مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۱۳۰۴ نشست ۲۴۶

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۱۳۰۴ نشست ۲۴۶

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۱۳۰۴ نشست ۲۴۶

جلسه ۲۴۶

صورت مشروح مجلس روز سه شنبه سیزدهم بهمن ماه سنه یک هزار و سیصد و چهار مطابق هجدهم شهر رجب سنه یک هزار و سیصد و چهل و چهار ۱۳۴۴

مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای تدین تشکیل گردید (صورت مجلس یکشنبه یازدهم بهمن را آقای آقا میرزا شهاب قرائت نمودند)

رئیس - آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم.

رئیس – آقای رضوی

رضوی – قبل از دستور

رئیس آقای دکتر آقایان

دکتر آقایان – بنده در دستور عرض دارم.

رئیس – آقای حائری زاده

حائری زاده – بنده هم در دستور عرض دارم.

رئیس – آقای عراقی

عراقی – دردستور عرض دارم

رئیس – آقای شوشتری

شوشتری عرضی ندارم

رئیس – آقای افسر

محمد هاشم میرزا افسر – بنده راجع به دستور پیشنهادی تقدیم کرده‌ام

رئیس – آقای رهنما (اجازه)

رهنما – بنده هم در دستور عرض دارم.

رئیس – نسبت به صورت مجلس اعتراضی نیست؟

(اظهاری نشد)

رئیس – صورت مجلس تصویب شد

جمعی از نمایندگان – دستور

رئیس- وارد دستور شویم؟

جمعی از نمایندگان – بلی

رئیس – آقای دکتر آقایان (اجازه)

دکتر آقایان بنده خواستم نظر آقایان را جلب کنم که حتی المکان باید کوشش کرد که لوایح در این آخر مجلس بگذرد. زیرا لوایح مهمی از قبیل لایحه دیون دولتی و الغاء باج راهها و لایحه تجدید نظر در قانون استخدام و امثال آنها هست که باید بگذرد و تصور می‌کنم تمام آقایان هم فکرشان این است که این لوایح بگذرد و با این ترتیب تصور نمی‌کنم ما موفق به گذراندن تمام آنها بشویم از این جهت بنده خواستم پیشنهاد کنم که یکی از این لوایح امروز جزوء دستور شود و بگذرد و فردا عصر یک جلسه مخصوصی برای این کار تشکیل شود و لوایحی که اهمیتش زیاد تر است برای دستور معین کنیم که بتوانیم زودترآنها را بگذرانیم و فعلا تقاضا می‌کنم لایحه دیون دولتی جزو دستور امروز بشود

رئیس – جزء دستور هست آقای حائری زاده (اجازه)

حائری زاده – بنده کتباً هم عرض کرده‌ام که لایحه خط آهن از کمیسیون فوا ئد عامه راپورتش آمده است. اگر آنرا در درجه اول دستور قرار دهیم خیلی مناسب است.

رئیس – راجع به لایحه خط آهن کمیسیون خارجه هنوز راپورتش را نداده است ممکن است کمیسیون خارجه زودتر تشکیل شود و راپرتش را که داد جزء دستور می‌شود. آقای عراقی (اجازه)

عراقی – بنده پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام که خبر کمیسیون فوائد عامه که یک ماده هم بیشتر نیست راجع بواگذاری حق تقدم امتیاز چراغ برق اصفهان بمیرزا فضل الله خان دهش جزء اول دستور شود یک رأی هم بیشتر ندارد

رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – بنده خواستم عرض کنم آقایان با اینکه خیلی شوق دارند که لوایح زودتر بگذرد در صورتیکه دستور قبلا معین شده است خوب است همان دستور تعقیب شود. بنده معتقدم اول لایحه وزارت عدلیه و بعد از آن چیزی را که آقای عراقی راجع بچراغ برق اصفهان فرمودند تصویب کنیم و بهمین ترتیب پیش برویم رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای عراقی و دولت آبادی آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

‌رئیس – تصویب شد. خبر کمیسیون فوائد عامه راجع به حق تقدم امتیاز چراغ برق قرائت می‌شود. (بشرح آتی خوانده شد)

ماده واحده – تا وقتی که آقای میرزا فضل الله خان دهش روشنائی شهر اصفهان را بوسیله چراغ برق با شرایطی که مشارالیه از حیث استعداد کارخانه و تاریخ تأسیس آن و مدت روشنائی و قیمت قوه الکتریک و شرایط فنی کارخانه و سیم کشی و نصب پایه‌ها و فراهم کردن لوازم چراغ و غیره تقبل نموده تصدی نماید در موقع اعطای امتیاز انحصاری تأسیس چراغ برق در اصفهان در تساوی شرایط حق تقدم با میرزا فضل الله خان مزبور خواهد بود.

رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – موافقم

رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – بنده یک تبصره دارم و آن این است که حقی را که مجلس و دولت بواسطه خدمات میرزا فضل الله خان دهش به او می‌دهد قابل انتقال نیست. حالا اگر آقای مخبر قبول می‌کنند که هیچ والا پیشنهاد می‌کنم که این حق قابل انتقال نیست.

رهنما مخبر کمیسیون – البته آقای آقا سید یعقوب نماینده محترم متوجه اساس این قضیه هستند. این حق تقدم را که مجلس باین شخص داده پشت سرش این شخص ماشینهائی که دارد بکار می‌اندازد. اگر مقصود ایشان انتقال بخارجه است مانعی ندارد و بنده هم می‌توانم قبول می‌کنم که نمی‌تواند انتقال بخارجه بدهد. ولی راجع بداخله ممکن است بوراث خودش انتقال پیدا کند یا باتباع داخله انتقال بدهد.

رئیس – آقای مهدوی (اجازه)

مهدوی – بنده تصور می‌کنم این حق تقدم تنها نیست. امتیازات وابدی است. مگر اینکه مدتی برای این حق تقدم معین شود زیرا اینجا نوشته شده است در موقع اعطای امتیاز انحصاری تأسیس چراغ برق در اصفهان در صورت تساوی شرایط حق تقدم با میرزا فضل الله خان مزبور خواهد بود. ملاحظه فرمائید یک کسی با یک شرایطی این امتیاز را بگیرد و مدتی با وزارت فوائد عامه تبادل نظر کرد و آمد به مجلس. مجلس هم پذیرفت آنوقت تازه میرزا فضل الله خان می‌گوید خود من با این شرایط قبول می‌کنم و این هیچ نمی‌شود. بعقیده ینده اگر ما ۵ سال یا ۱۰ سال برای این شخص حق تقدم قائل شویم آنوقت می‌شود گفت این حق تقدم است والا این یک سابقه خواهد شد که هر کس یک حق تقدمی پیشنهاد می‌کند و از مجلس می‌گیرد و راحت می‌نشیند. و می‌گوید مطابق تصویب مجلس این حق باین است و هر وقت هم کسی آمد و پیشنهادی داد و مدتی زحمت کشید و از مجلس هم گذشت آنوقت آنکه حق تقدم دارد می‌آید می گوید من خودم قبول می‌کنم در اینصورت مرا چه واداشته است باینکه بیایم مدتی به خودم زحمت بدهم و بالاخره نتیجه نداشته باشد؟ این است که بنده پیشنهاد می‌کنم که ۱۰ سال برای این حق تقدم مدت معین شود.

رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – گمان می‌کنم آقای زئیس التجار خیلی زیاد دقت نفرمودند این یک چیز مهمی نیست کلیه افراد مردم مجاز هستند بطور تجارت و معاملات عایدی نه بطور انحصار کارخانجات بمملکت وارد کنند و هیچ منعی برای هیچ یک از افراد مردم نیست. در اینجا هم هیچ اشکالی نیست. این آدم در تحت همین عنوان می‌خواهد کارخانجاتی که وارد کرده است بکار بیندازد و رعایت این خدمات این قبیل اشخاص هم برای بهبودی احوال مملکت و اوضاع اقتصادی لازمست باین جهت بپاس خدمات او این حق تقدم را مجلس به او می‌دهند. اگر یک کسی دیگر پیدا شد که پیشنهادی بوزارت فوائد داد که من امتیاز کارخانه چراغ برق را با فلان شرایط می‌خواهم آنوقت وزارت فوائد عامه باین شخص که حق تقدم دارد مراجعه می‌کند و گوید یک همچو پیشنهادی آمده است با این شرائط آیا تو قبول می‌کنی یا نه؟ اگر قبول کرد به او می‌دهند والا به آن کسی که پیشنهاد داده است می‌دهند. من نمی دانم چه اشکالی دارد؟ که آقای رئیس التجار مخالفت می‌کنند

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – پیشنهاد آقای یاسائی قرائت می‌شود. (بشرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در سطر پنجم ماده واحده قبل از اصفهان و در آخر ماده فقط نوشته شده است (اصفهان) و اگر شهر جلو آن نباشد تمام حوزه اصفهان از قبیل اردستان. نجف آباد و این‌ها را شامل می‌شود. اگر مقصود اینست که در تمام اصفهان حتی هر ده قصبه هم حق تقدم چراغش را باین شخص واگذار شود آن امر یست علیحده و اگر مقصود شهر اصفهان است باید معلوم شود.

مخبر – در قسمت اظهارات آقای یاسائی ممکن است در آخر ماده هم قبل از اصفهان کلمه شهر اضافه شود

رئیس – پیشنهاد آقای مهدوی (اینطور خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم برای حق تقدم ده سال مدت معین شود.

مهدوی – بنده از این خبر کمیسیون درست چیزی ملتفت نمی‌شوم. اگر مقصود آنطوری است که آقای کازرونی فرمودند که وقتی یکنفر پیشنهادی بوزارت فوائد عامه داد وزارت فوائد عامه باین شخص مراجعه می‌کند عبارت ماده را طوری می‌نویسد که این مقصود را می رساند آنوقت بنده هم موافقت می‌کنم و پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم و اگر عین عبارت باشد عقیده‌ام این است ده سال مدت معین شود حالا بسته است بنظر آقای مخبر یا ده سال را معین کنید یا همانطور که آقای کازرونی توضیح دادند عبارت را اصلاح کنند.

رئیس – ماده واحده اینطور که نوشته شده است مقصود شما را تامین می‌کند زیرا وزارت خانه مربوطه ناچار است که شرائط را بطرف ابلاغ کند و بعد بیاورد به مجلس

مهدوی – اینجا در موقع امتیاز نوشته است.

رئیس – آقای شیروانی (اجازه)

‌شیروانی – بنده لازم است تا اندازه آقای مهدوی را از سابقه این امر مسبوق کنیم و گمان می‌کنم خود ایشان قانع شوند. اولا این میرزا فضل الله خان مدتی زحمت کشید. تا اجازه تأسیس چراغ برق را در اصفهان گرفته است. سابقاً در وزارت فوائد عامه معمول نبوده که اجازه انحصاری بگیرند ولی حالا معمول شده است به این جهت این شخص زحماتی کشیده تا این اجازه را گرفته و پس از گرفتن اجازه وسائل تأسیس چراغ را در اصفهان فراهم کرده است و اگر این حق تقدم بگذرد شاید تا چهل روز دیگر می‌تواند به اصفهان چراغ بدهد. اگر نظر آقایان این است که اگر یک کسی آمد و یک شرایط بهتری پیشنهاد کرد به او امتیاز بدهند آنوقت تمام وسائلی که میرزا فضل الله خان دهش فراهم کرده است توقیف می‌شود برای اینکه دیگری پیشنهادی کرده است. در صورتیکه این شخص فعلا با این امتیازی که گرفته است می‌تواند در اصفهان کارخانه چراغ برق را راه بیندازد و اگر هم کسی آمد پیشنهادی بهتری داد ممکن است با آن شخص داخل مذاکره شوند و به بیند اگر واقعاً با ترتیب و شرایط بهتری می‌تواند وسائل چراغ برق را فراهم کند آنوقت به میرزا فضل الله خان مراجعه می‌کنند اگر قبول کرد به خود او واگذار می‌کنند والا می‌دهند به آن شخصی که پیشنهاد کرده است. اما راجع به مدت که فرمودند در کمیسیون هم یک همچو پیشنهادی شد و بنده عرض کردم این هم برای میرزا فضل الله خوب نیست و هم برای دولت برای میرزا فضل الله خان خوب نیست زیرا همیشه متزلزل است که مدتش تمام می‌شود و برای دولت خوب نیست زیرا ممکن است بعد از سه چهار سال دیگر یک کسی بیاید و پیشنهادی با شرائط بهتری بدهد و با این ترتیب کار روشنائی اصفهان عقب می‌افتد. فعلا این حق را به میرزا فضل الله خان می‌دهیم هر وقت یک کسی پیشنهاد بهتری داد و میرزا فضل الله خان قبول نکرد باو می‌دهند. این است که بنده موافقم عین ماده بگذرد.

مخبر – این مسئله در کمیسیون هم مذاکره شد و نظر کمیسیون همان بود که آقای شیروانی توضیح دادند و چون نظیر همین پیشنهاد آقای مهدوی در کمیسیون هم شد و کمیسیون رد کرد این است که بنده نمی‌توانم قبول کنم

رئیس – رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای مهدوی آقایانیکه قابل توجه می دانند قیام فرمایند

(معدودی برخاستند)

رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد اقای طهرانی (اینطور خوانده شد)

این بنده پیشنهاد می‌نمایم که قبل از (در صورت تساوی شرائط) (در دفعه اولی) اضافه شود.

طهرانی – این عبارتی که اینجا است بنظر بنده اگر آقایان درست دقت بفرمایند ملتفت می‌شوند. اینجا نوشته است که پس از اینکه این مقدمات تهیه شد در موقع اعطای امتیاز انحصاری تأسیس چراغ برق در اصفهان در صورت تساوی شرائط حق تقدم با میرزا فضل الله خان مزبور خواهد بود. موقع اعطای امتیاز انحصاری حالا است یا اینکه سی سال دیگر هم که دولت بخواهد امتیاز بدهد باز میرزا فضل الله خان مقدم است؟ شصت سال دیگر هم همینطور؟ هفتاد سال دیگر هم همینطور؟ البته باید معین شود که تا چهل سال یا پنجاه سال این حق با میرزا فضل الله خان است. که پس از آنکه خاتمه پیدا کرد این حق از او سلب شود والا الی الابد حق تقدم برای میرزا فضل الله خان باشد. خوب نیست و از این عبارت اینطور استفاده می‌شود در صورتیکه مقصود این نیست.

مخبر – بنده باز به نظر مجلس واگذار می‌کنم.

رئیس – رأی گرفته می‌شود بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(کسی قیام نکرد)

رئیس – پیشنهاد آقای شیروانی قرائت می‌شود. (باین مضمون خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم – بعد از کلمه شهر اضافه شود و حومه.

شیروانی – اگر ماده به حال خود باقی بود بنده عرضی نداشتم ولی چون پیشنهاد آقای یاسائی را آقای مخبر کمیسیون قبول کردند لذا باید بنده توضیحا عرض کنم که اولا از قراری که متخصص آلمانی برای خود بنده گفته این کارخانه متجاوز در سی هزار چراغ خواهد داد و بعد هم ممکن است زیادتر چراغ بدهد و چون شهر اصفهان فعلا این قدرها احتیاج ندارد. در صورتیکه مثلا جلفا بیرون شهر اصفهان است و جزء شهر اصفهان محسوب نمی‌شود و شاید آنجا زودتر نقطه باشد که استعداد داشتن چراغ برق را داشته باشد اگر کلمه حومه اضافه نشود آنجا را محروم خواهیم کرد و برای اینکه نظریات آقای یاسائی هم تأمین شده باشد که بنقاط دور دست نرسد از این جهت بنده کلمه حومه را پیشنهاد کردم و یک وقت هم ظاهراً در همین مجلس معین شده که تا یک فرسخی شهر جزء حومه است و چون اغلب دهات پر جمعیت اصفهان همه متصل به شهر است و برای اینکه آنها هم استفاده از این چراغ کرده باشند از این جهت بنده حومه را پیشنهاد کردم و از آقای مخبر تقاضا دارم قبول فرمایند تا رفع محظور شود.

مخبر- در این قسمتی که آقای یاسائی اظهار و پیشنهاد کردند و بنده قبول کردم چون بعضی چیزهاست که اگر قبول نشود اسباب اشکال و زحمت برای خود صاحب امتیار فراهم خواهد شد. و این هم از آنجمله بود. زیرا کارخانه‌ای که آقا میرزا فضل الله خان در اصفهان راه می‌اندازد شاید این قدرها استعداد نداشته باشد که بتواند شهر و تمام اطراف اصفهان را چراغ بدهد و مثل کارخانجات شهر برلن کار کند. این که آقای شیروانی فرمودند جلفا جزء اصفهان نیست بنده خیال می‌کنم جلفا هم جزء شهر اصفهان است.

شیروانی – خیر نیست بیرون شهر است.

مخبر – اگر نیست بنده قبول می‌کنم.

رئیس – پس در دو جا بعد از کلمه شهر لفظ حومه اضافه می‌شود – پیشنهاد آقای افسر. (باین مضمون خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم– اینطور نوشته شود در موقعی که پیشنهادات بوزارت فوائد عامه داده می‌شود اگر پیشنهادی از ایشان رسیده باشد با تساوی مربوط حق تقدم با ایشان خواهد بود.

رئیس – آقای افسر

افسر– لازم است عرض کنم با تصدیق به اینکه آقا فضل الله خان یک زحماتی کشیده‌اند و باید یک حق تقدمی به ایشان داده شود. چون یک نکته در اینجا مطرح شد که اگر جواب داده نشود برای بعدها سابقه خواهد و خوب نیست. عرض می‌کنم وزارت فوائد عامه متجاوز از ده سال است که حق تقدم را اینطور در اجاره‌ها و امسال ذلک تعبیر کرده و گفته معنی تقدم این است که مثلا در موقعی که مدت اجاره تمام می‌شود اگر پیشنهادی رسید که شروطش با پیشنهاد خود صاحب امتیاز یا یک کسی که یک معدنی در اجاره او بوده مساوی بود و در صورت تساوی شروط آن شخص تقدم دارد. یعنی اینطور معمول است که اگر پیشنهاداتی رسید به آن شخص که معدن در اجاره اوست اطلاع می‌دهند که پیشنهاداتی رسیده اگر تو هم پیشنهادی داری بفرست آنوقت پیشنهادات را باز می‌کنند و ملاحظه می‌کنند در صورتی که هر دو متساوی شود آنوقت حق تقدم را برای شخصی که در اجاره او بوده قایل می‌شوند. حالا اگر می‌خواهید در این مورد هم اینطور باشد که بنده عرضی ندارم ولی باید یک ترتیبی بشود که در آتیه اسباب زحمت برای دولت نشود زیرا ممکن است بعد از این وقتی کسی پیشنهادی داد و آخرین مطلبش را گفت آنوقت صاحب امتیاز تازه بگوید مال خودم و این باعث زحمت می‌شود. زیرا یک شخص مدتی از کارش بیکار می‌شود و از ولایات می‌آید و چند ماه معطل می‌شود یا اسباب گله گذاری شریک ملکش می‌شود و بالاخره بواسطه حق تقدم در دست همان شخص اولی باقی خواهد ماند حالا اگر می‌خواهید یک انعامی باین شخص که زحمت کشیده و ماشین آلات و کارخانه وارد کرده اعطا کنید آن امر دیگری است. والا اینکه هر کس که حق تقدم دارد در خانه اش بنشیند و هر کس پیشنهاد داد آنوقت دست آخر او بگوید من خودم اینطور قبول دارم هیچکس بخیال نمی‌افتد که برود و چنین کاری بکند و اسباب زحمت است پس خوب است در این مورد بطور اختصاص این حق تقدم را قائل شوید والا اگر اینطور باشد سالی صد هزار تومان بدولت ضرر خواهد خورد.

رئیس – آقای کازرونی. (اجازه)

کازرونی – بنده اصلا تصور نمی‌کردم که در مورد این ماده که یک امر عادی است با وقت کمی که ما داریم اینقدر مذاکره و صحبت بشود اینجا نقل معدن نیست و از مسائل غامض نیست مقصود یک حق تقدمی است که باید به او داده شود می‌فرمایند در صورتی حق تقدم باید به او داده شود که یک پیشنهادی هم در مقابل پیشنهاد او داده شود از این عبارت ایشان همچو معلوم می‌شود که باید همیشه یک پیشنهادی راجع به امتیاز انحصاری در وزارت فوائد عامه از طرف او موجود باشد والا این آدم که خبر ندارد کی پیشنهاد داده و کی نداده؟ بنده فرضاً رفتم بوزارت فوائد عامه و اطلاع دادم که من فلان پیشنهاد را راجع به چراغ برق دادم البته وزارت فوائد عامه به ایشان اطلاع می‌دهد که همچو پیشنهادی رسیده اگر ایشان عین این پیشنهاد را قبول کردند که به خود ایشان داده می‌شود و اگر قبول نکردند به صاحب پیشنهاد می‌دهند و الا او که غیب نمی داند که کی پیشنهاد داده که او هم پیشنهاد بدهد و این مسئله اینقدرها اهمیت ندارد که ما وارد مذاکره و فلسفه بشویم

رئیس – آقای مخبر عقیده کمیسیون چیست؟

مخبر – بفرمائید یک مرتبه قرائت کنند (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

رئیس – خوب بود قید می‌کردید که در کجای این ماده نوشته شود

افسر – در همان جا که حق تقدم نوشته شده است

مخبر – لازم است عرض کنم اظهاراتی که آقای افسر کردند باین پیشنهاد یک قدری فرق دارد. چون این عبارت یک قدری مجمل است و اگر بنا شود همینطور قبول کنم اسباب زحمت می‌شود یعنی اصل کار را موقف نگاه دارند در هر حال این پیشنهاد خوب است اصلاح شود یا خودشان اصلاح کنند یا برای بنده بفرستند تا اصلاح کنم

افسر – بسیار خوب

رئیس – تبصره پیشنهادی آقای حائری زاده قرائت می‌شود (بشرح آتی خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم – تبصره ذیل ضمیمه ماده شود

تبصره – مدت حق تقدم میرزا فضل الله خان دهش بیست سال خواهد بود

رئیس – آقای حائری زاده (اجازه)

حائری زاده – ماها گاهی جنبه حسن ظن مان به قدری غلبه می‌کند که اصل را زیر پا می‌گذاریم! همیشه در مجلس مذاکره می‌کنیم که این قوانین بی مدت که در عهد عتیق داده شده اینها را باید لغو کرد.

مدرس – آن هم غلط است، یعنی چه؟ (صدای زنگ رئیس)

حائری زاده – بنده طرفدار این غلط هستم و عقیده هم این است که قوانین بلا مدت باید لغو شود به هر حال این شخص میرزا فضل الله خان را می‌شناسم که یک آدم خوبی است و از شخص او هم نگرانی ندارم ولی آقایان باید بدانند که وقتی که یک حق تقدمی به یک نفر داده شد و مدت هم برای او معین شد و او مشغول کار خودش شد و کارخانهٔ که برای پارچه بافی آورده و به فرمایش آقای شیروانی سی هزار چراغ هم داد و شهر اصفهان را روشن کرد و یک عایداتی هم برد. آیا هیچ آدم دیوانه پیدا می‌شود که سرمایه شخص خودش را خرج کند و با من رقابت کند و پس از آنکه مواد و شروطش را پیشنهاد کرد آنوقت من که صاحب کارخانه هستم و از پارچه بافی هم فایده خودم را می‌برم و خرجی هم ندارم بگویم خودم قبول می‌کنم؟ اگر این طور باشد هیچ کس رقابت نخواهد کرد ولی چون این شخص آدم خوبی است حالا که باید انعامی به او داده شود. پس خوب است بیست سال مدت برایش قرار دهیم یا فرضاً مادام الحیات باشد و این در واقع به منزله انعامی است که در مقابل زحمتی که کشیده و ماشین آلاتی که وارد کرده است به او داده می‌شود. ولی اگر بنا شود برایش هیچ مدتی قائل نشویم و بی مدت باشد یک انحصار ابدی به آقا و کسانی که از دست او می‌گیرند داده‌ایم این خوب نیست فرض کنید ماشین این آقا ی وقت خراب شد و کار نکرد آنوقت هیچ کسی هم که نمی‌تواند با او رقابت کند و اسباب زحمت خواهد شد از این جهت بنده بیست سال مدت این حق تقدم را پیشنهاد کردم. دیگر بسته به نظر آقایان است.

مخبر – بفرمائید پیشنهاد یک مرتبه دیگر قرائت شود (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

مخبر – بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم.

رئیس – پیشنهاد آقای آقاسید یعقوب

مخبر – راجع به پیشنهاد آقای افسر بالاخره این طور اصلاح کردیم که در توی ماده در سطر دوم ماده در موقع اعطای امتیاز این طور نوشته شود: در موقع اعلان برای امتیاز انحصاری ماشین چراغ برق در صورت تساوی شرائط –آنوقت نظر آقای افسرهم تأمین می‌شود

رئیس- (خطاب به آقای افسر) همین طور موافقت می فرمائید.

افسر – بلی

رئیس – پیشنهاد آقا سید یعقوب به عنوان تبصره است و قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد)

تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم حق تقدم قابل انتقال به خارجه نخواهد بود.

آقا سید یعقوب – بنده اجمالا اشاره کردم و آقای رهنما هم فرمودند که انتقال به خارجه ممنوع و موجب ابطال این امتیاز خواد بود و چون ایشان قبول کردند بنده دیگر بیش از این عرض نمی‌کنم و مطلب هم واضح است

مخبر – قبول می‌کنم.

رئیس – تبصره ایشان هم قبول شد. پیشنهاد آقای تهرانی

تهرانی – چون پیشنهاد آقای حائری زاده نظر بنده را تأمین کرد مسترد می‌دارم

رئیس – پیشنهاد آقای عدل (اینطور خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده واحده بترتیب ذیل تنظیم شود

ماده واحده – در موقع اعطای امتیاز انحصاری تأسیس چراغ برق در اصفهان در صورت تساوی شرایط حق تقدم با میرزا فضل الله خان دهش خواهد بود

رئیس – پیشنهادی هم از آقای شریعت زاده رسیده به همین مضمون است قرائت می‌شود (به این کیفیت خوانده شد)

اصلاح ماده واحده – آقای میرزا فضل الله خان دهش در موقع اعطای امتیاز انحصاری تاسیس چراغ برق در اصفهان در صورت تساوی شرایط حق تقدم خواهد داشت

رئیس – آقای عدل (اجازه)

عدل – در این لایحه یک جملاتی نوشته شده که بنده نمی دانم برای چه نوشته‌اند؟ نوشته: با شرایطی که مشارالیه از حیث استعداد کارخانه و تاریخ تأسیس آن و مدت روشنائی و قیمت قوه الکتریک و شرایط فنی تأسیس کارخانه و سیم کشی و نسب پایه‌ها و فراهم کردن لوازم چراغ و غیره تقبل نموده در اینجا مقصود این است که اولا این آدمی که این چراغ برق را آورده است بتواند از آن استفاده کند. کسی که مانع نیست مادام که امتیاز و انحصاری به کسی داده نشده است همه کس آزاد است و می‌تواند کارخانه وارد کند و کارش را اداره کند در موقع دادن امتیاز هم آنوقت این آدم با تساوی شرایط باید حق تقدم داشته باشد مقصود این است پس باید بطور اختصار نوشته شود که در صورت تساوی شروط حق تقدم با ایشان است و این جملات دیگر لازم نیست

رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – مقصود از این عباراتی که در اینجا نوشته شده اینست: چون این آدم با وزارت معارف شرایطی دارد و آن شرایط را متقبل شده است مقصود این است که تنها شرایط عادی را داشته باشد خیر بلکه تمام شرایطی را که دیگری اگر بخواهد برای گرفتن امتیاز چراغ برق تقبل کند این آدم بایستی تقبل کند و بعلاوه مطابق این شرایط هم که در اینجا نوشته شده باید رفتار کند بالاخره باید کارخانه چراغی داشته باشد که از هر حیث مطابق باشد با نظریات وزارت فوائد عامه ببینید در اینجا چه می‌گوید می گوید: تا وقتی که آقای میرزا فضل الله خان دهش روشنائی شهر اصفهان را بوسیله چراغ برق با شرایطی که مشار الیه از حیث استعداد کارخانه و تاریخ تاسیس آن و مدت روشنائی و قیمت قوه الکتریک و شرایط فنی تأسیس کارخانه و سیم کشی و نصب پایه‌ها و فراهم کردن لوازم چراغ و غیره تقبل نموده و بعد هم هر شرطی را که دیگری پیشنهاد کند اگر این آدم قبول کند آنوقت حق تقدم او داده می‌شود نه اینکه بر خلاف اینها کار کند حق تقدم داشته باشد اگر چنانچه بر خلاف این مقررات رفتار کند این حق تقدم هم متزلزل می‌شود غرض اینست و این اندازه که ایشان فرمودند جای ایراد ندارد

مخبر – این پیشنهاد را آقای عدل در شور اول هم فرمودند و در کمیسیون هم مذاکره شد بنده هم در آتیه بنظرم این پیشنهاد خوب آمد ولی بعد تذکر داده شد که با اینوسیله ایشان می‌توانند بعد از آنکه این حق تقدم گرفته شد شروع بکار کنند ولی اگر بطور کلی آمدیم و گفتیم که ما حق تقدم را باو می‌دهیم آنوقت در همین اجازه‌ای که ما به او داده‌ایم ممکنست صد تا پیشنهاد برسد بوزارت فوائد عامه خود او بدهد یا چند نفر دیگر بدهند آنوقت دولت باید تصمیم بگیرد و تا دولت تصمیم بگیرد و با آنها مذاکره کند و پیشنهاد خودش را بیاورد بمجلس این مسئله مدت شش ماه هفت ماه طول خواهد کشید بنا بر این وزارت فوائد عامه اینطور درنظر گرفته که چون این ماشینها را این شخص الان دارد و می‌تواند این کار را بکند باینجهت این شرایط را قید کرده که وقتی این حق تقدم برای او تثبیت شد شروع بکار کند تا بعد وقتی که پیشنهاداتی رسید وزارت فوائد عامه مذاکرات خودش را با صاحبان پیشنهاد بکند و این پیشنهادات را بیاورد بمجلس

رئیس – رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند

(عده کمی قیام نمودند)

رئیس - قابل توجه نشد پیشنهاد آقای میرزا یدالله خان نظامی (اینطور خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌نمایم که در آخر ماده اضافه شود:

در صورت عدم قبول مشارالیه امتیاز به غیر واگذار و برای میرزا فضل الله خان حق دعوی و اعتراض باقی نخواهد بود

نظامی – این ماده اجازه می‌دهد به آقا میرزا فضل الله خان که در اصفهان چراغ برق تاسیس کند این شخص لابد برای منافع خودش یک کارخانه هائی وارد می‌کند. فردا آمد و مشغول کار شد و یک مخارجی هم متحمل شد و چراغ برق در اصفهان دائر کرد و اشخاص دیگری یا از نقطه نظر رقابت یا مصلحت و منافع شخصی خود یک پیشنهادی بدولت تقدیم کردند که میرزا فضل الله خان دهش نتوانست تحمل آن پیشنهاد را بکند دولت ناچار بغیر واگذار خواهد کرد. بدیهی است در این صورت خسارت عمده متوجه میرزا فضل الله خان خواهد شد و راه دعوی هم باز می‌شود برای او که ادعای خسارت کند. بنده این پیشنهاد را برای این تقدیم کرده که اگر در آتیه بغیر واگذار شد حق دعوی هم از او ساقط شود.

رئیس – عقیده آقای مخبر چیست؟

رئیس – رأی گرفته می‌شود بقایل توجه بودن این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند

(عده کمی قیام نمودند)

رئیس– قابل توجه نشد. این ماده با اصلاحاتی که شده است بضمیمه دو تبصره قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود (اینطور خوانده شد)

ماده واحده – تا وقتی که آقا میرزا فضل الله خان دهش روشنائی شهر و حومه اصفهان را بوسیله چراغ برق با شرایطی که مشارالیه از حیث استعداد کارخانه و تاریخ تاسیس آن و مدت روشنائی و قسمت قوه الکتریک و شرایط فنی تاسیس کارخانه و سیم کشی و نصب پایه و فراهم کردن لوازم چراغ و غیره تقبل نموده تصدی نماید در موقع اعلان برای اعطای امتیاز انحصاری تاسیس چراغ برق در شهر و حومه اصفهان در صورت تساوی شرائط حق تقدم با میرزا فضل الله خان مزبور خواهد بود

تبصره ۱ – مدت حق تقدم آقا میرزا فضل الله خان دهش بیست سال خواهد بود.

تبصره ۲ – حق تقدم قابل انتقال به خارجه نخواهد بود و در صورت انتقال این حق باطل است.

رئیس – رأی گرفته می‌شود به ماده واحده با دو تبصره به طوری که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد ماده واحده راجع به قانون استخدام قضات مطرح است

افسر – بنده تقاضا کرده بودم قانون راجع به الغای باج راه‌ها جزء دستور شود.

رئیس – تازه راپرتش رسیده است خواهش می‌کنم قبلا اطلاع پیدا کنید که راپرتش حاضر شده است یا نه آنوقت بفرمائید

افسر– سوال می‌کنم. می فرمائید. مطلع می‌شوم (ماده واحده مزبور به شرح ذیل قرائت شد)

ماده واحده- ماده چهل و دو قانون استخدام کشوری نسبت به قانون استخدام حکام محاکم و صاحبمنصبان پار که نیز باید رعایت شود

رئیس – در این ماده واحده به طور عادی باید شور شود. آقای طهرانی (اجازه)

طهرانی- موافقم.

رئیس – آقای رهنما

رهنما – عرضی ندارم

رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب- موافقم

رئیس – مخالفی ندارد؟

یاسائی – بنده مخالفم

رئیس – بفرمائید

یاسائی – مخالفت بنده راجع به این کلمه ایست که در ماده واحده نوشته شده (صاحبمنصبان پارکه) چون صاحبمنصبان پارکه مدعی العموم هاو وکلای عمومی جزء مستخدمین اداری هستند و جزء قضات نیستند لهذا قانون استخدام کشوری شامل آنها می‌شود. در این صورت دیگر این قید در اینجا به عقیده بنده زیاد است و گمان می‌کنم جای تردید هم نباشد.

معاون وزارت عدلیه – قانون استخدام قضات عنوانش«قانون استخدام قضات و صاحبمنصبان پارکه»است. پس صاحبمنصبان پارکه مشمول قانون استخدام نیستند راست است که آنها جنبه اداری دارند ولی مشمول قانون استخدام کشوری نیستند آنها مشمول قانون قضات هستند بنا براین لازم است این قید در اینجا باشد

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

رئیس – لایحه که راجع به این ماده واحده از طرف وزارت عدلیه تقدیم مجلس شده است کتباً در آنجا تقاضای فوریت شده است ولی در موقع تقدیم لایحه به مجلس اظهاری نشده مقدمه لایحه هم خوانده نشده است. بنا براین امروز نمی‌شود در آن رأی گرفت زیرا ماده ۷۴ نظامنامه صریح است (ماده ۷۴ اینطور خوانده شد)

ماده ۷۴ – در موقعی که لایحه یا طرح قانونی پیشنهاد می‌شود وزراء یا صاحب طرح یا یکی از نمایندگان می‌تواند از مجلس تقاضا نماید که فوری بودن آن را تصدیق نماید.

رئیس – این ماده مورد عمل واقع نشده و غفلت شده است و به کمیسیون ارجاع شده و تصور می‌کنم حالا مورد نداشته باشد والا مستلزم این است که سه چهار ماده بعد از این هم که خوانده شد همه بلا اثر باشد. آقای شریعت زاده (اجازه)

شریعت زاده – این ماده که قرائت شد شامل این معنی نیست که بعد از تقدیم لایحه که از طرف یک نفر داده می‌شود فوراً تذکر داده شود که به فوریت رسیدگی شود بنا براین تصور می‌کنم مانعی نخواهد داشت که به فوریت تصویب شود

رئیس – ماده که به عرض آقایان رسید صریح است که در موقعی که از طرف دولت لایحه تقدیم می‌شود باید تقاضای فوریت شود. بنابراین رأی گرفته می‌شود به شور ثانی این ماده آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. خبر دیگر کمیسیون تجدید نظر در قانون استخدام کشوری راجع به رئیس محکمه تجارت قرائت می‌شود (اینطور قرائت شد)

ماده واحده «عبارت رئیس محکمه تجارت» از مرتبه چهار ماده ۷ قانون استخدام حکام محاکم حذف می‌شود و رتبه رئیس محکمه تجارت در صورتی که محکمه مزبوره درجه اول باشد رتبه شش و در صورتی که درجه دوم باشد رتبه ۵ و در صورتی که درجه سوم باشد رتبه چهار خواهد بود.

رئیس – یک پیشنهادی هم از طرف آقای طهرانی راجع به ماده واحده که قبلا مطرح بود رسیده آن هم به کمیسیون ارسال می‌شود آقای طهرانی راجع به این موضوعی که فعلا مطرح است فرمایشی دارید؟

طهرانی – بلی

رئیس – بفرمائید

طهرانی – قاضی محکمه تجارت رتبه با قاضی محکمه ابتدائی هم رتبه نمی‌تواند باشد و رئیس محکمه تجارت با رئیس کل ابتدائی اینها در عرض همدیگر واقع نمی‌شود برای اینکه قاضی محکمه تجارت فقط همان تخصص تجارتی را دارد. اگر چه باید مراتب حقوقی را هم کامل باشد لیکن رئیس کل محاکم ابتدائی نسبت به رئیس محکمه تجارت حکومت دارد یعنی ریاست دارد. مرتبه ریاست ابتدائی چه رتبه ایست

رئیس محکمه تجارت در عرض آن رتبه نمی‌تواند واقع شود.

رئیس محکمه تجارت باید رئیس کل محاکم ابتدائی باشد. بنابراین اگر رئیس محکمه ابتدائی درجه هفت دارد این می‌تواند درجه شش را داشته باشد اگر درجه شش را دارد رئیس محکمه تجارت باید درجه پنج داشته باشد. به علاوه این مسئله به نظر بنده بر خلاف انتظامات اداری است چرا؟ برای اینکه رئیس کل محکمه ابتدائی باید ناظر باشد به تمام محاکم حقوق و به تمام ادارات قضائی از محاکم حقوقی و از محاکم تجارتی و محاکم جنحه پس بنا براین اگر در رتبه هم باشد به نظر بنده صحیح نمی‌آید و انتظام اداری محفوظ نمی‌ماند.

معاون وزارت عدلیه – بنده خیلی متأسفم که در مسائل راجعه به عدلیه که همیشه با آقای طهرانی هم عقیده بوده‌ام در اینجا نمی‌توانم هم عقیده باشم زیرا محکمه تجارت یک قاضی نیست که رئیس محکمه ابتدائی به او ریاست داشته باشد. چنانکه در قانون تشکیلات هم این نکته منظور شده. بلی محکمه جنحه چون جزء محکمه ابتدائی است و یک شعبه از محاکم ابتدائی است این نظر در مورد آن صحیح است ولی نسبت به محکمه تجارت چون یک محکمه خاصی است که برای تجارت تشکیل می‌شود. لذا این اشکال آقا وارد نمی‌شود بلی اگر یکی از شعب محکمه ابتدائی برای کارهای تجارتی تاسیس شده باشد آنوقت حق با آقای طهرانی است ولی چون برای محاکم تجارت تخصصی هست از این جهت این اشکال ایشان را بنده وارد نمی دانم.

رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – عرضی ندارم

رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – موافقم

رئیس – آقای شریعت زاده (اجازه)

شریعت زاده – بنده برای توضیح دلائل خودم لازم می دانم یک سابقه را به عنوان مقدمه به عرض مجلس برسانم مسئله رتبه ریاست محکمه تجارت از مدت مدیدی است شاید یکسالو نیم دو سال است که مورد مذاکره بوده در این مدت شکایاتی هم شده بود از طرف رئیس سابق که خوب است همانطوری که در اصول محاکمات تجارتی رتبه برای رئیس محکمه تجارت معین شده است که مساوی با رتبه رئیس شعبه ابتدائی است همان رتبه در باره اش تصویب شود. نظر به مشکلاتی که از حیث قانون استخدام قضات و قانون استخدام کشوری موجود بود برای وزارت عدلیه مشکل بود که این مسئله را عملی کند ولی وعده داده شده بود که در آتیه یک اصلاحاتی راجع به قانون استخدام قضات به عمل آید اگرچه به نظر بنده این مسئله اشکالی نداشت ولی اخیراً در کابینه سابق یک علل و موجباتی برای تغییر رئیس محکمه تجارت بر خلاف قانون اساسی فراهم شده است که آن علل و موجبات را بنده بطور صراحت نمی‌خواهم توضیح کنم ولی اجمالا عرض می‌کنم که مسئله مربوط بود به دفاتر ارباب جمشید و اشخاصی که به موجب آن دفاتر دویست هزار تومان مال مردم را برده بودند چون از طرف رئیس سابق این اشخاص تعقیب شده بودند در کابینه سابق یعنیدر موقعی که اشخاص متهم تحصیل اقتدار کردند و توانستند وسائل تغییر او را فراهم بیاورند بالاخره بر خلاف قانون اساسی و بر خلاف قانون استخدام و به وسیله یک موجباتی که بهتر این است گفته شود (کلاه سازی) او را تغییر دادند. این شخص هم رجوع به دیوان عالی تمیز کرد و آقای وزیر عدلیه حاضر هم در تادی امر که مطالعات کردند تصدیق کردند و موافقت کردند که این کار کار غلطی بوده است که واقع شده است. به این علت تصمیم کردند که احقاق حق بکنند ولی چون هر کسی در این مملکت مواجه با یک مشکلاتی می‌شود علت ندارد که بگوئیم وزیر عدلیه فعلی نمی‌تواند بشود و بالاخره عواملی که در خارج در کار بودند برای حفظ موقعیت آن اشخاص که در این خلاف قانون شرکت داشتند وادار کردند که موجبات تدوین این لایحه فراهم شود. برای اینکه این شخص مراجعه کرده بود بدیوان تمیز و در نتیجه مذاکراتی که از نظر اصول فنی و تخصصی من غیر رسم با اعضا تمیز کردیم معلوم شد که این کار بی موقع شده است و حکم هم به حقانیت این شخص صادر خواهد شد. این جمله را هم عرض کنم که بنده در این مطلب که عرض می‌کنم هیچ نظر خصوصی ندارم حتی رئیس هم که فعلا در محکمه تجارت است بنده کمال خصوصیت را با او دارم ولی بالاخره باید این را فکر کرد که استقلال قوه قضائیه بازیچه اراده اشخاص آنهم اشخاصی که متهم هستند واقع نشود. بالاخره افرادی که نسبت بآنها خواسته‌اند انجام وظیفه کنند دچار مضیقه و سختی شوند و باید با این فکر مقاومت و استقامت کرد. یکی از خلاف کاری هائیکه سابقاً شده است و خیلی جالب تأسف است باز من باب مقدمه عرض می‌کنم مسئله عزل فاظل خلخالی مستشار دیوان تمیز است که آنهم در تحت همین قبیل تأثیرات واقع شده است یک قاضی که بموجب قانون اساسی مستقل است آنهم قاضی که هزار نفر جوان ایرانی در سایه تربیت او صاحب معلومات شده‌اند و حقیقته آدم پاک دامنی است او را هم تحت همین قبیل تأثیرات برداشته‌اند و این لایحه مخصوصاً منشاء مأخذش این است. در صورتیکه دو سه سال است وزارت عدلیه متوجه باین مسئله بوده از سابق هم شکایت شده و البته وزارت عدلیه قابل توجه ندانسته است. علی ایحال بنده عقیده‌ام این است که ما لااقل باید این عقیده را داشته باشیم که اگر یک افرادی در حین انجام وظیفه صادقانه می‌خواهند خدمتی بکنند بدون اینکه قصد و غرضی داشته باشند و مصادف شدند با جرائمی که دیگران مرتکب شده‌اند و نتیجه الزام واجبار قانونی مجبور بوده‌اند آن اشخاص را تعقیب کنند اینها دیگر نبایستی دچار یک مجازاتهائی که زندگانی و حیات آنها را تهدید می‌کند بشوند. این مقدمه بود که عرض کردم. و اما از نقطه نظر قانون و سوابق آن در مملکت البته هر قانونی را مادامیکه ضرری ازش مترتب نشود باید صحیح و مرتب شناخت و همین محکمه تجارت در وقتیکه قانون تشکیلات عدلیه را نوشته‌اند رتبه رئیس آن مساوی بوده است با رتبه رئیس شعبه ابتدائی و این سابقه اولا تا امروز هیچ ضرری به تشکیلات عدلیه و تشکیلات محکمه تجارت و مؤسسات فرعی آن متوجه نکرده است و بلکه قاعده اینطور اقتضا می‌کند بواسطه اینکه قضاوت در امور حقوقی یک معلومات مبسوط تری لازم دارد. بالاخره برای اینکه مرجعیتش از حیث عموم بیشتر است خودش می‌تواند یک فلسفه باشد که بگوئیم رئیس محکمه ابتدائی باید یک درجه بالاتر از رئیس محکمه تجارت باشد. ثانیاً قیاس بین این دو اساساً غلط است. این یک محکمه اختصاصی است آن یک محکمه عمومی و بآن دلائلی که رئیس محکمه ابتدائی رتبه شش یاهفت را دارد بهمان دلیل هم رئیس محکمه تجارت باید داشته باشد اینرا نمی‌توان موجه دانست بجهت اینکه این دو محکمه را نمی‌توان با یکدیگر طرف قیاس قرار داد و بر فرض هم که طرف مقایسه باشد نظر بسوابق و عللی که در کابینه‌های سابق مخصوصاً در زمان وزارت عدلیه حضرت آقای مشیرالدوله تشخیص داده شده بود مصلحت همین است که رئیس محکمه تجارت یک رتبه پائین تر از رئیس محکمه ابتدائی باشد و این سابقه هم هیچ ضرر متوجه هیچ محلی نمی‌کند. ولی این لایحه از این نقطه نظر تدوین شده است که چون رئیس محکمه تجارت سابق دارای این رتبه نیست و اگر دیوان عالی تمیز اینعمل خلاف قانون را که فقط برای تعقیب یک اشخاصی که پول مردم را گرفته بودند و خورده بودند واقع شده نقص کند و حکم کند این آدم را بدون جهت برداشته‌اند و آن عملیات را ترتیب اثر ندهد بگویند چون بموجب قانون جدیدیکه در مجلس گذشته است ریاست محکمه تجارت باید دارای این رتبه باشد و شما این رتبه را ندارید در هر حال سوابق این مسئله این است که عرض کردم و هیچ علل مشروح و مؤثر قانونی هم برای این مسئله نیست و آقایان نمایندگان محترم بالاخره باید در مقابل این جزئیات استقامت داشته باشند که برای یک قاضی که موافق اصول باید ملت و مملکت باید طرفدارش باشد برای همان وظیفه که انجام کرده است و گفته است چرا پول‌ها را گرفته‌اید و خورده‌اید و پول ارباب جمشید به طلبکاریها ی او داده نشده است حاضر شوند که یک چنین لایحه را تدوین نمایند. باین وسیله بر زندگانی و حیات او حمله کنند بنده اساساً مخالفم که این لایحه اصلا در مجلس شورای ملی قابل مذاکره باشد.

وزیر عدلیه – بنده هیچ منتظر نبودم که آقای شریعت زاده در موقع طرح این لایحه داخل شوند در یک مسائل خصوصی و یک مسائل خارجی که هر یک از این اظهاراتی که فرمودند به نوبه خودش محکمه می‌خواهد و رسیدگی و تحقیق می‌خواهد و البته پس از رسیدگی در نتیجه هر کس که محکوم شد باید به مجازات خودش برسد و بحمدالله قانون خواهد گذشت و هیچ محتاج نیست که دیگر آقایان وقت مجلس را یک مدتی برای اینگونه مذاکرات تلف کنند و ممکن است از مجرای خودش مراجعه بفرمایند و در نهایت دقت رسیدگی و محاکمه شود. هر کس که خلاف قانون کرده است مجازات شود. دیگر اینکه در بین اظهارات خودشان یک نسبتی هم به بنده دادند که بنده در تحت تأثیر یک عوامل خارجی (با اینکه اول خیال کرده بودم رئیس محکمه تجارت را بجای خودش برگردانم) بعد فلان طور کرده‌ام ولی بنده عرض می‌کنم در تحت تأثیر هیچ عامل خارجی این کار را نکرده و از عقیده‌ام هم منصرف نشده‌ام و بنده شاید خوب امتحان داده باشم که هیچ عوامل خارجی در من تأثیر ندارد و تأثیر هم نمی‌کند. بنده اگر فرضاً بعقیده جنابعالی یک کس خلاف قانون کند (در صورتیکه عقیده خود من هم این است که هر کس مرتکب خلاف قانون بشود باید مجازات شود). هیچ علت ندارد که بنده هم مرتکب خلاف قانون بشوم. بنده مقام قضات را در جای خودشان ثابت ولایتغیر می دانم و تا موقعی که یک محکمه هم حکمی ندهد امکان ندارد که از قلم یا دست بنده حکمی جاری شود که یک قاضی را قبل از اینکه محکوم بشود تغییر بدهند. اما اینکه یک دلائلی اقامه فرمودند که نظر به این دلائل وزارت عدلیه مجبور شده است که این لایحه را بیاورد بمجلس برای اینکه فردا برئیس محکمه تجارت بگوید. چون درجه تو این بوده و مجلس اینطور تصویب کرده ما نمی‌توانیم تو را برگردانیم به مقام اولیه ات خیر بنده قول می‌دهم بجنابعالی که اگر این لایحه را تصویب نفرمایند. بنده این خلاف قانون را نمی‌کنم که آن رئیس محکمه تجارت را که در نتیجه ترفیع رتبه مقامی باو داده‌اند و رد کرده است حالا این رئیس محکمه تجارت را که امروز سر کار است و هیچ تقصیری را هم مرتکب نشده است و هیچ محکمه هم بر علیه او رأی نداده است معزولش کنم و یک کس دیگری را جایش بگذارم بنده اطمینان می‌دهم به آقایان که این قانون این نظر هائی که آقای شریعت زاده فرمودند تدوین نشده است بلکه خدا شاهد است از روی نهایت احتیاج است چون باید یک قانونی که از مجلس می‌گذرد آنرا بموقع عمل بگذارند و در موقع عمل نواقصش را متوجه بشوند و آنوقت آن نواقص را به مجلس پیشنهاد کنند و در ضمن عمل این قانون فلان نقیصه دارد و البته مجلس هم رفع می‌کند. این مسئله هم همینطور است. محکمه تجارت یک محکمه قدیمی است و از روی احتیاج معلوم شده است که لازم است این پیشنهاد را بمجلس بکنند. حالا آقایان رأی نمی‌دهند ندهند ولی بنده اطمینان می‌دهم که مسائل خصوصی و شخصی ابداً در بین نبوده است

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

یاسائی – بنده با کفایت مذاکرات مخالفم

رئیس – بفرمائید

یاسائی – بالاخره در نتیجه مذاکراتی که شد بنده منافع این لایحه را نفهمیده که آیا این لایحه محکمه تجارت و تشکیلات وزارت عدلیه چه منافعی دارد؟ و از نقطه نظر منافع عمومی چه فوائدی را جلب و چه مضاری را دفع می‌کند؟ بنابر این خوبست آقای معاون یک توضیحاتی بدهند تا ما فلسفه این لایحه را بفهمیم. ببینیم چطور شده است که بعد از بیست سال تشکیلات عدلیه حالا یکمرتبه بغته این ترتیب پیدا شده که رئیس محکمه تجارت حتما باید با رئیس کل محاکم ابتدائی هم درجه باشد؟ و تا کنون که رئیس محکمه تجارت در تحت ریاست محکمه ابتدائی بوده است چه محظوری داشته است؟ بعلاوه در صورتیکه این قانون بگذرد در ولایات چه می‌کنند؟ مثلا در کرمانشاه چه می‌کند؟ اگر دو تا رئیس هم درجه شدند و در عرض هم واقع شدند آنوقت در قسمت کارهای اداری کدام یک مسئولیت دارند؟ بنده که نمی‌فهمم؟ و از این جهت است که مخالفم.

معاون وزارت عدلیه – از آقای یاسائی که فوق العاده در قسمت قانون تجارت بذل مساعی نموده‌اند و زحمت گشیده‌اند تعجب می‌کنم که چطور می‌فرمایند این قانون چه منافعی دارد !! موجب مهم تقدیم این پیشنهاد همان قانون تجارتی است که نوشته شده و مطابق آن قانون یک وظائفی برای رئیس محکمه تجارت قائل شده‌اند البته برای اجرای آن قانون یکنفر شخص ورزیده و مجرب تری لازم است و اجرای قانون تجارت البته مستلزم این است که رئیس محکمه تجارت یک نفر آدمی باشد که نسبتاً لایق باشد چنانچه تا بحال که قانون تجارت نبود هیچوقت بفکر لایحه نیفتاده بودند و الان چیزی که باعث تقدیم این پیشنهاد شده است همان تصویب قانون تجارت است که شروع باجرای آن شده است. و در موقع شروع به اجرای آن اینطور بنظر آمده است که باید بدست اشخاص لایق و با رتبه بالاتری اجرا شود اما اینکه فرمودند در ولایات چه می‌شود در این جا درست دقت نفرمودند مثلا در مشهد اگر محکمه ابتدائی درجه دو را دارد البته مجبور نیستند که محکمه تجارت آنجا را در درجه دو قرار بهند ممکنست یک درجه پستر قرار دهند اینست که این رعایت‌ها شده و درجات محکمه تجارت در نقاط مختلفه از نقطه نظر اهمیت محل معین و تشکیل خواهد شد

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

رئیس – رأی می‌گیریم به کفایات مذاکرات

شریعت زاده – بنده مخالفم

رئیس – آقای یاسائی مخالف بودند و اظهار نمودند چرا رعایت نظام نامه را نمی فرمائید؟ رأی گرفته می‌شود بکفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند و

(اغلب قیام نمودند)

رئیس – اکثریت است – رأی گرفته می‌شود بشور ثانی در این لایحه آقایانی که موافقند قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

رئیس – تصویب شد بقدر چند دقیقه تنفس داده می‌شود

جمعی از نمایندگان – صحیح است

(در این موقع (نیم ساعت قبل از ظهر) جلسه برای تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

رئیس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین

منشی م- شهاب منشی ع –خطیبی