مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ آبان ۱۳۳۷ نشست ۲۳۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۲۳۶
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۲- طرح گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل دادگاه‌های سیار از ماده ۲
۳- اعلام تصویب صورت‌مجلس
۴- بقیه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل دادگاه‌های سیار و ارسال به مجلس سنا
۵- طرح و تصویب یک فوریت لایجه اجازه الحاق یک تبصره به ماده ۱۳۵ قانون مجازات عمومی
۶- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه الحاق به مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵ مزبور به منع کار اجباری
۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.
جلسه مجلس ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه صبح به ریاست آقای دکتر عمید (نائب رئیس) تشکیل گردید.
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
نائب رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غائبین بااجازه- آقایان: دکتر امین موسوی. دکتر فریدون افشار. هدی. مهندس سلطانی. خزیمه‌علم. مهندس دهستانی. امیدسالار. مسعودی. دکتر بینا. مجید ابراهیمی. قبادیان. اریه. خرازی. دکتر امیر نیرومند. بهادری. سالاربهزادی. اسکندری. دکتر سیدامامی. پردلی. دکتر پیرنیا. اورنگ. فضایلی. اردلان. فرشی. دکتر عدل. امیربختیار. محمود ذوالفقاری. مهدوی. ارباب. ثقةالاسلامی. بیات‌ماکو. شادمان. مشار. شادلو. عرب‌شیبانی. سعیدی. توماج. مهندس اردبیلی. کدیور. صراف‌زاده. اخوان. سنندجی. تیمورتاش. نصیری. دکتر عمید. امامی خویی. دکتر وکیل.
غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری. دکتر امیر حکمت. افخمی. کورس. دکتر مشیرفاطمی. دکتر اصلان افشار. صادق بوشهری. دکتر سعید حکمت. عبدالحمید بختیار. فرود.
دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان: بزرگ‌نیا. جلیلی. صفاری. خلعتبری.
۲- طرح گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل دادگاه‌های سیار از ماده ۲
رئیس- تصویب صورت‌جلسه می‌ماند برای بعد از حصول اکثریت. وارد دستور می‌شویم ماده دوم گزارش کمیسیون دادگستری مربوط به تشکیل دادگاه‌های سیار مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده دوم- صلاحیت دادگاه‌های سیار به شرح زیر است:
الف- در امور مدنی
۱- دعاوی مذکور در مقررات یازده‌گانه ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که در مورد شق یک و دو و ۴ ماده مزبور بهای خواسته بیش از یکصد هزار ریال نباشد.
۲- در صورت تراضی کتبی طرفین در رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال تا هر میزانی که باشد.
ب- در امور کیفری رسیدگی به جرایم خلاف و جنحه.
نائب رئیس- آقای بزرگ ابراهیمی.
بزرگ ابراهیمی- در این ماده اجازه داده شده است که یکصد هزار ریال را بدون هیچ محکمه ثانی این محکمه سیار اگر رأی داد قابل اجرا باشد بنده فکر می‌کنم منظور از این دادگاه سیار استراحت فکر آن زارعین یا افراد عشایری است که در گوشه و کنار مملکت هستند یکصد هزار ریال برای یک خانواده زارع به عقیده بنده یک مبلغ بسیار بزرگی است بنده یک میلیون تومان محکوم بشوم تا یک نفر زارع ۷۰۰ تومان در آبادی اواجیق یا چهار اویماق مساوی است یا جناب آقای وزیر دادگستری یک میلیون تومان محکوم بشوند تا یک نفر در کنار مرز اورامان با دو تا گاو ۵۰۰ تومان این یک موضوع روحی است جناب آقای پروفسور اعلم یک قضیه روحی است آن وقت بیاییم صد هزار ریال را بگوییم که هیچ جور و هیچ جای دفاع دوم نداشته باشد و اگر محکوم بشود حکم قطعی است این به عقیده بنده بعدها تولید اشکال خواهد کرد (بوربور- مردم از تشریفات زائد راحت می‌شوند) بنده عرض کردم توجه بفرمایید اگر یک زارعی به دو هزار تومان محکوم شد این را ممکن است فکر کنید که از مدعی یا مدعی‌علیه یکی‌شان راجع به قوانین یک خورده بیش‌تر دارای یک عرضه و فهم باشند یا یک عده از این وکلای کوچک دادگستری پا شوند و راه بیفتند دنبال این دادگاه سیار و در تمام مراحل قبول وکالت بکنند و با چهار تا فرمول حقوقی آنها را به صد هزار ریال محکوم بکنند یعنی هستی یک خانواده زارع را از بین ببرند (بوربور- مدعی به اگر صد هزار ریال نباشد که محکومش نمی‌کنند) بنده عرض می‌کنم که تا صد هزار ریال که محکوم گردید یک دادگاه دومی باید برای استیناف باشد (فیلکس آقایان- در ماده دیگر دادگاه دیگر هست) (صدرزاده- در ماده ۳ هست اگر میزان محکومیت بیش از ده هزار ریال باشد قابل پژوهش است) اگر در ماده دیگر هست بنده پس می‌گیرم و معذرت می‌خواهم.
نائب رئیس- آقای طباطبایی.
احمد طباطبایی- چون مخالفت‌شان را پس گرفتند بنده عرضی ندارم.
نائب رئیس- دیگر کسی اجازه نخواسته رأی گرفته می‌شود به ماده دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۳ - اعلام تصویب صورت‌مجلس
نائب رئیس- چون اکثریت حاصل است تصویب صورت‌مجلس اعلام می‌شود.
۴- بقیه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل دادگاه‌های سیار و ارسال به مجلس سنا
نائب رئیس- ماده سوم گزارش مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۳- در دعاوی مدنی اقامه دعوی ممکن است شفاهی باشد و دادگاه با توجه به اصول و قوانین موجد حق و قواعد مربوط به ایرادات و مرور زمان باید تا ممکن است سعی کند اختلافات طرفین را از طریق سازش قطع و فصل نماید والا مبادرت به صدور حکم می‌کند حکم مزبور در صورتی که حضوری بوده و بهای خواسته بیش از ده هزار ریال نباشد قطعی و غیرقابل پژوهش و فرجام است و اگر غیابی باشد پس از رسیدگی مجدد حکم صادر قطعی و قابل اجرا خواهد بود و هر گاه خواسته بیش از ده هزار ریال باشد حکم صادر شده در دادگاه شهرستان حوزه محل صدور حکم قابل رسیدگی پژوهش است.
تبصره- حکم غیابی در مدت مقرر قانونی قابل اعتراض بوده و دادگاه محل تسلیم اعتراض را ذیل حکم معلوم خواهد کرد.
نائب رئیس- چون نظری نیست رأی گرفته می‌شود به ماده ۳ با تبصره آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- در امور کیفری هر گاه میزان حبس بیش از دو ماه و یا جزای نقدی بیش از پنج هزار ریال نباشد حکم صادر قطعی و غیرقابل شکایت خواهد بود و در صورتی که حکم حبس بیش از دو ماه و یا جزای نقدی بیش از پنج‌هزار ریال باشد حکم صادره در دادگاه استان محل وقوع دادگاه قابل پژوهش می‌باشد.
نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۴ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- در امور کیفری چنانچه احتیاج به تحقیقاتی از مقامات و اشخاصی که در حوزه دادگاه سیار ساکن هستند پیدا شود دادگاه ممکن است به اقتضای مورد از نزدیک‌ترین دادگاه بخش و یا دادسرا و یا مأموران شهربانی یا ژاندارمری انجام تحقیقات را خواستار گردیده و مقامات مزبور مکلفند در اسرع وقت دستور دادگاه سیار را انجام دهند.
نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۵ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶- دادرس دادگاه سیار به هر وسیله مطمئنی که ممکن باشد اشخاص را دعوت و احضار خواهد نمود و به طوری که برای دادرس علم حاصل شود که احضار شونده از دعوت دادگاه مطلع شده است.
نائب رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده ۶ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۷- دادگاه سیار نباید در هر محل بیش از یک ماه توقف کند در صورتی که رئیس دادگاه برای اتمام کارهای موجود در محل توقف بیش‌تری را لازم بداند می‌تواند علاوه بر مدت مقرر تا یک ماه دیگر توقف نماید.
نائب رئیس- راجع به ماده ۷ آقایان نظری ندارند؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده ۷ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸- به دعاوی طرح‌شده در دادگاه سیار اعم از مدنی و کیفری هیچ گونه هزینه دادرسی و هزینه دفتر و هزینه دیگری که برای رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن در قوانین مقرر است تعلق نخواهد گرفت و هر گاه احتیاج به تهیه رونوشت گواهی شده اسناد مربوط به دعوی طرح شده پیدا شود دادرس دادگاه آن را گواهی خواهد کرد.
نائب رئیس- نظری نسبت به ماده ۸ نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده ۸ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹- اجرای احکام مدنی به دستور دادرس دادگاه سیار به وسیله مأمورین محل بدون تشریفات انجام می‌شود.
نائب رئیس- آقای صدرزاده.
صدرزاده- در اصول قضایی این اصل مسلم است که اگر مدیون محکوم‌به را تأدیه کرد از توقیف معاف خواهد بود و اگر تمکنی نداشت و اعسار داد و اعسار او هم ثابت شد در آن مورد هم از توقیف معاف خواهد بود ولی اگر هیچ یک از این دو کار را انجام نداد یعنی نه مال را معرفی کرد و نه اعسار او مسلم شد آن را زندانی می‌کنند تا بدهی خود را بدهد البته این تکلیف در اسلام هم هست که می‌فرماید وان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة یعنی اگر مدیون در عسر بود به او تأمل می‌کند و مهلت می‌دهند تا وسعی پیدا کند در قوانینی هم که ما در ثبت اسناد داریم روی اجرای اسناد رسمی و همچنین قوانینی که برای اجرای احکام داریم این اصل همیشه رعایت شده اجرائیه را به محکوم‌علیه ابلاغ می‌کنند اگر محکوم‌به را پرداخت و یا مالی معرفی کرد از توقیف معاف است و اگر اعسار خود را به ثبوت رساند در این مورد هم معاف است در این ماده ۹ نوشته است اجرای احکام مدنی به دستور دادرس دادگاه سیار به وسیله مأمورین محل بدون تشریفات انجام می‌شود این کلمه و عبارت ممکن است یک موقعی این شبهه را برای دادگاه سیار حاصل کند که اگر اثبات اعسار بکند یا مالی معرفی بکند در حکم تشریفات است و در مقام توقیف برآید و این مخالف با اصول قضایی است بنده در این باب پیشنهادی تقدیم کرده‌ام و الآن قرائت خواهم کرد البته رعایت بعضی تشریفات چون دادگاه سیار است و در حال رسیدگی است رعایت همه تشریفات ضرورت ندارد ولی در مورد معرفی مال و توقیف و اعسار تابع مقررات و قواعد عمومی است باید آن قواعد را در نظر گرفت الآن آن پیشنهاد به نظر آقایان می‌رسد اگر موافقت بفرمایند این نقیصه از این قانون رفع خواهد شد.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری.
معاون وزارت دادگستری (دکتر عاملی)- منظور از تشریفاتی که در این ماده ذکر شده است تشریفات مقدماتی مربوط به قانون مدنی است و هیچ منظور این نبوده است که اگر کسی مالی معرفی کرد یا معسر بود در مورد او تشریفات رعایت نشود به این جهت اگر پیشنهادی که جناب آقای صدرزاده داده‌اند منظور اولی را تأمین بکند و مخالف این تشریفات هم نباشد بنده موافقت خواهم کرد و بنده نظرم را بعد از قرائت پیشنهاد عرض خواهم کرد.
نائب رئیس- پیشنهاد آقای صدرزاده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به ماده ۹ افزوده شود
(ولی در مورد معرفی مال و توقیف و اعسار تابع قوانین و مقررات عمومی است)
صدرزاده
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری نظر خودتان را بفرمایید.
معاون وزارت دادگستری- بنده موافقم.
نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا رأی گرفته می‌شود به ماده نهم با این اصلاح آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰- در امور مدنی کسانی که پس از تشکیل دادگاه سیار در محاکم صالح اقامه دعوی نموده‌اند حق ندارند همان دعوی را در دادگاه سیار طرح نمایند مگر این که قبل از صدور حکم دعوی خود را مسترد دارند و همچنین کسانی که در دادگاه سیار طرح دعوی نموده‌اند حق ندارند همان دعوی را در دادگاه دیگر طرح نمایند و در امور کیفری مرجعی که قبلاً مشغول رسیدگی بوده صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت.
نائب رئیس- نظری در این ماده نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۰ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱- دادستان دادگاه سیار از قضات مجربی که سن آنها کمتر از ۴۰ سال نباشد انتخاب می‌شوند.
نائب رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۱ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۲- وزارت دادگستری به دادرسان دادگاه سیار در حدود مقررات فوق‌العاده روزانه به میزانی که به بازرسان اداره کل بازرسی تأدیه می‌شود و همچنین به دادرسان مزبور و کارمندان اداری دادگاه سیار هزینه سفر و سایر مزایای قانونی را تأدیه نموده و وسیله نقلیه متناسب در اختیار دادگاه می‌گذارد. وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
فخر طباطبایی- اجازه می‌فرمایند.
نائب رئیس- بفرمایید.
فخر طباطبایی- بنده یک تذکر مختصری داشتم در ذیل این ماده هست که (وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است) این قسمت به نظر بنده باید به صورت یک ماده جداگانه‌ای باشد اگر آقای معاون وزارت دادگستری موافقت می‌کنند این قسمت ماده ۱۳ شود چون یک ماده مستقلی است.
معاون وزارت دادگستری- صحیح است، همین طور بشود.
نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۲ بدون این قسمت و آن قسمت ماده سیزدهم خواهد بود آقایانی که به این قسمت موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سیزدهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۳- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۳ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است در کلیات آخر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به کلیه لایحه آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود آقای معاون وزارت دادگستری.
معاون وزارت دادگستری- بنده امروز تنها یک تشکر ساده از آقایان نمایندگان نمی‌کنم بلکه چون در تصویب این لایحه ملاحظه شده که علاوه بر این که نسبت به دادگستری مجلس شورای ملی نظر فوق‌العاده خوبی اظهار فرمودند در جلسه گذشته مخصوصاً مطالبی که دادگستری مدت‌ها انتظار شنیدنش را داشت و مدت‌ها بود نشنیده بود در جلسه گذشته اظهار شد این است که از توجه آقایان نمایندگان محترم نسبت به دادگستری و مخصوصاً از این که اصلاحات جدید دادگستری و اقداماتی که دادگستری شروع کرده است فوق‌العاده مورد توجه و تقدیر قرار دادند بنده صمیمانه تشکر می‌کنم (احسنت) (مهندس فروهر- انشاءاللّه موفق می‌شوید) در جلسه پیش جناب آقای دکتر شاهکار اظهار لطف فرمودند و مطلبی که شاید بعضی در تردید بودند فرمودند که صدی نود قضات دادگستری را مردمان شریف و درستکار تشکیل می‌دهند بنده از این بیان ایشان و از سایر بیاناتی که در همین زمینه فرمودند صمیمانه سپاسگزارم و این تشکر را از طرف قضات دادگستری تقدیم می‌کنم تردیدی نیست که در هر جامعه‌ای ممکن است کسانی باشند که متلبس به لباس آنها شده باشند مخصوصاً اینجا بنده توضیح می‌دهم که دستگاه انتظامی که در هر دستگاهی هست و بازرس‌هایی که در هر دستگاه هست برای این است که آن افراد را مورد تعقیب قرار بدهند در دادگستری دستگاه انتظامی وجود دارد و مرتباً این دستگاه مشغول کار است و به کوچک‌ترین شکایتی که از قضات می‌رسد این دستگاه رسیدگی می‌کند و قضات در دادگاه انتظامی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مخصوصاً آقایان اطلاع دارند که قضات دادگستری محکومیت‌هایی در مورد غفلت‌هایی که می‌کنند و مسامحه‌هایی که می‌کنند پیدا می‌کنند و این قسمت را تذکر دادم برای این که توجه داشته باشند و اگر افرادی در دادگستری باشند که در وظایف خودشان مسامحه بکنند آنها هم از طرف دستگاه انتظامی دادگستری تحت تعقیب قرار می‌گیرند جناب آقای صدرزاده راجع به توسعه دادگستری صحبت کردند و فرمودند که توسعه دادگستری هماهنگ با توسعه سایر دستگاه‌های دولتی نیست این مطلب را هم تأیید بکنم و توجه هم دادند همان طور که در جلسه گذشته فرمودند اعتباراتی که لازم است در اختیار دادگستری گذاشته نشده است با توجهی که آقایان می‌فرمایند و امسال قسمتی را تأمین کردند امیدواریم در سال‌های آینده هم اعتبارات دادگستری را به نسبتی که لازم است بالا ببرند تا دادگستری هم بتواند وظایفی را که بر عهده دارد انجام بدهد چون علاوه بر پول دادگستری آدم هم لازم دارد که باید به تدریج تربیت بشوند و مقامات مختلف دادگستری را بتوانند احراز بکنند و توسعه برای ما میسر باشد و بالاخره آقای رامبد هم در جلسه گذشته راجع به نقص وسایل دادگستری اشاره فرمودند این مطلب کاملاً مورد تأیید ماست ولی با اقداماتی که دولت می‌کند امیدواریم که نواقص دادگستری به تدریج مرتفع شود همان طوری که آقای عمیدی نوری در جلسه گذشته اشاره فرمودند مملکت بیش از هر چیز به عدل احتیاج دارد و بایستی مملکت عدالت را اولین قدم اصلاحات خودش قرار بدهد با توجهی که اکنون مجلس شورای ملی می‌کند و قوة مقننه کاملاً توجه به این معنی دارد امیدواریم که ما هم وظایفی که بر عهده داریم بتوانیم آن طوری که مورد میل و تقاضای ملت است انجام بدهیم و نظریات آقایان را آن طور که باید و شاید به موقع اجرا بگذاریم. (احسنت).
۵- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه الحاق یک تبصره به ماده ۱۳۵ قانون مجازات عمومی
نائب رئیس- دو لایحه از مجلس سنا رسیده یکی تبصره‌ای است راجع به ماده ۱۳۵ قانون مجازات عمومی و دیگری هم لایحه‌ای است مربوط به اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۵ در خصوص منع کار اجباری چون در مجلس سنا یک فوریت این دو لایحه تصویب شده در اینجا هم یک فوریت مطرح می‌شود. فعلاً فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۳۵ قانون مجازات عمومی مطرح است لایحه قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
لایحه مربوط به الحاق یک تبصره به ماده ۱۳۵ قانون مجازات عمومی
تبصره- در صورتی که مرتکب غیر از مستخدمین دولت باشد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و یا به پرداخت غرامت نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و همچنین باید اجرت‌المثل عمل آن شخص را تأدیه کند.
لایحه فوق مشتمل بر یک تبصره در جلسه روز شنبه دهم آبان ماه ۱۳۳۷ شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
نائب رئیس- آقایانی که با یک فوریت موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۶- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه الحاق به مقاوله ۱۰۵ بین‌المللی مربوط به منع کار اجباری
نائب رئیس- فوریت لایحه الحاق به مقاوله‌نامه منع کار اجباری مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده واحده- الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۵ در خصوص کار اجباری (۱۹۵۷) که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۰ ماده است تصویب می‌شود. لایحه فوق مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه مشتمل بر یک مقدمه و ۱۰ ماده در جلسه روز شنبه دهم آبانماه ۱۳۳۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است. رئیس مجلس سنا
نائب رئیس- نسبت به فوریت نظری نیست؟ (گفته شد- خیر) آقایانی که با فوریت این لایحه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۷- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
نائب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم چون چیزی در دستور نداریم جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود. دستور لوایح جاری.
مجلس ساعت ده و ۴۰ دقیقه ختم شد)
نائب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر عمید