مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ مهر ۱۳۳۸ نشست ۳۳۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۳۳۳
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه سیزدهم مهر ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲-شور اول گزارش کمیسیون گمرکات و انحصارات راجع به تخفیف حق انبارداری کارخانه‌جات ریسندگی و بافندگی و کاغذسازی و عدم تصویب ورود در شور مواد
۳-شور اول گزارش کمیسیون گمرکات راجع به معافیت گمرکی پانصد دستگاه اتوبوس
۴-شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون گذرنامه
۵-شور دوم گزارش کمیسیون گمرکات و انحصارات راجع به تهیه وسایل با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین
۶-اخذ رأی و تصویب تقاضای آقای معاون وزارت کشور راجع به طرح لایحه تمدید مدت اجرای لایحه امور اجتماعی
۷-تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و پنجاه دقیقه پیش‌ازظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود
به شرح زیر خوانده شد
غائبین با اجازه- آقایان: شادمان- سراج- حجازی- امیدسالار- دولت‌آبادی- اکبر- دکتر وکیل اسفندیاری- عامری- مشار- دکتر سعید حکمت- ذوالفقاری- بوربور- خلعتبری- مهندس سلطانی- دکتر نفیسی- شادلو- بزرگ‌نیا- سالاربهزادی- دکتر رضایی- دکتر آهی- فولادوند- مهندس شیبانی- محمودی- پرفسور اعلم- پناهی- امیر بختیار- صارمی- خزیمه علم- بزرگ‌ابراهیمی- دکتر امین- ثقةالاسلامی- هدی- عبدالحمید بختیار- مهران- طباطبایی قمی- ساگینیان- دکتر حسن افشار- ابتهاج- دکتر فریدون افشار- اورنگ- قراگزلو- رامبد- صادق بوشهری- دکتر ضیایی- کاظم شیبانی- امامی‌خویی
غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری قریشی
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: مهندس بهبودی- جلیلی
رئیس- نسبت به صورت مجلس نظری نیست اظهاری نشد صورت مجلس تصویب شد
۲- شور اول گزارش کمیسیون گمرکات و انحصارات راجع به تخفیف حق انبارداری کارخانه‌جات ریسندگی و بافندگی و کاغذسازی و عدم تصویب ورود در شور مواد
رئیس- لایحه مربوط به تخفیف انبارداری قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون گمرکات و انحصارات به مجلس شورای ملی
کمیسیون گمرکات و انحصارات با حضور آقای معاون وزارت گمرکات لایحه دولت راجع به تخفیف حق انبارداری گمرکی کارخانه‌جات ریسندگی و کاغذسازی را مورد شور و رسیدگی قرارداده و ماده واحده پیشنهادی دولت را عیناً تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد ماده واحده به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از کارخانه‌جات ریسندگی و بافندگی و کاغذسازی و تولیدی و لوازم مربوط به این قبیل کارخانه‌جات که تا آخر اسفند ماه سال ۳۰ به کشور وارد و تا تاریخ تصویب این قانون از گمرک مرخص نشده حق انبارداری به مأخذ بیست و پنج درصد از مأخذ حداقل نرخ غیرتصاعدی دریافت شود مشروط بر این که صاحبان کارخانه‌جات مزبور از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه ماه کالای خود را از گمرک مرخص نمایند مخبر کمیسیون گمرکات و انحصارات فلیکس آقایان گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی کمیسیون دارایی با حضور آقای وزیر گمرکات و انحصارات و آقای معاون وزارت دارایی لایحه دولت راجع به تخفیف حق انبارداری گمرکی کارخانه‌جات ریسندگی و کاغذسازی را مورد رسیدگی قرارداده خبر کمیسیون گمرکات و انحصارات را تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد مخبر کمیسیون دارایی مشایخی
رئیس- آقای دکتر مشیرفاطمی مخالفید
دکتر مشیرفاطمی- بله بنده مخالفم
رئیس- بفرمایید
دکتر مشیرفاطمی- بنده قربان اصولاً با این نوع معافی‌ها مخالفم برای این که باید دید که تا اسفند سال ۳۰ چقدر افراد و به چه میزان کارخانه‌جات سفارش داده‌اند و وارد شده و رفته‌اند و رعایت مقررات قانون را کرده‌اند وگمرک را داده‌اند و جنس خودشان را بیرون آورده‌اند اگر اینها مورد خاصی است پس این مورد خاص معافیت یعنی چه یعنی ما در حقیقت جایزه می‌دهیم به کسی که مقررات کشور را رعایت نکرده اگر یک وضع اختصاصی دارد ممکن است قرار بگذارند تقسیطش بکنند این خوب یک چیزی است یک کسی یک جنسی را سفارش داده است جنس او آمده و وقتی که می‌خواهد جنس را مرخص کند پول ندارد اعتبار ندارد این را قسط‌بندی کنید ولی اگر معاف بکنید این خوب نیست بنده تعجب می‌کنم که اصولاً چه جور ممکن است یک چنین قانونی را آورد آن هم برای یک کارخانه تولیدی چون قطعاً کسی که کارخانه وارد می‌کند یک آدم پولداری است این است که بنده می‌خواهم جناب آقای خطاطان یک توضیحاتی بدهند که این لایحه اصلاً مال چیست مال چه اشخاصی است و چرا می‌خواهند معاف بکنند و تازه اگر یک کسی فرض کنید نتواند الان یک جا بدهد و جنسش را مرخص بکند این قسط‌بندی بکند بعد از این که شروع به کار کرد ده ساله دوازده ساله یک‌جا گمرک وعوارض را بپردازد
رئیس- آقای خطاطان
خطاطان معاون وزارت گمرکات- جناب آقای دکتر مشیرفاطمی اصولاً در اینجا موضوع معافیت گمرکی نیست به هیچ‌وجه گفته نشده است این کارخانه‌جاتی که تا آخراسفند ۱۳۳۰ وارد شده از حقوق گمرکی معاف شود البته اگر مقصود معافیت از حقوق گمرکی بود فرمایش سر کار صحیح بود ولی ما هیچ وقت تابع این حرف نمی‌شویم موضوع انبارداری یک وضع خاصی در اداره کل گمرک داد و حتی اداره کل گمرک خودش اختیاردارد تا یک میزانی مطابق قانون یک تخفیفی بدهد ولی وقتی که این تخفیف طبق همین قانونی که به تصویب رسیده است از یک حد معینی بیشتر شد در آن موقع مجوز قانونی لازم دارد و ما ناچاریم که موافقت مجلس محترم شورای ملی را بگیریم این کالاهایی که وارد شده همین طوری که در متن لایحه ذکر کرده‌اند تا آخر اسفند ۳۰ به ایران وارد شده و از سال ۳۰ به این طرف به قدری حق انبارداری‌اش مطابق قانون تعرفه زیاد شده است که صاحبان کالا اصلاً نمی‌خواهند مرخص بکنند و البته باید فکر کرد همین پولی که به خارج رفته و از ارزی که خارج شده مال همین مملکت است مال همین آقایانی است که می‌خواهند با ایجاد کارخانه‌جات تولیدی و شروع به بهره‌برداری یک عده‌ای بیکار را به کار مشغول کنند اگر بنا شود کارخانه‌هایی که وارد شده همین طور بماند با حق انبارداری سنگین که به آنها تعلق گرفته به هیچ‌وجه من‌الوجوه صاحبان آنها قادر نخواهند بود که آن را مرخص بکنند وزارت گمرکات عقیده دارد که برای این که به آنها کمکی شود صاحبان کارخانه‌جات بتوانند آنها را مرخص بکنند یک تخفیفی برای آنها قائل شود آن هم فقط در انبارداری یک تخفیفی به آنها داده می‌شود به همین جهت این لایحه را ما تهیه و تقدیم مجلس کردیم (دکتر مشیرفاطمی- چند تا کارخانه است این را بفرمایید) تمام کارخانه‌جاتی که تا آخر ۳۰ برای ریسندگی و کاغذسازی وارد ایران شده اگر لازم باشد صورتش را تقدیم می‌کنم خدمت‌تان
صدرزاده- چرا همه را معاف نمی‌کنند
رئیس- آقای قنات‌آبادی موافقید بفرمایید
شمس قنات‌آبادی- همان طوری آقای خطاطان معاون وزارت گمرکات اینجا به عرض رساندند اساساً این لایحه معافیت گمرکی نیست لایحه‌ای است برای معافیت از یک مقداری پول انبارداری علاوه بر این ما در همین مجلس لوایحی تصویب کردیم و خیلی چیزها را معافیت برایش قائل شده‌ایم نمی‌خواهم بگویم آن چیزهایی که معاف کرده‌ایم از حقوق گمرکی چیز بدی بوده است نه خوب بوده است تلویزیون و دستگاه مربوطه به آن خیلی خوب چیزی بوده و بسیار بسیار هم مفید بوده اما خیلی چیزها هست که با مقایسه با تلویزیون و دستگاه تلویزیون مفیدتر و خوب‌تر و از نظر دستگاه مملکت و اقتصاد مملکت ضروری‌تراست من‌جمله ایجاد کارخانه‌جات تولیدی و کارخانه کاغذسازی البته آقایان نمایندگان آن آقایان محترمی که با کار کاغذ و روزنامه سروکار دارند می‌دانند که موضوع کاغذ امروز در این مملکت یکی از بدبختی‌های عظیم شده است بسیار بسیار کار کاغذسازی کارخانه‌ای که کاغذ بسازد (عمیدی‌نوری- مال آقای فریدونی است اسمش است ولی کاغذی نمی‌دهد) خوب من نمی‌دانم چون من طرفدار این مطلب هستم که در این مملکت با این وضعی که به وجود آمده یکی دو تا ده تا بیست تا تا موقعی که می‌شود کارخانه کاغذسازی به وجود بیاید علاوه بر این که این کارخانه‌های تولیدی یک عده‌ای را به کار می‌گمارد و یک عده عائله‌ها را نان می‌دهد با مقایسه با سایر بخشش‌هایی که کرده‌اید اگر بخواهید این را مقایسه بکنید خواهید دید که این بخشش با مقایسه آنها بسیار بسیار کار نیکو و خوبی است
رئیس- آقای صدرزاده مخالفید
صدرزاده- بله
رئیس- بفرمایید
صدرزاده- عرض کنم قوانینی که ما تصویب می‌کنیم و از مجلس می‌گذرد همیشه باید یک موضوعی را در برداشته باشد که به صلاح مملکت باشد اگر منظور این است که کارخانه تولیدی از مخارج گمرکی معاف باشد و این از نظراین است که یک عده کارگر بتوانند دستشان به کار باشد و اعاشه خودشان را ادامه بدهند تولیدات مملکت زیاد باشد آن وقت این را محصور کردن در یک قلم به خصوص و در یک مدت به خصوص صحیح نیست شما می‌گویید در اینجا به وزارت دارایی اجازه می‌دهید که کارخانه‌های ریسندگی و بافندگی و کاغذسازی و تولیدی و لوازم مربوطه به این قبیل کارخانه‌جات که تا آخر اسفندماه سال ۳۰ به کشور وارد و تا تاریخ تصویب این قانون از گمرک مرخص نشده بایستی از گمرک معاف باشد بنده اصولاً معتقدم که هر چیزی که باعث تکثیر تولید می‌شود و در مملکت البته باید از عوارض مصون باشد و معاف تا این که موجبات تولید در این مملکت زیاد فراهم شود ولی این که آمده‌اند یک کارخانه‌های به خصوص را در نظر گرفته‌اند در صورتی که ما کارخانه‌های دیگری داریم که به مراتب ممکن است از آنها برای مملکت لازم‌تر و مفیدتر باشد تخصیص دادن این معافیت برای یک دسته به خصوص صحیح نیست به نظر بنده اگر وزارت دارایی موافقت بفرمایند به طور کلی منظور دارند که تمام کارخانه‌هایی که تا آن تاریخ وارد شده و مرخص نشده است شامل این معافیت شود در صورتی که تولیدی باشد بهتر است این انحصار دادن یک کارخانه‌های به خصوصی از شأن قانونگذاری به دور است که ما بیاییم یک قانونی وضع بکنیم که مشمولش دو تا کارخانه باشد اگر قبول داریم که هر چیز تولیدی که تا آن سال مانده است و مرخص نشده معاف شود اساساً باید دید که چرا مرخص نشده از سال ۳۰ تا حالا که در گمرک مانده چرا مرخص نشده گمرک نسبت به چیزهایی که در انبار می‌ماند یک وظایفی دارد که اگر تا مدت معینی که آنها را ترخیص نکردند حراج می‌کند جریمه می‌گیرد اولاً باید ببینیم که چه شده است کارخانه‌هایی از سال ۳۰ به این طرف یعنی هشت سال تمام در انبارگمرک مانده است نه گمرک وظایف خودش را انجام داده است و نه این که صاحب مال آمده که جنسش را مرخص بکند حالا اگر هم بخواهیم از نظر تکثیر تولیدات در مملکت یک معافیت‌هایی قائل بشویم پس این را باید تعمیم داد یعنی هر چیزی که دارای این صفت تولیدی می‌باشد و در آن فایده می‌باشد معافیت شاملش شود و مجلس تصویب بکند بسیار به جا هست و الّا یک کارخانه به خصوص را مشمول معافیت قرار دادن طبعاً این کارخانه صاحب به خصوص دارد قانون نباید تبعیض قائل شود فرق گذاشتن بین افراد صحیح نیست بلکه باید همیشه قانون برای عموم یکسان باشد و جنبه عمومی داشته باشد
رئیس- آقای مخبر
مخبر کمیسیون گمرکات و انحصارات (فلیکس آقایان)- عرض کنم موضوع اساسی اینجاست که گمرک‌های ما انبارهای‌اش محل کافی برای تمام کالاهایی که به ایران می‌رسد ندارند بنابراین گمرک آمده یک وضعی ایجاد کرده که حقوق انبارداری تصاعدی است چطور است جنسی که به ایران می‌رسد ۱۵ روز اولش از حق انبارداری معاف است بعد از ۱۵ روز یک انبارداری می‌گیرند بعد همین طور ماه به ماه اضافه می‌شود تا به حدی می‌رسد که بیشتر از قیمت خود کالاست (اعظم زنگنه- چرا ۸ سال گذاشته‌اند) اجازه بفرمایید که چه جور شده که آمده‌اند مجوز قانونی تخفیف در حقوقی گمرکی را کسب کرده‌اند هر کالایی که در گمرک بماند حقوق انبارداری‌اش بیش از قیمت کالاست بنابراین صاحب مال صاحب کارخانه چه کار می‌کند ول می‌کند می‌رود دولت هم حراج می‌کند در اغلب اوقات حاصل فروش اصلاً تکافوی پرداخت انبارداری را نمی‌کند چه برسد به حقوق گمرکی دادن ما از ناچاری این وضع را در مملکت داریم که انبارداری خیلی گران است حالا یک کارخانه‌جاتی است که وارد کشور شده به مشکلاتی برخورده صاحبان کارخانه‌جات ممکن است که پول کافی در آن موقع نداشته‌اند و نتوانند اینها را به موقع مرخص کنند خوب چه بایست کرد بایستی امروز که می‌خواهد مرخص بکند یک حق انبارداری عادله بگیرند انبارداری عادله با مقررات فعلی ما که به علت مضیقه حات تعیین شده وفق نمی‌دهدد دولت گفته است اجازه بدهید من از این کالاها یک ربع انبارداری بگیرم و سه ربع را به آنها ببخشم حالا بسته به نظر آقایان است اگر تصور می‌فرمایند که کار خوبی است رأی می‌دهند این را هم عرض کنم که همین یک ربعی را که می‌گیرند باز هم ده برابر آن مبلغی است که از دیگران می‌گیرند که کارخانه‌اش را دو ماه پیش آورده است باز هم چند برابر حقوق انبارداری یک کارخانه‌ای که فرض می‌کنید پارسال آمده و دو ماه مانده می‌گیرند و اگر شما حساب بکنید که اگر این کارخانه را به انبار گمرک نبرده بودند و برده بودند به انبار خصوصی در خرمشهر گذاشته بودند می‌دیدید که کرایه آن انبار ماهی ۵۰۰ تومان بود اگر همین یک ربع را حساب کنید می‌بینید که سر به جهنم زده است و اگر این تخفیف را ندهید چه می‌شود این کارخانه می‌ماند نصفش زنگ زده هست نصف دیگرش هم خراب می‌شود ممکن است که صاحب کارخانه پول کافی برای ترخیص نداشته و یا بدهی داشته به بانک‌ها یا بدهی داشته به فروشند یا به مشکلات مالی برخورده کارش به تعویق افتاده است این برای هر کسی ممکن است در زندگی پیش بیاید تاجر پول نداشته باشد یا یک نفر کارخانه وارد کرده پیش قسط را پرداخته باشد و بقیه را نداشته پرداخت بکند و معطل مانده بنابراین همین یک ربعی که حالا مجوزش را می‌خواهند از مجلس بگیرند این خیلی بیش از آن انبارداری حقه‌ای است که به این کالا تعلق می‌گیرد
رئیس- دیگر در کلیات نظری نیست آقای عمیدی‌نوری بفرمایید
عمیدی‌نوری- بنده آنچه یادم می‌آید این یک لایحه‌ای است که چند سال قبل داده شده بود به مجلس و وقتی که خود بنده هم بودم و در یکی از این کمیسیون‌ها
حضور خود جناب آقای وزیر گمرکات در دو سه سال پیش مطرح شد و زیاد هم علاقه‌ای نبود به تصویبش برای این که وقتی بحث شد که چرا این جور شد و یک افرادی هم پشت سراین لایحه بودند که آنها فشار می‌آوردند برای این که بتوانند به این کیفیت معافیت‌هایی به دست بیاورند نتیجه این شد که چند سالی ماند بنده یادم می‌آید در دو سه سال پیش که در کمیسیون بازرگانی بودم یا در کمیسیون گمرکات که همین لایحه مطرح بود و از دستور خارج شد و اخیراً به این شکل آمد که ملاحظه می‌کنید و از توجه جناب آقای شمس قنات‌آبادی خیلی تشکر می‌کنم مسئله کاغذ خیلی مشکل شده است و البته نظر دولت را باید جلب کرد که تسهیلات لازم برای مطبوعات و کاغذ به وجود بیاورد ولی مطلبی که اینجا برای کارخانه کاغذسازی نوشته شده است می‌خواستم ذهن‌تان را روشن کنم چون مال قبل از سال ۳۰ است یک افرادی در آن موقع که ارز دولتی و غیردولتی تفاوت قیمت فاحش داشت خاطرتان هست به عنوان کارخانه‌جات ارز دولتی می‌گرفتند که کارخانه وارد کنند بعداً از مابه‌التفاوت آن ارز استفاده می‌کردند اسم آن کارخانه باقی می‌ماند که بنده اطلاع دارم من هم مثل جنابعالی خیلی علاقه داشتم که در مملکت خودمان کاغذ تهیه کنیم این را که در همان مواقع تحقیق کردم دیدم در واقع به قصد ایجاد کارخانه کاغذ نبوده بلکه برای استفاده از آن بوده است و به همین جهت هم بوده است که بی‌علاقه بوده‌اند که این را از گمرک بیرون بیاورند این است که از سال ۳۰ آنجا مانده این که راجع به کاغذسازی است که من اطلاع دارم راجع به کارخانه ریسندگی دیدم که پسر آقای قیصریه دنبال این مطلب خیلی زیاد بودند ۵- ۶ سال پیش خیلی هم فشار می‌آوردند حالا ایشان در این کار چه نظریاتی داشتند نمی‌دانم ولی به طور کلی بنده معتقدم اگر می‌خواهیم کارخانه‌جاتی به قصد تولید به کار بیندازیم از آن طرف هم بایستی سعی بکنیم که قوانین در مملکت جنبه تساوی و عمومی داشته باشد خاصه خرجی کمتر شود چرا به یکی معافیت بدهیم از حق انبارداری از یک کس دیگر بگیریم ما که داریم در قانون خودمان اگر کسی حق انبارداری و گمرکی‌اش را دیر داد در عرض یک مدتی به او اخطار می‌کنند بعد هم همان طوری که آقای آقایان گفتند برای این که کالاها در انبارها زیاد نماند جنس را حراج می‌کنند و مخارجی را که دولت می‌خواهد بر می‌دارند خوب اگر این کارخانجات را که تا سال ۳۰ مانده بود اگر حراج می‌کردند کسی پیدا می‌شد بخرد و بکار بیندازد بنده خیال می‌کنم که اگر کارخانه مفیدی بود حتماً دیگران شرکت می‌کردند هم حقوق دولت را می‌دادند و هم کارخانه را به کار می‌انداختند اما این که نشده معلوم می‌شود یک نظری یک سوسه‌ای یک وضع خاصی در این کار بوده است پس مصلحت نیست که در یک همچو موضوعی مجلس شورای ملی بیاید نظر خاص دیگران را به طور استثنایی تأیید بکند اما این که فرمودند یک ربع یک ربع بیشتر است به نظر من یک ربع خیلی مهم است برای این که می‌گویید صدی بیست و پنج از مأخذ حداقل نرخ غیرتصادعی یعنی سه امتیاز می‌دهید یکی ۲۵ درصد کم کرده‌اید یکی نرخ حداقل یکی غیرتصاعدی ملاحظه می‌فرمایید این ۲۵ درصد نیست این خیلی مهم است و بسیار زیاد می‌شود و خیلی از حقوق انبارداری دولت می‌رود به این جهت است که بنده معتقدم چون شور اول هم هست قبلاً برود به کمیسیون بعد در آنجا تکلیف این کار روشن شود که به نتیجه‌ای برسد صحیح است
رئیس- به عقیده من هم این نظر بهتر است که برود به کمیسیون اگر پیشنهادی هم هست آقایان بدهند و در آنجا اگر اصلاحی لازم است به عمل بیاید صحیح است
رئیس- آقای مهدوی بفرمایید
سعید مهدوی- آقایان توجه بفرمایند که این اشیا و لوازم قبل از سال ۳۰ آمده در انبار گمرک سال ۳۰ را هم در نظر بگیرید ممکن است از سال ۲۷ و ۲۸ باشد چه کارخانه‌ای از ۸ سال پیش می‌تواند مورد استفاده باشد این قانونی هم که وزارت گمرکات آورده تصور نفرمایید که همین قدر که تصویب شد اشخاصی مراجعه می‌کنند و اجناس‌شان را بیرون می‌برند اساساً مورد استفاده‌شان نیست گمرک خواسته به این ترتیب انبارها را خالی کند (یکی از نمایندگان- حراج کنند) حراج هم بکنند کسی نمی‌خرد آن اشیائی که هشت سال پیش وارد شده بفرمایید چه جور ممکن است امروز مورد استفاده قرار بگیرد مطمئنا این قانون را که تصویب بکنید یک عده‌ای مراجعه می‌کنند یک عده‌ای هم مراجعه نمی‌کنند این به نظر بنده آسانترین طریقه‌ای است که انبارها در اختیار دولت بیاید و جا باز شود برای کالاهایی که بعداً وارد می‌شود مال هشت سال پیش چیزی که امروز زیاد مورد استفاده باشد نمی‌شود تصور کرد
رئیس- دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته است رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده‌واحده البته اگر پیشنهادی هم هست می‌رود به کمیسیون در آنجا بررسی می‌شود آقایانی که موافقند به ورود در مواد یعنی ماده‌واحده قیام فرمایند هیچ کس قیام نکرد تصویب نشد
۳- شور اول گزارش کمیسیون گمرکات راجع به معافیت گمرکی پانصد دستگاه اتوبوس بنز
رئیس- لایحه دیگری است مربوط به معافیت اتوبوس‌های بنز شور اول است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود به شرح زیر خوانده شد گزارش از کمیسیون گمرکات و انحصارات به مجلس شورای ملی کمیسیون گمرکات و انحصارات با حضور آقای معاون وزارت کشور و انحصارات لایحه دولت راجع به معافیت گمرکی اتوبوس‌های بنز را مورد رسیدگی قرارداده و عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد ماده‌واحده وزارت گمرکات و انحصارات مجاز است
الف- ارزش پانصد دستگاه اتوبوس مرسدس بنز را که به وسیله سازمان برنامه به نمایندگی دولت در سال ۱۳۳۲ از کارخانه دیملربنز الک خریداری و به تدریج از کشور آلمان غربی وارد شده مانند اتومبیل‌های رسیده از کشورآمریکا به قرار هر دلار ۵۰/ ۳۲ ریال تعبیر و حقوق گمرکی از هر اتوبوس به مأخذ حقوق گمرکی شاسی که معادل ۱۷۲۹۰ ریال می‌شود احتساب و واریز نماید
ب- اتوبوس‌های مزبور از پرداخت هر گونه عوارض گمرکی و غیرگمرکی دیگر که معمولا توسط گمرک اخذ می‌شود مثل باربری و انبارداری به استثنای حق تمبر و هزینه‌های پاساوانی که به عهده بانک توسعه صادرات است معاف می‌باشد مخبر کمیسیون گمرکات و انحصارات فلیکس آقایان گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی لایحه دولت راجع به معافیت گمرکی اتوبوس‌های بنز را با حضور آقایان وزیر گمرکات و انحصارات و معاون وزارت دارایی مورد رسیدگی قرار داده ماده‌واحده پیشنهادی دولت را عیناً تصویب و اینک گزارش آن را در تأیید خبر کمیسیون گمرکات و انحصارات به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد
رئیس- آقای مهندس فروهر
مهندس فروهر- بنده مخالفم
رئیس- اجازه بفرمایید آقای دکتر بینا در برگ مخالف و موافق اسم نوشته‌اند بعد از ایشان نوبت به شما خواهد رسید آقای دکتر بینا بفرمایید
دکتر بینا- همان طوری که همکار محترم آقای دکتر مشیرفاطمی گفتند و تذکر دادند اصولاً این معافیت‌ها برای عایدات مملکت خوب نیست مخصوصاً وقتی نخواهند یک معافیتی را بیاورند که برای کارمندان دولت در خارج از کادرادارات هزار تومان ۱۵۰۰ تومان دو هزار تومان به آنها برسانند و برای این که جبران تبذیرهای خودشان را بکنند می‌آیند به عایدات دولت نکث وارد می‌کنند اگر بنا باشد برای این کارهایی که در خارج می‌کنند و کارمندی را می‌برند بلیت فروش کل درست می‌کنند معاون بلیت فروش کل درست می‌کنند مدیر کل بلیت فروش درست می‌کنند اگر بخواهند با این ترتیب واردات را از گمرک بدون پرداخت حقوق گمرکی در بیاورند این بار بار نمی‌شود و برای همیشه ما کسر بودجه خواهیم داشت ما باید توجه داشته باشیم مملکتی که واقعاً کسر بودجه دارد نباید به این وسایل متشبث شود و عایدات دولت را کم کند حالا بنده با این مخالفت نمی‌کنم عیب ندارد معافیت هم بدهید ولی وقتی معافیت می‌دهید و تسهیلات را درست می‌کنید اقلاً وضع مردم را رعایت بکنید خدای من شاهد است اتوبوس‌های واحد شوفرهای‌شان هیچ کس حریف آنها نمی‌شود اصلاً مردم را می‌زنند می‌اندازند وسط راه از رویش رد می‌شوند و اینها سه ماه چهار ماه در مریضخانه می‌مانند چون راننده اتوبوسرانی واحد بوده یک شاهی هم به آن کسی که آسیب دیده پول نمی‌دهد بی‌تربیت‌اند بی‌انضباطند کار مردم را اعتنا نمی‌کنند وسط خیابان راه می‌روند انضباط ندارند به عنوان این که از آنها پشتیبانی می‌شود تمام مقررات را زیر پا می‌گذارند (صحیح است) بالاتر از همه اینها شما یک قران می‌دادید از امیریه تا بازار می‌رفتید حالا به وسایلی قسمت قسمت کردند تا سه قران چهار قران برای یک کورس پول می‌گیرند باز هم ضرر می‌کنند باز هم معافیت گمرکی می‌خواهند این خوب نیست اگر معافیت گمرکی می‌دهید لااقل برای مسافرین یک ایستگاه درست کنید که زیر برف و باران نمانند (صحیح است) یک جایش را درست بکنید بعد تسهیلات بخواهید این کار غلط است بنده مخالفم و اگر آقایان نظری دارند بفرمایند ببینیم منظور چیست در مقابل این تسهیلات که بخواهند برای مردم چه می‌خواهند آن وضع خیابان‌ها آن ایستگاه‌هاست وقتی که این همه تسهیلات بخواهند باید راحتی مردم را هم انجام بدهند باید به فکر سلامت مردم هم باشند به این جهت بنده با این لایحه مخالفم
رئیس- آقای معاون وزارت گمرکات
معاون وزارت گمرکات- همین بس شاهد یکرنگی معشوق با عاشق که بلبل عاشق است و گل گریبان پاره می‌سازد وظیفه‌ای که وزارت گمرکات به عهده دارد گرفتن حقوق گمرکی است و جای کمال خوشوقتی است که آقایان نمایندگان محترم از خود مأمورین وزارت گمرکات حسن‌نیت‌شان بیشتر است برای گرفتن عواید صدرزاده وظیفه نماینده مجلس است بنده کمال تأسف را دارم امروز این دو لایحه است که در مجلس محترم شورای ملی مطرح است دو لایحه است که مربوط به زمان قبل از تأسیس وزارت گمرکات است
به طوری که در لایحه اول ملاحظه فرموده‌اید اصلاً در متن لایحه نوشته شده است که به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود در این لایحه هم باید آقایان مسبوق باشند که یک موضوعی است انجام شده در زمان دولت تیمسار زاهدی که وضع حمل و نقل و ایاب و ذهاب و وسایط نقلیه در مرکز ایران در پایتخت خوب نبود به فکراین افتادند که هرچه زودتر به این کار یک سروسامانی بدهند و به ناچار یک عده از مردم را تشویق کردند که یک شرکت‌هایی تأسیس کردند و با کمال سرعت یک مقداری وسایط نقلیه از خارج وارد کردند یک مقداری از این وسایط نقلیه همین ۵۰۰ دستگاه اتوبوس بود که از آلمان وارد شده است توجه بفرمایید در یک موقعی که مجلس شورای ملی تعطیل بوده از نظر تشویق واردکنندگان وسایط نقلیه دولت وقت استفاده کرده است و در آن موقع تصویب‌نامه‌هایی گذرانده که در حکم قانون بوده است و در ذیل این تصویب‌نامه‌ها همان طوری که در کمیسیون‌های متعدد خدمت آقایان توضیح داده شده این مزایا را به صاحبان وسایط نقلیه داده‌اند و آنها هم از این مجوز قانونی استفاده کرده‌اند منتهی چون وظیفه وزارت گمرکات این بوده است که این مجوز قانونی را بعداً از مجلس شورای ملی تحصیل کند ناچار این لایحه را تقدیم کرده است توجه بفرمایید در اینجا معافیت قانونی در بین نیست بلکه فقط از لحاظ ارزش دلاراست که برای صاحبان وسایط نقلیه تا اندازه‌ای مزایایی قائل شده‌اند یعنی یک اجازه‌هایی داده شده است که مطابق تصویب‌نامه‌هایی که در موقع تعطیل مجلس شورای ملی صادر شده است و مزایایی به این صاحبان وسایط نقلیه داده‌اند که دلار را سی و دو ریال و نیم حساب کنند بنابراین حقوق گمرکی را خواهند پرداخت سی و دو ریال و نیم اگر آقایان موافقت بفرمایید مشکلاتی برای ما هست الان اتوبوس‌ها کار کرده‌اند به دیگران منتقل شده‌اند برای این که ما بتوانیم در دفاتر خودمان مطابق این تصویب‌نامه‌ها عمل کنیم برای تحصیل مجوز و تأیید این تصویب‌نامه‌ها این لایحه تقدیم شده است
رئیس- آقای صدرزاده مخالفید
صدرزاده- بنده عرضی ندارم
رئیس- آقای عمیدی نوری مخالفید
عمیدی نوری- بنده اجازه نخواستم
رئیس- آقای قنات‌آبادی مخالفید
قنات‌آبادی- موافقم
رئیس- بفرمایید
قنات‌آبادی- بعضی وقت‌ها یک قضایایی پیش می‌آید که به زعم اشخاص مختلف معانی مختلفی پیدا می‌کند امروز دو تا لایحه پی‌درپی مال وزارت گمرکات مطرح شد ظاهرش عنوان معافی دارد لایحه اول را مجلس شورای ملی رأی نداد و موافقت نکرد خود بنده هم وقتی دیدم چه لایحه‌ای است رأی ندادم اول به همان صورت ظاهر لایحه توجه داشتم و چون خودم کسی هستم که با مشکل کاغذ مواجه هستم و رأی من آرزو شده است باور کنید آقایان نمایندگان محترم آنها که با کاغذ و کتاب و مجله سروکار دارند برایشان تأسیس و پیدایش کارخانه کاغذسازی در ایران به صورت آرزو درآمده و امیدوارم این آرزو در آینده جامه عمل بپوشد و ایران کارخانه کاغذسازی داشته باشد و آنها که در ایران با مجله و کاغذ سروکار دارند از این نکبت نجات پیدا کند اما لایحه دوم خرجش با اولی جداست صحیح است که این لایحه هم مربوط به وزارت گمرکات است صحیح است که این هم دنبال آن لایحه مطرح شده صحیح است که این هم معافیت دارد اما از جهات متعدد این لایحه با آن لایحه قبلی فرق دارد این لایحه مال شخص نیست مال دولت است و مال همه مردم است علاوه بر این اعم از آن که این لایحه تصویب شود یا نشود در آن دود گازوییل که آقای دکتر بینا به آن اعتراض دارند تأثیری ندارد البته من هم اعتراض دارم تمام آقایان هم اعتراض دارند دولت هم دارد خود دولت فعلی هم اعتراض دارد همه این آقایان محترم که اینجا نشسته‌اند اعتراض دارند که این دود برای بهداشت مردم چیز بدی است اما تصویب و عدم تصویب این لایحه ابداً تأثیری در رفع این دودها ندارد و آن را باید برای رفعش چاره‌ای صحیح و عقلانی اندیشید و مردم تهران را واقعاً از این بدبختی نجات داد چون واقعاً من هم معتقدم که بد کردند کسانی که از روز اول که تهران احتیاج به اتوبوس داشت این اتوبوس‌ها را خریدند همین امروز هم من معتقدم که اگر دولت لایحه‌ای برای تعویض این ماشین‌ها بیاورد من قطع دارم که مجلس شورای ملی این لایحه را تصویب خواهد کرد چرا برای این که از بین رفتن فرض کنیم ۵۰۰ دستگاه اتوبوس بنز که ببرند و در بیابان به کار بیندازند برای حفظ سلامت ۲ میلیون مردم پایتخت من به این چنین لایحه‌ای رأی می‌دهم که این ۱۵۰۰ اتوبوس از بین برود غرض این است که خواستم این مطلب را عرض کنم که این ۵۰۰ دستگاه اتوبوس از بین برود و سلامت ۲ میلیون نفر مردم پایتخت از بین نرود غرض این است که خواستم این مطلب راعرض کنم که این ۵۰۰ دستگاه اتوبوس خریدش در وضع خاصی بود بعد از ۲۸ مرداد یک وضع خاصی بود من هم دولت سپهبد زاهدی را نمی‌خواهم تخطئه کنم آن روز هم بایستی آقایان بعضی وقت‌ها بعضی مقام‌ها راداشته باشید و ببینید چه وضعی پیش می‌آید آن روز وضع اتوبوسرانی پایتخت بسیار بسیار بد بود و واقعاً یک مشکل بسیار بسیار بدی بود برای مردم و دولت ملزم بود این مشکل را فوری حل کند و آن روز این اتوبوس‌ها لازم بود و حاضر بود کمان دادند و خریدند و آوردند غرض این وضع که در امر اتوبوسرانی پیداشده وضع اتوبوسرانی بهتر از سابق شده البته من نمی‌خواهم بگویم که خوب شده نمی‌خواهم بگویم که دود اتوبوس رفع شده اما می‌خواهم بگویم از خیلی جهات بهتر شده البته در طول زمان بهتر خواهد شد خواستم عرض کنم که این لایحه با لایحه قبلی اختلاف زیادی دارد این لایحه مال دولت است مال شخص نیست که خدای نکرده نظر خصوصی در کار باشد یک لایحه‌ای است مربوط به دولت تمام جزییاتش انجام شده و همان طور که عرض کردم تصویب یا عدم تصویب این لایحه رفع دودهای این اتوبوس‌ها را نخواهد کرد
رئیس- آقای مهندس فروهر
مهندس فروهر- بنده مخالفتم با این لایحه از لحاظ کلمه دیزل است که در این لایحه نوشته شده است و الّا عملی است که دولت انجام داده و این لایحه بایستی تصویب بشود مطلب این است که مرتب ماشین‌های دیزل در این مملکت زیاد می‌شود و تولید دود می‌کند مطابق آخرین مطالعات پزشکی که آقایان اطبای محترم که اینجا تشریف دارند بهتر می‌دانند که تولید سرطان از دود گازوئیل است آن وقت در مملکتی که روی نفت خوابیده و ذخایر نفت آن حد و اندازه ندارد و قیمت بنزین و گازوئیل هم یکی است یا اگر کمی بیشتراست خود دولت کرده بیاییم این کارها را بکنیم اگر نمایندگان این مردم هستیم بایستی بهداشت این مردم را در نظر بگیریم اتوبوس دیزل برای این مملکت تولید سم می‌کند تنها یک قران تفاوت بنزین و گازوئیل است تازه این هم پولی است که خود دولت وضع کرده و الّا در آبادان قیمت بنزین و گازوئیل صد دینار با هم فرق دارد ما بایستی جلوی کار اتوبوس و اتومبیل و کامیون و تاکسی گازوییلی را بگیریم مردم خارج که این کالا را از ما می‌خرند آمده‌اند اتوبوس‌های برقی درست کرده‌اند و در شهرها کار می‌کنند در حالی که بنزین که احتراق کامل دارد و خطر سرطانش به مراتب کمتر است دارند آن را هم حذف می‌کنند کارخانه‌جات خودشان را می‌کنند و می‌برند و خارج شهر دستگاه‌های ضد دود و ضد گرد درست می‌کنند که هوای شهرها اصولاً مسموم نشود حالا ما آمده‌ایم اجازه می‌دهیم که اتوبوس‌های گازوئیلی که گران‌تر از اتوبوس‌های بنزینی است وارد کنیم و بهداشت ۵. ۱ تا ۲ میلیون نفر مردم تهران بزرگ و شهرهای دیگر را با این کار به خطر می‌اندازیم پیشنهادی هم داده‌ام که فکری برای منع ورود اتوبوس و اتومبیل‌های دیزلی یا منع کارش در شهرها شود ما بایستی کار مردم را رسیدگی کنیم و انجام بدهیم عرایض بنده راجع به همین مطلب بود
رئیس- آقای مخبر
مشایخی مخبر کمیسیون دارایی- بنده تا حدی که به خاطر دارم قبل از سال ۱۳۳۲ وضع رانندگی تهران و تعداد اتوبوس‌هایی که در تهران کار می‌کرد به هیچ‌وجه متناسب با جمعیت و نیازمندی‌های مردم نبود و به این جهت تمام مردم صدای‌شان بلند شده بود که چرا اتوبوس نیست چرا وسایل نقلیه نیست و از طرف دیگر هم صاحبان وسایط رانندگی داعیه این را داشتند که نرخ نازل است و ما ضرر می‌کنیم و تقاضا داشتند بر قیمت کرایه اتوبوس اضافه شود در چنین شرایطی که صدای مردم بلند شده بود و وضعیت شهر و جمعیت هم متناسب تعداد اتوبوس نبود دولت وقت دولت تیمسار سپهبد زاهدی تصمیم گرفت که کمک‌هایی به صاحبان اتوبوس شود که بتوانند ماشین‌های بهتر با قیمت‌های متناسبتر وارد کنند و رانندگی تهران را یک سروصورت آبرومندی بدهند من استدعا می‌کنم برگردید به عقب درست خاطره سال ۱۳۳۲ و جمعیت تهران و وضع اتوبوس‌های تهران را در قیافه و در خاطره خود مجسم کنید و با توجه به اوضاع و احوال روی این لایحه فکر کنید در آن وقت این اتوبوس‌های بنز خریداری شد و وارد شد به صاحبان وسایط رانندگی که در آن وقت یا اشخاص بودند و یا شرکت‌ها بودند به قرار دلار ۵. ۳۲ ریال فروخته شد و دولت هر دلار ۵. ۳۲ ریال خریده بود من درست به خاطرم نیست که در سال ۳۲ نرخ ارز چه بود تصور می‌کنم همین ۵. ۳۲ ریال بود ولی به هر حال قدر مسلم این است که دولت عمل تجارتی انجام نداد اتوبوس وارد نکرد برای این که به صاحبان وسایط حمل و نقل بفروشد و از این راه سود بازرگانی دریافت کند بلکه اتوبوس وارد کردند به منظور رفع کمبود اتوبوس در تهران و به قرار دلار ۵. ۳۲ ریال به مردم فروخته شد بعد شرکت واحد اتوبوسرانی در تهران تشکیل شد مقداری از این اتومبیل‌ها یا از بین رفته است یعنی همان موقع که مؤسسات خصوصی از آنها بهره‌برداری می‌کردند یک مقداری از اینها از بین رفته است و فرسوده شده کهنه شده و اسقاط شده (دکتر بینا- هشت تا
هم گم شده است) و گم شده و مقداری باقی مانده است شرکت واحد اتوبوسرانی به قرار دلاری ۵. ۳۲ ریال از همان شرکت‌ها ومؤسسات خصوصی خریداری کرده است پس مطلب را تفکیک کنیم اول این که دولت این اتوبوس‌ها را به قرار دلاری ۵. ۳۲ ریال فروخته است و حالا لایحه‌ای آورده‌اند می‌خواهند مجوز تحصیل کنند برای حقوق گمرکی و باربری در آن موقع هر دستگاهی ۱۷۲۹۰ ریال حقوق گمرکی آن را حساب کردند و از خریداران دریافت کردند و فعلاً هم تعدادی از این اتوبوس‌ها در دست شرکت واحد اتوبوسرانی هست از این جهت ما در واقع می‌خواهیم عملی که دولت از جهت رفاه عامه انجام داده بود صحیح و مفید هم بود امروز آن عمل سابق را از نظر تخفیف مالیاتی و حقوق گمرکی تصویب کنیم این نظر دولت مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت البته راجع به شرکت واحد که بایستی وسایل بیشتر تهیه بکند و مردم در رفاه باشند مطلب دیگری است جدا از این لایحه این لایحه مربوط به تخفیف حقوق گمرکی است یک مطلب دگیر این که اخیراً اتوبوسرانی همین تهران و شهر ری را شرکت واحد در دست گرفته و من به سهم خود از این شرکت راضی هستم
رئیس- آقای دکتر مشیرفاطمی
دکتر مشیرفاطمی- شاید آقایان تعجب بفرمایند که بنده در آن لایحه مخالف بودم چطور در این لایحه که صحبت از معافیت است بنده موافقم چون اساساً بنده یک تزی دارم که دستگاه‌های دولت نباید مالیات بدهند چون از این جیب درمی‌آید و در آن جیب می‌رود حالا متأسفانه مقررات ما این عمل را پیش‌بینی می‌کند که مثلاً وزارت پست‌وتلگراف اگر می‌خواهد چیزی وارد کند در بودجه‌اش پیش‌بینی بکند بعد به وزارت گمرکات بدهد و او از خزانه بگیرد به هر حال این اتوبوس‌ها را سازمان برنامه وارد کرد و سازمان برنامه هم به یک قیمت یعنی به مردم فروخته پولش را هم یا گرفته یا نگرفته در هر حال سازمان برنامه این خرید را کرده و این فروش را انجام داده حالا آنچه که از این بابت بایستی پرداخت شود یا نشود به حساب سازمان برنامه است یعنی در حقیقت به حساب دولت یعنی به حساب خزانه مملکت است بنابراین این یک مجوزی است حالا این را تصویب نفرمایید فردا در یکی از این اقلاًم بودجه سازمان برنامه باید این پول را بپردازید و این از نظر ملت ایران و از نظر خزانه فرقی نمی‌کند اینجا دولت با خود دولت طرف حساب است امروز تصویب نفرمایید فردا از یکی از اقلام سازمان برنامه برمی‌دارد بنده خیال می‌کنم اگر از اول هم این کار را می‌کردند بهتر بود ولی حالا شاید چون این کار بهتر بود این کار را کرده‌اند و این هیچ مطلب مهمی نیست اما انصاف و مروت هم خوب است باید دید وضع اتوبوسرانی تهران البته بنده کاری به فعل و انفعالاتی که در فروش و خرید شده ندارم ولی وضع اتوبوسرانی امروز با ۵ سال پیش خیلی فرق کرده رئیس شرکت واحد می‌گفت هر ماشینی که از ماشین دیگر جلو بزند ما او را جریمه می‌کنیم ولی این راننده‌ها سال‌هاست که عادت کرده‌اند ازهم جلو بزنند چه می‌شود کرد وقتی افراد نامنظم هستند تشریف ببرید خیابان جناب آقای اعظم زنگنه شما خودتان اتومبیل دارید همان وقت که چراغ قرمز روشن می‌شود پیاده حق عبور ندارد همان وقت مردم شروع می‌کنند به رفتن آئین‌نامه شدیدی باید گذراند برای این کار مردم را باید تربیت کرد سر هر پست که نمی‌شود پاسبان گذاشت اگر بخواهیم این کار را بکنیم شهر تهران باید دویست هزار نفر پاسبان داشته باشد بنده خودم مکرر ایستاده‌ام سر چهارراه‌ها دیدم تا چراغ قرمز روشن می‌شود مردم راه می‌افتند و اگر بگویی چرا می‌آیی با مشت می‌کوبد روی اتومبیل بالاخره مردم را چه کار بکنیم یواش یواش درست می‌شود این مردم را باید درست بکنند در هر حال استدعا می‌کنم این لایحه را با آن لایحه مقایسه نفرمایید که مطلب اصولاً جداست چون این لایحه هر دو طرفش دولت است
رئیس- آقای بهبهانی مخالفید
بهبهانی- بلی
رئیس- بفرمایید
بهبهانی- البته خاطر محترم بعضی از آقایان که در دوره ۱۸ تشریف داشتند هست که اولین کسی که راجع به اتوبوس و وضع خرابی که در اثر تغییر مسیر اتوبوس‌ها پیداشده بود در مجلس شورای ملی صحبت کرد شاید بنده بودم و در زمان دولت آقای سپهبد زاهدی بود بعداً هرچه کردیم که این مسیر را که یک مسیر طبیعی بود به جای خودش برگردانند درست نشد بنده همان طور که آقای دکتر مشیرفاطمی فرمودند بنده هم موافقم بر این که از این جیب دولت درنیاید و به آن جیب دولت برود ولی متأسفانه این نه دولت است و نه از جیب دولت درآمده که به جیب دولت برود این فرض اولی ایشان صحیح است اما دولت به چه مجوزی رفته است این ۵۰۰ دستگاه اتوبوس را بدون اجازه خریده است این را باید فکر کرد دولت آقای سپهبد زاهدی و سازمان برنامه آن وقت بدون تحصیل اجازه از مجلس شورای ملی چه حقی داشته که رفته ۵۰۰ دستگاه اتوبوس خریده است به چه حقی این خلاف قانون است که دولت برود یک کاری بکند و بعداًز ۴ سال که کار از کار گذشته اتوبوس‌ها دزدیده شده حالا ما بیاییم اجازه بدهیم که دلار ۷۵ ریال را ۵. ۳۲ ریال تغییر بکنند این به نظر بنده معامله صاف و ساده‌ای هست این اتوبوس‌ها را دانه‌ای ۸۰ هزار ۶۰ هزار تومان خریده‌اند آن وقت دانه‌ای ۱۲۰ هزار تومان ۲۰۰ و ۲۵۰ هزار تومان داده‌اند دست یک عده بیچاره اتومبیل‌های‌شان را هم گرفته‌اند پولش را هم اقساط گرفته‌اند و هنوز یک مقداری از اقساط آنها باقی است حالا دولت آمده است می‌گوید تمام این فعل و انفعالات از بین رفته باشد پول‌هایی که از مردم گرفتیم با این که باید مجوز قانونی از مجلس تحصیل کرده باشیم تمام از بین رفته باشد ما نباید برای این که یک عمل خلاف دولت را صحه بگذاریم بعد از چهار سال بیایید تصدیق بکنیم که دلار ۳۲ ریال بگیریم شما را به خدا معنی دارد یک عملی می‌کنند خلاف قانون خلاف شرع خلاف عرف بعد بیاییم بگوییم کار است گذشته تمام پولش را از مردم گرفته‌اند اگر پولش را بخشیده بودند به مردم می‌گفتم خوب دولت آمده ۵۰۰ دستگاه اتوبوس مفت داده برای تسهیل کار مردم دیگر چرا حقوق گمرکی بدهد ولی این که همین طور نبوده سازمان برنامه برخلاف قانون و برخلاف تمام چیزهایی که در دنیا هست که هیچ وقت دولت این کارها را نمی‌کند مگر این که بخواهد مفت بدهد برای کار مردم آمد یک اتوبوس‌هایی را به قیمت آن روز خریده‌اند بعد به سه برابر قیمت دو برابر و نیم به مردم فروخته پولش را هم یک مقداری گرفته و حالا می‌آید می‌گوید که شما حقوق گمرکی نگیرید تازه دولت نبوده سازمان برنامه بوده که آنجا هم به طور تجارتی اداره می‌شود فکر بفرمایید این وضع اتوبوسرانی که شما می‌گویید نسبت به چهار سال پیش فرق کرده چطور شده مردم با ده شاهی از توپخانه می‌رفتند تا فلان جا حالا دو ریال می‌دهند باز هم نمی‌توانند بروند اتوبوس چه خوبی شده مثل این است که بفرمایید ۵۰ سال پیش ما الاغ سوار می‌شدیم حالا اتومبیل سوار می‌شویم دنیا اتومبیل سوار می‌شود این مربوط به کار شما نیست این مربوط به کار دنیاست این به نظر بنده خلاف قانون است والله به خدا این مملکت نشد یک مردمی را چاپیده‌اند پول‌شان را گرفته‌اند ماشین را ۵ برابر قیمت فروخته‌اند و حالا دلاری ۵. ۳۲ می‌خواهند تسعیر کنند
رئیس- آقای آقایان
فیلیکس آقایان- عرض کنم جناب آقای بهبهانی فرمودند که مجوز قانونی برای خرید این اتوبوس‌ها نبوده به طوری که بنده نظرم هست از روی پرونده گویا در آن موقع در دوره فترت مجلس شورای ملی یک تصویب‌نامه قانونی گذراندند و درآن تصویب‌نامه هم قید شد که باید این را بیاورند در مجلس تصویب کنند و مجلس تأیید کند (یکی از نمایندگان- بیاورید ببینیم تصویب‌نامه را) (بهبهانی- بگویید بیاورند ببینیم چند خریده و چند فروخته‌اند) اما آنچه راجع به خرید و فروش است بنده وکیل مدافع دولت نیستم (بهبهانی- ربطی به این دولت ندارد) بنده وکیل مدافع دولت زاهدی نیستم اینجا آنچه مطرح است خرید و فروش شده یا نشده مطرح نیست آقایان همه‌تان نماینده مجلس هستید می‌توانید پرونده را بخواهید و ببینید اگر خلاف شده اعلام جرم بفرمایید آنچه اینجا مطرح است تخفیفی است از حقوق و عوارض گمرکی آنچه دولت می‌خواهد یک تأییدی است از مجلس شورای ملی طبق تصویبی که در آن تصویب‌نامه هست آن تخفیفی که فعلاً دارد تأیید بفرمایید یک موقعی مضیقه اتوبوس بوده طبق تعرفه‌های گمرکی ما اگر این اتوبوس‌ها را می‌خواستند وارد ایران بکنند و حقوق و عوارض گمرکی تمام و کمال از آنها بگیرند این اتوبوس‌ها قابل فروش در ایران نبود فکر کردند گفتند ما این اتوبوس‌ها را بیاوریم برای این که گران تمام نشود در گمرک یک تخفیفی قائل می‌شویم تا به یک قیمتی تمام شود که مردم بتوانند بخرند بنابراین آنچه امروز مطرح است تطبیق حسابداری است بنده خودم شخصاً اگر می‌دانستم که یک دینار از این تخفیف حقوق گمرکی قابل وصول هست زیرا این گزارش را امضا نمی‌کردم عرض بکنم این تفاوت قابل وصول نیست برای این که این اتوبوس‌ها را دولت به وسیله سازمان برنامه وارد ایران کرده و فروخته به شرکت‌های اتوبوسرانی پولش را هم حساب کرده از روی مأخذ حقوق گمرکی هر دستگاه ۱۷۲۹ تومان طبق تصویب‌نامه قانونی الان آن اشخاصی که این اتوبوس‌ها را خریده‌اند و پولش را داده‌اند نمی‌توانیم برویم به آنها بگوییم که شما بیا ۱۷۲۹ تومان داده‌ای مابقی‌اش را بده یک اتوبوس خریده وارد گمرک شده در تهران یا در گمرک خرمشهر تحویل گرفته پولش را داده رفته است بنابراین این تفاوت حقوق گمرکی به هیچ‌وجه قابل وصول نیست دولت هم نمی‌خواهد یک مشکلی داشته در آن تصویب‌نامه قانونی که این لایحه را بیاورد به مجلس سهل‌انگاری شده بعد از ۶ سال متوجه شده از طرف دیگر در دفاتر گمرک تفاوت هر دستگاه ۱۷۲۹ تومان است و از حقوق حقه‌اش دولت یک مقداری بدهکار است به گمرک خوب این را هم نخواهد داد این حسابداری‌ها تطبیق نخواهد کرد چنانچه این لایحه تصویب شود آن بدهی دولت خط می‌خورد و حساب‌شان بالانس می‌شود بنابراین آقایان نمایندگان خودشان تصدیق بفرمایند که پول قابل وصول نیست و تسهیلی است در عوارض گمرکی و این ۳۲۵ ریال حساب کنیم خود این اتوبوس‌ها روی مأخذ ۵. ۳۲ ریال
خریداری نشده چون به نرخ دلاراست بنده دیگر عرضی ندارم
رئیس- آقای عمیدی‌نوری بفرمایید
عمیدی‌نوری- بنده معتقدم یکی از اموری که باعث اشتباه در تشخیص و مطالعه و اتخاذ تصمیم می‌شود خلط مباحث مهم است وعده توجه به تفکیک مسائل بحث‌هایی که فعلاً شده یا بحثی که ما از نظر قانون در شور اول نسبت به این لایحه داشتیم مثل این که فرق دارد لایحه مطروحه راجع به یک موضوع حسابداری است و واریز حساسبست در بند الف می‌گوید ارزش ۵۰۰ دستگاه اتوبوس مرسدس بنز را در سال ۱۳۳۲ خریداری شده مثل آنچه که از آمریکا رسیده از قرار ۵. ۳۲ ریال احتساب و واریز کنند این یک اجازه‌ای است از مجلس شورای ملی راجع به این موضوع ما حالا وارد این بحث می‌شویم که این اتوبوس‌ها چه جور خریداری شده و سپهبد زاهدی که سهم بزرگی در این مملکت دارد در ۲۸ مرداد این آدم در آن موقع که من افتخار داشتم که با او همکاری داشتم شب هم در هیئت دولت بودم که این تصویب‌نامه صادر شد جناب آقای بهبهانی تشریف ندارند اینجا با خودشان خوشبختانه در آن موقع در یک صف بودیم در مبارزه‌ای که با دکتر مصدق می‌کردیم خودشان تشریف می‌آوردند کراراً در باشگاه افسران زیارت‌شان می‌کردیم خودشان هم در دوره فترت با دولت وقت همکاری داشتند و می‌دیدند که وضع اتوبوسرانی تهران در آن موقع چه بوده و در نتیجه جریان به حکومت دکتر مصدق وضع طوری بود که اتوبوس و حتی اتومبیل سواری در تهران نبود مردم به قدری در زحمت بودند که حد نداشت چه کرد دولت وقت تصویب‌نامه صادر کرد این اتوبوس‌ها را خرید ولی نمایندگی این کار را به سازمان برنامه داد اینجا هم همان طوری که ملاحظه می‌فرمایید همین طور نوشته شده است ارزش ۵۰۰ دستگاه اتوبوس را که سازمان برنامه به نمایندگی دولت در سال ۳۲ اتوبوس خریده این خیلی صریح است دولت سپهبد زاهدی تصویب‌نامه صادر کرد که ۵۰۰ دستگاه اتوبوس خریداری کنند نمایندگی این کار را هم به سازمان برنامه داد و خریدند در سال ۱۳۳۲ و همه آقایان هم واردند که کی خرید و می‌دانند که در سال ۳۲ نرخ رسمی دلار چه بوده است آن روز حساب از این قرار بود بنابراین کار دیگری نشده حرفی هم زده نشده است حالا که می‌خواهند واریز کنند نرخ رسمی و غیررسمی پس از این که قرارداد با کنسرسیوم بسته شد ما دیگر ارز دولتی و ارز آزاد نداریم همه مساوی شدند (صدرزاده- چرا همان وقت واریز نکردند
جناب آقای صدرزاده این یک بحث دیگری است که باید از دولت‌ها سؤال کرد اگر دولتی تخلف از قانونی کرد باید استیضاح کرد که چرا این کار را نکرده است اما در یک امر محاسباتی که دولت می‌خواهد وضعش را روشن کند گفته است که ارزش این کالا که در موقع آوردن خود کالا قیمت دلار ۵. ۳۲ ریال بود اجازه بدهید که من این امر واقعی و حقیقی راحالا که می‌خواهم واریز کنم به همان نرخ احتساب کنم این یک مطلبی نیست که قابل ایراد و مخالفت باشد فرض کنید بگوییم خیر نتیجه چه می‌شود جناب آقای صدرزاده نتیجه‌اش این می‌شود که دولت ۷۲ ریال حساب کند و در این تفاوت چه فرقی می‌کند که دولت ۷۲ ریال حساب کند یا ۵. ۳۲ ریال در یک معامله‌ای که کرده برای خودش همان طور جناب آقای دکتر مشیرفاطمی فرموده‌اند مطلب مال غیردولت که نیست این لایحه غیر از آن لایحه اولی است در آن لایحه یک افراد خاصی می‌خواستند که از حقوق گمرکی معاف بشوند ولی در اینجا خودش دولت است و خودش هم می‌خواهد واریز حساب کند به این جهت آمده است اجازه از مجلس شورای ملی می‌خواهد که شما موافقت کنید من که حالا این را واریز می‌کنم ارزشش به این شکل باشد این بند الف است بند ب هم این است که اتوبوس‌های مزبور از پرداخت هر گونه عوارض گمرکی و غیرگمرکی دیگر مثل باربری و انبارداری که در یک موقع غیرعادی و آشفتگی برای شهر تهران به وجود آمده بود معافیت قائل شود فرض کنید که بند ب را هم باز تصویب نکنید باز چه فرق می‌کند در یک ستونی وارد می‌کند که ما این پول را داریم و در یک ستون دیگر بیرون می‌کنند که این مقدار پول را گرفتیم بنابراین می‌خواستم به عرض‌تان برسانم که این ماده‌واحده در هر دو صورتش اجازهٔ یک امر محاسباتی است برای تسهیل کار دولت نه ضرر به دستگاه دولت می‌زند نه نفعی دارد و نه ارتباطی به اصل موضوع اتوبوسرانی دارد و همه ما موافقیم بایستی این موضوع حل شود و بنده خیلی موافقم که جناب آقای مهندس فروهر یک پیشنهاد هم بدهند که واقعاً اتوبوس‌های گازوئیلی که در شهرهای ایران هستند و کار می‌کند دیگر کار نکند این یک بحث صحیحی است فرض کنید این پینشهاد داده شود در کمیسیون رسیدگی شود اما به این مطلب مربوط نیست یا فرض بفرمایید نسبت به این اتوبوس‌ها در تاریخ خودش صحبت‌هایی بود جناب آقای بهبهانی همان موقع هم در حکومت زاهدی یک صحبت‌هایی شد بحث شد حالا نسبت به دولتی که رفته است کنار حرفی نمی‌شود زد پس سؤالی اگر هست از دولت حاضر باید کرد و استیضاح از دولت باید کرد و اعلام جرم هم نمی‌شود کرد اینها مواردی است در جای خود اما نسبت به یک دولت غایبی که در موقع خودش خدمت به این مملکت کرده است و این ۵۰۰ دستگاه اتوبوس هم که خریده به نفع مملکت و تسهیل وسایط عبور و مرور در شهر بوده است به عقیده بنده امروز جایش نیست که در یک چنین لایحه محاسباتی وارد این حرف‌ها بشویم
رئیس- آقای خطاطان بفرمایید
معاون وزارت گمرکات و انحصارات- بنده می‌خواستم در تعقیب عرایض سابقم دو مطلب را برای استحضار خاطر آقایان نمایندگان محترم عرض کنم اینها به هیچ‌وجه ضررش متوجه خزانه دولت نمی‌شود حقوق گمرکی را خواهند گرفت منتهی این موضوع را آقایان توجه کنید در آن موقع که این اتوبوس‌ها از آلمان خریداری شد هنوز دولت ایران با دولت آلمان قرارداد از لحاظ دول کامله‌الوداد نداشت و بعداً که قرارداد کامله‌الوداد بست از قرارداد تجاری که ما با آمریکایی‌ها داشتیم استفاده کردند آن موقعی که مجلس تعطیل بود اگر بنا بود از اینها حقوق گمرکی بگیرند از آن قرارداد تجارتی نمی‌توانستند استفاده کنند بنابراین درآن موقع که تصویب‌نامه صادر شده است دو تا تصویب‌نامه صادر شده یکی این که دولت آلمان جزء ممالکی شود که با دولت این قرارداد کامله‌الوداد دارد و می‌خواهد از قرارداد ایران و آمریکا استفاده کند در اینجا چون دولت آلمان هم از این قرارداد استفاده کرده بالطبع مطابق همین مقررات کالاهایی که از دولت آلمان خریداری می‌کنیم باید حقوق گمرکی پرداخت شود اما آنچه که در قسمت دوم ذکر شده خیلی معذرت می‌خواهم تقریباً یک نوع تعارضی است برای این که عوارض گمرکی و غیرگمرکی مثل باربری و انبارداری که نمی‌دهند به محض این که وارد شده‌اند آمده‌اند به تهران نه انبارداری داشته نه اصلاً حقوق باربری داشته یک عوارض بسیار جزئی بوده از لحاظ اظهارنامه که بسیار مبلغ ناچیزی است که به عقیده بنده بعد از مدت ۶ سال که گذشته دیگر قابل مذاکره نمی‌تواند باشد
رئیس- آقای صدرزاده بفرمایید
صدرزاده- مطلبی که بنده می‌خواهم عرضش کنم مربوط به دولت گذشته و دولت حالیه نیست فقط از لحاظ فهم قانون است بنده می‌خواهم این مطلب را توضیح عرض کنم لایحه‌ای که می‌گذرد بنده اگر رأی مثبت بدهم به آن این چه تأثیری خواهد داشت و اگر رأی ندهم چگونه تأثیری خواهد داشت پس باید با نهایت دقت توجه کنم بنده می‌خواهم بفهمم این حقوق گمرکی که می‌گیرند و دولت در این لایحه می‌خواهد بردارد آیا این را با آن اشخاص که این اتوبوس‌ها را خریده‌اند احتساب کرده‌اند یا نه اگر احتساب کرده‌اند یعنی از حقوق سازمان برنامه می‌خواهند بردارند و بدهند به گمرک اصلاً لازم نیست که از یک کیسه خزانه بردارند و به کیسه دیگر خزانه بریزند به هچ‌وجه من‌الوجوه ضرری ندارد که ببرند روی مأخذ دلاری ۵. ۳۲ ریال بدهند نه به مأخذ دلاری ۷۵ ریال یک دستگاهی می‌خواهد از یک دستگاه دیگری مالیات بگیرد یک وقتی مالیات را حساب کرده‌اند با آن خریدارهای اتوبوس‌ها چه جور حساب کرده‌اند اگر به مأخذ ۳۲ ریال با آن مردم حساب کرده‌اند حالا معنی ندارد که بقیه آن را از اتوبوس‌دارها بگیرند و بگویند که اجازه بدهید ما نرخ دلار را ۳۲ ریال حساب کرده‌ایم و مالیات را حالا به مأخذ شش سال پیش نگیریم و به مأخذ ۷۵ ریال بگیریم این هم درست نیست اما اگر وضع تصویب‌نامه این طور بوده است که مالیات و حقوق گمرکی به عهده خریدار بوده است باید در همان روزی که نرخ دلار ۲۲ ریال بوده حساب را صاف کرده باشند و اگر نرخ دلار ترقی کرده در حقیقت زیانی است که از خودش باید بدهد این مربوط به دولت نیست و از این نوع بسیار واقع شده و بنده نظایرش را هم سراغ دارم که یکی مال اصل ۴ و فلان بود که یک تعهدی کرده بودند که دلار را نرخ عادله بدهند و اتفاقاً نرخ دلارعوض شد و به جای ۳۲ ریال خیلی‌ها مجبور شدند ۷۵ ریال بدهند این را از آقای خطاطان خواهش می‌کنم و آقای مخبر کمیسیون که آن تصویب‌نامه را بیاورند و مدلولش را بفرمایند تا روشن بشویم چون یک چیزی هست که به عهده خریداران اتوبوس و چون آن روز تکاهل کرده و نپرداخته‌اند حلاً دولت نمی‌تواند ضررش را بدهد و منافع آن را آنها ببرند ولی اگر یک موضوعی است که مربوط به دولت است اصلاً نباید صحبت کرد چه معنی دارد که سازمان برنامه بعد از ۴ سال یا بعد از ۶ سال که گذشته یک مبلغی بیشتر یا کمتر بدهد به گمرک ضرورتی هم ندارد و اگر راجع به اشخاصی هم که قبلاً باید به این مأخذ مالیات بدهند حالا می‌خواهند زیادتراز آنها بگیرند این منافات با آن حقوق مکتسبه دارد و باید مالیات را به مأخذ ۵. ۳۲ ریال بگیرند اما اگر این ضرر بر اثر تکاهل خود خریدار بوده است حالا ما بیاییم رأی بدهیم که به ضرر خریدار نباشد این دیگر کار صحیحی نیست
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در خود ماده‌واحده چون دیگر در کلیات کسی اجازه صحبت نخواسته است آقایانی که موافقند با ورود در ماده‌واحده قیام کنند اکثر قیام نمودند تصویب شد ماده‌واحده مطرح است کسی اجازه نخواسته پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود تبصره از اول سال ۱۳۳۹ ورود اتومبیل و اتوبوس دیزلی به کشور به منظور کار در شهرها ممنوع می‌گردد کلیه اتومبیل‌های دیزلی که بعد از تاریخ فوق وارد کشور خواهد شد باید منحصراً در خارج از شهرها کار کنند. مهندس فروهر
رئیس- چون شور اول است لایحه با این پیشنهاد به کمیسیون فرستاده می‌شود
۴- شور اول گزارش کمیسیون راجع به اصلاح قانون گذرنامه
رئیس- گزارشی است مربوط به صالح قانون ورود اتباع خارجه در ایران قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی کمیسیون کشور لایحه شماره ۱۰۳۹۸۷ دولت راجع به اصلاح ماده ۲۲ و تبصره ماده ۱۰ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران را با حضور آقایان معاونین وزارت کشور و وزارت گمرکات و انحصارات مورد شور و رسیدگی قرار داده عیناً تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد ماده‌واحده از تاریخ تصویب این قانون اصلاحات ذیل در قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران به عمل می‌آید
۱- ماده ۲۲ فصل ششم قانون گذرنامه بازرسی و رسیدگی به اسناد و مدارک و مسافرت و گذرنامه اتباع داخله و خارجه با رعایت مقررات گذرنامه و قانون ورود و خروج اتباع خارجه مورخه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۰ به عهده مأمورین شهربانی واگذار می‌شود و در نقاطی که مأمورین شهربانی نباشند این وظیفه به عهده مأمورین گمرک مرزی است
۲- تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۷ تبصره بیگانگانی که به ایران وارد می‌شوند و مدت توقف آنان از نود روز تجاوز نکند احتیاج به روادید خروج ندارند لیکن موظف می‌باشند برای خروج از ایران اعلامیه خروجی را تکمیل و به مأمورین شهربانی مرز خروجی و نقاطی که مأمورین شهربانی نباشند به مأمورین گمرکی تسلیم نمایند مخبر کمیسیون کشور رامبد
گزارش از کمیسیون گمرکات و انحصارات به مجلس شورای ملی کمیسیون گمرکات و انحصارات لایحه دولت راجع به اصلاح ماده ۲۲ و تبصره ماده ۱۰ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران را با حضور آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات مطرح و پس از مذاکرات لازم ماده‌واحده پیشنهادی دولت را عیناً تصویب و اینک گزارش آن را در تأیید خبر کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد مخبر کمیسیون گمرکات و انحصارات فلیکس آقایان
رئیس- کلیات مطرح است مخالفی نیست اظهاری نشد رأی گرفته می‌شود به ورود در دستور ماده‌واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد در ماده‌واحده هم کسی اجازه نخواسته است و چون پیشنهادی هم ندارد برای شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود
۵- شور دوم گزارش کمیسیون گمرکات و انحصارات راجع به تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین
رئیس- لایحه‌ای است مربوط به تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق کاشفین قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد
گزارش از کمیسیون گمرکات و انحصارات به مجلس شورای ملی
کمیسیون گمرکات و انحصارات با حضور آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات لایحه شماره ۱۲۸۳۵ دولت راجع به تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین را مورد رسیدگی قرار داده و با اصلاحاتی تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد ماده اول به اداره کل گمرک اجازه داده می‌شود از تاریخ اول به همین ماه ۳۶ لغایت دی ماه ۳۸ کلیه سی درصد سهام دولت را از بابت جرایم گمرکی و ماحصل فروش کالاهای قاچاق و صورت‌مجلس‌هایی که در مدت مزبور واریز می‌شود در حساب مخصوصی نگاهداری و از محل عواید مزبور با رعایت مقررات عمومی اقدام به خرید وسایط‌نقلیه دریایی و زمینی و هوایی و وسایل استخبار و سایر لوازم مبارزه با قاچاق بنماید
تبصره ۱- خرید وسایط نقلیه زمینی و بحری و هوایی و وسایل استخبار کهنه و مستعمل ممنوع است
تبصره ۲- سهام دولت از بابت کالاهایی که در مدت مذکور در فوق ضبط ولی تصفیه و واریز ماحصل فروش جرایم مأخوذه آنها منجر به بعد از دی‌ماه ۳۸ گردد مشمول ماده فوق خواهد بود
تبصره ۳- اداره کل گمرک مکلف است پس از خرید لوازم مورد احتیاج و تحویل گرفتن آن صورت‌حساب درآمد و هزینه مورد این قانون را به وزارت دارایی تسلیم و در صورتی که مازاد باقی بماند به حساب درآمد متفرقه گمرکی تحویل خزانه‌داری کل بنماید
تبصره ۴- مازاد درآمد لایحه شماره ۳۶۳۷۴- ۱۱. ۱۱. ۳۱ تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین که ضمن ۲۱ فقره لوایح موضوع قانون مصوب ۲۲. ۱۲. ۳۴ و قانون مصوب هشتم آذر ماه ۳۵ که مدت اجرای موقت آن در آخر اسفند ماه ۳۵ منقضی گردیده طبق ماده ۱ قابل تعهد و مصرف بوده و حساب آن باید طبق تبصره ۲ ماده ۱ این قانون به وزارت دارایی تسلیم گردد ماده دوم اداره کل گمرک مجازاست پس از تنظیم صورت مجلس قانونی و قطعی ضبط کالای قاچاق یک چهارم سهام کاشفین در مرز را به رسم علی‌الحساب به مسئولیت خود پرداخت و موقع واریز سهام کاشفین کسر و مستهلک نماید
تبصره ۱- پرداخت‌های مزبور به اعتبار ماحصل فروش کالای ضبطی و جرایم متعلقه در هر مورد از محل ذخیره قاچاق و یا تنخواه‌گردانی که وزارت دارایی به اختیار اداره کل گمرک خواهد گذاشت به عمل می‌آید
تبصره ۲- وزارت دارایی مکلف است تنخواه‌گردان متناسبی جهت تأمین منظور فوق بنا به درخواست اداره کل گمرک به اختیار اداره نامبرده بگذارد
تبصره ۳- چنانچه به حکم قطعی دادگاه جرایم وصولی قابل استرداد تشخیص داده شود اداره کل گمرک وجوه پرداختی به رسم علی‌الحساب را از دریافت‌کنندگان استرداد خواهد نمود ماده سوم وزارتخانه‌های دارایی و گمرکات و انحصارات مأمور اجرای این قانون می‌باشند مخبر کمیسیون گمرکات و انحصارات فیلیکس آقایان
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی کمیسیون دادگستری با حضور آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات لایحه دولت راجع به تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین را مطرح و با خبر کمیسیون گمرکات و انحصارات موافقت نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد مخبر کمیسیون دادگستری عمیدی نوری گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی کمیسیون دارایی لایحه دولت راجع به تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین را با حضور آقایان معاونین وزارت دارایی و وزارت گمرکات و انحصارات مورد شور و رسیدگی قرار داده با مواد مصوبه کمیسیون گمرکات و انحصارات موافقت و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد مخبر کمیسیون دارایی مشایخی
رئیس- چون فوریت این لایحه تصویب شده است به عنوان شور دوم تلقی خواهد شد در کلیات کسی اجازه صحبت نخواسته است رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند اکثر برخاستند تصویب شد ماده اول مطرح است قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد
ماده ۱- به اداره کل گمرک اجازه داده می‌شود از تاریخ اول بهمن‌ماه ۱۳۳۶ لغایت دی‌ماه ۱۳۳۸ کلیه سی درصد سهام دولت را از بابت جرایم گمرکی و ماحصل فروش کالای‌های قاچاق و صورت‌مجلس‌هایی که در مدت مزبور واریز می‌شود در حساب مخصوصی نگاهداری و از محل عواید مزبور با رعایت مقررات عمومی اقدام به خرید وسایط‌نقلیه دریایی و زمینی و هوایی و وسایل استخبار و سایر لوازم مبارزه با قاچاق بنماید
تبصره ۱- خرید وسایط‌نقلیه زمینی و بحری و هوایی و وسایل استخبار کهنه و مستعمل ممنوع است
تبصره ۲- سهام دولت از بابت کالاهایی که در مدت مذکور در فوق ضبط ولی تصفیه و واریز ماحصل فروش جرایم مأخوذه آنها منجر به بعد از دی‌ماه ۱۳۳۸ گردد مشمول ماده فوق خواهد بود
تبصره ۳- اداره کل گمرک مکلف است پس از خرید لوازم مورد احتیاج و تحویل گرفتن آن صورت‌حساب درآمد و هزینه مورد این قانون را به وزارت دارایی تسلیم و در صورتی که مازاد باقی بماند به حساب درآمد متفرقه گمرکی تحویل خزانه‌داری کل بنماید
تبصره ۴- مازاد درآمد لایحه شماره ۳۶۳۷۴- ۱۱. ۱۱. ۳۱ تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین که ضمن ۲۱ ققره لوایح موضوع قانون مصوب ۲۲. ۱۲. ۳۴ و قانون مصوب هشتم آذرماه ۱۳۳۵ که مدت اجرای موقت آن در آخراسفندماه ۱۳۳۵ منقضی گردیده طبق ماده یک قابل تعهد و مصرف بوده و حساب آن باید طبق ماده یک این قانون به وزارت دارایی تسلیم گردد
رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمایید
دکتر دادفر- از مفهوم و مفاد ماده اول این طور استنباط می‌شود که یک مقدار کالای قاچاق از اول بهمن ۳۶ تا به حال ضبط شده این کار از دو صورت خارج نیست یا جرایم اینها از قاچاق‌کنندگان گرفته شده و نقداً در صندوق در حساب مخصوص باقی
است و یا این که عین این کالاها باقی است و فروخته خواهند شد و در آن حساب واریز خواهد شد خواستم بفهمم در ماده اول این تاریخ اول بهمن ماه ۳۶ چه تاریخی است مخصوصاً خواستم جناب آقای معاون محترم وزارت گمرکات به آقای مخبر محترم کمیسیون توضیح بدهند چون آنچه مسلم است اول بهمن اول سال مالی نیست اگر از اول فروردین ۳۷ بگوییم یک چیزی بوده است برای این که گفته‌ایم هرچه به حساب درآمدهای متفرقه رفته و حساب متفرقه به حساب دولت رفته اگر اول ۳۷ باشد مبدأ تصویب این قانون است باید معلوم شود خلاصه اول بهمن سال ۳۶ از کجا ابداع شده و روز چه فلسفه‌ای است ثانیاً از اول بهمن ۳۶ تا دی ۳۸ سه ماه بعد می‌شود از بهمن ۳۶ تا دی ۳۸ می‌شود دو سال چون ما در سال ۳۸ هستیم سه ماه بعد این مدت دو سال منقضی می‌شود این وجوه و این عوایدی که از محل حفظ کالای قاچاق یا از محل جرایم گرفته شده تا به حال چه شده است قهراً در اول هر سال در ضمن بودجه‌ای که دولت هر سال به مجلس می‌دهد یک ستون متفرقه‌ای دارد از محل قاچاق و جرایم از محل تخلفات جرایم یک یک در ستون متفرقه ذکر شده و مسلماً یکی از آن وجوهی که در ستون ارقام متفرقه سال ۳۷ و ۳۸ ذکر شده همین قاچاق‌ها بوده است خوب آن وقت آمده با صرفه‌جویی‌های دولت در بودجه خرج شده یا خرج نشده و باقی مانده اگر باقی مانده چطور شده که در بهمن ماه ۳۶ یک عایداتی به عنوان عایدات متفرقه دولت از قبیل قاچاق تحصیل شده و تا به حال خرج نشده طبق چه مجوز و قانونی جلو این خرج گرفته شده است این هم باید روشن شود مطلب دیگر این است که در این تبصره ۴ به ترتیبی که تشریح شده بنده هر چقدر دقت کردم چون آن لوایح ضمیمه نبود نفهمیدم که منظور از این مازاد درآمد چیست یک مرتبه طبق تبصره ۳ شما به حساب متفرقه دادید و در صورتی که مازاد باقی مانده به حساب درآمد متفرقه گمرکی به خزانه می‌دهد و یک جا مازاد درآمد لایحه شماره فلان اولاً لایحه اگر قانون است باید قانون بنویسد لایحه وقتی که هنوز تصویب نشده لایحه می‌گوییم یعنی هنوز تصویب نشده تقدیم شده ولی هنوز تصویب نشده وقتی تصویب شد می‌شود قانون اگر این به صورت لایحه است آن را ما نمی‌توانیم به صورت قانون تلقی بکنیم و وجوه مازاد آن را خرج کنیم و اگر قانون شده مطابق این قانون چه چیزهایی تصویب شده است این است که من می‌خواستم با توضیحاتی که خواهند فرمود روشن بشوم ببینم مطلب از چه قرار است
رئیس- آقای خطاطان
معاون وزارت گمرکات و انحصارات- برای روشن شدن ذهن جناب آقای دکتر دادفر و آقایان محترم عرض می‌کنم در اینجا این تاریخی که گذاشته شده است تاریخ جدیدی نیست و ما نخواسته‌ایم یک بدعتی گذاشته باشیم که تاریخ گمرکی باشد در تاریخ بهمن ماه نسبت به این لایحه اقدام شده در همان موقع که لایحه تقدیم مجلس شورای ملی شد و اول بهمن بوده فکر کردیم که اگر از عواید دو سال ۳۰ درصد درآمد دولت را جمع کنیم و وسایل نقلیه مورد احتیاج دولت را بخریم کافی خواهد بود چون لایحه در بهمن ماه تقدیم شده تاریخ را بهمن‌ماه گذاشته‌اند و مدت دو سال را کافی دانستند ولی برای این که کاملاً ذهن آقایان روشن شود این توضیح را لازم می‌دانم در گذشته همچنین به وزارت گمرکات داده شده بود منتهی در زمان دولت آقای دکتر مصدق استفاده از اختیارات ایشان شده بود و ۲۱ فقره لایحه که بعداً برای تصویب به مجلس آمد ضمن آن ۲۱ فقره لوایح قانونی این لایحه هم برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم شده منتهی بعداً تصویب نشد و به صورت لایحه دیگری درآمد و مطابق قانون اختیارات که تا آخر اسفند ۳۵ داده‌اند همین عواید ۳۰ درصد گرفته شد و اختیاراتی که اداره کل گمرک داشت از همین ۳۰ درصد که از قانون گمرک و قاچاق گرفت برای استفاده وسایل مبارزه با قاچاق و تهیه وسایل نقلیه استفاده می‌شد در موقعی که این لایحه تقدیم شد آقایان محترم اطلاع دارند که مواجه بود با اول تأسیس گارد گمرک و یک تشکیلات و تأسیسات جدیدی بود که گفتم فاقد وسایل مخابراتی و وسایط نقلیه بود و در بودجهٔ مملکتی هم رقم خاصی که بتواند وزارت گمرکات وسایل نقلیه و وسایل مخابراتی مورد احتیاج خود را فراهم کند نبود به همین جهت این لایحه تقدیم شد و تصور شد که برای مدت دو سال یعنی از اول بهمن ۳۶ تا دو سال می‌توانیم این ۳۰ درصد را ذخیره بکنیم و وسایل نقلیه را بخریم و کافی خواهد بود البته اگر توضیحات بنده کافی نیست باز هم مطالبی عرض کنم
رئیس- آقای عمیدی‌نوری بفرمایید
عمیدی‌نوری- توضیحات جناب آقای خطاطان یک قدری بنده را روشن کرد که منظور این ماده ۱ چیست ولی هنوز کاملاً مفاد ماده ۱ را با تبصره‌ها نتوانستم تطبیق بکنم همین طوری که خودشان اعلام فرمودند مثل این است همان طور که جناب آقای دکتر دادفر هم تذکر دادند که وزارت گمرکات می‌خواهد از محل یک وجوهی یک هزینه‌هایی که مربوط به وسایط‌نقلیه دریایی و زمینی و هوایی و وسایل استخبار که برای مبارزه قاچاق لازم است خریداری کند روح ماده و تبصره‌های‌اش این است که می‌خواهد از محلی که برای این کار فکر کرده حقیقت‌هایی از جرایمی که ضبط شده و دولت هم در آن سهمی دارد ولی این بیان که می‌شد به همین شکل آن را تأیید کرد و در ماده نوشت چون شور دوم است نمی‌دانم چرا عبارت این طور پیچیده درآمد که این نگرانی را پیش می‌آورد اشکالی که آقای دکتر دادفر کردند حرف صحیحی است برای این که اولاً لایحه قابل اجرا نیست که مازاد پیدا کند اگر لایحه‌ای جنبه قانونی پیدا کرد می‌شود قانون به علاوه شما چرا این طور می‌نویسید این مازاد لایحه هم لابد مربوط به همین مسائل مربوط به جرایم و اینها است اگر همان است که خوب چه مانعی دارد که یک ماده خیلی روشنی می‌نوشتید که کلیه وجوهی که بابت این جرایم به هر عنوان جمع‌آوری شده و موجود هست و یا بقیه وجوهی چون فرمودید که در ظرف دو سال کافی هست وجوهی که قرض کنید تا آخر سال ۳۹ یا ۳۸ از محل جرایم به دست می‌آید این وجوه را ما اختصاص می‌دهیم برای این کار روشن و معلوم و معین اما به این شکل کلی که در ماده ۱ هست و بعد تبصره ۲ آن که می‌گوید در سهام دولت از بابت کالایی که در مدت مذکور فوق ضبط ولی تصفیه و واریز ماحصل فروش جرایم مأخوذه آنها منجر به بعد از دی ماه ۱۳۳۸ گردد این کار خودش یک فصل تازه‌ای است که ممکن است یک ارقام دیگری تویش باشد و با این تبصره ۴ که در مازاد درآمد لایحه فلان بنده معتقدم که اگر این طور نوشته می‌شد که وجوهی که بابت سهام دولت از ضبط جرایم کالاهایی که ضبط شده و همین طور وجوهی که بابت قاچاق و فلان به دست می‌آید اعم از آنچه تا به حال به دست آمده و آنچه تا آخر ۳۹ به دست می‌آید این را اختصاص بدهند برای خرید این محل‌های موجود و الّا به این شکل صدرزاده اشتباه می‌شود ملاحظه کنید که اشتباه نمی‌شود باری این که تبصره ۴ می‌گوید مازاد درآمد لایحه فلان که خودشان هم قبول دارند که آن لایحه به تصویب رسید به شکل دیگری درآمد آن وقت این چیست مازاد درآمد لایحه فلان که ضمن ۲۱ فقره لوایح موضوع قانون مصوب ۲۲. ۱۲. ۳۴. قانون مصوب ۸ آذر ماه ۱۳۳۵ که مدت اجرای توقف آن در آخر اسفندماه ۳۵ منتفی گردیده خودشان می‌گویند که این لایحه تصویب نشده و وقتی که چیزی تصویب نشده چطور ما ضمن یک قانونی که غیرمصوب هست و معلوم می‌شود که پولی که به طور غیرقانونی گرفته شده ما امروز بیاییم این را تجویز و تنفیذ بکنیم و اجازه بدهیم بر این که این گونه امور که از لوایح غیرمصوب را دستگاه‌های اجرایی به کار بیندازند و بعد هم به امید این باشند که تأیید کنیم این به نظر بنده صورت خوش قانونی ندارد و ما نبایستی موافقت کنیم بر این که طرز عمل دستگاه‌های اجرایی ما به این شکل باشد و حال این که همه را می‌شود تذکر داد که آنچه وجوهی که تا به حال وزارت گمرکات و انحصارات به عنوان وجوهی که بابت جرایم و ضبط کالاها در اختیار دارد چه از سهم دولت و چه ذخیره حاصله از این اجناس تا آخر سال ۳۸ یا آخر سال ۳۹ به مصرف این قبیل امور برسد در این صورت هم یک اجازه قانونی داده شده است و هم ما را گرفتار پیچ و خم‌ها و تصویب یک امور غیرمصوب گذشته که حسابش هم معلوم نیست نمی‌کند دیگر اشکال بنده که پیشنهاد اصلاحی هم داده‌ام این است که مجلس شورای ملی که قوه مقننه است با قوه مجریه کار می‌کند مسئولش هم وزیراست و هیچ وقت ادارات یک وزارتخانه‌ای مسئول مجلس به طور مستقیم نیستند و تکلیف‌های قانونی هم به ادارات نمی‌شود بلکه به وزارت مربوطه می‌شود به همین جهت است که در اجرای قانون می‌گوییم وزارت گمرکات و انحصارات باید اجرا کند چنان که اینجا نوشته وزارتخانه‌های گمرک و دارایی مأمور اجرای این کار می‌باشند ولی در اینجا ماده یک و تبصره‌های‌اش می‌گوید به اداره کل گمرک اجازه داده می‌شود بنده معتقد نیستم که لحن قانون در تصویب مجلس این طور باشد که اداره‌ای مسئول باشد باید بگوید به وزارت گمرکات و انحصارات اجازه داده می‌شود این است که هم در ماده ۱ که اداره کل گمرک نوشته شد ه است و هم در تبصره ۲ اداره کل گمرک من معتقدم که این اجازه از نظرشان قانون بایستی به وزارت گمرکات و انحصارات داده شوند نه به اداره کل گمرک این نظر هم از نظر تنظیم قانون و صحت عباراتش به نظرم رسید و یک پیشنهادی هم در این خصوص داده‌ام
رئیس- آقای خطاطان
خطاطان معاون وزارت گمرکات و انحصارات- موقعی که لایحه در کمیسیون‌های انحصارات و دادگستری مطرح بود جناب آقای عمیدی نوری یک اصلاحاتی فرمودند و حالا اگر باز هم نظرشان این است که با اصلاحاتی در تعقیب اصلاحات خودشان شود بنده حرفی ندارم جمله رساتر شود ولی برای روشن کردن مطلب عرض می‌کنم وجوه غیرقانونی از مردم گرفته نشده وقتی قاچاقی گرفته می‌شود از حاصل فروش قاچاق صدی هفتاد به مخبرین و کاشفین و مأمورین انضباطی داده می‌شود و صدی سی حق دولت است و این را به عنوان درآمد متفرقه معمولا جز سایر عواید گمرک می‌ریزند از چند سال به این طرف برای این که وسایل ارتباطی و وسایط‌نقلیه تهیه بکنند همان طوری که به عرض آقایان رسید مخصوصاً از زمان حکومت دولت آقای
دکتر مصدق لوایحی جز سایر لوایح تهیه شد و بعداً برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم شد جز ۲۱ فقره لوایح این لایحه هم تقدیم مجلس شورای ملی شد و این را تصور نفرمایید یک پولی برخلاف قانون گرفته شده باشد این پول گرفته می‌شود به هر جهت از کسی که قاچاق می‌کند مال او را برمی‌دارند و فروش می‌کنند صدی سی آن مال دولت است صدی هفتاد مال مخبر و کاشف و مأمورین انتظامی است این ۳۰ درصد را مطابق قانون می‌گیرند بنابراین برخلاف قانون گرفته نشده حالا این سی درصد را در کجا مصرف کرده‌اند و به چه حسابی برده‌اند این را دفاتر گمرکی نشان می‌دهد یک مقداری با استفاده از آن لایحه قانونی که منتظر تصویبش بوده‌اند به مصرف رسانده‌اند و وسایل خریده‌اند و بعداً هم که قانونی گذشت و آخر سال ۲۷ که باز برای استفاده از همین اختیارات و پرداخت از محل سی درصد به اداره کل گمرک اجازه داده شده است یک مقداری بعداً برداشت شده و یک مقداری هم موجود است و صورت حسابش را می‌توانم تقدیم کنم اما این که فرمودید که چرا اشاره شده که اداره کل گمرک می‌تواند و یا مکلف است اگر خاطر مبارک باشد در قوانینی که سابقاً برای گمرکی گذشته یعنی برای تعرفه گمرکی در آنجا اشاره‌ای به اداره کل گمرک شده و ذکری از وزارت گمرکات نیست در اغلب موارد نام اداره کل گمرک است همین طور در آئین‌نامه‌ای که مخصوصاً برای مبارزه به قاچاق تصویب شده متکی و مبتنی برقانون است و این آئین‌نامه‌ای است که در مجلس شورای ملی تصویب شده در تمام جاها عنوان اداره کل گمرک است حالا اگر می‌خواهید وزارت گمرکات بگذاریم البته نظر جنابعالی کاملاً صحیح است و شأن مجلس شورای ملی است که وزارت گمرکات باشد ولی چون در قوانین سابق تمام اشاره به اداره کل گمرک شده و مخصوصاً در آئین‌نامه‌های قاچاق یعنی در آئین‌نامه‌ای که صورت قانون دارد اداره کل گمرک تصریح دارد و از این جهت اداره کل گمرک ذکر کردیم
رئیس- آقای صدرزاده مخالفید
صدرزاده- نه خیر موافقم
رئیس- بفرمایید
صدرزاده- اگر نظر آقایان باشد در دوره ۱۸ که لوایح مربوط به آقای دکتر مصدق در مجلس مطرح شد بعد یک ماده‌ای در آن گذشت که آن لوایحی که دولت لازم دارد موقتاً به موقع اجرا بگذارد و بیاورد و بعد یکی از آن لوایح لایحه شماره ۳۶۳۷۴ است که در سال ۳۱ در آنجا تقدیم شده و تا سال ۳۵ در محل اجرای موقت بوده است اگر در سال ۳۵ در مجلس تصویب می‌شود ادامه پیدا می‌کرد و چون تصویب نشد از این جهت اجرایش به سال ۱۳۳۵ منتفی است مطابق توضیحاتی که در کمیسیون دادگستری از طرف وزارت گمرکات داده شد آن لایحه یک مقداری از درآمدش به مصرف این اداره رسیده مطابق همان مقررات و یک مقداری هم موجود است این یک محل عایدات برای وزارت گمرکات بوده است مطابق قانون هم در جرایمی که از قاچاق می‌گیرند صدی هفتاد عوایدش به مکتشفین و مأمورین انضباطی و مخبرین می‌رسد و صدی سی برای وزارت گمرکات است از آن طرف با این اقداماتی که وزارت گمرکات در کشف قاچاق و در سایر امور کرده است احتیاج به وجه پیدا کرده است در کمیسیون بنا به پیشنهاد خود وزارت گمرکات این طور در نظر گرفته شد که آن عوایدی که دولت از راه قاچاق یعنی از راه جریمه قاچاق و فروش کالاهای قاچاقی به دست می‌آورد به مصرف خرید وسایل نقلیه برساند که بتواند وظیفه خودش را بهتر انجام بدهد چنان که آقایان هم استحضار دارند در این مدتی که تیمسار سرلشکر ضرغام وزیر گمرکات هستند و جناب آقای خطاطان اقدامات اصلاحی زیادی به عمل آمده است وضع گمرک به مراتب بهتر از پیش شده و عواید زیادتری هم تحصیل شده است بنابراین مصلحت در این است که یک مقدار از این عواید هم صرف خرید وسایط نقلیه شود که بهتر بتوانند وظیفه خودشان را انجام بدهند و اگر یک درآمدی از راه جریمه قاچاق به دست بیاید جمعاً جز درآمد دولت خواهد شد و بر عایدات دولت افزوده خواهد شد اما راجع به این که آقای عمیدی‌نوری توضیح فرمودند که نوشته اداره گمرک بنده هم حقیقتش این است که با نظر ایشان موافقم و باید هم این طور باشد چون قوانین را همین طور که ماده به خصوصی می‌گذرانیم که فلان وزارتخانه مأموران اجرای آن است در حقیقت طرف مستقیم مجلس وزارتخانه‌ها هستند چنان که اگر بخواهد سؤال یا استیضاحی بکنند از وزیر مربوطه‌ای می‌کنند که مأمور اجرای قانون بوده است نه از مدیرکل اداره بنابراین نظر جنابعالی هم گمان می‌کنم که مخالف نداشته باشد به جای اداره کل گمرک به وزارت گمرکات اجازه می‌دهیم و وقتی که به وزارت گمرکات اجازه داده شد طبعاً آن وزارتخانه هم وظیفه خودش را به وسیله ادارات زیردست خودش انجام می‌دهد با این توضیحات منظور روشن شد
رئیس- آقای آقایان( آقایان- بنده عرضی ندارم) آقای مهدوی (مهدوی- عرضی ندارم) آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر- بنده یک سؤالی از جناب آقای خطاطان کردم برای روشن شدن متأسفانه ایشان در بیانات‌شان به فلسفه اخذ وجوه که خود بنده هم موافقش هستم اشاره فرمودند که یک مقدار وسایل نقلیه برای مبارزه با قاچاق لازم است واز محل این عواید ۳۰ درصد می‌خریم با این که بنده موافقم خیلی هم خوب است اما این عواید الان کجاست شما در لایحه مرقوم فرمودید از بهمن ۳۶ تادی ۳۸ یعنی این مدتی گذشته است از این ۲۴ ماه ۲۱ ماه منقضی شده آنچه مسلم است سال ۳۷ تمام شده سال ۳۶ هم که رفته است سال ۳۷ از نظر سال مالی هم منقضی است حال آن عواید چه شده در کجا مانده و در کدام حساب این را جواب بفرمایید که این عواید از بهمن ۳۶ تادی ۳۸ کجاست که شما می‌خواهید خرج کنید و وسایل بخرید اگر قطعاً خرج شده برای این که این جز عواید متفرقه دولت در سال ۳۷ بوده است و خرج شده چنین پولی باقی نمانده دلیل خرجش هم این است که دولت ۱۴۰ میلیون تومان کسر داشته است این را که نمی‌گذاشتید آنجا بماند لابد جز عواید محسوب داشته و خرج کرده است پس این لایحه شما سال به به انتفاع موضوع است به قول منطقیون و حالا اگر شما می‌خواهید وجوهی در نظر بگیرید من معتقدم باید از حالا در نظر بگیرید تا دو سال دیگر که این ۳۰ درصد را خرج نکنید و بنده پیشنهادی تقدیم کردم که از تاریخ تصویب این قانون تا دو سال دیگر این عواید متفرقه‌ای که از محل این سی درصد برای دولت تحصیل می‌شود در اختیار وزارت گمرکات گذاشته شود به منظور این کار این درست می‌شود اما جنابعالی این سؤال بنده را جواب نفرمودید این یکی دوم در تبصره ۴ در آخرش می‌فرمایید مازاد درآمد لایحه شماره فلان آن اشکالات قانونی هم که می‌شود به جای خودش باقی است بنده عرضی ندارم این لایحه‌ای بوده است که در ۳۱ تهیه شده است ضمن ۲۱ فقره لایحه مصوب ۲۲. ۱۲. ۳۴ به مجلس داده شده در آذر ۳۵ هم تمدید آن خواسته شده است و اینها تا آخر اسفند ۱۳۳۵ هم لازم‌الاجرا بوده است و از آخر اسفند ۳۵ به بعد دیگر لازم‌الاجرا نیست این صحیح است وقتی که این طوری است طبق این قانون اگر درآمدی داشته است ناچار به اجرایش بوده است تا کی تا اول ۳۶ و اگر مازاد درآمدی هم داشته باز در این دو سال خرج شده این در کجاست که جنابعالی می‌خواهید خرج کنید آن قانون که مورد اجرایش تا آخر ۳۵ و ۳۶ بوده است فرض بفرمایید صد میلیون تومان درآمد داشته و هشتاد میلیون خرج کرده‌اند بیست میلیون تومان مازاد داشته است در این دو سال این بیست میلیون تومان کجا بوده است نمانده است این کجاست جنابعالی بفرمایید حساب این چطور است دوم این که می‌فرمایید و حساب آن باید طبق تبصره ۲ ماده یک این قانون به وزارت دارایی تسلیم گردداین تبصره ۲ ماده این است سهام دولت از بابت کالاهایی که در آنجا ضبط ولی تصفیه نشده است این اصلاً مربوط به حساب نیست این هم یک اشتباهی است در آنجا و نمی‌دانم چه جور باید حل شود شاید منظورتان تبصره ۳ بوده است به هر حال این سؤال اساسی بنده بود که این وجوهی که در گذشته خرج شده و شما درآمد محسوب می‌کنید کجاست و به چه حسابی ریخته شده که الان جنابعالی می‌توانید به مصرف برسانید این را توضیح بفرمایید تا ما روشن بشویم و الّا در اصل لایحه بسیار مفید است و وزارت گمرکات مخصوصاً در امر مبارزه با قاچاق توفیق حاصل کرده است و فعالیت کرده و برای تکمیل وسایل آن از هر جهت ما باید بگوییم اعتبار کافی داده شود اما این که جنابعالی آورده‌اید به عقیده بنده برای این منظور اعتبار تهیه نمی‌شود
رئیس- آقای خطاطان
خطاطان- در ضمن توضیحات قبلی این مطلب را عرض کردم که این وجوه کجاست و تصور می‌کنم برای اقناع جناب آقای دکتر دادفر کافی نبوده معمولا این وجوهی که از محل جریمه قاچاق به دست می‌آید این را به همین فوریت به درآمد دولت نمی‌برند پرونده‌ها تشکیل می‌شود به دادگاه‌ها می‌رود معمولا بعد از سه سال چهار سال یا شش سال دیگر متوجه می‌شوند که این پرونده‌ای که تشکیل شده اصلاً قاچاق نبوده است (صحیح است) و این پولش را پس می‌دهند بنابراین یک محل ذخیره قاچاق هست که این عوایدی که تحصیل می‌شود از این کار در محل ذخیره قاچاق می‌ریزند و مال هر سال را وزارت گمرکات اداره کل گمرک این کار را می‌کند حالا که آقای عمیدی نوری می‌فرمایند اداره کل گمرک نمی‌تواند و وزارت گمرکات این کار را می‌کند قبلاً گمرکات تقاضا می‌کرد از اداره خزانه‌داری و آن از بودجه تقاضا می‌کرد و بعد می‌دیدند که تشریفات طولانی است و مفصل فعلاً مستقیماً از خزانه می‌خواهند که فلان موضوع که زیادی گرفته شده یا از محل ذخیره قاچاق باید پرداخته شود مستقیماً پرداخت می‌شود اینها به فوریت جز عواید دولت محسوب نمی‌شود بنابراین این وجوهی که گرفته می‌شود در محل ذخیره قاچاق نگه می‌دارند و بسیار توجه مفیدی کردند جناب آقای دکتر دادفر اینها را در محل ذخیره قاچاق نگه می‌دارند یک مقدارش را با استفاده از آن لایحه قانونی و تمدید آن تا آخر ۳۵ خرج مصارفی کردند و یک مقدار از آن در محل ذخیره قاچاق موجود است که می‌تواند اگر این لایحه تصویب شود از مازاد آن هم استفاده کنند اما این تذکری که فرمودید کاملاً صحیح است تبصره ۲ نیست و تبصره ۳ باید نوشته شود در تبصره ۳ گفته شده است که به چه طریق خرج کنند بنابراین در اینجا
باید تبصره ۳ نوشته شود
صدرزاده- در چاپ اشتباه شده است
رئیس- پیشنهادهای ماده واحده قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم در ماده اول این اصلاحات به عمل بیاید در ماده اول جمله اداره کل گمرک تبدیل شود به وزارت گمرکات و انحصارات. عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری- بنده حاجتی نداشتم به توضیح جدید که طرف مجلس وزاتخانه است و باید این طور قید شود ولی فرمودند در قانون تعرفه گمرکی آنجا اداره کل گمرک نوشته شده است آنجا صحیح است و هیچ ارتباطی به اینجا ندارد اینجا می‌خواهیم اجازه بدهیم که بتوانند پولی را خرج کنند و به مصارفی برسانند بنابراین طرف ما وزارتخانه است ولی در تعرفه گمرکی که گفتیم نرخ چقدر گمرک و عوارض چه و چه آن به جای خود محفوظ تأثیری هم در این امر ندارد و این باید این طور باشد
رئیس- مخالفی نیست اظهاری نشد یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود
(به شرح سابق مجدداً قرائت شد)
رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد اصلاحی موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد دیگر پیشنهادی نیست ماده دوم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- اداره کل گمرک مجاز است پس از تنظیم صورت‌مجلس قانونی و قطعی ضبط کالای قاچاق یک چهارم سهام کاشفین در مرز را به رسم علی‌الحساب به مسئولیت خود پرداخت و موقع واریز سهام کاشفین کسر و مستهلک نماید
تبصره ۱- پرداخت‌های مزبور به اعتبار ماحصل فروش کالای ضبطی و جرایم متعلقه در هر مورد از عمل ذخیره قاچاق و یا تنخواه‌گردانی که وزارت دارایی به اختیار اداره کل گمرک خواهد گذاشت به عمل می‌آید
تبصره ۲- وزارت دارایی مکلف است تنخواه‌گردان مناسبی جهت تأمین منظور فوق بنا به درخواست اداره کل گمرک به اختیار اداره نامبرده بگذارد
تبصره ۳- چنانچه به حکم قطعی دادگاه جرایم وصولی قابل استرداد تشخیص اداره کل گمرک وجه پرداختی به رسم علی‌الحساب را از دریافت‌کنندگان استرداد خواهد نمود
رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته و پیشنهادی هم ندارد
عمیدی‌نوری- بنده اصلاحی دارم
رئیس- بفرمایید
عمیدی‌نوری- اصلاحی دارم عرض می‌کنم این یک اصلاح عبارتی است که برای بنده الان که قرائت کردم اشکالی تولید کرد نوشته چنانچه به حکم قطعی دادگاه جرایم وصولی قابل استرداد تشخیص داده شود اداره کل گمرک وجوه پرداختی به حساب علی‌الحساب را از دریافت‌کنندگان استرداد خواهد نمود اگر این را ببریم بعد از دریافت‌کنندگان یعنی بگوییم وجوه پرداختی به رسم علی‌الحساب از پرداخت‌کنندگان را و الّا مثل این است که از خود دریافت‌کنندگان دریافت می‌کنند (یکی از نمایندگان- منظور همان است که از دریافت‌کنندگان مسترد می‌شود) این طور است این در کمیسیون دادگستری بحث شد ما هم معتقد بودیم برای این که فعلاً بابت سهام کاشفین یک مبلغی گرفته شود و بعد حل شود گفتند برای اصلاح کارمان ما احتیاج داریم که این کار را بکنیم این بود که موافقت کردیم و بعد این تبصره آمد منظور ما این بود که اگر حکم قطعی صادر شد که این شخص مبراست از کسانی که این را دریافت کرده‌اند دومرتبه پس بگیرند و اگر به نظرتان عبارت کافی می‌آید عرضی ندارم بنده چون توجهی نداشتم این طور استنباط کردم و خیال می‌کردم که اگر را بیاید بعد از دریافت‌کنندگان بهتر باشد
رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- عرض کنم که در کمیسیون دادگستری راجع به این مطلب بحث شد چون موضع قاچاق بعد می‌رود به محکمه و ممکن است در محکمه تشخیص شود که اقدامی را که کاشف و مخبر کرده است بی‌جا کرده است و قاچاق نبوده است و باید مالی را که گرفته‌اند پس بدهند ولی یک نکته‌ای را وزارت گمرکات در کمیسیون دادگستری توضیح داد که بسیار مورد لزوم است و می‌گفت مأمورین ما در صحراهای بی‌آب و علف در کنار مرز برمی‌خورند به یک قاچاق اگر ما بخواهیم به آنها وعده بدهیم که بعد از سه سال دیگر که محاکمه این قاچاق خواهد شد و جرایمه تعیین شد آن وقت حق‌الکشف بدهیم در صورتی که آن مرتکبین ممکن است خدای نکرده آنها را آنجا گمراه کنند و وجه نقدی بدهند و جان خودشان را خلاص کنند بنابراین وزارت گمرکات این طور در نظر گرفت که آن پاداشی را که می‌خواهد بعد بدهد نقد بدهد تا این که اینها تشویق بشوند و گمراه نشوند البته ممکن است در میان صد تا از این پول‌هایی که می‌دهند یک هم قابل استرداد باشد اولاً بسیاری از اینها معلوم است که قاچاق است و اگر یک مورد به خصوص هم قاچاق نباشد و بعد بخواند این پول را به آن کسی که داده‌اند پس بگیرند و آن شخص امکان و استطاعت نداشته باشد که پس بدهد یک مورد شاذ و نادری است که نباید ملاک بر این اصل گرفت اصل کلی این است که به مخبرین باید آن چیزی که می‌دهند نقد بدهند تا تشویق بشوند منطق این این بوده است اما عبارت تبصره ۳ اگر دقت بفرمایید آقای عمیدی نوری در آنجا علی‌الحساب بوده است
رئیس- آقای دکتر مشیرفاطمی
دکتر مشیرفاطمی- بنده یک تذکری با اجازه مقام ریاست می‌خواهم عرض کنم که این موضوع قاچاق اصولاً ممکن است و بسیار اتفاق می‌افتد که خود قاچاقچی می‌آید یک گزارش می‌دهد البته این را مطابق قوانین یک تسهیلاتی برایش قائل می‌شوند و ثانیاً متأسفانه در موضوع قاچاق حالا که به نظر بنده قاچاقی وجود ندارد برای این که وارد کردن همه چیز با پرداخت عوارض گمرکی مجاز است ولی یک اعلانی شده بود که خواندم و چون جناب آقای فرهودی اینجا تشریف داشتند و صحبت قاچاق شد عرض می‌کنم کانون شکار اعلان کرده است که از این به بعد اگر کسی پوست ببر و پلنگ داشته باشد این در حکم قاچاق خواهد بود و این یک بلایی برای مردم خواهد شد که اگر یک کسی از سی سال پیش یک پوست پلنگی داشته باشد در خانه فردا یک عده‌ای خواهند گفت قاچاق است حق ندارد و چنین اعلانی بکند این را استدعا می‌کنم جنابعالی که معاون وزارت کشور هستید رسیدگی کنید این در روزنامه اطلاعات بود به این عبارت که هر کس پوست ببر و پلنگ و چند تا حیوان دیگر هم اسم برده که داشته باشد بعد از سال ۳۸ مجازات می‌شود واقعاً خیلی خنده‌آور بود
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده دوم و تبصره‌ها آقایان موافقین قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده۳- وزارت دارایی و گمرکات و انحصارات مأمورا اجرای این قانون می‌باشند
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۳ آقایان موافقین قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد کلیات آخر مطرح است صحبتی نیست اظهاری نشد رأی نهایی می‌گیریم نسبت به لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود
۶- اخذ رأی و تصویب تقاضای آقای معاون وزارت کشور راجع به طرح لایحه تمدید مدت اجرای لایحه امور اجتماعی
رئیس- آقای معاون وزارت کشور
فرهودی معاون وزارت کشور- عرض کنم یک قانونی داریم برای اصلاح امور اجتماعی و عمرانی که آن موعدش در اسفند ۳۷ منقضی شد و ما قبلاً لایحه‌ای تقدیم کردیم که تمدید شود تا لایحه جدید تقدیم و تصویب شود فوریتش را مجلس محترم تصویب فرمودند قبول فوریت یعنی قبول ضرورت آن این لایحه به کمیسیون کشور هم رفت و کمیسیون کشور هم تصویب کرد و خبرش را هم داد و در دستوراست بنده خواستم از مقام ریاست استدعا کنم در جلسه آینده آن لایحه جز دستور قرار بگیرد
۷- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- گزارش کمیسیون آمده ولی چون دستور با حضور نماینده دولت تعیین شده حالا باید با رأی مجلس تغییر کند بنابراین ممکن است با رأی آقایان در جلسهٔ بعد جز دستور قرار بگیرد و حالا اگر آقایان با این تقاضا و پیشنهاد که در دستور جلسه بعد قرار بگیرد موافقند قیام بفرمایند اکثر برخاستند تصویب شد در دستور جلسه آینده گذاشته می‌شود جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه خواهد بود
مجلس ۲۵ دقیقه بعدازظهر ختم شد
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت