مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ فروردین ۱۲۸۹ نشست ۷۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۲ فروردین ۱۲۸۹ نشست ۷۴
جلسة ۷۴
صورت مذاکرات یوم شنبه ۲۱ شهر ربیع الاول ایتایل ۱۳۲۸
مجلس سه ساعت و نیم قبل از غروب آفتاب به ریاست آقای مستشارالدوله تشکیل شد.
معاضد الملک صورت مجلس روز پنج شنبه را قرائت کردند.
رئیس ـ در صورت مجلس ملاحظه ای هست؟
ارباب کیخسرو ـ بنده عرض کرده بودم پیشنهادی نداشتم که مسترد بدارم باز اینجا نوشته اند ارباب کیخسرو پیشنهاد خودش را مسترد داشت.
حسن علی خان ـ امروز قرار شد وزیر داخله و رئیس الوزرا هر دو حاضر شوند برای مذاکره در قانون ترک اسلحه در اینجا قید نشده است.
متین السلطنه ـ ماده ۱۱۵ نظامنامه داخلی معین میکند که دستور مجلس را باید خود مجلس معین کند و این ماده تا امروز بدبختانه به موقع اجرا گذارده نشده به علاوه پاره ای اشکالات پیش آمده که ناچارم عرض کنم بنده مخصوصب در کاغذی پیشنهاد کردم که در دستور امروز مجلس گذارده شود متاسفانه قرائت نشد و خیلی اسباب تعجب بنده شد سئوال کردم جواب فرمودند چون منشیهای مجلس مکلف به نوشتن هستند به من نگفتند و بنده ندیدم و بنده رفتم دیدم روی میز هیئت رئیسه هست و آقای معاضد الملک و آقای سید حسین کزازی را به شهادت طلبیدم و حالا گله ندارم از اینکه چرا پیشنهاد بنده نبود آقای عز الملک هم پیشنهادی کرده بودند و قرائت نشد لکن خیلی جد و اصرار دارم در اینکه این مسئله معین شود که دستور مجلس را خود مجس معین کند و تا دستور را مجلس معین ننماید نمایندگان محترم داخل آن مذاکره نشوند و استدعا میکنم پیشنهاد بنده را جزو دستور امروز بگذارند.
رئیس ـ به جناب عالی در هیئت رئیسه جواب هر دو مسئله به طور کافی داده شد و ممکن نیست پیشنهاد در دستور امروز گذارده شود چون دستور امروز معین شده است در دستور جلسه آتیه گذاشته خواهد شد.
میرزا داوود خان ـ به موجب ماده ۲۵ نظامنامه داخلی کمیسیونها باید نتیجه اعمال دو ماهه خود را به مجلس بدهند و الان دو ماه و چیزی بالاست که کمیسیونها تشکیل شده است و نتیجه اعمال آنها به مجلس نیامده است این را آیا مجلس باید بخواهد یا خودشان باید بیاورند.
رئیس ـ کمیسیون عرایض و کمیسیون عدلیه داده اند سایر کمیسیونها مشغول دادن میباشند.(معزز الملک تلگراف انزلی را قرائت کرد مشعر بر اینکه در مجمع عمومی مسئله استقراض خارجی مطرح مینماید و حاضرند برای دادن استقراض داخلی ایضاً عریضه از خواتین تهران قرائت شد مبنی بر اینکه مجامعی تشکیل کرده و در خصوص استقراض داخلی اقدامات کرده هنوز از طرف مجلس دستوری داده نشده منتظر ترتیب و دستور میباشیم و همه قسم برای دادن استقراض داخلی حاضریم.
حاجی شیخ علی ـ یک کمیسیونی تشکیل کردیم برای اینکه طرحهائیکه در خصوص استقراض پیشنهاد شده بود ملاحظه نمایند و هر کدام را تصویب کردند پیشنهاد نمایند نمیدانیم چه اقدام کرده اند.
رئیس ـ البته کمیسیون مشغولند و نتیجه اقدامات خودشان را هم اطلاع خواهند داد و البته خاطر آقایان مسبوق است که جماعتی از نسوان خواتین این شهر انجمها کرده و حاضر شده اند برای همراهی در استقراض داخلی و چند عریضه داده اند غرض اطلاع آقایان بود و بعد از حصول نتیجه از آن کمیسیون اطلاع عمومی داده خواهد شد.
افتخار الواعظین ـ تا کنون دو سه عریضه از خواتین محترم که مشغول تحصیل میباشند رسیده است و از کمیسیون عرایض به همان کمیسیون استقراض فرستاده شده است.
کاشف ـ در بعضی از ولایات اقدام به جمع اعانه شده است خوب است ممانعت نمایند تا دستور از مجلس برسد.
متین السلطنه ـ حیات خواتین محترم زیاده از آن است که تمجید شود لکن ربطی به دستور نداشت.
رئیس ـ بله غرض اطلاع بود.(راپورت دو ماهه اعمال کمیسیون عدلیه قرائت شد امتیاز نامه عراده رانی بین مشهد سر و بار فروش قرائت شد گفتند این جزء دستور نبوده است.)
رئیس ـ چرا جزء دستور امر داخل شده است.
وکیل التجار ـ بنده پریروز عرض کردم اساس این ترتیب را باید مشروحا بدانیم چیست باید بدانیم مخارج این را چه قدر است و از چه قرار میخواهند با عابرین عمل نمایند تمام اطراف مطلب باید معلوم شود که آیا در این راه خود ساسانی عراده راه خواهد انداخت یا آنکه دیگری راه خواهد انداخت آن وقت چه میزان خواهد گرفت و در صوتیکه فقط از عراده ها بنا شود بگیرند در آن صورت آیا کفایت سرمایه او را که در آن راه خرج میکند خواهد نمود یا خیر و اگر میخواهد از مکاریها بگیرد چه مقدار خواهد بود.
وزیر فوائد عامه ـ در امتیاز نامه که ساسانی نوشته بود ذکر کرده بود که پولی از مکاریها بگیرند ولی بنده بر حسب مسئولیتی که در عهد نامه داشتم تصویب نکردم به جهت اینکه مکاری الان خودش راه دارد عراده رانی کند باید یک چیزی به صاحب امتیاز بدهد و هر قدر که بر مکاری تحمیل شود عینا همان تفاوت را بالمضاعف بر روی کرایه خواهد کشید مثل اینکه راه شویه رشت که روسها امتیاز آن را گرفتند و برای مکاری بند گذاشتند میبینیم که اگر به قبل از ایجاد راه شوسه الان تقریبا سه برابر شده است حالا پانزده تومان شده است و بنده ابدا صلاح نمیدانم که در اینجا هم مثل راه رشت بند گذاشنته شده و بر مکارهای تحمیلی بشود.
(در این موقع شروع به شور در مواد گردید که از شرط ۴ تا شرط ۱۱ مذاکرات لازمه به عمل آمده در ضمن شور در شرط دهم حاج میرزا آقا پیشنهادی نموده در قابل موجه بودن آن اخذ رأی شد با اکثریت قابل توجه گردید.)
پیشنهاد حاجی میرزا آقا:
این بنده پیشنهاد میکنم که این جمله بر شرط دهم افزوده شود اتمام را وقتی مصدق خواهد شد که از طرف مامورین وزارت فوائد عامه برسد و تصدیق نامه از وزارت در دست صاحب امتیاز بوده باشد بدون داشتن این تصدیق نامه دیناری به اسم حق العبور از مترددین نخواهد داشت.
(رجوع شد به کمیسیون فوائد عامه.)
رئیس ـ شور اول تمام شد چون به واسطه پیشنهادی که شده به کمیسیون میرود از مخبر کمیسیون خواهش میکنم که تجدید نظری در انشا آن بنمایند یعنی ترتیب کلمات آن طوری باشد که قانونیت داشته باشد پیشنهادی ارباب کیخسرو نموده قرائت میشود.
این بنده پیشنهاد میکنم از مکاریاتی که حامل مال التجاره از نقطه به نقطه ای هستند ده شاهی در ذهاب و ده شاهی در ایاب دریافت دارند.
وزیر فوائد عامه ـ همچو قراری از طرف وزرات فوائد عامه قبول نخواهد شد.
رئیس ـ در قابل توجه بودن این پیشنهاد رأی میگیریم هر کس این پیشنهاد را قابل توجه میداند قیام نماید.(اغلب قیام نکردند و قابل توجه نشد.)
(راپورت کمیسیون نظام راجع به قانون ترک اسلحه قرائت شد.)
رئیس ـ چون شور در کلیات تمام نشده به این جهت این قدری مذاکره میکنیم آن وقت هر کس در کلیات فرمایشی دارد بفرماید.
حاجی آقا ـ این قانون که از مجلس گذشت و فوریت آن تقاضا شد دیروز هم گفته شد که وزارت جنگ و وزارت داخله باید حاضر باشند و حالا که آقای وزیر جنگ تشریف دارند از ایشان خواهش میکنیم اگر نظریاتی دارند در این قانون بیان فرمایند که تما وکلا با تما قوا حاضرند که بعد از اینکه این قانون از مجلس گذشت سریعا به موقع اگر بیاید به جهت اینکه این قانون بزرگترین تامین است برای اوضاع امروز مملکت ما.
کاشف ـ وظیفه مجلس و نمایندگان محترم این است که قانونی را که برای مملکت مفید میدانند تصویب کنند و رأی بدهند دیگر اجرای آن با وکلا نیست با هیئت وزراء است البته باید آقای رئیس الوزرا و وزیر داخله ملتزم شوند و تعهد نمایند که بعد از اینکه این قانون از مجلس گذشت فورا اجرا نمایند.
رئیس ـ خوب است رأی بگیریم در اینکه داخل شور در مواد شویم هر کس تصویب میکند قیام نماید.(اغلب قیام نمودند و با اکثریت تصویب شد.)
شروع به شور در مواد گردید و از قرار ذیل تصویب شد.
ماده ۱ طرح کمیسیون مبتکرات:
در این ماده مذاکرات بسیار شد پیشنهادی از طرف وزیر زاده شد در قابل توجه بودن آن اخذ رأی شده تصویب نشد پس از آن با صلاح کمیسیون رأی گرفته با اکثریت تصویب شد.
ماده ۲ طرح کمیسیون مبتکرات:
طبقات نظامی فقط در هنگام مأموریت رسمی و در مواقع مشق اسلحه گرفته بعد از ختم عملیات اسلحه خود را به محلی که وزارت جنگ معین و مقرر داشته است تسلیم خواهند نمود.
اصلاح کمیسیون: طبقات نظامی فقط در هنگام مأموریت خدمت نظامی و در مواقع مشق اسلحه گرفته و بعد ازختم مأموریت مذکور یا عملیات نظامی اسلحه ناریه خود را در مراکز مقرره خواهند گذاشت.
در این ماده بدون مذاکره رأی گفته با اکثریت تصویب شد.
کمیسیون تصویب کرده بود که یک ماده الحاقیه بعد از این ماده با سم ماده سوم افرزده شود.(براب صاحبمنصبان شمشیر بند که حمل اسلحه ناریه معینی رسما جزو تجهیزات آنها مقرر است آن سلاح از قانون ماده دوم مستثنی باشد.)
در این ماده مذاکرات به عمل آمده آقای وزیر جنگ اظهار کردند به طوریکه کمیسیون نظام تصویب کرده صحیح است خوب است صاحبمنصبان شمشیر بند از ماده دوم قانون مستثنی باشد.(بالاخره اخذ رأی شده با اکثریت رد شد.)
ماده ۳ طرح کمیسیون مبتکرات:
مامورینی که دولت برای حفظ نظم و امنیت مخصوص داشته از قبیل پلیس و ژاندارم و سواران امنیه فقط میتوانند اسلحه را که دولت برای آنها معین داشته است حمل نمایند.
اصلاح کمیسیون: مامورین حفظ نظم و امنیت از قبیل پلیس و ژاندارم و امنیه فقط میتوانند که حمل اسلحه را که دولت برای آنها معین داشته است حمل نمایند.
با اصلاح کمیسیون رأی گرفته با اکثریت تصویب شد.
ماده ۴ طرح کمیسیون مبتکرات:
اشخاصی که اجازه کتبی اداره نظمیه باشد.
اصلاح کمیسیون: اشخاصی که به قصد شکار و یا مسافرت با اسلحه میخواهند از شهر عبور کنند باید بر حسب اجاره کتبی اداره نظمیه باشد.
با اصلاح کمیسیون رأی گرفته با اکثریت تصویب شد.
ماده ۵ طرح کمیسیون مبتکرات:
هرگاه کسی با مواد این قانون مخالفت نماید اسلحه او ضبط و خودش از بیست و چهار ساعت الی ده روز حبس خواهد شد.
اصلاح کمیسیون: هر گاه کسی با این مواد قانون مخالفت نماید برای هر دفعه یا بیست و چهار ساعت حبس یا پنج تومان جریمه خواهد داد.
در این ماده مذاکرات زیاد به عمل آمده بالاخره آقایان ذیل هر یک پیشنهادی نمودند در قابل توجه بودن آنها رأی گرفته به استثنای پیشنهاد آقای مؤتمن الملک که با اکثریت قابل توجه شد باقی رد گردید.
وحید الملک ـ سید حسین اردبیلی ـ منتصر السلطان ـ وکیل التجار ـ دکتر علیخان ـ شیخ علی ـ عز الملک ـ معاضد الملک ـ لسان الحکما ـ میرزا آقا ـ میرزا اسدالله میرزا الله خان ـ موتمن الملک.
پیشنهاد موتمن الملک هر گاه کسی با مواد این قانون مخالفت نماید اسلحه او ضبط و خودش از بیست و چهار ساعت الی ده روز حبس یا از یک تومان تا بیست تومان جریمه میشود رجوع شد به کمیسیون نظام.
ماده ۶ طرح کمیسیون مبتکرات:
این قانون پس از سه روز از تاریخ اتتشار در تهران و پانرده روز در سایر بلاد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
اصلاح کمیسیون: این قانون در ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار در تهران و در ظرف یک ماه در سایر بلاد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
پس از قدری مذاکره رأی گرفته با اکثریت اصلاح کمیسیون تصویب شد.
رئیس ـ رأی آخری این قانون میماند که آن ماده برود به کمیسیون و برگردد عجالتاً ده دقیقه تنفس است.
مجددا جلسه تشکیل و راپورت کمیسیون نظام راجع به پیشنهاد آقای مؤتمن الملک قرائت شد بعد از قدری مذاکرات رأی گرفته با اکثریت راپورت کمیسیون نظام تصویب نشد بعد از آن به پیشنهاد مؤتمن الملک رأی گرفته با اکثریت ۲۷ رأی تصویب شد.
رئیس ـ حالا در کلیه این قانون رأی میگیریم هر کس کلیه این قانون را به طوریکه مواد آن تصویب شد تصویب میکند قیام نماید.(اغلب قیام نمودند و با اکثریت تصویب شد.) راپورت کمیسیون معارف و اوقاف در خصوص تشکیل اداره وزارت علوم و اوقاف.
رئیس ـ در کلیات این یک مرتبه شور میشود.
حاجی میرزا آقا ـ به موجب قانون باید اول یک دور خوانده شود بعد داخل مذاکره شویم.(مقداری از آن قانون قرائت شد.)
وکیل التجار ـ بنده گمان میکنم تشکیل اداره یک وزارتخانه مذاکره کردن که تکلیف معاون چیست یا تکلیف وزیر چیست اینها چیزی نیست که وقت مجلس را صرف آن کنیم بلی وظیفه مجلس این است که در بودجه وزارت علوم مذاکره کند.
وحید الملک ـ این قوانین کلیات وزارت معارف است که نوشته شده و میبایستی از روی این قوانین یک وزارت فوائد عامه و یک وزارت علوم قانونی تشکیل شود تا اینکه نمایندگان ملت سئوالاتی را که میکنند و استیضاحاتی را که میخواهد از روی یک ترتیب صحیحی باشد و این اجزا مطابق وطایفی که در این قانون برای آنها معین شده است مسئولیت به عهده خود بگیرند چون معاون پارلمانی اگر بنا باشد معین شود به عقیده بنده تما وزارتخانه ها محتاج هستند به یک همچو معاونی.
ارباب کیخسرو ـ در اینجا صنایع مستظرفه را ضمیمه وزارت علوم کردند در صورتیکه روزی که وزارت تجارت تاسیس میشد جزء آن وزارت بود.
رئیس ـ در همه جا صنایع مستظرفه جزء وزارت امور است.
ذکاءالملک ـ اولاً محض توضیح عرض میکنم فرق است مابین صنایعی که کسبی است و آن صنایع که هنر است بعضی صنایع است که فقط کسب است و بعضی هست که علاوه بر آنکه کسب است هنر هم هست مثلاً اهنگری نجاری کسب است لکن نقاشی مجمسه سازی صنایع مستظرفه و هنر است ولی عرض بنده راجع به یک مسئله اساسی است که در راپورت هم اشاره به آن شده است میخواستیم یک وقتی این مسئله در مجلس حل شود و شاید موقعش هم حالا باشد برای اینکه درباره وزارت معارف اقلا معین شود و به آن ترتیب معاون پارلمانی است در خارجه مثل فرانسه و بعضی وزارتخانه ها معاون پارلمانی ندارد و وزارت معارف از این قبیل است لیکن چون در آنجا چند اداره هست که یک معاون معین شده است در این مدت معاونین وزارتخانه های ما هم کار معاون را کرده اند هم کار مدیری را که در یک اداره است ولی در ممالک دیگر معاون که میگویند معاون پارلمانی است که به اصطلاح خودشان سوسیکرتر میگویند و در واقع خودش یک وزیری است یعنی هر خصوصیتی که در وزیر است همان خصوصیت را آن معاون داراست فقط فرقی که دارد این است که وزیر باید احکام سلطان را امضاء کند یعنی احکام تا به امضای وزیر نرسد قابل اجرا نخواهد بود و معاون این را دارا نیست یعنی معاون نمیتواند احکام سلطان را امضاء کند و مدیر وزارتخانه یک شخصی است که امورات وزارت خانه را اداره میکند و در واقع به وزیر کمک مینماید و در پارلمان نمی آید و حق دادن استیضاحات هم ندارد و مسئولیت هم ندارد اما مسئله را که آقای وکیل التجار اظهار فرمودند همان طور است که مخبر جواب دادند وزارت معارف به واسطه کمی بودجه و برای اینکه تا کنون طرف توجه نبود و هیچ اداره ندارد وزارت معارف در سابق عبارت بود از یک وزیر و یک منشی و این اواخر برای او یک کابینه مثل سایر وزارتخانه ها معین کردند و حالا در این دوره تجدد لازم است که یک وزارت علوم قانونی به ادارات صحیح تشکیل شود و معلوم است تشکیل اینگونه وزارتخانه هم تصویب مجلس باید باشد.
اسدالله میرزا ـ آقای ذکاء الملک در ضمن فرمایشات خودشان یک چیزی فرمودند که به نظر بنده اشکال قانونی دارد و گفتند معاون پارلمان تقریبا با وزیر اختلافی ندارد و جزء اینکه احکامات وزیر و مجریه را نمیتواند اجر اکند والّا آنها هم مثل وزیر در مقابل پارلمان مسئولیت دارند بنده گمان میکنم که هیئت مسئول فقط هیئت وزراء است و معاونین آنها در مقابل وزیر مسئولیت دارند هیچ وقت در هیچ قانون اساسی بنده گمان میکنم که دیده نشده باشد که معاونین هم مثل وزیر در مقابل پارلمان مسئول باشند معاونین فقط مسئولند در پیش وزیر منتها چیزی که هست این است که در غیاب وزیر می توانند جواب بدهند ولی اگر معاون در غیاب وزیر کفالت امور وزیر را بنماید مسئول است به عقیده بنده مطابق قانون اساسی و شاید قانون اساسی سایر دولی که خودم بوده ام معاون مسئولیت پارلمانی ندارد اما در مسئله معاون پارلمان تر در ممالکی است که معاونین از خود وکلا هستند که در مواقعی که وزیر حضور ندارد جواب می دهند یا گاهی هم در حضور وزیر برمی خیزند جواب می دهند در مملکت ما این ترتیب موافق قانون اساسی اجرا نشده است و چنانچه وزراء نمی توانند از وکلا باشند معاونین آنها هم نمی توانند از وکلا انتخاب شوند و یک مسئله که به عقیده بنده خیلی مسئله بزرگی است و آقای ذکاء الملک اشاره به آن کردند و شاید در کمیسیون فوائد عامه هم بارها مذاکره کرده باشم ترتیب این وزارتخانه بزرگ است بنده خیلی سزاوار می دیدم که این در وزارتخانه بشود یکی وزارت فوائد عامه یکی وزارت علوم ولی چون به واسطه کمی مالیه موفق نمی شویم که این را دو وزارت خانه ترتیب بدهیم همین طور که گفتند باید دو اداره گردد دو معاون هم داشته باشند که مستولیت داشته باشند و در غیاب وزیر در مجلس جواب بگویند.
وحید الملک ـ یک قسمتی از اظهارات حضرت والّا راجع بود به مسئله اساسی وزارتخانه و مسئولیت وزراء آن طوری که آقای ذکاءالمک فرمودند صحیح است معاونین داخل می شوند در مسئولیت وزراء و در اغلب جاها که معاونین و وزراء مملکت از وکلا انتخاب شوند و استیضاح معاون وزارتخانه مثل استیضاحی است که شخص وزیر داده باشد.
اگر معاونین وزراء در مسئولیت با آنها شرکت نداشته چطور استیضاحات می دهند همان چیزی که سبب انتخابش می شود همان معلوم می کند که مستول است و با وزراء در مسئولیت شرکت دارد معاون هم باید دو نفر باشد یکی باید مسئول کار وزارتخانه باشد در مقابل پارلمان و دیگری مسئول باشد در مقابل وزیر والّا یک شخص معاون کار یک وزارتخانه باشد و هم مسئول وزیر باشد و هم در مقابل پارلمان مسئول باشد این ممکن نیست یک شخص در آن واحد نمی شود که مسئول وزیر باشد و در همان آن مسئول پارلمان هم باشد همان چیزی که او را وادار می کند که در مجلس توضیح بدهد همان چیز او را از اینکه مسئول جزئیات باشد خارج می کند در مقابل وزیر پس معاون دو نفر شد یکی معاون پارلمانی یکی مدیر اداره مدیر اداره در مقابل وزیر مسئول اجرا آن اداره و صحت کار آنها است معاون پارلمانی با وزیر در مقابل مسئول صحت عمل آن وزارتخانه هستند اما در مسئله این وزارتخانه ماها هم در کمیسیون بعد از مذاکرات زیاد عقیده مان این شد که این کارها برای این وزارتخانه زیاد است و در اول وهله در دو جلسه یا سه جلسه از همین نقطه نظر راضی شدیم در این مسئله که این را اصلاً دو وزارتخانه قرار بدهیم اما یک عیب پیدا شد و آن ملاحظه بودجه و مالیه مملکت بود به جهت اینکه اگر ما تمام توجه مان به مرکز یعنی به طهران باشد ممکن است این وزارتخانه را دو قسمت کنیم لکن وقتی ملاحظه کردیم دیدیم لابد هر دوی این وزارتخانه مستقلاً در والایات شعب لازم دارد و اگر ما بیائیم این وزارتخانه را دو قسمت کنیم و در هر ایالت و یا ولایت دو شعبه داشته باشد آن وقت خیلی مصارف پیدا می کند و در حقیقت نصف از عایدات تقریباً باید به این مصرف برود این بود که امدیم بعد از گفتگوهای زیاد قوانینی را که از خود آن وزارتخانه پیشنهاد شده بود قبول کردیم که تمام این ادارات داخل باشد و در یک وزارتخانه ولی دیدیم که برای تمام ادارات فقط یک معاون قرار داده بودند و دیدیم که یک صفحه یا دو صفحه تمام پر بود از تکالیف معاون و ممکن نبود که این یک نفر معاون بتواند از عهده تمام تکالیفی که در آنجا نوشته بود برآید آمدیم از برای این اداره یک نفر معاون پارلمانی و یک نفر هم دیرکتور ژنرال قرار دادیم از برای تمام این ادارات همین طور که پیشنهاد شده است و حالا می بینیم که برای رئیس کمیسیون یک تغییر مسلکی پیدا شده است که دیر کتور ژنرال معین شود یکی برای معارف و اوقاف و یکی برای فوائد عامه و طرق و شوارع و غیره و بنده عرض می کنم که این وزارتخانه خیلی بزرگ است و می خواهم عرض کنم بزرگترین وزارتخانه ها خواهد بود بعد از تشکیل و یک همچو وزیری که باید اغلب ساعات خود را در مجلس صرف کند چطور خواهد به کارهای اداری رسید که به امور دیرگتور ژنرال رسیدگی کند ولی ممکن است که برای سهولت کار یک معاون پارلمانی داشته باشد و دو نفر مدیر یکی برای معارف و اوقاف و صنایع یکی برای فوائد عامه و طرق و شوارع و جنگلها که رسیدگی به امورات کنند و در تحت ریاست وزارت علوم و اوقاف بشند.
وکیل التجار ـ بنده می بینم گاهی در یک موقعی یک چیزی را می گوئیم بدون این که دلیلی ذکر کرده باشیم و در جای دیگر می گوئیم همین طور است باز بدون دلیل اینکه بعضی از آقایان فرمودند ما وزارتخانه نداریم و هیچ تردیدی نیست لکن بنده عرض می کنم هیچ وزارتخانه نداشتیم فقط اسماً یک نفر وزیر بوده آنها هم اشخاصی بودند که خودشان هر چه می خواستند می کردند در دوره سابق آقایان می دانند که در ترتیب ادارات وزارتخانه ها همین قدر می گفتیم که باید تشکیل شود دیگر به هیچ وجه داخل جزئیات و تعیین تکلیف فرد فرد اعضاء نمی شویم و فعلاً هم عقیده شخصی بنده این است که مجلس باید در این کارها مذاکره کند این از وظیفه مجلس خارج است بر عهده وزیر است خود می داند هر طوری که صرفه مملکت را در آن دید عمل باید کند و ادارات ترتیب بدهد ما الان می بینیم وزارت داخله چندین ادارات از قبیل شرق و غرب و شمال و چنوب و غیره با ترتیب صحیحی دارد و حال اینکه هیچ مجلس مداخله نکرده است به عقیده بنده هیچ وقت مجلس نباید در ترتیب ادارات یک وزارتخانه مداخله بکند بلی اگر شما می خواهید به مناسبت زیادتی و با اهمیتی کار یک وزارتخانه کار انه را دو قسمت کنید البته وزیرها باید بدانند که باید معاون معین کنند اساساً در اینکه یک وزارت معارف قانونی باید تشکیل شود خلافی نیست و هر قدر مذاکره شود گمان نمی کنم که کسی مخالف آن باشد ولی ترتیب تشکیل ادارات با خود وزیر است که ببیند اداره او چند شعبه لازم دارد معاون باید چند نفر باشد مدیر چند نفر و هکذا مجلس فقط در بودجه وزارتخانه نظر دارد وقتی که بودجه آمد و یک شعبه یا یک اداره یک وزارتخانه را زیاد دانست ممکن است که بودجه آن شعبه را رد کند و همین که رد کرد قهراً بر هم خواهد خورد و الا در باب یک وزارتخانه که هیچ وجود ندارد و باید من بعد ایجاد شود در این که چند شعبه لازم دارد چطور می شود صحبت کرد بنده که شخصاً نمی توانم رأی خود را در این باب اظهار کنم.
وحید الملک ـ بنده می خواهم عرض کنم که ملتفت فرمایش آقایان به خوبی نشدم و گمان می کنم که این قانون معارف دولت بلژیک نوشته شده و هیچ خلاف قانون پارلمانی در آن نمی بینم بلکه در این تکالیف یک وزارت معارف صحیحی ذکر شده است واین راجع است به تکالیف اجباری عمومی و باید یک قانون عمومی در باب معارف از مجلس بگذرانیم که از روی آن چنانکه عرض شد وزیر و معاون وزیرمان تکالیف خود را بدانند.
ذکاءالملک ـ اولاً یادآوری می کنم اصل ۲۱ قانون اساسی را که می نویسد هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانه ها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم باشد با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از اینکه لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد مسئله دیگر اینکه فرمایش آقای وکیل التجار غیر از چیزی است که راجع به این قانون باشد ما اگر بگوئیم به وزیر که شما برای اداره خود ۳ نفر بیاورید این مداخله در امور وزارتخانه است اما اینکه معاون باید یک اداره مستقل داشته باشد یا جنگلها و طرق و شوارع باید اداره شود این ها قانون اساسی وزارت معارف است واینکه مجلس باید در امور یک وزارتخانه تفتیش بکند یا نکند آن یک مسئله دیگری است و به عقیده بنده مجلس نمی تواند به وزیر بگوید فلان اداره لازم نیست ولی این را می تواند زمانی که بودجه آن وزارتخانه به مجلس آمد انجام بدهد به این معنی که آن قدری از بودجه که راجع است به آن اداره تصویب نمی کند واین را کسی انکار ندارد که یکی از وسایل مداخله مجلس در امور وزارتخانه ها غیر مستقیماً مسئله بودجه است ولی این در وقتی است که یک وزارتخانه داشته باشیم و یک وزیری اداراتی تأسیس کرده باشد که مجلس در ترتیب آن ادارات نظر نماید اما مسئله که شاهزاده اسدالله میرزا در خصوص معاونین پارلمانی فرمودند بنده در عرایض خود قطع دارم و بدون هیچ تردیدی عرض کردم که معاونین پارلمانی جزو کابینه هستند و مسئولیت دارند مثل وزراء عوض می شوند و همان طور که رئیس الوزرا وزراء را معین می کند معاونین را هم معین می کند و وقتی که سلب اعتماد از یک وزراتخانه یا هیئت وزراء شد معاونین آنها هم خارج می شوندو اینکه می گویم وزیر مسئولیت دارد می خواهم شاید تا یک درجه معنی مسئولیت وزیر توضیح نشده است مسئولیت وزیر در پولیتیک است مسئولیت در کلیات دارد یعنی در مقابل پارلمان مسئولیت مسلکی دارد ولی معاونین مشغول ترتیب امور و وظایف اعضای وزارتخانه هستند و وزیر همان طوری که مسئولیت مسلکی دارد مسئول ترتیب وزارتخانه هم و به عبارت آخری از دو راه وزیر مسئول است اما مسئله مدیر اداره وزارتخانه ترتیبش غیر از معاون آن وزارتخانه است در فرنگستان معمول است که یک وظایفی از برای مدیر معین می کند که اجزاء دیگر آن اداره آن تکلیف را ندارند و به عوض شدن وزیر هم تغییر نمی کند مدیر کل یک اداره ممکن است بیست سال به واسطه اینکه خیلی با کفایت است در یک وزارتخانه دوام کند و شاید در این ضمن هم بیست مرتبه وزیر تجدید می شود و این که وزیر تغییر داده می شود نه این است که خیانت کرده باشد این طور نیست برای این است که پارلمان مسلک خود را تغییر می دهد آن وقت مسلک وزیر با مسلک پارلمان نمی سازد این است که استعفا می دهد و می رود پی کار خود و هیچ ابداً هم رنجش از پارلمان یا پارلمان از آن وزیر ندارد بکله اگر در چنین موقعی وزیر مستعفی نشود مورد ملامت خواهد بود که چرا استعفا نداد و معاون هم همین حال را دارد لکه می خواهم عرض کنم معاون هم دو مسئولیت دارد که یکی مسئولیت در مقابل پارلمان است که مسئولیت مسلکی است چنانچه عرض کردم ویکی در مقابل وزیر است که در ترتیب اداره آن وزارتخانه و ادارات آن در پیش وزیر مسئول است.
وزیر فوائد عامه ـ عرض می شود بنده اولاً تأسف می خورم که از ابتدا در اینجا حاضر نبودم که درست از مطلب مسبوق شوم و در وسط صحبت وارد شود ولی می دانم صحبت در این است ه چطور شده که وزارت علوم ایجاد تمام شعب را پیشنهاد کرده است و سایر وزارتخانه ها پیشنهاد نکرده اند این دلیل این است که وزارت علوم اصلاً معنی و اساسی نداشته است و حالا باید از نو یک اداراتی تشکیل بدهد و لابد مستلزم یک مخارجی خواهد بود و ایجاد یک بودجه باید بشود و آن هم باید از طرف مجلس شورای ملی قبول بشود به این جهت بود که پیشنهاد شد اما سایر وزارتخانه ها یک ادارات و شعبی داشت هاند ولی نواقصی داشته است که شایسته ندانستم که تعطیل کنند و به مجلس اطلاع بدهند ثانیاً تشکیل شعب قانونی بشود این بود که آنها را یک شکلی تغییر و تبدیل دادند که نواقص آنها را برداشته و بعد از اصلاحات همان شکل که عرض شد بودجه آن را پیشنهاد خواهند کرد اما د رخصوص معاونین آن طوری که اینجا بالصراحه گفته شد در تمام ممالک این طور نیست یعنی در بعضی ممالک شاید این طور باشد ولی در ممالک دیگر معاونین وزراء مسئولیت ندارند و مسئولیت با وزیر است بلکه در بعضی ممالک اصلاً وزرای آنها هم در مقابل پارلمان مسئولیت ندارند..
وکیل الرعایا ـ بنده به موجب اصل ۴۱ قانون اساسی عرض می کنم همان طوری که باید وزیر داشته باشیم لابد معاون هم داشته باشیم که در غیاب وزیر دفاع کند حالا اینکه بنده عرض می کنم این مطابق قانون اساسی ما یک چیز اختراعی است امدیم ایجاد وزارت معارف و وزارت اوقاف که لازم است یا خیر بنده عقیده ام این است که اگر وزارت جنگ لازم داریم وزارت علوم و معارف هم لازم داریم اگر وزارت داخله لازم داریم وزارت معارف هم لازم داریم اگر وزارت معارف وتعلیم اجباری در مملکت نباشد بنده عرض می کنم هیچ چیز نداریم و گمان می کنم که اصلاً این مسئله قابل شور باشد باید رأی بگیریم که زودتر از مجلس بگذرد.
مؤتمن الملک ـ در ترتیب آمدن قانون به مجلس برای من اشکالی پیدا شده نمی خواهم خودم اظهار کنم ولی می خواهم مجلس این را توضیح کند که ماده ۱۸ قانون نظامنامه داخلی درباره این قانون اجرا شده است یا خیر. ( معاضد الملک قانون ۱۸ نظامنمه داخلی را قرائت کرد ) این هنوز به آن مقام نرسیده است اگر تصویب شده به آن مقام می رسد.
ذکاءالملک ـ اظهار آقای مؤتمن الملک صحیح است این مجری نخواهد شد مگر وقتی که مخارجش تصویب شود ما هم این فکر را کردیم که اول این را بیاوریم به مجلس و بفرستیم به کمیسیون بودجه یا اینکه اول بفرستیم به کمیسیون بودجه و بعد به مجلس بیاوریم برای اینکه کمیسیون بودجه باید ببیند مجلس چه اسامی برای این وزارتخانه انتخاب خواهد کرد بهتر این بود که یک فصل یا دو فصل اول اینجا تصویب شود و بعد برود به کمیسیون بودجه واین دو سه فصل آخری که راجع به بودجه است اول برود به کمیسیون بودجه آنچه در آنجا تصویب شد به مجلس بیاید به جهت اینکه کمیسیون بودجه باید ببیند که این با مالیه امروزه مملکت امکان دارد تشکیل شود یا خیر.
مؤتمن الملک ـ اینکه می فرمایند دو سه فصل اول را اینجا رأی بدهیم بعد برود به کمیسیون بودجه آنجا ببینند مالیه مملکت اقتضا می کند یا نمی کند این را بنده نمی فهمم اول خوب است به عقیده بنده آن لایحه وزیر برود به کمیسیون بودجه نظریات خود را بکند و راپورت بدهد که آن وقت رأی معلوم شود و الا اینجا نوشته است عده محرر عده پیش خدمت بنده چه می دانم شاید این قدر لازم نباشد برای وزارت معارف یا اینکه کم باشد این را کمیسیون بودجه می داند.
وحید الملک ـ بلی این قانون مشتمل است بر یازده فصل چند فصل آن راجع بود به بودجه ما این را مجزی کردیم ولی این چند فصل راجع سات به اصول قوانین وزارت معارف که اصلاً در کمیسیون بودجه از این مذاکره نخواهد شد.
مؤتمن الملک ـ اینجا می نویسد تعلیم عمومی شاید مالیه مملکت اقتضای تعلیم عمومی را نکند.
وحیدالملک ـ باید خیال خودمان را یکی بکنیم بدانیم وزارت معارف لازم داریم یا خیر یکی از وزرای محترم شما یک همچو لایحه پیشنهاد کرده است باید معلوم شود که مجلس با رأی وزیر همراه است یا خیر بعد آرایی که معلوم شد که مجل ساین را تثویب می کند بودجه هم یک تکلیفی برایش معلوم خواهد شد و الا چیزی را که اساساً معلوم نیست تصویب خواهد شد یا نه و هیچ وجود خارجی ندارد کمیسیون بودجه چه چیز را تصویب کند صحیح است که تمام دخل و خرج مملکت در تحت نظر کمیسیون بودجه باید باشد ولی باید اول یک اساس معینی منظور شود کمیسیون بودجه رأی خود را اظهار نماید ماده ۱۸ و ۲۱ نظامنامه داخلی راجع است به اینکه این طور پیشنهادها می تواند مستقیماً به مجلس بیاید و آن فصولی که راجع است به کمیسیون بودجه به کمیسیون بودجه رجوع شود .
اسدالله میرزا ـ بنده اینکه مجدداً اینجا آمدم برای یک مسئله اساسی است ( اصل ۶ و ۶۱ قانون اساسی را قرائت کرد ).
این اظهاراتی که اینجا کرده شد خیلی تازه است در هیچ موردی دیده نشده است و معاون وزراء جزء کالینه معرفی شوند بنده می دانم که وضع پارلمان انگلیس است اما در سایر ممالک اینطور نیست و در سابق دیدیم که بعد از انی که وزراء تعرفه می دادند اصرار می گردیم که معاونین خود را معرفی کنند چنانچه آقای وزیر فوائد عامه فرمودند مملکتی هست که وزراء می آیند در مجلس توضیح م یدهند و در مقابل پارلمان مسئولیت ندارند پس این را نمی شود کلیت داد که هر کس در پارلمان طرف سئوال شد مسئول باشد انجه تا به امروز عمل کرده ایم کابینه وزراء هفت نفر بودند و هفت نفر معاون داشتند ولی مسئولیت فقط با وزراء بوده و به عقیده بنده اگر بخواهیم معاونین را هم مسئول قرار بدهیم چون موافقت با قانون اساسی ما ندارد باید یک لایحه نوشت و ترتیبات قانونی او را فراهم آورد که به مجلس پیشنهاد شده سمت قانونیت پیدا کند.
آقا سید حسین اردبیلی ـ از اهم قوانین که به مجلس پیشنهاد شده است این قانون است با کمال تأسف می بینم در موقعی که یک همچو لایحه مهمی که اهم لوایح است که پیشنهاد می شود خیلی از گوشه و کنار صحبت می داریم مثلاً یک قسمت از وقت مجلس صرف می شود که تکلیف معاون پارلمانی چیست بنده عرض می کنم نباید به این نظر نگاه شود به این قانون اینجا شعب وادارات را معین کرده است ولی تشکیل این شعب و تکلیف این ادارات با خود وزیر است البته خودش مسئول اداره کردن آن اداره است ممکن است ما این را بخوانیم آن اندازه که به حدود و تکالیف آنها راجع است قبول نمائیم و در تحت نظر بیاوریم یک وزارتخانه که مسئول مجلس است اول باید ترتیب تشکیل آن قانونی باشد یعنی وقتی که یک استیضاحی می خواهیم بدانیم مطابق کدام فصل از قانون نباید این قدر اشکالات بنمائیم این از تاریخ ۱۶ شهر صفر از کمیسیون آمده است این را بیش از این نباید معطل کرد که برود به کمیسیون بودجه البته باید به کمیسیون برود ولی بعد از انی که قوانین آن از مجلس گذشت و الان یا باید اساساً تصویب کنیم مملکت هر قدر بی پول باشد اگر دارائی خود را صرف این کند شایسته است به جهت این که مملکت تا معارف نداشته باشد مملکت نیست.
وزیر علوم ـ در تدوین این قوانین راجع به وزارت علوم چنانچه گفته شد به ملاحظه امروزه مملکت شده است حالا تمام این ادارات یک مرتبه تأسیس شود خود بنده م یدانستم ه یک همچو سرمایه فعلاً نداریم تا تمام ادارات و شعب یک مرتبه تأسیس شود ولی قانونی که در مملکت باید جاری شود باید اساسش را مجلس شورای ملی تصویب نماید و وقتی که تصویب م یکند نه این است که آن ساعت تمام آنها باید تشکیل شود یک مدتی برای آن قار میدهند مثلاً اجازه می دهد که بیست کشتی جنگی بسازند لکن بیست و پنج سال هم مدت قرار می دهند اما این که گفته شد خوب بود کمیسیون بودجه قبلاً ملاحظه مخارج این ادارات را بکند آن به عهده بنده است ممکن است تا شور اول پیشنهاد شود ولی قوانین را نباید از او کسر نمود.
افتخار الواعظین ـ بنده همچو می فهمم که در تأسیس این ادارات مخالفی نیست و برای رفتن بودجه هم گمان می کنم خواهد رفت و راپورت انهام خواهد آمد خوبست رأی گرفته شود.
فهیم الملک ـ بعضی از آقایان اظهار فرمودند که از معارف نمی توان صرف نظر نمود بعضی آقایان اعتراضاتی می کردند که گویا راجع به انی بود که معارف نمی خواهیم و این که در خصوص معاون فرمودند در قانون اساسی یکی دو ماده در مسئولیت ذکر شده و در آن مسئولیت وزراء و معاونین را می نویسد و همین طور که گفته شد مسئولیت وزیر مسئولیت مسلکی است یعنی هر وقت پارلمان تغییر مسلک داد قهراً آن وزیر تغییر می کند ولی معاون در مقابل مجلس مسئولیت ندارد ولی در غیاب وزیر حق دارد که آن وزارتخانه را اداره نماید اما در خصوص اینکه گفته شد برود به کمیسیون بودجه گمان می کنم کمیسیون بودجه حق داشته باشد که هر چه به آنجا رجوع می شود بگوید که لازم است یا خیر و این مسئله امروز خیلی اهمیت دارد در ممالکی که پارلمان دارند مثلاً در چند سال قبل مخارج معاون را موقوف کردند بعد که وزیر داخله توضیحات داد ثانیاً تصویب شد بنده عقیده ام این است که قبل از این که لایحه را رأی می دهند و صورت قانونی پیدا کند اول بیاید در بودجه که ببینند کدام یک از اینها با وضع مالیه مملکتی می تواند تشکیل شود کدام نمی تواند آن وقت مجلس آنها را تصویب کند.
دکتر علیخان ـ بنده آن وقتی که اجازه خواسته بودم مذاکره در این بود که پیش بینی برای اینگونه مطالب بشود حالا میبینم که داخل در جزئیات شده ایم باید در کلیات این قانون حرف زد اصلا اداره معارف لازم است یا نه.
حسن علی خان ـ بنده خیلی افسوس میخورم از این که راجع به یک قانون خیلی مهمی سه ساعت مذاکره میکنیم و یک نتیجه گرفتیم که به عقیده بنده آن نتیجه خلاف قانون است اگر ایراد کنند که این لایحه از مجرای قانون است اگر ایراد کنند که این لایحه از مجرای قانون به مجلس وارد نشده است این را بنده قبول میکنم و میگویم صحیح است نظر به مسئولیتی که در اینجا گفته شد که وزراء باید قبل از وقت به وزیر مالیه پیشنهاد کنند وزیر مالیه ببیند که محل پرداخت وجوه اختلافی را دارد یا ندارد بعد که تصویب کرد که محل مخارج آن را دارد پیشنهاد وزیر تواما به مجلس میفرستد و صراحتا عرض میکنم که تا امروز یک قانون از روز قاعده به مجلس نیامده این هم مثل آنها است پس کمیسیون بودجه ابدا اختیاری ندارد که ما میگوئیم شما بیائید ببینید که این ادارات ممکن است تشکیل شود یا خیر به جهت اینکه کمیسیون قبل از وقت نمیتواند بفهمد تا سال دیگر خرجمان چه قدر است و دخلمان چه قدر است این را وزیر مالیه باید تصویب کند عایدات مملکت را کمیسیون بودجه قبل از وقت نمیتواند اطلاع داشته باشد وزیر مالیه باید اطلاع داشته باشد و اینکه گفته شد وزارت معارف نداشتیم بنده عرض میکنم سابق هیچ نداشتیم یک اسمی از وزارتخاه ها بود این صورتها ۷۰۰ یا ۱۰۰۰ تومان دادند کدام یک از اینها بود همینطور یک معارفی داشتیم اسما نه اینکه به کلی نبوده است فقط یک میز و چند صندلی زیاد شده است بنده تصور میکنم که اگر این را بفرستیم به کمیسیون بودجه یک خلاف قانون کرده ایم باید وزیر معارف با وزیر مالیه صحبت کند که این ادارات باید تشکیل شود شما چه قدر میتوانید از مالیه مملکت به وزارت معارف بدهید بعد از انی که معلوم شد که وزارت مالیه تصویب کرده است در مجلس اساساً مطرح شود و بگذرد والّا به مجرد فرستادن این قانون را به کمیسیون بودجه این عمل نخواهد تسویه شد.
رئیس ـ بنده اعتقادم این است که مذاکرات کافی است چون عده کافی نیست برای رأی میماند برای جلسه دیگر آقای متین السلطنه سئوال داشتید از وزارت فوائد عامه.
متین السلطنه ـ بلی از وزارت فوائد عامه سئوال میکنم در خصوص نمک چه اقدامی شده است و امروز در تهران به توسط چه اشخاصی به فروش میرسد.
وزیر فوائد عامه ـ عجالتا یک اداره مرکزی در تهران به جهت نمک تشکیل شده است و دسته دسته اشخاص به سر معادن نزدیک و دور میفرستیم از آن جمله همان روزی که قانون نمک از مجلس گذشت و به امضای آقای نایب السلطنه رسید روز بعد اشخاص که باید به سر معدن فرستاده شود فرستاده شد بعد از آن از طرف قزوین و نجم آباد هم فرستادیم اما اقدامی که در شهر شد فورا در همان روز دم دروازه شاهزاده عبالعظیم هست و از آنجا گرفته به انبار دولتی وارد کردند و این در همه جا معمول است که وقتی یک قانونی میخواهد بگذرد مردم پیش بینی میکنند یعنی احتکار میکنند و این قانون چون طول کشید که از مجلس بگذرد مردم زور آوردند و نمک خریده احتکار کردند و این همجنانکه عرض کردم در تمام دنیا معمول است حالا یک ده بیست روز طور میکشد که آنها به مصرف برسد بعد شروع میشود به فروش و برای فروش هم چند نقطه در شهر از طرف اداره مرکزی معین شده است که زحمت خریداری نداشته باشند.
متین السلطنه ـ از جوابی که دادند معلوم شد که اقدامی که شده است این است که یک مقداری نمک از معادن بیرون شهر کرایه داده شده است و در انبار ذخیره شده است و حال اینکه یک مقداری علاف ها و دارندگان نمک ذخیره داشته اند و حالا میفروشند عجالتا نفعی که رأی دولت متصور نیست هیچ به علاوه یک مقداری پول داده اند برای کرایه نمکی که در انبار ذخیره شده و در ضمن شور در این قانون مکرر گفته شده که برای نظم این کار وزارت فوائد عامه لازم است ترتیبی معین نمایند که این نفع برای دولت باشد نه از برای علافها و سایر اشخاص که نمک دارند و گمان میکنم وزارت فوائد عامه میتوانست در این باب پیشنهادی به مجلس کرده جلوگیری از فروش علافها و سایرین نماید علی ای حال این جواب بنده را قانع نمیکند و درخواست میکنم که باید از اینگونه اشخاص جلوگیری شود والّا این سئوال خود را مبدل به استیضاح میکنم.
وزیر فوائد عامه ـ بنده عرض میکنم صلاح نیست دولت در این باب اقدامی بکند این هزار خرواری که این مردم دارند باید این شش هزار تومان را ببرند و این کار هیچ دولتی نتوانست بکند مثل اینکه دولت آلمان وقتی که میخواست بر کبریت گمرک بگذرد مقدار زیادی مردم احتکار کردند دولت هم قدغن نکرد که محتکرین کبریت نفروشند این سبب شد که تا یک ماه در مملکت آلمان کبریت پیدا نمیشد به حدی که خانها یکی دو تا سه تا چهار تا کبریت به همدیگر قرض میدادند و به عقیده بنده ابدا نمیشود از این کار جلوگیری کرد.
رئیس ـ مجلس عجالتا ختم میشود موضوع مذاکرات روز سه شنبه انتخاب هیئت رئیسه و کمیسیونها.
مجلس تقریبا دو ساعت از شب گذشته ختم شد.