مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۱۳۰۵ نشست ۵۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
جلسه ۵۹
مجلس نیم ساعت قبل ازظهر بریاست آقای تدین تشکیل گردید
(صورت مجلس روز پنج شنبه ششم بهمن ماه راآقای ضیاء قرائت نمودند)
رئیس- آقای زوار
حاج اسدالله زوار- درصورت مجلس راجع بمرخصی آقای فرشی اسم مخالف نوشته نشده است امر
بفرمائید آن هم نوشته شود
رئیس- اصلاح میشود در صورت مجلس دیگراعتراضی نیست ؟(گفتند خیر)
رئیس – صورتد مجلس تصویب شد. طرح پیشنهادی است از طرف عده از آقایان قرائت میشود (بشرح ذیل قرائت شد)
نظر باینکه علت غائی وضع قانون تحدید مدت اقامت مأمورین سیاسی وقونسولی دولت علیه ایران در ممالک خارجه مصوبه ۱۶ حمل ۱۳۰۱ که ذیلا درج میشود:
ماده اول – مدت مأموریت کلیه مأمورین سیاسی وقونسولی دولت ایران درممالک خارجه باستثناء مأمورین افتخاری نباید ازپنجسال تجاوز نماید ودرانقضاء اینمدت مأموریت مجدد آنها بخارجه منوط است باینکه لااقل یکسال درایران توقف کنند
ماده دوم – کلیه مأمورین دولت ایران که درتاریخ وضع این قانون بیش از پنجسال درخارجه مأموریت واقامت داشته اند مشمول ماده اول خواهند بود
ماده سوم – وزیر امورخارجه مأموراست ازتاریخ وضع این قانون مفاد دوماده فوق رانسبت بسفراء ووزرای مختار ومقیم وژنرال قونسولهای دولت علیه درظرف سه ماه ونسبت بسایر مأمورین منته درظرف یکسال بموقع اجرا گذارد.
این بوده که ازتجربیات ومعلومات مکتسبه مأمورین دوبت درخارجه بوسیله بکارانداختن آنهادرمرکز وزارت امورخارجه استفاده بعمل آید ومستخدمین مرکزی وزارت امورخارجه برای تحصیل همان اطلاعات ومعلومات بمأموریتهای خارجه اعزام شوند واین مقصود درضمن مواد سه گانه قانون کاملا وصریحا تأمین نشده ودراجرای آن نیز این نظریه رعایت نگردیده
نظرباینکه نتیجه عملی اجرای قانون مذکور این شده که مأمورین دولت درخارجه پس ازمدتی بایران مراجعت نموده ولی چون خدمت مستخدمین مرکزی محدود نمی باشد مأمورین مراجعت نموده باید برای مدت نا محدودی بیکار وبلاتکلیف مانده واستفاده ازاطلاعات وتجربیات آنها نشده وبعد از مدتها بیکاری وسرگردانی که متضمن مفاسد ومعایب زیاد است بعضی ها درثانی متصدی همان مأموریتهای خارجه گردیده وعده بکلی عاطل وباطل گردند درصورتیکه هرگاه مدت خدمت مستخدمین مرکزی وزارت امور خارجه نیزمحدود شود بواسطه اشتغال مأمورین مرکزی وخدمات درخارجه و مأمورین مقیمین خارجه بخدمات مرکزی در آتیه مأمورین لایق ومجرب تری برای دولت تهیه شود. ونظر باینکه نتیجه اجرای مواد سه گانه قانون مذکوره در فوق این شده که یک عده مأمورین دائما در تغییر ویکعده دیگر دائما در پست های خود باقی میباشند وتمام اعضای وزارت امور خارجه بطور تساوی از فوائد مأموریتهای خارجه متمتع نشده وبالطبع وزارت امور خارجه ودولت نمیتواند کاملا از خدمات آنها منتفع گردد.
ونظر باینکه هرگاه مستخدمین مرکزی وزارت امور خارجه بمأموریتهایی درخارجه اعزام نشوند بواسطه عدم بصیرت باوضاع واحوال ممالک خارجه نمیتوانند دستورالعملهای مفید وتعلیمات نافعه بمأمورین وزارت متبوعه خود درخارجه بدهند ودرتنظیم بودجه هم از احتیاجات سفارتخانه ها وقونسولگری ها بیخبر میباشند.
ونظرباینکه ماده واحده راجع بتشکیلات وزرارتخانه ها که درجلسه پانزدهم دی ماه ۱۳۰۵ که بتصویب نمایندگان محترم رسیده وتکمیل تشکیلات وزارت امورخارجه علاقه تامی بتکمیل قانون شانزدهم حمل ۱۳۰۱ دارد.
لهذا ۱۳۰۱ سه ماده ذیل رابقید یک فوریت بطور ضمیمه وتکمیل قانون مزبور پیشنهاد مینمائیم. ماده اول- حداکثر مدت خدمت اعضاء وزارت امور خارجه در مرکز ازابتداء رتبه شش ببالا نیز پنجسال
میباشد. اشتغال مجدد آنها درمرکز منوط باین است که مدتی درخارجه مأموریت کرده باشند.
ماده دوم –مشغولین فعلی وزارت امور خارجه ازابتداء رتبه شش ببالا که درتاریخ وضع این قانون بیش ازپنجسال متصدی یک شغل یامشاغل مختلفه درمرکز بوده اند مشمول ماده اول خواهند بود.
ماده سوم –وزیرامور خارجه مأمور است ازتاریخ وضع این قانون تا اول فروردین ۱۳۰۶ مفاد دوماده فوق رابموقع اجرا گذارد.
رئیس- امضای آن خیلی زیاد است. فوریت این طرح مطرح است. آقای شریعت زاده.
شریعت زاده – گرچه خود بنده این طرح راامضا کرده ام ولی بمناسبتی که حالا عرض میکنم بافوریتش مخالفم. درموضوع تشکیل ادارات مملکتی قانونی درمجلس شورای ملی چند روز قبل ازاین تصویب شده وبموجب آن قانون دولت ملتزم است قوانین تشکیلات وزارت خانه ها وادارات مملکتی رادریک مدت معینی تقدیم مجلس شورای ملی بکند وازاین نقطه نظر ونظرباینکه مواد پیشنهادی ازجمله مسائلی است که بایستی درقانون تشکیلات پیش بینی شود بنده بهترمیدانم دولت که که فعلا مشغول است لایحه اش راقبلا تنظیم کند بارعایت قوانینی که قبلا درمجلسشورای ملی (یعنی ماده واحده) دراین باب تصویب شده است نسبت به قسمت وزارت امورخارجه مطالعات خودشرا بدهد ووقتی که قانون تشکیلات وزارت امورخارجه مطرح شود تکلیف نسبت باین مسئله هم معلوم میشود. بنابراین بنده تصور میکن ماگریک قدری دراین باب سعی بکنیم بهتر است برای اینکه درموضوع مأموریت اشخاص درممالک خارجه اصلا ازنقطه نظروزارت امورخارجه درامور مملکت خیلیباید دقت کرد ویک قوانینی که یالاطلاق ملتزم نماید دولت رابیک ترتیب خاصی باید خیلی مورد مطالعه واقع شود این است که بند ه تقاضا میکنم آقایان هم موافقت فرمایند که درضمن قانو نتشکیلات وزارت امورخارجه این مسئله مور دمذاکره واقع شود.
رئیس- آقای حائری زاده
حائری زاده – این موضوع تصور میکنم منافاتی باقانون تشکیلات وزارت خانه ها نداشته باشد. تشکیلات وزارت خانه ها هرچه باشد چون مجلس تصمیمی گرفته است که مأمورین وزارت خارجه یک دسته شان دائما درجریان باشد این قانو نآنرا تکمیل میکند تما مشان درجریان باشند یعنی آنهائی که درمرکز هستند بروند درخارجه کسب اطلاع میکنند وآنهائی که درخارجه هستند بیایند درمرکز تشکیلات وزارتخانه هرچه باشد منافاتی بااین موضوع ندارد این یک اصلی است بجای خودش محفوظ تشکیلات وزارت خانه ها هم بجای خودش محفوظ است تقاضای یک فوریت هم که شده است برای این است که جریان خیلی بطئی نداشته باشد که بدوره هفتم برسد بدیهی است میرود درکمیسیون قانون استخدام نماینده وزارت خارجه هم حاضر میشود ودرآنجا نظریات دولت را اظهار میکند وبانظر دولت این طرح بصورت لایحه وراپرت می آید بمجلس ومیگذرد.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده خیلی وقت ازخدا میخواستم که همچو لایحه بیاید بمجلس بلکه توجه بدهم ذهن نمایندگان محترم راکه یک چنکی باین قانون استخدام بزنیم زیر اتصدیق می فرمائید که این قانون استخدام آمده است (یعنی حالا بنده نمیتوانم ازحدود الفاظ یعنی ازحدود نزاکت خارج شوم) یک میخی کرده است هرکس راکه یک صندلی راگرفته است دیگرتوپ نادرهم آنرا تکان نمیدهد. کاملا گرفته اند نشسته اند ودوسال یک مرتبه هم بالا میروند چیزی که بنده دراینجا مخالفت دارم این است که بنده
میگویم خیلی خوب. شما این کار راکردید ومستخدمین وزار ت امور خارجه راازولایات وممالک دیگر اینجا می اورید وسرگردان مینمائید ولیکن یک جماعتی اینجا نشسته اند وچنان صندلی رامحکم گرفته اند که هیچ دستشان قطع نمیشود. همینطور هم هست نسبت بوزارت خانهای دیگر. وزارت داخله این همه مأمور دارد ومأمورینشان راازخارج جلب میکنند ازولایات دیگرمیاورند درمرکز برای این نظر چرا نیامده است؟ همین طور مذمورین وزارت مالیه. تصدیق میکنید که این بودجه که دولت مینویسد ومی اورد ودرمجلس شورای ملی بودجه اداره مملکت نیست. یک ثلث آن رامیتوان گفت بودجه اداره مملکت ارتزاق است. حالا ک هارتزاق است چون کارنیست درمملکت ارتزاق است حالا که ارتزاق واقع شد باید مساوات راملاحظه کنیم. نه بیک کسی آنقدر بدهیم که ابدا راه خرج خودش رانفهمدو بیک کسی بقدری ندهیم که هیچ گیرش نیاید وازگرسنگی بمیرد. بنده بااین طرح مخالف نیستم امااگر این طرح راترتیبی نمائید که بمستخدمین وزارت خانه ها ی دیگر هم (عدلیه. مالیه. داخله. فوائد عامه) بتمام اینها شامل شود یعنی بع داز پنج سال بلند شوند وآنهائی که منتظر خدمت هستند سرجایشان بنشینند که مساوات وحفظ حقوق همه از بین نرود بند هموافقم والا برای هر وزارت خانه یک قانون خاصی درست کنیم بند ه عقیده ندارم زیراقوانین ماباید متحد الشکل باشد ولی اگرچنانچه صاحبان این طرح قبول بفرمایند که نسبت بسایر وزارت خانه ها هم همینطور معمول شود بنده موافقم والا تخصیص دادن بوزارت خارجه رامخالفم. حالا آقایان موافقین باین طرح می گویند چون مأمورین وزار تخارجه یک قانون خاصی درمجلس برایشان طرح شده که مستخدمینی که درخارج هستند بایدبعد ازپنج سال جلب شوند. بند هعرض میکنم چون همچو قانونی دروزارت خانه ها دیگر نیست. پسسال نو روزی نو همین قانون را نسبت به وزارت خانه های دیگر هم قبول کنیم. برایاینکه آن اصل اول راوقتی ما قائل شدیم ک هباید کاررابهمه داد باید نظر تساوی نسبت بهمه باشد وبالاخره این طرح نسبت بتمام وزارت خانه ها اجراشود بند هموافقم والا بطور تخصیص مخالفم
رئیس- فوریت این طرح مطرح است نه اصل خود طرح. رأی گرفته میشود بفوریت این طرح یعنی ارجاع بکمیسیون باقید بکشور. کمیسیونش هم معلوم نیست بعد بایدمعلوم شود عجالتا بفوریت اول رأی میگیریم یعنی بکشور آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویبشد. بکدام کمیسیون ارجاع شود
بعضی ازنمایندگان- خارجه
عدل – استخدام
رئیس- تصورمیکنم ارجاع کمیسیون استخدام موردنداشته باشد. به کمیسیون خارجه برود؟ مخالفی نیست
بعضی ازنمایندگان – خیر
رئیس- بکمیسیون خارجه ارجاع میشود. لایحه ازطرف اداره مباشرت مجلس بعنوان متمم بودجه هذاالسنه مجلس داده شد هاست بکمیسیون محاسبات فرستاد همیشود
پیشنهادآقایان دادگر- دکترسنک – وفرهمند راجع بدستور قرائت میشود (بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد میکنم که بقیه شور درلایحه صحیه که مختصر است دردستور امروز مقدم باشد
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفتند خیر)
رئیس- خبرکمیسون داخله راجع بماده چهارم قرائت میشود
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده چهارم- رئیس اداره کل صحیه سمت معاونت فنی وزارت داخله را داشته وباین سمت درمجلس وهیئت وزراء حق حضور وشرکت درمذاکرات مطالب مربوطه خواهد داشت.
تبصره –نظامنامه تشکیلات ووظایف اداره کل صحیه پس از تصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده خواهد شد
رئیس- آقای دادگر
دادگر- موافقم
رئیس- آقای دکترسنک
دکترسنک – موافقم
رئیس- آقای احتشام زاده
احتشام زاده –موافقم
رئیس- آقای شریعت زاده
شریعت زاده –موافقم
رئیس- مخالفی ندارد
بعضی ازنمایندگان –خیر
رئیس- رأی گرفته میشود بماده چهارم بضمیمه تبصره آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده اولش قبلا تصویب شد هبود، تبصره ضمیمه ماده اول حذف شده بود ماده دوم وسوم هم تصویب شده، ماده چهارم بضمیمه تبصره هم الان تصویب شد شوردرکلیات است مخالفی ندارد
(گفتند خیر)
رئیس- رأی گرفته میشود بیان قانون که مشتمل است بر چهارماده (بطوریکه عرض کردم) آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. تصور میکنم آقایان موافقت بفرمایند که جلسه راختم کنیم
جمعی ازنمایندگان – صحیح است
رئیس- چون روز یکشنبه آینده مصادف با ولادت حضرت سید الشهداء سلام الله علیه است هیئتی باید بقرعه انتخاب شوند برای شرفیابی حضوراعلیحضرت بعنوان تبریک نظرآقایان بهمان عده سابق است ونه نفر کافی است؟
یکنفرازنمایندگان – بلی کافی است
(اقتراع بعمل امده وآقایان مفصله الاسامی ذیل بحکم قرعه انتخاب شدند)
آقایشیروانی –آقای میرزا سید مهدی معتمد – آقای حاج میرز احبیب الله امین – آقای دکترمصدق- آقای بنی سلیمان – آقای تیمور تاش
رئیس- ایشان نیستند موضوع کنید
(بقیه عده نیزبترتیب ذیل معین گردید)
آقای امامی – آقای حسنعلیخان فرمند – آقای فهیمی – آقای آقا زاده سبزواری
رئیس- روز یکشنبه سه ساعت ونیم قبل ازظهر آقایان بمجلس تشریف خواهند آورد که ازاینجا برویم جلسه آینده روز سه سنبه دستوربقیه دستورامروز. مطالبی ه مبود ک هدرخارج لازم است بعرض آقایان برسانم ازمجلس تشریف نبرند
(مجلس یک ربع ساعت بعد ازظهر ختم شد)
قانون
تمرکز مؤسسات صحی مملکتی در اداره کل صحیه
مصوب ۱۳ بهمن ماه ۱۳۰۵
ماده اول- کلیه مؤسسات صحی مملکتی و بلدی- صحیه نظمیه‌ها و مؤسسه پاستور در اداره کل صحیه متمرکز خواهد شد.
ماده دوم- رئیس کل صحیه در تحت هدایت قانون وزارت داخله با رعایت اصول مسئولیت وزرا کلیه امور صحیه را عهده خواهد داشت- مشارالیه در تحت نظارت قانونی و تصویب وزیر داخله اختیار تام خواهد داشت که بودجه تفصیلی صحیه را تهیه کرده تشکیلات اداره کل صحیه و تمام شعب آن را بدهد.
ماده سوم- وزارت داخله مکلف است مطابق نظریات و پیشنهادهای رئیس کل صحیه دایر به تعیین و ترقی و تنزل و انتقال و انفصال مستخدمین صحیه در حدود این قانون و قوانین موضوعه مملکتی رفتار نماید.
ماده چهارم- رئیس اداره کل صحیه سمت معاونت فنی وزارت داخله را داشته و به این سمت در مجلس و هیئت وزرا حق حضور و شرکت در مذاکرات مطالب مربوطه خواهد داشت.
تبصره- نظامنامه تشکیلات و وظایف اداره کل صحیه پس از تصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه سیزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
سید محمد تدین- رئیس مجلس شورای ملی