که در بیابان مرده است دفن بکند این راهم تصور بکنند که یکی از اقسام پنهان کردن است و مجازات دار لذا بهتر این است که توضیح داده شود که لفظ پنهان کردن مقصود دفت متعارفی را نمی‌رساند.
وزیر عدلیه – نظر بعضی آقایان این است که این مجازات کم است اولا این همان ماده ایست که در قانون جزا بود اختلافی مابین ماده ۱۷۸ و ۲۰۵ بود برای رفع این اختلاف ماده ۲۰۵ تغییر می‌کند و چیزی اضافه نشده است. و اما مسئله دفن کردن ومخفی کردن اینها در موضوع است دو عمل است. دفن کردن بدون اجازه مقامات رسمی از امور خلافی است چیز مهمی نیست چون بالاخره هم باید متوفی دفن بشود و البته این در جایی است که اطلاع بمقامات رسمی ممکن باشد والا یک کسی در بیابانی جسد متوفائی را دید لازم است که او را دفن کنند نگذارند که حیوانات پاره کنند ببرند پس این قسمت راجع است بجایی که دسترس باشد که بمقامات صالحه و رسمی اطلاع بدهند والبته اینها راهم محاکم ملتفت هستند چیزهایی را که جنبه مجازات ندارد نمی‌دهند اما پنهان کردن برای یک مقاصدی است که با قصد سوء انجام می‌گیرد یا می‌خواهند آثار جرم را محو بکنند یا اصل قتل را یا جرم را از بین ببرند یا مقاصد دیگری که ممکن است برخلاف مصالح عمومی باشد از این جهت است واصل زمینه مجازات هم همان مجازاتی است که در قانون مجازات سابق بوده است.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس- آقایانیکه با ورود در شور دوم این ماده موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
- شور اول لایحه اصلاح ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری
[۶-شور اول لایحه اصلاح ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری ]
رئیس- خبر کمیسیون عدلیه راجع باصلاح ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری. ماده واحده قرائت می‌شود.
ماده واحده – عدم رعایت قسمت اول ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری از طرف مجلس تحقیق و محاکمه اداری و محکومیت مستخدم بمجازات انتظامی مقرر در قانون مزبور و یا تبرئه او مانع از تعقیب مستخدم متهم بارتکاب جنحه یا جنایت در محکمه عمومی نمی‌باشد.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی (مخبر)- البته خاطر آقایان مسبوق است که در ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری که راجع بمحاکمه اداری اعضاء هر وزارتخانه ویا هر اداره ایست عبارت آن این است که هر گاه در ضمن رسیدگی به تقصیرات اداری متهم کشف شد که متهم علاوه از این تقصیر اداری مرتکب جنحه وجنایتی هم شده است در آنجا عبارت این است که دوسیه را می‌بندد و قراری صادر می‌کند که اول این شخص برود بمحکمه عمومی و رسیدگی به قسمت جنحه و جنایتش بشود چون محکمه اداری حق ندارد که در کار جنحه وجنایت وارد شود از این جهت در قانون تصریح شده که احاله می‌کند بمحکمه عمومی ومنتظر می‌شود تا رأی از آنجا صادر شود وآن رأیی که از محکمه صادر می‌شود یا تبرئه می‌شود یا محکومیت در هر صورت باز در آخر ماده است که محکمه اداری هم بعد از او حکم خود را صادر می‌کند حالا چون دیده شده است که بعضی محکمه‌های اداری که مطابق ماده ۴۰ تشکیل می‌شود این کار را نمی‌کنند ونمیفهمند که جنحه وجنایت هم شده خودشان حکم صادر می‌کنند بعد از آنکه حکم صادر کردند آنوقت محاکمه عمومی مطلع می‌شوند که این مستخدم مرتکب جنحه وجنایت شده تعقیبش می‌خواهند بکنند فرض کنید از محکمه اداری حمم تبرئه دارد که همین قضیه را محکمه اداری رسیدگی کرده و حکم تبرئه اش را داده از این جهت محکمه عدلیه که نمی‌تواند وارد بشود وبرای یک تقصیر که دو محاکمه نمی‌شود بکند این است که در نظر گرفته شده که اگر محاکم اداری قسمت اول ماده چهل را رعایت نکردند و حکمی صادر کردند محکمه عدلیه می‌تواند آنرا تعقیب کند لیکن بنده چون در کمیسیون این را عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم که این قانون البته مربوط به از حالا به بعد است وعطف بماسبق نخواهد شد.
رئیس- نظر دیگری نیست؟
(خیر)
آقایانیکه با وروددر شور دوم این ماده موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه
[۷-موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس- کار دیگری در دستور نداریم اگر آقایان موافقت می‌فرمایند جلسه را ختم می‌کنم جلسه آینده پنجشنبه ۱۷ آبان ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده (مجلس مقارن ظهر ختم شد).
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۱۲ صحیه کل مملکتی
ماده واحده – بودجه سال ۱۳۱۲ صحیه کل مملکتی بشرح ذیل اصلاح می‌شود:
موضوع می‌شود:
ازمحل‌ماده۴ قسمت‌اول فصل۱ اعتبارحق‌الکفاله‌وحقوق مرخصی‌وحقوق‌ایام مأمورین مرکز ۳۵۰۰ ریال
ازمحل‌ماده۷قسمت‌اول فصل۱اعتبارجبران‌خسارت مالی‌وجانی‌مستخدمین درراه‌ایفای‌وظیفه ۱۰۰۰۰ ”
ازمحل‌ماده ۱۰ قسمت اول فصل ۱ اعتبارجبران وترمیم کسرمواد از یک الی ۹ ۲۰۰۰۰ ”
ازمحل ماده۳۹ قسمت اول فصل ۳ اعتبارجبران کسرمواد از۱۱ الی ۳۸ ۱۰۰۰۰ ”
ازمحل‌ماده۴قسمت‌دوم‌فصل‌اول‌اعتبارحق‌الکفاله وحقوق مرخصی‌وایام‌انتقال مأمورین ولایات ۳۵۰۰ ”
ازمحل ماده ۱۰قسمت دوم فصل اول اعتبارجبران کسرمواد از یک الی نه ۱۰۰۰۰ ”
ازمحل‌ماده ۳۵قسمت دوم فصل۳ اعتبارجبران کسر مواداز۱۱ الی ۳۴ ۳۰۰۰۰ ”
از محل ماده ۳ مخارج غیرثابت اعتبار خرید اراضی وساختمانهای قرانطینه ۶۰۰۰۰ ”
جمع ۱۴۷۰۰۰ ”
اضافه می‌شود:
۱- بماده ۵ مخارج غیرثابت بابت اعتبار خرید اراضی وساختمان ساناتوریوم آب معدنی رود هن و اجرت متخصص وخرج سفر مفتشین وتهیه ماشین آلات ۱۰۷۰۰۰ ریال
۲- بماده ۶ جهت مبارزه بر ضد مالاریا ۴۰۰۰۰ ”
جمع ۱۴۷۰۰۰ ”
این قانون که مشتمل بر یکماده است در جلسه چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر