مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ آذر ۱۳۱۷ نشست ۶۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۱
جلسه: ۶۶
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی
۳. شور اول لایحه اصلاح قانون استخدام قضات
۴. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری
۵. شور و تصویب لایحه اصلاح قانون ازدواج
۶. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سه‌شنبه ۸ آذر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه - آقایان: مرآت اسفندیاری - شاهرخ.
غایبین بی اجازه - آقایان: مژده ای - امیر ابراهیمی - دبیر سهرابی - معدل - محیط - حمزه‌تاش - شیرازی - شباهنگ - اعظم زنگنه
دیرآمدگان بی اجازه - آقایان: موقر - دکتر جوان - ناصری - گودرزی - دکتر ادهم - وکیلی - مسعودی خراسانی - قراگزلو - دکتر طاهری)
. تصویب صورت مجلس
۱. تصویب صورت مجلس
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیر دارایی
. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی
۲. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی
وزیر دارائی _ برای هزینه ارزی بنگاههای صنعتی دولت یک پولی لازم است لایحه آنرا که معادل چهار صدو سی هزار لیره است و محلش هم از محل اندوخته کشور در نظر گرفته شده تقدیم می‌نمایم
رئیس _ بکمیسیون ارجاع می‌شود
- شور اول لایحه اصلاح قانون استخدام قضات
[ ۳- شور اول لایحه اصلاح قانون استخدام قضات ]
رئیس _گزارش شور اول لایحه اصلاح قانون استخدام قضات مطرح است گزارش کمیسیون باطلاع آقایان می‌رسد
گزارش شور اول از کمیسیون قوانین دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دادگستری لایحه پیشنهادی دولت تحت شماره ۲۲۱۳۳ راجع باصلاح پاره از مواد قانون استخدام قضات را با حضور آقای وزیر دادگستری مطرح و تحت شور قرار داده بالنتیجه مواد زیررا برای شور اول تصویب و اینک گزارش آنرا بعرض میرساند
ماده ۱ – ماده ۴ قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب تیر ماه ۱۳۰۸ بطریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴ – مجازات انتظامی صاحبان پایه قضائی از قرار زیر است:
۱ _ اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت
۲ – توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت
۳ – کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یکماه تا شماه
۴ – انفصال موقت از سه ماه تا یکسال
۵ – تنزل رتبه یکدرجه یا زیادتر
۶ –انفصال دائم از خدمت قضائی
۷ – انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری
۸ – انفصال دائم از خدمات دولتی
ماده ۲ – ماده ۱۳ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه ۱۳۱۲ بطریق زیر اصلاح می‌شود:
درخواست‌های ترفیع باید بترتیب و در مدت هائی که از طرف وزارت دادگستری طبق آئین نامه که بتصویب هیئت دولت می‌رسد معین می‌شود بکمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد – کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی بدرخواستها اشخاصی راکه استحقاق ترفیع دارند معین می‌نماید و از جمله شرائط استحقاق در این مورد این است که درخواست کننده مقالات قضائی قابل توجهی تهیه و برای انتشار به مجموعه حقوقی داده و یا بپرسشهای مندرج در مجموعه پاسخهای قابل قبول داده باشد
ماده ۳ – جمله (سه دوسیه اخیر) مذکور در ماده ۱۵ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه ۱۳۱۲ حذف و بجای آن (پرونده‌های سالهای مختلفه) قرار داده می‌شود
ماده ۴ _ بماده ۲۲ قانون ششم دیماه ۱۳۱۵ تبصره زیر برای توضیح اضافه می‌شود
تبصره _ شرط دعوت بامتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمت‌های نامبرده است اعم از اینکه این قبیل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت و یا تغییر سمت یافته باشند
ماده ۵ _ بماده ۱۷ قانون ۶ دی ماه ۱۳۱۵ تبصره زیر افزوده می‌شود:
تبصره _ هنگامیکه یکی از اعضای تجدید نظر بعلتی نتواند در هیئت تجدید نظر شرکت نماید یکنفر عضو علی البدل از مستشاران یا اعضاء معاون دیوان عالی تمیز بانتخاب وزیر دادگستری هیئت نامبرده را تکمیل می‌نماید
ماده ۶ _ اصلاح ماده ۷ قانون اسخدام قضات مصوب اسفند ۱۳۰۶ که بموجب ماده ۱۸ قانون ۶ دیماه ۱۳۱۵ بعمل آمده فقط ناسخ ماده مزبور باستثنای جمله آخر آن است و جمله آخر راجع به تطبیق پایه‌های نه گانه قانون استخدام کشوری با پایه‌های قضائی کماکان باعتبار خود باقی است
ماده ۷ _ مواد ۳-۸-۲۱-۳۰- قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه ۱۳۰۶ نسخ می‌شود
رئیس _ مذاکره در کلیات است. رأی گرفته می‌شود بورود در شور مواد آقایانیکه موافقند برخیزند
(اکثر برخاستند)
رئیس _ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده ۱ – ماده ۴ قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب تیر ماه ۱۳۰۸ بطریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴ – مجازات انتظامی صاحبان پایه قضائی از قرار زیر است:
۱ - اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت
۲ - توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت
۳ - کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یکماه تا ششماه
۴ - انفصال موقت از سه ماه تا یکسال
۵ - تنزل رتبه یکدرجه یا زیادتر
۶ - انفصال دائم از خدمت قضائی
۷ - انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری
۸ - انفصال دائم از خدمات دولتی
رئیس _ اعتراضی نیست. ماده دوم
ماده ۲ _ ماده ۱۳ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه ۱۳۱۲ بطریق زیر اصلاح می‌شود:
در خواست‌های ترفیع باید بترتیب و در مدت هائی که از طرف وزارت دادگستری طبق آئین نامه که بتصویب هیئت دولت می‌رسد معین می‌شود بکمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی بدرخواستها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین می‌نماید و از جمله شرایط استحقاق در این مورد این است که درخواست کننده مقالات قضائی قابل توجهی تهیه و برای انتشار به مجموعه حقوقی داده و یا بپرسشهای مندرج در مجموعه پاسخهای قابل قبول داده باشد
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ دو نکته در ذیل ماده ۲ بعقیده بنده قابل توجه و تذکر است. یکی نوشتن مقالات قضائی که جزء شرایط استحقاق ترفیع رتبه شده است و یکی هم جمله پرسش‌های مندرج در مجموعه بنده منکر علم و دانش در هیچ مرحله برای هیچکس نبوده و بلکه جزء تکمیل بشریت و انسانیت علم را دانسته و میدانم نمی‌خواهم اینجا عرض کنم که قضات نباید دارای علم باشند. نمی‌خواهم که اگر یک مقالات سودمند قضائی رانوشتند و بوزارت دادگستری تقدیم داشتند از انتشار اینها جلوگیری شود. ولی می‌خواهم عرض کنم در قانون استخدام شرط اولیه قضاوت معین شده که دارای چه معلوماتی باید باشد تا اینکه مقام بتواند مقام قضائی را اشغال کنند در مراحل بعدی مامحتاج بعمل هستیم یعنی آن معلومات کلیه قضائی را که یکنفر قاضی دارد در موقع عمل تطبیق با مواد قانونی کرده و حکم قضیه خصوصی را معین کند ممکن است کثرت عمل او را بکل از آن معلومات اولیه دور بیندازد ولی در عمل یک قاضی خوبی باشد همینقدر که موضوع طرح شد در نزد او بواسطه تجربه و عمل و بواسطه قریحه قضائی بتواند مصداق را از آن احکام کلیه پیدا کند و بگوید حکم قضیه این است و بنده معتقد هستم که این عملی که باعلم اولیه توأم باشد این بهتراست از اینکه قاضی دارای یک مقام علمی باشد ولی در مقام تحقیق نتواند و اسباب زحمت فراهم کند هی حکم بکند در صلحیه ابتدائی فسخش کند باز هم بدهد در استیناف نقضش را بدهد باز حکم بدهد و در تمیز فسخش کند بنابر این معتقدم که این جمله از این ماده حذف شود. قسمت دوم در اینجا نوشته شده که به پرسش‌های مندرج در مجموعه پاسخهای قابل قبول داده باشد بنده این قسمت را اصلا عملی نمیدانم تجربه بر من ثابت کرده که این قسمت عملی نیست. چطور این قسمت عملی نیست؟ در خواست کننده ترفیع اختصاص بیک عده قضات مقیم مرکز ندارد درخواست کننده ترفیع ممکن است رئیس استیناف فارس یا تبریز یا خوزستان باشد یا اعضائی که در آن حوزه‌ها هستند آیا این پرسش پرسش حضوری است یا پرسش کتبی باید قاضی تقاضا کننده ترفیع از حوزه خراسان یا تبریز یا فارس حرکت کند بیاید اینجا در مقابل آن هیئتی که باید باو ترفیع بدهند سئوالات از او بکنند و این جواب بدهد این عملی نیست در یک چند روزی یا چند ماهی باید تمام قضات مملکت حرکت بکنند و بیایند اینجا و منتظر باشند که این آقا از آنها سئوال کند و آن آقا جواب بدهد اگر اینطور باشد و شفاهی باشد که عملی نیست اگر هم کتبی باشد که مقصود بعمل نخواهد آمد زیرا اگر کتبی باشد خوب این قاضی بقاضی دیگر می‌گوید این سئوال را از من کرده‌اند جوابش چیست آنها هم می‌نویسند و بدست او می‌دهند و او هم می‌فرستد پس آن منظور اصلی بعمل نیامده زیرا معلوم نیست که این جواب را خودش داده یا دیگری داده است. و چون این قسمت را هم غیر عملی میدانم حذف این قسمت هم مورد تقاضای بنده است
نقابت _ (مخبر کمیسیون) – عرض می‌کنم که قسمت اول فرمایشات آقای اوحدی بقدری صحیح است که منکری ندارد مخصوصاً لزوم علم برای قاضی و رجحان قاضی عملی بر کسی که معلومات دارد ولی نمی‌تواند عملش را یعنی احکامی که می‌دهد تطبیق با موارد بکند این البته موضوع خیلی صحیحی است ولی طرح مشکلی که کردند بععقیده بنده چندان صحیح نیست با این توضیحی که عرض می‌کنم فرمودند نوشتن مقالات اینجا همان طور که آقای وزیر عدلیه در کمیسیون بیان کردند نظر این است که قضات مشغول شوند بمطالعه کتب و اصراری داشته باشند به اینکه نقائص اطلاعات خودشان را رفع کنند اگر یک نفر قاضی بداند که این زحمت کشیدن یک جائی ارزش دارد مشغول خواهد شد بمطالعه کتابهای حقوقی و علمی و کسی که می‌تواند از عهده نوشتن یک مقاله علمی برآید البته کسی است که مطالعات کرده است ایشان هم نظرشان باین نتیجه علمی است نه صرف نوشتن مقاله اما اینکه فرمودند راجع به پرسشها البته نظری نیست که در این جا تمام قضات کشور جمع شوند در مقابل یک هیئتی و یا در مقابل مجموعه حقوقی جواب شفاهی بدهند یک سئوالاتی مرسوم شده اخیراً بطوریکه ملاحظه فرموده‌اند طرح می‌شود در مجموعه حقوقی حتی یک سئوالش را هم می‌توانم عرض کنم که سئوال کرده بودند که شخصی یک ساعتی را فروخته است به زیدی و مقداری از پولش را هم داده است بعد آن زید گفته است که این ساعت پیش تو باشد و یک زنجیر طلائی هم برایش پیدا کن من پس فردا می‌آیم میبرم بابت زنجیر هم پولی داده است و پس فردا نیامده است ببرد شخص ثالثی پیدا شده است ساعت را باو فروخته است و رفته است پی کارش حالا آن زید آمده است می‌گوید ساعت مرا بده می‌گوید تو نیامدی من فروختم حالا این معامله از نقطه نظر قواعد حقوقی از لحاظ قواعد بیع مال کدام است و تا چه حد دعوای یکی بر دیگری صادق است یک همچو سئوالی شده است البته این موارد جزئی است و مبتلا به مردم است ظاهراً دیده می‌شود که خیلی مسئله کوچک و بی اهمیت است ولی قاضی که می‌خواهد جواب بدهد ناچار چند شق را طرح می‌کند و بیان می‌کند که چقدر ازثمن معامله داده شده است تخلف از شرط شده یا نشده استقرار مالکیت برای این بوده یا نبوده است. ناچار است این قواعد را یکی یکی بحث کند و یک سلسله مسائل را در ضمن یک مثال کوچکی بیان می‌کند حالا فرض می‌کنیم این قاضی رفت و از یک قاضی دیگری پرسید و فرمودند منظور بعمل نمی‌آید خیر البته این قاضی در صدد برمیآید که از یک قاضی دیگری سئوال کند و در این صورت یک اطلاعات کافی برای خودش پیدا شده و در حقیقت درس خوانده پیش آن قاضی دومی و مطلب دستگیرش شده است و ثانیاً اشخاصی که اینجور تقلبات می‌کنند و مایه در دست آنها نیست اگر دیگری هم باو گفته باشد باز در موقع نوشتن چون مطلب را نمی‌فهمد خرابش می‌کند و خوب جواب نخواهد داد این است که منظور تأمین می‌شود و قضات در مقام تحصیل و تکمیل خودشان بر خواهند آمد بنابر این قضیه اشکالی ندارد
رئیس _ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری _ بنظر بنده این جمله از شرایط استحقاق تا آخر ماده زیادی است یعنی لازمه ترفیع امتداد خدمت و صرف عمر و کثرت عائله است و اینها موجب می‌شود که بیک مستخدمی ترفیع بدهند مدتی خدمت می‌کند عمرش را صرف می‌کند حقوقش زیاد می‌شود برای آتیه اش باید بتواند یک ذخیره برای اولادش بکند این است که در قانون استخدام ترفیع برای مستخدمین قرار داده شده است اما ما در قانون استخدام قضات هچ یک از شرایط ترفیع را ذکر نکنیم همه را بگذاریم باینکه هر چه خودشان می‌خواهند پیشنهاد کنند ومقاله نویسی را شرط استحقاق ترفیع قرار بدهیم یا بپرسشهای مندرج در مجموعه که معلوم نیست چه چیز است و قابل قبول باشد مرجعش را هم اصلا در قانون معین نکرده که قابل قبول کی باشد این را مخصوصاً بیاوریم در قانون استخدام قضات ذکر کنیم بنظر بنده مقتضی نیست و اگر بخواهند مزایائی قرار بدهند برای ترفیع یعنی همین بیاناتی که مخبر محترم فرمودند و مراجعه کنند قضات و رسیدگی بقوانین بکنند ممکن است این را در نظامنامه موجب مزیت قرار بدهند نه اینکه ما در قانون که اصلاح می‌کنیم هیچیک از شرایط ترفیع را ننویسیم فقط بنویسیم که از جمله شرایطش این است که مقالات قضائی را بنویسد در صورتیکه این مقالات قضائی را ممکن است ایادی مختلف بنویسند بعلاوه پرسشهائی که هست قابل قبول چه مرکزی باشد در قانون معین نشده. این است که بنده عقیده دارم نباید اینقدر اهمیت باین قسمت داده شود و در نظامنامه که برای ترفیع نوشته می‌شود ممکن است نوشته شود که اگر چنانچه قاضی این کار بکند یکی از وسائلی است که ممکن است مقدم بداریم در ترفیع و مزیت برایش قائل شویم
رئیس _ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی _ بنده عقیده‌ام این است که یکی از مواد و شرایط خوبی که در این لایحه پیش بینی شده این عبارت است حالا دلیلش را عرض می‌کنم اینکه آقای دکتر فرمودند که غرض از ترفیع رتبه این است که یک کسی خدمت زیاد کرده است چند سال در یک رتبه مانده یا عائله زیاد دارد این مستحق ترفیع می‌شود البته آن شرایط در جای خودش صحیح است. آن شرایط که لغو نشده این مزید می‌شود بر آن شرایط که چند سال خدمت کرده باشد و در چه رتبه چند سال بماند آنها هم در جای خودش محفوظ است و این را هم علاوه کرده‌اند و اینکه عرض کردم این شرط خوب است از نقطه نظر امتیاز فضلی است البته یک کسی که فاضل است و می‌تواند یک مسائل علمی را بنویسد باید فرق بگذاریم با کسی که نمی‌تواند این را بنویسد در سابق هم نظر آقایان هست که در حوزه‌های درسی شصت هفتاد طلبه بودند که میدیدیم که چندین سال بعضی همیشه جزو طلاب بودند ولی این آدم هیچوقت ترقی برایش حاصل نمی‌شد چون امتحانی در کار نبود ولی امروز ما باید امتیاز فضلی را در نظر بگیریم یک آدمی که فاضل است و یک معلوماتی دارد علاوه بر آن شرایطی که برای هر قاضی هست و حالا می‌خواهیم ترفیع بهش بدهیم یکنفر هست پنجسال در یک رتبه بوده است و یک نفر دیگر هم پنجسال بوده است ولی این توانسته است یک مقاله قضائی خوبی بنویسد آن یکی نتوانسته یا یک پرسشهائی در مجله حقوقی می‌شود مثل استفتائی که در سابق می‌کردند آنکه می‌تواند جواب اینها را بدهد البته با آنکسی که نمی‌تواند جواب بدهد باید بین این و او فرقی گذاشت از نقطه نظر امتیاز فضلی و از نقطه نظر علمی از اینجهت آقای وزیر دادگستری در نظر گرفتند علاوه بر شرایطی که در قانون استخدام قضات معین شده و همه بجای خودش محفوظ است اینها هم علاوه شود که اگر کسی توانست یک مقاله قضائی خوبی بنویسد و یا پرسشهائی مجله را جواب بدهد البته این آدم مقدم است بر آنکسی که نتواند- اما اینکه آقا ی اوحدی فرمودند این عملی نیست بعلت اینکه باید تمام قضات از اطراف جمع شوند و جواب سئوال بدهند همچو چیزی نیست آقا. مجله در تمام مملکت می‌رود پیش تمام قضات و همه می‌خوانند و جواب می‌نویسند جواب هم می‌آید و در مجله نوشته می‌شود و هر کس مطابق قواعد نوشته باشد و صحیح باشد البته قابل ترفیع هست و اگر از عهده بر نیامده و یک جوابی داد که اصلا مربوط بقضیه نیست آن رد می‌شود
رئیس _ آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری _ متأسفانه یک قسمت از مذاکراتی که راجع باین لایحه شده است در غیاب بنده بوده است و بنده افتخار شنیدنش را نداشتم ولی از آخر مطلب از دفاع کافی و جامعی که آقای مؤید احمدی فرمودند بنده از اعتراضات مسبوق شدم. اینجا مجبورم که چند کلمه هم بنده اضافه کنم به آن توضیح – در این لایحه اگر درست توجه فرموده باشید مخصوصاً همین ماده مورد بحث یکی از اصلاحات خیلی اساسی است که در کار قضائی می‌شود بنده اینجا مجبورم توضیحاً عرض کنم که ترتیب ترفیعات و مقررات استخدام قضات با سایر خدمت گزاران کشور فرق دارد باید هم داشته باشد چون قاضی غیر از سایر خدمتگذاران دولت است قاضی باید از هر جهت چه از حیث اخلاق و چه از حیث مقامات علمی کامل باشد در سایر خدمتگذاران آن درجه اول خدمت مثلا یک مستخدم پایه یک لازم نیست که خیلی معلومات داشته باشد و همانقدر که بتدریج معلوماتش را تکمیل کند کافی است برایش ولی قضاوت یک امری نیست که بشود فرق گذاشت بین مستخدم پایه یک و پایه نه و پایه یازده برای اینکه همه آنها موقعی که نشستند کار بکنند قاضی هستند و چه فرق می‌کند وقتی که پیش یک امین صلحی یا یک مستشار تمیز قضیه طرح می‌شود او باید بتمام معنی حاکم و قاضی باشد و بتواند به بهترین وجهی قضاوت کند این است که برای قضات یک شرایط مخصوص و مقدماتی در نظر گرفته شده است و تشخیص ترفیع قضات هم دو مرحله دارد یک مرحله کمیسیون مقدماتی است که در خود وزارت عدلیه تشکیل می‌شود و آن هیئت مأمور است که پیشنهادات ترفیع که می‌رسد بین آن پیشنهادات تفکیک کند به بیند کدام مقدمند و کدام رجحان دارند و مرحله دوم کمیسیون ترفیع است که این سمت هم به دادگاه انتظامی قضات محول شده است که آن می‌نشیند و معین می‌کند که کی استحقاق دارد و پیشنهاد می‌کند و آن مرحله اولش که مرحله کمیسیون مقدماتی است تشکیل می‌شود از مدعی العموم تمیز و مدیر کلهای وزارتخانه تحت ریاست خود وزیر دادگستری و او مأمور است به بیند این قضاتی که پیشنهاد ترفیع برای آنها داده‌اند کدام مزیت دارند تا اینکه پیشنهاد شود به آن کمیسیون قطعی و البته بهترین ملاک برای آن کمیسیون مقدماتی این است که به بیند کدام مزیت فضلی پیدا کرده‌اند و تشخیص مزیت فضلی هم یک قسمت از روی احکامی است که صادر کرده‌اند و از روی آن احکام معلوم می‌شود ولی البته احکام خیلی با عبارت مختصر و موجز و کوتاه نوشته می‌شود و در اغلب احکام رشد علمی قاضی ظاهر نمی‌شود و بایستی آقایان بدانند که قوه قضائیه حرف که نیست باید مستند باشد بیک هیئت قضائی اگر یک هیئت قضائی کاملی وجود داشت که قوانینی که از مجلس شورای ملی می‌گذرد و آئین نامه هائی که ما می‌نویسیم خوب بتوانند اجرا کنند می‌شود گفت که آنها خوب هیئت قضائیه هستند و خوب می‌فهمند و خوب روح قانون را بدست می‌آورند و اینهم فقط با معلومات می‌شود و یک امری نیست که روی سلیقه باشد و با ذوق شخصی نمی‌شود قضاوت کرد قضاوت پایه اش روی معلومات علمی است و پایه قضاوت باید دائماً در مباحثات علمی و در بررسی‌ها و مطالعات علمی باشد که بتوانند وظیفه خودشان را خوب انجام بدهند ما بعد از آنکه فکر زیادی کردیم یک عده کمی خودشان البته میل دارند و شوق دارند و بصرافت و رغبت میل مطالعه دارند ولی اکثریت متأسفانه اینطور نیستند و اکثریت باید مشوق و محرک قانونی داشته باشند و یک جائی جلویشان گرفته شود که اگر شما خیلی بترفیع علاقه دارید اگر شما رشد علمی خودتان را نرسانید در موقع ترفیع می‌مانید. وقتی که دیدند اینطور است آنوقت آن اشخاصی که ذوقش را ندارند محبور می‌شوند که در صدد بر آیند و برای این منظور است که یک مجموعه حقوقی از وزارت دادگستری منتشر کرده‌ایم و در آن مجموعه حقوقی مطالعات قضائی و رویه قضائی که قوانین را روشن می‌کند ذکر می‌شود که هم بدرد مستخدمین قضائی می‌خورد و هم بدرد وکلا که وابسته دستگاه قضائی هستند وهم بدرد سایر مردم می‌خورد و امیدواریم با این ترتیب که برقرار می‌شود یک طبقه محکم و منور مأمورین قضائی پیدا کنیم و بطوری که عرض کرده این مربوط است بآن شرایطی که در آن کمیسیون مقدماتی ترفیع تشخیص داده شود (صحیح است)
رئیس _ ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده ۳ – جمله (سه دوسیه اخیر) مذکور در ماده ۱۵ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه ۱۳۱۲ حذف و بجای آن (پرونده‌های سالهای مختلفه) قرار داده می‌شود
رئیس _ ماده چهارم:
ماده ۴ – به ماده ۲۲ قانون ششم دیماه ۱۳۱۵ تبصره زیر برای توضیح اضافه می‌شود
تبصره – شرط دعوت بامتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمت‌های نامبرده است اعم از اینکه این قبیل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت و یا تغییر سمت یافته باشند
رئیس _ ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده ۵ – به ماده ۱۷ قانون ۶ دی ماه ۱۳۱۵ تبصره زیر افزوده می‌شود
تبصره – هنگامی که یکی از اعضای تجدید نظر بعلتی نتواند در هیئت تجدید نظر شرکت نماید یکنفر عضو علی البدل از مستشاران یا اعضاء معاون دیوانعالی تمیز بانتخاب وزیر دادگستری هیئت نامبرده را تکمیل می‌نماید
رئیس _ ماده ششم:
ماده ۶ – اصلاح ماده ۷ قانون استخدام قضات مصوب اسفند ۱۳۰۶ که بموجب ماده ۱۸ قانون ۶ دیماه ۱۳۱۵ آمده فقط ناسخ ماده مزبور باستثنای جمله آخر آن است و جمله آخر راجع به تطبیق پایه‌های نه گانه قانون استخدام کشوری با پایه‌های قضائی کماکان باعتبار خود باقی است
رئیس _ ماده هفتم:
ماده ۷ – مواد ۳ –۸ –۲۱ –۳۰ قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه ۱۳۰۶ نسخ می‌شود
رئیس _ رأی گرفته می‌شود بورود شور دوم موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد
– تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری
[ ۴ – تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری ]
رئیس _ آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری _ لایحه ایست در وزارت دادگستری تهیه شده است در نتیجه مطالعات خیلی طولانی و موضوعی است که همه آقایان بآن علاقه دارند راجع است به مال الاجاره مستغلات. سابق هم در موقعی که یکی از مواد قانون اصول محاکمات مطرح بود در این موضوع استطراداً مذاکره شده و آنجا هم وعده کردیم که لایحه تحت مطالعه است و بزودی لایحه قانونی تهیه خواهد شد حالا مطالعات ما تکمیل شده است و یک لایحه راجع به تعدیل مال الاجاره‌ها و جلوگیری از تعدیات بعضی مالکین تهیه شده و تقدیم می‌کنم و مذاکرات و توضیحات لازمه در قانون را موکول می‌کنیم بموقعی که شور اولش مطرح می‌شود. (صحیح است – بسیار خوب) و لایحه گواهی نامه را هم استدعا می‌کنم مطرح بفرمائید.
رئیس _ آقای ملک مدنی
ملک مدنی – بنده می‌خواهم عرض کنم که این لایحه که آقای وزیر دادگستری به مجاس شورای ملی دادند یکی از بهترین لوایحی است که همه آقایان بآن علاقه مند هستند اگر اجازه بفرمائید این را بخوانند که از مضمون لایحه مسبوق شویم
رئیس _ لایحه را وقتی شروع بمذاکره کردیم خوانده خواهد شد لایحه فعلا مراجعه می‌شود بکمیسیون
– شور و تصویب لایحه اصلاح قانون ازدواج
[ ۵ – شور و تصویب لایحه اصلاح قانون ازدواج ]
رئیس _ شور دوم اصلاح قانون ازدواج است تا ماده ۵ رأی گرفته شده ولی در ماده سوم یک تبصره از ماده افتاده و آن تبصره را علاوه کرده‌اند که قرائت می‌شود. آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی _ البته آقایان در نظر دارند که در جلسه گذشته در لایحه ازدواج که مطرح بود آقای وزیر دادگستری در نظر گرفته بودند که تبصره بوده است که از قلم افتاده است و بعد در کمیسیون معلوم شد که همینطور شده این است که قرائت می‌شود:
(بشرح زیر خوانده شد)
تبصره _ ترتیب صدور گواهی نامه پزشک و تعیین دستمزد آنها بموجب آئین نامه ایست که بتصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور خواهدرسید
رئیس _ رأی گرفته می‌شود به تبصره پیشنهادی آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
ماده ششم – اجرای مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ این قانون در هرمحل از تاریخی است که از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام خواهد شد
رئیس _ رأی گرفته می‌شود به ماده ششم موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. حالا مذاکره در کلیات ثانی است. آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری _ البته این قانون یکی از بهترین قوانینی است که تأمین می‌کند تندرستی و صحت نسل را در کشور و امیدواریم با قوانین دیگری که برای دفع کلی امراض هست تکمیل شود و این امراض خانمان سوز که جامعه را بفساد و فنا سوق می‌دهد بکلی از بین برود. در کلیات این لایحه می‌خواستم یک تذکری بدهم بآقای وزیر دادگستری که این ماده پنجم یک ماده ایست که در موقع تدوین نظامنامه اجرائی باید نسبت بآن یک توجهی بفرمایند زیرا چنانچه در شور اول هم مذاکره شد پزشکی که می‌خواهد گواهی تندرستی بدهد فقط از روی علائم و آثاری که در دسترس هست می‌تواند این کار را بکند ولی نائل شدن او بواقع و حقیقت امری است غیر ممکن و بسی مشکل و نمی‌شود حقیقت گفت که بحقیقت نائل شده است ولی این ماده مثل این است که مثلا بگویند هر پزشکی که در تشخیص مرض اشتباه کرد و نفهمید باید فلان مجازات را باو داد در صورتیکه هر مرضی تشخیصات مختلفی درش داده می‌شود و اطباء حاذق هم نمی‌توانند فقط از روی آثار و علائم پی بمرض ببرند یا از روی اسباب و لوازمی که تا حدی می‌تواند حقیقت مرض و علت آنرا کشف کند پس این تکلیف مالایطاق است که بگویند پزشک باید حتماً حق و حقیقت را کشف کند والا مجازات می‌شود پزشک آن طوری که می‌تواند و می‌فهمد باید تشخیص بدهد نه آنطوری که می‌خواهد ولی اگر برخلاف آنچه فهمید گواهی داد آن البته خلاف است و بد است و نباید بر خلاف تشخیص خودش رفتار کند و این خودش یک نکته مهمی است که می‌خواستم بآقای وزیر دادگستری تذکر بدهم که در موقع تنظیم نظامنامه این قانون رعایت کنند که مقصود از اینکه برخلاف واقع گواهی بدهد یعنی کسی که مرضی را علناً و ظاهراً دارد و اگر طبیب دیگر او را به بیند نمی‌تواند تکذیب کندو در این صورت بر خلاف واقع تصدیق بدهد مرتکب خلاف قانون شده است ولی اگر یک آدم تندرستی که ظاهراً تندرست باشد و قوه بنیه ظاهرش هم خوب بود با وسائلی که چیزی نشان نداد ولی اتفاقاً تندرست نبود اینجا بحثی بر او نیست چون او تقصیری نکرده است اسباب و لوازم تحقیق کامل نیست و نمی‌شود او را مقصر کرد و یکی از موضوعات که واضح است بعقیده بنده در این مورد ماده ۵ این است که پزشک نداند و تشخیص ندهد نه از روی تعمد و این توضیحی که عرض کردم تذکری بود که در موقع تدوین نظامنامه رعایت این موضوع را بنمایند
رئیس _ آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری _ خیلی خوشوقت هستم از این بیان آقای دکتر طاهری راجع بپزشک‌ها که مجالی به بنده دادند که باصطلاح نگرانی که از این طبقه داشتم اظهار نمایم و مخصوصاً این توضیح را عرض می‌کنم برای اینکه این ماده روشن بشود و این بیانات آقای دکتر طاهری ایجاد یک تردیدی راجع باجرای اینقانون نکند برای اینکه خوشبختانه این جا در این مجلس ما عده زیادی از پزشکان محترم هستند و اگر بنده عرضی می‌کنم راجع بکسانی است که خودشان را در این طبقه وارد کرده‌اند در صورتیکه حقاً نمی‌بایستی در این طبقه باشند و علاقه خود آقایان هم باین است که آنها را از طبقه خودشان خارج کنند. یک پزشکان بی وجدانی در طهران و سایر جاها هستند که باید ما آنها را با قوه قانون مجازات بجای خودشان بنشانیم. متأسفانه در عمل و تجربه می‌بینیم که پزشکانی غالباً تحت تعقیب واقع می‌شوند اغلب هم بعنوان قتل غیر عمد و اشخاص مریض بواسطه بی احتیاطی در معالجات ایشان می‌میرند و معالجات آنها منتهی بفوت این بیچارگان می‌شود در این قبیل موارد اغلب در رسیدگی محتاج می‌شوند بخبره – خبره کیست؟ از خود آقایان است و متأسفانه آنطوریکه باید در خبرویت و اظهار نظرها (یعنی آن مواردیکه بنده مسبوق شده‌ام حالا شاید مواردی هم باشد که دقت شده و اظهار نظر صحیح هم شده باشد) دقت نشده است و آن رعایت اصول علمی و قانونی که باید بشود نشده است و این موضوع شوخی نیست آقا موضوع جان مردم است که در خطر است و وزارت دادگستری مأمور حفظ جان مردم است و باید هم خبره بوظیفه خودش رفتار کند می‌خواهد پزشک باشد می‌خواهد هر که باشد و ما مشغول تنظیم لایحه هستیم راجع به خبره‌ها و برای هر که برخلاف حقیقت یک تصدیقی بکند مجازاتهای خیلی سخت قائل خواهیم شد که شامل همه خبره‌ها باشد چه طبیب و چه غیر طبیب و بنده اینجا رسماً اعلام می‌کنم که هر کس این گواهی نامه مخصوص را از وزارت دادگستری خواهد گرفت بایستی قبلا و از حالا در صلاحیت خودش دقت و فکر بکند و اگر آنقدر صلاحیت ندارد که بتواند بفهمد مریضی یا کسی که باو مراجعه کرده است مرض مسری دارد باید از گرفتن و خواستن گواهی نامه امتناع کند والا مجازات خواهد شد
رئیس _ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری _ البته این فرمایشاتی که آقای وزیر دادگستری فرمودند نسبت باشخاص بی وجدان و متقلبی است که در هر طبقه هستند و وارد می‌شوند والا نوعاً اطباء اینطور نیستند و مننظورشان از این طبقه نوع اطباء نبود برای اینکه اینها از طبقه عالی کشور هستند و منظور عرض بنده این نیست که اگر کسی برخلاف وجدان تصدیق داد مجازات نشود بلکه منظور عرض بنده این است که برای تشخیص مرض هنوز وسائل طوری نیست که قطعاً بتوان معین کرد و تشخیص داد و منظور این است که موضوع مربوط است بیک نکته علمی و نکته عادی و ساده نیست و اینکه می‌فرمایند که اگر طبیب نتوانست معین کند که مرض مسری دارد یا نه جداً و تحقیقاً این را نمی‌شود گفت آقا – چون هنوز علم نتوانسته است این کار را بکند غیر از لابوراتوار که کسی نمی‌تواند تشخیص علمی بدهد آنرا هم ملاحظه کنید و امتحان بکنید مثلا در مورد یک کسی که حصبه دارد پنج جا خونش را در لابوراتوار امتحان می‌کنند نشان نمی‌دهد یعنی میکرب پیدا نمی‌شود یا در مورد مالاریا و پس از چندین مرتبه امتحانهای مختلف و ده پانزده روز بعد ممکن است میکرب خودش را نشان بدهد و دیده بشود پس منظور عرض بنده این است که وسائل تشخیص کامل نیست نه اینکه اگر چنانکه یک کسانی بی وجدانی کردند و عمداً در مورد یک کسی که تشخیص داد سالم نیست و تندرست نیست گواهی تندرستی داد و او هم رفت طرفش را مبتلی کرد آنها معاف از مجازات باشند. خیر قصد بنده این نبود بلکه منظورم تذکر این نکته علمی بود که عرض کردم و این یک مطلب مهمی بود که پایه و اصل مطلب بود (صحیح است)
رئیس _ رأی گرفته می‌شود بمجموع لایحه مذکوره آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثریت برخاستند)
تصویب شد
– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[ ۶ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس _ اگر تصویب می فرمائید جلسه را ختم کنیم. جلسه آینده روز یکشنبه ۲۰ آذر ماه سه ساعت قبل از ظهر
دستور هم لوایح موجوده (نمایندگان – صحیح است)
(مجلس ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج
ماده اول ـ جمله زیر به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده به موجب قانون مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ اضافه می‌شود (در حوزه‌هایی که آگهی فوق‌الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاق‌نامه یا رجوع را به ثبت برساند و الا به یک ماده تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد)
ماده دوم ـ کلیه دفتر ازدواج مکلفند که قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهینامه پزشک را بر نداشتن امراض مسریه مهم که نوع آنها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام می‌گردد مطالبه نموده و پس از بایگانی آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشک بر تندرستی نامزدها اقدام نمایند.
تبصره ـ دختران از داشتن گواهینامه پزشک در قسمت امراض زهروی معاف هستند.
ماده سوم ـ پزشک‌هایی می‌توانند گواهینامه صادر نماید که پروانه مخصوص از وزارت دادگستری برای این کار داشته باشند.
ماده چهارم ـ هر سر دفتری که بدون رعایت ماده ۲ این قانون به عقد و ثبت ازدواج مبادرت نماید به حبس تأدیبی از دو ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.
ماده پنجم ـ هر پزشکی که بر خلاف واقع گواهی تندرستی به نامزد بدهد و یا بدون جهت و از روی غرض از دادن گواهینامه خودداری نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ششم ـ اجرای مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ این قانون در هر محل از تاریخی است که از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه سیزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری