مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ آذر ۱۳۳۷ نشست ۲۴۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۲۴۳
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه سیزدهم آذر ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان فخر طباطبایی و ابتهاج
۳- سؤال آقای خلعتبری راجع به ساختمان آسایشگاه مسلولین در مازندران و جواب آقای معاون وزارت بهداری
۴- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به قابل تجدید نظر بودن احکام دیوان کشور در مورد شکایات استخدامی
۵- طرح و تصویب یک فوریت و مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به چک بی‌محل
۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ
۷- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات
۸- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به چک بی‌محل تا ماده ۴
۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ۵۵ دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای عماد تربتی (نائب رئیس) تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس
نائب رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین بااجازه- آقایان:
افخمی، دکتر فریدون افشار، دکتر اسدی، عبدالحمید بختیار، فرود، عامری، پروفسور اعلم، کورس، ذوالفقاری، دکتر حسن افشار، دولتشاهی، صراف‌زاده، شادمان، بوربور، سلطانمراد بختیار، دکتر پیرنیا.
غائبین بی‌اجازه- آقایان:
موسوی، دکتر طاهری، مهندس سلطانی، دکتر اصلان افشار، صادق بوشهری، دکتر سعیدحکمت، هدی، مسعودی، مجید ابراهیمی، اریه، پردلی، قریشی، مشار، شادلو، سعیدی، مهندس اردبیلی، مرتضی حکمت، دکتر عمید، مهندس فروهر، سنندجی، اورنگ، مهندش ظفر، مهندس فروغی، اخوان، صارمی.
زودرفته بااجازه: آقای اکبر.
نائب رئیس- آقای مهندس اردبیلی.
مهندس اردبیلی- بنده مریض بودم، تقاضای اجازه هم کرده‌ام.
نائب رئیس- پس ا ز صدور اجازه از کمیسیون محاسبات نظر شما تأمین خواهد شد.
نائب رئیس- به جریان گذاشته می‌شود چون دیگر نظری به صورت‌جلسه نیست تصویب صورت‌جلسه اعلام می‌شود.
۲- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان فخر طباطبایی و ابتهاج
نائب رئیس- آقای فخر طباطبایی.
آقای فخر طباطبایی- سؤالی است تقدیم می‌کنم.
نائب رئیس- آقای ابتهاج.
ابتهاج- سؤالی است از آقای وزیر گمرکات تقدیم می‌کنم.
۳- سؤ ال آقای خلعتبری، راجع به ساختمان آسایشگاه مسلولین در مازندران و جواب آقای معاون وزارت بهداری
نائب رئیس- وارد دستور می‌شویم. سؤالات مطرح است. آقای خلعتبری.
خلعتبری- چند سال قبل دولت تصمیم گرفت که در قسمت‌های مختلف آسایشگاه‌هایی برای مسلولین بسازد و این جزء برنامه کار ما بوده است الان سال چهارم است سؤال بنده از وزارت بهداری این که راجع به آسایشگاه‌هایی که قرار بود که در مازندران برای مسلولین ساخته شود چه اقداماتی شده و به کجا رسیده نتیجه به عرض مجلس برسد.
نائب رئیس- معاون وزارت بهداری.
معاون وزارت بهداری (دکتر اعتمادیان)- جناب آقای ارسلان خلعتبری نماینده محترم سؤالی راجع به ساختمان آسایشگاه مازندران فرموده بودند که اینک به عرض پاسخ مبادرت می‌شود. برای ساختمان آسایشگاه مسلولین مازندران وزارت بهداری به سازمان برنامه مراجعه کرده است در آنجا طرحی برای ساختمان یک آسایشگاه پنجاه تختخوابی تهیه شده است که هزینه ساختمان آن طبق تخمین مهندسین مشاور به ۱۵۰ میلیون ریال بالغ می‌شود نظر به این که تأمین این اعتبار مقدور نبود وزارت بهداری مطالعات دیگری کرد که این آسایشگاه در محل مناسب‌تری با هزینه کمتری ساخته شود چون در کیاکلا وزارت بهداری تأسیسات درمانی داشت نظر داده شد که با توسعه این مؤسسات ممکن است این مشکل را حل کرد وبا هزینه کمتری عده تخت کافی برای مسلولین در آنجا تأمین کرد مطالعاتی که متخصیصن امر کرده‌اند به این نتیجه رسید که محل کیاکلا هم به علت کمی مساحت زمینی که در اختیار داشتیم که از ۱۴ هزار متر تجاوز نمی‌کرد و هم به علت اشکالات فنی از لحاظ فاضلاب و این که سطح آب‌های زیرزمینی در آنجا بالا است برای این منظور مناسب نیست به این علت وزارت بهداری در نظرگرفت در نقطه دیگری آسایشگاه را بسازد و در تأمین این نظر محل مناسبی با زمین کافی به مساحت در حدود ده هکتار یعنی در حدود هشتاد و صد هزار متر در نزدیکی ساری پیدا شد و یکی از اهالی خیر مازندران حاضر شد که این زمین را به وزارت بهداری اهدا بکند و متخصصینی که از طرف وزارت بهداری فرستاده شدند این نظر پسندیدند و از لحاظ وضع زمین مناسب تشخیص دادند وزارت بهداری در نظر دارد یک آسایشگاه دویست تختخوابی در این محل بنا بکند و به زودی این ساختمان شروع خواهد شد.
نائب رئیس- آقای خلعتبری.
خلعتبری- با نهایت تأسف بعد از سال‌ها معلوم شد که وزارت بهداری هنوز (درنظر دارد) بنده نمی‌دانم آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارند در حوزه‌های عده‌ای از آقایان مبتلایان به بیماری سل بسیار زیاد است (دکتر شفیع امین- در آذربایجان هم فراوان است) در مازندران به مناسبت این که آب‌وهوا مرطوبی است و طرز کار مردم طوری است که خیلی زحمت می‌کشند و آفتاب هم خیلی کم است غذایشان هم مناسب نیست سل خیلی زیاد شده طور وحشتناکی زیاد شده یعنی کمتر خانواده‌ای است در مازندران که بیمار مسلول نداشته باشد و چون مردم عادی هستند و وسیله معالجه هم ندارند اکثر بیماران هنوز شناحته نشده‌اند ولی آن عده که شناحته شده‌اند سالی چند هزار مسلول از گیلان و مازندران اینها می‌آیند در مسافرخانه‌ها و در جاهای عمومی تهران و با معاشرت با سایر مسافرین در این مسافرخانه‌های عمومی و رفت‌وآمد در رستوران‌ها وخیابان‌ها به طور قطع شهر تهران را تا سه چهار سال دیگر آلوده خواهند کرد و این بیماری به صورت اپیدمی درخواهد آمد بنده از سؤالم می‌خواستم این نتیجه را بگیرم که قول داده می‌شود اعتبار داده می‌شود دستور صادر می‌شود حسن نیت هم هست ولی مسئولین باید دقت کنند این برنامه‌ها اجرا شود و اگر عیبی هست آن عیب را برطرف کنند این کار ساختمان آسایشگاه بین وزارت بهداری و سازمان برنامه برای اطلاع عرض می‌کنم که در سه سال پیش محل کلندرود برای آسایشگاه انتخاب شد اعلیحضرت همایون سه دانگ ملکی را که در آنجا داشتند التفات فرمودند مالکین هم دادند حالا چرا نشد برای این که شرکت مهندسین مشاور کامساکس (عمیدی نوری- کوکس) ببخشید کوکس مأمور مطالعه شدند بایستی به آنها گفت که کار باید بکنند این مهندسین مشاور رفتند و ۱۵۰ میلیون ریال برآورد کردند وچون ۱۵۰ میلیون برآورد و چنین اعتباری وجود ندارد و این سنگ بزرگ علامت نزدن بود به این جهت ساختمان عقب افتاد و از آن روز تا حالا جز مذاکره و از مرحله صحبت ما چیزی جلو نرفتیم و حالا در نظرگرفتند در کیاکلا بسازند حالا اگر بخواهند در کیاکلا می‌سازند خدا کند زودتر بسازند (عمیدی نوری- می‌خواهند در ساری بسازند) مازندران منطقه وسیعی است مازندران شرقی وغربی که فاصله بین آنها ۷۰- ۸۰ فرسخ است برای مسلولین این قسمت امکان ندارد به آن قسمت بروند مخصوصاً بعضی از مناطق گیلان و مازندران به قدری آلوده به سل است که اگر آقایان مستحضر شوند متأثر خواهند شد در گیلان ناحیه رودسر و لنگرود املش در مازندران شهسوار و نوشهر و نور اینجاها مردمش خیلی در زحمت هستند خدا شاهد است روزی نیست چند نفر مسلول در خانه ما نیایند و ما از بس بیمار مسلول معرفی کردیم بیمارستان‌ها دیگر خودمان خجالت می‌کشیم و من از مدیران آسایشگاه مسلولین واقعاً تشکر می‌کنم که خدا عمرشان بدهد سلامتشان بدارد که با این وسایل موجود معذالک آنچه می‌توانند اطبای آنجا از معالجه خودداری نمی‌کنند (یک نفر از نمایندگان- وزارت بهداری کاری نمی‌کند) بنده می‌خواهم عرض کنم مالاریا در این مملکت بود الحمدالله در اثر پشتکار و کمک مؤسسات خارجی و دولت ریشه‌کن شد تمام مردم سپاسگزار هستند راضی هستند مسئله سل یک مسئله‌ای است که شایع شده این یک برنامه‌ای برای مبا رزه می‌خواهد این را یک درمانگاه چند تختخوابی در کیاکلا درمانش می‌کند به نظر بنده وزارت بهداری و دولت باید یک برنامه صحیح با اعتبار کافی برای مبارزه با سل در تمام مملکت در نظر بگیرند که همه مملکت راحت بشوند یک برنامه عملی در اسرع اوقات این تذکرات را خواستم بدهم که برای مازندران یک درمانگاه که در قسمت غربی مازندران برای مسلولین لازم است و یک درمانگاه هم در قسمت غربی مازندران برای مسلولین لازم است و یک درمانگاه در قسمت شرقی والا برای مازندران یک درمانگاه کافی نخواهد بود (عمیدی نوری- آن را هم نمی‌سازند).
۴- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به قابل تجدید نظر بودن احکام دیوان کشور در مورد شکایات استخدامی
نائب رئیس- گزارش مربوط به قابل تجدید نظر بودن احکام استخدامی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری لایحه مربوط به قابل تجدید نظر بودن احکام شعبه دیوان کشور در مورد شکایت استخدامی ارسالی از مجلس سنا را در جلسه سوم آذر ماه ۳۷ با حضور نماینده دولت مورد بحث رسیدگی قرار داده ماده واحده مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- احکام شعبه دیوان عالی کشور در مورد شکایت استخدامی از تاریخ ابلاغ در ظرف ده روز قابل تجدیدنظر خواهد بود.
تجدیدنظر در هیئتی مرکب از پنج نفر به عمل خواهد آمد به این ترتیب که دو نفر از اعضای دادگاه بدوی که به قید قرعه او بین خود انشعاب می‌نمایند و سه نفر از مستشاران دیوان کشور که رئیس دیوان مزبور برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
نائب رئیس- چون در کلیات لایحه درخواست مذاکره نشده است لذا رأی می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است چون پیشنهادی نرسیده است و اظهار مخالفی نشده لذا برای شور دوم به کمیسیون ارجاع می‌شود.
۵- مذاکره و تصویب یک فوریت و طرح گزارش کمیسون دادگستری راجع به چک بی‌محل
نائب رئیس- گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به چک بی‌محل مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه سوم آذر ماه ۱۳۳۷ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به چک بی‌محل را با حضور نمانیده دولت مورد رسیدگی قرار داده مواد مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
فصل اول- مقررات حقوقی
ماده ۱- چک‌های صادر به عهده بانک ملی ایران و سایر بانک‌هایی که طبق قوانین دایر شده یا می‌شوند در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و دارند چک در صورت مراجعه به بانک وعده پرداخت وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علتی که مربوط به عمل صادرکننده باشد می‌تواند طبق مقررات ماده ۴ با رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادرکننده وصول نماید.
تبصره ۱- برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین برگ چک و گواهینامه بانک را دایر به علت عدم پرداخت وجه چک که در ماده ۲ مذکور است به اداره اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
تبصره ۲- در گواهی مربوط به علت عدم پرداخت چک بانک باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده را نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری تصدیق نماید اداره اجرا در صورتی که مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده از طرف بانک گواهی شده باشد دستورات اجرا صادر خواهد نمود.
تبصره ۳- دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل)
ماده ۲- بانک‌ها می‌گفتند در صورت تقاضای دارنده چک در مورد عدم پرداخت وجه چک علت یا علل آن را صریحاً در برگ مخصوصی که مشخصاًت کامل چک و نام و نام خانوادگی و نشانی کامل صادرکننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آن را امضاء و مهر نموده به دارنده چک تسلیم نمایند.
ماده ۳- جهات عدم پرداخت چک عبارت است از:
الف- بلامحل بودن چک اعم از این که در تاریخ صدور محل نداشته یا بعداً وجه آن کشیده شده باشد و یا کمتراز وجه چک محل داشته باشد.
ب- بانک اعتبار صادرکننده چک را بسته و یا وجه از مراجع قضایی یا بر طبق قراردادهای منعقد بین بانک و مشتری خود بانک برداشت نموده باشد.
ج- صادرکننده چک دستور عدم پرداخت آن را بانک داده باشد.
د- عدم مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف بین مندرجات چک با سایر اشتباهات که موجب عدم پرداخت چک گردد.
ماده ۴- در موارد مقرر در ماده سه اگر صادرکننده چک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی با اعتراض‌نامه به منظور پرداخت وجه چک رفع اشتباه و یا تأمین محل ننماید دارنده چک می‌تواند طبق ماده یک تقاضای صدور اجرائیه نماید.
ماده ۵- دعوی این که چک وعده‌دار بوده مسموع نیست.
ماده ۶- مسئولیت ظهرنویسان چک طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۷- در صورتی که به هر یک از علل مذکور در بند الف و ج و د ماده سه بانک‌ها از پرداخت وجه چک خودداری نمایند و صادرکننده در ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراض‌نامه وجه چک را بپردازد مشمول بند ب ماده ۲۳۸ مکرر قانون کیفری همگانی بوده و طبق ماده مزبور قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
تبصره- جرایم مذکور در این ماده شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست و استرداد شکایت تا قبل از قطعیت حکم مانع از تعقیب و مجازات خواهد بود.
ماده ۸- در موردی که صادرکننده نسبت به چک ادعای جعل نموده و از عهده مقرر در بند ب ماده ۲۳۸ مکرر قانون کیفر خسارات معنوی و صدی دوازده خسارات تأخیر تأدیه به سود مدعی خصوصی محکوم
خواهد شد.
ماده ۹- در صورتی که دارنده چک وجه آن را از طریق اجرای ثبت وصول ننموده باشد بازپرس مکلف است لااقل وجه‌الضمان معادل وجه چک را از متهم اخذ نماید.
ماده ۱۰- رسیدگی به کلیه دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت تا خاتمه دادرسی ادامه می‌یابد.
ماده ۱۱- در مورد شرکت‌ها و کلیه اشخاص حقوقی امضاءکنندگان چک مشمول مقررات این قانون خواهند بود و دعوی عدم دخالت و یا سلب بعدی سمت و اختیاراً از آنها در صورتی که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل آنها باشد به طوری که سوء نیت محرز شود مانع از تعقیب امضاءکننده یا امضاءکنندگان چک نخواهد بود.
ماده ۱۲- قوانین و مقرراتی که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد ملغی خواهند بود.
ماده ۱۳- آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف وزارت دادگستری و وزارت دارایی تنظیم و به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
نائب رئیس- پیشنهادی از طرف ۱۵ نفر از آقایان مبنی به فوریت این لایحه رسیده است (صحیح است) قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
اینجانبان پیشنهاد می‌نماییم که لایحه چک بی‌محل با قید یک فوریت مطرح شود.
باقر بوشهری، صارمی، خرازی، دکتر امیر نیرومند، صفاری، ثقةالاسلامی و چند امضای دیگر
عده‌ای از نمایندگان- مخالفی نیست.
نائب رئیس- چون مخالفی نیست رأی می‌گیریم به فوریت این لایحه آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات مطرح است آقای ابتهاج نظری دارید؟
ابتهاج- در کلیات لایحه عرضی ندارم.
نائب رئیس- چون در کلیات نظری نیست لذا رأی می‌گیریم به ورود در مواد آقایانی که با ورود در مواد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح سابق خوانده شد)
نائب رئیس- آقای ابتهاج مخالف هستید؟
ابتهاج- بلی.
نائب رئیس- بفرمایید.
ابتهاج- فلسفه رواج چک برای تسهیل معاملات است (صحیح است) متأسفانه یک مقرراتی که در سابق موجود به واسطه این که روی پایه و اساس نبود از بین رفت حالا خوشبختانه وزارت دادگستری این قانون را به مجلس تقدیم کرده و عده‌ای از آقایان موافقت فرمودند که با فوریت بگذرد به عقیده بنده باید موضوع چک بی‌محل بعدی مقرراتش سخت باشد که ابداً کسی به خودش جرئت ندهد که چک بی‌محل صادر کند که این موضوع محترم باقی بماند به این جهت بنده می‌خواهم یک مطلبی را در این لایحه پیشنهاد بکنم و آن این است که متأسفانه خزانه‌داری دولت و صندوق شهرداری‌ها از قبول چک خودداری می‌کنند در صورتی که برای ما قانون می‌گذرانند که افراد چک را قبولش کنند ولی خود دولت از مؤدی مالیاتی نمی‌پذیرد وقتی خود دولت قانون دارد که می‌تواند مجرم را تعقیب بکند دلیل ندارد که خود دولت چک را قبول نمی‌کند این موضوع اولش بود و بعد هم بنده با این عبارت برطبق مقررات ماده ۴ و ماده ۱ نوشته شده موافق نیستم اینجا باز مثل این که دریافت‌کننده چک بی‌محل را وادار کرده‌اند متوسل شود به یک وکیل دادگستری چرا؟ برای این که تبصره یک می‌نویسد برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین برگ چک و گواهینامه بانک را دایر به علت عدم پرداخت وجه چک که در ماده ۲ مذکور است به اداره اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید این شخص خودش وقت این کار را پیدا نمی‌کند باید یک نفر را دنبال این کار بفرستند و بعد در ماده ۲ می‌نویسد که بانک‌ها مکلفند در صورت تقاضای دارنده چک دیگر تقاضا مورد ندارد یعنی می‌فرمایید که چک بی‌محل را برده بانک داده همین قدر که بی‌محل درآمده از پولش صرف‌نظر خواهد کرد و اگر بخواهد تعقیب کند باید حتماً بیاید تقاضا بکند آن‌وقت هم بانک بگوید که یک نامه بنویسید تا من تعقیب بکنم در صورتی که نباید این‌طور باشد مثل تمام دنیا بانک باید چک بی‌محل را به صاحبش برگرداند با یک ورقه رویش که مهر کرده و امضاء شده بنویسند که این چک محل در این بانک نداشته که همان برای دریافت‌کننده چک مدرک باشد و بتواند تعقیب کند در این قسم خواستم بنده استدعا کنم جناب آقای معاون محترم وزارت دادگستری مواقفت کنند که تشریفات این کار کمتر شود.
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری (مخبر)- بنده از توجه مخصوص همکاران محترم که تقاضای فوریت کردن تشکر می‌کنم چون همان‌طور که صحبت شده موضوع چک بی‌محل بسیار مورد ابتلای همه مردم است همان طوری که فرمودند باید ترتیبات بهتری برای استیفای حقوق مردم به وجود بیاید به طوری که در این قانون جناب آقای ابتهاج ملاحظه فرمودید حداکثر راه‌هایی که برای حفظ حق باید در نظر گرفت گنجانیده شده است برای این که در حال حاضر چک بی‌محل یک مجازات جزایی دارد که باید شکایت کرد به دادسرا و دادسرا هم رسیدگی می‌کند بعد ذیحق می‌تواند به تعقیب دادستان به محکمه برود و محاکمه شود فعلاً وضع این است و به همین جهت آن اعتباری که برای چک هست در عمل وجود ندارد اینجا در این قانون چند فکر کرده‌اند دو راه به وجود آوردند یکی تعقیب جزایی قسمت حقوقیش را دیگر نگفته برو عرض حال بده گفته همین چک که شما داشتید و این چک برگشته و مهر خورده و معلوم شده بی‌محل است همین سند رسمی است تقاضایی که از اجرای ثبت اجرای ثبت عملیات اجرایی می‌کند بیشتر از این در مملکت برای سرعت استیفای یک امر حقوقی راهی نداریم ولی درحال حاضر یعنی وقتی این قانون را تصویب فرمودید صاحب چک در دو مقام هر دو شکایت می‌کند یکی به دادگستری یکی به اجرای ثبت اجرا هم عملیات اجرایی می‌کند از حیث توقیف اموال و سایر جریان‌های مقرر و در اجرای اسناد رسمی به نظر بنده این قانون کامل‌تر از وضع فعلی است از هر جهتی که در نظر گرفته شود کاملاً لازم است اما دو اشکالی که حضرتعالی فرمودید یکی این که اینجا گفته- برای صدور اجرائیه دارند چک باید عین برگ چک و گواهینامه بانک را دایر به علت عدم پرداخت وجه چک که در ماده ۲ مذکور است ببرد اداره اجرای ثبت اسناد تسلیم نماید به عقیده من ساده‌تر از این نمی‌شود کاری کرد این محتاج به وکیل نیست جنابعالی یک سند رسمی هم که داشته باشید باید رونوشت آن سند رسمی را شخصاً بدهید به اجرای ثبت احتیاج به وکیل دادگستری ندارد در اینجا هم خود آقا رونوشت چک را می‌دهید عملیات اجرایی شروع می‌شود دیگر این که فرمودید بر این که چرا در آنجا قید است که باید تقاضا بکنند از بانک و بانک علتش را بنویسد مثل همه جای دنیا بانک چک را که بی‌محل بود برگرداند الان این تشریفات انجام می‌شود حالا هم پیش آمده است که چک داشته‌اید و به بانک فرستاده‌اید روی کاغذی نوشته‌اند به علت نداشتن محل برگشت می‌شود (ابتهاج- می‌ترسم موقوف شود) این سر جایش هست منتهی یک بحث است یک وقت است که چک‌دارید برمی‌گردد نمی‌خواهید تعقیب کنید و می‌خواهید دوستانه حل کنید در این صورت احتیاجی نیست که بانک علل آن را که موجودی کم داشته یا خودش جلو را گرفته و غیره بنویسد اگر شما احتیاج داشته باشید که علت را بنویسند به بانک نامه‌ای می‌نویسید بانک کلیه مشخصات را از حیث کسر داشتن یا دستور نپرداختن چک با جهات دیگر را بنویسد به نظر من این تشریفات تشریفاتی نیست که جلوی حق را بگیرد این یک امر طبیعی و عادی است اما راجع به ادارات دولت بنده حق می‌دهم به ایشان این مطلب خارج از موضوع این لایحه است این لایحه راجع به چک بی‌محل است که چک بی‌محل را بشود از لحاظ مالی و از نظر جزایی تعقیب کرد والا این نظر جناب آقای ابتهاج کاملاً صحیح است که ادارات دولتی چرا چک قبول نمی‌کنند در صورتی که وضع اسکناس در مملکت طوری است که نمی‌تواند توی جیبش بگذارد و بنده هیچ مانعی نمی‌بینم که در این موضوع نظری داده شود به دولت گفته شود و دولت ابلاغ کند به بانک ملی و ادارات کوچک ما از مؤدی بپذیرند که باعث تسهیل کار شود ولی مربوط به این قانون نیست.
نائب رئیس- آقای صدرزاده موافق هستید (صدرزاده- بلی) بفرمایید.
صدرزاده- بنده تصور می‌کنم در قانون پیش‌بینی‌های لازم برای سهولت کار شده است ولی البته آقایان محترم تصدیق بفرمایند که این سهولت و سرعت‌ها هم باید در یک حدی باشد که حقوق اشخاص را تضییع نکنند و بر خلاف اصول نباشد مثلاً اگر ملاحظه فرموده باشند یکی ازجهاتی که موجب عدم پرداخت وجه چک می‌شود این است که شخص معادل تمام مبلغی که چک صادر کرده است وجه در بانک نداشته باشد اگر فردی صد هزار تومان چک صادر کند و فقط ده تومان کسر داشته باشد بانک نخواهد داد و تمام آداب چک بلامحل به او جاری خواهد شد خوب همه اشخاص که دارای دفتر حساب نیستند ممکن است غفلت کنند و ندانند رقم حسابشان چقدر است پس از برای آنها باید یک فرصتی منظور کرد که اگر اطلاع پیدا کردند و نبردند در بانک این کسری را بپردازند آن‌وقت سوء نیت آنها محرز خواهد شد و قابل تعقیب خواهند بود بنابراین فرصتی که در این قانون برای ابلاغ اظهارنامه معین شده است از این نظر است که کسانی که سوء نظر نداشته‌اند و فقط به واسطه این که رقم موجودی آنها محرز خواهد شد و قابل تعقیب خواهند بود بنابراین فرصتی که در این قانون برای ابلاغ اظهارنامه معین شده است از این نظر است که کسانی که سوء نظر نداشته‌اند و فقط به واسطه این که رقم موجودی آنها در بانک کافی نبوده اسست به او اطلاع می‌دهند که وجهی را که لازم است به بانک بپردازند در اینجا یک نکته دیگری که چندی قبل هم گفتم تکرار می‌کنم راجع به همین جور چک‌ها فرض بفرمایید صد هزار تومان چک صادر می‌کند و فقط صد تومان پول کمتر دارد و بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند و تمام وجه را نمی‌دهد و این قانون پیش‌بینی شود که اگر فقط علت رد چک این باشد که معادل تمام وجه چک در محل ندارد بانک
مجاز باشد که آن مقدار که موجود است بدهد و در مقابل یک تصدیق هم بدهد که این مبلغ از این چک را نپرداخته (صفاری- مشکل می‌شود برای بانک‌ها، بانک نمی‌تواند این کار را بکند) این نظر بنده یک تسهیلی می‌کند برای دارنده چک از لحاظ این که می‌تواند از این وجهی که موجود است استفاده کند نکته‌ای که جناب آقای ابتهاج فرمودند که چک را ادارات دولتی قبول کنند به نظر من این کار برای ادارات دولتی موجبات تصدیع فراهم می‌کند یعنی چک‌های بی‌محل به دستشان می‌افتد و مجبور می‌شوند که برای وصول آن به محاکم جزایی وحقوقی مراجعه کنند برای تعقیب صادرکننده چک و آنها که چک می‌گیرند و می‌دهند در حقیقت یک نوع تراضی هست وقتی جنابعالی از یک نفر طبلکار هستید مخیر هستید که پول بگیرید یا چک منتهی وقتی که چک گرفتید مقرراتی برای آن ذکر شده است که او نتواند سوء استفاده کند و از پرداخت پول خودداری کند بنابراین ذکر این که دولت و شهرداری چک قبول کنند این مخالف مصلحت دولت است و به صرفه دولت و شهرداری‌ها نیست.
نائب رئیس- آقای مشایخی مخالف هستید؟
مشایخی- خیر.
نائب رئیس- آقای طباطبایی قمی مخالف هستید؟
طباطبایی قمی- بنده مخالف هستم.
نائب رئیس- بفرمایید البته آقای مشایخی به عنوان موافق می‌توانند صحبت کنند.
طباطبایی قمی- من خیال می‌کنم از کارهای خوبی که حقیقت شده است آوردن این لا یحه است و با نبودن این قانون چک‌ها واقعاً از اعتبار افتاده بود و جریان سابق این وضع را نداشت و مضیقه ایجاد کرده بود در اینجا فقط برای اشخاص صحیح‌العمل درستکار یک اشکالی دارد ولی برای اشخاصی که می‌خواهند تقلب کنند یک راه خوبی باز شده است در تبصره دوم می‌گوید اگر چک برگشت شد و دارنده چک خواست برود اجرائیه صادر کند باید بانک مطابقت امضای من را تصدیق بکند اگر مطابقت امضای من را تصدیق کرد آن‌وقت ثبت اسناد می‌تواند اجرا کند اگر نکرد چه می‌شود؟ اگر تصدیق نکرد چه؟ پس بنده برمی‌دارم چک را امضاء می‌کنم و امضاء را طوری می‌کنم که با امضای بانکی من مطابقت نداشته باشد آن‌وقت آنها تصدیق نخواهند کرد در تبصره دوم یک قدری دقت بفرمایید (ابتهاج- نظر جنابعالی مربوط به ماده سوم است) ماده سه نیست در تبصره ۲ هست در گواهی مربوط به علت عدم پرداخت چک بانک باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده را با نمونه امضای موجود در بانک درحدود عرف بانکداری تصدیق نماید اداره اجرا در صورتی که مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده از طرف بانک گواهی شده باشد دستور اجرا صادر خواهد نمود. اگر نشده باشد چه؟ (ابتهاج- طبق بند (د) ماده ۳ عمل می‌شود) ما نباید کاری کنیم و قانون را یک طوری وضع کنیم که راه فرار هم داشته باشد ما یک کاری کنیم که اجرا و مأموریتی که اجرائیه صادر می‌کنند و می‌خواهند مال مردم را وصول کنند و به دست مردم بدهند طرف راه فرار نداشته باشد اصلاً وضع این قانون از لحاظ این است که چک در حدود اسکناس در دست مردم بگردد اگر ما نتوانیم این قانون نتواند جلوگیری کند و راه فرار را نبندد آن منظوری که قانونگذار دارد حاصل نمی‌شود این یک موضوع کلی است و بنده خیال می‌کنم این قسمتی که عرض کردم را اینجا زائد است این را توجه بفرمایید و جناب آقای معاون وزارت دادگستری این را توجه بفرمایند که رفع اشکال بشود.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری.
معاون وزارت دادگستری (دکتر عاملی)- بنده اولاً تشکر می‌کنم از این که آقایان نمایندگان مخترم نسبت به لوایحی که تقدیم می‌شود فوق‌العاده توجه می‌فرمایند و به مفید بودن این لایحه هم توجه کامل دارند (صحیح است) این لایحه هم از لوایح بسیارمفید است که تقدیم شده است و یکی از مشکلات بزرگ دادگستری را که موجب شکایت مردم و خصوصاً بازرگانان شده است مرتفع می‌کند اشکالی که به نظر جناب آقای طباطبایی رسیده این است که اگر کسی تقلب در صدور امضای خودش کرده باشد و بانک نتواند مطابقت امضای اورا با امضایی که در بانک کرده است تصدیق بکند آیا چه باید کرد این فرض یعنی وقتی چکی دارای این حالت بود که امضای ذیل چک با امضای صادرکننده چک در بانک مطابقت نداشته باشد برایش دوتا فرض می‌شود کرد یکی این که این چک را صادرکننده چک تقلب کرده باشد یکی این که دیگری به جای صاحب چک امضاء کرده باشد یعنی ممکن است خود صاحب چک تقلب کرده باشد و ممکن است دیگری به او خیانت کرده باشد و چک او را به جای او امضاء کرده باشد فرض این قسمت در قانون شده است اگر این کار را خود صاحب چک کرده باشد مشمول قسمت (د) ماده سه خواهد شد که عدم مطابقت در آنجا فرض شده و در ماده چهار تکلیفش معین شده است که وقتی به آن ماده رسیدیم بنده خدمت آقایان توضیح عرض می‌کنم ولی اگر دیگری به جای صاحب چک امضاء کرده باشد که از این چک نبایستی آن شخص بتواند استفاده کند و آن شخص که چنین کاری کرده باشد طبق مقررات جعل تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و تعقیب قانونی خواهد شد و در اینجا که خود صاحب چک تقلب کرده باشد فرض عدم مطابقت امضاء در ماده چهار تکلیفش تعیین شده است ماده ۴ را ملاحظه بفرمایید در آن ماده ۴ تکلیف او معین شده است اظهارنامه‌ای برای او می‌فرستند و اگر اشکالی وجود داشته باشد رفع اشکال طبق ماده چهار خواهد شد (صحیح است).
نائب رئیس- آقای مشایخی.
مشایخی- مطلبی را که جناب آقای طباطبایی مورد توضیحشان واقع شد مطلبی است که واقعاً لازم بود در این مورد توضیح داده شود و روشن بشود و اتفاقاً بنده هم که کسب اجازه کرده بودم برای این منظور بود که توضیحاتی از مخبر محترم کمیسیون و آقای معاون وزارت دادگستری خواسته باشم وحالا می‌خواهم استنباط خود را از فرمایش جنابعالی به عرض برسانم چون این موضوع شقوق مختلف دارد تا حدی که بنده استنباط کردم می‌خواهم استنباط خودم را به عرض برسانم که صحیح بود است یا خیر اگر شخصی چکی صادر کرد مطا بق ماده ۳ و پرداخت نشد گفته‌ایم که بانک مطابقت یا عدم مطابقت هر دو را باید تصدیق بکند در صورتی که مطابقت بکند در صورتی که مطابقت را تصدیق کرد قابل صدور اجرائیه است در صورتی که عدم مطابقت را تصدیق کرد مطلب در اینجا صریح نیست و به چند ماده ارتباط پیدا می‌کند ماده یک و ماده ۲ و بعد ماده ۴ و بالاخره مشمول ماده ۷ می‌شود و با ماده ۸ هم بی‌ارتباط نیست بنابراین مطابقت امضاء چک صراحت دارد ولی راجع به عدم مطابقت که به موضوع جعل ارتباط پیدا می‌کند باید فروض مختلفی که در امضای چک ممکن است پیش آید توضیح داد ممکن است شخصی چک را گم کرده باشد و شخص دیگری دسته چک را گم کرده باشد و شخص دیگری دسته چک را پیدا کرده باشد و او که صادر بکند و امضاء بکند سه چهار فرض می‌کنیم که ببینیم با کدام یک از مواد قانونی تطبیق می‌کند و در این صورت ببینیم تکلیف دارنده چک که چک را به دست آورده است و البته آن کسی که چک به دست او رسیده است در مقابل پرداخت وجه نقد چک را به دست آورده است باید در قانون پیش‌بینی کرد که حق دریافت‌کننده چک استیفا نشود در این صورت بنده تصور می‌کنم مشمول ماده ۷ باشد زیرا در ماده ۴ گفته‌اید که به موجب اظهارنامه به صادرکننده چک ابلاغ می‌شود وقتی اظهارنامه به نام صادرکننده چک اصلی صادر شد او خواهد گفت که من چک را مفقود کرده‌ام در این صورت یا صحیح ادعا کرده است یا غلط اگر صحیح ادعا کرده باشد در ماده ۷ می‌گوید در صورتی که به هر یک از علل مذکور در بند (الف) و (ج) و (د) ماده ۳ بانک‌ها از پرداخت وجه ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراض‌نامه وجه چک را نپردازد مشمول بند (ب) ماده ۲۳۸ مکرر قانون کیفر همگانی بوده و طبق ماده مزبور قابل تعقیب و مجازات خواهد بود یعنی چه یعنی اگر چنانچه دارنده چک معتقد بود که صادرکننده چک دروغ می‌گوید و چک مفقود نشده است این در ماده ۷ تکلیفش معلوم شده است و می‌تواند تقاضای تعقیب کیفری او را بکند اما اگر صادرکننده چک مدعی شد که امضاء مجعول است این را هم ماده ۸ تکلیفش را روشن کرده است به هر صورت مطلب از نقطه نظر مطالعه روشن است و چون جناب آقای معاون وزارت دادگستری مطلب را روشن نفرمودند بنده خواستم این مطلب را اضافه کرده باشم که ببینم آیا استنباط بنده مقرون حقیقت هست یا نه.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری.
معاون وزارت دادگستری (اکتر عاملی)- شقوقی که جناب آقای مشایخی فرمودند البته صحیح است ولی هیچ‌کدام بیرون از دو شقی که بنده عرض کردم نیست یعنی یا این چک از طرف صادرکننده هست یا از طرف صاحب چک هست و به جهتی از جهاتی که در ماده ۳ ذکر شده است بانک نمی‌تواند بپردازد و یا این که این چک را او طریق دیگری به دست آورده است مثل این که چک را مفقود کرده باشد و یا به وسیله‌ای از او ربوده باشند و دیگری به دست آورده باشد و در ذیل چک امضای مجهول باشد پس این امضایی که بانک به استناد آن نمی‌تواند چک را بپردازد یا از ناحیه صاحب چک است یا از ناحیه صاحب چک باشد تکلیف طرف به شقوق مختلف در اینجا پیش‌بینی شده است و اگر از ناحیه صاحب چک نباشد تکلیفش در قانون معین شده است و آن مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است دو سه مورد است با این که من در موقع امضاء دستم لرزیده است و درست امضاء نکرده‌ام در این ماده ۴ تکلیفش را تعیین کرده است یعنی طبق ماده ۴ به محض این که به من اطلاع بدهند باید رفع اشتباه بکنم و بپردازم تکلیف این را مواد ۴ و ۵ و ۶ تعیین کرده است یعنی همان ماده ۴ تکلیفش را روشن کرده است وقتی بنده گفتم که آن چک مال من است و در مقابل اظهارنامه اعتراضی نکرده قابل
صدور اجرائیه است با همان امضایی که بانک نمی‌توانست بپردازد ولی اگر بانک عدم مطابقت را همان‌طورکه فرمودید تصدیق کرد مشمول ماده ۷ خواهد بود که در آنجا می‌گوید اگر باز هم نپرداختم بند (ب) ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی شامل حال من خواهد بود و بند (ب) ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی این است که با صادرکننده چک درصدور چک حسن نیت دارد یعنی موقعی که چک را صادر کرده می‌خواسته وجه چک را بپرازد ولی به علتی نپرداخته درظرف ده روز می‌تواند حسن نیت خودش را نشان بدهد و وجه چک را بپردازد و یا این که در موقع صدور چک سوء نیت داشته است اینجا اگر اظهارنامه‌ای برای او فرستادند و در ظرف مدت مقرر در ماده ۲۳۸ مکرر نپرداخت سوء نیت خودش را بروز داده است و مشمول مجازاتی که در همان ماده برایش تعیین شده خواهد بود (صحیح است) (یکی از نمایندگان- قابل صدور اجرائیه نیست) صدور اجرائیه تکلیفش در ماده یک تعیین شده است.
نائب رئیس- آقای سراج حجازی.
سراج حجازی- بنده در تعقیب فرمایشات جناب آقای معاون وزارت دادگستری می‌خواهم عرض کنم کسی چکی صادر کرده است به واسطه عدم انطباق امضای چک با امضای موجوده در بانک، بانک از پرداخت آن خودداری کرده است اینجا همان‌طور که ایشان بیان فرمودند با این عدم انطباق به علت شخص خود او است یعنی شخص صادرکننده به عللی از علل یا دستش لرزیده و یا سوء نیت داشته و امضایش مطابق امضای موجوده در بانک نیست اگر اصلاح کرد که می‌پردازد اما اگر بگوید که این چک از دست من خارج بوده است و کس دیگری صادر کرده در اینجا باید بگوید جعلی است (مشایخی- پس قابل صدور اجرائیه نیست) چون در امور جعل قانون می‌گوید که از او تأمین گرفته می‌شود به هر جهت حقی از آن شخص ضایع نمی‌شود پس اگر چک از ناحیه خودش باشد (یکی از نمایندگان- ولی پول چک را نمی‌شود بدهد) ملاحظه بفرمایید آن کسی که چک را گرفته اگر از دست خودش گرفته باشد به اطمینان اوگرفته ولی یک چک‌های ظهرنویسی شده‌ای ممکن است باشد که مجعول باشد این را که نمی‌شود گفت چک ظهرنویسی شده مجعول را از حساب او بپردازند چون یعنی که راجع به چک شده این بود که یک اعتبار بزرگی برای چک قائل بشویم که اشخاص تأمین داشته باشند و بدانند به عللی از علل حقشان ضایع نمی‌شود (صدرزاده- اصل این است) اصل این است اگر مواد این قانون این معنی را تأمین می‌کند چه نگرانی داریم هر چند به چک قدرت بدهیم دیگر از اسناد لازم‌الاجرا که معتبرتر بخواهد بود سندی بر علیه من صادر می‌شود می‌گویم جعل است قابل پرداخت نیست ما دیگر نباید برای چک قدرتی بالاتر از قدرت اسناد لازم‌الاجرا قائل بشویم بنابراین آنچه منظور نظر این قانون بود این است که اشخاص بدانند که وقتی چک می‌گیرند به نحوی از انحاء پولشان از بین نمی‌رود این معنی کاملاً در این قانون پیش‌بینی شده است البته قوانین هم باید به ترتیبی باشد که منطبق با اصول زمان و قوانین معمولی باشد والا اگر به چک قدرتی بدهیم که مافوق اصول قانونی باشد این صحیح نخواهد بود ممکن است از دست شما گم شده باشد از دست بنده گم شده باشد و دیگری آن را جعل کرده باشد من چرا باید بپردازم ولی حقی از جنابعالی که چک دستتان است ضایع نمی‌شود زیرا بنده یا می‌پردازم یا می‌گویم جعل است و در این صورت به ادعای من رسیدگی می‌شود اصل قانونی کلی تأمین نظر مردم است اگر این اصل کلی را در نظر بگیرید برای این که مردم نگویند چک ممکن است برای آنها پولی نشود این منظور در این قانون تأمین شده است.
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری- این بحث خیلی خوب شد که به عمل آمد و اگر اجازه بفرمایید بنده با این تشریحی که خدمتتان می‌کنم روشن می‌شود و علت این که روشن نشد این است که این قانون مواد مختلف دارد و مواد بعدی بسیاری از این اشکالات را روشن می‌کند استنباط بنده از مواد این قانون این است که سه شق قائل شویم یکی راجع به ماده اول است که به محض این که این چک از بانک برگشت و مطابقتش با امضاء تصدیق شد فوراً می‌تواند اجرائیه صادر کند یعنی احتیاجی به اظهارنامه و اعتراض‌نامه فرستادن و ده روز گذشتن ندارد بنابراین ماده یک به جای خودش صحیح است در ماده ۳ آن شق عدم مطابقت را هم می‌گوید آن‌وقت در ماده ۴ می‌گوید بایستی اظهارنامه با اعتراضی بدهد و آن ده روزش که گذشت می‌تواند اجرائیه صادر کند بنده ماده چهار را برایتان می‌خوانم که می‌گوید «در موارد مقرر در ماده ۳ اگر صادرکننده چک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراض‌نامه به منظور پرداخت وجه چک رفع اشتباهی تأمین محل ننماید دارنده چک می‌تواند طبق ماده یک تقاضای صدور اجرائیه نماید.» این دو شق یکی هم شق جعل است اگر عدم مطابقت بود و اجرائیه هم صادر کرد و طرف آمد گفت که جعل شده است در این صورت اجرائیه متوقف می‌ماند و رسیدگی می‌شود اما یک مجازات دیگری هم برای او قائل شده‌اند ماده ۸ می‌گوید «در موردی که صادرکننده نسبت به چک ادعای جعل نموده و از عهده اثبات آن برنمی‌آید دادگاه او را علاوه بر کیفر مقرر در بند (ب) ماده ۲۳۸ مکرر قانون کیفر همگانی به یک ربع وجه چک برای تأمین خسارات معنوی و صدی دوازده خسارات تأخیر تأدیه به سود مدعی خصوصی محکوم خواهد نمود».
پس اینجا هم آمده که برای تأمین خسارات معنوی یک ربع وجه چک و برای خسارت تأخیر تأدیه صدی دوازده او را محکوم کرده است یعنی این آمد ادعای جعل کرده وبعد ثابت شد که دروغ می‌گوید باید صدی دوازده بدهد و یکربع مبلغ چک را هم علاوه بدهد پس وقتی مطالعه بفرمایید تمام شقوق در مجموع قانون پیش‌بینی شده و به نظر بنده یک قانون کاملی است این است که هیچ اشکالی به نظر بنده نمی‌رسد.
نائب رئیس- چون دیگر نظری در ماده یک نیست لذا پیشنهادات قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم ماده یک به شرح زیر اصلاح شود:
ماده یک- چک‌های صادره به عهده بانک‌هایی که طبق قوانین دایر شده یا می‌شوند درحکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم پرداخت وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علتی که مربوط به جعل صادرکننده باشد می‌تواند طبق مقررات این قانون با رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادرکننده وصول نماید.
تبصره یک- بر ای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین برگ چک و گواهینامه بانک را دایر به علت عدم پرداخت وجه چک که در ماده ۲ مذکور است به اداره اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. - ابتهاج
نائب رئیس- آقای ابتهاج.
ابتهاج- بنده تغییراتی که در ماده یک پیشنهاد کردم یکی حذف بانک ملی ایران است که به عقیده بنده زائد است البته بودنش هم مزاحم نیست ولی زائد است وقتی می‌فرمایید بانک ملی ایران و سایر بانک‌ها باید گفت هر بانکی که طبق قوانین تشکیل شده باشد یکی هم این که نوشته است طبق مقررات ماده ۴ این را حذف کردم و پیشنهاد کردم طبق مقررات این قانون چرا به دلیل این که اولاً بنده خیلی متأسفم که جناب آقای صدرزاده فرمودند معامله چک یک عمل تجارتی است که بین دو نفر انجام می‌گیرد و رضایت دو نفر شرط است اگر بخواهید این‌طور تعبیر بفرمایید این چک دیگر قانون نمی‌خواهد الان حضرتعالی حواله می‌دهید همان چک است حواله می‌دهید به یک نفر که برود به منزلتان و چیزی بگیرد اگر به جنابعالی اعتماد داشت می‌رود و می‌گیرد پس این همان چک است ولی برعکس قانون چک باید به حدی معتبر باشد که انسان بدون هیچ دغدغه و وسوسه‌ای بتواند چک را قبول کند و به جای پول باشد والا همان بساط فعلی است که اغلب اشخاص در دستشان چک خالی از وجه دارند برای اطلاع جناب آقای معاون وزارت دادگستری می‌خواهم عرض کنم که بنده اصولاً همیشه عقیده‌ام بر این است که ما یک قوانینی که در دنیا معمول است سعی بکنیم حتی‌المقدور اینها را اقتباس بکنیم و تطبیق بدهیم با احتیاجات کشور الان این تشریفاتی که در اینجا قائل شده‌ایم به عقیده بنده زائد است در کشورهای متمدن دنیا چکی را سرکار فرستادید و به حساب گذاشتید اگر خالی از وجه در آمد یا امضایش تطبیق نکرد یا کسر داشت بانک ورقه را برای شما برمی‌گرداند و مستقیماً به دادگاه اطلاع می‌دهد و شما می‌توانید شکایت بکنید خود دادگاه ظرف ده روز تعقیب می‌کند بعد ایراد دیگری که من دارم اینجا این است که چرا تبصره ۲ را حذف کردم (یکی از نمایندگان- ظهرنویسی را هم بفرمایید) می‌رسیم چون در این ماده مطرح نیست عرضی نمی‌کنم اما تبصره ۲ گواهی تطبیق امضاء چه موردی دارد برای این که شما در ماده ۳ تصریح فرموده‌اید که عللی که این چک پرداخت نشده برگشته چه بوده است تکرارش در این تبصره ۲ به عقیده بنده بی‌مورد است و از همه مهم‌تر این است که این لایحه آن اطمینانی را که بنده برای چک قایلم و می‌بینم که نمایندگان محترم هم تصدیق می‌فرمایند تأمین نمی‌کند چرا برای این که چک می‌خواهد پول باشد شما در اینجا قائل می‌شوید که ده روز هم برود صبر کند این ننتیجه‌اش این می‌شود که می‌گوید خیلی هم متشکرم به جنابعالی هم خیلی عقیده دارم ولی تمنی می‌کنم که عوض چک وجه نقد مرحمت بفرمایید برای این که اگر چک من بی‌محل در آمد من باز هم ده روز فرصت دارم حالا چک را تصور بفرمایید ده تومان و پنج تومان باشد اگر یک چک هفتاد و هشتاد هزار تومان باشد حساب کنید در این کشوری که سود معاملات ۲۴ درصد است این به چه مبلغی سر خواهد زد این است که بنده تمنی می‌کنم در این قسمت با حذف این تبصره ۳ که به‌هیچ‌وجه ضرورت ندارد موافقت بفرمایید (عمیدی نوری- تبصره ۳ را چرا حذف کردید) خیلی معذرت می‌خواهم بنده با تبصره ۳ موافقم و به عقیده بنده ده روز زیاد است و وقتی که به آنجا رسیدیم تقاضا خواهم کرد که این را کمترش بفرمایید.
نائب رئیس- آقای دکتر عاملی.
معاون وزارت دادگستری (دکتر عاملی)- با این که نمایندگان محترم اعتقاد به مفید بودن این لایحه دارند ولی تندروی را نباید به حدی برسانند که یک مربته از هیچ نداشتن برسیم به جایی که حتی خود بانک چک‌های بی‌محل را بپردازد و بعد
خودش مراجعه کند به مشتریان خودش البته بانک باید سال‌ها عادت کرده باشد و مشتری‌های خود را خوب انتخاب کرده باشد با این که چک مشتری را ولو این که بی‌محل باشد بپردازد و خودش به مشتری‌ها مراجعه کند ولی بنده خیال می‌کنم که هنوز تربیت اقتصادی ما به حدی نرسیده باشد که بتوانیم بانک را ملزم کنیم که پول مشتری‌ها را بپردازد و بعد خودش برود برای آنها اجرائیه صادر کند و پول را از آنها وصول کند (ابتهاج- بنده همچو عرضی نکردم) بنده چون توضیحاتی که می‌فرمودید یادداشت کردم مثل آن که فرمودید که بانک مستقیماً به دادگاه مراجعه کند (ابتهاج- نه آقا قربان عرض کردم در جاهای دیگر این کار را می‌کنند) پس قصد ندارید که در اینجا بشود (ابتهاج- نخیر) بنده معذرت می‌خواهم و اما این که می‌فرمایید این تبصره زائد هست تشریفاتی که ما برای این کار گذاشته‌ایم این است اگر چک وصول نشد و به علتی از علل از قبیل نداشتن محل در بانک درست نبوده امضاء و امثال اینها یا صریح نبودن مندرجات چک اگر وصول نشد، دارنده چک می‌تواند به صاحب چک اطلاع بدهد که به یکی از این جهات چک تو وصول نشده است و او فرصت داشته باشد که رفع این اشکالات را بکند اگر رفع اشکالات را نکرد آخر ده روزی که مهلت قائل شده‌ایم فوراً اجرائیه صادر می‌شود و بدون لاونعم وصول خواهد شد اگر می‌فرمایید ده دوز زیاد است این را بفرمایید ولی ده روز یک مهلتی است که برای تمام مدت‌های دادگستری در نظر گرفته شده است و اگر می‌فرمایید این مطالب را به صادرکننده چک اطلاع ندهیم این دور از عدالت است یعنی چک بنده که وصول نشد خود بنده باید مطلع بشوم و رفع اشتباه بکنم و اگر رفع اشتباه نکردم فوراً تکلیف معین است به این جهت با این اصلاح عبارتی صرف‌نظر بفرمایید که این لایحه با اهمیتی که دارد مجبور نشویم که مجدداً آن را به سنا برگردانیم و زودتر به نتیجه خواهیم رسید برای این که در قسمت اول ماده که بانک ملی و سایر بانک‌ها نوشته شده است اگر بنویسیم بانک‌هایی که طبق قوانین تشکیل شده است عیبی ندارد ولی اگر بانک ملی هم اضافه بشود اشکالی نخواهد داشت خاصه این که بانک ملی ایران یک نمونه‌ای است منظور در این است که بانک‌های دیگری که طبق قوانین دایر شده است یعنی بانک‌هایی که طبق نمونه بانک ملی ایران دایر شده است فکر نمی‌کنم اشکالی پیش بیاید اما درباره حذف تبصره ۲ اگر این تبصره حذف بشود دیگر بانک‌ها ملزم نیستند این اطلاع را به خارج بدهند که امضای ذیل چک با امضای موجود در بانک مطابقت ندارد و اگر این تکلیف را از عهده بانک بردارید تکلیف دارنده چک چیست بنده استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید و پیشنهادتان را مسترد بدارید تا این لایحه زودتر تصویب بشود و وظایفی که به عهده بانک‌ها است بتوانند به خوبی انجام بدهند.
نائب رئیس- آقای ابتهاج.
ابتهاج- بنده روی همان اصلی که به سنا برنگردد پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.
نائب رئیس- پیشنهاد مسترد شد چون دیگر پیشنهادی نرسیده است لذا رأی می‌گیریم به ماده اول این قانون آقایانی که موافقند قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ
نائب رئیس- آقای وزیر فرهنگ.
وزیر فرهنگ- در قانون مصوب تیر ۱۳۳۶ به وزارت فرهنگ اجازه داده شده است که در هر یک از دانشکده‌های تهران و شهرستان‌ها و همچنین دانشسرای عالی و هنرسرای عالی شاگرد اول را به خرج وزارت فرهنگ برای تکمیل تحصیلات به خارجه اعزام دارند (صحیح است) چون بعضی از این دانشکده‌ها دارای رشته‌ها و شعب متعدد هستند انتخاب شاگرد اول شعب در رشته‌های مختلف در هر یک از دانشکده‌ها ایجاد زحمت می‌کند زیرا مقایسه وضع اینها با یکدیگر و انتخاب یک نفر بین شاگردهای چند رشته امر دشواری است از طرف دیگر همان‌طور که آقایان اطلاع دارند اعلیحضرت همایونی توجه خاصی دارند به این که این دانشجویانی که خوب تحصیل کرده‌اند و شایستگی دارند تشویق بشوند. به این جهت در نظر است که شاگردان اول کلیه رشته‌ها به خارجه اعزام شوند و از طرف دیگر عده زیادی هم از محصلین به خرج خودشان به خارجه می‌روند که این هم باید تحت یک نظمی قرار داده شود به این جهت لایحه‌ای در این باب تهیه شده که با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.
۷- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت گمرکات
نائب رئیس- آقای معاون وزارت گمرکات.
معاون وزارت گمرکات- برای مبارزه با قاچاق کالاهای گمرکی و همین‌طور مواد مخدره و تحصیل مجوز قانونی برای تأسیس سازمان گارد مسلح گمرک لایحه‌ای تهیه شده است که با اجازه مقام محترم ریاست تقدیم می‌شود و استدعای تصویب آن را دارم.
۸- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به چک بی‌محل تا ماده چهارم
نائب رئیس- لایحه‌ای که از طرف آقای وزیر فرهنگ تقدیم شده درخواست فوریت شده بود چون در جریان تصویب این لایحه هستیم در جلسه آینده فوریت آن مطرح خواهد شد حالا ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- بانک‌ها مکلفند در صورت تقاضای دارنده چک در مورد عدم پرداخت وجه چک علت یا علل آن را صریحاً در برگ مخصوصی که مشخصات کامل چک و نام و نام خانوادگی و نشانی کامل صادرکننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آن را امضاء و مهر نموده به دارنده چک تسلیم نمایند.
نائب رئیس- آقای احمد طباطبایی با ماده ۲ مخالفید (احمد طباطبایی- بله) بفرمایید.
احمد طباطبایی- اصولاً چک برای سرعت جریان معاملات است و این قانون برای تسریع در عمل تجارت وضع می‌شود در این ماده ۲ می‌گوید بانک‌ها مکلفند در صورت تقاضای دارنده چک اگر بنا بشود که لازم باشد یک قدری در کار تأخیر می‌شود اگر بانک وقتی که چک را می‌گیرد دید که نمی‌تواند بپردازد یا پول ندارد یا این که علل دیگر دارد که در این ماده ذکر کرده‌اند همان را در ورقه‌ای که بانک روی چک می‌گذارد قید کند و همان ملاک دارنده چک باشد که او نرود از بانک تقاضا بکند و بانک پس از تقاضای او آن ورقه را بنویسد از همان اول که بانک آن ورقه را روی چک می‌گذارد و می‌دهد آن ورقه ملاک عمل باشد برای دارنده چک و وقتی به دست دارنده چک رسید به وسیله همان بتواند اجرائیه صادر بکند بنده خیال می‌کنم که این تقاضا اجازه بدهید در اینجا نوشته است که به تقاضای دارنده چک باید یک چیزی بنویسید و بانک آن‌وقت می‌نویسد و اجرا باید قبول بکند این ورقه را که رویش نوشته است بانک به علت نبود محل یا به علت دستور توقیف یا به علت بسته شدن حساب این را همان‌وقت بانک بنویسد و دارنده چک بتواند تعقیب بکند به نظر بنده اگر این عمل بشود تسهیل در کار است و بهتر هم هست.
نائب رئیس- آقای ارباب.
ارباب- بنده در ماده ۳ عرضی دارم.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری.
معاون وزارت دادگستری (دکتر عاملی)- علت ایجاد این ماده این بوده است که حتی‌الامکان کارهایی که بین خود اشخاص ممکن است تمام بشود به دادگستری نیاید به این جهت بانک همیشه طبق معمول یک ورقه‌ای روی چکی که وجهش را پرداخت نمی‌کند می‌گذارد و در آن فقط می‌نویسد به صادرکننده که مراجعه کنید و علت را قید نمی‌کند (یکی از نمایندگان- باید بکند) اجازه بفرمایید اگر علت را ذکر نکند خود طرفین که به هم مراجعه بکنند کار خودشان را انجام می‌دهند توجه بفرمایید اگر با یک علت را ذکر نکند و فقط بنویسد که به صادرکننده مراجعه کنید بدون این که آبروریزی شده باشد صاحب چک به صادرکننده چک مراجعه می‌کند تا ببیند چه اشتباهی شده است خود طرفین به هم مراجعه می‌کنند و کارشان را انجام می‌دهند بدون این که محتاج باشند به یک مقام رسمی مراجعه بکنند اما اگر لازم شد که نوشته شود که به چه علت بوده است بانک ملزم بشود که بنویسد دو مرحله راجع به این امر پیش‌بینی شده یکی این که به صادرکننده مراجعه کند اگر صادرکننده کار شما را انجام داد چه لازم است که یک ورقه‌ای در دست شما باشد که صادرکننده چک در امضایش اشتباهی شده است هیچ ضرورت ندارد ولی اگر لازم شد که به اجرای ثبت مراجعه بکنید آن‌وقت لازم است که علت این که چک برگشته ذکر بشود و این تصدیق را بدهد.
نائب رئیس- جناب آقای اردلان موافق هستید بفرمایید.
اردلان- به نظر بنده ما در قوانین هر قدر سعی بکنیم از اختلافات جلوگیری بکنیم این خودش یک کاری است و اگر در قوانین سخت‌گیری کنیم خودش ایجاد اختلاف می‌کند بنابراین این شرایطی که در اینجا ذکر شده است به نظر بنده مفید است و غالبأ باعث حل قضیه می‌شود و هم پول وصول می‌شود و هم آبروی کسی نرفته و هم کار زیادتری برای دادگستری انجام نشده تاحالا همان‌طور که هم جناب آقای مخبر هم جناب آقای معاون وزارت دادگستری توضیح دادند برای این کار هیچ چیزی نبوده یک لایحه قانونی بود ولی از بین رفت برای این که پیشنهاد به موقع داده نشد من خاطرم می‌آید که مرحوم مشیرالدوله خدا رحمتش کند وزیر دادگستری بود می‌گفت داشتن قانون ده پانزده درصد کار را اصلاح می‌کند بنابراین حالا چیزی که از مجلس سنا هم گذشته و آمده بنده روی این نظر نیستم که چون سنا تصویب کرده ما هم تصویب بکنیم نظر بنده این است که این موادی که نوشته شده خودش اشکالاتی که پیش می‌آید حل می‌کند طوری هم نیست که از اول ایجاد اختلاف بین دارنده چک بکند چون غالباً دیده‌ایم همین‌طور که گفته شد دهنده چک یک اشتباهی کرده درست حسابش را نمی‌دانسته مثلاً از ده هزار تومان چک صد تومان دویست تومان نداشته یا از کسر بودن آن اطلاع نداشته بعد از مراجعه خودش متوجه
می‌شود می‌رود پول را می‌دهد بنابراین این صحیح نیست که ما از اول فوری بگوییم که خطایی کرده و تعقیبش بکنیم (صحیح است).
نائب رئیس- آقای دکتر رضایی مخالفید بفرمایید.
دکتر رضایی- چنانچه یک دقیقه در محله خودمان زندگی روزانه افراد را در نظر بگیریم می‌بینیم یکی از دلایلی که بعضی اوقات اشخاص ناراحت می‌شوند این است که یک تشریفات وجود دارد که این تشریفات که با وجودی که غیرضروری است یک مانعی برای انجام کار روزانه مردم تولید می‌کنند اتفاقاً همان مطلبی که جناب آقای معاون وزارت دادگستری فرمودند یکی از همان نوع تشریفات است بنده چکی دارم می‌برم بانک بانک پول چک را نمی‌پردازد و می‌گوید به صادرکننده مراجعه کنید بنده به صادرکننده مراجعه می‌کنم صادرکننده می‌گوید که من هم نمی‌دانم چرا نپرداخته‌اند تعقیب بکنید چرا نپرداختند به من بگویید تا من رفع اشکال بکنم باز باید به بانک مراجعه کرد در صورتی که بانک از ابتدا می‌گوید که به چه دلیل این وجه پرداخت نشده هیچ مانعی ندارد بنده دوستانه همان‌طور که مورد نظر جناب آقای اردلان است به صادرکننده مراجعه می‌کنم و صادرکننده رفع اشکال خواهد کرد (صحیح است) چنانچه ما نتوانستیم دوستانه رفع اشکال را بکنیم چه بهتر که ناگزیر نشوم که به بانک مراجعه بکنم و از بانک تقاضا بکنم که آقا شما یک مدرک کتبی بنده بدهید که چرا چک را نپرداخته‌اید بانک در همان مرحله اول وقتی چکی رفت پهلویش دلیل عدم پرداخت چک را روی یک فرم ساده‌ای می‌نویسد و همین یک مدرکی است در صورتی که آقای اردلان بنده نتوانستم از طریق دوستانه و مسالمت‌آمیز مطلب را حل کنم می‌برم به دادگستری و نشان می‌دهم و اگر هم توانستم که از طریق دوستانه و مسالمت‌آمیز حل بکنم هیچ مانعی ندارد که بانک این را داده باشد و بنده می‌خواهم خدمتتان عرض کنم از نقطه‌نظر بانک هم هیچ اشکالی وجود ندارد برای این که در هر صورت هنگامی که بانک می‌خواهد یک چکی را نپردازد حداقل برای خود بانک بایستی دلیل این امر معلوم باشد هنگامی که برای خود بانک هم روشن بود بانک ملی یا بانک‌های دیگر روشن شد چه دلیل دارد که این را روی چک ننویسد و به دارنده چک و یا کسی که چک در وجه او نوشته شد بدهد که در درجه دوم چنانچه احتیاج پیدا کرد از این مطلب در دادگستری استفاده بکند ضروری نباشد مجدداً به بانک مراجعه بکند و وقت بانک را بگیرد و وقت خودش را هم از بین ببرد و بعد از یک تشریفات اضافی بتواند به دادگستری مراجعه کند لذا استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید این تشریفات یک بار انجام بشود اولاً مطالب مجهول نماند هیچ مانعی ندارد که بنده بدانم به چه دلیل چک پرداخت نشده و در درجه دوم تشریفات کمتری برای وصول طلب بنده در این وسط باشد و این بود عرایض بنده.
نائب رئیس- آقای مهدوی موافقید بفرمایید.
مهدوی- بنده همین توضیحاتی را که جناب آقای معاون وزارت دادگستری دادند خواستم تأیید بکنم که واقعاً وقتی یک چکی بی‌محل است اولاً به صادرکننده چک مراجعه بشود چون اغلب اتفاق می‌افتد که صادرکننده چک اطلاع نداشته از موجودی پولش به محض این که دارنده چک تلفن می‌کند خواهش می‌کند فوراً کسری را می‌پردازد به بانک می‌پردازد به این جهت چه احتیاج هست به این که طرف را بیدار بکنند که پولی نداشته با قصد تقلب داشته البته همه این‌طور نیستند یک وقتی که دارنده چک تلفن کرد و مراجعه کرد و طرف هم اطلاع پیدا کرد باید صادرکننده هم امتناع نکند و اگر ده دوز گذشت صادرکننده چک ترتیب پرداخت چک را نداد بانک موظف است تأیید بکند که امضایش صحیح نبوده یا موقعی هم که چک داده در موجودیش پول نبوده آن وقت این علت که نوشته شد و امضای بانک هم هست در موقع اجرا آن ورقه لازم‌الاجرا خواهد بود در این وقت لازم نیست سخت بگیرید.
نائب رئیس- آقای صدرزاده مخالفید؟
صدرزاده- خیر.
آقای دکتر مشیرفاطمی- مخالفید بفرمایید.
دکتر مشیر فاطمی- عرض کنم امروز آقای ابتهاج یک ورقه‌ای آوردند که تقاضای فوریت این لایحه را امضاء کن و بنده هم یکی از کسانی بودم که فوریت این لایحه را قبول کردم و نزدیک بود با پیشنهاد خودشان هم مخالفت بکنم که خوشبختانه پس گرفتند ولی اساس مطلب این است که اگر در این لایحه یک (و) را عوض بکنیم این باید دو مرتبه برود مجلس سنا و به کمیسیون (دکتر رضایی- این دلیل صحیح نیست این دلیل نمی‌شود) آقا اجازه بدهید یک آدم درست وحسابی که بنده خودم جزوش نیستم (قنات‌آبادی- اختیار دارید) ته چک دارد در ته چکش معلوم است که موجودیش در بانک چقدراست چون یک وقتی بنده عضو بانک بودم و کم‌وبیش از وضع بانک و تشریفات آنجا خبردارم می‌دانم شما اگر ده تومان ۱۵ تومان کم و کسر داشته باشید بانک می‌پردازد شما هزار تومان چک صادر می‌کنید اگر ده یا بیست تومان کم و کسر داشته باشد می‌دهند (یک نفر از نمایندگان- نمی‌دهند) درباره تجاری که اعتبار دارند جناب آقای خرازی می‌دانند با دو هزار تومان سه هزار تومان هم می‌دهند این‌طور نیست که بانک چک مشتری خوب خودش را برای کسر صد تومانی دویست تومان برگرداند و نپردازد ولی بنده می‌خواهم بدانم که چه عیب و علتی دارد و چه ایرادی دارد که اگر بنده اشتباهی کردم بانک اسمم ر ا بنویسد که دکتر مشیر فاطمی یک چکی داده صد تومان هم کسر دارد بنده می‌برم به بانک بنده می‌گویم که اشتباه من از کجا است واقعاً داشته‌ام باید بپردازم اگر هم داشته‌ام باید بپردازم اگر هم داشته‌ام و بانک اشتباه کرده باشد رفع اشتباه می‌شود برای این کار جای ایرادی نیست به علاوه این ماده به عقیده بنده اعضای بانک را مکلف می‌کند که حساب‌ها را بهتر و دقیق‌تر نگاه دارند برای این که اگر چک یک مشتری را گفتند کم است اگر بی‌خودی باشد آن محاسب بانک مورد اعتراض و دادوقال او واقع می‌شود آن‌وقت وضع بانک با این ماده بهتر می‌شود خلاصه فکرش را بکنید ما الان خبر نداریم در این بازار هر روز چقدر مردم از این چک‌های بلامحل در رحمت هستند این که نمی‌شود اگر واقعاً بنده موجودی نداشتم چرا نداشتم و نوشتم و اگرهم داشتم آن طرف می‌آید می‌گوید بنده هم می‌گویم که من اشتباه نکرده‌ام بانک اشتباه کرده است بانک هم از این به بعد مکلف می‌شود که یک قدری بیشتر رعایت دقت را در نگاهداری حساب‌ها بکند.
نائب رئیس- پیشنهادی مبنی بر کفایت مذاکرات در ماده ۲ رسیده که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲ مذاکرات کافی است. - جلیلی
نائب رئیس- آقای جلیلی.
جلیلی- این قانونی که اینجا است مخصوصاً ماده ۲ دو صورت دارد گاهی می‌بینید اشخاصی هستند که باید خیلی حاد و شدید تعقیبشان کرد و با آنها رفتار کرد آن‌طوری که آقای طباطبایی نظر دارند صحیح است یک کسی چکی می‌دهد به بنده در زندگی‌اش دغل هم هست و بنده هم عصبانی هستم این وضع پیش می‌آید و اما گاهی اشخاصی هستند که آبرو هم دارند نتوانستند پول برسانند ولی ده روز مهلت دارند در این مدت می‌توانند کنار بیایند عرض کردم مردم را می‌شود با دو جور تنبیه کرد یکی با زبان خوب یکی با شلاق به هر دو صورت می‌شود و بهتر این است که یک فرصت و ملایمتی باشد که یواش یواش مرد را تنبییه کنیم اگر بشود مردم را با زبان خوب تربیت کرد بهتر است یا با شلاق این است که بنده استفاده می‌کنم رأی بدهید به کفایت مذاکرات (صحیح است).
نائب رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات در ماده دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مذاکرا ت نسبت به ماده ۲ کافی شد و پیشنهادی هم نرسیده.
دکتر رضایی- بنده پیشنهاد دارم.
نائب رئیس- قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خواهد شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم
ماده ۲- به این نحو اصلاح شود ماده ۲ بانک‌ها مکلفند در صورت عدم پرداخت وجه چک علت یا علل آن را صریحاً در برگ مخصوصی که مشخصات کامل چک و نام و نام خانوادگی و نشانی کامل صادرکننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آن را امضاء و مهر نموده به دارنده چک تسلیم نمایند. - دکتر رضایی
نائب رئیس- آقای دکتر رضایی توضیحی‌دارید بفرمایید.
دکتر رضایی- بنده با اجازه آقایان یک دفعه دیگر پیشنهاد خودم را می‌خوانم (به شرح سابق قرائت کردند) بنده تنها تغییری که در این ماده دادم حذف جمله در صورت تقاضای دارنده چک است بنده می‌خواهم عرض کنم که جناب آقای جلیلی نظر جنابعالی با پیشنهادی که بنده تقدیم کردم هیچ مغایرتی ندارد (جلیلی- بنده عرضی نکردم) بنده هم مثل جنابعالی علاقه‌مند هستم که یک فرضی برای رفع اشکال از طریق مسالمت‌آمیز وجود داشته باشد و خوشبختانه تدوین و تنظیم‌کنندگان این لایحه برای این کارمدت ده روز مهلت در نظر گرفته‌اند و بسیار بسیار مناسب است بنده فقط می‌خواهم یک تشریفات اداری غیرضروری را از بین ببرم و این تشرفات اداری غیرضروری این است که بنده یک بار بیایم و چکم را بگیرم و ببنده بگویند که غیرقابل پرداخت است بعداً دوباره مراجعه کنم برای این که یک برگی بگیرم که در آن برگه بگویند که چرا پرداخت نمی‌شود و بنده ناگزیر نباشم که سه بار بانک بیایم (صحیح است) نظر آقایان در مورد وجود فرصت برای رفع اشکال از طریق مسالمت‌آمیز تأمین است ۱۰ روز فرصت است ما می‌خواهیم فقط این اشکال اضافی را از میان ببریم برای مردم کمتر ناراحتی بکشند بنده این پیشنهاد را دادم و تقاضای تصویبش را می‌کنم.
نائب رئیس- نسبت به پیشنهادات آقایان متوجه باشند که فقط ۵ دقیقه می‌توان صحبت کرد و پیشنهاددهنده می‌تواند توضیح بدهد و یک مخالف و یک موافق هم صحبت بکنند آقای صدرزاده با پیشنهاد مخالف هستید؟ بفرمایید.
صدرزاده- عرض کنم همه مطالب را از نظر گیرنده پول نباید توجه کرد از نظر صادرکننده هم باید قدری دقت کرد و از نظر بانک بالاخره فرض بفرمایید همه مردم که با هم دعوا ندارند اشتباهی واقع شده و دارنده چک حتی نمی‌خواهد دوستش را برنجاند به این اندازه که در یک برگی نوشته شود که چک بلامحل صادر شده این تقاضا اختیاری است در ماده ۲ گفته که بانک‌ها مکلفند در صورت تقاضا یک همچو برگی صادر کنند (صحیح است) وقتی بنده تقاضا نکردم بانک که مدعی نیست و در این صورت صدور همچو برگی چه لزومی دارد اگر لازم دارم تقاضا می‌کنم همان روزی که چک را می‌برم بانک اگر پول را ندادند آناً می‌توانم تقاضا بکنم (صحیح است) بانک آناً این ورقه را صادر می‌کند (صحیح است) (طباطبایی قمی- صحیح نیست).
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری- جناب آقای دکتر رضایی بنده خواستم به فرمایش جناب آقای صدرزاده با استفاده از فکر صائب آقای جلیلی اضافه کنم که اگر دغل بود همان موقعی که چک را مرقوم می‌فرمایید در همان زمان نامه‌ای هم مرقوم می‌فرمایید تقاضا می‌کنید که علت را بگویید اگر دغل نبود که تقاضا نمی‌کند این معنی ندارد با این توضیحی که بنده عرض کردم لازم نیست که ده روز بعد بمانید و بعد تقاضا کنید در همان موقع که جنابعالی چک را می‌فرستید به بانک یک نامه هم می‌نویسید که تقاضا می‌کنم علت ندادن چک را بگویید و اگر این کار را نمی‌خواهید بکنید همان‌طور که جناب آقای صدرزاده فرمودند چرا آبروی طرف ریخته شود چرا دوست شما که با آن حساب دارید رسماً از بانک برایش نامه بنویسند این نامه دست اشخاص مختلف بچرخد توی همان بانک هم اشخاصی می‌بینند این صحیح نیست و به علاوه ما یک دفعه برای این تقاضا این قانون را عوض بکنیم برگردد به مجلس سنا این به عقیده بنده درست نیست.
نائب رئیس- آقای دکتر رضایی به پیشنهاد خودتان باقی هستید؟
دکتر رضایی- صددرصد.
نائب رئیس- بنابراین رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر رضایی آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد چون پیشنهاد دیگری نرسیده است رأی می‌گیریم به اصل ماده ۲ آقایانی که با ماده دوم موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳- جهات عدم پرداخت چک عبارت است از:
الف- بلامحل بودن چک اعم از این که در تاریخ صدور محل نداشته یا بعداً وجه آن کشیده شده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد.
ب- بانک اعتبار صادرکننده چک را بسته و یا وجه موجود درحساب او را برطبق حکم صادره از مراجع قضایی یا بر طبق قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری خود بانک برداشت نموده باشد.
ج- صادرکننده چک دستور عدم پرداخت آن را به بانک داده باشد.
د- عدم مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف بین مندرجات چک یا سایر اشتباهات که موجب عدم پرداخت چک گردد.
نائب رئیس- آقای ارباب با ماده ۳ مخالفید؟
ارباب- بایک جایش مخالفم.
نائب رئیس- بفرمایید.
ارباب- مخالفت بنده راجع به عبارت بند (ب) است در این ماده که می‌نویسد
«بر طبق حکم صادره از مراجع قضایی یا بر طبق قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری خود بانک برداشت نماید» البته مراجع قضایی حق دارند ولی به زور یک مراجع غیرقضایی را هم توی این مملکت قضاییش می‌کنند مثلاً مأمور وصول مالیات همان اختیار دادسرا را می‌گیرد یعنی همان عنصر متجاوز که می‌ریزد توی خانه مردم اموال مردم را بر خلاف قانون می‌برد بر خلاف قانون حراج می‌کند و دیدیم در دولت‌های گذشته چه بلایی به سر مردم آوردند همان عنصر خاصی که یک ناظری از دادسرا لازم داشته تا مرتکب خبط و خطا نکند اختیار دادسرا را به خود او هم داده بودند او هم قضایی و این شکل مردم را اذیت و آزار می‌کردند و حتی خانواده‌ها را بیچاره کردند اگر همان عنصر خاطی جنبه قضایی پیدا کرد و خود او پول آقا را در بانک توقیف کرد شما هم خبر ندارید اگر به خاطر داشته باشید پول مردم را در برابر همان دعاوی واهی مالیاتی بدون اطلاع صاحب حساب جاری توقیف می‌کردند و چک‌ها هم برمی‌گشت تا این که دولت متوجه این اشتباه شد و دستور داده شد در برابر دعوای مالیات پول کسی بازداشت نشود این موضوع در قانون پیش‌بینی نشده و ساکت است پس فردا مردم پس از تصویب این قانون به این مشکل برمی‌خورند مضافاً به این که یک غیرقضایی را لباس قضایی تنش می‌کنند همان خاطی را نمی‌دانم چه عرض کنم آن‌وقت دستور او هم می‌شود دستور قضایی بنابراین بایستی این موضوع روشن بشود پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام که در دعوی مالیاتی حق نداشته باشند حساب جاری مردم را توقیف کنند و صاحب حساب بی‌اطلاع باشد و چک‌های او برگردد و تعقیب هم بشود و این انصاف نیست اما چرا این قدر چک‌ها رواج پیدا کرده روی این لایحه اشتباهی بود که درباره سفته‌ها آن مالیات اضافی را قائل شدند مردم بین خودشان چک مبادله کردند به جای سفته بعد از آن که دولت متوجه شد و آمد اصلاح کرد هنوز دنباله آن چک‌ها شاید وجود داشته باشد بنابراین باید در یک لوایحی که اینجا می‌آید و قوانینی که می‌گذرد جزییاتش را توجه کرد که بعد محتاج به تجدید نظر نباشد بنابراین آنچه در برابر دعاوی مالیاتی باشد به عقیده بنده نباید حق داشته باشد اداره مالیات ولو این که نماینده‌اش هم لباس قضایی تنش بکند بدون اطلاع صاحب حساب جاری موجودی کسی را توقیف و بازداشت بکند پیشنهاد هم تقدیم کردم.
نائب رئیس- آقای خلعتبری مخالفید؟
خلعتبری- بنده تذکراتی دارم.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری؟
معاون وزارت دادگستری- جناب آقای ارباب: بیانات جنابعالی اگر در جای خودش صحیح باشد ارتباطی با این ماده ندارد تعریف چک این است که ورقه‌ای است که شما در همان روز و برای همان روز صادر می‌کنید و منظور از این شق (ب) این بوده است که اگر در اعتبار شما یا در حساب بانک شما پولی موجود نیست علتش هر چه می‌خواهد باشد بی‌جهت کسی را اغفال نکنید که در حساب شما توی بانک پول هست او بداند به محض این که این چک به دست او رسید از بانک وصول خواهد کرد اینجا علل مختلفی ذکر کرده است که ممکن است به آن علل در موجودی حساب شما پول نباشد و آن علل مربوط است به این که بانک اعتبار صادرکننده چک را بسته باشد یا این که مراجع قضایی پول آن حساب را به علت محکومیتی برداشت کرده باشند مراجع غیرقضایی راکه جنابعالی اضافه فرمودید ذکر نکرده به هر حال اینجا ذکر نشده و یک شق دیگرش این است که به بانک اختیار داده باشید که بابت دیونی که به بانک دارید از حساب شما برداشت بکند یا وجه خود چک را از حساب شما پرداخت کند یا امثال این و اما این که آیا وزارت دارایی و اجراییات دارایی حق دارند از حساب شما پول بردارند یا اختیار ندارند پیشنهاد مربوط به این موضوع جایش اینجا نیست البته در جای مربوط به خودش ممکن است تذکر بفرمایید ولی اگرحق دارد قانوناً و از حساب شما پول برداشت کرده است البته شما نبایستی روی آن حساب چک بکشید به این جهت بنده بیش از این توضیحی ندارم و این که هر کسی هم خطایی بکند همان طور که فرمودید مأمورخاطی هم به موقع خودش تعقیب خواهد شد و پولی که بازداشت و یا برداشت کرده است قابل برگشت خواهد بود ولی مادام که آن اقلام برگشت نشده بایستی از صدور چک‌ها خودداری شده باشد به این جهت بنده فکر می‌کنم با این توضیحات بنده جنابعالی قانع شده باشید و پیشنهادی هم که فرموده‌اید استرداد بفرمایید و در این ماده هم اشکالی به نظر نمی‌رسد.
ارباب- بنده خواستم توضیح داده بشود که فردا غیرقضایی قضایی نشود.
نائب رئیس- آقای خلعتبری.
خلعتبری- قانون همیشه باید طوری باشد که به ذیحق صدمه نزند اشخاصی در امر دردست داشتن چک‌های بلامحل واقعاً متضرر می‌شوند در صورتی که کسی که ذیحق بود نباید او را محروم کرد اینجا در ماده ۳ جهات عدم پردخت چک را ذکر می‌کند بند (ج) این است که صادرکننده چک دستور عدم پرداخت آن را به بانک داده باشد اگر کسی چکی به بانک صادر کرده باشد و بعد دستور عدم پرداخت بدهد این شخص مطابق قانون مشمول مجازات ماده ۲۳۸ مکرر است در صورتی که گاهی دستور عدم پرداخت ضروری است فرض بفرمایید که کسی رفته بازار یک انگشتر برلیان خریده یا اهل خانواده‌ای رفته‌اند روغن خریده‌اند فرش خریده‌اند یا اتومبیل خریده‌اند به عنوان اتومبیل سالم و نو در صورتی که اتومبیل چند ساله است روغن روغن تقلبی است که با مواد مضره درست شده قالی جوهری به جای قالی ثابت به شما داده است مس به جای نقره داده و به جای طلا برنج داده و شما یک چک نوشتید به مبلغ پانصد تومان به او بپردازید اگر آمدید خانه دیدید روغن و قالی تقلبی است حق ندارید به بانک بگویید بپردازد چرا او بیاید پول را بگیرد بنده بیایم دعوا بکنم این چه حرفی است ممکن است گفته بشود که این شخص که دستور پرداخت می‌دهد این سوء نیت نداشته است بنده می‌خواهم این تکلیف اینجا محرز بشود چون در ماده ۲۳۸ مکرر آخرش می‌نویسد که اگر در ظرف پنج روز پول را نپرداخت سوء نیت محرز است اگر دادگاه صرف عدم پرداخت را دلیل احراز سوء نیت بداند بنابراین نتیجه این می‌شود که کسی که چک را داده و به بانک دستور داده نپردازد در آن مواردی که عرض کردم دادگاه ممکن است فرض کند که سوء نیت محرز است و بنابراین آن شخص محکوم بشود در صورتی که آن شخص سوء نیت
نداشته است اما سوء نیت قانون ماده ۲۳۸ مکرر گفته عدم پرداخت در ظرف ۵ روز و حالا مطابق این قانون می‌شود عدم پرداخت در ظرف ده روز ولی این ازعدل و انصاف خارج است که یک کسی در مقابل تقلبی که شده پول را نپردازد بعد برود مجازات بشود نتواند به بانک بگوید که پولش را نپردازد دادگاه‌ها ممکن است اگر خیلی قوی باشند بگویند مطابق ماده ۲۳۸ مکرر عدم پرداخت در ظرف ۵ روز یا به موجب این قانون در ظرف ده روز دلیل سوء نیت هم قابل اثبات است من خودم معتقدم که آن ماده این‌طوراست که عدم پرداخت به تنهایی قرینه‌ای ست برای سوء نیت یا برای ندادن چک قرینه است ولی اگر دادگاه رسیدگی کرد دید که طرف تعهد خودش را انجام نداده است پس در این صورت سوء نیاتی وجود ندارد یعنی یک کسی حق داشته است بگوید نپردازند تا حق خودش را احراز کند اگر آقای دکتر عاملی با نظر قضایی خودشان که از قضات مجرب و فاضل دادگستری ما هستند نظر بنده را قبول بکنند که دادگاه دستش باز باشد فکر می‌کنم دادگاه‌ها همین‌طور قبول می‌کنند آن‌وقت ممکن است دادگاه سوء نیت را محرز نداند در مقابل دلیل و در آن صورت دیگر بنده اعتراضی ندارم والا اگر ایشان هم معتقدند که سوء نیت به صرف عدم پرداخت وجود خواهد داشت نتیجه نمی‌دانم چه می‌شود که بنده بروم جنسی بخرم و طرف تقلب بکند چک را هم به بانک دستور بدهم که نپردازد با این ترتیب صاحب آبرو به بانک دستور نمی‌دهد و بانک هم چک را می‌پردازد نتیجه این می‌شود که خریدار پول خودش را داده و از بین رفته اما فروشنده در مقابل جنس تقلبی که داده پولش را گرفت این اشکال کار است و به نظر بنده صحیح و عادلانه نیست.
نائب رئیس- آقای دکتر دادفر.
دکتر دادفر- جناب آقای خلعتبری مسئله‌ای را عنوان کردند که بنده به لحاظ سابقه‌ای که در این موضوع داشتم تشریح این امر را خصوصاً در این لایحه لازم دانستم و آن این است که آیا به اعتبار این که چک صادر شده در قبال عملی و یا معامله است که آن معامله از لحاظ صادرکننده چک الان باطل تلقی می‌شود اینجا سوء نیت هست یا نه همان طوری که مثل زدند بنده می‌روم از یک مغازه‌ای پارچه پشمی می‌خرم متری صد تومان و یک چکی هم می‌کشم بعد می‌روم منزل می‌بینم سرم کلاه گذاشه‌اند و این پارچه نخی است و متری بیست تومان بیشتر ارزش ندارد اگر من دستور بدهم به بانک که وجه چک را نپردازد آیا من مسئول قرار می‌گیرم و این عدم پرداخت مورد تعقیب قرار می‌گیرد یا نه؟ به عقیده جناب آقای خلعتبری که توضیح فرمودند چون این آدم یا مغبون شده یا کلاه سرش رفته به خیال خودش جلوی این کار را گرفته و این صحیح نیست و الان در محاکم روش غیر از این است چون در آن معامله و در همان تاریخ می‌بایست پول نقد بدهم و آن چک من قائم‌مقام آن اسکناس صد تومانی است اگر من چک نداده بودم و پول نقد داده بودم چه عملی می‌کردم می‌رفتم شکایت می‌کردم حالا من چکی داده‌ام و آن آقا به اعتبار این چک مثل این است که از من پول گرفته اگر بعد من بروم به اعتبار عدم صحت این معامله این عمل را بکنم به عقیده بنده این دعوای چک بی‌محل به خودی خود منقضی می‌شود به این ترتیب بنده تصور می‌کنم آن نظری که جنابعالی اتخاذ فرمودید حتی در پروندهایی که الان در بازپرسی‌ها طرح می‌شود وقتی علت عدم پرداخت چک را می‌پرسند آن آقا دعوای متقابل طرح می‌کند می‌گوید این از بابت معامله‌ای است که بیع مسلوب‌المنفعه بوده است بازپرس قبل از این که وضعیت چک روشن بشود وارد آن موضوع نمی‌شود دلایل هم همان دلیلی است که عرض کردم و سابقاً هم نظایرش دیده شده است به این دلیل خواستم بنده خدمت جنابعالی عرض کنم که اگر بخواهیم در این قانون بگنجاینم این علت را آن‌وقت دعاوی عدم پرداخت چک به جابی نخواهد رسید هر کس علتی برای عدم پرداخت خودش خواهد تراشید از این جهت موافقت بفرمایید همان طوری که هست عمل بشود و این فانون زودتر تصویب بشود.
نائب رئیس- آقای صارمی مخالفید.
صارمی- موافقم.
نائب رئیس- چون دیگر مخالفی نیست قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده ۳ اضافه بشود
برداشت یا بازداشت در حساب جاری بانک‌ها در برابر دعاوی مالیاتی مجاز نخواهد بود. - مهدی ارباب
نائب رئیس- آقای ارباب بفرمایید.
مهدی ارباب- عرض کنم قانونی که امروز در اینجا می‌گذرد برای امروز نیست که جناب آقای دکتر عاملی که شخص بی‌نظری هستند و اطلاعات کافی در امور قضایی دارند معاون وزارت دادگستری هستند یا جناب آقای ناصر ذوالفقاری معاون نخست‌وزیرند یا دولت از عناصری تشکیل شده که همه می‌دانیم قانون وقتی کش داشت یک روزی که اغراض ایجاد بشود از این کش قانون سوء استفاده می‌شود بنده حالا عرض می‌کنم که در سابق چطور یک خاطی را لباس قضایی به تنش می‌کردند و چه جنایاتی مرتکب می‌شد روی این سابقه و تجربه است که عرض می‌کنم این امر الان هم مبتلا به خودم نیست ولی فرق نمی‌کند فردا ممکن است مبتلا به بنده و مردان بنده باشد از حالا که ما قانون می‌گذرانیم و تصویب می‌کنیم بایستی فکر تمام موارد احتمالی را بکنیم که فردا تمام مردم گرفتار نباشند قبل از این که دعوای دول قطعی بشود یک اداره‌ای روی ادعا یک پیش‌آگهی می‌دهد یا رأی می‌دهد هنوز رسیدگی نشده بدون این که بنده نوعی خبر داشته باشم که جلو پول من را گرفته‌اند و از حساب خودم چک را نکشم می‌روند جلو پول مردم را می‌گیرند و بنده نوعی هم چک حواله می‌دهم چک برمی‌گردد و تحت تعقیب هم قرار می‌گیرم این موضوع را هم قبلاً دولت‌ها توجه کرده‌اند حتی در برابر دعاوی مالیاتی دستور دادند که نبایستی پول حساب جاری را بدون اطلاع صاحبش توقیف کرد این را استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایید و بعد رأی بدهید به این تبصره یا جناب آقای معاون محترم وزارت دادگستری تشریف بیاورند این جا یک توضیحی بدهند که در این موارد حق ندارند مأمورین دولتی به هر عنوان پول حساب جاری اشخاص را توقیف کنند تا صاحب حساب جاری ندانسته چک نکشد تا چک او برگردد و مشمول تعقیبات این قانون قرار بگیرد.
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری بفرمایید.
عمیدی نوری (مخبر کمیسیون دادگستری)- جناب آقای ارباب مثل این که اشتباه موضوعی فرمودید در خود لایحه نوشته شده لایحه چک بی‌محل و این پیشنهاد جنابعالی موضوع توقیف بدهی مالیاتی است مثل این که خارج از موضوع بحث لایحه صحبت می‌فرمایید در این بند (ب) که ملاحظه می‌فرمایید می‌گوید که اگر وجه چک بر طبق حکم مراجع قضایی یا بر طبق قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری از طرف خود بانک برداشت شده باشد و آن چک بی‌محل باشد باز هم می‌شود صادرکننده را تعقیب کرد حاصل بحث این است جنابعالی پیشنهاد داده‌اید که مأمورین مالیه حق ندارند از موجودی اشخاص بابت بدهی‌شان برداشت کنند این حرف صحیح است ولی در جای خودش در لایحه مربوط به خودش ولی جایش اینجا نیست و بحث امروز ما هم بحث چک خالی از وجه است (ارباب- چرا حساب جاری بی‌محل می‌شود یک موردش همین است).
نائب رئیس- آقای ارباب پیشنهاد جنابعالی ارتباطی با این لایحه ندارد و نمی‌توان به آن رأی گرفت.
ارباب- اگر جناب آقای معاون وزارت دادگستری تذکر بفرمایند که بدون قطعیت حق ندارند از حساب جاری اشخاص برداشت کنند بنده حرفی ندارم (بعضی از نمایندگان- نمی‌توانند برداشت کنند) برداشت کرده‌اند.
نائب رئیس- استرداد بفرمایید.
ارباب- توضیح بفرمایند بنده مسترد می‌کنم.
نائب رئیس- چون پیشنهاد جنابعالی مربوط به این لایحه نیست به رأی گذاشته نخواهد شد (ارباب- ملتفت نشدم) وارد نیست نمی‌توان رأی گرفت (ارباب- بنده بایستی نظرم تأمین بشود که مردم فردا گرفتار نشوند مثل سه سال پیش حالا میل دارند مثل سه سال پیش باشد) پس رأی گرفته می‌شود به ماده سوم آقایانی که با ماده سوم موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۴- در موارد مقرر در ماده سه اگر صادرکننده چک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی با اعتراض‌نامه به منظور پرداخت وجه چک رفع اشتباه و یا تأمین محل ننماید دارنده چک می‌تواند طبق ماده یک تقاضای صدور اجرائیه نماید.
نائب رئیس- ماده چهارم مطرح است آقای آقایان مخالفید با این ماده (آقایان- بلی) بفرمایید.
آقایان- عرض کنم بنده این ماده را به اندازه کافی صریح نمی‌دانم اینجا در تبصره یک گفته شده است که برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین برگ چک و گواهینامه بانک را باید به علت عدم پرداخت وجه چک بردارد ...
نائب رئیس- آقای آقایان ماده چهارم مطرح است در اطراف ماده مربوطه صحبت بفرمایید.
آقایان- صحبتی اینجا از اظهارنامه نشده است من تصور می‌کنم اجرا ابلاغ اظهارنامه را هم خواهد خواست از کسی که می‌آید تقاضای اجرائیه می‌کند این‌طور نیست (عمیدی نوری- بلی) برای این که فکر می‌کنم شخصی که تقاضای اجرائیه می‌کند سه چیز را باید به اجرای ثبت ببرد یکی اصل چک یکی اظهارنامه ابلاغ شده یکی هم گواهینامه بانک ولی موضوعی که برای بنده روشن نیست این است که فرض بفرمایید چک را بانک گواهی کرده که این امضاء مطابق نمونه آن نیست یعنی بنده یک چکی داده‌ام به یک کسی و او آمده امضاء بنده را جعل کرده یا دزدیده و این چک آمده به بانک بانک هم تصدیق کرده که این امضاء مطابق با نمونه صاحب امضاء نیست و طرف اظهارنامه برای من می‌فرستد و من جواب اظهارنامه را می‌دهم که این امضاء مال من نیست بانک هم تصدیق کرده آن شخص می‌خواهد برود تقاضای اجرائیه کند (بعضی از نمایدگان- نمی‌تواند) معذرت می‌خواهم در همان اظهارنامه بنده نوشتم که این امضاء من نیست چک من نیست آیا فقط آنچه بنده در پاسخ اظهارنامه می‌گویم جلو عملیات اجرایی را می‌گیرد یا نمی‌گیرد
(صدرزاده- نمی‌گیرد و نباید هم بگیرد) اگر نمی‌گیرد بفرمایید که در صورت‌مجلس هم قید بشود که اگر در اظهارنامه بنده نوشتم که این امضاء امضاء بنده نیست این را بفرمایید که نمی‌تواند تقاضای اجرائیه کند و در صورت‌مجلس هم قید بشود ولی در اینجا طوری نوشته که او می‌تواند برود اجرائیه صادر کند و بنده نمی‌توانم تقاضای تخقیف اجرائیه را بکنم در صورتی که آقایان عکس آن را می‌فرمایید (بعضی از نمایندگان- این نظر شما است) چرا ملتفت نمی‌شوید بانک می‌گوید که امضاء امضای بنده نیست جناب آقای معاون وزارت دادگستری خواهش می‌کنم دقت بفرمایید به این مطلب بانک چکی را گواهی کرده و نوشته که امضای من مطابق امضای نمونه در بانک نیست طرف هم اظهارنامه فرستاده بنده هم پاسخ آن اظهارنامه را می‌فرستم که این امضاء امضای من نیست بنده می‌خواهم بدانم که دارنده چک باز هم حق دارد تقاضای اجرائیه بکند یا خیر؟ (عمیدی نوری- جواب داده می‌شود در هر حال بنده پیشنهادم این است که در مواردی که بانک می‌گوید امضاء مطابق با نمونه نیست و آن شخص هم در جواب می‌گوید یعنی در اظهارنامه می‌گوید که امضاء امضای من نیست دارنده چک باید به عنوان کلاهبردار تعقیب بشود (پناهی- ماده ۸) چرا ملتفت نمی‌شوید دارنده چک بایستی صادرکننده چک را به عنوان کلاهبردار تعقیب کند و صادرکننده هم برود جوابش را بدهد اینجا برعکس شده اجرائیه صادر می‌کند و بعد شما باید بروید جواب بدهید.
نائب رئیس- آقای مخبر بفرمایید.
مخبر- جناب آقای آقایان توجه بفرمایید ماده ۸ را برایتان می‌خوانم در موردی که صادرکننده نسبت به چک ادعای جعل نموده و از عهده اثبات آن برنیاید دادگاه او را علاوه بر کیفر مقرر... (آقایان- در چه مرحله‌ای) پس فرق است بین این که امضاء من نیست یا جعل امضاء من است و این دو تا است اگر فرمودید امضاء من نیست آن اثر ندارد و اجرائیه هم صادر می‌شود و تعقیب جزایی هم می‌شود ولی اگر فرمودید جعل است تعقیب حقوقی متوقف می‌ماند در هر مرحله‌ای از همان مراحل اظهارنامه یا ادعا در هر مرحله‌ای که بگویید جعل است آن‌وقت می‌رود به محکمه اگر ثابت شد که جعل نبود یک ربع وجه چک را هم باید اضافه لطف بفرمایید این به نظر بنده خیلی روشن است و هیچ ابهامی هم ندارد و به ماده مربوط که رسیدیم روشن خواهد شد.
نائب رئیس- آ قای صدرزاده بفرمایید.
صدرزاده- بنده از این دو تا ماده یک استنباطی می‌کنم و این نکته‌ای را که آقا فرمودند به نظر بنده باید یک مطالعه دقیق بشود در تبصره در ماده یک گفته‌ایم بر این که مطابقت امضای این چک با امضای صادرکننده از طرف بانک وقتی گواهی شد دستور اجرا صادر می‌شود یعنی چه یعنی در اینجا یک مناط برای صدور چک و برای این که چک را از طرف صادرکننده ندانیم تصدیق بانک خواهد بود ولی ممکن است تصدیق بانک هم غلط باشد اما قانونگذار می‌گوید این تصدیق کافی است و همین قدر که گفت این امضاء مال صادرکننده است طبق امضاءهایی که در بانک موجود است قانونگذار در مرحله اول اجرا او را امضاءکننده و صادرکننده چک خواهد دانست و فوراً اجرائیه صادر می‌کند و در ماده ۴ می‌گوید ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی با اعتراض‌نامه به منظور پرداخت وجه چک رفع اشتباه و یا تأمین محل ننماید دارنده چک می‌تواند طبق ماده یک در این جا یک جمله شرطی دارد شرطش این بود که بانک تصدیق بکند این امضاء جعل یا ساختگی نیست والا اگر بانک بگوید که امضای چک از بنده نیست و تصدیق بکند موجبی ندارد که پول را از بنده بگیرند اما یک فرض ممکن است پیش بیاید و ماده ۸ این فرض را پیش‌بینی کرده یعنی بانک تصدیق بکند امضاء از بنده است ولی امضایش بی‌جا باشد یا این که درست دقت نکرده باشد یا امضاء بنده را خوب ساخته باشند و بانک هم نفهمیده باشد در اینجا یک یعنی آن عملیات خواهد شد از باب تصدیق بانک و اما حقی که مدعی هستم که این جعل است یعنی شبیه امضای من است باید بروم در دادگاه ثابت کنم که چرا امضای من را جعل کرده نتیجه می‌خواهم از بیان خودم بگیرم استنباط من در این ماده این است و اگر من قاضی باشم این‌طور عمل خواهم کرد در یک دعوایی که نزد من بیاید اگر بانک تصدیق کرد که این امضای صادرکننده است ین را حجت می‌دانم برای صدور اجرائیه ولی اگر تصدیق نکرد امضاءکننده است آن عملیات اجرایی را بنده نخواهم کرد و متوقف می‌ماند تا بروم ثابت کنم و پس از ثبوت تقاضای مجازات می‌کنم این ماده‌ای که بنده عرض کردم خیال می‌کنم که نظر آقایان هم تأمین بشود الان بایستی جناب آقای معاون وزارت دادگستری با توجه به این اظهارات بنده و با تلفیق این دو بیان اظهار نظر بفرمایند اگر همین‌طور است که بنده عرض می‌کنم نظر آقا باشد اشکالی نیست ولی اگر غیر از این باشد بسیار جای مطالعه خواهد بود.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری بفرمایید.
معاون وزارت دادگستری- در مقابل اظهارات جناب آقای آقایان و جناب آقای صدرزاده عرض می‌کنم که دو فرض در این قانون شده است یک فرض این است که وقتی بانک مطابقت امضای ذیل چک را با امضای واقعی مسلم صادرکننده چک تصدیق کرده است در اینجا احتیاجی به صدور اظهارنامه و ارسال اظهارنامه برای طرف نیست و نه این که لازم است دارنده چک کار دیگری بکند دارنده چک فقط این تصدیق را به اجرای ثبت نشان خواهد داد و اجرائیه صادر خواهد گردید احتیاحی به اظهارنامه اجرایی برای طرفین نیست و اما اگر عدم مطابقت را بانک تصدیق کرد آن‌وقت بایستی برای صادرکننده چک طبق ماده ۴ اظهارنامه ارسال بشود اگر در مقابل اظهارنامه ادعای جعل نکرد اجرائیه صادر می‌شود و اگر ادعای جعل کرد طبق ماده ۸ رفتار خواهد شد بنابراین هیچ اشکالی باقی نمی‌ماند وقتی که این کار شده باشد یعنی اظهارنامه طبق ماده ۳ صادر شده باشد بدیهی است که به جهت تصدیق عدم مطابقت امضاءها همان طور که آقایان فرمودند این اظهارنامه سند تکمیلی خواهد بود که بایستی داده بشود به اجرای ثبت و معلوم شود و با این که بانک عدم مطابقت امضاء را تصدیق کرده است با وجود این اظهارنامه فرستاده شده و در اظهارنامه ادعای جعل شده است و البته در مراحل بعدی همان‌طوری که در اصول دادرسی مدنی معمولی است ادعای جعل را همیشه می‌شود کرد لازم نیست که بلافاصله با دیدن اظهارنامه ادعای جعل بکند ولی وقتی که در مقابل اظهارنامه ادعای جعل نشده باشد صدور اجرائیه از طرف ثبت اسناد اشکالی نخواهد داشت (یک نفر از نمایندگان- اگرجعل شده باشد) طبق ماده ۸ عمل خواهد شد.
نائب رئیس- آقای صارمی بفرمایید (صارمی- بنده عرضی ندارم) آقای دکتر مشیر فاطمی (دکتر مشیر فاطمی- بنده عرضی ندارم) آقای احمد طباطبایی بفرمایید.
احمد طباطبایی- ما مثل این که در وضع این قانون داریم اشتباه می‌کنیم که ما این قانون را برای اشخاصی که حسابی هستند و وقتی که چک صادر می‌کنند خودشان می‌روند پول را به حسابشان می‌گذارند یا اگر موقعی فهمیدند که اشتباهی کرده‌اند در مبلغ چک با صدور چک می‌روند رفع اشتباه می‌کنند ما این قانون را برای آنها وضع نمی‌کنیم آنها خودشان می‌دانند بلکه ما این قانون را برای دغل‌ها وضع می‌کنیم آنهایی که دغلند صحبت از دغلی است آن کسی که اشتباه کرده یا این که اشتباه می‌کند هر قدر که طرفش بد باشد به مشتبه نمی‌رود رجوع کند و اذیت کند مگر وقتی که بداند سوء نیت دارد والا سوء نیت نباشد کسی نمی‌رود دنبال بکند چه راهی دارد برود در عدلیه توی تپه و ماهور استیناف و تمیز بیفتد. صحبت سر اشخاص دغل است ما برای دغل قانون وضع می‌کنیم بانک هم مشتری خودش را می‌شناسد پس ما نباید این قدر راه باز کنیم برای دغل‌ها ماده دوم راکه تصویب کردیم و بنده هم اعتراض کردم می‌گوید به این که اگر امضایش را بانک تصدیق کرد دید مطابقت دارد آن‌وقت می‌تواند برود به صدور اجرائیه اقدام کند موضوع تبصره ۲ ماده ۱ ولی اینجا در ماده ۴ غیر از آن است ماده ۴ می‌گوید در موارد مقرر در ماده ۳ یعنی چه؟ یعنی جهات عدم پرداخت اگر صادرکننده چک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراض‌نامه به منظور پرداخت وجه چک رفع اشتباه و یا تأمین محل ننماید دارنده چک می‌تواند... مفهوم مخالفش چیست یعنی تا اظهارنامه ندهد نمی‌تواند (عمیدی نوری- در اینجا بلی) این با هم منافات دارد (عمیدی نوری- منافاتی ندارد) منافات دارد راه باز می‌کند اشکال درست می‌کند چک در همه جای دنیا وقتی صادر می‌شود یعنی اسکناس. باید یک کار کرد که چک حکم اسکناس پیدا کند ما می‌خواهیم که از دغلکاری‌ها جلوگیری کنیم اگر بنا باشد که ماده بالا یک حکم بکند و ماده پایین یک حکم دیگر بکند این یک وسیله‌ای است که ما می‌دهیم به دست مأمورین به دست بانک می‌گوید بالایش این‌طور نوشته من این‌طور استنباط می‌کنم این جریان قضایی است جریان قضایی جریان قضایی یک قسمتش امور نظری است وقتی بنا شد که یک راهی باز باشد نظر می‌دهد یک چک وصول می‌شود چک دیگر وصول نمی‌شود و بنده این‌طور این دو قسمت را با هم معاند می‌دانم بنابراین حضور آقایان عرض کردم که رفع اختلاف بفرمایید یک طوری بکنید که چک‌های ما هم مثل سایر ممالک دنیا در بازار به جای اسکناس باشد و مورد قبول باشد.
نائب رئیس- آقای صارمی بفرمایید.
صارمی- من تصور می‌کنم همان طوری که آقای طباطبایی فرمودند تنافی و تعارضی بین ماده ۴ و تبصره ۲ ماده ۱ از نقطه نظر لزوم ابلاغ اظهارنامه برای صدور اجرائیه وجود دارد و حقیقت این است که ماده ۴ خیال می‌کنم قاصد به قصد دیگری بوده و ناظر به منظور دیگری است که در اینجا خوب توجه نشده در تبصره ۲ می‌گوید به این که اجرائیه صادر می‌کند بدون این که اظهارنامه ابلاغ بشود در ماده ۴ می‌گوید در موارد مقرر در ماده ۳ اگر صادرکننده چک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی با اعتراض‌نامه به منظورپرداخت وجه چک رفع اشبتاه و یا تأمین محل ننماید دارنده چک می‌تواند طبق ماده ۱ تقاضای صدوراجرائیه نماید بنابراین ماده ۴ را به کلی و مطلق در نظر بگیریم ماده‌ای است وارد بر تبصره ۲ و دارای قدرت و قوت زیادتری است ضمناً برای صدور اجرائیه
لازمه‌اش این است که اظهارنامه را ابلاغ کنند در صورتی که در تبصره ۲ این قسمت را ضرورت تشخیص نداده ماده ۴ ماده‌ای است که وارد بر تبصره ۲ است حکم کلی می‌کند و می‌گوید در موارد مقرر در ماده ۳ اگر خواست اجرائیه صادر بکند باید اظهارنامه را تسلیم کند به طور مطلق وقتی که ذکر کرد به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه بدون ابلاغ اظهارنامه نمی‌تواند اجرائیه صادر کند اینجا یک مورد دیگری وجود دارد و آن این است که اغلب ممکن است اشخاصی خواسته باشند چک صادر کنند وقتی که خواسته‌اند امضاء کنند خوب نتوانسته‌اند امضاء کنند خوب نتوانسته‌اند وضعیتشان طوری بوده است که آن امضای خودشان با نمونه موجود در بانک تطبیق نمی‌کند یعنی مثل این که ایستاده امضاء کرده دستش لرزیده اگر با نمونه امضای او در بانک تطبیق نکند و موجودی هم داشته باشد بانک نمی‌پردازد (بزرگ ابراهیمی- بانک مشتری خودش را می‌شناسد اگر موجودی داشته باشد می‌پردازد) آقای بزرگ ابراهیمی استدعا می‌کنم که مطالعه بفرمایید یکی از مواردی که تصریح می‌شود راجع به عدم پرداخت این است که می‌گوید امضاء منطبق با امضای نمونه در بانک نباشد و این هم وارد است برای این که اشخاصی ممکن است چکی به دست اشخاص بدهند ولی امضایشان تطبیق نکند و واقعاً به اعتبار این که این چک صادره از طرف شخصی است اشخاصی هم قبول کنند این است که بانک این تقلب را هم جلوگیری کرده ولی در عین حال ممکن است بدون سوء نیت امضایی کرده باشد و این امضاء با آن نمونه امضایی که در بانک موجود است تطبیق نکند ماده ۴ بیشتر ناظر به این مورد بوده است گفته است اول به او ابلا غ کنند اگر رفع اشتباه نکرد می‌تواند برود اجرائیه صادر کند و سایر مقررات را رعایت کند منظور این بوده که اشتباهات ناشی از حسن نیت را به او ابلاغ کند که وضع را روشن و اصلاح کند یعنی اگر در اشتباه تعمدی داشته باشد بتواند در اظهارنامه اصلاح کند ضرورت هم دارد ولی طرز عبارت طوری است که با مفاد تبصره ۲ ماده ۱ مخالف است و اگر این ماده با این وضع تصویب بشود وقتی به مراجع مراجعه کنند برای صدور اجرائیه می‌گویند ابلاغ اظهارنامه لازم است و بنده خیال می‌کنم که در مورد مخصوص جناب آقای دکتر عاملی و جناب آقای عمیدی نوری مخبر کمیسیون مطالعه بفرمایند و اگر چنانچه منافی نمی‌دانند و می‌گویند در مواردی که تصدیق امضا شده از طرف ابلاغ اظهارنامه لازم نیست بفرمایند این ماده ۴ که نمی‌رساند و اگر بنده نمی‌دانم این توضیح را شما بدهید تا در صورت‌مجلس منعکس بشود که آیا ممکن است این توضیح ناظر و ملاک عمل برای مراجع قانونی باشد یا نه (عمیدی نوری- خیر) این هم مورد تردید است ممکن است در مجلس سنا نظری غیر از این داشته باشند اگر قانون از مجلس شورای ملی تنها می‌گذشت توضیح جنابعالی یا آقای معاون وزارت دادگستری ممکن بود مستند عمل واقع بشود با ثبت در صورت‌جلسه در مراجع قانونی مورد ترتیب اثر قرار بگیرد ولی با وجود این که این قانون در مجلس سنا هم تصویب می‌شود ممکن است بگویند که این توضیح آقایان متعارض با نظر یک رکن دیگر از قوه مقننه است و غیرقابل ترتیب اثرخواهد بود به هر حال این فرض هم وجود دارد.
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری بفرمایید.
عمیدی نوری (مخبر)- بنده تصور می‌کنم منشأ استنباط همکار محترم هم در این باشد که فرمودند ماده ۴ وارد بر ماده ۲ است در حالی که در یک قانون مجموع مواردش در عرض هم هستند وقتی که ما می‌گوییم قانون چک بی‌محل از ماده ۱ با ماده ۹ است پس مجموع این مواد باید در عمل مورد توجه قرار گیرد البته وارد بودن قوانین بر یکدیگر و این که قانونی که مؤخر است و بر قانون مقدم وارد است اثر نسخ و لغو دارد صحیح است ولی مواد یک قانون در عرض هم است و تمام مواد قابل متابعت است و با توجه به این مقدمه‌ای که به عرضشان رساندم و توضیحی که قبلاً به عرض رساندم که در مورد یک چک سه نمونه داریم یا چکی است که مطابقت امضای صاحب چک را بانک تصدیق کرده در این صورت بدون این که اظهارنامه بفرستید شما می‌توانید اجرائیه صادرکنید یا ممکن است طبق ماده ۳ باشد که یکی از جهاتش بند (د) است و مربوط به عدم مطابقت است در این صورت ماده ۴ گفته است که اظهارنامه یا اعتراض‌نامه می‌دهیم ده روزش که گذشت باید اجرائیه صادر بشود بنابراین تنافی که ندارد دو شق هم دارد شق اول بدون اظهارنامه است و شق دوم که عدم مطابقت با اظهارنامه است اما چرا این را قائل شده به همان دلیلی که یک وقت ممکن است که امضاء تطبیق نکند و بانک هم ورقه عدم مطابقت صادر می‌کند و صادرکننده هم حسن نیت دارد از این جهت ده روز مهلت داده شده تا پولش را بدهد یک وقت خیر جعل شده و این عدم مطابقت ناشی از جعل بوده است دسته چک را یک کسی بلند کرده و جعل کرده است او در این صورت چون آدم حسن نیت‌داری است صریحاً اعلام می‌کند که این جعل است در این صورت همان طوری که جناب آقای معاون وزارت دادگستری هم فرمودند اجرائیه صادر نمی‌شود قضیه به دادگاه کشیده می‌شود اگر ثابت شد که جعل است آن طرف جاعل تعقیب می‌شود و اگر هم ثابت نشد صاحب چک یک ربع وجه چک را هم باید اضافه بدهد بنابراین اگر آقایان موافقت بفرمایند زودتر این لایحه بگذرد بهتراست.
نائب رئیس- چون دیگر در این ماده نظری نیست پیشنهادات قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌شود که ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شود
بعد از رفع اشتباه و یا تأمین محل ننماید یا ادعای جعل ننماید دارنده چک می‌تواند الی آخر. - فیلیکس آقایان
نائب رئیس- آقای آقایان بفرمایید.
آقایان- بنده اصلاحی که کردم این است که یک مطلبی را که جناب آقای معاون وزارت دادگستری و جناب آقای عمیدی نوری مخبر کمیسیون تأیید فرمودند و در صورت‌مجلس هم قید است در متن قانون نوشته بشود (صدرزاده- پیشنهاد را بخوانید) در موارد مقرر در ماده ۳ اگر صادرکننده چک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراض‌نامه به منظور پرداخت وجه چک رفع اشتباه و یا تأمین محل ننماید یا ادعای جعل ننماید دارنده چک می‌تواند طبق ماده ۱ تقاضای صدور اجرائیه نماید (یک نفر از نمایندگان- این که هست) فقط جعل را اضافه کردم پیشنهاد کردم که این قسمت اینجا اضافه بشود و تصریح بشود در قانون اصراری هم ندارم بسته است به نظر آقایان.
نائب رئیس- آقای دکتر مشیر فاطمی مخالفید با پیشنهاد؟ (دکتر مشیر فاطمی- مخالفم ولی امیدوارم که پس بگیرند) (فلیکس آقایان- پس گرفتم) استرداد نمودند بنابراین دیگر پیشنهادی در ماده ۴ نیست آقایانی که با ماده ۴ موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
نائب رئیس- چون وقت هم منقضی است لذا جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ۱۶ آذر ماه خواهد بود و دستور هم بقیه همین لایحه بعد از ماده ۴.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
نائب رئیس مجلس شورای ملی- عماد تربتی