مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ دی ۱۳۱۳ نشست ۱۱۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ دی ۱۳۱۳ نشست ۱۱۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۱۱۷
صورت مشروح مجلس چهارشنبه ۱۲ دیماه ۱۳۱۳ (۲۵ رمضان ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ شور و تصویب لایحه استخدام متخصص پلسازی
۳ـ شور و تصویب اختیارات کمیسیون عدلیه
۴ـ شور اول لایحه اجازه ثبت به دفاتر ازدواجی که در آن نواحی دفاتر اسناد رسمی تأسیس نکردیده
۵ـ شور قسمت دوم قانونی مدنی راجع‌به شخصیات
۶ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس ساعت هشت و سه ربع بعدازظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید).
صورت مجلس دوشنبه سوم دیماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین بی اجازه - آقایان: امیر ابراهیمی - اعظم زنگنه - دکتر قزل ایاغ - اسفندیاری - امامی خوئی - دکتر ادهم - وکیل - طهرانچی - یونس آقا وهاب‌زاده - کورس - معدل - پورسرتیپ
دیرآمدگان بی اجازه - آقایان: علوی سبزواری - مرتضی قلی خان بیات - حمزه تاش - مسعود ثابتی - امیر تیمور - طهرانچی - پناهی - شریعت‌زاده - قراگزلو - اورنگ - همراز
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور و تصویب لایحه استخدام متخصص پل سازی
۲- شور و تصویب لایحه استخدام متخصص پل سازی
رئیس-خبر کمیسیون بودجه راجع باستخدام متخصص پل سازی مطرح است.
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه با حضور آقای معاون وزارت طرق لایحه نمره ۱۴۵۳۳ دولت راجع باستخدام آقای زتر هلم مهندس و متخصص پل سازی را مطرح و پس از مذاکرات لازمه و توضیحات آقای معاون وزارت طرق بالاخره با عین ماده واحده پیشنهادی موافقت و علیهذا خبر آنرا برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس-اظهار عقیده کمیسیون امور خارجه در این خصوص:
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۲ دیماه ۱۳۱۳ لایحه
(۱۴۵۳۳) دولت راجع باستخدام آقای زترهلم مهندس متخصص پل سازی تبعه دولت سوئد را مطرح نموده و از نقطه نظر ملیت با استخدام مشاالیه موافقت حاصل شد و اینک خبر آنرا تقدیم مجلس مقدس می‌نماید.
رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی دولت:
ماده واحده- وزارت طرف مجاز است آقای زتر هلم مهندس تبعه دولت سوئد را با شرایط ذیل استخدام نماید.
۱- حقوق آقای زتر هلم ماهیانه چهار صد دلار طلای اتازونی خواهد بود که نصف آن باسعار و نصف دیگر بریال پرداخته خواهد شد مدت استخدام از تاریخ ورود مشارالیه بطهران دو سال است و در صورت توافق طرفین برای مدت یکسال دیگر نیز قابل تمدید می‌باشد.
۲- در ظرف هر سال یکماه مرخصی با استفاده حقوق داده می‌شود اگر در موقع از آن استفادهنشود ممکن است جمعاً استفاده نماید. چنانچه در مدت خدمت مبتلا بکسالت مزاجی شود که بیش از یکماه طول انجامد فقط حقوق یکماه از مدت کسالت بشمارلیه تأدیه خواهد شد.
۳- برای مخارج مسافرت از سوئد بطهران ۳۵۰ دلار و همین مبلغ نیز در موقع مراجعت پرداخت خواهد شد در مواقعیکه برای انجام مأموریت در داخله مسافرت نماید فوق العاده اعاشه روزی چهل ریال خواهد داشت
۴- وزارت مالیه مجاز است حقوق و خرج سفر ایاب و ذهاب مهندس مزبور را از محل اعتبار عایدات انحصا قند و شکر و چای بپردازد.
۵- سایر شرایط استحدام زتر هلم بر طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد.
رئیس-ماده واحده مطرحست. آقای روحی.
روحی-بنده می‌خواستم از کلیات این لایحه استفاده کنم و یک تذکر و یادآوری خدمت آقای معاون وزارت طرق عرض کنم. امروز خوشبختانه مملکت ایران طرف شوسه اش تقریباً بحد کمال رسیده است و البته بسیار مفید هم بوده است که این بزرگترین خدمتی است که بعد از امنیت باین مملکت شده است زیرا یگانه وسیله که بتوان از آن برای اقتصاد مملکت استفاده کرد بسط طرق وشوارع است. مملکت ایران امروز شاید در حدود چندین هزار کیلومتر راه شوسه دائر دارد ولی بنظر بنده آمد که اگر وزارت طرق در نظر بگیرد که این راهها راه هر قسمتش رادر هر جا بطور مناقصه یا کنترات باشخاص واگذار کند برای حفظ و نگاهداریش بهتر است مثلا بین رفسنجان و کرمان یا شاهرود و بندر شاه یا همدان و گروش یا قزوین و زنجان اینها را اعلان کنند و راهها را ساخته تحویل بدهندو سالی هم یکمبلغ بدهند تا مردم این طرق را نگاهداری کنند آنوقت این بودجه عریض و طویل از بین میرد و آنوقت چهار نفر می‌توانند در چهار گوشه و چهار قسمت از مملکت همیشه راهها را مواظبت کنند و از آنهائی که تعهد کرده‌اند که راهها را نگاهداری کنند چه از حیث تسطیح طرق و چه از حیث سد بندی رودخانه‌ها و استحکام پلها و غیره همانطور از آنها همه را بخواهند من تصور می‌کنم این مخارجش کمترو از آنطرف مسئولیت هم متوجه این اشخاص است و همیشه طرق را منظم و پاک و تسطیح شده نگاه می‌دارند و آنوقت وزارت طرق می‌تواند با یکعده مفتش که دائم در راهها دارد و از پول آنها کسر بگذارد. می‌تواند یک مقرراتی وضع کند که این راهها را با همین خوبی که امروز دولت اداره کرده است نگاهداری کنندو مخارج عریض و طویل امروز هم کمتر می‌شود بنده در این قسمت از مدتی پیش نظری داشتم و پیشنهاد هم کرده بودم در خارج هم خدمت آقای وزیر طرق عرض کرده بودم وبا حسن قبول تلقی فرمودند و البته این عرضی را که بنده کردم محتاج یکدقت بیشتری است که به بینند تا چه حدش ممکن است یا شاید هم اصلا بنده در نظر خودم مصاب نباشم آنهم یک حرفی است و البته در آنصورت بنده اصراری ندارم.
معاون وزارت طرق (آقای عامری) – عملیات وزارت طرق در قسمت راهها دو قسم است یک قسمتی است که مربوط براه سازی است و البته آن را از تزئینی که آقای روحی فرمودند خارج است ولی در قسمت نگاهداری راهها بوسیله اهالی نقاط مختلفه این مسئله مورد مطالعه است ونظامنامه هم در این خصوص در دست است که برای اینکار تنظیم کنند.
رئیس-آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا-راجع براه آهن البته هر لایحه که تقدیم مجلس می‌شود تمام آقایان نمایندگان عموماً موافقند و حقیقه خیلی اسباب خوشوقتی است که امور راه آهن بخوبی و با جدیت تام و تمامی پیشرفت می‌کند و امیدوارم در آتیه خیلی نزدیکی اتصال راه آهن شمال و جنوب را در طهران به بینیم این استکه در این لایحه هیچ نظر مخالفتی نیست ولی بنده یک نظری داشتم که در کمیسیون بودجه عرض کردم حالا هم می‌خواهم در مجلس بعرض برسانم یکی این است که این متخصص در مقدمه لایحه نوشته‌اند برای پلسازی است معمولا اشخاصی که از خارج استخدام می‌شوند آن سمت استخدامشان در لوایح ذکر می‌شود هم در مقدمه لایحه است ولی در متن ماده واحده نیست این است که بنده عقیده دارم که بدواً سمت این متخصص در خود ماده واحده تصریح شود پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام اگر البته قبول فرموده و تصریح نمایند خیلی خوبست. دیگر این که نظری داشتم و آن یکچیز تازه ایست در این کنترات و آن این است که مدت استخدام در اینجا دوسال است و بعد ذکر شده است که اگر طرفین توافق کردند آنوقت سه سال خواهد شد این قضیه در کنترات‌های خارجی‌ها تا بحال نبود چون مدت استخدام متخصصین خارجی راباید بر حسب قانون با هویت و حقوق در مجلس تصویب شود ولی این ترتیب که دوسال استخدام شود بعد اگر خواستند یکسال هم تمدید بدهند با این ترتیب بنده موافقت ندارم و اگر این ترتیب هم اصلاح می‌شد بهتر بود. دو سال لازم است دو سال سه سال لازم است سه سال را صریحاً معین کنند.
مخبر کمیسیون بودجه (دکتر طاهری) – دو موضوع را آقای دیبا تذکر دادند در موضوع اول بعد جواب عرض می‌کنم اما راجع باینکه فرمودید مدت استخدام این مهندس دو سال است ودر لایحه یکسال هم قرار شده است تمدید بدهند عرض می‌کنم در لایحه بطور قطع دوسال قرار شده است و یکسال هم اجازه خواسته است که اگر توافق حاصل شد و بعقیده بنده اینجا صلاح هم همینطور است و مخالف قانون هم نیست زیرا که قانون آنچیزیست که مجلس تصویب کند اگر چنانچه دوسال کنترات بود بعد از آن ممکنست که در تجدیدش یک مزایای دیگری را تقاضا کند چنانچه در همه کنتراتهائی که تجدید می‌شود یک اضافه حقوق را مطالبه می‌کنند از اینجهت بهتر این است که اگر وزارت طرق از طرز عمل این مهندس راضی بود و خواست تا یکسال دیگر کنترات او را تجدید کند مطابق این ماده حق داشته باشد و مطابق همین لایحه هم پول بگیرد دیگر اضافه بهش ندهند و اگر آنطوری که فرمودید که سه سال بنویسند شاید دوسال کار کرده و دیگر باو احتیاجی نداشتند یا از عملش راضی نبوده آنوقت یکسال بدون جهت حقوق زیادتر ندهند پس اینطور که در لایحه نوشته است و کمیسیون بودجه هم تصدیق کرده است مطابق اصلاح مملکت است و بهتر است که همینطور هم موافقت بفرمایند. اما در قسمت اینکه سمت آن مستخدم تصریح شود گر چه نوشته است که مهندس است ولی چون مهندس انواع و اقسام دارد و شعب مختلفه دارد در مقدمه لایحه نوشته شده است مهندس متخصص پلسازی اینجا هم ما موافق هستیم که آقا پیشنهاد کنید ما هم قبول می‌کنیم.
طباطبائی دیبا-پیشنهاد کرده‌ام.
رئیس-پیشنهاد آقای دیبا:
پیشنهاد می‌کنم ماده واحده بترتیب ذیل اصلاح شود:
ماده واحده- وزارت طرق مجاز است آقای وزهلم مهندس متخصص پل سازی راه آهن تبعه دولت سوئد را الی آخر.
مخبر-ما موافقت می‌کنیم بعد از کلمه مهندس متخصص پلسازی اضافه شود.
طباطبائی دیبا-صحیح است بنده هم همینطور پیشنهاد کردم.
رئیس-همینطور است آقا؟
طباطبائی دیبا-بلی.
رئیس-نظر دولت؟
معاون وزارت طرق-بنده هم موافقم.
رئیس-آقایانیکه با ماده واحده با این اصلاح مختصری که با رضایت دولت و مخبر کمیسیون انجام شد موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ واستخراج آراء بعمل آمده هشتادو سه ورقه سفید شمرده شد)
رئیس-عده حاضر در موقع اعلام رأی نود هشت باکثریت هشتادو سه رأی تصویب شد.
- شور و تصویب اختیارات کمیسیون عدلیه
۳- شور و تصویب اختیارات کمیسیون عدلیه
رئیس-لایحه آقای وزیر عدلیه سابقا بمجلس داده بودند برای اختیارات کمیسیون عدلیه و بعد کارهای جاری آن را بتأخیر انداخت حالا میل دارند که مطرح شود این است که قرائت می‌شود.
ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر باینکه مقتضی است بعضی از لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه قبل از این که در مجلس شورای ملی طرح و تصویب گردد مطابق سوابق موجوده در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و بعد از تصویب کمیسیون بموقع اجراءو آزمایش گذاشته شود تا پس از رفع نواقص ثانیاً بهمجلس شورای ملی پیشنهاد گردد لذا ماده واحده ذیل راجع باختیارات کمیسیون فعلی قوانین عدلیه با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می‌شود:
ماده واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید. پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در مجموع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع بکمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاء هشت روز بعمل آید.
رئیس-فوریت مطرحست. مخالفتی نیست؟
(اظهاری نشد)
آقایانیکه با فوریت اول این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. فوریت ثانی مطرحست. در این قسمت هممخالفی نیست؟
(گفتند – خیر)
آقایانی که با فوریت ثانی موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده واحده مطرحست مخالفی ندارد؟
عده از نمایندگان-خیر رأی بگیرید.
رئیس-ولی بنده نظری دارم که باید عرض کنم: بنده از گفته‌های آقای وزیر عدلیه اتخاذ سند می‌کنم که ایشان دائماً کارشان باشد که جمیع مقتضیات ایجاب کند که بکمیسیون برود و مطرح شود. این قضیه بالاخره معهود باشد
(صحیح است)
آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد.
- شور اول لایحه اجازه ثبت بدفاتر ازدواجی که در آن نواحی دفاتر اسناد رسمی تاسیس نکردیده
۴- شور اول لایحه اجازه ثبت بدفاتر ازدواجی که در آن نواحی دفاتر اسناد رسمی تاسیس نکردیده
رئیس-خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع اجازه ثبت بدفاتر ازدواجی که در آن نواحی دفاتر اسناد رسمی تاسیس نگردیده مطرح است:
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۲۰۰۸۱ وزارت عدلیه را راجع بقراء و قصباتی که دفاتر اسناد رسمی در آنجا تأسیس نگردیده با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح و تحت شور قرار داده بالاخره برای شور اول عین ماده واحده پیشنهادی را تصویب و اینک راپرت آنرا برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی دولت:
ماده واحده- در هر یک از قراء و قصباتی که دفتر اسناد رسمی تأسیس نشده وزارت عدلیه در صورتی که مقتضی بداند می‌تواند اجازه بدهد که صاحبان دفاتر ازدواج اسناد راجعه بمعاملاتی را که بیش از دو هزار ریال نباشد ثبت کند. اعتبار اسنادیکه بر طبق اینماده ثبت می‌رسد همان اعتباری خواهد بود که بموجب قوانین جاریه برای اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است و همچنین مسئولیت صاحبان دفاتر ازدواج از حیث ثبت اسناد همان مسئولیتی خواهد بود که برای صاحبان دفاتر اسناد رسمی مقرر است.
رئیس-آقای افسر.
افسر-البته قانون ثبت اسناد یکی از قوانین مهمه و لازمه‌ای بود که در دوره‌های قبل گذشت و تأمین کرد حقیقه حقوق مردم را ولی موجبات تسهیلش را هر چه بیشتر و بهتر فراهم بیاورند برحسنش خواهد افزود تا حالا بمشکلاتی بر می‌خورد که از راههای دور مخصوصاً شهرهای ما که دهاتشان و بلوکات شان غالباً از مراکز دور است بیست فرسخ بیست و پنج فرسخ فاصله دارد و قابل این نبود که برای معاملات جزئی شان بیایند شهر و ثبت کنند و برگردند و اگر هم می‌آمدند جریات خوبی که سایر اسناد داشت آنها نداشت و خیلی طول می‌کشید و بزحمت و ضرر می‌افتادند و غیر این ترتیب هم که اسنادشان اعتبار نداشت بنابراین برای آنها این راه حل بسیار خوبی است ولی بنده نظرم این است که اگر قدری هم بیشتر در اینخصوص تسهیل کنند و اگر صلاح بدانند خیلی خوبست و بنده یک فکری بنظرم رسید ه است که عرض می‌کنم و آن این است که از نقطه نظر ثروت اشخاص و آبادی املاک و دهات و آبادانیهائی که ما داریم در مملکت با هم فرق دارد یکدهی هست که ممکن است در زنجان باشد ده دیگر با همان جمعیت در خراسان باشد ده دیگر با همان جمعیت و همانمساحت در اصفهان ممکن است معاملاتی که در آنجا می‌شود خیلی بزرگتر و زیادتر باشد از معاملات نظیر آن ده با همان جمعیت در جای دیگر مثلا در سنگسر سمنان که یکی از دهات سمنان است الان معاملات جریانش خیلی بیشتر از سمنان می‌شود همینطور گاهی اتفاق می‌افتد که در باجگیران خراسان که یکی از نقاط سرحدی است پنج برابر قصبه که متناسب است از هر حیث با آنجا و در داخله واقعشده است همینطور اهمیت دهات نقاط سرحدی بیشتر است و اگر صلاح بدانند در این قسمت یک جزرو مدی داشته باشد که بسته باشد بنظر وزارت عدلیه که از دویست تومان تا پانصد تومان یعنی اگر وزارت عدلیه صلاح دانست زیرا که معاملات این ده سر حدی که دور از مراکز است در حدودی است که شاید دویست تومان آنرا رفع نمی‌کند یا چهار صد تومان یا پانصد تومان پس خوبست اینطور مقرر دارند که در موقع فرستادن دفتر ثبت اسناد به آنجاها این اجازه را هم دارا باشند و این یک کمکی می‌کند به آبادانی این قراء و قصبات و مردم حقیقه راحت می‌شوند حالا اگر می‌پسندند بنده پیشنهاد می‌کنم اگر هم نمی‌پسندند که عرضی ندارم.
وزیر عدلیه (آقای صدر)- بنده مقتضی میدانم که در جواب فرمایشات آقا یکقدری بطور کلی توضیح بدهم وعرض بکنم نظر خودم را در این قسمت یعنی هم در اصل لایحه و هم در آن قسمتی که آقای افسر بیان فرمودند و آن این است که حق این است که دفاتر اسناد رسمی در همه جا همانطوریکه پیش بطور بی ترتیبی بوده است و انجام حوائج مردم بوجه کل نمی‌شد حالا بطور منظم انجام شود زیرا این حالا از جزو حوائج عمومی و روزانه مردم شده است و در همه جا طرف احتیاج است در یکدهی که پنجاه خانوار صد خانوار داشته باشد البته آنجا هم یک معاملاتی دارد نظر باینکه عقد و طلاق دارد معاملات کوچک و بزرک هم دارد که باید دولت ترتیب کار آنجا رااز حیث تنظیم اسناد بدهد ولی بواسطه اینکه تأسیس دفاتر اسناد رسمی دو خرج دارد از برای دولت یکی خود دفاتر و لوازم دفتری و یکی حقوق نماینده که ضمیمه است با آن مسئول و صاحب دفتر متأسفانه بواسطه اینکه سابقاً اوضاع اسناد خیلی بی ترتیب و معاملات مختلف واقع می‌شد و اسناد بکلی از اعتبار افتاده بود و در محاکم و مراحل قضائی کار مشکل بود برای قضاه از حیث تشخیص و صحت و بطلان زیرا این نوشتجات اعتبارش منوط باعتماد اشخاص بود نوشتجات و خط و مهر فلان آدم معتبر است باید معتبر شمرد ولی پیش او معتبر است ممکن است نزد دیگری معتبر نباشد زیرا دیگری که نمی‌شناسد این همه موجبات الزام کرد تأسیس دفاتر رسمی را که یکی از کارهای برجسته که از برای اساس مملکت و تأمین حقوق مردم شده است بعقیده بنده همین ترتیب دفاتر اسناد رسمی است ولی چون مستلزم مخارجی است و بودجه آن هم محدود است لذا دولت نظر می‌کند به آنجاهائی که مهم است و لازم است جاهائی که در درجه اهمیت است در آنجاها تأسیس می‌شود بجهت اینکه مستلزم یک خرج زیادی است از این جهت تأسیس نشده است ولی در عین حال از برای معاملات جزئی هم باید یکمسافت کالی را طی کنند لذا دولت در نظر گرفته است برای تسهیل یکقسمتی از مردم که معاملاتشان آنقدر نیست و یک خرج زیادی هم از جهت مسافرت و رفتن بجائی که دفتر اسناد رسمی است دارد و یکمقدار از معاملاتی است که در حدود دو هزار ریال است تجویز بکند که همان صاحبان دفاتر ازدواج انجام دهند و چون آ، جاها نماینده نیست از این جهت خود آن صاحب دفتر طرف اعتماد داشت و این ترتیب خرجی چندان نخواهد داشت و این ترتیب از لحاظ نظریات مختلفه است که اتخاذ شده است و ما از حیث مبلغ که زیاد کنیم یا کم کنیم. مبلغ یکچیز تخمینی است ممکن بود که هزار ریال نوشته باشیم آقای افسر بفرمایند که کم است مصالحه شود دو هزار ریال ممکن است که چهار هزار ریال گفته شود باز اظهار کنند این زیاد است کم شود مناطی که در نظر دولت آمده است این است که بعضی از معاملات را خود مردم اهتمام خواهند کرد که بیک دفتر رسمی بروند در یک دهی اگر یک معامله دو هزار تومانی می‌شد میبردند بشهر و بمهر علمای شهر می‌رساندند عادت خود مردم براین جاری بوده است حالا هم جاری است که معاملاتشان را می‌برند در یک جائی که دفتر اسناد رسمی است و جنبه استحکام آن بیشتر است و تا دو هزار ریال هم معاملات جاری دهات بشتر نیست که تصور شود یکخرج زیادی هم گردنشان را می‌گیرد برای بردن این معاملات بجائی که معروفتر است از این جهت این مبلغ در نظر گرفته شده است و بنظر بنده مبلغ معتنابهی است برای اینکه رویهمرفته احصائیه که از معاملات بدست آمده است معاملاات اینطور دهات که دفاتر رسمی در آنجاها نیست یعنی دهات کوچک بیش از این مبلغ نیست و اگر هم باشد خودشان شایقند بروند تحمیلی نیست بر آنها که قسمتی که تحمیل بود رفع آن تحمیل و زحمتشان در این لایحه شده است.
رئیس-آقای دیبا.
طباطبائی دیبا-بنده راجع بدفاتر ثبت از مدتی باینطرف یک نظری داشتم و حالا بمناسبت این لاحه می‌خواهم در مجلس عرض کنم تا آقای وزیر عدلیه توجه فرمایند بنده عقیده‌ام این است که که یک تجدید نظری در قانون دفاتر ثبت بفرمایند از سه چهار سال قبل باین طرف قانون دفاتر که گذشت البته صاحبان دفاتر آنوقت یک اشخاصی بودند و چندان مطلغ از قوانین نبودند و مجبور بود وزارت عدلیه که یک نماینده از طرف دولت نزد صاحب دفتر بگذارد که آن نماینده کلاس ثبت را دیده باشد و آشنا بقوانین باشد و آنوقت هم دو دفتر باشد یکی دفتر نماینده و یکی هم دفتر صاحب دفتر. از مدتی باین طرف که شروع شده است حالا غالباً صاحبان دفاتر یک اشخاصی هستند که ما می‌شناسیم که ورزیده شده‌اند در این قضایا و می‌توانند از عهده برآیند لیکن بنده دو دفتر را زائد میدانم زیرا برای مردم اسباب زحمت است اگر یک سندی را بخواهند وارد کنند باید دو دفتر ثبت شود یکی دفتر نمایندگی یکی هم دفتر صاحب دفتر و اینها را اگر یک تجدید نظری درش بفرمایند بعقیده بنده در عمل بهتر است و عیبی هم ندارد و اما راجع باین لایحه حقیقه اینکه در دهات و قصبات بصاحبان دفتر ازدواج اجازه داده می‌شود این فرع است بصاحبان دفاتر که تا بحال اجازه داده است این اصل چطور شده است که راجع به آنها نماینده هست ولی باینها نماینده نیست اگر این صاحب دفتر که بهش اجازه داده می‌شود محل اطمینان است نماینده هم نداشته باشد عیبی ندارد و اگر نیست که چطور شده که صاحب دفتر اصلی که امروز برای دو هزار ریال می‌خواهد سند تنظیم کند یک نماینده می‌خواهد و دودفتر نماینده باید در دفتر خودش ثبت کند اینهم در دفتر خودش اما اینکه فرع است باو حالا اجازه داده می‌شود که بدون نماینده بیاید و سندی را تنظیم کند عرض کردم مبلغ هیچ تفاوت ندارد اگر محل اطمینان است چه دوهزار ریال باشد چه چهار هزار ریال دیگر اینکه در این لایحه تصریح شده است و چون بصاحبان دفاتر ازدواج تفکیک شده است و ببعضی‌ها فقط دفتر ازدواج داده‌اند و به بعضی‌ها دفتر ازدواج و طلاق این است که در این لایحه باید قید کرد که صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق والا تنها صاحبان دفاتر ازدواج اینهم دلیل ندارد. یک کسی هست که صاحب دفتر ازدواج است فقط یکی هست که صاحب دفتر ازدواج و طلاق است ظاهر انی لایحه این است که بکلیه صاحبان دفتر ازدواج اجازه داده می‌شود در حالتیکه منظو راین است که بصاحبان دفاتر ازدواج و طلاق اجازه داده می‌شود این است که بنده عقیده‌ام این است که مسئله ازدواج و طلاق هم باید قید شود.
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-موافقم.
رئیس-آقای مخبر می‌خواهند حرف بزنند تقدم طبیعی دارند.
موید احمدی (مخبر) البته آقای دیبا تصدیق می‌فرمایند که برای یک محظوراتی است که این کار شده است یعنی همچنانکه وزارت عدلیه و دولت اختیار داده بشخص نایب الحکومه‌ها که در ولایات در جاهائی که تشکیلات عدلیه و صلحیه نیست حق داشته باشند تا یک مبلغی محاکمه کنند منتهی البته با یک ترتیب قانونی و این قانون برای چه بود برای این بود که عجاله میسر نبود از حیث قلت بودجه در تمام نقاط تشکیلات قضائی داده شود در اینموضوع هم همینطور البته وقتی که در یک حوزه اعلان می‌شود که وزارت عدلیه دفتر ثبت اسناد بازد کرده است ومعاملات از تاریخ امروز اگر به ثبت نرسد عدلیه نمی‌پذیرد و این شامل می‌شود تمام آن حوزه را آنوقت باید مطابق این در تمام دهات و قصبات دفتر ثبت اسناد تأسیس شود و البته علاوه بر اینکه آدم این اندازه کم است از حیث بودجه هم فرق می‌کند برای اینکه دفتر که شد نماینده لازم دارد نماینده رتبه یک هم که باشد سی و دو تومان حقوق لازم دارد عجاله برای اینکه رفع محظور شود از اینموضوع که معاملات را عدلیه بپذیرد و ازطرف دیگر تحمیل بودجه نشده باشد و نماینده لازم نداشته باشد تا میزان یک مبلغی را وزارت عدلیه اجازه می‌دهد که آن صاحب دفتر ثبت بکند و بعد البته وقتی که دفاتر رسمی بدرجه رسید که هم آدم زیاد داشتیم و هم بودجه البته توسعه داده می‌شود اما در آن قسمت فرمایشاتشان که برای چه اصلا نماینده باشد اگر توجه فرمایند فقط صرف نظر این نبوده که آنها باشند که معلم آن صاحب دفتر باشند بلکه چون تمبر جمع آن نماینده است از این جهه وجودش لازم است و البته سند هم اگر در دو وفتر ثبت شود محکمتر است اگر یکی اشتباه کرد دیگری ممکن است متوجه آن اشتباه بشود یکنفر ممکن است هزار جور سوء ظن بهش برود این که دو دفتر است آن دفتری که مال صاحب دفتر است مسئولیتی در قسمت محاسبه و تمبر ندارد در قسمت محاسبه با آن نماینده است و البته در دهات هم عرض کردم که این یک ترتیب موقتی است همچنانکه به نایب الحکومه‌ها اجازه داده شده است که در جاهائی که تشکیلات قضائی نیست رسیدگی بدعاوی کنند بصاحبان دفاتر ازدواج و طلاق اختیار داده است که در دهات موقه این کار را بکنند اما این که فرمودند که طلاق را هم ضمیمه بکنند بعقیده بنده همینطور که بوده سه قسم است بعضی دفتر ادواج دارند بعضی دفتر طلاق دارند بعضی هم دفتر ازدواج و طلاق و البته نظر وزارت عدلیه از این دفتر ازدواج این است که اگر صاحب دفتر که حق ازدواج دارد البته مشمول است ولی آن که دفتر طلاق فقط دارد حق ندارد و از این قسمت خارج است لیکن او که ازدواج و طلاق دارد مشمول این قسمت می‌شود:
رئیس-آقای عراقی
عراقی-موافقم
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-موافقم
رئیس-آقایانیکه با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد.
- شور قسمت دوم قانونی مدنی راجع بشخصیات
۵- شور قسمت دوم قانونی مدنی راجع بشخصیات
رئیس-خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به قسمت دوم قانون مدنی مطرح است.
خب کمیسیون
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۱۸۹۰۸ دولت که در تعقیب مواد قانون مدنی بمجلس مقدس شورای ملی پیشنهاد گردیده با حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار داده پس ا زمذاکرات لازمه و توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه بیان نمودند مواد پیشنهادی بشرح ذیل تصویب و علیهذا راپورت آنرا بعنوان جلد دوم قانون مدنی بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
قانون مدنی
جلددوم – در اشخاص
کتاب اول- در کلیات
ماده ۹۵۶- اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.
رئیس-یکی از آقایان مرا متذکر می‌کنند که چون خبر طبع و توزیع شده است محتاج به قرائت نیست
(صحیح است)
محتاج بقرائت نیست؟
(خیر)
مذاکره در کلیات است اشکالی نیست آقایانی که با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده اول
ماده ۹۵۶- اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.
رئیس-آقای جمشیدی.
جمشیدی-عرض کنم اهلیت در قوانین مملکتی ما تاکنون تعریف نشده است آنچه را که در ضمن قوانین موضوعه مملکتی اسم برده شده بیان حکم است نه تعریف اهلیت مملکتی اسم برده شده بیان حکم است نه تعریف اهلیت مثلا در همین ماده که الان قرائت شد این جابیان حکم کرده است نه تعریف اهلیت. از طرفی در ماده ۹۶۲ آنجا تعبیرباهلیت ناقص می‌کند ما نمیدانیم اهلیت کامل چیست در مسائل تا اهلیت ناقص را در مقابل آن بدانی. باین جهه بنده عقیده‌ام این است که حضرت آقای وزیر عدلیه اگر موافقت می‌فرمایند در ضمن همین ماده اهلیت تعریف بشود برای اینکه در ضمن عمل دچار مشکلات نشوند باین جهه بنده یک تبصره راجع به تعریف اهلیت پیشنهاد کردم که اگر موافقت بفرمایند با این تبصره تا یک اندازه معنی اهلیت را روشن می‌کند.
وزیر عدلیه-بنده مقدمه عرض می‌کنم که خیلی خوشوقت هستم از این موهبتی که قسمت دوم قانون مدنی را تقدیم کردم و مطرح می‌شود و یکی از اصول مهم مملکت ما است یعنی نواقصی بوده است که داشته‌ایم تا بحال طوری میگذشته است ولی این قانون خیلی محل لزوم بوده است و می‌توانم عرض کنم که اولین دفعه است که این قبیل قوانین تفصیلی در مجلس مطرح می‌شود و البته اینها یک قوانینی است که هم با مقتضیات داخلی و عادات ما که مرتبط با مذهب و عادات و ملیت و رسوم ما هست و با روابطی هم که با قوانین خارجه و حقوق بین المللی داریم و همه باید داشته باشند همه اینها رعایت شده است و این مواد تنظیم شده است و بنده خیلی خوشوقت هستم که آقایان هر کدام نظری دارند بفرمایند بنده هم توضیحاتی که دارم عرض می‌کنم و بعد مذاکره هر کدام حق شد بنده هم قبول می‌کنم در این قسمت اهلیت که فرمودند اینجا دو قسم معنی است یک وقت اهلیت را یک معنای اصطلاحی قانونی باو می‌خواهیم بدهیم که شرح لازم دارد یک وقت خود معنی و ترجمه اهلیت است ترجمه اهلیت البته اینجا اقتضا ندارد زیرا کتاب لغت نیست و قانون است و غالب این الفاظ هم در خود قوانین طبعاً مصطلح می‌شود و اصطلاح برای آن پیدا می‌شود از آن ترتیب قضائی که بان الفاظ داده شده است اهلیت در قانون دو قسم است یعنی در حقوق یک اهلیتی است از برای دارا شدن حقوق یعنی وجود حق و دارا شدن حق باین حاصل می‌شود بزنده متولد شدن و بمرگ هم تمام می‌شود بجهت اینکه آن حقوق دیگر از او فوت می‌شود یک اهلیتی است از برای مطالبه و اجرای حق که آن همان موضوع رشد و بلوغ و عقل و اینهاست که در قوانین دیگر خواهد آمد پس دو اهلیت است در اینجا اهلیت که میگوئیم مراد این است و در یک ماده دیگری هم که اشاره فرمودند که آنجا ناقص گفته شده است. اهلیت برای مطالبه حق است و اجرای حق است و در آنجا البته گاهی ناقص و کامل دارد اینکه نافص گفته شده است باعتبار بعضی از قوانین است در خارجه زن دارای خق است ولی بی اذن شوهر نمی‌تواند در مال خودش تصرفی بکند پس اهلیت دارد ولی بطور ناقص پس اهلیت مشروط است و این رعایتها از این جهه است که در این قانون شده است.
رئیس-آقای جمشیدی.
جمشیدی-اینکه فرمودند اهلیت دو معنی دارد صحیح است بنده هم مقصودم معنی لغوی آن نبوده است مقصودم همان اهلیت اصطلاحی قانونی بود و اما اینکه فرمودند در موارد احکام ممکن است معلوم شود عرض کردم چون مخصوصاً در همان ماده تعبیر باهلیت ناقص می‌کند در جائی که نمیدانم اهلیت کامل چه چیز است و آن قسمتی را که فرمودند اجرای حق غیر از خود حق است این را هم بنده تصدیق می‌کنم همینطور است ولی اهلیت را کسی واجد است که دارای همان شرایط اهلیت است اگر واجد اهلیت نشد اساساُ نمی‌تواند تعقیب حق خودش را بکند و اجرای حق خودش را بخواهد همچنانکه ماده ۹۹۸ می‌گوید هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی‌تواند حقوق خودش را اجرا کند مگر برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد پس حق داشتن با اهلیت داشتن بنظر بنده د وتا است ودر هر حال من اصراری هم در عقیده خودم ندارم فقط آن تبصره بود که پینشهاد کردم.
وزیر عدلیه-البته تبصره دیده می‌شود اگر صحیح است البته رعایت می‌شود عرض کردم قوانین بهم مرتبط است این نکته خیلی خوب است مورد توجه باشد بعضی از مواد را مواد دیگر شرح می‌کند همه جهات را در بعضی مواد نمی‌شود گذاشت تمام آن شرایطی که برای اهلیت است و در حقیقت معنای اهلیت را شرح می‌کند و در مواد بعد خواهد آمد که بنده تقدیم خواهم کرد و بمجلس و آنها صحبت‌های دیگری است که بعد تقدیم می‌شود
مخبر کمیسیون عدلیه (موید احمدی)- بنده بنوبه خود از آقای وزیر عدلیه تشکر می‌کنم که این قسمت از قانون را بمجلس آوردند بعلت اینکه یک قسمت از قانون مدنی ما نوشته نشده بود و از آنطرف چیزهائی بود که محل احتیاج بود یکی از آنها امور شخصیه بود از قبیل حق ازدواج و سایر امور و بالاخره خیلی باید تشکر کرد که موفق شدند آقای وزیر عدلیه و این لایحه را آوردند و امیدوارم بقیه هم همینطور منظما بیاید لیکن از پیشنهاد آقای جمشیدی که حالا قرائت می‌کنم و البته بکمیسیون هم می‌رود بنده تصور می‌کنم اینجا یک اشتباهی شده است یک یک سوء تفاهمی شده است در پیشنهاد ایشان آنچه معلوم می‌شود همان قسمت اهلیت دوم را که آقای وزیر عدلیه الان توضیح فرمودند همان بود برای اینکه می‌فرمایند بالغ و رشید و غیر محجور البته آن در قسمت عمل است در قسمت این است که کی می‌تواند از حقوق مدنی استفاده کند البته صغیر و محجور نمی‌تواند ولی در این قسمت غرض حق است وقتی که فرض کنیم یک انسانی در رحم مادرش بود این ذیحق است چطور یعنی اگر پدرش مرد مسلم ارث این را باید منظور کرد تاوقتی که این زنده متولد بشود حق می‌برد و اگر زنده متولد نشد آن حق را نمی‌برد پس اینجا غرض از این اهلیت دارا شدن حق است یعنی وقتی که آن نطفه منعقد شد ذیحق می‌شود بطور ناقص متزلزل تا وقتی که متولد می‌شود وقتیکه زنده متولد شد سهم الارثش را می‌برد و دارای حق می‌شود ولی آنقسمت پیشنهاد آقای جمشیدی در مواد بعد هست که البته این حق را انسان بالغ رشید غیر محجور می‌تواند عمل کند و الا البته باید قایم مقام او عمل کند.
جمشیدی- در مواد بعدی که می‌آید فرمودید؟
مخبر-بلی در موادی که بعد بمجلس می‌آید.
پیشنهاد آقای جمشیدی
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی- تبصره ذیل را بماده ۹۵۶ پیشنهاد می‌کنم
تبصره- شخصی که بالغ و عاقل و رشید و غیر محجور در مال خود باشد واجد اهلیت است
رئیس-ماده ۹۵۷
۹۵۷- حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط براینکه زنده متولد شود.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-این ماده ظاهراً راجع بارث است فرض بفرمائید اگر کسی اولادی دارد یا ندارد و این زوجه او حمل دارد مال او قسمت می‌شود ما بین ورثه اش برای آن حمل هم یک قسمت پسری کنار می‌گذارند اگر این حمل زنده متولد شد باو می‌رسد و اگر زنده متولد نشد مابین سایر ورثه قسمت می‌شود این در قانون مدنی ما هم هست و اختلافی هم نیست ولی اینجاست که می‌خواهم عرض کنم این قسمتی را که از مال ارث کنار می‌گذارند این حقیقه ملک این می‌شود یا اینکه مراعی است عقیده بنده اینست که این مال ابداً مربوطه باین نیست و یک چیزی است که در خارج می‌گذارند و مراعی است اگر زنده متولد شد که می‌برد و اگر زنده متولد نشد که ما بین سایر ورثه قسمت می‌شود در این قسمت می‌خواستم یک توضیح کاملی در مجلس داده شود یکی هم اینکه حمل از تمام حقوق مدنی متمتع می‌شود این عبارت عبارت عام است که حمل از تمام حقوق مدنی متمتع می‌شود. حمل فقط در مسئله ارث است و الا نسبت بحمل معاملات دیگری نمی‌شود فقط حمل آن چیزی را که متمتع است راجع بمسئله ارث است ولی از سایر حقوق مدنی محروم است تا زنده متولد شود و اگر زنده متولد شد مثل سایر اشخاص است در هر صورت بنده خواستم یک توضیحی در این ماده داده شود که بعدا اسباب اشکال نشود
وزیر عدلیه-قسمت اول که آقای دیبا فرمودند تقریباً از موضوع ماده خارج است برای اینکه آن سهمی که از برای آن عمل کنار می‌گذارند که مراعیست یا غیر مراعی یا ملک او این یک بحث اصولی است ما کاری باو نداریم ما میگوئیم که حمل از مورث خودش متمتع است بشرط زنده متولد شدن حکم این است حالا آن در معنی مراعی است یا ملک آن حمل است مطلب دیگری است فلسفه این ماده است نه اصل مربوط بنفس حکم باشد و قطعاً هم مراعی خواهد بود بجهت اینکه اگر زنده متولد نشد برمیگردد بخود ورثه بله یک نتیجه این جا در نظر گرفته‌اند البته آقایان فقها هم این فرع را داند که نماء این مال مال کیست محقق است که اگر زنده متولد شد مال اوست و اگر نشد کاشف است از اینکه مال سایر بورثه بوده است با نمائش حقوق مدنی هم راست است نسبت بهمان ارث است ولیکن اینجا تعبیر قانونی است یعنی البته هر حقی که ممکن است متمتع شود آنچه ممکن نیست که نیست دیگر.
رئیس-ماده ۹۵۸
ماده ۹۵۸- هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد
رئیس-اشکالی ندارد؟ خیر ماده ۹۵۹
ماده ۹۵۹- هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
رئیس-آقای جمشیدی.
جمشیدی-مقصود از این ماده را بنده نمی‌فهمم چیست می‌گوید: هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجزاء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. تمام بطور کلی صحیح است اما قسمتی از حقوق مدنی را چطور نمی‌تواند از خودش سلب کند مثلا زوج مکلف است باینکه نفقه زوجه اش را بدهد این یکی از حقوق مسلمه حقوق مدنی است اگر زوجه نظر کرد آیا می‌شود باز گفت تو حق نداری یا متعاملین در ضمن معامله و اجرای عقد ممکن است برایشان یک خیاراتی ایجاد شود آیا آن کسی که خیار برایش ایجاد شده است نمی‌تواند از این خیار صرف نظر کرده و اسقاط خیار کند این است که این قسمت را خوبست توضیح بفرمایند.
وزیر عدلیه-این مواد نظر باینکه یکجنبه علمییت دارد یکی از اصول اولیه شده است گر چه بسا امور در ذهن همه هست ولی حق این است که قانون به آن تصریح کند در اینجا مقصود این است آنکسی که طبعاً بر سلب آن حق نیست قادر است باینکه واگذار کند مثلا هرکس می‌تواند رقبه خودش را اجیر بدهد به دیگری و اجیر او بشود یعنی سلب اختیار از خودش بکند در وقت معین با شرط معین اما حق ندارد خودش را بنده کسی قرار بدهد یعنی سلب حریت از خودش بکند پس این منافاتی با آنچه که آقای جمشیدی فرمودند ندارد یک اصلی است.
رئیس-ماده ۹۶۰
ماده ۹۶۰- هیچکس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید.
رئیس-مخالفی نیست؟ ماده ۹۶۱
ماده ۹۶۱- جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.
۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر باتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.
۲- در مورد حقوق مربوط باحوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرده.
۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
رئیس-آقای جمشیدی.
جمشیدی-اینکه فرمودند مطلب علمی است بنده هم تصدیق می‌کنم ولی بنده گمان می‌کنم اینمواد ترجمه شده است و بد ترجمه شده است
(دشتی- صحیح است)
ولی حالا بنده می‌خواستم سئوال کنم باینکه فرق بین شق اول و شق ثالث چه چیز است این را توضیح بدهند.
وزیر عدلیه-بنده هم نفی نمی‌کنم که اتخاذ شده باشد قسمت مواد از قوانین دیگر ولی ترجمه ایست ترجمه هم باشد بد نیست یکقدری باید توجه و تأمل کرد. اما فرق این است که یکوقت در یکقانونی حقی را منحصر باتباع ایران قرارداده است یعنی نص قانون اینطور است یکوقت این است که منحصر باتباع ایران قرارداده است ولیکن از طرفی هم اتباع خارجه سلب کرده است در نتیجه یکی است ولی تعبیر قانون دو قسم شده است یکی دیگر اینکه هیچیک از اینها نیست نه نص است بانحصار اتباع ایرانی و نه نص است بر خارج بودن تبعه خارجه ولی خود آن حقوق از نقطه نظر جامعه ایرانی تولید شده است
(جمشیدی- مثلا)
مثال خیلی می‌شود
پیدا کرد فرض بفرمائید انتخاب حق حاکمیت اینها اموری است که طبعاً مال جامعه ایرانی است دیگری حق ندارد چه در جائی تصریح و نص باشد و چه نباشد ما حق با جنبی نمی‌دهیم این است که در این قسمت بر هر تقدیر چه در قانون تصریحی باشد یا نباشد وقتیکه استنباط کردیم اینحق مال جامعه ایرانی است یا جنبی اینحق را نمی‌دهیم
رئیس-آقای جمشیدی
جمشیدی-این مثالی را که آقای وزیر عدلیه زدند عین همان شق اول است شق ثالث بنظر بنده عین همان شق اولی است و زائد است.
وزیر عدلیه-مثال هیچوقت حائز و شامل تمام فروض که ممکن است بعد اتفاق بیفتد نمی‌شود قانون باید بطور کلی باشد که با هر مصداقی که بخواهیم بعد تطبیق کنیم از روی حکم کلی و فلسفه بتوانیم تطبیق کنیم نه بمثال.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس-ماده ۹۲۶:
ماده ۹۲۶- تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یکنفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتیکه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقص داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتیکه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت باعمال حقوقی که مربوط بحقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود.
رئیس-آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری-مطلب این ماده واضح است فقط بنده اشکالی که داشتم در قسمت اخیر ماده است که اشتباه کرده است نسبت باعمال حقوقی که مربوط بحقوق خانوادگی است که مشمول نیست بنده خواستم سئوال کنم که در قانون راجع باهلیت ازدواج اینطور نوشته شده است که هجده سال معین کرده‌اند ممکن است یک تبعه خارجی در قانون مدنی خودشان بیست و یکسال معین کرده باشد غالبا اینطور است اگر این نوزده سالش باشد و ازدواج کند مطابق قانون ما ممنوع است یا خیر
(امیر تیمور کلالی- ممنوع نیست)
خیر اینجا می‌گوید ممنوع است می‌گوید حکم اخیر نسبت باعمال حقوقی که مربوط بحقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود. این را خواستم توضیحی بدهند.
وزیر عدلیه-این مربوط بامر ازدواج نیست مثلا در قانون خارجه این است که زن مستقل در مال خودش نیست در واقع در مال شریکند با شوهر
(چند نفر از نمایندگان- نه همه جا)
ولیکن خود زن به تنهائی حق معامله ندارد اینجا اگر یک همچو زنی در ایران باشد چون قانون مربوط به حقوق خانوادگی است نمی‌تواند بدون اذن شوهرش معامله کند اگر چه آن قانون در ایران مجری نیست و قانون ما غیر از آن است و زن مستقل است در معامله خودش این مربوط بازدواج نیست مربوط بحقوق خانوادگی و ارثی و مربوط به تقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران است خارج ایران مراد آن مملکتی است که قانونش غیر از قانون ایران است چون جنبه اجرائیش در آن مملکت است قوه اجرائیه شامل آن مملکت نخواهد شد از این جهت این قسمت هم استثناء شده است.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-پیشنهاد شده است جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
اجازه میفرمائید؟
جلسه آینده پنجشنبه بیستم دی ماه ساعت (۹) (سه ساعت قبل از ظهر) دستور بقیه جلد دوم قانون مدنی.
(مجلس ساعت ده بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون
اجازه استخدام زتر هلم مهندس و متخصص پل سازی
ماده واحده- وزارت طرق مجاز است آقای زتر هلم مهندس و متخصص پل سازی تبعه دولت سوئد را با شرایط ذیل استخدام نماید:
۱- حقوق آقای زتر هلم ماهیانه چهار صد دلار طلای اتازونی خواهد بود که نصف آن باسعار و نصف دیگر بریال پرداخته خواهد شد- مدت استخدام از تاریخ ورود مشارالیه بطهران دو سال است و در صورت توافق طرفین برای مدت یکسال دیگر نیز قابل تمدید می‌باشد.
۲- در ظرف هر سال یکماه مرخصی با استفاده حقوق داده می‌شود واگر در موقع از آن استفاده نشود ممکن است جمعاً استفاده نماید چنانچه در مدت خدمت مبتلا بکسالت مزاجی شود که بیش از یکماه بطول انجامد فقط حقوق یکماه از مدت کسالت بمشارالیه تأدیه خواهد شد.
۳- برای مخارج مسافرت از سوئد بطهران سیصد و پنجاه هزار دلار و همین مبلغ نیز در موقع مراجعت پرداخت خواهد شد در مواقعی که برای انجام مأموریت در داخله مسافرت نماید فوق العاده اعاشه روزی چهل ریال خواهد داشت.
۴- وزارت مالیه مجاز است حقوق و خرج سفر ایاب و ذهاب مهندس مزبور را از محل اعتبار عایدات انحصار قند و شکر و چای بپردازد.
۵- سایر شرایط استخدام زتر هلم بر طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یکماده است در جلسه دوازدهم دیماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را د رموضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع بکمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاء هشت روز بعمل آید.
این قانون که مشتمل بر یکماده است در جلسه دوازدهم دیماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر