مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ تیر ۱۳۲۸ نشست ۱۸۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون اجازه اجرای موقت برنامه هفت‌ساله ۱۳۲۸

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ تیر ۱۳۲۸ نشست ۱۸۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

سال پنجم

شماره

مدیر سید محمد هاشمی

شنبه ماه ۱۳۲۸

دوره پانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۱۳ تیر ۱۳۲۸ نشست ۱۸۲

فهرست مطالب:

دو ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر مجلس بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید


- تصویب صورت مشروح مجلس

۱ - تصویب صورت مشروح مجلس

رئیس - نسبت بصورت جلسه پیش اعتراضی نیست؟ آقای آصف. آصف - عرض کنم در اینجا نوشته شده‌است که بنده عرض کرده‌ام چون لوایح مهمی در دستور هست بنده هم زیاد مقدم نیستم، بنده عرض نکردم مقدم نیستم، مقدم اینجا معنی ندارد منظورم مبرم بوده‌است نه مقدم و دیگر هم در آن تلگرافیکه حضور آقای رئیس عرض کردم که چون در این موقع افتخار حضور در مجلس شورای ملی را ندارم ولی در اینجا مجلس شورای ملی ایران است دیگر ایرانش زیاد است. مطاب سوم راجع باین قسمت که مطالعه در امور کشاورزی و آبیاری و بهداشت و سرم سازی نوشته‌است بنده سرم سازی عرض نکردم سد سازی بوده‌است.

رئیس - اصلاح می‌شود دیگر نظری نیست؟ آقای دماوندی.

دماوندی - بنده بقدر سه دقیقه عرضی دارم.

رئیس - نسبت بصورت مجلس است؟

دماوندی - نخیر.

رئیس - آقای کشاورز صدر.

کشاورز صدر - بنده در ضمن اینکه قبل از دستور صحبت می‌کردم راجع بغله لرستان که ارزانتر خریداری شود عرض کردم که لرستان چهارصد هزار نفر جمعیت دارد و شصت هزار نفر مالک که نتیجه همه مالکند و لی در اینجا نوشته‌اند سیصد هزار نفر مالک تقاضا دارم که این قسمت اصلاح شود.

رئیس - غائبین جلسه قبل صورتش قرائت می‌شود.

غائبین با اجازه - آقایان: محمد حسین قشقائی مهندس رضوی - ظفری - معین زاده - لاهوتی - دکتر راجی - دکتر فلسفی - رحیمیان - اورنک - خسرو هدایت اقبال - ابوالحسن رضوی - حسین وکیل - بهادری - علی بهبهانی - محمد تقی بهار - مامقانی - دکتر شفق - نیکپور - امامی اهری.

غائبین بی اجازه - آقایان: اردشیر شادلو - دادور تولیت - صدر زاده - ناصری - شهاب خسروانی - دکتر علی امینی - قبادیان - گلبادی - عباس اسکندری حاجی امین.

دیر آمدگان با اجازه و آقایانی که آخر وقت رفته‌اند - آقایان: کفائی - وثوق - دکتر اعتبار - امینی - سلطان العلماء - منصف - ناصر ذوالفقاری - عباس نراقی - موسوی - افخمی - سزاوار - شریعت زاده - اسلامی - ملکی - برزین - بهزادی - اسدی - مکرم - عباسی - صفوی.

دیر آمدگان بی اجازه - آقایان: حسن اکبر - عزیز اعظم زنگنه - محمد علی مسعودی - بختیار - مسعود ثابتی - سلطانی - دکتر ملکی - باتماتقلیج - خسرو قشقائی.

رئیس - بطوریکه دیروز گفته شد مادامی که بودجه مطرح است نباید نطق قبل از دستور بشود ولی امروز که برنامه مطرح است چند نفر تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند (دکتر عبده - قبل از دستور ندارد ینده تذکر دارم) بنا بر این گزارش کمیسیون راجع ببرنامه مطرح است

دماوندی - اجازه بفرمائید یک مسئله حیاتی است مثل برنامه‌است فرقی ندارد راجه به پیله‌است پیله زیادی موجود دارند و نمی‌خرند جنس خراب است.

دکتر طبا - بعد از برنامه صحبت کنید.

دکتر عبده - جلسه فوق العاده‌است بنده یک تذکری دارم.

یکی از نمایندگان - آقای رئیس اجازه بفرمائید عرایض مهمی داریم.

- طرح گزارش کمیسون برنامه و تصویب آن

۲ - طرح گزارش کمیسون برنامه و تصویب آن

رئیس - علی الحال بجنابعالی که نوبت نمی‌رسد شما نفر پنجمید ۴ نفر هم که بیشتر نمی‌توانید صحبت کنند گزارش کمیسیون ماده واحده راجه ببرنامه مطرح است آقای مکی.

حسین مکی - بنده مقدمة باید عرض کنم که در هیأت عالی برنامه یکدسته از بهترین جوانان تحصیل کرده این مملکت جمع شده‌اند و واقعا با یک حسن نیتی می‌خواهند تا آنجائی که قدرتشان اجازه می‌دهد در راه اصلاحات مملکت قدمهای بلندی بردارند ولی بدلایلی که عرض می‌کنم این برنامه عملی نخواهد بود. آقایان محترم چند سال است که در این مملکت صحبت از برنامه هفت ساله می‌شود و همه ایرانیان وطن پرست و آرزومند اصلاحات دل خود را باین برنامه خوش کرده با کمال بی صبری انتظار روزی را می‌کشند که این برنامه عملی شده باشد من با وجودیکه کمال آرزومندی را دارم که وضعیت فلاکت بار مردم تغییر کند و این هم جز از راه انجام یک برنامه طویل المدت صحیح عملی نخواهد بود معذالک مجبورم با این برنامه فعلی که در حقیقت یک نمایش کمدی است که مدتها است در صحنه این مملکت بازی می‌شود و هنوز از دایره بحث و حرف بمنصه عمل در نیامده‌است مخالفت نمایم آقایان بخاطر دارند که از دیماه سال گذشه عده‌ای متخصصین باسلام و صلوات از آمریکا وارد شدند که برنامه عملی و اجرائی را از روی مطالعات کمپانی موریسن هودسن و مطالعات محلی طرح ریزی نمایند متأ سفانه مطالعات محلی این متخصصین بطوری که از بعضی همکاران که در ولایات بوده‌اند شنیده‌ام مخصوصا از آقای دکتر بقائی و همکار محترم دیگرم آقای مهندس رضوی که این نکته را پشت تریبون متذکر شده‌اند جز جنبه یک مسافرت تفریحی و سریع نداشته‌است و بطور مسلم مطالعات اینها بالاخره منجر به آمار وگزارشهای ناقص خودمانی خواهد شد که از طرف بعضی از مأمورین علاقمند دولت طی سالیان متمادی بمرکز گزارش شده و در بایگانیها انباشته شده‌است من تقریبا یقین دارم که با این وضع اداری ما تا هفت سال دیگر یک کار مؤ ثر و مفید انجام نخواهد شد بطوری که آقایان اطلاع دارند مسیو واندزلاند صراحتا اظهار داشته‌است که اجرای برنامه هفت ساله در ایران کار مشکلی است زیرا بین کلیه مسئولین امور اقتصادی ایران اختلاف نظر شدید وجود دارد و تصور نمی‌رود اجرای این برنامه مهم با اینطرز کار آسانی باشد در همین زمینه نظریه واندزلاند اغلب محافل خارجی و داخلی نیز در مورد اجرای برنامه هفت ساله همین نظر تردید آمیز را تکرار می‌نمایند.

دلائل منطقی و عملی این تردید مسلما عدم تأمین اعتبار است که عامل اصلی و قطعی ورود در مرحله اجرائی برنامه می‌باشد اگر آقایان محترم اجازه بفرمایند باختصار سرچشمه‌های اعتبار اجرای این برنامه را تجزیه و تحلیل کنیم.

در مرحله اول موضوع تقلیل پشتوانه و نشر اسکناس و قرضه از بانک ملی می‌باشد این عمل از لحاظ اتورم پول و ورشکستگی مالی که نتیجه مستقیم آن است کاملا مردود می‌باشد و بقراری که شنیده‌ام همان آقای واندزلاند متخصص معروف اقتصاد بین المللی با کمال صراحت در این باره اظهار کرده‌است که دولت ایران در شرایط فعلی بهیچ وجه احتیاج به نشر اسکناس ندارد. و اگر دست بانتشار اسکناس زده شود تورم شدیدی ایجاد خواهد شد که شیرازه امور اقتصادی ایران را بکلی از هم خواهد گسیخت (صحیح است) (دهقان - گزارشش هنوز نرسیده‌است) نرسیدنش دلیل صراحت عرایض بنده‌است (دهقان - او نخست وزیر شده) نخیر دلیلش همانست که عرض کردم چون کسی که در ایران اسناد و مدارک را در اختیارش می‌گذارند می‌رود در بلژیک گزارش می‌دهد؟ پس همینکه گزارش نداده دلیل صحت عرایض بنده‌است دومین چشمه اعتبار برنامه هفت ساله وام از بانک بین المللی بنظر می‌رسد که از آنهم مأیوس هستیم. آقایان بخاطر دارند که معاون بانک بین الملی هنگام عزیمت از ایران چه اظهار نظری کرد بقراری که شنیده شد گفته بوده‌است «ما باین دولتها اعتماد نداریم ما باید اطمینان داشته باشیم که خرج در راهش می‌شود و این مستلزم اشخاص صالح است» این شایعه بهترین محک برای اثبات فساد دستگاه ماست و البته ما نباید هم انتظار داشته باشیم که دولت آمریکا تجربه تلخ چین را دوباره تکرار کند از طرف دیگر ما خودمان هم حاضر نیستیم ونباید رضایت بدهیم که چنین قرضه‌ای بشود و کمر نسلهای آینده زیر بار آن بماند مگر در صورتیکه بانک بین المللی مستقیما مسئولیت نظارت و اجرا وکنترل کامل خرج آنرا بعهده بگیرند که آنهم از لحاظ سیاسی مصلحت ما نیست. سومین سرچشمه عایدات برنامه در آمد شرکت نفط است با این وضع ادامه مذاکرات دولت با اولیای شرکت نفط گمان می‌کنم از این بابت نیز باید کاملا مأیوس بود زیرا که اولا معاوم نیست چیزی از این بابت مابه التفتاوت سالهای ۳۳ تا ۴۶ بما پرداخت شود و اگر هم شود مبلغ مختصری خواهد بود که درد ما را دوا نخواهد کرد آقای دهقان الان چندین ماه است که زبان جراید را بریده‌اند و منقار همه را چیده‌اند و هی گفته‌اند که دولت دارد مذاکره می‌کند در اطراف نفت مذاکراتشان از توی کریدورهای وزارت خارجه تجاوز نمی‌کند و معلوم نیست دولت تاکنون چه اقدامی راجع بنفت کرده و چرا مجلس شورای ملی و افکار عمومی را در جریان نمی‌گذارد؟. زیرا بطوریکه آقایان محترم استحضار دارند بودجه برنامه طی هفت سال اقلا بمبلغ ۲۱ میلیارد ریال تخمین زده شده‌است بفرض محال اینکه چیزهائی از شرکت نفط عاید ما شود و یا گنجی یافتیم و یا از منابع دیگر این مبلغ را تأ مین کنیم از لحاظ چهل و پنج درصد و کسر بودجه که سابق بعرض رسانده‌ام بیشتر تصور می‌رود که دولتها آن عایدات محا را بزخم هزینه‌های عادی و ضروری بزنند و کسر بودجه را تأمین کنند زیرا در صورتیکه خدا بخواهد و همین دولت جناب آقای ساعد انشاءالله طی هفت سال سرکار باشند و بودجه ما در سالهای بعد کسرش از امسال بیشتر نباشد با در نظر گرفتن حداقل کسری ۳۰۰ میلیون تومان در سال در مدت هفت سال مسلما بحساب دقیق ۲۱ می‌یارد ریال کسر بودجه خواهیم داشت و این مبلغ معادل با بودجه برنامه هفت ساله‌است. یک کتابی نوشته شده‌است در این زمینه و در آنجا راجع بهمین برنامه هفت ساله یک دانشمند عالیمقام ایرانی نوشته و ممکن است آقایان هم استفاده کنند این کتاب برای همه آقایان آمده‌است و ممکن است آقایان بآنجا مراجعه بفرمایند (معتمد دماوندی - مجله اس کتاب نیست) بلی مجله‌است.

و آنوقت اگر بودجه برنامه هفت ساله بمصرف کسری بودجه عادی برسانیم برنامه هفت ساله را از کجا اجرا خواهیم کرد و اگر بخواهیم این مبلغ موهوم را خرج برنامه هفت ساله بکنیم کسر بودجه را چگونه تأمین خواهیم نمود؟ چهارمین منبعیکه برای برنامه هفت ساله، برای اجرای برنامه هفت ساله می‌توان در نظر گرفت استفاده از سرمایه‌های داخلی یا بعبارت دیگر قرضه داخلی می‌باشد که آنهم از دو لحاظ مقدور نیست اولا از این لحاظ که سرمایه داران ما مانند بقیه مردم این مملکت بدستگاههای دولتی ابدا اعتمادی ندارند زیرا دولت همیشه ثابت کرده‌است که تاجر و عامل خوبی نمی‌باشد و هیچ آدم عاقلی پولش را در اختیار چنین دستگاهی نمی‌گذارد ثانیا قسمت عمده سرمایه‌های این مملکت در دست کسانی است که مخصوصا بعد ار شهریور ماه ۱۳۲۰ از راه احتکار و قاچاق و خرید و فروش جواز و سفته بازی و معاملات شرم آور دیگر میلیونها را انباشته‌اند بدیهی است که این اشخاص مالیاتی برای عایدات هنگفت خود نپرداخته‌اند و از این لحاظ برای اینکه مبادا روزی کسی مدعی آنها بشود سرمایه‌های خود را با نهایت اهتمام مخفی نگاه می‌دارند. تنها یک چشمه عایدات دیگر برای تأمین اعتبار برنامه هفت ساله باقی می‌ماند و آن مالیات بر ثروت است که در زمان حاضر در بعضی کشورهای مترقی برقرار است و بعضی کشورها نیز در مواقع فوق العاده و شداید ملی بمنظور ترمیم و اصلاح سیاست اقتصادی و مالی کشور خود بدان متوسل گردیده‌اند متأسفانه موضوع بسیار جالب توجه مالیات بر ثروت موضوعی است که نه این دولت حاضر و نه هیچ دولت دیگری ایتکار و مسئولیت آنرا قبول نخواهد کرد یعنی جرأتو شهامت اینکار را نخواهند داشت و اگر هم دست بچنین اقدامی بزند و بفرض محال اینکه مجلس شورای ملی علی رغم منافع و مصالح اکثریت نمایندگان بتصویب چنین قانونی تن در دهد دولتها در عمل اجرا و وصول آن مالیات مسلما شکست خواهند خورد زیرا که بیشتر ثروتهای هنگفت و بی حساب این مملکت در اختیار یک مشت مفتخوران و چپاول گران متنفذ است که خود اکثرا یکه تاز عرصه سیاست هستند و بیشتر دولتها را بمنظور حفظ منافع و مصالح خویش روی کار می‌آورند. بدین ترتیب آقایان محترم ملاحظه می‌فرمایند که تقریبا هیچ راهی برای تأمین اعتبار و اجرای برنامه هفت ساله در پیش نداریم. و نباید با این تعزیه جدید خود و ملت بدبخت ایران را گول بزنیم اشکال دیگر کار موضوع طرز اداره برنامه خواهد بود بطوریکه آقایان محترم میدانند ریاست عالیه برنامه هفت ساله بعهده والاحضرت شاهپور عبدالرضا گذاشته شده‌است من وارد این مرحله نمی‌شوم که برادر شاه مملکت اصولا نبایستی کار با مسئولیت قبول کند و بلکه بسیار خوشوقت هستم (حاذقی - چرا نباشد؟) (دکتر بقائی - بگدار حرفشرا بزند بعد برو جواب بده) بلکه بسیار خوشوقت هستم.. بمحض اینکه آدم لااله می‌گوید تکفیرش می‌کنند بلکه بسیار خوشوقت هستم که یک شاهزاده‌ای بجای عیاشی و خوش گذرانی وقت خود را صرف تحصیل کرده‌است بتواند مستقیما خدمتی بکشور بنماید که هم مملکت از فقر و بدبختی برهاند و هم اگر دستگاه‌های مرموز اجازه بدهند بر محبوبیت مقام سلطنت بیفزاید ریاست هیئت مدیره برنامه با جناب آقای منصورالملک است مدیریت عامل برنامه بعهده جناب آقای دکتر تقی نصر است که از جوانهای تحصیل کرده و فهمیده و عللاقمند کشور است (صحیح است) مسئولیت امور برنامه در مقابل مجلس بعهده جناب آقای ساعد گذارده شده حالا فرض کنیم که در بین این چهار مرجع اداره برنامه اختلاف نظری پیش آید در این صورت وضعیت چه خواهد شد و چه نتیجه‌ای عاید خواهد گردید زیرا برای من مثل روز روشن است که واا حضرت شاهپور عبدالرضا یا مثلا جناب آقای تقی نصر تن به بعضی سوء استفاده‌ها و تبعیضات نخواهند داد بیش از این در این خصوص توضیحی نداده و از همکاران خواهشمندم خودشان در این قضیه کما تأمل و تعقل بفرمائید با وصف تمام آنچه که بعرض رسید اینجانب فوق العاده آرزومندم که برنامه هفت ساله که تنها راه نجات نسبی ما می‌باشد جامه عمل بپوشدولی آقایان اطمینان دارم که اگر روزنه امیدی هم باز شود و اعتباری هم برای این مقصود بدست بیاید جز ساختمان چند فرودگاه و چند زندان و چند رشته راه خلاصه کارهائیکه بدرد زمان جنگ می‌خورد و شاید یکی دو کارخانه کم ارزش برای حفظ ظاهر کار دیگری انجام نخواهد شد آقایان سیاست‌های اقتصادی بعضی دول بزرگ صنعتی و مولد ثروت کجا اجازه خواهد داد که ایران یعنی ساده لوح ترین مشتری بنجل‌های کارهای آنها از حیث محصولات فلاحتی و صنعتی مستغنی و قائم بذات گردد و ارزها و پول خود را در بازارهای بین المللی احمقانه خرج نماید آقایان این امر محال است و گرنه مملکت و سرزمین ما بتصدیق مستشاران و خبرگان بیگانه قابیت سرشار و بیکرانی دارد و می‌تواند از احاظ فلاحت و صنعت با کشورهای بزرگ دنیا رقابت نماید بشرط اینکه حسن نیت و آزادی و صحت عمل در کار باشد. و اما یک موضوع دیگری که راجع ببرنامه بنده رویش اشکال داشتم حالا بعرض میرسانم. اصلا چرا سازمان برنامه را بوجود آوردند؟

چون سازمان ادارات وظایف خود را انجام نمی‌داد و چرخهای دستگاه دولتی فرسوده و زنگ زده بود و در حال حاضر بوسایل عادی قابل استفاده نبود بنابراین این برنامه را بوجود آوردند آنوقت طبق قانون ما میگوئیم که برنامه را مجددا بوسیله وزارتخانه‌ها انجام خواهیم داد و نتیجه این خواهد شد که اگر این دستگاهها زنگ زده و فرسوده‌است برنامه را نخواهد توانست اجرا بکند و اگر بفرض گنجی یافتیم در این راه هد خواهد رفت و یک سازمان هم اضافه بر سازمانهای اداری این کشور سربار بودجه پرسنلی این مملکت خواهد شد الان ما هی داد می‌زنیم برنامه، برنامه، خوب اگر برنامه بفرض آقایان یا بفرض بنده یکمشت کارخانه در این مملکت وارد کرد دیگر کارخانجاتی بهتر از کارخانه‌های بانک صنعتی ممکن است داشته باشیم؟ ممکن است که کارخانجاتی باین خوبی و باین بزرگی باشد و ضرر ندهد؟ و بنده شنیدم و حالا از آقای وزیر دارائی سؤال می‌کنم که تحقیق بفرمایند ولی بشرط اینکه مجددا دیگر پولی بحساب این شخص ریخته نشود شنیده‌ام که مدیر کل بانک صنعتی ۷۱ هزار تومان بحساب جاری خودش از بانک برداشت کرده‌است این چطور می‌شود که پولهای ملت باین ترتیب بهدر برود؟ در همین مصاحبه‌ای که آقای مدیر کل راه آهن با روزنامه‌ها کرده‌اند در همین روزنامه نوشته شده که گفته‌اند ما روزی ۴ هزار تن فقط محصولات از خرمشهر یا بندر شاهپور بتهران می‌آوریم و اگر هر تن کیلو متری یکقران حساب بکنیم بایستی پول این سالی ۱۴۶ میلیون تومان می‌شود که تنها از این یک راه می‌تواند ببودجه مملکت کمک بکند در صورتیکه بودجه اش را نوشته‌است ۱۰۴ میلیون تومان، این خودش طبق این مصاحبه‌ای که در روزنامه اطلاعات چاپ شده می‌گوید سالی ۱۴۶ میلیون تومان در سال از خرمشهر بتهران کرایه دارد حالا همین یک راه را بگیریم و باقی خطها را کنار بگذاریم خط زنجان و قزوین را هم کنار بگذاریم خط شاهرود و بندر شاه را هم کنار بگذاریم اینها همه هیچ سالی ۱۴۶ میلیون تومان تنها از همین یک راه باید یگیرد در صورتیکه بودجه اش ۱۰۴ میلیون تومان است پس بدانید که این دستگاه همه اش فاسد است هیئت حاکمه ما هم میداند که فاسد است مجلس هم میداند فاسد است دولت هم میداند فاسد است ولی هیچ جلوگیری نمی‌کند برنامه هفت ساله را هم اگر همینطوری بخواهیم اجرا بکنیم بر فرض که چهار تا ره ساخته شد و چهار تا کارخانه هم درست شد مثل کارخانجات بانک صنعتی یا چهار تا خط آهن هم کشیدند مثل راه آهن فعلی آیا جز بدبختی و فلاکت چیزی عاید این مملکت خواهد شد؟ حالا یک دسته از جوانهای پاک و درستکار و روشنفکر این مملکت را شما در هیئت عالی برنامه برده‌اید ولی وجودشان در آنجا عاطل و باطل شده‌است آیا با بودن یکدسته جوان و کشیدن دو سه رشته خط و ساختن چند زندان این برنامه عملی خواهد بود؟ جوابش را البته آقایان بهتر از بنده میدانند.

رئیس - آقای وزیر دارائی.

وزیر دارائی - بنده چون نمی‌خواهم زیاد وقت مجلس را گرفته باشم از زوم ایجاد سازمان برنامه و اهمیت این موضوع عرض نمی‌کنم برای اینکه مکرر در این موضوع صحبت شده‌است و در کمیسیون برنامه بحث شده‌است و تصور می‌کنم کة آقایان اکثریت قریب باتفاق ایمان و اعتقاد دارند که اگر نقشه‌ای برای کارهای اقتصادی این مملکت نباشد مملکت رو بفنا خواهد رفت (صحیح است) و برای اینکه یک نقشه ثابتی باشد، یک تشکیلات ثابتی باشد این سازمان برنامه بوجود آمده‌است و باید کار خودش را بطور ثابتی اجرا بکند با نظر متخصصین فن و البته آنچیزی را که بنده خواستم تذکر بدهم آن قسمتی که خواستم اینجا توضیح داده باشم برای اطلاع آقایان قضیه بودجه برنامه بود که آقای مکی تذکر دادند که بودجه مملکت سالی سیصد میلیون تومان کسر دارد و در هفت سال استدلال کردند که چون برنامه هفت ساله‌است می‌شود دوهزار و صد میلیون تومان و این همان بودجه برنامه‌است پس بودجه برنامه کجا خواهد رفت برای اینکه سوء تفاهم نشود و این قسمت روشن شده باشد بخود لایحه بودجه برنامه اگر توجه بفرمائید آقایان می‌بینند که مبالغی که برای بودجه برنامه در نظر گرفته شده‌است ارتباطی با بودجه کشور ندارد برای استحضار آقایان عرض می‌کنم که اگر دولت می‌خواست با می‌توانست از مبالغی که برای برنامه اختصاص داده شده خرج بکند یک موردش پارسال بود که هنوز برنامه شروع بکار نکرده بود پارسال قرار شد که صدی چهل از درآمد نفت ببرنامه اختصاص داده شود و با اینکه سازمان برنامه شروع بکار نکرده بود در آخر اسفند دو میلیون و هشت صد هزار و خورده‌ای لیره موجود بود که با اینکه دولت اینقدر کسر بودجه داشت یک قران از آنجا نه اجازه خرج داشت و نه می‌توانست خرج کند (صحیح است). هر وقتی یک قانونی از مجلس گذشت هیچ دولتی حق خرج کردن ندارد حتی که یک درآمدی برای یک مخارج مخصوصی باشد باید با اجازه مجلس خرج بکند و خیا ل نمی‌کنم این مبلغی که برای اینکار برنامه اختصاص داده شده‌است مجس اجازه بدهد که صرف بودجه بشود روزی که این قانون گذشت عایدات نفت جنوب اختصاص بان داده شد عایدات نفت جنوب در حدود ۷ میلیون لیره در سال است و ملاحظه میفرمائید اینجا حسابی که شده‌است این است که از بانک بین المللی قرض کنیم در حدود ۲۵۰ میلیون دلار این را هم باید صریحا عرض کنم وقتیکه دولت ایران شریک است در بانک و پول و در آنجا می‌گذارد می‌تواند وقتیکه تمام دنیا از آن استفاده می‌نمایند دولت ایران هم استفاده کند (صحیح است)و این نمی‌شود که دولت ایران بمرور پول بگذارد آنجا و دیگران استفاده کنند پس بطور قطع ما این ۲۵۰ میلیون دلار را می‌توانیم از آنمحل استفاده کنیم و ببانک ملی هم اجازه داده شده‌است که ۷۵۰ میلیون قرض شود در این صورت حساب دوهزار و صد میلیون پر می‌شود حالا که مذاکرات ما در مورد نفت هنوز تمام نشده‌است بنده می‌توانم بآقایان عرض کنم درآمدها دو برابر شده‌است چه برسد باین که بنده تا امروز هم قانع نشده‌ام و مجلس شورای ملی هم اجازه نداده‌است پس همانطور که عرض کردم درآمد نفت را هنوز در نظر نگرفته‌ایم و بنده هم حالا عرض نکرده‌ام که چقدر است عرض کردم با فرض حسابی هم که روی این برنامه شده‌است ۷ میلیون لیره از عایدات نفت و ۲۵۰ میلون دلار از بانک بین المللی می‌گیریم و آن مبلغی که از بانک ملی می‌گیریم برای تأمین بودجه برنامه کافی بود پس از این جهة بنظر بنده ما نباید نگران باشیم که چون بودجه کشور کسر دارد پس از این جهه ممکن است ما درآمد نفت و عواید دیگر را برای برنامه در نظر نگیریم بنده قبلا هم عرض کردم که در سال گذشته ۱۸۰ میلیون کسر خرج داشتیم و عرض کردم که ۱۲۰ میلیون در شب عید درخواست شده بود از خزانه که پرداخت نشده بود ولی مع الوصف یک لیره از عایدات شرکت نفت نه دولت خرج کرد و نه حق خرج داشت و اکنون در اختیار هیئت برنامه گذاشته شده‌است.

اما در قسمت تشکیلات سازمان برنامه اینجا بنده یک توضیحات مختصری باید عرض کنم چون آقای مکی فرمودند که والاحضرت شاهپور عبدالرضا رئیس سازمان برنامه هستند مسئولیت ندارند باید بنده عرض کنم که این سازمان یک هیئت شوری و یک هیئت نظارت هستند که تعیین شده‌اند ولی والاحضرت شاهپور عبدالرضا نظارت عالیه را دارند و بنمایندگی از طرف شخص اعلیحضرت همایونی در آنجا هستند مثل اینکه امروز در وزارت دارائی و سایر دستگاههای دولتی اعلیحضرت همایونی نظارت عالیه را دارا می‌باشند نسبت به برنامه هم همینطور است (صحیح است) با این تفتوت که چون سازمان برنامه مورد توجه خاص اعلیحضرت همایونی و مجلس شورای ملی و ملت ایران است از این جهة والاحضرت شاهپور عبدالرضا مأموریت دارند از طرف اعیحضرت همایونی که از نزدیک نظارت کنند ولی البته هیچگونه مسئولیتی با ایشان نیست مسئولیت با دستگاه اجرائیه و مدیر عامل و شوری خواهد بود و اگر یک اختلافی پیش بیاید ایجاد مسئولیتی برای ایشان نخواهد کرد و این تشکیلاتی که در قانون است این تشکیلات مسئول در مقابل دولت و مجلس شورای ملی خواهد بود (حاذقی - هیئات نظارت چطور شد؟) صورتش را بمجلس خواهیم آورد. راجع بکارخانجات یک اشاره کردند اینجا با اینکه مربوط به برنامه نیست فرمودند که ممکن است که یک عده کارخانجات بیاورند بمملکت مانند آنهائیکه داریم نظیر کارخانجات بانک صنعتی خواهد شد.

بنده باید با نهایت تأسف عرض کنم بعنوان جمله معترضه که متخصصینی که کارخانجات ما را بازدید کرده‌اند کارخانجات دولتی و کارخانجات ملی اظهار می‌کردند که کارخانجات موجوده یکی از بهترین کارخانجاتی است که در دنیا هست (صحیح است) و حتی بعضی از متخصصین تعجب کردند که این کارخانجاتی که الان هست چطور این کارخانجات باین خوبی هنوز مانده ولی با نهایت تأسف باید گفت که می‌گویند علت ضرر کارخانجات دولتی و شاید این بحرانی که امروز در کارخانه‌های ملی پیدا شده‌است سوء اداره این کارخانجات بوده‌است (مکی - فقط همانست) و اگر حساب تشکیلات این کارخانجات روی یک حساب صنعتی یعنی طوری باشد که بتواند خرج و دخل کند یعنی کارخانه آلوده بسیاست نباشد کارخانه وسیله ارتزاق اشختص نباشد. این کارخانجات موجوده این مملکت نه تنها ضرر نمی‌کند بلکه فایده دارد (صحیح است) یک احصائیه دقیقی چند روز قبل آقای علی وکیلی اینجا دادند که کارخانه‌ای که مجبور شود چه دولتی چه غیر دولتی مجبور شود بجای حساب استحصالی و حساب اقتصادی حساب سیاست را مراعات بکند طبعا ضرر می‌کند برای اینکه کارخانجات موجود ما و کارخانجاتی اگر بنا شد بعدا ایجاد شود گرفتار این جریان نباشد این سازمان برنامه ایجاد شده‌است برای اینکه این سازمان برنامه یک تشکیلات ثابتی باشد و این تشکیلات ثابت گرفتار اعراض اشخاص نشود و نتواند که وارد این جریانات باشد و آنطوریکه کارخانه باید اداره شود اداره بشود و من یقین دارم که این کارخانه‌ها که در ۱۳۲۰ این منافع سرشار را می‌برد و در نتیجه لیاقت اداره کنندگان این دستگاه بود اگر یک تشکیلات ثابتی برای اداره این کارخانجات در نظر گرفته شود و آن دستگاه از سیاست دور باشد، یقین دارم که میلیونها کارخانجات برای ما فایده خواهد داشت بلکه بعضی از کارخانجات کشاورزی هم فایده خواهد داشت و لازم خواهد بود در یک مملکت مثل مملکت ما ابنقسمت کشاورزی و این قسمت صنعت که با ارتباطی که با کار کشاورزی دارد یک قدمهای سریعی جلو برود برای آنکه اکر این عمل را نکنیم نه تنها در قسمت اقتصادی ضرر می‌کنیم بلکه تمام سرمایه‌های موجود این مملکت سرمایه هائی که صرف شده‌است برای ایجاد این کارخانه‌ها از بین خواهد رفت اینست که از اقایان استدعا می‌کنم که برای تصویب این برنامه توجه بیشتری مبذول بفرمایند و اختیاری که برای اجرای برنامه لازم دارند داده شود که بتواند سازمان برنامه شروع بکار کند و تمام این مردم مملکت و دولت و ملت انتظار دارند که یک قدمهای اساسی برداشته شود.

یمین اسفندیاری - راجع بمدیر کل بانک صنعتی چیزی نفرمودید آقای وزیر دارائی.

رئیس - آقای کهبد.

کهبد - مطالبی که در موضوع برنامه بعرض میرسانم تصور می‌کنم محتاج بتوضیح بیشتری نباشد. بطوریکه همه آقایان استحضار دارند متأسفانه بسکه حرف در این مملکت زده شده واقعا گوش مردم دیگر خسته شده دیگر طاقت شنیدن حرف را بعقیده بنده ندارند. البته بنده یادداشتهائی در این موضوع نهیه کرده بودم که چون وقت مجلس کم است (صحیح است) و از طرف دیگر ینده معتقدم که باید داخل عمل شد اینستکه بنده از خواندن اینها و بحث در اطراف آنها صرفنظر می‌کنم و قناعت می‌کنم به مختصر نذکراتی بنده معتقدم یگانه علاج اصلاح کار مملکت شروع برنامه‌است و بس و اگر خدای نخواسته ما از این عمل هم نتوانیم آنطوریکه باید استفاده کنیم دیگر باید بکلی فاتحه مملکت را خواند - حسن اتفاق والاحضرت شاهپور عبدالرضا که جوان تحصیل کرده‌ای است و وارد در اقتصاد هم هست با مردمان شریفی از قبیل آقای منصورالملک و دکتر نصر و سایر اقایان در رأس کار هستند فقط استدعائی که بنده دارم اینستکه این دستگاه از دیستگاه دولت باید جدا باشد و وزارتخانه‌ای بر سایر وزارتخانه‌ها اضافه نشود تا واقعا یکقدری بیشتر بتوانند در امور اقتصادیات وکارها را بدست مردم دادن بیشتر توجه کنند یعنی بنده معتقدم اگر این برنامه بدست مردم اجرا شود قطعا مملکت از آن استفاده خواهد کرد و اگر باز هم دنبال همان تشریفات و پرونده سازی و استخدام و کاغذبازی برویم نتیجه مثبت نمی‌گیریم بنا بر این بنده موافقم با این برنامه و از آقایان تمنی می‌کنم که هر کدام رأی بدهند که بهانه‌ای در دست نباشد برای اینکه یگانه امیدی که مانده‌است همین برنامه‌است و امیدوارم که با اجرای آن تمام این مشکلات فعلی رفع شود می‌خواستم این نکته را هم عرض کرده باشم که هقیده بنده اینست که باید این برنامه سعی خودشرا در درجه اول در مورد امور کشاورزی بطوریکه در خود لایحه برنامه هست معطوف بدارد و در درجه دوم موضوع احتیاجاتی که ما از خارج داریم ما باید سعی کنیم آنچه لازم داریم در داخله مملکت تهیه شود و احتیاجمان از خارجه مرتفع شود و همین موضوع قند اگر ما اینقدر کارخانه می‌داشتیم که قند مارا تأمین می‌کرد دیگر احتیاج نداشتیم که سالی مبلغی پول برای قند از کشورمان خارج کنیم و از طرف دیگر نسبت بگندم و سایر احتیاجات خودمان اگر ما بتوانیم بامور کشاورزی این برنامه و سد سازی همانطور که در برنامه‌است کمک کنیم بعقیده بنده بنفع کشور است بنابراین بنده پیش از این وقت مجلس را نمی‌گیرم (احسنت) و مطالب مهمی داشتم که از آنها صرف نظر می‌کنم.

رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده ولی عده برای رأی کافی نیست (گفته شد مخالفی نیست) پیشنهاد قرائت شود. (پیشنهاد آقای دکتر عبده بشرح زیر قرائت شد)

  • ریاست محترم مجلس شورایملی پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌کنم.

تقی زاده - مخالفم

دکتر عبده - اول بنده باید صحبت کنم یا آقای تقی زاده؟

رئیس - شما باید توضیحتان را بدهید تا ایشان مخالفتشان را بگویند.

دکتر عبده - بنده خودم هم اجازه گرفته بودم که صحبت کنم راجع بکار برنامه ولی با توجه باین نکته که آقایان ضمن طرح گزارش سابق لایحه ببرنامه کاملا از جریان کار برنامه از مقررات مربوط ببرنامه مستحضر هستند بنابراین بنده خودم را محتاج باین نمیدانم که راجع باین موضوع صحبت زیادی کنم اما اینکه پیشنهاد کفایت مذاکراتی که بنده کردم برای اینکه این ماده واحده برنامه مکمل موضوعاتی است که ما ضمن اصل لایحه برنامه قبلا تصمیم گرفته‌ایم و تمام مطالب را در مورد طرح لایحه مربوطه ببرنامه ۷ ساله در مجلس و در کمیسیون برنامه مذاکره کردیم و ذهن نمایندگان محترم کمیسیون باین موضوعات روشن است ماده واحده‌ای که ما الان داریم این دو موضوع را پیش بینی کرده‌است موضوع اول اینست که بموجب ماده واحده مصوب بهمن ۱۳۲۷ برنامه عملیات تفصیلی می‌بایستی در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون بتصویب کمیسیون برنامه مجلس برسد از طرف دیگر تهیه برنامه تفصیلی در ظرف سه ماه عملا غیر مقدور است.

رئیس - آقای دکتر عبده فقط در کفایت مذاکرات بفرمائید.

دکتر عبده - طبق قراردادی که بسته شده دولت فقط از ماه تیر از گزارش قطعی آن شرکت مشاورین ماوراء بحار مطلع می‌شود در صورتیکه در آنموقع مجلس نیست و از طرف دیگر همه مردم منتظرند که کارهای مفید و ضروری انجام شود و این کارهای مفید و ضروری الان تشخیص شده‌است ماده واحده پیش بینی کرده‌است که بهیئت برنامه اجازه داده شود بتشخیص خودش آن کارهائی را که مفید و قابل اجرا است هر چه زودتر اجرا بکند برای اینکه آقا این مردمی که امروز بیکار هستند مردمی که قادر نیستند نان خالی در اغلب نقاط ایران تهیه کنند اینها یک وسیله‌ای برای کار تهیه کرده باشند قسمت دوم تبصره هم بموجب تبصره یک اختیاراتی داده شود بهیئت برنامه و این اختیارات بیشتر برای اینستکه مسئولیتها لوث نشود و واقعا اگر شما مسئولیت می‌خواهید از آنها باید اختیاراتی هم بآنها داده شود خود دولت بعقیده بنده تصمیم خوبی اتخاذ کرده‌است که اختیارات را در مورد آئین نامه‌های مالی و استخدامی بخود هیئت برنامه بدهد برای اینکه آنها هم اختیار داشته باشند و هم مسئولیت و این باعتقاد بنده کاملا درست است همانطوری که اقای مکی متذکر شدند اگر بنا بود اختیارات بدستگاههای مملکت داده شود مسئولیت لوث خواهد شد و نتیجه مثبتی از کارهایمان نمی‌گیریم بنده با این مقدماتی که راجع باساس برنامه بعرضتان رساندم خیال می‌کنم کمک کنید که برنامه بگذرد و اختیارات بشورای برنامه و مدیر عامل داده شود تا هرچه زودتر مسئولین شروع بکار نمایند بنده دیگر عرضی ندارم.

رئیس - آقای تقی زاده.

تقی زاده - بنده خودم اجازه خواسته بودم در این موضوع چند کلمه‌ای عرض کنم ولی برای عدم کفایت مذاکرات هیچ عرضی نمی‌کنم و ارزو می‌کنم که یک اصلاحی در ائین نامه مجلس بعمل بیاید در آنجا اظهار شده‌است که در کفایت مذاکرات فقط باید در موضوع کفایت و یا عدم آن صحبت شود نه برای مطالبی که برای اصل موضوع دارد - بنده برای کفایت مذاکرات عرضی نمی‌کنم فقط توضیحی خواسته بودم که آقای وزیر دارائی در آخر گفتند که کمکی بکنیم کمک هم می‌کنیم، می‌خواهیم حرفمان را بزنیم اجازه بدهید.

رئیس - آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات ماده واحده قرائت شود. (پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری بشرح زیر قرائت شد)

  • پیشنهاد می‌کنم دو تبصره ذیل بماده واحده موضوع گزارش کمیسیون برنامه هفت ساله اضافه شود

تبصره - دولت مکلف است روش اقتصادی خود را با برنامه هفت ساله تطبیق کرده و برای تأمین این نظر نسبت بتصمیماتی که در موضوع بازرگانی خارجی یعنی تنظیم سهمیه‌های ئارداتی و طبقه بندی آنها و ترتیب ارز دولتی و ارزهای صادراتی و حمایت از کشاورزی و صنایع داخلی اتخاذ می‌نماید موافقت شورایعالی برنامه را جلب نماید.

کشاورز صدر - تبصره دومش را بعد قرائت می‌کنیم.

دکتر متین دفتری - خلاصه پیشنهاد بنده اینستکه این را در روزی هم که اصل برنامه مطرح شد عرض کردم این نگرانی را بنده در آنموقع هم داشتم بنده وقتی که در برنامه صحبت کردم همه تعجب کردند که بنده مخالف برنامه باشم - در صورتی که یک موضوعی را می‌خواستم تذکر بدهم برای اینکه برنامه خوب اجرا شود باید دولت حتما یک سیاست اقتصادی ثابتی اتخاذ کند و تطبیق بکند آن سیاست با برنامه والا از برنامه مالی نتیجه‌ای نخواهیم گرفت بلکه نتیجه معکوس می‌گیریم اینست که بنده برای توضیح این پیشنهادم عرض می‌کنم علت اینکه بنده این تبصره را پیشنهاد کرده‌ام اینستکه متأسفانه بنده مشاهده می‌کنم در دستگاههای دولت در کارها هم آهنگی نیست و این نبودن هم آهنگی کارها را فلج می‌کند و ما از پول و انرژی که خرج می‌کنیم اغلب نتیجه مطلوب را نمی‌گیریم بنده از ابتدا راجع به برنامه هفت ساله که برای ما یک مسأله حیاتی است و امید ماست فقط همین یک نگرانی را داشتم و در اینجا تنها عاملی که علی رغم این نگرانی بنده را موافق با این ماده واحده کرده‌است ایمانی است که به نیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی دارم (صحیح است) برنامه هفت ساله مود توجه اعلیحضرت همایونی است و این توجه ملوکانه برای بنده یگانه وثیقه و تضمین حسن اجرای برنامه‌است یقین دارم همه آقایان مثل بنده ایمان دارند که اعلیحضرت عاشق اصلاحاتند و امید مردم برای اینکه اصلاحات بالاخره از حرف بعمل برسد و باین موضوع فلاکت بار ما خاتمه داده شود اکنون علاقه و نظر ملوکانه‌است که در این هفت سال که مملکت دچار یحران‌های پی در پی بود باز هر وقت کاری پیش رفته و عملی شده و دولت‌ها مجبور شده‌اند از نفاق و تشتت احتراز کنند و یک هم آهنگی ایجاد شده وقتی بوده‌است که اعلیحضرت توجه خاصی مبذول فرموده‌اند همین جنب و جوشی که این روزها راجع بجریان اسف انگیز قندو شکر مشاهده می‌شود که چرخها بسرعت بکار افتاده‌اند یقین دارم بواسطه این بوده که اعلیحضرت همایونی از ناراحتی مردم اظهار عدم رضایت فرموده‌اند بنابراین اگر این پیشنهاد را ینده داده‌ام برای این است که به نیات ملوکانه کمکی کرده باشم و بین دستگاه دولت و برنامه هم آهنگی ایجاد شود و واقعا از عمل برنامه فوائد مثبتی عاید این مردم شود و این بحران فقو تنگی و بیکاری که خطرناک است رفع شود فلاکت اقتصادی ما محتاج بشرح و بیان نیست و یکی از علل آن این است که دولتها در این هشت سال اخیر تصمیمات بدون مطالعه راجع باقتصادیات اتخاذ کرده‌اند و این تصمیمات پی در پی تغییر یافته و یک اساس ثابتی بوجود نیاورده‌اند که مردم بتوانند با اطمینان کامل مشغول فعالیت شوند و از تصمیمات ناگهانی که آنها را هر روز تهدید به ورشکستگی می‌کند ایمن باشد و دولتها تصمیماتی اتختذ بکنند که ببرنامه لطمه بزند صنایع داخلی ما امروز دچار بحران شده کارخانجات اعم از دولتی یا باصطلاح ملی در تهدید توقف هستند اگر دولت صنایع موجود را نتواند حفظ کند پس هدف برنامه چه خواهد شد؟

از کارخانجاتی که بعددر سایه برنامه بوجود بیاید چه نتیجه خواهیم برد؟ در سال ۱۳۲۷ دولت چند تصویب نامه راجع بواردات و ارز صادر کرد که در بازار تولید بحران نموده‌است امروز تجار پی در پی ورشکست می‌شوند نرخ تنزیل از صدی سی در بازار تجاوز می‌کند با تصویبنامه مرداد سال گذشته سیل واردات هجوم آورد، با تصویب نامه دی ماه سال گذشته گواهی نامه صادرات را بانک ملی تنزل داد و صادرکنندگان شکایت دارند که با این تنزل گواهی نامه کسی دیگر صادرات نمی‌تواند بکند، بانکملی مدعی است که با تنزل گواهی نامه و فروش لیره‌های غیر صادراتی کالاهای وارداتی را تنزل داده‌است اما متأسفانه با این تنزل در مجموع هزینه زندگی تنزلی مشاهده نمی‌شود سهل است روزبروز زندگی گرانتر و طاقت فرساتر می‌شود (صحیح است) نمیدانم چرا جنسی که از آمریکا و از هزاران فرسخ می‌آید ارزان می‌شود وی سبزیجات و میوه جات که از چند فرسخی شهر می‌آید گران می‌آید بواسطه عجز دولت و مداخلات بی رویه شهرداریها در تثبیت قیمتها مردم طبقه سوم از این نعمتها محروم می‌مانند اگر هدف برنامه اینست که منابع تولید در کشور زیاد شود باید یک سیاست اقتصادی تعقیب کند که از صنایع داخلی موجود حمایت شود، اگر چنین است پس این شکایاتی که از کارخانجات اصفهان و تبریز می‌رسد چیست؟.. دولت باید رویه ثابتی لااقل برای چند سال که برنامه اجرا می‌شود برای بازرگانی خارجی ایران اتخاذ کند و طوری باشد که در شورای اقتصادی مزاح بکند و بگوید تعیین سهمیه از یکطرف و تجویز واردات خارج از سهمیه باارزهای خصوصی عینا مثل ان قاضی است که زیر آراء محکمه یک میم می‌گذاشت اگر رأی در محکمه بالاتر تأیید می‌شد می‌گفت این میم یعنی موافقم و اگر حکم نسخ می‌شد می‌گفت این میم یعنی مخالفم. بنابراین خلاصه عرض بنده اینستکه تصمیماتی که دولت در آینده راجع به ارز راجع بواردات راجع بسهمیه یا هر نوع تصمیمی در عایدات و صنایع داخلی اتخاذ می‌کند باید با موافقت هیئات برنامه باشد اگر غیر از این باشد برنامه از یک طرف خواهد رفت و دولت از طرف دیگر و اینها اصطکاک پیدا خواهند کرد و از برنامه نتیجه‌ای نخواهیم برد آقایان نظر من بدولت فعلی نیست من باعضای دولت فعلی ارادت دارم ولی باید طوری باشد که اعضای دولت که می‌آیند و می‌روند هر که می‌خواهد ملتزم باشد که بین دولت و برنامه هم آهنگی باشد.

رئیس - آقای شهاب خسروانی بفرمائید.

شهاب خسروانی - بنده تصور می‌کنم که جناب آقای دکتر متین دفتری بیشتر منظورشان این بود که تذکراتی را بدولت برای برنامه بدهند و الا منظورشان در این لایحه برنامه تأمین شده‌است (صحیح است) و هیئا” نظار که از طرف مجلس شورایملی تعیین می‌شوند یکی از وظائفشان همین است که اگر اختلافی حتی بین دستگاههای دولت یا دولت و برنامه بودجه مرتفع کند و همانطوریکه آقایان توجه دارید هیئات عالی برنامه از یک عناصری است علاقمند و خود دولت هم کاملا بانموضوع توجه کرده مشغول هم هستند که برنامه عملی را درست کنند یطوریکه خود اقای دکتر متین دفتری توجه فرموده‌اند اصلا این لایحه یک چیز اضافی نیست مواد اصلاحی است فقط توجه بفرمائید آقایان که این مواد اصلاحی زودتر تصویب شود و بموقع اجرا گذاشته شود (دکتر متین دفتری - پس با پیشنهاد ینده مخالف نیستید) این پیشنهاد حضرتعالی مورد ندارد برای اینکه در خود لایحه هست

دکتر متین دفتری - همچو چیزی نیست.

رئیس - آقای حاذقی مخالفید؟

حاذقی - بله، بیانات نماینده محترم جناب آقای دکتر متین دفتری حقیقة در تأیید نظر کمیسیون برنامه بود که این ماده واحده را با دقت و بررسی مطرح کرده بود و حاضر کرده بودند که بمجلس تقدیم کنند نکته قابل توجه اینستکه جناب آقای وزیر دارائی که در شورای برنامه تشریف دارند و اقای منصورالملک رئیس شورای عالی برنامه و آقای دکتر نصر مدیر عامل برنامه اینجا توجه فرمودند خودشان که همکاری لازم برای پیشرفت در اجرای برنامه بین دستگاه دولت و برنامه یک امر حتمی و ضروری است و بطور واقع و حقیقت باید گفت که با تصویب ماده واحده و قانون بهیچوجه ممکن نیست که این همکاری و یکرنگی و صمیمیت را بوجود آورد مگر اینکه خود آقایان محترم با توجه بوضعیت مملکت یک حس فداکاری و گذشتی داشته باشند و با هم همکاری کنند و الا یاد آقای دکتر شفق بخیر که در ضمن مرقومه اش از همه اقایانیکه اظهار لطف نموده بودندتشکر کرده بودند هیچوقت بوسیله قانون مملکت اصلاح نمی‌شود باید این اصلاحات از ناحیه فردافرد سر بگیرد و خود افراد حس حس گذشت و فداکاری برای مملکت داشته باشند وقتیکه بین خودشان این چنین گذشت نباشد ما چند تا قانون هم بگذرانیم نتیجه‌ای نمی‌دهد ولی وقتیکه بین آنها حس گذشت و صمیمیت باشد اصلاحات صددرصد تأمین خواهد بود (دکتر متین دفتری - پس چرا قانون میگذرانید؟.) البته قانون خوب ما منکبر نیستیم که اثر دارد و چنانکه نظامنامه داخلی یک چنین اثری در ترتیب مجس داشت ولی باید عرض کنم که بایستی توجه داشت که بیش از هر چیز حسن نیت افراد لازم است برای اجرای قانون نه قانون چون این سبب می‌شود که پیشنهادهای دیگری هم بدهند استدعا می‌شود از جناب آقای دکتر که یا پیشنهاد خودشان را پس بگیرند یا اجازه بدهند که زودتر رأی مجلس اعلام بشود که سال اول برنامه با این اعتباراتشان کارهائیرا که مقدور است بکنند.

رئیس - پیشنهاد ایشان دو مرتبه قرائت می‌شود و بعد رأی گرفته می‌شود. (پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری بشرح سابق قرائت شد)

رئیس - رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری آقایانی که موافقند قیام کنند (جمعی برخاستند) مورد توجه واقع نشد پیشنهاد دیگری قرائت شود. (پیشنهاد آقای مهدی ارباب بشرح زیر قرائت شد:)

  • پیشنهاد می‌کنم تبصره بماده واحده اضافه شود: کمیسیون برنامه ۷ ساله مکلف است ساختمان اسکله چاه بهار را مقدم بر کارهای عمرانی شروع و انجام نماید.

عده‌ای از نمایندگان - وارد نیست.

رئیس - اگر بگذارید من خودم می‌گویم آقای ارباب این پیشنهاد شما قرائت شد ولی رأی نمی‌شود گرفت برای اینکه هر یک از آقایان نمایندگان اگر بخواهند راجع بحوزه انتخابیه خودشان پیشنهاد بدهند که نمی‌شود..

ارباب - توضیح بدهم اگر وارد نبود در بودجه کشور پیشنهاد می‌نمایم.

رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد:)

  • پیشنهاد می‌نماید جمله (و هیأت نظارت) در سطر آخر قبل از تصویب شورایعالی اضافه شود - ملک مدنی

ملک مدنی - پیشنهاد بنده یک موضوع تازه ئی نیست بلکه در قانون برنامه هفت ساله تصویب شده و خود دولت هم مصمم است که لایحه هیأت نظارت را بمجلس بیاورد ولی از آنجائیکه شورایعالی برنامه باید یک هیأت نظارتی هم داشته باشد (صحیح است) زیرا وقتیکه دولت دخالتی در امور ندارد یک هیأت نظلرتی از مجلس باید انتخاب شود که حالا که اختیار تمام مسائل را بشورایعالی برنامه واگذار می‌کنیم و حقا هم اشخاص با صلاحیتی هستند و مورد اعتماد هم هستند بنده هم بآقای منصوراملک و هم بآقای دکتر نصر هم بسایرین اعتماد دارم بعلاوه همانطور که آقای دکتر متیندفتری فرمودند چون اعلیحضرت همایونی نظارت عالیه به این هیئات برنامه دارند والا حضرت شاهپور عبدالرضا مأمور شدند که نظارت اعلیحضرت همایونی را عمل کرده باشند و نظارت بفرمایند بنظر بنده نگرانی نیست (صحیح است)ولی بعقیده بنده طبق قانونی که از مجلس گذشت همین اختیاری که مصوبات کمیسیون برنامه تصویب شد باید این جمله هیئات نظارت هم افزوده شود برای اطلاع آقایان که قدری توجه داشته باشند در اینجا گفته می‌شود برای تسریع در انجام عملیات موضوع این ماده سازمان برنامه مجاز خواهد بود اساسنامه و آئین نامه‌های مای و استخدامی و بودجه خود را بترتیبی که برای حسن انجام کار لازم تشخیص شود بدون رعایت تبصره ۳ ماده واحده ۲۶ بمن ماه ۲۷ تهیه و پس از تصویب شورایعالی برنامه بطور آزمایش بموقع اجرا گذارد بنده پیشنهاد کردم و هیئات نظارت ابته باید لایحه هیئات نظارت را هم دولت یعنی جناب آقای وزیر دارائی بیاورند بمجلس بدهند برای آنکه این مکمل وظایفی است که هیئات برنامه دارد بنظر بنده این کار بنفع دولت هم هست صلاح هم هست باید نظارت در مورد مخارج و مصارف شورایعالی نظارت داشته باشند و نظار هم از مجلس بایستی انتخاب شود لایحه آن را بردارید بیاورید بمجلس مجلس انتخاب کند که این نظار قانونی هم بضمیمه بآن شورایعالی شود وکارشان را انجام دهند

رئیس - آقای دکتر اعتبار.

دکتر اعتبار - بنده مخالفم با این پیشنهاد باین دلیل در توضیحاتی که جناب آقای ملک مدنی اینجا دادند بنده اینطور استنباط کردم که تصمیماتی که هیئت برنامه یعنی تصمیماتی را که مطابق این قانون به هیأت برنامه اجازه می‌دهیم انجام دهد پس از تصویب هیأت نظار خواهد بود. در صورتیکه عرض کنم هیئت نظارت اسمش با خودش است هیئت نظارت ناظر در عملیات است حق مداخله در کار ندارد. مسئول برنامه مدیر عامل برنامه‌است یک شورای عالی برنامه هم هست که با مدیر عامل همکاری می‌کند که چه کاری انجام می‌شود نظارت بکند که در قسمت مالی حیف و میل نشود والا اگر بنا شود که هیئت نظارت در اجرای امر دخالت کند این درست در نمی‌آید. خواستم این تذکر را عرض کرده باشم خدمتتان و خیال نمی‌کنم کار مفیدی باشد.

رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای ملک مدنی آقایانیکه موافقند قیام کنند (جمعی برخاستند) مورد توجه نشد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)

  • پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده واحد اضافه شود. نظر بوجود مسلم مخازن نفت در بوچستان هیئات برنامه مکلف است از تاریخ تصویب این قانون وسائل عملی کاوش معادن بلوچستان را مقدم بر سایر نقاط کشور فراهم و اقدام بعمل نماید - مهدی ارباب.

رئیس - پیشنهادات آقای ارباب همه مفید است و لازم است که در اینجا مطرح شود ولی وارد ببرنامه نیست نمی‌شود رأی گرفت.

ارباب - در بودجه کل کشور پیشنهاد می‌کنم.

رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شورایملی،

  • پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده واحده اضافه شود

تبصره - برای مساعدت بامور کشاورزی و صنعتی مورد نظر برنامه سازمان برنامه مجاز است بانکی بنام بانک برنامه تأسیس نماید و اساسنامه آنرا پس از تصویب هیئات وزیران بموقع اجراء بگذارد - دکتر اعتبار

رئیس - آقای دکتر اعتبار.

دکتر اعتبار - آقایان استدعا می‌کنم چون موضوع موضوع حساسی است توفیق یا عدم توفیق کارهای برنامه مشروط باینست که برنامه بتواند از لحاظ امور مالی کار کند (صحیح است) اینجا همکار محترم آقای مکی در ضمن بیاناتشان فرمودند که آمدیم و هیئات برنامه مقدار زیادی باز کارخانه وارد کرد که افتاد بهمین روزی که کارخانجات بانک صنعتی افتاده‌است یک سوء تفاهمی را باید از اول جلویش را گرفت هیئات برنامه کارخانه نباید وارد کند مردم باید این کار را بکنند برنامه باید بدست مردم اجرا شود و سازمان برنامه باید بمردم و شرکتها مساعدت کند که بتوانند این کارها را بکنند علاوه بر این یک کسی که می‌خواهد امروز کارخانه وارد کند مسلما پول کافی برای اینکار ندارد و الان سازمانی که می‌خواهد دستگاه اقتصادی را بکار بیاندازد و در مدت ۷ سال این کار را راه ببرد برای اینکار باید نقشه هائی داشته باشد که باو کمک کند و برای اینکار بانک لازم است بانکهائی که ما در این مملکت داریم نمی‌تواند اینکار را بکنند هر یک از این بانکها یک اساسنامه یک آئین نامه ئی دارند بآنها اجازه نمی‌دهد اینکار را بکنند بانکملی که بانک ناشر اسکناس ما هست، اسن کار را نمی‌تواند بکند بانک‌های دیگر هم اعتبارو همچواختیاری ندارند، پس برای اجراء کارهای برنامه حتما یک بانکی لازم است و این بانک برنامه ممکن است اصلا با تقویت یکی از بانکهای موجوده باشد ولی اصولا اینرا باید بانک برنامه داشته باشد بنده مخصوصا در پیشنهادم اینجا نوشتم که اساسنامه را با تصویب هیأت وزیران چون واقعا چنین بانکی بایستی که در تحت نظر هیئت دولت باشد، اینستکه یقین دارم که کارهای برنامه بدون این اقدام تأمین نخواهد شد و استدعا دارم از آقای وزیر دارائی و از آقای مخبر و آقایان نمایندگان محترم که توجهی بفرمایند و با این قسمت موافقت بفرمایند.

رئیس - آقای وزیر دارائی.

معتمد دماوندی - موافقت بفرمائید آقای وزیر دارائی.

وزیر دارائی - پیشنهاداتی که تا کنون خوانده شده‌است و همانطور که آقای دکتر عبده فرمودند اینها در امور داخلی برنامه‌است و جزو کارهائیست که باید برنامه خودش آنرا تشخیص و انجام بدهد این را می‌خواستم از آقایان خواهش کنم که اگر ما بخواهیم وارد این بشویم که برنامه چکارهائی باید بکند بعقیده بنده باید یک کتاب شاهنامه بیاوریم برای اینکه برنامه ئی که برای مدت هفت سال تنظیم شده‌است بنظر هر کدام ما ممکن است چیز مفیدی بیاید. اینستکه خواستم ازآقای دکتر اعتبار خواهش کنم که پیشنهادشان را پس بگسرند و این یکی از مواردی است که خود برنامه مورد توجه قرار داده و در صورت احتیاج عمل می‌کند و در خود همین قانونی که از مجس میگذزد نوشته می‌شود که برای یکسال و این عملیاتی است که در ظرف یکسال انجام می‌دهد، پس چنین پیشنهادی ضرورتی ندارد و اقایان هم توجه بفرمایند از این قبیل پیشنهادها دیگر ندهند. دکتر اعتبار - پیشنهاد آقای وزیر دارائی مرا قانع کرد، پس گرفتم.

رئیس - تبصره پیشنهادی آقای دکتر متین قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)

تبصره - سازمان برنامه مکلف است کارهائی را که در ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون بعمل خواهد آورد بطور کلی و با رعایت تبصره ۴ قانون واحده ۲۶ بهمن ۱۳۲۸ قبل از انقضاء دوره پانزدهم قانونگذاری بتصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی برساند.

دکتر متین دفتری - عرض کنم که اصولا وقتی یک برنامه ئی بود و بعد یک قانونی بیاورند برای برنامه این محتاج یک تأملی است بنابراین بنده یک خواهش یک تکلیف شاقی نکرده‌ام این را در کمیسیون هم توضیح ندادند چکارهائی می‌شود گفتند هنوز معلوم نیست در این یکسال چه کارهائیرا دست خواهیم زد. هنوز ما تصمیم نگرفته‌ایم که در این یکسا که بطور آزمایش می‌خواهیم کار بکنیم چه کارهائی را خواهیم کرد. بنده هم نگفتم که برنامه تفصیی بدهند بنده گفتم که بگویند که چکارهائی را در این یکسال خواهند کرد. و در اینجا یک قانونی گذشته‌است قانون ماده واحده برنامه تبصره ۴ اینست دولت مکلف است در تنظیم برنامه کارهای کشاورزی و بهداشت عمومی را مقدم داشته و علاوه بر برنامه عمرانی مخصوصا کشاورزی را بوسیله مردم اجرا نماید این تبصره ایست که آقایان تصویب کرده‌اند. بنده نگرانیم از اینست که مبادا در این یک سالل یک کارهائی غیر از کشاورزی و عمرانی جلو بیفتد و مردم که امروز احتیاج مبرمی دارند که برایشان کار تهیه شود، مردم بیکار هستند مردم از این برنامه‌ای که می‌شود انتظار دارند که یک کار مفیدی ببینند یعنی واقعا یک سدی ساخته شود یک عمل کشاورزی بشود به بهداشت عمومی کمکی بشود. منظور بنده این نیست که در این یکسال چه می‌خواهند بکنند جزئیات و نقشه آنرا بتصویب برسانند بطور کلی بگویند که در این یکسال از آن ۹۰ میلیون تومان اعتباری که دارند این را بچه اموری بطور کلی خواهند رساند. آقای وزیر دارائی بمن توضیح بدهند. اگر ایشان اطمینان کافی بدهند که نظر ما تأمین است بنده عرضی ندارم.

رئیس - آقای وزیر دارائی.

وزیر دارائی - بنده خیال می‌کنم اگر آقای دکتر علاوه بر مراجعه باین گزارش کمیسیون لایحه دولت را هم که چاپ شده بود مللاحظه فرموده بودند، این پیشنهاد را نمی‌فرمودند. برای اینکه (دهقان - دقت کرده‌اند) (دکتر متین دفتری - چی فرمودید آقا) توجه نفرمودید عرض کردم اگر بجای این خبر کمیسیون خود لایحه را مطالعه می‌فرمودید که دوت پیشنهاد کرده این پیشنهاد را نمی‌فرمودید در آنجا ما نوشته بودیم که چون برای تنظیم برنامه امسال هنوز راپرت متخصصین داده نشده و راپرت متخصصین تا آخر تیرماه هم حاضر نخواهد شد و قبل از اینکه این راپرت برسد نمی‌توانیم برنامه‌ای تنظیم کنیم و بتصویب کمیسیون برسانیم و مجالی برای اینکار نیست و وقتی که این راپرت حاضر شد مجلس تعطیل شده‌است این اختیار از این جهت ببرنامه داده شده که این عملیات را برای یکسال انجام دهد یعنی اجرا کند. اگر ما بخواهیم این پیشنهاد را که میفرمائید عملی بکنیم با این استدلالی که شد تنافی دارد. (دکتر متین دفتری - بالاخره ۹۰ مییون تومان را می‌خواهید چکار کنید؟) عرض کنم که نود میلیون تومتن نیست تا الان ۱۳۰ میلیون تومان است برای اینکه از پارسال در حدود دو مییون و هشتصد و خورده‌ای لیره موجود داشتیم و از امسال هم هفت میلیون لیره خواهیم داشت در صورتیکه پایه اش را هفت میلیون لیره حساب کنیم می‌شود ۱۰ میلیون لیره می‌شود ۱۳۰ میلیون تومتن این در صورتی ۱۳۰ میلیون می‌شود که ما ۷ میلیون لیره را حساب کنیم در این صورت اگر این عمل بر ایشان میسر بود که مطابق همین قانونی که الان گذشته بود عمل خود را انجام می‌دادند. چرا این وضع استثنایی پیش آمده؟ چرا این تقاضای استثنایی شده برای اینکه تا آخر مجلس نمی‌توانند راپرت خودشان را تنظیم کنند و بنابراین یک چنین تقاضائی از مجلس کرده‌اند که خود سازمان یک برنامه برای خودش خواهد نوشت، آن برنامه وقتی که بتصویب دولت رسید منتشر خواهد شد و آقای دکتر و سایرسن متوجه خواهند شد.

رئیس - آقای دکتر عبده.

عده‌ای از نمایندگان - پس گرفتند.

دکتر متین دفتری - بنده تا یکچیزی را مطالعه نکنم پیشنهاد نمی‌کنم خیر پس نمی‌گیرم.

دکتر عبده - عرض کنم با توضیحات آقای وزیر دارائی بنده توضیحات زیادی ندارم، دولت این لایحه را تقدیم کرده‌است برای اینکه گزارش مهندسین شرکت ماوراء بحار آخر تیر خواهد رسید و قبلل از لنکه این گزارش قطعی برسداساسا دولت یا هیئات برنامه قادر نیستند که برنامه خودشان را تقدیم مجلس کنند. گزارش هم وقتی می‌رسد که مجلس تعطیل است اگر شما بخواهید اجرای برنامه را موکول کنید به رسیدن گزارش آنها به کمیسیون برنامه مجلس این تعلیق بمحال است یعنی کاری بکنید که اصلا برنامه اجرا نشود. باعتقاد بنده این برخلاف انتظار مردم است. باید سعی کنیم که مشکلات و دشواریها از بین برداشته شود و اینکار انجام بشود ما یقین داریم آقایان اعضای شورایعالی برنامه از این حسن نیتی که مجلس نسبت بآنها دارد سوء استفاده نخواهد کرد. و سعی می‌کنند همانطور که در ماده واحده پیش بینی شده عملیاتی را که در درجه اول مفید و ضروری است انجام بدهند دکتر متین دفتری - بنده قانع شدم آقا پس گرفتم.

رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)

  • ریاست محترم مجلس شورای ملی: پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر بماده واحده ضمیمه شود عملیات مذکوره در ماده واحده...

دکتر عبده - آقا بنده پس گرفتم پیشنهاد مال بنده بود. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)

  • ریاست محترم مجلس شورای ملی، تبصره زیر را پیشنهاد می‌نمایم.

تبصره - پس از تصویب این قانون اداره کردن و بهره برداری کارخانجات دولتی بوسیله هیآت قانونی برنامه هفت ساله صورت خواهد گرفت. اردلان

رئیس - این پیشنهاد وارد نیست آقای اردان ممکن است یکی هم بگوید راهها هم ضمیمه شود و یکی چیز دیگری و بعد پیشنهاد شود که تمام وزارتخانه‌ها.

اردلان - بنده توضیحم را بدهم.

رئیس - توضیح نمی‌شود فقط قرائت می‌شود.

اردلان - بنده توضیح می‌دهم رأی بگیرید.

رئیس - مطابق نظامنامه توضیح ندارد، فقط قرائت می‌شود ۰ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)

  • ریاست محترم مجلس شورایملی، تبصره زیر را بماده واحده پیشنهاد می‌نمایم.

تبصره - هنگام اجرای برنامه و تهیه کار صرفا باید از بیکاران کشور استفاده شود و بکار گماردن زارعین کشور که زیان فاحشی برای امور کشاورزی کشور در بردارد اجتناب نمایند. معتمد دماوندی

رئیس - وارد نیست. این البته برای بیکارها است، آدم با کار را که بر نمی‌دارند باجبلر ببرند بآزادی مردم که کاری ندارند.

معتمد دماوندی - این لطمه ئی خواهد زد بکشاورزی مملکت.

رئیس - وارد نیست آقا پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)

  • پیشنهاد می‌کنم که در آخر تبصره اضافه شود: مشروط بر اینکه در ترتیبات مالی و استخدامی مزبور چیزی بر خلاف مقررات عمومی استخدامی و بودجه مملکتی و متباین آنها نباشد - سید حسن تقی زاده

رئیس - آقای تقی زاده.

تقی زاده - این ماده چون خودش مجمل است برای بنده واضح نبود که این اینقدر اساسنامه‌ها و آئین نامه‌های مالی و اداری و بودجه‌ای را بترتیبی که خودش صلاح میداند و تشخیص می‌دهد تنظیم بکند اما منظور این است که بر خلاف یعنی مغایر این مقررات معمولی مملکتی است که برای استخدام و بودجه و سایر چیزهای مالی است یا نه بنده می‌خواستم در این باب یک توضیحی بخواهم در موقع مذاکرات در خود ماده ولی این پیشنهاد کفایت مذاکرات را من درست نفهمیدم که فایده اش چیست مذاکرات کافی است مذاکرات کافی است را بنده فایده اش را نفهمیدم برای آن مذاکره کنند یک ناطق است و پیشنهاد دهنده سه ناطق یعنی یک پیشنهاد می‌دهد یک مبالغی حرف می‌زند بعد هم از طرف دولت یکی حرف می‌زند. مخبر هم حرف می‌زند این سه تا و یکی هم مخالف چهار تا، در صورتیکه اگر اجازه بدهید خودش حرف بزند و منظورش را بفهمند ناچار نمی‌شود بدادن این پیشنهادها بنده مجبور شدم این پیشنهاد را بدهم چون مبتلا هستیم و اینجا در سر موضوع بودجه هم همین صحبت می‌شود (امیر تیمور - بلند تر بفرمائید) عرض کردم در اینجا مبتلا هستیم و در موضوع بودجه هم هر سال و همیشه تکرار می‌شود که این مقتضیات و ترفیعات و حقوقهای مختلف در ادارات باعث اختلال امر مملکت می‌شود (صحیح است) و امسال حتی در کمیسیون بودجه قرار گذاشتند که آن ادارات مستقل و بعضی چیزها که اسمش را بنگاه می‌گویند اینها هم از روش معمولی وزارتخانه‌ها و دولت. مملکت خارج نشوند (صحیح است) حالا اگر در اینجا یک رخنه‌ای باز بکنیم یک راهی باز بکنیم باعث سرایت بسایر ادارات خواهد شد و در این ضمن می‌خواستم یک چیزی عرض کنم که شاید هم آقای وزیر دارائی بعضی جوابهائی که من می‌خواستم داده باشند ولی من درست ملتفت نشدم چون نشنیدم اما منظور از این اقدام که شده‌است اینست که بعضی اصلاحات عمرانی در این مملکت بعمل میاید البته هر قدر بیشتر بهتر، تنظیمش را هم کرده‌اند و برای این یک وجهی هم معین کرده‌اند که با فلان مقدار باید بشود حالا می‌شود اینقدر خرج کرد یا نه البته واضح است که این قبیل چیزها فقط یک حداقلی دارد و حداکثر ندارد اگر بگوئید که از این نوع کارها می‌کنیم و ده هزار میلیون تومان بدهید هیچ مانعی ندارد بیست هزار میلیون تومان بدهید، اینها حداکثر ندارد ولی باید بدانید که آن اندازه‌ای که حاجت ضروری هست و لازه‌است چقدر است و این را تا حدی تشخیص داده‌اند که گفته‌اند عایدات نفت معادل هفت میلیون لیره‌است و حالا امید هست که و خیلی حتی بیشتر از مضاعف آنهم بشود حالا در درجه اول باید بعایدات خود مملکت متوسل شد یعنی آن عایدی که داریم، اگر آن کافی نشد ممکن است متوسل شد بقرض از یک بانک بین المللی که آن در درجه دوم است و در صورتی است که حاجت ضروری باشد و اگر نباشد و اگر بتوانیم نکنیم بسیار خوبست اینست که این جمله را که چه عیب دارد که ما استفاده بکنیم نباید گفت چون مفت که نمی‌دهد قرض می‌کنیم و باید با تنزیلش پس بدهیم پس اینکه این پول آنجاست چرا ما استفاده نکنیم البته حق استفاده را نباید از دست بدهیم، و حق استفاده را باید محفوظ بداریم اما اگر ممکن باشد که قرض نکنیم البت بهتر است اما اگر لازم باشد البته از آنجا هم قرض می‌کنیم اما آن چیزیکه حتما و جز ما بایستی تصمیم بگیرد مملکت که نکند آن قرض از بانک ملی است برای اینکه کمر مؤسسات مملکت را می‌شکند، الان با سی میلیون تومان سرمایه پانصد میلیون بدولت قرض داده و دولت اول کاریکه باید بکند و هر اقدامی و هر تشبتی که لازم است بکند اینست که این قرض را باید پس بدهد (صحیح است) که این مؤسسه پادار شود و سرپای خودش بایستد و بتواند بتجار گشایش بدهد، اعتبار بدهد حاا در این بین بلدیه‌های ولایات هم از این مؤسسه قرض می‌کنند، شهرداری صد میلیون از اینجا قرض می‌کند برای اینکه یک شهر ایران را می‌خواهد لوله کشی بکند بعد از این نباید برنامه یعنی اصلاحات مملکتی از بانک قرض بکند قرض که مفت نیست قرض که می‌کنند باید پس بدهند زیرا کمر یک مؤسسه ملی را می‌شکند (صحیح است) و قرض را هم نمی‌تواند پس بدهد. انشاءالله که دولت آنچه را که عایدات مستقیم خودش است، حق خودش است مال خودش، آن را هر چه می‌تواند می‌کند و آنقسمت عمده را میپوشاند و اگر نشد البته مانعی تدارد که از بانک بین المللی قرض بکند برای اینکه پول وارد این مملکت بشود ولی بعقیده بنده نباید از مؤسسسات مملکتی قرض بکند.

رئیس - آقای مخبر

مخبر - اگر جناب آقای تقی زاده توجه فرموده باشند لایحه برنامه ماده ۱۳ نظر ایشان را تأمین کرده یعنی بر فرض اینکه این جا تبصره هم حذف بشود باز سازمان برنامه موظف است که از دستگاه دولتی استفاده کند ولی چرا این جا برای سازمان برنامه قانون آورده‌اند که این حذف بشود این بنظر بنده برای آقایان یکقدری روشن نیست که هیئت برنامه اصلا کارش چیست طرح برنامه و نظارت در سازمانهای اجرائی و کنترل دستگاههای اجرائی جز اینها کار دیگری ندارد این را باید آقایان توجه داشته باشند که این یک هیئتی است که طرحها و نقشه‌ها را نهیه می‌کند و بدستگاههای اجرائی می‌دهد و دستگاههای اجرائی هم همان دولت است و باید اجازه داده شود بسازمان برنامه چنانکه در این قانون هست که حتی در دستگاههای اجرائی هم دخالت کند برای اینکه اگر سازمان برنامه یک طرحی یک نقشه‌ای تهیه کند و فرض کند که بدستگاه اجرائی بدهد و او هر چه دلش می‌خواهد اجرا بکند باین جهت خیلی توجه حضرتعالی را جلب می‌کنم که در این موضوع افراد زیادی برای برنامه لازم نیست ولی اگر یک موقعی فرض بفرمائید یک مترجم برای یک متخصص برنامه ازم باشد که برود در مازندران این برای سازمان برنامه اسباب زحمت است و جناب آقای منصورالملک و آقای دکتر نصر هم وقتیکه بکمیسیون برنامه آمدند یک توضیحات کافی و شافی دادند و قانع کردند کمیسیون برنامه را که اختیاراتی که مجلس بآنها داده تأمین کردند و این که ماده هم موضوعی نیست اما راجع به قرضه که فرمودند قرضه را اینجا جناب آقای وزیر دارائی فرمودند که مخارج برنامه از سه منبع تأمین شده اول نفت بعد بانک ملی و بعد بانک بین المللی و اگر از بابت نفت واقعا همانطور که فرمودند اگر سی میلیون بشود که نظر حضرت عالی تأمین است و بعد اگر باز لازم شد منظور از قرضه از بانک ملی این بوده‌است که با نشر اسکناس این مخارج را تأمین بکند و برای مخارج عمرانی نشر اسکناس بنظر بنده اشکالی ندارد اردلان - آقا اینطورنیست

رئیس - آقای تقی زاده فرمایشی دارید؟

تقی زاده - اگر آقای دکتر اعتبار بخواهند حرف بزنند خواهش می‌کنم توضیحی که آقا ندادند ایشان بگویند ایشان توضیح ندادند که اگر آئین نامه‌های استخدامی مخالف قوانین مملکتی یک کاری می‌کند بنده موافق نیستم رأی بگیرید و اگر اینطور نیست بنده دیگر نظری ندارم.

رئیس - آقای دکتر اعتبار.

دکتر اعتبار - پیشنهاد جناب آقای تقی زاده این بود که پیشنهاد می‌کنم که در آخر تبصره اضافه شود مشروط بر اینکه در ترتیبات مالی و استخدامی مزبور چیزی بر خاف مقررات عمومی استخدامی و بودجه مملکتی و متباین آنها نباشد. عرض شود که این تبصره در اینجا می‌گوید که بدون رعایت تبصره ۳ ماده واحده ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ این تبصره که آنوقت پیشنهاد شد بنده خیال می‌کنم که تبصره پیشنهادی آقای کشاورز صدر بود (کشاورز صدر - صحیح است) بلی تبصره پیشنهادی ایشان بود م آن این بود که مستخدمین دولتی که بسازمان برنامه منتقل می‌شوند با همان حقوق و مزایا بروند بنده همانوقت بآقای کشاورز صدر عرض کردم که آقا این عملی نیست برای اینکه یک مستخدمی که امروز در تهران نشسته در یک اطاق خنکی و شاید روزی دو ساعت هم بیشتر وقت صرف نمی‌کند این را اگر احتیاج پیدا کردند و فرض کنید خواستند بفرستند بندر عباس آنجا روزی ۱۰ ساعت ۱۲ ساعت کار بکند وکار فنی انجام دهد حتما شما نمی‌توانید برای آن کاری که لازم است از او استفاده بکنید باید اجازه داده شود بهیئت برنامه که باو حقوقی متناسب با کاری که انجام می‌دهد بدهند. پیشنهاد جناب آقای تقی زاده اگر تصویب بشود بنده معتقدم که این ماده را بکلی از بین برده‌است یعنی این دوباره برمی گردد بهمان ترتیبی که سابق بود یعنی کاری کاری که می‌خواهند عملی بکنند عملی نخواهد بود این بود که بنده مخالفت کردم با این پیشنهاد ایشان و خواستم این موضوع را عرض کنم ولی در عین حال می‌خواستم یک موضوعی اینجا تصریح بشود که اینکه اینجا نوشته شده‌است آئین نامه‌های مالی و استخدامی این ماده بهیچ وجه بسازمان برنامه و بهیچ سازمانی اجازه ندهد که کارهائی بر خلاف قوانین مای مقرر در آن مملکت انجام بدهند مثلا اگر یک ساختمانی را می‌خواهد بسازد اینها را بدون رعایت مناقصه و بصرف اینکه فلان شرکت چون تخصصی دارد در این امر اینجا کار را بآن واگذار کنیم چون این کار سابقه دارد. در زمان مدت تقریبا دو سال و نیم پیش یک تصویبنامه بر خلاف نص صریح قانون محاسبات عمومی گذشت که جناب آقای مکی هم گویا توجهی باین موضوع در نطق خودشان کردند بیست میلیون تومان ساختمانهای دانشگاه تهران بدون مناقصه با یک تصویبنامه بشرکت سنتاب واگذار شد، آن تصویبنامه دوکلمه بیشتر نبود چون شرکت سنتاب از نقطه نظر فنی مجهز است اینکار را بآنها واگذار می‌کنیم که خودشان بروند توافق بکنند، اینکارها نباید بشود منظور از سازمان برنامه تقویت اقتصاد مملکت است بدست شرکتهای ایرانی و خاصه و خرجی هم نباید بشود. باید مناقصه گذاشته شود هر کس برنده مناقصه‌است باید باو داده بشود بنده در اینجا این استفاده را کردم که تذکر بدهم و از جناب آقای وزیر دارائی نهایت تشکر را دارم که بعد از دو سال که اینکار بر خلاف قانون ادامه داشت دستور فرمودند که بعدا کارهای دانشگاه با منقصه انجام بشود.

رئیس - رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای تقی زاده آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقای وزیر دارائی.

وزیر دارائی - بنده خیلی متأسفم که توضیحاتی را که آقای مخبر در این زمینه دادند مورد توجه آقایان واقع نشد. خود آقای تقی زاده میدانند که بنده از اشخاصی هستم که معتقد هستم که مقررات بایستی رعایت بشود و بسیار هم سخت هستم در یک مقررات قانونی و عقیده دارم که تا یک مقرراتی هست نباید عمل خلافی بشود ولی یک نکته نباید فراموش بشودکه سازمان برنامه در بعضی کارهائی که دارد بطور کلی ناچار است که یک آئین نامه هائی وضع کند که شاید یک مختصر اختلافاتی هم با وضع موجود داشته باشد علت آوردن این لایحه بمجلس برای این که اگر ما می‌خواستیم تمام مقررات قوانین را رعایت بکنیم دیگر احتیاجی بیک همچو اختیار اختیار قانونی نبود. در مختصر توضیحی هم که آقای مخبر دادند تذکر دادند که برنامه یک تشکیلاتی در مقابل تشکیلات دولت نیست که توهم بشود که ممکن است صدو هفتاد هزار نفر مستخدم که با این قانون استخدام کشوری استخدام شده‌اند همینقدر هم او استخدام بکند و اینها تابع هیچ نوع مقرراتی هم نباشند نه این نظر نبوده‌است اولا برنامه یکدستگاه مجملی است که یک جنبه فنی دارد برای ارشاد و هدایت دستگاه‌های اجرائی از یکطرف و تنظیم برنامه ثابت اقتصادی از طرف دیگر و برای اینکار باید مجهز باشد و گاهی اوقاتهمین مقررات پیچ در پیچ ممکن است ایجاد زحمت بکند این بود که از مجلس خواسته بودیم که دست و بال برنامه باز باشد مثلا فرض کنید که امروز برای سنداژ و امتحان برای ساختن یک سدی لازم است که برنامه فورا برای ساختن پایه سد جاهائیرا امتحان بکند و برنامه باید فورا بگوید که باید در اینجا سد بسته بشود یا نه یک دستگاه مجهز فرنگی هم هست که در اینکار مطالعه دارد و اینکارها را هم می‌توانند بآن واگذار بکنند (صحیح است) اگر ما بخواهیم این را بمناقصه بگذاریم چه بسا دیده شده‌است که یک اشخاصی که اطلاع فنی ندارند یا وارد جریان نیستند اینها می‌آیند شرکت می‌کنند روی یک رقابتهائی و با یک مقدار کمتری مناقصه را می‌برند و پول ما هدر می‌رود بطوری که در راة آهن سابقه اش را داریم که چند دفعه بمناقصه گذاشته شد و پول دولت از بین رفت و بااخره دولت مجبور شد یک دستگاهی مثل کامیسا کس را آورد و نظارت داد و با این دستگاه موافقت کرد در بعضی موارد و مقررات مناقضه را کنار گذاشت م نتیجه اش این شده‌است که ما می‌بینیم یعنی این راه آهن است که انجام شده حاا هم اگر ما بخواهیم که اینکار برنامه را با یک تشریفات خشکی انجام بدهیم بنده خیلی نگران هستم که بهیچ جا نرسد و بنده از آقایان می‌خواستم خواهش کرده باشم که راجع باین موضوع یک توجهی بفرمائید و باین توضیحاتی که بنده عرض کردم توجه بفرمایند و اگر این پیشنهادی که تصویب شده‌است عملی بشود تقریبا باید کار بسته بشود. یک نکته‌ای هم که آقای دکتر اعتبار تذکر دادند در موضوع ساختمان دانشگاهبنده استفاده می‌کنم از موقع و راجع بساختمان دانشگاه عرض می‌کنم که بعضی تصویب نامه هائی که در زمان فترت صادر شده‌است این تصویبنامه‌ها بمجلس آمده و یکی همین ساختمان دانشگاه است که بمجلس آمده‌است که در تصویبنامه اجازه داده شده‌است که شرکت سنتاب ساختمان دانشگاه را بعهده بگیرد ولی آن باید بمجلس بیاید و مجلس تکلیف آنرا روشن بکند ولی مادامی که این تصویبنامه‌ها در مجلس است دولت ناچار است آنها را اجرا بکند و الان بنده نمی‌توانم جلو آنرا بگیرم مگر اینکه تصویبنامه‌ها در مجلس لغو بشود با مجلس بگوید که بدون مناقصه نشود یا اشخاص بیایند و پیشنهاد بدهند با قیمت کمتری ولی تا با رأی مجلس تکلیف آن معلوم نشده‌است دولت باید اجرا کند. جمعی از نمایندگان - پیشنهاد تجزیه باید بشود.

رئیس - پیشنهاد آقای قبادیان قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد) تبصره پیشنهاد می‌کنم

  • دولت مکلف است قبل از اختتام مجلس شورایملی لایحه قرضه دویست و پنجاه میلیون دلار را بمجلس شورایملی که از بانک بین المللی باید گرفته شود تقدیم نماید که عملا برنامه هفت ساله بموقع اجرا گذاشته شود.

رئیس - این وارد نیست باید پیشنهاد دیگری قرائت بشود. (قبادیان - آقای رئیس اجازه بدهید توضیح بدهم این پیشنهاد وارد است) تشخیص این موضوع با رئیس است آقایان هم توجه بفرمایند ماده ۱۲۰ قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)

  • ماده ۱۲۰ - نمایندگان حق دارند نسبت به هر یک از مواد اصلاحاتی دارند پیشنهاد نمایند مشروط بر اینکه آن پیشنهاد کاملا مربوط بموضوع لایحه باشد کلیه اصلاحاتی که از طرف یک یا چند نفر از نمایندگان پیشنهاد می‌شود باید کتبی باشد وماده‌ای را که اصلاح پیشنهادی مربوط بآن است تصریح نماید باصلاحاتی که بتشخیص رئیس مجلس خارج از موضوع لایحه باشد ترتیب اثر داده نمی‌شود و بقرائت آن اکتفا می‌گردد

رئیس - این بسته بتشخیص رئیس است و پیشنهاد شما وارد نیست فقط قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای حائری زاده قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)

  • ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم که در تبصره «کلمه بدون» تبدیل بکلمه با شود

رئیس - آقای حائری زاده

امیر تیمور - آقا ما نفهمیدیم دستور بفرمائید دو مرتبه قرائت شود (پیشنهاد آقای حائری زاده بشرح سابق قرائت شد)

رئیس - آقای حائری زاده پیشنهاد تقی زاده که تصویب شد پیشنهاد شما دیگر موردی ندارد چون آن بار رعایت قوانین استخدامی بود

حائری زاده - مال آقای تقی زاده فقط رعایت قوانین استخدامی بود در صورتیکه این مواد بیشتری دارد چون پیشنهاد آقای کشاورز صدر مواد بیشتری دارد حالا توضیح می‌دهم

رئیس - بفرمائید

حائری زاده - در ۲۶ بهمن ۲۷ یک ماده واحده و چهر تبصره راجع باین موضوع گذشت که تبصره سوم را من قرائت می‌کنم از محل اعتبار اجرای برنامه جز بمستخدمین فنی که کار فنی انجام می‌دهند دیناری بعنوان حقوق یا اضافه حقوق یا پاداش و امثال آن پرداخت نخواهد شد و دولت مکلف است برای سازمانهای اداری اجرای برنامه از کارمندان اختصاصی وزارتخانه‌ها با اعتبار حقوقی خودشان استفاده نماید یک بام و دو هوا که نمی‌شود یکعده اولاد عقدی باشند یکعده اولاد کنیز و این صحیح نیست و نمی‌شود گفت در مملکت ما کسیکه در وزارت پست تلگراف خدمت می‌کند یا در اداره برنامه نباید بگوئیم یکی دستش باز باشد هر چه پول می‌خواهد خرج بکند دیگری دستش بسته باشد یکشاهی تنواند برای خدمتگزاری انعام قایل بشود این تبصره بسیلر صحیح و بموقع بود و مجلس رأی داد حالا دولت آمده‌است می‌گوید دست هیئت برنامه باز باشد و پول هم هر قدر می‌خواهد خرج بکند که بدون رعایت این تبصره پیشنهاد کردند ما نوشتیم که با رعایت این تبصره لایحه برنامه را تصویب می‌کنیم و بدولت اجازه می‌دهیم که عملیاتش را انجام بدهد ولی با رعایت قوانین و موازینی که مخصوصا راجع ببودجه‌است راجع باین برنامه اجرا بشود، بنده که در دادگسترس چند رغاز حقوق می‌گیرم فردا دست و پا نکنم منتقل بشوم باداده برنامه که زیادتر بجیب بزنم اگر از دادگسترس رفتم به برنامه همان حقوقی را که در وزارت دادگسترس بمن می‌دهند در برنامه هم همان حقوق را بدهند و سایر ادارات را فلج نکنیم ما در دوره شاه سابق گرفتار این مرض بودیم مرحوم داور وقتی وزیر دادگسترس شد آمد اشل حقوق آنجا را برد بالا از آنجا رفت بوزارت دارائی یک عده از مأمورین خودش را هم آنجا برد تشکیلاتش را توسعه داد ما باید همیشه اصول را رعایت کنیم و این پیشنهاد آقای تقی زاده بسیلر بموقع بوده‌است و این کلمه (بدون) را هم بکلمه (با) تبدیل کنیم کار حل می‌شود و دیگر اشکالی ندارد و یک بام و دو هوائی که من عرض کردم جناب آقای تقی زاده هم مینطور در نظر دارند خدمتگذار مملکت چه در ادارات و چه در بنگاهها باید یک سیستم یک طریقه و روش برای اضافه و ترفیع آنها رعایت شود ما مملکت را می‌خواهیم نه یک دستگاه و یک مؤسسه را، مملکت باید ترقی کند، همه دستگاهها باید ترقی کنند.

رئیس - آقای حاج آقا رضا رفیع موافقید؟

حاج آقا رضا رفیع - من موافقم با ایشان.

رئیس - آقای دکتر طبا.

دکتر طبا - بنده در اینموضوع عرضی ندارم.

دکتر عبده - بنده مخالفم.

رئیس - بفرمائید.

دکتر عبده - پیشنهاد آقای حائری زاده پیشنهاد تازه‌ای نیست تقریبا همان پیشنهادی است که جناب آقای تقی زاده کردند دلایلی هم برای پیشنهاد خودشان اقامه فرمودند ابته یک مصلحتی ایجاب می‌کند که وضع استخدام در تمام مؤسات دولتی یکسان باشد و یکنواخت ولی باعتقاد بنده اگر ما در یک مورد خاصی یک مصلحت دیگری نظرمان رسید و آن مصلحت بر مصلحت اولی چربید و بنفع کار بود خوب باید مصلحت اولی را بنفع مصلحت دومی زیر پا بگذاریم، مطلب سر این است که شما یک هیئت برنامه‌ای که در اینجا دارید این هیئت برنامه اعضاء زیادی نخواهد داشت ولی همانطوری که آقای وزیر دارائی توضیح دادند پیش می‌آید که از یک دستگاههائی، از یک اشخاص متخصصی استفاده بکند مخصوصا برای نقاطی که دور از مرکز باشد که اگر این اشخاص را استخدام نکند و اشخاص غیر وارد را استخدام بکنند در این صورت در اثر عدم مهارت و ناشیگری یک تصمیماتی می‌گیرند که نتیجه بضرر صندوق دولت تمام می‌شود باعتقاد بنده اگر امر دایر مدار این شد که یکنفر متخصص واقعی را بفرستند سه هزار تومان باو حقوق بدهند یا یکنفر از اشخاص خودمانی که داریم بفرستند و ۵۰۰ تومان حقوق بدهند. در صورت اول دو میلیون بنفع مملکت تمام می‌شود ودر صورت دوم دو مییون بضرر مملکت، بنده خیال نمی‌کنم عق و منطق حکم کند که مصلحت دوم را بر مصلحت اول ترجیح بدهیم و اگر واقعا دستگاه برنامه یک دستگاه مفصلی بود دستگاهی بود که از آن استفاده می‌شد برای جلب یکعده‌ای بدستگاه، و کادر استخدامی دولت البته من هم با آقای تقی زاده وآقای حائری زاده مواق بودم ولی مطلب اینطور نیست اگر برای کارهای استثنایی که باعتقاد بنده اگر آقایان تصویب می‌فرمایند این موضوع در صورت مذاکرات مجلس قید بشود که این اختیاری که ما می‌دهیم یک جنبه استثنایی دارد این نیست که شورای عالی برنامه را ما بهش اجازه بدهیم حسنعلی جعفر را بیاورد و باو ۳۰۰۰ هزار تومان حقوق بدهد اینطور نیست من عقیده دارم که یک جمله دیگر هم آنجا اضافه بکنیم قید بکنیم یعنی در عین اینکه اجازه بهشان می‌دهیم در عین حال در مواقع استثنایی اگر مصلحت ایجاب کرد از اشخاص متخصص واقعی استفاده بکنند و در این صورت دست هیئت برنامه که از اشخاص مورد اعتماد هستند باز باشد و بالاخره این دستگاه برنامه و این پولهائی که در اختیار این برنامه هست برای صرفه جوئی هزار تومان و دو هزار تومان خراب نخواهد شد این منطق بنده‌است امیدوارم عرایض بنده را آقایان توجه بفرمایند و مخصوصا پیشنهاد تجزیه‌ای که بنده راجع به پیشنهاد آقای تقی زاده کرده‌ام و در موقعی که باساس لایحه رأی گرفته می‌شود آقایان مورد توجه قرار بدهند و طوری باشد که دست هیئت برنامه باز باشد. حائری زاده - چون پیشنهاد آقای تقی زاده هم راجع بهمین موضوع است بنده پس گرفتم

رئیس - پیشنهاد آقای نورادین امامی قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد) مقام ریاست مجلس شورای ملی

  • پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده واحده اضافه شود:

تبصره - کسانیکه در دوره ۱۵ مجلس شورای مللی سمت نمایندگی داشته‌اند تا دو سال در سازمان برنامه حق استخدام ندارند جمعی از نمایندگان - صحیح است

رئیس - آقای امامی بفرمائید.

نورالدین امامی - عرض کنم در خارج یک سوء تفاهماتی پیدا شده‌است نسبت به بعضی از آقایان نمایندگاه که می‌گویند آقایان نمایندگان در این سازمان‌های برنامه یک احکامی هم مثلا گرفته‌اند گذاشته‌اند جیبشان که بعد از خاتمه دوره بروند آنجا (بعضی از نمایندگان - این چه حرفی است؟) حاا میگوئید اینطور نیست بنده برای رفع سوء تفاهم این پیشنهاد را دادم و باید برنامه پیشرفت کند بنفع مملکت و نه بنفع افراد پس در این آخر دوره موافقت بفرمائید که اینکار را بکنیم.

اردلان - مگر وکیل مجس بودن جرم است این چه حرفی است می‌زنید؟

رئیس - آقای امیر تیمور مخافید؟ بفرمائید.

امیر تیمور - بنده در تمام مدت خدمتگذاریم در مجلس شورای ملی بیک پیشنهاد باین بی منطقی تا حاا مواجه نشده‌ام بهیچ وجه من الوجوه در این پیشنهاد نه منطقی است و نه دلیلی بچه مناسبت آقا سلب صلاحیت می‌کنید یکعده‌ای که مقررات مملکت را دوست دارند و عمل می‌کنند معنی ندارد توهین کنید در خارج هم چنین حرفی زده نشده و اصلا این پیشنهاد واردنیست و خواهش می‌کنم اقایان در تحت تأثیر این پیشنهاد نروند و رأی ندهند.

مهدی ارباب - پس گرفتند.

نورالدین امامی - بهیچ وجه پس نمی‌گیرم.

اردلان - نمایندگی مجلس شورای ملی جرم نیست.

رئیس - رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای نورالدین امامی آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (جمعی برخاستند) تصویب نشد. یک پیشنهاد رسیده‌است راجع بحذف این تبصره قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)

  • پیشنهاد می‌کنم که تبصره از ماده حذف شود. عبدارحمن فرامرزی.

رئیس - آقای فرامرزی پیشنهاد حذفی که فرمودید قرائت شد توجه بفرمائید ماده ۱۳۵ می‌نویسد پیشنهاد حذف ماده عملا نمی‌توان رأی گرفت. و پیشنهاد حذف قسمتی از ماده در حکم تجزیه ماده‌است

فرامرزی - پس گرفتم.

رئیس - پیشنهاد راجع به تجزیه رسیده‌است پس با قیام و قعود بماده واحده و تبصره دولت رأی می‌گیریم بهد با ورقه رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای تقی زاده که تقاضای تجزیه شده‌است آقای وزیر دارائی بفرمائید. وزیر دارائی - بنده توجه آقایان نمایندگان محترم را قبلا جلب کنم در این تقاضائی که برای تجزیه شده‌است توجه بفرمائید که اگر پیشنهادی که آقای تقی زاده دادند تصویب بشود مثل این است که این لایحه تصویب نشده(صحیح است) بنابراین آقایان توجه بفرمایند که اگر این لایحه اینطور تصویب بشود ضرورتی برای تصویب این لایحه نیست و اگر اینطور باشد بهتر است که بخود لایحه رأی ندهند و هم این که مثل این است که به سازمان برنامه اختیاری داده نشده‌است.

رئیس - رأی گرفته می‌شود بماده واحده با تبصره دولت بعد پیشنهاد آقای تقی زاده اضافه می‌شود به تبصره در صورتی که تصویب بشود.

دکتر بقائی - بنده یک سؤالی دارم.

رئیس - بفرمائید.

دکتر بقائی - در موقعی که ما وارد مجلس شدیم عده حاضر در مرکز ۱۰۰ نفر بود ولی حالا ۳ نفر کم شده‌است خواستم این موضوع را تذکر داده باشم.

رئیس - ابته این کارها رعایت می‌شود سه نفر از آقایان آقای فولادوند و دو نفر دیگر رفته‌اند بمرخصی و اطلاع داده‌اند که از مرخصی خود استفاده می‌کنند چون اطلاع رسید از عده حاضر در مرکز کم شد و قبل از اینکه بفرمائید رعایت این عمل شده‌است. آقایانی که با ماده واحده و نبصره دولت موافقند قیام بکنند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا رأی می‌گیریم با ورقه به پیشنهادی آقای تقی زاده که اضافه می‌شود پیشنهاد تجزیه رسیده‌است قرائت می‌شود: (بشرح زیر قرائت شد) ریاست مجس شورایملی امضاء کنندگان تقاضا مینمائیم نسبت باصل ماده واحده و تبصره پیشنهادی دولت جدا اخذ رأی گردد و نسبت پیشنهاد آقای تقی زاده که درخواست تجزیه آن شده‌است با ورقه رأی گرفته شود. شهاب خسروانی، دکتر عبده - دکتر طبا - رفیع. تقی زاده - بنده معنی تجزیه را نفهمیدم که پیشنهاد کرده‌اند تمام مقصود این است که پولها نفله بشود.

رئیس - حالا توضیح می‌دهم که ملتفت بشوید آقای تقی زاده پیشنهاد کردند که به تبصره جزئی اضافه شود مجلس ز‹ی داد حالا بر طبق اختیاری که هست بعضی از نمایندگان تقاضا کرده‌اند که پیشنهاد ایشان تجزیه تجزیه شود مجلس هم ناچار است که اینطور عمل کند برای قبول و رد مطلب رأی اینطور است ممتنع حساب نمی‌شود جزو مخالف و موافق نخواهد بود اگر بخواهند یک مطلبی قبول یا رد بشود باید برد و یا قبول رأی مثبت و منفی داده بشود یعنی اگر ورقه سفید با امضاء بدهند قبول است و مخالف هم با امضاء رد است ممتنع دیگر ندارد و مخالف بی امضاء حساب نمی‌شود اسامی آقایان بترتیب قرائت می‌شود تشریف می‌آورند رأی می‌دهند. (اخذ و استخراج آراء بعمل آمد و نتیجه بقرار ذیل حاصل شد)

اسامی آقایان رأی دهندگان - آقایان: شریعت زاده - معتمد دماوندی - اردلان - حاذقی - رفیع - مکی - دکتر بقائی - محمد ذوالفقاری - دکتر عبده - دکتر طبا - محمد علی مسعودی - دهقان - شهاب خسروانی - مشایخی - صفوی - وکیلی - صاحبدیوانی - امیر تیمور - کفائی - عامری - دکتر آشتیانی - آشتیانی زاده - صاحب جمع - فرامرزی - دولتشاهی - ملک مدنی - ملکی - قبادیان - پالیزی - حائری زاده - زنگنه - گنجه - سلطان العلماء - لیقوانی - وثوق - سزاوار - نبوی - دکتر مجتهدی - ضیاء ابراهیمی - افشار - وکیلی - یمین اسفندیاری - صادقی - محمودمحمود - ارباب گیو - آصف - اسدی - اسلامی - کامل ماکوئی - عباسی - عباس مسعودی - دکتر متین دفتری - بوداغیان - اخوان - امامی خوئی - شریف زاده - ایلخان - ناصر ذوالفقاری - خسرو قشقائی - مهدی ارباب - گرگانی - احمد فرامرزی - نواب - غضنفری - دکتر اعتبار - باتماتقلیج - حسن اکبر - ملکپور - قوامی - سالار بهزادی - دادور - کشاورز صدر - موسوی - سردار فاخر حکمت.

اسامی موافقین - آقایان: امیر تیمور. هاشم وکیل. رضا رفیع. کفائی. صاحبدیوانی. عبدارحمن فرامرزی. اسدی. حائری زاده. دکتر متین دفتری. احمد فرامرزی. امیر نصرت اسکندری. مکی. عباس مسعودی. محمود محمود. اردلان. معتمد دماوندی. حسن اکبر. آصف.

اسامی مخالفین - آقایان: صاحب جمع. دکتر عبده. مهدی مشایخی. آشتیانی زاده. محمد ذوالفقاری. مرتضی شریف زاده. قبادیان. دواتشاهی. علیمحمد غضنفری. دکتر اعتبار. ناصر ذوالفقاری. علی وکیلی. شریعت زاده. بوداغیان. ایقوانی. یمین اسفند یاری. دهقان. نورالدین امامی. امیر حسین ظفر بختیار. نواب یزدی. سالار بهزادی. قوامی. ملکی. شهاب خسروانی. دادور. حادقی. دکتر اعتبار. ملک ندنی. ضیاء ابراهیمی. اسلامی. وثوق. عزیز زنگنه. گنجه. عباسی. پالیزی. کشاورز صدر. باتماتقلیج. خسرو قشقائی.

رئیس - عده حاضر ۷۵ نفر بود ۴۰ مخالف داشت بنابراین لایحه دولت ماده واحده راجع ببرنامه بتصویب رسید آقای وزیر دارائی بفرمائید

وزیر دارائی - می‌خواستم استدعا کنم امروز که جلسه فوق اللعاده را لطفا تشکیل دادید و لایحه برنامه تشکیل شد دو لایحه دیگری هم هست جزو دستور قرار بگیرد یکی لایحه املاک واگذاری است یکی هم رأی گرفتن باختیارات کمیسیون قوانین دارائی برای لوایحی که در کمیسیون دارائی هست که تکلیفش معین شده باشد

حاذقی - آقای وزیر دارائی چرا لایحههه هیئت نظارت را لطف نمی‌کنید؟

رئیس - دو سه موضوع با قید فوریت بمجلس آنده یکی هم اختیاری است که راجع باستقلال شهرداریها و طرز انتخابات انجمن‌های شهر هاست و همه علاقمند هستند آنهم لازم است که رأی گرفته شود یکی هم راجع باملاک دو سه موضوع است که اینها باید در آخر جسه تکلیفش روشن شود (دکتر اعتبار - مال دارائی خیلی لازم است یک رأی بیشتر نمی‌خواهد) یکی هم راجع بحق ایرانیانی است که قانون اساسی برای آنها قائل شده از قبیل زردشتیان و کلیمیان و درین باب طرحی خود آقایان نمایندگان داده‌اند که آن را هم در اولین فرصت بنده طرح می‌کنم حالا مجلس باید بتقاضای آقای وزیر دارائی رأی بدهد.

حاذقی - ماده هشتم قانون انتخابات چه شد؟

دکتر بقائی - بنده اخطار دارم.

رئیس - بفرمائید.

دکتر بقائی - طبق ماده ۱۶۷ و ۱۶۸ بطوری که آقایان مستحضر هستند در دو سه هفته قبل بنده یک عرایضی در جلسه سری حضور آقایان تمایندگان و هیئت دولت کردم و ضمن آن عرایض دو سه تذکر بهیئت دولت دادم و دو سه سؤال کردم چون هیئت دولت تاکنون برای جواب سؤالات بنده حاضر نشده‌است و گمان می‌کنم اینها را بهانه کرده‌است که چون سؤال کتبی نبوده و جواب نداده‌اند باین جهة متن سؤاهائی را که در آن جلسه کردم بوسیله مقام ریاست برای هیئت دولت تقدیم می‌کنم که هر چه زودتر اطلاع بدهند که برای جواب حاضر بشوند و زودتر ابلاغ بفرمائید.

رئیس - مکرر بآقایان وزراء تذکر داده شده که بر طبق آئین نامه جدید یک هفته می‌توانند تأخیر کنند و بعد از یک هفته باید جواب سؤالات آقاین نمایندگان را بدهند بنده تقاضا می‌کنم یک روز را قرار بگذارید آقایان عصر سرشب تشریف بیاورید جلسه نشکیل بشود و آقایان وزراء هم حاضر شوند برای جواب سؤالات (صحیح است)

مکی - بنده اخطار دارم.

رئیس - مطابق کدام ماده؟

مکی - مطابق ماده ۱۳۸.

رئیس - بفرمائید.

مکی - در آئین نامه داخلی قید شده‌است که هر گاه مجس راجع بیک کار مخصوصی لازم بشود تشکیل گردد راجع بهمان کار مخصوص می‌تواند تصمیم بگیرد بنابراین لایحه املاک یا سایر لوایحی که فرمودند امروز نمی‌شود طرح کرد.

حاذقی - اگر رأی بدهند می‌شود.

مکی - آئین نامه را که می‌شود عوض کرد.

رئیس - اینکه میفرمائید نوشته‌است راجع ببودجه‌است که کدت آن پنج ساعت خواهد بود و در اینکه مجلس خواست فوق العاده کار کند چنین قیدی ندارد فقط راجع ببودجه نمی‌شود چیز دیگری طرح کرد.

دکتر طبا - عللت اینکه لایحه املاک طرح نمی‌شود چیست؟

مکی - مگر نگفتم که مجلس باید رأی بدهد.

دکتر طبا - مگر راجع ببرنامه رأی گرفتید؟

رئیس - برنامه گزارش کمیسیون بوده‌است رأی لازم ندارد این راجع به دستور بود سی نفر از آقایان نمایندگان یا یکی از وزراء باید تقاضا کند شما هر روز حاضر باشید ۵ ساعت صبح بیائید ۴ ساعت شب بنده حاضرم هر روز ۵ ساعت صبح ۴ ساعت بعد از ظهر اینجا هستم. مکی - ساعت ۱۲ است تنفس بدهید.


- ختم جلسه

۳ - ختم جلسه

رئیس - اگر کسی نبود جلسه را ختم می‌کنیم. بنابراین چون عده کافی نیست رأی نمی‌شود گرفت بنابراین برای جلسه بعد فردا جلسه خواهد بود و ساعت ۸ صیح و دنباله بودجه مطرح است و این موضوع هم در دستور باقی می‌ماند برا ی بعد. (مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

- قانون های تصویب شده

- قانون اجازه اجرای موقت برنامه هفت ساله

قانونن اجازه اجرای موقت برنامه هفت ساله

ماده واحده - بدولت اجازه داده می‌شود: عمللیاتی را که سازمان برنامه در ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون مفید و بتدریج قابل اجرا میداند در حدود اعتبارات قانونی مصوب برای سالهای ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ تصویب نموده و اجازه اجرای آنرا بسازمان بدهد و در پایان سال گزارش عملیات را بضمیمه برنامه عملی سالهای بعد که نوسط سازمان تهیه شده باشد بکمیسیون برنامه مجلس شورای می‌برای تصویب بفرستد. تبصره - برای تسریع در انجام عملیات موضوع این ماده سازمان برنامه مجاز خواهد بود اساسنامه و آئین نامه‌های مای و استخدامی و بودجه خود را بترتیبی که برای حسن انجام کار لازم تشخیص شود بدون رعایت تبصره ۳ ماده واحده ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ تهیه و پس از تصویب شورای عالی برنامه بطور آزمایش بموقع اجرا گذارد. این قانون که مشتمل بر یک ماده و تبصره‌است در جلسه دوشنبه سیزدهم تیر ماه یکهزارو سیصد و بیست و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

روز و دستور جلسه اینده ۱۳۲۸/۴/۱۳ حسب دستور ریاست محترم مجلس شورای ملی نظر بماده ۹۳ ایین نامه داخلی بمجلس شورای ملی روز و ساعت جلسه اینده و دستور ان برای درج در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی اطلاع داده می‌شود.

روز تشکیل جلسه - ۳ شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۳۲۸ ساعت تشکیل جلسه - چهار ساعت قبل از ظهر دستور: بقیه مذاکره در گزارش کمسیون بودجه راجع ببودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور ادراه دفتر ریاست مجلس شوارای ملی انتصابات و احکام شماره ۶۳۰۷ - ۲۵۴۹۳ ۴ - ۴ - ۱۳۲۸ در وزارت کشور آقای باقر خاوری شهردار شاهی از تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ بسمت بخشدار دو دانگه منتقل شدند. وزیر کشور شماره ۵۰۲۷ - ۲۰۳۷۳ ۲۹ - ۳ - ۳۲۸ آقای فتحعلی محقق

رئیس دفتر استانداری اول بموجب پیشنهاد شماره ۲۹۴۴ - ۱۰ - ۳ - ۱۳۲۸ استانداری اول از تاریخ اول تیر ماه ۲۸ بسمت بازرس استانداری استان اول منتقل شدند وزیر کشور شماره ۴۸۴۴ - ۱۹۷۶۸ ۳۱ - ۳ - ۲۸ آقای علی ولیخانی بخشدار بیارجمند بموجب شماره ۴۲۴۳ - ۷۸۲۶ ۴ - ۴ - ۲۸ آقای فخرالدین انصاری گیلانی سر دفتر شهر رشت نظر باینکه بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفتر ازدواج معلق می‌نماید وزیر دادگستری شماره ۴۳۰۵ - ۷۸۳۰ ۴ - ۴ - ۲۸ آقای سید مهدی خلخالی سر دفتر ازدواج و طلاق همدان بموجب این ابلاغ استعفای شما را از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود. وزیر دادگستری شماره ۴۰۲۳ - ۷۹۳۶ ۵ - ۴ - ۲۸ آقای حسن مهری بموجب این ابلاغ دفتر شما را در دهستان کاه و باشتن سبزوار برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد. وزیر دادگستری پیشنهادد شماره ۸۶۹ - ۸ - ۳ - ۲۸ فرمانداری شاهرود از تاریخ اول تیر ماه ۲۸ بسمت بخشدار پشت بسطام منتق شدند. وزیر کشور شماره ۴۵۲۴ - ۷۸۲۰۰ ۴ - ۴ - ۲۸ آقای حسن مجدی دوم سر دفتر ازدواج و طلاق قریه رزان مشهد نظر باینکه در دادگاه بدوی انتظامی سر دفتران بانفصال موقت محکوم شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را ت خاتمه رسیدگی انتظامی از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید وزیر دادگستری شماره ۴۵۳۱ - ۷۸۲۲ ۴ - ۴ - ۲۸ آقای علی فخرالعلمائی سر دفتر اسناد رسمی شهر سنندج نظر باینکه در دادگاهه بدوی انتظامی سر دفتران بانفصال موقت محکوم شده‌اید وزارت دادگسترس طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را تا خاتمه رسیدگی انتظامی از تصدی دفاتر اسناد رسمی معلق می‌نماید وزیر دادگستری شماره ۴۲۸۸ - ۷۸۲۴ ۴ - ۴ - ۲۸ آقای سید رضا نوری سر دفتر ازدواج ایلام کرمانشاهان نظر باینکه بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگسترس طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفتر ازدواجج معلق می‌نماید. وزیر دادگستری