مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۳
جلسه یکصد و شصت و سوم
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه پانزدهم ربیع‌الاول ۱۳۴۱ مطابق سیزدهم عقرب ۱۳۰۱
مجلس تقریباً یک ساعت قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید.
صورت جلسه یوم قبل را آقای امیرناصر قرائت نمودند.
رئیس- در صورت جلسه ایرادی نیست؟ لایحه ۶۳۶۳ وزارت عدلیه مطرح است
(مستشارالسلطنه راپُرت کمیسیون بودجه را به شرح ذیل قرائت نمودند)
کمیسیون بودجه لایحه ۶۳۶۳ عدلیه و ریاست وزراء عظام را راجع به کسر محل مصارف سوخت زمستانی و تهیه و تعمیر اثاثیه و لوازم‌التحریر و اجاره خانه عدلیه‌های ولایات تحت مطالعه در آورده پیشنهادی دولت را تصویب می‌نماید.
ماده واحده- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که برای اضافه مصارف سنه ماضیه تداقوی ئیل ۱۳۰۰ عدلیه ولایات مبلغ چهارصد هزار و پانصد تومان اعتبار به وزارت عدلیه داده می‌شود لغایت اعتبار پنجاه تومان سنه گذشته.
رئیس- در این باب مخالفی نیست و آقای مساوات (اجازه)
آقا سید محمد رضای مساوات- در سال گذشته وزارت عدلیه راجع به پنجاه هزار تومان اعتبار صورتی داد که آن اعتبار تمام شده است و دیگر وجهی باقی نیست با این ترتیب باز هم از مجلس آن پنجاه هزار تومان وجهی خواسته شده است و این معنی ندارد.
نصرت‌الدوله (مخبر کمیسیون)- بودجه در موقعی که این راپُرت به مجلس تقدیم شد از محل پنجاه هزار تومان اعتبار باقی بوده حالا هم بنده عقیده دارم مجلس به همین ترتیب رأی بدهد اگر محل تمام شده بود دولت تقاضای اعتبار جدیدی خواهد کرد.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- چون از طرف وزارت عدلیه نه وزیر نه معاون این جا نیستند که در این باب دفاع کنند و محل اعتبار را معین نمایند عقیده بنده این است این لایحه بماند تا موقعی که یکی از آقایان تشریف بیاورند آن وقت مطرح شود و چندان فوریت هم ندارد که حتماً در این جلسه بگذرد ممکن است بماند برای جلسه بعد که یکی از آقایان یا وزیر یا معاون وزارت عدلیه تشریف بیاورند آنوقت مطرح شود.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- درصورتی که هنوز بودجه وزارت عدلیه از مجلس نگذشته است و ما اصل آن را تصویب نکرده‌ایم حالا چطور می‌توانیم کسری آن را تصویب کنیم ما هنوز اصل بودجه را نمی دانیم چقدر است چطور می‌توانیم بدانیم این مبلغ از بودجه کسر است که آن را تصویب کنیم ما وقتی می‌توانیم این لایحه را تصویب کنیم که بودجه وزارت عدلیه به مجلس آمده باشد و ما آن را ببینیم اگر کسری داشته با شد یا از محل پنجاه هزار تومان یا از غیر آن تصویب خواهیم کرد و در صورتی که ما از اصل بودجه اطلاع نداریم چگونه می‌توانیم اضافه مصارف بودجه را رأی بدهیم؟
مخبر- گمان می‌کنم این جا یک اشتباهی برای آقای دولت‌آبادی روی داده است. معلوم است بودجه سنه گذشته وزارت عدلیه را مجلس تصویب نکرده است ولی در سنه گذشته یک بودجه‌هایی معمول بوده و دولت به آن‌ها عمل می نموده است ولی در موقعی که مسئله بودجه به مجلس آمد و در کمیسیون بودجه مذاکره شد کمیسیون بودجه‌های هذه السلنه را در نظر گرفت و مشغول تهیه آن‌ها شد اما اینکه چرا یک مبلغی که از بودجه سال قبل کسر بوده ما تصویب کردیم. اگر آقا در خاطرشان باشد ما در این مجلس چندین مرتبه این قبیل لوایح را تصویب کرده‌ایم مثل اعتباری که برای وزارت پست و تلگراف و غیره خواسته شد و این مسئله هم صحیح و منطقی است و علتش هم این است که اول نخواسته است بدون اجازه مجلس پولی از صندوق گرفته شود و این اجازه برای پرداخت وجه است نه برای خرج و مخصوصاً این مسئله را باید در نظر گرفت که این مسئله سابقه دارد و بنده هم اشکالی در او نمی‌بینم فقط اشکالی که آقای مساوات فرمودند راجع به محل پنجاه هزار تومان اعتبار اشکال واردی بود و اگر آن محل تمام شده باشد باید از محل دیگر پرداخته شود و همانطور که عرض کردم موقعی که این لایحه به کمیسیون آمد محل پنجاه هزار تومان اعتبار سنه گذشته باقی بوده و تقریباً تا دو سه ماه قبل هم که بنده تحقیق کردم محل اعتبار تمام شده بود و اینکه تقاضا کردم این لایحه تصویب شود برای این بود که اگر هم محل پنجاه هزار تومان تمام شده باشد محل دیگری از طرف دولت پیشنهاد خواهد شد.
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- بنده هم همان سئوال آقای مساوات را داشتم. دیگر عرض ندارم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده می‌خواستم پیشنهاد کنم این مسئله بماند برای بعد ولی حالا که مطرح شد عرض می‌کنم بنده خیلی تعجب می‌کنم از فرمایش آقای دولت‌آبادی که اجازه ولخرجی را دولت از مجلس خواسته و ایشان می‌فرمایند چون بودجه عدلیه به مجلس نیامده ما نمی‌توانیم این اجازه را بدهیم آقا این اجازه است که دولت از مجلس خواسته است برای پرداخت وجه بنده توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه در کمیسیون راجع به این مطالب دادند خوب در خاطر دارم مخصوصاً می‌فرمودند این وجه متعلق به جاهائی است که عدلیه قانونی دارد مثل مشهد و تبریز و سایر نقاطی که استیناف و بودجه قانونی داشته به هر حال بنده کاملاً با این مسئله موافقم اگر محل پنجاه هزار تومان اعتبار باقی است از آن محل پرداخته شود و اگر آن محل تمام شده باشد البته دولت از محل دیگری اجازه پرداخت آن را خواهد خواست و این مسئله سابقه هم دارد.
رئیس- آقای آقا میرزا سید حسن (اجازه)
آقا میرزا سید حسن- آن پنجاه هزار تومان اعتباری را که مجلس برای وزارت عدلیه تصویب کرد بعد از تصویب آن پنجاه هزار تومان این لایحه به مجلس پیشنهاد شد و در آن موقع هنوز بودجه عدلیه در مجلس مطرح نشده بود فقط همان پنجاه هزار تومان اعتبار را مجلس تصویب کرده بود که بعد از تصویب آن هم این لایحه به مجلس آمد و اگر مراجعه به سوابق شود معلوم خواهد شد.
رئیس- پیشنهادی است از طرف شاهزاده محمد هاشم میرزا قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم این موضوع بماند تا نماینده دولت حاضر شده و محل آن را هم توضیح بدهد.
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. قانون استخدام از ماده ۲۵ مطرح است.
(ماده بیست و پنجم به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۵- ترفیع رتبه بر دو قسم است رسمی و افتخاری. ترفیع رسمی آن است که شغل معینی که مقامش یک درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمی باشد به مقرری آن شغل و رعایت مدلول ماده ۲۱ و ۲۳ به او رجوع شود. ترفیع افتخاری آن است که در صورت عدم احتیاج وزارتخانه و نبودن محل برای ارتقاء رتبه رسمی پس از شش سال خدمت در رتبه مادون و رعایت مدلول ماده ۲۴ مقام بالاتری به عنوان افتخاری به مستخدمی داده شود بدون اینکه در شغل او تغییری حاصل گردد ولی مقرری مستخدم مزبور از حداقل مقرری مقامی که بطور افتخاری به او داده شده است بنیاد کمتر باشد و مدت خدمت در رتبه افتخاری مثل اشتغال رسمی در آن مقام منظور و در ورقه خدمت قید می‌شود.
رئیس- مخالفی نیست؟
(جمعی از نمایندگان گفتند خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده بیست و پنجم.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده بیست و ششم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۶- کسانی که پس از شش سال خدمت در یک مقام استعداد ارتقاء به مقام بالاتری را ندارند حق اضافه مقرری را خواهند داشت و میزان این اضافه از خمس آخرین مقرری مستخدم مذکور تجاوز نکرده و بیش از دو مرتبه داده نخواهد شد.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده خواستم از آقای مخبر سئوال کنم اینکه در این ماده نوشته شده است اگر مستخدم لیاقت ارتقاء رتبه نداشت و تا شش سال ترقی نکرد پس از شش سال یک خمس آخرین حقوقش بر حقوق او اضافه می‌شود. آیا تشخیص لیاقت این شخص با کیست؟ با خود وزیر است یا هیئتی در اداره برای تشخیص لیاقت مستخدمین معین شده‌اند و آن‌ها باید تشخیص بدهند. خوب است این را بفرمایند کی باید لیاقت مستخدمین را تشخیص بدهد و اگر به نظر وزیر باشد بنده مخالفم.
مخبر- بدیهی است در هر سال در موقع ارتقاء رتبه مستخدمین از آن‌ها امتحاناتی می‌شود نهایت چنانچه در ماده بیست و سوم هم قید شده است با رعایت احتیاج وزارتخانه و طرز خدمت و استعداد مستخدم و قدمت خدمت شرط حتمی است این مسائل منظور می‌شود و پس از امتحان مستخدم سابقه و استعداد را می‌بینند بالاخره مطابق شرائطی که برای ارتقاء رتبه در نظامنامه اداری نوشته می‌شود مستخدم را امتحان می‌کنند اگر لایق بود ارتقاء پیدا می‌کند و اگر لیاقت نداشت در همان رتبه باقی می‌ماند.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- بنده تصور می‌کنم اگر یک کسی عیالوار باشد و عائله زیادی داشته باشد ولو اینکه طبیعت به او فشار آورده باشد و او را فاقد لیاقت کرده باشد که نمی‌تواند شش سال ارتقاء رتبه پیدا کند در این صورت یک خمس آخرین حقوقش به حقوق او اضافه شود ظلم است در صورتی که در مدت عمرش هم بیش از دو مرتبه به او اضافه حقوق داده نمی‌شود خوب است یک ربع آخرین حقوقش برای او اضافه حقوق معین شود.
مخبر- در ترتیب خدمات اداری عائله و اعاشه و حاجت و امثال این‌ها را نمی‌توان منظور داشت زیرا اگر بنا باشد این مسائل منظور شود هر روز یک اشکالی فراهم می‌شود مثلاً یک کسی ده سر عیال دارد یک کسی ندارد یک نفر غنی است یک نفر فقیر است این‌ها چیزهائی نیست که بتوان در استخدام منظور داشت و از خارج نسبت به فقراء باید مساعدتی بشود نه این که قانون را برای خاطر آن‌ها ناقص گذاشت.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلان - بنده موافقم.
رئیس- آقای جلیل‌الملک (اجازه)
جلیل‌الملک- موافقم
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
آقا سید محمدرضا مساوات- بنده هم موافقم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- سئوالی را که آقای حاج شیخ اسدالله کردند از جواب آقای مخبر من نفهمیدم تمیز لیاقت مستخدمین با کیست آیا شورای اداری تشخیص خواهد داد؟ آیا شخص وزیر تمیز این مسائل است یا هیئت مخصوصی در اداره برای تشخیص این امر معین خواهد شد؟ کی باید لیاقت بدبخت مستخدمی را که شش سال ارتقاء رتبه پیدا نکرده است تمیز دهد؟ مقصود بنده این است که برای رفع تعدی مستخدمین مافوق زیر دست کمیسیون چه فکری کرده و چه نظری اتخاذ کرده است؟
مخبر- عرض کردم در قانون همینقدر نوشته می‌شود که اشخاصی لایق در فلان مدت ارتقاء پیدا می‌کنند که تشخیص لیاقت اجزاء با اداره است و در نظامنامه شرائط ارتقاء رتبه را می‌نویسد هر کس آن شرائط را دارا باشد ترفیع رتبه پیدا می‌کند و اگر دارا نشد در همان مقام خودش باقی می‌ماند حالا اگر اعمال غرض شخصی بشود آن را نمی‌توان در قانون ذکر کرد.
رئیس- آقای مستشارالملک (اجازه)
مستشارالملک- بنده هم فلسفه و دلیلی نمی‌بینم اشخاص بی لیاقت که استعداد ارتقاء رتبه ندارند اضافه حقوق به آن‌ها داده شود و تصویب این ماده هم ثابت می‌کند که اشخاص لایق و نالایق با هم تفاوتی ندارند و عقیده بنده این است اشخاصی که لیاقت ارتقاء رتبه ندارند اضافه حقوق هم نباید به آن‌ها داده شود.
مخبر- عرض می‌کنم مثلاً یک منشی یک سال دو سال سه سال و بالاخره شش سال ترقی نکرد و در همان مقام خودش باقی ماند یک خمس حقوقش بر حقوق او اضافه می‌شود و اگر شش سال دیگر ترقی نکرد یک خمس دیگر هم باز اضافه می‌شود و در مدت عمر مستخدم که شاید پنجاه سال در یک رتبه باقی بماند دو خمس حقوق زیاد نیست.
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده بیست و ششم.
آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده بیست و هفتم قرائت می‌شود.
(به ترتیب ذیل قرائت شد)
مستخدمینی که بواسطه حذف مشاغل یا بنا مقتضیات اداری بدون تقصیر بیکار شوند منتظر خدمت محسوب و تا زمانی که مجدداً متصدی شغلی نشده‌اند از مرتبه اول تا مرتبه پنجم دو ثلث و در مرتبه ششم به بالا نصف آخرین مقرری خود را دریافت خواهند کرد و اوقات انتظار خدمت در جزء مدت تصدی محسوب و در موقع ترفیع و تقاعد منظور خواهد شد.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده موافقم.
رئیس - آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی - بنده با این جمله (یا بنا به مقتضیات اداری بدون تقصیر بیکار شوند) زیرا یک کلمه‌ای است کش دار و همه وقت شخص وزیر یک عده را بدون جهت از اداره خارج می‌کند و یک عده را که خودش میل دارد به جای آن‌ها داخل می‌کند و تا بپرسند چرا اینطور کردی می‌گوید بنا به مقتضیات اداری و بنده معتقدم که این جمله حذف شود بلی در صورتیکه یک اداره‌ای حذف شود این جمله شامل حال اعضاء آنهم بشود بد نیست ولی با بودن اداره یک عده را بدون جهت خارج کند و یک عده را بطور دلخواه داخل کند به این بهانه که مقتضیات اداری اینطور تقاضا می‌کرد خوب نیست و بنده عقیده دارم این جمله حذف شود.
مخبر- در کمیسیون راجع به این مسئله مذاکرات زیاد شد و بعضی از اعضاء کمیسیون هم همین نظریه را که آقا فرمودند دارا بودند و می‌گفتند با تصویب این جمله شاید بهانه به دست بعضی‌ها بیفتد ولی پس از مذاکرات زیاد دیدیم چاره‌ای نیست و نمی‌توان مقتضیات اداری را منظور نداشت مثلاً یک وقت مقتضیات وقت الزام می‌کند که دولت اداره‌ای حذف کند یا حاکم محلی را تغییر بدهد در صورتی هم که تقصیر نکرده باشد ولی مقتضیات وقت الزام می‌کند که شخص حاکم در محل مأموریتش نماند یا امین مالیه را در حالتی که تقصیر هم نداشته و دولت نباید به مقتضیات وقت لازم می داند او را از محل مأموریتش تغییر دهند بلی ما آنطرف را هم ملاحظه کرده‌ایم که اگر این مطلب نوشته شود شاید اعمال غرض بشود و بدون جهت یک نفر را از اداره خارج کنند و بگویند چون مقتضیات اداری ایجاب می‌نمود به این جهت باید از اداره خارج شود ولی از آن طرف دیدیم اگر نسبت به مستخدمین اعمال غرض بشود می‌تواند به شورای عالی اداری رجوع کرده و از وزیر شکایت کند و برای مستخدم راه باز است و اگر نسبت به او اعمال غرضی شود می‌تواند شکایت کرده و مدلل نماید و وزیر را محکوم کند بهر قسمت اگر بنا باشد این شکایت قید نشود کارها مختل می‌ماند.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- اعتراض آقای حاج میرزا مرتضی کاملاً به موقع است نباید مقتضیات اداری جمله‌ای است لاستیکی و قابل کش ممکن است در هر موقع یک بیچاره را از کار منفصل کنند و بگویند مقتضیات اداری الزام کرده بود. آقای مخبر در جواب فرمودند یک وقت مقتضیات وقت و اداری اقتضا می‌کند که یک نفر از اجزاء ادارات در یک محلی نمایند بسیار خوب وقتی که اینطور منفصل شد که مستخدمی در یک محلی نمایند مثلاً در همدان است او را به کرمانشاه می‌فرستند و آنکه در کرمانشاه است به عوض او به همدان می‌فرستند و تصور می‌کنم مقتضیات وقت برای حذف یکی از ادارات تنها کافی باشد واِلا برای تغییر اعضاء مقتضیات اداری هم مورد ندارد و تولید اشکال می‌کند بعلاوه در ماده بیست و سوم که تصویب شد نوشته شده است شرط حتمی ارتقاء رتبه این است که با داشتن لیاقت در هر یک از مراتب اول و دوم و سوم و چهارم مذکور در ماده ۴۵ لااقل دو سال و در هر یک از سایر مراتب لااقل سه سال خدمت کرده باشد و در آخر ماده بیست و هفتم می‌نویسد اوقات انتظار خدمت در جزو مدت تصدی و در موقع ترفیع و تقاعد منظور خواهد شد. بنده از آقای مخبر سئوال می‌کنم اگر بنا به مقتضیات اداری مثلاً منشی اولی از کال منفصل شد و سه سال هم منتظر خدمت شد بعد از سه سال هم که برای آن شخص کار پیدا شد بعضی مقتضیات اداری اجازه داد که آن شخص سر کار برود مطابق این ماده باید یک درجه ارتقاء رتبه به آن شخص داده شود پس این ماده نسبت می‌شود که این شخص منشی اول بدون طی مقام مدیر شعبه یک مرتبه مدیر دائره بشود در صورتی که در ماده بیست و سوم نوشته شده است: بدون طی مرتبه مادون به مرتبه مافوق نمی‌توان ارتقاء یافت با این حال تکلیف این مستخدم چیست؟
مخبر- اولاً خیلی بندرت اتفاق می‌افتد که مستخدمی سه سال منتظر خدمت بماند. بعلاوه مستخدم چه در کار باشد چه نباشد او مستخدم است فرق نمی‌کند شرایط استخدام فقط چیز نویسی نیست مثلاً شما یک نوکر شخصی دارید فرق نمی‌کند او باید برای شما کار بکند حالا چه او را بازار بفرستید برای شما خرید بکند چه بگوئید در منزل بماند و هم کار نکند فرق نمی‌کند. تا مدتی که تقصیر نکرده مستخدم شما است مستخدم اداره هم همین حال را دارد چه به او بگویند در اداره بنشین و چیز بنویس چه بگویند بیکار باش و برو در منزلت بنشین و چه در هر دو حال مستخدم است و پس از سه سال هم که داخل خدمت شد باید ارتقاء مرتبه پیدا کند منتهی چون در منزل بنشینند مخارجش کمتر است به این واسطه حقوق کمتر منظور شده است.
رئیس- آقای عمادالسلطنه (اجازه)
عمادالسلطنه- بنده با همه جای این ماده مخالفم زیرا این جا می‌نویسد مستخدمینی که بواسطه حذف مشاغل یا بنا به مقتضیات اداری بدون تقصیر بیکار شوند منتظر خدمت محسوب و تا زمانی که مجدداً متصدی شغلی نشده‌اند از مرتبه اول تا مرتبه پنجم دو ثلث و از مرتبه ششم به بالا نصف آخرین مقرری خود را دریافت خواهند کرد. آقای مخبر هم می‌فرمایند چون زحمت و مخارج او کمتر است این اندازه حقوق برای آن‌ها عیبی ندارد در صورتی که آن بیچاره مستخدمی که بنا به مقتضیات اداری یا ترتیبات دیگر از کار منفصل شده است هیچ مایل نبوده است که منفصل شود و خیلی هم میل داشته است سر کارش باقی مانده و حقوقش را تمام دریافت نماید حالا چه کند؟ یا مقتضیات اداری یا اغراض شخصی آن بیچاره را مجبور به کناره گیری کرده است با این حال چه صورت دارد ثبات بدبخت را که از کار منفصل کرده‌اند دو ثلث حقوقش را بدهند و یک ثلثی را ندهند در صورتی که برای دولت هم چندان فرق ندارد زیرا در ماده بیست و ششم می‌نویسد: (حداکثر منتظرین خدمت وزارتخانه از صدی ۵ عده کلیه مستخدمین آن نباید تجاوز کند) و با این حال این چیز فوق‌العاده نیست و بنده عقیده‌ام این است برای دلگرمی مستخدمین حقوق آن‌ها هم که منتظر خدمت می‌شوند تمام پرداخت شود. بیچاره ثباتی که با ماهی سی تومان امرار معاش می‌کند اگر بنا به مقتضیات وقت یا ترتیبات دیگری او را از کار منفصل کرده باشند و دو سال یا ۳ سال هم در حال منتظر خدمت باقی بماند و یک ثلث حقوق او را ندهند در صورتی که مثلاً با ماهی سی تومان حقوق ثباتی اعاشه می کرده است حالا دو سال با ماهی بیست تومان بخواهد امرار معاش کند البته امور معاش او مختل می‌ماند به این جهت بنده عقیده دارم و پیشنهاد هم کرده‌ام که حقوق آن‌ها تمام پرداخته شود.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- در این ماده دو سه قسم اظهار مخالفت شد یکی راجع به مقتضیات اداری بود که آقای مخبر هم در جواب اظهاراتی نمودند. البته در وضع قانون باید همه طرف را ملاحظه کرد همینطور که یک طرف را آقایان ملاحظه می‌فرمایند که شاید اغراض شخصی باعث شود مستخدمی را از کار خارج کنند باید طرف دیگری را هم ملاحظه کرد یعنی دست دولت را باز گذارد که حقیقتاً اگر مقتضیات اداری ایجاب کرد بتواند مستخدمی را منفصل کند. بعلاوه ما در قانون گذاری نباید جنبه سوء ظن را در نظر بگیریم بلکه باید جنبه‌ای در نظر گرفت که قانون بهتر به موقع عمل گذارده شود و در حقیقت یک وقت است که مقتضیات اداری الزام می‌کند فلان شخص از کار منفصل شود ما نباید دست دولت را ببندیم اما قسمتی را که آقای اقبال‌السلطان فرمودند که ممکن است مستخدمی ۳ سال منتظر خدمت بماند و در حالتی که یک مقام را طی نکرده به رتبه بالاتری ارتقاء یابد البته تصدیق خواهند فرمود مستخدمی که بواسطه مقتضیات وقت از کار منفصل می‌شود او حاضر برای خدمت بوده است منتهی عللی پیش می‌آید که مقتضی شده است از کار کناره گیری کند در این صورت بدیهی است مدتی را که آن شخص منتظر خدمت بوده است باید جزو خدمت او محسوب داشت و آن مدت در حقوق تقاعد ارتقاء رتبه آن شخص منظور می‌شود. اما راجع به فرمایشی که آقای عمادالسلطنه فرمودند که در مدت منتظر خدمت بودن تمام حقوق به او داده شود البته این نکته را باید در نظر بگیرند مستخدمی که سر خدمت است مخارجش بیشتر است از مستخدمی که سر خدمت نیست بنابراین کمیسیون یک تفاوت جزئی بین حقوق آن‌ها منظور داشت اگر چه در ممالک خارجه در خیلی نقاط به منتظرین خدمت نصف حقوق موقعی را که در سر خدمت بوده است می‌دهند. ولی در کمیسیون پس از مذاکرات زیاد قرار شد چون مستخدمین درجه اول و دوم و سوم و چهارم حقوقشان کم است دو ثلث حقوق شان و از آن به بالا که نسبتاً حقوقشان بیشتر است در موقعی که منتظر خدمت هستند نصف آخرین حقوقی که در سر خدمت بوده‌اند به آن‌ها پرداخته شود که بتوانند امرار معاش نمایند و لازم هم بود تفاوت منظور شود بین کسی که صبح تا غروب خدمت می‌کند و کسی که در منزلش می‌نشیند و هیچ کار نمی‌کند.
رئیس- آقای جلیل‌الملک (اجازه)
جلیل‌الملک- عرایض بنده گفته شد.
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله - بنده هم عرضی ندارم.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود
(سه فقره پیشنهاد به مضامین ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم مستخدمینی که بدون تقصیر بیکار می‌شوند حقوقشان تمام پرداخته شود. (عمادالسلطنه طباطبائی)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲۷ قانون استخدام قید شود که اختیار ترتیب حذف مشاغل و غره ادارات هیئت شوروی با خود هیئت‌های شوروی خواهد بود. (کیخسرو)
بنده پیشنهاد می‌کنم به منتظرین خدمت در ماده ۲۷ اجازه داده شود تا موقعی که از طرف دولت کاری برای آن‌ها تهیه نشده است حق را داشته باشند با وجود اخذ حقوق انتظار خدمت شغل دیگری داشته باشند. (اقبال‌السلطان)
رئیس- آقای عمادالسلطنه (اجازه)
عمادالسلطنه- بنده عرض می‌کنم آقایان اعضاء کمیسیون استخدام گویا تصمیم گرفته‌اند هیچ پیشنهادی را نپذیرند ولو این که تا اندازه‌ای هم پیشنهاد منطقی باشد. پیشنهادی که بنده تقدیم کرده بودم اگر آقایان قدری در او دقت بفرمایند چیزی است که واقعاً اسباب تشویق خدمت گذاران صحیح‌العمل است زیرا یک نفر مستخدم صحیح‌العملی که از ابتدای استخدامش با کمال صحت و راستی کار کرده است و یکدفعه بنا به مقتضیات وقت که در این قانون نوشته شده از کار خارج می‌شود هیچ دلیل ندارد که یک ثلث حقوق او را به او ندهند و این که آقای سهام‌السلطان فرمودند در سایر نقاط بعضی جاها نصف حقوق به منتظرین خدمت می‌دهند بنده تصور می‌کنم چنین چیزی در هیچ کجا معمول نباشد فرضاً هم معمول باشد اوضاع سایر جاها با وضعیات ما خیلی فرق دارد.
مخبر- آقای عمادالسلطنه می‌فرمایند اعضاء کمیسیون تصمیم گرفته‌اند هیچ پیشنهادی را قبول نکنند اگر بنا باشد پیشنهادات را قبول کنم هر ماده هفتاد ماده می‌شود آن وقت این قانون هفتاد مقابل این قانون می‌شود ما نمی‌توانیم قبول کنیم اما این که می‌فرمایند چرا اعضائی که بنا به مقتضیات اداری از کار خارج شده‌اند از حقوق آن‌ها کسر می‌کنند. اولاً همیشه باید در ادراه صد پنج اعضاء منتظر خدمت باشند که اگر احیاناً یکی مرد یا یکی مرخصی گرفت یا بنا به مقتضیات وقت از کار خارج شد بتوانند عوض آن‌ها را فوراً از آن اعضاء منتظر خدمت انتخاب کنند و نمی‌شود حقوق کسی که در سر خدمت است با حقوق کسی که از کار خارج شده و در منزلش نشسته و بعضی مخارج فوق العاده ندارد متساوی فرض کرد. بعلاوه شخصی که از کار خارج شده است می‌تواند در منزلش کارهای دیگری هم بکند که از آن راه هم استفاده کرده باشد و در حقیقت دور از انصاف است بیش از این اندازه که در قانون ذکر شده برای آن‌ها حقوق منظور داشت و باید خزانه دولت را هم رعایت نمود.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای عمادالسلطنه.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- در ماده بیست و هفتم یک اظهاراتی شد ولی جواب مقتضی داده نشد بالاخره در مقابل اعتراض آقای عمادالسلطنه آقای مخبر فرمودند باید رعایت خزانه دولت را هم کرد و نباید بیش از آن چه در قانون معین شده به منتظرین خدمت حقوق داد. بنده عقیده‌ام این است که به اشخاص منتظر خدمت که بنا به مقتضیات اداری از کار خارج شده‌اند اجازه داده شود تا مدتی که سر کار نیامده‌اند حق داشته باشند کار دیگری برای خودشان فکر کنند و اگر ثباتی یا منشی گری در تجارتخانه یا نزد یکی از اعیان پیدا شد بتوانند آن جا بروند زیرا این قانون آن‌ها را از قبول شغل دیگر منع کرده است و به این جهت بنده پیشنهاد کردم که مستخدمین در مدت انفصال حق داشته باشند بدون اینکه در ادارات دولتی داخل شوند کار دیگری در خارج بکنند که کمکی برای معیشت آن‌ها بشود. حالا بسته به نظر آقایان نمایندگان است که رد یا قبول نمایند.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- آقای عمادالسلطنه فرمودند پیشنهادهائی که می‌شود کمیسیون اصرار دارد رد کند در صورتی که اینطور نیست اولاً تمام مطالب که در این جا اظهار می‌شود در تمام آن‌ها کمیسیون دقت کرده و اطراف آن‌ها را هم کاملاً ملاحظه نموده و با در نظر گرفتن جمیع جهات این قانون را به مجلس پیشنهاد کرده است و البته چیزی را که کمیسیون تمام اطرافش را ملاحظه کرده و عقیده اش را هم به مجلس پیشنهاد کرده مجبور است از عقیده خود دفاع کند و البته اگر یک مطلبی را کمیسیون ملتفت نشده باشد و در مجلس پیشنهاد شود حتماً قبول خواهد کرد ولی مطالبی که کاملاً در آن دقت شده کمیسیون مجبور است از آن دفاع کند و البته آقایان مخالفین نباید دلتنگ باشند از اینکه کمیسیون از نظریه خود دفاع می‌کند حق کمیسیون این است که از نظریه خودش دفاع کند. آقایان هم عقیده خود را اظهار فرمایند و دلائل آن را هم بفرمایند اعتراض به کمیسیون مورد ندارد. اما این موضوعی را که آقای اقبال‌السلطان فرمودند بنده خیلی تعجب می‌کنم از یک طرف می‌فرمایند شخصی که از کار منفصل می‌شود مستخدم اداره است و باید حقوق هم بگیرد بعد می‌فرمایند برود جای دیگر هم مستخدم بشود. اگر دولت خواست امروز همان مأمورش را که از کار منفصل کرده به نقطه‌ای مأمور کند در صورتی که آن شخص در جای دیگر مستخدم باشد چطور می‌تواند به نقطه‌ای که از طرف دولت مأمور است برود. بلی اگر در غیر ساعات اداری کار دیگری پیدا کرد ممکن است آن کار را انجام بدهد ولی در ساعات اداری ممکن نیست. مستخدم اداره که بنا به مقتضیات وقت یا چیزهای دیگر از کار خارج شد و حقوق هم می‌گیرد در خارج شغل دیگری هم برای خود تهیه نماید.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده خیلی متأسفم که بواسطه کسالت نمی‌توانم زیاد حرف بزنم. این قسمتی را که بنده پیشنهاد کرده‌ام حقیقتاً راجع به اعضاء مجلس است. در ماده هفتاد و یک قانون استخدام می‌نویسد: این قانون شامل حال تمام اعضاء ادارات دولتی و هیئت‌های شوروی هم می‌شود. در دوره‌های سابق هم دیده‌ایم همین که مجلس تعطیل می‌شد یک روزگار سیاهی برای مستخدمین مجلس پیدا می‌شد در صورتی که همه آقایان کاملاً از زحمات شبانه روزی مستخدمین مجلس مسبوقند و به رأی‌العین مشاهده می‌نمایند. چون در قانون حذف مشاغل را به مقتضیات اداری متذکر شده عرض می‌کنم بدبختانه وقتی مجلس تعطیل می‌شود دیگر معلوم نیست صاحب این جا کی خواهد بود هر کس را می‌خواهند حذف کنند و هر کس را می‌خواهند باقی بگذارند این است که بنده پیشنهاد کرده‌ام اگر آقایان موافقت فرمایند به این ماده مزید بشود که حذف فقط به تصویب هیئت شوروی است و دیگری نمی‌تواند در این موضوع دخالت کند.
مخبر- این نظریه صحیح است ولی در آن موقع ملتفت نبودیم در ماده بعد یا همین ماده این کلمه را قید می‌کنیم.
پیشنهادات آقایان آقا سید یعقوب - محمد ولی میرزا- نظام‌الدوله- اقبال‌السلطان- رفعت‌الدوله- سدیدالملک را آقای مستشارالسلطنه به مضمون ذیل قرائت نمودند.
مقام محترم ریاست
می‌خواهم استدعا کنم که پیشنهاد کنندگان رعایت ماده شصت و سه نظامنامه داخلی را بفرمایند. یعقوب الموسوی
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲۷ کلمه به مقتضیات حذف شود. نظام‌الدوله
بنده پیشنهاد می‌کنم به مقتضیات از این ماده برداشته شود. محمد ولی
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۷ نوشته شود: مستخدمینی که بواسطه حذف مشاغل بدون تقصیر بی کار نمی‌شوند الی آخر. اقبال‌السلطان
بنده پیشنهاد می‌کنم که مستخدمینی که بدون تقصیر و خیانت بی کار و منتظر خدمت می‌شوند تا درجه پنجم تمام حقوق او به او داده شود و از ششم به بالا مطابق قرارداد کمیسیون استخدام نصف بگیرند. رفعت‌الدوله
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه. بنده پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده ۲۷ علاوه شود.
تبصره- اگر بنا به مقتضیات اداری یکی از دوائر وزارتخانه‌ها و ادارات منحل شد اعضاء آن از صد پنج منتظرین خدمت مستثنی می‌باشند. سدیدالملک
رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- دلائلی که بنده را به این پیشنهاد وادار کرد تمام را مفصلاً آقای اقبال‌السلطان بیان کردند. بنده این کلمه مقتضیات را با تمام اولیه که آقای مخبر بیان فرمودند زائد می دانم و این حربه خطرناکی است که در آتیه اسباب زحمت اعضاء ادارات را فراهم خواهد کرد. و در صورتی که مطابق این مواد به این سختی اعضاء وارد ادارات می‌شوند و شرایط ورودی تماماً با کمال دقت در این جا ذکر شده است دیگر دلیل ندارد که یک نفر رئیس اداره به اسم مقتضیات مدتی بدون جهت یک نفر مستخدم را بدون شغل عاطل و باطل بگذارد از این جهت بنده مخالفم.
رئیس- آقای نظام‌الدوله (اجازه)
نظام‌الدوله - یک قسمت از ادله بنده را شاهزاده محمد ولی میرزا فرمودند ولی چون می‌بینم تمام بدبختی‌ها را هیچ چیز ایجاد نکرد جز کلمه مقتضیات و به اندازه‌ای این لفظ مقتضیات به نظر بنده در جامعه خطرناک است که بنده از این کلمه پرهیز می‌کنم و بیش از این نمی‌توانم استدلالی برای این مطلب بکنم زیرا با لفظ مقتضیات ممکن است یک مأموری را بکلی از موضوع زندگانی خودش بی بهره کنند.
مخبر- این مسائلی را که آقایان می‌فرمایند همه این‌ها در کمیسیون مذاکره شد و آقایان اعضاء کمیسیون هم مسبوقند و حقیقتاً هم کار مشکلی است ولی بکلی نمی‌شود دست دولت را بست و خیلی مقتضیات پیدا می‌شود که چاره نیست جز اینکه یک مأموری را تغییر بدهند و عوض کنند. اینکه عرض کردم عوض کنند یا تغییر بدهند برای این است که لامحاله در هر وزارتخانه همیشه صدی پنج منتظر خدمت است و اگر یکی را تغییر دادند دیگری را که منتظر خدمت است بجای آن می‌فرستند. مگر اینکه بگویند منتظر خدمت هیچ نباشد و این هم معقول نیست. صد پنج رخصت داده شده و باید هم باشد به جهت اینکه یکی مسافرت می‌کند یکی مریض می‌شود دیگری استعفا می‌دهد اگر یکی نیاید آن منتظر خدمت بجای او باید بیاید و مشغول کار شود. پس منتظر خدمت لازم است که اگر یکی فرضاً مریض یا طور دیگر شود فوراً یکی باشد که بجای او گذارده شود ما هم در کمیسیون راجع به این کلمه مقتضیات خیلی مذاکره کردیم شاید این لفظ وسیله و بهانه بهدست رؤسای ادارات و وزراء بدهد که هر وزیر بگوید مقتضیات وقت اجازه داد فلان کس را بیرون کنم و از طرف دیگر هم بکلی نمی‌شود دست دولت را بست حالا اگر آقایان کلمه دیگری می‌توانند پیدا کنند که به جای مقتضیات گذارده شود که هم دست دولت بسته نشود و هم رفع محظور شود بفرمایند. ما که نتوانستیم همچو کلمه‌ای پیدا کنیم.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا و نظام‌الدوله.
آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده معدودی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- از طرف آقای آقا سید یعقوب تقاضا شده رعایت ماده ۶۳ نظامنامه بشود در حالتی که در بعضی از مواد ناچار به توضیح زیاد هستیم ...
(یک نفر از نمایندگان- خیر ناچار نیستیم)
اقبال‌السلطان- چرا ناچاریم علل ماده را ذکر کنیم. تا آن قسمتی را که پیشنهاد کرده‌ایم سبب و علتش را بگوئیم تا اینکه مورد قبول واقع شود. آقای مخبر هر قدر در این مقتضیات اداری جواب دادند ابداً دلائلشان کافی نبود. آقا می‌فرمایند دست دولت را نباید بست بنده نمی دانم اگر این مقتضیات اداری را برداریم چطور دست دولت بسته می‌شود؟ می‌فرمایند یک وقتی اقتضا می‌کند که دولت فلان مأمور را از فلان مکان بردارد خوب اگر دولت یک وقتی وجود فلان مأمور را در یک محلی لازم ندانست ممکن ا ست به او تغییر محل دهند و دست دولت هم در کمال خوبی در تغییر مأموریت باز است و لازم نیست آن مأمور را بکلی از کار منفصل کنند وقتی تغییر مأموریت دادند دست دولت باز می‌شود و بودن این عبارت در این ماده خیلی خطرناک و صدمه فوق‌العاده در تحت همین عنوان مقتضیات اداری به مستخدمین وارد می‌شود مثل اینکه در بعضی از موارد به همین عنوان می‌بینیم پیشکار مالیه شیراز را بر می‌دارند و می‌گویند نظر به مقتضیات مملکت بود و این کلمه خیلی برای مملکت و مستخدمین ضرر دارد و اجزاء خوب را از کار بیکار خواهد نمود. شما راضی نشوید این عبارت کشدار را میان این ماده بگذاریم که در نتیجه اسباب زحمت برای مأمورین دولت ایجاد کند. در خصوص منتظرین خدمت که فرمودند مقتضیات وقت اقتضا می‌کند صد پنج منتظر خدمت باشد تا اینکه دست دولت بسته نباشد بنده عرض می‌کنم اگر مقتضیات وقت اجازه داد که منتظرین خدمت صد بیست شوند آنوقت باز هم دست دولت باز است.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بله آقایان حق دارند از لفظ مقتضیات بترسند برای اینکه تصور می‌کنند هیئت دولت هیئت دزد و متقلب و حقه باز مغرضی هستند و در حق مأمورین اعمال غرض خواهند کرد آنوقت تکلیفی که وظیفه وزراء است می‌خواهند به گردن قانون بیاندازند. هیئت دولتی که اینطور اعمال غرض می‌کند باید آقایان جلو اعمال غرض را بگیرند نه اینکه قانون را تغییر بدهند. قانون می‌گوید اگر مقتضیات ایجاب کرد مستخدمی از کار خارج شود باید او را از کار خارج کرد و فلان مقدار به او حقوق داد نه اینکه مستخدم را دولت منفصل و حبس و زنجیرش کند و بگوید نباید باشی نه اینطور نیست که دولت بتواند اعمال غرض کند. اگر اینطور است هیچ قانون نگذارید برای اینکه قانون شما بالاتر از قانون آسمانی که نیست وقتی که به دست مغرض افتاد دیدید با آن چه کرد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان.
آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- این بیاناتی که آقای مخبر و اعضاء کمیسیون استخدام کردند هیچ جلو احتیاج ثبات و منشی دوم و منشی سوم را نمی‌گیرد. ملاحظه بفرمائید، وقتی که مستخدم بیچاره را ار کار انداختند آن بدبخت ده سر عیال دارد می گوئید در مدت بیکاری سه سر عیال نگاهدار و باقی را رها کن گرسنه بماند این مطابق کدام قانون است حالا از درجه پنج به بالا قوه دارند. مثلاً حقوقشان صد و پنجاه دویست تومان است و نصفش باز خیلی می‌شود ولی از سی تومان تا پنجاه تومان وقتی منتظر خدمت شوند بدیهی است کمتر حقوق خواهند داشت و بنده عقیده‌ام این است که بایستی رعایت حال ضعفا هم بشود. با اینکه می دانیم اکثریت مجلس این پیشنهاد را رد خواهد کرد ولی ...
(جمعی از نمایندگان - صحیح است)
رفعت‌الدوله - بسیار خوب من عقیده خودم را اظهار کردم و معتقدم ضعفا را باید رعایت نمود دیگر خودتان می دانید.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای رفعت‌الدوله.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- بنده که این تبصره را پیشنهاد کردم برای این بود چون حداکثر منتظرین خدمت در هر وزارتخانه از صدی پنج تجاوز نخواهد کرد اگر آمدند به مقتضیات وقت یکی از دوائر وزارتخانه را منحل کردند آن عده منتظرین خدمت از میان بروند این بود که به صورت تبصره پیشنهاد کردم وقتی که آن اداره منحل شد عده مستخدمینش از منتظر خدمت ثابت باشند نه اینکه طوری باشد که از میان بروند واِلا پنج نفر که منتظر خدمت دارد و از دائره منحل شده هم بیست نفر بیکار مانده‌اند حالا پنج نفرش را نگاهدارند و پانزده نفر دیگر بیکار بمانند داد و فریادشان بیرون می‌آید و طبعاً اسباب زحمت خواهد بود.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن.
سدیدالملک- مقرر فرمایند مجدداً قرائت شود.
(به مضمون سابق قرائت شد)
مخبر- این مربوط به این ماده نیست اگر باید پیشنهاد شود در ماده دیگر باید پیشنهاد شود.
مساوات- در ماده هفتاد و چهار
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- رد شد.
پیشنهاد آقای سردار فاخر قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
نظر به اینکه در تبصره پانزدهم فصل دوم حکام از این قانون مستثنی نشده لذا بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۲۷ ذکر شود که این ماده شامل حکام نخواهد بود.
رئیس- آقای سردار فاخر (اجازه)
سردار فاخر- در تبصره ماده ۱۵ قید شده است که حکام جزو این قانون هستند یعنی جزو این مراتب خدمت هستند حالا اگر بنا باشد منتظرین خدمت نصف حقوق خود را مطالبه کنند دولت باید مبلغ هنگفتی به حکام بدهد خوب است لااقل ذکر شود تا وقتی که ترتیب صحیحی پیدا نکرده مستثنی باشند از این ماده ۲۷ و در موقع بیکاری حقوقی به آن‌ها داده نشود.
مخبر- این قانون برای بعد از حمل و بعدها است ولی آقا نظر به حال حاضر دارند و برای حال چند ماده نوشته شده هر کس نظریاتی دارد راجع به مستخدمین در آن مواد مذاکره کند و برای بعد هم حاکم یا رئیس مایه و عدلیه هم فرق ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای سردار فاخر.
آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
رأی می‌گیریم به ماده ۲۷ به ضمیمه پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو که آقای مخبر هم قبول کردند.
مخبر- بلی آنچه راجع به مستخدمین مجلس بود قبول کردم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده بیست و هفتم با این ضمیمه.
آقایانی که تصویب می‌نمایند قیام فرمایند.
(قریب باتفاق قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده بیست و هشتم قرائت می‌شود
(بشرح آتی تقریر شد)
ماده ۲۸ را اکثر منتظرین خدمت هر وزارتخانه از صدی پنج عده کلیه مستخدمین آن نباید تجاوز نماید.
رئیس- آقای جلیل‌الملک (اجازه)
جلیل‌الملک- موافقم.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- ماده ۲۸ که عده منتظرین خدمت هر وزارتخانه را معین کرده اولاً معلوم نیست نظر به کمیسیون در کدام منتظر خدمت است؟ منتظر خدمت اطلاق می‌شود بر اعضائی که بطور استاژ به اداره می‌آیند و به آن‌ها کار می‌آموزند تا در موقع ضرورت و احتیاج آن‌ها را بکار بیندازند و داخل خدمت کنند ولی این مسئله فقط در ایران مصطلح است که برای هر کسی که شغل او حذف می‌شود و یا طور دیگر می‌شود باید منتظر باشد که کار دیگری برای او تهیه شود و در هیچ جای دنیا معمول نیست فقط منتظر خدمت اشخاصی هستند که تازه داخل در یک اداره شده و قبول کار می‌کنند و برای این است که اگر به وجود آن‌ها احتیاج پیدا کردند آن‌ها را به کار وادارند. حالا مقصود از منتظرین خدمت معلوم نیست که استاژ هستند یا اشخاصی که بواسطه حذف مشاغل نظر به مقتضیات اداری از کار منفصل شده‌اند یا بالاخره هر دو قسمتند اگر مقصود هر دو است میزان صدی پنج نمی دانم از چه رویه است. وقتی بنا باشد منتظر خدمت در میزان صدی پنج باشد همانطور که آقای سدیدالملک اعتراض و تبصره پیشنهاد کردند شاید یک وقت منفصل شد چند مدت صد شش باشد آنوقت چکار خواهند کرد؟ اشخاصی را که بواسطه حذف مشاغل از کار خارج کرده‌اند به یک قسمت حقوق می‌دهند و یک قسمت دیگر را ول کرده می‌گویند عقب کار خودتان بروید؟ بنده نمی‌فهمم و عقیده‌ام این است که در این ماده ۲۸ منتظرین خدمت باید معلوم شوند و این کلمه تفسیر شود که آیا مقصود استاژها است ای اشخاصی که نظر به مقتضیات اداره و غیره از کار منفصل شده‌اند؟
مخبر- در یکی از مواد قبل معین شده مقصود از استاژ عضو مبتدی است که مدت یک سال بدون حقوق باید خدمت کند و آن مدت جزو منتظرین خدمت نیست ولی در مورد منتظر خدمت در مارده ۲۷ صریح است و می‌نویسد: مستخدمینی که بواسطه حذف مشاغل یا بنا به مقتضیات اداری بدون تقصیر بیکار شوند منتظر خدمت محسوب می‌شوند و در آن جا تصریح دارد که منتظرین خدمت اشخاصی هستند که سابقاً در کار بوده‌اند و حالا بیکار شده‌اند و مکرر عرض کرده‌ام نمی‌توان مستخدمین یک وزارتخانه را طوری گرفت که مثلاً اگر صد نفر هستند همه مشغول خدمت باشند و یک نفر اضافه نباشد این مسئله نمی‌شود برای اینکه در محاکمه باید چهار پنج نفری دیگر وزارتخانه صد نفر مستخدم دارد منتظر خدمت باشد برای اینکه اتفاقات می‌افتد مثلاً یکی می‌رود دیگری مریض می‌شود یکی خارج می‌شود در عوض آن‌ها همان منتظرین خدمت فوراً داخل در کار می‌شوند و آن هائی که داخل در کار بوده و حالا منتظر خدمت هستند بروید در وزارتخانه‌ها ببینید چطور زیاد هستند بعلاوه قانون برای آتیه است و اگر بنا باشد وزارتخانه‌ها حق داشته باشند هر قدر بخواهند منتظر خدمت داشته باشند ممکن است همیشه پنجاه درصد منتظر خدمت باشند و این اسباب زحمت است بنابراین باید محدود باشد واِلا اسباب اشکال خواهد بود. حالا اگر آقایان می‌فرمایند صد پنج کم است زیاد کنند می‌گویند زیاد است کم کنند به عقیده کمیسیون صد پنج نه زیاد نه کم است اگر لازم شد یکی را می‌آورند داخل کار می‌کنند و در خصوص مستخدمین فعلی هم عرض کردم که باید مواد آخر را ملاحظه بفرمایند و برای آن‌ها باید در مواد مخصوص چاره‌ای کرد.
(پیشنهاد آقای سید یعقوب به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که صدی پنج غیر از اشخاصی هستند که بواسطه حذف مشاغل یا به مقتضیات اداری منفصل شوند. (یعقوب الموسوی)
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- برای این که از بیانات آقایان و جواب آقای مخبر معلوم شد که مقصود از منتظرین خدمت آن هائی هستند که بواسطه مقتضیات وقت از کار منفصل شده‌اند به این جهت دیگر گمان نمی‌کنم پیشنهاد بنده محتاج باشد. بنده پیشنهاد خود را پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد آقایان نصرت‌الدوله و سدیدالملک قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم در آخر ماده ۲۸ علاوه شود (مگر در مواردی که به موجب ماده ۲۷ بواسطه حذف شغل یا مقتضیات اداری عده‌ای از مستخدمین بیکار و منتظر خدمت شوند)
سدیدالملک- بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۲۸ به این ترتیب تکمیل شود. اگر بر طبق ماده ۲۷ در یکی وزارتخانه‌ها بنا بر مقتضیاتی اداره یا دائره یا شعبه حذف شد مستخدمینی که بواسطه این علت بیکار شوند جزء منتظرین خدمت محسوب خواهند بود ولو اینکه به این واسطه عده منتظرین خدمت از صدی پنج تجاوز نماید) – فیروز
(جمعی اظهار نمودند در موضوع حذف مشاغل بود رد شد)
نصرت‌الدوله- اجازه می فرمائید توضیح عرض کنم.
رئیس- بفرمائید.
نصرت‌الدلوه- بنده مقصودم این است که ما هم این شکایت را ملاحظه کردیم که آن پیشنهاد راجع به حذف شغل بود و بنده هم تصدیق می‌کنم که اگر یک شغلی حذف شود شاید لازم نباشد یک استثنائی را در نظر بگیریم ولی ممکن است مقتضیات اداری یا مقتضیات وقت موجب شود که یک اداره بکلی حذف شود در آن صورت اگر مقید کنیم عده منتظرین خدمت از صد پنج اضافه نباشد حتماً خلاف نظر کمیسیون استخدام خواهد بود برای اینکه این چیزی را که کمیسیون در نظر گرفته است برای آن عده‌ای است که همیشه باید حاضر برای خدمت باشند و اگر ما برای اشخاصی که بنا به مقتضیات اداری بیکار شده‌اند یک همچو پیش بینی نکنیم ممکن است یک ماه دو ماه یک اداره حذف شود و بعد یک اداره دیگری که قائم مقام او است مقرر شود در آن صورت وقتی که آن اداره درست شد اشخاص دیگری را خواهند آورد برای این که آن‌ها جزء منتظرین خدمت محسوب نشده‌اند.
رئیس- پیشنهاد خوانده می‌شود تا معلوم شود مطابق آن پیشنهادی است که رأی گرفتیم و رد شد یا نه؟
(پیشنهاد سدیدالملک و نصرت‌الدوله مجدداً به مضمون سابق قرائت شد)
رئیس- معلوم می‌شود مطابق همان پیشنهادی است که رد شد. رأی می‌گیریم به ماده بیست و هشتم.
حاج شیخ اسدالله- بنده پیشنهادی دارم.
(پیشنهاد ایشان به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم به ماده ۲۸ اضافه شود منتظرین خدمت را کمیسیونی که نظامنامه معین می‌کند تعیین خواهد نمود. (شیخ اسدالله)
حاج شیخ اسدالله- عبارت پیشنهاد بنده گویا قدری ناقص باشد. نظر بنده راجع به صد پنج موافق است و آن قسمت را صحیح می دانم و منتظرین خدمت نباید از صد پنج زیادتر باشند ولکن ممکن است بواسطه حذف و انحلال بعضی ادارات یا مقتضیات وقت که در قانون نوشته شده است یک عده زیادی از یک اداره بیکار شوند آنوقت مطابق این قانون اداره می‌تواند صد پنج از آن اعضاء را به اسم منتظر خدمت نگاه دارد و مابقی آن‌ها را نه حقوق بدهد و نه منتظر خدمت محسوب دارد حالا اگر یک اداره منحل شد و مستخدمین این اداره صد ده یا صد پانزده بیکار شدند آن وقت این صد پنج که اداره می‌خواهد قبول کند آیا بواسطه خدمات است یا فضیلت است؟ یا تمایلات شخصی وزیر است؟ که عده معینی را به میل خودش را از این صد ده یا صد پانزده در نظر بگیرد و این صد پنج را معین کند؟ این جا بنده عقیده دارم که در این ماده آقای مخبر توضیح بدهند مقصود چیست؟ و به چه نحو صد پنج منتظرین خدمت را معلوم خواهند کرد زیرا عبارت این ماده وافی به مراد نیست اگر یک راه دیگری در این قانون هست بفرمایند و اگر در محل دیگری پیش بینی شده آنرا هم بفرمایند که بنده قانع شده و پیشنهاد خودم را مسترد دارم لکن بعد از این ممکن است اگر این ماده به این حال بگذرد بواسطه این بی ترتیبی یک عده بیکار شده و ظلم فاحشی به مستخدمین ادارات بشود زیرا به مقتضیات وقت و انحلال بعضی ادارات یک اشخاصی بیکار می‌شوند که از میان آن‌ها وزیر وقت اشخاصی نالایق را انتخاب می‌کند و بقیه بیکار می‌مانند و بهیچوجه لیاقت و قابلیت را در نظر نمی‌گیرند.
مخبر- چون تمام آن‌ها در وزارتخانه‌ها کار کرده‌اند البته همه لایق بوده‌اند که آن‌ها را پذیرفته‌اند و نمی‌شود اینرا هم گفت که پنجاه نفر صد نفر بیکار می‌شوند به تمام آن‌ها پول داد و همه را نگاهداشت چرا؟ برای اینکه یک وقت ممکن است وجود آن‌ها لازم شود و ممکن است تا مدتی هم وجودشان لازم بشود و آن هائی را که باید وزیر از منتظرین خدمت قبول کند لابد مثل ابتدای ورود در اداره رعایت مراتب لیاقت آن‌ها می‌شود هر کدام اسبق و الیق هستند آن‌ها را با رعایت لیاقت می‌پذیرد و علاوه بر این سابقه خوب و حسن خدمت هم ملحوظ خواهد شد.
رئیس- آقایانی که اصلاح آقای حاج شیخ اسدالله را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- رد شد.
پیشنهاد آقای داور قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
حداکثر منتظرین خدمت هر وزارتخانه از صدی پنج عده کلیه مستخدمین آن نباید تجاوز نماید مگر اینکه عده‌ای به علت حذف مشاغل منتظر خدمت شده باشند در این صورت حداکثر منتظرین خدمت تا صدی ده خواهد بود.
رئیس- همان است که رد شد.
ولی در قسمتی که صدی ده است می‌شود رأی گرفت.
داور- بنده پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۸. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده بیست و نهم قرائت می‌شود.
(به این مضمون قرائت شد)
ماده ۲۹- ساعات کار و ایام تعطیل مستخدمین را نظامنامه‌های اداری هر وزارتخانه معین خواهد کرد.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد دست‌غیب- بنده از دو جهت مخالفم یکی مسئله ساعات کار است که البته ساعات کار باید معلوم باشد که عموم کارگرها غیر از مستخدمین هم بدانند که تا چه وقت باید کار کنند و تقریباً ساعات کار برای همه کارگرها باید معلوم باشد اگر چه حالا آقایان خواهند فرمود که این مطلب ربطی به کارگرها ندارد ولی چون عقیده آزاد است بنده این را عرض کردم. بنده عرض نمی‌کنم این قانون برای تعیین ساعات کارگرها است ولی همینقدر عرض می‌کنم که اگر ساعات کار معین شود به کارگر هم مساعدتی شود اسباب آسایش عموم و زحمت همه کمتر است نه اینکه می‌خواهم عرض کنم در کارخانه ساعات کار مثل ساعات کار در اداره است عرض می‌کنم یک مدیری خواست تمام اجزایش امروز ده ساعت کار کنند پس بر حسب این قاعده ساعات کار در نظامنامه معین می‌شود و به این شخصی که در تحت نفوذ وزیر است ممکن است بگویند ده ساعت کار کن و اگر بنا باشد نظامنامه ساعات کار بدلخواه و به میل شخص وزیر نوشته شود یک ظلم فاحشی است و مراجع به ایام تعطیل هم مجلس شورای ملی باید تکلیف معین کند که مثلاً روز جمعه و ایام ع ید و عزائی که راجع به مذهب است و سایر تعطیلات رسمی باید بر طبق نظامنامه تعطیل باشد زیر ممکن است رئیس یک اداره اروپائی باشد و از ایام تعطیل عزا و عید ما مطلع نباشد و از این جهت قطعاً بی ترتیب نوشته خواهد شد. اگر یک موافق دیگری پیدا شد بنده سایر عرایض خود را عرض خواهم کرد.
طیشد ط خوان غست ولی وموافقم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده بیست و نهم.
آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده سی ام قرائت می‌شود.
(به این نهج خوانده شد)
ماده ۳۰- مستخدمین دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق دارند.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده موافقم.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- در مرخصی اجزاء که در این ماده نوشته شده بعضی ترتیبات هست که به عقیده بنده خیلی مهم است و آن تعیین مدت مرخصی است در هر سال یک ماه و ممکن است مستخدمین چند سال را روی هم جمع کنند و یک مرتبه مرخصی بخواهند.
(جمعی اظهار نمودند در نظامنامه معین می‌شود)
مخبر- عرض کردم در نظامنامه نوشته می‌شود.
اقبال‌السلطان- ولی این مطلب مهمی است و می‌توان آن را در نظامنامه تغییر داد و اجزاء مطابق مندرجات نظامنامه می‌توانند شش ماه یک سال مرخصی بخواهند. وقتی بنا شود مدت مرخصی زیاد باشد مجبور می‌شوند بجای آن کسی که در این مدت می‌رود اعضاء علیحده بگیرند ولی اگر مدت از سه ماه تجاوز نکند کار او را سرشکن رفقای او بخواهند کرد که کار او را انجام دهند و محتاج به اعضاء دیگر نشوند. پس عقیده بنده این است که در این ماده باید اضافه شود مدت مرخصی از سه ماه تجاوز نخواهد کرد.
مخبر- اینکه آقای اقبال‌السلطان فرمودند بنده هم گمان می‌کنم مرخصی از سه ماه تجاوز نکند مثلاً مستخدم دو سال را می‌تواند جمع کند و در یک سال دو ماه را مرخصی بگیرد سه سال را می‌تواند جمع کند و در یک سال. سه ماه اجازه بگیرد ولی در ۴ سال و پنج سال به بالا زیاده از سه ماه مرخصی نخواهد داشت. در این صورت زیاده از ۳ ماه به او اجازه داده نخواهد شد. حالا گر می‌خواهید این مسئله در قانون ذکر شود ضرر ندارد ولی این طور مسائل راجع به نظامنامه است و نظامنامه ترتیباتی دارد و البته تاریخش باید معین باشد و حقوق اعضائی که کسر می‌شود یا طور دیگر می‌شود تمام در نظامنامه قید خواهد شد. (اظهار کردند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم.
آقایانی که ماده سی ام را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. چند دقیقه تنفس داده می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل و ماده ۳۱ به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۳۱- برای رسیدگی به تقصیرات اداری و تعیین مجازات مستخدمین مجلس تحقیق و محاکمه اداری در تحت نظر وزیر یا معاون او تشکیل می‌شود. مجلس مزبور مرکب خواهد بود از سه نفر از اعضاء وزارت متبوعه مستخدم مظنون اعم از متصدیان شغل و یا منتظرین خدمت مشروط بر اینکه رتبه آن‌ها کمتر از رتبه مظنون نباشد و در صورت عدم کفایت عده اعضاء لازمه در خود وزارتخانه با رعایت شرط مزبور فوق از اعضاء وزارتخانه دیگر تکمیل می‌گردد.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- این مجلس در واقع یک محکمه اداری است و اختیار تعیین اعضاء محکممه را کلیتاً به نظر وزیر واگذار کردن خوب نیست و این جا اختیار می‌دهد به وزیر که برای رسیدگی و محاکمه مظنونین و اعضای وزارتخانه هر کس را خواست و میل داشت برقرار کند منتهی این است که رتبه او مادون رتبه مقصر نباشد ولی به عقیده بنده ممکن است وزیر از این اختیار سوء استفاده کند و هر کس را خواست به میل خود نگاهداشته و هر کس را نخواست بیرون کند و اگر هر آینه در این قانون اعضاء محاکمه را معین می‌کرد که مرکب از سه نفر عضو ثابت و اختیار آن‌ها با وزیر نباشد بهتر بود زیرا در موارد مختلفه ممکن است اعضاء مختلفی را موافق میل خودش وزیر انتخاب کند و بنده با این اختیار تامی که این قانون به وزیر داده موافق نیستم.
مخبر- اگر در این جا معین شده برای هر وزارتخانه که اعضاء محکمه چه اشخاصی هستند چیز خوبی نیست و باید اعضاء را وزیر معین کند مسلماً تصور می‌کنید وزیر به اجزاء غرض دارد. خیر اینطور تصور نفرمائید باید ناچار این محکمه را وزیر با معاون او تشکیل بدهد و ما نمی‌توانیم از حالا اعضاء محکمه را تعیین کنیم برای این که مثلاً در مالیه رئیس فلان دایره یا فلان اداره را برای این کار تعیین کند در سایر وزارتخانه‌ها طور دیگر و اشخاص دیگر باید باشند پس البته تعیین اعضاء باید با نظر وزیر یا معاون او باشد.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده موافقم.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمائید.
اقبال‌السلطان- البته اجزاء محکمه اداری باید از اعضاء همان وزارتخانه باشند که بتوانند رسیدگی به کار آن شخص بکنند و ببینند تقصیر او چه بوده و چه کار کرده است. ولی در اینکه نوشته از مادون نباشند بنده چیز غریبی بنظرم می‌آید مثلاً اگر یک ثبات تقصیر کرد آیا منشی سوم و منشی دوم می‌توانند او را حاضر کنند یو به کار او رسیدگی کنند؟ عقیده بنده این است که اگر کمیسیون قبول کند برای تشکیل آن محکمه رؤسای ادارات را معین کند مثلاً دو یا سه نفر هر قدر مقتضی بداند از اعضای رئیسه از قبیل رئیس کل مالیه رئیس اداره مالیات و غیره را معین کند برای این که طرف اطمینان باشد.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- اولاً در خصوص تعیین این اشخاص همانطور که آقای مخبر هم اظهار کردند البته باید تعیین اعضاء آن محکمه با شخص وزیر باشد و او باید آن‌ها را معین کند اما در موضوع اینکه چرا رتبه اعضاء محاکمه باید از رتبه مظنون بالاتر باشد بنده عرض می‌کنم ممکن است شخصی که در اداره رتبه اش پائین تر است اطلاعاتی نداشته باشد و آن هائی که بالاترند زمینه دستشان باشد آنوقت از همان‌ها به فرمایش آقای اقبال السلطان مثلاً منشی دوم را تعیین کند برای ثبات و لزومی ندارد که محول کنیم به دو سه نفر از رؤسای اولیه و اشخاصی را که از حیث رتبه از او بالاترند تعیین می‌کنند که به این کار رسیدگی نمایند و همچنین چنانچه به ماده بعد مراجعه کنید خواهید دید که یک تجدید نظری هم برای او گذارده شده اگر شخص مظنون یک اظهاراتی داشته باشد و تجدید نظر بخواهد دو نفر هم بر اعضاء محکمه می‌افزایند که پنج نفر بشوند و آن‌ها تجدید نظر کنند و این حکم ثانوی در واقع حتمی و قابل اجراء است و برای تقصیرات اداری بیشتر از این دو مرحله را این ترتیبی که کمیسیون معین کرده گمان نمی‌کنم خوب باشد چیز دیگری قید شود. و امروز هم نمی‌توان اشخاص معینی را در این قانون بنویسیم زیرا ممکن است امروز در مرکز این اتفاق بیفتد یا در ولایات در هر یک از ادارات که بخواهند یک محکمه تشکیل بدهند باید از اجزاء همان اداره یا در صورتی که عده کافی در آن اداره موجود نباشد از اداره دیگر در ان محاکمه حضور داشته باشند مثلاً اگر مستخدم مظنون مستخدم وزارت مالیه بود از اجزاء همان اداره یا ادارات دیگر از قبیل مالیات مستقیم و غیر مستقیم و سایر ادارات باید در آن محاکمه حضور داشته باشند و برای هر یک از اجزاء لازم نیست رؤسای ادارات رسیدگی کنند و حالا اگر بخواهیم رؤسا را در قانون تعیین کنیم گمان می‌کنم اسباب اشکال خواهد شد.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- عرضی ندارم.
معاون وزارت مالیه - بنده تقاضا می‌کنم در مرکز اعضاء محکمه را پنج نفر معین و قبول بفرمایند برای اینکه هر چه اعضاء محکمه زیادتر باشد اسباب اطمینان شخص متهم خواهد بود ولی در ولایات چون مأمورین دولت کم هستند می‌شود عده اعضاء محکمه را سه نفر تعیین نمود اما در مرکز چون نسبتاً مستخدمین دولت زیادترند باید همان پنج نفر باشند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- موافقم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده با عقیده آقای حاج شیخ اسدالله موافقم و ابداً نمی‌شود تأمین کرد مظنونین را به اینکه اختیار تعیین محکمه با وزیر باشد و بنده عقیده دارم باید خود رؤسای ادارات بدون مداخله در اول هر سال سه نفر در بین خود انتخاب کنند که محکمه ابتدائی باشد و این ترتیب در سایر ممالک هم سابقه دارد و نباید وزیر را مداخله داد و بنده مداخله وزیر را خطرناک می‌بینم و ماده بعد هم که استیناف مانند است تأمین حالت خطریه را نمی‌کند.
معاون وزارت مالیه- این ترتیبی که در ماده ۳۱ برای تعیین قضات پیشنهاد شده بهترین ترتیبات است زیرا تا اندازه‌ای معلوم شده است که این ترتیب صلاح است که قضاتی که قبلاً سمت آن‌ها معلوم نیست برای قضاوت و رسیدگی به امری انتخاب شوند مثلاً امروز اگر راجع به محاسبه اختلافی باشد مسلماً وزارتخانه قضاتی انتخاب خواهد کرد که آن‌ها در امر محاسبه اطلاع کامل داشته باشند و اگر راجع به قضیه دیگری باشد اشخاصی را انتخاب خواهند کرد که در آن قضیه مهارت و اطلاعی مخصوص دارا باشند و هرگاه قضات در ابتدای سال انتخاب شوند و معین باشد که چه اشخاصی رسیدگی به امور خواهند کرد می‌توانست حدس زد که آن محاکمه و حکم صادره آنقدر صحیح نباشد تا اینکه قبل از تقصیر شخص مستخدم نداند آن کسی که درباره او حکم خواهد کرد چه کسی خواهد بود. پس به عقیده بنده این انتخاب صحیح نیست.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- فرمایش آقای معاون رفع این ایراد را نکرد برای اینکه مکرر بنده عرض کرده‌ام که باید قانون حتی المقدور اطراف کار را ملاحظه کند که اعمال غرض نشود بعد قانون وضع کند حالا فرد نادری پیدا شود مثل اینکه آقای مساوات فرمودند قرآن هم که کتاب و قانون آسمانی است اگر به دست مغرض بیفتد سوء عمل خواهد کرد حالا آن یک موضوع سوئی است و کم اتفاق می‌افتد و قادر هست الناً در کالمعدوم ولی قانون گذار باید درست ملتفت باشد که در این قانون که می‌خواهند وضع کند هر جائی را که مغرض می‌خواهد اعمال غرض کند جلوگیری کند و این فرمایش آقای معاون هیچ دفاع نبود زیرا اشکال این است که ممکن است وزیر اعمال غرض کند و آن سه نفر را حمایت خودش که با آن مظنون دشمن هستند معین کند و تقصیر برای او ثابت کنند و اینهم گذشته از اینکه امکان عقلی دارد اگر یک قدری آقایان در اخلاق عمومی و دعایات مطالعه فرمایند ملاحظه خواهند فرمود که این مسئله بیشتر احتمال می‌رود و باید واضع قانون طوری قانون وضع کند که اعمال غرض در هیچ موردی نشود چون تعیین این ۳ نفر به اختیار وزیر یا معاون است ممکن است متهم محکوم شود و ماده بعدش را هم اگر آقایان ملاحظه کنند بدتر است زیرا در آن ماده حکم محکمه را حتمی‌الاجرا قرار داده و چون همیشه باید به اشخاصی که قوه شان کمتر است کمک کرد باید طوری کرد که متهم یک راه دفاعی داشته باشد. در این جا راه دفاع را بیشتر سلب می‌کند و بیچاره مظنون راه دفاع ندارد. این است که بنده با این ماده و ماده بعد مخالفم و عقیده‌ام این است که باید پنج نفر معین شود که سه نفر به اختیار مظنون و دو نفر به اختیار وزیر باشد آنوقت اگر حکم را حتمی‌لااجرا قرار می‌دهند بدهند.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده تعجب می‌کنم این سئوالات مکرر شده و جواب هم داده شده باری تکرار می‌فرمایند بنده اصلاً منکر وزیر مغرض هستم آقایان می‌خواهند گوشت را به دست گربه بدهند و بگویند دزدی نکن. این محال است باید وزیر طرف اطمینان باشد اگر وزیر مغرض شد باید او را زمین زد. اگر وزیر این سه نفر را معین نکند کی معین بکند؟ وزیری که نتواند تعیین کند اعضاء محکمه را آن وزیر به درد نمی‌خورد و اگر بگوئیم رؤسا از بین خود سه نفر انتخاب کنند این عملی نیست برای اینکه یک نفر تحصیلدار یا مأموری دولتی که دزدی کرده یا اختلاف حساب دارد نمی‌شود بگوئیم تمام رؤسا بیایند جمع شوند و از بین خود یک هیئت حاکمه معین کنند و این اسباب زحمت است و عملی نیست.
مخبر- فرمایش آقای معاون را بنده هم می‌توانم قبول کنم زیرا پنج نفر در مرکز بهتر است برای اینکه لامحاله مرکز با ولایات فرقی داشته باشد لذا بنده پنج نفر را قبول می‌کنم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۳۱ با تبدیل ۳ نفر به پنج نفر.
آقا سید فاضل- بنده مخالفم و پیشنهاد دارم.
(پیشنهاد آقای آقا سید فاضل به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که سه نفر اعضاء محکمه بدایت را خود رؤسا ادارات از بین خودشان بدون مداخله وزیر انتخاب نمایند.
رئیس- خطاب به آقای آقا سید فاضل.
بفرمائید.
آقا سید فاضل- بنده گمان می‌کنم که توضیح مفصلی لازم نیست مجدداً عرض می‌کنم که این پنج نفر را که آقای مخبر قبول کردند مخالف است با محاکمه سه نفری عدلیه و این خیلی منافات دارد و به عقیده بنده خیلی بی فلسفه است و باز بر طبق پیشنهاد خود عرض می‌کنم با اینکه خود رؤسای ادارات ممکن است یک اختصاصی با بعضی از اعضای ادارات راجع به یک کاری داشته باشند و با بعضی نداشته باشند معذلک بنده عقیده‌ام این است که رؤسای اداره هر وزارتخانه بنشینند و از بین خودشان سه نفر بدون مداخله وزیر انتخاب کنند که محکمه ابتدائی باشد و روی هم رفته سه نفر باشد.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای آقا سید فاضل. آقایانی که اصلاح ایشان را قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(کسی قیام ننمود)
رئیس- قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای دست‌غیب‌قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم عده پنج نفر ۳ نفر را به اختیار مظنون دو نفر به اختیار وزیر واگذار نمایند.
دست‌غیب- اولاً فرمایشی که آقای مساوات فرمودند که کسی نباید سوء ظن از وزیر کند گفتگو در موضوع وزیر شخصی یا نوعی نیست قضیه در سر قانون است. قانون را که باید وضع کرد باید اطراف آن را ملاحظه کرد و به نظر بنده هم می‌گویم پنج نفر منتهی این است که ایشان می‌گویند پنج نفر به اختیار وزیر من عرض می‌کنم ۳ نفر به اختیار مظنون دو نفر به اختیار وزیر برای خاطر اینکه همیشه باید به کسی که قوه اش کمتر است کمک کرد و اگر اختیار با وزیر باشد اعضاء محاکمه از منتخب وزیر باشند ممکن است بیشتر به حرف وزیر گوش بدهند و کمتر به شخص مظنون کمک بکنند این است که عرض می‌کنم باید همیشه طرف کسی را که قوه اش کمتر است ملاحظه کرد که دو سه نفر انتخاب کنند و آن کسی که قوه اش زیادتر است دو نفر انتخاب کند.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای دست‌غیب.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای تدین قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم به جای لفظ محاکمه محکمه نوشته شود.
تدین- این عبارت به طوریکه در این ماده سی و یک است غلط است زیرا در این جا نوشته است (برای رسیدگی به تقصیرات اداری و تعیین مجازات مستخدمین مجلس تحقیق و محاکمه اداری در تحت نظر وزیر یا معاون او تشکیل می‌شود) محاکمه عمل محکمه است محاکمه تشکیل نمی‌شود
(همهمه از طرف بعضی از نمایندگان)
تدین- آقا اجازه بدهید مقصود این است که محاکمه اداری پس از مجلس تحقیق است و مقصود از مجلس تحقیق محکمه اداری است و محاکمه تشکیل نمی‌شود و عقیده بنده این است مطابق رسم‌الخط امروزه باید آن مقصد مجلس تحقیق که محکمه اداری است در بین‌الهلالین نوشته شود.
رئیس- مجلس مضاف بر کلمه تحقیق و محاکمه است.
مخبر- فقط محاکمه معطوف است به تحقیق.
رئیس- رأی می‌گیریم به تبدیل ۳ نفر به پنج نفر.
(یکی از نمایندگان- به خود ماده رأی می‌گیریم)
رئیس- به خود ماده نمی‌شود رأی گرفت پیشنهاد دولت پنج نفر است و اگر می‌خواهید سه نفر باشد پیشنهاد کنید تا رأی گرفته شود.
مخبر- چون رؤسای ادارات ایالات و ولایات هم در مرکز محاکمه خواهند شد و انفصال دائمی از خدمت هم در این جا محاکمه خواهد شد و مرکز اهمیت دارد پنج نفر بهتر است و باید پنج نفر باشد و اگر در یک وزارتخانه هم پنج نفر رئیس اداره نباشد ممکن است از وزارتخانه‌های دیگر بخواهند.
رئیس- آقای مخبر پیشنهاد دولت را قبول می‌کنند؟
مخبر- بلی.
محمد هاشم میرزا- بنده پیشنهاد می‌کنم ۳ نفر باشد (پیشنهاد ایشان نیز به این عبارت قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که سه نفر اعضاء محکمه باشد.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- بنده عرض می‌کنم اعضاء محکمه ابتدائی در کلیه امور سه نفر است و در محکمه استیناف پنج نفر است و در محکمه اداری هم فرضاً که به قوه محاکم دیگر باشد سه نفر باید باشد و ما تابحال یک ترتیبی که در محاکم قبول کرده‌ایم این است که عضو آن سه نفر باشد حالا نمی دانم محکمه اداری پنج نفر باشد چه صورتی خواهد داشت در صورتیکه محاکم عدلیه راجع به رسیدگی دعاوی حقوقی و جزائی است و محکمه اداری راجع به امور اداری است از طرف دیگر هر چه فکر می‌کنم نمی دانم دلیلش چه است که مرکز باید از همه حیث اختصاصی داشته باشد.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
ماده ۳۲.
(یک نفر از نمایندگان - حالا به ماده باید رأی گرفته شود)
رئیس- مطابق نظامنامه نمی‌شود رأی گرفت.
ارجاع می‌شود به کمیسیون.
(ماده ۳۲ اینطور قرائت شد)
در صورت محکومیت به مجازات‌های مندرجه در فقرات ۴ و ۵و ۶ و ۷ ماده ۳۸ محکوم علیه حق دارد از تاریخ ابلاغ حکم آتی دو هفته از مجلس تحقیق و محاکمه اداری کتباً تقاضای تجدید نظر نماید در این صورت با رعایت مفاد ماده ۳۱ دو نفر از اعضاء دیگر وزارتخانه مربوطه یا وزارتخانه مربوط یا وزارتخانه دیگر به ترتیب سابقه علاوه و حکم این محکمه حتمی‌الاجرا خواهد بود.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- در ماده قبل خواستم که قضات محکمه اداری معین شوند و معلوم شود که چه اشخاصی خواهند بود ممکن نشد ولی در این ماده که در واقع محکمه استینافی است بنده عقیده دارم که آن دو نفر اضافی را رتبه شان را معین کنند که دارای چه رتبه باشند که بتوانند به محاکمه استینافی رسیدگی کنند و بنده عقیده دارم که در این جا دو نفر از رؤسای ادارات برای رسیدگی به محکمه استینافی ضمیمه شود.
رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- مخالفم.
رئیس- آقای حاجی شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- مخالفم.
رئیس- آقای سالار معظم (اجازه)
سالار معظم- مخالفم.
رئیس- رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- بنده علت و حکمت این را نفهمیدم که چرا کمیسیون استخدام برای محکوم علیه در فقره سوم از ماده ۲۸ حق استیناف نداده است. اول اخطار است دوم هم توبیخ است. ولی فقره سوم که کسر حقوق است چرا در این فقره حق استیناف نداده است.
معاون وزارت عدلیه- این مجازات هائی که در فقره اول و دوم و سوم پیش بینی شده است یک مجازات هائی است که اغلب در ادارات اتفاق می‌افتد و راحت تر این است که در این موضوع به رئیس اداره حق داده شود و مخصوصاً در اداراتی که با اروپائی‌ها اداره می‌شود مثل گمرک اغلب این حق را رئیس اداره دارد بدون محاکمه محکوم کند و اگر برای کسر حقوق هم استیناف تعیین می‌شد شاید یک مخالفی هم پیدا می‌شد و می‌گفت چرا برای توبیخ حق استیناف تعیین نشده چون این قسم مجازات برای انتظام اداره لازم است و شاید هر روز این قبیل مجازات‌ها اتفاق بیفتد در یک مملکتی که دو سه هزار نفر مستخدم دارد ممکن نمی‌شود برای تمام این‌ها محاکمه معین شود.
رئیس- آقای سالار معظم (اجازه)
سالار معظم- محاکمه اولیه به ترتیبی که در این جا معین شده است بد نیست زیرا زیاد مورد دارد و باید اختصاری باشد ولی برای استیناف به هیچوجه به این ترتیب مصلحت نیست زیرا ممکن است مظنون مستوجب یک مجازات‌های شدیدی باشد مثل انفصال از خدمت آن وزارتخانه یا به انفصال از خدمت دولت محکوم بشود و بخواهد استیناف بدهد و این ترتیب که وزیر یا معاون سه نفر را معین کند و بعد هم دو نفر دیگر اضافه شوند بهیچوجه تأمین حق مظنون و حسن جریان محاکمه را نمی‌کند و به عقیده بنده به این شکل صلاح نیست و باید یک محکمه عالی باشد مرکب از سه نفر از اعضای شورای دولتی و دو نفر از اعضاء دیوان محاسبات که این‌ها در اول سال معین می‌شوند و در تمام سال تجدید نظر در تمام محاکمه‌ها بنمایند. آقای مساوات می‌فرمایند نبایستی به دولت سوء ظن داشت ولی از طرف دیگر اگر این دقت‌ها نشود پس خوب است اصلاً هیچ قانونی نوشته نشود. قانون برای این نوشته می‌شود که جلوگیری کند از بعضی ترتیباتی که ممکن است پیش بیاید و اگر بنا شود وزیر به میل خود پنج نفر انتخاب کند ممکن است نسبت به یک نفر مستخدم اعمال غرض کند و در یک موردی نسبت به دیگری اغماض کند به این جهت بنده این ترتیب را صلاح نمی‌دانم.
معاون وزارت عدلیه- عرض می‌کنم ماده سی و پنج این قضیه را پیش بینی کرده و می‌نویسد: محاکمی که در خارج از پایتخت برای رسیدگی به تقصیرات اداری تشکیل می‌شود نمی‌توانند مقصر را به مجازات‌های مذکوره در فقره شش و هفت ماده سی و هشت محکوم نمایند. پس این اشکال به اندازه‌ای که می فرمائید وارد نخواهد شد اما اینکه می‌فرمایند محکمه اداری مرکب از اعضای شورای دولتی و دیوان محاسبات تشکیل بشود این را هم تصور نمی‌کنم عملی باشد زیرا شورای دولتی فقط در پایتخت خواهد بود به این ملاحظه تمام محاکمه هائی که باید در اطراف و اکناف و اقصی بلاد ایران واقع شود باید تمام را به مرکز خواست و شاید بشود یک تمیزی هم برای محاکم قائل شد اما در صورتی که یک محاکمه قضائی اداری بشود ولی این ترتیب اشکالی است و در ترتیب انتظامی هم دخالت شورای مملکت و دیوان محاسبات صحیح نیست.
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
(بعضی اظهار نمودند کافی نیست)
رئیس- آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است.
پیشنهاد آقای سالار معظم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نماید قسمت آخر ماده سی و دوم به این ترتیب نوشته شود: محکوم علیه حق دارد از تاریخ ابلاغ حکم الی دو هفته از مجلس تحقیق و محاکمه اداری کتباً تقاضای تجدید نظر نماید و در این صورت در محکمه عالی اداری که از سه نفر اعضاء شورای دولتی و دو نفر از اعضاء دیوان محاسبات تشکیل می‌شود تجدید نظر گرفت و حکم این محکمه قطعی خواهد بود.
رئیس- آقای سالار معظم (اجازه)
سالار معظم- فرمایشات آقای معاون راجع بود به استیناف از حکم ولایات و آن موضوع مواد بعد است و ممکن است آنرا رجوع کرد به محکمه اداری یا آن را هم احاله به همین محکمه عالی داد و البته هیچ وقت نمی‌شود محاکمه یک اموری را که ممکن است مجازات‌های خیلی سختی برای آن معین شود به یک محکمه که از طرف وزیری معین شده است رجوع کرد چنانکه آقای معاون فرمودند برای هر مورد تقصیر سه چهار نفر مخصوص معین خواهد شد چون ممکن است اعمال غرض شود به این جهت بنده این پیشنهاد را کردم. بلی محاکمه اداری البته نباید ترتیبات حقوقی درش مجری شود و شرایط قضاوتی در او باشد ولی از آن طرف هم نبایستی به اختیار یک نفر وزیر یا یک نفر معاون او قرار داد.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای سالار معظم.
آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله قرائت می‌شود.
(به ترتیب ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم از (در صورت الی ماده ۳۸) از ماده ۳۲ حذف شود.
رئیس- پیشنهاد می‌کنید قسمت اول حذف شود؟
حاج شیخ اسدالله- بلی.
رئیس- بفرمائید
حاج شیخ اسدالله- اگر آقایان قانون جلوشان باشد تعجب نمی‌کنند نظر بنده به چه چیز است. این جا حق استیناف و تجدید نظر را داده است به همان مستخدم. وقتی مستخدم طرف دعوی واقع می‌شود دو صورت دارد یکی اینکه ممکن است طرف دعوی واقع بشود نسبت به کارهای اداری یکی هم ممکن است طرف دعوی واقع شود نسبت به مردم. مثلاً کسی طرف دعوی بشود نسبت به امور مالیه که مالیات از من زیاد گرفته یا اینکه یکی شکایت کند به وزارت داخله که حکومت فلان جا مرا جریمه کرده و بدون جهت توقیف کرده. در این جا باید وزارتخانه رسیدگی کند به تظلم این شخص. اگر آقایان اجازه بدهند که مرجع اینگونه تظلمات عدلیه باشد و این مطلب را تصدیق بفرمایند یک هرج و مرجی در ادارات پیدا می‌شود و همیشه حکام و مأمورین مالیه با رؤسای عدلیه ولایات باید همیشه به سر هم بزنند نسبت به تقصیرات اداری باید در اداره محاکمه بشود آن وقت اگر محاکمه جزائی لازم شد البته محکمه جزا ترتیبات معین خواهد داشت واِلا اگر یک نفر برود در اداره و نسبت به تجاوزاتی که از طرف یک مأمور در حق او شده شکایت کند در آن جا مطابق این قانون باید رسیدگی شود و این جا در صورت محکومیت مستخدم حق تجدید نظر و استیناف به او داده می‌شود ولی اگر هر آینه محکوم یک شخص خارجی باشد حق تجدید نظر به او داده نمی‌شود. غرض بنده از این پیشنهاد این بود که باید تجدید نظر و محاکمه استینافی را به هر کس می‌خواهد باشد بدهند ولو مستخدم با کس دیگر باشد.
معاون وزارت عدلیه- در ماده سی و هفت تکلیف مردم را معین کرده اگر بر اثر تقصیرات اداری مستخدم معلوم شود که خسارت مالی به شخصی وارد شده این محکمه صلاحیت رسیدگی ندارد و با محاکم اختصاصی است که بعد از تشکیل شورای دولتی تشکیل خواهد شد و تا موقعی که قانون آن نگذشته است با محاکم عمومی یعنی عدلیه خواهد بود و همچنین در ماده دیگر هم راجع به جنایات از قبیل توقیف، زجر و سایر تقصیرات سمت محکمه اداری مقصر را حاضر می‌کند ولی محاکمه او در مواقع لازمه با محاکم معموله خواهد بود در این صورت هیچ اشکالی وارد نیست که در محاکم اداری نسبت به تحقیق افراد یک تجاوزاتی حاصل شود علاوه بر اینکه در ماد ۳۲ می‌گوید که محکوم علیه حق خواهد داشت که بعد از ابلاغ حکم در ظرف دو هفته تقاضای تجدید نظر بکند و تقصیرات خارج از امور اداری که تضررات مالی و غیره باشد در محاکم معمولی رسیدگی می‌شود.
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله را قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای مدرس قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم آخر ماده ۳۲ چنین نوشته شود. دو نفر که مرتبه آن‌ها فوق مراتب اعضاء محکمه سابق باشد الی آخر
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- چون این محکمه تجدید نظر در حکم محکمه سابق می‌کند این است که بنده عقیده دارم این دو نفر که علاوه می‌شوند مرتبه‌های فوق مرتبه سایرین باشد تا قدری محکم تر باشد اگر آقای مخبر قبول می‌فرمایند بفرمایند واِلا مختارند.
معاون وزارت عدلیه- این مسئله ممکن است یک قدری اسباب اشکال شود برای اینکه شرط اعضاء محکمه این است که لااقل باید هم درجه با مقصر باشند و گاهی اتفاق می‌افتد که شخص مقصر از اعضاء عالی رتبه ا ست و ممکن نیست رتبه دو نفری که اضافه می‌شود مافوق درجه اشخاصی باشد که در محکمه بدوی بوده‌اند.
مدرس- این نادر است.
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای مدرس را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
(پیشنهاد آقای میرزا ابراهیم قمی قرائت شد)
بنده ماده ۳۲ را بطور ذیل پیشنهاد می‌کنم. از عبارت ( در ا ین صورت هیئت دیگر از رؤسا برای تجدید نظر انتخاب و حکم آن‌ها حتمی‌الاجرا خواهد بود. (ابراهیم قمی)
رئیس ( خطاب به آقا میرزا ابراهیم قمی)-
توضیح بدهید.
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده این تجدید نظر را خوب نمی دانم زیرا محکمه بدایت وقتی سه نفری رأی داده باشند در محکمه استینافی هم اگر دو نفر دیگر برای تجدید نظر اضافه شوند باز آن‌ها در اکثریت می‌باشند به این جهت پیشنهاد کردم که به هیئت دیگری رجوع شود چنانچه در عدلیه هم اعضاء محکمه استیناف غیر از اعضاء محکمه ابتدائی است.
معاون وزارت عدلیه- این جا باز هم یک قدری اشتباه شده است. این محکمه تجدید نظر می‌کند استیناف نیست و وقتی که بنا به تجدید نظر شد تجدید نظر در همان محکمه بعمل می‌آید مخصوصاً در مسائل جزائی تجدیدنظر در خود آن محکمه بعمل می‌آید و همان اشکالی که در پیشنهاد آقای مدرس است در این جا هم وارد خواهد بود شاید در ولایات چند نفری که هم رتبه با شخص محکوم باشند پیدا نشود ولی ممکن است اینطور باشد که دو نفر از اعضاء قدیم و سه نفر از اعضاء جدید انتخاب شوند.
میرزا ابراهیم قمی- اینطور قبول می‌کنم.
رئیس- کمیسیون چه می‌گوید؟
مخبر- عیبی ندارد.
رئیس- چطور پیشنهاد می‌کنید؟
مخبر- محکوم علیه حق دارد از تاریخ ابلاغ حکم الی دو هفته از مجلس تحقیق و محاکمه اداری کتباً تقاضای تجدید نظر کند در این صورت با رعایت ماده ۳۱ دو نفر از اعضاء سابق محکمه با سه نفر اضافه تجدید نمایند و حکم این محکمه حتمی‌الاجرا خواهد بود.
رئیس- چون بعد از این ماده باید جلسه ختم شود ممکن است برای چهارشنبه پیشنهاد کنند.
(گفته شد صحیح است)
رئیس- اعضاء منتخبه کمیسیون‌ها قرائت می‌شود یادداشت نمائید>
کمیسیون قوانین مالیه: ملک آرائی- رفعت‌الدوله- امیرناصر- مدرس- حاج میرزا عبدالوهاب- ناظم دفتر- محمد ولی میرزا
کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات: دولت‌آبادی- حائری‌زاده
کمیسیون فواید عامه: محمد هاشم میرزا- آقا سید یعقوب- آقا سید محمد تقی طباطبائی- سردار مفخم- امین‌التجار- رئیس‌التجار- کازرانی- مستشارالسلطنه
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده می‌خواستم عرض کنم لایحه نمره ۳۶۵۱ دولت را که راجع به تقاضای حقوق تقاعدی برای بعضی از اعضاء وزارت جنگ است چون مدتی است کمیسیون راپُرت آن را تقدیم کرده تقاضا می‌کنم جزو دستور باشد.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- کمیسیون معارف در دوره اولی که بنده عضویت داشتم فقط یک قانون شورای عالی معارف گذراند که هنوز نمی دانم تکلیفش به کجا رسیده و در این مدت هم هنوز از طرف دولت قانونی به آن جا رجوع نشده و در این دوره هم بنده را انتخاب کرده‌اند استعفا می‌دهم زیرا کمیسیونی که کار نداشته باشد چه فایده دارد و بنده در کمیسیونی که کار ندارد حاضر نیستم عضویت داشته باشم.
رئیس- جلسه آتیه روز چهارشنبه دو ساعت به غروب و دستور آن بقیه قانون استخدام و تقاضای آقای حاج میرزا عبدالوهاب راجع به حقوق اعضاء وزارت جنگ
(مجلس سه ساعت از شب گذشته ختم شد)
رئیس مجلس مؤتمن الملک