مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ تیر ۱۳۱۰ نشست ۳۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ تیر ۱۳۱۰ نشست ۳۶
فهرست مطالب:
- ۱- تصویب صورت مجلس
- ۲- سؤال آقای رهنما و جواب آقای وزیر امور خارجه
- ۳- تصویب ده فقره مرخصی
- ۴- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه و تقاضای تصویب یک فقره آن فی المجلس
- ۵- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه و تقاضای تصویب آن فی المجلس
- ۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا- بعد از تصویب صورت جلسه.
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟ (نمایندگان خیر) صورت مجلس تصویب شد.
۲- سؤال آقای رهنما و جواب آقای وزیر امور خارجه
رئیس – آقای رهنما یادداشت شما را خواندم آقای وزیر امور خارجه را قبلاً در موضوع سئوال خودتان مسبوق کرده‌اند؟
رهنما – بنده از حضور آقای وزیر امور خارجه موقع را مغتنم میشمارم و در موضوع سؤال مهمی که دارم از ایشان تمنی می‌کنم اگر ممکن بشود در همین جلسه جواب بفرمایند. قانون انحصار تجارت در نتیجة بحران اقتصادی مملکت در نتیجه عدم تعادل صادرات و واردات و در نتیجه فشار زندگانی که بر طبقات مختلفة مملکت از کارگر و زارع و مستخدم تمام اینها پیدا شد و عامه متوجه بودند که راه حلی برای این موضوع پیدا کنند زندگی عمومی در ایران بواسطه تنزل
قران که تعبیر می‌شد به ترقی اسعار خارجی وضعیتی پیدا کرد که در سنوات گذشته هیچ نظیری برای آن نبود. پوند دوازده تومان شاید سالهای زیادی بود که حتی معمرین هم بخاطر نداشته باشند که پوند باین قیمت رسیده باشد پوند دوازده تومان؟ این وضعیت سبب گردید اجناس خارجی که یک قسمت زیاد مال التجاره‌های طرف احتیاج ما است ترقی کند. این ترقی بعمل آمد ولی عایدات مردم زیادتر نشد طبیعتاً وضعیت تمام مردم زندگانی مردم و عائله‌ها بهم خورد یک کسی که پانزده تومان بیست تومان عایدی داشت مخارجش دو برابر شد این وضعیت فوق العاده غیر قابل تحمل بود و باعث گردید که مردم تقاضا کنند تجار تقاضا کنند بالاخره وضعیت عمومی مملکت تقاضا کند که یک حدی برای این تولید شود تا تحدید کند زندگانی مردم را قانون انحصار تجارت در بین مجلس با اکثریت هنگفتی تصویب گردید این قانون بموقع اجرا گذاشته شد. در مردم یک شور و شوقی پیداشد که ماشین آلات کارخانها و چیزهائی که بتواند آنها را از مال التجاره خارجی بی نیاز کند تهیه کنند. در طهران در آذربایجان در خراسان در سایر نقاط مملکت شروع کردند به تاسیس ماشین آلات که یک قسمت آنها وارد شده و یک قسمت دیگر در شرف وارد شدن است اینها سابقاً نمی‌توانستند با سرمایه شخصی خودشان کاری بکنند برای اینکه وضعیت رقابت تجتارتی آنها را از پا در میاورد نظائر آنرا در زندگی گذشته خودمان خیلی دیده‌ایم و تمام آقایان هم سابقه دارند در این اثنا یک سئوال و جوابی در مجلس لردهای انگلیس پیش آمده لردلامینگتن سئوالی از لردپارمور می‌کند و او هم یک جوابی می‌دهد این سئوال و جواب‌ها را آقای وزیر خارجه لابد خوانده‌اند بنده مجدداً این را می‌خوانم. لندن –۲۷ ژوئن در مجلس اعیان لردلامینگتن در طی نطقی که ایراد نمود توجه دوتلت را باثرات انحصار تجارت که در ایران برقرار شده است معطوف و متوجه ساخت. لردپامور نیز از طرف دولت اظهاراتی راجع به مناسبات تجارتی انگلیس و ایران نموده چنین گفت: دولت مشتاق معاملات و استقرار صلح در ایران مستقل می‌باشد. چندی است برای عقد یک عهدنامه عمومی و تجارتی مذاکرات جریان دارد و تا حدی نیز توافق نظر حاصل گردیده و دولت اطمینان دارد که هرگاه ایران هم چنین اشتیاقی داشته باشد مذاکرات زودی و موافقانه خاتمه خواهد یافت.
کنترل اسعار در ایران نسبت به تجارت انگلیس نامساعد می‌باشد و قوانین انحصار تجارت واردات اجناس انگلیس را محدود ساخته است وزیر مختار انگلیس در طهران راجع بقانون اسعار و اثر سوء آن به تجارت تذکراتی داده است به علاوه قوانینی که در ماه فوریه و مارس هذه السنه وضع گردیده تجارت خارجی را با ایران بکلی متوقف ساخت. دولت ایران دلیل ایحصار تجارت را بحران شدید اقتصادی در مملکت خود ذکر می‌نماید. دولت انگلیس میل ندارد موجبات مزاحمت ایران را فراهم سازد مشروط بر اینکه این تضییقات بعد از انقضاء این وضعیت خارق العاده ادامه نیافته و تجارت انگلیس عملاً هم از رقابت با سایر ممالک باز داشته نشود.
نظر باهمیت مطلب از نقطه نظر اوضاع اقتصادی مملکت بنده از آقای وزیر خارجه تمنی می‌کنم که در این موضوع نظریات دولت رابفرمایند به بینیم چیست؟
وزیر امور خارجه (آقای فروغی) – سؤال و جوابی که در پارلمان انگلستان راجع به تجارت ایران بعمل آمده تاکنون فقط بتوسط اخبار تلگرافی بما رسیده و عرایضی هم که بنده می‌کنم مبنی بر آن است.
در جواب سؤال نمایندة محترم توضیحات ذیل را می‌توانم بدهم – اولاً لردپارمور در ضمی بیان خودشان آرزومندی دولت انگلیس را در ترقی و سلامت ایران مستقل اظهار نموده‌اند. دولت ایران از این احساسات خیر خواهانه که نسبت بایران ابراز شده است امتنان دارد
ثانیاً لردپارمور در باب انعقاد عهود تجارتی و غیره اظهار نموده‌اند که تا یک درجه موفقیت حاصل شده و اگر دولت ایرانهم مایل باشد ممکن است مذاکرات سریعاً بخاتمه رضایت بخش برسد. در این باب بطور کلی می‌توانم بگویم که دولت ایران علاقه مندی کامل دارد که با تمام ممالک همجوار خود بواسطة عقد عهود و قرارداد‌های مقتضیه روابط خود را بحد اکثرو داد و صمیمیت برساند و اگر تنها میل ایران برای انعقاد عهود و قرار داد‌های مزبور کافی می‌بود یقیناً امروز هیچ قرارداد و عهدنامة منعقد نشدة با هیچ دولتی باقی نداشتیم توقعات دولت ایران نسبت بهر کسی بسیار ساده و حق است و آرزومندی دولت ایران باستقرار روابط ودادیه با تمام ممالک عالم و مخصوصاً ممالک همجوار مکرر اظهار شده و قابل تردید نیست ولی در همانحال نظر اساسی دولت ایران این است که کلیه قرارداد‌ها و عهود برپایه محافظت حقوق مشروع مملکت ایران منعقد گردد (صحیح است) و احترام و شئون مملکت محفوظ بماند (صحیح است) و هر وقت تاخیری در انعقاد قرارداد عهدنامه بشود علت آن را فقط مرعی نبودن اصول مزبوره باید دانست (صحیح است) بالنتیجه دولت ایران بسیار مایلست که با دولت انگلیس تجدید نظر در روابط خخود بنماید و آن روابط را ضمن عهود مقاولات جدیده تنظیم و تأمین کند امیدوار هسنیم که در آتیه نزدیکی نمایندة ایران در لندن و نمایندة انگلستان در طهران بتوانند موجبات انعقاد عهود لازمه را بهتر از سابق فراهم نمایند که روابط بین مملکتین بر پایه‌های ثابتی استوار شود
قسمت سوم جواب لرد پارمور مربوط بمضرات قانون تفتیش اسعار برای تجارت بریطانیا است.
محتاج بتذکر این جانب نیست که هر مملکتی در قوانین و تصمیمات خود قبل از رعایت منافع دیگران باید منفعت خود را در نظر بگیرد و برای حفظ آن تدابیر لازمه اتخاذ نماید (صحیح است) و اگر در عالم فرض حفظ مصالح عمومی یک مملکتی کاملا بامنافع دیگران تطبیق ننماید مادام که نسبت بیک مملکت تبعیض نشده و باصطلاح عهود دیس کری میناسیون رخ نداده است جاس گله برای کسی باقی نمی‌ماند (صحیح است). نظر بتنزل فاحش پول ایران و نظر بتفوق تقاضای اسعار برعرضة اسعار که علل چند داشته و یکی از آنها تفاضل واردات نسبت بصادرات است و نظر بلزوم جلوگیری از خروج بیهوده سرمایه از مملکت و تبدیل آن باسعار خارجی و نظر بلزوم تهیة زمینة انتشار و رواج پول جدید ایران دولت مجبور شد نظارت در اسعار بعملیات صرافی و بورسی قرار اتباع خارجه در ایران و به تجارت اجناسی که نظر به مصالح عمومی ورود آنها به مملکت مضر بود البته صدمه وارد می‌کرد ولی اصل مقصود ایران همین بود و بالمال نظارت و اسعار خارجی ممکن است بتجارت ممالکی که فقط واردات داشته‌اند و علاقه بتجارت صادراتی ایران ندارند زیان برساند ولی چون دولت ایران اسعار حاصله از صادرات را نمی‌خواهد جز بتجارت بمصرف دیگری بزند لهذا اگر تجار هر مملکتی بقدریکه وارد می‌کنند صادرات می‌داشتند و اسعار حاصلة از صادرات خود را بمصرف واردات خود میرسانیدند هیچ نوع صدمة از قانون تفتیش اسعار بتجارت آنها نمرسید (صحیح است) اما در باب تذکراتی که آقای وزیر مختار انگلیس در باب نظامات اسعار و اثر مخالف آن در تجارت مزبور مطلب مخصوصی را در بر نداشته و از حدود ملاحظات عمومی یقیناً خارج نبوده است قسمت مهم اظهارات لردپارمور مربوط بقانون انحصار تجارت است که علت آنرا از قول هیئت دولت ایران بحران شدید اقتصادی مملکت عنوان کرده و اظهار امیدواری می‌نماید که مدت بقای قانون مزبور که قیودات و تضییقات
نامیده می‌شود از مدتیکه ضرورت و فوریت ایجاب می‌کند تجاوز ننماید فرضاً لرد معزی الیه اظهار می‌نماید که قوانین راجعه بانحصار تجارت تمام تجارت خارجه را با ایران بحال وقفه درآورده است. در اینکه علت توسل دولت ایران باستقرار قانون انحصار تجارت برای جلوگیری از بحران اقتصادی مملکت بود هیچ جای تردید نیست زیرا که انحصار تجارت مسلک اقتصادی دولت ایران نیست الا اینکه در باب تعریف بحران اقتصادی دولت ایران و تشخیص علل آن ممکن است اختلاف نظر باشد بعقیدة دولت ایران علل اصلی بحران اقتصادی مملکت دوچیز است. یکی تفاضل واردات بر صادرات و دیگری فقدان وسایل حمایت از صنایع داخلی و مغلوبیت آنها در مقابل رقابت خارجی (صحیح است) مملکت ایران به ملاحظة استعداد طبیعی نه تنها از هیچ نوع بحران اقتصادی باک ندارد بلکه قادر است که در ردیف ثروت مندترین ممالک دنیا محسوب شود اما برای نیل باین مقصود حمایت دولت از ترقی صنایع داخلی و جلوگیری از رقابت خارجی و تکثیر صادرات نسبت بواردات از شرایط حتمی وضروری است (صحیح است) برای تأمین مقاصد و نتایج فوق بعد از مطالعات بسیار دولت ایران تصمیم به استقرار انحصار تجارت خارجی گرفته و آنرا عملی نمود اکنون که باین خط وارد شده و انرا مستقر ساخته قبل از حصول منظورهائی که داشته هیچ علتی در بین نیست که آنرا موقتی تلقی کرده در فکر انصراف از آن باشد تغییر و بهبودی اوضاع اقتصادی هیچ مملکتی در مدت قلیلی میسرنمیشود و کسی نمی‌تواند انکارکند که بهبودی اقتصادی خیلی تدریجی الحصول است (صحیح است) و مادام که بهبودی منظور قطعاً حاصل نشده و اوضاع تجارت و صنایع داخلی ایران محتاج بحمایت ونظارت دولت باشد قانون انحصار تجارت باقی و بر قرار باید بماند و مسلم است که ملت ایران که آرزوی تمام عناصر منور الفکر و خیرخواه او حمایت مؤثر از اوضاع اقتصادی مملکت بوده است وبا حسن تلقی که از طرف مردم علاقه مند نسبت بقانون انحصار تجارت بعمل آمده است مشکلاتی را که در اجرای آن ایجاد شود با بردباری تحمل خواهد کرد و در ابراز فداکاری از هیچ ملت دیگری عقب نخواهد ماند (صحیح است) از حیث عهود ومقاولات نیز حق دولت ایران در استقرار انحصار تجارت خارجی قابل هیچگونه تردید نیست زیرا که در تمام عهود موجوده تصریحاً ذکر شده است که محدود و یا ممنوع نمودن ورود اجناس که مورد انحصار دولت ویا انحصار اعطا شده از طرف دولت باشد از حقوق مسلمه دول بوده و هر دولتی حق دارد پس از استقرار انحصار نسبت بیک جنس و یا اجناسی ورود انها را منع و یا محدود نماید در استقرار انحصار تجارت تکیة دولت ایران بر آن ماده از عهود نیست که دولت اجازه می‌دهند که برای جلوگیری از مخاطره منافع حیوتی مملکت که بحران اقنصادی شدید یکی از موارد آنست اقدامات احتیاطی موقت بنماید و پس از مرتفع شدن علت مخاطره معلول نیز مرتفع گردد اگر چه همین ماده هم بخودی خود کافی است که قانون انحصار تجارت را تا موقعی که دولت ایران که یکانه مرکز صالح برای تشخیص مرتفع شدن و یا نشدن مخاطره منافع حیاتی مملکت است محفوظ بدارد معذلک مادة دیگر در باب انحصار هست که صریحاً حق هر دولتی را در اتخاذ تدابیر و تدوین قوانین و نظامات لازمع تصدیق می‌کند (صحیح است) بنا بر این کسانی که می‌خواهند در پرتو انحصار تجارت خارجی بصنایع داخلی ایران خدمت کنند می‌توانند بانهایت اطمینان خاطر اقدامات و عملیات خود را تعقیب نمایند.
پس از ذکر آنچه که گفته شد لازم است این نکته نیز مذکور شود که ما نمی‌فهمیم انحصار تجارت خارجی چه طور تمام تجارت خارچه را با ایران بحال وقفه در آورده است انحصار تجارت خارجی ایران بر روی پایة خیلی ساده گذارده شده است و اگر آقایان اجازه بدهند بطور اجمال عرض خواهم کرد.(بفرمائید)
اولاً دولت ایران مایل است بقدر فروش مملکت و از پولی که از فروش محصولات عاید می‌شود جنس خریده شده و احتیاجات وارداتی مملکت تأمین شود و چون واردات ایران بر صادرات تفاضل داشت و هر چه بحران اقتصادی دنیا شدید تر و یا وسایل عمل آوردن محصولات صنعتی در ممالک دیگر زیاد می‌شد بر واردات مملکت ایران نیز می‌افزود لهذا دولت ایران ناگزیر بود احتیاجات مملکت و میزان صادرات را سنجیده و در حدود مزبور ورود اجناس را بخود منحصر نموده بقیه را برای سایرین مجاز نماید. خواستن تصدیق صدور برای تحصیل جواز ورود طبقه بندی و تعیین کنتنژان برای اجناس ورودی و محدود نبودن هر یک از آنها به مبالغ معین در سال و استقرار جواز ورود نتایج منطقی و شرایط حتمی تأمین مقصود است الزام تعهد برای صادر کنندگان در فروش اسعار بدولت نیز جزء همان شرایط محسوب شده و بعلاوه برای ازدیاد وسائل است بجهت واردات مجاز و چنانکه قبلاً نیز اشاره کردم صادرات هر مملکت فقط در صورتی برای آن مملکت مفید است که حاصل فروش آن بشکل اسعار و یا مال التجاره بمملکت برگردد بنابراین از ثروت مملکت بشکل صادرات خارج می‌شود و در مملکت برای اجناس مجاز ورودی اسعار پیدا نخواهد شد (صحیح است) و فقط در این مورد است که ممکن است بتجارت ممالک خارجه با ایران صدمه برسد. مقصود دوم دولت ایران از استقرار قانون انحصار تجارت خارجی حمایت از صنایع داخلی است مختصر مراجعه به احصائیه‌های اجناس ورودی نشان می‌دهد که علاوه بر بسیاری از اشیاء که وارد نشدن آن هیچ نوع صدمه بمعیشت ملی وارد نمیاورد حتی نمک ذغال هیزم سیب زمینی سبزی خوراکی میوة تازه گوشت ماهی تازه و امثال آن وارد میشده است و هیچ علتی ندارد که مملکت ایران امتعة را که دارد و یا بسهولت می‌تواند دارا بشود استعمال نکرده و آن را از خارج وارد کند (صحیح است) اگر با وسعت نظر بتجارت ایران نگاه بشود باید کلیة ممالکی که با ما تجارت دارند با نهایت صمیمیت مشتاق بهبودی اوضاع اقتصادی مملکت و تکثیر ثروت عمومی باشند زیرا که هر چه ثروت مملکت ایران بسط بیاید و هر چه برصنایع داخلی و صادرات ایران افزود شود بازار واردات آنها نیز در ایران توسعه پیدا خواهد نمود ممکن است تا چندی دیگر مملکت ایران خود قند و چای و پارچه و نخ و کبریت و صابون و اینگونه احتیاجات خود را تامین کند و شاید تصور برود که این مطلب ضرر ممالک وارد کننده این اجناس است ولی بر کسی پوشیده نیست که هر مملکتی که صنایع داخلی آن روبه ترقی می‌گذارد احتیاجات ورودی آن نیز اضافه می‌شود و صد مقابل اجناس معمولی که می‌خرید احتیاج مثلاً به ماشین آلات پیدا کرده و محتاج بخرید اسباب و لوازم ایجاد صنایع داخلی خود از خارجه می‌گردد بنابر آنچه گفته شد انحصار تجارت خارجی ایران برای کلیه ممالکی که در صدد خرید و صدور امتعه ایرانی باشند و در مقابل بخواهند اجناس مجاز وارد کنند هیچ نوع مشکلاتی ایجاد نکرده است و بعلاوه مراجعه بصورت در خواست‌های واصله باداره کل تجارت و جواز‌های صادره بخوبی نشان می‌دهد که وقفة هم در تجارت خارجی ایران نسبت باجناس مجاز حاصل نشده است (صحیح است)
۳-تصویب ده فقره مرخصی
رئیس- چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود قبل از قرائت مرخصی‌ها خاطر آقایان را متوجه می‌سازم که آقایان چندی بود مرخصی می‌خواستند ولی بانتظار رسیدن تعطیل عادی تامل کرده اخیراً چون استنباط شد که کارهای معجل فوری ممکن است پیش آید و تعطیل مردد بود بنابراین مرخصی هائیکه ضرر بود تعقیت فرموده‌اند این مسئله رعایت شده که همیشه باندازه کافی و بحد نصاب عده در مرکز موجود بوده و دوام کارها میسر باشد بعلاوه آقایان یک قسمت از حقوق
خودشانرا بکار خیری که در اوراق مرخصی ملاحظه می فرمائید تخصیص داده‌اند
خبر مرخصی آقای فرشی
نماینده محترم آقای فرشی برای رسیدگی بامورات محلی از تاریخ بیستم تیرماه ۱۳۱۰ تقاضای دو ماه مرخصی نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقرری اینمدت بمصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم باتقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – آقای ملک
ملک مدنی – موافقم.
رئیس – مخالفی ندارد؟ (اظهار شد – خیر) موافقین بامرخصی آقای فرشی قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای فزونی
نماینده محترم آقام فزونی برای رسیدگی بامورات محلی از تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۱۰ تقاضای دو ماه مرخصی نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقرری اینمدت بمصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم باتقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای فزونی قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای عراقی
نماینده محترم آقای عراقی برای رسیدگی بامورات محلی از تاریخ اول تیرماه ۱۳۱۰ تقاضای دوماه مرخصی نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقرری اینمدت بمصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم باتقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – مرخصی آقای عراقی را آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.(عدة زیادی قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای اقبال
نمایندة محترم آقای اقبال برای رسیدگی بامورات محلی از تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۱۰ تقاضای چهل روز مرخصی نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقرری این مدت بمصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد
رئیس – آقایانی که با مرخصی آقای اقبال موافقت دارند قیام فرمایند.(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای اسکندری
نمایندة محترم آقای اسکندری برای رسیدگی بامورات محلی از تاریخ ۲۷ تیرماه تقاضای دو ماه مرخصی نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقرری این مدت مصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم با تقاضای موافق و اینک خبر آنر ا تقدیم می‌دارد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای اسکندری قیام فرمایند.(عدة زیادی برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای مقدم
نمایندة محترم آقای مقدم برای رسیدگی بامورات محلی از تاریخ بیستم تیرماه ۱۳۱۰ تقاضای یک ماه مرخصی نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقرری این مدت بمصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای مقدم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای امیر ابراهیمی
نمایندة محترم آقای امیر ابراهیمی از تاریخ بیست و
هفتم تیرماه ۱۳۱۰ تقاضای دو ماه مرخصی نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک عشر از حقوق این مدت بمصرف مریضخانه حضرت عبد العظیم با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای امیر ابراهیمی قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای باستانی
نمایندة محترم آقای باستانی برای رسیدگی بامورات محلی از تاریخ یکشنبه ۲۰ تیرماه تقاضای دو ماه مرخصی نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقرری اینمدت بمصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای باستانی قیام فرمایند (عدة زیادی برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای ارباب کیخسرو
نمایندةمحترم آقای ارباب کیخسرو شاهرخ از تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۱۰ تقاضای یکماه تمدید مرخصی نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقرری اینمدت بمصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای ارباب کیخسرو قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای مردهی
نمایندة محترم آقای مردهی برای رسیدگی بامورات محلی از تاریخ اول مرداد ماه ۱۳۱۰ تقاضای ۴۵ روز مرخصی نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقرری مدت مزبور بمصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای مردهی قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
۴- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه و تقاضای تصویب یک فقره آن فی المجلس
وزیر عدلیه – سه لایحع است تقدیم می‌کنم دو لایحع به کمیسیون عدلیه خواهد رفت و راجع بیکی دیگر از آن لوایح که مربوط بمرور زمان منقول است تقاضای دو فوریت می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند که نزدیک به آخر وقت هستیم بلکه امروز تمام شود.
رئیس – قرائت می‌شود.
ساحت محترم مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه.
نظر باینکه در قوانین موجوده فعلی برای تعیین اثراتی که ممکن است از نقطه نظر قطع مرور زمان عرض حال یا اظهار نامه رسمی در موارد خاصی تولید نماید مقرراتی معین نشده است و ممکن است که این موضوع موجب اشکال در محاکم گردد لذا مواد ذیل پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می‌شود.
ماده ۱- اگر کسی بوسیلة عرض حال رسمی یا اظهارنامه قانونی حق خود را از دیگری مطالبه نماید و بعد معلوم شودکه طرف در تاریخ تقدیم عرض حال یا اظهار نامه در حال حیوه نبوده و یا اگر طرف شرکتی بوده آن شرکت در تاریخ مزبور منحل بوده است این عرض حال یا اظهارنامه برای قطع مرور زمان برعلیه وراث متوفی و یا بر علیه اشخاص یا شرکتی که قائم مقام شرکت منحله شده‌اند و یا مسئول تعهدات او می‌باشند کافی خواهد بود.
ماده ۲- تقدیم عرض حال رسمی و یا اظهار نامه قانونی بعنوان وراث طرف بدون تعیین اسامی و یا محل اقامت آنان و یا بعنوان اشخاص و یا شرکتی که قائم مقام شرکت منحلی گردیده و یا مسئول تعهدات او می‌باشند برای قطع مرور زمان کافی خواهد بود.
ماده ۳- اگر کسی قبل از انقضاء مهلت دوسالة که بموجب ماده ۸ قانون مرور زمان مصوب ۲ تیرماه
۱۳۰۸ مقرر است بوسیلة عرض حال رسمی با اظهار نامه قانونی حق خود را مطالبه کرده باشد مدت مزبور منقطع شده و مدت جدیدی که برای حصول مرور زمان لازم است یکسال از تاریخ انقطاع خواهد بود علاوه بر بقیة مدت یک دفعه ممکن است.
رئیس- فوریت مطرح است. آقای وثوق
سید مرتضی خان وثوق – بنده موقعی که اصل قانون مرور زمان منقول در مجلس مطرح بود مخالفت کردم دلیل مخالفتم هم خیلی واضح بود مخالفت بنده روی این قسمت است که اگر اهالی مملکت عموماً آشنا باشند بقوانین و کاملاً حقوق خودشان را حفظ بکنند در اثر دانستن قوانین بنده عرضی ندارم ولی مملکت ما که تازه قدم بجاده ترقی می‌گذارد و فعلاً غالب ساکنین آن عشایر و ایلات و دهقانی است و از قوانین موضوعه اطلاعاتی ندارند قانون مرور زمان آنهم برای ده سال در منقول حقوق آنها ر ا از بین می‌برد بنده اصولاً حرفی ندارم اگر یک مدت ممتدی درباره مرور زمان معین بشود برای اینکه دعاوی قطع بشود و محاکم هم ا ز این حیث راحت بشوند ولی مدت ده سال مرور زمان گذشتن و دقیقه و ساعت باعث شود که حقوق مردم از بین برود این مطابق با فلسفه و منطق نیست مگر اینکه مرور زمان چهل پنجاه سال باشد البته صحیح است اما راجع به این لایحه عقیدة بنده این است روی همین فلسفه که عرض کردم و الان بیشتر مردم ساکنین شهر که از یک قدری بیشتر اطلاع دارند نتوانسته‌اند از قوانین استفاده کنند مردم خارج از کجا میدانند که مرور زمان می‌گذرد و باید عرض حال رسمی بدهد که مرور زمان را قطع کند و بعد یک سال مدت داشته باشد که بتواند عرض حال رسمی بدهد والا حقوق او پایمال می‌شود بنده با فوریت این لایحه مخالفم برای اینکه اگر آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند تمدید بدهند اصل آن لایحه مرور زمان را همانطور که در جلسه خصوصی عرض کردم که تایک سال تمدید بکنند و بعموم ساکنین قراء وقصبات و ایلات اعلان بکند که تا مدت یکسال اگر یک کسی از شخصی طلب دارد اظهار نامه بدهد یا عرض حال بدهد یعنی درصدد مطالبه رسمی برآید وحقوق او از بین نرود بهر بوسیلة که ممکن است باید به آنها اطلاع داد و بعد از یک سال اگر نرفتند که در صدد مطالبه حقوق خودشان بر بیایند بعد آن وقت آن قانون مجری شود پس اگر عوض این قانون آن قانون را یک سال تمدید بفرمایند بعقیدة بنده بهتر از این است حالا بعضی عرایض دیگر هم دارم که در اصل مواد عرض می‌کنم.
وزیر عدلیه – درسابق هم نمایندة محترم اظهار مخالفت کردند بنده جواب عرض کردم باز هم تکرار می‌کنم مرور زمان هم مثل هر قانون دیگری دارای یک جنبه مضری است و یک جنبه‌های مفیدی البته وقتی که طرف آن کسی را بگیریم که دنبال کار خودش نمی‌رود و یک دعوائی را می‌گذارد کهنه بشود و وقتی دلائل یک طوری است که بواسطة گذشتن مدت زیادی تشخیص مشکل است و بعد از چند سال زحمت تازه بالاخره نمی‌تواند انسان بطور اطمینان بگوید روی این دلائل حق با او است یا اگر یک همچو آدمی ر ا فرض کنیم که مماطله کرده است و مسامحه کرده است و حقش ازبین رفته است و بگوئیم که خوب چرا بگذاریم حق این آدم از بین برود ولی از طرف دیگر اگر طرف اشخاصی را بگیریم که می‌گویند اگرکسی بر ما ادعائی دارد بیاید و حرفش را بزند تا وقتی که بنده زنده هستم حرفش را بزند تا وقتی که بنده اسناد خودم را می‌توانم نگاهدارم و در مقابل اسناد آن شخص یک اسنادی در بیاورم نه آنکه بگذارد یک مدت زیادی بگذرد و بعد اسنادش را بیاورد که شاید من در مقابل آن اسناد یک اسنادی داشتم و از بین رفته است و در یک آرشیو و یک دستگاه ضیطی باصطلاح آنها ر ا نگاه نداشته‌ام اگر این طرف را در نظر بگیریم باید بگوئیم که این قانون قانون خوبی است و از نقطة نظر اصلاحات خیلی مفید است و بالاخره اگر این اصل را قبول کنیم که مرور زمان جمع و خرج کرده و رویهمرفته یک قانونی است که منفعتش بیشتر از ضررش است. اگر در این اصل با من موافق باشید آنوقت بنده قسمت دوم فرمایشات آقا را جواب عرض می‌کنم برای
اینک آقا می‌فرمایند که مردم اطلاع ندارند شما یک کاری بکنید یک مدتی بهشان بدهید شش ماه یک سال و در قراء و قصبات اعلان کنید که مردم مطلع شوند که اگر سندی بر علیه اشخاصی دارند بروند مطالیه کنند. اولا دولت را چه وادار کرده که یک عده از افراد مملکت را بر علیه یک عده از افراد دیگر مملکت تحریک کند چه دلیل دارد که هر کسی اگر حقی دارد و خودش را دارای حق میداند برود آن حق خودش را تعقیت بکند و احقاق حق خودش را بکند بنده عرض می‌کنم اگر دلیل آقا را بنده قبول کنم دیگر شش ماه کافی نیست اگر اطلاع رساندن بمردم و حالی کردن بمردم را ما بیائیم مأخذ کار قرار داده و بگوئیم باندازة باید مهلت داد تا وقتی که مردم بفهمند بنده تصور می‌کنم که چندین ده سال لازم است و با شش ماه مطلع نخواهند شد بالاخره بنده سابقاً هم به آقا عرض کردم قانون را بدو قسم می‌شود فهمید یکی در مدرسه که یک مدارس معینی هست مثل مدرسه حقوق که یک عده آنجا چند سال زحمت می‌کشند و تحصیل می‌کنند و می‌فهمند یک راه دیگر در زندگانی است همانطور که از اشخاصی که بپرسید از مردمان خیلی کم اطلاع هم که بپرسید یک اطلاعات خیلی اجمالی و کلی در معاملاتشان دارند این اطلاعات اجمالی و کلی را در مدرسه یاد نگرفته‌اند از نطق و فرمایشات آقا یا از عرایض وبیانات بنده هم چیزی دستگیرشان نشده است از روزنامه هم این مطالب را بدست نیاورده‌اند در ضمن عمل یاد گرفته‌اند بمرور ایام یک اطلاعاتی تا اندازة که احتیاج خودش را رفع کند بدست آورده است قانون مرور زمان هم وقتی که در عمل آمد و جاری شد یواش یواش مردم ملتفت می‌شوند که اگر طلبی داشته باشند بایستی زودتر بروند تعقیب کنند و اگر یک مدتی گذشت آنوقت دیگر عدلیه حرف آنها را گوش نمی‌کند آقا طرف اشخاصی را می‌گیرید که ممکن است مدعی باشند وارونه آن ممکن است طرف اشخاصی را بگیرید که ممکن است مدعی علیه باشند بالاخره برای هر دو طرف هست و همانطوری که این قانون از برای یک عده که رفته‌اند و اهمال کرده‌اند ممکن است مضر باشد آنطوریکه آقا میفرمایندهمانطور هم از برای یک عده و اشخاصی که هستند که تکلیفشان روشن می‌شود و میدانند فردا صبح پس فردا روز پانزدهم تیر که گذشت نسبت به آن دعاوی خیلی کهنه که مرور زمان برش جاری شده بود و مدت دو سالی هم که به مدعی مهلت داده بودند اظهارنامه و عرض حالی نداده است دیگر نمی‌تواند ادعائی بکند و آن اشخاص دیگری که ممکن است مدعی علیه فرض کرد یک نفس راحتی می‌کشند و هر روز دارائی آن شخص مورد تهدید واقع نمی‌شود پس بنابراین بنده عرض می‌کنم اگر با اصل قانون مرور زمان موافقت داشته باشید آنوقت در مسئله مهلت بنده بدو دلیل می‌توانم به آقا ثابت کنم که نمی‌شود یکی این که آن مهلت کافی نخواهد بود و اگر بخواهند مردم بفهمند شش ماه کافی خواهد بود بلکه شش سال هم کافی نخواهد بود و اگر بنده بگویم شصت سال اغراق می‌شود و دیگر اینکه مردم بیشتر اغفال می‌شوند همین قدر در یک قانونی که هی استثناء قائل شدید و مدت را تمدید دادید دیگر دنبال نمی‌روند مثل امروز که ما میائیم اعلان می‌کنیم در ثبت املاک و میگوئیم که هر کس ادعائی دارد تا نود روز و در یک مواردی تا شصت روز اگر حرفی دارد برود اعتراض بدهد والا بعد نمی‌پذیریم بلی ممکن است اگر یک عدة غفلت کنند حقشان از بین برود مرور زمان هم همین طور است این است که بنده تمنی می‌کنم آقایان هم موافقت بفرمایند وارد در موضوع بشویم زودتر این قانون بگذرد جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – آقایانیکه با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند.(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شده فوریت ثانی مطرح است. مخالفی نیست (گفته شد خیر) موافقین با فوریت ثانی قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شده مذاکرات در کلیات است
(بعضی از نمایندگان – مخالفی ندارد) آقایانیکه ورود درمواد را معتقدند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس – تصویب شد. مادة اول قرائت می‌شود:
مادة اول – اگر کسی بوسیلة عرض حال رسمی یا اظهار نامه قانونی حق خود را از دیگری مطالبه نماید و بعد معلوم شود که طرف در تاریخ تقدیم عرض حال یا اظهار نامه در حال حیوه نبوده و یا اگر طرف شرکتی بوده آن شرکت در تاریخ مزبور منحل بوده است این عرض حال یا اظهار نامه برای قطع مرور زمان بر علیه وراث متوفی و یا بر علیه اشخاص یا شرکتی که قائم مقام شرکت منحله شده‌اند و یا مسئول تعهدات او می‌باشند کافی خواهد بود
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – موافقم
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی –موافقم
رئیس – آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا – بنده با این ماده موافقم لیکن می‌خواستم از آقای وزیر عدلیه سئوال کنم که نسبت به عرض حال پانزده روز آخر مدت است و فرض کنیم دو سه روز دیگر تقریباً مانده است اگر امروز یک نفر عرض حال داده است به محکمه و فرض که این عرض حال یک نواقصی داشته باشد و مراجعه شود به صاحب عرض حال برای ترمیم آن مدت قانونی آنهم پنج روزاست آنوقت مدت قانونی مرور زمانهم گذشته است نسبت باین قبیل عرض حالها آنوقت تکلیف چیست؟ این را ممکن است جواب بفرمایند که معلوم شود.
وزیر عدلیه – عرض حال وقتیکه داده شد اقامه دعویش اگر نواقصی دارد اخطار می‌کنند باو مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی در صورتیکه در مدت مقرر تکمیل نکرد آنوقت قرار ردش را خواهند داد بنابراین فرضی ر ا که آقا کردید که دو روز فرضاً باخر مدت مانده عرض حالی می‌دهد و بعد معلوم می‌شود که ناقص است مرور زمان در هر صورت بواسطة دادن عرض حال قطع می‌شود ولو اینکه نواقصی داشته باشند و محتاج باشند باینکه بعد تکمیل بکنند
افسر – صحیح است. خیلی خوب توضیحی بود.
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – بنده عرضم این بود که بر طبق قانون مرور زمان محتاج نیست باین ماده که حالا تقدیم شده است برای اینکه در اینجا می‌نویسد که عرض حال بطرف که حی است برسد ماده چهار قانون مرور زمان می‌گوید (هرگاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد بوسیلة عرض حال رسمی یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه کند) پس حالا که ما بوسیلة عرض حال حق خودمان را مطالبه کردیم مرور زمان را حق داریم منقطع بکنیم اگر چه طرف مرده باشد یا زنده بعقیدة بنده این مادة چهار نظریة آقای وزیر عدلیه را تأمین می‌کند و اصولاً اگر چنانچه کسی خیال کند طلبی دارد و یا حقی دارد از کسی عرض حالی داد طرف مرده بود یا شرکتی منحل شده بود بوسیلة دادن عرض حال رسمی مرور زمان قطع می‌شود می‌خواستم ببینم چطور شده که این ماده را آورده‌اند در صورتیکه تأمین بوده است.
وزیر عدلیه – لابد بنظر بنده که لایحه را آورده‌ام مطلب قابل بحث بوده اگر به آن اندازه که آقا می‌فرمایند مطلب قطعی و روشن بود درش بحث نمی‌شد کرد بنده خودم را محتاج نمی‌دانستم به آوردن این لایحه آقایان را بزحمت نمی‌انداختم استدلال آقا بالاخره این می‌شود که در قانون فعلی هم همین است بعبارت دیگر این لایحه توضیح واضح است بسیار خوب این توضیح واضح را که رأی دادید مطلب حل می‌شود
رئیس – آقایانیکه با مادة اول موافقت دارندقیام فرمایند.(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. مادة دوم قرائت می‌شود:
مادة دوم – تقدیم عرضحال رسمی و یا اظهار نامة قانونی بعنوان وراث طرف بدون تعیین اسامی و یا محل اقامت آنان و یا بعنوان اشخاص و یا شرکتی که قائم مقام شرکت منحلی گردیده و یا مسئول تعهدات او می‌باشد برای قطع مرور زمان کافی خواهد بود.
رئیس- آقای روحی
روحی – موافقم
جمعی از نمایندگان – مخالفی نیست.
رئیس – موافقین با ماده دوم قیام فرمایند (عدة کثیری بر خاستند)
رئیس- تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳- اگر کسی قبل از انقصاء‌مدت دو ساله که بموجب ماده ۸ قانون مرور زمان مصوب ۲ تیرماه ۱۳۰۸ مقرر است بوسیلة عرضحال رسمی یا اظهار نامة قانونی حق خود را مطالبه کرده باشد مدت مزبور منقطع شده و مدت جدیدی که برای حصول مرور زمان لازم است یک سال از تاریخ انقطاع خواهد بود علاوه بر بقیة مدت دو سال قبل از انقطاع – انقطاع مهلت مذکور فوق فقط یکدفعه ممکن است
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – بنده عرایضم تقریباً عکس فرمایشات آقای وثوق است بنده بهترین قانونیکه در این مملکت گذشته است از حیث عمل قانون مرور زمان را می دانم از حیث عمل بهترین قوانین است بعلت اینکه دعاوی را قطع می‌کند باید یک حدی قرار داد بنده یک طلبی دارم از فلان آدم یکسال مدتش است سر سال شده است نداده دو سال هم بنده مطالبه نکردم دو سال هم مهلت دادند نکردم این چه حقی است خود بنده اعراض کردم و البته اطلاع دارید که در قواعد کلی خودمان هست ازسابق که هر کس حقی دارد و ده سال مطالبه نکرد دیگر حقی ندارد (وثوق – همچو چیزی نیست) بنده حاضرم عین عبارتش را بخوانم من له حق و لم یطالبه عشر سنین فلیس له ان یطالبه در جواهر شیخ محمد حسن روایت شده است هر وقت هم بخواهید بنده ارائه می‌دهم عرض کنم خدمت حضرتعالی که بنده در قسمت ماده سوم مخالفتم از آنطرف است که چرا دیگر مهلت میدهتید در مادة سوم گفتیم اگر آمده است در مدت دو سالی که مهلت دادیم عرض حال داده بنده همچو حس می‌کنم که غرض آقای وزیر عدلیه اینست که اگر آمد و عرض حال داد و تعقیب نکرد در مدت قانونی عرض حال و اظهار نامه داده است لکن تعقیب نکرد مرور زمان را قطع کرد لکن تعقیب نکرد این را برای او درست کردند ولی بنده عرض می‌کنم که مثل سایر قوانین عمومی اگر کسی عرض حال داد و تعقیب نکرد یک سال گذشت عرضحالش باطل می‌شود و این هم در حکم آنها باشد و این قانون باین محکمی را بنده عقیده ندارم که انگشت بزنیم یک سال ششماه مهلت بدهیم اینکار خورده خورده نظایر پیدا کند و دست توی برده شو خوب نیست از این جهت بنده با ماده سوم مخالفم عرضحال را در مدت قانونی داده اظهار نامه داده ولی تعقیب نکرده عرضحالشرا اگر چنانچه تعقیب نکرد بعد از یکسال عرضحالش باطل است پس لازم نیست که ما یک ماده قانون دیگری بیاوریم یک ماده است که ناخن توی او می‌رود و شش ماه دیگر مهلت می‌دهیم و بالاخره هلم جرا
وزیر عدلیه – بنده نمی‌خواهم خیلی مفصل به آقا عرض کرده باشم آقا چنین تعبیر می‌فرمایند که بموجب مادةهشتم قانون که ما آمدیم اینجا بهش اشاره می‌کنیم مرور زمان بوسیلة دادن عرضحال و اظهارنامه در این مدت دو سال قطع میشده و این چیزی که ما اینجا نوشته‌ایم یک قسم مهلتی است بنده عقیده‌ام این است که در این هم می‌شود بحث کرد که آیا در خود آن قانون درخود آن اظهارنامه و عرضحالی که داده می‌شد قاطع مرور زمان بود یا خیر و از برای روشن کردن قضیه اینرا آوردیم که بر فرض که یک عده هم باشند باین عقیده چون از قانون ممکن است اینطور بربیاید و اینطور استدلال بکنند که مدت مرور زمان قابل انقطاع است و حتی این دو سالی که اینجا مهلت داده شده است ممکن است
این استدلال بشود چنانکه بعضی آقایان به بنده می‌گفتند ضرورت نداشت این بود که ما آمدیم این ماده سه را در اینجا گذاشتیم مدت هم رویهمرفته بعد از تجدید نگذاشتیم زیاد شود که برود روی سه سال و یکسال هم که در قانون هست فقط یکسال گذاشتیم بنده تصور می‌کنیم حد معتدل همان حدی باشد که در قانون پیش بینی شده نه فرمایشات آقای وثوق که می‌فرمایند یک مدتی هم مهلت داده شود و نه فرمایشی که آقا می‌فرمایند که کسانی هم که آمدند و درظرف این سال اظهارنامه داده و یا عرضحال داده‌اند تعقیب نکرده‌اند مرور زمان قطع بشود و اگر موافقت بفرمائید در همین حد وسط شاید بهتر باشد
جمعی از نمایندگان – کافی است
روحی – بنده مخالفم
رئیس – نوبة آقا نیست. آقای احتشامزاده
عده از نمایندگان – کافی است مذاکرات
رئیس- آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است. تبصرة از آقای شریعت زاده پیشنهاد شده است:
تبصره – قطع مرور زمان از تاریخ تقدیم عرضحال یا اظهارنامه بمرجع صلاحیت دار حاصل می‌شود نه از تاریخ ابلاغ بطرف
شریعت زاده – اگر چه این مطلب اصولاً واضح است ولی چون بنده در این ایام تذکراتی درخارج شنیده‌ام که بعضی اشخاص اینطور فکر می‌کنند که لازم است به طرف هم این قسمت ابلاغ و اخطار شود باین جهت بنده خواستم بعنوان تبصره پیشنهاد کنم که اگر آقای وزیر عدلیه لازم بدانند قبول کنند و اگر خیر قطع مرور زمان از همان تاریخ تقدیم است و در محاکم ممکن است این مطلب اعمال شود بنده تبصره را مسترد بدارم
وزیر عدلیه – در اینجا هم نمایندة محترم با اطلاعات خودشان که از استدلالات قانونی دارند فقط و فقط این تبصره را از برای این دادند که بنده این توضیحات را بدهم که احتیاجی باین تبصره نیست مسلم است وقتی عرضحال داده شد و اظهارنامه داده شد از آن وقت مرور زمان قطع می‌شود نه اینکه بطرف ابلاغ شود
شریعت زاده – مسترد می‌دارم
رئیس- (خطاب بآقای روحی) پیشنهاد جنابعالی که قابل طرح نیست
پیشنهاد روحی
پیشنهاد می‌کنم که آقای وزیر عدلیه توضیح دهند که مراد از ابلاغ واظهار نامة قانونی که در این قانون ذکر شده چیست؟
روحی – آقایان وقتی که مذاکرات هست می‌فرمایند مذاکرات کافی است آنوقت هم مجال نمی‌دهند که کسی حرف خودش را بزند انسان مجبور است بهر وسیله که بظامنامه اجازه می‌دهد متوسل شود که حرف خودش را بزند در این ماده ذکر شده است اظهار ادعانامه قانونی بنده خواستم توضیح بدهند
وزیر عدلیه – اولاً راجع باظهارنامه کلیه آنچه بنده استنباط کردم مقصود آقا گویا این است که اظهارنامه‌ها چه جور ابلاغ می‌شود بسیار خوب صرف نظر از آن فلسفه که الان توضیح دادم که صرف دادن اظهارنامه آن قاطع مرور زمان است نه آن تاریخی که ابلاغ می‌شود بعلاوه عرض می‌کنم که اظهار نامه مطابق همان ترتیبی که عرضحال ابلاغ می‌شود ابلاغ می‌شود یعنی اگر محل اقامت را نمیدانند می‌پرسند بالاخره اعلان می‌کنند و بالاخره هر طور که عرضحال ابلاغ می‌شود اظهار نامه هم ابلاغ می‌شود.
رئیس- پیشنهاد آقای روحی قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای روحی
مادة الحاقیة ذیل را پیشنهاد می‌کنم – مادة الحاقیة – این قانون بلافاصله پس از تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود.
رئیس- بدواً رأی می‌گیرم بماده سوم موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. حالا پیشنهاد آقای روحی قرائت می‌شود.
مادة الحاقیة ذیل را پیشنهاد می‌کنم:
مادة الحاقیه – این قانون بلافاصله پس از تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود
رئیس- آقای روحی.
روحی – عرض کنم معمولا قوانین یک موقع اجرائی درشان است و این قانون چون بقید فوریت بوده ضرورت اینطور الزام می‌کند که بلافاصله این قانون اجرا شود.
وزیر عدلیه – اشکالی ندارد بنده موافقم که این ماده بطور ماده چهارم در این قانون باشد و تاریخ اجرای این قانون از تاریخ تصویب باشد تاریخ اجرا صریحاً معلوم باشد
رئیس- آقایانی که با ماده الحاقیه پیشنهادی آقای روحی که آقای وزیر عدلیه قبول فرمودند موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده الحاقیه دیگری از آقای وثوق رسیده است قرائت می‌شود.
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم.
اشخاصیکه درمسافرت بوده و در مدت قانونی بجهاتی نتوانسته‌اند حاضر بشوند بعد از ثبوت آن در محکمه تمیز می‌تواند از ماده سوم استفاده نماید.
رئیس- آقای وثوق
وثوق – بنده چون در این قانون دیدم درجة ارفاقشان باندازةاست که اگر یک کسی عرضحال بدهد در ماده اولش برای یک کسی فوت می‌کند فوراً می‌تواند برای ورثه اش عرضحال بدهد اگر یک کسی مسافر باشد در یک جائی گیر کرده باشد و نتواند در موقع برسد که از قانون استفاده کرده باشد در اینموقع چه باید بکند اگر موافقت بفرمایند بنده این پیشنهاد را کردم می‌آید دلایل خودش را بمحکمه تمیز یا هر محکمة دیگری که حضرتعالی موافقت بفرمائید اقامه کند اگر دلایلش موجه بود که درموعد معین یا مریض بوده نتوانسته است خودش را برساند یا قرانطینه بوده است در سر حد در موقع نتوانسته است بیاید از موقع استفاده بکند این عرض بنده بود
وزیر عدلیه – اغلب آقایان ملاحظه فرموده اندکه اغلب قوانین که راجع به عدلیه است خیلی احتراز دارم از این که به مجلس بیاورم برای اینکه خیلی دقیق است مثل چرخهای ساعت که اگر خیلی دست بزنند ممکن است آن ساعت خراب شود. قانونی که بیاید اینجا خیلی محل بحث می‌شود بنده در این موضوعی که آقا می‌فرمایند وارد این قسمت نمی‌شوم که اگر از این قبیل بحث هائی که میفرمائید بخواهم بکنیم چقدر از اینها هست منحصر بآن بیچاره نیست که در قرانطینه بوده است و یا مریض بوده است یک چیزهای دیگری هم هست که ممکن است آن بیچاره سر وقت هم آمده باشد درست دم آخر حرکت کرده نیمساعت بآخر وقت مانده برسد دو ساعت وقت داشته حالا این بیچاره که یک قدری دیر حرکت کرده حقش از بین برود؟ فقط چیزی که عرض می‌کنم این است که تمنا می‌کنم آقایان دیگر ماده واحده ماده الحاقیه ندهند بگذارید بگذرد بعد از این قوانین را می‌بریم در کمیسیون عدلیه با سر فارغ آقا هم تشریف بیاورید.
وثوق – بنده هم مسترد می‌کنم.
رئیس – مذاکره در کلیات است اشکالی نیست؟ (گفته شد – خیر) رأی می‌گیریم به مجموع قانون آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
۵- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه و تقاضای تصویب آن فی المجلس
وزیر مالیه – بنده یک ماده واحده مختصری دارم که بجهاتی تقاضای فوریت کرده‌ام و چون بعضی آقایان
تا یک اندازه ذهنشان مسبوق است یقین دارم هر چه زورتر آنرا تصویب می‌فرمایند.
ساحت محترم مجلس شورای ملی
چون ممنوعیت قانونی صدور مسکوک بطور مطلق بعضی اوقات مخالف صلاح امور تجارتی است و بنابراین حتی در مواردی که در مقابل صدور مسکوک نقره ممکن است معادل رسمی آن از اسعار خارجه تحصیل شود و نیز دست دولت از دادن اجازه صدور بسته است لهذا برای رفع این منقصت ماده واحده ذیل بقید دو فوریت پیشنهاد می‌شود:
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است در مواردیکه دولت خروج نقره مسکوک سالم را از ایران صلاح بدانداجازه خروج بدهد مشروط براینکه خارج کننده تعهد فروش اسعار بنرخی که کمتر از نرخ رسمی نباشد بنماید
رئیس – فوریت مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) آقایانی که موافقند با فوریت اول قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است. اشکالی نیست؟ (گفته شد خیر) رأی می‌گیریم آقایانی که با فوریت ثانی موافقند قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان قیام کردند)
رئیس – تصویب شد. مادة واحده مطرح است آقای دکتر طاهری
وزیر مالیه – بنده یک عرض مختصری دارم اجازه بفرمایند در اینجا که نوشته است بنرخی که کمتر از نرخ رسمی نباشد ظاهر مطلب را اینطور گرفته‌اند که قیمت اسعار خارجی کمتر باشد و این ممکن است تولید سوء تفاهم بکند بطوری که آقایان بعضی‌ها توضیح دادند شاید صریح تر و بهتر این باشد که بنویسیم بیشتر از نرخ رسمی نباشد منظور ما این است که مثلاً اگر لیره نه تومان است از نه تومان بیشتر نخرند و این واضحتر است و بیشتر مقصود را میرساند اگر اجازه می فرمائید اینطور نوشته شود:
رئیس – ممکن است تصحیح بفرمائید آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – عرضی که بنده داشتم این بود که آن قانون متمم قانون اسعار که گذشت در آن قانون یک ماده هست که مسکوک نقره ممکن نیست خارج شود مگر در صورتیکه معیوب شود و بریده شود یا اینکه یک علامتی رویش گذاشته شود در همان موقع مذاکره شد که علت اینکه مسکوک نقره باید وقتی خارج می‌شود معیوب شود چه چیز است وجود بنده از اشخاصی بودم که بامنع صدور مسکوک نقره مخالف بودم ولی حالا که قانون انحصار تجارت گذشته است و یک مقرراتی را معین کرده است برای چیزهائی که صادر می‌شود در مقابلش تعهداتی باشد برای فروش اسعارش و باز شرایطی هست برای معافیت از فروش اسعار یک قانونی هست بنده نمیدانم اینجا در مورد صدور مسکوک نقره چه صورتی پیدا خواهد کرد آن ماده که راجع بصدور نقره است بنده حالا قرائت می‌کنم تا ببینید که با این قانونی که حالا می‌خواهد بگذرد چه صورتی پیدا می‌کند. در قانون متمم اسعار ماده چهارم نوشته:صدور نقره مسکوک و یا شمش نقره آزاد خواهد بود ولی مشروط براینکه اولاً مقررات ماده اول رعایت شود و ثانیاً صدور مزبور به کمیسیون تفتیش اسعار قبلاً اطلاع داده شود مسکوک ایران قبل از صدور باید بوسیله خوردن مهر و یا علامت مخصوص و یا بریده شدن از قابلیت رواج خارج شود در این ماده اجازه داده شده است که مسکوک معیوب یعنی مسکوکی که از قابلیت رواجی خارج شده از مملکت خارج شود باتعهداتی که در ماده اول و دوم این قانون هست آن تعهدات چه چیز است عبارت از این است که صدی نود باید اسعارش را به دولت بفروشد و اگر چنانچه جنس وارد بکند صدی پنجاه از آن را می‌تواند جنس وارد بکند عین ماده را می‌خوانم: ماده اول کلیه صادر کنندگان مکلف هستند صدی نود اسعار خارجی خود را که از فروش مال التجاره صادره حاصل می‌شود در ظرف بیست روز پس از بدست آوردن اسعر مذکور به دولت و یا بانکهائی که
از طرف دولت برای این مقصود معین می‌شوند بفروشند ولی هرگاه دارندگان اسعار مزبور تعهد بکنند که در مدت لازمه برای ورود در مقابل پنجاه درصد اسعار خود مال التجاره هائی را که تحصیل اسعار برای خرید آنها محتاج به اجازه کمیسیون تفتیش اسعار نیست وارد نمایند از فروش صدی پنجاه مزبور معاف خواهند بود. مقصود عرضم این است که ما در قانونی که قبلاً گذراندیم و در جلسة خصوصی هم آقای طهرانچی تذکر دادند این اشکال را حالا که مراجعه کردیم اگر چنانچه بخواهیم مسکوک صحیح را صادر کنیم مسکوک صحیح را که بنده قبلاً هم موافق بودم ولی حالا که قانون انحصار تجارت آمده است ما می‌توانیم در مقابل صدود مسکوک صدی شصت مال التجاره وارد کنیم و از این جهت آیا دولت یا آقای وزیر مالیه برای اینکه آن پول باقی بماند در مملکت و در مقابل بیرون رفتنش اسعار خارجی که تحصیل می‌شود بماند و مال التجاره خارجی که وارد می‌شود در مقابلش چیزهائی در نظر گرفته‌اند نمیدانم.
وزیر مالیه – تذکری که آقای دکتر طاهری فرمودند راجع بدونکته بود یک اینکه آیا اجازه خروج مسکوک نقره مطابقت دارد با آن قانونی که گذشته است که آنجا گفته‌اند مسکوک نقره را وقتی می‌شود خارج کرد که فلان و فلان شرائط را باید ایفاء کرده باشد و یکی از آن شرایط این است که باید بشکنند و یا علامتی به آن بگذارند. اگر بنا بود که مسکوک نقره را بشکنیم یا علامت بزنیم هیچ محتاج به آوردن لایحه جدید و گرفتن اجازه نبود این ماده ناظر به آن قسمتی است که نه بشکنیم و نه علامت بزنیم مسکوک سالم خارج کنیم این است که ایت لایحه لازمست. مطلب دیگر راجع باین است که آیا اسعاری که تحصیل می‌شود از یک طرف خود خروج نقره تصدیق صدور و حق تحصیل جواز ورود می‌دهد یا نمی‌دهد اینمطلب بنظر بنده ابتدا اینطور میامد که محرز است که تصدیق صدور نمی‌دهد و حق جواز ورود هم نمی‌دهد و منظور هم این نبود که بدهد ولی آقایان که تذکر دادند بنده رجوع کردم در قانون سابق این گفته نشده است لهذا اگر که بخواهند یک کلمه اضافه شود که این را مستثنی بکند بنده مخالف نیستم.
رئیس – آقای دشتی
دشتی – عرضی ندارم
رئیس – پیشنهادی آقای طهرانچی کرده‌اند:
این جانب پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده واحده عبارت ذیل اضافه شود: ولی صدور نقره مسکوک مجوز دادن تصدیق صدور بصادر کننده نخواهد بود.
رئیس – آقای طهرانچی
طهرانچی – نظر بفرمایشی که فرمودند در جلسات خصوصی چون ممکن است بنظر توازن لطمه بزند و مجوز دادن تصدیق صدور باشد این است که نظر دولت هم این بوده است که مجوز تصدیق صدور نخواهد بود.
وزیر مالیه – بنده موافقم
رئیس – قبول فرمودید؟
وزیر مالیه – بلی.
رئیس – رأی می‌گیریم بماده واحده با افزایش پیشنهاد آقای طهرانچی که آقای وزیر مالیه قبول فرمودند آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – آقایان اگر موافقت می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسة آینده یکشنبه ۲۰ تیر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور تصویب کنترات مسیو آندره هس و سایر لوایح موجوده
(مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
متمم قانون مرور زمان اموال منقوله
ماده اول – اگر بوسیله عرضحال رسمی یا اظهار نامه قانونی حق خود را از دیگری مطالبه نماید و بعد معلوم شود که طرف از تاریخ تقدیم عرضحال یا اظهار نامه در حال حیات نبوده و یا اگر طرف شرکتی بوده آن شرکت در تاریخ مزبور منحل بوده است این عرضحال یا اظهار نامه برای قطع مرور زمان بر علیه وراث متوفی و یا برعلیه اشخاص یا شرکتی که قائم مقام شرکت منحله شده‌اند و یا مسئول تعهدات او می‌باشند کافی خواهد بود.
ماده دوم – تقدیم عرضحال رسمی و یا اظهار نامه قانونی بعنوان وارث طرف بدون تعیین اسامی یا محل اقامت آنان و یا بعنوان اشخاص یا شرکتی که قائم مقام شرکت منحلی گردیده و یا مسئول تعهدات او می‌باشد برای قطع مرور زمان کافی خواهد بود.
ماده سوم – اگر کسی قبل از انقضاءمهلت دو ساله که بموجب ماده (۸) قانون مرور زمان مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۸ مقرر است بوسیلة عرضحال رسمی یا اظهار نامه قانونی حق خود را مطالبه کرده باشد مدت مزبور منقطع شده و مدت جدیدی که برای حصول مرور زمان لازم است یکسال از تاریخ انقطاع خواهد بود علاوه بر بقیه مدت دو سال قبل از انقطاع انقطاع مهلت مذکور فوق فقط بکدفعه ممکن است.
ماده چهارم – این قانون بلافاصله پس از تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسة سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصدو ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اجازة خروج نقره مسکوک سالم از ایران
مادةواحده – وزارت مالیه مجاز است در مواردیکه دولت خروج نقره مسکوک سالم از ایران اصلاح بداند اجازه خروج بدهد مشروط بر اینکه خارج کننده تعهد فروش اسعار به نرخی که بیشتر از نرخ رسمی نباشد بنماید – ولی صدور نقرة مذکور مجوز دادن تصدیق مدور بصادر کننده نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یکماده است در جلسه سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصدو ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر