مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ دی ۱۳۳۶ نشست ۱۴۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۵
سال دوازدهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۱۴۹
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۳۶
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای خلعتبری
۳- طرح استیضاح آقای دکتر پیرنیا از دولت آقای دکتر اقبال راجع به افزایش بهای مواد نفتی و سیاست مالی و اقتصادی دولت
۴- ختم جلسه به عنوان تنفس
مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
غائبین با اجازه- آقایان: یارافشار. دکتر اصلان افشار. دکتر اسدی. علامه وحیدی. برومند. قوام. افخمی. فرود. دکتر ضیایی. معین‌زاده. افبال. اورنگ. امامی‌خویی. رامبد. مسعودی. دکتر سعید حکمت. بهادری. دولتشاهی. بوربور.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: سنندجی. دکتر جهانشاهی. دکتر طاهری. اریه. مشار. اخوان. شادمان. جلیلوند. کیکاوسی. دکتر دادفر.
دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه- آقایان: اکبر. دکتر حسن افشار. پرفسور اعلم. دکتر نفیسی. دکتر آهی. ساگینیان. دیهیم. بهبهانی. صراف‌زاده. مهندس شیبانی. قنات‌آبادی. مشایخی.
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای بهبهانی
بهبهانی- بنده را دیر آمدة بی‌اجازه نوشته‌اند خواستم عرض کنم که بنده تقاضای اجازه کرده بودم.
رئیس- با اجازه بود بی‌اجازه نوشته نشده آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر- بنده هم استجازه کرده بودم.
رئیس- اصلاح می‌شود. آقای صدرزاده
صدرزاده- در بیانات جلسه گذشته بنده مختصر اشتباهی در چاپ شده که اصلاح می‌کنم می‌دهم به تندنویسی
رئیس- اصلاح می‌شود در صورت مجلس نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس جلسه پیش تصویب شد.
۲- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای خلعتبری
رئیس- آقای خلعتبری
خلعتبری سؤالی تقدیم می‌کنم.
۳- طرح استیضاح آقای دکتر پیرنیا از دولت آقای دکتر اقبال راجع به افزایش بهای مواد نفتی و سیاست مالی و اقتصادی دولت
رئیس- چنانکه خاطر آقایان مستحضر است امروز برای استیضاح آقای دکتر پیرنیا از دولت تعیین شده بود. بنابراین شروع می‌شود. آقای دکتر پیرنیا
دکتر پیرنیا- مدتی بود که بنده در نظر داشتم وضع عمومی زندگی و درآمد طبقات کم درآمد و متوسط کشور یعنی کشاورزان، کارگران، کسبه، و پیشه‌وران و صنعتگران و کارمندان اعم از کارمند آن دستگاه‌های دولت یا دستگاه‌های خصوصی و معلمان و صاحبان مشاغل آزاد یعنی کلیه کسانی که تنها از درآمد کار و کوشش امرار معاش می‌کنند در مجلس شورای ملی مطرح کنم و ببینم دولت حاضر در دورة زمامداری خود چه اقداماتی به نفع این طبقه و درآمد آنها کرده و چه باری از دوش آنها برداشته است، البته این فکر مصادف شد با بالا بردن قیمت نفت که یکی از مهم‌ترین مایحتاج این طبقه است و این موضوع من را واداشت که ضمن استیضاح دولت راجع به گران کردن قیمت و بنزین موضوع اساسی را که سیاست مالی و اقتصادی دولت بود مطرح کنم این بود که استیضاح خود را گران کردن قیمت نفت و بنزین و سیاست اقتصادی و مالی دولت قرار دادم.
آقایان: مردم کم درآمد و متوسط کشور در این فکر و نگرانی بودند چگونه و با چه تدبیری با درآمد قلیل و قیمت‌های بی‌حساب مایحتاج خانواده خود را برای ماه‌های زمستان تهیه کنند که ناگهان در این زمستان سرد و سخت گرانی قیمت نفت و بنزین سربار حوادث ناگوار سیل و طوفان و سرما و زلزله برای مردم گردید و شرکت ملی نفت با موافقت دولت نفت و بنزین را به میزان فوق‌العاده سنگین یعنی نفت را ۲۵ درصد و بنزین را هفت درصد گران کرد.
صرف‌نظر از این تفاوت و میزان گرانی که در میان نفت و بنزین به وجود آمده (۲۵ درصد و ۷ درصد) که با هیچ مقیاس خودپسندی جور نمی‌آید همین تغییر نه شاهی گران کردن نرخ نفت در افزایش مصارف ماهیانه خانواده‌های کم درآمد که جزء اعظم سکنه شهرها تا چه رسد به روستاها و دهکده‌ها را تشکیل می‌دهند تفاوت فاحشی پدید آمده (صحیح است) و ماهی در حدود صد و سی و پنج ریال بر هزینه ماهانه خانواده‌ای که یک بخاری نفتی برای گرم کردن اطاق و دو اجاق نفتی برای پختن غذا و گرم کردن آب در اختیار خود دارند و روزانه به طور متوسط نصف حلب نفت باید برای سوخت آنها خریداری کنند افزوده شده است (عده‌ای از نمایندگان- صحیح است) افزایش ۱۳۵ ریال در هزینه خانواده‌ای که بیش از دو هزار و پانصد ریال درآمد ندارد تفاوت فاحشی در سنگینی بار به وجود می‌آورد یعنی ۴ و ۵ درصد بر هزینه ماهیانه چنین خانواده‌ای در این روزهای زمستان می‌افزاید (فضایلی- به شرطی که منحصر به نفت باشد) ممکن است تصور این رقم صد و سی و پنج ریال گرانی نفت نسبت به درآمد دویست و پنجاه تومان این خانواده در نظر افراد متمکن رقم چندان مهمی نیاید ولی با توجه به وضع اقتصادی صاحب آن درآمد محدود و کوچک تصور یک چنین افزایش از قضایای فوق‌العاده و فوق‌الطافه به نظر می‌آید. زیرا در خانه مور شبنمی طوفان است.
این افزایش بهای فروش نفت در نظر متصدیان شرکت ملی نفت معلول هر علتی محسوب شود نمی‌تواند سوء تأثیری را که در وضع اقتصادی عمومی به وجود می‌آورد از نظرها مستور دارد و این تبعیضی که در گرانی قیمت نفت نسبت به بنزین منظور آمده نمی‌توان جز به بی‌عنایتی نسبت به طبقات کم درآمد و فقیر کشور که در مصرف بنزین سهمی ندارند تعبیر و تفسیر کرد (عده‌ای از نمایندگان- صحیح است)
مطلبی که به نظر من بحث در اطراف آن در چنین محضر محترمی از مقوله توضیح واضحات به شمار می‌آید تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی است که این گرانی نرخ نفت و بنزین در بالا بردن قیمت کلیه نیازمندی‌های مردم خواهد داشت زیرا گرانی نرخ نفت و بنزین در گرانی بهای کالاها دیگر که به مصرف نفت و بنزین احتیاج دارند مؤثر خواهد بود و وقتی بهای هزینه زندگی کارگری در نتیجه گرانی نفت بالا رفت درصدد تهیه اضافه درآمدی جهت جبران این تفاوت زندگی برخواهد آمد و به طور خلاصه حاصل این اقدام بدون مطالعه و بدون مجوز تولید یک دشورای و ناهمواری در وضع اقتصاد عمومی خواهد بود موضوعی که در این اقدام باید در درجه اول مورد توجه مجلس شورای ملی قرار گیرد این است که آیا این اقدام نامطلوب مجوز قانونی داشته و هیئت دولت و شرکت ملی نفت می‌توانستند بدون جلب موافقت شورای عالی نفت برای ترمیم کسر بودجه ادعایی خود به گران کردن نرخ نفت و بنزین مصرفی داخلی کشور دست بزنند یا نه؟ در صورتی که شرکت نفت بتواند به میل خود در کمیت ارقام درآمد خود به عذر عدم موازنه بودجه از راه گران کردن محصولی که در اختیار دارد افزایشی به وجود آورد پس فلسفه تشکیل شورای عالی نفت که از نمایندگان مجلسین و دادستان کل کشور و ریاست سازمان برنامه به ریاست وزیر دارایی وقت در اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران پیش‌بینی شده چه بوده است آیا اختیاری که از طرف قوه مقننه به این شورا برای تصویب خط‌مشی عمومی و تصویب بودجه شرکت سپرده شده برای اقدام شرکت به طرح این گونه قضایای اقتصادی و حیاتی که در خط‌مشی عمومی و موازنه بودجه شرکت تأثیر اساسی دارد در شورای عالی نفت کافی نیست هر گاه برای دولت یا شرکت در تشخیص این معنی تردید حاصل شود باز مرجع صلاحیتدار جهت اظهارنظر قبلی در باب حدود صلاحیت شورای عالی نفت مجلس شورای ملی است که تنها مرجع صلاحیتدار برای تفسیر قوانین موضوعه شناخته شده است شورای عالی نفت وقتی بودجه عمومی را که مشتمل بر کلیه درآمدها از جمله بهای فروش نفت و بنزین مصرف داخله و کلیه هزینه‌های مربوطه از جمله هزینه پخش نفت و بنزین را برای یک سال تصویب کرد این بودجه‌ای است که ما تصویب کردیم و در اختیار شرکت قرار دادیم (ورقه‌ای را نشان دادند) (نخست‌وزیر- به انگلیسی است؟) خیر فارسی است دیگر شرکت نمی‌تواند پیش از گذراندن بودجه دیگری که در کمیت ارقام پیش‌بینی شده تفاوت ایجاد کند از تصویب شورای عالی نفت خودسرانه از مردم به بهانه کسر هزینه یا زیان هزینه پخش پولی اضافی بگیرد و به هر مصرفی که دلخواه او باشد برساند (چند نفر از نمایندگان- صحیح است) این موضوع به اندازه‌ای مهم است که باید مجلس شورای ملی و مجلس سنا پیش از هر اقدامی به رفع شبهه دولت و شرکت در باب اختیارات شورای عالی نفت بپردازد و به شرکت گوشزد شود که خودسرانه به این گونه اقدامات مبادرت ننماید در ماده اول اساس‌نامه شرکت ملی نفت قانوناً مؤظف بوده برای تقلیل هزینه حمل و نقل مواد نفتی اقدام کند و ارقام درآمد و هزینه بودجه سالیانه خود را از تصویب شورای عالی نفت بگذراند اکنون که بدون کوشش برای تقلیل هزینه به عذر عدم موازنة درآمد فروش نفت با هزینه حمل و نقل در ارقام بودجه خود بدون تصویب شورای عالی نفت تغییراتی به وجود آورده و بر این اساس بهای فروش نفت و بنزین را گران کرده است در حقیقت به یک اقدام غیرقانونی پرداخته است.
مدت مدیدی است که به عنایت مخصوص شاهانه در نرخ نفت و بنزین تغییری داده نشده و با وجودی که ارزش کالاهی دیگر بارها دستخوش گرانی کردید نثبیت بهای نفت و بنزین سیاست اقتصادی مستقلی بوده که با تغییر و تبدیل دولت‌ها و ملی شده صنعت نفت و قرارداد با کنسرسیوم و تأسیس شرکت ملی نفت از این سیاست ثابت تثبیت نرخ فروش نفت و بنزین مصرف داخلی انحرافی پیدا نشد اینجانب در این مدت غالباً در کار نفت به صورت مسئول مستقیم یا مشاور دولت و یا عضو شورای عالی نفت شرکت داشته و هر وقت به مناسبتی از طرفی زمزمه تغییر نرخ نفت به گوش می‌رسید با آن مخالفت کرده و با ایمان راسخ و عقیده محکم از تثبیت نرخ نفت دفاع نموده‌ام. چرا؟
این تثبیت نرخ و حفظ ارزانی نفت در این مدت برای تأمین هدف‌های ترقیخواهانه‌ای بوده که با تأمین سعادت و پیشرفت ملت و کشور ارتباط داشته است آن هدف‌های ترقیخواهانه چه بوده است؟
جلوگیری از نابودی جنگل‌ها اصلاح وضع زندگی خلاف بهداشت کشاورزان افزایش محصول کشاورزی تأمین استفاده مستقیم عمومی از برکت محصول معادن نفت و کمک به تحول وضع زندگانی عمومی مردم و پرهیز از تأثیر غیرمستقیم در گران شدن کالاهای دیگر از عوامل مؤثری بوده که در جلوگیری از گرانی بهای نفت در این مدت دخالت مؤثری داشته است.
یک حقیقت تاریخی است که حتی تا صد سال پیش در بیشتر نقاط کشور جنگل‌های انبوه وجود داشته و کوه‌های شمال و معرب و جنوب ایران سراسر پوشیده از درختان شاداب و کهنسال بود و حتی بیابان‌های داخلی ایران را جنگل‌های درخت تاغ که شبیه به درخت گز است مستور می‌داشت و کاروانیان در طول مسافرت از نایین به خراسان از راه بیابان قسمت اعظم راه را در میان این جنگل می‌گذرانیدند (نخست‌وزیر- در کویر لوت فرمودید؟) از موقعی که چای مصرف عمومی پیدا کرد و بلای خانمان‌سوز تریاک گریبانگیر مردم شد مصرف زغال به همراه چوب و هیزم روزافزون گشت در اثر تشویق صنعت زغال و کثرت مصرف آن متدرجاً بیابان‌ها و کوه‌ها و دره‌های سبز و خرم این کشور خشک و بی‌آب و علف گشت در اثر این خشکی و بی‌درختی آب و هوای کشور رطوبت خود را متدرجاً از دست داد چنانکه روز به روز خشک‌تر هم می‌شود. این تغییر آب و هوا در نواحی خراسان و اصفهان و یزد و کرمان و کاشان ضربت مهمی به اساس کشاورزی وارد کرده و در مقدار و نوع محصول این نواحی تفاوت فاحش به وجود آورده است خوشبختانه ارزانی بهای نفت در مدت ده سال اخیر متدرجاً نفت را جایگزین زغال و چوب و خاکه زغال گشت و به این ترتیب در اضمحلال جنگل‌های موجود وقفه‌ای به وجود آمد و به هر نسبت که بخاری نفت‌سوز جای بخاری چوب و کرسی خاکه‌سوز و اجاق خوراک‌پزی جای اجاق چوب‌سوز و سماور نفتی جای سماور زغالی را می‌گرفت بالطبع از نابود شدن سریع جنگل‌ها جلوگیری به عمل می‌آمد و احتیاج به این بودجه عظیم برای جلوگیری از نابودی جنگل نداشتیم در سال جاری بنگاه کل جنگل‌ها برای کسانی که اجاق و بخاری نفت‌سوز ارزان‌قیمتی برای روستاییان بسازند جایزه‌ای معین کرده بود که حقاً بایستی این جایزه را به شرکت ملی نفت و دولت کنونی تقدیم نماید زیرا با گران کردن نرخ نفت درست در جهت مخالف آن نیت مفید قدم برداشتند.
آقایان با وضع دهات و زندگی کشاورزان آشنایی کامل دارند و به چشم خود دیده‌اند که کشاورزان برای مصرف سوخت زمستانی خود توده‌های انبوهی از کود حیوانی ذخیره کرده و پس از خشک کردن درون انبارهای مجاور اطاق‌های مسکونی خود ذخیره می‌کنند انباشتن این مواد آلی فسادپذیر در داخل منازل تولید پشه و ساس و حشرات موذی دیگری کرده و طوری محیط زندگانی این مردم ده‌نشین را تحت تأثیر خود در می‌آورد که از بوی نامطبوع و نیش حشرات و اثر میکرب‌های زیان‌بخش اینان زندگانی رقت‌انگیزی دارند که هر بیننده‌ای را متأثر می‌سازد سالی نیست که یک یا چند تن از این بینوایان بزرگ و کوچک در هر ناحیه در نتیجة دود شبانه خفه نشوند و غالباً چشم‌های آزرده و سینه‌های خسته این طبقه از کشاورزان یادگار کودسوزی ایام زمستان ایشان می‌باشد.
یک قسمت از کوشش فوق‌العاده‌ای که این چند ساله برای مبارزه با پشه و حشرات موذی در ایران شده قطعاً در مناطقی بوده که این قسم زندگانی نامطلوب در میان کشاورزان به جای مانده و به هر نسبت نفت ارزان‌تر در دسترس کشاورزان قرار گیرد در تحول این وضع خلاف بهداشت مؤثرتر خواهد بود و این وظیفه دولت است که نفت ارزان را با وسایل نفت‌سوز ارزان در دسترس عموم قرار دهد که برای تغییر این وضع زننده دیگر مانعی باقی نماند یکی از مهم‌ترین علل کمی محصول اراضی زراعتی نرسیدن کود لازم به زمین است زیرا به جای این که کود حیوانی به حاصلخیزی زمین کمک کند به مصرف سوخت زمستانی کشاورزان می‌رسد و در نتیجه زمین بی‌قوت محصول کافی نمی‌دهد این نظریة یکی از بزرگ‌ترین کارشناسان کشاورزی است (نخست‌وزیر- اسمش چیست؟) این گزارش در وزارت کشاورزی است آقای وزیر کشاورزی خدمت‌تان عرض می‌کنند این نقیصه فلاحتی مدتی است مورد نظر کارشناسان امور کشاورزی قرار گرفته و به دولت توصیه کرده‌اند به سرعت جهت تبدیل سوخت حیوانی به نفت اقدام کند تا از این خسارت جلوگیری شود اقدام شرکت نفت و دولت درست در جهت مخالف این نظر غیر اقتصادی و بهداشتی انجام گرفته و با گران ساختن قیمت نفت کودسوزی را تشویق کرده‌اند.
مردم کشور ما با وجود این که از حیث هوش و استعداد و زحمت‌کشی از هیچ ملتی دست کمی ندارد و در سرزمینی زندگی می‌کنند که از حیث اوضاع طبیعی ثروتمندترین نواحی جهان به شمار می‌رود متأسفانه در اثر ترکیب عوامل مختلفه اجتماعی و اقتصادی از محروم‌ترین و کم درآمدترین مردم جهان به شمار آمده‌اند و این نکته‌ای است که آمارهای رسمی صحت آن را تأیید کرده و درآمد متوسط هر فرد ایرانی روزانه هفده ریال و ده شاهی تخمین زده‌اند.
در صورتی که مبلغ هفت ریال و نیم یعنی
سه هفتم از این درآمد را به بهای نان خالی مصرف روزانه خود برسانند چگونه می‌تواند چهار هفتم دیگر آن یعنی یک تومان کلیه حوایج دیگر زندگانی را از خوراک و پوشاک و مسکن و سوخت و روشنایی و دارو و درمان و فرهنگ و نیازمندی‌های دیگر به دست آورد این وظیفه اساسی دولت‌ها است که با تهیه کارهای تولیدی تازه از یک طرف رقم درآمد متوسط ملی را بالا ببرند و از طرف دیگر با تدبیرهای خردمندانه و اقدامات خیرخواهانه موجبات تقلیل فشار زندگی از راه تثبیت و تقلیل هزینه زندگانی و مساعدت‌های رایگان به صاحبان استحقاق فراهم آورند در روش‌های قدیم حکومت وظیفه دولت‌ها تا این درجه وسیع و دقیق دشوار نبود و در مقابل خراجی که از مردم می‌گرفتند امنیت زندگانی و کسب برقرار می‌ساختند ولی امروز وظیفه اولیه هر دولتی این است که حداقل معیشت را برای همه مردم تأمین کند و بدون توجه به میزان دارایی و درآمد روشی به کار بندند که هر فردی بتواند اطاق گرم و راحت و خوراکی کافی و مقوی و پوششی متناسب در مقابل کارخود به دست آورد و نسبت به بیکاری و بی‌نوایی و بیماری خود دغدغه خاطر نداشته باشند مسلم است در چنین صورتی دولت‌ها باید در تقلید در نرخ مواد مورد احتیاج عمومی و در صورت عدم امکان اقلاً در تثبیت نرخ این گونه مواد بکوشند.
محصول نفت ایران که به فرد فرد ملت ایران تعلق دارد و خوشبختانه به مقدار معتنانه به قیمت بین‌المللی مناسب به بازارها فرستاده می‌شود می‌سزد که صاحبان اصلی آن از این کالای مورد احتیاج به بهای ارزان‌تر از هر کالایی و ارزان‌تر از این کالا در هر جایی استفاده برند این ارزانی بهای نفت را برای مصرف‌کنندگان واقع یعنی صاحبان واقعی نفت همچون نصیبی می‌باشد که مالک یا باغبان و کشاورز از محصول باغ و کشت به رایگان می‌برند.
شرکت ملی نفت که از طرف همین مردم برای کارهای بازرگانی نفت مأموریت دارند مؤظف هستند که این کالای مورد احتیاج را با ارزان‌ترین قیمت در دسترس صاحبان واقعی آن قرار دهند.
مدت یکصد سال است که کشور ایران تحت تأثیر عوامل مختلف در راه تجدد و تحول وضع اجتماعی افتاده و در این مدت طولانی هنوز نتوانسته خود را به پایه‌ای برساند که با یکی از کشورهای اروپا یا امریکا از حیث وضع صنعتی و زندگی مادی و اجتماعی مساوی باشد این تحول و تجدد نسبتاً از آن روزی که صنعت نفت در ایران به وجود آمد و استعمال نفت در کشور روزافزون گشت در کشور سریع‌تر انجام گرفته و ارزانی نفت باعث شده که امروز زندگانی سابق به صورت جدید در آید یک مقایسه در وضع پخت و پز و گرمی و وسایل حمل و نقل عمومی به خوبی نشان می‌دهد که ارزانی مواد نفتی تا چه درجه در پیشرفت مراحل تمدن جدید در ایران مؤثر بوده است.
دولتی که داعیه اصلاح‌طلبی و ترقیخواهی دارد و می‌خواهد مملکت و ملت را در راه تمدن و فرهنگ پیش برد نباید حاضر به قبولی نرخ نفتی شود که در پیشرفت روزافزون نهضت تمدن جدید در ایران تا این اندازه مؤثر می‌باشد و بالا رفتن نرخ نفت موجب شود که مردم از این نهضت تمدن جدید محروم شوند.
تجربه ثابت کرده است که یکی از بدترین اثرات بالا بردن نرخ هر کالایی که مورد احتیاج عمومی باشد به وسیله یک دستگاه دولتی یا شبه دولتی تأثیر مستقیم آن در بالا رفتن نرخ کالاهای دیگری است که به وسیله بنگاه‌ها و اشخاص تهیه و توزیع می‌شود (عده‌ای از نمایندگان- صحیح است) کسبه و فروشندگان همیشه از کار دولت و بنگاه‌های عمومی سرمشق می‌گیرند و به محض این که یکی از آنها نرخ کالایی را بالا برد به حساب خود بهانه مشروعی به دست می‌آورند تا کالاهای دیگر را نیز گران کنند. اینان از روزی که دولت نرخ نفت را بالا برده بهانه‌ای برای گران کردن کالاها به دست آورده‌اند و در نتیجه افزایشی در هزینه زندگی چند درجه بالاتر از آن بوده که از گرانی نفت تصور می‌شده به وجود آید. (عده‌ای از نمایندگان- صحیح است)
دولت از ملت جدا نیست و نمی‌تواند هم جدا باشد پس از خسارتی که در نتیجه گرانی نرخ نفت به طبقه مصرف‌کننده و کشاورز و کارمند حقوق بگیر وارد آمده چندین برابر آن رقم محدودی است که از گرانی نرخ نفت به دستگاه شرکت نفت یا دولت عاید می‌شود.
از هر لحاظی که بنگریم بالا بردن نرخ نفت و بنزین هیچ ضرورتی نداشته و بلکه ضرری هم داشته است.
ادعای ضرر شرکت ملی نفت در یک قسمت از کارهای حدود خود نمی‌تواند دلایل عدم موازنه بودجه شرکت قرار گیرد زیرا به فرض این که کار شرکت را هم تجارتی فرض کنیم همیشه موازنه کلی خرج و دخل یک بنگاه تجارتی ملاک سود و زیان قرار می‌گیرد نه موازنه حسابهای جزئی و شرکت ملی نفت نباید برای حساب درآمد و هزینه توزیع نفت وضعیت اختصاصی قائل شود بلکه این حساب جزئی از حسابهای عمومی شرکت است که خوشبختانه در سال جاری هیچ گونه کسری نداشته بلکه برعکس صد و چهل میلیون تومان اضافه درآمد خود را به دولت پرداخته است. آقای وزیر دارایی اینجا تشریف دارند و این مطلب را تصدیق می‌فرمایند.
شرکت ملی نفت برطبق اساس‌نامه خود مؤظف قانونی به تقلیل هزینه حمل و نقل بوده و برای تأمین همین منظور توانست موافقت دولت و شورای عالی نفت را به دست آورد تا سیصد و شصت میلیون تومان برای احداث لوله نفت به مصرف برساند اینک که طرح مزبور خاتمه یافته و عن‌قریب لوله نوساز به کار افتاده و بهره‌برداری از آن آغاز می‌شود شرکت در گزارش‌هایی که به شورای عالی نفت داده صرفه‌جویی در هزینه را برای سه ساله اول متجاوز از سالی یک میلیارد ریال و بعد از سه سال متجاوز از سالی دو میلیارد ریال پیش‌بینی می‌کند آیا این افزایش نرخ در دنباله طرح لوله نفت که به قصد تقلیل هزینه حمل و نقل احداث شده سبب تزلزل اعتماد عمومی نسبت به کلیه طرح‌های عمرانی و صنعتی دیگر نخواهد شد که در دست تهیه و اقدام است؟
در دنباله ملی شدن صنعت نفت نخستین نتیجه‌ای که از این اقدام عمومی انتظار می‌رفت همانا فراوانی و ارزانی نفت و بنزین برای مصرف داخلی بود زیرا از کلیه مواعیدی که در ازای ملی شدن نفت به مردم داده می‌شد برآوردن این یک کاری بسیار آسان به نظر می‌آمد و بر همین اساس بود که در موقع عقد قرارداد با کنسرسیوم دولت کوشید از این راه مزیتی به دست آورد و بالاخره کنسرسیوم قبول کرد که نفت خام مورد احتیاج داخلی را به قیمت تمام شده نه به قیمت تجارتی تسلیم شرکت نفت کند چنانکه با مقایسه ارزانی قیمت استخراج می‌توان آن را رایگان دانست وزیر دارایی وقت در مجلس شورای ملی راجع به تأمین نفت ارزان به طور دایم بیانات ایراد کرد که غالب آقایان آن را به خاطر دارند (صحیح است) در این صورت آیا نقض آن وعده‌ها به درجة ایمان و اطمینان مردم نسبت به اظهارات رجال رسمی و روح نیک‌بینی عامه لطمه جبران‌ناپذیر نخواهد زد؟ (چند نفر از نمایندگان- چرا.)
دولت ایران در سال جاری بیش از شانزده میلیارد و نیم ریال درآمد نفتی دارد و اختصاص دادن پنجاه میلیون تومان از این عایدی سرشار را برای کمک به هزینه توزیع داخلی نفت نباید زیان شرکت نفت دانست بلکه با توجه به نکات و جهات اقتصادی نثبیت نرخ ارزان نفت باید این پنجاه میلیون تومان را از مقوله هزینه‌هایی دانست که دولت برای تأمین بهداشت کشاورزان و افزایش محصول کشاورزی و کمک به نگاهداری جنگل‌ها و پیشرفت نهضت ترقیخواهانه مردم و جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای مورد احتیاج عمومی به مصرف برساند و در ضمن از تزلزل اعتماد عمومی نسبت به مواعید دولت و سلب اطمینان از فواید طرح‌های عمرانی و صنعتی جلوگیری شود.
مقایسه بهای نفت در ایران با کشورهای نفت‌خیز دیگر جهان قیاس مع‌الفارق است زیرا تقریباً در کلیه کشورهای نفت‌خیز دیگر به استثنای روسیه و رومانی استخراج نفت تحت شرایط امتیاز انجام می‌شود نه یک شرکت ملی. با وجود این در ایالات متحده امریکای شمالی که درآمد مردم آنجا هجده برابر درآمد مردم ایران می‌باشد بهای بنزین و نفت امریکا با کلیه مالیات‌ها و عوارضی که به آن تعلق می‌گیرد پس از وضع قیمت نفت خام که در ایران به رایگان در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد با نرخ هر دلار هفتاد و شش ریال برای بنزین هر لیتر چهار ریال و برای نفت هر لیتر یک ریال است تفاوت کار شرکت ملی نفت که یک شرکت دولتی است با کار شرکت‌های تجارتی در موضوع نرخ کالاهایی که در اختیار و انحصار خود دارد این است که عمل شرکت‌های تجارتی جلب منفعت و دفع ضرر است ولی عمل دولت باید ایجاد رفاهیت عامه و جلوگیری از دغدغه و اضطراب مردم باشد دولت و بالطبع شرکت ملی نفت یک مؤسسه تجارتی مستقل نیست که ناظر به نفع و ضرر باشد بلکه دستگاهی است که از طرف مردم برای تأمین آسایش آنها به وجود آمده (چند نفر از نمایندگان- صحیح است)
علاوه بر این جهات و اسبابی که ارزانی و تثبیت بهای نفت و بنزین را ایجاب می‌کند برای دولت از این افزایش تأمین قسمتی از کسر بودجه میسر نخواهد شد این قسمت را آقای وزیر دارایی مخصوصاً توجه فرمایند به فرض این که شرکت نفت تمام اضافه درآمد خود را به خزانه دولت بپردازد باز این اقدام از لحاظ مالی به صرفة دولت تمام نمی‌شود زیرا با اضافه نرخ نفت و بنزین به هزینه دولت که خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این مواد است مبلغ گزافی افزوده خواهد شد و در نتیجه افزایش هزینه زندگی کارگران قیمت کار و کالاهای مورد احتیاج عمومی که دولت هم مصرف‌کننده آنها است بالا خواهد رفت و پرداخت تفاوت قیمتی که در زندگی کارمندان دولت پیدا شده مقتضی چاره‌جویی برای ترمیم خواهد بود و با استقرا دقیق اگر آمار دقیقی باشد می‌توان ثابت کرد تفاوت هزینه‌ای که از این راه به دولت تحمیل می‌شود کمتر از رقم درآمدی نخواهد بود که از این اضافه نرخ انتظار وصول آن را دارند.
بیست سال است که مردم ایران گرفتار ترقی روزمره قیمت کالاهای مورد احتیاج عمومی شده‌اند و در نتیجه کار و زندگی پیوسته رو به دشواری می‌رود و دولت‌ها نتوانسته‌اند در اجرای برنامه‌های اقتصادی خود که جلوگیری از بالا رفتن قیمت‌ها باشد توفیقی حاصل کنند و وعده‌هایی که در این باب به مردم داده‌اند عملی نشده بلکه برعکس به طور
مسلسل دولت پشت دولت به نسبت مرور زمان و تغییر دولت‌ها نرخ‌ها بالا رفته و در راه اجرای طرح‌های عمرانی و تولیدی که لازمه آنها تثبیت اقتصادی است موانع روزافزون به وجود آمده.
یک قسمت از این افزایش نرخ‌ها تابع وضع عمومی جهان است اما قسمت دیگر مربوط به تصمیم دولت‌ها است که به وسیله بالا بردن قیمت کالاهای انحصاری موجبات ترقی سریع قیمت‌ها را فراهم آورده و به تثبیت اقتصادی کشور لطمه شدیدی زده و می‌زند.
دستگاه شرکت ملی نفت وقتی درصدد تحصیل سیصد و شصت میلیون تومان اعتبار برای کار لوله‌کشی نفت از آبادان به تهران و اصفهان برآمد درباره فواید این طرح و تأثیری که در پایین آوردن نرخ نفت خواهد بخشید طوری تبلیغات دامنه‌دار آغاز کرد که مردم را به ارزانی یا تثبیت نرخ نفت تا مدتی امیدوار ساخت دولت نیز چنین اعتباری را که ممکن بود به کار ساختن سد دز یا گرگان برسد و تأثیر مستقیم در افزایش محصولات زراعتی و درآمد عمومی مملکت ببخشد در اختیار شرکت ملی نفت قرار داد و هنوز طرح مزبور وارد بهره‌برداری نشده نتیجه‌ای که از مصرف این اعتبار هنگفت به دست آمد به کلی اعتماد مردم را نسبت به نتیجه این گونه طرح‌های عمرانی متزلزل نمود در صورتی که اگر شرکت ملی نفت از این اقدام بی‌مطالعه خودداری می‌کرد و کسی هزینه ادعایی را از طریق صرفه‌جویی و عایدات سرشار نفت که این مختصر از سه صدم آن تجاوز نمی‌کند می‌پرداخت می‌توانست اعتماد عمومی برای اجرای طرح‌های دیگری که در مورد اکتشاف و استخراج و تصفیه و لوله‌کشی در دست مطالعه یا اقدام دارد بهتر جلب کند.
رئیس- جز در مورد نفت در موضوع دیگر صحبت نکنید.
دکتر پیرنیا- بنده در دو موضوع استیضاح کرده‌ام یکی گران شدن نفت و یکی هم سیاست اقتصادی و مالی دولت آقایان محترم به خاطر دارند که رئیس محترم دولت موقع طرح برنامه دولت همچنین در جلسه هفتم خرداد ۱۳۳۶ سیاست اقتصادی و مالی دولت خود را با بیانی واضح و صریح به استحضار مجلس شورای ملی رسانیدند بی‌مناسبت نیست اگر قسمتی از بیانات ایشان را برای یادآوری نمایندگان محترم بیان کنم فرموده‌اند:
«برای این که محیط آزاد و آرامی به وجود آید باید فشارهایی که بر سر مردم هست برداشته شود تا مردم اعتماد کنند و مارا از خودشان بدانند و به این ترتیب بتوانیم کار کنیم»
آیا گران کردن نفت و بنزین برای اجرای همان وعده‌ای که از بابت کم کردن فشارهایی که بر سر مردم بوده لازم است یا نه؟
در جای دیگر فرمودند:
«در آن جلسه خصوصی حضور آقایان عرض کردم شاهرگ‌های من را بزنند من یک شاهی به قند و شکر مردم اضافه نخواهم کرد (نخست‌وزیر- دیدید که نکردیم) حالا هم می‌گویم اضافه نخواهم کرد و همان طور که در جلسه خصوصی عرض کردم دولت من تا سر کار است یک شاهی به قیمت قند و شکر اضافه نخواهد کرد ولی اگر بنا باشد و اجبار شد که اضافه کنم عتبه را می‌بوسم و مرخص می‌شوم» (سراج حجازی- حالا موقعش است) این هم یک قسمت دیگری است که فرمودند «گزارش وزارت بهدرای را بنده به پیشگاه اعیحضرت همایون شاهنشاه عرضه داشتم فرمودند که منظور من رفاه و آسایش مردم است شما کاری بکنید که داروی ارزان به دست مردم برسد برای من چه فرقی می‌کند.
این را هم می‌خواهم بگویم که آقایان ناراحت نشوند قدر مسلم این است وقتی پول نداشتیم خرج هم نمی‌کنیم. از این بیانات رئیس دولت خود مردم چنین فهمیدند که دولت در نظر ندارد و نمی‌خواهد بر مایحتاج عموم یعنی نان و نفت و قند و شکر دارو تحمیلات جدید بکند و از این راه عوایدی به دست آورد در همین اساس من هم که با چنین تصمیمی موافق بودم با کمال علاقمندی به دولتی که سیاست افتصادی و مالی خود را این گونه توصیف و تشریح می‌کرد رأی اعتماد دادم (پرفسور اعلم- چه آدم خوش باوری بودید)
رئیس- آقای پرفسور ساکت باشید.
دکتر پیرنیا- ولی همین که متوجه شدم با گران کردن قیمت نفت از خط‌مشی خود عدول کرده و برخلاف مواعید و برنامه خود راهی پیش گرفته عدم اعتماد خود را با تقدیم ورقه استیضاح به مجلس شورای ملی ابراز داشتم متأسفانه دولت ایران در نتیجه همین تناقض در میان قول و عمل خود اصولاً اعتماد عمومی را نسبت به دستگاه دولت متزلزل ساخته‌اند و از این راه مشکل مهمی در راه همراهی مردم با دولت در کارهای عمومی به وجود آورده‌اند دولت جناب آقای دکتر اقبال که خط‌مشی و سیاست مالی و اقتصادی خود را به نحو مذکور بیان کرده بود با گران کردن قیمت نفت لطمه شدید دیگری به اعتماد عمومی نسبت به دستگاه دولت وارد ساخت.
بنده در نظر ندارم نامه‌های متعددی را که در این باب از اشخاص و اصناف از کلیه نقاط کشور دریافت داشته‌ام به عرض نمایندگان محترم برسانم فقط برای این که دولت و آقایان محترم بدانند که مردم تا چه درجه نسبت به اقدامات و تصمیمات دولت با نظر دقیق می‌نگرند و حساب گفتار و کردار را نگاه می‌دارند تلگرافی را که آقای محمدعلی اخباری از تبریز به آقای نخست‌وزیر مخابره و در شماره روز ۴ دی ماه روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده قرائت می‌کنم.
«دیروز آقای رئیس بازرگانی شرکت ملی نفت اعلامیه صادر نموده به واسطه اضافه اجرت کارگران و گرانی حمل و نقل مواد نفتی تنی دو هزار ریال اضافه نموده است اولاً این اجحاف بدون اجازه دولت و مجلسین بوده است چرا؟ برای این که آقای رئیس دولت در مجلسین به ملت ایران قول داده است دیناری بابت کسر بودجه به احتیاجات روزانه مردم اضافه نخواهد نمود با این اقدام خود هم به حیثیت دولت لطمه زده است و در ثانی آقای رئیس بازرگانی با این عمل خود قلب عموم مردم ایران را جریحه‌دار نموده است چه آن که ملت ایران سه سال تمام حقوق کارگران شرکت را پرداخت نموده که موقعی می‌رسد به عنوان پاداش از عایدات نفت خود برداشت خواهد کرد عوض این که آقای رئیس بازرگانی این را از عایدات سرشار نفت امروزی برداشت و یا این که از صرفه‌جویی‌های سازمان برنامه تأمین کند بدون مجوز قانونی به ملت تحمیل نموده است استدعا دارم آقای رئیس‌الوزرا به قول خود عمل فرموده در این موقع زمستان از ترقی احتیاجات روزانه جلوگیری فرمایند».
اینک که دلایل عدول دولت از تغییر سیاست اقتصادی و مالی در موافقت با ترقی مواد نفتی و انحراف شرکت ملی نفت از پیروی خط‌مشی اساسی که در اساس‌نامه مصوبه مجلسین برای این تعیین شده به حد کفایت توضیح و تشریح شد باید به قسمت دوم استیضاح که موضوع سیاست اقتصادی و مالی دولت است بپردازم.
انتقاد من از سیاست مالی و اقتصادی دولت از امروز شروع نشده و از این دولت هم شروع نشده است سال‌ها است که من با اصول سیاست اقتصادی و مالی دولت‌ها حتی در دوره‌ای که خودم در دستگاه اداری مسئولیت‌ها و مقاماتی داشته‌ام مخالفت ورزیده‌ام و انتقاد کرده‌ام.
بیانات امیدبخش رئیس محترم دولت در اول تشکیل حکومت به من نوید می‌داد که تغییر اساسی در سیاست اقتصادی و مالی دولت مشهود خواهد گردید و کمک به درآمد و زندگی مردم کم درآمد و متوسط اساس و پایه سیاست اقتصادی و مالی دولت خواهد بود صرفه‌جویی در مخارج ارزی و ریالی را اختصاص منابع مالی دولت به بهبود وضع طبقه کم درآمد و متوسط و تأمین احتیاجات ضروری مردم برنامه کار دولت می‌باشد ولی بعداً بر من چنین معلوم شد که سیاست اقتصادی و مالی این دولت با سیاست ورزشی که سال‌ها تعقیب می‌شود تفاوتی ندارد.
در ابتدای تشکیل کابینة رئیس محترم دولت فرمودند.
«بنده به طور قطع به آقایان قول می‌دهم که این اشیا بنجل که به این مملکت وارد می‌شود دیگر به این مملکت اجازه ورود نمی‌دهم.»
این بود آنچه گفته شد ولی در مرحله عمل چه پیش آمد باید با تمهید مقدمه کوتاهی به عرض مجلس برسانم آقایان سه ربع از درآمد ارزی مملکت از طریق استخراج و صدور مواد نفتی به دست می‌آید و برای این که در اثر استخراج و صادر شده این ثروت طبیعی کشور ما فقیرتر نشود یاد در مقابل آن اشیا و کالاهای ضروری و به خصوص وسایل تولید یعنی ماشین‌آلات و کارخانه و غیره وارد کشور بشود نه اشیایی مانند سیگارهای خارجی که دود شده به هوا برود اولین ایراد سیاست اقتصادی دولت عدم صرفه‌جویی در مصارف ارزی مملکت و اختصاص درآمد ارزی به ورود کالاهای غیرضروری و تجمل است قسمتی از درآمد ارزی از مجاری بازرگانی و به طور غیرمجاز به عنوان سرمایه به خارج انتقال داده می‌شود امروز هر کس بخواهد می‌تواند به بازار تهران مراجعه کند و به آسانی مبالغی هنگفت سرمایه به صورت ارز به قیمتی در حدود قیمت دولتی مخارج انتقال دهد این جریان غیرعادی انجام می‌گردد در نتیجه به جای این که سرمایه‌ها در داخل کشور به کار بیفتد و مزارع و دهات آباد شوند و کشاورزی مکانیزه شود و کارخانه‌های جدید تأسیس گردد با قرار تدریجی سرمایه ارزی از کشور به هیچ‌وجه آن فعالیت و آن جنب و جوش و کاری که متناسب با درآمدهای ارزی و عایدات عمومی ایران است مشاهده نمی‌شود به ندرت کارخانه‌های خصوصی و شرکت بزرگ کشاورزی و تولیدی تأسیس می‌گردد بیشتر سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی به وسیله دولت انجام می‌گیرد و سرمایه‌داران ایرانی بیشتر فعالیت خود را مصروف کار بازرگانی یعنی وارد کردن و فروش کالاهای خارجی قرار داده‌اند.
فعالیت تولیدی و صنعتی وقتی در کشور توسعه می‌یابد که نه فقط دولت بلکه کلیه افراد قوا و منابع خود را به این امر اختصاص دهند نه این که همه شغل دلالی پیشه کنند و بکوشند به وسیله قسمتی از درآمد ارزی که کالاهای مصرفی وارد کنند و در دسترس مصرف کشاورزان بگذارند.
سطح فعالیت تولیدی و صنعتی خصوصی در ایران به هیچ‌وجه تناسب باهوش و استعداد مردم و درآمد و منابع اقتصادی مملکت ندارد عادی‌ترین لوازم کار و زندگی امروزی به‌خصوص لوازم زندگی طبقه‌ای که با تمدن جدید آشنا شده و تعداد افراد آن به سرعت افزایش می
یابند باید از خارج وارد شود اشیایی از قبیل بیل و کلنگ و ساده‌ترین ابزارهای کشاورزی و اشیایی از قبیل بخاری و اجاق و آب گرم کن و چراغ و حتی شیر آب انبار و لامپ و غیره همه از خارج وارد می‌شود علاوه بر آن دو ثلث مصرف قند و شکر و نصف مصرف قماش مملکت از کشورهای خارج وارد می‌شود با افزایش جمعیت و یا ترقی زندگی روز به روز احتیاجات بالا می‌رود به هیچ‌وجه یک برنامه صنعتی و تولیدی برای مواجهه با چنین وضع خطرناکی تنظیم و پیشنهاد نشده حال آن که دولت بنا به امر صریح اعلیحضرت شاهنشاه مؤظف به تنظیم برنامه صنعتی کردن کشور بوده است براساس همین امر که اجرای آن مورد علاقه تام نمایندگان مجلس شورای ملی است در بهمن ماه ۱۳۳۴ قانونی به تصویب رسید و وزارت صنایع و معادن از وزارت بازرگانی تفکیک شد به موجب تبصره سه این قانون آقایان وزرا توجه فرمایید وزارت بازرگانی و صنایع و معادن مکلف شده‌اند در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب قانون نقشه و برنامه عمومی کار خود را تهیه و تسلیم کمیسیون اقتصاد مجلسین بنمایند (وزیر صنایع و معادن- به مجلس سنا داده شده) بنده که اطلاع ندارم به موجب تبصره شش همین قانون دولت مکلف شده است ظرف شش ماه با مطالعات کافی و بررسی‌های لازمه نقشه و سیاست اقتصادی خود را تهیه و برای تصویب مجلسین تقدیم دارد (وزیر صنایع و معادن- داده شده) اکنون ماه‌ها می‌گذرد و نه دولت گذشته و نه دولت کنونی این وظیفه قانونی را انجام نداده‌اند. (نخست‌وزیر- داده شده سؤال بفرمایید جواب داده می‌شود) در حالی که دولت از انجام وظیفه قانونی یعنی تنظیم نقشه اقتصادی و تقدیم آن به مجلس شورای ملی قصور ورزیده از یک طرف ورود کالاهایی غیرضروری و تجملی را آزاد ساخته از طرف دیگر برای جلوگیری از خروج سرمایه که به طور غیرقانونی و غیرعادی انجام شود اقدام مؤثری به عمل نیاورده و کسانی که علناً به این معاملات مبادرت می‌کنند مورد بازخواست و تعقیب قرار نداده است در نتیجه این رویه روز به روز صاردات ایران طریق کاهش را می‌پیماید به طوری که صادرات ایران غیر از نفت که در شش ماهه سال گذشته سه میلیارد و دویست و هشت میلیون ریال بوده در شش ماهه سال جاری به دو میلیارد و پانصد و پنجاه و شش میلیون ریال تنزل کرده است هرگز چنین کاهشی در صادرات بین دو سال سابقه نداشته و به‌ندرت کشوری را می‌توان گفت که در سال‌های عادی وضع صادرات آن به این سرعت و به این شدت رو به انحطاط رفته باشد با افزایش سریع واردات و کاهش سریع صادرات روز به روز احتیاجات کشور به خارج بیشتر و شدیدتر می‌شود خطرات ناشی از این امر بر کسی پوشیده نیست برخلاف آنچه دولت ادعا می‌کنند سیاست اقتصادی او تشویق و تقویت تولید صادرات نبوده و نیست بلکه برعکس سیاست اقتصادی دولت همانا تشویق و توسعه واردات است پیروی از این سیاست دولت را به جایی می‌کشد که در کارهایی هم که جنبه لوکس و تجمل دارد پیشقدم شود و مقداری از وجوه عمومی را که طبق مالیات‌های غیرمستقیم یعنی از درآمد طبقه کم درآمد و متوسط مملکت به دست می‌آید اختصاص به کارهای تجملی از قبیل خرید اتومبیل‌های لوکس و گران‌بهای آخرین سیستم و ساختمان‌های سنگین قیمت و زائد بر احتیاج بدهد و این عمل دولت برای ورود و مصرف کالاهای تجملی سبب می‌شود که مردم به دولت خود تأسی جویند و روز به روز اشتیاق و حرص بیشتری برای مصرف کالاهای تجملی پیدا کنند بروید در خیابان اسلامبول و لاله‌زار ببینید و از هر راهی که شده به طور مشروع و یا نامشروع بکوشند تا درآمد و منابع کافی برای داشتن زندگی تجملی به دست آورند و چون با کار و کوشش و زحمت تحصیل چنین درآمد و چنین وجوهی بسیار مشکل است طبعاً کار به فساد و اقدامات نامشروع کشانیده می‌شود قوا و منابع و سرمایه‌ها را به جای این که در کارخانه‌ها و مزارع و معادن به کار برند بیشتر به مصرف ساختمان خانه‌های گران‌قیمت و زائد بر احتیاج و خرید کالاها و اثاثیه لوکس و تجملی و اتومبیل‌های آخرین سیستم از کشورهای خارج می‌رسانند از این را روز به روز قدرت تولید کمتر و میزان مصرف و احتیاج کشور به خارج بیشتر و عقب‌افتادگی صنعتی ما شدیدتر می‌گردد.
من هم مانند قاطبه آقایان محترم عقیده دارم که باید نه تنها طبقه‌ای از مردم ایران بلکه کلیه مردم از آخرین و بهترین وسایلی که برای رفاه زندگی و بهداشت در دنیا فراهم گردیده بهره‌مند شوند و استفاده کنند ولی این اعتقاد به هیچ‌وجه مانع از آن نیست که زندگی طبقات ثروتمند و مرفه هم باید متناسب با قدرت و توانایی درآمد عمومی مملکت باشد عموم مردم به‌خصوص طبقات ثروتمند لازم است از آنچه که جنبه تجمل دارد به کلی بپرهیزند خصوصاً مقامات دولتی آلوده شدن به لوکس و تجمل را برای خود و برای کشور سم مهلک بشمارند.
دولتی می‌تواند اعتماد مردم را به خود جلب کند و در انظار اعتبار و حیثیتی به دست آورد که بتوانند با بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین منشأ فساد اجتماعی یعنی همان تمایل طبقه حاکمه به زندگی لوکس و تجمل به شدت مبارزه کند و در دستگاه دولت مصرف وجوه عمومی چنان دقت و دلسوزی و صرفه‌جویی به کار برد که در قلوب دورافتاده‌ترین مردم کشور حس اعتماد و اعتقاد به دستگاه حکومت را وارد سازد و بداند که دوصد گفته چون نیم کردار نیست.
طبق آماری که جناب آقای انواری معاون وزارت دارایی به کمیسیون بودجه داده‌اند در شش ماهه اول امسال دولت به غیر از درآمد نفت هفت میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال وصولی داشته از این مبلغ هشتصد و سی و دو میلیون ریال مالیات مستقیم و هفتصد و هفتاد و سه میلیون ریال اجرت خدمات دولت از قبیل پست و تلگراف و ثبت و غیره بوده و تتمه آن که پنج میلیارد و چهارصد و شصت و پنج میلیون ریال باشد از محل مالیات غیرمستقیم وصول شده است به این ترتیب ملاحظه می‌شود که هفتاد و هشت درصد وصولی از محل مالیات‌های غیرمستقیم بوده و تحمیل بر طبقات کم درآمد و متوسط کشور شده است (عده از نمایندگان- صحیح است) شکر که امروز در حدود کیلویی هشت ریال وارد می‌شود دولت از قرار کیلویی بیست ریال می‌فروشد قسمتی از این تفاوت مربوط به مخارج حمل و نقل و توزیع در داخل کشور است ولی قسمت عمده آن مالیات و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی می‌باشد در مورد سایر کالاهای مورد مصرف مانند قماش و دارو عوارض مهمی اخذ می‌شود از همین نفتی که افزایش نرخ آن دولت را تسلیم استیضاح کرده است برای هر ده لیتر نفت هشت ریال یعنی معادل نود درصد قیمت قبل از افزایش و برای هر ده لیتر بنزین بیست و سه ریال و ده شاهی یعنی صد و بیست و هفت درصد قیمت اصلی مالیات اخذ می‌گردد.
به این ترتیب ملاحظه می‌شود که دستگاه مالی با چه شدتی درآمد طبقه کم درآمد و متوسط را مأخذ وصول مالیات قرار داده و در مقابل با چه سخاوتی از وصول مالیات از درآمدهایبیشتر کوتاهی و قصور ورزیده است.
آیا مفهوم اجرای عدالت مالیاتی که به کرات از طرف اعلیحضرت شاهنشاه به دولت تأکید و توصیه شده است این وضع است؟
وصول مالیات از درآمدهای طبقه کم درآمد و متوسط و مصرف وجوه هنگفت برای کارهای توسعه اقتصادی و تأسیسات سبب می‌شود روز به روز طبقه ثروتمند و کسانی که مالک اراضی هستند به‌خصوص صاحبان اراضی شهری به سرعت ثروتمندتر شده و افراد طبقه کم درآمد و متوسط که از راه کار و کوشش و زحمت باید درآمدی به دست آورند روز به روز فقیرتر شوند و فاصله طبقاتی روز به روز به وضع وحشتناکی توسعه یابد. (منوچهر قراگزلو- لا الله الا الله)
با آن همه درآمد هنگفت ارزی و اعتباراتی که دولت در سال جاری به اختیار داشته وضع عمومی طوری است که خانواده‌ها در بلوچستان نتوانسته‌اند برای اطفال خود یک وعده غذای گرم تهیه کنند و دولت مجبور شده این وظیفه را خود به عهده گرفته و به این اطفال یک وعده غذای گرم رایگان بدهد.
دولت ایران در سال جاری غیر از درآمد بودجه که در حدود پانزده میلیارد ریال است در حدود چهارصد میلیون دلار عواید و اعتبارات خارج از بودجه از محل درآمد نفت و وام بانک‌های خارج و پشتوانه اسکناس در اختیار داشته است.
باید اعتراف نمود که در تاریخ ایران تاکنون چنین امکانات مالی و چنین منابع عظیم هرگز در اختیار دولتی قرار نگرفته است ولی آثار نیک مصرف شدن این وجوه و درآمدها به اندازه‌ای که متناسب با میزان آنها باشد در زندگی طبقات کم درآمد و متوسط منعکس نیست و گشایش و رفاهی که متناسب با چنین امکانات و درآمدهایی باشد به نظر نمی‌خورد.
علت امر را باید سیاست نادرست اقتصادی و مالی دولت دانست منافع این وجوه به واسطه نبودن یک سیاست مالیاتی صحیح و عادلانه بیشتر عاید مالکین اراضی مخصوصاً اراضی شهری و سرمایه‌داران و مقاطعه‌کاران بزرگ می‌شود در غالب مراکز شهری و صنعتی قیمت اراضی به وضع بی‌سابقه و خطرناکی افزایش می‌یابد و درآمدهای غیرمکتسب یعنی درآمدهای هنگفتی که بدون کار و کوشش عاید می‌گردد به کلی وضع اقتصادی عمومی را مختل ساخته و زندگی طبقات کم درآمد را بیش از پیش مشکل می‌کند طبقات کم درآمد و متوسط کشور نه فقط از سیاست مالی دولت در رنج هستند بلکه سیاست اقتصادی نیز آنها را تحت فشار شدید قرار داده است قوه خرید زیادی که در نتیجه درآمدهای هنگفت و غیرمکتسب عاید عده قلیلی می‌گردد به آنها اجازه می‌دهد قیمت‌ها را به میزانی که به هیچ‌وجه با درآمد متوسط مردم مملکت تناسب ندارد بالا ببرند تمام اضافه قیمتی که به مالکین اراضی شهری عاید می‌گردد به وسیله مصرف‌کنندگان و حقوق‌بگیران تأمین می‌شود این اضافه قیمت در حقیقت مالیاتی است که این طبقه از مردم یعنی طبقه فقیر و متوسط به طبقه دیگر یعنی طبقه ثروتمند پرداخت می‌کنند وقتی قطعه زمینی متری ده هزار ریال قیمت دارد مالک برای مغازه‌ای که در آن می‌سازد یک میلیون ریال سرقفلی را می‌پردازد ناچار است قیمت اجناس خود را برای استهلاک این سرقفلی بالا ببرد و به تدریج آن را از طبقات کم درآمد و متوسط وصول کند و به مالک زمین بپردازد به این ترتیب تمام اضافه قیمت اراضی روی قیمت اجناس و روی کرایه محل کسب و کرایه منزل منتقل به طبقات کم درآمد و متوسط می‌گردد آیا اجرای عدالت اجتماعی که به کرات از طرف اعلیحضرت همایون
شاهنشاه تأکید و به دولت توصیه شده این است که معدودی از افراد مردم بدون هیچ گونه تفوق علمی و فنی درون خانه خود نشسته و با پشت هم اندازی و دسیسه‌سازی بدون هیچ گونه زحمت و خدمتی روزانه صدها هزار ریال بر میزان ثروت خود بیفزایند و در مقابل یک جوان دیپلمه به واسطه نبودن نقشه‌ها و طرح‌های مهم تولیدی به هر دری برای کاری با دستمزد ماهی دویست و پنجاه تومان بزند مأیوس و ناامید برگردد و خود را تسلیم قضا و قدر نماید (صحیح است) اصول سیاست اقتصادی و مالی این دولت و دولت‌های گذشته را می‌توان به ترتیب زیر خلاصه کرد:
۱- عدم توجه به تولید و صادرات و تشویق واردات و مصرف
۲- تبذیر و اسراف و تمایل به لوکس و تجمل در دستگاه دولت و تشویق مردم به مصرف کارهای لوکس و تجملی
۳- ندیده گرفتن فرار سرمایه‌های هنگفت از کشور
۴- فقیرتر کردن طبقات کم درآمد و متوسط و ثروتمندتر کردن طبقات مالک و سرمایه‌دار
چون ادامه چنین وضع ناهنجاری مخالف منویات خیرخواهانه و حتی اوامر صریح شاهنشاه بود و در اوضاع و احوال امروزی جهان برای کشور و در حریم اجتماعی ما خطرات بزرگی ایجاد می‌کرد تصمیم گرفتم سیاست اقتصادی و مالی دولت را در موارد دیگه مشروحاً به عرض مجلس شورای ملی رسید استیضاح کنم.
اینک که توضیح و تشریح مطالب مربوط به موضوع‌های استیضاحی خاطر نمایندگان محترم را نسبت به واقعیت اوضاع اقتصادی و مالی دولت و معایب اقدام به گرانی نرخ نفت و بنزین کاملاً روشن ساخت امیدوارم که در ضمن ابراز موافقت با نظر اینجانب به این روش اقتصادی و مالی غلط که روزگار ما را روز به روز سیاه‌تر می‌کنند خاتمه بخشیده و ورقه کبود خود را بدرقة دولتی قرار دهیم که هنوز به شکرانه عنایات بی‌پایان ذات شاهانه و اعتماد کامل مجلس شورای ملی نتوانسته قدم مؤثری برای اصلاح وضع اقتصادی و مالی و تأمین عدالت اجتماعی بردارد.
ضمناً بنده پیشنهادی کرده‌ام و از همکاران محترم تقاضا می‌نمایم نسبت به عرایض بنده رأی مثبت لطف بفرمایند و نسبت به بیاناتی که رئیس دولت البته خواهند فرمود رأی منفی.
رئیس- آقای وزیر دارایی بفرمایید.
وزیر دارایی (ناصر)- عرض کنم قبل از این که علل افزایش بهای نفت را من در جواب استیضاح آقای دکتر حسین پیرنیا به عرض مجلس شورای ملی برسانم یک نکته‌ای را خواستم عرض کنم و توجه آقایان را جلب نمایم، ایشان در بیانات‌شان اظهار فرمودند در ماه ۱۳۵ ریال برای یک خانواده افزایش نفت سفید تأثیر کرده است آقایان درست به این رقم توجه بفرمایید (بعضی از نمایندگان- بیشتر هم هست) به طور متوسط (جمعی از نمایندگان- بیشتر است) (دکتر بینا- ۴۰۰ ریال)
رئیس- آقایان ساکت باشید.
وزیر دارایی- ۱۳۵ ریال در ماه برای یک خانواده ۵ نفری در سال می‌شود ۱۶۲ تومان جمعیت ایران بیست میلیون است (دکتر پیرنیا- بنده زمستان را عرض کردم در سال نگفتم در فصل گرما نفت کمتر می‌خواهند) ۱۳۵ ریال برای یک خانواده ۵ نفری زیان افزایش قیمت نفت است که در سال می‌شود ۱۶۲ تومان جمعیت ایران را ۲۰ میلیون نفر که بگیریم می‌شود چهار میلیون خانواده پنج نفری چهار میلیون ۱۶۲ تومان می‌شود ۶۴۸ میلیون تومان فقط برای نفت احتساب جناب آقای دکتر پیرنیا این است که اگر خانواده‌ها را پنج نفری حساب کنیم (یک نفر از نمایندگان- در زمستان) (همهمه نمایندگان)
رئیس- چه خبر است گوش بدهید اگر خلاف حقیقت گفتند یکی دیگر بیاید جواب بدهد، داد و فریاد ندارد بفرمایید.
وزیر دارایی- بنده دو مرتبه تکرار می‌کنم، عمل ضرب است تفریق و تقسیم فرمودند عین عبارت ایشان را یادداشت کردم ۱۳۵ ریال برای یک خانواده قیمت نفت در ماه گران شده است، یک خانواده به طور متوسط ۵ نفر است (قنات‌آبادی- ما بیشتر هستیم) اگر یک خانواده ۵ نفری ۱۳۵ ریال یعنی سیزده تومان و نیم در هر ماه افزایش بهای نفت را بدهد در سال می‌شود ۱۶۲ تومان، جمعیت ایران هم بیست میلیون است یعنی ۴ میلیون خانواده پنج نفری ۴ میلیون ۱۶۲ تومان می‌شود ۶۴۸ میلیون تومان ضرب کنید ببینید می‌شود یا نه؟ در صورتی که این مبلغ فقط برای نفت سفید است که حساب کردیم در صورتی که برای ۵ ماده مواد نفتی یعنی نفت سفید و سیاه و گازوییل و قیر و غیره ۱۵ میلیون تومان در سال پیش‌بینی شده است مگر این که جناب آقای دکتر پیرنیا ملت ایران نظرشان نباشد و این بیست میلیون نفر نباشد و یک خانواده‌های مخصوصی باشند آن وقت نظرشان درست است و الا این کاغذ و این مداد اگر روی ملت ایران صحبت می‌فرمایند جایش این است اما علت ترقی، بنده در جلسه روز گذشته در مجلس سنا دلایل افزایش قیمت نفت را به عرض آقایان رسانیدم و در همان زمینه جواب بیشتر و توضیح بیشتری ندارم. علل ترقی نفت و مواد نفتی یکیش ترقی خاص حمل و نقل و وسایل موتوری و نفتکش و دستمزد و غیره بوده که در عرض ده سال به طور خاص ترقی کرده، متوسط کرایه حمل و نقل در ده سال پیش با در نظر گرفتن کلیه وسایل راه زمینی، دریا، راه‌آهن، لوله و غیره هر تن کیلومتر ۱ ریال و یک شاهی بوده در صورتی که در سال جاری یک ریال و هفت شاهی است و حداقل دستمزد در ده سال پیش ۳۶ ریال بوده که حالا ۷۴ ریال است و در عین حال که میزان مصرف نفت هم افزایش پیدا کرده و قیمتش ثابت مانده یک بنگاه مستقلی که با قانون شخصیت حقوقی پیدا کرده جبران این زیان را خواسته بکند، این نکته را به عرض آقایان برسانم اگر دولت گفت که من افزایش به قیمت قند و شکر نمی‌دهم خیلی مسلم یعنی من نمی‌خواهم انتفاع بیشتری ببرم یعنی اگر از قند الان انتقاعی می‌برم ولی برای بودجه انتفاع بیشتری نمی‌خواهم ببرم، ولی در نفت صحبت انتفاع بیشتری نیست، صحبت رفع زیان است، زیان دارد و می‌خواهد زیان را رفع کند، اگر نظر آقایان محترم باشد در بودجه سال گذشته آقایان محترم دستور فرمودند به دولت که نباید در مورد نان زیان ببیند منظور آقایان این بود که کارمندان را بیرون کنند (یکی از نمایندگان- نان تهران منظور بود) به هر صورت فرمودند در مورد نان نباید زیان بدهند (پرفسور اعلم- نان گران بود) هیچ فرقی نکرده، حتی وزیر بازرگانی، ببخشید وزیر گمرکات اگر اشتباه نکنم در وسط سال، نزدیک موعد مقرر به مجلس پیشنهاد کرد و اجازه تمدید این مدت را خواست و مجلس شورای ملی تصویب نکرد، مجلس شورای ملی قبول نکرد و فرمودند که در این مورد زیان نباید داد الان هم دولت دارد رفع زیان می‌کند و منفعتی نمی‌کند، حالا یک نکته دیگری هست، ممکن است آقایان تصور کنند که شاید در قسمت توزیع و پخش نفت صرفه‌جویی لازم نمی‌شود و یک اقداماتی می‌شود باید از آن جلوگیری شود، راه قانونی برای آن وجود داشته و دارد و خوشبختانه خود استیضاح‌کننده عضو شورای عالی نفت هستند بودجه نفت، بودجه هزینه به تصویب شورای عالی می‌رسد، اگر شورای عالی نفت که جناب آقای دکتر پیرنیا هم عضو آن هستند تصویب فرمودند که مبالغی زائد بر آنچه الان به مصرف پخش می‌رسد هست آن را قلم بزنند اگر در نتیجه شرکت ملی نفت انتقاعی از فروش نفت برد آن را بزنند. این دست خودتان است اجازه قانونی دارید عرض کنم راجع به اینکه فرمودند چرا جلب‌نظر شورای عالی نشده و باید بشود اساس‌نامه شرکت ملی نفت یک اساس‌نامه قانونی است. بند الف ماده ۴۲ را بنده قرائت می‌کنم و قضاوتش را هم برای خود آقایان نمایندگان محترم می‌گذارم:
«ماده ۴۲- وظایف هیئت مدیره را گفته است: الف- تصویب نظارت در اجرای برنامه عملیات شرکت به طور کلی و مخصوصاً برنامه مربوط به امور زیر: اکتشاف زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی. حفاری اکتشافی و تولیدی و به کار انداختن و نگاهداری خطوط لوله و انبارهای نفت خام و محصولات نفتی و وسایل بارگیری و باراندازی و تأسیسات مربوط به تهیه محصولات مختلف از قبیل نفت و گاز طبیعی به انضمام فرآورده‌های شیمیایی و صنعتی و تأسیسات مربوط به پخش و فروش محصولات مزبور» اینجایش مهم است توجه بفرمایید «سیاست کلی فروش و پخش مواد نفتی و انعقاد قراردادهای این گونه معاملات چه با مشتریان داخلی و چه با مشتریان خارج از ایران تعیین قیمت‌ها اعم از خرده‌فروش و عمده‌فروش. اعطای تحقیقات متعارف بازرگانی. تحصیل هر نوع مال و حقوق و منافع و خرید و فروش ماشین‌آلات و ملزومات و هر نوع اشیایی برای رفع احتیاجات شرکت اخذ و پرداخت وجوه. بازکردن حساب در بانک‌ها. وام دادن. رجوع به تمام محاکم با حق صلح و تعیین حکم و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد مطالعه و اقدام به تأسیسات حمل و نقل (کشتیرانی) پس از تصویب شورای عالی».
این قانونی است که مجلس به موجب آن وظیفه هیئت مدیره را تعیین کرده و گفته‌اند این وظیفه شما است، وظیفه شورای عالی را بخوانید هیچ جا تعیین نکرده است که هیئت مدیره مکلف است قیمت خرده‌فروشی را ببرد پیش او (عمیدی‌نوری- بخوانید آقا) شورای عالی عبارت است از هفت نفر به شرح زیر به این قسمت کاری ندارم، جلسات زیر نظر وزیر دارایی تشکیل می‌شود جلسات شورای عالی در اطاق وزیر دارایی تشکیل می‌شود این قسمت‌ها هم مورد نظر نیست شورای عالی عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود.
الف- تعیین اصول و رقم کلی بودجه هزینه‌های جاری شرکت که براساس آن بودجه‌های تفصیلی را خود هیئت مدیره تنظیم و به موقع اجرا می‌گذراد. اتخاذ یک تصمیم و تصویب هزینه‌های سرمایه‌ای که شامل هزینه‌های مربوط به بهره‌برداری و توسعه می‌باشد.
ب- تصویب قراردادهای فروش نفت در مواردی که برطبق بند (ی) ماده ۵ تعیین گردیده است.
ج- اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل شرکت‌های فرعی.
د- رعایت هماهنگی بین عملیات شرکت ملت نفت ایران و سایر دستگاه‌های کشور
یک نفر از نمایندگان- همین است که اختیار به شورای عالی برای قیمت می‌دهد.
وزیر دارایی- به خورده‌فروشی مربوط نیست.
رئیس- آقایان ساکت باشید، قطع کلام نکنید، نظم را رعایت کنید و الا بنده مجبورم تذکر بدهم.
وزیر دارایی- بنده بند (ی) ماده ۵ را به عرض آقایان می‌رسانم بند (ی) ماده ۵ این است:
ی- انعقاد قراداد با خریداران به منظور فروش نفت خام و گاز و محصولات نفتی و مشخصات آن به ترتیب مقرر زیر: هر قراردادی که مقدار سالیانه آن در مورد هر خریدار از سالی پانصد هزار تن و مدت آن از ۳ سال بیشتر نباشد به اتصویب هیئت مدیره منعقد خواهد شد، هر قراردادی که مقدار سالیانه آن از پانصد هزار تن یا مدت آن از ۳ سال بیشتر باشد تا سالی یک میلیون تن و تا ۵ سال مستلزم تصویب شورای عالی خواهد بود. هر قراردادی که مقدار سالیانه آن از یک میلیون تن و یا مدت آن از ۵ سال متجاوز باشد موکول بپیشنهاد هیئت مدیره و موافقت شورای عالی و تصویب مجلسین می‌باشد. اینجا نگفتند که فروش نفت با تصویب شورا باشد. راجع به اثر نفت در وضع کشاورزان فرمودند که اینها غیر از نفت محصولات شیمیایی و طبیعی خودشان را به کار می‌برند، یکی از علل افزایش قیمت نفت همین عدم امکان توزیع در تمام کشور برای شرکت ملی نفت بود که بلکه بتواند به این ترتیب نفت را در تمام کشور توزیع کند وقتی یک مؤسسه‌ای اصولاً ضرر بکند با استدلالی که فرمودند که ممکن است آن ضررها را تحمل کرد به فرض این که ما این را قبول کنیم الان آن شرکت می‌گوید من هفتاد میلیون تومان ضرر می‌کنم خوب اگر این نفت را بخواهیم به همه جا برسانیم این ۷۰ میلیون ضرر می‌شود ۱۵۰ میلیون تومان، برای این که بتواند نفت را به همه جا برساند و در دسترس مردم بگذارد شعب فروشندگی درست بکند، نمایندگی‌ها درست بکند به این جهت به این وسیله جبران ضرر را کرده تا بتواند آن عمل را انجام بدهد الان نفت در بسیاری از نقاط مملکت بیش از این افزایش قیمت وجود دارد، نفت را چندین برابر قیمتی که شرکت ملی نفت خواسته جبران این ضرر را بکند که بتواند نفت را به سایر جاها برساند، راجع به استفاده از لوله نفت فرمودند وعده داده بودند که این یک میلیارد ریال و یا دو میلیارد ریال تأثیر می‌کند در رفع ضرر شرکت، خود جنابعالی خوب می‌دانید جناب آقای دکتر پیرنیا که سال گذشته شرکت ملی نفت ضررش ۱۲۰ میلیون تومان بود از ۱۰۰ میلیون تجاوز بود حالا که از یک قسمتی از لوله استفاده می‌شود شده هفتاد میلیون و ما امیدواریم یک وقتی استفاده کامل از این لوله و لوله‌های دیگری بشود و هر چقدر خرج توزیع برای شرکت ملی نفت کم بشود شرکت ملی نفت هم از قیمت نفت و بنزین کم می‌کند چیزی که مسلم است شرکت ملی نفت قصد بهره‌برداری و انتفاع از قیمت نفت نداشته است و می‌خواهد آن قدر داشته باشد که بتواند نفت را به دست مردم برساند (حشمتی- حقوق‌ها را هم یک قدری کم کنید) آن با شورای عالی است فرمودند که ۱۶ میلیارد و کسری ریال درآمد نفت است و انصاف نبود که این مبلغ مختصر را اضافه کنید و تحمیل به مردم بکنید ۱۶ میلیارد ریالی که از محل نفت به دست می‌آید یک قسمتی به صورت ارز و یک قسمت دیگر به صورت ریال در داخله مملکت خرج می‌شود اگر ۱۶ میلیارد ریال به فرمایش جنابعالی به دست مردم برسد سطح زندگی مردم بالا می‌رود چنانکه رفته است اگر مقایسه بکنید سطح زندگی مردم را با دو سال پیش یا ده سال پیش می‌بینید که چقدر به طور محسوس افزایش پیدا کرده الان مردم همه یخچال الکتریکی می‌خواهند همه آب گرم می‌خواهند (همهمه نمایندگان) (مهندس فروهر- مردم آب ندارند کی می‌خواهد؟) (زنگ رئیس) اگر ۱۶ میلیارد ریال در داخله مملکت خرج می‌شود ارزش دارد سه ریال برای هر فرد صرف رفع زیان نفت بشود چرا سه ریال؟ بر روی هم شرکت ملی نفت هفتاد میلیون تومان ضرر نفت را خواسته است ترمیم بکند اگر هفتاد میلیون تومان به بیست میلیون نفوس مردم فسمت بشود در سال برای هر فردی می‌رسد ۳۵ ریال آن وقت خانواده پنج نفری را که حساب بکنید می‌شود هفده تومان و نیم.
پرفسور اعلم- شیرخوارها را هم حساب می‌فرمایید.
رئیس- آقای پرفسور ساکت باشید.
وزیر دارایی- آقایان دقت بکنید برای هر خانواده پنج نفری هفده تومان و نیم می‌شود این حساب خیلی آسان است ۶۵ میلیون تومان یا هفتاد میلیون تومان را می‌خواهیم به بیست میلیون نفر قسمت کنیم حالا خانواده بزرگ را نگیرید کوچک‌ترش را بگیرید خانواده پنج نفری را حساب کنید از این مبلغ سه ریال در هر ماه برای هر نفر می‌رسد اگر خانواده را پنج نفر بگیریم ۱۵ ریال می‌شود و اگر ده نفر بگیریم سی ریال می‌شود آن هم برای تمام مواد نفتی فرمودند این تقسیم افزایش نرخ در وضع کسر بودجه دولت تأثیری ندارد صحیح است به جهت این که شرکت ملی نفت رفع ضرر کرده و در شورای عالی نفت که هم جنابعالی هستید و هم بنده فعلاً هستم البته مطالعه می‌کنیم هر جا زائد بر درآمد شرکت ملی نفت بود همان طور که دولت گرفته خواهد گرفت ولی اگر درآمد حاصل از هزینه توزیع نفت زیادتر بود آن را ما حاضر هستیم نگیریم و برای تأمین کردن نظر آقا نرخ را پایین بیاوریم این بود عرایض بنده (احسنت)
رئیس- دنباله جلسه به ساعت پنج بعد از ظهر موکول می‌شود حالا جلسه را ختم می‌کنیم و آقایان پنج بعد از ظهر تشریف می‌آورند.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت