مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ دی ۱۳۱۱ نشست ۱۲۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ دی ۱۳۱۱ نشست ۱۲۵
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۱۲۵
به صورت مشروح مجلس سه‌شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۱۱ (۶ رمضان ۱۳۵۱)
فهرست مذاکرات:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. معرفی کفیل وزارت عدلیه
۳. شور ثانی و تصویب عهدنامه ودادیه و تأمینیه بین دولتین ایران و ترکیه
۴. شورثانی و تصویب عهدنامه منعقده بین دولتین ایران و فنلاند
۵. شور ثانی و تصویب الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی منع استعمال گوگرد سفید
۶. تصویب لایحه پرداخت تعهدات معوقه حق‌العبور مراسلات دفتر برن
۷. تصویب لایحه تبدیل اعتبار برای سیم‌کشی شیراز و تل خسروی
۸. تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقای وزیر داخله و تصویب آن
۹. تصویب لایحه اعتبار تأدیه قروض وزارت اقتصاد ملی سابق
۱۰. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس هشت ساعت بعد از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس یکشنبه یازدهم دی ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:
غایبین بااجازه: آقایان اسفندیاری - آشتیانی - طباطبایی وکیلی - وکیل - بنکدار - وثوق - موقر
غایبین بی‌اجازه: آقایان تیمورتاش - اورنگ - مرتضی قلی خان بیات - ارباب کیخسرو - چایچی - دکتر لقمان - مصدق جهانشاهی - تهرانی - رهنما - عبدالحسین خان دیبا - دربانی - مژده‌ای - آقازاده سبزواری - حکمت - قوام - حاج غلامحسین ملک
دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان لیقوانی - امیر ابراهیمی - دکتر طاهری - دهستانی - شریعت‌زاده)
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- آقای حیدری
حیدری- آقای دهستانی و آقای امیر ابراهیمی را غایب بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه از مقام ریاست اجازه خواسته شده بود.
رئیس- اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظر دیگری نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقای رئیس الوزراء فرمایشی دارید؟
[۲- معرفی کفیل وزارت عدلیه]
رئیس الوزراء (آقای حاج مهدیقلی هدایت)- آقای متین دفتری را بکفالت عدلیه خدمت مجلس معرفی می‌کنم (عدهٔ از نمایندگان – صحیح است).
[۳- شور ثانی و تصویب عهدنامه و دادیه و تأمینیه بین دولتین ایران و ترکیه]
رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه راجع بدو فقره عهد نامه و دادیه و تأمینیه بین دولتین ایران و ترکیه قرائت می‌شود.
خبرکمیسیون
کمیسیون امور خارجه لایحه نمرهٔ ۳۴۳۹۸ دولت راجع بدو فقره عهدنامه ودادیه و تأمینیه بین دولتین ایران و ترکیه را برای شور ثانی با حضور آقای وزیر امور خارجه مطرح نموده و چون اعتراضی در موقع شور اول نرسیده بود لذا عین ماده واحده پیشنهادی دولت را که در موقع شور اول خبر آن تقدیم شده بود تأیید نموده و اینک خبر آنرا برای تصویب تقدیم می‌دارد.
رئیس- شور ثانی عهدنامه مودت مطرح است. در ماده یک و دو و سه چهار هیچگونه اعتراضی نرسیده است. عهدنامهٔ تأمینیه مطرح است در ماده یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت هیچگونه اعتراضی نرسیده است بنابراین ماده واحده پیشنهادی را می‌خوانیم و رأی می‌گیریم.
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه را که یکی مشتمل بر چهار ماده و دیگری مشتمل بر هشت ماده است و هر دو در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۱۱ مطابق پنجم نوامبر ۱۹۳۲ در آنکارا بامضا رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنها را بدولت می‌دهد.
رئیس- آقایانی که با ماده واحده و اجازه مبادله عهد نامه‌ها موافقت دارند قیام فرمایند
(عموم نمایندگان برخاستند)
جمعی از نمایندگان – اتفاق است
جمعی دیگر- صحیح است
رئیس- تصویب شد.
[۴- شورثانی و تصویب عهد نامه منعقده بین دولتین ایران و فنلاند]
رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه راجع بعهد نامه مودت بین دولتین ایران و فنلاند قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه لایحه نمره ۹۹۵۱ دولت راجع بعهدنامه مودت بین دولتین ایران و فنلاند را برای شور ثانی مطرح نموده و چون. اعتراضی در موقع شور اول نرسیده عین خبر شور اول را تصویب نموده و اینک عین ماده واحده پیشنهادی ضمن خبر شور اول را برای تصویب تقدیم می‌نمایند
رئیس- شور ثانی عهدنامه دولتین ایران و فنلاند مطرح است اشکالی نیست (گفته شد- خیر) در ماده یک و دو سه و چهار و پنج اعتراضی نرسیده است.
در پروتکل اختتامیه هم اعتراضی نرسیده است. ماده واحده را قرائت می‌کنیم و رأی می‌گیریم.
ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فنلاند را که در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۱۰ مطابق با ۱۲ دسامبر ۱۹۳۱ در مسکو بامضا رسیده و مشتمل بر ۵ ماده و یک پرتکل اختتامیه است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده، آنرا بدولت می‌دهد.
رئیس- آقایانیکه با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
[۵- شور ثانی و تصویب الحاق دولت ایران بقرارداد بین المللی منع استعمال گوگرد سفید]
رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه راجع بالحاق دولت ایران بقرار داد بین المللی منع استعمال گوگرد سفید قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه لایحه نمره (۱۱۸۶۳ ر ۵۶۳) دولت راجع بالحاق دولت ایران بقرار داد بین المللی منع
استعمال گوگرد سفید در ساخت کبریت را مطرح نموده و چون اعتراضی در موقع شور اول نرسیده بود عین خبر شور اول را تأیید نموده و اینک خبر آنرا برای تصویب تقدیم می‌نماید.
رئیس- آقای افسر فرمایشی دارید.
افسر- خیر موافقم بنده.
رئیس- ماده واحده که راپرت کمیسیون در او اشاره دارد قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
ماده واحده – مجلس شورای ملی بدولت اجازه می‌دهد که الحاق ایران را بقرار داد بین المللی منع استعمال گوگرد سفید در ساخت کبریت که در ۲۶ سپتامبر ۱۹۰۶(نهم میزان ۱۲۸۵) در برن بامضا رسیده اعلام نموده و سند الحاق را تسلیم دفتر بین المللی مشاغل نماید.
رئیس- آقایانیکه با ماده واحده که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد
[۶- تصویب لایحه پرداخت تعهدات معوقه حق العبور مراسلات دفتر برن]
رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع بپرداخت تعهدات معوقه حق العبور مراسلات دفتر برن مطرح است.
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۳۲۰۰۵ وزارت پست و تلگراف راجع به تعهدات معوقه حق العبور مراسلات و حق اشتراک دفتر برن با حضور آقای وزیر پست و تلگراف در کمیسیون بودجه مطرح و اینک بانظر موافقت عین ماده واحده پیشنهادی دولت را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس- لایحه پیشنهادی وزارت پست و تلگراف قرائت می‌شود.
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است از مبلغ منظوره در ماده ۳۲ فصل سوم بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن مربوط بحق العبور مراسلات و امانات و حق اشتراک دفتر برن تعهدات معوقه مربوط بهمین موضوع را نیز به پردازد.
رئیس- اشکالی ندارد؟ (گفته شد- خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء بعمل آمده ۸۴ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۱ باکثریت ۸۴ رأی تصویب شد.
[۷- تصویب لایحه تبدیل اعتبار برای سیم کشی شیراز و تل خسروی]
رئیس- خبر کمیسیون بودجه مربوط بسیم کشی شیراز و تل خسروی قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون:
کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر پست و تلگراف لایحهٔ نمره ۳۲۰۷۷ آن وزارتخانه را مطرح و تحت شور قرار داده بالاخره باعین ماده واحده پیشنهادی دولت موافقیت و اینک رابرت آنرا بعرض مجلس مقدس می رساند.
رئیس- عین ماده و احده پیشنهادی:
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است تا میزان ۵۹۸۰۰
ریال اعتبار اختصاصی از قانون هفدهم مرداد ۱۳۱۰ برای سیم کشی کازرون به تل خسروی را توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن بمصرف سیم کشی شیراز به آن خسروی برساند.
رئیس - آقای روحی
روحی - در این چند ساله بیش از آنچه انتظار داشتیم در غالب نقاط مملکت سیم کشی شده است و از نظر الاهم قالاهم که دولت تشخیص داده است در خیلی جاها سیم دائر شده است و واقعاً از این جهت هم از حیث اقتصاد هم از حیث تجارت و هم از جهات دیگر برای غالب آن نقاط موجب رضایت مندی است ولی بنده می‌خواستم استفاده کنم از حضور حضرت آقای وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن عرض کنم در دوره ششم در مجلس شورای مالی بنا باستدعای بنده که مکرر در اینجا استدعا کردم از دولت وقت در ضمیمه بودجه قریب سی و شش هزار تومان برای سیم کشی جیرفت و رودبار تخصیص داده شد. در کرمان پنج ولایت جزء است که مجموع آنها را بلوکات خمسه می‌گویند که معروفترین محلش جیرفت و رودبار و اسفندقه و ساردویه و مهنی است مردم این بلوکات از هر جهت احتیاج دارند شاید بیش از دویست هزار نفر در این پنج محل ساکنند و آنجا راهشان با کرمان در بسیار جاها خیلی دور است و احتیاج دارند از نظر تجارت از نظر اقتصاد و از جهات دیگر به تلگراف منتهی ابتدا پست هم نداشت بنده در دوره ششم عرض کردم و موفق شدم که دو پستخانه وزارت پست و تلگراف در آن جاها ایجاد کرد و این دو پستخانه رفع احتیاج عمومی را کرده است ولی مبرماً محتاجند به ایجاد تلگراف خواستم عرض کنم. اگر از نظر الا هم فالاهم جای مهمتر هم هست فرق نمی‌کند ایران وطن ما است و ما بهمه جا علاقه داریم و البته دولت بهتر تشخیص می‌دهد که در کجا ضرورت دارد و آنجا را مقدم می‌دارد ولی خواستم به ببینم اعتبار این کار چه شده است آیا وزارت پست و تلگراف در صدد هست برای این محل‌ها باین نزدیکی‌ها تلگرافخانه تأسیس کند و رفع احتیاج اهالی را بکند یا نه؟ و اگر در سال آتیه بودجه تلگرافخانه آن محل را جزء بودجه منظور می‌دارند و اقدام می‌فرمایند و رفاهیت اهالی آن محل را برآورد می‌کند یا خیر؟ و اگر در سال آتیه بودجه تلگرافخانه آن محل را جزء بودجه منظور می‌دارند و اقدام می‌فرمایند و رفاهیت اهالی آن محل را برآورد می‌کند یا خیر و امیدوارم حضرت آقای وزیر محترم پست و تلگراف اگر این منظور را عملی می‌کند فوق العاده باعث شعف من و عموم اهالی آن محل می‌شود.
وزیر پست و تلگراف (آقای بهرامی) – تصور می‌کنم آقای روحی جواب خودشان را دادند و بنده نباید حرفی بزنم و آن قسمت الاهم قالاهم بود و مطابق دستوری که از پیشگاه همایونی صادر شده است تمام نقاط مملکت باید سیم کشی بشود ولی البته جاهای مهمتر باید زودتر در نظر گرفته شود و بتدریج باید تمام قسمتهای مملکت سیم کشی بشود و عنقریب موجبات رضایت آقای روحی نسبت به آن محل فراهم خواهد شد.
رئیس - بنابراین موافقین ورقه سفید خواهند داد. (اخذ و تعداد آراء بعمل آمده ۸۲ ورقه سفید شماره شد)
رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأی ۸۵ باکثریت ۸۲ رأی تصویب شد.
رئیس - آقای وزیر داخله فرمایشی دارید؟
۸- تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقای وزیر داخله و تصویب آن
وزیر داخله (آقای منصور) – یک لایحه ایست راجع باصلاح ماده دوم قانون استخدام متخصص بطری سازی که سابقاً بتصویب مجلس رسیده است در این ماده ۲ یک اصلاح مختصری راجع به حقوق او هم از حیث ترتیب پرداخت و هم از حیث این که در آن لایحه سابق قید اسعار داشته است و حالا باریال است با یک مختصر تفاوتی و چون اساس مطلب سابق تصویب شده است و خیلی مختصر است با قید فوریت تقدیم می‌شود.
(لایحه تقدیمی بشرح آتی قرائت شد)
ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر باینکه در میزان و ترتیب تأدیه حقوق متخصص بطری سازی که بموجب قانون ۲۸ آذر ماه ۱۳۱۰ باید استخدام شود تغییراتی لازم شده لهذا ماده واحده ذیل برای القاء ماده دوم قانون مزبور و تصویب ترتیب جدید حقوق متخصص بطری سازی با قید فوریت پیشنهاد میوشد ماده واحده – ماده دوم قانون ۲۸ آذر ۱۳۱۰ در خصوص حقوق متخصص بطری سازی با قید فوریت پیشنهاد می‌شود.
ماده واحده – ماده دوم قانون ۲۸ آذر ماه ۱۳۱۰ در خصوص حقوق و خرج مسافرت متخصص ایطالیائی که باید برای عمل بطری سازی استخدام شود ملغی و ماده ذیل بجای ماده مزبور تصویب می‌شود.
ماده دوم – حقوق ماهیانه متخصص مزبور از تاریخ ورود طهران چهار هزار و پانصد هزار خواهد بود که در اخر هر ماه از محل اعتبار تأسیس – اتاتوریوم منظوره در بودجه صحیه کل پرداخته خواهد شد. برای خرج مسافرت موقع آمدن بایران پنجهزار ریال و در انقضای مدت استخدام نیز برای مراجعت پنجهزار ریال پرداخته خواهد شد.
رئیس – فوریت مطرح (مخالفی نیست) آقایانیکه با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. در ماده واحده هم بطریق اولی مخالفی نیست. موافقین ورقه سفید خواهند شد.
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۷۸ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عده حاضر در موقع اعلام رای ۸۶ باکثریت ۷۸ رای تصویب شد.
۹- تصویب لایحه اعتبار تادیه قروض وزارت اقتصاد ملی سابق
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع به فقره دیون وزارت اقتصاد ملی سابق قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون:
لایحه نمره ۱۲۲۳۳ دولت راجع باجازه پرداخت فقره دیون وزارت اتصاد ملی سابق از محل اعتبار منظوره در فقره دویم بودجه ۱۳۱۱ اداره کل فلاحت در کمیسیون بودجه مطرح پس از توضیحاتی که از طرف نماینده آن اداره داده شد کمیسیون با پرداخت مطالبات مذکور موافقت نموده و علیهذا خیر آن را که عین ماده واحده پیشنهادی است برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس – عین ماده واحده پیشنهادی دولت:
ماده واحده – بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود که مطالبات اشخاص ذیل را:
آقای میرزا حسین خان طاهرزاده بابت حق الزحمه ترسیم نقشه سردرب مدرسه عالی فلاحت کرج ۱۵۰۰ ریال آقای میرزا ابراهیم خان مهدوی بابت حقوق سه ماهه
اول ۱۳۰۷ ریاست موسسه چای لاهیجان ۳۰۰۰ ریال ورثه مرحوم کاشف السلطنه بابت مراسم تدفین
مرحوم مزبور ۲۰۰۰ ریال
از محل اعتبار تأدیه دیون و تعهدات معوقه و دعاوی احتمالی منظوره در ضمن فقره دوم مخارج غیر ثابت بودجه ۱۳۱۱ اداره فلاحت پرداخت نماید.
رئیس – آقای روحی
روحی – چون کلیات لایحه است بنده می‌خواهم استفاده کنم و یک تذکری به آقای رئیس کل صاعت عرض کنم قند کرج و کهریزک حقیقتاً در این موقع بحدی مهم و جامعه از او استفاده می‌کند که واقعاً قابل تقدیر است ولی قدری باید دقت شود از طرف اداره صناعت زیرا خورده فروش‌ها هر خریداری را مجبور می‌کند که یک من قند و پنج سیر جائی با هم بخرد می‌خواستم به بینم این امر از طرف اداره صناعت بوده یا خیر؟ که جبار و ضرورت برای مردم در کار باشد که قند یک من هیجده قران با چایی یک من بیست و دو بیست و سه قرآن تمام شود زیرا به آنها می‌گوید چائی را باید با قند بحری و اگر گفته شود که این اشخاص چرا شکایت نمی‌کنند عرض می‌کنم معقول نیست که هر کسی برای یک قران بیابد و چهار روز پیشنهاد بدهد اداره صناعت. خود اداره صناعت مکلف است که مامور داشته باشد و در همه جا رسیدگی کند تا این فشارها بمردم وارد نیاید.
رئیس – اولا خاطر آقا را متذکر می‌کنم که این ماده واحده بود نه کلیات. ثانیاً به قند کرج ارتباطی نداشت و من به احترام آقای چیزی نگفتم.
رئیس کل صناعت و فلاحت (آقای فرخ) – اگر چه این موضوع مطرح نیست ولی چون مذاکره فرمودند بنده هم اجازه می‌خواهم که برای استحضار آقایان چند کلمه عرض کنم. فرمایش آقای روحی کاملاً صحیح است بعضی از دکاکین خورده فروشی یک همچو اقدامی کرده‌اند ولی البته تصدیق می‌فرمایند که موضوع از وظایف اداره ساعت خارج است وظیفه اداره صناعت تهیه قند است و ادارات دیگر هم متصدی تقسیم قند هستند. ولی این عمل در دو سه روز قبل راپورت رسید و از طرف آقای وزیر داخله به نظمیه دستور لازم داده شد و اشخاصی که این عم را مرتکب شده بودند تابلوشان برداشته شد و امر شد که دیگر قند به آنها ندهند برطبق قوانین موضوعه هم به محکمه خلاف جلب شوند.
دشتی – این را یکمرتبه دیگر بخوانید
(ماده واحده دوباره بشرح ذیل قرائت شد)
ماده واحده – بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود که مطالبات اشخاص ذیل را:
آقای میرزا حسین خان طاهر زاده بابت حق الزحمه ترسیم نقشه سردرب مدرسه عالی فلاحت کرج ۱۵۰۰ ریال آقای میرزا ابراهیم خان مهدوی بابت حقوق سه ماهه اول ۱۳۰۷ ریاست موسسه چای لاهیجان ۳۰۰۰ ریال
وزنه مرحوم کاشف السلطنه بابت مراسم تدفین مرحوم مزبور ۲۰۰۰ ریال
از محل اعتبار تادیه دیون و تعهدات معوقه و دعاوی احتمالی منظوره در ضمن فقره دوم مخارج غیر ثابت بودجه ۱۳۱۱ اداره صناعت پرداخت نماید.
رئیس – مختلفی نیست؟ آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا – البته دیون دولت باید بمردم پرداخته شود ولی بنده با تبعیض مخالفم. این جا یک دیونی هست بعضی‌ها را در این لایحه تقدیم مجلس کرده و بتصویب مجلس می‌رسد ولی یک مستخدمین دیگر بهم از دولت طلبکاراند دولت یک دین هائی دارد که آنها جزو دیون عمومی شد. که تکلیف آنها هیچوقت معلوم نیست این است که بنده با تبعیض مخالم ممکن است دولت تمام این دیون را یک جا جمع کند و یک ترتیب صحیحی بدهد و هر روزه یک لایحه نیاورد برای دیون معوقه خودش این ترتیب را بنده صحیح نمیدانم و تبعیض است.
رئیس کل صناعت – دیون دولت اصولا بر دو قسم است یک دیونی است که دولت دارد در مقابل اشخاصیکه وزارت خانه البته مامور پرداخت آن است و یک لوایحی برایش تقدیم خواهد کرد و یک دیونی است که وزارت خانه‌ها در مقابل انجام وظیفه و خدمت نسبت باعضاء خودشان
مقروض هستند یا نسبت باشخاصی که وظیفه خودشان را انجام داده‌اند البته این غیر از قسمت اول است و یکقدری دولت بایستی بیشتر جدی باشد در پرداخت آن و کسانی را که یک وظیفه را انجام داده‌اند نمی‌توان گفت به آنها که حقوق حقه خودتان را دریافت ندارید این موضوع در بودجه ۱۳۱۱ منظور شده است و آقایان هم تصدیق خواهند فرمود که حق ثابت کسی را نمی‌شود تأخیر انداخت.
رئیس – آقای ملک مدنی.
مالک مدنی- بنده موافقم
رئیس – آقای عراقی
عراقی – موافقم
رئیس – مخالفی نیست؟ (خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد
(اخذ آرائ بعمل آمده ۷۳ ورق سفید تعداد شد)
رئیس – عده حاضر در مواقع اعلام رأی ۹۰ نفر با اکثریت ۷۳ رأی تصویب شد.
۱۰ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنید جلسه آینده یکشنبه هیجدهم. آقای اورنگ
اورنگ – استدعا کردم اگر مقدور هست جلسه را یا روز شنبه یا دوشنبه مقرر بفرمائید که مصادف با شب دوشنبه نباشد که چون دوشنبه برای بعضی از آقایان مانعی هست (جمعی از نمایندگان – مانعی نیست) خوب آقایان موافقت ندارند من با آقایان موافقم
رئیس - شنبه مصادف است با جلسه هیئت وزراء و دولت که باید با شرکت مجلس کار کند آماده نیست دوشنبه را هم آقای افسر به بنده سابقه دادند ولی طوری مرقوم فرموده بودند که من خیال کردم دوشنبه شب سه شنبه مقصود است و باین ملاحظه بود که گفتم روز یکشنبه این یک بار را مسامحه می‌فرمایند (اورنگ بنده موافقم) جلسه بطوریکه گفته شد یکشنبه ۱۸ دیماه ساعت هفت بعد از ظهر دستور لوایح موجوده
مجلس ساعت نه و نیم بعد از ظهر ختم شد
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اجازه مبادله عهدنامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه را که یکی مشتمل بر چهارماده و دیگری مشتمل بر هشت ماده و هر دو در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۱۱ مطابق پنجم نوامبر ۱۹۳۲ در آنکارا بامضا رسیده تصویب و اجازهٔ مبادله نسخ صحه شده آنها را بدولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه‌های ضمیمه است در جلسه سیزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
عهدنامه مودت بین ایران و ترکیه
دولت شاهنشاهی ایران
و
دولت جمهوری ترکیه
نظر باینکه به تحکیم روابط دوستی و برادری که خوشبختانه بین مملکتین موجود است مایل هستند تصمیم نمودند که مقررات مواد عهدنامه و دادیه و تأمینیه مورخهٔ ۲۲ آوریل ۱۹۲۶ را راجع بروابط عمومی مملکتین در عهدنامه ودادیه جدیدی تنظیم نمایند و برای این منظور اختیار داران خود را بشرح ذیل تعیین نمودند.
اعلیحضرت پادشاه ایران
جناب اشرف میرزا محمدعلیخان فروغی وزیر امور خارجه
رئیس جمهور ترکیه
جناب دکتر توفیق رشدی بیک وزیر امور خارجه و نماینده ازمیر
مشارالیهما پس از مبادله اعتبارنامه‌های خود که صحیح و معتبر شناخته شد نسبت بمواد ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده اول- صلح خلل ناپذیر و دوستی صمیمی دائمی بین مملکت شاهنشاهی ایران و جمهوری ترکیه و هم چنین بین اتباع آنها برقرار خواهد بود.
ماده دوم- طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌کنند که نمایندگان سیاسی و قونسولی هویت از طرفین بشرط معامله متقابله در خاک طرف متعهد دیگر از رفتاری که موافق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی مقرر است کماکان بهره مند گردند در هر حال رفتار مزبور بشرط معامله متقابله نباید دون رفتاری باشد که با نمایندگان سیاسی و قونسولی دولت کامله الوداد بعمل می‌آید.
ماده سوم- طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند که روابط قونسولی و تجاری و گمرکی و بحر پیمایی بین مملکتین و نیز شرایط توقف و اقامت اتباع خود را در خاک یکدیگر بوسیله قراردادهایی بر طبق اصول و معمول، حقوق عمومی بین المللی و برروی اساس معامله متقابله کامله تنظیم نمایند.
ماده چهارم- این عهدنامه بتصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در طهران مبادله خواهد شد.
و از تاریخ مبادله نسخ مصوبه عهدنامه بموقع اجرا گذاشته می‌شود.
بناء علیهذا نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضاء و بمهر خود مهمور ساختند.
در آنکارا بتاریخ ۵ نوامبر ۱۹۳۲ در دو نسخه تحریر شد.
امضاء: دکتر ت. رشدی امضاء: م. ع. فروغی
معاهده بین ایران و ترکیه
دولت شاهنشاهی ایران
و
دولت جمهوری ترکیه
نظر باینکه به تحکیم روابط دوستی صمیمی که خوشبختانه بین مملکتین موجود است مایل می‌باشند و تعیین شرایط مادی روابط سیاسی و اقتصادی خود را لازم میدانند مصمم شدند که عهدنامه ودادیه و تأمینیه مورخه ۲۲ آوریل ۱۹۲۶(اول اردیبهشت ۱۳۰۵) را تجدید نمایند و برای این مقصود اختیارداران خود را بشرح ذیل معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب اشرف میرزا محمد علیخان فروغی وزیر امور خارجه
رئیس جمهوری ترکیه
جناب دکتر توفیق رشدی بیک وزیر امور خارجه و نماینده ازمیر
مشارالیها پس از مبادله اختیار نامه‌های خود که صحیح و معتبر شناخته شد در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده اول- در صورت وقوع عملیات نظامی از طرف یک یا چند دولت ثالث نسبت بیکی از دولتین معظمتین متعاهدین طرف دیگر متعهد است که بیطرفی را نسبت بمتعاهده خود محفوظ بدارد.
ماده دوم- هر یک از متعاهدین تقبل می‌نمایند که از حمله نسبت بمتعاهد دیگر خودداری کرده و در هیچ نوع اتحاد یا ائتلاف سیاسی یا اقتصادی یا مالی که از طرف یک یا چند دولت ثالث بر ضد طرف متعاهد دیگر یا بر ضد امنیت نظامی و بحری آن منعقد شده باشد شرکت نجوید.
هم چنین هر یک از متعاهدین تقبل می‌نمایند که در هیچ نوع عملیات خصمانه که از طرف یک یا چند دولت ثالث بر ضد طرف متعاهد دیگر وقوع یابد مشارکت ننماید.
ماده سوم- در صورتیکه یک یا چند دولت ثالث در موقع جنگی با یکی از متعاهدین معظمین بطرفی متعاهد دیگر را نقض کرده و از خاک آن مملکت قشون و اسلحه و مهمات جنگی عبور دهد و یا بخواهد آذوقه و چهارپایان و کلیتاً هر چیزی که برای جنگ لازم باشد در آن مملکت تهیه نماید و یا قشون خود را که عقب نشینی می‌نماید از آنجا عبور دهد و یا سکته مملکت بیطرف را برای مقاصد نظامی خود تشویق و وادار بقیاء بکند و یا در خاک مملکت بیطرف استکشافات نظامی بعمل آورد متعاهد بیطرف ملزم است که با قوای مسلحهٔ خود از عملیات مذکوره جلوگیری کرده و بیطرفی خود را حفظ نماید.
ماده چهارم- در صورتیکه یکی از متعاهدین مورد عملیات خصمانه یک یا چند دولت ثالث واقع شود متعاهد دیگر تمام کوشش خود را برای اصلاح وضعیت مزبوره بعمل خواهد آورد.
هر گاه با وجود تمام مساعی مبذوله باز وقوع جنگ حتیم گردد متعاهدین تقبل می‌کنند که وضعیت را بدقت و با روح محبت و خیرخواهی تحت مطالعه در آورند تا این که راه حلی که موافق منافع عالیهٔ آنها باشد پیدا نمایند.
ماده پنجم- طرفین معظمین متعاهدین تعهد می‌نمایند که تشکیل و توقف تأسیسات و دستجاتی را که مقصد آنها بر هم زدن صلح و امنیت مملکت متعاهد و یا تغییر حکومت آن باشد در خاک خود اجازه نداده و هم چنین اشخاص و یا دستجاتی را که بوسیله تبلیغات بایر وسایل در صدد مبارزه با مملکت متعاهد دیگر باشد ممنوع از توقف در خاک خود بدارند.
ماده ششم – طرفین معظین متعاهدین موافقت می‌نمایند که در اسرع اوقات ممکنه شرایط تعاون اقتصادی نزدیک خود را تنظیم نمایند.
بدیهی است که انتخاب و تنظیم وسایل اجراء تعاون اقتصادی مزبور و همچنین مسئله ترانزیت آزاد از خاک طرفین و ایجاد هر نوع وسائل ارتباطیه بین مملکتین تحت مطالعه دقیق متخصصین صلاحیت داری قرار خواهد گرفت که طرفین متعاهدین میعن خواهند نمود.
ماده هفتم- مسلم است که خارج از حدود تقبلات متقابله که در این عهدنامه معین شده است هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در روابط خود با دول ثالث آزادی مطلق خواهد داشت.
ماده هشتم- این عهدنامه بتصویب خواهد رسید و نسخ مصوبهٔ آن در اسرع اوقات ممکنه در طهران مبادله خواهد شد. عهدنامه بلافاصله پس از مبادلهٔ نسخ مصوبه بموقع اجرا گذارده می‌شود و در مدت پنجسال معتبر خواهد بود.
چنانچه یکی از طرفین معظمین متعاهدین شش ماه قبل از انقضاء مدت پنج سال فوق تصمیم خود را بخاتمه دادن باین عهدنامه بطرف دیگر اخطار نکند بکسل دیگر بخودی خود باعتبار آن افزوده می‌شود و در هر حال الغاء عهدنامه قبل از انقضاء مدت ۶ ماه از تاریخ اخطار عملی نخواهد گردید.
بناء علیهذا اختیار دادن طرفین این عهدنامه را امضاء و بمهر خود مهمور ساختند.
در آنکارا در تاریخ ۵ نوامبر ۱۹۳۲ در دو نسخه تحریر شد
امضاء: دکتر ت. رشدی امضاء: م. ع. فروغی
اجازه مبادله عهدنامه‌های مودت و تأمینیه منعقده بین دولتین ایران و ترکیه بشرح فوق در جلسهٔ سیزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و فنلاند
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه مودنت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فنلاند را که در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۱۰ مطابق با ۱۳ دسامبر ۱۹۳۱ در مسکو بامضاء رسیده و مشتمل بر پنج ماده و یک پرتکل اختتامیه است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه سیزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فنلاند
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
رئیس جمهور فنلاند
نظر باینکه مایل هستند روابط مودت قدیمی را بین مملکتین تحکیم نمایند تصمیم بانعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیار داران خود را بقرار ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران:
جناب مستطاب اجل آقای پاکروان سفیر کبیر و نماینده فوق العاده ایران در مسکو
رئیس جمهوری فنلاند:
آقای رفائل هارکارنن عضو شورای دولتی و شارژدافرموقتی فنلاند در مسکو
مشارالیها بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده ۱- بین مملکت شاهنشاهی ایران و جمهوری فنلاند و همچنین بین اتباع دولتین صلح خلل ناپذیر و
دوستی صمیمانه و دائمی برقرار خواهد بود.
ماده ۲- دولتین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی و قسولی خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی ادامه دهند. و نیز موافقت دارند که با نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از دولتین متعاهدین در خاک دولت متعاهد دیگر همان رفتاری بعمل آید که بموجب اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی مقرر است و رفتار مزبور بشرط معامله متقابله بهچوجه نامساعدتر از رفتاری نخواهد بود که نسبت بنمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله الوداد معمول می‌گردد.
ماده ۳- دولتین متعاهدین موافقت دارند که روابط قنسولی و تجارتی و گمرکی و بحر پیمایی بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر بموجب قراردادهایی برطبق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی و برروی اساس تساوی و معامله متقابله کامل تنظیم نماید.
ماده ۴- دولتین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهایی که منعقد شده یا در آتیه منعقد گردد و منجمله راجع بهمین عهدنامه بظهور برسد و بطریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود به حکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع باجرای عهود و قراردادهای مذکوره می‌باشد یا نیز اعمال خواهد گردید. تصمیم محکمه حکمیت برای طرفین الزام آور است.
برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بموجب تقاضای یکی از دولتین متعاهدین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت: هر یک از دولتین متعاهدین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود. چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع بمدتی که در ظرف آن حکمین می‌بایستی حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا دو حکم نتوانند به تسویه اختلاف در ظرف مدتی که برای آنها معین گردیده شودند دولتین یکنفر از اتباع دولت تالثی را بعنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود.
چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورین مشترکاً یا در صورتیکه در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها بعمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان دائمی داوری بین المللی لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دول ثالثی انتخاب نماید با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان دائمی داوری بین المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید بمشارالیه تسلیم گردد. طرفین می‌توانند راجع بشخص حکم ثالث قبلاً برای مدت معینی قراری بین خود بدهند.
طرز عملی که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر بوسیله قرار مخصوص بین دولتین معین نشده و تا موقع تعیین حکم منعقد نشده باشد برطبق ماده ۵۷ و مواد ۵۹ الی ۸۵ قرار داد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به تسویه اختلافات بین المللی فیصله خواهد یافت بشرط اینکه طرفین مقرراتی مخالف این ترتیب نداشته باشند.
هر گاه تعیین یکنفر حکم ثالث لازم گردد بین دولتین متعاهدنین راجع بطرز عملی که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند نمود.
ماده۵- این عهد نامه بر طبق قوانین اساسی هر یک از طرفین متعاهدین بتصدیق رسیده و مبادله اسناد مصدقه آن در اسرع اوقات ممکنه بعمل خواهد آمد و از تاریخ مبادله اسناد مصدقه بموقع اجری گذارده خواهد شد
بناء علیهذا نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را که مسختین نوشته شده است امضاء و به مهر خود مهمور
نمودند.
مسکو مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۳۲
امضاء: یا کروان امضاء: رافائل کارنن
پرتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه مودت که امروز بین مملکت ایران و جمهوری فنلاند منعقد گردید نمایندگان مختار امضاء کننده مراتب ذیل را که جزء لایتجزای عهدنامه خواهد بود اعلام نمودند:
دولتین متعاهدین حق تجدید نظر در مقررات ماده ۴ عهدنامه مودت را بعد از انقضای ده سال از تاریخ مبادله اسناد مصدقه عهدنامه مزبور برای خود محفوظ می‌دارند.
مسکو مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۳۱
امضاء: یاکروان امضاء رفائل‌ها کارنن
اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و فنلاند بشرح فوق در جلسه سیزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه الحاق دولت ایران بقرارداد بین المللی منع استعمال گوگرد سفید در ساخت کبریت ماده واحده مجلس شورای ملی بدولت اجازه می‌دهد که الحاق ایران را بقرارداد بین المللی منع استعمال گوگرد سفید در ساخت کبریت که در ۲۶ سپتامبر ۱۹۰۶ (۹ میزان ۱۲۸۵) در برن بامضاء رسیده اعلام نموده و سند الحاق را تسلیم دفتر بین المللی مشاغل نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه پرداخت تعهدات معوقه مربوط به حق العبور مراسلات و امانات پستی و حق اشتراک دفتر برن.
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است از مبلغ منظوره در ماده ۳۲ فصل سوم بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن مربوط به حق العبور مراسلات و امانات و حق اشتراک دفتر برن تعهدات معوقه مربوطه بهمین موضوع را نیز بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجاره پرداخت مخارج مربوطه به سیم کشی از شیراز به تل خسروی
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است تا میزان پنجاه و نه هزار و هشتصد ریال (۵۹۸۰۰) اعتبار اختصاصی از قانون ۱۷ مرداد ۱۳۱۰ برای سیم کشی کازرون به تل خسروی را توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن بمصرف سیم کشی شیراز به تل خسوری برساند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اصلاح ماده دوم قانون اجازه استخدام مهندس متخصص بطری سازی از ایتالیا
ماده واحده- ماده دوم قانون ۲۸ آذرماه ۱۳۱۰ در خصوص حقوق خرج سفر مسافرت متخصص ایتالیایی که باید برای عمل بطری سازی استخدام شود ملغی و ماده ذیل بجای ماده مزبور تصویب می‌شود:
ماده دوم- حقوق ماهیانه متخصص مزبور از تاریخ ورود بطهران چهارهزار و پانصد ریال خواهد بود که در آخر هرماه از محل اعتبار تأسیس ساناتوریم منظوره در بودجه صبحه کل پرداخته خواهد شد برای خرج مسافرت موقع آمدن بایران پنجهزار ریال و در انقضای مدت استخدام نیز برای مراجعت پنجهزار ریال پرداخته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده در جلسه سیزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه پرداخت سه فقره تعهدات منظوره در بودجه سال ۱۳۱۱ اداره فلاحت
ماده واحده- بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود که مطالبات اشخاص ذیل را از محل تأدیه دیون و تعهدات معوقه و دعاوی احتمالی منظوره در ضمن فقره دوم مخارج غیر ثابت بودجه ۱۳۱۱ اداره فلاحت پرداخت نماید:
آقای میرزا حسین خان طاهر زاده بابت حق الزحمه ترسیم نقشه سردرب مدرسه عالی فلاحت کرج ۱۵۰۰ ریال
آقای میرزا ابراهیم خان مهدوی بابت حقوق سه ماهه اول ۱۳۰۷ ریاست مؤسسه چای لاهیجان ۳۰۰۰ ریال
ورثهٔ مرحوم کاشف السلطنه بابت مراسم تدفین مرحوم مزبور ۲۰۰۰ ریال
جمع ۶۵۰۰ ریال
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر