مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اردیبهشت ۱۲۹۰ نشست ۲۴۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۳ اردیبهشت ۱۲۹۰ نشست ۲۴۳
جلسه ۲۴۳
صورت مشروح روز پنجشنبه شهر جمادی‌الاولی ۱۳۲۹
نایب رئیس آقای متین‌السلطنه سه ساعت و ربع به غروب مانده به کرسی ریاست جلوس نموده پس از یک ربع مجلس رسماً افتتاح شد. صور مجلس روز سه شنبه سیم و آقای حاجی میرزا رضا خان قرائت نمود.
(غائبین جلسه قبل) آقا میرزا اسدالله خان- آقا شیخ ابراهیم زنجانی- آقا مهدی نجم آبادی بدون اجازه غائب بود. آقا سید محمد باقر ادیب نیم ساعت از حضور در وقت مقرره تأخیر نموده، معین‌الرعایا مریض بودند.
نایب رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی هست؟
(اظهاری نشد).
شروع می‌شود به دستور امروز. ابتداء آن انتخاب کسر وکلا است. چنانچه خاطر نمایندگان محترم مسبوق است بایستی هفت نفر کسر وکلاء انتخاب بکنیم. پریروز فقط آقای اعتصام‌الملک به اکثریت (۳۷) رأی انتخاب شدند حالا شش نفر دیگر را امروز باید انتخاب بکنیم. اوراق رأی انتخاب شش نفر گرفته شد. آقایانی که سابق برای استخراج آراء به قرعه معین شده بود آقای شیبانی- آقای ادیب التجار- آقای نیرالسلطان تشریف بیاورند.
(آقایان مزبور و آقای میرزا رضاخان به محل نطق آمده مهره‌ها و اوراق رأی به عده ۴۸ شماره نمودند)
نایب رئیس- در خارج استخراج می‌شود. قسمت دوم دستور امروز انتخاب دو نفر کسر مباشرین است اگر آقای میرزا رضاخان به استعفای خودشان باقی باشند.
آقا میرزا رضاخان- بله بنده استعفا داده‌ام
آقا میرزا مرتضی قلی خان- در باب انتخاب دو نفر به جهت اداره مباشرت چون باید یک دو نفری را انتخاب کرد که دیگر استعفا نکنند و تابحال هم ممکن نشده است که یک مذاکره بشود بنده تقاضا می‌کنم که یا در آخر دستور امروز یا در دستور روز شنبه بگذارند که مذاکره شده از روی ترتیب صحیحی این انتخاب به عمل بیاید که دیگر استعفا ندهند و محتاج به تجدید انتخاب بشود.
نایب رئیس- تقاضا می‌کند که در آخر دستور امروز گذاشته شود یا در دستور روز شنبه
آقا میرزا مرتضی قلی خان- در دستور روز شنبه گذاشته شود.
نایب رئیس- در این باب مخالفی هست؟ (گفتند خیر) پس می‌گذاریم برای روز شنبه قسمت سیم دستور راپُرت کمیسیون قوانین مالیه است راجع به متوفیاتی که حقوق آنها کمتر از دو تومان است برای اطلاع نمایندگان هم لازم است عرض کنم که سابقاً از وزارت مالیه پیشنهاد شده بود که حقوق وراث متوفیاتی که سهمی آنها از یک تومان کمتر می‌شود دولت سه مقابل آن را به آنها بدهد دیگر فرمان صادر نکنند. این مطلب که در کمیسیون قوانین مالیه مطرح مذاکره شد صلاح دانست که عوض یک تومان دو تومان داده شود و از کابینه جدید هم پیشنهادی موافق قرارداد کمیسیون شده بود یعنی دو تومان را قبول کرده بودند که داده شود. حالا آن راپُرت کمیسیون قوانین مالیه به عبارت ذیل خوانده شد. لایحه از وزارت مالیه رسیده بود که مواد آن در این راپُرت از نظر نمایندگان می‌گذرد مشعر بر اینکه اغلب حقوق متفویات که بین ورقه تقسیم می‌شود سهمی هر یک از آنها مبلغ قلیلی است که قابل صدور فرمان و قبض سالیانه نبود. زحمتی که وراث برای برقرار کردن و وصول آن می‌کشند بیش از آن مبلغ ارزش دارد و تقاضا کرده‌اند که سهم هر یک از وراث که کمتر از یک تومان باشد وزارت مالیه سه برابر آن را به صاحب حقوق داده و کلیتاً آنرا ضبط نماید. این مسئله در کمیسیون مطرح شه پس از مذاکره لازم عقیده کمیسیون بر این است که نظر وزارت مالیه اساساً صحیح بوده و باید مجری شود ولی اختصاص این شرط را به حقوقی که کمتر از یک تومان باشد کافی ندانسته این طور تصویب می‌نماید که به عوض یک تومان دو تومان مأخذ قرار داده شود و بالاخره عقیده کمیسیون قوانین مالیه این است که ماده ذیل به عنوان ماده الحاقیه به قانون وظایف مورخه ۲۶ ربیع‌الثانی ۱۳۲۹ افزوده شود.
ماده حقوق سهمی هر یک از وراث که از دو تومان تجاوز کنند وزارت مالیه از طرف دولت سه برابر مبلغ آنرا نقداً به وراث داده و آن حقوق را ابدی ضبط می‌نماید.
نایب رئیس- چون این لایحه دارای یک ماده است در واقع شور در کلیات و شور در ماده آن یکی می‌شود.
حاج سید ابراهیم- بنده اساساً با این مطلب موافقم ولی حالا می‌شود در این خصوص مذاکره کرد به جهت اینکه وزیر مالیه نیامده است و صورت نداده است که کلیتاً حقوق‌هایی که صد تومان است چقدر می‌شود و آن پولی را که تهیه کرده‌اند بدهند از چه محلی خواهد بود. بنده نمی‌دانم در صورتی که بودجه ما کسر دارد دولت چطور می‌تواند سه برابر کلیه حقوق‌های دو تومانی را که شاید دویست سیصد هزار تومان بشود بدهد و از چه محلی خواهد داد و این‌ها را خواهد خرید.
فهیم‌الملک- درست توجه نفرمودید. این مسئله راجع به کلیه حقوق‌های ۲ تومانی نیست راجع به راپُرت متوفیات است یعنی اشخاصی که حقوق دیوانی دارند و فوت می‌کنند وقتی که حقوق آنها مطابق قانون متوفیات بین وراث شان تقسیم می‌شود سهمی بعضی از آنها یک وجه جزئی می‌شود از قبیل پنج هزار و شش هزار الی دو تومان و این را وزارت مالیه نمی‌تواند معین بکند که در سال آتیه چند نفر ارباب حقوق فوت خواهند کرد و حقوق آنها چقدر می‌شود مدتی دوندگی بکند برای صادر کردن فرمان و بعد برای برات گرفتن باید یک مبلغی به او بدهند که آسوده شود و این زحمات را بکشد و برای این مطلب وزارت مالیه پیشنهاد کرده بود که سهم‌هایی که کمتر از یک تومان است سه برابر داده شود ولی کمیسیون عقیده‌اش این بود این را یک قدری بیشتر بکند یعنی دو تومان را میزان قرار بدهند این بود که این طور پیشنهاد کرد که حقوقی به وراث متوفیات منتقل می‌شود و از دو تومان تجاوز نکرد وزارت مالیه ۳ برابر آن را به آنها بدهند و آن حقوق را ابدی ضبط کند که دیگر در زحمت برای صادر کردن وصول آن نباشد.
حاج شیخعلی- اصلاً کلیه این حقوقات را البته آقایان می دانند که مشروع نیست بلکه این یک گرفتاری است که از آقایان سابق فراهم شده است و باید کم‌کم کسر بشود تا آنکه از بین برود و همان طوریکه آقای حاجی سید ابراهیم فرمودند ما حالیه یک مقداری همین طور دادیم که از زمان سابق تقسیم شده است بین وراث از قبیل یک تومان و دو تومان و پانزده هزار و امثال آن و آن کسانی که ملک دارند برات آنرا صادر می‌کنند و محسوب می‌شود اما یک قسمت از این اشخاص هستند که به دوندگی و برات صادر کردن آن را حل می‌شد و عقب آن نمی‌روند و این فقط یک نفعی خواهد بود از برای مباشر مالیه که در دستورالعمل به خرج دولت بیاورد و خودش بگیرد یا اینکه در حقیقت آن اشخاص عقب حقوق خودشان بروند و مدتی وقت خودشان و مأمورین مالیه را برای برات صادر کردن تلف بکنند پس یک ماده لازم است و نوشته شود که یک قدری زحمت خوب است کم بشود اما نه اینکه بخرد و عقیده بنده این است که آنچه حقوقی که از این قبیل است یعنی از دو تومان کمتر است دولت آنرا ضبط بکند و بکلی مقطوع باشد برای اینکه اشخاصی که این اندازه حقوق دارند در سال برای برات صادر کردن آن باید بیشتر از سه تومان از خودشان بیکار بشوند که دولت سه برابر به آنها بدهد دنبال خواهد کرد و بیشتر اسباب زحمت دولت خواهد شد ولی وقتی که بدانند قطع خواهد شد دیگر دنبال نخواهد کرد که از این جهت بنده عقیده‌ام این است که هیچ نخرند و بکلی مقطوع باشد.
فهیم‌الملک- بنده تصور می‌کنم که این هیچ انصاف باشد که یک کسی که مبلغ کلی به او می‌رسد هر سان حقوق خودش را بگیرد ولی یک کسی که مبلغ جزئی حقوق به او می‌رسد بکلی مقطوع بشود و هیچ ندهند. این در واقع خیلی بی‌انصافی است.
ارباب کیخسرو- بنده اگر چه از اعضاء کمیسیون هستم ولی یک چیزی را اگر مخبر قبول بکند لازم می‌دانم در اینجا نوشته شود و این است که نوشته شود از طرف دولت و بدون کسر چون حالا بدون کسر می‌گویند ولی باز کسر می‌کنند. باید نوشته شود که نقداً و بدون کسر در همان محلی که وراث هستند واِلا آن کسی که دو تومان حقوق دارد باید به تهران رجوع بکند و از تهران هم به جاهای دیگر و این بیشتر اسباب معطلی آنها خواهد شد.
فهیم‌الملک- مقصود ایشان خوب مقصودی است. بنده هم قبول دارم ولی این عبارتی را که می‌فرمایند گویا مقصود ایشان را نرساند چون در قانون متوفیات هر جا که لفظ بلاکسر نوشته شده است مقصود یک چیز دیگر است که گفته‌ایم نصف بلاکسر ثلث بلاکسر مقصود ما این بوده است که دارای کسور کمتر از یک تومان نباشد و در اینجا مقصود آقای ارباب کیخسرو این نیست غرض‌شان این است که اگر قسمت یک کسی دو تومان شد دولت شش تومان را در همان محلی که صاحب آن حقوق هست بدون نقصان به او بدهند دیگر کسر نکند هم چنین اگر بیست و سه هزار باشد سه برابر آن بیست و سه هزار را هم به او بدهند.
لواءالدوله- عرض می‌کنم که میزان دو تومان خیلی کم است میزان پنج تومان قرار بدهید برای اینکه جهت ندارد که به جهت دو تومان یا پنج تومان بیچاره‌ها مدتی دوندگی بکنند و از کارو بار خودشان بیکار بشوند خوب است پنج تومان را میزان قرار بدهند و دولت هم به پنج برابر از آنها خریداری بکند در این خصوص پیشنهادی هم خواهم کرد.
حاجی عزالممالک- بنده اساساً با این راپُرت موافق هستم و تصدیق می‌کنم کسانی را که می‌گوید این مسئله را باید تقسیم داد ولی چون حالا مالیه دولت کفاف نمی‌دهد که ما این تصمیم را بدهیم کمیسیون عقیده اش این بود که عجالتاً به همین سهام کمتر از دو تومان کفایت شود تا بعد از این یک قراری اساسی در این باب داده شود چنانچه بنده خودم هم در کمیسیون مذاکره کرده‌ام و جور نیست پیشنهاد هم بشود و یک محلش را هم یعنی از فروش خالصه‌جات معین بکنند که دولت کلیه حقوق را بخرد ولی عجالتاً چیزی را که بودجه ما اجازه می‌دهد که دولت بخرد همین دو تومان است و بیشتر از این نخواهد بود. و مخالفم با فرمایش آقای حاجی شیخ علی که فرمودند حقوقی که دو تومان است بکلی قطع شود به جهت اینکه منتهای بی‌انصافی است که اشخاصی که بیشتر از دو تومان و مبلغ‌های کلی حقوق به آنها می‌رسد مرتباً حقوقشان را بگیرند ولی ضعفائی که سهم‌شان کمتر از دو تومان است بکلی قطع بکنیم و چیزی به آنها ندهیم و گمان می‌کنم که مجلس هم موافق است در اینکه عجالتاً بیش از این اندازه را میزان قرار ندهیم برای اینکه ما هنوز اطلاع از بودجه خودمان نداریم و شاید مالیه کفایت بیش از اینرا نکند. از این جهت تصور می‌کنم که بیش از این مذاکره نداشته باشد و خوب است رأی بگیرید.
حاج سید ابراهیم- عرض بنده را آقای مخبر درست ملتفت نشدند. بنده عرض می‌کنم حقوق این قسم از ارباب حقوق به حسب قانون متوفیات نصف می‌شود وا گر بنا شود مثلاً صد نفر امسال فوت نمایند دو برابر حقوق سهمی وراث آنها داده شود یک برابرش را که از همان محل می‌دهند ولی آن یک برابر دیگرش در بودجه محل ندارد و می‌خواهم بدانم وزیر مالیه این یک برابر را از کی معین کرده است که بدهد.
فهیم‌الملک- اولاً اختیار فوت ارباب حقوق به دست بنده و جنابعالی نیست و ثانیاً حقوق آنها کلیتاً نصف نمی‌شود نصف است و ثلث است و خمس.
آقا میرزا ابراهیم خان- بنده فقط به آقای حاج سید ابراهیم عرض می‌کنم که محل دارد برای اینکه حقوق هر متوفائی نصفش ضبط دولت می‌شود و نصفش حق وراث است و از همان نصف می‌توانند کسورات آنرا بپردازند.
حاج شیخ‌الرئیس - چون یک قسمتی از خیالات بنده را مخبر محترم در جواب نماینده محترم اظهار کردند این است که بنده فقط تردید می‌کنم آن فرمایشی که آن نماینده محترم فرمودند که این حقوق نامشروع است، بنده این کلمه را نامشروع نمی‌دانم حالا اگر چه بعید نیست که در میان اشخاص غیر مستحق هم باشند ولی اگر به تاریخ اسلامی عطف نظر بفرمایند می‌یابند که بیت‌المال مسلمین همیشه مرتزقین داشته‌اند.
حاج وکیل‌الرعایا- این وظایفی که امروز در دفتر وزارت مالیه در جزء دیون عمومی محسوب می‌شود نسبتش یکی نیست خیلی متفاوت است مخصوصاً آن وظایف کوچک از روی کمال استحقاق به اشخاص داده شده است یعنی بنده تا یک اندازه سنجیده‌ام برعکس آن مقرری‌های بزرگ و به همین نظر اساسی است که عرض می‌کنم این ماده متوجه به آن اشخاصی است که فوت می‌شوند و به تقسیم حقوق ورثه آنها کمتر از دو تومان یا یک تومان می‌شود و معلوم است که حقوق او چقدر است که به ورثه به هر یکی از دو تومان کمتر رسیده است داده‌اند از نظر مبارک‌تان محو نشده است که عرض کردم اغلب این وظایف کوچک چون استعداد و قدرتی نداشته‌اند در کمال استحقاق داده شده است و به حال خودش هم باقی مانده یعنی هیچ نتوانسته‌اند دست و پایی بکنند پس به این جهت نباید این را غیر مشروع دانست و بنده حقوق ارباب حقوقی را که حقوقشان کوچک است مشروع می‌دانم و به همین جهت عرض می‌کنم که این سه برابر انصافاً خیلی کم است برای اینکه حقوق آنها ابدی ضبط بشود و همان پنج برابری را که قبل از من یکی از نمایندگان محترم تقاضا کرد خیلی به محل است همانطوری هم که یکی از آقایان اظهار کردند محتاج به محل علیحده نیست برای اینکه حقوق متوفیاتی که در سال ضبط دولت می‌شود خیلی بیشتر از این است که ما می‌خواهیم بخریم به جهت اینکه هر کس که فوت شد یک جزئی از حقوق او یا نصف یا کمتر به دولت می‌رسد پس یک محل ثابتی برای این کار هست و منصفاً پنج برابر را بنده به همان نظری که عرض کردم زیاد نمی‌دانم.
انتظام‌الحکماء- بنده تصور می‌کنم که اوقات مجلس مقدس اشرف و قیمتش خیلی بیش از این‌ها است که صرف در این مذاکرات جزئی بکنیم برای اینکه کارهای اساسی و مهمتر از این داریم. خوب است که مذاکرات را در این خصوص کافی بدانیم و رأی بگیریم.
دکتر حاج رضاخان- چنانچه اینجا مذاکره شد خیلی لازم بود که وزیر مالیه تشریف می‌آوردند و نظریات ایشان را درست ملتفت می‌شدیم برای اینکه بنده خوب بنظرم می‌آید که وقتی این مسئله در کمیسیون مطرح مذاکره شد و تومانی سه تومانی قرار دادیم مرحوم صنیع‌الدوله اظهار بی‌اطلاعی کردند و رأی خود ایشان این بود که تومانی پنج تومان داده شود و می‌گفتند آن سالی که فرمان صادر می‌شود از برای این قسم ارباب حقوق یک تومان آن کسر می‌شود اگر پنج تومان است چهار تومان می‌شود اگر سه تومان است دو تومان می‌شود و به همین جهت هم این مسئله را استرداد کردند و بعد از آن کابینه جدید نمی‌دانم کی نظر در این لایحه کرده است که این پیشنهاد را کرده‌اند. پس اگر این مسئله بماند که وزیر مالیه بیاید و نظریاتش در این باب معلوم شود خیلی بهتر از این است که بدون حضور ایشان در این خصوص رأی بدهیم.
فهیم‌الملک- اولاً حالا رأی داده نمی‌شود برا اینکه این شور اول است ثانیاً در کابینه سابق مرحوم صنیع‌الدوله این پیشنهاد را کرده بودند و خواسته بودند که حقوقی که کمتر از یک تومان است داده شود و بعد از آنکه کمیسیون این رأی را داد از کابینه جدید هم مجدداً شرحی نوشته‌اند و تقاضا کرده‌اند که همانطوری که کمیسیون تقاضا کرده است میزان را دو تومان قرا بدهند و زودتر از مجلس بگذرد برای اینکه برای این مسئله وزارت مالیه خیلی در سختی اشکالات می‌افتد.
نایب رئیس- آقایان مذاکرات را کافی نمی‌دانند؟ (گفتند کافی است) چند فقره پیشنهاد شده است خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم.
به ترتیب ذیل قرائت شد:
۱- اول از طرف آقای فهیم‌الملک
- بنده پیشنهاد می‌کنم که در آخر ماده راجعه به حقوق متوفیات این جمله اضافه شود: در صورتی که حقوق سهمی وراث از دو تومان بیشتر باشد هر یک از ورثه تقاضا نماید که با او نیز همان معامله بعمل آید وزارت مالیه مجاز است که تقاضای او را پذیرفته و سهمی آن وراث را به او داده آن مبلغ را ابدی ضبط نماید.
۲- از طرف آقای حاج شیخ اسدالله
بنده پیشنهاد می‌کنم که حقوق متوفیات که نسبت به ورثه توزیع می‌شود هرگاه از پنج تومان کمتر باشد پنج مقابل آن از طرف دولت داده می‌شود و آن حقوق را دولت ضبط می‌نماید.
۳- از طرف آقای لسان‌الحکماء
اشخاصی که حقوق یا وظیفه آنان از دو تومان تجاوز نمی‌کند وزارت مالیه مجاز است از طرف دولت تمام آن مبلغ را به رضایت صاحبان آن به مبلغ سه برابر ابدی خریداری نماید.
۴- از طرف آقای ارباب کیخسرو
بنده پیشنهاد می‌کنم اصلاح ذیل بعد از کلمه (نقداً) افزوده شود.
بدون نقصان در همان محلی که وراث است تا آخر ماده
۵- از طرف آقای میرزا ابراهیم قمی
بنده پیشنهاد می‌کنم که بجای (نقداً) تماماً در همان محل پرداخته شود.
۶- از طرف آقای آقا شیخ ابراهیم
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده به این ترتیب نوشته شود: سهم هر یک از وراث صاحب مستمری متوفی که نقداً کمتر از دو تومان و جنساً کمتر از بیست من تبریز باشد دولت سه مقابل آنرا به همان شخص داده و آنرا ضبط خواهد کرد.
۷- از طرف آقای لواءالدوله
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده خرید حقوق این نوع مرقوم بشود:
از تاریخ تنگوزایل ۱۳۲۹ به بعد هر کس از ارباب حقوق که فوت می‌شود و به وراث آن از پنج هزار تا پنج تومان حقوق می‌رسد از طرف دولت به پنج برابر آن حقوق خریده می‌شود بطور ابدی.
۸- از طرف آقای انتظام‌الحکماء
بنده پیشنهاد می‌کنم در هر تومانی چهار تومان اضافه بفرمایند بدون کسر پرداخته شود.
۹- از طرف آقای حاج آقا
بنده پیشنهاد می‌کنم که به عوض سه برابر پنج برابر نوشته شود.
۱۰- از طرف آقای حاج دکتر رضاخان
بنده پیشنهاد می‌کنم که در عوض هر تومانی پنج تومان داده شود.
نایب رئیس- مخبر تقاضا می‌کند که این پیشنهادها به کمیسیون برگردد یا اینکه در هر یک آنها رأی بگیریم.
فهیم‌الملک- دو سه فقره این‌ها باید در مجلس تکلیفش معلوم بشود که دو برابر یا سه برابر یا پنج برابر داده شود یا اینکه میزان دو تومان یا پنج تومان باشد. برای اینکه عقیده مجلس به مذاکرات کمیسیون کمک خواهد کرد.
نایب رئیس- پس از ابتدا خوانده می‌شود (مجدداً پیشنهاد آقای فهیم‌الملک قرائت شد)
فهیم‌الملک- اگر دولت یک سرمایه می‌داشت که بوسیله آن می‌توانست سه برابر یا پنج برابر کلیه حقوق خود را بخرد هم زحمتش کم می‌شد و هم صاحبان حقوق آسوده شده و یک سرمایه به دست آنها می‌آید اما حالا چون آن سرمایه برای دولت نیست فقط نظر به کم کردن زحمت از یک طبقه وراث در باب حقوق به غیر وراث این ماده از طرف وزارت مالیه پیشنهاد شده است به همین طوری که کمیسیون رأی داده است که هر کس سهمی ارثی او کمتر از دو تومان باشد آنرا سه برابر یا هر چه در مجلس تصویب شد به او بدهند و آن حقوق ابدی ضبط شود ولی ممکن است اشخاص دیگر در ضمن ورثه باشد که بیش از دو تومان حقوق داشته باشند و خواسته باشند این معامله در حق آنها بشود و چون این ماده راجع به دو تومان و کمتر از دو تومان است همین که یک قران از دو تومان تجاوز کرد دیگر این قانون شامل آنها نمی‌شود در صورتی که اشخاصی که بیست و پنجهزار الی سه تومان حقوق به آنها منتقل شده باشد و خود آنها حاضر شوند که سه برابر آنرا بگیرند و آن حقوق را دائمی به دولت واگذار بکنند ضرری ندارد که وزارت مالیه این کار را بکند نهایت اینست که درباره آنها اجباری نیست یعنی آنها را مجبور نمی‌کنیم به اینکه بیایند حقوق خودشان را واگذار بکنند ولی اگر خودشان تقاضا کردند وزیر مالیه باید مجاز باشد که این کار را بکند این است که بنده این پیشنهاد را کرده‌ام حالا دیگر بسته است به رأی مجلس.
دکتر حاج رضاخان- این هیچ مربوط به این لایحه وزیر نیست و هیچ لازم نیست که ملحق به این ماده بشود. حالا هم اگر یک کسی چنین حقوق داشته باشد و خوب است بخواهد این کار را بکند صرفه‌اش خیلی زیادتر است از اینکه مال متوفی را بخرد ولی این هیچ مربوط به این ماده نیست و باید اجازه داده شود به وزیر مالیه که حقوق ارباب حقوقی را اعم از متوفی و غیر متوفی با رضایت آنها می‌تواند خریداری بکند.
فهیم‌الملک- فرمودند که این مربوط به این ماده نیست. بنده عرض می‌کنم که مربوط هست.
نایب رئیس- این مطلب راجعه به کمیسیون نیست و جناب عالی هم بیش از یک مرتبه حق توضیح دادن را ندارید.
فهیم‌الملک - چون فرمودند که این مربوط به این موضع نیست بنده می‌خواهم عرض بکنم که مربوط است به جهت اینکه موضوع مذاکره ما حقوق وراث متوفیاتی است که کمتر از دو تومان حقوق داشته باشند بنده پیشنهاد کرده‌ام که زیادتر را هم وزارت مالیه می‌تواند با رضایت آنها بخرد.
نایب رئیس- حالا در قابل توجه بودند این پیشنهاد رأی می‌گیریم. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
به اکثریت قابل توجه شد. پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله مجدداً خوانده می‌شود.
حاج شیخ اسدالله- بنده در تمام حقوقی که از طرف دولت داده می‌شود فعلاً می‌خواهم اظهار عقیده کنم ولی این نکته را می‌خواهم عرض بکنم که و مطابق آن هم پیشنهاد کرده‌ام چون خیلی در اینجا مذاکره شد که این حقوقی که از دو تومان کمتر است یا دو تومان است این‌ها غالباً به فقراء و ضعفاء داده می‌شد. بنده می‌خواهم عرض کنم فقراء و ضعفا کسانی هستند که این وجوه را از آنها می‌گیرند نه آن‌هائی که این وجه به آنها داده می‌شود. بنده نمی‌دانم به چه اسم و رسم باید از آن سختی بگیرند و به این اشخاص بغیر حقی بدهند و این مطالب را هم اگر واقعاً بنده بفهمم که این اشخاص که دارای این حقوق جزئی هستند از قبیل دو تومان سه تومان و پنج تومان اگر چه زیاد از این‌ها هم باشد صاحبان حقوق از فقراء و ضعفاء باشند لهذا عقیده بنده در کلیه حقوق اینکه دولت باید این حق را ضبط بکند و یک وجهی به آنها بدهد و آنها را راضی بکند آن حقوق را خریداری نمایند ولی چون دولت فعلاً چنین وجهی ندارد که بتواند این کار را نسبت به تمام حقوق بکند و نه طرف مقابل حاضر می‌شود، لهذا به هر اندازه که ممکن با شد باید که به این ترتیب اقدام بشود آن این است که اشخاصی که در سال فوت می‌شوند و حقوقشان که بین وراث توزیع شود که به هر یک کمتر از پنج تومان برسد این قبیل اشخاص در سال دویست نفر شاید بشوند و در این بین این دویست نفر می‌خواهم عرض بکنم شاید صد نفر از این اشخاص به هر قسم که بتوانند اشتباه کاری می‌کنند و حقوقشان را تمام می‌برند صد نفرشان داخل این مصداق می‌آیند که حقوق شان کمتر از پنج تومان باشد و دولت می‌تواند خریداری کند و این نکته را هم باز عرض می‌کنم که اگر حقیقتاً بدانم که این اشخاص از ضعفاء و فقراء هستند باز هم اینرا خواهم گفت که دولت باید این پنج تومان را به آنها بدهد و اگر دولت بتواند به این قبیل اشخاص علاوه هم بدهد باید بدهد اما اینرا از کجا ما بفهمیم که اشخاصی که دارای این حقوق هستند فقیر هستند چه استنباطی کرده‌ایم یا حد این استنباط از کجا است که هیچ میزان کلی در دست نیست از چه راهی می فرمائید نگاه می‌کند به اینکه این پنج تومان بوده است و چون نیست شاید دارنده او فقیر باشد اینطور نیست چه بسا اشخاصی که خیلی متمول هم هستند و مالک این حقوق جزئی می‌باشند و با یک اصرار و ابرامی این حقوق را تا دینار آخر می‌گیرند و اگر اتفاقاً پس بیفتد ان رسوائی‌ها را بطوری که در مسجد جامع فراهم آوردند فراهم می‌آورند بنده عرض می‌کنم که چنانچه یک قانونی وضع بکنید این است که بنده عرض می‌کنم که از پنج تومان کمتر اگر می‌دانند حقوقش بشود دولت ضبط بکند و این سه برابر راه هم که دولت درعوض آن ضبط ابدی می‌دهد بنده پنج برابر تصویب می‌کنم به آنها بدهند و این پنچ برابری که به آنها می‌دهند انفع است از اینکه آنها همه ساله متحمل یک زحمت فوق‌العاده می‌شوند و یک مدتی وقت خودشان را صرف وصول این وجه می‌کنند در صورتیکه اگر فقراء هم باشد این اوقات خودشان را صرف کار دیگری هم بکند آن مقدار به آنها عایدی نخواهد شد و این پنج برابری که به آنها داده می‌شود انفع است. تابحال آنها از اینکه آن مقدار قلیل حقوق را داشته باشند و همه ساله در زحمت وصول آن باشد و بحال دولت هم انفع است که کمتر از پنج تومان را ضبط کند و اگر به میزان آنوقت دولت فرمان به آنها می‌دهد و حقوقشان را می‌گیرند.
فهیم‌الملک- قانون را وقتی که می‌نویسیم خوب است ملتفت باشیم و خیلی سهل و سریع‌الاجری باشد و در ضمن ایجاد یک اشکالاتی پیش نیاید برای وزراء که بکلی از اجرای آن باز بماند حالا اگر میزان را پنج تومان بگیریم و پنج برابر را قرار بگذاریم دولت بدهد با آن اشکالاتی که آقای حاج سید ابراهیم راجع به ترتیبات بودجه اظهار کردند اشکالی برای وزراء فراهم آورده و یک حال غریبی پیدا می‌کند ما دو تومان را که میزان گرفته‌ایم بعد هم اجازه داده‌ایم که اگر بیشتر از دو تومان شد مختار است که بیاید بفروشد و سه برابر نقد بگیرد پس به این ترتیب اختیار دارند و آنها را مجبور نکرده‌ایم که اگر پنج تومان شد بفروشند یا نفروشند حالا این را یادآوری فرمودند تصور می‌شود که مقصود فعلی حقوق است و این خیال پیش می‌آید و اسباب اشکال خواهد شد. پس بهتر این است که این میزان را همین تا دو تومان قرار بدهید و اگر یک چیز زیادتری هم می‌خواهید بدهید در آنه م دست شما بسته نیست مختارید عجالتاً اختیار داده‌ایم و دست هم بسته نیست در سال دیگر سه سال دیگر رفته رفته این پنج تومان یا ده تومان قرار می‌دهیم تا اینکه کم‌کم آنها هم به یک وجهی برسند و دولت هم از این محظور خلاص شود.
نایب رئیس- حالا رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله که میزان را تا پنج تومان قرار داده‌اند و وجهی که در مقابل به آنها داده می‌شود پنج برابر باشد. کسانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند.
(رد شد) آقا میرزا ابراهیم خان- پیشنهاد آقای دکتر حاج رضاخان و آقای حاج آقا کرده‌اند که در عوض سه برابر پنج برابر باشد.
نایب رئیس- تفاوتی که دارد با پیشنهاد حاج شیخ اسدالله این است که ایشان میزان را تا پنج تومان قرار داده بودند.
حاج آقا- این مطلب خیلی مشتبه شده است و بعضی اشتباهات می‌بینم اینجا می‌شود و تصور می‌کنم که این سه برابر یا پنج برابر که اینجا نوشته شده است یک تعلیقی است که آن‌جا نوشته شده است و ضرر آن فقرائی است که این را می‌دهند و به دیگری داده می‌شود و حال اینکه تصور می‌کنم این خیلی اشتباه می‌شود ما اگر بگوئیم کسی که دو تومان حقوق دارد پنج برابر بدهد و مطابق حقوق پنج سال خود را گرفته باید به ترتیب آن قانون متوفیات که از مجلس گذشته است در مدت پنج سال آن حقوق را بگیرد و مادام‌العمر باید بگیرد فرق نمی‌کند که آن کسانی که پول می‌دهند به دولت همان فقراء چه امسال بدهند چه پنج سال دیگر علی ای حال آن پول ار داده‌اند مأخذ آنرا هم پنج برابر قرار بدهیم صرفه دولت در اینجاست که پنج برابر قرار می‌دهم و ملاحظه انصاف هم کرده‌ایم به جهت اینکه هیچ موافق ترتیب انصاف نیست و کسی که دو تومان حقوق دارد این را قطع بکنند و بگویند هیچ چیز نخواه ولی یک کسی که صد تومان حقوق دارد به او بگویند که حقوق او باقی باشد و مادام‌العمر مطابق قانون متوفیات به وراث او منتقل شود و آنوقت هم این را یک نظر انصافی و یک قانون عدالتی اسم می‌گذاریم. بنده این را از نقطه نظر انصاف و از نقطه نظر عدالت دور می‌بینم و از نقطه نظر صرفه دولت عرض می‌کنم همینطور که کمیسیون پیشنهاد کرده پنج برابر به او بدهید که هم صرفه دولت منظور شده باشد هم نقطه نظر انصاف مراعات شده باشد.
حاج عزالممالک- اینجا حساب نقد و تأدیه تدریجی وجه را نفرموده‌اند که در موقع خرید دولت باید وجه نقد بدهد در صورتی که اگر خریداری نشود صاحب حقوق باشد به تدریج حقوق خود را دریافت کند و ممکن است یک سال بود صاحب حقوق فوت شود و دیگر وجهی که معین است به او عاید نمی‌شود پس بنده نظر به ملاحظه بودجه همان تومانی سه تومان را کافی می‌دانم و با تصمیم این مسئله نیز موافقت دارم ولی بطور اظهار اولیه خود این مسئله تعمیم را باید بطور اساسی با محل معین پیشنهاد نمود.
فهیم‌الملک- این پیشنهادهایی که تقاضای پنج برابر در آنها شده است به کمیسیون ارجاع فرمائید سایرین را یکی یکی بخوانید تا تکلیف معلوم شود چون که اینجا نظریات مجلس معلوم شود خیلی کمک خواهد کرد به کمیسیون.
(مجدداً پیشنهاد انتظام‌الحکماء قرائت شد) فهیم‌الملک- این را هم به کمیسیون بفرستید.
(پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا به عبارت ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم آن ماده اضافه شود:
ماده ۲- حقوقی که از دو تومان کمتر است دولت مختار است پنج برابر قیمت او را داده حقوق را ضبط نماید.
آقا میرزا ابراهیم خان- پیشنهاد شاهزاده لسان الحکماء در واقع اصلاحی است راپُرت کمیسیون به کمیسیون ارجاع شود پیشنهاد آقای زنجانی در نقد. مجدداً پیشنهاد لواءالدوله خوانده شد.
نایب رئیس- پیشنهاد آقایان ارباب کیخسرو و آقای آقا میرزا ابراهیم قمی و شاهزاده لسان‌الحکماء در واقع اصلاح راپُرت کمیسیون است و ارجاع می‌شود به کمیسیون. آقای شیخ ابراهیم فرمایشی داشتید؟
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بلی می‌خواستم بگویم نظر پیشنهاد کننده وزیر و همچنین کمیسیون نظر شما به قطع حقوق نیست برای این است که زحمت بکشند و دوندگی بکنند برات بگیرند همه سالی مدتی در زحمت و دوندگی باشند برای یک جزئی مبلغی نظر این‌ها به رفاهیت حال آن شخص است که دوندگی نکند و دولت هم مبتلا به حواله دادن و برات نوشتن این وجه قلیل نیفتد مقصود این است و این نظر همانطور که در جنس هم نیست چنانچه در نقد هست برای ده من پنج من پانزده من برات صادر کردن وصول کردن این خیلی اسباب زحمت است هم برای او هم برای دولت و این صحیح نیست که در مقابل نقد جنس را هم بنویسند.
فهیم‌الملک- این پیشنهاد و سایر پیشنهادها را به کمیسیون ارجاع فرمائید.
نایب رئیس- قسمت رابع دستور امروز راپُرت کمیسیون بودجه راجع به احداث پستخانه و تلگرافخانه در سرحد جلفاست که قرائت می‌شود.
(راپُرت کمیسیون بودجه از قرار ذیل خوانده شد) به تاریخ ۱۱ ربیع‌الثانی در کمیسیون بودجه به مجلس
لایحه وزارت پست و تلگراف به انضمام راپُرت کمیسیون فواید عامه راجع به اعتبار پنج هزار و هفتصد تومان اعتبار برای ساختمان یک دستگاه پستخانه و تلگرافخانه در سرحد جلفا مطرح با حظور وزیر پست و تلگراف در کمیسیون بودجه ماده واحده ذیل به اکثریت رأی داده شود:
- ماده واحده- مبلغ پنج هزار و هفتصد تومان اعتبار وزارت پست و تلگراف برای ساختمان یک دستگاه پستخانه و تلگرافخانه در سر حد جلفا در سنه تنگوز ایل داده می‌شود (مخبر کمیسیون امان الله) ارباب کیخسرو - در این راپُرت کمیسیون بودجه مبلغی را معین کرده‌اند برای ساختمان یک دستگاه پستخانه و تلگرافخانه این درست مقصود را می‌فهماند که از برای هر یک یک دستگاه جدا جدا خواهد بود یا اینکه یک دستگاه شامل هر دو خواهد بود. خوب است این را توضیح داد.
معاون وزارت پست و تلگراف - یک دستگاه دو طبقه ساخته می‌شود و فوقانی تلگرافخانه است و تحتانی پستخانه.
لواءالدوله- اعتبار باشد کی در وزارت پست و تلگراف وقتی که این مبلغ را گرفته پس خواهد گرفت اگر دویست هزار تومان هم به وزارتخانه‌ها اعتبار داده شود کی مستر خواهد داشت که به جانب آنها خواهد رسید.
معاون- مسلم است در صورتیکه یافته شد و کمتر از آن اعتبار خرج شد به خرج دولت گذارده نخواهد شد بعلاوه این نقطه که ساخته می‌شود در سرحد جلفا چون در سرحد است باید طوری ساخته شود که قدری در انظار هم بطوریکه آقایان می‌دانند با جلوه و شکوه باشد لهذا با کمال دقت این مبلغ پیشنهاد شده است چنانچه عرض کردم اگر کمتر خرج شد بقیه اعتبار در کیسه دولت هست.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به راپُرت کمیسیون بودجه. آقایانی که تصویب می‌کنند اعتبار پنج هزار و هفتصد تومان را که به وزارت پست و تلگراف داده شود از برای ساختمان دستگاه پستخانه تلگرافخانه در سرحد جلفا ورقه سفید خواهند انداخت.
(در این موقع شروع به اخذ رأی شده آقای حاج میرزا رضا خان اوراق آراء را احصاء نموده و اینطور اعلان کرد.
ورقه سفید شصت و هشت.
نایب رئیس- به اکثریت شصت و هشت رأی تصویب شد.
اسامی رأی دهندگان:
آقای شیخ محمد خیابانی- معاضدالسلطنه- آقای شیخ ابراهیم زنجانی- آقای شیخعلی شیرازی - آقای شیبانی - میرزا تقی‌خان- حاج امام جمعه- دکتر حیدر میرزا- دکتر حاجی رضاخان- ادیب‌التجار- حاجی سید نصرالله - قشقائی- آقا میرزا ابراهیم قمی- ذکاءالملک- دکتر اسمعیل خان- دکتر علی خان عزالملک- ابوالقاسم میرزا - حاج مصدق‌الممالک - انتظام‌الحکما- معززالملک- آقا میرزا داودخان- آقا سید حسین اردبیلی - لسان‌الحکماء- رکن‌الممالک- حاج وکیل‌الرعایا- آقا سید محمد رضای مساوات- منتصرالسلطان- وحیدالملک- علی زاده- حاج شیخ اسدالله- آقا محمد بروجردی- ارباب کیخسرو- معدل الدوله - بهجت- ناصرالاسلام- طباطبائی- مشیر حضور- حاج آقا اعتصام‌الملک- میرزا رضاخان نائینی- صدرالعلماء خراسانی- آقا میرزا علی‌خان- تربیت- نیرالسلطان- ضیاءالملک- آقا شیخ غلامحسین- حاج عزالملک- فهیم‌الملک- حاجی میرزا رضاخان- شاهزاده سلیمان میرزا- آقا میرزا محمد نجات - هشترودی- حاج شیخ‌الرئیس- دهخدا- آقا شیخ رضای دهخوارقانی- محمد هاشم میرزا- آقا شیخ حسین یزدی- میرزا رضای مستوفی- معتمدالتجار- کاشف- آقا سید حسن مدرس- حاج سید ابراهیم- آقا میرزا ابراهیمی - آقا سید محمد باقر ادیب- معاضدالملک
نایب رئیس- نتیجه استخراج آراء راجع به انتخابات کسر نمایندگان را می‌خوانند.
معاضدالملک- عده حاضر ۷۲. آقا میرزا اسمعیل خان فرزانه با ۳۶ رأی، آقا محمد رضای همدانی با ۳۵ رأی، آقای ساعدالوزاره با ۳۴ رأی، آقای آقا میرزا قاسم خان ۳۴ رأی، دکتر سیدالاطباء ۳۳ رأی، آقا میرزا علی اصفهانی ۳۳ رأی، شاهزاده اسدالله میرزا ۶ رأی، آقای حکیم الملک ۲ رأی
نایب رئیس- درباره هیچ یک اکثریت حاصل نشده است. مجدداً رأی می‌گیریم و اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
ارباب کیخسرو- آقایان نمایندگان که اسامی وکلای سابق را می‌نویسند باید مسبوق باشند که به موجب اصل قانون اساسی وکلائی که بواسطه وزارت از وکالت منفصل شدند مجلس نمی‌توانند وزرای سابق را انتخاب کند و آنها به وکالت نمی‌رسند مگر اینکه خود دولت آنها را انتخاب کند.
در این موقع شروع به اخذ رأی شد
آقای حاج میرزا رضاخان مهره‌های تفتیشیه و پاکات را احصاء نمود اینطور اعلان کردند. مهره تفتیشیه ۴۷ پاکات ۴۷
نایب رئیس- در خارج استخراج می‌شود. و حالا ده دقیقه تنفس داده می‌شود.
بعد از تنفس بیست دقیقه قبل از غروب آفتاب افتتاح و بعد از پنج دقیقه جلسه رسماً تشکیل شد.
نایب رئیس- نتیجه استخراج آراء خصوص انتخاب کسری وکلاء خوانده می‌شود
معاضدالملک - عده رأی دهندگان (۶۷)
آقا میرزا اسمعیل خان فرزانه با ۴۰ رأی، آقا سید محمد رضای همدانی با ۳۶ رأی، ساعدالوزراء با ۳۹ رأی، آقا میرزا علی اصفهانی با ۳۷ رأی، دکتر حسین خان سعیدالاطباء با ۳۷ رأی، آقا میرزا قاسم خان با ۳۵ رأی
نایب رئیس- آقایان فرزانه و آقا سید محمد رضای همدانی و ساعدالوزراء و آقا میرزا علی اصفهانی و دکتر حسین خان سعیدالاطباء و آقا میرزا قاسم خان هر شش نفر به اکثریت تام منتخب شدند.
قسمت پنجم از دستور امروز راپُرت کمیسیون بودجه راجع به مشهدی تقی مجاهد اردبیلی است قرائت می‌شود.
(راپُرت مذکور به مضمون ذیل خوانده شد) پاکت وزارت مالیه در خصوص تقاضای سالی یکصد تومان حقوق برای مشهدی تقی مجاهد اردبیلی که در راه خدمت پایش تیر خورده قرائت و کمیسیون بودجه نظر به خدمات مشارالیه این مبلغ را تصویب می‌نماید.
نایب رئیس- مراسله وزارت مالیه لازم است خوانده شود.
(مراسله وزارت مالیه نیز به عبارت ذیل قرائت شد) مجلس مقدس شورای ملی - در خصوص مشهدی تقی مجاهد اردبیلی که از وطن‌پرستان و در راه آزادی مملکت زحمات فوق العاده را متحمل شده و یک پای او هم شکسته و بانفراده نمی‌تواند حرکت نماید و مبلغی هم در بابت شکستن پا و معالجه آن متضرر شده از وزارت جلیله جنگ به وزارت مالیه شرحی مرقوم رفته رعایت حال مشهدی تقی اردبیلی سالی یک صد تومان مقرری برای مشارالیه تصویب کرده‌اند. سواد مراسله وزارت جنگ را ارسال داشته ملاحظه فرموده در صورتی که سالی یکصد تومان را مجلس مقدس درباره مشهدی تقی اردبیلی تصویب می‌فرمایند و اجازه می‌دهند به وزارت مالیه مرقوم فرمایند تا از آن قرار معمول دارند.
حاج شیخ اسدالله- بنده می‌خواستم سئوال کنم این مطلب را که نوشته‌اند سالی یکصد تومان این را معین کرده‌اند که مادام‌العمر است یا اینکه همین طور بطور اخلاق و موروثی است باید در اینجا ذکر شود که مادام‌العمر است.
حاج عزالممالک- عرض می‌کنم کلیه این قبیل مطالب را در کمیسیون بودجه مادام‌الحیات تصویب می‌کنند و اگر نوشته نشده است...
حاج وکیل‌الرعایا- مخالفت بنده فقط به این چیزی است که افزوده شده است که مادام‌الحیات باشد. عرض می‌کنم اگر این شخص سالم بود و کاری از او ساخته می‌شد برای اعقاب خودش هم ممکن بود یک چیزی پس‌انداز بکند و اگر ما بگوئیم این قید مادام‌الحیات بشود آنروزی که از دنیا رفت باید دانست که اگر اولاد صغیری داشته باشد با چه چیز زندگی می‌کند پس باید یک چیزی به او داده شود و در موقعی که فوت شد البته آن قانون وظایف هم که نصف می‌کند درباره این مراعات خواهد شد و بعد از پانزده سال از اعقاب او هم سلب خواهد شد.
حاج عزالممالک- آقای حاجی وکیل الرعایا اگر این عقیده را دارند پیشنهاد بکنند در باب مادام‌الحیات اعضاء کمیسیون مخصوصاً نظرات‌شان مادام‌الحیات است حالا اگر ایشان این عقیده را دارند خوب است پیشنهاد بکنند تا مجلس رأی بدهد.
نایب رئیس- یک عده از نمایندگان محترم اجازه خواسته‌اند در صورتی که گمان می‌کردم این مطلب مذاکره نداشته باشد حالا رعایت موافق و مخالف را با راپُرت کمیسیون بفرمائید.
حاج شیخ‌الرئیس- بنده عرض می‌کنم که معلوم است این گونه رعایت‌ها را به پاداش خدماتی که یک نفر به نام ایرانیت اسلامیت وطن‌خواهی کرده است داده می‌شود برای اینکه مردم بدانند که مجلس شورای ملی به پاداشت خدمات صادقانه هر وطنپرست و خیرخواهی البته عطف نظر می‌فرمایند به قانون سایر دُوَل که در این موارد به هر کس وظیفه می‌دهند و هیچ این مادام‌الحیات را ملاحظه نمی‌کنند و با عقیده آقای حاج وکیل‌الرعایا بنده هم موافقم و مادام‌الحیات را یک قدری خلاف نزاکت پارلمانی می‌دانم.
نایب رئیس- در اینجا اشکالی پیش می‌آید برای اینکه مذاکرات کمتر بشود و خوب است آقایان توجه بفرمایند نظامنامه داخلی این حق را به مخبرین کمیسیون‌ها می‌دهد که چیزی را تقاضا کنند کم یا زیاد بشود و آقای مخبر کمیسیون بودجه اضافه کلمات مادام‌الحیات را تقاضا کرده‌اند و اضافه شد حالا اگر اشخاصی باشند که مایل باشند برداشته شود باید پیشنهاد کنند.
ناصرالاسلام- بنده با تقاضای آقای مخبر مخالف هستم و همانطور که آقای حاجی وکیل‌الرعایا اظهار کردند تکرار می‌کنم که اگر این حقوق را برای یک نفر مجاهد وطن‌پرستی تصویب می‌کردند ممکن بود این قید را بکنند ولی یک آدمی که در راه مجاهدت و در راه ملت این زحمت به او وارد شده است و البته بعد از فوت او بازماندگانش در مضیقه خواهند بود و در باب معاش و زندگانی به آنها سخت خواهد گذشت نباید یک همچو قیدی کرد. به این جهت همانطور که آقا حاج شیخ‌الرئیس فرمودند بنده هم عرض می‌کنم که مادام‌العمر نباشد.
نایب رئیس- آقای حاج وکیل‌الرعایا و آقای حاج شیخ‌الرئیس پیشنهاد کرده‌اند که کلمات مادام‌الحیات برداشته شود.
آقا میرزا مرتضی قلیخان- بنده در این مسئله بخصوص چندان عرضی ندارم که مادام‌الحیات باشد یا چند ساله باشد ولی چون بابی است که خیلی ابواب از آن مفتوح می‌شود از این جهت تقاضا می‌کنم که آقایان این تقاضای خودشان را پس بگیرند به جهت اینکه خیلی از این قبیل ۵۰۰ تومان و ششصد تومان‌ها درباره این اشخاص تصویب شده است و ا ین یک مسئله اختصاصاً عیب نداشت ولی چون تعمیم پیدا می‌کند صلاح نمی‌دانم.
حاج سید ابراهیم- عرض می‌کنم در کمیسیون بودجه در این خصوص ابداً مذاکره نشد و در این باب بعضی عقیده شان این بود که این آدم با این حالت سختی که دارد صد تومان برای او کم است آن ترتیب و مذاکره در کمیسیون یقین دارم که اگر در کمیسیون بودجه بود رأی می‌دادند و به لفظ مادام‌الحیات مقید نباشد با آن مطلب که مخبر فرمودند هیچ منافاتی ندارد به جهت آنکه ممکن است در این مورد و بطور استقناء باشد و در این مورد خاص را نظر کمیسیون باستثناء باشد که این قید اینجا نباشد.
حاج عزالممالک- همینطوری که آقای آقا میرزا مرتضی قلیخان فرمودند مقصود این صد تومان بالخصوص نیست و اغلب نمایندگان این صد تومان را کم می‌دانستند به جهت اینکه درباره او اگر بیش از این رعایت می‌شد با صدماتی که در راه آزادی به این آدم وارد آمده است جای داشت ولکن این سابقه می‌شود برای بعضی مواردی که من بعد پیش می‌آید این صد تومان هم قابل مذاکره نیست پس خوب است همانطور که برای کلیه این ترتیب را کمیسیون بودجه داده است اینهم همانطور بطور مادام‌الحیات نوشته شود و اینکه می‌فرمایند وظیفه بطور مستمری باشد به وراث هم باید داد آنوقت از آن چیزی که در نظر داریم بکلی باز می‌مانیم به جهت اینکه اگر بنا باشد به ورثه بدهند و در قانون تقاعد نوشته شود آنرا از قانون حقوق اشخاص است داده می‌شود و از حقوق خود آنها سالیانه به صندوق تقاعد وجهی رسیده است و بعد به ورثه آنها هم خواهد رسید واِلا بدین ترتیب بالاخره طوری خواهد شد که ما هیچوقت دارای بودجه صحیح نخواهیم شد.
حاج شیخ‌الرئیس- تقریرات مخبر محترم ابداً وجدان بنده را قانع نکرد به علت اینکه هر قانونی که از مجلس می‌گذرد به ملاحظات و نظراتی است که نمایندگان محترم به آن ماده مخصوصه دارند شاید مجلس اقتضا بکند که در مقابل خدمات یک کسی قرار بدهند که تا سه سال صد تومان به او داده بشود و بعد قطع شود و یکی را بگویند مادام‌الحیات می‌گویند سابقه می‌شود چرا سابقه می‌شود؟ اگر یک کسی تصدیق کرد و اظهاری نمود ابداً سابقه نمی‌شود و بنده استدعا می‌کنم که در راه حق‌شناسی و خدمات صادقانه این مرد طوری بکنند که بعد از حیات هم به بازماندگانش یک چیزی برسد مستهلک خواهد شد.
نایب رئیس- مذاکرات به قدر کفایت شده است راپُرت کمیسیون چنانچه ملاحظه فرمودید این کلمات مادام‌الحیات افزوده شد پس به راپُرت کمیسیون با حذف کلمات مادام‌الحیات رأی می‌گیریم.
حاج عزالممالک- در قابل توجه بودن این پیشنهادها رأی بگیرید اگر قابل توجه شد به کمیسیون بر می‌گردد.
نایب رئیس- پس ابتدا به پیشنهادها رأی می‌گیریم در واقع اگر تصویب شد مبلغ تصویب شده است به ضمیمه پیشنهادها فرق نخواهد داشت.
حاج عزالممالک- فرض این است که آن را به قیام و قعود می‌شود رأی گرفت و اگر بخواهید به حذف این کلمات رأی بگیرید باید با ورقه رأی بگیرید.
محمد هاشم میرزا- عرض می‌کنم ما گویا نمی‌توانیم پیشنهاد بکنیم که زیادتر از پیشنهاد وزیر باشد و پیشنهاد وزیر که آمد به کمیسیون به همان رأی داده‌ایم و به همین قسم هم تابحال برای سایرین رأی داده‌ایم علاوه بر اینکه رأی داده‌ایم سابقه هم می‌شود و هر کس حقوقی در حق او برقرار بشود بعد از حیات او به اولاد او برسد و این اسباب زحمت می‌شود برای بعدها و اگر می‌گوئید صد تومان کم است موضوعی است علیحده بفرمائید پانصد تومان به او داده شود ولی این اسباب این می‌شود که این چیزهائی که از مجلس گذشته و خواهد گذشت این توقع و تقاضا باقی باشد و اسباب زحمت آقایان نمایندگان باشد و چون این پیشنهادها زیادتر از پیشنهاد وزیر است به عقیده بنده ابداً محل ندارد نمی‌شود رأی گرفت.
نایب رئیس- آقای حاج وکیل‌الرعایا یکی از پیشنهاد کنندگان است می‌توانند توضیح بدهند.
حاج وکیل‌الرعایا - اولاً اینکه اظهار می‌شود که نمی‌تواند کسی پیشنهاد اضافه وجهی بکند آن در مورد تصویب بودجه است و اینجا جای آن نیست و ثانیاً بعضی‌ها اینجا فرمودند که این سابقه می‌شود و بلکه آن‌هائی هم که سابق رأی گرفته شده به آنها هم یک تزلزلی وارد می‌کند یا سبب یک طمعی خواهد شد. بنده گمان می‌کنم که این‌ها حدسیات است واقعیت پیدا نخواهد کرد و رأی مجلس مطاعیت دارد تعمیم به دیگران داده نمی‌شود. پیشنهاد بنده قطعاً راجع به اینکه این شخص اگر این سالی صد تومان را می‌دانیم خرج دارد و نمی‌تواند پس‌انداز بند باید دانست که در شرع یک نص هم دارد و لازمه آن نص این است که پدر از برای اولادش لااقل برای صغیرش یک چیزی بگذارد پس در این صورت ما که زندگی او را در راه آزادی گرفته‌ایم یعنی سلامتی او را از دستش گرفته‌ایم که نمی‌تواند تحصیل معاش بکند و بعد هم از برای اعقابش یک چیزی باقی بگذارد حالا ابداً این سابقه برای آینده نخواهد شد تزلزلی هم به آن رأی که تا بحال مجلس مقدس داده است وارد نخواهد آورد مجلس صلاح می‌داند که این در حق او مادام‌الحیات نباشد و بعد به اولاد او تا پانزده سال برسد حالا رأی بگیرند اگر آقایان تصویب می‌کنند که رأی خواهند داد واِلا رد خواهد شد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاج وکیل‌الرعایا و آقای حاج شیخ‌الرئیس که جمله مادام‌الحیات برداشته شود. آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند.
(اغلب قیام نکردند) رد شد.
نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود به راپُرت کمیسیون بودجه که تصویب می‌کند سالی یکصد تومان حقوق برای مشهدی تقی مجاهد اردبیلی. کسانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند انداخت و کسانی که رد می‌کنند ورقه آبی.
اوراق رأی اخذ و آقای حاج میرزا رضاخان احصاء نمود.
نایب رئیس- به اکثریت (۶۳) رأی تصویب گردید.
اسامی رأی دهندگان:
مرتضی قلیخان نائینی- سلیمان میرزا- صدرالعلماء- هشترودی- ذکاءالملک- معتمدالتجار- آدینه محمد خان- حاج سید نصرالله- آقا میرزا ابراهیم قمی- دکتر اسمعیل خان- آقا شیخ علی شیرازی- میرزا تقی خان مساوات- دکتر رضاخان- حاجی محمد کریم خان قشقائی- آقا سید حسین کزازی- آقا میرزا داودخان- علی‌زاده- منتصرالسلطان- لواءالدوله- آقا میرزا احمد- ارباب کیخسرو- حاج آقا- عزالملک- مصدق‌الدوله- افتخارالواعظین- عزالملک- آقا میرزا محمد صادق طباطبائی- مشیر حضور- ضیاءالملک- شیخ غلامحسین - اعتصام‌الملک- میرزا رضاخان نائینی- معاضدالملک- آقا سید محمد باقر ادیب- نیرالسلطان- آقای سید جلیل تربیت- حاج میرزا رضاخان- فهیم‌الملک- آقا میرزا ابراهیم خان- میرزا علی‌اکبر خان دهخدا- معززالملک- ناصرالاسلام- میرزا رضای مستوفی- وحیدالملک- خراسانی- آقا شیخ حسین یزدی- شیخ‌الرئیس- آقا سید حسن مدرس- کاشف- رکن‌الممالک- دهخوارقانی- آقای حاجی سید ابراهیم مدرس- ابوالقاسم میرزا
نایب رئیس- قسمت سادس دستور امروز ارسال لوایح تشکر ملت است به نجف اشرف. در این باب که پیشنهاد شده است هر دو خوانده می‌شود.
پیشنهاد اول- از طرف آقای حاج امام جمعه به عبارت ذیل خوانده شد:
بنده پیشنهاد می‌کنم که لوایح نجف اشرف را برای آقایان آیت‌الله دو نفر از خارج آقای آقا شیخ محمد تقی آیت‌الله زاده تهرانی و سردار ملی و یک نفر از داخل مجلس حمل نمایند.
پیشنهاد دوم- از طرف شاهزاده به عبارت ذیل قرائت شد:
شعبه پارلمانی دموکرات ایران پیشنهاد می‌کند که لوایحی که برای ارسال حضور مبارک حضرات آیت الله دام ظلهم‌التعالی مرتب شده- اولاً از خارج مجلس حضرت مستطاب آقای آقا شیخ محمد تقی دامت برکاته که فرزند مرحوم مسرور آیت‌الله آقای حاجی میرزا حسین تهرانی نورالله مرقد هستند که از هر جهت لایق وانسب هستند حامل باشند و اگر رأی مجلس بر جمعی از داخل مجلس از نمایندگان محترم خواهد بود جناب آقای ذکاءالملک و نواب والد و لسان‌الحکماء که معقولیت عامه دارند و خیلی مناسب تحصیل این شرافت عالیه هستند حال باشند.
نایب رئیس- در این باب چنانچه آقایان نمایندگان محترم مسبوق است قبلاً اعلان شده بود که مذاکره نمی‌شود فقط به دو سه چیز باید در این رأی گرفته شود بدون اینکه مجبور شویم داخل در اسامی با مشخصات بشویم اول عده است بعد از خارج یا داخل مجلس بودن و قسمت سیم آراء را به طریقه رأی محض گرفتن در پیشنهادی که شاهزاده سلیمان میرزا کرده‌اند عده معین شده ولی آقای حاج امام جمعه عده را سه نفر معین کرده‌اند این است که ابتدا به عده و سه نفر بودن رأی خواهیم گرفت.
سلیمان میرزا- بنده گمان می‌کنم همان پیشنهاد می‌رساند عده را یعنی وقتی که پیشنهاد شده از خارج آقای آقا شیخ محمد تقی می‌رساند یک نفر است و وقتی که از داخل اسم دو نفر بوده معلوم می‌شود دو نفر است چون بنده از طرف اقلیت پیشنهاد می‌کنم پس اگر اکثریت از خارج را قبول کرد یک نفر و اگر از داخل را قبول کرد شش نفر خواهد بود.
آقا میرزا مرتضی قلیخان- بنده تصور می‌کنم این قسم رأی گرفتن اسباب تزلزل خاطر بعضی می‌شود یک رأی این است که از داخل و خارج مجلس باشد یک رأی این است که از داخل باشد و یک رأی این است که از خارج این سه رأی می‌شود در این سه رأی باید گرفت بعد از آنکه تصویب شد و از خارج و داخل معین شد آنوقت آن عده پیشنهادی آقای حاجی امام جمعه را رأی بگیرید و اگر تصویب شد که از خارج پیشنهاد باشد آن یک نفر خارج را رأی بگیرد و اگر از داخل تصویب شده به آن رأی بگیرید که چند نفر باشد به جهت اینکه اگر این‌ها معین شد آنوقت ممکن است عده معین کرد.
نایب رئیس- بنده فقط می‌توانم به آنچه که کتباً پیشنهاد شده است رأی بگیرم و آن یک پیشنهاد دو نفری است که یکی از خارج و دیگری از داخل یا هر دو از داخل و دیگری پیشنهاد آقای حاجی امام جمعه است که شش نفر از خارج و یک نفر از داخل. ابتداء رأی گرفته می‌شود به عده کمتر ده نفر است. آقایانی که تصویب می‌کنند که دو نفر تصویب شود اعم از داخل یا خارج.
(گفتند اینطور نمی‌شود)
نایب رئیس- پیشنهاد ثانوی آقای سلیمان میرزا خوانده می‌شود (به مضمون قبل خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که از خارج مأمور شود.
نایب رئیس- عده را هم یک نفر تعیین فرموده‌اند.
سلیمان میرزا- خارج و داخل معین بود بعد تعیین عده را می‌کنیم.
نایب رئیس- همانطوری که پیشنهاد شده است برای اینکه بهتر و مرتب شود اول رأی می‌گیریم برای داخل و خارج. آقایانی که تصویب می‌کنند که کلیه از خارج معین شود قیام نمایند.
(اغلب قیام نکردند) رد شد.
نایب رئیس- آقایانی که تصویب می‌کنند که کلیه از داخل معین شود قیام نمایند (اغلب قیام نکردند) رد شد.
نایب رئیس- آقایانی که تصویب می‌کنند از خارج و داخل معین شود قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- به اکثریت تصویب شد حالا رأی می‌گیریم در عده اول رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای امام جمعه که یک نفر از داخل و دو نفر از خارج مجلس باشند. آقایانی که تصویب می‌فرمایند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- اکثریت است حالا شروع به انتخاب خواهد شد و این نکته را آقایان در نظر خواهند داشت که اسامی اینجا ذکر شده است فقط به طریقه پیشنهاد است و البته در رأی مخفی خود خواهند دانست و چون به طریق پیشنهاد است یک پیشنهادی هم از آقای علی‌زاده است خوانده می‌شود.
به مضمون ذیل خوانده شد.
نایب رئیس- پیشنهادی هم آقای لسان‌الحکماء نموده‌اند خوانده می‌شود.
پیشنهاد آقای لسان‌الحکماء قریب به این مضمون قرائت شد:
بنده پیشنهاد می‌کنم که این یک نفر حامل لوایح با قرعه از مجلس معین شود که رعایت ماده ۱۴۶ نظامنامه هم شده باشد.
نایب رئیس- بنده گمان نمی‌کنم در این پیشنهاد مذاکراتی لازم باشد. برای این که در نظامنامه داخلی می‌نویسد که وقتی یک هیئتی از برای عرض تبریک یا تشریفاتی به جائی می‌روند باید به قرعه معین شود که در میان آنها هم یک عده از هیئت رئیسه خواهد بود ولی این موقع گمان می‌کنم که آن مقصود را نبخشد زیرا این یک مأموریتی است که از طرف ملت در واقع به حامل داده می‌شود و آنها فقط برای بردن لوایح انتخاب می‌شوند. مع‌هذا ممکن است رأی بگیریم.
سلیمان میرزا- بنده عرض دارم
نایب رئیس - فقط به یک نفر مخالف و یک نفر موافق اجازه داده می‌شود.
سلیمان میرزا- بنده گمان می‌کنم وقتی یک قانون یا یک نظامنامه نوشته می‌شود دائر بر ا ین نیست که هر وقت یک تفسیری از برای او بکنیم چیزی که به این واضحی نوشته شده است در ماده ۱۴۶ چنانچه آقای لسان‌الحکماء هم یکی از اعضائی که نظامنامه داخلی را می‌نوشتند در آنوقت ما را متذکر فرمودند به این مطلب و باز هم می‌خواهم همین ماده نظامنامه را بخوانم تا آقایان دقت کننده و ببینند چه هست و باز هم تکرار می‌کنم قبل از خواندن ماده آن تقاضای آقای منتصرالسلطان را که در چندی قبل فرمودند استدعا می‌کنم که فقط نظر اکثریت نباشد. استدعا دارم که نظر نظرِ نظامنامه باشد ماده ۱۴۶ نظامنامه را قرائت می‌کنم.
ماده ۱۴۶- در مواقعی که هیئت مزبوره مأمور گفتگو و مذاکره مطلبی نباشد از قبیل تبریک و تشریفات و غیره اعضاء آن هیئت به قرعه معین می‌تاتذشوند و فلان ولی در مواردیکه هیئت مأمور مذاکره و گفتگوئی است اعضاء آن بسته به انتخاب مجلس است. این مأموریت تبریک یا تشریفات است اگر غیر از آن مذاکره چیزی دیگری دارید در تحت آن لفظ (و غیره است) در ذیل همان لفظ غیره مستتر است می‌گوید تبریک و تشریفات و غیره. اعضاء آن هیئت به حکم قرعه از مجلس است حالا شاید آقایان بگویند مطابق جزء اخیرش رئیس یا نایبان رئیس باید جزو آن هیئت باشند بنده مخالفت ندارم یکی دو نفر از آنها هم باشند اما اینکه می‌خواهند بفرمایند باید انتخاب کنیم خیلی چیز غریبی است از کجا از روی کدام فصل ماده بیاورید و بگوئید که از روی این ما انتخاب می‌کنیم واِلا من چون اکثریت هستم رأی زیاد دارم باید رأی بدهم به دلیل اکثریت آراء گویا این دلیل منطقی نباشد باید یک دلیل منطقی گفت که ما را متقاعد بکند. این دلیل مطلقاً (فرس ماژور) است این هیچ منطقی نیست کسی که در خارج نگاه بکند می‌داند که این منطقی نیست.
افتخارالواعظین- ماده را دوباره از اول بخوانید که می‌گوید برای فرستادن حضور همایونی
سلیمان میرزا- خواندم التفات نفرمودید چیزی اینجا نیست یک مرتبه دیگر می‌خوانم تا اینکه آقای افتخارالواعظین اشتباهشان رفع شود. مجدداً ماده را قرائت نمود.
اگر هم عطف کنند به ماده ۱۲۵ و بگویند که این عطف به ماده قبل است و مقصود فقط تشرف به حضور اعلیحضرت همایونی است بنده سئوال می‌کنم که این از روی کدام نظامنامه و کدام حقی است که این کار را می‌خواهید بکنید و باز عقیده خودم را عرض می‌کنم که در امثال اینگونه کارها که راجع به امر دولت است ما مداخله در آن نباید بکنیم می‌فرستیم لوایح را خدمت هیئت دولت، دولت هر کس را می‌خواهد از خارج معین و مأمور بکند بهیچوجه مداخله قوه مقننه در اینجا مناسب نیست و اگر می‌گویند از نظامنامه داخلی خارج است به عقیده بنده حقش هم همین بود که از خارج معین بشود و اما یک مطلب دیگری هم بود و آن این بود که مأمور از خارج را هم انتخاب کنیم از روی کدام حق این یکی خیلی غریب‌تر است و هر دو غریب است که بخواهند به زور اکثریت انتخاب کنند بدون اینکه یک برهان منطقی داشته باشند و یک فصلی را شاهد بیاورند همی بگویند قیام و قعود می‌کنیم و به این ترتیب می‌گذرانیم. بنده این را دلیل منطقی نمی‌دانم و از شما استدعا می‌کنم که از روی انصاف شاهد از برای این مطلبی را که اکثریت می‌خواهد رأی بدهد بیاورید و بگذرانید واِلا هر ترتیبی که اکثریت بخواهد فوراً اسم رأی بر می‌خیزد و می‌نشیند.
نایب رئیس- فقط اینجا یادآوری می‌کنم که در آن قسمتی که رأی داده شد نمی‌شود تجدید مذاکره کرد چیزی که داخل در موضوع ما است قرعه یا انتخاب است.
آقا میرزا ابراهیم خان- بنده خیلی مایل بودم به همان طریقی که در دو نفر مذاکره شد و در این مسئله هم بدون هیچ گفتگوئی ما رأی می‌گرفتیم و رأی می‌دادیم و هیچ داخل مذاکرات نمی‌شدیم و مثل دفعات پیش که هر وقت این مسئله در مجلس مطرح شده است از انتخابی که نمایندگان محترم رفع فوریت و اهمیت به این تقدیم و تشکر می‌دهند برای بستن بعضی پیرایه‌های فوق‌العاده که همه می‌دانند به هیچ وجه من‌الوجوه مرض طبع آن آقایان بزرگواران این مسائل نیست که مطرح مذاکره شده است و به اندازه مذاکرات طولانی شده که اصل موضوع از میان رفته ولی بنده اینجا مجبور شدم که یکی دو کلمه از فرمایشات حضرت والا سلیمان میرزا که موافق با واقع نبود تردید کنم یکی آنکه می‌گویند اکثریت مناط و منطقی نیست اکثریت یک صورتی است عملی دخلی به تقریر نطقی ندارد مبتداء و خبر لازم ندارد صغرا و کبرا هم لازم ندارم یک رأی که داد یک هیئتی یک اکثریتی و تصویب کرد یک مطلبی را نمی‌توانیم بگوئیم این منطقی نیست و علمی نیست یا فلسفه‌اش چنین است و چنان است البته یک اکثریتی قاطع است و از برای چیزی است که مجلس دارالشورای باید دارای اکثریتی باشد و اما اینکه فرمودید کرده شده که از خارج هم باید انتخاب شود نه از مجلس بنده همچو تصور می‌کنم که درست بر نخورده‌اید نه در پیشنهادهای کتبی و نه در مقاولات شفاهی این کلمات گفته شد که آن دو نفری که از خراج باشد در مجلس به رأی یا به قرعه انتخاب شوند فقط گفته شد که دو نفر از خارج باشند و یک نفر هم از خارج که از طرف آقایان پیشنهاد شده بود همان یک نفر را بیشتر آقای حاج امام جمعه پیشنهاد فرموده بودند باضافه یک نفر دیگر که سردار ملی باشند که خود ایشان هم گویا اظهاری کرده بودند و داوطلب بودند از برای این خدمت آنرا هم آقای حاج امام جمعه پیشنهاد کردند و اما در موضوع این که می‌فرمایند به قرعه معین شود و در این فرمایش خودشان ماده ۱۴۵ نظامنامه داخلی را سند گرفته مشتمل بر پیشنهاد آقای لسان‌الحکماء نظر به اینکه این موقع موقع تشریفاتی است و موقع تشریفات باید به قرعه معین شود ما اگر چنانچه یک موضوعی را یا یک ماده هستند می‌خواهیم قرار بدهیم نباید که یک قسمت او را قبول کنیم و یک قسمت دیگرش را رد کنیم یا برای پیشرفت آن مقدمه مؤخر آن ماده را هم که مخالف با مقصود ما باشد حکماً رأی بگیریم و مجبور شویم از برای اینکه چون می‌خواهیم این لوایح از طرف مجلس تقدیم بشود و یک نفر از مجلس حامل او است خودمان را به این اندازه دچار اشکالات بکنیم. اگر صحیح است که همه‌اش صحیح است باید یک نفر از نواب رئیس و دو نفر از منشیان هم با آن یک نفر که مجلس به قرعه معین می‌شود ضمیمه کنیم بفرستیم این تا یک اندازه مطلب را دچار اشکالات خواهد نمود و هیچ لازم نیست که خودمان را دچار این مشکلات کنیم و لازم بود که همان روز اول که این مطلب به مجلس آمد یک اتفاق و اتحاد تام تمامی می‌کردیم و این لوایح را می‌فرستادیم که این کاری که تا کنون به تأخیر افتاده است و از تأخیر او بنده شخصاً بی‌اندازه ملول هستم زودتر انجام گرفته شود و بنده مجبور هستم اگر مایل نبودم که این جمله را عرض کرده باشم ولی این پیشنهاد بنده را مجبور کرد به عرض این جمله که اگر بنا شود ما به قرعه انتخاب کنیم قرعه کور است و ما داریم اشخاصی که نمی‌توانند قبول این مأموریت را بکنند.
نایب رئیس- در هر حال به این پیشنهاد آقای لسان‌الحکماء رأی می‌گیریم.
سلیمان میرزا- بنده توضیحی دارم.
نایب رئیس- بفرمائید.
سلیمان میرزا- باز هم عرض می‌کنم که اشتباه ملتفت شده‌اند و فرمایش خودشان را تردید می‌کنم که اکثریت منطقی نیست ولی قاطع است وقتی که چیزی اینجا گذشت، گذشت و تمام اشخاصی که مطلع هستند به قواعد پارلمانی این را تصدیق می‌کنند که اکثریت قاطع است نه منطقی چیز منطقی آن است که او را از روی قواعد علمی منطبق کنند که تمام مردمان عالم تصدیق کنند و با افکار عمومی مطابق باشد شاید یک اکثریتی که مطابق با افکار عمومی نباشد یک رأی بدهد که افکار عمومی بگویند اکثریت این را غیر منطقی رأی داده‌اند آن قاطع است و اقلیت باید اطاعت بکند اما نمی‌توانند بگویند اینکه اکثریت قیام کرد این منطقی است مگر اینکه یک ماده یا یک چیز بیاورند که دلیل منطقی باشد واِلا بلند فریاد می‌کنند که اکثریت به میل خودشان می‌خواهد پیش برد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقای لسان الحکماء. آقایانی که تصویب می‌کنند این یک نفر به قرعه معین شود قیام نمایند. (رد شد) شروع می‌کنیم به انتخاب یک نفر از مجلس برای لوایح تشکر به نجف اشرف.
ذکاءالملک- چون در یکی از این پیشنهادها معلوم شد که نظر بعضی از آقایان در این انتخاب به بنده است هر چند منتها آرزو را داشتم که بتوانم حامل این لوایح بشوم و در آن واجد کسب چندین شرافت و سعادت را بکنم ولی چون نظر به بعضی گرفتاری‌های شخصی از مسافرت ممنوع هستم استدعا می‌کنم بنده را انتخاب نکنند.
علی زاده- در پیشنهاد بنده رأی بگیرید.
نایب رئیس- عرض کردم که پیشنهاد سرکار راجع به اظهار شخصی بود لازم به رأی نبود. فقط اگر آقایان صلاح بدانند می‌توانند اسم شما را بنویسند و یادآوری می‌کنم که به اکثریت تام باید انتخاب شود.
در این موقع شروع به انتخاب شد.
آقایان حاج امام جمعه و آقا شیخ علی شیرازی و اعتصام‌الملک به حکم قرعه برای استخراج آراء معین به اتفاق حاج میرزا رضاخان.
نایب رئیس اظهار داشت که به موجب نظامنامه در خارج باید استخراج شود و آقای شیخ حسین یزدی لایحه را به تفسیر اصل دوم قانون اساسی پیشنهاد نموده‌اند که به کمیسیون تفسیر رجوع شود رجوع می‌شود. دستور دو جلسه آتیه دستور سابق است که اعلان شده.
مجلس یک ساعت از شب گذشته ختم شد.