مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ فروردین ۱۳۰۶ نشست ۸۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۶
جلسه:۸۰
صورت مشروح مجلس یوم لیله یکشنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۳۰۶ مطابق سلخ رمضان ۱۳۴۵
فهرست مندرجات:
۱- سؤال آقای زوار از آقای وزیر مالیه راجع به اقدامات امین مالیه ترشیز و جواب آقای وزیر
۲- تصویب نمایندگی آقای حاج آقا حسین از زنجان
۳- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبارات مالی سال ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ وزارت عدلیه (از ماده ۲ الی ماده ۶)
(مجلس سه ساعت ونیم از شب گذشته بریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
وصورت مجلس شب گذشته راآقای نگهبان قرائت نمودند.
رئیس- نسبت بصورت مجلس اعتراضی هست یانه؟
رئیس- باید برای اطلاع خاطر آقایان عرض کنم
که دیشب سه فقره ماده الحاقیه یک ازطرف آقای شریعت زاده دومی از طرف آقای مدرس وسومی ازطرف آقای امیرحسین خان راجع بلایحه تعلیمات عمومی پیشنهادشده بود چون مخبرکمیسیون تشریف نداشتند رأی ایشان خواسته شند ورأی قطعی گرفته شد. چون بنظر می‌آید که این ترتیب شاید بانظامنامه مخالفت داشته باشد بنابراین آن رأی که گرفته شد بمنزله رأی قابل توجه محسوب است وآن موادمراجعه می‌شود به کمیسیون پس ازانکه خبرکمیسیون رسید رأی قطعی گرفته می‌شود
وزیرمالیه- اجازه میفرمائید؟ لایحه ایست راجع بمعافیت حق ورودی نقره ازگمرک که تقدیم می‌شود
رئیس- صورت مجلس رافرمودید اعتراضی ندارد؟
(گفته شد –خیر)
رئیس- باقید این اعتراض صورت مجلس تصویب شد آقای حاج اقا رضا رفیع
حاج آقا رضا (رفیع) – راجع بصورت جلسه چون حاضر وغائب ر امعین نکرده بودند خواستم بپرسم علتش چه بوده است؟
رئیس- چون کمیسیون تشکیل نشده بود هنوز تکلیفش معین نشده بعد معین می‌شود
آقای زوار
زوار- موافقت یکنفرنماینده بادولت درتمام دنیا برای حفظ آسایش ملت است بنده هم درروی همین نظریه با دولت حاضره موافقت کردم هنوز هم وموافق هستم
دریکی از جلسات گذشتخ اقای وزیرمالیه درمقابل اعتراضات حضرت آقای دادگر نماینده محترم قائل بصراحت لهجه شدند وفرمودندکه خوبست بابهام اشاره نشود وآنکسی که متعدی است ورعایا ازدست او آسایش ندارند اورامعین نمایند
بنده امشب آمده‌ام بایک صراحت لهجه بآقای وزیر مالیه تذکر بدهم که امین دوله ترشیز غلامحسین خان صالحی باماهی هشتاد تومان حقوق دویست وپنجاه تومان ترشیز مخارج دارد وبیست وپنج نفرراعاشه می‌دهد علاوه براینها بتصدیق دفاتر تجارمحترم ترشیز مبالغی هم پول نقددرانجا دارد که بنده رسما وعلنا حاضرم ثابت کنم. می‌خواستم ازایشان استدعا کنم که به بنده بفرمایند آیا یک اختیار فسخی برای عملیات او قائل شده‌اند یا اینکه حقیقتا اهالی ترشیز بعد ازدادن مبالغی مالیات مستقیم وغیرمستقیم ویاا ین فقرو فاقه وفشاراقتصادی هنوزهم بایستی ازایشان پذیرائی بنمایند. البته این این انحصار به ترشیز ندارد تقریبا عموم محصلین مالیه درایالات وولایات مشغول این شرارتها هستند ولی چون بنده راجع باین مسئله بخصوص ازآقای وزیرمالیه سؤال کرده بودم استدعا می‌کنم دراین موضوع جواب صریح به بنده نفرمایندچون بالاصراحه وبا صراحت لهجه بایشان عرض کردم که: غلامحسین خان صالحی امین مالیه ترشیز متعدی است وموکلین بنده که یک قسمت مهم چرخهای کارخانه دولت رابواسطه دسترنج خودشان اداره می‌کنند اسایش ندارند. ونیز ازموقع استفاده کرده بحضرت آقای وزیرداخله هم عرض می‌کنم مادامیکه بنده حاضر شده‌ام که ماهی صد تومان از جیب خودم بدهم و بانجا حکیم برود علت اینکه اینقدر نا مساعدتی می‌فرمایند چیست؟ بالاخره بنده یمخواهم عرض کنم که موافقت من بادولت فقط وفقط بنام آسایش ملت عموما وموکلین خودم خصوصا خواهد بود
وزیرمالیه- بنده از صراحت لهجه نماینده محترم نهایت امتنان رادارم وهمینطور هم که گفتند معتقد هستم که صراحت لهجه ازبهترین چیزها است ولی البته خودشان که صراحت لهجه ازبهترین چیزهااست ولی البته خودشان هم تصدیق خواهند فرمود که جملات والفاظ وعبارت هم یک معانی خاصی دارند که رعایت انها هم لازم است من جمله شرارت. شرارت بطور اطلاق وخاص درمقام لغوی یک مفهوم خارجی دارد که تاآن مفهوم
معلوم نشود گفتنش یک قدری مشکل بنظر می‌آید اما درباب سؤالی که نماینده محترم راجع بامین مالیه ترشیز فرموده بودند درتاریخ بیست ویکم ازاداره ریاست محترم مجلس شورای ملی مراسله اش نوشته شده دربیست وپنجم همان ماه ازاداره مالیه به بنده جوابی داده‌اند که عین آنرا برای ایشان می‌خوانم واگرخود بنده تاکنون مبادرت نکرده‌ام باینکه جواب سؤال ایشان رابدهم برای این بوده است که این جواب راکافی نمی‌دانستم وبعد ازرسیدن این جواب یک تأکیداتی کرده‌ام که تحقیقات تکمیل شود. اما جواب این است: (تلگراف رمزی بمشهد مخابره شده است که نسبت به قضیه ترشیز واظهاراتی که راجع بامین مالیه می‌شود تحقیق وتفتیش مخصوصی نموده وفوری تلگرافا اطلاع بدهند)
اینرا بنده کافی نمی‌دانستم ومجددا درتعقیب آن تلگراف یک تلگراف دیگری باداره مالیه مشهد مخابره کردم وشش روز قبل اطلاع داده‌اند که مشغول تحقیقات هسیم وبمجرداینکه تمام شداطلاع خواهند داد وچون هنوزاطلاع داده نشده است البته نمی‌توانم جوابی ازنفی یا اثبات یا تصدیق وتکذیب بعرض آقایان برسانم.
وزیر داخله- اجازه میفرمائید ؟راجع بموضوع طبیب ترشیز که فرمودند آنشب هم اینجا بنده عرض کردم بواسطه قلت بودجه صحیه که خودتان مبلغش رامیدانید مقدورنبود که بآنجا طبیب بفرستیم وخیلی نقاط هست که صحیه ندارد ولی این که فرمودید که خودتان حاضر هستید ماهی صد هزارتومان از جیب خودتان بآنجا کمک کنید دراینصورت ما می‌توانیم بآن نقطه باا ین مبلغ ومبلغی که دربودجه صحیه داریم یک طبیبی بآنجا بفرستیم. ولی البته بحرف تنها هم نمی‌شود بآنجا طبیب بفر ستیم وباید حقوق آن طبیب هم معلوم ومعین باشد لذا ممکن است جنابعالی یک حواله باداره مباشرت مرقوم فرمائید وبفر ستید به وزارت داخله که ما بانجا طبیب فرستادیم
جمعی ازنمایندگان- صحیح است
زوار- اولا آقای وزیرمالیه اعتراض فرمودند باین نسبت شرارتی که بنده دادم بمأمورین مالیه. بنده عرض می‌کنم که تمام تشکیلات دولت وبالاخره سلطنت ومجلس شورای ملی تمام برای آسایش ملت است وهرکس درهرلباس بحدود و حقوق ملت تجاوزکند آن آدم شرور است وبند ه هم عرض کردم که امین مالیه ترشیز بحقوق موکلین من وبحدود آنها تجاوز می‌کند. یعنی رشوت می‌گیرد وباجان و مال آنها بازی می‌کند. وحاضر هم هستم با مثبت ترین اسناد ثابت کنم. آقای وزیر داخله هم عین فرمایش ان شی راتکرار فرمودند. بنده تصور می‌کنم بااینکه بنده ترک هستم ولهجه‌ام ترکی است فارسی را بایشان عرض کردم که من حاضرم یکماه حقوق آنجا را بدهم چون فرمودند درسال ۱۳۰۶ بآنجا طبیب می‌فرستیم بنده عرض کردم تا موقع گذشتن بودجه من حاضرم اگرحکیم بآنجا بفرستند حقوقش رابدهم غیرازاین نبوده استو حالا هم افتخار می‌کنم باینکه باز حقوق یکماهه دوماهه طبیب را تازمانی که بودجه صحیه ازمجلس بگذرد بدهم وایشان هم طبیب راراه بیندازند برود وبالاخره اگربعد ازدادن این دو ماه مجلس شورای ملی تصویب نکند یک حکیمی رابرای یک ترشیزی که صد وبیست هزارنفر جمعیت دارد وسالی بالغ برصدو پنجاه هزار تومان مالیات یمدهد آنوقت ناچار بآقایان عرض خواهم کردکه حقیقتا خیلی بی انصافی است.
وزیرداخله- معلوم می‌شود که جنابعالی فرمایشتانراکه الان فرمودید پس گرفتید
زوار- هیچ پس نگر فتم
وزیرداخله – بنده هم عرضی ندارم ولی بنده نمی‌توانم با دویست تومان یا صد تومان حقوق سرکار یک طبیب بآنجا بفرستم وبعد بودجه اش را بتقدیر حواله کنم. وقتی می‌شود یک طبیب رابیک محلی فرستاد که قبلا
بودجه اش آمد ه باشد بمجلس شورای ملی وبتصویب رسیده باشد. والا غیر ازاین نمی‌شود
جمعی ازنمایندگان- دستور
رئیس-اعتبارنامه آقای حاج آقا حسین و. کیل زنجان مطرح است مخالفی داردیانه
آقا سید یعقوب- اجازه میفرمائید
رئیس- بفرمائید
آقا سید یعقوب- بنده درآن شبی که این راپرت قرائت شد برای خاطر یک اطلاعی که به بنده رسیده بودکه این حاج آقا حسین رهبراست. چون حاج آقا حسین دونفربوده است. بعد بنده تحقیق کردم معلوم شد که این آقا حاج آقا حسین یک ازعلمای محترم ومبرز زنجان است وآراء باسم ایشان بوده است این است که بنده قطع نظر ازاینکه مخالفت نمی‌کنم چون خیلی صحیح است رأی هم خواهم داد
رئیس- رأی می‌گیریم بنمایندگی آقای حاج آقا حسین اززنجان آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب نمایندگان برخاستند)
رئیس- تصویب شد
بعضی ازنمایندگان- دستور
رئیس- خبرکمیسیون بودجه راجع بوزارت عدلیه از ماده دوم مطرح است
(ماده دوم خبر مزبور بشرح ذیل قرائت شد)
ماده دوم – بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود مطابق تشخیص وزارت عدلیه حقوق مستخدمین جدید آن وزارت خانه راکه دربهمن یا اسفند ۱۳۰۵ استخدام شده‌اند ازمحل صرفه جوئیهای بودجه ۱۳۰۵ وزارت عدلیه بپردازد
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- بنده مخالفتم درماده دوم طوریست که گمان می‌کنم خود آقای وزیرعدلیه هم باینده هم عقیده باشد چنانچه ازبیاناتی که شب گذشته کردند بنده استنباط کردم، مخالفت بنده دراین است که تشکیلات وزارت عدلیه دوقسم است: یک قسم تشکیلات قضائی است ویک تشکیلات وزارتی وبودجه اش هم درکمیسیون بودجه بود ومادیدیم. در تشکیلات اداری ووزارتی از قبیل مدیر اداره ومدیردائره وغیره بنده عقیده ندارم وگمان نمی‌کنم که خود آقای وزیر هم قبول کنند که مطابق تشخیص وزارت عدلیه باشد
وزیرعدلیه- صحیح است
آقا سید یعقوب- خوب. خودشان هم تصدیق دارند نظرما این است که رعایت قانون استخدام نسبت بکلیه تشکیلات اداری ووزارتی بشود. نسبت بقوه قضائیه همانطور که میفرمائید وآقای یاسائی هم عقیده دارند وجدمیکنند که بایدتشکیلات قضائی چنین باشد. قاضی سیر باشد. گرسنه نباشد. وآن صحبت‌های دیگری که فرمودند که ایرانی که دوکرور جمعیت ندارد چهارکرورقوه قضائیه تشکیل بدهد. خوب. انشاءالله برای آتیه مان خوبست. اما نسبت به تشکیلات وزارتیش بنده عقیده ندارم که به تشخیص وزارت عدلیه باشد. وخودتان هم حالا قبول فرمودند که مطابق قانون استخدام ودرحدود قانون استخدام باید مرتب شود ووقتی قبول فرمودند بنده دیگر عرضی ندارم
وزیرعدلیه- بنده تصور می‌کنم که لازم نباشد توضیحی دراین جا بدهم خودشان تذکرداده‌اند ان قسمتی که راجع بوزارتخانه است البته حقوق شان هم مطابق قانون استخدام است
بعضی ازنمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- دیگرمخالفی نیست؟ (گفته شد خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم ...
آقا سید یعقوب- بنده یک پیشنهادی دادم که بعد
از (اجازه داده می‌شود) کلمه (مطابق قانون استخدام) را قبول بفر مایند.
رئیس – (خطاب بوزیر عدلیه) قبول فرمودید که بعد از (اجازه داده می‌شود) اضافه شود (مطابق قانون استخدام)؟
وزیر مالیه – عرض کردم اگر آقای آقا سید یعقوب مقصودشان این است که باشخاصی که در قسمت کشوری و اداری وزارتخانه هستند مطابق قانون استخدام حقوق داده شود مسئله ایست که بنده هم توضیح دادم و مطلب هم همین است. بنا بر این دیگر لازم نیست این جا پیشنهادی بفر مائید. و اگر هم مقصودتان غیر از حوزه وزارتی و کشوری است که باز همان ترتیب سابق می‌شود و بنده نمی‌توانم موافقت کنم.
یکنفر از نمایندگان - پیشنهاد قرائت می‌شود. (بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده دوم این نوع اصلاح شود:
ماده دوم – بوزارت مالیه اجاغزه داده می‌شود مطابق قانون استخدام حقوق مستخدمین جدید الا آخر
آقا سید یعقوب – چون آقای وزیر عدلیه را دیدم نظر مساعدی در این خصوص دارند بنا بر این توضیح زیادی ندادم. حالا عین عبارت رامیخوانم:
درماده می‌نویسد (بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود مطابق تشخیص وزارت عدلیه حقوق مستخدمین جدید آن وزارت خانه را که دربهمن یاا سفند ۱۳۰۵ استخدام شده‌اند ازمحل صرفه جوئیهای ۱۳۰۵ وزارت عدلیه بپردازد
اول هم توضیح دادم که تشکیلات دونوع است یک حوزه وزارتی است یک حوزه قضائی. حوزه وزارتی بنابرفرمایش خود آقای وزیرعدلیه مطابق قانون استخدام است بنده هم آنچه را که پیشنهادکردم درروی همین نظربود. حالا عبارت ناقص است ممکن است هرجوری که نظر بنده تأمین می‌شود آنطور عبارت را اصلاح بفرمایند ما فقط می‌خواهیم درحوزه وزارتی مطابق قانون استخدام باشد وقانون استخدام درتشکیلات اداری مراعات شود
وزیرمالیه- مقصود نماینده محترم راعبارت ماده کاملا تأمین می‌کند. برای اینکه آقایان درخاطردارند دراختیاراتی که بوزیرعدلیه دادند ذکرکردند که قانون استخدام قضات تغییرداده شود وهیچ از قانون استخدام کشوری حرفیس زده نشده وقانون استخدام کاملا بقوت خودش باقی است وان قسمت ازاجزاء عدلیه که مربوط بقانون استخدام کشوری هستند چه فعلا وچه بعدا محکوم بهمان قانون خواهند بود. لذا منظور آقا درماده تأمین شده وبنده به آقا قول می‌دهم که اعضاء کشوری وزارت عدلیه رابهیچوجه کسی خارج ازآن قانون نخواهد کرد
آقا سید یعقوب- درصورتیکه آقایان وزیرمالیه ووزیرعدلیه فرمودند نظریه بنده تأمین شده است وبنده استرداد می‌کنم
رئیس- رأی می‌گیریم بماده دوم آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب قیام فرمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده سوم (بشرح آتی خوانده شد)
ماده سوم- بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود درحدود اعتبارات وزارت عدلیه برای ۱۳۰۶ مبالغی راکه در نتیجه تقلیل حقوق یا حذف بعضی ازمشاغل صرفه جوئی می‌شود بابت اضافه حقوق یا مشاغل جدیده به تشخیص وزارت عدلیه بپردازد
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی- بنده بااینکه براساس این لایحه کاملا موافق هستم ولی باماده سوم ازنقطه نظر کمی اعتبارات مالی وزارت عدلیه مخالفم. وطرف مخالفت بنده هم دراینجا دولت است نه شخص
وزیرعدلیه برای اینکه همانطوریکه ما یک مساعدتها وتقویتهائی ازوزیر عدلیه کردیم وحالا هم داریم تأیید وتقویت می‌کنیم وبعد هم پیشنهادات ایشان را امیدواریم که تصویب کنیم دولت هم که باایشان مسئولیت مشترکه دارند می‌بایستی یک کمک هائی درقسمت اعتبارات مالی باایشان کرد ه باشند. مخصوصا آقای وزیرمالیه. ولی متأسفانه می‌بینیم اعتبارات مالی وزارت عدلیه همان است که بود: دردوره پنجم مخصوصا درنظردارم که یک عده از آقایان نمایندگان یک طرحی پیشنهاد کردند برای توسعه تشکیلات عدلیه‌های ولایات. وچون آن طرح مشکلاتی داشت آمد درکمیسیون عدلیه وبالاخره نگذشت. وهمیشه نمایندگان ولایات مخصوصا متوجه بودند باینکه تشکیلات عدلیه توسعه پیدا کند ومردم عموما چه درشهرهای کوچک وچه درشهرهای بزرگ بتوانند ازتشکیلات قضائی ا ستفاده کنند. متأسفانه بدلایلی که قبلا ذکرشده است دولتهای وقت چندان توجهی به مؤسسات قضائی دراین مملکت نداشته‌اند مخصوصا بمؤسسات قضائی ولایات. بعلاوه انحلالهای پیاپی هم دراین مملکت راجع بتشکیلات قضائی ازنقطه نظر اعتبارات مالی پیدا شد وچون عایدی خزانه ما کافی نبود هروقت می‌خواستند یک خرجی راتقلیل کنند می‌رفتند سر بودجه وزارت عدلیه ...
یکنفرازنمایندگان- همه وزارتخانه‌ها
یاسائی- البته یک نواقصی هم تشکیلات سایر وزارخانه‌ها از قبیل وزارت داخله با وزارت معارف دارد ولی وزارت عدلیه ازابتداء اعتبار مالیش کم در نظر گرفته شده است وبهمان حال کمی باقی مانده اکنون هم که در نظر مجلس ودولت این است که یک اصلاحات اساسی در عدلیه بشود باز بهمان اعتبار متوقف است.
از طرفی هم لازم نیست که بنده توضیح بدهم که اصلا تشکیلات حکومتی درمملکت یک قسمتش مقدماتی است ونتیجه درعدلیه ودردوائری که منضم بعدلیه است (ازقبیل نظمیه وامنیه که درواقع ضباط عدلیه هستند) باید برای مردم پیدا شود و بالاخره چیزیکه بدرد این مردم می‌خورد وطرف تماس وارتباط مستقیم بامردم است همان عدلیه ونظمیه وامنیه است. باقیدیگر تشکیلات مقدمه است ازبرای تأمینات عمومی درشهرها وبیرو نشهرها ملت که محتاج نیست سرباز بدهد. دلش هم نمی‌خواهد بدهد. ملت دلش نیمخواهد مالیات بدهد. بالاخره این مالیاتی راکه ما ازش می‌گیریم. سربازی راکه ازش می‌گیریم. برای حفظ استقلال وبالاخره برای نگهداری وحفظ آسایش جامعه است که ظهور آن اسایش درتشکیلات قضائی وشعب مربوطه بآن که نظمیه وامنیه است می‌باشد. اداره مالیه که شما درفلان ولایت تأسیس می‌کنید دست بگیر دولت است ودرقبال آن دست بده دولت راه مباید تشکیل بدهید یعنی آن چیزی که بمثانه دست استردادی دولت است که عدلیه ونظمیه وامنیه باشد باید دربرابر بطورکامل وزیاد تشکیل بشود. متأسفانه درقسمت نظمیه وامنیه وعدلیه آن توجهی که باید نشود نشده است برای انکه انصافا ملت درست مقاومت نکرده است که حق خودش رابخواهد درغالب نقاط مملکت هنوز پست امنیه راترتیب نداده‌اند الان درمازندران واستراباد وجاهای دیگر با نظمیه نیست یاا گر هست خیلی مختصر وآژانها حقوقهای خیلی کم دارند ماهی پنج شش تومان وهمه نظرشان بمرکز است. بالاخره مرکز که اصلاح شد مثل این است که مملکت اصلاح شده وهیچ توجهی بایالات وولایات نمی‌شود. حا لا هم می‌بینیم درقسمت تشکیلات قضائی نظریه همان نظریه سابق است. درقسمت بودجه ۱۳۰۵ اعتباری که برا عدلیه منظورشده است ششصد وهشتاد هزار تومان بود. این مبلغ رابنده دوقسمت کردم تقریبا درحدود سیصد هزار تومانش مخارج تشکیلات قضائی مرکزبودو بقیه برای تمام ایالات وولایات معین شده بود. نصف
مرکز نصف سایر ایالات وولایات. حالا هم که این جا نوشته شده است: (بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود درحدود اعتبارات وزارت عدلیه برای ۱۳۰۶) این همان بودجه است که درسنه ۱۳۰۵ دولت آورده است بمجلس وما بنام ۱۳۰۶ قبول کردیم وهمان مبلغ ۶۸۰ هزار تومان است وچیزی اضافه نشده وبا نظری که آقای وزیرعدلیه دارند که یک اضافه حقوق کاملی بقضات داده شود (وحقا هم همینطور باید باشد) چه بقضات مرکز چه بقضات ولاایت (البته بتفاوت درجات محاکم ودرجات قضات) این مبلغ بنظر بنده خیلی کم است ووافی باحتیاجات این مملکت درامورقضائی نیست. این سیصد هزار تومان را اگرشما خرج تشکیلات مرکزبکنید بالاخره یک تشکیلاتی می‌توانید بدهید درحدود همان تشکیلات سابق خوش آنوقت اگروزارت عدلیه بخواهد یکم حکمه انتظامی تأسیس کند اعتبار ندارد وبایدناچارا ازولایات کسرکنند یااگربخواهد یک شعبه به تمیزاضافه کنداعتبارندارد وباید ازاعتبار مخصوص ولایات کسروخرج مرکز بکنند. وعاقبت دویست وپنجاه هزارتومان برای تمام ولایات اعتبار مالی باقی می‌ماند وبنده متحیرم که چطور وزارت عدلیه می‌تواند با این مبلغ قابل تمام تأسیسات قضائی ایالات وولایات این مملکت راتأمین کند. وباضافه حقوقی که درنظر دارن دبقضات بدهند چه کار خواهند کرد؟ وجای این است که ما ازدولتی که طرف اعتمادمان است گله کنیم. وبالاخره دولت هم باید بسهم خودش باوزیر عدلیه کمکهای بیشتری کرد ه باشد. مخصوصا آقای وزیرمالیه هم که اینجا تشریف دارند والان حضور ندارند طرف کله من هستند ونمیدانم آقایان نمایندگان محترم وهمچنین وزیرمحترم عدلیه چه فکری می‌توانند بکنند که اعتبار مالی وزارت عدلیه بیشتربشود؟ ودرآتیه اگرسرو صدائی ازاهالی ولایات بلند شد وتقاضای تأسیساتی قضائی کردند چه جوابی به انها خواهندداد؟ همین ترشیز آقای زوار فردا تلگرافات شکایات ومکاتیب شان خواهد رسید که ما عدلیه می‌خواهیم وتأسیسات آبرومندی بایددر ترشیز داده شود. انوقت به وزارت عدلیه مراجعه می‌شود وزارت عدلیه هم جواب خواهد داد که اعتبارات کافی نیست، بودجه کافی نیست، وزارت عدلیه هم حق خواهد داشت با این اعتباری که حالا ماد اریم تصویب بکنیم وبالاخره یک تبعیض بیموردی مادراینجا قائل می‌شویم بین مرکزوولایات ودرآتیه بالاخره آن دویست هزارتومانی که ازمرکز اضافه می‌آید بمصرف تأسیسات قضائی ایالات وولایات مهمه خواهد رسید. ازقبیل استیناف که دراصفهان وهمدان ورشت وجای دیگر بخواهند تأسیس کنند. این اعتبار هم بمصرف آنجاها خواهد رسید واعتباربرای ولایات کوچک باقی نخواهد ماند. این است که بنده با این اعتبار که خیلی خیلی کم است مخالفم وپیشنهادی هم تهیه شده است وجمعی از رفقا امضاء کرده‌اند که یک اعتباری درحدود چهارصدهزار تومان به اعتبار وزارت عدلیه اضافه کنند وبه مجلس پیشنهاد شود وخواهش می‌کنم ازآقایان نمایندگان موافقت فرمایندکه حالا که دولت حاضر نیست مادولت را مکلف کنیم مجبورکنیم که هرطور میداند یک همچو اعتباری برای وزارت عدلیه درآتیه نزدیکی درنظر بگیرد وپیشنهاد کند ومحلش راپیدا کند
وزیر عدلیه- بنده می‌بینم که بعضی از آقایان دلشان می‌خواهد نسبت به هرکس که می‌خواهد درمقابل لایحه مخالف باشد اظهار دلتنگی کنند که عجب مخالفی است بنده خیلی متشکرم. بجهت اینکه بیاناتی که آقای یاسائی فرمودندکاملا بانظری که وزارت عدلیه دارد درقسمت اینکه بالاخره محتاج پول بیشتری است موافق است. البته بنده نمی‌خواهم ازرفقا وهمکار‌های خودم. گله داشته باشم. واین قسمتی راکه ایشان اظهار گردند. بنده هیچ نمی‌خواستم دراین قسمت شرکت کرده
باشم زیرا هیئت دولت راجع بامورعدلیه کمال موافقت راکرده وبطورقطع درآتیه هم خواهد کرد. مسلم است نه بنده فکرکردم ونه آقایان وزراء همچو تصورمیکردند ونه اینکه عملی خواهد بود که مابیائیم با آن بودجه یعنی باهمان میزان پول که داشتیم همان اندازه محاکم را سابق داشتیم درست کنیم منتهی بایک اضافه حقوقی که باید باعضاء وکارکنان داد. خیر البته این غیرممکن است. پس ماکه می‌خواهیم یک تشکیلاتی درست کنیم وبقاضی بیشتر حقوق بدهیم بالطبیعه بایستی یک محلی ازبرای اینکارپیدا کنیم. یک قسمت ازاین فکرازاین راه تأمین شده است که چون یک تغییراتی درتشکیلات پیس بینی شده وآن تغییرات یک مخارجی رامیکاهد از اینجا ما یک اضافه پیدا می‌کنیم یک صرفه جوئی پیدا می‌کنیم ولی باوجود اینها البته ششصد وهشتاد هزارتومان ازبرای تأسیس یک عدلیه درمملکت ایران با این وسعتی که مملکت دارد یک چیزی است که عملی نیست منتهی این طور قضیه را درنظرگرفتیم وراه حل یافتیم که عجالتا برای اینکه کار لنگ نماند که ماشروع بکار کنیم این مبلغ راآقایان تصویب نمایند که ماشروع بکارکنیم وبالاخره چه این مبلغ باشد وچه یک مبلغ اضافه امروزهم داده شود به وزارتعدلیه دریک روز درتمام ولایات ممکن نیست مابتوانیم تمام تشکیلاتشان رابدهیم طبعا اول مرکز تشکیلاتش داده خواهد شد بعد بتدریج ده روز پانزده روز وبالاخره تا دوماه دیگرتمام تشکیلات ایران داده می‌شود وبالاخره اگرپول هم حاضر باشد ما نمی‌توانیم این کار رافورا بکنیم پس این اعتبار واین اختیاررا عجالتا ازمجلس نمی‌خواهیم فقط همان مقدار که احتیاج داریم ولازم داریم می‌خواهیم تاا ینکه هم کار راه افتاده باشد وهم مقصود اصلی که تأسیس عدلیه باحقوق کافی واشخاص کافی است تأمین شده باشد. البته آقایان اگراین مسئله راکه خود دولت درنظر دارند اینرا می‌خواهند به یک ترتیبی بایک پیشنهادی مطمئن تریک کاری کنند مخالفتی ازطرف دولت نخواهد بود ولی درهرصورت این مقصود تأمین خواهد شد وانجام خواهد گرفت وماهم باندازه که مالیه مملکت وآقایان اجازه بدهند خرج خواهیم کرد
بعضی ازنمایندگان- مذاکرات کافی است
آقا سید یعقوب- مخالفم
رئیس- بفرمایید
آقا سید یعقوب- دراین ماده آقایان یک مذاکراتی فرمودند که حقیقتا هیچ موافقی باین جور موافقت نمی‌کند آقای وزیر عدلیه هم یک موافقتی باآن موافق کردند بنده حکومت رابمجلس می‌دهم که این موافقت ومخالفت بود؟ پس بنده ازآقایان اکثریت تقاضا می‌کنم چون این ماده یک ماده ایست که بیش ازاین محتاج به صحبت کردن است مخالف وموافقی دراینجا صحبت نکردند این است که بنده عقیده دارم که مذاکرات کافی نیست
رئیس- رأی گرفته می‌شود به کافی بودن مذاکرات آقایانیکه مذاکرات راکافی میدانند قیام فرمایند (معدودی برخاستند)
رئیس- تصویب نشد. آقای طاهری
دکترطاهری- مخالفت بنده نسبت به این ماده دو قسمت است. یک قسمت راجع به آن چیزی است که آقای یاسائی اظهارکردند که با این نظریه که برای اصلاح عدلیه هست بودجه عدلیه که اعتبارش همان ششصدو هشتاد هزار تومان است که قبلا هم بوده البته وافی نیست ووزارت عدلیه رادرمحضور خواهد گذاشت. چون این قسمت راآقای یاسائی مشروحا بیان فرمودند بنده دیگر وقت مجلس رانمیگیرم قسمت دیگری که خواستم عرض کنم بیان نظریه است نه مخالفت این سات که خاطرمبارک آقایان مسبوق ومستحضر است که قسمت
مهم عایدات بودجه مملکتی را ایالات وولایات می‌دهند تقریبا ممکن است بگوئیم درده قسمت نه قسمت یا هشت قسمت ازتمام بودجه مملکتی را ایالات و ولایات می‌دهند ودو یایک قسمتش را اهالی مرکز یا ازعوائددیگرمیدهنداگرچنانچه بخاطر بیاوریم اول مشروطیت بودجه مملکتی هشت میلیون بود وحالا در۱۳۰۵ بودجه که امده سی و پنج میلیون ونیم است، هفتاد ویک کروراست این مبلغ گزاف که درمدت مشروطیت اضافه شده (وباید هم اضافه شود زیرا ملت هرقدر نمو وترقی کند باید مخارجش هم زیادتربشود) باید اهالی ولایات وایالات بدهند پس باید حقا ازاین تأسیساتی که درنتیجه دادن این پولها پیدا می‌شود آنها هم بهره مندشوند. به بودجه مملکتی که نگاه می‌کنیم تقریبا نصف هربودجه اختصاص بمرکز ونصف آن اختصاص به ولایات دارد. هروقت پولی باید داده شود اهالی ولایات وایالات بایدبدهند، هروقت یک کسر ونقصانی پیدا شود اول متوجه اها لی ایالات ولایات می‌شود. درسنه ۱۳۰۴ دوره پنجم ازاعتبار عدلیه بیست هزارتومان کسرشد وفورا بعنوان کسربودجه دوازده محکمه درولایات منحل کردیم بدون اینکه به مرکز دست بزنیم درصورتیکه بودجه را اهالی ولایات می‌دادند ولی بعنوان اینکه بیست هزار تومان کسربودجه شد دوازده محکمه ازولایات کسرشد. حالا که بودجه عدلیه به اختیار آقای وزیرعدلیه قرارداده می‌شود واین اعتباری که برای وزارت عدلیه هست صرفا به اختیار وزارت عدلیه واگذار می‌شود ودیگربودجه به مجلس نمی‌آید دراین ماده چیزی که تضمین کند تشکیل عدلیه‌های ایالات وولایات را پیدا نمی‌شود. ممکن است برای احتیاج مبرمی که برای توسعه تشکیلات درمرکز پیدا می‌شود اعتباراتیکه دربودجه موجوده برای ایالات وولایات منظورشده یک قسمتش صرف مرکز شود گرچه وزیرمحترم کنونی اطمینان می‌دهند که اینطور نمی‌شود معذلک نظر به سوابقی که بوده وبنده معتقدم که دراین ماده یک تضمینی بشود که نسبت باعتبارات ایالات ولایات دیگر دست تعدی از طرف وزارت خانه دراز نشود ودر این موضوع هم یک پیشنهادی عرض
کرده‌ام
وزیرعدلیه- بنده وارد درقسمت مقدماتی استدلال نماینده محترم نمی‌شوم. که عایدات مملکت را اغلب ولایات می‌دهند وباید فکر آنجاها بود وهمه اش فکرمرکزنباید بود. چون بالاخره ایشان کاملا تصدیق دارند که مملکت یکی است همه باهم بایستی کمک بکنند وهمه باهم بخوبی زندگی کنند. ازاین راه بنده نیمخواهم تصدیق کرده باشم که چون قسمت عمده عایدات ازولایات می‌رسد بنابراین باید ازبرای ولایات عدلیه درست کرد. خیر عقیده بنده این نیست. عقیده بنده این است که چون همه اهل این مملکت هستیم باید برای همه مملکت تشکیلات قضائی ایجاد کرد ودرتمام نقاط مملکت بایدسعی کرد که قاضی دردسترسش مردم باشد. حالا صحبت دراین است که به چه شکل این فکر راتأمین کنیم که بالاخره ازیک راه دیگری بااساس کارامروزمان مصادمه پیدا نکند. ما الان یک تشکیلاتی راکه داشتیم بکلی منحل کردیم آقایان عجله دارند که یکطوری بشود که تشکیلات درهمه جا باشد ولی بقدری طول می‌دهند، بقدری گفتگو ومذاکره می‌شود، بقدری تأمین وسائل درنظر گرفته می‌شود که آنوقت کارما شبیه بهمان کاری می‌شود که عرض کردم دوسال کار می‌کنیم که پانزده روز مهلت نگیریم. اگرتشکیلات مرکز داده شود ودراین بین لوایح دیگری بیاوریم وازبرای هرجا که کسرداریم بالاخره ازیک جائی محل اورا پرکنیم گمان می‌کنم خیلی بهتر باشد والا این استدلالی که می‌فرمایند (بنده حالا می‌شکافم) اگر می‌خواهند بفرمایند که ما بیائیم اینطورمثلا بنویسیم که بودجه مرکز ازاین ۶۸۰ هزارتومان بیش از آنچه که بوده است نباید باشد ؟...
دکتر طاهری - اینطور عرض نکردم.
وزیرعدلیه – همه طرق راعرض می‌کنم چون فرمودید دست تجاوز ازطرف عدالتخانه مرکزی به عدلیه ولایات درازنشود. یعنی اینکه اگربنا باشد این کاررا بکنیم یک مقداری ازاین اعتبار بیش از انچه اعتبار مرکزد رسابق بود صرف مرکز خواهد شد وازاعتبار ولایات کسر خواهد آمد. معنی این عبارت این است که بالاخره اگرمیخواستیم دیگرپولی پیدا نکنیم وخرجی نکنیم نتیجه عملی این می‌شد که مقداری ازاعتبارولایات صرف مرکز می‌شد وولایات یک مقدارش بی عدلیه می‌ماند. ولی خیر عرض کردم این مقصود نیست. بازهم تکرار می‌کنم این مقصود نیست بعلاوه اگربخواهند این تأمین را بکنند یک تبصره دیگری هم باید اضافه بکنند که بودجه هرمحلی ازولایات بای دتغییر نکند. آنوقت نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که بودجه گلپایگان بای دهمان باشد. کاشان، یزد، همه جابای دهمانطور بماند، یعنی درست برگردیم بهمان صورت سابق یاهمان پولها چون آنوقت دلیل ندارد که ما بیائیم ازکاشان مثلا بگیریم خرج یزد بکنیم بنده دراینصورت هیچ راهی نمی‌بینم وازآقایان استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایند وبگذارند این ماد ه بگذرد. وبالاخره بنده اینرا پنهان نمی‌کنم وازحالا بآقایان عرض می‌کنم که این ۶۸۰ هزار تومان برای عدلیه کافی نیست. این چیزی نیست که حالا خیال کنید بنده عرض می‌کنم پس فردا می‌آیم یک چیز دیگر را می‌خواهم ولی قبل ازاینکه یک بی ترتیبی درکار پیدا شود آقایان اجازه بدهند این کاربگذرد وبنده اطمینان می‌دهم که دریک مدت کمی در یک مدتی که می‌شود گفت کمتر ازان نمی‌شود پس از تشکیل عدلیه مرکز عدلیه‌های ولایات هم افتتاح خواهد شد. ماهم انچه راکه کسر داریم می آئیم ومی خواهیم ودرست می‌کنیم. اما اگربنا باشد ازراه این پیشنهادات هم بخواهند اسباب تأخیر فراهم شود وطول بکشد نتیجه چه خواهدشد وچه خواهد بود ؟بنده دراصلش موافقم با آقایان ونمیشود موافق نباشم. این چه تصوری است که میفرمائید؟ چطور ممکن است که فرض کرد که می‌خواهند یک عدلیه درست کنند که یک مرکزی رااداره کند وسه چهار نقطه دیگر رااین معقول نیست. ولی اگر آقایان موافقت بفرمایند که زودتر اینکار بگذرد زودتربه مقصود خودشان که می‌خواهند عدلیه‌های ولاایت افتتاح شود خواهند رسید اما اگر چنانچه بنا شود که هی پیشنهاد بکنیم بنده که بدبختانه نمی‌توانم این پیشنهادات راقبول کنم وناچارم مقاومت کنم. امشب هم می‌گذرد. بعد چند روزتعطیل خواهد بود ودومرتبه لابدا از سر می‌گیریم وبالاخره نه تکلیف بنده معلوم شده است نه تکلیف مردم آقایان خودشان خبردارند که کم کم درولایات این مسئله تولید زحمت کرده ودرولایات هیچ تشکیلات قضائی نداریم وبالاخره مردم نمیدانند بکجا رجوع بکنند وشاید مقاماتی که نباید مداخله دراین اموربنمایند مداخله می‌کنند. خوب. اینها موکلین شما هستند. اهالی همین مملکتند بای دزودتر آنها راراحت کرد بچه وسیله؟ وسیله این است وجز این نیست یا واقعا راستی، راستی ازروی قلب وازروی دل بیائید موافقت کنید همانطور ک هروز اول موافقت کردید یا اگر نمی‌خواهید بند ه عرض می‌کنم اصراری ندارم وحق هم ندارم اصرار کنم اگراصرارمیکنم ازبرای این است که خواستم یک کاری دراین مملکت بشود وبالاخره تا آن درجه آخر سعی کنم که آن مقصود تأمین شود. ولی اگردیدم که واقعا هرکسی بعنوان وهردفعه به یک صورت یک پیشنهادی، یک تبصره یک ماده الحاقیه یابه یک عنوان دیگری می‌آید جلو کار رامیگیرد آنوقت ک هبنده فهمیدم جلوی کار را می‌گیرند مملکت راکه معطل نخواهم کرد. پس یک کاری بکنید که وزدتر معلو م شود یابگویند اشتباه کردیم عدلیه اینجوری نمی‌خواهیم، عدلیه آنجوری می‌خواهیم والا عرض کردم ازیکدست دادن وازدست
دیگر پس گرفتن اینرا اسمش راسخاوت نمی‌گذارند
جمعی ازنمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- پیشنهاد آقای دادگر قرائت می‌شود (بشرح آتی خوانده شد)
ماده ۳ رابشرح ذیل قرائت می‌نماید:
بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود ودرحدود اعتبارات وزارت عدلیبه برای سال ۱۳۰۶ مبالغی راکه درنتیجه تقلیلی حقوق یا حذف بعضی از مشاغل جدیده به تشخیص وزارت عدلیه بپردازند. ونیز وزارت مالیه مجاز است ازمحل اضافه عایدات ۱۳۰۵ یکصد هزار تومان برای تشکیلات وزارت عدلیه بربودجه ۱۳۰۶ پیشنهاد مجلس کند وباتصویب بودجه تفصیلی وزارت عدلیه یک دوازدهم بودجه ۱۳۰۵ عدلیه را باضافه صدهزارتومان که جمعا هفتصد وهشتاد هزار تومان خواهد شد همه ماهه به وزارت عدلیه پرداخت نماید
رئیس- این قسمت اخیر با نظامنامه مخالف است قسمت اول چون لفظ پیشنهاد دارد می‌شود رأی گرفت دوپیشنهاددیگرهم دراینموضوع رسیده است آنها هم قرائت می‌شود بعد اقایان توضیح می‌دهند ورأی می‌گیریم (بشرح آتی قرائت شد)
تبصره ذیل رابه ماده سوم پیشنهاد می‌کنیم.
تبصره- وزارت مالیه مکلف است برای توسعه تشکیلات عدلیه و. لایات معادل چهارصد هزارتومان علاوه براعتبار ۱۳۰۵ وزارت عدلیه محلی تهیه وبر بودجه ۱۳۰۶ آن وزارت خانه علاوه پیشنهاد نماید. یاسائی –عراقی- محمود رضا- ملک مدنی- نظامی- سید کاظم
رئیس- آقای دادگر
دادگر- بنده احتمال می‌دهم خطم خوانا نبوده خوب قرائت نشده چون هرکسی که خط خودشرابهتر می‌تواندبخواند اجازه بفرمایند خودم پیشنهاد را قرائت نمایم:
به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود درحدود اعتبارات وزارت عدلیه برای ۱۳۰۶ مبالغی راکه درنتیجه تقلیل حقوق باحذف بعضی ازمشاغل صرفه جوئی می‌شود بابت اضافه حقوق یا مشاغل جدیده به تشخیص وزارت عدلیه بپردازد ونیز وزارت مالیه مجازاست ازمحل اضافه عایدات ۱۳۰۵ یک صد هزار تومان برای تشکیلات وزارت عدلیه بربودجه ۱۳۰۶ پیشنهاد مجلس کند وبا تصویب بودجه تفصیلی وزارت عدلیه یک دوازدهم بودجه ۱۳۰۵ عدلیه را باضافه صد هزار تومان که جمعا هفتصد وهشتاد هزارتومان خواهد شدهمه ماهه به وزارت عدلیه پرداخت نماید
عرض کنم که نظربنده ازکجا ناشی است اینجا توضیح دادند وغالب اعتراضات هم ازاین حیث بود ونظر آقای وزیرعدلیه هم این بود وکرارا هم اینجا توضیح دادند که مقصود این نیست که وزارت عدلیه را درهمین حدودی که بوده است تشکیل کنند. نظرتوسعه واضافه حقوق دارند درنظردارند قاضی را طوری مکفی کنند که محتاج به تشبث وتدارک ازمحل‌های دیگرنباشد. این طرز فکرشان است وازطرف دیگرغالبا شکایت می‌شد (کسی نمی‌گفت تشکیلات عدلیه زیاد است) ومیگفتند که تشکیلات عدلیه کم است وباید توسعه پیدا کند این دو مقدمه به نبده حالی می‌کند که وزارت عدلیه بای دبربودجه اش افزود ه شود. خوب حالا آقای وزیر عدلیه یک اعتباری درحدود ۶۸۰ هزارتومان می‌گیرند واورا می‌خواهند درمرحله اولی ازتهران بموقع اجراء وعمل بگذارند این هیچ گفتگو ندارد بایدزاان سیصد هزارتومان اعتبارمرکز بالاتربرود این اضافه را ازکجا بایدبیاورند؟ ازبودجه عدلیه ولایات (این تشخیص راوکلای ولایات بایدبدهند) آن وقت بودجه ولایات می‌ماند برای آینده بنابراین باید عجالتا یک چاره جوئی کرد بنده با منطق آقای وزیر عدلیه هم
موافق هستم اما اینکه گفته شد موافقت یا مخالفت می‌نمایند بالاخره موافقت بامملکت است باشخص نیست، آقای یاسائسی یک وکیل صریحی هستند. باید بوزارت عدلیه توسعه داد واوراقادرکرد که آن نوع اعتراضاتی که عامه بروضعیات عدلبیه دارند جبران شود. آقای وزیر عدلیه این مطلب راتشخیص کرده‌اند. اختیاراتی هم بایشان داده شده وایشان هم آن کسی هستند که این کاررابعهده گرفته‌اند وپول می‌خواهند وبالاخره باامساک وتقلیل درمصرف هم نمی‌شود یک کار چنین عظیمی راکرد وئاین کارجای اینرادارد که یکقدری توسعه بربودجه اش داده شود. درماده چهارم صدهزار تومان پیش بینی شده برای ساختمان عدلیه. این بعقیده بنده چیز خوبی است چون بنای عدلیه باید درمتداعبین نافذ باشد ویک حیاط کثیف بایک شکل نامطلوبی غالبا باآن رعب وهراسی که باید درمتداعبین داشته باشد ندارد
کازرونی – یعنی ولایات
دادگر- عموما. ولی حالا ممکن است که این فکر راتحت مرتبه مؤخر بگذاریم. این فکر بنده است که این صد هزار تومان را که برای بنا می‌خواهند و تشبث و اقدام هم دارند که پول برای این کار پیدا کنند خوب است ترتیب حقوق را مقدم بدارند و بنا را مؤخر. حالا ما این ماده چهارم را ادغام کردیم و داخل در ماده سوم کردیم و گفتیم که این صد هزار تومان با آن صرفه جوئیهایی که گفتیم از نقطه نظر تدریج تشکیلات پیدا خواهد شد اینها را روی هم بگذارند و جمعا بشود صدو پنجاه هزار تومان یا صدو هشتاد هزار تومان و این مبلغ وسیله توانائی آقای وزیر عدلیه باشد در توسعه حقوقی که یکی از شرایط اصلاح تشخیص کرده‌اند. آن نظری را هم که آقای رئیس فرمودند که مخالف با نظامنامه است آنهم گمان می‌کنم با افزودن اینکه پیشنهاد بمجلس بکنند درست خواهد شد قبلا هم دولت بیک شکل دیگری رضایت پرداخت این صد هزار تومان را داده است نهایت ما طرز خرجش را عوض می‌کنیم. بعلاوه هر قانونی متضمن یک مخارجی هم هست. حالا در این موضوع هر فکری هست بنده انتقاد نمی‌کنم ولی فکربنده این است که این ماده طوری تنظیم شود که آقای وزیرعدلیه ازحقوق ولایات برندارند وبمرکز بیفزایند وهردوکار راتوأمابتوانند بکنند صد وپنجاه هزارتومان اضافه داشته باشند که نصف انرا برتشکیلات مرکز ونصف آنرا برتشکیلات ولایات فعلا بیفزایند. باآن تبصره هم که آقای یاسائی درضمن مذاکره شان فرمودند مخالف نیستم برای اینکه این صد وپنجاه هزارتومان راهم کافی برای مقصود نمیدانم این بود تمام توضیحات بنده وبنده خیال می‌کنم که اقتضا دارد ما این مساعدت رابکنیم آنوقت نگرانی وکلای ولایات هم طبعا رفع می‌شود ونظر واحد خواهیم داشت واین قضیه بدون اشکال رفع می‌شود
شیروانی (مخبر کمیسیون بودجه) – عرض کنم درمسائل اگرما جنبه افراط وتفریط راتعقیب نکنیم البته بهتر خواهد بود وممکن است به نتیجه هم برسیم بنده خودم از اشخاصی هستم (اقای کازرونی وسایررفقا هم اطلاع دارند) که همیشه طرفدار حفظ حقوق تمام مملکت وولاایت نسبت بمرکز بودم حالا هم این عقیده رادارم ولی بالاخره این فکر راما نباید اینقدر توسعه بدهیم تابرود روی ملوک الطوایفی همه جا مملکت است تهران بوشهر، اصفهان همه جا یکی است وباید حقوقشان هم متساویا رعایت شود ولی بعنوان اینکه بخواهیم متصل سنگ ولایات رابسینه بزنیم بالاخره می‌ترسم کم کم جنبه افراط پیدا کند ویک معایبی هم داشته باشد. اساسا لازم است بنده دراین ماده چون درکمیسیون بودجه دراطراف آن خیلی صحبت شده بیشتر توضیح بدهم شاید رفع نگرانی همه رفقا بشود این ماده درحقیقت دست وزارت عدلیه راباز می‌کند برای اینکه بتواند تمام تشکیلاتی را که درنظر دارد درتمام مملکت شروع کند یعنی دست او ازنقطه نظر
بودجه باز باشد که تمام تشکیلات رایکمرتبه بدهد آن درحقیقت عین همان منظور ومقصودی است که آقای طاهری وآقای یاسائی وسایررفقا دارند. غیر ازاین اگر ما بخواهیم بکنیم وزارت عدلیه نمی‌تواند آن تشکیلات وسیع راکه باید درتمام مملکت بدهد دردفعه واحد بدهد. باید مطابق توانائی بودجه یعنی بودجه فعلی ک هششصد وهشتاد هزار تومان است به هرجا که میرسدیک تشکیلاتی بدهد ووقتیکه ما این اجازه رادادیم وبودجه یکماهه این تشکیلات معلو مشد می‌فهمیم درآخرسال ۱۳۰۶ چقدرکسر داریم. درحقیقت ما ازمدت سال کسر می اوریم بودجه فعلی ممکن است شش ماه هفت ماه هشت ماه بودجه وزارت عدلیه راتأمین کندچهارماه، پنج ماه، شش ماه ازآخر سال ما کم می‌آوریم. البته بهتر این بود که آقای وزیرعدلیه تمام تشکیلات رادرنظر گرفته باشند که ما بدانیم چقدرمیشودولی درعین حال این راهم باید فکرکرد که دریک مدت کمی تمام اموررانمیشودیک مرتبه انجام داد. هم قوانین رانوشت، هم تشکیلاتش راداد، هم بودجه اش را نوشت، اینها بالاخره زمان می‌خواهد، مدت می‌خواهد، اسباب می‌خواهد، اسباب هم یکی بودجه است وپول، درعین حال بنده تصورمیکنم که برای تأمین فکر وکلای ولایات مخصوصا آقای زعیم ویک عده ازرفقا که درخارج مجلس در این باب مذاکره می‌کردیم وبالاخره خود بنده هم که اغلب آقایان میدانند ازنقطه نظر مخبری نمی‌خواهم دفاع کنم وبالاخره معتقدم که بایستی طوری باشد که بنده هم مطمئن شوم وباید یک تأمینی راقائل شویم برای آتیه ولایات معهذا بنده خواستم ازنماینده محترم آقای دادگرتقاضا کنم که چون یک قدری پیشنهادشان مخلوط وآخرش هم همانطور که مقان ریاست فرمودند تند است یعنی نزدیک است که مخالف نظامنامه باشد وپیشنهادی که آقای یاسائی وعده ازآقایان فرموده‌اند ودولت رامکلف می‌کند باینکه تهیه محل کند وبعداز تهیه محل بودجه آخر سال ۱۳۰۶راکه ازمدت کسرمی آوریم تعیین کند وبمجلس شورای ملی پیشنهاد کند مجلس هم که رأی داد صورت خرج پیدا می‌کند، آن وقت انرا دولت پیشنهادکرده است وما هم تصویب می‌کنیم بنابراین آن پیشنهاد نسبتا بعقیده بنده شاید بهترباشد، ایشان هم موافقت بفرمایند، چون ماده بعد رانمیشود موکول بنظریه حضرت عالی کرد زیراصدهزار توما ن راجع به بنا نیست وامروز یک تشکیلاتی راکه می‌دهند اسباب می‌خواهد، وسائل می‌خواهد، همه چیز می‌خواهد یک قسمتش هم بنا است که باید یک تعمیراتی بکنند. این است که بنده ازایشان تقاضا می‌کنم که باپیشنهاد آقای یاسائی وسایر آقایان موافقت بفرمایند بنده هم ممکن است ازطرف کمیسیون موافقت کنم ولی این پیشنهاد رانمی‌توانم قبول کنم
دادگر- اجازه میفرمائید؟
رئیس- بفرمائید
دادگر- عرض کنم بند ه نظری ندارم وطرز اینکه چطور افزوده شود بنده نظرم این بود ک هیک توسعه باشد حالا آن تبصره اگر این نظررا تأمین می‌کند بنده اصراری ندارم وبالاخره باآن تبصره موافقت کنیم
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی- این تبصره که پیشنهاد وتقدیم شده است محتاج بتوضیح زیادی نیست چون مذاکراتی که شده دراطراف همین تبصره بود چیزی که دولتهای وقت چندان توجهی بتوسعه تشکیلات قضائی درگذشته نکرد ه‌اند ودرآتیه هم معلوم نیست وزراتی مالیه دولتهای وقت آن موافقتهائی که ما وکلای ولایات دلمان می‌خواهد درقسمت بودجه عدلیه بکنند بالاخره این فکررا خود مجلس باید بکند دردوره پنجم بنده نظردارم که یک وقتی درکمیسیون عدلیه خدمت آقای مشیرالدوله مذاکره می‌کردیم که
چه باید کرد که دولتها حاضرشوند باتوسعه تشکیلات عدلیه درولایات موافقت کنند وهی برای هرموضوع جزئی خرجهائی پیشنهاد نکنند ازآنطرف مثلا دربندر لنگه وبندرعباس که می‌خواهند عدلیه تأسیس شود می‌گویند بودجه نیست درصورتیکه آنجا سرحد است وعدلیه می‌خواهد علی ای حال ما مخصوصا بایستی درسر حدات که درانظار خارجیها است نشان بدهیم که ما عدلیه خوب داریم عدلیه خوب هم پول می‌خواهد ایشان گفتند که اصلا ماباید بودجه قوه قضائیه رامستقلا وبیک طرز خاصی ازطرف مجلس شورای ملی تهیه کنیم وبدولت بگوئیم که بودجه عدلیه ما این است وکم وزیاد نباید بشود وهرروز عدلیه رابرای کمی عایدات نباید منحل کرد که اگرنکسی درعایدات پیدا شد بروند سراغ سایرتشکیلات مملکتی نه قسمت قضائی وخرده خرد ه بنده فکرکردم و می‌بینم حالا هم که می‌خواهیم یک اصلاحات اساسی درکارعدلیه بکنیم بازدرقسمت پول واعتبار مالی دولت آن مساعدتی راکه لازم است نمی‌کند بنابراین ما این پیشنهاد راتهیه کردیم که دولت مکلف وناگزیر است درحدود چهارصدهزار تومان اعتبار برای تشکیلات عدلیه‌های ولایات درآتیه بمجلس پیشنهاد بکند وماهم موافقت کنیم ورأی بدهیم وتوضیحات دیگری هم که لازم داشت قبلا دادم
رئیس- آقای بیات
مرتضی قلیخان (بیات) - بند ه در قسمت این تبصره که پیشنهاد شده است نمیدانم چه صورتی پیدا خواهد کرد، مطابق ماده ۶۵ نظامنامه مجلس نمی‌تواند اضافه خرجی راپیشنهاد کند چه برای حقوق وچه برای تأسیسات بهیچوجه من الوجوه مجلس نمی‌تواند یک اضافه خرجی رادرلایحه بودجه پیشنهاد کند. اگرما دراین پیشنهاد نظرداشته باشیم که عملی شود ودولت بموقع عمل بگذارد که گمان می‌کنم بواسطه آن اشکال صورت وقوع پیدا نخواهد کرد واگر بخواهیم اسباب دلخوشی باشد چهار صدهزار تومان که سهل است پنج کرور وپنج میلیون هم ممکن است نوشت ودلخوشی داشته باشیم که با این پیشنهاد مادارای عدلیه در ایالات ولایات خواهیم شد. بنده این راهیچ مؤثر نمی‌بینم وازآن جنبه که ماده شصت وپنج جلوگیری می‌کند ما نمی‌توانیم بعنوان اینکه پیشنهاد خرج رادولت باید بدهد این پیشنهاد راقبول کنیم وازطرف دیگر هم وقتی آن اثر درش نباشد آنوقت یک چیزلغوی می‌شود. بنابراین اگر نظرهائی هم باشد خوب است بموقع خودش اقدام بکنیم نه درلایحه بودجه. ممکن است بطرق دیگری که نظامنامه وقوانین بمااجازه می‌دهند ازآن طریقه‌ها اقدام کنیم که اثرداشته باشد والا این طرزبعقید ه بنده بی اثر است وازجهت نظامنامه مانع دارد وهیچوقت نبایدقانون را ما یک طوری بنویسیم که درحقیقت بی اثر بماند وبعد بموقع اجرا گذاشته نشود
رئیس- آقای مخبر
مخبر- اولا چون دراین پیشنهاد ذکرشده است که دولت باید قبلا تهیه محل کند بعد هم بیاورد بمجلس واین اعتبار راازتصویب مجلس بگذراند این یک چیزخیلی واضح ومسلمی است که پیشنهاد خرج نیست اما موضوع اینکه فرمودند (اگرمحل نباشد) این را بنده که می‌خواهم ازطرف کمیسیون قبول کنم قبلا خودم تحقیقاتی دراین باب کرده‌ام وآن این است که یک اضافاتی دربودجه ۱۳۰۵ ماد اشته‌ایم یعنی یک اضافه غایدات ویک صرفه جوئیهائی. یک قسمت از اینها هنوز معلوم نیست که اضافات مسلم است یا نیست چرا؟ برای اینکه هنوز یک مخارجی درپیش دارند که پرداخته نشده ولی در هر صورت یک اضافه عایدی ماداشته‌ایم. یک اضافه عایدی که درسنه ۱۳۰۶ هم خواهیم داشت. چون این اضافه عایدی‌ها یک اضافه آنی نبوده، اضافه عایدات جاری بوده است، اضافه عایدات گمرک بوده است، اضافه عایدات محل نفت
بود ه است، ازمالیات مستقیم بوده است که حالا ظاهر شده وکم کم معلوم شده مااضافه عایدی داریم همینطور یک مالیاتهائی بوده که سابقا گرفته نمیشده ازیک اشخاصی والان گرفته می‌شود روی همرفته یک اضافه عایدات وصرفه جوئیهائی ما داشته‌ایم که ممکن است همانطور که گفته شد ما درآتیه یک محلی برایش درنظر بگیریم وخرج کنیم
مدرس- اضافات برای سرمایه بانک معین شده
مخبر- درسنه ۱۳۰۶ که مسلم ما معادل چهارصد هزارتومان اضافه داریم بلکه ازاین مبلغ هم بیشتراست وچندین برابر این مبلغ است ..
مدرس- آن هم مال بانک است
مخبر- پس دولت می‌تواند ازآن محل یک پیشنهادی بکند وقتی هم دولت پیشنهاد کرد بمجلس وتصویب شد دیگرگفتگوئی نیست. راجع ببانک هم که آقای مدرس فرمودند ما تا ۱۳۰۵ رادر نظر گرفتیم. مال ۱۳۰۶ رادرنظر نداریم. در هر صورت ماها که بولایات علاقه مندیم وبتوسعه قوه قضائیه علاقمندیم دولت مکلف می‌کنیم که محلی در نظر بگیرد وبمجلس پبشنهاد بکند بنابراین بنده چون این پیشنهاد رادرخارج هم دیدم قبول می‌کنم
آقا سید یعقوب- کی ما این رادیدیم! برخلاف ماده شصت وپنجم است! آقای رئیس استدعا می‌کنم توجه بفرمائید من دارم خفه می‌شوم
رئیس- راجع به پیشنهاد صراحت ندارد
مدرس- اضافه ۱۳۰۶ هم گمانم این است مال بانک بود
رئیس- چون تبصره است این را بعد رأی می‌گیریم عجالتا اصلاحاتی که راجع بخود ماده شده است مقدم است پیشنهاد آقای مدرس قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم درماده سوم بجای لفظ بتشخیص وزارت عدلیه نوشته شودمطابق اشلی که بتصویب مجلس شورای ملی خواهد رسید
مدرس- عرض می‌شود که هم درماده واحده وهم دراین مواد شاید بعضی چیزها بنظر من خوب نبود ولیکن مخالفت نکردم الا ان چیزهائی که بعقیده بنده بآن رگ وتین می‌خورد آنرامجبورم اظهارکنم. مجلس شورای ملی ازاسباب آش خوردن یک انگشت دارد وآن این است که هرپولی که ازمردم می‌خواهند بگیرند بایدبتصویب مجلس شورای ملی برسد هرچه هم خرج بشود آن هم باید بتصویب مجلس شورای ملی باشد. آن علتی که اقای وزیرعدلیه دراصلاح عدلیه فرمودند که حقوق کم است بنده هم تصدیق می‌کنم شاید حقوق باید زیادتربشود ولی هیچ لزومی ندارد که آن زیسادی مطابق نظرخود وزیرعدلیه باشد. اشلی ترتیب بدهند آن اشل سابقی که دروزارت عدلیه بود خوب نبود؟ کم بود ؟بد بود؟ یک اشلی ترتیب بدهند موافق آنچه بنظرشان مدخلیت دراصلاحات دارد، درجه اول چهل وپنج تومان بود
صدو پنج تومان بکنند درجه دوم رادویست تومان بکنند وآن اشل راتقدیم مجلس شورای ملی کنند وبعد ازاینکه مجلس شورای ملی تصویب کرد بموقع اجرا بگذارند. بلکه عقیده بنده این است که بنظر وزیرعدلیه بودن مضر باصلاح است زیرا اگرپول بنظر شخص شد ازباب توقعش ومزاحماتش زیادتر خواهد شد واین مفید بآن نظرنیست اما اگرمجلس اشل راتغییرداد، یک اشلی قضات داشتند، مجلس تغییرداد وزیاد کرد، آنوقت وزیرعدلیه بموقع اجرا می‌گذارد، این هم قانون است، هم اساسی است وهم مجلس شورای ملی بوظیفه اش رفتارکرده است، وزیرعدلیه هم مورد تزاحم وتوقعاتی که شاید مخل به پیشرفت کارش باشد نشده است. لهذا بنده توقع می‌کنم (چون حالت ندارم بیش از این صحبت بدارم) آقای وزیرعدلیه این راقبول بفرمایند. پیشنهاد دولت هم این رانداشت. آقایان کمیسیون بودجه شاید
خواسته‌اند درستش کنند بعقید هبنده خرابش کرده‌اند حالا هم ممکن است بفوریت امشب اشل رادرست نمایند وفرداشب پیشنهاد مجلس نمایند والا بنده این راخوب نمیدانم، پنجاه کرور درسال مخارج ما است تقریبا نصف آن ازنظر مجلس رفته است بیرون نصف دیگر مانده است هروزیری هم فردا با این توقع رامیکند که ترتیب پول بنظر اوباشد واین خوب نیست. لهذا این پیشنهاد راکردم
وزیرعدلیه- فوق العاده بنده متأسفم وواقعا هم متأسفم که حضرت آقای مدرس باحالت کسالتی که داشتند بفرمایند توقع می‌کنم وبنده ناچار شوم عرض کنم که بنده نمی‌توانم قبول کنم ..
مدرس – مختارید
وزیر عدلیه- واین واقعا ازروی تأسف قلبی است وعلت این مسئله هم این است که آن رتبه بندی واشلی که ترتیب داده شده است درقانون استخدام قضات بموجب یک ماده به بنده اختیارداده شده است که دراین خصوص پیشنهادی تهیه کنم وازکمیسیون بگذرانم وتا وقتی که نیامده است بمجلس ومجلس اورا بهم نزده است معمول خواهد بود. اگربنده بخواهم قبول کنم اشلش رابیاورم بمجلس ممکن است فردا هم مجبورشوم که یک چیزدیگرش رابیاورم درصورتیکه بنده بآن اختیاری که داده شده است نیمخواهم دست بخورد. اگرمقصود قسمت تعیین حداقل است که آنوقت نتیجه گرفته نخواهد شد حداقل راهرقدر آقایان میدانند معین می‌کنند منتهی تفاوت بین درجات رابطوریکه خودم مصلحت میدانم معین می‌کنم والبته سلیقه درکار مدخلیت دارد، هرکس یک قسم سلیقه دارد. آقا تصور میفرمائید که اگراینطور نشود یک ضررهای بزرگی متوجه کار، متوجه مملکت می‌شود ..
مدرس- شده
وزیرعدلیه- شده است، حالا که بنده چاره اش رانیمتوانم بکنم ولی عرض کردم این یک تفاوت سلیقه است بالاخره بنده لابد وقتی پیشنهادی می‌کنم وتقاضا وتمنائی می‌کنم مطابق آن سلیقه خودم این کاررا می‌کنم حالا تکلیف رامجلس چطورتشخیص می‌دهد آنهم البته بسته است بسلیقه آقایان. حالا بنده می‌خواهم تمنا کنم همانطور که فرمودند بعضی ازاین مواد چندان خوب نبوده بنظرشان وبا یک نظری که بنده یقین دارم نظر مصلحت بینی است موافقت کرده‌اند اینجا هم بنده رادچاراشکال نفرمایند برای اینکه همانطوری که عرض کردم هرچه فکرمیکنم که بتوانم راه حلی پیدا کنم می‌بینم جزاین نخواهد شد که آن ماده واحده که یک اختیاری داده است ویک مدتی هم الان گیر آن هستیم ناچاربرای اجرای آن اختیارات یک پول هائی لازم است وحالا ازیک گوشه آن یک چیزی کاسته شود این خیلی ازبرای بنده مشکل است چرا؟ بنده ناچارم ای نرابطور اشاره عرض کنم. الان یک مدتی است قریب یک ماه شاید آقا بواسطه گرفتاریهای زیاد خودتان متوجه نباشید. بنده هم چون نمی‌خواهم درخط مدافعه دراین قضیه باشم هنوز مدافعه نکرد ه‌ام. شنیدم یک عده دراین شهرپا می‌شوند از صبح تا شام اینطرف وآنطرف، این درخانه وآن درخانه، اشخاصی راکه تصور می‌کنند دارای حیثیت وآبروئی هستند آنها رامیبینند وبآنها می‌گویند، این کاراساسی ندارد، مجلس یک رأیی داد ولی درباطن معلوم نیست اکثریت موافق باشد، یک صحبتی بود شماها چرا قبول می‌کنید. شما چرا باعث می‌شوید یکعده بی نان بشوند این بد است اگربنا باشد یک کاری که یکماه است گذشته ما حال اازش صرف نظر کنیم بنده تأیید می‌کنم آن فکری راکه یکعده دارند رواج می‌دهند ولی اگرآقایان می‌خواهند این فکر ترویج نشود واگربخواهند نشان بدهند که مجلس باصلاح عدلیه قلاقمند است بالاخره بگذارند تشکیل شود دوسه ماه کارکنند ببینند کارش خوب است یانه، اگر می‌خواهید این کاررا بکنید
علاوه بر اینکه اولا بنده اول کسی بودم که درپشت تریبون ازعملیات حضرت آقای داور وزیرمحترم عدلیه بنام عموم ملت ایران تشکر کردم واقدام ایشان رایکی ازاقدامات حیاتی برای مملکت میدانم مخالفت بنده هم بازاصلا راجع باصول حیاتی مملکت است راجع باین ماده علاوه براینکه العدل اساس الملک وان الله یامرکم والاحسان یکی از شروط مسلمه دین اسلام است وقتی واردبمجلس شواری ملی می‌شویم چشممان می‌افتد به آن خط برجسته که انجا نوشته شده است (عدل مظفر) که حقیقتا باخون جوانهای ایران آن خط نوشته شده است واین بنده راوادار می‌کند که بنام حفظ حقوق ولایات ازحضرت آقای داور وزیر عدلیه تقاضا کنم که اگردتشکیلات جدید ایالات و ولایات رادر نظر دارند بالاخره ترشیز هم تأمین می‌شود یا خیر ؟اگر ایالات و ولایات هم تأمین می‌شود بنده مسترد می‌کنم اگرتأمین نمی‌شود بنام مخالفت عرض می‌کنم واستدعا می‌کنم که دراین ماده سه یک چیزی گنجانده شود که مابتوانیم بموکلین خودمان بگوئیم که مقصود هیئت دولت تنها تهران نیست وبفکر شماها هم هستند وبالاخره هیچوقت ما حاضر نیستیم که تهران راازولایات مجزا کنیم ودرعین حال بنده که یک نفر وکیل ولایات هستم درمقابل تهران آستین عباراکشیده تعظیم می‌کنم واستدعا می‌کنم که درفکر ولایات خصوصا بفکر ترشیز هم باشند
وزیرعدلیه- اگرمقصود آقا این است که ترشیز هم ازحیث محکمه تأمین شود بنده بایشان اطمینان می‌دهم که کاملا راحت باشند وترشیز هم تأمین خواهد شد. بنابراین استدعا می‌کنم پیشنهادشان راپس بگیرند
زوار- اگرترشیز تأمین می‌شود مسترد می‌کنم (خنده نمایندگان)
رئیس- پیشنهاد آقای طاهری (بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده سوم اضافه شود
تبصره- وزارت عدلیه مکلف است اعتباراتی راکه دربودجه ۱۳۰۶ موجود درکمیسیون برای تشکیلات قضائی ایالات ولایات پیش بینی شده است با صرفه جوئیهائی حاصله منحصرا صرف تشکیلات ایالات وولایات نماید ونیز هر مبلغی براعتبار وزارت عدلیه اضافه می‌شود به نسبت اعتبارات مرکز وولایات تقسیم نماید
رئیس – آقای طاهری
دکتر طاهری – بنده قبلا یک عرایضی کردم که تقریبا توضیح این پیشنهاد بود حالیه هم باز یک مقداری عرض می‌کنم اولا این را لازم است عرض کنم که بنده با وزیر فعلی عدلیه گذشته از اینکه ادارت داشته ودارم کاملا هم معتقدم وموافق هستم. در جوابی که نسبت بعرایض بنده دادند یک قسمت تعریض بود که خوبست آقایان بهتر موافقت بفرمایند که این لایحه زودتر بگذرد وخواستم اینرا عرض کنم که از طرف مجلس کمال موافقت نسبت بایشان شده ومیشود. قوه قضائیه که یکی از پایه‌ها و اساس مشروطیت هست که ایشان برای اصلاحات آن حاضر شده‌اند مجلس کمال موافقت رادارد واختیاراتی که برای تشکیلات واستخدام قضات خواستند تقدیم شد وحالیه هم که اختیار بودجه می‌خواهند باکمال روی بازی این اختیارات تقدیم می‌شود دیگرخیال نمی‌کنم بهترازاین موافقت بشود واما اینکه یک لایحه باین مهمی بدون هیچ مذاکره یااندک اصلاحی بگذرد واگریک مختصر اصلاحاتی پیشنهاد بشود این را نمی‌شود جزو مخالفت حساب کرد بنده که این پیشنهاد راکردم برخلاف آنکه مخبرمحترم اشاره کردند که نباید سنک ولایات رابسینه بزنند بنده خودم راموظف میدانم که سنگ ولایات رابسینه بزنم. آقای مخبرهم که خودشان مثل بنده درموقع انتخابات زحماتی کشیده‌اند ومواعیدی بموکلین خودشان داده‌اند نباید این اعتراض
رابکند که یکنفر وکیل ولایتی سنک ولایت رابسینه نزند واما اینکه فرمودند تشکیلات ولایات رابامرکز نمی‌شود توام کرد ماهمچو تقاضائی نکردیم که تشکیلات ولایات بامرکز توام بشود. ما که وقتی برای تشکیلات مرکز معین نکردیم همینقدردرنتیجه یک تجربیاتی که برای ما پیش آمد کرده است که هروقت یک تحمیلاتی هست اول بولایاتست وهروقت هم یک کسری پیدا می‌شود انهم متوجه ولایات می‌شود ما خواستیم درضمن این اختیاری که بوزارت عدلیه داده می‌شود درضمن بودجه بطور کلی اعتبارولایات تضمین شود که صرف خودش بشود ...
عمادی- ماده ۶۳ نظامنامه
دکترطاهری- ماده ۶۳ راجع بشور دوم است اگرمراجعه بفرمائید معلوم خواهد شد لایحه که یک شوردارد چطورمیشود که درپیشنهادش توضیح ندهند. ؟یک بودجه که دولت تقدیم مجلس کرده است برای وزارتعدلیه که ششصدوهشتاد هزارتومان است امیدواریم که یک اعتبارات دیگری هم که یکیش صد هزار تومان است که دولت موافقت کرده ودراین لایحه هم هست اضافه وتصویب شودوبعدهم اگرمحلی پیدا شد پیشنهاد کنیم وفشار بیاوریم بدولت که اضافه کند ولی درعین حال بنده که یکی ازنمایندگان ولایات هستم لازم میدانم که ما یک خواب آشفته به بینیم برای خودمان بلکه می‌خواهیم اینرا درهمین لایحه تضمین کنیم که هراعتباری که برای ولایات منظورمیشود یا صرفه جوئی هائی که می‌شود ضمیمه همان اعتبارولایات بشود وصرف تشکیلات خودش بشود. ما عجله نداریم برای تشکیلات ولایات بلکه منظور همین است که عرض کردم نه اینکه درنتیجه یک احتیاجات فعلی این بودجه هابیایدودرمرکز خرج شود وبعد هم که نمایندگان ولایات دست بدامان وزیرمحترم می‌شوند متعذر شوند باینکه حالا بودجه نداریم این است که بنده پیشنهاد کردم اعتباراتی که دربودجه برای ایالات و ولایات موجود است ودرکمیسیون هست وهمچنین صرفه جوئیهائی که درنتیجه تقلیل حقوق ومشاغل حاصل می‌شود برای تشکیلات خود ایالات و ولایات مصرف شود وهراضافه اعتباری هم که بعدها موفق شدیم بربودجه وزارت عدلیه اضافه کنیم آنهم به نسبت فعلی تقسیم شود مثلا حالا ششصدو هشتاد هزارتومان بودجه عدلیه است سیصد وکسری صرف مرکز است سیصد وکسری هم مصرف ولایات چیزی هم که اضافه شد تقریبا بهمین نسبت تقسیم شود وتصورمیکنم این یک پیشنهاد عادلانه ایست ودرمقابل مساعدتهائی که نسبت به لوایح دولت وتقاضاهای ایشان شده است تمنا می‌کنم این راقبول بفرمائید
وزیرعدلیه- یکمرتبه دیگر پیشنهاد رابخوانند
(پیشنهاد آقای طاهری مجددا بشرح سابق خوانده شد)
وزیرعدلیه- بنده گمان می‌کنم این همان پیشنهاد یا مذاکره ایست که نماینده محترم قبلا هم کردند درهرصورت همان موضوع است بنده هم اگر بخواهم جواب بدهم باید همان جواب رابدهم می‌فرمایند – ایالات وولایات – فرض بفرمائید (یزد) اگرما بخواهیم مطابق این پیشنهاد رفتارکنیم بالاخره تشکیلات عدلیه یزد باید عینا همان تشکیلات سابق باشد زیرا برفرض اینکه بودجه یزد همانطور حالا بماند وبرای اصفهان یا شیراز یاتهران خرج نکنند. با تشکیلاتی که بنده اطمینان می‌دهم بعلاوه اختیار دست مجلس شورای ملی است وقتی که شما دیدید تشکیلات درایالات وولایات داده نشد ولی عدلیه ماندند شما هم بودجه دولت، لوایح دولت رادریک جای دیگر جلویش رابگیریدتا وقتی که آن کاری راکه می‌خواهید انجام دهید. البته اختیاردست شما است وقتی که شما دیدید برای اینکه اگرآخر مجلس بود وشش ماه فترت متعاقب آن تصور می‌شد شما می‌گفتید که
دراین ششماه فترت چه کنیم ولی حالا که مجلس شورای ملی دائراست ومدتیهم وقت دارد ومی‌توانید باکمال خوبی نظارت کنید. اگر هم دیدید که تشکیلات خیلی بتأخیر افتاد وراه چاره برای آن تشکیلات پیدا نکردید می‌توانید ازراههای دیگری نظر خودرا تأمین کنید ولیکن اگربخواهید حالا یک چنین پیشنهادی بکنید عرض می‌کنم اگرمقصود این است که ازبودجه ولایتی بشود خرج ولایت دیگرکرد که بنده دلیلی ازبرایش نمی‌بینم. چرا بودجه مازندران راباید خرج عراق کرد؟ یاعراق راخرج مازندران یا یکی از این دوجا راخرج یزد؟ چرا؟ واگر می‌خواهید باهمان بودجه که سابق بوده است تشکیلات داده شود؟ باحقوقی که ازبرای قضات درنظرداریم وباترتیبات ومخارجی که درنظراست البته ممکن نیست پس کمک بفرمائید، لطف کنید، ؟ عجالتا این پیشنهاد رامسکوت بگذارید تا اینکه این لایحه بگذرد وما تشکیلاتمان رابدهیم انوقت البته زودتر بمقصود خواهیم رسید
رئیس- آقای مخبر
مخبر- بنده تصور نمی‌کنم این پیشنهاد عملی باشد
رئیس- رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای حقنویس (بشرح ذیل خوانده شد)
اینجانب پیشنهاد می‌کنم که کلمه (تقلیل حقوق یا) ازماد ه سوم حذف شود
رئیس- آقای حقنویس
آقا میرزا علی حقنویس – عرض می‌کنم چون نسبت بمأمورین کشوری که آقای وزیرعدلیه دراشل حقوق آنها خیال هیچ تصرف ندارند ونسبت بمأمورین قضائی هم که خیال تزیید دارند. بنابراین چیزی که محل صرفه جوئی واقع می‌شود بنده خیال می‌کنم فقط همان موضوع حذف بعضی مشاغل است زیرا برای تقلیل حقوق بنده دیگر موردی تصور نمی‌کنم این است که بنده پیشنهاد کردم (تقلیل حقوق یا) از این ماده حذف شود واینطور شود مبالغی که در نتیجه حذف بعضی مشاغل بودجه صرفه جوئی می‌شود
مخبر- این پیشنهاد صحیح است. بنده قبول می‌کنم
رئیس – پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب (بطریق ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم بعد از کلمه (مشاغل جدیده) اضافه شود (اعم از مرکز وولایات)
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده خیلای میل داشتم که در این ماده سه بیش از این صحبت بشود. متأسفانه رفقای سابق بنده در فراکسیون طوری مخالفت کردند که مابهشان نرسیدیم وحالا هم مسلما اگر بنده بخواهم از حدود ماده ۶۳ نظامنامه تجاوز کنم تمام حملات بمن اقلیت داده می‌شود والبته تجاوز نمی‌کنم ولی آنچه راکه بنده اطلاع دارم آقای وزیر عدلیه قدم اولشان این است که اضافاتی راکه تصور می‌شود برای مرکز قراربدهند والبته عملیش هم همین است که قدم بقدم یعنی اول باید مرکز درست شود بعد از مرکزبرود بولایات وحقیقتا فکر عملیش هم همین است نه اینکه یکمرتبه دست بزنیم بیک جائی که نتوانیم درست کنیم و چون این نظرشان است وبنده هم هنوز ندیده‌ام که یک بودجه را بدهند بدست آقای وزیر عدلیه (که خیال اصلاحات اساسی هستند) که نسبت بمرکز وولایات علی السویه باشد باید این ملاحظه راداشته باشند چون ایشان گرفتار هستندو یک پول محدودی است واز این پول محدود نا چارند تشکیلات مرکز را بدهند پس فردا هم می‌گویند پول نیست والبته وقتی که اینطور شد بنده فریاد
می‌زنم وکیل آذربایجان فریاد می‌زند انوقت آقای وزیر می‌گویند آقایان من برای اصلاح امده‌ام ومیخواهم اصلاح کنم بروید پول بر ای من حاضرکنید تا اصلاح کنم بنده الساعه می‌خواهم بوزیر عدلیه عرض کنم که همان اندازه که شما می‌خواهید اصلاح کنید ولایات ومرکز دریک عرض باید داشته باشند نه اینکه تقدم وتأخری درکار باشد باین معنی این قانونی که بدست شما داده می‌شود بروید وجلوی چشمتان بگذارید واین پول را علی ا لسویه باهمان ترتیبی که در نظر است تقسیم نمائید نه اینکه یکدفعه بگوئید اگر دیوان عالی تمیز خوب یا محکمه ابتدائی خوب می‌خواهید تمام این پولها در تهران فرو رفت وتمام شد اما اگر از اول مرکز وولایات را تحت نظر بگیرید آنوقت می آئید ومیگوئیدشما بمن اختیاراتی دادید و من ایالات وولایات را هم درنظرگرفتم وانقدر کم دارم آنوقت ما می‌توانیم مطابق یک ترتیباتی درست کنیم اما حالا وقتی مرکز راحت شد ولایات گرفتارند وبرای خود آقای وزیر عدلیه که نظرش اصلاحات است مضرواقع خواهد شدبنابراین بنده این پیشنهاد راکردم واین کلمه را اضافه کردم
مخبر- توضیحات نماینده محترم طوری بود که تقریبا مخالف باپیشنهادشان است اگرمقصود این است که مطابق همان توضیحی که بنده دادم دست وزیرفعلی عدلیه راما بازبگذاریم که تشکیلات تمام مملکترا مطابق احتیاجات مملکت بدهد یعنی تشکیلات هرجائی را مطابق آن احتیاجاتی که همه مان حس کنیم بدهد ودرسرحدات یک عدلیه‌های خوب تأسیس شود، درایالات مهم مراکز ولایات استیناف دائرشود، درمرکز محاکمی تأسیس شود که ما بتوانیم خارجی وداخلی رادرمقابل آن دعوت کنیم بالاخره اگرنظرآقا هم همین است که تشکیلات را مطابق احتیاجات مملکت بدهند درآخر سال هرقدر کم می اورند محلش راپیدا می‌کنند وبموجب آن تبصره که پیشنهاد شده است بقیه بودجه اش راپیشنهاد می‌کنند اگرنظراین است که البته این نظر درماده هم تأمین شده وتصور می‌کنم محتاج به پیشنهاد آقا نباشد امااینکه می‌فرمایند ازهرجا هرقدرصرفه جوئی می‌شود صرف همانجا بشود این همان پیشنهاد آقای طاهری است که قابل توجه نشد وغیرعملی هم هست
وزیرعدلیه- یکمرتبه دیگرقرائت شود
(پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب مجددا بشرح سابق خوانده شد)
وزیرعدلیه- باین ترتیب اشکالی ندارد ولی توضیح ایشان تولید اشکال کرد
مخبر-اگر نظرشان همین است که عرض کردم بنده هم ازطرف کمیسیون قبول می‌کنم
رئیس- پیشنهاد آقای زعیم درتعقیب پیشنهاد آقا ی مدرس داده شده است .(بمضمون ذیل قرائت شد)
تبصره ذیل رابماده سوم پیشنهاد می‌نماید:
تبصره- حداقل حقوق قضات وصاحبمنصبان پارکه پنجاه تومان وحداکثر حقوق رتبه مادون رئیس ومدعی العموم دیوان عالی تمیز چهارصد تومان خواهد بود
زعیم- ازبیاناتی که اقای وزیرعدلیه درجواب توضیحات آقای مدرس ایراد فرمودند بنده همچو استنباط کردم ک هیک تصوراتی عاری ازحقیقتی برایشان مستولی شده است وتصورفرمودند که غرض ازاین پیشنهاد شاید اکال تراشی باشد این بود که درخواست تنفس کردم وخیلی خوشوقتم که درموقع تنفس درنتیجه یک مذاکراتی مکشوف ومحقق شد که نظری جزترمیم مبانی مشروطیت و حفظ مسئولیت نمایندگان وهمچنین تکمیل مساعدت با خودشان نبوده است واین پیشنهاد بنده هم باتوافق نظر خودشان تهیه شده است وتصدیق هم فرمودند چون این لایحه درحکم لایحه بودجه است ومجلس شورای ملی می‌بایستی حداقل وحداکثر رامعلوم کند تادرآتیه اشکالاتی پیش نیاید این بود که این پیشنهاد را
عرض کردم
وزیرعدلیه- شاید کلماتی راکه بنده عرض کردم تولید این اشتباه راکرده است بنده نمی‌خواستم بگویم وهیچوقت هم اینطور نیست زیرا آقای مدرس همیشه نظرشان خیرخواهانه است وچون درخارج هم این مذاکره شد وموافقت حاصل شده امیدوارم آقایان هم موافقت بفرمایند چون آخرشب هم هست به این پیشنهادات خاتمه بدهیم واین پیشنهاد راهم بنده قبول می‌کنم
مخبر- یکمرتبه دیگرقرائت شد)
(پیشنهاد آقای زعیم ثانیا قرائت شد)
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی- بنده باپیشنهاد آقای زعیم موافقم ولی یک چیزی بآن باید اضافه شود که کلمه مستنطقیم است برای اینکه درقانونی که اخیرا گذشته است ما مستنطقین راجزو قضات حساب نکردیم اینجا نوشته شده است صاحب منصبان پارکه وقضات بنده عقیده‌ام این است نوشته شود صاحبمنصبان پارکه وقضات ومستنطقین وگمان نمی‌کنم مانعی هم داشته باشد
وزیرعدلیه- اشکالی ندارد
رئیس- (خطاب بآقای زعیم) اضافه شود
زعیم – اضافه شود بنده هم قبول می‌کنم
مخبر- بنده هم ازطرف کمیسیون قبول می‌کنم
رئیس- اضافه می‌شود دیگرپیشنهاد آقای یاسائی است که بشکل تبصره خواهد شدبدوا بخود ماده رأی می‌گیریم
(ماده سوم بشرح ذیل قرائت شد)
ماده سوم- بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود در حدود اعتبارات وزارت عدلیه برای ۱۳۰۶ مبالغی را که درنتیجه حذف بعضی ازمشاغل صرفه جوئی می‌شود بابت اضافه حقوق یا مشاغل جدیده اعم ازمرکز وولایات بتشخیص وزارت عدلیه بپردازد.
رئیس- اینطورصحیح است
وزیرعدلیه – بلی
رئیس- رأی گرفته می‌شود بماده سوم بطوریکه قرائت شد آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد رأی گرفته میشودبه پیشنهاد آقای زعیم که آقای مخبر هم قبول کردند .(تبصره اول می‌شد) با اضافه لفظ مستنطقین. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند)
آقا سید یعقوب- بنده مخالفم
رئیس- بفرمائید
آقا سید یعقوب- بنده عقیده‌ام این است که باوزیر عدلیه راه بروید اما اقنون رازیر پانگذارید درماده شصت وپنج می‌نویسد، درقانون بودجه هیچ طرحی راکه مستلزم ازدیاد مقرری یا مدد معاش یا وظیفه باشد بعنوان ماده الحاقیه یا بعنواناصلاح نمی‌توان پیشنهاد کرد الی آخر... ما نباید حالا یک کاری بکنیم که هرچیزی را زیر پا بگذاریم بنده این ماده را خواندم حالا شما مختارید پس پیشنهاد کنید که این ماده نظامنامه منسوخ شود بعد ازاینکه منسوخ شد آنوقت پیشنهاد خرج کنید. ما نباید درهرکاری آنقدرافراطی واقع شویم. بنده از اکثریت خواهش می‌کنم که قانون رازیر پا نگذارند. ما این تشکیلات راحالا می‌دهیم. پس فردا آقای وزیرعدلیه با هیئت وزراء پیشنهاد خرج می‌کنند البته ما هم مطابق معمول آن عمل می‌کنیم. چرا ماده نظامنامه را ازبین ببریم؟
مخبر- عرض کنم چون این مسئله جزو لایحه
دولت نبوده است برای اینکه فرمایشات نماینده محترم سابقه نشود ویک حقوقی راکم کم بخواهیم درنتیجه یک مسائلی ازمجلس سلب کنیم وبدهیم بدست دولت این رابنده موافق نیستم وهیچ ربطی باای نماده که قرائت کردند نداردنه مقرری است ونه مستمری است ونه وظیفه است ونه اضافه حقوق ینده نمی‌فهمم! هرقانونی که مجلس شورای ملی تصویب کندمستلزم خرج است. پس ما هیچ قانونی نباید تصویب کنیم. ! شما می‌خواهید یک حقی رااز مجلس شورای ملی سلب کنید. بعلاوه شما ازطرفی سنگ ولایات رابسینه می‌زنید وما که اینجا می‌خواهیم حقوق ولایات راتأمین بکنیم میفرمایئد این پیشنهاد برخلاف نظامنامه است درصورتیکه هیچ ربطی به نظامنامه ندارد وبنده نمی‌توانم ازطرف کمیسیون قبول کنم.
رئیس- این پیشنهاد مستلزم هیچ خرجی نیست واگربخواهند خرجی بکنند بمجلس پیشنهاد می‌کنند بمجرد اینکه باین ماده رأی دادید این خرج رانخواهند کرد
رأی می‌گیریم باین تبصره آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده چهارم (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده چهارم- وزارت مالیه مجاز است ازمحل اضافه عایدات ۱۳۰۵ تا میزان یکصد هزار تومان برای ساختمان عمارتی جهت وزارت عدلیه وتهیه واثاثیه آن پرداخت نماید
رئیس- آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی- بنده خیلی متأسفم ازاین ترتیبات وپیش آمدها. این وضع مملکت واین وضع پریشانی وگرفتاری مردم. آنوقت هرساعت پیشنهاد یک خرجی که بمجلس می‌شود هیچ یک پیشنهادات خرج دیگری هم ازطرف آقایان می‌شود آخر این پولها ازکجا می‌آید؟ شما هیچ فکر نمی‌کنید که ازکجا این پولها تهیه می‌شود بنده عرضمیکنم عدلیه باپول اصلاح نمی‌شود. اگرصد کرور هم خرج کنید یک شاهی ثمرندارد قانون ومجازات لازم است. اگرمجازات درکارباشد اصلاح می‌شود والا این خرجها واین پولها ازکیسه ملت می‌رود واصلاح هم نخواهد شد ما یکقدری ملاحظه مملکت راباید بکنیم ملاحظه مردم راباید بکنیم چیزداشته باشند که بعدلیه مراجعه کنند و. قتی بی چیزبودند عدلیه می‌خواهند چه کنند؟ خوبست یکقدری ازاین ترتیبات جلوگیری شود. هروزیری که می‌آید یک پیشنهاد خرجی می‌کند هروکیلی هم اضافه می‌کند. خوبست اگرما دلمان بحال مملکت نسوزد لاقل بحال خودمان بسوزد
وزیرعدلیه- بنده توضیح زیادی دراین خصوص نمی‌خواهم بدهم. آقای فیروز ابادی همیشه درمسئله خرج این نظریه را تعقیب می‌کنند واینهم یک طرزی است که نمی‌شود تردید کرد وواقعا هم ممکن است این طرز خوب باشد ولی بدبختانه زندگانی امروز دنیا طوریست که آ ناندازه زندگانی ساده که ایشان دارند نمی‌پسندند بنابراین بنده بیش از این چیزی عرض نمی‌کنم وواگذار می‌کنم بنظر آقایان نمایندگان که هرطور مقتضی میدانند عمل بفرمایند
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی- موافقم
رئیس- آقای بیات
بیات- عرضی ندارم
رئیس- آقای زوار
زوار- موافقم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- موافقم
+رئیس- عده برای رأی کافی نیت. آقای عراقی
عراقی- بنده یواش یواش دارم تصور می‌کنم که قضیه عدلیه بنابرنگذشتن است والا لایحه راکه چند شب است داریم دراطرافش مذاکره کنیم ویکی ازلوایح مهمه مملکت است و. بالاخره باید درعدلیه بازشود ومردم تکلیف خودشان رابدانند. ما هروقت می‌خواهیم این لایحه رامطرح کنیم اینطور پیش می‌آید خوبست آقایان یک ترتیبی بدهند که اینطور لوایح معطل نشوند
رئیس- آقای زوار
زوار- همانطور که آقای عراقی فرمودند بنده هم خیلی متأسفم زیرا درخارج طوری نمایش داده خواهد شد که مجلس علاقمند بعدلیه نیست ...(همهمه نمایندگان)
زوار- بنده تصور می‌کنم که این داد وفریادی که نسبت بمن شد اگرنسبت بآن آقایانی شده بود که مجلس رااز اکثریت انداختند بهتربود بنابراین بنده ازاین پیش آمد خیلی متأسفم
رئیس- خوب جلسه باید ختم شود
جمعی ازنمایندگان- صحیح است
رئیس- برای شرفیابی روزعید حضور اعلیحضرت بایستی نه نفر بقرعه معین شوند
(اقتراع بعمل آمده وآقایان مفصله الاسامی ذیل معین گردیدند)
آقای دولتشاهی- آقای شیخ محمد علی امام جمعه شیراز- آقای ذوالقدر- آقای ملک مدنی- آقای طباطبائی کیلی – آقای احتشام زاده- آقای آقا سید حسین آقایان –آقای سلطان ابراهیم خان افخمی- آقای اسکندر خان مقدم
(د راین موقع یکنفر ازآقایان نمایندگان وارد شدند)
رئیس- عده گویا کافی شده است. رأی می‌گیریم بماده چهارم آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده پنجم (باین ترتیب قرائت شد)
ماده پنجم- وزارت مالیه مجازاست مبلغ هشتهزار وهشتاد وچهارتومان بابت تشکیلات جدیده که در۱۳۰۵ ازمحل اعتبار دولت واز اختیار تبصره مصوبه مجلس شورای ملی درششماهه اول ال پرداخته شده ودر ششماهه آخرسال هم نیز باید پرداخته شود بوزارت عدلیه تأدیه نماید.
مخبر- درآنجا که نوشته شده دراول سال پرداخته شده باید اضافه شود (وباید پرداخته شود)
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی- بنده باماده موافقم چیزی که هست حقوق سه نفرازمفتشین وزارت عدلیه که به کمیسیون آمده بود ازنقطه نظرتشکیلات سابق حذف شده بود وحالا که تشکیلات عدلیه منحل شده حقوق آن سه نفر باید پرداخته شود زیرا خدمت خودشان راکرده‌اند وخواهش می‌کنم آقای خبر آن مبلغی راکه دربودجه پیشنهاد شده درلایحه دولت منظور فرمایند.
وزیرعدلیه-برای این ماده یک تبصره تهیه شده است مبلغش هم چیزی نیست که بنده اضافه کرده باشم وبمجلس آورده باشم راجع بسابق است ودرضمن ماده هم ممکن است گنجاند
مخبر- برای اینکه کاملا موضوع تشریح شود وخاطر محترم آقایان مسبوق شود عرض می‌کنم: دولت قبل ازانحلال عدلیه وقبل ازتصدی وزیرفعلی عدلیه یک لایحه بمجلس شورای ملی تقدیم کرده است بعنوان اضافات وتمام وزارت خانه‌ها یک همچو لایحه داشته‌اند. بعضی‌ها درکمیسیون بودجه درجریان است وبعضی درکمیسیون بتصویب رسیده، مال معارف گذشته وبتصویب رسیده است. لایحه اضافه عدلیه هم درحقیقت همین ماده پنج
+وشش این لایحه است که درکمیسیون قبل ازتصدی ایشان بتصویب رسیده وهمانطور که عرض کردم دراین موقع مابرای تسهیل امروسرعت جریان نخواستیم درحقیقت دولایحه تقدیم مجلس شد ه باشد که دوتا کلیات وبالاخره وقت دوجلسه مجلس را بگیرد راجع بآن نظریه هم که آقای یاسائی فرمودند قبلا حقوق این مفتشین منظور شده ودولت هم پیشنهاد کرده است درکمیسیون بودجه هم تصویب شده وبرای اینکه اشکال نظامنامه نداشته باشد بنده بآقای وزیر عدلیه عرض کردم که خود ایشان پیشنهادبکنند که حقوق مفتشین هم بطور تبصره ضمیمه این ماده شود وپرداخته شود. چون وزارت عدلیه یک تعهداتی کرده ویک عده خدماتی کرده‌اند وخدمت خودرا بپایان رسانده‌اند که حقوقشان پرداخته نشده واینجا برای اینکه اشکال قانونی پیدا نشود اضافه می‌شود که حقوق انها پرداخته شود
رئیس- این پیشنهاد چیست
وزیرعدلیه- همان پیشنهادی است که دولت تهیه کرده است وحالا بنده پیشنهاد کردم
رئیس- چون عده کافی نیست اجازه میفرمائید اخذ رأی درماده پنجم بماند برای بعد ازماده شش. درماده شش هم مذاکره بشود وبعد رأی گرفته .(نمایندگان صحیح است)
(ماده شش بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ششم – بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود قروض وزارت عدلیه رابابت خرید ملزومات برای مرکز ولایات وعیدی مستخدمین جزء وتفاوت مخارج محبوسین وغیره که در ۱۳۰۴ و۱۳۰۵ تعهد نموده بمبلغ دوازده هزارو پانصد ونود ودو تومان وسه قران وچهار صد دینار پرداخت نماید
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفتند خیر)
رئیس- عده کافی نیست. آقا زعیم
زعیم – بنده جسارتا می‌خواهم ختم جلسه راپیشنهاد کنم زیادتر ازاین هم بنده توضیح نیمدهم
وز یرعدلیه- صحیح است چون بنده رفتم بیرون فقط آقای فیروز آبادی بیرون بودند وفرمودند آمدن من صد هزار تومان بملت ضررزد وبالاخره مذاکره درماده هم که تمام شده وگذشته است بنابراین رأی آنها می‌ماند برای روز سه شنبه
رئیس- مذاکرات ماده پنج وشش تمام شده است فقط رأی لازم دارد. می‌ماند برای روز پنجشنبه
بعضی ازنمایندگان- سه شنبه
رئیس- روز سه شنبه موقع تجدید هیئت رئیسه است. جلسه آتیه روز سه شنبه ودستور هم انتخاب هیئت رئیسه خواهد بود
(مجلس شش ساعت وسه ربع ازشب گذشته ختم شد)