مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ مهر ۱۲۹۰ نشست ۳۰۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم

درگاه انقلاب مشروطه
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم


مجلس شورای ملی ۱۲ مهر ۱۲۹۰ نشست ۳۰۱

مجلس شورای ملی ۱۲ مهر ۱۲۹۰ نشست ۳۰۱

صورت مشروح مجلس یوم پنج‌شنبه ۱۱ شهر شوال ۱۳۲۹

رئیس آقای مؤتمن‌الملک سه ساعت قبل از غروب به کرسی ریاست جلوس نمودند پس از ده دقیقه مجلس افتتاح گردید آقای آقا میرزا ابراهیم خان صورت جلسه گذشته را قرائت کردند.

(اسامی ‌غائبین جلسه گذشته در ضمن صورت مجلس به ترتیب ذیل خوانده شد).

غائبین بدون اجازه- آقا سعید محمد باقر ادیب- دکتر ‌امیر خان- بی اجازه آقا میرزا احمد آقایانی که از وقت مقرر تأخیر نمودند متین‌السلطنه- یک ساعت آقا میرزا رضای مستوفی ۴۰ دقیقه و دکتر اسمعیل خان ۴۵ دقیقه طباطبائی یک ساعت و پنج دقیقه.

رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی هست.

حاج شیخ اسدالله- در اول صورت مجلس نوشته بود رئیس سه ساعت و نیم قبل از غروب جلوس و ۳ ساعت قبل از غروب جلسه را رسماً منعقد کردند در صورتی که موقع جلوس رئیس سه ساعت قبل از غروب بود.

رئیس- مکرر عرض کردم باز هم عرض می‌کنم که اظهاراتی که راجع به غیبت است در مجلس نباید بشود.

حاج شیخ اسدالله- عرض بنده راجع به غیبت نبود راجع به موقع جلوس و صورت مجلس بود.

رئیس- فرق نمی‌کند راجع به دیری و زودی لازم نیست در مجلس اظهار شود.

ارباب کیخسرو- در خصوص پیشنهاد بنده هم نوشته‌اند که راجع بود به فقره دهم و حال آن که راجع نبود به فقره دهم نوشته بودم اضافه شود اگر هم اضافه می‌شود باید به فوق اضافه شود عرض بنده همین قدر بود که اضافه شود دیگر به جمله دهم یا جمله دیگر عرض نکردم.

رئیس- اصلاح می‌شود.

ذکاءالملک- در پیشنهاد آقای ادیب‌التجار بنده عرض نکردم وقوع این‌امر مقصور نیست عرض کردم وقوع این‌امر را چون‌امری می‌دانم که به هیچ وجه تصدیق نمی‌کنم و ترتیب اثری به او نمی‌دهم به این جهت قید او بی فایده است.

رئیس- همین طور اصلاح می‌شود ملاحظاتی دیگری نیست (اظهاری نشد).

رئیس- صورت مجلس با این اصلاحات تصویب شد قانون انتخابات از فصل سوم مادۀ پنجم خوانده می‌شود(به ترتیب ذیل خوانده شد).

فصل سوم- شرایط انتخاب شوندگان.

مادۀ ۵- انتخاب شوندگان باید دارای صفات ذیل باشند.

۱- متدین به دین حضرت محمدبن عبدالله صلی‌الله علیه و آله باشند مگر اهل دیانت از نمایندگان ملل متنوعه (مسیحی) (زردشتی) (یهودی) ۲- تبعه ایران باشند.

۳- خط و سواد فارسی به‌اندازه کافی داشته باشند۴- در محل انتخاب معروف باشند۵- سن ایشان کمتر از ۳۰ و زیاده از ۷۰ نباشد.

رئیس- دو فقره اول که البته مخالفی نیست؟

حاج سید ابراهیم- بنده گمان می‌کنم و خوب بود آن جا یک شرط زیاد شود که شخصی را که انتخاب می‌کنند باید بصیرت در محل داشته باشد.

رئیس- در فقره اول عرض کردم در فقره اول مخالفی هست؟

حاج شیخ الرئیس- بنده شرط اول را لازم می‌دانم و استثنای ملل متنوعه را هم البته لازم می‌دانم ولی استثنای این سه ملت را و منحصر کردن این سه ملت با‌امال و آرزوهای طولانی مقدس بنده و‌امثال بنده درست نمی‌آید شاید یک مملکتی که ستاره پرستند که به اصطلاح قرآن (ساعقین) به ریاعیتی ایران سرافراز شدند و مملکت آن‌ها داخل در مستعمرات و مستملکات ایران شد به این جهت انحصار به این سه ملت را بنده صحیح نمی‌دانم.

افتخار الواعظین- در قانون انتخابات وقتی که رأی می‌دهیم و اسم می‌برند از ملل برده می‌شود که رسمیت داشته باشد در مملکت‌امروز مذهبی که ایران در رسمیت دارد دین اسلام و مذهب مسیحی زردشتی، یهود است و سایر مذاهب در مملکت ما رسمیت ندارد.

آقا شیخ علی شیرازی- بنده سابقاً پیشنهاد کرده بودم که ملل مختلفه نوشته شود به جهت این که کلدانی هم داریم.

معززالملک- می‌خواستم عرض بکنم اشتباه باقی نماند کلدانی‌ها هم مسیحی هستند.

آقا شیخ ابراهیم زنجانی- به عقیده بنده عبارت این طور نوشته شود نمایندگان از ملل متنوعه مسیحی و زردشتی و یهودی این لفظ از که مقدم بر نمایندگان شده است مؤجز شود دیگر آن که یهودی هم کلیمی‌ نوشته شود.

رئیس- در فقره اول دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)- در فقره دوم هم مخالفی نیست؟ (ایضاً اظهاری نشد)- در فقره سوم مخالفی هست.

معززالملک- اگر مادۀ به طوری است که نوشته شده عرضی ندارم اگر به طوری که آقای زنجانی اظهار کردند اصلاح شده بنده عرض دارم.

رئیس- مادۀ سوم را عرض کردم- مخالفی هست؟ (اظهاری شد مخالفی نیست).

رئیس- در مادۀ چهارم مخالفی هست؟

آقای مدرس- خوب است همان طوری که آقای حاج سید ابراهیم بیان کرد اضافه شود و بصیرت محلی هم داشته باشد به جهت آن که فقط معروف بودن منتخب فایده ندارد و باید یک بصیرت محلی هم داشته باشد مثلاً اهل کرمان بنده را می‌شناسن د‌اما من نمی‌دانم کرمان کجاست و اهل او چطور هستند توابع او کجاها است.

ذکاء‌الملک مخبر کمیسیون- البته نمایندگان اگر بصیرت محلی داشته باشند بهتر است ولی بعضی شرایط است که به طوری که در جلسه گذشته عرض کردم چطور تمیز می‌دهیم که بصیرت در‌امور محلی داشته باشد یا نداشته باشد ممکن است یک کسی که اهل آن محل نیست بصیرت در‌امور آن محل داشته باشد و یک شخصی که از اهل آن محل است بصیرت در‌امور آن محل نداشته باشد حالا چطور در مقام عمل آن را تمیز می‌دهیم چطور به موقع اجرا می‌گذاریم که فلان کس بصیرت در‌امور محلی دارد یا خیر این مثل همان بحثی است که ما در خود بصیرت کردیم به جهت این که گفتند اهل بصیرت باشد چطور ما می‌توانیم بگوئیم این شخص بصیرت ندارد بعضی شرایط است که وقتی که می‌توانیم تمیز او را نمی‌دانیم چه شکل تمیز بدهیم مثلاً چه قسم بصیرت می‌فرمائید داشته باشد در‌امور محلی در صورتی که باز این شاید تا یک ‌اندازه بهتر موافقت دارد با مطلوب بصیرت در‌امور مملکتی باشد معذلک آن هم به یک میزان معین که می‌توان شناخت که بصیرت دارد یا ندارد یک چنین میزانی ندارد که بتوان مقایسه کرد و تمیز داد که فلان کس بصیر به‌امور مملکتی هست یا نه در بصیرت به‌امور محلی به طریق اولی این حرف می‌آید و اگر راهی به جهت تمیز این هست که خوب است این قید را بگذرانیم لکن راهی به نظر بنده نمی‌آید که این را تمیز بدهیم به این جهت این طور نوشته شد.

حاج شیخ اسدالله- در نظامنامه سابق یک مطلبی بود و او از این جا افتاده است ؟ با اینهمه عرض می‌کنم که این فقره خیلی لازم است آن جا نوشته شود در نظامنامه سابق نوشته بود که بصیرت به‌امور مملکتی باشد حالا در این جا آن قید را هم ندارد حالا خوب است نوشته شود که بصیر به‌امور محلی باشد این که می‌فرمایند مخبر و این را از کجا می‌توان تمیز داد این تمیز را که بصیرت در‌امور محل دارد یا ندارد خود اهل محل می‌دانند لازم نیست کسی از خارج معین بکند برای تمیز این مسئله در ضمن قانون که نوشتیم اهالی خودشان می‌دانند چه کسی را انتخاب کنند و خودشان تمیز می‌دهند.

رئیس- موافق هستید یا مخالف.

حاج شیخ اسدالله- مخالفم عرض می‌کنم این قیدی که این جا شده است کافی نیست و باید همان چیزی که آقای مدرس فرمودند این جا اضافه شود این است مخالفت بنده چون در نظامنامه سابق نوشته بودند بصیر به‌امور مملکتی باشد حالا آن را القاء کرده‌اند و‌انداخته‌اند و این قید را هم لازم می‌دانند که بصیر به‌امور محلی باشد نمی‌شود که هیچ بصیرت نداشته باشد نه در مملکتی نه در‌امور محلی آن وقت این چیز غریبی می‌شود پس عرض می‌کنم در جواب آقای مخبر که می‌فرمایند چطور تمیز می‌دهید عرض می‌کنم خود اهل محل تمیز می‌دهند خود اهل محل این بصیرت را دارند که این شخص بصیرت در‌امور محلی دارد یا ندارد بعد از آن که در این قانون زیاد کردید این قید را که بصیرت در‌امور محلی داشته باشد آن وقت خود اهالی آن محل آن کس را انتخاب خواهند کرد که بصیرت در‌امور محلی داشته باشد اگر داشت این بصیرت را درد حق او رأی خواهند داد اگر بصیرت در‌امور محلی نداشت در حق او رأی نخواهند داد.

حاج دکتر رضاخان- بله بنده گمان می‌کنم این هر دو ایرادی که می‌شود این جا هیچ ربطی عیبی ندارد باید فرق باشد بین مجلس و انجمن بلدی با انجمن ایالتی و ولایتی به جهت این که در انجمن‌ها منافع مخصوصه محلیه منظور است لکن در پارلمان منافع عمومیه منظور است در منافع عمومیه گفتگو می‌شود و این‌ها با هم خیلی فرق دارد برای همین است که گفته‌اند خط و سواد فارسی اقلاً باید وکیل پارلمان داشته باشد این قید برای این است که تا یک‌اندازه تحصیل مقدماتی کرده باشد حالا دیگر لازم نیست و به نماینده نرخ اجناس محله انتخاب خودش را هم بداند یا این که کوچه و محله آن جا را هم خوب بشناسد به جهت این که چه بسا می‌شود اشخاص خیلی عالم در این شهر هستند که همسایه‌های خودشان را نمی‌شناسند این به هیچ وجه دلیل نمی‌شود و بصیرت در‌امور مملکتی نباشد دیگر آن که وکیل را نمی‌توان هم چو قیدی برایش قرار داد و بصیر به‌امور محلی باشد این برای وکلای انجمن بلدی و ایالتی و ولایتی لازم است‌اما در نمایندگان مجلس خیلی چیز غریبی خواهد بود و این که می‌گویند در نظامنامه سابق نوشته بود که بصیر به‌امور مملکتی باشد درست است که در نظامنامه سابق بود‌اما ممکن است که آن وقت هم متذکر نشده باشند این که می‌گویند بصیر به‌امور مملکتی باشد یعنی چه یعنی حقوق تحصیل کرده باشند یا این که یک مدرسه است که در آن جا بصیرت در‌امور مملکتی را تحصیل می‌کنند از آن مدرسه دیپلم می‌گیرند این طور که نیست پس کسانی که یک‌اندازه بصیرت دارند می‌توان گفت حکام هستند که همیشه به حکومت رفته‌اند و اطلاع و بصیرت در‌امور محلی دارند آن وقت باید مفید کرد که وکیل همیشه از طبقه نوکر باشد و الا طور دیگر نمی‌شود این شرایط درست است که به نظر خوب می‌آید لکن اگر درست دقت بکنند خواهند دید که خیلی مشکل است به عمل بیاید.

بهجت- در فقره چهارم نوشته است که در محل انتخاب معروف باشد این قید از اصل زیادی است چطور ممکن است بگوئیم که یک کسی را اهالی یک نقطه انتخاب کرده‌اند و او را نشناخته‌اند هیچ متصور نیست که یک کسی رأی بدهد در حق کسی که او را نشناخته باشد چطور ممکن است کسی چیزی می‌گوید بگوئیم تو نمی‌دانی این یک قید بی جائی است چطور ممکن است بگوئیم اهل فلان محل فلان کسی را که انتخاب کرده‌اند او را نمی‌شناخته‌اند اقلاً وقتی که رأی در حق او می‌دهند اسم او را می‌دانسته‌اند و ما چطور این را معلوم خواهیم کرد که او را شناخته‌اند یا نشناخته‌اند مفتش می‌فرستیم از اهل محل می‌پیرسیم که شما این شخص را که انتخاب کرده اید او را می‌شناخته اید یا نمی‌شناخته اید پس این قید زیادی است‌اما وکیل باید بصیرت در‌امور محلی داشته باشد یعنی آن شخص وکیل از وضع اقتصادی و معاش و اخلاقی و سیاسی و جغرافی آن‌ها باید اطلاع داشته باشد چون یک چیزی را که ما باید مراعات بکنیم وضع اخلاق و عادات اهالی مملکت است به جهت این که وقتی که ما در این جا وضع قوانین می‌کنیم باید ملاحظه اقتضائات و احتیاجات مملکت را بکنیم فقط چیزی را ما باید مراعات بکنیم که برای ما ندامت و تأسف پیش نیاید و آن اقتضائات و احتیاجات مملکت است پس باید قید بکنیم که وکیل عارف به اقتضائات و احتیاجات مملکت باشد به عبارت اخری عارف به مقتضیات وقت باشد یا این که بصیر در کل‌امور مملکت باشد چنان چه این قید در نظامنامه سابق هم بوده است یا این که بایستی قید بکنیم که اقلاً از آن محلی که انتخاب شده است اطلاع داشته باشد اگر اطلاع نداشته باشد نه از‌امور مملکتی نه در‌امور محلی که از آن جا انتخاب شده است آن وقت می‌آید چکند شاید می‌آید که قانون وضع کند و به اقتضای مملکت باید قانون وضع نماید در قانون البته باید رعایت اقتضاآت و احتیاجات‌امور مملکت باشد تا بتواند رأی خودش را بدهد پس باید گفت وکیل باید عارف به اقتضاآت مملکت باشد این مسئله واضحی است از مقولات ثانوی نیست از مطالب منطقی نیست یک مطلب واضحی است که وکیل باید عارف به‌امور مملکتی باشد اگر عارف نباشد برای چه انتخاب می‌شود و اقلاً به‌امور آن محل باید بصیرت داشته باشد.

رئیس- گویا مذاکرات در این فقره کافی باشد پیشنهادی از طرف آقای حاج شیخ اسدالله شده است قرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).

بنده پیشنهاد می‌کنم که جزء چهارم مادۀ پنجم این قسم نوشته شود در محل انتخاب معروف بوده محلی به محل مزبور داشته باشد (از طرف حاج سید ابراهیم خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که شرط ششم در مادۀ پنجم اضافه شود. دارای بصیرت به‌امور محلی حوزه انتخابیه خود باشد.

رئیس- آقای مخبر چه می‌فرمائید.

ذکاء الملک- عرض کردم یک چیزی نیست که بتوان تمیز داد و حکم کرد گمان می‌کنم فایده نداشته باشد.

رئیس- پس رأی می‌گیریم در اصلاح حاج شیخ اسدالله آقایانی که تصویب می‌کنند یعنی این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (بعضی قیام کردند).

رئیس- قابل توجه نشد دیگر به اصلاح سرکار هم (حاج سیدابراهیم) رأی نمی‌گیریم همین طور به اصلاح آقایان مدرس لواء الدوله در شرط پنجم مخالفی هست؟

آقای میرزا احمد قزوینی- بنده در شور اول یک پیشنهادی راجع به سن داده بودم و عرض می‌کنم فرق بین منتخب و منتخب پنج سال کافی است در جلسه اول هم پیشنهاد کردم بخوانند.

حاج سیدابراهیم- به تجربه معلوم شد که واقعاً یک نمو باید داشته باشد که حاصل از تجربه می‌شود ما که مدارس عمومی‌نداریم که در مدرسه این درجات اخلاق را عموماً تحصیل کرده باشند لابد در تجربیات باید برای خلاف تحصیل کرده باشد که بتواند حفظ حقوق ملت را در پارلمان بکند ۲۵ سال برای این مقام کافی نیست بنده سی سال را اول این مرتبه می‌دانم و کمتر از سی سال را صحیح نمی‌دانم.

رئیس- آقای آقا میرزا احمد دوباره پیشنهاد کنید رأی می‌گیریم.

بهجت- شغل وکالت یک شغل فکری است و گمانم این است که انسان در هفتاد سال به یک درجه برسد که سن مانع از این شغل بشود چون وکالت یک شغلی نیست که اعمال و اعضاء و جوارح لازم داشته باشد مثل اهل نظام و حکام و غیره که مشاغل شان حرکت لازم دارد که به واسطه رسیدن به هفتاد سال محروم باشند و ممنوع بشوند ممکن است کسی هفتاد سال داشته باشد و خیلی خوب بشود از افکار او استفاده کرد خوب است آقای مخبر توضیح فرمایند که علت این که هفتاد سال مانع از نمایندگی است چیست به جهت این که چیزی که در کثرت سن مانع از اعمال قوای فکریه است خرافتی است که به واسطه کثرت سن عارض می‌شود و بنده گمان می‌کنم به هفتاد سال که قطعاً آن آقا به آن درجه نرسیده یعنی خرافت عارضش نشده جهت ندارد که ممنوع باشد.

ذکاء الملک- آقای بهجت اعتقادشان این است که مطلق تعیین حداکثر را در سن می‌کنیم یا این که هفتاد سال را کم می‌دانند چون معلوم است انسان معمر قوایش کم می‌شود راست است که شغل نماینده با اعمال قوای فکری است‌اما زحمت‌های دیگر و کارهای دیگری هم دارد تمام اوقات این طور نیست که برایشان کار بکنند و سایر اعضاء کار نکنند حالا اگر هفتاد سال را کافی نمی‌دانند و پنج سال اضافه بکنند بنده آن قدرها ضدیت ندارم.

رئیس- گویا مذاکرات در شرط پنجم کافی باشد اصلاحی است آقا میرزا احمد پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود (به عبارت ذیل خوانده شد).

پیشنهاد می‌کنم که فقره پنجم این قسم نوشته شود (سن کمتر از بیست و پنج سال نباشد)

رئیس- آقای مخبر چه می‌گویند؟

ذکاء‌الملک- نمی‌توان این را قبول کرد به جهت این که گفتم در مسئله بصیرت یک میزانی به جهت آن نداریم ولی این مسلم است که یک ‌اندازه سن انسان را بچه می‌کند به خصوص که ما مدارسی نداریم و مطمئن باشیم که وقتی که شخص از آن مدرسه بیرون می‌آید اقلاً علم تحصیل کرده است و اگر تجربه ندارد لااقل علم دارد چون آن را هم نداریم پس بهتر این است سن را همان سی سال قرار بدهیم یعنی از سی کمتر نباشد که اقلاً یک‌ اندازه تجربه حاصل کرده باشند.

رئیس- رأی می‌گیریم در پیشنهاد آقای آقا میرزا احمد آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (بعضی قیام کردند).

رئیس- قابل توجه نشد دو فقره شرط الحاقیه پیشنهاد شده است یکی از طرف آقای کاشف یکی از طرف آقای مدرس قرائت می‌شود (پیشنهاد کاشف به عبارت ذیل قرائت شد).

بنده پیشنهاد می‌کنم که مادۀ پنجم شرط ششم اضافه شود واقف به مقتضیات وقت باشد (پیشنهاد مدرس به عبارت ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم اضافه شود بر چهارم از مادۀ پنجم و بصیرت محلی هم داشته باشد.

رئیس- توضیحی دارید بدهید؟

کاشف- چون اکثر از اوقات نظر مردم در انتخاب نماینده به‌امانت و دیانت او است لکن چون فقط‌امانت و دیانت از برای وکالت کافی نیست ممکن است یک شخص خیلی‌امین و با دیانت باشد چون به مقتضیات وقت مطلع نباشد ولی اگر این شرط اضافه شود خیلی مناسب خواهد بود.

ذکاء‌الملک- عرض کردم شرط که قرار می‌دهند باید آن شرط یک شرطی باشد که بتوان به واسطه فقدان آن شرط او را رد کرد حالا یک نفری که انتخاب شد‌امد این جا آیا که خواهد به او گفت که این عارف به مقتضیات وقت نیست و کی این را تمیز می‌دهد البته باید بصیر باشد لکن عرض کردم باید طوری باشد که اگر خلافش واقع شد بتوان ترتیب اثری به او داد بله باید در مقدمه نظام نامه یک شرح مفصلی نوشت که مردم کسی را که انتخاب می‌کنند باید بصیر باشد در‌امور مملکتی در‌امور محلی عارف به مقتضیات وقت و غیره و غیره باشد همه این‌ها را بنویسند که مردم بدانند که را انتخاب کنند‌اما قانون عرض کردم ‌امر است و نهی باید یک چیزی نوشت که خلافش که واقع شد بتوان در او ترتیب اثر داد.

کاشف- بنده در صورتی که در نظام نامه نوشته شود مسترد می‌دارم (مجدداً اصلاح آقای مدرس قرائت شد).

رئیس- آقای مدرس توضیحی دارید بفرمائید.

مدرس- در جلسه سابق عرض کردم در منتخب ما اعمی‌هستیم د رمنتخب اعمی‌یعنی اگر در منتخب شرایطی بکنیم که در تمام مملکت صد و بیست نفر پیدا نشود و دارای آن شرایط باشد این صلاح مملکت است و نکته این است که ما‌امروز دارای آن اخلاقی نیستیم که اعمال آن اخلاق را که آرزو می‌کنیم روزی را که از طرف مجلس شورا به ملت اعلان انتخاب شود و هیچ شرایطی هم معین نشود و منتخبین خودشان بدانند که را باید انتخاب بکنند و منتخب هم خودش بداند که کی لایق این مقام است و کدام باید منتخب بشود و اگر مثل منی را انتخاب خودم قبول نکنم یعنی چنین اخلاقی داشته باشم که خودم قبول نکنم لکن افسوس که حالا اخلاق نداریم لهذا باید یک مقداری شرایط در منتخبین شورای ملی زیاد کنیم یک قدری هم آن‌ها ملاحظه کنند که شاید یک نفعی برای مملکت درست بشود فرمایشی که فرمودند در مسئله معروفیت در این دو جلسه خیلی تعجب می‌کنم که در این قانون در چهار پنج مورد معروفیت را متذکر می‌شود دو مورد را خواندیم سه چهار مورد دیگرش را هم نمی‌خوانیم در انجمن نظار مشروط است بر این که اعضایش معروفیت داشته باشند به‌امانت و درستی این جا می‌گویند معروفیت را چطور به دست بیاوریم می‌خواهم عرض کنم برای آقایان طریقی غیر از این معروفیت ما نداریم مثلاً ورشکستگان به تقصیر محرومند کدام یک از ورشکستگان مقصرند یا خیرالا معروفیت طرفین برای این که صفات منتخبین را بشناسیم نداریم غیر از معروفیت این مسئله است که تجربه کرده‌ایم دیدیم به شهود در این شهر و سایر شهرها مثال حاضر بزنیم که غیبت هم نباشد آقای ارباب کیخسرو را مدنیت شده می‌شنویم می‌گویند‌ امین است ارتجاعیون هم می‌گویند ‌امین است مشروطه‌ها می‌گویند ‌امین است و حال این که کدام یک از ماها معاشرت تامه با ایشان نکرده‌ایم و به واسطه این معروفیت هر کدام ماها با کمال اطمینان می‌رویم می‌خواهیم که ارباب کیخسرو و محل اطمینان است و اداره مجلس منظم است چرا به جهت این که آقای ارباب کیخسرو ‌امین است یعنی معروف است به‌امانت مالی باقی صفات واقعی نمی‌کردیم اگر صد و بیست نفر اشخاصی که معروف به‌امانت و درستی باشند این جا نشسته باشند ابداً محمد علی میرزا وارد این مملکت نخواهد شد اگر چه در بین خودمان مردمانی نباشند که حقیقه هم چندان مردمان ‌امینی نباشند و اگر صد و بیست نفر مردمانی این جا باشند و فرد اعلا باشند و معروف به بدی باشند مردم این مجلس را سنگ سار خواهند کرد پس طرفین برای ما از برای صفات خلق غیر از معروفیت نیست ولیکن گمان می‌کنم که ما در اطاق جمع شده‌ایم و آن چه را می‌گوئیم بر مردم مخفی است خیلی اشتباه است در قانون انتخابات اول صفات خوبی که برای منتخبین بود‌ انداختید در قانون انتخابات دویم بعضی صفات خوب داشت آن‌ها را هم‌انداختید مردم چشم دارند می‌بینند و سال به سال دوره به دوره از خوبی‌ها ما چشم می‌پوشیم و به بدی‌ها می‌پردازیم و به بدی‌ها قناعت می‌کنیم یکی از شرایطی را که ‌انداختند (کار به باقی شرایط نداریم) این بود که معروف به فساد عقیده باشد این را‌ انداختند در صورتی که در قانون انتخابات سابق و در این قانون در شور اول داشت که معروف به دیانت و‌امانت باشد این را هم‌ انداختید و نماینده عالم به مقتضیات وقت باشد حالا می‌آید این جا اشکالات می‌کند در صورتی که تمام عالم می‌داند و شما چه می‌کنید و می‌دانند که این طریقی را که ما داریم می‌رویم به جائی نخواهیم رسید معروف به‌امانت در تمام‌امور ما منظور می‌داریم و عمل می‌کنیم وصیت می‌کنیم وصی قرار می‌دهیم که معروف به‌امانت باشد کسی را وکیل می‌کنیم در یک معامله ده تومانی که معروف به‌ امانت باشد‌اما کسی را که می‌خواهیم اعتراض و قوانین این مملکت را به دست او بدهیم نباید معروف به‌امانت باشد از بنده گفتن است و رفتن این ترتیب صحیحی نیست خود دانید ولو از من نشنوید.

ذکاء الملک- وقتی که این پیشنهاد را آقای مدرس کردند بنده معصوم بودم که قبول کنم حالا هم قبول می‌کنم و لکین خیلی اعتراض می‌کنم و گله می‌کنم از ایشان به جهت این که دلائلی که در خصوص پیشنهاد آقای کاشف عرض کردم آیا یک دلایل بی وجهی عرض کردم یا این که دلیل عرض کردم جفنگ گفتم بنده عرض کردم شما قانون می‌نویسید به جهت این که بتوانید به موجب آن قانون یک کسی را قبول و یک کسی را رد بکنید بگوئید چون این شخص این شرطی را که نوشته شده است ندارد به جهت این که او را به سمت وکالت نمی‌توانیم بپذیریم در این صورت پذیر نخواهد شد که به واسطه عدم معروفیت به‌امانت کسی را از سمت وکالت بیندازید یا این که بگوئید چون این شخص عالم به مقتضیات وقت نیست او را از سمت وکالت می‌اندازیم کی می‌تواند هم چو چیزی نکیند چون نمی‌توانید بکنید پس قانون را لغو می‌کنید چرا به جهت این که چیزی در قانون می‌نویسید که نمی‌توانید آن را اجرا کنید عرض کردم وکیل البته باید عارف به مقتضیات وقت باشد البته باید عالم باشد البته باید بصیرت به‌امور مملکتی داشته باشد باید نخبه باشد‌امین باشد بصیر باشد خیلی جلسات باید داشته باشد‌ اما یک چیزی باید نوشت که بتوانند عمل کنند یعنی بتوانند بر او ترتیب اثر بدهند که به موجب این که این آدم بصیر به‌امور مملکتی نیست نباید وکیل باشد کدام آدم است اشخاصی که در این جا نشسته‌اند اگر بصیر به‌ امور مملکت نباشند از این جا بیرون کنند نمی‌دانم آقای مدرس از کجا استنباط کرده‌اند که ما می‌خواهیم شرایط خوب را برداریم و از کجا ملتفت شده‌اند که بنده یا دیگری در مجلس هست که می‌خواهیم وکیل بد انتخاب شود این را خیلی بی التفاتی فرمودند بنده می‌خواستم اول پیشنهاد ایشان را قبول کنم حالا هم قبول می‌کنم ولی خواهش دارم که این قسم فرمایشات را نکنند.

رئیس- خوب مخبر قبول کردند در قابل توجه بودنش را رأی نمی‌گیریم.

رئیس- بفرمائید.

مدرس- آقای مخبر در حقیقت بی‌التفاتی به بنده فرمودند به جهت این که به هیچ وجه بنده نظر آقای مخبر نداشتم‌اندر همه دیر یک نفر کافر و من- همه چشمانن به آقای مؤتمن‌الملک و آقای مخبر روشن است مقصودم این که در این مدت از قانون انتخابات که حالا سال پنجم است و هم‌چنین نظامنامه ثانی را با این نظامنامه که ملاحظه کنید در هر دوره صفات خوب را تقویت داده‌اند ببینند در دست هم هست و این خوب نیست در شور اول هم همین قانون هم

همین صفت بود حالا القاء شده است و گمان می‌کنم از قلم افتاده است مقصودم این بود که عمده طریقی را برای شناختن صفات غیر از معروفیت نداریم چه این صفات چه غیر این صفات.

رئیس- برای توضیح کافی است یک شرط دیگر آقای ادیب‌التجار پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود (پیشنهاد مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).

بنده این جمله را به عنوان شرط ششم تقدیم می‌کنم ضمیمه شود.

(۶)- در تحت حمایت و دارای تأمین اجانب نباشد.

رئیس- آقای مخبر قبول دارید.

مخبر- خیر نمی‌توانم قبول کنم.

رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقای ادیب‌التجار آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (کسی قیام نکرد).

رئیس- قابل توجه نشد پیشنهادی هم از طرف آقای آقا میرزا احمد شده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم (پیشنهاد مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).

بنده پیشنهاد می‌کنم که این مادۀ الحاقیه اضافه شود- که معروف به خیانت نباشد.

رئیس- توضیحی اگر دارید بفرمائید.

آقا میرزا احمد- بنده همان طوری که آقای مخبر فرموده‌اند معتقد به معروفیت هستم و ابداً ترتیب اثری بر آن نمی‌بینم زیرا (رب شهره لااصل له) ولی در آن شور اول بنده یک پیشنهادی کرده بودم به همان طور که آقای مدرس پیشنهاد کرده‌اند که معروف به خیانت نباشند و حالا چون آن پیشنهاد نیست پیشنهاد دیگری کردم که معروف به خیانت نباشد علتش هم واضح است که اشخاصی پیدا می‌شوند که معروفیت نداشته باشند به‌امانت و بهتر از معروفین هستند و همین که قید کردیم معروف به خیانت نباشد آن وقت اشخاص خائن بیرون می‌روند از زمان ‌امین و آن‌هائی که معروف به‌امانت و دیانت هستند داخل می‌شوند و این که آقای مدرس فرمودند در دوره سابق در نظامنامه انتخابات موادی داشت خیلی خوب و آن خوب را برداشتند این راجع بود به انجمن ایالتی آذربایجان مکرر این را عرض کردیم آن موادی که راجع به انجمن آذربایجان است حکم قانون اساسی را پیدا کرده است که ملت‌ امضاء کرده است برای این که به تمام اهالی ایران اعلان شود و اهالی ایران آن‌ها را وکیل کرده‌اند که آن مواد را رد کرد حالا آن موادی که رد شده خوب باید قبول شده خود ملت قبول کرده است و رد او رد قانون اساسی است.

رئیس- آقای مخبر چه می‌فرمائید در این پیشنهاد.

ذکاء الملک- این عبارت آخری عبارت آقای مدرس است بلکه به یک جهت پیشنهاد آقای مدرس بهتر بود به جهت این که ممکن است که به یک شخصی بخواهند یک لکه بگذارند و اگر این مشکل باشد ممکن است یک کسی را متهم نمایند از این جهت ما این فقره را در کمیسیون رد کردیم به جهت این که ملاحظه کردیم که این مسئله تحریص می‌کند مردم را به اعمال به بدنامی‌و چیزهای دیگر به جهت این که ممکن است اشخاصی باشند که سوء اخلاق داشته باشند و با اشخاص هم عداوت داشته باشند اسباب خود هم بیاورند که یک کسی را متهم کنند به این جهت پیشنهاد آقای مدرس را بنده ترجیح می‌دهم ولکن هر دو یکی است.

رئیس- پس چون قبول ندارید باید رأی بگیریم.

آقا میرزا احمد- بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.

رئیس- پس این با شرایطی که بر او اضافه شده است قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.

(مادۀ مزبور با اصلاح به عبارت ذیل قرائت شد)

مادۀ۵- انتخاب شوندگان باید دارای صفات ذیل باشند.

۱- متدین به دین حضرت، حضرت محمد بن عبدالله صل الله علیه و آله باشند مگر اهل دیانت از نمایندگان ملل متنوعه مسیحی و زردشتی و یهودی
۲- تبعه ایران باشند
۳- خط و سواد فارسی به‌ اندازه کافی داشته باشند
۴- در محل انتخاب معروف باشند
۵- سن ایشان کمتر از سی و زیاد از هفتاد سال نباشد
۶- معروف به‌امانت و درستکاری باشند.

رئیس- رأی می‌گیریم در این مادۀ به ترتیبی که قرائت شد.

میرزا یانس- بنده تقاضا کرده‌ام که این مادۀ تجزیه بشود و علیحده رأی گرفته شود.

رئیس- می‌فرمائید که یکی یکی رأی بگیریم یا از قسمت اول تا ششم را علیحده رأی بگیریم و قسمت ششم را علیحده.

میرزا یانس- عرض کردم علیحد علیحده رأی گرفته شود.

رئیس- بسیار خوب تقاضائی است کرده‌اند باید قبول کرد رأی می‌گیریم به فقره اول آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام کردند)

رئیس- تصویب شد رأی می‌گیریم به فقره سوم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد رأی می‌گیریم به فقره چهارم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد رأی می‌گیریم به فقره پنجم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد رأی می‌گیریم به فقره ششم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد حالا رأی می‌گیریم به مادۀ پنجم که متضمن شش فقره است آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد‌اما بعدها برای این که وقت تلف نشود با هر فقره که مخالف هستند تقاضا بکنند که همان فقره تجزیه بشود و در این جا هم اگر برای شرط شم بود که تقاضا بکنند فقط او را تجزیه کنیم و رأی بگیریم.

میرزا یانس- بنده در چند فقره آن مخالف بودم.

رئیس- ماد ۶ قرائت می‌شود(مادۀ مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)

مادۀ ۶- اشخاصی که از انتخاب شدن محرومند

  • (۱) شاهزادگان بلا فصل ابنا و اخوان و اعمام سلطنتی
  • (۲) نسوان
  • (۳) تبعه خارجه
  • (۴) مستخدمین‌امنیه و نظمیه و اهل نظام بری و بحری به استثنای صاحب منصبان افتخاری
  • (۵) حکام کل و جزء و معاونین ایشان در قلمرو مأموریت خود.

(تبصره)- سایر مستخدمین دولتی قابل انتخاب هستند به شرط این که پس از انتخاب برای مدت نمایندگی از شغل خود استعفا دهند (۶) ورشکستگان به تقصیر (۷) مرتکبین قتل و سرقت و مقصرینی که مستوجب مجازات قانونی اسلامی‌شده‌اند و معروفین به ارتکاب قتل و سرقت و‌امثال آن که شرعاً برائت ذمه خود را حاصل نکرده باشند (۸) اشخاصی که خروجشان از دین حنیف اسلام در حضور یکی از حکام شرع جامع الشرایط به ثبوت رسیده باشد و ی متظاهر به فسق.

در فقره اول مخالفی هست.

رئیس- در فقره دویم مخالفی هست گفتند خیر.

رئیس- در فقره سوم مخالفی هست.

حاج آقا- بنده این جا تبعه خارجه را کافی نمی‌دانم بلکه مشکوک التابعیت هم باید خارج باشد یعنی کسانی که مشکوک التبعه هستند حق انتخاب شدن نداشته باشند تا این که آن کسی که داخل می‌شود در شورای مملکت مقطوع التابعه باشد.

ذکاء الملک- عرض می‌کنم گویا این قاعده را ما نمی‌توانیم قبول کنیم به جهت این که اشخاص یا تبعه خارجه هستند یا نیستند اگر تبعه خارجه هستند که از این حق خارج می‌شوند اگر تبعه خارجه نیستند که یقیناً تبعه ایران هستند غیر از این دو شق را قائل نیستم.

رئیس- گویا بیشتر از این مذاکره لازم ندارد (گفتند صحیح است).

رئیس- در قسمت چهارم مخالفی هست (اظهاری نشد).

رئیس- در شرط پنجم و ششم هم که مخالفی نیست (اظهاری نشد).

رئیس- در شرط هفتم مخالفی هست.

آقا شیخ ابراهیم- بنده پیشنهادی کرده‌ام قرائت بشود.

(پیشنهاد مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).

بنده پیشنهاد می‌کنم که فقره هفتم این طور نوشته شود مرتکبین جنحه و جنایت و تقصیرات عمد مثل قتل و سرقت و غیره‌ها و کسانی که در تحت محاکمه دعوی جنحه و جنایت واقعند مادامی‌ که برائت ذمه خود را حاصل نکرده‌اند.

رئیس- توضیحی اگر دارید بفرمائید.

آقا شیخ ابراهیم- توضیح همان است که در منتخب عرض شد نمی‌توان مطلق مقصرینی که مستوجب مجازات شده‌اند آن‌ها را محروم کرده‌اند فقط معصوم باقی خواهد ماند.

به جهت این که خیلی از تقصیرات مختصر هم هست که مستوجب مجازات می‌باشد ولی تقصیرات بزرگ مثل قتل و سرقت و‌امثال آن‌ها باید نوشته شود علیهذا باید این قید را کرد هم چنین این که نوشته شده است معروفین به قتل و سرقت این هم غلط است باید گفت اشخاصی که تحت محاکمه هستند مادام که بری‌الذمه نشده آن‌ها محروم باشند.

رئیس- عقیده کمیسیون در این باب چیست.

ذکاء‌الملک- نظیر این عبارت در مادۀ چهارم بود آن را رجوع به کمیسیون کردید این هم عقیده بنده این است که رجوع به کمیسیون شود در این خصوص مذاکره شده عبارت بهتری نوشته شود.

رئیس- چون آقای مخبر تقاضا می‌کنند رجوع می‌کنیم به کمیسیون با اصلاح‌هائی که پیشنهاد شده است در فقره هشتم مخالفی هست.

آقا سید محمد همدانی- بنده به هیچ وجه‌امتناعی ندارم که مسلمین از ملل متنوعه انتخاب کنند برای این که در همین دوره بعضی از نمایندگان ملل متنوعه‌امتحان خودشان را به خوبی داده‌اند مثل آقای ارباب که تشریف دارند و اگر قانون تجویز کند جمعی از مسلمین یک نفر از ملل متنوعه را انتخاب کنند بنده حرفی ندارم لکن وحشت من از آن اشخاص است که هیچ در این مملکت معروفیت ندارند و دزد تمدن و دزد دیانت هستند و ما را متهم کرده‌اند در مشروطه بلکه عقب‌انداخته‌اند در آن شور اول عرض کردم در این شور دوم هم عرض می‌کنم که لازم نیست قیدی بشود که این قسم اشخاص خارج بشوند و این که می‌فرمائید کش دارد هر مفهومی ‌شما تصور بکنید کش دارد تاجر یک مفهوم ضعیفی دارد و یک مفهوم قوی هر لفظی را که شما ملاحظه کنید مفهومش کش دارد مفهوم معین معروفیت چیست از معروفیت معین تر نداریم این که اسمی ‌می‌گویند کش برمی‌دارد ابداً معروفیت کش بردار نیست معروف مثلاً یک پیش نمازی دو هزار نفر پشت سرش نماز می‌کنند یکی دیگر عقب سر او زدند نماز بکند این جهتش چیست جهتش این است که او معروف به عدالت است می‌روند عقب سر او نماز می‌خوانند و آن یکی معروف به عدالت نیست و آیا‌امدیم سر اتهام که می‌فرمائید اتهام می‌رسند هیچ اتهام به او نمی‌رسند فساد عقیده هم هیچ اسباب اتهام نمی‌شود بعد از وکالت که نمی‌خواهیم بگوئیم به این اتهام زده‌اند ما می‌گوئیم یک کس هست که ده سال بیست سال است که معروف به فساد عقیده است این را که نمی‌توان صرف نظر کرد و انتخاب او را قبول نمود مقصود همان است نه این که کسی را که تازه وکیلش کردند صدا بیرون می‌آید که معروف به فساد عقیده است یا متبدع در دین است این را قبول داریم که مناط اعتبار نیست ما فساد عقیده فلان عطار یا فلان دارو فروش که ده سال است معروف به فساد عقیده است و همه می‌دانند که می‌گویند مشروطین بیش از مستبدین معروف به فساد عقیده هستند یا این را هم نمی‌گوئیم که معروف به فساد عقیده است ما کسی را می‌گوئیم فاسدالعقیده است که همه کس به او می‌گویند معروف به فساد عقیده است و بیش هر فرقه که برود داخل هر جمعی که بشود بگویند این معروف به فساد عقیده است لهذا بنده پییشنهاد را کردم حالا قابل توجه بشود یا نشود با مجلس است.

محمد آقا‌هاشم زاده- این یکی از ‌امورات مذهبی است هیچ راجع به‌امورات عرفیه و قوانین مملکتی نیست که بخواهیم در آن پیشنهاد‌های مفصل بکنیم و کم یا زیاد بکنیم این مسئله بدیهی است اولاً هر کس که متدین به دین حنیف اسلام نیست شرع خارجش می‌داند از دین اسلام ما هم باید او را خارج بدانیم و تمام ترتیبات خروج از دین اسلام را در حق او جاری کنیم پس باید یک میاری و یک میزانی به دست بیاید و الا نمی‌شود بی جهت یک کسی را که لاابالی بی معنی کرده است یا این که مذاکراتی کرده است که کم کم معروف شده است به فساد عقیده‌اما او را ممکن است از دین حنیف اسلام خارج کرد وآنگهی شرط بعد از این را گویا آقایان فراموش کرده‌اند که می‌گویند متظاهر نفس نباشد اگر که این کارها را کرده باشند که عرض کردم البته در عداد متظاهر خارج می‌شود از این حق ولی به مجرد اتهام خیلی وسیع است و در این زمان خودمان هم دیده‌ایم چه اشخاص که خیلی صحیح بوده‌اند به محض یک غرض متهمش کردند به فساد عقیده و خلاف دیانت لهذا بنده با این ترتیب مخالف هستم.

آقا سید حسن مدرس- خواهش می‌کنم از آقایان که در مطالب که مذاکره می‌کنیم حمل به طور‌های دیگر نشود برای این که این جا مجلس مشاوره است البته تقدیس می‌کنم تمام برادران و آقایان حالیه و سابقین انشاء‌الله لاحقین را ما باید مذاکره کنیم و ببینیم چه کاری نفع دارد برای خلق مقصود این است که این مجلس مقدس است و باید اشخاص کماکان مقدس باشند معنی مقدس این است که هر مقدار ممکن بشود صاحب اخلاق و صفات پسندیده باشد و خلق بهتر از او مستفیض می‌شوند و این‌ها موعظه صرف نیست و این که آقای همسفر آقا میرزا احمد فرمودند که قانون انتخابات را اول آذربایجان و انجمن آن جا تغییر دادند آن راجع به آن جا نبود راجع به این جا بود.

رئیس- این خارج از موضوع است.

آقا سید حسن مدرس- خیر مقصودم این بود که فرمودند راجع به این جا بود و معروف به‌امانت هم راجع به همان بود که آقا میرزا احمد حالا می‌فرمایند راجع نیست کار نداریم می‌گذریم مقصود این است که ما یک آثار اخروی داریم و یک آثار دنیوی که در قانون انتخابات شرایطی را باید بنویسیم که آثار دنیوی داشته باشد می‌خواهیم بدانیم آن صفاتی که در‌ امور سیاسی باشد و فایده دارد کدام است نمی‌خواهیم ببینیم در آخرت کی خوب است و کی بد است مثلاً اگر من خدای نخواسته از شقی‌ترین مردم در آخرت باشم در‌امر سیاسی این جا ممنوع و مضر هستم به جهت این که آثار سیاسی و دنیوی ‌امور ظاهریه است و آثار اخروی بر‌امور باطنیه لهذا با این که صفاتی را که این جا ذکر کرد و شرط می‌کنیم برای این که فرض بفرمائید اگر یک تاجری آمد و معروف شد که ورشکسته است و حال آن که در واقع صد هزار تومان مال دارد مردم دیگر با این معامله نمی‌کنند یا این که اگر یک شخصی معروف به بدی شد مردم از این شخص در ظاهر اجتناب می‌کنند ولو این که خوب باشد این برای این چیست برای این است که این شخص به این صفت ظاهراً معروف شده است پس این که در این مادۀ نوشته شده است کسی که ثابت شود فساد عقیده او اولاً این مفهومی‌است که مصداق پیدا نکرده و ‌امیداواریم بعد از این هم در مملکت ما که رو به خوبی و ترقی است مصداق پیدا نکند کسی در نزد حاکمی ‌ثابت شود که یکی از اصول دینش عیب دارد فقط فساد عقیده این است که یکی از اصول دینش عیب داشته باشد و الا من کاهل نمازم عیب ندارد انشاء‌الله این قسم اشخاص پیدا نخواهد شد و معروف به فساد عقیده بودن هم عقیده ما این است که در میان خلق مطبوع نیست و ضرر دارد برای پارلمان ولو این که در واقع خوب باشد‌اما اگر معروف به فساد حمیده و افعال پسندیده ولو در باطن هم این طور نباشد فایده ندارد برای پارلمان لهذا اگر آقایان صلاح می‌دانند این مادۀ را تبدیل بفرمایند به این عبارت که معروف به فساد عقیده و متجاهر به فسق نباشند و این اختصاص به وکلای مسلمین ندارد وکلای سایر ملل هم این طور است اگر وکلای سایر ملل در دین خودشان معروف به فساد عقیده باشند یقین بدانید که او برای ملت خویش کار نخواهد کرد ‌اما اگر در دین خودش معروف به حسن عقیده باشد مسموع الکلمه خواهد بود و برای آن‌ها مانع خواهد بود لهذا پیشنهادی کرده‌ام می‌دهم خدمت آقای رئیس که قرائت فرمایند.

رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد (گفتند کافی است).

رئیس- دو فقره اصلاح پیشنهاد شده است یکی از طرف آقای مدرس و یکی از طرف آقا سید محمد رضای همدانی قرائت می‌شود و در قابل توجه بودنش رأی می‌گیریم (به ترتیب ذیل قرائت شد).

۱- از طرف آقای مدرس.

۲- از طرف آقای آقاسیدمحمدرضای همدانی بنده پیشنهاد می‌کنم به جای فقره هشتم از مادۀ ششم معروف به فساد عقیده و متجاهر در فسق هستند.

رئیس- آقای مخبر چه می‌فرمائید در این پیشنهاد.

ذکاء‌الملک- این مـاده در هر صورت رجوع می‌شود به کمیسیون این پیشنهادها را هم رجوع بفرمائید به کمیسیون تا اصلاح شود.

رئیس- پس این ماده بر می‌گردد به کمیسیون یک ربع تنفس است بعد از تنفس مادۀ هفتم خوانده می‌شود بعد از تنفس مجدداً جلسه تشکیل شد.

رئیس- در مادۀ ششم آقای آقا میرزا مرتضی قلیخان تقاضا کرده‌اید که تجزیه شود به قسمت و در قسمت اول رأی گرفته شود و دو قسمت دیگر ارجاع شود به کمیسیون.

پیشنهاد آقای مرتضی قلی خان (به مضمون ذیل قرائت شد)

این بنده تقاضا می‌نماید که مادۀ شش تجزیه شده در شرط اول تا ششم رأی گرفته شده دو جزء اخیر آن بماند تا در کمیسیون اصلاح شود.

آقا میرزا یانس- بنده یک مخالفتی در تبصره داشتم می‌خواستم ببینم تبصره در چه قسمت مذاکره خواهد شد.

رئیس- تبصره در ضمن قسمت پنجم مذاکره شده.

ارباب کیخسرو- بنده هم یک پیشنهادی کرده بودم.

رئیس- پیشنهاد سرکار راجع است به مادۀ الحاقیه یعنی شرط مادۀ الحاقیه است باید برود به کمیسیون- رأی می‌گیریم در مادۀ ششم از شرط اول تا شرط ششم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد مادۀ هفتم به عبارت ذیل قرائت شد مادۀ ۷ در مرکز حوزه انتخابیه مطابق صورتی که در جدول هفتم با این قانون معین شده حکومت محل انجمنی به اسم انجمن نظارت انتخابات موقتاً تشکیل می‌گردد که متصدی و مسئول صحت انتخابات باشد و اگر تمام اهالی نقاط یک حوزه انتخابیه نتوانستند در مرکز حوزه حاضر شده انتخابات را به عمل آورند در نقاط لازمه یک انتخابیه ممکن است با تصویب حکومت انجمن‌های نظارت جزء تشکیل شود که متصدی انتخابات آن نقاط شود.

حاج سید ابراهیم- در شور اول معین کرده بود انجمن نظارت مرکزی و انجمن نظارت جزء و غالب آقایان مطلع هستند که حوزه‌ها بالنسبه به آن حوزه بندی اول یک قدری وسیع تر شده است یعنی تصور نکردند در آن نقاطی که محتاج به انجمن جزء نباشد و به این عبارت.

اگر تمام اهالی نقاط یک حوزه تا آخر را مناسب به آن حوزه بندی نمی‌دانم به جهت این که نوشته است.

ممکن است با تصویب حکومت انجمن‌های نظارت یا به نظر حکومت چون ما در انتخابات بوده‌ایم و می‌دانیم که یک انجمن نمی‌تواند از عهده برآید یعنی همه آن جا حاضر شوند و بنده هم پیشنهاد کرده‌ام که در آن نقاطی که محتاج هست حوزه‌های وسیعه در نقاطش حتماً تشکیل شود. انجمن نظارت مرکزی حق نداشته باشد که بگوید لازم نیست انجمن جزء تشکیل شود باید حتماً انجمن جزء تشکیل شود.

معززالملک- بنده بر عکس تصور می‌کنم این چیزی که این جا نوشته شده است خیلی بهتر است به جهت این که وقتی که می‌گویند یک حوزه انتخابیه اعم از این که حوزه بزرگ باشد یا حوزه‌های کوچک این انتخاب یک عملیاتی دارد که باید آن عملیات در مرکز حوزه به عمل بیاید پس یک چیزی که معمول است باید قید شود منتهی آقایان می‌گویند به طور استثنا به جهت این که از حیث وسعت زمین و کمی ‌جمعیت ممکن است که نقاط مختلفه حوزه‌های انتخابیه با هم مسافت زیادی داشته باشد و به این جهت نتوانستند در مرکز حوزه حاضر شوند و انتخابات خودشان را به عمل بیاورند بله این نظر خیلی خوب است ‌اما کی می‌تواند تمیز بدهد آیا این نظر را منتخبین که این جا نشسته‌اند و مقنن بهتر می‌تواند تمیز بدهد یا مرکز حوزه انتخابیه که در آن حوزه آن انتخابات باید به عمل بیاید بهتر مطلع و ملتفت است البته آن حوزه انتخابیه که ناظر بر اعمال انتخابات آن محل است بهتر می‌تواند این مسئله را تمیز بدهد و بصیرت او از همه بهتر است و نباید تصور کرد که یک انجمن نظارت مرکزی که نظارت دارد در عملیات آن حوزه انتخابیه فقط به واسطه هوی و هوس شخص شعبه در آن جا نخواهند کرد که انتخابات آن جا به عمل بیاید اگر یک هم چنین سوء ظنی داشته باشیم که یک هم چنین انجمن نظارت مرکزی را خواهیم داشت همان غلط کاری‌هائی را که می‌خواهد خواهد کرد که به آن انجمن نتوان اعتماد کرد و مسئول صحت انتخاب قرار داد علی‌الخصوص که این نکته را نباید فراموش کرد که اگر چه انتخابات حق عمومی ‌است و یک چیزی است که هر یک از افراد ایرانی که دارای شرایط معینی که در قانون انتخابات معین شده است باشند حق دارند که بیایند و رأی خودشان را بدهند ولی مقن وقتی که قانون انتخابات را می‌نویسد باید ملاحظه کند که حوزه‌های انتخابیه باید طوری باشند که هر چه زودتر بتوان عده نمایندگانی که لازم است برای مجلس شورای ملی که یکی از شرایط بزرگ است بتوانند زودتر و بهتر و راحت تر در این جا حاضر شوند و آراء خودشان را بدهند به این جهت به عقیده بنده ما هر چه بتوانیم سهل‌تر و آسان‌تر یک شرایطی قرار بدهیم بهتر است و بیشتر اسباب سهولت انتخابات را فراهم کرده‌ایم و اگر در بعضی نقاط حوزه انتخابیه لازم شد شعب آن دائر می‌شود خوب است ما در این جا تصریح بکنیم و واگذار به نظر خود آن‌ها بنمائیم به جهت این که ما که نمی‌توانیم در تمام حوزه‌های انتخابیه نظارت داشته باشیم بهتر این است آن را واگذار کنیم به کسانی که مستقیماً مسئول صحت عمل هستند و بصیرت دارند در‌امر انتخاب و مستقیماً مأمور نظارت در‌امر انتخابات و مسئول نظارت انتخابات می‌باشند فقط یک زمینه‌ای این قانون انتخابات معین شده است و باید یک حوزه انتخابیه معین بشود و باقی شعب حوزه‌های انتخابیه منوط به نظر خود در حوزه انتخابیه مرکزی باشد.

محمد‌هاشم میرزا- بنده با این مادۀ که از کمیسیون گذشته است مخالفم و هم چنین با فرمایشات آقای معززالملک آیا مقصود از این چه چیز است اولاً ما می‌خواهیم حق انتخاب به بلوکات و قراء بدهیم یا ندهیم اگر می‌خواهیم ندهیم یک مرتبه بگوئیم نمی‌دهیم و جانشان را خلاص کنیم که آن‌ها هم از این خیال فارغ باشند و بی جهت و سبب به خیال انتخابات نیفتند و اگر می‌خواهیم بدهیم باید یک راهی پیدا کرد که بعضی که درصدد انتخاب هستند بتوانند انتخاب کنند‌اما این است که می‌گویند همه‌اش به نظر انجمن مرکزی باشد بله ما هم نگفته ایم که تمام آن‌ها را همین جا معین کنند اگر چه بهتر این بود که تمام نقاط جزء حوزه‌ها را این جا معین کنیم و باید معین کرد مثل این که در سفر اول معین شده بود و در کمیسیون رد شد یعنی هیئت دولت بعضی نظریات داشت حالا که به نظر آن‌ها واگذار کرده‌ایم البته حرفی نداریم و در موقعش هر جا که لازم بدانند انجمن جزء قرار خواهند داد لکن ممکن است هم نباید گفت مثلاً فرض بفرمائید شاید انجمن نظار اصفهان بعضی نقاط را لازم ندانست که انجمن نظارت جزء قرار بدهد و چند نقطه هم انجمن نظارت داشته باشد یا در گیلان صلاح نداند آن وقت خیلی ابتلائات نیست به نظراتی که در انجمن نظار پیدا خواهد شد آن وقت اگر در یک بلوک معتبری انجمن نظارت قرار ندهد نمی‌توان گفت که خود آن‌ها را محروم کردن از انتخابات و انجمن جزء تشکیل ندادی به جهت این که خواهد گفت نخواستیم به عقیده بنده باید نوشت در نقاط مهمه لزوماً باید انجمن نظار جزء تشکیل شود که به کلی اختیار به دست انجمن نظار کل نباشد بله تعیین موضوع او و این که در کجا باید تشکیل شود این اختیار باید به نظر انجمن مرکزی باشد ولی همه اش به لفظ ممکن است نباید اکتفاء کرد به جهت این که خیلی چیزها ممکن است نکند چه بسا می‌شود که ممکن است انجمن نظارت جزء در نقاط مهمه تشکیل داد و ابداً انجمن جزء تشکیل نکرده و به لفظ انجمن اکتفاء کرده و در دو نقطه سه نقطه که یک حوزه انتخابیه معین شده است که ممکن است دو سه انجمن معین بشود آن وقت یک انجمن مرکزی تشکیل بدهد مابقی را واگذار به نظر انجمن مرکزی بکند مثلاً در محلات و گلپایگان در ملایر تویسرکان این سه نقطه و یک حوزه انتخابیه تشکیل شده است و حق انتخاب یک نفر به آن‌ها داده شده است حالا اگر بنا شد ملایر را مرکز قرار داده‌ایم یا ساوه یا زرند راو بگوئیم ممکن است در آن جا انجمن تشکیل شود آن وقت حق انتخاب را به یکی از آن نقاط که قصبه است یا قدری بزرگ تر است یا حاکم نشین است قرار داده ایم در صورتی که می‌بینیم خیلی از نقاط در ضمن یک حوزه واقع شده است که اهالی آن‌ها طبیعه مختلفند اختلافاً مختلفند نژاد مختلفند و نقاطی در بین آن‌ها هست که اگر بکلی اختیار را به دست آن نقطه واگذار کنیم به عقیده من مثل این است که فی الواقع انتخاب صد هزار نفری را به یک جمعیت سی هزار یا بیست هزار نفری داده‌ایم و اختیار هشتاد هزار نفری دیگر را به دست آن‌ها واگذار کرده ایم به جهت این که آن جائی را که مناسب انجمن مرکزی نداشته انجمن قرار داده‌اند و یا این که آن جاها را مناسب ندانسته انجمن مرکزی باشد آن‌ها را محروم کرده‌اند از انتخابات دیگر آن که بر فرض اگر هم در بلوکات انجمن جزء قرار دادیم ولی تجزیه نکردیم و حق نماینده آن‌ها را معین نکردیم حکماً رأی‌های آن‌ها مضمحل می‌شود نسبت به رأی‌های نقاط دیگر چون انتخاب هم جمعی است و اکثریت از درجه اقلیت این‌ها هم کمتر است و هیچ فایده نخواهد کرد و اگر لفظ لزوماً را که در پیشنهاد کرده‌ام آقای مخبر بپذیرند عرض دیگری ندارم والا دوباره پیشنهاد می‌نمایم و ثانیاً اجازه خواهم خواست.

دکتر سعید الاطباء- موافقت بنده از این که در شور اول دیده شد که در آن حوزه بندی‌های مفصلی که نوشته بودند هر چه خواستم سعی کنم در کمیسیون که اسامی‌دهات و قصبات جزء نوشته شود دیدیم که ابتداء نمی‌توانیم این جا تمامی ‌اسامی ‌قصبات و دهات را بنویسیم و چون نمی‌توانیم بنویسیم و گمان می‌کنم و باید در این مادۀ نوشته شود به تصویب حکومت باشد و در هر نقطه اگر لازم باشد انجمن‌های جزء تشکیل شود به جهت این که اگر این شرط را نکنیم معلوم می‌شود و آن جاهائی را که ما اسم نبرده ایم از حق انتخاب محروم کرده‌ایم یعنی آن نقاطی را که ما ننوشته‌ایم نباید رأی بدهند پس لازم می‌دانم این طور نوشته شود که دولت فقط می‌تواند اطلاع پیدا بکند به واسطه نمایندگانش که حکام باشد و هر جا انجمن نظارت جزء لازم است و در آن جا تشکیل بشود پس عقیده من است که نمی‌توانیم یکی یکی از نقاط را اسم ببریم به جهت این که اگر هم ما بخواهیم انجمن‌های جزء را در این جا بنویسیم و رأی بدهیم باز نقاط جزئی خواهد بود که اسم آن‌ها را نمی‌توانیم این جا بنویسیم و در واقع آن‌ها را محکوم کرده ایم.

دکتر حاجی رضا خان- بله باید دانست که اشخاصی که هوا خواه انتخاب عمومی‌هستند فقط نه این است که مدعی شرطند زیاد شود زیرا وقتی که وسیله عملیات زیاد شد آن وقت فلسفه انتخابات عمومی‌از بین می‌رود ما می‌دانیم وقتی که فرضاً از تهران به ورامین اعلان انتخاب داده شود و گفتیم که بیایند در تهران معنی این است که ما محروم کرده ایم تمام ورامین و ساوجبلاغ و غیره را و آن‌ها را لایق ندانسته‌ایم از برای انتخابات و حقیقه منافات دارد که ما شرط تمول و مالیات بده بود را رد می‌کنیم و آن وقت می‌آئیم شرط می‌کنیم که اگر حاکم یا انجمن مرکزی میلش باشد قبول کند که انجمن نظارت جزء تشکیل شود و بگوئیم انجمن نظارت بهتر از ما اطلاع دارد و تمیز می‌دهد این تخصیص برای انجمن نظارت نخواهد آورد و آن‌ها یک فضیلتی نخواهد داشت و متخصص نخواهد بود که نظریات آن‌ها‌ امروز از نظریات مجلس بهتر و بالاتر باشد این است که محروم کردن این اشخاص یا انتخاب عمومی‌مناسب نخواهد شد و سابق هم که من در کمیسیون بودم عرض کردم که هیچ مردم را نمی‌توانیم مجبور بکنیم ولی لااقل برای هر حوزه دو جا سه جا اختیار باید داده شود که اگر آن دو جا کفایت نکرد به تصویب حکومت تعیین یک محل دیگری بشود نه این است که تصویب به حوزه بکنیم و آن وقت او مجاز باشد در تشکیل و تشکیل ندهد در آن صورت هیچ وقت هم اول غرائو بلوکات رأی نخواهد داد.

رئیس- گویا مذاکرات در این باب کافی باشد.

ذکاء الملک- چون به لفظ ممکن است مخالفت ورزند بنده یک اصلاحی نوشته‌ام بخوانند اگر صلاح دیدند رأی بدهند (بدین مضمون قرائت شد) از نقاطی که اهالی آن‌ها نتوانستند در مرکز حوزه حاضر شده انتخابات را به عمل آورند انجمن نظارت مرکزی به تصویب حکومت انجمن‌های جزء تشکیل خواهد داد که متصدی انتخابات آن نقاط بشود.

رئیس- آقای زنجانی پیشنهاد خودتان را مسترد می‌کند.

زنجانی- خیر یک مقدار اصلاح دیگر لازم دارد.

رئیس- پس باشد آقای محمدهاشم میرزا شما اصلاح خودتان را مسترد می‌کنید با این اصلاحی که از طرف کمیسیون شد.

محمدهاشم میرزا- بله مسترد می‌کنیم.

حاج سید ابراهیم- من هم مسترد می‌کنم اصلاح آقای شیخ ابراهیم زنجانی به تمضیل ذیل قرائت شد.

بنده پیشنهاد می‌کنم که ذیل مادۀ هفتم چنین نوشته شود (در نقاط لازمه یک حوزه انتخابیه انجمن‌های نظارت جزء به تصویب حکومت به انجمن نظارت مرکزی در تحت نظر نماینده از جانب حکومت تشکیل می‌شود که نظر در صحت انتخابات آنی داشته باشد.

زنجانی- یکی این که قید (ممکن است) از بین رفته یکی این که به تصویب انجمن و حکومت و انجمن مرکزی هر دو باید باشد یکی این که در تحت نظر نماینده حکومت هم باشد این قید در این جا لازم است.

ذکاء‌الملک- گمان می‌کنم این لازم نباشد و مقصود آن هم حاصل است به جهت این که بنده نوشته‌ام به تصویب حکومت و کلیه انجمن نظارت در تحت نظر حکومت است و تصور می‌کنم این پیشنهاد بنده بهتر است.

زنجانی- انجمن جزء در تحت نظر نماینده حکومت باشد در اصلاح بنده است و خیلی لازم است.

رئیس- می‌خواهید آقای زنجانی اصلاح شما را رأی بگیریم .

ذکاء‌الملک- بنده آن قسمتش را قبول می‌کنم که انجمن جزء در تحت نظر نماینده حکومت باشد.

رئیس- قبول می‌کنید.

ذکاء‌الملک- دو مرتبه بخوانند مجدداً اصلاح آقای زنجانی خوانده شد ذکاء‌الملک آن عبارت خود بنده را هم بخوانند (خوانده شد).

ذکاء‌الملک- بنویسید که با نظارت نماینده حکومت متصدی انتخابات آن نقاط شوند.

رئیس- تمام ماده خوانده می‌شود با این اصلاح مادۀ هفتم با اصلاح اولی و ثانوی آقای ذکاء‌الملک به ترتیب ذیل قرائت شد.

مادۀ ۷- در مرکز هر حوزه انتخابیه مطابق صورتی که در جدول متضمن با این قانون معین شده حکومت محل انجمنی به اسم انجمن نظارت انتخابات موقتاً تشکیل می‌دهند که متصدی و مسئول صحت انتخابات باشد و در نقاطی که اهالی آن جا نتوانند در مرکز حوزه حاضر شده انتخابات را به عمل آورند انجمن نظارت مرکزی با تصویب حکومت انجمن‌های جزء تشکیل خواهند داد که در تحت نظر نماینده متصدی انتخابات آن نقاط شوند.

رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ هفتم با این ترتیبی که اصلاح و قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد مادۀ ۸ مادۀ هشتم به عبارت ذیل قرائت شد.

مادۀ (۸)- در محل‌هائی که انجمن ایالتی یا ولایتی قانوناً برقرار است انجمن نظارت مرکب خواهد بود از سه نفر از اعضای انجمن ایالتی یا ولایتی یا انتخاب خود انجمن و چهار نفر از مردم معروف به‌امانت و باسواد از طبقات اربعه التجار و اصناف و علماء عوائیان و ملاکین به تعیین حاکم انجمن نظارت انتخابات در هر محلی در تحت نظارت حاکم محل خواهد بود.

افتخار الواعظین- در این که چهار نفر از طبقات اربعه که موکول تعیین حاکم کرده است اگر موکول به نظر خود انجمن ایالتی یا ولایتی باشد بهتر است.

ذکاء الملک- انجمن ایالتی که نماینده دارد در انجمن نظارت سه نفر را ایالتی معین می‌کند چهار نفر را هم حکومت.

حاج وکیل‌الرعایا- عرض بنده فقط این است که اسم علماء را جلو اسم تجار بیندازند چون آن جا اسم تجار جلو افتاده قدری از نزاکت خارج است.

ادیب‌التجار- اعیان و ملاک هر دو یک درجه‌اند هر دو یکی است بنده عقیده‌ام این است که اصناف را دو نفر تجار یک نفر و علمای اعلام را هم یک نفر و ملاک را هم یک نفر کفایت می‌کند و همین طور هم پیشنهاد می‌کنم.

رئیس- مادۀ نهم قرائت می‌شود تا در ضمن آقای ادیب‌التجار پیشنهاد خودشان را بنویسند.

مادۀ (۹) – در جاهائی که انجمن ایالتی و و لایتی نیست انجمن نظارت انتخابات مرکب خواهد بود از ۳ نفر معتمدین اهل محل به علاوه ۴ نفر از طبقات اربعه‌المذکور در مادۀ (۸).

رئیس- این مادۀ مربوط است به مادۀ هشتم مادۀ دهم خوانده می‌شود مادۀ دهم به عبارت ذیل خوانده شد.

مادۀ (۱۰)- انجمن نظارت از میان اعضای خود یک نفر رئیس و یک یا دو نفر منشی انتخاب می‌نماید.

رئیس- در مادۀ دهم مخالفی نیست (مخالفی نداشت) آقایانی که تصویب می‌نمایند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد مادۀ (۱۱) مادۀ یازدهم به عبارت ذیل خوانده شد.

مادۀ (۱۱)- انجمن نظارت دو هفته بعد از انجام انتخابات حوزه انتخابات حوزه انتخابیه متفرق می‌شوند.

رئیس- مخالفی نیست در این مادۀ کسی اظهاری نکرد.

رئیس- آقایانی که مادۀ یازدهم را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد مادۀ دوازدهم به عبارت ذیل خوانده شد.

(فصل پنجم طریق انتخابات)

مادۀ ۱۲- انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی در کلیه مملکت ایران به طور یک درجه مستقیم است.

رئیس- این مادۀ را رأی دادیم دیگر محتاج به رأی نیست (مادۀ ۱۳).

مادۀ ۱۳- در محل‌هائی که موافق تقسیم انتخابات حق انتخاب یک نفر نماینده دارند انتخاب فردی عمل می‌شود و در محل‌هائی که بیش از یک نفر نماینده باید انتخاب نمایند انتخاب جمعی خواهد بود توضیح مراد از انتخاب جمعی آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی بعدالمجموع انتخاب شوندگان آن محل اسامی‌اشخاص را می‌فرستند و مراد از انتخاب فردی آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی اسم یک شخص را می‌نویسند.

رئیس- در مادۀ سیزده مخالفی است (گفتند خیر).

رئیس- آقایانی که مادۀ سیزده را تصویب می‌نمایند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

مادۀ ۱۴- انتخاب نمایندگان به اکثریت نسبی است لیکن باید ثلث رأی دهندگان لااقل درباره یک نفر رأی بدهند تا به نمایندگی معین شود هرگاه در نوبت اول عده آراء لازمه برای کسی حاصل نشد تجدید انتخاب می‌شود و در نوبت ثانی اکثریت نسبی مطلقاً برای منتخب شدن به نمایندگی کافی است.

حاج سید ابراهیم- بنده یک چیز خیلی تازه در این جا می‌بینم که مقید کرده است که ثلث رأی دهندگان درباره یک نفر رأی بدهند با این که غالباً دو کمیسیون‌ها که انتخاب می‌کنیم با یک ترتیب مرتب و منظمی‌ که داریم به یک اکثریت نسبی ناچار می‌شود اکتفاء کنیم که مقید به نصف و ثلث نخواهد بود آن وقت در مملکتی که یک ترتیب مرتبی ندارد که در حقیقت نمی‌دانند چه کسی را باید انتخاب نمایند این در دست مردم نیست غالباً می‌شود که در یک جا انتخاب می‌کنند و اسامی‌مختلفه به قدری بیرون می‌آید که معلوم نیست یک نفر پیدا شود که ثلث رأی دهندگان درباره او رأی داده باشند اگر هم مجبور شویم که بگوئیم مجدداً انتخاب کنند ‌امر انتخاب هم در مملکت ما ترتیب سهل و آسانی ندارد که بگوئیم فوراً انتخاب شود اگر باز نشد در نوبت سیم و چهارم و پنجم باز تجدید کنند بنابراین عقیده بنده این است که اکثریت نسبی کافی است و هر چه ما بتوانیم‌امر انتخاب را سهل‌تر بکنیم بهتر است از این که این شرایط را زیاد بکنیم چه فایده دارد به علاوه چه دلیل دارد که حتماً ثلث رأی دهندگان رأی بدهند بنده می‌گویم ربع یا خمس رأی بدهند همان اکثریت که بنای حکومت ملی است کافی است چون اکثریت را نمی‌توانیم مفید کنیم که اکثریت تام باشد از این جهت عرض می‌کنم اکثریت فقط بنویسیم بهتر است.

ذکاء‌الملک- این اکثریت نسبی که این جا نوشته شده است برای این است که اکثریت تام نخواسته‌اند باشد و حال آن که حق این بود که انتخابات نمایندگان به اکثریت تام بشود و اکثریت تام چون خیلی مشکل بود به اکثریت نسبی قرار دادیم و از آن طرف هم اگر بخواهیم به طور کلی اکثریت نسبی باشد گاهی اتفاق می‌افتد که یک نماینده به یک عده آراء خیلی قلیلی انتخاب شود این بود که بین این دو تا را گرفتیم یعنی نه اکثریت تام را گرفتیم که خیلی مشکل است و نه به کلی اکثریت نسبی باشد به این جهت این ترتیب داده شد چون در حوزه‌بندی‌ها یک ترتیبی قرار شد و گمان می‌کنم که تمایل کمیسیون به این باشد که قید ثلث را کم بکنند اگر حالا نظرشان این است که قید ثلث زیاد و اسباب اشکال است بنده هم می‌توانم تا یک ‌اندازه همراهی کنم.

حاج شیخ اسدالله- انتخاب معلوم است اگر بشود با اکثریت تام خیلی بهتر است از اکثریت نسبی این را نمی‌توان منکر شد‌اما بعد از آن که خوب نظر می‌کنیم و تجربیات سابق را در نظر بگیریم و اگر نگاه بکنند در این انتخابی که در دوره سابق شد از آن آراء خوب می‌فهمند که ثلث از تمام رأی دهندگان در هیچ یک از نقاط ایران در حق یک نفر واقع نشده است و اگر بنا باشد که ما مقید بکنیم به این که ثلث برای تمام رأی دهندگان در حق یک نفر رأی بدهند تا این که به سمت نمایندگی معین بشود آن وقت عقیده من این است که الان که مشغول انتخاب شوند در هر نقطه لااقل یک سال مسئله انتخابات طول خواهد کشید که نصف منتخبین معین و به طهران حاضر شوند و اگر مفید ثبت بکنیم در دفعه اول اقلاً سه ماه طول می‌کشد اگر در آن دفعه معین نشوند و محتاج به انتخابات جدید بشویم که انتخابات جدید را لازم بدانیم شش ماه یقیناً طول خواهد کشید به عقیده من همان اکثریت نسبی را خوب است کافی بدانیم و به همان اکثریت همان صورت نمایندگی معین می‌شود و به مجلس شورای ملی خواهد آمد.

ذکاء‌الملک- اگر پیشنهادی در این خصوص هست خوب است این مادۀ را رأی بگیرند.

رئیس- چند فقره پیشنهاد رسیده است.

حاجی آقا- بنده در وقتی که ترتیب انتخابات این جا مذاکره می‌شد می‌دیدم آقایان با یک احساسات خیلی حرارت‌آمیزی انتخاب مستقیم را تصویب می‌کنند و در ضمن فرمایشاتشان فلسفه و برهانی که برای آن ذکر می‌کنند ‌امروز بکلی فراموش شده است و تمام آن عللی که ‌امروز می‌گویند برای انتخاب غیر مستقیم است‌ امروز قید می‌شد که باید ملت از حقوق خودش استفاده بکند و وکیلی که با شش رأی و هفت رأی انتخاب بشود وکیل ملت نیست بنده هم اعتقادم همین است که وکیلی که به دوازده رأی انتخاب شود نباید به فلسفه نمایندگی به او نگاه کرد حالا هم عرض می‌کنم که باید نماینده که وارد این مجلس می‌شود نماینده ملت باشد البته باید سعی کنند همان طور که سابقاً آقای لسان‌الحکماء پیشنهاد کردند که یک جمعی در مجلس بیایند که یک مقدار کافی از رأی دهندگان در حق او رأی داده باشند و یک مقدار رأی کافی درباره کسی که می‌خواهند او را انتخاب کنند و به مجلس بفرستند داده باشد و الا همان ایرادی که در انتخاب غیر مستقیم با کمال حرارت می‌کردیم باز همان ایراد وارد است پس بنده تصدیق می‌کنم که در دفعه اول یک ثلث از رأی دهندگان در حق او رأی بدهند والا عقیده بنده این بود که اکثریت تام باشد ولی اشکال دارد حالا در دفعه اول همان یک ثلث ملحوظ بشود و اگر نشد دفعه دویم نظر به این مصالحی که می‌فرمایند به اکثریت نسبی باشد ضرر ندارد اگر چه بنده قطع دارم تجدید انتخاب بعدات آنی که داده شدند در ترتیب انتخابات هیچ اهمیت ندارد منتهی پانزده روز جلو یا عقب تر خواهد شد.

رئیس- مذاکرات در این باب کافی نیست (گفتند کافی است).

رئیس- چند فقره اصلاح پیشنهاد شده قرائت می‌شود.

(۱)- از طرف آقای معززالملک به طور قبل خوانده شد.

(در مادۀ ۱۴ عوض یک ثلث یک ربع نوشته شود). از طرف آقای زنجانی بدین مضمون قرائت گردید. بنده پیشنهاد می‌کنم مادۀ چهارم چنین نوشته شود.

انتخاب نمایندگان به اکثریت نسبی است لکن باید در دفعه اول لااقل خمس تمام رأی دهندگان درباره یک نفر رأی داده باشند تا به نمایندگی معین شود و هر گاه در دفعه اول عده آراء درباره کسی به خمس نرسد فوراً با همان تعرفه‌های اول تجدید انتخاب می‌شود و دراین دفعه اکثریت نسبی مطلقاً برای تعیین نمایندگی کافی است.

(۳)- از طرف آقای حاجی عزالممالک به عبارت ذیل خوانده شد).

(انتخاب نمایندگان مجلس به اکثیریت نسبی است)

(۴)- از طرف آقای حاجی شیخ اسدالله بدین مضمون قرائت شد بنده پیشنهاد می‌کنم که مادۀ (۴) این نوع نوشته شود انتخاب نمایندگان در تمام مملکت ایران به اکثریت نسبی خواهد بود.

رئیس- راجع به این دو پیشنهاد آخر چه می‌گوئید.

ذکاء‌الملک- بنده از طرف کمیسیون نمی‌توانم قبول کنم.

حاجی عزالممالک- بنده یکی از اشخاصی بودم که در شور اول مخالف بودم که انتخاب نمایندگان به اکثریت نسبی باشد ولی در این موقع همان طور که آقای مخبر فرمودند اگر حوزه‌بندی‌ها به ترتیبی بود که هر یک صدهزار نفر یک نفر خیلی خوب بود که سعی می‌کردیم که انتخابات به اکثریت تمام می‌شد لکن با این نظری که حالیه برای کمیسیون پیدا شد چه همان طور حوزه‌های انتخابیه انتخاب به طور جمعی خواهد بود نمی‌شود که انتخاب به اکثریت نسبی نباشد یا ثلث یا خمس آراء رأی دهندگان باید درباره کسی باشد که منتخب می‌شود به این ترتیب جز این که اسباب تعویق در انتخاب و افتتاح مجلس خواهد بود نتیجه دیگری ندارد چه طور می‌شود که در چند نقطه که رأی می‌دهند ما بگوئیم خمس یا ثلث نسبت به یک نفر رأی بدهند این یک چیزی است که ما خیال می‌کنیم و نتیجه اش این خواهد بود که تأخیر در‌امر انتخاب خواهد افتاد و در دفعه دویم این است که عرض می‌کنم که خوب است برای تسریع در‌امر انتخابات و انعقاد مجلس شورای ملی اکثریت نسبی را کافی بدانیم و رأی بدهیم.

رئیس- آقای حاجی شیخ اسدالله توضیح دارید.

حاج شیخ اسدالله- توضیح داده شد.

بهجت- اکثریت نسبی مطلقاً این جا خیلی مشکل است به جهت این که ما قید نکرده‌ایم که در حوزه انتخابیه چقدر بیایند تعرفه بگیرند چون قید نکرده ایم تصور می‌کنم مطلق اکثریت نسبی را مناط اعتبار قرار دادن یک قدری اسباب اشکال فراهم بیاورد اگر قید می‌کردیم که اقلاً صد یک آن‌ها بیایند بگیرند ممکن بود به اکثریت نسبی بدون قید اکتفا نمائی م‌اما بعد از آن که این قید را نکردیم و گفتیم هر قدر اشخاص آامدند تعرفه گرفتند کافی است آن وقت فرض کنید صد نفر حاضر شدند برای این که تعرفه بگیرند هشتاد رأی مختلف داده شد در این صورت آیا ممکن است یک کسی به دو رأی و سه رأی به نمایندگی بشناسیم بدیهی است که ممکن نیست و در چنین صورتی باید تجدید انتخاب شود پس باید یک حدی برای اکثریت نسبی قرار داد والا در انتخابات که درجه در درجه دویم که رأی می‌دهد خودش تنها که رأی نمی‌دهد سایرین هم درباره او رأی می‌دهند و به عبارت اخری مثل انتخاب مجلس شورای ملی سقسطه و مغلطه است یعنی وقتی که درست تأمل نمائید پنج رأی که در حق منتخب داده شده است در واقع تمام رأی دهندگان در حق آن رأی خود را داده‌اند پس بنابراین ما نمی‌توانیم اکثریت نسبی را بدون قید بگذاریم که به اکثریت پنج رأی یا چهار رأی یا سه رأی نماینده انتخاب شود و باید یک حدی از برای قرار داد و رفع این اشکال بشود برای این که به پنج رأی نمی‌شود اکتفا کرد و به یک حدی برای عده رأی دهندگان لازم است.

رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله و آقای حاجی عزالممالک آقایانی که این دو فقره اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (عده قیام نمودند).

رئیس- قابل توجه نشد- دو فقره اصلاح دیگری هم هست یکی راجع به خمس و دیگری راجع به ربع است اول باید به خمس رأی بگیریم که یک قسمت از پیشنهاد آقای زنجانی است قسمت اول پیشنهاد مزبور به عبارت ذیل قرائت شد.

بنده پیشنهاد می‌کنم که مادۀ چهاردهم چنین نوشته شود انتخاب نمایندگان دوباره یک نفر رأی داده باشند.

رئیس- توضیح دارید.

آقای شیخ ابراهیم- نظر به این که هر گاه اکثریت نسبی را تصویب بکنیم ممکن است با عده خیلی قلیلی انتخاب شود باید یک حدی داشته باشد چون اول ثلث معین شده بود ولی بعد که انتخاب جمعی پیش‌ آمد ثلث زیاد است و اسباب اشکال ممکن است بشود و به این جهت بنده خمس را پیشنهاد کردم و به نظر بنده خمس بهتر آامد به علاوه بعضی قیوداتی را هم اضافه کرده‌اند که اسباب تسهیل کار می‌شود مثلاً نوشته‌ام که اگر از انتخاب ولی نتیجه حاصل نشد محتاج به تعرفه جدیدی نباشد و فوری تجدید انتخاب شود که تأخیر پیدا نکند اگر چه غالباً محتاج به تعرفه جدید و انتخاب جدید خواهد شد ولکن به نظر بنده این طور بهتر می‌آید.

معززالملک- بله چنان که مجلس شورای ملی تصویب نکرد که انتخاب نمایندگان با اکثریت نسبی باشد برای این بود که نماینده که می‌آید باید او طرف اعتماد موکلین خودش باشد و آن که او طرف اعتماد هست یا نیست از کجا معلوم می‌شود از این جا معلوم می‌شود که طرف توجه افکار عامه بوده است که آرائی که درباره او داده شده است والا یک کسی با بیست رأی نماینده ملت نیست و از این جهت است که اگر بعضی اشکالات در بین نبود انتخاب نمایندگان را آن‌ها ممتفتد به یک درجه ای بودن بایستی قطعاً با اکثریت تمام قرار بدهند ولی از طرف دیگر وقتی هم که می‌گویند به واسطه اشکالات ممکن نیست با اکثریت تامه باشد نباید وقتی که می‌خواهید یک حدی از برای اکثریت نسبی قرار بدهیم آن قدر کم قرار بدهیم که مقصود ما را به کلی از بین ببرد باید یک حدی را قرار داد که طرف اعتبار نباشد و خمس به عقیده بنده کم است عقلاً باید ربع قرار بدهیم خمس خیلی کم است.

رئیس- کمیسیون قبول دارد.

ذکاءالملک- رأی گرفته شود بهتر است.

رئیس- رأی می‌گیریم در خمس آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (عده قبول نمودند).

رئیس- قابل توجه نشد رأی می‌گیریم در ربع پیشنهاد آقای معززالملک.

ذکاء الملک- ربع را بنده قبول می‌کنم می‌خواهید هم رأی بگیرید.

رئیس- اگر قبول می‌کنید دیگر لازم نیست رأی بگیریم- یک قسمت از اصلاح آقای زنجانی باقی است باید قابل توجه بشود قسمت دویم از پیشنهاد مزبور با تبدیل کلمه خمس به ربع به عبارت ذیل قرائت شد.

و هر گاه در دفعه اول عده آراء دوباره کسی نرسد فوراً با همان تعرفه‌های اول تجدید انتخاب می‌شود در این دفعه اکثریت نسبی مطلق برای تعیین نمایندگی کافی است.

ذکاء‌الملک- فوراً یک قدری مبهم است اقلاً بنویسید در ظرف یک هفته برای آن که یک مدتی داشته باشد اعلان تجدید انتخاب را بنمایند آقا شیخ ابراهیم زنجانی- فوراً هیچ منافات ندارد و مبهم نیست فوراً یعنی این که معلوم شد که خمس شده است همان فردایش تجدید انتخاب می‌کند تعرفه‌ها هم در دست است اطلاع می‌دهند می‌آیند انتخاب می‌کنند.

ذکاء‌الملک- این که می‌فرمائید فوراً یعنی فردائی ممکن نیست برای این که باید اطلاع بدهند که مردم بیایند و این یک مدتی لازم دارد از برای این که همه انتخاب کنندگان مطلع شوند والا اگر بنویسند فوراً اگر سه روز بعد نشد می‌تواند ایراد کنند که چرا فوراً نکرده‌اند ولی اگر معین کردند مثلاً ظرف یک هفته آن وقت هم مردم وقت دارند و هم نمی‌توانند مسامحه بکنند و هم محل ایراد نخواهد شد.

معززالملک- بنده تصور می‌کنم که آقای زنجانی درست دقت نفرمودند والا پیشنهاد خودشان را هم پیشنهاد نمی‌کردند به جهت این که تعرفه که می‌دهند برای چیست برای این است و یک سندی است در دست آن‌هائی که دارای شرایط انتخابات هستند وقتی که یک مرتبه تعرفه گرفتند و انتخاب به عمل‌ آمد ممکن است من تعرفه‌ام را بدهم به دست یک کسی که دارای آن شرایط انتخابات نباشد و با همان تعرفه من بیاید در‌امر انتخابات شرکت می‌کند انجمن نظارت آن کس را قابل انتخاب می‌داند که به او تعرفه داده است پس وقتی که آن انتخاب از بین برود باید دوباره تعرفه بدهند.

آقای شیخ ابراهیم- بنده توضیح می‌دهم اشتباه شده است اگر اشکال این است این اشکالی که می‌فرمائید در مرتبه اول هم همان اشکال است.

رئیس- رأی می‌گیریم در اصلاح آقای زنجانی در قسمت دویم با حذف لفظ خمس دوباره خوانده می‌شود مجدداً اصلاح زنجانی با حذف لفظ خمس خوانده شد.

ذکاء‌الملک- آقای آقا شیخ ابراهیم متقاعد شدند در ظرف یک هفته را اگر یک هفته نوشته شود بنده قبول می‌کنم اصلاح آقای زنجانی را در مادۀ ۱۴.

رئیس- مادۀ (۱۴)- را بخوانید با اصلاحاتی که شده است- مجدداً مادۀ (۱۴) با اصلاحاتی به مضمون ذیل قرائت شد.

مادۀ ۱۴- انتخاب نمایندگان با اکثریت نسبی است لیکن باید ربع رأی دهندگان لااقل درباره یک نفر رأی بدهند تا نمایندگی معین شود هر گاه در نوبت عده آراء لازمه برای کسی حاصل نشد مجدداً با همان تعرفه‌های اول تجدید انتخاب می‌شود و در نوبت ثانی اکثریت نسبی مطلق برای تعیین نمایندگی کافی است.

رئیس- این را به همین ترتیب کمیسیون قبول دارد.

ذکاء‌الملک- بله.

رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ (۱۴) با این اصلاح آقای زنجانی آقایانی که این ماده را به همین ترتیبی که قرائت شد تصویب می‌کنند قیام نمایند (عده قیام نمودند).

رئیس- تصویب نشد.

ذکاء‌الملک- تقاضا می‌کنم که رجوع بفرمائید به کمیسیون.

رئیس- مادۀ هشتم و نهم مانده است ولی پیشنهادی آقای ادیب‌التجار کرده‌اند در قابل توجه بودن آن رأی می‌گیریم بعد به خود مادۀ رأی خواهیم گرفت پیشنهاد ادیب‌التجار به عبارت ذیل قرائت شد.

بنده پیشنهاد می‌کنم در مادۀ هشتم جمله از طبقات اربعه این طور نوشته شود.

علماء یک نفر اعیان ملاک یک نفر تجار یک نفر اصناف دو نفر به تعیین حاکم الی آخر.

مخبر- در این جا که از این طبقات نماینده می‌فرستند نظر بنده نیست عرض این است که چند نفری از طبقات مختلفه باشند که در و ورقه را بشناسند والا نظر بنده نیست که اصناف چون زیادتر نیستند دو نفر بفرستید.

رئیس- آقای ادیب‌التجار توضیحی دارید.

ادیب‌التجار- توضیحی خیلی مختصراً عرض می‌کنم جمعیت اصناف چون نسبت به اعیان و ملاک محققاً بالمضاعف بیشتر است لهذا اصناف را دو نفر بنده پیشنهاد کرده‌ام باقی را یک نفر.

رئیس- پس کمیسیون قبول ندارد رأی می‌گیریم در پیشنهاد آقای ادیب‌التجار آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند).

رئیس- رد شد مادۀ هشتم خوانده می‌شود مجدداً مادۀ هشتم قرائت شد.

رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ (۸) به همین ترتیبی که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند(اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد.

(مادۀ (۹) به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ (۹)- در جاهائی که انجمن ایالتی و ولایتی نیست انجمن نظارت انتخابات مرکب خواهد بود از سه نفر معتمدین اهل محل به علاوه چهار نفر از طبقات اربعه مذکوره در مادۀ (۸).

رئیس- آقای ادیب‌التجار چون اصلاح سرکار در مادۀ ۸ قابل توجه نشد دیگر در مادۀ (۶) خوانده نمی‌شود- مخالفی هست.

دکتر سعیدالاطباء- در مادۀ (۸) جاهائی که انجمن ایالتی و ولایتی هست تکلیفش معلوم است‌اما این جا نوشته است انجمن ایالتی و ولایتی از سه نفر معتمدین اهل محل و من نمی‌دانم آن‌ها را کی باید معین نماید باید بگوئیم قدری اضافه شود مأموری که می‌رود در تحت نظر مأمور دولتی باشد والا معلوم نیست کی آن سه نفر را معین خواهد نمود.

ذکاء‌الملک- بله کمیسیون هم همین مطلب را دیده و به دقت ملاحظه شده است جاهائی که انجمن هست انجمن تشکیل می‌کنند و جاهائی که انجمن هست البته حاکم معین می‌کند والا اگر لازم به تصریح هم باشد تصریح می‌کنند در آخر همین مادۀ نوشته شود به تعیین حاکم.

لواء‌الدوله- ممکن است که به انتخاب اهل آن محل باشد.

مخبر- نمی‌شود این طور قرار داد چون دو رو تسلسل لازم می‌آید کی انتخاب خواهند کرد لابد در دفعه اول انتخاب این اشخاص را حاکم باید بکند و باید از اشخاص معتمد اهل محل باشد مجدداً مادۀ (۹) با اضافه جمله به تعیین حکومت در آخر مادۀ قرائت شد.

رئیس- مادۀ (۹) به همین طریق که خوانده شد و اصلاح شد رأی گرفته می‌شود آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند- اغلب قیام نمودند.

رئیس- با کثریت تصویب شد- بقیه این قانون می‌ماند برای جلسه دیگر راپورت کمیسیون بودجه راجع به حقوق یحیی خان سرتیپ به عبارت ذیل قرائت شد.

لایحه وزارت مالیه راجع به حقوق مرحوم یحیی خان سرتیپ که از قزاق خانه استعفاء داده بود قرائت گردید حقوق مرحوم یحیی خان مبلغ نود و شش تومان شخصی و مبلغ ششصد و شصت تومان حقوق اداری بود و به تصویب مجلس شورای ملی جدیداً در حق آن مرحوم برقرار شده بود و کلیه این حقوق هفتصد و پنجاه و شش تومان است و نظر به خدماتی که مرحوم یحیی خان به مملکت نموده وزارت مالیه پیشنهاد نموده بودند تمام این حقوق بدون کسر به طور استثناء درباره وراث آن مرحوم برقرار شود پس از مذاکرات لازمه کمیسیون مطابق ذیل تصویب نموده پیشنهاد مجلس می‌نماید مادۀ مبلغ پانصد تومان از حقوق مرحوم یحیی خان درباره وراث آن مرحوم به ترتیب ذیل برقرار شود خان بابا خان پسر مرحوم یحیی خان دویست تومان عیال و سه نفر صبیه آن مرحوم از قرار نفری ۷۵ تومان سیصد تومان.

رئیس- این پیشنهاد یک مرتبه به مجلس‌امده است و تکلیفش معین نشده مقصود اینست که تکلیف و معلوم شود که جواب وزارت خانه داده شود مخالفی هست.

حاجی شیخ اسدالله- بنده مخالفم.

رئیس- بفرمائید.

حاجی شیخ اسدالله- این حقوق که مرحوم یحیی خان داشته است از قرار معلوم حقوق اداری بوده است و ربطی به حقوق شخصی ندارد اگر بنا باشد ما این فتح باب را بکنیم که حقوق اداری را بیاورند ما تصویب بکنیم این یک دایره وسیعی پیدا خواهد کرد و همه روزه این قبیل تقاضاها به مجلس خواهد‌ آمد بنده عقیده‌ام اینست که حقوق اداری را باید مجلس شورای ملی مثل حقوق شخصی درباره وراث یا غیره تمام یا نصفه اش را تصویب کند به جهت این که مادامی ‌که مشغول خدمت است در آن اداره حقوق اداری باید باشد وقتی مستعفی شد یا مرحوم شد دیگر حق نخواهد داشت اگر می‌خواهید که چیزی در حق کسی برقرار کنید آن مسئله دیگری است پس خوب است حقوق یحیی خان را بزنند و شخصاً وزیر مالیه پیشنهاد بکند یک چیزی مستقیماً و مستقلاً به وراث او داده شود بنده به کلی رأی ندارم که مجلس رأی بدهد این مسئله را به جهت این که این خودش خلاف قانون وظایف است.

حاج عزالممالک مخبر- بنده محض توضیح عرض می‌کنم که حقوق اداری نیست و حقوق مرحوم یحیی خان قزاق شخصی است مثل حقوق سایر صاحب منصبان وزارت خانه است که مجلس تصویب کرد.

لواء‌الدوله- می‌خواستم یک توضیحی درباره مرحوم یحیی خان بدهم که نمایندگان محترم با اطمینان رأی بدهند.

رئیس- شما که موافقید پس چرا گفتید مخالفم.

لواء‌الدوله- خیر من موافق بودم.

رئیس- لازم نیست رأی می‌گیریم آقایانی که حقوق مرحوم یحیی خان قزاق را تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند داد و الا ورقه کبود (شروع به اخذ اوراق شد آقای حاج میرزا رضا خان عده او را قرا به شماره ۵۱ احصاء نمودند).

رئیس- با کثریت (۵۱) رأی از ۷۲ نفر نمایندگان تصویب شد.

رئیس- تقاضائی آقای ادیب‌التجار کرده‌اند و ۴۲ نفر از آقایان هم‌امضاء کرده‌اند قرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).

مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
چون اصلاحات مملکت و مخصوصاً پیش‌آمدهای جدید که متضمن این همه خون‌ریزی‌ها و غارت دارائی اهالی و هتک اعراض شده موجب کمال تأسف قلوب نمایندگان محترم است و اوقات شان مصروف است به این که معلوم کنند کسانی را که مصدر این وقوعات ناگوار بوده‌اند و اشخاصی را که شرکت در این‌امور نا مشروع کرده‌اند بشناسند و از قرار معلوم اوراق و اسناد زیادی در ضبط هیئت اجرائیه دولت است که کاشف این اسرار است لهذا این بنده پیشنهاد می‌کنم که از جانب مجلس شورای ملی به هیئت وزرای عظام مرقوم شد که تمام اسناد و اوراق از این قبیل را به مجلس بفرستند که نمایندگان ملت صاحب اوراق مضره را شناخته و در صورت صلاح صورت آن را به عرض ملت برساند ادیب التجار با‌امضای ۴۲ نفر دیگر از نمایندگان.

رئیس- ۴۲ نفر‌امضاء کرده‌اند مخالفی نیست (اظهاری نشد)- آقایانی که این تقاضا را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- با کثریت تصویب شد دستور شنبه (۱۳) روز شنبه جلسه ساعت و نیم به غروب مانده بقیه شور دویم قانون انتخابات راپورت کمیسیون بودجه راجع به یکصد و پنجاه و دو هزار تومان حقوق اشخاصی را که از بودجه درباری خارج شده است راپورت کمیسیون بودجه راجع به حقوق میرزا حبیب الله مجاهد آقای افتخار الواعظین راجه به دستور فرمایشی دارید.

افتخار الواعظین- بله.

رئیس- بفرمائید.

افتخار الواعظین- یک راپورتی از کمیسیون فوائد عامه مدتی است داده شده است از برای آوردن ماشین چرم سازی و بنده مطلعم که ماشین را هم آورده‌اند و صاحب منتظر اجازه مجلس شورای ملی است اگر اجازه داده شود وارد شود و تکلیف او معلوم شود بنده تقاضا می‌کنم که جزء دستور روز شنبه گذارده شود.

رئیس- آن را ممکن است جزء دستور روز یک شنبه بگذاریم به جهت این که قانون انتخابات خیلی مهم است و مسئله صد و پنجاه و دو هزار تومان هم همین طور.

آقا میرزا احمد- دوره مجلس حالیه قریب به اختتام است و هنوز بودجه مملکتی به مجلس نیامده تقاضا می‌کنم که اگر حاضر است در کمیسیون زودتر به مجلس بفرستند در صورتی که خیلی از آقایان نمایندگان اصرار داشتند که این مسئله بگذرد و اگر به کمیسیون نیامده خواهش می‌کنم تائیدی به هیئت وزراء بشود زودتر بیاورند و از مجلس بگذرد.

رئیس- خیلی خوب همین کار را می‌کنیم.

(مجلس سه ربع ساعت از شب گذشته ختم شد).