مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ شهریور ۱۳۲۲ نشست ۱۹۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۱۹۵
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۲۲
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم لایحه تقاضای پانصد میلیون ریال اعتبار جهت کمک به مستخدمین
۳- تقدیم ورقه استیضاحیه از طرف آقای تهرانچی
۴- مذاکره در طرح پیشنهادی آقایان نمایندگان راجع به تغییر تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه
۵- طرح لایحه مربوط به تشدید مجازات گرانفروشان
۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۶ شهریور ماه را آقای (هاشمی) منشی قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین با اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، ریگی، مکرم افشار، رفیعی، فاطمی، دهستانی، فتوحی، حریری
غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، اقبال، منصف، مرآت اسفندیاری، تولیت، نوبخت، فیاض، طوسی، شهدوست، مؤید ثابتی، فرخ، سمیعی، اورنگ، ارگانی، طالش، مشار، لیقوانی، ناصری، چایچی، اکبر، هدایت، عطاءالله پالیزی، هدایت‌الله پالیزی، فرشی، یاراحمدی، طباطبایی، اصفهانی، شیرازی، ثقه‌الاسلامی، نمازی، امیر تیمور، صادق وزیری، مسعودی، مستشار، اردبیلی، کامل ماکو، نصرتیان، همراز، بوداغیان
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: خسروشاهی، نقابت، امامی)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست ؟(گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- تقدیم لایحه تقاضای پانصد میلیون ریال اعتبار جهت کمک به مستخدمین
{۲- تقدیم لایحه تقاضای پانصد میلیون ریال اعتبار جهت کمک به مستخدمین}
رئیس- آقای وزیر دارائی.
وزیر دارئی-(آقای بیات)- البته خاطر آقایان محترم مستحضر است که مدتی است وزارت دارائی در صدد بود که برای وضعیت مستخدمین کشور که حقیقتاٌ در این اواخر اسباب تأسف شده بود کمک هائی در نظر بگیرد فعلاٌ لایحه آن تصویب شده و بمجلس شورای ملی تقدیم می‌شود اگر هم یک قدری بتأخیر افتاد برای این بود که محلی برای این قسمت در نظر گرفته شود حالا که محل آن در نظر گرفته شده از نظر اینکه وضعیت مستخدمین خیلی بد است و غیر قابل ادامه است ممکن است آقایان بیک فوریت آن رأی بدهند (چند نفر از نمایندگان- لایحه مالی است و یک شور بیشتر ندارد) مقصود بنده هم همان بود که اگر آقایان در نظر دارند به کمیسیون مراجعه شود که بنده عرضی ندارم و اگر می‌خواهند امروز مطرح شود تقاضای یک فوریت آن می‌شود.
بعضی از نمایندگان- برود به کمیسیون.
بعضی دیگر از نمایندگان- همین امروز مطرح شود.
رئیس- آقای روحی هم پیشنهاد کردند که در مجلس امروز مطرح شود. لایحه قرائت می‌شود.
مجلس شورای ملی
بطوریکه خاطر نمایندگان محترم مسبوق می‌باشد وضعیت زندگانی کارمندان دولت غیر قابل تحمل گردیده است و برای اینکه نسبت بآنها مساعدت شود در نظر گرفته شده است حقوق‌های آنها تا مبلغی که جمعاٌ از پانصد میلیون ریال تجاوز ننماید بصورت نقد یا جنس افزایش یابد و باین منظور ماده واحده زیر تقدیم و تصویب آن با قید یک فوریت تقاضا می‌شود.
ماده واحده- مبلغ پانصد میلیون ریال بوزارت دارائی اعتبار داده می‌شود که برای کمک بکارمندان وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های مستقل و کارخانجات و مؤسسات تجارتی مصرف نماید.
کمک مزبور ممکن است جزءٌ یا کلاٌ بصورت جنس داده شود- از تاریخ تصویب این قانون میزان حقوق بازنشستگی مساوی است با یک چهلم حد وسط حقوق سه سال اخیر ضرب در سنوات خدمت و صدی نیم بر میزان کشور بازنشستگی که باید از حقوق مستخدمین کسر و بصندوق بازنشستگی داده شود افزوده خواهد شد کمک مزبور باید حتی المقدور بی عدالتی‌های موجوده فعلی را مرتفع نماید و ممکن است یا بتناسب وجوهی باشد که کارمندان دریافت می‌دارند و یا مطابق مقاماتی باشد که فعلاٌ متصدی آن هستند و یا بهر دو جهت و یا قسمتی بجهت اول و قسمت دیگر بجهت دوم. وزارت دارائی اعتبارات پیش بینی شده در این قانون را بنابر پیشنهاد رئیس کل دارائی و بموجب آئین نامه هائی که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید بموقع اجرا خواهد گذارد و هر گونه کمکی که بموجب اعبتار پیش بینی شده در این قانون داده شود از اول مرداد ۱۳۲۲ اعطا خواهد شد.
تبصره ۱- دولت مکلف است منتهی در عرض یکسال از تاریخ اجرای این قانون طرحی برای اصلاح کلی قانون استخدام کشوری تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
تبصره ۲- یکماه مساعده که قبلاٌ بکارمندان و بازنشستگان و منتظرین خدمت و سایر اشخاص داده شده و می‌بایستی باقساط مسترد گردد بموجب این قانون بعنوان پاداش واگذار خواهد شد.
رئیس- فوریت مطرح است. آقای روحی.
روحی- بعقیده بنده این لایحه بهترین لایحه ایست که در این دوره تقدیم مجلس شورای ملی شده است امروز در این کشور یک دسته کالا تقدیم می‌کنند و یک دسته می‌خرند و می‌فروشند، تهیه کننده و فروشنده در نهایت راحتی زندگی می‌کنند و فقط خریدار و مصرف کنند است که با نهایت عسرت سختی باید زندگی کند و با هزار مشقت باید روبرو شود و با این گرانی که در این کشور حقیقتاٌ سابقه نداشته است باید زندگی کنند یک دسته از آنها مستخدمین دولت هستند و بنده می‌خواهم از آقایان تقاضا کنم که این لایحه فی المجلس مطرح شود و رأی گرفته شود برای اینکه بحدی وضعیت مستخدمین رقت بار است و بنده یک اطلاعاتی دارم و شاید همه آقایان اطلاعاتی داشته باشند که زندگانی برای آنها غیر قابل تحمل شده است و هر قدر عقب بیاندازیم این کار را وضع آنها بدتر خواهد شد برای اینکه تازه این قانون هم که بگذرد آئین نامه دارد یکماه هم باید منتظر آئین نامه شوند الآن بنده تقاضای تصویب آن را با فوریت می‌کنم و از آقایان هم استرحام می‌کنم و استدعا می‌کنم که بوضع آنها رسیدگی شود زمستان هم در پیش است و با این سختی معیشت معلوم نیست اینها چطور باید گذران کنند مردمانی که فقط و فقط از صندوق دولت باید اعاشه کنند بدبخت ترین مردمانی هستند که امروز نسبت بآنها ارفاق شود بنده عرض می‌کنم این لایحه خیلی لازم است و سر راست هم هست. چیزی نیست اجازه بفرمائید مطرح شود.
جمعی از نمایندگان- مفصل است لایحه و باید مطالعه شود برود به کمیسیون.
روحی- پس وقتی که آقایان موافقت ندارند و مطرح شود و نظرشان این است که برود به کمیسیون پس بنده استدعا می‌کنم که وقت کمیسیون را زودتر معین بفرمایند و این لایحه مطرح شود و بمجلس بیاید (صحیح است. همین فردا).
وزیر دارائی- نظر باینکه بعضی از آقایان نمایندگان محترم میل دارند این لایحه به کمیسیون برود و در آنجا مذاکراتی بشود و شاید نظریاتی داشته باشند و چون موافقت فرمودند که کمیسیون بودجه فردا تشکیل شود و این لایحه حاضر می‌شود بنده هم موافقت می‌کنم که فردا برود به کمیسیون بودجه و مطرح شود و گزارش آن زودتر بمجلس بیاید.
رئیس- آقای دکتر تاج بخش.
دکتر تاج بخش- یک تقاضائی هم در این زمینه از طرف بازنشستگان بوسیله بنده رسیده است خواهش می‌کنم مطرح شود (چند نفر از نمایندگان- تقاضا که مطرح نمی‌شود عیناٌ تقدیم مقام ریاست بنمائید) پس بنده تقدیم مقام ریاست می‌کنم که در جزء همین لایحه در کمیسیون مطرح شود.
- تقدیم ورقه استیضاحیه از طرف آقای تهرانچی
{۳- تقدیم ورقه استیضاحیه از طرف آقای تهرانچی}
رئیس- آقای تهرانچی.
تهرانچی- عرض کنم بنده در چند جلسه قبل راجع بوضعیت خواربار عرض کردم و ضمناٌ هم عرض کردم که اگر نسبت بعرایض بنده جوابی قانع کننده داده نشود ناچارم دولت را استیضاح کنم متأسفانه چون تا کنون و در این مدت بتأخیر افتاده و تقاضائی که شده بود که خبر کنیم که قراری داده می‌شود و باعث آسایش می‌شود ترتیبی تا بحال برای این کار نداده‌اند و بنده الآن ناچار هستم ورقه استیضاح خودم را که بامضاء چند نفر از همکاران محترم دیگر هم رسیده است تقدیم می‌کنم و ضمناٌ می‌خواستم راجع بوقایعی که این چند روزه اخیر اتفاق افتاده بطور مختصر و کوتاه می‌خواستم مذاکراتی بکنم و با کمال تأسف عرض می‌کنم که عموم ایرانیان از این قضایا متأسف و متألم هستند و تصور نمی‌کنم دولت هم راضی باشد که مجرد گفتن که یک اشخاص متهم هستند آنها را جلب کنند و حتی در یک قسمتی که بنده اطلاع دارم مباشرتی که از طرف خود متفقین شده است فوق العاده اسباب تأسف و تأثر است نمیدانم دولت در این باب اقداماتی که مؤثر باشد کرده است یا نکرده است و توضیحاتی که در جلسه خصوصی داده شد هیچ گونه اقناع کننده نبود یعنی اقداماتی که لازم بود بکنند نکرده‌اند البته در این قسمت هم خیلی متأسف و متأثر هستم مسلم است در نتیجه جنگ وضع دنیا و اوضاع تمام ممالک دنیا مغشوش و ناراحت است ولی هیچ جای دنیا این وضعیاتی که در مملکت ما حکمفرما است گمان نمی‌کنم حکمفرما باشد این اشخاصی که در مملکت ما دارای یک عناوین و دارای یک مناصب ودارای یک شئونی می‌شوند آنها را نباید بطور سهل و ساده شئونشان را زیر پا بگذاریم تشویق که نمی‌کنیم در جای خودش محفوظ و یک عملیاتی هم می‌کنیم که تمام آن شئون را زیر پا می‌گذاریم و وجهاٌ من الوجوه ملاحظه نمی‌کنیم و بطوریکه دولت در جلسه خصوصی توضیح داد اگر مؤسسه جاسوسی هم در این مملکت هست باید صد در صد کشف شود و بنده واقعاٌ متأسفم که چرا دولت در این قضیه هم باید بی اطلاع باشد اما این اشخاصی را که گرفته‌اند آنچه که بنده سراغ دارم تصور می‌کنم که شأن آنها اجل است که آنها وارد جاسوسی شوند متأسفانه یک بیانیه هم از طرف دولت منتشر شده است و بنده دیدم که خیلی مهم بود مثل اینکه آنجا می‌نویسد جاسوسی از طرف آنها بوده است اگر جاسوسی هم از طرف خارجی‌ها بوده است و اگر همچو چیزی صحت داشته باشد البته باید تعقیب شود از طرف دولت و بنده خیلی متأسفم که چرا دولت باید بی اطلاع باشد و بنده این عده اشخاصی که گرفتار شده‌اند غالبشان را می‌شناسم و اینها واقعاٌ منزه تر از این هستند که وارد اینگونه اعمال شده و بشوند و بنده شدیداٌ عرض می‌کنم که توقع نداشتم بنده که از طرف متفقین هم که بمحض یک سوء ظن جزئی یک اشخاص معنونی را دستگیر کنند و بر خلاف قانون دستورات مملکتی رفتار کنند و با این وضع گمان نمی‌کنم بشود یک همچو دولتی را مورد اعتماد قرار داد.
رئیس- آقای وزیر کشاورزی.
وزیر کشاورزی (آقای اعتبار)- موضوعی که پیش آمده البته همانطور که نماینده محترم فرمودند اسباب تأسف است و هیچ قابل تردید نیست که همه ایرانیان از این پیش آمد متأسف هستند (صحیح است) دو جلسه خصوصی هم نماینده محترم این بیانات را فرمودند و از طرف رئیس دولت هم جوابهائی بایشان داده شد و این موضوع هم در این کشور بی سابقه نبوده است و آقایان نمایندگان محترم هم در چندی پیش شاهد یک همچو پیش آمدی بودند که یک عده بر اثر سوء ظن یا سوء تفاهم دستگیر شدند و پس از رسیدگی معلوم شد که سوء تفاهمی بیش نبوده و غالب آنها مستخلص شدند حالا هم نسبت باین مورد امیدواریم همینطور باشد که آقا می‌فرمایند و این اشخاصی که طرف سوءظن واقع شده‌اند و این اشخاص هم بتوانند خودشان را تبرئه کنند ولی در یک دنیای آشفته که خود آقایان هم توجه دارید باین وضعیت و با پیمانی که ما با متفقین داریم ما نبایستی اجازه بدهیم یعنی مردمان ذیعلاقه بکشور نبایستی تفوه این را بکنند که بر خلاف سیاستی که دولت و مجلس شورای ملی آن سیاست را تصویب کرده است و آن موافقت با متفقین است و اگر بر خلاف او یک عملی بشود البته آن عمل بنظر بنده بصلاح کشور ما نیست. آنروزی که پیمان می‌گذشت در اینجا گفته شد و مفصل هم صحبت شد که بستن پیمان و اتحاد با متفقین بصلاح کشور ما است و این صلاح را که امروز آقایان شاید بهتر بتوانند تشخیص بدهند که اگر آنروز خیلی روشن نبود امروز خیلی روشن است نباید اجازه داد که یک نفر از ایرانیان یا کوچک یا بزرگ روی یک احساساتی بخواهند بر خلاف این سیاست یعنی سیاست مملکت و سیاستی را که مجلس شورای ملی تشخیص داده و دولت هم آن سیاست را تعقیب می‌کند عملی بکند و اگر از راهی که شایسته و بایسته است منحرف شدند بایستی جلوگیری شود این مورد هم البته یکی از آن مواردی است که متفقین ما از دیر زمانی این قضیه را تذکر می‌دادند که در این کشور یک عواملی از دشمنان ما هستند که مشغول هستند یک زمینه هائی برای خرابکاری می‌چینند دولت هم همیشه مراقبت می‌کرد و مواظبت می‌کرد تا اینکه این کانون را بدست بیاورد اتفاقاٌ یکی از این عوامل مؤثر که آقایان در جرائد ملاحظه فرمودند بدست آمد و چند نفری هم در فارس و قشقائی بدست آمدند و در اثر دستگیری آنها یک اشخاصی را آنها اظهار کردند که با آنها ارتباط داشته‌اند و با آنها تماس داشته‌اند و مکاتبه داشته‌اند و مذاکره داشته‌اند و دولت مقتضی دید پیشنهادات متفقین خودش را بپذیرد و از این اشخاص بازجوئی بشود و رسیدگی بکنند و رسیدگی هم با نمایندگان وزارت دادگستری و نمایندگان وزارت امور خارجه بعمل می‌آید و پس از رسیدگی آنوقت می‌توانیم همانطور که آقای تهرانچی این عقیده را دارند شاید انشاءالله یک عده زیادی وارد این حرف نباشند آنوقت بگوئیم واقعاٌ آن اشخاصی که دستگیر شده‌اند صرف سوءظنی بیش نبوده و یا اینکه در این جریان دخالت داشته‌اند اگر دخالت داشته‌اند که البته باید عقاب شوند زیرا یک ایرانی نباید یک مشئی را که کشور آن مشئی را پسندیده و مجلس شورای ملی آن مشئی را صلاح دانسته برخلاف آن عمل کند و اگر چنانچه تقصیر نداشته و معلوم شد سوء ظنی بیش نبوده است اطمینان داشته باشید که همانطور که سابقین را که معلوم شد گناهی نداشته و مستخلص گردیدند اینها هم مستخلص خواهند شد (صحیح است).
رئیس- ورقه استیضاح قرائت می‌شود:
مقام ریاست مجلس شورای ملی
چون دولت رعایت قوانین مصوبه مجلس شورای ملی را راجع بخواربار ننموده و در اول خرمن و برداشت محصول مردم را گرفتار سختی و ننگی نان و خواربار دیگر کرده و با زیادتی محصول بر اثر سوء سیاست عمومی داخلی خود در سراسر کشور نگرانی و اضطراب فوق العاده ایجاد و با تذکرات متواتری که از طرف آقایان نمایندگان و عامه مردم داده شد در صدد اصلاح و تأمین آسایش عمومی برنیامده است لذا این جانبان دولت را در موضوعات مذکور و انحلال وزارت خواربار قبل از تصویب لایحه تقدیمی آن از مجلس استیضاح و تمنا دارد مقرر فرمائید آقای نخست وزیر و زیران مسئول هر چه زودتر برای طرح استیضاح در مجلس حضور بهمرسانند.
تهرانچی- مؤید احمدی- دکتر تاج بخش- موقر- ارگانی- شباهنگ- دولتشاهی- دبستانی- تولیت.
رئیس- متن استیضاح بدولت ابلاغ خواهد شد.
- مذاکره در طرح پیشنهادی آقایان نمایندگان راجع به تغییر تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه
{۴- مذاکره در طرح پیشنهادی آقایان نمایندگان راجع به تغییر تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه}
رئیس- طرح پیشنهادی آقای بهبهانی و سایر آقایان مطرح است. قرائت می‌شود:
منظور از احتساب مدت خدمت زیر پرچم مشمولین تبصره (۶۵) قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب اسفند ۱۳۲۱ این بوده است که با احتساب تمام یا قسمتی از مدت خدمت زیر پرچم مشمولین نامبرده که در تاریخ تصویب آن قانون کارمند رسمی و مشغول خدمت دولت بوده‌اند جزء مدت توقف در پایه حکم اعطای ترفیع از تاریخی که مدت قانونی توقف در پایه بسر رسیده صادر شود و کسانیکه در سال ۱۳۲۲ در اثر اجرای تبصره نامبرده در صورت کفایت مدت قانونی توقف بدو ترفیع دیحق باشند خواه هر دو ترفیع طبق مفاد تبصره و خواه یکی از آنها با طی تشریفات مقرره بوده باشد بهر دو ترفیع که احراز دو پایه بالاتر است از تاریخ استحقاق (ولو قبل از تاریخ صدور حکم) نایل می‌شوند و درسال ۱۳۲۳ و بعدها در هر صورت ترفیع پایه منوط بطی تشریفات قانونی و مقررات مربوطه خواهد بود. کارمندانی که طبق مفاد تبصره نامبرده تاریخ استحقاقشان بترفیع پایه قبل از فروردین ۱۳۲۲ بوده و حکم آن صادر شده یا بشود تفاوت حقوق ترفیع را از اول فروردین ۱۳۲۲ ببعد دریافت خواهند نمود. نظر باینکه مدت خدمت زیر پرچم کارمندانی که قبل از شروع انجام خدمت زیر پرچم در خدمت دولت بوده‌اند طبق مفاد تبصره (۲) ماده (۵) قانون نظام وظیفه عمومی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۱۷ بالطبع جزو خدمت رسمی محسوب بوده و هست و برای این امر پرداخت کسور تقاعد ضرورتی نداشته و بر فرض دریافت باید استرداد شود. پرداخت کسور تقاعد بابت مدت خدمت زیر پرچم یکجا یا باقساط بر عهده کسانی خواهد بود که خدمت زیر پرچم خود را پیش از ورود بخدمت دولت انجام داده‌اند.
رئیس- آقای بهبهانی.
بهبهانی- از آنجائی که هر پیشنهاد کننده باید البته در اطراف پیشنهاد خودش توضیحاتی بدهد این است که بنده اجازه می‌خواهم توضیحاتی عرض کنم. در نتیجه مذاکراتی که با آقای وزیر دارائی شد راجع به آن تبصره ماده ۶۵ اینطور قرار شد و با آقای وزیر دارائی موافقت شد که این پیشنهاد از طرف مجلس بشود و آقای وزیر دارائی هم قبول بکنند و حالا هم مطرح است البته این موضوع یک توضیحاتی لازم دارد که البته آن توضیحات داده خواهد شد و بعضی آقایان هم یک پیشنهاداتی دارند و آن پیشنهادات گویا به مقام ریاست داده شد که یکی از آن پیشنهادات این است که یک عده‌ای هستند که رفته‌اند مدت نظام وظیفه را انجام داده‌اند ولی سنشان مثلاٌ یکسال از این سنواتی که در این تبصره معین شده اتفاقاٌ یکسال کمتر است و این تبصره شامل آنها نمی‌شود بنده تمنا می‌کنم آقای وزیر دارائی همراهی کنند که جزء این قسمت محسوب شود و دیگر اینکه اینجا یک عبارتی دارد که آن عبارت ممکن است یکقدری اسباب نگرانی شود و آن این است که این جا نوشته شده: در هر صورت ترفیع پایه منوط بطی تشریفات قانونی و مقررات مربوطه خواهد بود. این تشریفات قانونی را البته ما هم معتقدیم که تشریف قانونی باید باشد ولی یک نکته ایست و آن این است که چون در وزارتخانه‌ها مرسوم است که در هر سالی باید عده معدود و محدودی در آن وزارتخانه رتبه بگیرند و اگر یک عده اضافه از مقرر شد که مثلاٌ می‌گویند پنج نفر باید باشد به شش نفر داده نمی‌شود در صورتیکه اغلب هم می‌دهند ولی با تصویب نامه دولت که اگر از آن عده معین اضافه شد آن یک نفر را یا دو نفر را پیشنهاد می‌کنند به هیئت دولت و هیئت دولت تصویب نامه صادر می‌کند و آن تصویب نامه را بموقع اجرا می‌گذارند و باین ترتیب بآن یک نفر هم رتبه می‌دهند. بنده خواستم این عرض را کنم که این موضوع تشریفات در اینجا ساقط شود یعنی اگر زیادتر از آن عده که باید وزارتخانه‌ها بدهند یکی دو تا زیادی شد آنرا هم محتاج بتصویب نامه دولت نباشد این را هم خواستم از آقای وزیر دارائی خواهش کنم که قبول بفرمایند.
وزیر دارائی- در جلسه قبل هم بنده عرض کردم البته نظر باینکه آن تبصره که در قانون نظام وظیفه در مجلس راجع باین موضوع تصویب شده بود یک اشکال و ابهامی داشت که نسبت به بعضی‌ها یک تبعیضی بعمل می‌آمد این بود که در صدد برآمدیم رفع این اشکال را کرده باشیم که تبعیضی در بین نباشد و روی این طرح البته توافقی حاصل شد و روی بعضی از قسمتها هم که اشکالی بود از قبیل بازنشستگی و غیره آن اصلاحات هم در این طرح بعمل آمد که نواقصی هست که رفع شود و بنده عقیده‌ام این است که آقایان نمایندگان محترم موافقت بفرمایند که بهمین ترتیبی که موافقت شده فعلاٌ تصویب شود. اولاٌ نسبت به تشریفات قانونی این را نمی‌توانیم صرف نظر کنیم زیرا اینها مرسوم است و نسبت بسایرین هم همین عمل می‌شود و نسبت به سالهای بعد هم که آقای بهبهانی فرمودند البته خودتان مستحضر هستید که این قسمتی را که نسبت باین سنوات مخصوص در نظر گرفته شده برای معافیت طبقاتی بود که خدمت نکرده بودند چون این معافیت بآنها داده شده بود گفتیم چون آنها را معاف کرده‌ایم و این عده حاضر شده‌اند و خدمت کرده‌اند انصاف و عدالت مقتضی این است که نسبت بآنها هم این عمل بشود و اگر از این حد متجاوز شود دچار یک مشکلاتی می‌شویم پس تمنا دارم ازآقایان که فعلاٌ این تبصره بهمین ترتیبی که موافقت شده است تصویب شود که مشکلاتی در کار پیش نیاید.
رئیس- آقای نراقی.
نراقی- عرضی ندارم چون دولت پیشنهاد را قبول کرده است.
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- شرحی یک عده از کارمندان دولت بتوسط بنده بساحت مقدس مجلس شورای ملی عرض کرده‌اند که در این طرحی که پیشنهاد شده است گنجانده شود و تقاضا کرده‌اند موقعی که این طرح مطرح می‌شود بعرض مجلس برسانم این را بنده حالا می‌خوانم:
در تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه مقرر فرموده مدت خدمت نظام وظیفه متولدین ۱۲۸۴ تا ۱۲۹۴ جزء خدمت رسمی آنها محسوب گردد ولی متولدین ۱۲۹۵ به بالا از این حق محروم و با اینکه در قانون نظام وظیفه سابق هم مقرر است مدت خدمت نظام کلیه مشمولین جزء خدمت رسمی آنها محسوب گردد با اینحال در تبصره معروضه طبقات ۱۲۹۵ به بالا مستثنی و موجب دلسردی و بیعلاقگی آنان در انجام وظایف محول شده و یا اینکه متولدین ۱۲۹۵ به بالا حاضر به بسیج و تعلیمات یکماهه بوده و هستند علت این تبعیض واضح معلوم نیست. با عرض مراتب معروضه بنام حق و عدالت استدعا داریم مقرر فرمایند خدمت نظام متولدین ۱۲۹۵ به بالا هم جزء خدمت رسمی آنها محسوب و بترفیع مقرره نائل گردیده و از این راه کمکی بحال کارمندان بشود بنظر بنده این تقاضائی است که در قانون همینطور که خواسته‌اند و اسم برده‌اند پیش بینی شده و بنده نمیدانم چطور است اداره بازنشستگی این مدت را جزء خدمت آنها محسوب نمی‌کند اگر نظر آقا این باشد آن موقعی که در مجلس تشریف داشتید آنجا تصویب شد و ما در قانون گذاردیم مدت خدمت مشمولینی که خدمت نظام وظیفه را طی کرده‌اند جزء مئت خدمت آنها بایستی محسوب شود و بنظر بنده نبایستی اداره بازنشستگی دیگر این اشکال را بکند و این اشکال وارد نیست و تقاضا دارم آقای وزیر دارائی وقتی که این طرح مطرح شد یک توضیحی در این قسمت هم بفرمایند که رفع این اشکال بشود و بنده عقیده‌ام این است که وقتی یک قانونی از مجلس شورای ملی گذشت دیگر ادارات دولتی نباید یک تفسیر غلط بیجائی پیش خودشان بکنند و دلیل ندارد که یک دسته را مشمول کنند و دسته دیگر را رد کنند و باین جهت بنده خواشتم این عریضه آقایان را بعرض مجلس برسانم و تقاضا کنم حضرتعالی برای تأمین آسایش آنها یک توضیحی بفرمایند که رفع این اشکال بشود.
وزیر دارائی- البته همانطور که اظهار فرمودند این فضیه در قانون تکلیفش معین است که اشخاصی که خدمت زیر پرچم را انجام می‌دهند آن مدت جزء خدمت رسمیشان محسوب می‌شود و قانون هم معین کرده و این قسمتی که اینجا اظهار شد و همانطور که عرض کردم برای رفع ابهام تبصره ۴ ماده ۶۵ است بجهت اینکه یک اشکالاتی در آن قسمت بود که در اینجا آن اشکالات را توضیح دادیم که رفع شود و نسبت باین عده هم که در تبصره در نظر گرفته شده از این جهت بود که متولدین این سنوات را در قانون نظام وظیفه ما آمدیم اشخاصی که زیر پرچم را طی نکرده بودند معاف کردیم اما وقتی که این قسمت را عمل کردیم و معاف کردیم البته در نظر گرفته شد و مذاکره شد نسبت بآنهائیکه خدمت کرده‌اند یک ارفاق هائی بشود همانطوریکه قانون معین کرده عملی می‌شود همانطوری که عرض کردم این ارفاق برای همه است و باین حهت از آقایان تمنی می‌کنم که این را بهمین ترتیبی که هست موافقت بفرمایند اگر مطالب دیگری است ممکن است آنها را علیحده پیشنهاد بکنند چون بایستی آنها در اداره مطالعه شود و دقت کنند و نمی‌شود بدون مطالعه قبول کرد و اگر یک نظریاتی و پیشنهاداتی هست آقایان بدهند و بنده می‌دهم آنرا در اداره مطالعه کنند و درست کنند همانطوریکه در این قسمت عمل شده بعد خود بنده طرحی یا لایحه‌ای که مهم باشد تهیه می‌کنم و تقدیم مجلس می‌کنم.
مخبر فرهمند- تبصره‌ای که یک عده از آقایان تقذیم کرده‌اند آنرا قرائت بفرمایند.
رئیس- عجالتاٌ صحبت ما در فوریت است.
نمایندگان- رأی بگیرید بفوریت.
رئیس- پیشنهاداتی در این زمینه رسیده است و همچنین یک کاغذی هم بتوسط آقایان رسیده است حالا در این صورت مصلحت این است که در کمیسیون مذاکره شود یا اینکه صحبت بشود؟ اگر بیک فوریت صحبت شود و در کمیسیون هم مذاکره شود بهتر است.
نمایندگان- آقایان موافقند بدو فوریت.
هاشمی- اجازه میفرمائید؟
رئیس- بفرمائید.
هاشمی- بنده جزء امضا کنندگان بودم و کاملاٌ موافق بودم و حالا از طرف عده‌ای از آقایانی پیشنهاداتی رسیده است و تبصره هائی هم ضمیمه شده است که همه هم بجای خودش بجا است اگر موافقت می‌فرمایند برای اینکه تمام عرایض اشخاص مورد مطالعه قرار بگیرد و این تبصره‌ها مورد دقت واقع شود با قید یک فوریت باشد بهتر است که یک چیز کاملی بیرون بیاید (نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- آقای بهبهانی.
بهبهانی- عرض کنم این یک مسئله مهمی نیست بعضی از آقایان نمایندگان این تفسیر را لازم نمیدانند این یک چیز دقیقی نیست که با یک فوریت یا دو فوریت بگذرد استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند با دو فوریت (نمایندگان- صحیح است) این است که بنده عقیده دارم رأی بگیرید با فوریت اول و دوم بعد صحبت بشود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به فوریت اول این لایحه آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
رئیس- رأی می‌گیریم به فوریت دوم لایحه (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.
رئیس- آقای سزاوار.
سزاوار- البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که مجلس شورای ملی مرکز قوه مقننه است مسائلی که در اینجا مطرح می‌شود بایستی کاملاٌ در اطرافش غور و بررسی شود و بنظر بنده اگر یکی از ادارات یا یکی از وزارتخانه‌ها روی دلخواه خودش یک مطلبی را که مفهوم واقعی ندارد و تعبیر کند به آنطوری که خودش دلش می‌خواهد این خوب نیست که یک مطلبی را آنطوریکه مفهوم واقعی دارد او طور دیگر استنباط کند و تحمیل کند یک نظر دیگری را اساساٌ مستخدمین در وزارتخانه‌ها گرفتار هستند بیک اداره اشکال تراشی که آن اداره کارگزین است و مرکز نقل آنها اداره بازنشستگی است که در آنجا یکعده مردمانی نشسته‌اند که کار آنها اشکال تراشی است و در آنجا خاصه و خرجی است و بعضی از اعضاء وزارتخانه‌ها را یک رتبه و دو رتبه می‌دهند و یک کسی را که نیم رتبه هم ندارد ۸۰۰ تومان حقوق می‌دهند ولی بیک عده دیگر تبعیض می‌شود بنده خواستم عرض کنم که اصلاٌ این هیچ اشکالی ندارد و ابهامی ندارد یک کلمه فعلاٌ را اداره تقاعد چسبیده است و از این کلمه استفاده می‌کند باینکه این کلمه ناظر است بآن اشخاصیکه در همین امسال مشمول ترفیع هستند بنابراین این اشخاصیکه می‌خواهند از این پایه بروند بپایه دیگر این دو سال را ضمن آن ترفیع محسوب می‌کنیم و این نمی‌شود در صورتیکه اینطور نیست چون در اطراف قانونی که در مجلس طرح می‌کنند و تفسیری که نوشته می‌شود خودش بمنزله قانون است روی این قسمت مذاکره شده و نظر این بوده است که مستخدمینی که دو سال خدمتشان را انجام داده‌اند آن دوسال جزو خدمت آنها محسوب شده ولو در هذه السنه دارای حق ترفیع هستند دو ترفیع بگیرند یک ترفیع هم باین جهت بگیرند والا موضوعی نداشت که ما بگوئیم برود بحساب تقاعد بنظر بنده این ماده اصلاٌ زائد است یک چیز دیگری خواستم به آقای وزیر دارائی تذکر بدهم که این کلمه فعلاٌ اینطور برای مستخدمین اسباب زحمت شده و اداره تقاعد اشکال تراشی می‌کند بنابراین بنظر بنده ممکن بود رفع اشکال بشود که اشخاصی که دو سال خدمت نظام وظیفه را انجام داده‌اند آن دو سال جزو مدت خدمتشان محسوب است و اگر بایستی یک ترفیع بگیرند دو ترفیع بگیرند و این ایجاد زحمت برای مستخدمین می‌کند و این نقض غرض شده است.
وزیر دارائی- در آن ماده که نوشته شده بنده خودم هم دقت کردم همانطور که فرمودند این اشکال را بواسطه این کرده است که آخر اسفند باول فروردین تصادف کرده است آنوقت چون این پایه در آخر سال بوده است بآنها گفتند که دو رتبه نمی‌شود داد و این موضوع است البته اگر دوره آنچه را که در قانون نمی‌فهمد رجوع کند به تفسیر مجلس این ضرری ندارد و اینها هم دقت می‌کنند و آنچه را که می‌فهمند او را عمل می‌کنند و یک قسمت دیگر هم از نقطه نظر پرداخت کسور تقاعد چون ممکن است برای این اشخاص مشکل باشد پرداخت جمع کسور تقاعد اجازه داده شده که بطور اقساط پرداخته شود بنابراین یک چیز مهمی نیست.
رئیس- آقای دشتی.
دشتی- مجلس همیشه این مسئله را گفته‌اند صورت مذاکرات مجلس بمنزله زمینه ایست از برای فهم قوانین و از همین جهت است که می‌بایست صورت مذاکرات مجلس بطور مفصل حساب شود برای اینکه مأمورین دولت در اجرای قوانین دچار اشکال نشوند یعنی مذاکراتی که در مجلس می‌شود زمینه و تفسیر حقیقی قانون است بنابراین یک قانونی را که ما وقتی وضع می‌کنیم معنی ندارد که یک قانون دیگر برای توضیح آن وضع کنیم اصل مطلب این است که یکعده مشمولین مابین ۸۴ و ۹۴ اینها آن عده که رفته‌اند و خدمت نظام را انجام داده‌اند مجلس شورای ملی خواست باینها یک پاداشی و منفعتی بدهد چون یک عده مردمانی بودند وظیفه شناس و رفته‌اند وظیفه خودشان را انجام داده‌اند و یک عده نرفته‌اند حالا آنهائی که رفته‌اند آن دو سال که خدمت کرده‌اند جزو مدت خدمتشان حساب بکنند و باز اگر مستحق ترفیع هستند بهشان داده شود این چه اشکالی دارد اگر اداره تقاعد احمق است و نمی‌فهمد این را از مجلس شورای ملی بپرسد و بفهمد و مجلس شورای ملی هم توضیحی می‌دهد الآن راهش این است که یک توضیحی یکی از وکلاء بدهد و آقای وزیر مالیه قبول بفرمایند کافی است برای اینکه اداره تقاعد آنرا انجام بدهد و حالا نباید یک ساعت وقت مجلس را تلف کرد این مثل ماده ۱۳ قانون تعلیمات است که بامر آقای نراقی رأی دادیم و تصویب شد و هزار مطلب تویش بود این طرح تفسیری هم یک معمائی است که دو سال خدمت نظام وظیفه شان را انجام داده‌اند این دو سال جزو خدمت آنها محسوب شود بنظر من اینکه دیگر اشکالی ندارد.
رئیس- آقای انوار.
انوار- مطلب را بطوری آقای دشتی بیان کردند که کاملاٌ روشن و واضح شد یکدفعه در کمیسیون نظام وظیفه تشریف آوردند و یک سر و صورتی داده شد همانطور که می‌فرمایند در واقع این مثل عبارتهای دوره نادری است موضوع اشکال سر این است که اگر یک نفری مستحق رتبه ۴ شد این شخصی که مستحق رتبه ۴ است می‌خواهد برود به رتبه ۵ نظام وظیفه برای او دو سال سابقه خدمت تهیه کرده است و خدمت او میرساند که باید این رتبه را پیدا کند اشکالی که اداره تقاعد کرده است این است که گفته است این رتبه‌ها در طول هم است نه در عرض هم نمی‌شود یک کسی را که رتبه داده‌اند بعد دو رتبه باو داد اشتباه کرده‌اند و آن اشتباه را خواسته است واضح کند ما میگوئیم مطابق قانون استخدام کشوری سنوات را طی کرده است و رسیده است بمرتبه‌ای که دارای رتبه ۵ باشد این شرحی که بیان کردند و توضیحی که داده شد تصور می‌کنم که اشتباه را رفع کند. این خدمت نظان وظیفه مثل سرداری است که در جنگ رفته و بواسطه یک خدمتی که کرده یکدرجه هم باو داده شده باشد بنده با آقای بهبهانی صحبت کرده‌ام که چون رتبه‌ها در طول است نه در عرض نمی‌توانم بیک نفر بگوئیم که دو رتبه ۵ داشته باشد ما میگوئیم این شخص را رتبه ۶ بدهیم که یک رتبه هم بابت دو سال خدمت نظام وظیفه داشته باشد زیرا رتبه‌ها در طول است نه در عرض و تقاعد هم باید همینطور قبول کند.
رئیس- آقای معدل.
معدل- عرضی ندارم.
رئیس- آقای بهبهانی.
بهبهانی- در پیشنهادات وزارت دارائی مطلبی بود که آقای دشتی بیان فرمودند بنده هم عقیده‌ام این است که اگر ما معنای آن ماده را بخواهیم بفهمیم باید به بینیم غرض قانون گذار از این ماده چه بوده و مراجعه بصورت مفصل مجلس بکنیم روی همین میزان هم بنده صورت مذاکرات مشروح مجلس را آوردم پشت همین تریبون و استدلال کردم بقول آقای معدل و آقای تهرانچی که ایشان پیشنهاد کننده بودند و آقای تهرانچی هم مخبر کمیسیون بودند و نماینده وزارت حنگ هم حاضر بود و آنجا تصریح داده بودند باینکه باید دو رتبه داده شود نماینده کمیسیون می‌گوید بلی نماینده وزارت جنگ هم می‌گوید بلی (از آقای دشتی تقاضا دارم توجه بفرمایند عرایض بنده را) متأسفانه همین موضوع را که فرمودید ما عملی کردیم و آقای بیات هم موافقت کردند ولی با وصف این گفتند یک اشکالاتی در کمیسیون مالیه هست که آن اشکالات با مذاکره حل نمی‌شود بهتر این است که یک پیشنهادی بشود. یک پیشنهادی شد و بروند پیشنهاد را در آن اداره که مانع تراش هستند (سزاوار- بیرون کنند اینها را) که اگر این پیشنهاد را تصویب کنند این عیبها و این اختلافها رفع می‌شود (نبیل سمیعی- همین عمل هم غلط بوده است) اگر آقای وزیر دارائی روی همین توضیحی که بنده داده‌ام و در صورت مجلس هم خوانده شده اگر قبول کنند بنده هم موافقم و کافی میدانم و تصور نمی‌کنم برای ایشان هم اشکالی داشته باشد برای رفاهیت این عده‌ای که الآن ۶ ماه است می‌دوند و در اطراف این مطلب زحمت می‌کشند و خودشان را کشته‌اند بالاخره هم موفق نشده‌اند و حالا این را آورده‌اند به مجلس اگر آقای وزیر دارائی موافقت کند بنده هم موافقم.
وزیر دارائی- همانطور که خدمت آقایان عرض کردم دو سه موضوع است که در این قانون نوشته شده یکی راجع بپرداخت کسور تقاعد است که اگر اشخاصی نتوانند این مبلغ را یکجا بپردازند ارفاقی شده است که باقساط بپردازند این یک قسمت، یک قسمت دیگر راجع بپرداخت کسور تقاعد است که اگر گرفته شده باشد باید مسترد شود و نبایستی از این اشخاص کسور تقاعد گرقته شود دو سه چیز است که در اداره محل اشکال واقع گردیده و یک قسمت دیگر از این قانون چنانچه عرض کردم دچار اشکال شده موضوع تاریخ است چون این قانون در ۲۹ اسفند گذشته است رتبه آن اشخاصی که در آن تاریخ داده‌اند و نوشته‌اند مدت خدمتشان در همان رتبه که هستند مؤثر است و چون در ۲۹ اسفند مدت خدمتش تمام شده است باید اول فروردین رتبه بگیرد حالا این اشکال پیش می‌آید که مطابق آن قانون نمی‌شود داد بعقیده بنده هم عبارت طوری که این اشکال برای آنها پیدا شده است که دو تا ترفیع در یک تاریخ نمی‌شود داد این یک اشکالی است که تاریخ ۲۹ اسفند و اول فروردین پیش آورده است و این اشکال را تولید کرده است حالا آقایان می‌فرمایند کافی است بنده نمیدانم این چه نظری است حالا ممکن است این نظر را از طرف ریاست مجلس بنویسید بنده قبول می‌کنم.
رئیس- آقای تهرانچی.
تهرانچی- در این موضوع بطوریکه آقای دشتی هم فرمودند و در مذاکرات خودم بقدر کافی توضیح دادم و حتی یک دقعه هم خدمت آقای وزیر مالیه شرفیاب شدم و آن صورت جلسات را بردم خدمتشان و عرض کردم که مقصود این است که این دو سال خدمت باید به سنین خدمتشان اضافه گردد هر موقعیکه استحقاق پیدا می‌کنند بگیرند این دیگر اشکالی ندارد حتی استدعا کردم باداره تقاعد هم بنویسند و تفسیر کنند که دیگر اشکال نکنند و مورد ایراد اداره تقاعد قرار نگیرد. استدعای دیگری که داشتم این بود که خواستم اگر برای آقای وزیر دارائی اشکالی نداشته باشد عرض کنم که یک شرحی مستخدمین قارا دادی نوشته‌اند و استدعا کرده‌اند که برای چه خدمت ما را جزو خدمت رسمی نمی‌کنند چرا تبعیض شده است که مدت خدمت نظامشان جزو مدت خدمتشان حساب نمی‌شود از آقای وزیر دارائی استدعا دارم که در این موضوع توجه کنند و در نظر داشته باشند که نسبت به مستخدمین قرار دادی این ارفاق هم درباره آنها بشود (هاشمی- در موقع طرح خود قانون هم مذاکره زیاد شد) بلی آن موقع مذاکره زیادی شدو پیشنهاد شد ولی آن موقع قبول نکردند حالا اگر اجازه بفرمایند پیشنهاد می‌دهم که قبول بشود و اگر آقای وزیر دارائی موافقت می‌فرمایند ما همه پیشنهاد کنیم که این موضوع هم تصویب شود و خدمت نظام آنها هم جزو مدت خدمتشان محسوب شود و رفع اشکالشان بشود.
رئیس- آقای نراقی.
نراقی- اجازه بفرمائید بنده یک توضیحی عرض کنم بنده خواستم روی همین توضیح صحبت کنم چون خیلی بی اهمیت است می‌بینم یک جلسه وقت مجلس را گرفته است و اساس آن یک اشکال تراشی است که اداره تقاعد روی نظام وظیفه اشکال گرفته است اصلاٌ اداره تقاعد کارش همین اشکال تراشیها است و درباره اجرای هر قانونی اشکال تراشی می‌کنند ولی وقتی خصوصیاتی بکار رفت فوری موافقت می‌کنند حالا چون اینجا مشمولین این قانون زیاد بوده‌اند آن خصوصیات بکار نرفته و بالاخره کار باینجا رسیده و این است که لاینحل مانده است در صورتیکه در قانون بطور صراحت معین کرده است که هر کس که دو سال خدمت نظام وظیفه را انجام داده است این دو سال با پرداخت کسور تقاعد جزء مدت خدمت رسمی او محسوب بشود و بعلاوه حساب شدن این دو سال یک لوازمی هم دارد و لوازمش این است که اگر در نتیجه احتساب این دو سال ارتقائش را بایستی برایش منظور دارند و نیز بعد از این ارتقاء هم اگر تصادف پیدا کند و استحقاقی پیدا کند با ارتقاء دیگری غیر از آن مدت دو سال چرا نباید باو داده شود این ارتقاء را طبق خدمتی که کرده باید بهش داد و آن ارتقاء را هم طبق قانون باید بهش داد و هیچ مانعی هم ندارد و نبایستی بخل کرد آن ارتقاء را بموجب قانون باید بهش داد و این ارتقاء را برای انجام دو سال خدمت نظامش باید داد بنده از آقای وزیر دارائی خواهش می‌کنم که آنچه را که بنده عرض می‌کنم تصدیق بفرمایند که این بمنزله تفسیر صحیح قانون خواهد بود که این دو سال خدمت با پرداخت کسور تقاعد جزء مدت خدمتشان محسوب شود و تمام لوازم و ملحقات این دو سال خدمت نیز باید ضمیمه استخدام آن مستخدم بشود یعنی در نتیجه احتساب این دو سال اگر مستحق ترفیع شد باید ترفیع را برایش منظور کنند و برای او بشناسند ولو اینکه در یکسال دو مرتبه برای او قائل شوند این حاق مطلب است والا آن طرحی را که آقای بهبهانی پیشنهاد کرده‌اند بنظر بنده هزار اشکالات دیگری برایش می‌توانند معین کنند عیناٌ حکایت همان آخوند‌ها ی قدیم که برای هر کلمه سی تا اشکال می‌توانستند برایش بگیرند با اینکه مثلاٌ می‌نوشتند با تمام توابع و لواحق شرعیه و عرفیه حتی الوتد فی الجدار و بالاخره دست یک آخوند لجوجی که می‌افتاد هزار اشکال بهمین عبارت می‌کرد و حالا اینجا هم ما اگر بخواهیم این تفسیر را که بصورت این طرح تصویب کنیم ما تشویق کرده‌ایم از اشکال تراشی این اداره تقاعد و این بهیچوجه صلاح نیست حالا با اینکه بنگاه تقاعد رئیسش مرد نجیب درستی است با این حال ملاحظه بفرمائید یک همچو امر واضحی و کار فرهنگی را چند ماه است بتعویق انداخته حالا هم بنده عرض می‌کنم که هر چه تفسیر بر این اضافه کنیم اسباب خواهد شد که مؤسسه تقاعد تشویق شود برای اشکال تراشی برای مردم و بعقیده بنده این این اساس و این پایه ریخته شده است برای مزاحمت مردم و کار فرهنگ و مردم را خراب کرده است این بنگاه تقاعد و خدا کند بتوسط این مستشارها ریشه این بنگاه کنده شود که مردم راحت شوند.
وزیر دارائی- بنده البته نمی‌خواهم آنطور دفاع کنم که مستخدمین همه درست و صحیح هستند ولی شاید یک اشخاصی هم پیدا شود که از وظایف خودشان قصور می‌کنند و بنده معتقدم کا ما نبایستی طوری صحبت کنیم که همه را دلسرد کنیم اینطور که آقای نراقی اظهار می‌فرمایند که همه شان خراب هستند و درش را باید بست بنظر بنده اینطور نیست اداره تقاعد البته برای این است که قانون را اجرا کند و وقتی که بخواهد بوظیفه اش عمل کند اشخاص هم مکدر می‌شود و بد هم می‌گویند و البته اگر موردی آقایان سراغ داشته باشند که اداره تقاعد برخلاف قانون عمل کرده باشد بفرمایند تا بنده تعقیب کنم (معدل- در همین مورد اشکال تراشی کرده است و برخلاف قانون را تعبیر کرده است) و بطور کلی بعقیده بنده نباید اسباب دلسردی مستخدمین را فراهم کرد و اما عبارت تبصره این که می‌نویسد در صورت پرداخت کسور تقاعد بمأخذ پایه که فعلاٌ دارا می‌باشد جز در مدت خدمت رسمی آنان محسوب می‌شود یعنی در همان پایه حساب می‌شود و این پایه را هم عرض کردم چون حالا هم آخر سال است و نمی‌شود حساب کرد (همهمه نمایندگان) با این حال عرض کردم این اشکالی ندارد ما خواستیم رفع اشکال شود همین قدر ما البته یک مستمسکی می‌خواهیم که رفع اشکال بشود حالا آقایان میل ندارند که این طرح تفسیری از آن ماده کرده باشد و میل ندارند ممکن است همانطور که عرض کردم مجلس اجازه بدهد که از طرف ریاست مجلس یک شرحی بوزارت دارائی نوشته شود که منظور مجلس این بوده است و ما هم اجرا می‌کنیم.
نخست وزیر- چون آقای سمیعی وزیر کشور بمناسبت عارضه کسالت استعفا داده‌اند آقای تدین وزیر مشاور را بسمت وزارت کشور معرفی می‌کنم.
رئیس- آقای مخبر فرهمند.
مخبر فرهمند- بنظر بنده وقت مجلس را مدتی گرفتن برای یک کلمه این مقتضی نباشد و بعلاوه با این پیشنهادات یک مشکلاتی هم ممکن است به آن اشکالات اضافه شود بنده معتقدم که همانطور که مجلس موافقت کرده است و آقای وزیر دارائی هم قبول کرده‌اند بهمین قناعت شود و تمام شود و یم تبصره هم آقایان پیشنهاد کرده‌اند که از مشمولین ۱۲۹۵ ببالا هم مشمول بشود و این تبصره هم تأیید می‌کند آن قانون را یعنی سنوات خدمت زیر پرچمشان را حساب می‌کند و اگر ذی حق در ترفیع باشد ترفیعشان را می‌دهند به عقیده بنده و این تبصره هم خیلی ساده است و قبول بفرمائید رفع اشکال می‌شود و راجع باین موضوع بنده عقیده‌ام این است که بهمین مذاکراتی که شد که در واقع بمنزله تفسیر قانون است قناعت کنیم.
رئیس- آقای اوحدی.
اوحدی- بطوریکه مذاکره شد حیف است وقت مجلس اینقدر برای توضیح یک مطلب مختصری وقت مجلس تضییع شده باشد و بنده این شرح مفصل را که اینجا نوشته شده بعنوان طرح پیشنهادی هر چه خواندم و هر چه فکر کردم که کدام قسمتش مورد توجه است نتوانستم استنباط کنم یکجا می‌گوید کسی که در سال ۱۳۲۲ در اثر اجرای تبصره نامبرده الی آخر این یک قسمت کارمندانی که طبق مفاد تبصره نامبرده استحقاقشان بترفیع پایه قبل از فروردین ۱۳۲۲ بوده و حکم آن صادر شده یا بشود تفاوت حقوق ترفیع را دریافت خواهند کرد بنده نمی‌فهمم اصل پیشنهاد خواستن حقوق است یا مشمول کردن مستخدمی که نظام وظیفه خودش را انجام داده است کدام یکی است؟ باین جهت بنده با این طرح مخالفم زیرا توجه بفرمائید در قانون ۱۳۱۰ نظام وظیفه معین شد مستخدمینی که مشمول نظام وظیفه می‌شوند و می‌روند برای خدمت آن مدتی که در خدمت نظام وظیفه بوده‌اند جزو مدت خدمتشان محسوب می‌شود این را نمیدانم اداره تقاعد چطور رفتار کرده است این یکی ماده ۳۴ قانون ۱۳۱۷ اوهم همین نکته را تأیید کرد مستخدمین رسمی و مستخدمین وزارتخانه‌ها که به نظام وظیفه می‌روند مدت خدمتشان در نظام وظیفه جزو خدمت رسمی شان محسوب می‌شود پس هم در قانون ۳۱۰ و هم در قانون ۳۱۷ و هم در قانون ۳۲۱ تصویب شد که این مدت جزء خدمت محسوب شود این اشکال کجا پیدا شده است می‌خواهند اشکال را ببرند روی این قسمت این مشمولینی که می‌روند بخدمت نظام وظیفه از سه طبقه بیشتر نیستند. یکی دو سال یکی یکسال و نیم یکی یکسال یعنی یکساله خدمت می‌کنند ما نداریم مستخدمینی که در یکسال بتواند ترفیع رتبه را آنطوریکه تصور کرده‌اند دریافت کنند می‌گویند فرض می‌کنیم در فروردین امسال این مستخدم مشمول است باید برود در حینی که بایستی ترفیع باو داده شود فرض می‌کنیم که این ترفیع را نگرفت و رفت بنظام وظیفه و خدمتش را کرد و برگشته آمده یکسال از ترفیع اولش گذشته باید مطالبه کند حکمش را دریافت کند و اگر مستحق ترفیع دیگری هم هست او را هم بگیرد این دیگر گفتگو ندارد شرح و بسط لازم ندارد همین مذاکرات را آقای وزیر دارائی ابلاغ کنند به اداره تقاعد این بهتر است از اینکه ما یک شرحی را باین تفصیل بعنوان طرح پیشنهادی بخواهیم تصویب کنیم این است عرایض بنده.
رئیس- آقای معدل.
معدل- بنده ابتدا اجازه خواسته بودم در این باب عرایضی عرض کنم ولی بیانات آقای دشتی بنده را بی نیاز کرد و تصور می‌کردم هم دولت و هم آقایان نمایندگان قانع شده باشند. حالا می‌بینم دنباله آن مذاکرات ادامه پیدا کرده است و اینطور می‌بینم که الآن نه دولت و نه آقایان نمایندگان نمی‌توانند درمقابل این امر کاری بکنند و این مذاکرات ما هم بی فایده است زیرا که آقای وزیر دارائی صراحتاٌ نمی‌فرمایند که آقا این توضیح را ابلاغ کنیم کافی است یا تفسیری وضع کنیم شما آقای وزیر دارائی یکی از این دو مطلب را قبول کنید یا اینکه عین این مطالب و تفسیری که شد بمؤسسه تقاعد ابلاغ فرمائید و رفع اشکال را بفرمائید یا اینکه اگر هم می‌خواهید تفسیری بکنید خیلی خوب یک مطلب ساده بنویسید و تصویب بفرمائید بهر حال یکی از این مطالب را صراحتاٌ نمی‌فرمایند و وقتی که صحبت می‌کنند باز می‌بینیم مطلب همان است و ضمن فرمایشاتشان می‌فرمایند که سال بآخر رسیده است و دو روز بیشتر بآخر سال باقی نیست بنده می‌خواستم به آقای وزیر دارائی عرض کنم که مطلب را کوتاه فرمائید و این اداره تقاعدی که ازش تعریف میفرمائید یک اداره اشکال تراشی است فرمودید که موردش را بشما تذکر بدهیم بنده عرض می‌کنم یکی از آن موارد اشکال تراشی همین مورد است الآن یکماه است در مجلس شورای ملی مذاکره است که اداره تقاعد بد فهمیده شما هر روز اینجا هستید توی روز نامه‌ها هم نوشته شده و اینها هم خوانده‌اند معذلک نیامده‌اند خدمت و بگویند آقا ما متقاعد شدیم و همینطور باشکال تراشی خودشان باقی مانده‌اند حالا حضرتعالی اگر استنباطتان از مذاکرات مجلس و آقایان کافی است اگر هم نیست بفرمائید کافی نیست که یک قانون جدیدی بگذارنیم.
رئیس- آقای بهبهانی.
بهبهانی- بنظر بنده هر چه در این موضوع مذاکره شود مطلب غامض تر می‌شود عقیده ما مجلسی‌ها این است که آنچه که در قانون گذشته است کافی است و اداره تقاعد نباید اعتراضی کند و بایستی مقام آنها را بهشان بدهند ولی وزیر وقت می‌گوید من برای اجرای این قانون یک چنین پیشنهادی را احتیاج دارم بنده عقیده‌ام این است که آقایان قبول بفرمایند که یا مذاکراتی که در این باب شد این را مالیه قبول کند و یا اینکه این ماده توضیح را قبول کنند و تصویب کنند گرچه این پیشنهاد یک مزایای دیگری هم دارد که یک اشخاصی از نظر کسور تقاعد و جهات دیگر هم گرفتارند و این پیشنهاد تکلیف آنها را معلوم می‌کند و از این جهت بنده خواهش می‌کنم آقایان این پیشنهاد را قبول بفرمایند و موافقت بفرمایند و فعلاٌ هم بنده تصور می‌کنم که مذاکرات کافی است و رأی گرفته شود.
رئیس- آقای وزیر دادگستری.
وزیر دادگستری- لایحه ایست تقدیم می‌کنم برای اصلاح دادگاه‌های نظامی و مربوط باصلاح آئین نامه‌های قانون موقت حکومت نظامی است اجازه میفرمائید که بکمیسیون راجع شود.
رئیس- آقای انوار مطلبی دارید.
انوار- بنده یک توضیحی می‌خواستم عرض کنم و آن این است که آقای دشتی و دیگران هم فرمودند که این عبارت مبهم است و کسی سر در نمی‌آورد و همینطور هم هست حالا قطع نظر از اینکه از هر جهت مجمل است غیر قابل عمل هم هست حالا بحسب تبصره باشد یا نه کی تبصره اینطور بوده خدمت کردن در محل خودش این استحقاق را باو داده است و خدمت در نظامش هم این را مستحق یک رتبه دیگر کرده است کی تبصره او را مستحق دو ترفیع کرده بود که در اینجا اینطور پیش بینی کرده‌اید تبصره به غیر از یک رتبه بیشتر نداده است این است که بنده این قسمت را اصلاح نموده و پیشنهاد کرده‌ام و این هم واضح است آقای وزیر دارائی شما اینجا بوده‌اید در مجلس ممکن است حالا هم این طرح را با پیشنهادات بفرستید بکمیسیون که در آنجا یک ماده واحده اش بکنند در سه سطر که روشن باشد و همه هم متوجه بشوند این است عرض بنده و شما هم آقای بهبهانی موافقت کنید برای اینکه عبارت یکطوری است که در مقام عمل اسباب زحمت می‌شود بهتر است که آقای وزیر دارائی و آقای بهبهانی هم موافقت بفرمائید که بورد بکمیسیون.
رئیس- آقای بهبهانی.
بهبهانی- بنده عرض کردم که هر قدر در اطراف این موضوع بحث شود بیشتر اشکال تولید می‌کند بنابراین بنده مخالف نیستم که برود بکمیسیون ولی یک نکته‌ای است که اولاٌ باید کمیسیون این کار معلوم شود که چه کمیسیونی است و ثانیاٌ یک نکته هم این است که پس فردا موقعی است که بایستی این ترفیعات داده شود و این مطلب باید خیلی زود حل شود و این مردم ترفیعشان از بین می‌رود و با جلب توجه آقایان باین نکته بنده هم قبول می‌کنم که برود بکمیسیون که زودتر تکلیف یکعده اشخاص معین شود.
رئیس- آقای انوار پیشنهاد کرده‌اند بکمیسیون فرستاده شود.
انوار- چون اصل موضوع مالی است باید برود بکمیسیون بودجه ولی آقای دکتر طاهری می‌فرمایند که بکمیسیون نظام هم راجع می‌شود بنابراین بنده موافق هستم که برود بکمیسیون بودجه و اعضاء کمیسیون نظام بیایند در کمیسیون بودجه و همانجا هم تکلیف معلوم شود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای انوار (جمعی از نمایندگان- آقای کسی مخالف نیست)
رئیس- بسیار خوب. بنده خیلی متأسفم که عرض بنده را اول قبول نکردید و این مذاکرات همین طور طولانی شد و نتیجه هم نگرفتیم بهر حال بکمیسیون فرستاده می‌شود و حالا هم آقای وزیر دادگستری تقاضا دارند قانون راجع بمجازات پیشه وران که خیلی مهم است مطرح شود.
- طرح لایحه مربوط به تشدید مجازات گرانفروشان
{۵- طرح لایحه مربوط به تشدید مجازات گرانفروشان}
(بشرح آتی خوانده شد)
لایحه شماره ۱۶۵۳۹ دولت راجع به مجازات گرانفروشی پیشه وران با حضور آقای وزیر دادگستری در کمیسیون قوانین دادگستری مطرح گردید پس از مذاکرات لازمه و توضیحاتی که آقای وزیران بیان نمودند ماده واحده پیشنهادی بشرح زیر تنظیم و موافقت شده اینک گزارش آنرا برای تصویب قطعی مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد
ماده واحده – پیشه وران و فروشنده گانی که کالاهای خود را گران تر از نرخی که دولت یا شهرداری معین می‌نماید بفروش رسانند یا بمنظور گرانفروشی و تحلف از نرخ مقرر از فروش خودداری کنند یا کالای خود را در دکان یا مغازه یا خانه یا جای دیگر پنهان کرده و مخفیانه بفروشند یا ظاهراٌ با نرخ معمولی ولی باطناٌ گرانتر از نرخ مقرر بفروش رسانند برای دفعه اول ۵۰ الی دویست ضربه شلاق که از روزی ۵۰ ضربه تجاوز ننماید) یا به ۱۱ روز الی سه ماه حبس تأدیبی یا به ۲۰۱ الی هزار ریال غرامت محکوم می‌شوند و در صورت ارتکاب مجدد بحد اکثر کیفر شلاق و یکی از کیفرهای دیگر مقرر در این قانون و بمحرومیت از شغل خود از یکماه تا سه ماه محکوم می‌کردند و بعلاوه محل کسب آنها (باستثناء نانوایی و قصابی) از یکماه تا سه ماه تعطیل می‌شود
تبصره۱- برق که بمصرف روشنایی و سایر مصارف عمومی می‌رسد جزء کالا محسوب بوده و نیز تجاوز صنعتگران از قبیل خیاط و غیره از نرخ مقرر شهرداری مشمول همین قانون است
تبصره ۲- احکام صادره در مورد کیفرهای فوق قطعی و بلا فاصله قابل اجرا است
تبصره ۳- وزارت دادگستری برای سرعت رسیدگی و اجرای کیفرهای مذکور فوق آیین نامه لازم را تهیه می‌نماید.
مخبر کمیسیون دادگستری نقابت
رئیس – ملک مدنی
ملک مدنی – موضوع گران فروشی کسبه تهران حقیقه یکی از موضوعات مهمی شده است و هیچکس نیست که از دست این طبقه در رنج و زحمت نباشد از فقیر و غنی البته فقرا و کسانیکه تواناییشان کم است بیشتر در زحمت هستند و این لایحه یکی از لوایح بسیار خوب و مفید است ولی بنده می‌خواستم عرض کنم که این را کسی اجرا می‌کند با این یک مشت مردمی که توی شهرداری هستند شما می‌خواهید این قانون را اجرا کنید؟ این نمی‌شود برای اینکه اینها یک دستگاهی هستند که می‌روند و یک پولی می‌گیرند و می‌روند پی کارشان و وقتی بنده یا شما یا هرکس مواجه با این کسبه شده است یا دکان میوه فروش رفته و اسم نرخهای شهرداری را می‌برد آن کاسب و آن میوه فروش با کمال جرأت می‌گوید حرفهاش شهرداری همه اش بی مورد و بیهوده است و این نرخها و این چیزها مسخره است شما اگر میوه خوب می‌خواهی باید پنج برابر بدهی اگر نمی‌خواهی برو پی کارت ملاحظه بفرمائید اینها بقدری جری و پرورشده‌اند دلیل هم این هست خیلی واضح و روشن که وقتی بازرس شهرداری می‌آید آنجا این مردی که روزی صد و پنجاه تومان مداخل می‌کند پنج تومانش را می‌گذارد توی دست او و او هم می‌رود پی کارش. حالا بعقیده بنده این حبس و شلاق و مجازات صحیح ولی دولت باید این دستگاه را درست کند حقیقتاٌ عرض می‌کنم این یکی از دستگاههائی است که در زندگی افراد خیلی تأثیر دارد مخصوصاٌ در زندگی افراد شهر تهران برای اینکه طبقه عامه باید از کالاها استفاده کنند البته یک کالاهائی است که باید از خارج بیاید مثل قند و شکر غیره و یکعده از اشخاص هستند که سوء استفاده می‌کنند و گران می‌فروشد. دولت می‌دهد یک من ده تومان او می‌دهد پنجاه تومان ولی یک چیزهائی است که در داخل مملکت است مثل خربزه و سبزی بادمجان که مال مملکت خودمان است دیگر نباید در این قسمت هم اجحافاتی بشود. خدا شاهد است بنده این را بآقای وزیر عدلیه عرض می‌کنم این لایحه‌ای که آورده‌اند بسیار لایحه خوبی است ولی دولت باید توجه بکند و یک تصمیم اساسی بگیرد زیرا با این دستگاه اگر صد تا از این قوانین را بگذاریم ممکن نیست که رفع این اشکالات بشود. این یک موضوعی است که تمام طبقات از آن استفاده می‌کنند با این ترتیب که نمی‌شود. مثلاٌ طبقات عامه باید در این موقع تابستان از هرگونه میوه استفاده کنند حالا هر طور دلش می‌خواهد این میوه فروش و سبزی فروش استفاده کند و کالایش را بفروشد اینکه نمی‌شود! این بی انصافها متمول شده‌اند چونکه تجاوز می‌کنند و هیچ اعتناء نمی‌کنند. بنده اینجا صریح عرض می‌کنم که اینها از ضعف دولت استفاده می‌کنند والا دلیل ندارد که یک مشت مردمی می‌خواهند یک سکنه بیچاره را در عذاب و رنج بگذارند بنابراین بنده عقیده شخصی ام این است و تصور می‌کنم که آقایان هم عقیده شان این است که پس از گذشتن این قانون اولین دفعه دولت باید در هیئت وزراء تصمیم بگیرد و یک فکری برای اداره و اجرای اینکار بکند والا ما سایقه داریم که هر قانونی که گذشته است دست یک اشخاصی داده‌اند که بهیچوجه من الوجوه تأثیری نداشته است و مردم هم استفاده نکرده‌اند.
وزیر دادگستری- نکته‌ای را که آقای نماینده محترم تذکر دادند البته خیلی بجا و صحیح است. اجرای این قانون دو مرحله دارد مرحله اول تحقیق در قیمتهای عادلانه است که این با دولت است تا آنجائیکه مربوط می‌شود باداره تثبیت قیمتها و شهرداریها و قیمتها را برای کالاهائی از قبیل میوه و حبوبات شهرداری معین می‌کند و البته امیدواریم که در قسمت اول خیلی خوب دقت بشود که رعایت حقوق بشود. چون ممکن هم هست که بعضی از پیشه وران گران بخرند که گران می‌فروشند علی ای حال باید ملاحظه کنند که هر دستی که گران تر از نرخ مقرر می‌فروشد او مستلزم مجازات باشد این قسمت اول. قسمت دوم اجرای مجازات است که وزارت دادگستری بنده اگرچه نمی‌خواهم در اینجا عرض بکنم که موجب یأس است بواسطه کندی دستگاه و انتظامات و سرعت کارها ولی باز امیدواری دارم که با یک تشکیلات و سازمان مخصوص کار کنیم که بهتر از قوانین دیگر اجراء بشود و که سریعتر هم اجراء بشود البته ما سعی خواهیم کرد.
رئیس- آقای هاشمی.
هاشمی- این موضوع بجای خودش قابل تأسف است که پس از سالها مجبور شود مجلس شورای ملی یک همچو قوانین سختی نسبت باشخاصیکه تخطی کرده‌اند از حدود وضع کند مسئله‌ای را که آقای ملک فرمودند این مسئله را بطور شوخی نمی‌شود تلقی کرد. دستگاه قانون گذاری متوجه معایب است متوجه گرفتاری مردم هست و یک قوانین را با حسن نیت وضع می‌کند ولی در اجراء بیک صورتی در می‌آید که مردمی که بایستی آن قوانین بنفعشان باشد از آن متمتع نمی‌شوند و بهره مند نمی‌شوند بلکه گرفتارتر هم می‌شوند. آقا این موضوع یک موضوعی است که همه ملت از دولت خواهان بوده‌اند یعنی در درجه اول تأمین ارزاق و تعیین قیمتها عادلانه برای کالاها و غیره اینها را تقریباٌ عامه مردم از دولتها می‌خواستند. دولتهای قدیم هم برای اجرای این منظورها ابداٌ ملاحظه نمی‌کردند و مجازاتهائی می‌کردند که در دنیای امروز خیلی بعید و غریب بنظر می‌آید مثلاٌ کباب فروش را به نیزه بکشند و توی آتش کباب کنند که شاه عباس مخصوصاٌ این کار را کرد یا اینکه نانوا را در تنور گرم بیاندارند ولی این مرد خارجی تصدیق کرده است که اینگونه مجازات یا مرتبه است و دیگر تکرار نمی‌شود زیرا مردم ادب می‌شوند. آیا شما دستگاهی برای اجرای این قانون دارید؟ آقای ملک مدنی دستگاه اداری تمام مورد مسخره فلان سبزی فروش قرار گرفته است و در این میانه ضعفاء بکلی پایمال شده‌اند. یک فکری بفرمائید که آنروزی که این قانون از مجلس گذشت یک دستگاهی باشد که یک دفعه در مرکز ایران اعلان بشود که این قانون نسبت به نرخها و خواربار اجرا می‌شود و وقتی که چهر فقره جداٌ اجراء شد دیگر مستغنی هستند که این قانون را بحدود کرمان و بلوچستان و ارس کنار بفرستند. در مرکز که دیدند اجرا شد و شنیدند مأمورین هستند که در مقابل انجام وظیفه حاضر نیستند دست برای گرفتن رشوه دراز بکنند آنوقت همه ادب می‌شوند و همه حدود ایران و داخل ایران و شهرستانها اداره می‌شود و امن می‌شود والا این وضع فعلی یک وضع تمرد آمیز عجیبی شده است که بهیچوجه کاری انجام نمی‌شود زیرا هیچکس برای خودش وظیفه و مسئولیتی نمیداند. این است که با این وضع قانون وضع کردن بشوخی شبیه تر است و باید قدری دستگاه اجرا کننده را تقویت کنید و صورت جدی بآن بدهید تا این قوانین عملی شود این بود عرایض بنده.
نقابت- عرض کنم قضیه گران شدن اجناس و ازدیاد قیمتها و بالا رفتن قیمتها روز بروز متکی است بیک علت اساسی دیگری غیر از این حرفها. پارسال البته نرخ اجناس دولتی را که خود دولت متصدی فروش آن است از پارسال شهریور تا امسال شهریور مقایسه بفرمائید صد در صد بالا رفته است. پس علت اینکه قیمتها بالا می‌رود یک مطلب دیگری است. در موقع بعد از جنگ بین المللی یک کمیسیون هائی تشکیل شد برای همین موضوعات قربانیهای جنگ و گرانی قیمت. یکی از کارگران آمد و حاضر شد در کمیسیون و اقرار کرد که وقتی بخانه مان می‌رفتیم زن و بچه مان باستقبال ما تا توی کوچه می‌آمدند که فوراٌ پول را از جیب ما در بیاورند و بشتابند بدکان بقالی و همان شب آن پول را کالا بخرند برای اینکه تا فردا صبح قیمتها بالا می‌رود. وضعیت ما هم اینطور شده است که امروز با فردا نرخ بالا می‌رود دستگاه هایتان دیکتاتوری هم باشد باز بالا می‌رود.
نبیل سمیعی- فرمایش آقا هم بالا می‌برد.
نقابت-بالاخره این وضعیت پیش می‌آید معذلک در مقابل این عمل اقتصادیون در مراکز حساس مملکت نشسته‌اند و در امور اقتصادی مذاکره می‌کنند و ما خودمان را تطبیق می‌کنیم بعقیده بنده گذراندن این قوانین شدیدتر از این هم خیلی لازم است. البته مجازات شلاق در چنین عصری در مجلس تصویب کردن خیلی دشوار است زیرا شما برای مدارس میگوئید که محصلین را نباید تنبیه بدنی کرد بعد میآئید برای متخلف شلاق قرار می‌دهید! بنابراین بنده که سمت مخبری دارم عرض می‌کنم اگر به نتیجه می‌رسد حتی داغ و درفش هم بگذارید باز اشکالی ندارد. اما راجع به کیفیت عمل و طرز عمل اقدام این هم جای انکار نیست که یک قسمت از کسبه سوء استفاده از موقعیت خودشان می‌کنند. یعنی جنسی را با قیمتی که می‌خرند وقتی که در معرض فروش می‌گذارند هر چه می‌توانند بی انصافی می‌کنند مثلاٌ بسر و وضع نگاه می‌کنند یا اگر از اتومبیل پیاده شود یا ساده بیاید تفاوت قیمت دارد. حتی متأسف هستم که این حرف را می‌زنم که خبازها خودشان می‌بینند که دولت گران می‌خرد و ضرر می‌کند و بآنها آرد می‌دهد و با وجود این خبازها مشتری‌های عدیده دارند که از هر کدام روزی یک تومان می‌گیرند بعنوان رشوه که اگر کلفت و نوکر او آمد او را معطل نکنند و زودتر باو نان بدهند البته اینها قابل تحمل نیست. اگر بنا شد که یک مرضی پیدا شد و یک سرچشمه‌ای پیدا شد نباید ما آنرا تشویق کنیم با ایجاد منویات سوء باین جهت این قانون از حیث اینکه تهدید می‌کند بسیاری از متعدیان داخلی و یکقدری هم تعدیل می‌کند نرخها را خوبست و یک لطفی هم دارد برای اینکه احکامی که بموجب این قانون صادر می‌شود بموجب آن تفسیر آخرش قطعی و قابل اجرا است فرض کنید که استیناف دارد تمیز دارد و معطل می‌کنند که بروند و به بینند چطور می‌شود خیر اینطور نیست غرض این است که وزارت دادگستری که وقتی رأی داد حکمش قطعی است و قابل اجراء است. حتی در کمیسیون نظر این بود که این احکام را ببرند در محل وقوع جرم مثلاٌ آن میوه فروش را در خیابان اسلامبول ببرند چوب بزنند. شاید این وضعیت از نظر موقعیت مملکت مقتضی نباشد ولی آن سبزی فروش و میوه فروش و قصاب و مردمان متعدی باید بدانند که این حکن قطعی است و اجرا خواهد شد و بدون معطلی اجراء می‌شود. مسئله دیگر این است که شهرداریها تا بحال یک قانونی نداشته‌اند برای تعیین نرخشان یعنی عملاٌ اداره شهرداری یک نرخی تعیین می‌کرد و توی روزنامه‌ها اعلان می‌کرد و اگر کسی برخلاف مقررات شهرداری رفتار می‌کرد و خلافی پیش می‌آمد او را می‌فرستادند به محکمه دو تومان یا سه تومان جرم از او می‌گرفتند ولی التبه ملاحظه میفرمائید که او ۵۰ تومان صدتومان زیادی گرفته است چه اشکالی دارد برای او که دو تومان یا سه تومان آنرا بپردازد این که برای او ضرری ندارد. البته در آن وقت مجازات بود ولی مرعی نبود ولی حالا در متن این قانون ذکر شده است که گران فروشی نکنید و تخلف نکنید از نرخی که دولت و شهرداری معین می‌کند و این ماده برای شهرداری ایحاد صلاحیت می‌کند و حق دارد تعیین نرخ بکند و چون این یک شوری است در گزارشش هم ذکر شده است که برای تصویب قطعی بوده و زودتر تصویب می‌شود بنده عرض می‌کنم که غرض صدور حکم این است که بمرحله اجرا گذارده شود و آقای وزیر دادگستری هم یک وعده‌ای فرمودند که بموجب تبصره آخر برای سرعت رسیدگی یک آئین نامه‌ای تنظیم کنند در اینجا و یک دستگاهی تنظیم بکنند که با سرعت ودقت بشود این نظر را انجام داد.(کافی است مذاکرات)
رئیس- آقای انوار.
انوار- بنده خیلی اضطراب داشتم که لایحه حقوق مستخدمین بیاید که الحمدالله قانون آمد وموفق شدیم که توسط این قانون جلوگیری کنیم از این کار که این مستخدمین بیچاره را نجات بدهیم …
یمین اسفندیاری – آقا اجازه بفرمائید این موضوع باشد برای جلسه دیگر.
انوار- اجازه بفرمائید بنده صحبت کنم بنده خودم مواظب در کار هستم اینجا یک عبارت کم دارد و آن کم فروشی است. گران فروشی دارد تعدیات دارد ولی کلمه کم فروشی ندارد موضوع دیگری هست که بنده در کمیسیون عرض کردم و حالا هم بعرض میرسانم وامیدوارم که اکثریت قبول کند و آن این است که (پیشه وران و فروشندگانی که کالاهای خود را گرانتر از نرخی که دولت یا شهرداری معین می‌نماید بفروش رسانند یا بمنظور گرانفروشی خودداری از فروش بکند اینجا بنده یک طرحی پیشنهاد کرده‌ام که همانطور که قانون منع احتکار هم نوشته شده که هر کسی که کالا دارد و نمی‌فروشد. این شخص مشتری محتاج است و آماده است در دکان فروشنده هم هیچ نظری ندارد که گران بفروشد ولی نمی‌فروشد اگر نمی‌خواست بفروشد پس چرا آورده است در دکان وقتی که آورده است در دکان باید بفروشد چون در معرض فروش گذاشته است مجبور است که بفروشد و اگر نفروخت باید مجازات بشود. این است که بنده منظور از گران فروشی را برداشته‌ام و فقط قید شود اگر فروشنده خودداری از فروش کند اگر چه این منظور هم نباشد فقط خودداری از فروش بکند باید مجازات شود. این است که من منظور از گران فروشی را برداشته‌ام که صاحب مال عذری نداشته باشد. حالا این پیشنهاد بنده بود آقای یمین اسفندیاری که چون پیشنهاد کرده بودم مجبور بودم که توضیحی عرض کنم و نظر بنده این است که بهترین عبادت در این ماه رمضان این است که ما این لایحه را رأی بدهیم و اگر پنجاه تا را صد تا هم بکنید باز کم است خدا شاهد است.
رئیس- شما پیشنهاد دارید باید پیشنهادتان خوانده شود و رأی بگیریم ولی فعلاٌ عده کافی نیست برای رأی. اگر تصویب بفرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه…
ملک مدنی- بنده اعتقادم این است اجازه بفرمائید این لایحه را تمام کنیم.
رئیس- به ببینید رفته‌اند آقایان عده کافی نیست.
یمین اسفندیاری- اجازه بفرمائید بنده صحبت کنم برای اینکه عده کافی است برای مذاکره (رئیس بفرمائید) حالا ما در قسمت این لایحه صحبت نمی‌کنیم برای اینکه آنچه لازم بود گفته شد و توجه آقای وزیر دادگستری هم انشاءالله معطوف این نکته خواهد بود که همانطور که آقای ملک مدنی فرمودند پس که ناخلف افتد پدر زند چوبش ولی پدر که ناخلف افتد معلوم نیست که تکلیفش چیست. البته این افرادی که زیر شلاق تنبیه می‌شوند جای تردید نیست متنبه می‌شوند و در این بدبختی مردم تخفیف حاصل می‌شوند ولی این قسمتب را هم که آقای ملک تذکر دادند و بعضی آقایان هم تذکر دادند گمان می‌کنم که خود آقایان نمایندگان موارد عدیده دیده باشند که مأمورین در دکانها آمده‌اند و معاملاتی کرده‌اند و بالاخره قضیه گذشته است و حالا هم اگر قانون بگذرانیم و آن نتیجه مطلوبه را ازش نگیریم تصور می‌کنم که نقص غرض باشد. حالا نسبت به این قانونی که آورده‌اند آقای وزیر دادگستری قطعاٌ یک توجهات دیگری خواهند فرمود باینکه عمالی که باید این قانون را اجرا کنند دیگر آن مشکلات و محظورات پیش نیاید. اما سؤالی که داشتم راجع به تبصره این قانون بود که می‌نویسد (برق که بمصرف روشنایی و سایر مصارف عمومی می‌رسد جزء کالا محسوب بوده و نیز تجاوز صنعتگران از قبیل خیاط و غیره از نرخ مقرر شهرداری مشمول همین قانون است می‌خواستم آقای مخبر توضیح بدهند که بنده نفهمیده‌ام.
رئیس- پیشنها کنید در موقعش خوانده می‌شود.
یمین اسفندیاری – بنده پیشنهاد ندارم اول توضیح می‌خواهم که مطلب معلوم شود بعد اگر معلوم نشد پیشنهاد می‌دهم.
نقابت – عرض کنم موضع برق این است که البته در تهران برق متعلق به شهرداری است ولی در ولایات شرکتهائی است که برق را می‌فروشند. مثلاٌ در خوزستان بخصوص با وجود اینکه در تابستان با ۵۰ درجه حرارت مردم حاچت به برق دارند و جزء مایحتاجشان است و تمام احتیاجات آنها با برق انجام می‌شود ولی برق نیست و می‌گویند کیلواتی ۸ ریال بدهید یا برق نیست اگر چه حالا ماشینهای آنها خراب شده است و یک محظوراتی دارند ولی رویهمرفته بطور کلی خیلی اذیت می‌کنند. البته اصولاٌ باید این موضوع تحت نظر شهرداری بیاید ولی فعلاٌ در شهرستانها اینطور نیست همینطور بعضی از شرکتها برق نمی‌دهند یعنی برق نمی‌دهند به شهر و در تاریکی ممکن است جنایاتی پیش بیاید که پاسبان نتواند کشف بکند. روشنایی جزء حاجت مردم است…
یمین اسفندیاری- صحیح است بنده متوجه نبودم پیشنهادی ندارم.
نقابت – و وقتی که نرخ را شهرداری تعیین می‌کرد صاجب برق می‌گفت تعیین کنید اما من نمی‌دهم آنوقت چه می‌کردند؟ اگر روی قانون منع احتکار می‌رفتند میدیدند که نسبت به برق قانونی ندارند که آنها را مجازات کنند و همچنین هیچ صراحتی دریک قانونی راجع به برق نیست که بشود مختلف را تعقیب و مجازات نمود. باینجهت در این تبصره قید شد که برق جزء کالا محسوب است که می‌توان برای آن نرخی معین کرد. البته نسبت به خیاط و سایر کارگرها نمی‌شود نرخ تعیین کرد زیرا یک نرخی را شهرداری معین می‌کند که یک دست لباس را ۵۰ تومان اجرت بگیرد. اشخاصی که بآنها لباس می‌دهند یا لباس آنها را خراب می‌کنند و پارچه متری صد تومان را ضایع می‌کند یا باید ۱۵۰ تومان اجرت بهش بدهند تا لباسش را خوب بدوزد و البته آنها هم معاذیری برای این کار دارند و ولی باید همه محدود بشوند
(جمعی از نمایندگان – کافی است)
(جمعی- ختم جلسه)
- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
{۶- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه }
رئیس – اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز سه شنبه ۳ ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری