مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ تیر ۱۳۳۸ نشست ۳۲۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۱۹
جلسه: ۳۲۳
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۳ تیر ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- طرح گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اصلاح قانون افزایش اعتبارات کشاورزی
۳- تقدیم یک فقره لایحه به قید یک فوریت به وسیله آقای معاون وزارت کشور
۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون راه
۵- مذاکره در گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اصلاح قانون افزایش اعتبارات کشاورزی
۶- طرح و تصویب یک فوریت اجازه اجرای لایحه امور اجتماعی و عمران دهات
۷- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس
رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه- آقایان: محمودی- حشمتی- دکتر پیرنیا- دکتر امیر نیرومند- بور بور- دهقان- ذوالفقاری- جلیلی- مهندس اردبیلی- قوام- اورنگ- بهبهانی- مهندس بهبودی- صادق بوشهری- مهندس فیروز- نصیری- امامی‌خویی- مسعودی- صفاری.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری- اریه- قرشی- دکتر فریدون افشار- سلطان‌مراد بختیار
دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان: مهدوی- شادمان- دکتر جهانشاهی- مهندس شیبانی.
رئیس- نسبت به صورت‌جلسه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد.
۲- طرح گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اصلاح قانون افزایش اعتبارات کشاورزی
رئیس- لایحه اصلاح قانون افزایش اعتبارات کشاورزی جزء دستور است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
لایحه شماره ۲۰۵۴۲ دولت راجع به اصلاح قانون افزایش اعتبارات کشاورزی که فوریت آن در تاریخ ۲۰/۹/۳۷ به تصویب رسیده بود در جلسه سه‌شنبه هفتم بهمن‌ماه ۳۷ کمیسیون کشاورزی با حضور نمایندگان دولت مطرح و به شرح زیر تصویب گردید ولی در کمیسیون بودجه تبصره‌ای به گزارش کمیسیون کشاورزی اضافه و این تبصره مجدداً در تاریخ ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۸ در کمیسیون کشاورزی مورد رسیدگی واقع و مورد موافقت قرار نگرفت بنابراین کمیسیون کشاورزی گزارش خود را جهت تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:
ماده واحده- مواد ۱ و ۴ قانون افزایش اعتبارات کشاورزی مصوبه ۲۹/۲/۱۳۳۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱- بانک ملی ایران مکلف است از محل وجوه حاصله از ارزیابی پشتوانه اسکناس موضوع مصوب تیرماه ۱۳۳۳ و قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۶ مبلغ سه هزار و پانصد میلیون ریال به تدریج که مورد احتیاج بانک کشاورزی می‌گردد در اختیار بانک مزبور بگذارد که به مصرف وام در امور کشاورزی برسد.
تبصره ۱- بانک کشاورزی مکلف است لا اقل صدی هشتاد از وجوه فوق را به مصرف وام‌های کشاورزی شهرستان‌های کشور اختصاص دهد.
تبصره ۲- بهره وام‌های کشاورزی و تعاونی از ۵ تا ۷ درصد خواهد بود ولی بهره وام در صندوق‌های روستایی و شرکت‌های تعاونی کشاورزی به میزانی است که مخارج صندوق یا شرکت مزبور را تأمین کنند ولی در هر حال بهره وام‌هایی که از محل اعتبارات بانک کشاورزی به وسیله صندوق‌های تعاونی به اشخاص داده می‌شود نباید از ۷٪ تجاوز نماید.
تبصره ۳- بانک کشاورزی به هیچ‌وجه مجاز نیست که اصل وجوه این اعتبار را به مصرف خرید اثاثیه و اتومبیل و امور ساختمانی خود و یا پاداش و اضافه‌کار مأموران بانک کشاورزیبرساند.
تبصره ۴- هفت‌صد میلیون ریال از وجوه فوق منحصراً جهت وام به وسیله صندوق‌های روستایی و شرکت‌های تعاونی که تحت‌نظر بانک کشاورزی اداره می‌شوند تخصیص داده خواهد شد.
تبصره ۵- اسناد و قراردادهای شعب و نمایندگی‌های بانک کشاورزی ایران و صندوق‌های روستایی و شرکت‌های تعاونی که تحت‌نظر بانک اداره می‌شوند در مورد اسناد ذمه‌ای تا حداکثر به مبلغ بیست‌هزار ریال در حکم اسناد لازم‌الاجرا است.
ماده ۴- وزارت‌خانه‌های دارایی، کشاورزی مسئول اجرای این قانون می‌باشند و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون توسط وزارت کشاورزی و بانک کشاورزی ایران تهیه و پس از تصویب کمیسیون کشاورزی مجلسین به مرحله اجرا گذارده می‌شود.
مخبر کمیسیون کشاورزی- رامبد
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۱۶ اسفندماه ۳۷ گزارش کمیسیون کشاورزی دایر به موافقت با لایحه اصلاح قانون افزایش اعتبارات کشاورزی را مورد رسیدگی قرار داده و با اضافه کردن یک تبصره به ماده ۱ اصلاحی به شرح زیر گزارش کمیسیون کشاورزی را تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
تبصره- بانک کشاورزی ایران می‌تواند وجوهی را که در مدت معینی احتیاج ندارد به صورت سپرده ثابت که مدت آن از سه سال تجاوز نخواهد نمود در بانک ملی ایران بسپارد و بانک ملی ایران مجاز خواهد بود که از محل این سپرده برای توسعه صنایعی که جنبه کشاورزی داشته باشد و از طرف وزارت صنایع و معادن توصیه گردد طبق مقررات وام‌های تولیدی مربوط به تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس وام بدهد.
مخبر کمیسیون بودجه- محمدعلی- مسعودی
۳- تقدیم یک فقره لایحه به قید یک فوریت به وسیله آقای معاون وزارت کشور
رئیس- آقای فرهودی لایحه‌ای دارید بدهید.
معاون وزارت کشور (فرهودی)- خاطر آقایان مستحضر است که قانونی داریم به اسم قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات، این قانون به طور آزمایش و برای مدت سه سال تصویب شد، این دوره آزمایشش در آخر سال ۱۳۳۷ خاتمه پیدا کرد. در دوره اجرای این قانون تجربیاتی پیدا شده بود و وزارت کشور مشغول است که از آن تجربیات استفاده کند و لایحه جدیدی تنظیم بکند و قریباً تقدیم بکند ولی برای این که تشکیلاتی که بر طبق آن قانون آزمایشی داده است و اموری که در دست دارند بتوانند استفاده بکنند یک ماده واحدی به قید یک فوریت تقدیم می‌شود که مجلس محترم اجازه بفرمایند که این قانون آزمایشی که در اسفند ماه ۱۳۳۷ مدتش خاتمه پیدا کرده اجرایش ادامه پیدا بکند تا لایحه جدید تقدیم بشود و تکلیفش را مجلس محترم تعیین بکند.
۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون راه
رئیس- آقای معاون وزارت راه
معاون وزارت راه (مهندس مشایخی)- لایحه‌ای است تقدیم می‌شود مربوط به تحصیل اجازه جهت تحویل حساب‌های بازنشستگی کادر پاسبانی راه‌آهن به اداره کل تقاعد
رئیس- به کمیسیون فرستاده می‌شود.
۵- مذاکره در گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اصلاح قانون افزایش اعتبارات کشاورزی
رئیس- کلیات لایحه اعتبارات کشاورزی مطرح است، آقای دکتر شاهکار.
شاهکار- در سال ۳۶ موقعی که بودجه دولت مطرح بود بنده در ساعات متوالی که وقت همکاران محترم را گرفتم این مطلب را تذکر دادم که بودجه مملکت ما باید یک بودجه برنامه‌ای باشد و بعد توضیحات مفصلی که صبح و عصر تقدیم شد نظرم هست که وزیر دارایی وقت آمدند یک مقداری اظهار مرحمت و تعارف فرمودند که بله این تذکرات بجا است و ما در سال ۳۷ بودجه برنامه‌ای خواهیم داد. در سال ۳۷ در موقع طرح بودجه سکوت اختیار کردم ولیکن از بودجه برنامه‌ای هم خبری نبود با وجود این که من اطلاع دارم در وزارت دارایی کمیسیونی تشکیل شده بود برای مطالعه در این امر مع‌ذلک بودجه سال ۱۳۳۷ مثل سایر بودجه‌های گدشته بر روی اصل اعداد و ارقامی که هر وزارتخانه‌ای در حدود دارایی و توانایی خودش در هیئت دولت مطرح می‌کند آمد و بنده متأسفم عرض کنم که بودجه سال ۳۸ هم همین طور خواهد بود، اگر ما در امور مملکت‌مان برنامه‌ای تهیه نکنیم هیچ‌وقت نمی‌توانیم در کارهای‌مان با تمام فعالیتی که امروز دستگاه دولت دارد می‌کند و واقعاً از این جهت قابل قدردانی است پیشرفتی حاصل کنیم مملکت ما وقتی وقتی دقت کنیم از حیث جمعیت و تقسیم یک مملکت کشاورزی است یعنی بزرگ‌ترین خدمتی که هر دولتی می‌تواند به ملت ایران بکند تقویت جنبه کشاورزی مملکت است بر روی اصل و مبنای معین (صحیح است) متأسفانه در این امر یک اشتباهاتی می‌شود، یک عدم توجهاتی می‌شود که نه تنها پیشرفت بزرگی نمی‌شود بلکه به موازات سایر کارهایی که در مملکت دارد می‌شود و خوشبختانه یک نور امیدی هست در این قسمت یک لنگی‌هایی داریم که در موقع طرح این لایحه بنده می‌خواهم به عرض آقایان برسانم. جناب آقای وزیر کشاورزی که مرد تندکار و پُرکار و علاقه‌مندی است من قطع دارم که برنامه کارشان این‌جوری است و یا حداقل باید این‌طور باشد که در جلو چشمشان یک مقداری اعداد و ارقام بگذارند و با سیستم مقایسه یا سیستم پیشرفت و با طرز کاری که شده است بگویند برنامه من در سال ۱۳۳۷ این بود، این مقدارش را انجام داده‌ام این مقدارش را از قوه مقننه می‌خواهم انجام بدهد، در سال ۳۸ این بود، این مقدار کار کردم و این مقدار انجام خواهم داد، من چقدر خوشبخت می‌شوم که مخبر محترم کمیسیون کشاورزی هم به عرایض ناچیز بنده توجه بفرمایند، جناب وزیر کشاورزی به خوبی می‌دانند که ما یک مملکتی هستیم در حدود یک میلیون و ششصد و چهل هزار کیلومتر مربع مساحت یعنی چند برابر ممالک مترقی و جلو افتاده‌ای که در سایر نقاط دنیا ما اطلاع داریم این بزرگی مملکت، زیادی وسعت یکی از اشکالات ما است که واقعاً وقتی در مقام مقایسه بر آییم و بگوییم چرا سوریه این‌طور پیشرفت کرد چرا لبنان این‌طور پیشرفت کرد این را در نظر می‌گیریم که مملکت ما ۷ برابر عراق است و پانزده برابر سوریه است. البته این اشکال را من در نظر دارم ولی در مقابل یک میلیون و ششصد و چهل هزار کیلومتر مربع و داشتن بیست میلیون جمعیت ما در این وضعیت هستیم که ما از حیث زمین در کمبود نیستیم و آن‌همه هوهایی که می‌کنند بر این که تقسیم اراضی، تقسیم دهات بزرگ، تقسیم املاک بین مردم و غیره این بدون توجه به این مطلب است که اگر ما چیزی کم داریم مقدار زمین و فضای قابل زیست نیست آن را به تفضل الهی به مقدار زیاد بلکه بیشتر از زیاد داریم، یعنی وقتی شما بیست میلیون جمعیت را روی یک میلیون و ششصد و چهل هزار کیلومتر مربع تقسیم بکنید می‌بینید جمعیت متوسط مملکت در هر یک کیلومتر مربع، یعنی یک میلیون متر می‌شود دوازده نفر وقتی همین شیفر ۱۲ نفر را مقایسه کنید با سایر ممالک می‌بینید که مالک مملکتی هستیم که جمعیت‌مان خیلی کم است. سوپوپلیته هستیم، یعنی در مقابل یک ممالکی هستیم که یک‌دهم جمعیت ما را دارند، البته من بلژیک را در نظر نمی‌گیرم که یکی از پر جمعیت‌ترین ممالک دنیا است ولی راجع به سایر ممالک اگر نگاه کنید می‌بینید چهار، پنج برابر مملکت ما ممالک دیگر جمعیت دارند بیست میلیون جمعیت روی یک میلیون و ششصد و چهل هزار کیلومتر مربع با عایدی متوسط ۴۰۰ تومان در سال یعنی اگر عایدی متوسط یک ایرانی را شما در نطر بگیرید می‌بینید عایدی متوسطش در حدود ۶۰ دلار در سال است یعنی در ماه سیصد و چهل و دو ریال و بیست دینار یک نفر ایرانی عایدی متوسط دارد، همین ایرانی با این درآمد به اندازه‌ای که ممالک دیگری که عایدی متوسط‌شان ۱۸۰۰ دلار در سال است به همین نسبت مالیات می‌پردازد. آقای خرازی که به امور تجارتی علاقه‌مند هستند توجه می‌فرمایند (خرازی- گوش می‌کنم) واقعاً این مطالب من یک قدری مایه تأسف خواهد بود منتها ما اهل عدد نیستیم اگر وقتی به عدد توجه کنیم همه صدای‌مان بلند می‌شود بدون این که متوجه بشویم درد از کجا است آقا مملکتی که در هر کیلومتر مربعش ۱۲ نفر زندگی می‌کنند در یک همچو مملکتی ما مالیات می‌پردازیم به مقداری که در سایر ممالک مالیات را آن کسی می‌پردازد که عایدیش ۳۰ برابر عایدی یک فرد ایرانی است (صحیح است) وقتی که این چند شیفر را در نظر بگیریم می‌بینیم که در این مملکت اگر ما عدد ۲۲ میلیون نفر را عدد تحقیقی بدانیم ۷۴ درصد انشاالله امیدوارم جناب آقای ذوالفقاری وقتی تشریف بردند منزل این اعدادی که بنده عرض کردم با اعداد و آماری که دولت داده است مقایسه بکنند ۷۴ درصد جمعیت ما غیر شهرنشین است یعنی منظورم از غیر شهرنشین یعنی اشتغالش اشتغالی غیر از اوربانیسم، غیر از کارهای شهری است، دکتر قاسم رضایی نماینده محترم مجلس از سبزوار او را بنده یک آدم زارعی می‌دانم اما محل اقامت قانونیش تهران استو وکیل مجلس است همینطور اشخاص دیگر که ملاحظه می‌فرمایید این‌طور است و کشاورزی یکی از پر افتخارترین مشاغلی است که در دنیا می‌توانند بکنند یعنی با خاک و طبیعت و آب کار می‌کنند و نان در می‌آورند در یک همچو مملکتی که ۷۵ درصد را ما کار فلاحتی باید داشته باشیم باید وزیر کشاورزی ما ۷۵ درصد هیئت‌دولت باشد یا حداقل وزارت کشاورزی ما بودجه و اعتبارش و اهمیتش و به رو بودنش ۷۵ درصد بودجه مملکت باشد. خیلی آسان است اگر بودجه برای افراد و اهالی است، اگر کار برای مردم است باید آن قسمتی که مردم بیشتر مشغول‌اند آن قسمت بیشتر تقویت بشود یعنی برنامه کشاورزی و آقایان محترم سروران عزیزم به خدای لایزال بزرگ‌ترین خدمتی که به این مملکت می‌شود کرد این است که یک برنامه صحیح دقیق عمیق قطعی کشاورزی برای این مملکت تنظیم کرد و تمام قدرت دنبال این باشد که برنامهٔ کشاورزی این مملکت تکمیل بشود (صحیح است) اغلب اشکالاتی که برای ما پیدا می‌شود کینه‌توزی‌ها، حرف‌پردازی‌ها از بی‌کاری است یا به قول دولت‌آبادی از بی‌کارگی است علت بی‌کارگی هم نبودن برنامه صحیح تولید است وگرنه اگر من یک آدمی باشم که با بولدوزر و تراکتور و دیزل و درخت و زراعت سر و کار داشته باشم وقت ندارن بروم دنبال هوچیگری و منفی‌بافی وقت ندارم که سر به سر آقای عمیدی‌نوری بگذارم، می‌روم دنبال کار وقتم را صرف خدمت به شاه و مملکت و زن و فرزندم کرده‌ام به دلیل این که کار کرده‌ام از این جهت است که من به کرسی وزارت کشاورزی نگاه می‌کنم و می‌گویم که مقدس‌ترین و بزرگ‌ترین مقام هستی اگر در این امور کمر ببندی و جلو بروی، شما ملاحظه بفرمایید در این یک میلیون و ششصد و چهل هزار کیلومتر مربع، من یک مثال می‌زنم با دو تا مملکت کوچولوتر سوریه در سال ۱۳۳۰ جناب آقای وزیر کشاورزی به آمار ملاحظه بفرمایید دو هزار تن تولید پنبه‌اش بوده در ۱۳۳۰ دو هزار تن. یعنی ۸ سال قبل، در سال ۱۳۳۸ مقدار تولید پنبه سوریه از روی عدد دقیق ۱۳۲ هزار تن شد در ظرف ۸ سال ۲ هزار تن به ۱۳۲ هزار تن رسیده است. دولت رفیق و همسایه ارجمند ما دولت ترکیه محصول پنبه پارسالش بود
۱۶۲ هزار تن یعنی در ظرف ۵ سال سه برابر شده است خاک ما اصلاً با سوریه قابل مقایسه نیست از ترکیه بزرگ‌تریم محصول پنبه ما در ۱۳۳۷ بود ۸۰ هزار تومان مصرف پنبه طبیعی ما بود در حدود ۴۰ هزار تن ۳۹ هزار تن من بسیار متأسفم که بگویم مقدار زیادی پنبه مصنوعی از خارج وارد این مملکت شد و رقابت کرد با پنبه‌های طبیعی ما، البته من وقتم کم است نمی‌توانم اعداد بیشتری بدهم مقدار زمین قابل کشت پنبه ما طوری است که جناب سرلشکر اخوی می‌دانند محصول پنبه ما را در سال ۱۳۴۰ یعنی دو سال دیگر می‌رسانند به ۳۰۰ هزار تن به طور قطع و وقتی که ما محصول و مصرف خودمان را از ۴۰ هزار تن برسانیم به شصت هزار تن و هفتاد هزار تن ما یک صادرات ۱۲۰ هزار تنی یا ۱۳۰ هزار تنی خواهیم داشت، برای مملکتی که صادراتش صفر است و این مطلبی است که اغلب رفقای اقتصادی من پشت تریبون مجلس بارها تذکر داده‌اند. برای این کار وزارت کشاورزی باید برنامه داشته باشد. برنامه‌اش هم خیلی آسان است، آقایان علت این که پنبه ما را در خارج نمی‌خرند، علتش را همه آقایان می‌دانند، مخصوصاً وزیر کشاورزی و وزارت کشاورزی می‌دانند علت این است که پنبه استاندارد نیست وقتی که پنبه ما استاندارد نباشد فلان تاجر آلمانی، فلان تاجر خارجی می‌گوید پنبه‌ات را بفرست اینجا من معاینه بکنم، اتود بکنم، تجزیه بکنم اگر به دردم خورد خواهم خرید حال آن که اگر وزارت کشاورزی انبارهای دولتی داشته باشد، اگر استاندارد داشته باشد می‌گوید من پنبه استاندارد را به این ترتیب می‌دهم، آن وقت ما پول در گردش هم لازم نخواهیم داشت پنبه‌مان را خواهند خرید ولی فعلاً پنبه در کنترل شما نیست در این شرایط متأسفانه یک مقداری آشغال از این چیزها داخل پنبه فلان بازرگان خارجی اعتماد نخواهد کرد و از این جهت است که دچار این وضع می‌شود اگر این مطالب را دقت بفرمایید در قضیه پنبه مطالب زیادی هست که گفته‌اند، چهار اصل است که بنده پیشنهاد خواهم کرد به وزارت کشاورزی که اینها را رعایت بکنند اصل حمایت پولی، اصل استاندارد، اصل حمایت اعتباری، اصل حمایت وام با این برنامه است که می‌توانید پرودوکسیون خود را به دویست‌هزار تن هم برسانید و بگویید که من در حوزه تصدی وزارت‌خانه‌ام همان‌طوری که کارهای بسیار بسیار مفیدی تا حالا کرده‌ام این عمل را هم انجام داده‌ام و این یکی از بزرگ‌ترین خدمات است جناب وزیر کشاورزی منظور من از این صحبت‌ها و تذکرات عیب‌جویی نیست، ما رل‌مان رل انتقاد است هی باید شما را هل بدهیم تا این که شما بعد از ۵ سال ۶ سال بتوانید یک تابلوی افتخار به ما نشان بدهید بگویید من در ایام وزارت کشاورزی به میهنم، به آب و خاکم و به شاهم و به افرادم این خدمات را کرده‌ام، مطمئن باشید منظور ما هم همین است و لا غیر مصرف چای ما ما جناب صفاری به نظرم ۱۵ تا ۱۷ هزار تن است (خرازی- ۲۰هزار تن) دلیل داشت که عرض کردم هزار تن اگر می‌خواهید دلیلش را عرض کنم سه هزار تن تقریباً قاچاق وارد می‌شود من نخواستم عرض کنم، متأسفانه اگر ۱۷ هزار تن و یا به قول آقای خرازی ۲۰ هزار تن بگیریم فعلاً ما هفت هزار تن پرودوکسیون داریم که ۲ هزار تنش را می‌ریزیم دور پنج هزار تن تولید چای شما است، ۵ را از ۱۷ کم کنید می‌ماند ۱۲ هزار تن که شما چای از خارج وارد می‌کنید که یک وقتی وزارت کشاورزی و وزارت بازرگانیما معنایش این بود که وزارت جواز چای با آن کثافت‌کاری‌ها بود و جنابعالی که ۱۲ هزار تن یعنی ۱۲ میلیون کیلو باید وارد کنید وقتی دوازده میلیون کیلو را ضرب در دوازده تومان بکنید این مقدار پولی است که شما برای چای به خارج می‌فرستید ما بزرگ‌ترین منبع ثروت را داریم این مازندران ما ثروت بزرگی است ناحیه خزر، می‌دانم وزیر کشاورزی جداً مشغول این کار است می‌دانم وزیر گمرکات مشغول این برنامه را متوجه است شما باید تولید چای را به طوری که در نظر دارید با یک برنامه دقیق تعقیب کنید انشاالله موفق بشوید ببرید بالا که ما از ورود چای در حالی که لاهیجان را داریم بی‌نیاز بشویم من عقیده دیگری دارم تمام ناحیه خزر قابل کشت چای است یا به فرمایش جنابعالی آنچه مسلم است این است ما می‌توانیم ۲۰ هزار تن تولید چای کنیم بنابراین از یک چنین عدد بزرگی ما نباید غافل بشویم همین مطلب است راجع به قندتان صد هزار تن پارسال داشتیم ۱۰۷ هزار تن پیش‌بینی امسال است ۳۵۰ هزار تن مصرف‌تان خواهد بود یعنی ۲۵۰ هزار تن شما قند باید وارد کنید با کمک‌هایی که افراد و اهالی و با کمک‌هایی که وزارت کشاورزی می‌کند چندین کارخانه قند جدید دایر شده است امیدوارم این برنامه ادامه پیدا بکند مطمئناً در ۵ سال دیگر ما موفق نخواهیم شد که به کلی بی‌نیاز باشیم از وارد کردن قند ولی می‌توانیم امیدوار باشیم که ۱۰۷ هزار تن به دویست‌هزار تن برسد و واردات‌مان بیش از ۱۵۰ هزار تن نباشد. رقم عجیبی است، همینطور است سایر چیزهایمان، در هر توع و هر قبیل دست‌باف‌ها را هم در نظر بگیرید در مقابل به نظرم که ۲۷۵ میلیون متر مصرف پارچه ما است یعنی عدد کوچک ۱۷۵ میلیون متری واردات ما است که البته در قسمت وزارت صنایع است و آنچه مربوط است به وزارت کشاورزی است قضیه پنبه است که به طور مفصل حضورشان تذکر دادم بنابراین با این برنامه واجب و واجب عینی آقای وزیر کشاورزی شما ملازاده هستید متوجه هستید که چه عرض می‌کنم هم شما و هم بنده بنابراین این جای خوشوقتی است که افتخار دارید این خدمت را به مملکت ایران و به ملت ایران در قسمت کشاورزی بکنید و من اگر به وجود شما امیدوار نبودم این حرف‌ها را حضورتان عرض نمی‌کردم این حرف‌ها در صورت‌مجلس نوشته می‌شود بنابراین به وجود شما امیدوارم که عرض می‌کنم آقای سرلشکر یک خرده تندی یک خرده برنامه قوی‌تر می‌خواهد، آمدید میلیون تومان وام می‌خواهید به طور قطع مجلس شورای ملی اجازه تحصیل این وام را به شما خواهد داد به دلیل این که مادام که پول نداشته باشید کاری نمی‌توانید بکنید این تبصره‌ای که کمیسیون بودجه اضافه کرد که به هیچ‌وجه من‌الوجوه بنده صلاح نمی‌دانم که این مقدار پولی که بانک ملی بخواهد به اختیار وزارت کشاورزی بگذارد بگویید اگر نبود و لازم نبود بانک ملی نصف به کشاورزی بدهد. این پیشنهادی که شده است بسیار بسیار پیشنهاد خوبی است مقداری که پیشنهاد شده است راجع به ۷۵ میلیون که بدهند به صندوق تعاونی گرچه این قانون را داریم و الان هم هست که نمی‌دانم چرا دو مرتبه آمده‌اند آن هم خوب است ولی مافوق این حرف‌ها عرض کردم یک برنامه صحیح دقیق کشاورزی است برای این چند رقمی که عرض کردم با در نظر گرفتن امکانات کشور و وسعت مملکت متأسفانه مقدار ناچیز عایدی مردم که امروز شما به عنوان یک نفر فردی که باید سطح زندگی مردم را بالا ببرد مشغول این کار هستید کنار دریای مازندران و جنوب کشور و اغلب نقاط جاهایی هستند که با یک برنامه صحیح علمی قابل کشت و زرع است من مثال نمی‌زنم مملکتی که توی کرایت را با دینامیت سوراخ می‌کنند و خاک دستی می‌ریزند بعد درخت اکالیپتوس می‌کارند و ۶ متر می‌رود بالا من آن را مثال نمی‌زنم بنده مثال می‌زنم اندیمشک به بالا از اراک که می‌رویم به بالا طرف جنوب تمام این اراضی شما صد درصد قابل استفاده است تمام ناحیه مازندران شما با یک برنامه دقیق قابل استفاده است این که با این وضعیت کشت برنج بکنید که من امیدوارم یک روزی کشت برنج هم مثل کشت تریاک در این مملکت ممنوع بشود و افراد و جان اهالی مملکت ما را نجات بدهید می‌توانید تولید چای بکنید تولید مرکبات بکنید (صفاری- کشت برنج که لازم است) اما راجع به برنج با جلوگیری از کشت برنج باید خون مردم و اعصاب مردم و سلامتی مردم را باید نجات داد و شما صد درصد موافق‌اید، من با کشت برنج به سیستمی که دخترهای و افراد ایرانی تا ۶۰ سانتی‌متر تا ۷۰ سانتی‌متر می‌روند توی لجن مخالف هستم من با کشت برنجی که بچه‌اش را بسته و جلوش را هم بچه دیگری گرفته است و مطمئنم آن زمین مالاریاخیز است با آن مخالف هستم و الا برنج صدری بسیار بسیار خوش‌خوراک است به این ترتیب نباید برای مردم برنج بشود اگر وسایل طبی و صحی افراد را تهیه و تأمین بفرمایید بسیار خوب است که زراعت برنج بکنید و الا عقیده دکتر شاهکار این است که اصلاً احتیاج نداریم که برنج تولید کنیم شما چای و مرکبات‌تان را تولید بکنید بعد به قیمت طلا برنج بخرید و وارد کنید مگر این که سیستم برنج‌کاری‌تان را طوری بفرمایید که مزاحم سلامت افراد نباشد کاشت برنج به هیچ‌وجه در جاهای دیگر این‌طور نیست. در جاوه غیر از این است در مستملکات سابق فرانسه غیر از این است این را حضرتعالی دقت بفرمایید ببینید هنوز با پاهای غیر پوتین‌دار با پاهایی که کفش‌های غیر قابل نفوذ و امپرمابل نداشته باشد ممکن نیست افراد را بفرستند توی زمین‌های برنج‌کاری در هر صورت این مطالبی بود که بنده راجع به این لایحه خواستم تذکر بدهم به جناب آقای وزیر کشاورزی (خرازی- گوسفندهای‌شان هم کفش‌های لاستیکی می‌پوشند) می‌فرمایند گوسفندهای‌شان هم کفش‌های لاستیکی دارند خلاصه مطالب و تدکرات خودم را عرض کردم امیدوارم این تذکرات را مورد دقت قرار بدهید و پشت این تریبون نوید بدهید که برای این برنامه‌های پیشرفت کشاورزی که عرض کردم مشغول هستید و علاقه‌مند هستید چه کاری خواهید کرد به دلیل این که من پیشرفت کشاورزی را از ضروریات پیشرفت این مملکت می‌دانم و امیدوارم که جنابعالی برای خدمت به این آب و خاک این موضوعات را مورد توجه قرار بدهد.
رئیس- آقای خلعتبری
آقای خلعتبری- نظر آقایان هست که این قانون را برای اصلاح قانون قبلی آورده‌اند قانون قبلی نمی‌شود گفت قانون بدی بوده و خود این قانون را هم نمی‌شود گفت قانون بدی است برای این که اصل موضوع وام دادن برای امور کشاورزی است و مسئله اعتبارات کشاورزی هم از مهم‌ترین مسائل است برای کشاورزی ولی بنده معتقدم که اصلاً این کار و این کارها قانون نمی‌خواهد، عمل صحیح می‌خواهد برای این که در بسیاری از موارد قانون موجب جلوگیری از کار می‌شود اکثر قوانینی که نوشته می‌شود با کمال تأسف قبلاً از لحاظ مقتضیات محلی استان‌ها مطالعه نمی‌شود و این عدم مطالعه
سبب می‌شود قانون نوشته شود و بعد در اجرا غلط در بیاید و بعد باز ناچار بشویم که یک قانون دیگری بیاوریم برای اصلاح آن و الا علت نداشت که این قانون به فاصله کمی دو مرتبه اصلاحش به مجلس بیاید این دلیل است بر این که در ابتدا قانون مطالعه کامل نمی‌شود دستگاه‌های دولتی خودشان اطلاعات کامل ندارند و اطلاعات کامل را هم سعی نمی‌کنند از اشخاصی که تجربه دارند و خصوصاً از استان‌ها و شهرستان‌ها بدست بیاورند بنابراین بنده قول می‌دهم سال به پایان نرسیده یک ماده اصلاحی هم برای همین قانون بیاورند حالا آن قانونی که وضع شد یک آئین‌نامه هم داشت (صدرزاده- دو آیین‌نامه) در آن آئین‌نامه یک ماده‌ای بود که به افراد بیش از ۵۰۰ هزار تومان نمی‌شود پرداخت از این پول و به شرکت‌ها بیش از یک میلیون تومان نمی‌شود پرداخت علتش چه بود علتش این بود ما مکرر دیده بودیم وقتی که اعتباراتی تصویب می‌شود و در اختیار گذاشته می‌شود یک عده‌ای که صلاحیت ندارند می‌آیند و وسایل را طوری درست می‌کنند که اشخاصی که باید تشخیص بدهند آن صلاحیت کامل را ندارند و اشخاصی می‌روند و اشخاصی را می‌بیند و به رو در بایستی می‌اندازند و متصدیان از لحاظ اطلاع نداشتن کامل دچار زحمت می‌شوند و ممکن است اشخاصی الان به هوای مرغ‌داری، بهداری، گاوداری ۵۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومان پول قرض بگیرند ولی ایلات و عشایر آنهایی که الان مشغول گله‌داری و دام‌پروری هستند دست‌شان نرسد از این پول استفاده کنند و یک مرتبه چهار نفر پنج نفر بیایند برنامه‌های خوب ارائه بکنند با این برنامه‌های خوب پول را بگیرند اگر ما تمام اعتبارات‌مان برای گله‌داری ۲۰ میلیون تومان باشد و ۲ نفر بیایند ۱۰ میلیون تومان بگیرند با این برنامه‌هایی که ظاهرش هم خوب است پول از اختیار خارج شده اما اگر پول را به ۵۰ نفر بدهند که ۵۰ نفر بتوانند استفاده کنند پول یک مرتبه تمام نمی‌شود و این مسئله‌ای بود که ما در آئین‌نامه سابق در کمیسیون کشاورزی رویش اصرار داشتیم و اصرار مأمورین مربوطه این بود که این محدودیت برطرف بشود نه آقایان نظر خاصی داشتند نه ما نظر خاصی داشتیم منتهی گفتم تجربه نشان داده است که اگر اکثر مردم بتوانند استفاده کنند بهتر از این است که چند نفر استفاده کنند ولو این که دو نفر برنامه خیلی صحیحی داشته باشند و این که عرض می‌کنم مطالعه نمی‌شود برای این است که ما دو نوع احتیاج به وام داریم یک نوع احتیاج وام است برای کارهای تولیدی یک نوع وام برای رفع احتیاجات فوری کشاورزان است و این نوع وام یک نوع وامی است که باید در هر شهرستانی دراختیار مردم قرار بگیرد برای این که قسمت عمده درآمد کشاورزهای ایران از طریق سلف‌فروشی از دست‌شان خارج می‌شود و اگر یک کشاورزی، یک گله‌داری، یک چای‌کاری به موقع هزار تومان در اختیار داشته باشد ۵ هزار تومان درآمدش را سلف نمی‌فروشد بنابراین این نوع وام از لحاظ کمک به کشاورز ضرری است برای این که پیشه‌ورها و کاسب‌ها در مقابل ۳۰ تومان پول که می‌دهند ۱۰۰ تومان ۱۲۰ تومان در ظرف ۴ ماه فایده می‌برند خوشبختانه پارسال که این برنامه اجرا شد تأثیر بسیار زیادی داشت بنده از این جهت عرض می‌کنم مخصوصاً بنده در حوزه انتخابیه‌ام در مازندران در بعضی جاها با دلیل قطعی یعنی اسناد رسمی معلوم شد که ۵۰ درصد سلف‌فروشی از بین رفته خواستم واقعاً به دولت تبریک بگویم و واقعاً هم خدمتی بود آن دفعه هم گفتم که واقعاً به دولت تبریک می‌گویم و اگر این نتیجه‌ای که حاصل شده این نتیجه را دولت مطالعه کند و روی امری که فایده داشته باشد تمام مردم را راضی کرده و کشاورزها را امیدوار کرده روی این مسئله تجربه شده حالا هم لازم است در این قسمت امتحان بیشتری بکنید و عمل بیشتری بکنید خواهید دید قسمت عمده کشاورزهای ایران استفاده خواهند کرد و راحت خواهند بود ولی نقص این کار در این بود مثلاً فرض بفرمایید در حوزه شهسوارکه بنده چند دفعه رفتم دیدم قریب صد هزار نفرکشاورز تقاضاکننده وام است و محتاج ولی به هزار نفر یا ۱۵۰۰ نفر و دو هزار نفر وام بیشتر نمی‌توانند بدهند داده نمی‌شود همینطور در شهرستان‌ها تقاضاکننده زیاد است ولی اعتبار کم است البته نسبت به چهار سال پیش سه سال پیش از جهت این که یک چنین اعتباری هست وضع خیلی بهتر است و خیلی تفاوت کرده غرض این است که در موقع تقسیم اعتبارات باید دید هراستانی چه احتیاجی دارد و چه مبلغ احتیاج دارد این احتیاج را باید در شهرستان‌ها و استان‌ها دولت مطالعه کند آن وقت در مرکز برای آن استان وشهرستان اعتبار متناسبی در نظر بگیرد بنابراین مادام که در ایران وام کوتاه‌مدت مورد احتیاج ۵ میلیون کشاورز است به نظر بنده در درجه اول این اعتبارات را باید طوری تقسیم کرد تا آن چند میلیون کشاورزی هر کدام ۵۰۰ تومان و ۱۰۰ تومان بتوانند بگیرند و اگر قانون بسیار عالی با ایده‌آل خیلی خوب گذراندید ولی کشاورز نتواند آن ۵۰۰ تومان را بگیرد هیچ فایده ندارد اگر بنده بیایم و یک برنامه عالی بیاورم که ۱۰ میلیون وام داده شود ممکن است سال اول آفت بیاید آن وقت پول‌ها از بین می‌رود یا برنامه اجرا نشود یک اعتبار ۲۰ میلیون تومانی داده شده به یک نفر یا دو نفر و منظوری که بوده بدست نیامده بنابراین باید آن چیزی راکه به اکثر کشاورزها فایده می‌رساند باید آن را در نظر گرفت کارهای مفید تولیدی و وام‌های مفید داده شود و بنده برای نمونه عرض می‌کنم همین سال در شهسوار که مرکز مرکبات‌کاری است یک شرکت دفع آفات و سموم تشکیل شد خود مردم سرمایه گذاشتند و دولت و بانک کشاورزی و وزارت کشاورزی هم کمک کرد به آنها و قریب ۳۰۰ هزار تومان به آنها وام داده شد و آنها تمام وام‌ها را به مصرف خرید موتور و سم‌پاش و دوا رساندند در یک ماه پیش قریب ۵۰ دستگاه موتور سم‌پاش خریده شده و اشخاص در کلاس که برای این کار از طرف آن به شرکت درست شده آماده خدمت بودند و بنده از وزارت کشاورزی برای این خدمت تشکر می‌کنم و اگر در ۵۰ شهرستان ۵۰ شرکت بشود از این قبیل درست کرد خیلی خوب است و همچنین اگر به هر کشاورز ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان بدهید این بهتر از این است که ۵ نفر بیایند کمپلو بکنند و یک نقشه‌های غیر عملی بیاورند و ۳۰۰ - ۴۰۰ میلیون تومان پول را از دست شما خارج کنند مسئله دوم مسئله احتیاجات استانی است برنامه‌های شما اگر با مطالعه و روی احتیاجات استان‌ها و شهرستان‌ها نباشد توفیق پیدا نخواهد کرد جهتش را هم عرض می‌کنم حوزه انتخابیه خودم را عرض می‌کنم با یک منطقه کرمان را در نظر بگیرید شهسوار یکی از مناطق حوزه انتخابیهٔ بنده است مرکز مرکبات‌کاری است ما هم مرکبات از لبنان وارد می‌کنیم می‌گوییم کم است حالا از این اعتبارات خیال می‌فرمایید چه قدرش برای شهسوار خرج شده چند میلیون تومان فقط ۱۲۰۰۰۰ تومان و صد و بیست هزار تومان یعنی خرج تأسیس ۲۰ یا ۲۵ هکتار باغ مرکبات در صورتی که در منطقه مازندران صدها هزار نفر کشاورز هستند که وثیقه ملکی ندارند ولی قدرت و نیروی کار دارند، احتیاج به سرمایه دارند ما این قوانین و مقررات را تصویب می‌کنیم بعد دستور داده می‌شود از تهران که وام فقط به کسانی داده شود که اسناد مالکیت دارند و به اشخاصی داده می‌شود که بتوانند وثیقه و اسناد مالکیت ارائه بدهند در مازندران در همان منطقه شهسوار دو سه نفر بیشتر ندارند و هرکدام که بیاید باید همان دو سه نفر استفاده کنند در کرمان و فارس و تمام استان‌های ایران مردم برای تأسیس باغ‌های مرکبات، چای، خشک‌بار، پسته، قیسی، بادام احتیاج دارند البته مالکین رفته‌اند و چون سند مالیکت داشتند وام گرفته‌اند مالکین اگر رفتند و با سند مالکیت وام خواستند بدهید نمی‌گوییم ندهید چون مالکی که ملک دارد و سرمایه دارد اگر خواست استفاده کند او هم مثل سایر افراد این کشور باید به او هم داده شود اما این درست نیست ما قانونی بگذرانیم یک آیین‌نامه‌ای تصویب کنیم که اشخاصی که می‌خواهند وام بگیرند برای‌شان آن‌قدر تشریفات و تشکیلات بی‌جهت داشته باشد که اجرا نشود این درست نیست دولت اعتبار آورد و مجلس تصویب کرد پول در اختیار بانک کشاورزی گذاشته شد اگر حالا به کشاورز نرسیده ما مسئولیم هیچ علت ندارد همه جهات را فراهم کنم ولی درعمل اجرا نشود بنابراین بنده عرض می‌کنم که هزارها نفر هستند که احتیاج دارند به ۵۰۰۰ هزار تومان که یکی یک باغ مرکبات بگیرند اگر یک کشاورز یک باغ مرکبات بگیرد و بعد از ده پانزده سال ۱۰ هزار تومان ۱۵ هزار تومان می‌تواند استفاده کند این است که تقاضا می‌کنم جناب آقای نخست‌وزیر با نظر وسیعی که دارند و واقعاً با خدمتی که به این مملکت کرده‌اند بنده از ایشان خواهش می‌کنم که واقعاً یک توجه خاصی بفرمایند. این قانون در مجلس تصویب شده اگر به همین کیفیت که اجرا شده ادامه پیدا کند آن هدفی که ما و جنابعالی داریم در عمل اجرا نخواهد شد هزارها نفر کشاورزی که زمین ندارند مالکین با کمال میل حاضرند به آنها زمین بدهند تا کار کنند آن وقت بعضی از حرف‌هایی که بعضی افراد می‌زنند آن حرف‌ها درست نیست در آذربایجان زارعین به مالکین همان جریبانه جریبی صد دینار سه شاهی را می‌دهند که صد سال پیش در زمان فتحعلی شاه می‌دادند این طور نیست آقایان (بیات‌ماکو- صحیح است) بنابراین زارع مازندرانی زارع آذربایجانی احتیاج به وام کشاورزی دارند باید بانک یک آیین‌نامهٔ سهلی تنظیم کند نباید فکر کرد که کشاورز پول را می‌خورد ممکن نیست کشاورز بتواند پول را بخورد وقتی آئین‌نامه می‌نویسند این را برای تهران می‌نویسند و خیال می‌کنند که بانک خاورمیانه است یا بانکی که باید صرافی بکند آئین‌نامه اینجا و عمل اینجا باید این باشد باید این طور باشد این پول است که دولت در اختیار بانک کشاورزی گذاشت دیگر این تشریفات را نمی‌خواهد خدا شاهد است باید مطابق احتیاجات وام بدهید مردم احتیاج دارند بنابراین شما کمک را باید به کشاورز بکنید یکی که می‌تواند تولید بکند کسی که حاضر شد تولید را توسعه بدهد به او پول بدهید ولو این که سند نداشته باشد این یک مطلبی بود که از لحاظ اجرای این قانون بنده امروز مقتضی دانستم عرض کنم و چقدر خوشوقتم که جناب آقای نخست‌وزیر تشریف دارند آقای وزیر کشاورزی هم هستند و به این عرایض توجه می‌کنند این قانون چون منظور ما است اگر بخواهیم واقعاً
اجرایش را هدف قرار بدهیم باید رویه‌مان درست باشد اگر رویه غلط بود اجرا نخواهد شد این است که بنده پیشنهاد می‌کنم اگر این قانون تصویب شد در آیین‌نامه‌ای که به مجلس می‌آید واقعاً در وزارت کشاورزی باید احتیاجات کشاورزی هر استان در نظر گرفته شود و مطابق این برنامه درکرمان برای پسته پول خواهند داد و در خوزستان و فارس هم این کار را به تناسب خواهید کرد و الا این طور که هست ۷۰۰ میلیون ریال از وجوه فوق منحصراً جهت وام به وسیله صندوق‌های روستایی و شرکت‌های تعاونی که تحت‌نظر بانک کشاورزی اداره می‌شود و این یکی از تبصره‌ها است من از جناب آقای نخست‌وزیر تقاضا می‌کنم حالا که مسئولیت سازمان برنامه را دارند توجه بفرمایند ما یک ۴۰۰ میلیون تومان تصویب کردیم برای صندوق روستایی بنده اطلاع دارم که فقط مقدار قلیلی از آن پرداخت شده در صورتی که سی میلیون تومانش می‌بایستی برای این کار داده شود ما تصویب کردیم که صد میلیون تومان برای قنوات داده شود استدعا می‌کنم تحقیق بفرمایید چه مقدارش داده شده و چه مقدارش داده نشده چون قانون اگر اجرا نشود فایده ندارد بنابراین اگر این پول را سازمان برنامه صرف کارهای دیگر کرده است از جناب آقای نخست‌وزیر تقاضا می‌کنم که این پول را برگردانند شرکت‌های تعاونی هم چیز مفیدی است ولی در ایران نمی‌شود تمام این پول را فقط در اختیار شرکت‌های تعاونی گذاشت برای این که تا شرکت‌های تعاونی رشد پیدا کند تا وقتی مردم به شرکت‌های تعاونی آشنایی پیدا کنند سالها طول می‌کشد بانک کشاورزی نباید کار خودش را تعطیل بکند ممکن است برنامه‌های شما پیشرفت نکند این کارها را بایستی با دقت انجام داد شرکت‌های تعاونی هندوستان هم مطابق نقشه خودشان هم عملی نشد بنابراین بنده استدعا دارم از آقای وزیر کشاورزی که برای احتیاجات استان‌ها قبلاً با استان‌ها مشورت کنند این دفعه آئین‌نامه را با مشورت استان‌ها تهیه بفرمایند بعد بیاورند به مجلس چون اصل قانون مضر نیست و بنده قطع دارم که مجلس شورای ملی تصویب خواهد کرد ولی اگر این اعتبارات صحیح مصرف شود بنده قطع دارم که نتیجه خوبی خواهیم گرفت من می‌دانم که این ۳۵۰ میلیون تومان هم برای احتیاجات کشاورزی ایران کافی نیست احتیاج خیلی زیاد است تقاضا زیاد است مردم هم نباید انتظار داشته باشند که دولت معجزه کند و بنده چندین مرتبه دیدم که دولت گفته است امور صنعت و کشاورزی را باید تشویق کرد که مردم خودشان در دست بگیرند برای این که دولت اعتبار کافی ندارد ولی حالا که این مقدار اعتبار هست تقاضا می‌کنم این مقدار اعتبار را با مشورت با اشخاص طوری تقسیم کنیم که در عمل مواجه با اشکال نشوید.
رئیس- آقای دکتر مشیرفاطمی
دکتر مشیرفاطمی- بنده در ماده اول عرض دارم
رئیس- آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری- در این موقعی که دولت برای بسط امور کشاورزی کار می‌کند یکی از برنامه‌های مترقی بالا رفتن سطح تولیدات مملکت است البته به موازات این کار هم برنامه توسعه صنایع و کشاورزی باعث خوشوقتی است به همین جهت به نظر بنده این لایحه استفاده از محل پشتوانه اسکناس برای امور کشاورزی در خور توجه بیشتری است زیرا یک قانونی قبلاً به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۳۶ از قوه مقننه گذشته این قانون تحت چهار ماده هم گذشت و مراحل اجراییش را هم طی کرد حالا یک لایحه جدیدی به مجلس داده شده است مبنی بر اصلاح دو ماده از مواد آن قانون تحت ۵ ماده بود اینجا ماده یک و چهار را گفتند اصلاح کنیم بنده نظرم در اطراف این موضوع است که آیا این اصلاح که در این لایحه تقدیم شده این اصلاح ضروری است یا خیر بنده مطالعه که کردم در قانون سابق یادم می‌آید راجع به فرع و بهره وام‌های کشاورزی بحث زیاد شد در این تبصره ۳ ماده یک تصریح دارد که حداکثر بهره وام‌های کشاورزی فوق به هیچ عنوان از صدی شش تجاوز نمی‌کند حالا متأسفانه جلوتر که نمی‌رویم هیچ آن را صدی هفت کرده‌ایم ما یک قدم که جلوتر نرفتیم به جای این که تشویق بیشتر به کار ببریم و به جای این که بانک‌های زیادی به وجود آمده که حتی بعضی بگویند بانک زیاد است و پول زیاد به گردش افتاده لازمه زیادی بانک این است که نرخ بهره پایین بیاید متأسفانه بهره را ما به صدی هفت بردیم یعنی اصلاحی که خواستیم این ماده یک را بکنیم تبصره آن یک اصلاحی است بر خلاف آن منظوری که همه برای اصلاح کشاورزی در نظر داریم و عجیب است که در این قسمت هم بهره وام‌های کشاورزی بین ۵ تا ۷ درصد گذاشته شده است اما چه کسی است که تا ۵ درصد هست بهره هفت درصد بدهد وقتی گفتیم از ۵ تا ۷ این که بنده همیشه با قوانین کشدار مخالفم و معتقدم که قانون باید روشن باشد که در دست مأمورین کش پیدا نکند که منجر شود به اعمال نفوذی که خوشبختانه دولت جناب آقای دکتر اقبال با اعمال نفوذ مخالف هستند و قانونش را هم گذراندند ما نباید راه بدهیم به دست مأمور دولت و بگوییم بهره از ۵ تا ۷ درصد که با اعمال نفوذ بنده وکیل برای خودم که خواستم بگیرم ۵ درصد و برای دیگری ۷ درصد باشد این نقض غرض است و نمی‌دانم چرا این ۶ درصد که در تبصره دوم قانونی که از مجلس گذشته هست این چرا باید عوض شود و بشود ۵ تا ۷ درصد خوب ۵ تا ۷ درصد وقتی حد وسط را بگیریم می‌شود ۶ درصد این چه عیب دارد که گفتیم ۵ تا ۷ درصد که هر جا بخواهند به زوردار ۵ درصد بدهند و به بی‌زور ۷ درصد و این خلاف اصل است و به همین جهت بنده مخالف اصلاح این ماده یک به این ترتیب هستم و برخلاف منظوری است که دولت جناب آقای دکتر اقبال این را هدف قرار داده عجیب‌تر این که در این تبصره ۲ سه وام قائل شدند یکی وام بانک کشاورزی و تعاونی که با بهره ۵ تا ۷ درصد است یکی وام صندوق روستایی که این ۷ درصد که آنجا دیگر ۵ تا ۷ درصد قائل هستند عجیب در این است که شما می‌گویید یکی از نهضت‌های کشاورزی این است که ما برویم در ده صندوق روستایی درست کنیم که این زارع بیچاره قند و شکرش را حواله بدهند بخرد که گرفتار سلف‌فروشی نشود بعد به آن عده‌ای که کارشان سلف‌فروشی است در شهرها زندگی می‌کنند از اعتبارات بانک‌ها صدی هفت صدی هشت استفاده می‌کنند و می‌روند توی دهات اجناس زارع را می‌خرند شما آمده‌اید برای این صندوق‌های روستایی ۷٪ قائل شده‌اید حتی این حداقل ۵ را هم حذف کردید تبصره ۲ می‌گوید بهره وام‌های کشاورزی و معادن از ۵ تا ۷ خواهد بود ولی بهره صندوق‌های روستایی و شرکت‌های تعاونی و عمرانی به نسبتی که مخارج شرکت مزبور را تأمین کند ولی به هر حال بهره وام‌هایی که از محل اعتبار وام‌های کشاورزی به وسیله صندوق‌های کشاورزی به اشخاص داده می‌شود نباید از ۷ درصد تجاوز کند پس این نقض غرض است این تبصره اصلاح این تبصره نیست بنده پیشنهاد کردم منتهی خواستم حالا بحث کنم و روشن کنم در نظر مجلس شورای ملی که چرا بنده معتقدم که این اصلاح صحیح نیست اصلاح دیگری که باز هم مورد نظر وزارت کشاورزی بوده است در ماده ۴ است که ماده چهار را نوشته‌اند: ماده ۴ وزارت‌خانه‌های دارایی و کشاورزی مسئول اجرای این قانون است در ماده ۴ سابق نوشته است وزارت‌خانه‌های دارایی، کشاورزی و دادگستری خوب این اصلاح شده است که دادگستری احتیاجی نیست خوب این طور باشد بنده عرضی ندارم اما و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مصوب ۲۹ اسفند ۳۶ مجلس شورای ملی ملغی، چرا ملغی برای چه؟ این آئین‌نامه‌ای بوده است که خودتان شرکت داشتید، البته آن روز جناب آقای وزیر کشاورزی تشریف نداشتند ولی معاون‌شان بودند مدیر کل کشاورزی هم بود کمیسیون با نهایت دقت این کار را انجام داد و اجرا شد به من بفرمایید علت این کار چه بود اصلاح در مقابل افساد است یعنی می‌گوییم یک چیزی غلط است می‌خواهیم اصلاح کنیم فلسفه این که این آئین‌نامه که الان اجرا می‌شود غلط است و می‌خواهید آئین‌نامه جدید بیاورید چیست؟ آیا برای این است که در آن به طوری که یادم می‌آید یک برنامه کشاورزی در آن هست که برای چه کارهایی در سال بیشتر تقویت بشود، آیا منظور این است که آن برنامه از بین برود؟ و همینطور این ۳۵۰ میلوین دلار در مقابل تقاضا به هر کسی داده شود؟ بنده معتقد نیستم، بنده معتقدم که دولت باید سیاست کشاورزی داشته باشد سیاست کشاورزی این است که اگر یک محصول در سال کم است زیاد بشود و سالی که زیاد است برای آن بازار مصرف به وجود بیاید امسال خوشوقتم که محصول گندم در سراسر کشور خوب است اطلاعی که بنده دارم از دشت گرگان که نوع گندمش هم خیلی مرغوب نیست و به همین جهت خیلی ارزان است حاصل زیادی به دست آمده و همین طور نقاط دیگر کشور و از انواع خوبش هم هست بنابراین بنده پیش‌بینی می‌کنم که مقداری از گندم ما می‌ماند دولت و وزارت کشاورزی باید این نکات را توجه کنند همین طور که آمریکا کرده در آمریکا آرد، جناب آقای خلعتبری فرمودند ۹ هزار میلیون دلار در یک سال برای پرداخت خرید اجناس کشاورزی تعیین کرده چرا برای این که یک حداقل قیمت برای تولیدات کشاورزی معین کرده و زارع و کشاورز هر چقدر عرضه بکند دولت می‌خرد و اگر خواست مصرف را تأمین می‌کند و مازادش را به صورت ریختن در دریا یا ارزان فروختن و به اقساط فروختن استفاده می‌کند اما کشاورز و قدرت کشاورزی آن باقی می‌ماند دولت باید این سیاست را به کار برد ولی سیاست این که همینطور یک ۳۵۰ میلیون وامی از مازاد پشتوانه اسکناس در اختیارش هست قرضه بدهند اما این قرض بر روی چه سیاستی باشد روی چه اصل باشد اگر بنا شد دست بانک باز باشد و احیانا سوء استفاده‌ای بشود چه خواهد شد چون من خیال می‌کنم با این بهره صدی هفت که برای وام قائل شده‌اید و این بهره ۷ درصد هم منحصراً برای بهره است به عنوان کارشناس به عنوان کارمزد و به عنوان مخارجی که برای پروژه‌های وام در اینجا هست این مبلغ به صدی چهارده می‌رسد و بنده خیال می‌کنم هیچ پروژه کشاورزی باشد که با بنده صدی ۱۴ صرف بکند شما وقتی در اینجا این را قبول کردید نیتجه همان می‌شود که یک تبصره‌ای گذاشتید در کمیسیون بودجه که بانک کشاورزی بتواند این وجوهی را که تحت اختیارش هست بگذارد در اختیار بانک ملی که او بتواند به یک صنایعی
قرض بدهد که اصلاً گذاشتن این تبصره غلط است این است که بنده خیال می‌کنم که با این کیفیت و با این وام گران و با استثنا نکردن کارمزد و مخارجی که از تقاضاکننده وام می‌گیرند ما نتوانیم به آن نتیجه‌ای که می‌خواهیم برسیم به علاوه ما الان در اواسط سال ۳۸ هستند به موجب این قانونی که گذشته مبلغ ۹۲۰ میلیون در اجرای قانون پرداخت شده من‌بعد در سال ۱۳۳۶ اول سال ۳۷ و اول سال ۱۳۳۸ هم ۸۶۰ میلیون ریال در اول سال ۳۸ پرداخت شده بنابراین توجه بفرمایید از این ۳۵۰۰ میلیون نصفش پرداخت شده و در جریان وام هست و نصف بیشترش نمانده و ما بیش از ۱۵۰۰ میلیارد محل نداریم در این صورت چطور این مبلغ را هم ما قائل بشویم این مبلغ کمی که به‌هیچ‌وجه تطبیق با احتیاجات کشاورزی ما نمی‌کند تفاوت قانون سابق با این قانون در ماده یک این است که در قانونی که اول اجرا می‌شد به این ترتیب پرداخت می‌شد که سه قسطش از ۵ قسط پرداخت شده و دو قسط باقی است از ۳۵۰۰ میلیون نصفش می‌ماند که در سه سال گفتند که به تدریج هر وقت که بانک کشاورزی می‌خواهد که این هم اختیارش دست بانک کشاورزی است اگر بانک کشاورزی نخواهد بانک ملی نخواهد داد که به نظر بنده این خوب نیست بنده معتقدم که این ۳۵۰۰ میلیون را در برابر تقاضاهای وامی که تا به حال داده شده و با توجه به سیاست کشاورزی تمامش داده شود چون بنده یادم می‌آید با مدیر کل بانک کشاورزی صحبت کردم می‌گفت این ۳۵۰۰ میلیون به‌هیچ‌وجه وامی به منظور تقویت بنیهٔ کشاورزی نیست و تقاضاهایی که تا به حال آمده خیلی زیادتر است بنابراین این عبارتی که نوشته است به تدریجی که بانک کشاورزی بخواهد به او بدهید خوب بانک کشاورزی یکی از مؤسسات دولتی است خوب ممکن است حالا پول نباشد رفته باشد به حساب سپرده برای کار صنایع به او می‌گویند حالا نخواه وقتی نخواست نمی‌دهند این است که بنده معتقدم قانون سابق بهتر بود به دلیل این که تا ۵ سال این ۳۵۰ میلیون باید داده شود اما این ماده واحده مدت ندارد ماده یک می‌گوید به تدریجی که بانک کشاورزی بخواهد وقتی به تدریجی که بانک کشاورزی بخواهد درش بود ممکن است نخواهد تا ۵ سال، سه سال که گذشته است دو سال دیگر مانده است این است که آقایان به اصلاحی که در ماده یک و چهار می‌شود توجه بفرمایید که این اصلاح آن قانونی را که فعلاً اجرا می‌شود بهترش نمی‌کند و شاید به نظر بنده اشکال بیشتری به وجود بیاید و یک مطلب مهم‌تر این است که ما ماده یک و چهار را می‌خواهیم اصلاح کنیم پس معنیش این است که ماده ۲ و ۳ باید به قوت خودش باقی بماند در ماده ۳ مخصوصاً نظر جناب آقای وزیر دادگستری را جلب می‌کنم در ماده سوم نوشته‌اند به منظور تسریع در وصول مطالبات بانک کشاورزی وزارت دادگستری مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌ای تنظیم نماید که به موجب آن لازم‌الاجرا بودن اسناد و قراردادهای بانک کشاورزی راجع به این وام تنظیم شود آئین‌نامه مزبور پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین قابل اجراست این کار هم شد آن وقت این جا یک تبصره‌ای گذاشته‌اند که بنده می‌خوانم نوشته است اسناد و قراردادهای شعب و نمایندگی‌های بانک کشاورزی و صندوق‌های روستایی و شرکت تعاونی که تحت‌نظر بانک اداره می‌شود در مورد اسناد ذمه‌ای تا حداکثر به مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال در حکم اسناد لازم‌الاجرا است من می‌گویم شما که این ماده ۳ را گذاشته‌اید راجع به تمام اسناد و قراردادها که وزارت دادگستری مکلف است آنها را اسناد لازم‌الاجرا بداند و یک تبصره هم در ماده ۱ گذاشته‌اید چرا ماده ۲ مواد را که خودتان هم نمی‌خواهید اصلاح کنید چرا آن را از بین می‌برید این است که بنده معتقدم این ماده معنی ندارد که ما یک ماده ۵ بگذاریم به عنوان اصلاح که ماده ۲ موجود شما را که رویش هم وزارت دادگستری اقدام کرده و آیین‌نامه‌اش را آورده در کمیسیون دادگستری و بنده خودم به نام عضو کمیسون افتخار داشتم و تصویب شد این را بیاوریم اینجا این طور کنیم وقتی ما می‌گوییم لازم‌الاجرا است،، لازم‌الاجرائیش چه؟ باید بگوییم سند رسمی مدتش که گذشت می‌توانید بروید تقاضای اجرائیه کنید و الا ما می‌گوییم اسناد و قراردادها در قسمت آخرش تا ۲۰ هزار ریال ذمه‌ای است این است که من نظر جناب آقای وزیر دادگستری را جلب می‌کنم این ماده به نظر بنده باید اصلاح شود بنابراین بنده این نکات را در کلیات عرض کردم و معتقدم که این برنامه خوب دولت را با این قانون فعلی که الان در مرحله اجراست و خوب هم تهیه شده و اجرا می‌شود این را باید با عجله با این کیفیت آن هم یک لایحه یک شوری که در همین‌جا باید اصلاح شود و شاید در آتیه باز گرفتار بشویم یک لایحه‌ای اصلاح در اصلاح ماده ۱ و ۴ دو مرتبه بیاید و از نو گرفتار باشیم
رئیس- لازم است یک تذکری بدهم آقایان توجه فرمودند که اختلافی به همین گزارش کمیسیون بودجه و گزارش کمیسیون کشاورزی مطرح است یک تبصره‌ای کمیسیون بودجه علاوه کرده که در خود لایحه دولت هم نیست بنابراین پیشنهادی رسیده برای تجزیه که در موقع خودش رأی می‌گیریم توجه داشته باشید الان چیزی که مطرح است لایحه وزارت کشاورزی و گزارش کمیسیون کشاورزی است آقای رامبد
رامبد- فرمایشات جناب آقای عمیدی‌نوری به منظور حفظ منافع طبقه ضعیف‌تر خیلی قابل توجه بود ولی با توضیحاتی که بنده عرض می‌کنم تصور می‌کنم که نظر ایشان تأمین خواهد شد در مورد بهره در قانون قبل ۶ درصد در نظر گرفته شده بود و فعلاً بین ۵ تا ۷ درصد در نظر گرفته شده به همین منظور است که آنهایی که ضعیف‌ترند و واقعاً محتاج ارفاق هستند از ۵ درصد استفاده کنند آن وام‌هایی که ممکن است عوایدش برای استفاده‌کننده بیشتر باشد از ۷ درصد استفاده کنند اما یک مطلبی پیش می‌آید ممکن است که بفرمایید این طور عمل نمی‌شود (صدرزاده- یعنی وارونه‌اش می‌شود) در این صورت ایراد متوجه قانون نیست متوجه اجرا کننده است اگر بخواهیم این منظور را تأمین کنیم که در این کار اجرا کننده را کاملا محدود کنیم همان‌قدرکه فکر بفرمایید از مفاسدی جلوگیری می‌شود همان‌قدر هم امکان انجام کارهای خوب برای او بسته می‌شود پس باید کاری بشود که نظر قانون‌گذار خوب اجرا بشود نظر که بد نیست اما در مورد صندوق‌های تعاونی بنده صد درصد با نظر حضرتعالی موافقم در این که در آنجا هم در خود کمیسیون هم تذکر داده شد اصولا تعیین بهره برای صندوق‌های تعاونی و روستایی عملی نیست برای اینکه خود این صندوق‌ها با بهره بین ۵ تا ۷ درصد از بانک وام می‌گیرند این ۵ تا ۷ درصد را به خود بانک مسترد کنند و چون یک شرکتی است استفاده و ضرر این صندوق روستایی در بابل با استفاده و ضرر صندوق روستایی در خرمشهر هیچ ربطی ندارد اگر صندوق بابل آمد با ۵ یا ۷ درصد ازبانک کشاورزی قرض کرد مردم بابل هم آمدند و یک سرمایه‌ای گذاشتند و صندوق را تشکیل دادند اگر قرار باشد که ما محدودشان کنیم که فقط ۷ درصد بگیرند صندوق ورشکست شد آن را هم پیش‌بینی می‌فرمایید پس اصولا تعیین بهره برای صندوق روستایی و شرکت‌های تعاونی عملی نیست برای این که هر کدام از این صندوق‌ها اگر مشتریان زیادی داشته باشد ناگزیر باید بهره‌شان را پایین بیاورند چون کارشان خوب می‌چرخد ولی در جاهای کوچک‌تر که محدود است و مشتریان معدودی دارند ناگزیر بهره بالا می‌رود و برای این که آن صندوق ورشکست نشود اگر ما دو درصد از وام‌گیرنده بیشتر بهره بگیریم بهتر است و یا آن بیچاره‌ای که دیگش را فروخته و گذاشته توی صندوق و شرکت تأسیس کرده او را ورشکست کنیم این دو مطلب تصور می‌کنم روشن بکند حضرتعالی را و در قسمت آخر هم که راجع به آئین‌نامه فرمودید آن آئین‌نامه مبتنی بر قانون قبلی بود طبعا وقتی قانون تغییری پیدا می‌کند خود آئین‌نامه هم ناگزیر احتیاج به تغییراتی دارد و اماخود بنده جزء مخالفین ماده ۴ هستم و نظری دارم که قطعا آقای وزیر کشاورزی توضیح خواهند فرمود و آن این است که اگر آئین‌نامه فعلی را ملغی می‌کنیم آئین‌نامه بعدی هم موکول می‌شود به تصویب کمیسیون‌های کشاورزی مجلسین در این فاصله چه باید بکند کار راکد می‌شود
رئیس- آقای خرازی نظری دارید
خرازی- در ماده اول عرضی دارم
رئیس- دیگر در کلیات کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است آقای دکتر مشیرفاطمی موافق‌اید
دکتر مشیرفاطمی- مخالفم
رئیس- بفرمایید
دکتر مشیرفاطمی- بنده جریان مخالفتم در این ماده واحده نسبت به تبصره ۲ آن است که تبصره ۲ از نظر عمل بانکی و تجاری به‌هیچ‌وجه درست در نمی‌آید برای این که این شرکت‌ها به وسیله خود مردم است تشکیل بشود و تشکیل ابتدایی این شرکت‌ها به وسیله خود مردم است بعد بانک کشاورزی می‌آید به اینها اعتبار می‌دهد بنابراین مجلس شورای ملی که برای سرمایه‌های مردم تا به حال قانونی نگذرانده اگر بخواهد برای سرمایه کشاورزان یا اشخاص بگوید چون شما توی شرکت تعاونی سرمایه گذاشته‌اید ۷ درصد بگیرید امکان ندارد این افراد بیایند اینجا شرکت کنند پس از روز اول شرکتی تأسیس نخواهد شد که بانک کشاورزی بتواند اعتبار بدهد بنده در همان موقع هم در کمیسیون بودجه که سال گذشته عضو بودم این مطلب را تذکر دادم گفتند می‌رود کمیسیون کشاورزی اصلاح می‌شود متأسفانه رفته است به کمیسیون کشاورزی و اصلاح نشده اگر بانک کشاورزی بخواهد نسبت به آن اعتباری را که خودش در اختیار شرکت گذاشته این را توجه بفرمایید بخواهد نسبت به بهره آن نظر داشته باشد این مشکل بسیار بزرگی ایجاد می‌کند اگر بخواهد بگوید این اعتباری را که من دارم از قرار ۷ درصد و آن مقداری را که مردم سرمایه گذاشته‌اند از قرار ۱۲ درصد باشد آن‌وقت یک تبعیض عجیب و غریبی می‌شود و جور در نمی‌آید یک عده‌ای وام‌های ۷ درصد می‌گیرند و یک عده‌ای وام‌های ۱۲ درصد هر روز شکایت می‌آید که رئیس شرکت تعاون روستایی اجحاف کرده است تبعیض کرده است بنابراین بنده پیشنهاد کردم اصلا این قسمت حذف شود این قسمت را بگذاریم به اختیار بانک و هیئت‌مدیره اگر هیئت‌مدیره بد عمل کرد دولت که مورد
اعتماد مجلس است برش می‌دارد اما اگر بخواهید اینجا تعیین کنید بنده خیال می‌کنم در عمل به‌هیچ‌وجه امکان نداشته باشد جز این که عواید تلگراف‌خانه زیاد شود و هر روز شکایت بشود اگر منظور زیاد کردن عواید پست و تلگراف است که حرفی ندارم یکی دیگر قسمت گزارش کمیسیون بودجه است بنده تصور می‌کنم و جناب آقای وزیر کشاورزی هم اینجا اشاره فرمودند مثل این که این قسمت اصلا منتفی شده است و بنده خیال می‌کنم احتیاج و ضرورت آن کاری که می‌خواستند به این ترتیب انجام بدهند مثل این که از بین رفته است بانک اعتبارات صنعتی در شرف تأسیس است و این پول دیگر مورد احتیاج نیست یک قسمت دیگری را که مخبر محترم جناب آقای رامبد تذکر دادند که اینجا باید اصلاح شود البته بنده قبلاً توجه نداشتم ولی حالا متوجه شدم که ذکر آن لازم است در این مدتی که آیین‌نامه‌های قبلی را ملغی می‌کنید باید فکری شود که آیین‌نامه‌های سابق به قوت خودش باقی باشد آن قسمتی را که نوشته‌اند به ترتیبی که مورد احتیاج بانک کشاورزی است بنده خیال می‌کنم بانک کشاورزی همه را بگیرد و به مصرف برساند موضوع ۵ و ۷ درصد که جناب آقای عمیدی‌نوری اشاره فرمودند باید طبقه‌بندی شود بنده خیال می‌کنم مثلاً برای قنات باید ۵ درصد بدهند ولی فرض کنیم اگر ساختمان‌های مفصلی بخواهند بکنند آن ۷ درصد باشد به صلاح است البته این ۵ یا ۷ درصد بسته به نوع کار است آن خیال می‌کنم اگر تمام این پول‌ها را برای کارهای آبیاری بدهند به صرفه و صلاح مملکت است برای کارهای آبیاری هم قطعا بانک سعی می‌کند ۵ یا ۶ درصد بیشتر نگیرد
رئیس- آقای خرازی
خرازی- موضوعی که مورد بحث مجلس شورای ملی است اصلاح قسمت قانون افزایش برنامه کشاورزی است آقایان استحضار دارند در اساس امور اقتصادی یکی از موضوعاتی که باید کاملا به نحو اساسی مورد توجه باشد بالا بردن سطح تولید است البته در درجه اول تولیدات کشاورزی است و تولیدات صنعتی و تولیدات معدنی ما بحمداله می‌بینیم دولت موفق شده که از این اضافه اعتباری که از محل پشتوانه اسکناس حاصل شده نصفش را اختصاص بدهد برای کارهای صنعتی و نصفش را هم برای کارهای کشاورزی و البته باز آقایان استحضار دارند که این ۷۰۰ میلیون تومانی که اختصاص به کارهای صنعتی داده بودند تمامش به مصرف رسید و یک اصلاحات اساسی شروع شده است و همان‌طور که جناب آقای دکتر شاهکار تذکر فرمودند ما انتظار داریم که نصف واردات ما را که قند و شکر و قماش نخی و چای و سیمان تشکیل می‌دهد بعد از مدت کمی یعنی حداکثر ۴ الی ۵ سال دیگر ما رفع نیاز بکنیم و نصف واردات‌مان را علاوه بر این که صرفه‌جویی در مصارف ارزی کشور بکنیم عده زیادی مردم نه این که مقصودم کارگر و زارع باشد آن به جای خودش آنهایی که می‌روند تحصیل می‌کنند و دارای دیپلم دبیرستان می‌شوند آنها هم در این شرکت‌ها و کارخانه‌جات به کار گمارده می‌شوند موضوعی که اینجا بنده می‌خواستم توجه آقای وزیر کشاورزی را جلب بکنم این است که همکار محترم جناب آقای دکتر شاهکار که این همه راجع به پنبه صحبت کردند آن هم به ایشان حق می‌دهم تیمسار سرلشگر به چه مناسبت باید پنبه ما برود خارجه و بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بابت حمل و نقل و نخی ریسیدن و بافتن و رنگ‌زدن و نقشه زدن بدهیم و کارگرهای ما اینجا آن‌طوری که باید مرفه نباشند یا آن چغندری که اینجا بحث شد باید یک مطالعه‌ای هم برای کرایه کرد هرجا کارخانه قند است حتما این مطالعه را لازم دارد تا شعاع ۱۰۰ کیلومتر اطراف این کارخانه از نظر کرایه کشت چغندر قند صرف نمی‌کند و ملاحظه بفرمایید اگر پورسانتاژی بگیرند کارخانه‌جات ما اگر به طور متوسط ۶ ماه کار بکنند ۳ الی ۴ ماه کار می‌کند در صورتی که یا بایستی دولت موضوع حمل و نقل را حل بکند که حمل و نقل ارزان شود و از شعاع صد کیلومتر به بالا بتوانند هرجا کارخانه قند هست چغندرکاری بکنند یا این که باید از این ماشین‌های کوچک شیره‌کشی بیاورند در جاهایی که حمل چغندر قند صرف نمی‌کند شیره‌اش را بگیرند و بیاورند در کارخانه تولید قند بکنند بنده خیلی خوشوقتم که در این قسمت یعنی در قسمت کشاورزی یک قدم‌هایی برداشته شده و ما انتظار داریم که در قسمت بالا بردن تولیدات معدنی ما سرمایه‌هایی به کار گذاشته شود یا بانک‌هایی تأسیس شود که منحصرا روی اصول علمی معادن ما را استخراج کنند و روی اصول علمی ذوب و تصفیه کنند برای صادرات آماده کنند نه این که شن و خاک باشد و در مقابل ۳۰ درصد ۷۰ درصد مواد خارجی باید در این قسمت هم اگر توجه بشود به نظر بنده این اصلاحی را که آورده‌اید بهترین اصلاح است ونسبت به پنیه و چغندر قند و چای کمک می‌کند اینجا هم تیمسار خودتان بهتر از بنده می‌دانید که برنامه لازم دارد ما اگر بخواهیم ۱۳ هزارتن چای که کم داریم به دست بیاوریم نمی‌شود این را در یک سال و دو سال جبران کرد بنده مطالعه دارم باید یک برنامه ده ساله تهیه شود و سالی دو هزار تن اضافه بشود تا ما به آنجا برسیم که ۲۰ هزار تن تأمین شود در این صورت هم مردم در داخله مملکت کار دارند هم سالی دویست و پنجاه میلیون تومان بابت چای خالی نمی‌دهیم بنده هم می‌خواهم تمنا کنم که نسبت به این موضوع یعنی بالا بردن سطح تولید چغندر قند و پنبه و چای یک توجه مخصوصی بشود سیمان را بنده تصور می‌کنم که تا یک سال و یک سال و نیم دیگر احتیاج نداشته باشیم از خارجه بیاوریم
رئیس- آقای وزیر کشاورزی
وزیر کشاورزی- تذکراتی که جنابان آقایان نمایندگان محترم فرمودند همه مورد توجه قرار خواهد گرفت و اطمینان می‌دهم که نظر آقایان تأمین خواهد شد اما برای استحضار بیشتر عرض می‌کنم که ما در مورد پنبه گرفتاری زیادی داریم گرفتاری اساسی در این است که قمیت ما به حدی نیست که در بازارهای دنبا بتوانیم رقابت کنیم ما پنبه را از گرگان و خراسان باید کرایه زیادی بدهیم برسانیم خرمشهر بعد یک کرایه دریایی بدهیم برای رساندن به کانال سوئز و درآنجا یک تاکسی بپردازیم برای عبور از کانال سوئز آن را وارد مدیترانه بکنیم و رقابت بکنیم با اشخاصی که در اطراف مدیترانه همین پنبه را تولید می‌کنند بنابراین حتما ایجاب می‌کند که قیمت تولید ما خیلی پایین بیاید تا ما بتوانیم رقابت کنیم این اشکالات مورد توجه است و دقت شده و به همین دلیل لوایحی به مجلس تقدیم گردیده یکی از آنها لایحه اصلاح بذر است و یا یکی از گرفتاری‌هایی که راجع به ناجور بودن پنبه داریم مربوط به همین بذر است لایحه اصلاح بذر همین منظور را پیش‌بینی کرده است استدعا می‌کنم آقایان محترم توجه بفرمایند زودتر آن لایحه تصویب بشود یکی از اشکالات که مسأله ناجور بودن است انشاالله رفع خواهد شد لوایح دیگری هم هست که اثر دارد مثلاً مقدار زیادی محصول ما آفت‌زده می‌شود باید کاری کرد که آن‌وقت از بین برود و بالنتیجه به زارع محصول بیشتری برسد تا بتواند به قیمت ارزان‌تری بفروشد یعنی قیمت تولید پایین بیاید انشاالله آقایان توجه بفرمایید لایحه تصویب بشود که مصلحت است عایدات کشاورزی ما بیشتر می‌شود یکی دیگر راجع به کود شیمیایی است که آن را هم آقایان باید تصویب بفرمایند یک اقدامات دیگری که دولت مکلف است وموظف است بکند تامحصولات کشاورزی مابه آن پایه‌ای که آقایان می‌خواهند برسد راجع به تذکراتی که جناب آقای خرازی فرمودند برای حمل شیره چغندر قند به کارخانه‌ها این البته مطلب فنی است و مورد مطالعه قرار گرفته است و انشاالله قابل اجرا است ولی ما برنامه‌مان فعلاً برای توسعه کارخانه‌جات قند است و ملاحظه می‌فرمایید که تا به حال چطور اجرا شده و الان شرکت‌های زیادی برای تأسیس کارخانه‌جات تشکیل شده و به سرمایه مردم به وجود آمده ویا در حال به وجود آمدن است مسأله حمل چغندر از راه دور از بین می‌رود برای این که آنجاهایی که آب داشته باشند چغندر خواهند کاشت و در همه جا هم کارخانه قند خواهد بود راجع به چای هم ملاحظه می‌فرمایید برنامه‌ای هست و در این برنامه پیش‌بینی شده است که در هر سال چقدر سطح کشت اضافه شود چطور مقدار تولید را از واحد سطح بالا برد شاید این برنامه یعنی برنامه تأمین چای کمتر از ۱۰ سال طول بکشد و چای مملکت تأمین بشود اما راجع به اصل لایحه که ربح را تذکر می‌فرمودند بنده در تکمیل مطالبی که فرمودند دو موضوع را باید عرض کنم یکی این که این شرکت‌های تعاونی متعلق به خود کشاورزان است دولت به این شرکت‌ها قرض می‌دهد و منافع و ضرر هرچه باشد منفعت و ضرر صاحبان سهام که خود کشاورزان هستند خواهد بود علت این که اینجا نوشته شد میزان ربح در صندوق‌های روستایی و شرکت‌های تعاونی به حدی باشد که خرجش را تأمین کند برای این بود که اینها بتوانند شرکت را اداره کنند البته همان‌طوری که جناب آقای رامبد توضیح دادند اگر شرکتی عده شرکایش زیاد باشد و شعاع عمل کم باشد خرج اداره شرکت کم است در این صورت باید میزان ربح را ببرد پایین ولی اگر یک‌جا عدهٔ شرکا کم بود و به منطقه‌ای که باید قرض بدهند وسیع بود مخارج اداری شرکت زیاد می‌شود و اگر دست شرکت در تعیین ربح باز نباشد ناچار شرکت منحل یا ورشکسته خواهد شد بنابراین آن کشاورزانی که ما دلمان برای‌شان می‌سوزد که می‌خواهیم ربح زیاد بازارآزاد را ندهند ناچار می‌شوند با انحلال شرکت به بازار آزاد مراجعه کنند و ربح صدی ۲۴ و صدی ۳۰ بدهند اما قسمت دوم این تبصره که می‌گوید ولی قرضه‌هایی که بانک کشاورزی به وسیله شرکت‌های تعاونی می‌دهد از ۷ درصد تجاوز نکند این با آن قسمت اول منافات پیدا می‌کند من تمنا می‌کنم به این هم توجه بفرمایید و این را حل بفرمایید راجع به این ربح که فرمودند بین ۵ و ۷ است بنده دو مثال راجع به منطقه شهسوار عرض می‌کنم که زودتر روشن شود در شهسوار هم چای می‌شود به عمل آورد هم مرکبات: باغ چای پس از ۳ سال از تاریخ تأسیس شروع می‌کند به فروش محصول ولی مرکبات پس از ۳ سال محصول فروش ندارد بنابراین یک کسی که می‌آید قرض می‌کند برای ایجاد باغ مرکبات ۶ سال طول می‌کشد تا او بتواند پولی را که به عنوان قرض گرفته استرداد کند اما برای ایجاد باغ مرکبات ۳ سال طول می‌کشد که بتواند این پول را شروع به استرداد کند اما کسی که وام گرفته برای چای بعد از ۳ سال شروع به پرداخت قرض می‌کند اگربخواهیم ربح را ثابت بگذاریم برای کارهایی که وقت طولانی می
خواهد تا عایدی تولید کند کسی قرض نخواهد گرفت مثلاً زیتون وقت می‌خواهد و ما احتیاج به زیتون داریم و باید به مردم برای زیتون قرض بدهیم پس باید بتوانیم ربح را بیاوریم پایین بنده استدعا می‌کنم با اطمینانی که به دولت دارید دست بانک و دولت را باز بگذارید که ربح را برای اشخاص تغییر ندهند بلکه برای کارها تغییرخواهد داد این اصول بانک است به این اطمینان داشته باشید که همینطور عمل می‌شود بنده چیز دیگری برای عرض کردن ندارم.
رئیس- پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود چون کسی دیگراجازه صحبت نخواسته
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نماید تبصره یک به شرح زیر اصلاح شود:
تبصره ۱- بانک کشاورزی مکلف است لااقل صدی ۸۰ وجوه بالا را برای پرداخت وام‌های کشاورزی شهرستان‌ها اختصاص داده و سهم هر یک از استان‌ها را به کمیسیون مجلس تقدیم نماید. ابتهاج
رئیس- آقای ابتهاج
ابتهاج- پیشنهاد بنده چیز خیلی ساده‌ای است برای این که پیشنهادی که بنده داده‌ام بانک کشاورزی لا محاله صورت تقسیم هر استان نه شهرستان را به کمیسیون کشاورزی می‌فرستد تا آقایان نمایندگان شهرستان‌ها اطمینان داشته باشند که این‌قدر اعتبار برای هر استانی منظور شده و تبعیضی نشود تصور می‌کنم موافقت جناب آقای وزیر کشاورزی با این پیشنهاد یک تسهیلی است برای بانک برای آقای مدیر بانک کشاورزی که دیگر ابهامی و گله‌ای در کار نباشد
رئیس- آقای وزیر کشاورزی
وزیر کشاورزی- به نظر بنده این کار به مصلحت نیست ایران یک واحد است و استان‌هایش تفاوتی ندارد مأمورین و دستگاه‌هایی که این وام را تقسیم می‌کنند نمی‌توانند نظر خاصی داشته باشند که سهم یک استان را کمتر از آنچه لازم است تعیین کنند (ابتهاج- چرا نمی‌شود) اشکال در این است که در یک جا ممکن است فعالیت بیشتری شروع بشود و بتوانند قرض کنند و اگر آنجا که می‌توانند فعالیت بکنند به آنجا ندهند و به آنجایی که آمادگی ندارند ندهند آنها هم نمی‌توانند از آن وام استفاده کنند عرض کنم در مورد وام‌های صنعتی که قرض داده‌ایم بعضی استان‌ها و بعضی شهرستان‌ها فعالیت زیادی داشتند و زود تقاضا کردند و گرفتند ولی بعضی جاهای دیگر را حتی دولت به محل رفت از آقایان تجار و سرمایه‌دارها سوال کرد چرا فعالیت نمی‌کنند شرکت به وجود نمی‌آورند یا شرکت‌های سابق‌شان را صلاح نمی‌کنند و قرض نمی‌گیرند در یک جایی فعالیت نیست و اگر وجوه را تقسیم کردند مال آن استان‌هایی که نمی‌گیرند یک چند کماکان در بانک می‌ماند و آن استان‌هایی که نتوانند فعالیت کنند نمی‌گیرند خواهش می‌کنم توجه کنید عرض بنده نظر آقایان را تأمین می‌کند قرضه چیزی نیست که وقتی رفت برنگردد امسال فرض کنیم در منطقه شهسوار علاقه برای مرکبات‌کاری زیاد است و ما به آنها قرض می‌دهیم ولی از فارس که بسیار هم برای این کار مساعد است ممکن است اشخاص زیادی برای این کار داوطلب باشند اما دو سال بعد روی قیمتی که مرکبات پیدا می‌کند یا وضع جدیدی که در فارس به وجود می‌آید یا زارع جدیدی پیدا می‌شود یا آبی تولید می‌شود علاقه برای مرکبات‌کاری زیاد می‌شود آن وقت قرضی را که در شهسوار داده‌اند پس می‌گیرند و به فارس خواهند داد ولی اگر از اول سهمی به فارس بدهند و استفاده هم نکنند در سال پول فارس در صندوق می‌ماند شهسوار هم استفاده نمی‌کند اجازه بفرمایید این پول در یک جایی که حاضر برای کارند به کار بیفت و بعد به جاهای دیگر که حاضر به کار می‌شوند بدهند
رئیس- یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود که رأی بگیریم
(مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
آقای عمیدی‌نوری مخالف‌اید (عمیدی‌نوری- بله) بفرمایید.
عمیدی‌نوری- عبارت پیشنهادی جناب آقای ابتهاج این است که سهم هر یک از استان‌ها به کمیسیون کشاورزی اعلام شود چیزی که اضافه فرمودند بر ماده این است که ظاهراً هم از نظر ما نمایندگان شهرستان‌ها که شهرستانی هستیم شاید خوش‌آیند بیاید که بگوییم از این ۳۵۰۰ میلیون سهم‌بندی شده و برای ما سهم تعیین شده است اما به نظر بنده امر کشاورزی و وام دادن غیر از اختصاص بودجه است در یک سال برای اجرای کاری ما ۳۵۰۰ میلیون از مازاد پشتوانه اسکناس را اختصاص دادیم برای تولید امور کشاورزی مملکت ایران از نظر مناطقش طوری تقسیم نشده است که به صورت مناطق معینه کشاورزی باشد و این پول هم همان طور هم که جناب آقای وزیر کشاورزی فرمودند وجهی نیست که یک مرتبه داده شود و تمام شود وام است داده می‌شود و گرفته می‌شود و دو مرتبه داده می‌شود این صحیح نیست که ما برای آن سهم‌بندی بکنیم و یک مرتبه معلوم بکنیم و بگوییم این طور باشد همان‌طورکه فرمودند اشکال پیدا می‌شود برای این که ممکن است در یک منطقه‌ای پروژه‌هایی برای آبادی داده شود و از وام محلی نمانده باشد ولی در منطقه دیگری نتوانند پروژه‌های‌شان را بدهند و وجوهی که داده شده راکد بماند به نظر بنده این صحیح نیست این باید دربست در اختیار بانک کشاورزی باشد و نسبت به کلیه پروژه‌ها که در استان‌های کشور داده می‌شود تصمیم گرفته شود تمنا می‌کنم آقای ابتهاج این پیشنهاد را پس بگیرند
رئیس- آقای ابتهاج
ابتهاج- با توضیحاتی که جناب آقای وزیر کشاورزی دادند بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۲ ماده واحده بهره وام‌ها در پنج درصد تثبیت شود. ابتهاج
رئیس- آقای ابتهاج
ابتهاج- بنده این پیشنهاد را در ابتدای جلسه دادم و در اواخر جلسه یعنی در وسط جلسه شنیدم تیمسار توضیح دادند که این تفاوت صدی ۵ و صدی ۷ برای نوع کار است ولی این را توضیح نفرمودند که برای چه کارهایی است برای احتراز از تبعیض بنده پیشنهاد می‌کنم یا ۵ یا ۷ یک مبلغ قطعی تعیین بشود و رفع این ابهام و اشکال بشود
عمیدی‌نوری- بنده پیشنهاد ۶ داده‌ام
وزیر کشاورزی- استدعا می‌کنم توجه بفرمایید علت اختلاف چیست اگر علت را آقایان با عقیده بنده موافقت بفرمایند دیگر مطلب حل می‌شود و آن این است که بعضی قرضه‌ها بلا فاصله ایجاد عایدی می‌کند مثل گاوداری امسال که به یک نفر قرض بدهیم و یک اصطبل جدیدی بسازد و شروع کند به گاوداری از فردا می‌تواند قسط قرض را بپردازد و اما اگر به یک کسی پول قرض دادند برای ایجاد باغ سیب شش سال هفت سال طول می‌کشد که درخت‌های سیب بار بدهند از سالی که زمین بخرد و برگرداند و درخت بکارد و پیوند بزند تا بار بدهد. آیا ما سیب و زیتون می‌خواهیم یا نه قطعا می‌خواهیم همه آقایان اعتراض دارند که ما چرا از لبنان سیب می‌آوریم چرا از خارجه پرتقال می‌آوریم برای این که با این که تولید ما زیاد شده به حد احتیاج فعلی نیست بحمدالله قوه خرید مردم آن قدربالا رفته که بیش از میزان تولید است باید برای سیب و مرکبات و زیتون قرض بدهیم پس اگر باید این کار را بکنیم برای این که شخصی حاضر بشود بیاید قرض کند و صرف کاری کند که هفت سال بعد شروع می‌شود به عایدی همه می‌روند دنبال کارهایی که فورا عائدی می‌دهد مملکت هم احتیاج به محصولات متنوع دارد پس باید به ربح‌های مختلف قرض داد استدعا می‌کنم این سیصد و پنجاه میلیون تومان که در حدود ۱۲۰ میلیون تومانش تا به حال قرض داده شده و بقیه مانده است بانک ملی که بیش از ده برابر این پول در اختیار دارد میزان ربحش متغیر است و به دست هیئت‌مدیره است به نظر من همینطور نباید چون همه آقایان به مسأله کشاورزی علاقه دارند و همه ما می‌خواهیم کشاورزی این مملکت خوب بشود و مثل مادری شده‌ایم که این مادر یک بچه عزیز دارد و تمام توجهش معطوف به این بچه است و بالاخره هم این بچه مریض می‌شود آنهایی که کمتر دست و دل‌شان می‌لرزد آزاد گذاشته‌اند و درست می‌شود سیصد و پنجاه میلیون قرضه برای کارهای صنعتی گذاشته‌اید و تقریبا همه آقایان عقیده دارند که خوب بوده است اما برای بانک کشاورزی خوب همه مایل بوده‌ایم که به جایی برسد توجه بفرمایید با این ترتیب می‌ترسم آخرش به جایی نرسیم حتی بنده عقیده دارم که بگوییم از ۴ تا ۷ بنده آن را ترجیح می‌دهم به این که روی یک عدد ثابتی بایستیم
رئیس- آقای ابتهاج
ابتهاج- بنده از ۴ تا ۷ که فرمودند موافقم
رئیس- با پیشنهاد آقای وزیر اگر موافق‌اید باید اصلاح شود و رأی گرفته شود
عمیدی‌نوری- پیشنهاد بنده هم هست
رئیس- شما ۶ داده‌اید دیگری هم ۷ پیشنهاد داده است وقتی که مال شما قرائت شد توضیح می‌دهید آقای ابتهاج شما سر پیشنهادتان باقی هستید یا رأی بگیریم و یا هم اصلاح می‌کنید این طوری نمی‌شود
ابتهاج- بنده عرض کردم که اصلاح کردم ۴ تا ۷
عمیدی‌نوری- طبق آئین‌نامه اگر قید کنید بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم
رئیس- به اختیار هیئت‌مدیره بانک
عمیدی‌نوری- بنده با این پیشنهاد مخالفم
رئیس- در تبصره ۲ از ۵ تا ۷ نوشته شده اینجا پیشنهاد شده از ۴ تا ۷ حالا آقای ابتهاج بفرمایید توضیح بدهید تا بعد آقای عمیدی‌نوری صحبت کنند
ابتهاج- بنده استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید این چهار تا هفت که هم ممکن است چهار و نیم بشود و هم پنج و نیم الی هفت این را به اختیار مدیر بانک کشاورزی نگذارند که طبق آیین‌نامه‌ای باشد همینطور که خودتان توضیح فرمودید تا قیمت ربح روشن باشد و این طور گنگ و دربست در اختیار هیئت
مدیره بانک گذارده نشود
رئیس- آقای رامبد بفرمایید
رامبد- بنده خیلی خوشوقتم که گاه و بیگاه مطالبی مطرح می‌شود که غیرمستقیم همکاران محترم من هم همان عرایضی را که بنده گاه و بیگاه می‌کنم تأیید می‌فرمایند و آن عدم صلاحیت مجریان کار است وقتی کسی رئیس بانک است و این قدر صلاحیت ندارد که چهار و نیم یا پنج بهره وام را معین کند چرا رئیس بانک است ما چرا او را نگاه می‌داریم اجازه بفرمایید که اختیار داده بشود و نظارت هم کرده بود که کار درست عمل شود اگر ما با اشخاص غیرقابل اعتمادی طرف هستیم که اصلا سیصد و پنجاه میلیون را با نرخ صد پانزده هم بدهند بنده اشخاصی را معرفی می‌کنم که بگیرند بنده به این نکته‌بینی و نکته‌سنجی همکاران محترم بسیار احترام قائل می‌شوم باید سه درد را دوا کنیم فکر بفرمایید که اگر نرخ شش درصد هم قائل بشویم و یک وامی به ناحق داده شد کار درست شده اکثر رؤسای بنگاه‌های دولتی کسانی هستند که حایز شرایطش نیستند بنده صراحهً عرض می‌کنم باید به این مطلب توجه کنیم و الا وامی را که فردا کسی احتیاج دارد و باید به او داده بشود رئیس بانک خوبی هم باشد بخواهد با نرخ کم بدهد ما دستش را بسته‌ایم و اما بر طبق قانون دستش را باز گذاشته‌ایم که با نرخ صد شش به هر کس که خواست بدهد پس اجازه بفرمایید دست متصدیان کار باز باشد و یک کمی هم رفاقت را کنار بگذاریم و درست ببینیم که چه کار می‌کنیم این عرض بنده است
رئیس- آقای عمیدی‌نوری بفرمایید
عمیدی‌نوری- آقایان توجه بفرمایید در قانونی که فعلاً اجرا می‌شود عبارت این است و خیلی فرق معنی دارد با این پیشنهاد عبارت قانون فعلی این است تبصره ۲ حداکثر بهره وام‌های کشاورزی فوق به هیچ عنوان از ۶ درصد نباید تجاوز کند این عبارت معانی زیاد دارد اولاً آن توجه و دلسوزی که جناب آقای وزیر محترم کشاورزی برای امور کشاورزی دارند که مثلاً برای زیتون با بهره کمتری لطف کنند یا برای آنکه نوشته است حداکثر بهره بنابراین حداقل دست خود جنابعالی است مرقوم بفرمایید یک و دو و سه کسی حرفی ندارد هرچه هم کمتر بهره بگیرید مردم بیشتر تشویق می‌شوند دست‌تان هم بسته نیست بعد هم می‌گوید به هیچ عنوانی این به هیچ عنوان خیلی اهمیت دارد روی این جمله در همین مجلس بحث‌ها شد که بالاخره نوشته شد به هیچ عنوان پس بعد هم معین کرده که از ۶ درصد نباید تجاوزکند بنابراین دست جناب آقای وزیر کشاورزی باز است می‌توانند از یک تا ۶ طبقه‌بندی کنند کارهای کشاورزی را که بستگی به احتیاج مملکت دارد و به نظر بنده بهتر این است که این تبصره به صورت خودش باقی بماند و بنده عین این تبصره که در ماده یک بود پیشنهاد دادم به جای این تبصره باشد اما اگر آمدیم گفتیم که پنج تا هفت یا چهارتا هفت با این شکل اولا یک هفت اضافه کردیم یعنی ۶ را کردیم هفت وقتی که ۶ را کردیم هفت هفت یک قدم دیگری بر ضرر کشاورزی بر می‌داریم برای این که تا به حال حداکثر نرخ بهره ۶ درصد بود در صورتی که حالا عدد هفت درصد جناب آقای وزیر کشاورزی که خودشان طرف‌دار کشاورزی هستند توجه دارند این علاقه‌ای که برای کشاورزی در این مملکت به کار رفت کار کشاورزی را جلو برد چرا کندش می‌کنید چرا ۶ درصد را هفت درصد بکنیم همان ۶ درصد را قبول بفرمایید و این همان بود که نظرتان را برای طبقه‌بندی فرمودند این عبارت ساده آن منظور را می‌رساند چون روی شخص می‌رود می‌گوید که بهره وام‌های کشاورزی و تعاونی از ۵ تا هفت این معنیش این است که ممکن است بنده زور داشته باشم معذرت می‌خواهم به اسم بنده به شخص بنده ۵ درصد بدهند زارع بدبخت شهسواری یا لواسانی خودتان بغل سبو بزرگ و سبو کوچک به او زور گفته بشود و هفت درصد از او بگیرید بگذارید قوانین‌تان روشن بشود یعنی قطعی و روشن و فیکس باشد چرا ما اصرار داریم قوانین‌مان کشدار باشد که برویم دنبال این کار بنده استدعا دارم جناب آقای ابتهاج موافقت بفرمایند این پیشنهادی که بنده دادم که عبارت آن این است حداکثر بهره وام‌های کشاورزی به هیچ عنوان از ۶ درصد تجاوز نخواهد کرد اگر هم می‌خواهید چهار و پنچ و شش بکنید بیایید اقلاً قید کنید جناب آقای وزیر کشاورزی که طبق آئین‌نامه بر حسب طبقات و نوع تولیدات کشاورزی بهره را معلوم کنید و الا با این ابهام می‌رود روی شخص و وقتی روی شخص رفت بد است قانون را باید درست تصویب کرد (دکتر شاهکار- بهره و کارمزد روی هم شش درصد) صحیح است اضافه بفرمایید موافقم بهره کارمزد و الا با این قوانین کشدار کشاورزی باورکنید لطمه می‌زند شما فرمودی چای و پرتقال این‌قدر بهره بدهند و آنکه زودتر منفعت می‌دهد بیشتر بدهد در رامسرخود بنده باغی گرفته‌ام هم چای هم پرتقال جدا از هم نیست چای و پرتقال با هم در یک مزرعه
ابتهاج- بنده می‌خواهم پیشنهادم را به نفع پیشنهاد آقای عمیدی‌نوری که کامل‌تر است پس بگیرم دلیلش هم این است که بانک تا ۸ درصد سود می‌گیرد ولی سود حقیقی دوازده درصد است چند درصد کارمزد و غیره روی آن ۸ درصد اضافه می‌شود و چون پیشنهاد ایشان کامل‌تراست با آن موافقت می‌کنم..
رئیس- در یک پیشنهاد آقای عمیدی‌نوری ۶ درصد پیشنهاد کرده‌اند یکی هم آقای صدرزاده که به ۶ درصد باقی بماند آقای وزیر کشاورزی بفرمایید
وزیر کشاورزی- بنده با پیشنهاد آقای عمیدی‌نوری در قسمت اول این تبصره موافقت دارم که از ۶ درصد به هیچ عنوان تجاوز نکند اما استدعا می‌کنم توجه بفرمایید به قسمت دوم این تبصره که راجع به صندوق‌های روستایی است (عمیدی‌نوری- حذفش کردم) اگر آن باشد صندوق‌های روستایی تشکیل نمی‌شود و روستاییان ما باز هم گرفتار وام تومانی سی شاهی و دو قران خواهند بود این است که بنده استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید راه تشکیل صندوق‌های تعاون و روستایی باز باشد آن هم چون به نفع خود آنهاست به فرض این که از یک صندوق‌های تعاونی کشاورزان وامی با ربح زیادتر بگیرند چون منافع بعد به خودشان بر می‌گردد چیزی است که اول داده‌اند بعد پس می‌گیرند
رئیس- پیشنهاد آقای عمیدی‌نوری و آقای صدرزاده هر دو قرائت می‌شود چون مشابه است
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ۲ این طور اصلاح شود:
تبصره- حداکثر بهره وام‌های کشاورزی فوق به هیچ عنوان از شش درصد نباید تجاوز کند. عمیدی‌نوری
پیشنهاد می‌کنم که تبصره ۲ قانون سابق به جای خود باقی باشد. صدرزاده
رئیس- ولی یک دنباله‌ای هم این تبصره دارد همان‌طور هم که آقای وزیر کشاورزی توضیح دادند تکلیف آن هم باید معلوم باشد. آقای صدرزاده بفرمایید
صدرزاده- بنده در نظر نداشتم در باب این قانون صحبت کنم ولی حالا که این مطلب پیش می‌آید ناچار شدم صحبت کنم بنده نفهمیدم که منظور وزارت کشاورزی از تغییر آن قانون سابق چیست و چه نظری داشته است در آن قانون تمام پیش‌بینی‌های لازم شده است مدتی هم بحث شده است فقط ماده اول را تغییر داده‌اند که بنا است آن اعتبار را به اقساط در اختیار بانک کشاورزی بگذارند دهنده پول بانک ملی است هر وقت که پول داشت و لازم بود پرداخت می‌کند و بی‌جهت فعلاً یک مدتی وقت صرف این کار می‌شود اما راجع به بهره ما منظورمان این است که به کشاورزان که دو ثلث از جمعیت این مملکت را تشکیل می‌دهند کمک کنیم و به علاوه دولت میزان بهره را پایین بیاورد هیچ‌وقت نباید بهره را بالا برد در اینجا بحث شد که تا ۶ درصد تعیین از ۶ درصد تجاوز نکند خوب همان‌طورکه حالا صحبت شد ممکن است کمتر هم بدهند اگر کمتر از ۶ درصد دادند ممنون می‌شویم و تازه آن عبارت این معنی را هم می‌رساند چون می‌گوید از ۶ درصد تجاوز نکند پس اگر نخواهند ۴ درصد هم بدهند دو درصد بخواهند بدهند منافات با این قانون ندارد پس به نظر بنده عین عبارت تبصره ۳ قانون سابق را در اینجا به قوت خودش باقی بدارید و اگر بخواهید اصلاح کنید هیچ ضرورت ندارد
رئیس- پیشنهادی رسیده مربوط به این پیشنهاد آقای سعید مهدوی مخالف‌اید بفرمایید الان پیشنهاد آقای عمیدی‌نوری مطرح است.
سعید مهدوی- بنده آنچه از فرمایشات آقایان اینجا استنباط کردم بحث در اطراف ۴ و ۵ و ۶ و ۷ درصد است ولی یک مطلبی اینجا تذکر داده نشد و بنده می‌خواستم سوال کنم این است نمی‌دانم آقایان با بانک کشاورزی تماس قرضی داشته‌اند برای چه کسی اتفاق افتاده که مطابق این فرعی که تعیین شده قرض کنید و تنها همین فرع را بدهد بهتر این است که این حداکثر واقعی را که قائل می‌شوید همان چهار و هفتی که آقای وزیر کشاورزی گفتند باشد و این بهترین سیستمی که به اشخاص می‌شود قرض داد ولی موضوع این است مخارجی که برای قرض‌گیرنده پیش می‌آید این را باید فکری برایش بکنید که بنده که می‌روم قرض می‌گیرم بگویند صدی پنج ولی آن قدر مخارج کارشناس و رفت و آمد و کارمزد به آن اضافه شود که آخر سر وقتی که حساب می‌کنیم صدی نه و صدی ده تمام بشود بنده عقیده‌ام این است که آقای وزیر کشاورزی موافقت بفرمایند که چهار تا هفت باشد اما به‌هیچ‌وجهی چیزی اضافه بر این تعلق نگیرد گیرنده پول به هیچ عنوانی پول دیگری نپردازد و این هفت درصد هم به نظر بنده زیاد نیست مالکین و زارعین از خدا می‌خواهند که هفت درصد بدهند و بنده همین چند روز پیش که در بانک کاشورزی قرضه‌ای داشتم که رفته بودم بپردازم یک برنامه‌ای دیدم راجع به شرکت‌های روستایی که اتفاقاً خوب پیشرفت کرده‌اند بسیار فعالیت بانک زیاد شده و هم داوطلب برای تشکیل شرکت‌های روستایی زیاد شده است و جا دارد که آقایان هم زودتر این گزارش را تصویب کنند تا تمام بشود اینجا آقای مخبر خواهش می‌کنم توجه بفرمایند که ۶ درصد و یا چهار درصد بنده به آن کاری ندارم ولی کاری کنید که به حساب قرض‌گیرنده بیش از این اضافه‌ای منظور ندارند (صحیح است)
رئیس- پیشنهاد آقای عمیدی‌نوری قرائت می‌شود تا رأی بگیریم
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۲ این طور اصلاح شود:
تبصره- حداکثر بهرهٔ وام‌های کشاورزی فوق به هیچ عنوان از شش درصد نباید تجاوز کند. عمیدی‌نوری
صدرزاده- بنده هم با پیشنهاد آقای عمیدی‌نوری موافقم.
رئیس- آقای وزیر کشاورزی بفرمایید
وزیر کشاورزی- قسمت شرکت‌های تعاونی و صندوق‌های روستایی هم جزو این تبصره است اگر این پیشنهاد به این صورت تصویب بشود شرکت‌های تعاونی از بین می‌رود بنده به اندازه‌ای به این مطلب اهمیت می‌دهم استدعا می‌کنم توجه بفرمایید اگر آن قسمت اخیر تبصره اضافه شود و تصویب نشود اساس این لایحه از بین خواهد رفت
رئیس- از بین نمی‌رود ۷ درصد و ۶ درصد می‌شود
وزیر کشاورزی- اجازه بفرمایید عرض کنم شرکت تعاونی ربح به دولت نمی‌پردازد شرکت تعاونی به خودش ربح می‌دهد اعضای شرکت تعاونی از صندوق خودشان قرض می‌گیرند به یکدیگر قرض می‌دهند و ربح هم به صندوق خودشان می‌دهند آخر سال هم پس از وضع مخارج هرچه ماند بین شرکا یعنی خودشان دو مرتبه تقسیم می‌شود (بیات‌ماکو- به رعیت صدی دوازده می‌دهید) اجازه بدهید توضیح بدهم شرکت تعاونی تشکیل می‌شود از عده‌ای کشاورز که خودشان پول می‌گذارند و بانک کشاورزی هم چند برابر آن پول را به صندوق آنها قرض می‌دهد و یک ربحی در حدود یک و دو و سه و چهار درصد از آنها خواهد گرفت اعم از این که نفع برند یا ضرر اما اعضای شرکت به خودشان قرض می‌دهند یعنی اعضای همان شرکت تعاونی (بیات‌ماکو- به دیگری قرض نمی‌دهند که نمی‌شود)
رئیس- ممکن است آن پیشنهاد را تجزیه کنیم یک تبصره این پیشنهاد باشد که نظر آقایان تأمین بشود و تبصره بعدی آن قسمت می‌شود آقایانی که با این پیشنهاد موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شده آن را تبصره ۳ قرار می‌دهیم
وزیر کشاورزی- اجازه می‌فرمایید
رئیس- بفرمایید
وزیر کشاورزی- این تبصره به صورتی که پیشنهاد شده قسمت اولش صحیح است و لازم است قسمت دوم آن مخالف قسمت اول است چون در قسمت اول گفتیم میزان ربح در صندوق‌های روستایی و تعاونی به اندازه‌ای است که خرج شرکت را تأمین کند ولی در قسمت دوم می‌گوید از فلان مبلغ تجاوز نکند دو اشکال و دو ایراد اینجاست اولا بانک کشاورزی به وسیله صندوق تعاونی به کسی قرض نمی‌دهد بانک به صندوق قرض می‌دهد صندوق است که به اشخاص در محل قرض می‌دهد عیبی که پیدا می‌کند این است که ممکن است در آنجا تفسیر شود آن پولی که بانک داده به صندوق و صندوق به اشخاص می‌دهد آن هم حق ندارد از ۶ درصد یا هفت درصد تجاوز کند این است که این مخالف قسمت اول است که ما گفتیم دست صندوق در قرض دادن و میزان ربح به شرکایش باز است به این جهت تقاضا می‌کنم که قسمت دوم را حذف بفرمایید قسمت اول نظر همه آقایان را در مورد صندوق‌ها تأمین می‌کند.
رئیس- برای این کار یک پیشنهادی لازم است که داده بشود و بهتر این است که همان عبارت تبصره را از ولی به بعد بگذارید که بهره وام این طور است این را پیشنهاد بدهند که رأی بگیریم یک پیشنهادی آقای رامبد داده‌اند قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر پیشنهاد جناب آقای عمیدی‌نوری اضافه شود ولی بهره وام در صندوق‌های روستایی و شرکت‌های تعاونی کشاورزی به میزانی است که مخارج صندوق یا شرکت مزبور را تأمین نماید. رامبد
رئیس- این یک قدری مبهم است اگر همان دنباله تبصره را بگذارید بهتر است قسمت اول تبصره پیشنهاد آقای عمیدی‌نوری باشد و قسمت آخر عین تبصره از (ولی) به بعد. (عمیدی‌نوری- الان یک پیشنهادی تهیه کرده‌ام که تقدیم می‌کنم) بدهید (عمیدی‌نوری- اجازه بدهید که توضیح عرض کنم) پیشنهاد آقای دکترمشیرفاطمی قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید قسمت آخر تبصره دو یعنی عبارت ذیل (ولی در هر حال بهره وام‌هایی که از محل اعتبارات بانک کشاورزی به وسیله صندوق‌های تعاونی به اشخاص داده می‌شود نباید از هفت درصد تجاوز نماید) حذف شود. دکترمشیرفاطمی
رئیس- این حذف شده با قبول آن تبصره پیشنهادی که آقای عمیدی‌نوری دادند. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم تبصره برای تشکیل صندوق‌های روستایی و شرکت‌های تعاونی و کشاورزی بهره بیش از سه درصد نخواهد بود و شرکت‌های مزبور حق ندارند بیش از هفت درصد به اشخاص وام دهند. عمیدی‌نوری
رئیس- آقای عمیدی‌نوری بفرمایید
عمیدی‌نوری- مطلبی که جناب آقای وزیر کشاورزی و آقای رامبد فرمودند واقعاً قابل دقت بود و من خیلی خوشوقتم که این حذف شد و یک فکر دیگری برایش شد برای این که از یک طرف در اینجا قائل بودند که تا هفت درصد بهره بیشتر نباید داد و از یک طرف هم این صندوق‌های روستایی و تعاونی از بانک کشاورزی سرمایه می‌گیرند و یک مقداری هم از خود اعضای صندوق می‌گیرند بعد خودشان صندوق تعاونی تشکیل می‌دهند و به خودشان قرض می‌دهند برای میزان بهره صندوق دو جور اینجا گفته شده یکی این که بهره را به اندازه‌ای بگیرند که بتوانند خرج صندوق را تأمین کنند و به هرحال بیش از ۷ درصد نباید باشد خواستند محدودش کنند گفتند آنچه که به خودش قرض می‌دهد و لازم دارد نباید بیش از ۷ درصد باشد اما نمی‌دانم این ترتیب عملی می‌شود برای این که ما قائل بودیم که به شرکت‌ها با هشت درصد وام بدهند محال است به یک شرکت تعاونی یا روستایی با ۷ درصد بهره به آن پول قرض بدهیم او بتواند خودش را طوری اداره کند از ۷ درصد بیشتر هم به دیگران وام ندهد وقتی ما مقید کرده‌ایم بانک را نباید بیشتر از ۶ درصد بهره وام‌های آن باشد پس از یک درصد تا ۶ درصد دست بانک کشاورزی باز است که نسبت به کارها و انواع کارها بهره را کم و زیاد بکند اساساَ بهره‌ای که برای شرکت‌های تعاونی و صندوق‌های روستایی بانک کشاورزی می‌دهد بهره آن ۳ درصد باشد یعنی وام بدهند با ۳ درصد آن وقت آن شرکت‌ها که می‌خواهند خودشان را اداره کنند در حدود ۴ درصد خرج پرسنل آنها را حساب کنیم حداکثر با بهره بیش از ۷ درصد وام ندهند حالا می‌فرمایید چهار درصد بهره بگیرند بیش از ۷ درصد ندهند ۳ درصد بگیرند و ۶ درصد بدهند بنده موافقم مقصود این است که حداقل و اکثری باید معلوم کنید برای بهره که با چه بهره وام بگیرند و با چه بهره‌ای وام بدهند پیشنهاد بنده بر این اساس است ما باید بین بهره وامی که شرکت‌های تعاونی می‌گیرند با بهره وامی که می‌دهد تفاوت قائل بشویم باید بگیوییم که صندوق‌های روستایی و شرکت‌های تعاونی مثلاً با ۳ درصد یا ۴ درصد یا ۵ درصد بهره بگیرند وقتی که هم به اشخاص قرض می‌دهند ۱ درصد ۲ درصد اضافه کنند پیشنهاد من این طور است حالا هر جور که آقایان خواستید اصلاح کنید موافقم که روی یک پایه و اساس باشد و نظر بعضی آقایان هم این است که کارمزد هم باید ضمن این باشد و جناب آقای امیدسالار مرقوم فرموده‌اند که اگر بنا باشد کارمزد هم اضافه بشود رقم به قدری بالا می‌رود که دیگر کاری نمی‌شود کرد
رئیس- آقای وزیر کشاورزی بفرمایید
وزیر کشاورزی- عرض کنم این شرکت‌های تعاونی وضع قرض دادنشان و اداره‌شان به کلی با شرکت‌های دیگر با بانک‌ها و مؤسسات فرق دارد شرکت تعاونی این طور به وجود می‌آید که افراد دور هم جمع می‌شوند و با هم کار می‌کنند نفع و ضررشان توی جیب خودشان است باید برای آنها یک اختیاراتی قائل شد در همه جا برای شرکت‌های تعاونی این حق را قائل هستند که به اندازه‌ای ربح بگیرند تا می‌توانند خرج خودش را بدهد یک اصلی هم هست که همیشه توجه می‌کند در شرکت‌های تعاونی ربح را می‌برند بالا استدعا می‌کنم توجه بفرمایید در شرکت‌های تعاونی و صندوق‌های روستایی توصیه می‌کنند و هیئت‌مدیره‌شان را تشویق می‌کنند که ربح‌شان را تا اندازه‌ای ببرند بالا چرا برای این که اگر ربح پایین باشد دهقان برای این که ربح ارزان است قرض کنید پولی را می‌گیرد و صرف کاری می‌کند که لازم نباشد پس اگر بخواهند سخت‌گیری کنند (استدعا می‌کنم توجه بفرمایید) اگر بخواهند سخت‌گیری کنند و بگویند وقتی قرض می‌دهیم که مطمئن بشویم او احتیاج دارد گاهی در زندگی مردم دخالت می‌کنند و هیئت‌مدیره یک اختیارات فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند این شخص دارد بدهد او ندارد بدهد چون این حاکمیت زیاد را به هیئت‌مدیره نمی‌توانند بدهند می‌گوید شرکا وقتی خواستند قرض بدهند برای این که مبادا افراد آن پول را بگیرند و صرف کاری بکنند که هیچ لازم نیست مثلاً برای عروسی پسرش فلان زارع قرض می‌گیرد و بخواهد پلو چلو زیاد بدهد می‌رود قرض می‌گیرد آن‌وقت این صندوق می‌گوید این پول را داده بودم که برای کار کشاورزی مصرف کند نداده بودم برای عروسی خرج کند این است که از اول فکر می‌کند که پولی با ربح زیاد گرفته و باید بپردازد البته برای خرج غیر کشاورزی و غیر لازم نمی‌گیرد از طرف دیگر عیب این که ربح زیاد در قرضه‌های شرکت‌های تعاونی باشد آن است که کشاورزی که پول زیاد گرفته بود باید با ربح زیادی به صندوق رد کند و این به زیان کشاورز است این را به طریق دیگر حل کرده‌اند یعنی می‌گویند آخر سال هر چه سود برگردانند به خودشان پس این را از یک دست دادند و از دست دیگر گرفته‌اند ولی وقتی که چشمش بیفتد به رقم و ببیند که
رقم بهره زیاد است و نوشته‌اند ۸ درصد یعنی صد تومان که بگیری ۸ تومان باید بدهی یا نه تومان باید بدهی اکراه می‌کند از این که اگر خیلی لازم ندارد وام نگیرد ولی هرچه لازم داشت بهش می‌دهند بنده استدعا می‌کنم این اصلی که در همه جای دنیا پذیرفته‌اند و روی تجربه بوده است روی نهایت دلسوزی درباره کشاورز عمل شده قبول بفرمایید و اجازه بفرمایید شرکت‌های تعاونی دست‌شان در دادن وام و تعیین ربح برای اداره کار خودشان باز باشد ولی تازه ما آن اصل کلی را در این جا رعایت نکردیم نوشته‌ایم میزان ربح در این شرکت‌ها به میزانی است که حداکثر مخارج خودش را درآورد ما نخواستیم که زیاد باشد و آخر سال هم هر چه ماند به خود شرکا پس می‌دهند اما اگر بفرمایید با ۷ درصد حداکثر باشد ممکن است مخارج شرکت تأمین نشود البته مخارج شرکت باید بگردد ممکن است تأمین نشود (دکتر امیرحکمت- حقوق گزاف می‌دهند) حقوقات گزاف به کی می‌دهند مأمور دولت که در این شرکت‌ها نیست اهل ده هستند این قسمت را اشتباه نفرمایید به‌هیچ‌وجه هیچ کارمند دولتی در شرکت‌های تعاونی عضویت ندارد هیچ کس از شرکت‌های تعاونی حق دریافت دیناری پول ندارد هیئت‌مدیره به وسیله خود کشاورزان تشکیل می‌شود بانک به آنها قرض می‌دهد و کمک می‌کند با دادن محاسب و نگاه‌داشتن دفاترحساب را به آنها تعلیم می‌دهد (بیات‌ماکو- کشاورزان که بلد نیستند حساب کنند) حساب را بهشان تعلیم دادند ماهی هم یک مرتبه محاسب بانک می‌رود و دفاتر را رسیدگی می‌کنند غلط را تصحیح می‌کند استدعا می‌کنم جناب آقای بیات‌ماکو توجه بفرمایید اداره شرکت‌های تعاونی را عرض می‌کنم علیت این که من روی این لایحه پافشاری می‌کنم این است که این لایحه دو تا پایه دارد یکی این که قرض می‌دهند به اشخاص ۵ سال بخواهند یا یک سال دوم این که شرکت‌های تعاونی را می‌شود در مملکت به راه انداخت مخالفت با تشکیل شرکت‌های تعاونی مستقیماً به زیان پیشرفت کشاورزی است و به زیان طبقه کشاورزاست (بعضی از نمایندگان- ما موافقیم) ما به دلیل تجربه‌ای که داریم و محاسباتی که کرده‌ایم دیدیم که نمی‌شود گفت تمام شرکت به یک مقیاس کار کنند و همه ۴ تا ۷ درصد بهره بگیرند بعضی‌ها ۷ درصد هم بگیرند خرج‌شان تأمین نمی‌شود و شرکت‌شان منحل خواهد شد شرکت وقتی منحل شد کشاورزان می‌روند از بازاری‌ها با ربح ۲۴ درصد یا ۳۰ درصد وام می‌گیرند
رئیس- آقای عمیدی‌نوری به نظر بنده این جا محتاج نیست قید شود که با چه بهره‌ای وام بگیرند فقط کافی است قید شود بهرهٔ قرضی که می‌دهند از ۷ درصد تجاوز نکند و همان عبارت تبصره شاید این منظور را برساند تبصره قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
بهره وام در صندوق‌های روستایی و شرکت‌های تعاونی کشاورزی به میزانی است که مخارج صندوق یا شرکت مزبور را تأمین کند.
رئیس- به هر حال باید حداکثر بهره معلوم شود اگر تأمین نشود ممکن است تا ۱۲ درصد هم بگیرند محتاج به پیشنهادی است که رویش صحبت بشود آن تبصره که از بین رفت آقای وزیر کشاورزی بفرمایید
وزیر کشاورزی- استدعا می‌کنم توجه بفرمایید تنها عاملی که کشاورزان را سرپای خودشان نگه می‌دارد و از گیر متجاوزین و آنهایی که خون آنها را با ربح گزاف و به وسایل دیگر می‌مکند شرکت تعاونی است شرکت تعاونی باید دستش در تعیین ربح تا حدی که خودش را بتواند اداره کند باز باشد اگر این را محدود بفرمایید یعنی با تشکیل شرکتی تعاونی در مناطقی که با این نرخ‌ها صرف نمی‌کند مخالفت بفرمایید بنده لایحه را پس خواهم گرفت.
رئیس- مگر درخود لایحه دولت این قسمت نبود ه
وزیر کشاورزی- نخیر نبوده
رئیس- اگر این قسمت معلوم نباشد ممکن است بگویند ۱۶ درصد آخر یک حدی باید باشد ۷ درصد میزان متوسطی است و الا نمی‌شود میزان آن معین نباشد.
دکتررضایی- جناب آقای رئیس بنده با این پیشنهاد مخالفم
رئیس- پیشنهادی نیست که شما مخالف باشید آقای وزیر کشاورزی بفرمایید
وزیر کشاورزی- بنده استدعا می‌کنم توجه بفرمایید عرض می‌کنم پولی که دولت قرض می‌دهد به اشخاص و شرکت‌های تعاونی این را معلوم فرمودید حتی در مورد شرکت تعاونی مقرر فرمودید با بهره ۳ درصد بدهند و قبول کردیم (عمیدی‌نوری- اگر ۳ درصد را قبول دارید با ۵ درصد هم بدهید) اما بعد از این که یک شرکت تعاونی درست شد بایستی به اندازه‌ای از شرکا و کسانی که قرض می‌گیرند ربح بگیرد که بتواند کار خودش را بگرداند اجازه بفرمایید بنده یک مثال بزنم یک جایی یک شرکت تعاونی درست می‌شود مثلاً در یک دهی که ۵ هزار نفر جمعیت دارد آن شرکت تعاونی نه جیپ می‌خواهد نه اعضای زیادی می‌خواهد نه ماشین می‌خواهد در همان جا دو تا اطاق گرفته به مردم قرض می‌دهد و پس می‌گیرد و کارش را می‌کند اما در یک ناحیه‌ای دهات ۲۰۰ نفری است برای این که بتواند ۵ هزار شریک داشته باشد باید در ده پانزده ده شعبات شرکت را دایرکند یعنی کشاورزان ده پانزده ده جمع می‌شوند یک شرکت تعاونی درست بکنند این که فکر بفرمایید که این شرکت برای این که بتواند به تمام این دهات سرکشی کند و ببیند که اعضایش چه می‌خواهند و به آنها پول بدهد احتیاج پیدا می‌کند به یک تشکیلاتی غیر از آن تشکیلاتی که در دو اطاق کار می‌کنند و در یک جا هستند ناچار خرجش بیشتر می‌شود اگر نرخ بهره محدود باشد ناچار آن دهی که بزرگ است شرکت تعاونی پیدا می‌کند ولی آن دهاتی که کوچک‌ند وجمعیت‌شان کم است و پراکنده هستند و فاصله دارند شرکت پیدا نمی‌کنند آقایان دلسوزی می‌فرمایید برای کشاورزی که می‌خواهد خودش به خودش قرض بدهد و بعد ربحی که داده به خودش پس بدهند اما بنده عرض می‌کنم و استدعا می‌کنم به این عرض من اطمینان داشته باشید که بعضی جاها با ۷ درصد هم کارشان نمی‌گردد نتیجه این می‌شود که شرکت منحل می‌شود و وقتی که شرکت منحل شد این کشاورزی که شما نمی‌خواستید ۸ درصد ربح بدهد با ۲۸ درصد از بازار قرض می‌گیرد و باز سلف‌فروشی می‌کند و باز کشاورز مجبور می‌شود که محصولاتش را به طریق سابق بفروشد و در زیر حمایت دیگران باشد علت این که بنده زیاد پافشاری می‌کنم برای این است که شرکت تعاونی لازم است شرکت تعاونی هم که بتواند خرج خودش را در بیاورد تعطیل خواهد شد اهالی یک ده جمع می‌شوند سهم می‌خرند خودشان انتخاب می‌کنند ۳ نفر یا ۲ نفر یا ۵ نفر هیئت‌مدیره می‌شوند اینها باید تصمیم بگیرند که چه مبلغ سود بگیرند چطور مجلس شورای ملی تصویب می‌کند یک شرکتی که در ابرقو تشکیل می‌شود چقدر سود بگیرند پول را آنها می‌دهند و فقط ما یک کمکی به آنها می‌کنیم و کمک ما هم این است که پول را با ربح ۳ درصد می‌دهیم
رئیس- این طور که من استنباط کرده‌ام این اشخاص یک شرکتی تشکیل می‌دهند به نام شرکت تعاونی پول هم که قرض می‌دهند به صاحبان سهام می‌دهند نه به افراد خارج از صاحبان سهام اگر پول را به صاحب سهام می‌دهند مانعی ندارد به زارع صاحب سهم بدهند حال علی‌ای‌حال اگر با ۳ درصد بگیرند و یا ۷ درصد بدهند عیبی ندارد
وزیر کشاورزی- ممکن است بعضی جاها با فرع ۷ درصد هم کارشان نگذرد
رئیس- ۸ درصد بگیرند
وزیر کشاورزی- محدود کردیم گفتیم به قدری که برای تأمین مخارجش احتیاج دارد استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایید (صدرزاده- اشکال جای دیگری است این مطالب را همه می‌دانیم باید روی آن بحث شود) اگر آقایان می‌خواهید محدود باشد طوری هم محدودش کنید که میزان بهره از میزان خرجش تجاوز نکند
رئیس- من گمان می‌کنم برای این که درست آقایان به این موضوع توجه پیدا کنید بقیه مذاکره را بگذاریم برای جلسه دیگر در خارج هم خود جناب آقای وزیر با آقایان صحبت می‌کنند و راه حلی پیدا می‌شود
۶- طرح وتصویب یک فوریت اجازه اجرای لایحه عمران امور اجتماعی و عمران دهات
رئیس- لایحه‌ای با قید فوریت وزارت کشور داده است که قرائت می‌شود و به فوریتش رأی می‌گیریم می‌رود به کمیسیون و یک اصلاحی دارد که باید در کمیسیون بشود چون ۳ ماه از آن اختیار قانونی که داشته است گذشته است باید زودتر این لایحه را می‌آورد و به علاوه نمی‌شود اختیار اجرای نامحدود داد
(به شرح ذیل قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون مدت اعتبار قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب ششم مرداد ماه ۳۵ که به عنوان قانون آزمایش تصویب گردیده در آخر اسفند ۳۷ پایان می‌یابد و در ضمن با تجربیاتی که از اجرای قانون مزبور تاکنون به دست آمده دولت مشغول تهیه لایحه جدیدی است که تقدیم نماید لذا برای آن که در سال ۳۸ اجرای قانون معوق نماند و مجلسین فرصت کافی برای بررسی لایحه جدید داشته باشند ماده واحده ذیل با قید یک فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارد.
ماده واحده- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود قانون آزمایشی اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب مرداد ماه ۳۵ را تا تصویب نهایی قانون جدیدی که عن‌قریب تقدیم خواهد شد کماکان اجرا نماید.
وزیر کشور- اتابکی
نخست‌وزیر- دکتر اقبال
رئیس- ملاحظه می‌فرمایید که مدت تقدیم لایحه و اجرای آن را معلوم نکرده‌اند و این کار غلط است باید تا آخر ۳۸ مثلاً این لایحه را آقایان در کمیسیون اصلاح کنند رأی گرفته می‌شود به فوریت آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود دستور هم بقیه شور در لایحه کشاورزی است
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت