مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ خرداد (جوزا) ۱۳۰۱ نشست ۹۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ خرداد (جوزا) ۱۳۰۱
نشست ۹۹
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۴
جلسه: ۹۹
صورت مشروح مجلس یوم شنبه ششم شوال‌المکرم ۱۳۴۰ مطابق سیزدهم جوزا ۱۳۰۱
مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
صورت مجلس یوم پنجشنبه یازدهم جوزا را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
رئیس - ایرادی نسبت به صورت مجلس هست یا نه؟
گفته شد - خیر
رئیس - چون اعتراضی نیست صورت مجلس تصویب شد. دستور امروز چنانچه قرائت شد یکی لایحه راجع به مستمریات است و دیگری بودجه مجلس ولی جمعی تقاضا کرده‌اند که بودجه مجلس ولی جمعی تقاضا کرده‌اند که بودجه مجلس امروز جزء دستور نباشد. بالفعل لایحه راجع به مستمریات باید مطرح شود ولی چون راپورتی از شعبه پنجم راجع به نمایندگی آقای سالار معظم از تون و طبس رسیده است آن را مقدم می‌داریم قرائت می‌شود. آقای میرزا محمد نجات راپورت شعبه پنجم را به شرح ذیل قرائت نمودند شعبه ۵ در تاریخ ششم شهر رمضان ۱۳۴۰ به دوسیه و جریان انتخاب نماینده تون و طبس و رکن‌آباد و بشرویه و توابع رسیدگی نموده. خلاصه چگونگی آن را به قراری است که ذیلاً به عرض مجلس مقدس می‌رسد. از دوازدهم شهر جمادی‌الاولی ۱۳۴۰ در تون و طبس و کن‌آباد و بشرویه و توابع انجمن نظار تشکیل و به ترتیبی که در صورت مجلس آن مصرح است به نشر اعلان و دادن تعرفه و اخذ اوراق رأی و قرائت آن را مشغول در بیست و هشت جمادی‌الاثانیه ۱۳۴۰ انتخابات مزبور خاتمه یافته از هشت هزار و پانصد و هفت رأی هفت هزار و چهارصد و چهل و هفت رأی درباره آقای سالار معظم بوده. جریان انتخاب مزبور موافق مواد قانون انتخابات به عمل آمده چیزی که مخالفت با قانون داشته باشد در صورت مجلس آن دیده نشده مگر این که مدت اعلان انتخابات مزبور را انجمن مرکزی تون کمتر از ده روز قرار داده و چون این قبیل مخالفت قانونی را در بعضی شعب و مجلس مقدس مورد توجه و اعتناء قرار نداده شکایت و اعتراضی نیز به هیچ‌وجه در دوسیه مزبور ملاحظه نشد شعبه پنجم به اکثریت آراء به نمایندگی آقای سالار معظم را از تون و طبس و کن‌آباد و بشرویه و توابع تصدیق و تصویب نموده.
(محمد نجات)
رئیس - نسبت به این راپورت مخالفی نیست.
تدین - بنده مخالفم.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب. (اجازه)
آقا سید یعقوب - در این موضوع بنده عرضی ندارم لکن خواستم از مقام ریاست سؤالی بکنم که به شعبات امر بفرمایید که اعتبارنامه‌هایی که مانده تکلیف آنها را ....
رئیس - این مسئله راجع به این موضوع نیست.
آقا سید یعقوب - چون خیلی از اعتبارنامه‌ها مانده است می‌خواستم تقاضا کنم.
رئیس - در آخر جلسه بفرمایید - این راپورت می‌ماند برای جلسه دیگر در ماده سوم لایحه مستمریات دو پیشنهاد شده بود یکی از طرف آقای تدین که در عوض چند شغل نوشته شود (دو شغل) و قابل توجه شد و دیگری از طرف آقای فهیم‌الملک که ماده را تجزیه کرده بودند نصف عبارت قسمت اول را یک ماده کرده‌اند و مابقی را در ماده دیگر نوشته‌اند.
نصرت‌الدوله مخبر - در این پیشنهادات و این ماده که به کمیسیون مراجعه شد هنوز کمیسیون اتخاذ نظر قطعی نکرده است: آیا با این صورت تجویز می‌فرمایید مذاکره شود.
رئیس - مانعی نداره چون کمیسیون روز پنجشنبه می‌توانست تجدیدنظری نموده و رأی قطعی اتخاذ نماید و چون این کار را نکرده است خود مجلس می‌تواند مذاکره بکند مگر این که مجلس این طور صلاح بداند که به کمیسیون مراجعه شود.
بعضی اظهار نمودند - روز پنج شنبه چون جلسه خصوصی بود وقت نبود
رئیس - پیشنهاد آقای فهیم‌الملک قرائت می‌شود.
آقای نظام‌الدوله به شرح آتی قرائت نمودند.
ماده سه - جمع دو یا چند شغل موظفاً ممنوع است.
ماده ۴ - هرگاه لدی‌الضروره یکی از مستخدمین ادارات شغل ثابت خود را موقتاً متکفل شود علاوه بر کلیه مقرری خود حق استفاده قسمتی از مقرری شغلی را که در تحت کفالت او است نیز خواهد داشت ولی میزان این اضافه هیچ وقت از نصف مقرری شغل ثانوی تجاوز نخواهد کرد.
رئیس - بالفعل این یک قسمت از ماده سوم را که یک ماده جداگانه کرده‌اند یعنی جمع دو شغل موظفاً ممنوع است مذاکره می‌شود.
آقای آقا میر سید حسن کاشانی (اجازه)
آقا میر سید حسن - این ماده راکه به دو جزء تجزیه کرده‌اند جزء اولش در قانون اساسی تصریح شده و نوشته شده است که هیچ یک از اعضاء ادارات حق ندارند دو شغل را موظفاً قبول کنند.
رئیس - در کدام اصل این مسئله تصریح شده است.
آقا می‌رسید حسن - حالا عرض می‌کنم.
رئیس - اگر مقصود اصل شصت و هشتم است راجع به وزرا است نه اعضاء ادارات. آقای میرزا شهاب‌الدین (اجازه)
آقا میرزا شهاب‌الدین - عرض بنده راجع به همین موضوع بود که در اصل شصت و هشتم و هشتادو پنجم قانون اساسی مصرح است که وزرا و رؤسا محاکم موظفاً نمی‌توانند دو شغل را قبول کنند در این صورت این ماده سوم مخالف می‌شود با قانون اساسی و خوب است عبارت طوری نوشته شود که رفع مخالفت آن با قانون اساسی بشود. باز تکرار می‌کنم که آن دو اصل یکی اصل شصت و هشتم است و دیگری هشتاد و پنجم که جمع دو شغل را موظفاً منع می‌کند و این ماده مخالف با قانون اساسی است و باید اصلاح بشود.
رئیس - آقای دستغیب مخالفند
آقا سید محمدباقر دستغیب - بلی
رئیس - آقای حاج میرزا عبدالوهاب چطور؟
حاج میرزا عبدالوهاب - بنده هم مخالفم.
رئیس - آقای سلطان‌العلما مخالفید؟
سلطان‌العلما - بلی.
رئیس - آقای حاج میرزا مرتضی.
حاج میرزا مرتضی - عرض بنده گفته شد.
رئیس - آقای آقا میرزا هاشم آشتیانی چطور؟
آقا میرزا هاشم - بنده هم مخالفم.
رئیس - آقا میرزا هاشم میرزا. (اجازه)
محمدهاشم میرزا - ایرادی که آقای کاشانی و آقای آقا میرزا شهاب‌الدین فرمودند یکی راجع به وزرا است و یکی راجع به رؤسا محاکم عدلیه است و هیچ مخالفی هم ندارد در باقی موارد قانون اساسی ساکت است چون در اصل شصت و هشتم نوشته است وزرا نمی‌توانند پس باقی می‌توانند و نسبت به سایر مأمورین چون قانون اساسی ساکت است می‌توان یک قانون متعارفی نوشت و هیچ مخالفتی هم نه منطوقاً مفهوماً با این ماده نداره ولی لفظ (موظفاً) که در قانون اساسی نوشته شده است کاملاً تفسیر نشده است که موظف یعنی چه آیا مقصودش مکلف بودن عهده‌دار بودن کار است یا حقوق است؟ و این که به نظر بنده می‌رسد در همان زمانی که قانون اساسی را نوشتند قانون وظایف را هم نوشتند و در قانون وظایف نوشته شده است که حقوق اداری جزء وظیفه نیست و وظیفه اطلاق بر حقوق دایمی از قبیل مواجب و مستمری می‌شود و حقوق اداری را شامل نیست و هیچ معلوم نیست کسی که حقوق اداری داشته باشد بعد از مردنش نصف آن حقوق به اولاد یا ورثه او داده شود پس بنابراین موظفاً را نمی‌توان حقوق اداری فرض نمود و این مسئله به عقیده بنده قابل تفسیر است و اگر لفظ موظفاً را در اینجا ذکر کنیم ممکن است اشکالی پیدا شود.
رئیس - آقای سید محمدباقر دستغیب. (اجازه)
آقا سید محمدباقر - گمان می‌کنم چیزی که متفق علیه است این است که جمع دو شغل ممنوع است.
حاج شیخ اسدالله - خیر متفق علیه نیست.
آقا سید محمدباقر - مگر آقای حاج شیخ اسدالله نهایت صحبت در موظف و غیرموظف بودن است بعضی‌ها عقیده دارند که جمع دو شغل غیرموظف ممنوع است و بعضی می‌گویند برعکس بهتر است و صرفه دولت هم در این است و به واسطه صرفه دولت است که این نظر را دارند اگر نظر به صرفه دولت است که غیرموظف باشد بهتر است مثلاً یک جایی که رئیس پستخانه هست و چندان کاری ندارد عیبی ندارد ریاست تلگرافخانه را هم به او بدهند مثل آباده که ریاست تلگراف و پست اگر یکی باشد بهتر است چون تلگرافخانه روزی یک ساعت بیشتر کار ندارد پستخانه هم روزی دو ساعت بیشتر کار ندارد اگر این دو کار را بدون وظیفه به یک نفر بدهند اهمیت نداره صرفه دولت است ولی اگر چنانچه نظر به صرفه دولت نیست و غرض بعضی مخطورات است مثل این که حاکم را منفصل می‌کند و تا وقتی که حاکم را نفرستاده‌اند باید به رئیس تلگرافخانه بگویید شما آنجا را اداره کنید تا حاکم ثانوی بیاید این مخطور نمی‌شود برای این که ممکن است حاکم را معزول نکنند تا وقتی که حاکم ثانوی برود آن وقت حاکم سابق بیاید و اگر یک وقتی اتفاق لازم افتاد که همان ساعت آن حاکم را معزول کنند ممکن است به رئیس تلگرافخانه بگویند شما افتخاراً این شغل را اداره کنید و پول هم نگیرد پس بنابراین عرض می‌کنم که دو شغل ممنوع است مگر به موجب همان پیشنهادی که بنده و آقای کازرانی کرده‌ایم یعنی در صورتی که مواجب نخواهد ممنوع نخواهد بود.
رئیس - آقای ارباب کیخسرو و حاج شیخ اسدالله مخالفند.
حاج شیخ اسدالله - بنده با فرمایش آقای دستغیب مخالفم.
ارباب کیخسرو - بنده نمی‌دانم لایحه مطرح است با پیشنهاد آقای فهیم‌الملک؟
رئیس - پیشنهاد.
ارباب کیخسرو - بنده تصور می‌کنم این اعتراضاتی که آقایان می‌فرمایند به پیشنهاد آقای فهیم‌الملک وارد نباشد برای این که قسمت اول پیشنهاد آقای فهیم‌الملک می‌گوید جمع دو شغل ممنوع است اگر آقایان نظری در این قسمت دارند باید بفرمایند بنده نظریات آقایان را راجع به این قسمت هیچ مخالف نمی‌بینم و اگر آقایان در ماده بعدی که ایشان پیشنهاد کرده‌اند مخالفند بعد باید بفرمایند در این ماده که به عقیده بنده همه موافقند.
مخبر - در اینجا بنده می‌خواستم توضیحی عرض کنم در این ماده به ترتیبی که آقای رئیس فرمودند دو مطلب است یکی اصلاح آقای تدین است که به جای (چند شغل) نوشته شود (دو شغل) و دیگر ترتیب تجزیه است که آقای فهیم‌الملک قایل شده‌اند بنده تصور می‌کنم که برای تبدیل لفظ چند به لفظ دو مطابق پیشنهاد آقای تدین مخالفی نباشد ولی نسبت به تجزیه چون نظر آقایان به این است که یک ترتیبی نسبت به حقوق گرفتن یا کمتر گرفتن یا هیچ نگرفتن داده شود و بنده عقیده دارم که تمام در یک ماده نوشته شود اگر استثنایی قایل می‌شویم باز در یک ماده نوشته شود یعنی در همان ماده که نوشته می‌شود جمع دو شغل ممنوع است مواد استثنایی را هم در همان جا بنویسند این بهتر است تا یک مواد مختلفی بنویسیم و به این جهت بوده که روز پنجشنبه نظر آقایان این بود که یک عبارتی به دست بیاورند که جمع بین این نظرها را بکند و از آقایان پیشنهادکنندگان مخصوصاً از آقای فهیم‌الملک خود بنده تقاضا کرده بودم که کنک بکنند و یک راه‌حلی و یک عبارت جامعی که متفق علیه باشد برای این مطلب پیدا کنیم ولی به واسطه مجلس خصوصی ممکن نشد و موقع انعقاد کمیسیون جلسه خصوصی تشکیل شد و اگر آقایان مخالفت نداشته باشند بنده تصور می‌کنم صحیح‌تر و منطقی‌تر این است که اگر بخواهیم استثنایی برای یک اصل قایل بشویم در یک ماده باشد بهتر است و حالا اگر آقایان تجوزیر بفرمایند یا در این جا یک عبارتی پیدا کنند که جمع بین این چند نظر را بکند یا این که مسئله برگردد به کمیسیون و آقایان هم تشریف بیاورند به کمیسیون و یک عبارتی پیدا کنند که بعد دچار زحمت نشویم.
رئیس - آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب - بنده هم به طوری که آقای ارباب فرمودند با اصل ماده مخالف هستم و در ممنوع بودن دو شغل مخالف نیستم.
رئیس - آقای سلطان‌العلما. (اجازه)
سلطان‌العلما - بنده همان طور که بعضی از آقایان فرمودند در اصل ماده مخالفتی ندارم و در استثنایی که برحسب ضرورت و غیرضرورت اقتضاء کند مخالفم. دولت پیشنهادی که نموده است برای این است که به مشکلاتی برخورده است مثل این که بنده یک شغلی داشته‌ام و معاون فلان اداره بوده‌ام بعد در فلان اداره هم مدیر کل شده‌ام یا مدیر و معلم فلان مدرسه شده‌ام و تمام حقوقاتش را هم اخذ می‌کرده‌ام چون دولت به این مشکلات برخورده این لایحه را تقدیم مجلس کرده است که جمع دو شغل موظفاً ممنوع است و بنده با اصل ماده مخالف نیستم ولی در استثناهایش مخالفم برای این که همین استثناء سبب می‌شود که ماده اول را هم خراب کند و مقصود را از بین ببرد و آن وقت هر چه فریاد بزنیم می‌گویند ضرورت در کار بود و به محضورات برخوردیم و ناچار شدیم مثلاً والی فارس نبود و معاونش نمی‌توانست اداره کند برای این که ایلات زیاد در آنجا هست سرحد است بنادر دارد و چه است و چه است پس عرض می‌کنم قانون را مقنن باید جامع‌الاطراف وضع کند و استثنایی که شاید وقوع پیدا نکند وضع نکند قایل نشوا النادر کالمعدوم نادر را ما مثل معدوم فرض می‌کنم بالاخره بنده با اصل ماده موافق هستم و با استثناء مخالف هستم یعنی بالفظ (مگر در صورت ضرورت) مخالف هستم مثلاً خیال می‌کنم نهصد هزار تومان اعتبار که تصویب شد ممکن است اگر ضرورت پیش آمد موقتاً مبلغی به مصرف برسانند مثل این که اگر خدای نکرده فلان عمارت خراب شد بسازند پس برای استثنایی است نادر ما نباید قانون را فلج کنیم و باز هم عرض می‌کنم و تکرار می‌کنم با استثناء مخالف هستم و استثناء اسباب اشکال فراهم می‌کند.
رئیس - آقای حاج شیخ‌اسدالله. (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - اگر آقایان اجازه بفرمایند بنده اصل مطلب را قدری واضح بکنم تا قدری مطلب روشن بشود و معلوم شود که کدام یک از شقوق را عقیده دارند جمع دو شغل ممکن است با حقوق باشد و ممکن است بی‌حقوق باشد و این که آقای سلطان‌العلما می‌فرمایند با اصل ماده موافق هستم و با استثناء مخالفم خوب است بفرمایند به طور اطلاق مخالفم چون به طور اطلاق با موقع ضرورت فرق می‌کند پیشنهادی که دولت کرده بود این بود که اگر کسی دو شغل را متکفل شد فقط حقوق مازاد را باید بگیرد و بنده هم با آن نظریه موافقم و همان طور هم پیشنهاد کردم و کمیسیون آن را رد کرد حالا شقوقی که ممکن است متصور شود این است که یک وقت جمع دو شغل را می‌گویند به کلی ممنوع باشد یعنی هیچ کس نمی‌تواند دو شغل داشته باشد اعم از این که بی‌حقوق باشد یا با حقوق چه در موقع ضرورت باشد و چه در غیر موقع ضرورت اگر ما بخواهیم بگوییم در موقع ضرورت هم ممنوع است برای دولت اسباب زحمت می‌شود زیرا در موقع ضرورت ممکن است دولت مجبور شود که کار یک اداره را به یک اداره دیگر محول کند مثلاً اداره تذکره را به اداره گمرک رجوع کند چون اگر بخواهند برای یک جای کوچکی یک مأمور مخصوص برای تذکره و یک مأمور برای گمرک بفرستند شاید گنجایش نداشته باشد و اتفاقاً یک مسافری عبور بکند و باید تذکره بدهند در این صورت صرفه دولت در این است که یک مأمور برای هر دو شغل بفرستند. اگر ما جلوگیری کنیم تصور می‌کنم برای دولت اسباب زحمت باشد پس به عقیده بنده باید نفت (موظف) برداشته شود و اگر جمع بین دو شغل به طور اطلاق به کلی ممنوع باشد تولید اشکال می‌کند ولی اگر مطابق پیشنهاد دولت لدی‌الضروره باشد عیبی ندارد و این که بعضی از آقایان اشکال می‌کنند که جمع دو شغل برخلاف قانون اساسی است خیر قانون اساسی راجع به وزرا است که موظفاً نمی‌توانند دو شغل را اختیار کنند ولی اگر امروز مجلس رأی بدهد که سایر مأمورین موظفاً می‌توانند دو شغل داشته باشند ممکن است ولی به عقیده بنده مجلس همچون رأیی نمی‌دهد و اگر رأی بدهد جمع دو شغل موظفاً ممنوع نیست ممکن است در بعضی موارد بعضی اشخاص به وسایلی که می‌دانند مشاغلی دولتی را اشغال کنند و حقوق مختلف بگیرند پس باید این طور نباشد و جلوی این ترتیب را گرفت و آن این است که بگوییم جمع دو شغل ممنوع نیست ولی بدون وظیفه و همین طور هم بنده پیشنهادی کرده‌ام که باید جمع بین دو شغل را آزاد گذاشت ولی بدون حقوق مثلاً اگر رئیس‌الوزرا آمد وزارت داخله یا خارجه را هم قبول کرد باید یک حقوق بگیرد اگر برسد که خیلی خوب و یک صرفه به حال دولت است و اگر نمی‌رسد داعی ندارد که یک وزارتخانه را معطل بگذارد هر اداره همین حال را دارد اگر توانست دو شغل را قبول کند باید قناعت به حقوق مازاد بکند حالا ممکن است آقایان بفرمایند در بعضی از موارد یک شغل مادویی به او رجوع می‌شود و در آنجا یک زحمتی می‌کشد آن وقت بدون عوض خواهد بود البته مستخدم دولت است و باید زحمت بکشد و در ساعت مقرره کار بکند و در مقابل آن زحمت که می‌کشد حقوق می‌گیرد و البته آن حقوق برای مخارج او هم کافی است این بود عقیده بنده.
شیخ‌الاسلام اصفهانی - یک اخطار نظامنامه دارم اجازه می‌فرمایید.
رئیس - بفرمایید.
شیخ‌الاسلام - فرمودید پیشنهاد آقای فهیم‌الملک مطرح است ولی فرمایشات آقایان در اصل ماده سوم است آیا این خارج از موضوع نیست.
رئیس - بلی چند دفعه گفته شد
آقای حاج میرزا مرتضی. (اجازه)
حاج میرزا مرتضی - بنده در اصل ماده سوم و فقرات ماده سوم عرض دارم اگر اجازه می‌فرمایند عرض کنم و الا هر وقت موقعش شد بفرمایید.
رئیس - پیشنهادی که آقای فهیم که جمع دو شغل موظفاً ممنوع است عجالتاً در این موضوع مذاکره می‌شود بعد در قسمت ثانوی پیشنهاد ایشان.
آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله - در این موضوع در مجلس مذاکرات زیادی شد. اولاً باید یک قدری نظریه مجلس به جانب مستخدمین هم باشد. بعد به صرفه دولت گمان نمی‌کنم که آقایان مخالف باشند با این که جمع دو شغل غیرموظف ممنوع باشد.
حاج میرزا مرتضی - بنده مخالف هستم.
رفعت‌الدوله - خیر بنده عقیده‌ام این است که جمع دو شغل که یکی وظیفه داشه باشد و یکی نداشته باشد خیلی خوب است و اگر جمع دو شغل هر دو وظیفه داشته باشد این یک اسباب یأسی است از برای سایر مستخدمین و هم ضرر دولت است امروز مملکت ما طوری است که کارها را باید نصف بکنند چون بیکار خیلی زیاد است نه این که دو کار را به یک نفر بدهند و حالا که می‌فرمایید شاید یک ضرورتی پیش بیاید بسیار خوب دو شغل ممنوع نباشد ولی با یک حقوق یعنی حقوق مازاد را بگیرند و الا اگر دو که مواجب بگیرند و دو شغل متکفل بشوند به دو نفر بدهند خیلی بهتر است و بیکار هم کمتر می‌شود.
رئیس - سه نفر از آقایان آقای مدرس و امین‌الشریعه و حاج نصیرالسلطنه پیشنهاد کرده‌اند که برگردد به کمیسیون و به تأمل و ملاحظه اطراف مسئله مجدداً راپورت داده شود.
شیخ‌الاسلام - اجازه می‌فرمایید.
رئیس - راجع به پیشنهاد است.
شیخ‌الاسلام اصفهانی - بلی یک مطلبی است متعلق به پیشنهاد این پیشنهادی که آقای فهیم‌الملک کرده‌اند و فرموده‌اند مطرح است باید اول در مقابل توجه بودنش رأی گرفت بعد داخل در مذاکره شد.
رئیس - پیشنهاد آقای فهیم‌الملک دو جنبه دارد که یکی تجزیه است و لازم نیست قابل توجه بشود و یکی هم اصلاحاتی است راجع به اجزاء ماده سوم که می‌رود به کمیسیون و اگر کمیسیون آن اصلاحات را قبول نکرد آن وقت در قابل بودنش رأی می‌گیریم.
حاج شیخ‌اسدالله - بنده با این پیشنهاد مخالفم.
رئیس - بفرمایید.
حاج شیخ اسدالله - بنده چون در کمیسیون نظریاتم با اعضاء کمیسیون مخالف است و حس می‌کنم که شاید اکثریت کمیسیون عقیده‌اش این باشد که دو شغل موظف ممنوع نباشد و حسیات بعضی از آقایان نمایندگان را متوجه به این می‌بینم که دو شغل موظف ممنوع است این است که بنده عقیده دارم در خود مجلس این مسئله تمام بشود.
رئیس - آقای حاج نصیرالسلطنه (اجازه)
حاج نصیرالسلطنه - آقای حاج شیخ اسدالله فلسفه غریبی اقامه می‌فرمایند برای حل کردن موادی که مختلف فیه است ناچار باید عده‌ای بنشینند و ملاحظه کنند و مسئله را حل کرد به مجلس بفرستند که مطرح شود و برای این که آقای حاج شیخ اسدالله در کمیسیون بودجه در اقلیت هستند دلیل نمی‌شود که این ماده به مجرای قانونی خودش به کمیسیون نرود روز پنجشنبه هم به واسطه تشکیل جلسه خصوصی نتوانستیم این مسئله را تمام کنیم اگر چه یک قدری طرح شد و مذاکرات مقدماتی هم تا اندازه‌ای شد ولی حالا به عقیده بنده همان طور که سایر رفقا پیشنهاد کرده‌اند باید برگردد به کمیسیون و در آنجا مطالعه شود و بعد به مجلس بیاید آن وقت مجلس هر نظری داشت اظهار خواهد نمود.
رئیس - آقای مدرس. (اجازه)
مدرس - البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که نظریات خیلی مختلف است مثلاً بعضی عقیده‌شان این است که اگر هر دو شغل مفت باشد بهتر است زیرا برای دولت هیچ ضرری نیست واقعاً مملکت هم خوب اداره می‌شود همه کس مفت کار نمی‌کند فلسفه هم ندارد که کسی در دنیا مفت کار کند من نمی‌دانم این فلسفه‌ها از کجا پیدا می‌شود و در کدام مدرسه گفته می‌شود هر کس یک خدمتی می‌کند خدا کند بکند و مزد بگیرد و این که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند در اقلیت هستند معلوم نیست ایشان در اقلیت باشند شاید ما موافق با ایشان شدیم کمیسیون بودجه هم برای همه کس آزاد است و هر یک از آقایان نمایندگان نظریاتی دارند ممکن است تشریف بیاورند آنجا و نظریات خودشان را بفرمایند این یک مسئله مهمی است که اگر درست شود هم برای دولت و هم برای مستخدمین دولت خوب است پس خوب است آقایان موافقت بفرمایید که این راپورت برگردد به کمیسیون و جا تأمل در اطراف آن یک رأیی اتخاذ شود و مجدداً به مجلس بیاید آن وقت اگر آقایان خواستند رد بکنند رد کنند دستشان بسته نیست لذا به این جهت تقاضا شد برگردد به کمیسیون.
رئیس - موافق شصت و دوم نظامنامه داخلی اگر مخبر کمیسیون تقاضا بکند ممکن است برگردد به کمیسیون.
مخبر - بنده قبلاً تقاضا کردم.
رئیس - تقاضا نکردید.
مخبر - در موقعی که مطرح شد تقاضا نمودم چون در کمیسیون درست نظر نشده است خوب است به کمیسیون مراجعه شود.
رئیس - کل لایحه را تقاضا کردید.
مخبر - چون آن قسمت‌هایی که رأی داده شد بود نمی‌توانستم تقاضا کنم.
رئیس - ماده ۶۲ می‌گوید در وقتی که اصلاحاتی پیشنهاد می‌شود آن وقت ممکن است به کمیسیون مراجعه داد ولی پیش از آن که اصلاحاتی بشود نمی‌شود مراجعه داد حالا تقاضا می‌کنید یا رأی بگیریم.
مخبر - تقاضا می‌کنم مراجعه شود به کمیسیون.
رئیس - ماده چهارم هم که رأی داده شده است پس ممکن است که کمیسیون در موقع تنفس تشکیل شود و تا نیم ساعت دیگر نتیجه را اطلاع دهند.
در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یک ساعت مجدداً تشکیل گردید.
رئیس - راپورت کمیسیون رسیده است قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت نمودند)
ارجاع و جمع دو شغل متمایز با دو حقوق اداری ممنوع است و اگر یک نفر مستخدم در صورت ضرورت به طور موقت مأمور تصدی شغل دیگری شود شرایط ذیل مرعی خواهد بود.
رئیس - شرایط آن همان شرایطی است که در راپورت اولیه نوشته شده است.
مخبر - اینجا می‌خواهم یک توضیحی خدمت آقایان عرض کنم که قبل از آن که حملاتی از اطراف شروع شود مطلب یک قدری روشن شده باشد در این ماده چند اصل منظور شده است یکی آن که همه آقایان موافقند که دو شعل متمایز با دو حقوق را نباید یک مأمور دایماً دارا باشد از آن طرف به ملاحظه قید موظف که در قسمت اول ذکر شده ملاحظه صرفه دولت هم شده است به این معنی که اگر یک وقتی دولت این طور صلاح بداند که مأمور فوائد عامه در یک ولایتی کار مأمور معارف را هم بکند و یک حقوق به آن بدهند این ماده ممانعت نخواهد کرد و البته آقایان تصدیق دارند که کارهای کوچک از قبیل معارف اوقاف یک ولایتی را یک مأمور می‌تواند اداره کند از آن طرف یک مسئله دیگر که خیلی مذاکره شد و بالاخره این طور معتقد شدند این است که نمی‌شود از یک مأمور انتظار داشت که یک کاری غیر از کار خودش انجام دهد بدون این که تغییری در حقوق آن داده شود و در حقیقت مطابق تقسیم‌بندی و ترتیبی که در اصل لایحه نوشته شده بود یک اندامنیته برای آن مأمور که این کار را می‌کند به عنوان حقوق موقت منظور شده و اگر بعضی از آقایان مخالفند از نقطه‌نظر رعایت زیاد صرفه دولت است ولی اگر یک قدری رعایت صرفه مردم و مأمورین را هم بکنند بهتر است مثلاً یک مأمور یک حقوقی می‌گیرد برای خدمت در تلگرافخانه اگر فرضاً پنجاه روز حکومت یک ایالتی را عهده‌دار شود از برای این مدت یک تفاوت حقوقی باید به او داد از برای این که خرجش زیادتر می‌شود یک رسوماتی را باید مراعات کنند که وقتی رئیس تلگراخانه بود نمی‌کرد و البته باز هم حق آقایان و مجلس است که زودتر این مسئله را ختم بفرمایند که زیاد ماندنش خوب نیست. فقط یک استدعایی از آقایان دارم و آن این است که در موقع قانونگذاری باید رعایت تمام جوانب و اطراف را بنمایید قانون باید عمومیت داشته باشد قانون را نباید از نقطه‌نظر خصوصی وضع کرد و این که به تجربه دیده‌ایم فلان مأمور در فلان ایالت بزرگ هم مأمور معارف و هم مأمور اوقاف بوده و خوب کار نکرده است دلیل نمی‌شود یک قانونی بنویسیم که دست دولت را ببندد و نتواند کار کند حالا هم بسته به رأی مجلس است و هر چه اکثریت رأی دهد مطاع خواهد بود.
رئیس - آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان - بنده موافقم.
رئیس - آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی - بنده همان طوری که سابقاً عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم که ارجاع چند شغل به یک مأمور سبب می‌شود برای احتکار یک عده محدودی در دوائر دولتی و بیکار شدن یک عده غیرمتنفذ بخصوص در صورتی که حقوقی هم از برای شغل اشغال شده بگیرد. اما این که می‌فرمایند اگر حاکمی رفت و معاون عهده‌دار امور حکومتی شد باید نصف حقوق او را بگیرد عرض می‌کنم معاون یک شخصی است که تمام دوازده ماه سال را حقوق می‌گیرد و بیکار است و وجود او برای همین کار است که اگر یک وقتی حکومت نباشد او جای حاکم باشد و اما اشخاص دیگر آن هم اشخاصی هستند که در دوایر دولتی اوقات خود را فروخته‌اند مثلاً فلان مأمور هشت ساعت وقت خود را به دولت فروخته است دولت مختار است که دو یا سه یا چهار کار به آن مأمور رجوعت بکند حالا در این هشت ساعت دو کار بکند کرده است سه کار بکند کرده است دولت یک حقوقی به او خواهد داد و بنده نمی‌فهمم چرا باید دو حقوق به او داد اما این که می‌فرمایند ملاحظه صرفه دولت شده است صرفه دولت در این است که اولاً دو شغل را به یک مأمور رجوع نکند چون در مملکت ما بیکار زیاد است و کار کم از آن طرف متنفذین به واسطه نفوذی که دارند کارها را اشغال می‌نمایند و غیر متنفذین بیچاره را که قوه ندارند از ادارات خارج می‌کنند حالا اگر چنانچه آقایان با بنده همراهی نمی‌کنند که به یک نفر دو شغل داده نشود دو شغل بدهند ولی یک وظیفه بگیرد و در مقابل آن وقتی که به دولت فروخته است همان حقوق را بگیرد و دو شغل را اشغال کند.
رئیس - آقای کازرانی. (اجازه)
آقا میرزا علی کازرانی - بنده مخالفم.
رئیس - آقای سید فاضل. (اجازه)
آقا سید فاضل - بنده موافقم.
رئیس - بفرمایید.
آقا سید فاضل - قانون اساسی در سه مورد جمع بین دو شغل را معترض شده یکی در اصل سی و دوم که راجع به وکلا است یکی اصل ۶۸ که راجع به وزرا است و یکی اصل هشتاد و پنجم که راجع به رؤسا محاکم عدلیه است غرض از این ماده تأیید همین مطلب قانون اساسی است و جمع بین دو شغل متمایز همان طور که کمیسیون راپورت داده است با دو حقوق اداری ممنوع است نهایت این است که من‌باب این که دست دولت باشد چون خیلی از اوقات اتفاق می‌افتد که دولت محتاج است اشخاصی را احضار و منفصل کرد کار آنها را به اشخاص دیگر واگذار نمایند و نمی‌شود تحمیل کرد که یک اشخاصی علاوه بر کارهای خودشان کار دیگری را مجانی عهده‌دار شوند. چون مستخدم دولت به همان کاری که متصدی است مستخدم است و حقوق می‌گیرد و اگر شغل دیگری به او رجوع شود البته او را باید محترم شمرد و در باب حقوقش هم همان طور که در ماده سوم نوشته شده است اگر شغل بالاتری را عهده‌دار شود حق دارد نصف حقوق شخصی و نصف حقوق کسی را که قائم مقام او است دریافت دارد و اگر شغل پایین‌تر را متکفل شد حق دارد تمام حقوق شخصی و نصف حقوق شخص مادون را دریافت نماید ولکن به طور تنبیه لازم است یادآوری کنم که عنوان این ماده مشاغلی است که یک شغل حساب می‌شوند ولی کارهایی که چند تای آن یک شغل حساب می‌شوند از موضوع این ماده خارج است و من‌باب وضوح یک تبصره هم پیشنهاد کرده و تقدیم می‌کنم که بعضی کارهای کوچک که سه تا چهار تای آنها یک شغل حساب می‌شود از موضوع این ماده خارج شد.
رئیس - آقای کازرانی. (اجازه)
آقا میرزا علی - در اینجا دو کلمه متناقض دیده می‌شود یکی ضرورت و یکی موقت مادام که ضرورت تحقق دارد تا آخرین لفظ نافذ خواهد بود. در این صورت کلمه موقت در اینجا چه مناسبت دارد به علاوه غیر از قانون آسمانی در دنیا کدام قانون است که مؤید باشد که ما قایل شویم این قانون موقت است قانون اساسی هم مؤید نیست و ممکن است تغییر و تبدیل کند.
محمدهاشم میرزا - غیر از اصل دوم.
آقا میرزا علی کازرانی - قانون باید جامع باشد و مانع ولیکن این قانون جامع و مانع نیست بنده همچون تصور می‌کنم که این قانون به متنفذین اجازه می‌دهد که بعد از این هم زمام کار دست آنها باشد و برای اشخاصی که در زمان تصدیشان امتحان‌ها داده‌اند یک بابی خواهد شد که برای خود و بستگان خودشان مشاغل را احتکار کنند می‌گویید یک شغل دیگر اگر به یک نفر مستخدم ارجاع کردیم. البته باید در ازاء آن حقوق بدهیم زیرا بذل دقت می‌کند. بنده عرض می‌کنم اوقاتی که ممکن است این مستخدم در کارها مبذول دارد آن اوقات متعلق به دولت است و هر شغلی را که دولت به او ارجاع کرد باید انجام دهد کدام شغل را می‌گویند همان شغلی که برای تحصیل آن هزار گونه تشبثات مشروع و غیرمشروع به کار می‌برد البته در آن اوقات اگر دولت به او تکلیف کند موقتاً یک شغل دیگری را متصدی باشد باید اطاعت کند و انجام دهد بنده مانع نیستم که گاهی بر سبیل ضرورت دولت یک نفر دو شغل رجوع نماید لیکن شروط بر این که فقط و فقط و فقط قناعت کند به همان حقوقی که برای همان شغل دایمی دولت به او می‌دهد برای چه؟ برای این که همان طوری که شاهزاده فرمودند این قانون باید هم جامع باشد و هم مانع و برای این که در مواقع ضروریه دست دولت را نه بسته باشیم و بتواند دو کار را به یک نفر متصدی واگذار کند و از طرف دیگر از اختلاص و بردن پول دولت و احتکار کار جلوگیری کرده باشیم این قانون را وضع می‌کنم و همین که گفتیم افتخاراً مستخدم باشد آن وقت دیگر مشاغل را احتکار نمی‌کنند بنابراین بنده عرض می‌کنم که این مستخدم لدی‌الضروره متکفل دو شغل باشد لیکن یک حقوق بگیرد این است عقیده بنده.
مخبر - می‌خواهم توضیحی نسبت به لفظ موقت و ضروری بدهم بنده تصور می‌کنم این دو لفظ با یکدیگر تناقض نداشته باشد و منافاتی هم با این که هیچ قانونی مؤید نیست ندارد ضرورت یک وقت ایجاد می‌شود و باید رفع کرد یک حاکم یک وقتی در یک محل است ممکن است منفصل بشود و ضرورت اقتضا می‌کند یک کسی به جای او مدتی کفالت حکومت را بکند ولی لفظ موقت گذاشتن برای آن است که دولت نگذارد مدت کفالت طولانی شود و زودتر حاکمی معین کند و بفرستد پس ملاحظه می‌فرمایید که موقت و ضرورت هیچ تناقض ندارد مسئله دیگر که خیلی تکرار می‌شود واقعاً خیلی عجیب است. آقایان حقیقتاً استخدام دولت و کار یک مملکت را آمده‌اند تنزل داده‌اند و به عملگی رسانده‌اند مثل این که می‌فرمایند یک یک عمله یا یک فعله را روزی هشت قران الی یک تومان مزد می‌دهم و می‌گویم برو عملگی کن حالا اگر گفتم روزی سه ساعت ناوه‌کشی بکن و سه ساعت بیل بزن حق ندارد بگوید من بیل نمی‌زنم و همان ناوه‌کشی تنها را می‌کنم این طور نیست استخدام دولت هزار ملاحظات دیگر دارد مسئولیت زیاد و زحمت فکری در کار است معلوم می‌شود شما زحمت فکری و مسئولیت‌های وجدانی را در دنیا هیچ می‌دانید فلان کس که رئیس تلگرافخانه است ماهی صد تومان می‌گیرد و مسئولیت مهمی ندارد. زحمت ندارد در اطاق می‌نشینند تفنن هم می‌کنند قلیان هم می‌کشد شما می‌خواهید او را بیاورید یک کار بزرگ و یک مسئولیت عمده که عبارت از کفالت یک ایالت و طرف شدن با اشرار و جواب دادن به آنتریک و آنتریک‌چی است به او تحمیل کنید و حقوق هم به او ندهید چرا؟ برای این که از تلگرافخانه حقوق می‌گیرد. این که نمی‌شود فرق است بین کار مملکت و مسئولیتی که زحمات فکری و اخلاقی دارد یا عملگی و فعله‌گی
(بعضی گفتند - مذاکرات کافی است)
رئیس - کافی است.
بعضی گفتند - کافی است.
آقا سید محمدباقر دستغیب - کافی نیست.
رئیس - گمان می‌کنم بعد از آن که آقای دستغیب حرف زدند کافی بشود.
سید محمدباقر دستغیب - بنده در جواب دلایلی که شاهزاده فرمودند می‌خواهم عرض کنم حضرت والا در اول دو دلیل بیان فرمودند و یک دلیل هم در آخر در جواب آقای کازرانی فرمودند اما دو دلیل اول این بود که فرمودند صرفه دولت این است که در راپورت نوشته شده و مطلب را یک قدری کشاندند به طرف صرفه دولت و جواب این مسئله را بنده سابق عرض کردم که اگر غرض صرفه دولت است صرفه دولت این است که دو حقوق نگیرد و یک حقوق بگیرد زیرا بین دو حقوق و یک حقوق و نیم و یک حقوق البته یک حقوق به صرفه دولت نزدیک‌تر است و منطقی هم هست که یک حقوق بگیرد این راجع به صرفه دولت اما لفظ ضرورت و موقت در سابق گفته شد که اگر به هر وزیری بگویی چرا رئیس تلگرافخانه را حاکم کردی می‌گوید ضرورت اقتضا کرد یا چرا حاکم نمی‌فرستی جواب می‌دهد ضرورت اقتضا می‌کند اما راجع به لفظ موقت لفظ (موقت) یک عبارتی است که حد معینی ندارد چنانچه مدت سه ماه هم موقتی است یک روز هم موقتی است و بالاخره پنجاه سال و نود و نه سال هم موقتی است و اما در این آخر قیاسی فرمودند و مستخدمین دولت را مانند ناوه‌کشی تصور نموده‌اند که تکلیف بیل زدن زمین هم به او بشود این قیاس وارد نیست و مورد هم ندارد ولی چیزی که هست دولت می‌تواند به مستخدمین خود بگوید که من شماها را اجیر کرده‌ام یعنی روزی هشت ساعت اوقات خودتان را به من فروخته‌اید و مانعی ندارد به آنها بگوید مثلاً چهار ساعت از این هشت ساعت را صرف بیل زدن و سه ساعت را صرف ناوه‌کشی و بالاخره یک ساعت دیگر را صرف فلان کار دیگر بکند و البته دولت در تکلیف کار به مستخدمین آزاد و مختار خواهد بود اما این که فرمودند گذشتن این امر صلاح و صرفه مستخدمین است بلی صرفه مستخدمین است خوب اگر غرض تنها صرفه مستخدمین است خوب است عوض یک تومان در روز پنجاه تومان به آنها داده شود البته در این صورت بهتر رعایت صرفه و ملاحظه مستخدمین است خواهد شد زیرا هرچه بیشتر به مستخدمین داده شود زیادتر صرفه آنها خواهد بود. بنده عقیده‌ام این است حالا که آقایان می‌خواهند به دو شغل درباره یک نفر رأی بدهند اقلاً خوب است به دو شغل موظف رأی ندهند بنده که مخالفم و رأی نخواهم داد.
رئیس - مذاکرات کافی است
محمدهاشم میرزا - با این که باید به فرمایشات آقا جواب داده شود معهذا کافی است.
رئیس - باید رأی بگیریم.
(بعضی گفتند - خوب است تجزیه شود)
مخبر - اگر تجزیه شود گمان می‌کنم قدری رأی بر آقایان مشکل شود زیرا اگر استثنایی که دارد از بین برداریم شاید در یک قسمت بعضی‌ها به ممنوعیت قایل نباشند آن وقت شاید رأی ندهند و رأی صحیح در نیامده و غلط بشود.
محمدهاشم میرزا - بنده در باب تجزیه عرض دارم.
رئیس - آقای سلیمان میرزا. (اجازه)
سلیمان میرزا - آنچه خوانده شد نسخه‌اش را در دست نداریم ولی گویا قسمت اول عبارت این طور است که (ارجاع و جمع دو شغل متمایز با دو حقوق اداری ممنوع است) خوب است ؟؟؟ اینجا یک قسمت و مابقی هم یک قسمت بشود.
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا. (اجازه)
محمدهاشم میرزا - بنده در تجزیه حرفی ندادم ولی باید ترتیبی باشد که با در نظر گرفتن اطراف مطلب و صحت بتوان رأی داد قسمت دوم را ممکن است این طور تجزیه بفرمایید با حقوق ولی حقوق تا اشخاصی که ممنوع بودن بی‌حقوقی را قایلند بتوانند رأی بدهند و الا اگر عبارت این طور باشد و بنده رأی بدهم ممکن است رأی اول را رأی دومی باطل کند به جهت این که بنده وقتی که با وصف با حقوق باشد رأی می‌دهم و اگر بی‌حقوق باشد اصلاً در قسمت اول رأی نمی‌دهم زیرا باید یک مرتبه عین ماده را با حقوق و یک مرتبه هم بی‌حقوق رأی بگیریم و الا غیر از این نمی‌شود.
رئیس - ایراد سرکار والا وارد نیست به جهت این که در قسمت اول رأی می‌گیریم یا رأی می‌دهند یا نمی‌دهند اگر رأی دادند به مابقی رأی می‌گیریم و اگر هم به قسمت اول رأی ندادند به دومی رأی نمی‌گیریم پس ایراد حضرت والا وارد نیست.
محمدهاشم میرزا - اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم.
رئیس - بفرمایید.
محمدهاشم میرزا - مستثنی و مستثنی‌عنه کلیتاً یک مطلب است که مجموع آن در فکر بنده اسباب رأی دادن می‌شود مثلاً اگر بنده عقیده دارم که بی‌حقوق باشد رأی نمی‌دهم و اگر عقیده داشته باشم که با حقوق باشد رأی خواهم داد پس در قسمت اول که نمی‌دانم مواد بعد تصویب می‌شود یا نه چطور رأی بدهم و اگر رأی بدهم یک رأی مجملی خواهد بود زیرا نمی‌دانم رأی بنده چه خواهد شد بنابراین گمان می‌کنم ایراد بنده وارد باشد.
رئیس - اگر رأی دادید و معلوم شد با حقوق ممنوع است آن وقت معلوم می‌شود بی‌حقوق مجاز است و اگر به قسمت اول رأی ندادید معلوم می‌شود که بی‌حقوق و با حقوق هر دو مجاز است مجدداً قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(مجدداً به مضمون فوق قرائت شد)
رئیس - بدواً رأی به این قسمت می‌گیریم که ارجاع دو شغل متمایز با دو حقوق ممنوع است
آقایانی که این قسمت را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد.
قسمت دوم را این طور نمی‌شود رأی گرفت باید تفکیک کرد قرائت می‌شود بعد تکلیفش معلوم خواهد شد.
(به شرح ذیل قرائت شد)
و اگر یک نفر مستخدم در صورت ضرورت به طور موقت مأمور تصدی شغل دیگری شود به شرایط ذیل مرعی خواهد بود.
رئیس - عیبی که دارد این است که ممکن است بعضی از آقایان عقیده‌شان این باشد که دو شغل را می‌شود با شرایط دیگری به یک نفر ارجاع کرد آن وقت به این قسمت رأی نخواهند داد.
محمدهاشم میرزا - اگر یک لفظ (جایز است) نوشته شود درست خواهد شد.
رئیس - کمیسیون قبول دارد لفظ جایز است نوشته شود.
مخبر - بلی.
رئیس - آقای گروسی راجع به این مطلب است یا در خصوص رأی گرفتن فرمایشی دارید.
آقا شیخ محمدحسن گروسی - راجع به همین مطلب است خوب است قرائت شود تأیید مطلبم را عرض کنم.
(به شرح ذیل قرائت شد)
و اگر یک نفر مستخدم در صورت ضرورت به طور موقت مأمور تصدی شغل دیگری شود جایز است.
رئیس - عبارت را کمیسیون باید اصلاح کند.
حاج میرزا علی‌محمد دولت‌آبادی - این که نوشته‌اند جایز است لزومی ندارد و همان عبارتی را که کمیسیون نوشته کافی است برای این که ممکن است بعضی از آقایان عقیده داشته باشند بعضی از حقوق‌ها را حذف یا کسر کنند در این صورت به این عبارت رأی نخواهند داد پس عبارتی که خود کمیسیون نوشته است خیلی خوب است و کلیتاً جایز است لازم نیست و به عقیده بنده همان عبارت کمیسیون کافی و خوب است منتهی بعد باید آقایان تکلیف آن شرایط را معین کنند و اگر هم هیچ تصویب نکردند حقوق بدهند به کلی شرایط ذیل رد می‌شود بنابراین به نظر بنده عبارت صحیح است.
رئیس - چون مقارن ظهر است اگر آقایان اجازه می‌فرمایند جلسه را ختم می‌کنم و بقیه مذاکرات می‌ماند برای جلسه دیگر.
(جمعی گفتند - صحیح است)
رئیس - آقای سلیمان میرزا. (اجازه)
سلیمان میرزا - شاهزاده نصرت‌الدوله در ضمن توضیحات اخیر خودشان راجع به حفظ حقوق صاحبان مشاغل دولتی در عین این که خواستند حقوق آنها را حفظ بفرمایید جمله‌ای فرمودند که توهین به حقوق و شرافت یک قسمت عمده از اهالی این مملکت شد (شاید هم سوءتفاهم شده باشد) این است که بنده اجازه گرفتم مطلب را عرض کنم شاید سوءتفاهی که برای بنده دست داده رفع شود ایشان در ضمن بیانات خود این جمله را فرمودند که (آیا پسندیده است شغل مملکتی را این قدر پست کنیم که با یک نفر عمله و یک نفر زارع برابر کنیم.)
(بعضی گفتند - زارع نگفتند)
سلیمان میرزا - عمله که گفتند و گویا مثل هم زدند که با یک ناوه‌کش یا یک عمله برابر کنیم بنده این عبارت را توهین بر عمله می‌دانم حتی این که اگر ما یک حاکم خائن را که هنوز محاکمه نشده است با یک نفر عمله برابر بگیریم بنده هتک شرف آن عمله می‌دانم و همچون نسبتی را که به طبقات کارگر و رنجبر موهن می‌شمارم در صورتی که یک نفر مأمور مالیه که مبالغ زیادی مال دولت را دزدیده و هنوز برائت ذمه خود را حاصل نکرد صاف و بی‌پروا راه می‌رود و ابداً بیمی هم ندارد. چطور یک همچون آدمی را با عمله رنجبر زحمتکش که شرافتش از او به مراتب زیادتر است و پیوسته مشغول زراعت است برابر می‌کنیم و بالاخره با این نوع اشخاص که به عقیده بنده خدمتگذاران واقعی مملکت و با شرافت‌ترین و محترم‌ترین طبقات این مملکت هستند چطور می‌توانیم در ردیف هم فرض کنیم. در صورتی که اساس مشروطیت برای حفظ حقوق همین طبقه از مردم برپا شد بنده نسبت به سهم خودم به هیچ‌وجه حق نمی‌دهم وزرا (آن وزرایی که به موجب قانون اساسی باید محاکمه شوند و بدبختانه هنوز محاکمه و بری‌الذمه نشده‌اند) خودشان را در ردیف و در زمره عمله و کارگر شمرده و در سلک آنها محسوب دارند بنده بنام تمام اهالی رنجبر و زحمتکش و فقراء این مملکت به این جمله پروتست می‌کنم. البته در ادارات هم مردمان زحمتکش هستند و نمی‌خواهم به آنها حمله کرده باشیم زیرا تمام اهالی این مملکت دارای حیثیت و شرافت هستند و متفقاً برای خیر و برای صرفه و صلاح این مملکت کار می‌کنند و هیچ تفاوتی در این میانه نیست بلکه یک نفر عمله که از صبح تا شام در حرارت و گرما زحمت کشیده و ناوه‌کشی می‌نماید و پنج قران اجرت می‌گیرد از حیث شرافت و حقوق بر یک والی و فرمانفرمایی که فقط در یک جا نشسته و قلیان می‌کشند و عاقبت هم در نتیجه سوء تدبیرش یک مملکتی را غرق آتش و دریای خون می‌کند ترجیح دارد و اولی می‌شمارم بنده یک عمله کارگر را با یک وزیری که در موقع اعمال سیاست یک خبط‌ها و خطاهای غیرقابل جبرانی کرده است به هیچ‌وجه طرف نسبت نمی‌دانم و مقامش را هم بالاتر و ارجمندتر فرض می‌کنم و این چنین شخص زحمتکش را در پیش وجدان خود با شرافت‌تر می‌دانم تا آن آقایانی که با اتومبیل تشریف می‌آورند و هزاران خطاها را مرتکب می‌شوند. در صورتی که فلان مأمور یا فلان حاکم اگر در دوره تصدی خود کارهای خود را به طور درستی انجام داده و کاملاً اعمال وظیفه بنماید تازه وظیفه خود را انجام داده اما نمی‌دانم راجع به مأمورین چه عرض کنم که یک قسمت از این آقایان چه اقدامتی می‌کنند و چه خلاف‌هایی مرتکب شده‌اند و هنوز خودشان را بری‌الذمه نکرده‌اند آیا کسی می‌تواند بگوید این بدبخت‌هایی که در این هوای گرم تابستان مشغول در بیابان هستند و زحمت می‌کشند خلاف و خیانتی به این آب و خاک کرده‌اند؟ گمان می‌کنم خود شاهزاده نصرت‌الدوله هم این مقصود را نداشتند و سوءتفاهمی برای بنده حاصل شده است و چون بنده تمام افراد این مملکت را متساوی‌الحقوق و شرافتمند و برابر می‌دانم و فرقی بین کار کردن والی و عمله نمی‌گذارم از این جهت مبادرت به این عرایض کردم زیرا اولی چند ساعت کار می‌کند و مبلغی حقوق می‌گیرد و دومی از دسترنج و حاصل زحمت خود متمتع و بهره‌مند می‌شود بلکه فرقی که در میانه هست این است که کار والی راحت است و در ضمن تصدی خود شاید کار خلاف و تأمین آتیه هم می‌کند. ولی تاکنون هیچ دیده نشده که یک دیناری حقوق تقاعدی در حق یک عائله فقیر بیچاره پریشان منظور و برقرار شود و چون فلان زارع و کارگر بدبخت دستش به مقامات عالیه نمی‌رسد هیچ وقت پنج شاهی حقوق درباره‌اش منظور نمی‌شود و وقتی هم که فرضاً درباره یک دسته از فلک‌زدگان و بیچاره‌هایی که دست یا پا و بالاخره جان خودشان را در راه این مملکت فدا کرده‌اند و پنج تومان مستمری برقرار می‌شود تومانی دو ریال هم به آنها داده نمی‌شود در صورتی که حضرت اشرف‌ها تصویب‌نامه صادر کرده تومان تومان دریافت می‌دارند بله در این مملکت اشراف تومان تومان ولی فقراء و ضعفاء که پنج تومان بیشتر حقوق ندارند و در عسرت و درماندگی هستند تومانی دو ریال می‌برند با این حال بنده نمی‌پسندم توهین به آنها بشود این است که عرض می‌کنم اگر مقصود حضرت والا این نبود خوب است توضیح بفرمایید تا رفع اشتباه از بنده بشود.
نصرت‌الدوله - باید تصدیق کنم که حضرت والاشاهزاده سلیمان میرزا از نقطه‌نظر عمل ورزیده هستند و موارد جلب افکار و نظریه روزنامه‌نویس‌ها و تماشاچی‌ها را خوب می‌دانند و زود هم آنها را جلب می‌کنند. ولی خوب بود غیر از قضیه توضیح و سوءتفاهم برای او اسم دیگری می‌گذاشتند زیرا آن وقت بنده را مجبور نمی‌کردند که پشت تریبون آمده و این عرایض را عرض کنم که توضیح خواستن و سوءتفاهم در موردی است که عین عبارات گوینده تجدید یا تکرار شود نه این که یک حشو زوایدی بر او اضافه شود و آن وقت اسم آن را سوءتفاهم بگذارند حضرت والا خواستید یک موقعی به دست بیاورید و نظرتان هم به حرف زدن با بنده و آقایان نبود نظرتان به جای دیگر بود بنده هم مخالفت ندارم و حاضرم گوش بدهم اما اصل مسئله را اگر بخواهید اعتراض بکنید بنده اسم عمله و ناوه‌کش را آوردم ولی مقصودم از این کلمه اعتراض به آقایانی بود که اینجا نشسته و مخالف با دو حقوق درباره یک نفر بودند و مقصودم اعتراض به طور تفکیک کردن قضایا بود که شما و آقایان عقیده داشتید چنانچه حالا هم همان اعتراض را کرده و باز هم خواهم کرد ابداً صحبت از شرافت و شرافتمندی اشخاص در بین نبود حقیقتاً شرافت داشتن یا بیشتر شرافت داشتن یک مأمور و مستخدم دولت نسبت به ناوه‌کش و عمله در کار نبود زیرا شرافت نه به حکومت است نه به ناوه‌کش است نه به وکالت است نه امارت است نه به ریاست شرافت به هیچ یک از آنها نیست شرافت به اخلاق درست و وجدان پاک است هرکس در هر مقام که باشد اگر این مراتب را مراعات و ملاحظه کند شرافتمند است حالا بنده چه فرض کنم صحبت از فروختن وقت بود فروختن وقت یک معنایی دارد البته وقت هر کس متمایز است یک مثلی به جهت حضرت والا می‌زنم یک طبیبی که رفته است و مدت سی سال زحمت کشیده و تحصیل کرده و یک طبیب حاذقی شده است وقتی که شما تب می‌کنید و به آن طبیب مراجعه می‌فرمایید بدون این که زحمت بکشد و عرق بریزد و به کد یمین مملکت را نگاهداری کند (چنانچه زارعین نگاهداری می‌کنند) به محض این که نبض شما را گرفت در نتیجه زحمت سی ساله طبیب شما پنج تومان به او می‌دهید برای پنج دقیقه یا ده دقیقه مصروف داشتن وقتش اما یک کسی را می‌آورند و به او می‌گویند بیا این دیوار را خراب کن و یک صبح تا غروب باید آن عمله بدبخت در آفتاب جان بکند و حضرت والا با تمام نوع‌پرستی که دارید اگر پنج تومان به او دادید ابداً نداده و نخواهند هم داد خودتان مکرر در اینجا فرموده‌اید رجحان علمی و ترجیح اطلاعی را باید در نظر گرفت حالا هم بنده عرض می‌کنم که مقصود بنده مشاجره نیست که بعد حضرت والا بفرمایند کدام مأمور و کدام حاکم را با این مرجحات به مأموریت فرستاده‌اند اگر نمی‌فرستند بد می‌کنند البته باید مرجحات در نظر گرفته شود اما قانونگذار وقتی که در مجلس می‌نشیند و یک قانونی برای مملکت وضع می‌کند همیشه باید نظرش به خوب و به حق باشد نه این که نظرش به یک مأمور بد باشد اگر یک مأموری بد است باید آن بدی را زیر پا گذاشت و کوبید ولی حق چیست؟ حق این است که یک کسی که خود را مسئول سلامت و سعادت پانصد هزار ششصد هزار نفر جمعیت می‌کند باید برای فکر او اطلاعات او سوابق او یک مقامات و مراتبی را قایل شد و البته این شخص با یک نفر اجزاء تلگرافخانه یا یک نفر اجزاء گمرک که آن را مأمور می‌کنند برود در فلان نقطه و از روی تعرفه گمرکی گمرک بگیرد خیلی فرق می‌کند پس وقتی که این مقدمات را در نظر بگیریم معلوم می‌شود این که می‌گویند فلان مأمور دولت وقتش را فروخته صحیح نیست وقتی که یک کاری را به بنده رجوع می‌کنند قبلاً نگاه می‌کنم ببینیم برای من چقدر زحمت دارد حضرت والا چرا وزیر نمی‌شوند؟ چرا وقتی که به شما تکلیف می‌کنند مقام وزارت را قبول کنید قبول نمی‌کنید؟ و وکالت را برای خودتان ترجیح می‌دهید البته پیش خودتان اجتهاد کرده‌اید و در لوای وکالت یک زحمت‌های کمتر و یک میدان‌های وسیع‌تری را دارا هستید که بهتر می‌توانید افکار خودتان را پیش ببرید البته در دنیا هر کس یک کاری را قبول می‌کند نگاه می‌کند به مقدار مسئولیت آن کار مثلاً یک کسی وقتی به صد تومان حقوق راضی می‌شود که در کاریر وزارت معارف یا در کاریر تلگرافخانه داخل شود و خودش را به آب و آتش نمی‌زند و دوندگی نمی‌کند که ابتدا حکومت محلات و کاشان را بگیرد تا رفته رفته به ایالت فارس برسد برای این است که کمتر زحمت بکشد و کمتر مسئولیت داشته باشد پس شما وقتی که به یک نفر گفتید مسئولیت یک کار بزرگی را قبول کن دیگر نمی‌توانید به او بگویید تو وقت خود را فروخته و باید کار دیگری هم بکنی خیر آن شخص وقت خودش را فروخته است برای همان کار این حقوق که به او داده می‌شود برای همان تلگراف‌چی است نه کار دیگر. دیگر نمی‌توان به آن شخص که برای تلگراف کردن به او حقوق داده می‌شود بگویند تو چون وقت خودت را فروخته برو جنگ کن که یک گلوله هم تنگ بغلت بخورد البته اگر او می‌خواست جنگ بکند داخل نظام می‌شد صاحب‌منصب و فرمانده می‌شد پس اینجا موضوع شرافت نبود شرافت مربوط به ریاست و امارت و وکالت و عمله‌گی نیست. مربوط به اخلاق است بنده تصور نمی‌کنم سوءتفاهم شده باشد بلکه به قول بعضی از آقایان سوء تسامع شده است حضرت والا اگر مطلب بنده را شنیده بودند یا می‌خواستند بشنوند برای ایشان سوءتفاهم نمی‌شد که بنده بیایم اینجا و توضیح بدهم البته بنده کسی که حقیقتاً با کد یمین و عرق جبین برای خود و مملکت خود کار می‌کند پیش از حضرت والا قدرش را می‌دانم و یقین بدانید آن اشخاص هم بنده را پیش از حضرت والا برای خود دلسوز می‌دانند زیرا حضرت والا در اینجا برای آنها حرف خوب می‌زنند و بنده با زور خودم با پول خودم با فکر خودم سعی می‌کنم که آنها را در کنار جقه تو از شر کردها حفظ کنم من خودم برادرم یا دیگری یا دیگری می‌رویم خود را به کشتن می‌دهیم که آن ده و آبادی را که از آن بهره می‌بریم از شر لرها و کردها حفظ کنیم در مملکتی که در این سنوات اخیر قشون مرتب نبود کی این مملکت را از شر کرد و لر و دزد محافظت می‌کرد. در اینجا سوءتفاهم نشود در میان لرها هم اشخاص صحیح و خوب هستند.
سردار معظم کردستانی - در میان کردها هم همین طور.
نصرت‌الدوله - البته به هر جهت بنده آن اشخاص زارع و رنجبر را خیلی باشرافت می‌دانم و هیچ وقت هم راضی نمی‌شوم نه به شرافت آنها نه به حیثیت آنها لطمه وارد بیاید و انشاء‌الله حضرت والا هم از عرایض بنده قانع شده‌اند.
رئیس - آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - وقت گذشته است.
محمدهاشم میرزا - آقا بعد از ظهر است.
رئیس - آقای سلیمان میرزا. (اجازه)
سلیمان میرزا - چنانچه بنده تمام فرمایشات حضرت والا را گوش کردم عقاید خودم را هم اظهار کنم و لو این که آقایان هم تشریف ببرند منتهی از مقام ریاست اجازه می‌گیرم و در جلسه دیگر در اول جلسه عرض می‌کنم اولاً در اینجا متذکر می‌شوم هم به حضرت والا و هم به سایر رفقای ایشان که این اسلحه خیلی کهنه شده که تا هر کس بخواهد حرف بزند بگویید برای مردم و تماشاچی حرف می‌زند این مسئله را در جواب مخالفین خودشان خوب است دور بیندازند این اسلحه هیچ منطقی نیست بنده صاف و پوست‌کنده عرض می‌کنم برای حفظ حقوق جماعتی از مردم که فقراء هستند کوشش می‌کنم حالا شما هر چه می‌خواهید تصور بکنید و هر اسم می‌خواهید روی آن بگذارید می‌خواهید به فرانسه بگویید دماگوژی است یا این که بگویید برای تماشاچی و ارباب جراید حرف می‌زند یا به اصلاح جدید هو بکنید بنده که از هو در نمی‌روم.
نصرت‌الدوله - بنده هم همین طور.
سلیمان میرزا - بنده صاف حرف‌های خودم را می‌زنم و به قول آقای زنجانی که یک روز فرمودند قلب کسی را نشکافته‌اند که ببینند در قلب هر کس چیست؟ مثل حضرت والا هم تمول ندارم که در مقابل هجوم دزدها و غارتگرها با تمول خودم از رعایا محافظت کنم چنانچه آقای مدرس ضرب‌المثلی را در مجلس معمول کرده‌اند بنده هم ضرب‌المثلی می‌زنم که خیلی عوامانه است. مشهور است. (گربه موش را برای رضای خدا نمی‌گیرد) برای نفع خودش می‌گیرد یا برای نفع صاحب خانه.
نصرت‌الدوله - اشتراک منافع است.
سلیمان میرزا - شبان یا قصاب که گوسفند را می‌پروراند و از شر گرگ او را حفظ می‌کند برای حفظ جان بره است یا برای این که در پایان امر در سر سفره می‌خواهد از کباب ران آن بره میل نماید؟ بنده صاف عرض می‌کنم متمولین که دهانشان را حفظ می‌کنند برای خوش‌آمد رعایا نیست برای راحتی خودشان است پس خوب است منتی به رعایا و زارعین نگذارند زیرا خود حضرت اقدس والا از زحمات و خون و عرق زارعین و رعایای بیچاره است که این تمولات فوق‌العاده را تهیه نموده‌اند همین خون و عرق رعایا است که به شکل پول و پارک در آمده است حضرت اقدس والا و سایر متمولین به واسطه تعیش و تفریح و زیاد کردن آن پول‌ها و عیاشی است که بدبخت زارع را مثل یک عامل کاری برای جلب منافع خودشان حفظ می‌کنند چنانچه اسباب زراعتی خودشان را حفظ می‌کنند ماشین‌های کار خود را حفظ می‌کنند یا مثل حیواناتی که برای زراعت خودشان حفظ می‌کنند آنها را هم این طور حفظ می‌کنند و یک قوت لایموتی که به او می‌دهند برای این است که از وجود آنها بیشتر استفاده نمایند. بنده چون نخواستم این استفاده را بکنم تمول هم جمع نکردم و گرنه ممکن بود در این مدت بیست سال انقلابات مثل خیلی اشخاصی که در این مدت انقلابات دارای همه چیز شدند بنده هم صاحب همه چیز بشوم ولی چون نخواستم بدون حق و بدون نظر انصاف چیزی به من برسد به همین حقوق وکالتی خودم قناعت کرده و زندگانی نمودم حتی برای این مدتی که مسافرت نمودم و زحمت کشیدم واین همه صدماتی که به من رسیده به هیچ دولتی اظهار نکردم که فرسخی پنج قران خرج مسافرت به من بده.
مستشارالسلطنه - اغلب آقایان اظهار نکرده‌اند.
سلیمان میرزا - به هر جهت چون این کارها را نکردم و نخواستم بکنم پارک نساختم و متمول نشدم که با تمول خودم آنها را حفظ کنم.بنابراین خداوند چیزی که به من داده این است که بیایم در پشت این کرسی نطق و فریاد بزنم و با همین داد و فریاد آسایش و حق فقراء و ضعفاء را که به عقیده خودم دوست و طرفدار آنها هستم حفظ می‌کنم. این مسئله را خوب فرمودند که سه دوره وکیل بوده‌ام و موقع را خوب می‌شناسم هر وقت بر علیه همان رعایا و زارعین حرفی زده شود که منافی حیثیات آنها باشد البته دفاع می‌کنم. عین فرمایش حضرت والا را دو مرتبه تکرار می‌کنم و اگر حشو زوایدی بر آن اضافه کردم فوراً اصلاح بفرمایید فرمودند کار مأمورین دولت را آن قدر نباید پست کرد مثل عمله و ناوه‌کش. بنده اشکالم در همین کلمه پست کردن است بنده کار را کار می‌دانم و در سر پستی و بلندی‌اش با حضرت والا حرف دارم آن زارع را که از او دفاع می‌فرمودید و می‌فرمودید دلتان بیشتر از من برای آنها می‌سوزد.
نصرت‌الدوله - البته همین طور است و قطع هم دارم.
سلیمان میرزا - بنده کار آن زارع را پست نمی‌دانم و باز هم تکرار می‌کنم که همه اشکال بنده به حضرت والا در سر همین موضوع است که آنها را پست کردید حالا اگر این طور نبوده است و بنده اشتباه کرده‌ام حضرت والا توضیح بدهید بنده هم حرفی ندارم منتهی در ضمن آزادی نطقم استفاده کردم از این که ناله یک مشت زارع و فقیر را بگویم که آنهایی که متمول هستند و دستشان بیشتر به مقامات عالیه می‌رسد در موقع گرفتن حقوق تصویب‌نامه صادر کرده و حقوقشان را تومان تومان می‌گیرند ولی بدبخت فقرا نه دستشان به مقامی می‌رسد نه می‌توانند تصویب‌نامه صادر کنند و نه می‌توانند تومان تومان حقوق بگیرند. حقیقتاً اگر در این قسمت حضرت آقای رئیس می‌فرمودند خارج از موضوع است صحیح بود و حقیقتاً هم خارج از موضوع بود. چنانچه بعضی از فرمایشات حضرت والا هم خارج از موضوع بود به هر جهت باز هم تکرار می‌کنم که بنده سخت طرفدار این مسئله هستم که اسم فقراء و اشخاص بی‌تمول پست برده نشود حالا اگر حضرت والا لفظ پست را فرموده‌اند که تمام اعتراضات بنده وارد است و اگر نفرموده‌اند معلوم می‌شود سوءتفاهم یا سوءتسامع است و عرضی ندارم.
یک نفر از نمایندگان - آقا کافی است.
سلیمان میرزا - آقایان دیگر اجازه نمی‌فرمایند عرض بکنم بسیار خوب بنده هم دیگر عرض نمی‌کنم.
رئیس - پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود و جلسه را ختم می‌کنم.
(به شرح ذیل قرائت شد)
از آنجایی که تجدید انتخابات همیشه برای خزانه دولت مستلزم مخارج فوق‌العاده و در حوزه انتخابیه موجب کشمکش و رقابت‌هایی است که اقل ضرر آن تأخیر انتخابات و تعطیل کرسی‌های مجلس شورای ملی است. لذا برای حسن جریان امور تقنینیه که محتاج به ثبات فکر و دوام رویه و عمل است و برای این که از اختلال تبدلات پی در پی جلوگیری شده و مقام نمایندگی ملت نیز منتسب به هیچ گونه غرضی نباشد مواد ذیل پیشنهاد می‌گردد. ۱- هر کس به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شود و قبول نمایندگی کند در تمام مدت دوره تقنینیه و لو از نمایندگی استعفاء دهد نمی‌تواند هیچ یک از مشاغل موظف دولتی و عمومی را عهده‌دار شود.
۲- مفاد ماده فوق شامل نمایندگان دوره حاضر نیز می‌باشد.
رئیس - ارجاع می‌شود به کمیسیون مبتکرات.
جلسه آتیه روز سه شنبه چهار ساعت قبل از ظهر.
دستور
اولاً - لایحه راجع به مستمریات
دوم - لایحه تقاضای اعتبار برای اعزام به محصلین نظامی به پاریس - اگر وقت باقی ماند لایحه حق‌العبور تهران به دماوند مطرح می‌شود.
مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد.
رئیس مجلس - مؤتمن‌الملک